مسأله77؛ مطلب اول؛ نظریه دوم/ارباح المكاسب /كتاب الخمس

موضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /مسأله77؛ مطلب اول؛ نظریه دوم

المسأله77: في جواز التصرف في الربح الحاصل ابتداء السنة أو أثناءها بالاتجار و نحوه

مطلب اول: حكم ربح تجارت با عين غير مخمّسةه در وسط سال خمسی

خلاصه مباحث گذشته

نظر اول و ادله‌ای که برای آن بود خوانده شد، در نظریه اول آمدیم گفتیم: آن ارباح مجموعاً محاسبه می‌شود و خمسشان داده می‌شود، ربح الربح با ربح هیچ فرقی ندارد، این چنین نیست که ربح الربح را ما جدا بخواهیم حساب کنیم، ربح با ربح الربح همه با هم جمع می‌شود و یک خمس بیشتر برایش نمی‌دهد، پانصد میلیون به دست آورده و پانصد میلیون هم از ربح استفاده کرده و روی آن گذاشته، همه با هم یک میلیارد می‌شود و دویست میلیون خمس می‌دهد.

نظریه دوم: قسمتی از سود تجارت برای ارباب خمس است

قال صاحب الجواهر في نجاة العباد: لو تحقّق الرّبح في أثناء الحول ثمّ‌ اتّجر به فربح أيضاً فالأحوط إن لم يكن أقوى إخراج ما يختصّ‌ الخمس من الرّبح الأوّل فإذا ربح أوّلاً مثلاً ستّمائة و كانت مؤونته مائة فأخذها و اتّجر بالباقي مثلاً فربح خمسمائة كان تمام الخمس مائتان و ثمانون مائة من الرّبح الأوّل و يتبعها نماؤها من الرّبح الثّاني و هو مائة أيضاً فيكون الباقي من الرّبح الثّاني أربعمائة و خمسها ثمانون فيكون المجموع مأتين و ثمانين.[1]

به نظر صاحب جواهر می‌رسیم، نظر ایشان این است که در نجاة العباد فرمودند: اگر ربح در اثناء حول تحقق یابد و با آن اتجار کند و ربح مجدد حاصل شود، این‌جا ایشان می‌فرمایند: احوط اگر اقوی نباشد، یعنی دارند فتوا می‌دهند، اول گفتند: احوط اما بعد می‌گویند: اگر اقوی نباشد یعنی این‌جا اقوی است، اخراج آن‌چه اختصاص به خمس دارد از ربح اول، ایشان می‌فرمایند: پانصد به دست آورده است و از این پانصد هم تجارت کرده و با آن پانصد دیگری به دست آورده است، خمس پانصد اول را بدهد که صد میلیون می‌شود، بعد مثلاً ششصد به دست آورده است، مؤونه‌اش صد میلیون است، این را جدا می‌کند و این را بردارد برای خرج بعد با باقی تجارت کرده و دوباره پانصد میلیون به دست آورده است، خمسش دویست و هشتاد میلیون می‌شود، صد میلیون برای ربح اول است، مؤونه را استثناء کرد و پانصد ماند، ربحی که بعداً به دست آورد که پانصد بود؛ صد میلیون اصلاً ربح شخص نیست وبا پول امام علیه السلام کار کرده است، سود امام علیه السلام و سادات را بدهد دویست میلیون می‌شود، چهارصد میلیون برای خودش است، خمس چهارصد میلیون هشتاد میلیون می‌شود. پس شخص دویست و هشتاد را که می‌دهد صد و هشتاد میلیون به عنوان خمس است و صد میلیون به عنوان این است که با پول امام علیه السلام و سادات کار کرده است و باید بدهد که دویست و هشتاد میلیون می‌شود، پس این دویست و هشتاد که به عنوان خمس می‌گویند اشتباهی نشود، نمی‌خواهیم بگوییم: خمس دویست و هشتاد است، بلکه خمس صد و هشتاد میلیون است، یعنی به شخصی که می‌گوید: خمس شما دویست میلیون است بگوید: خیر خمس من به فتوای صاحب جواهر کمتر است، بگوید: به فتوای شما خمس دویست میلیون می‌شود و شما می‌گویید: همه را باید با هم جمع کنید و دویست میلیون خمس بدهید، بگوید: خمس من صد و هشتاد میلیون است اما یک صد میلیون جدا باید بدهم که پولی است که با پول امام علیه السلام و سادات کار کردم و بدون اجازه کار کردم، حال باید سود را بدهم و بعد خودم استفاده کنم که با پولشان کار کردم و سودش را هم باید بدهم، این دویست و هشتاد میلیون می‌شود، اگر اجازه گرفته بود یک پولی هم برای خودش برمی‌داشت، اگر اجازه گرفته بود که با پول شما کار کنم یا خودش به شخص فرموده بود که با پول من کار کن، شخص اگر کار می‌کرد با پول شریک اگر چنین کاری کند؛ می‌گوید: آقا اجرت من را هم بده من به اجازه و دستور شما کار کردم، اما این‌جا دیگر این حرف را نمی‌توانیم بزنیم، این‌جا هرکاری که کرد دیگر چون بدون اجازه انجام داده باید فقط سود پول امام علیه السلام و سادات را بدهد.

پس این دویست و هشتادی که ایشان می‌گویند: «فیكون المجموع» این از باب این است که صد تای اول خمس و صد تای دوم سود کاری که روی پولشان انجام داده است، هشتاد بعدی دوباره خمس.

و قال في الجواهر: قد يقال إن المتجه وجوب خمس تلك الزيادة و إن لم يكن قد أخرج الخمس مثلاً انتظاراً به لتمام الحول كما لو ربح مثلاً مقدار مائة فلم يخرج خمسه ثم اتّجر بذلك الربح غير ضامن لمقدار الخمس منه، أو قلنا ليس له ضمانه، أو كان ممن ليس له ذلك فربح، فإنه يجب إخراج خمس الربح الأول، و يتبعه نماؤه من الربح الثاني لكونه نماء مال الغير ضرورة اشتراك ذوي الخمس معه و إن كان له تأخير الأداء الى تمام الحول ثم يجب عليه إخراج خمس الربح الثاني، فلو ربح أولاً مثلاً ستمائة و كانت مؤونته منها مائة و قد أخذها فاتّجر بالباقي مثلاً من غير فصل معتد به فربح خمسمائة كان تمام الخمس مائتين و ثمانين، مائة من الربح الأول، و يتبعها نماؤها من الربح الثاني و هو مائة أيضاً، فيكون الباقي من الربح الثاني أربعمائة و خمسها ثمانون، فيكون المجموع مائتين و ثمانين كما ذكرنا، فتأمل جيدا.[2]

در جواهر فرمودند: «إن المتجر وجوب خمس تلك الزیادة و إن لم یكن قد أخرج الخمس انتظاراً به لتمام الحول» این را نیآمده اخراج کند خمس را، منتظر شده تا سال به پایان رسید، «كما لو ربح مقدار ماتین فلم یخرج خمسه» خمس این را خارج نکرد، سپس با ربح تجارت کرد و ضامن مقدار خمس نشد، نیامد مثلاً اجازه بگیرد و به ذمه بگیرد، اگر به ذمه می‌گرفت و ضامن می‌شد و با حاکم شرع مصالحه می‌کرد و می‌گفت: وسط سال است و الان تا آخر سال وقت مانده و خمس به ذمه من باشد، مشکلی نبود، «فلم یخرج خمسه» بعد اگر می‌آمد ضامن می‌شد دیگر خیر، چیزی به عنوان سود امام علیه السلام و سادات نباید می‌داد چون خمس روی ذمه شخص رفته است، یا بگوییم: اصلاً شخص نمی‌تواند ضامن شود، «و كان ممن لیس له ذلك فربح» یا جزء کسانی است که این در حقش جاری نمی‌شود، سود برده است، «فإنه یجب اخراج خمس الربح الاول و یتبعه نماءه من الربح الثانی» ببینید عبارت جواهر را که می‌خوانیم به خاطر یک نکته است، فرقی که بین عبارت جواهر و عبارت نجاة العباد است، در عبارت نجاة العباد یک نکته‌ای داشت که ما یک توجیهاتی برای نظریه صاحب جواهر براساس آن نکته در آوردیم، در عبارت جواهر باید ببینیم این نکته چقدر پیدا می‌شود؟ ایشان فقط می‌فرمایند: متجه وجوب خمس این زیاده است اگرچه خمس را خارج کرده باشد دیگر نمی‌گوید: این پول زائد بر زندگی و مؤونه بوده، این نکته را این‌جا نداریم و در نجاة العباد داشت. یعنی چیزی که این‌جا دارند می‌گویند یک وجه دومی در توجیه ما آوردیم و دیروز هم عرض کردیم، این وجه دیگر الان در این عبارت پیدا نمی‌شود، فقط «انتظاراً به لتمام الحول» اما دوباره از آن استفاده کرد و تجارت کرد، ایشان می‌فرمایند: واجب است اخراج خمس ربح اول، به تبعش نماءش از ربح دوم، چون نماء مال غیر است، چون صاحبان خمس و ارباب خمس با این شخص شریک شدند، وقتی با ربح تجارت کرد هم با مال خودش تجارت کرده و با مال ارباب خمس تجارت کرده است، اگرچه تأخیر اداء تا آخر سال دارد.

از این برمی‌آید که ایشان از باب تعلق حرف می‌زنند، خمس تعلق پیدا کرده، پس یک قسمتش مال غیر است و شخص با مال غیر تجارت می‌کند، «ثم یجب علیه اخراج الخمس الربح الثانی فلو ربح اولاً ست مائة» ببینید این را در مثال می‌گویند که اگر اول کار ششصد دربیآورد و مؤونه‌اش صد باشد، مؤونه‌ای که دارد صد تاست فقط این را برداشت و با باقی تجارت کرد، این شخص پانصد سود برده است، این‌جا به باقی تجارت کرده است، این را در مثال آوردند، حرفی که آن‌جا آورده بود این‌جا در مثال ذکر کردند، آن‌جا فرموده: «فاذا ربح اولاً ست مائة» اما این‌جا در مثال آورد، فرق عبارت جواهر با آن‌جا این است که این مطلب در مثال ذکر شد اما در عبارت قبلی مطلب در اصل اول کار ذکر شد اما در جواهر خیر این چنین نفرمود، در جواهر فرمود: «إن لم یكن قد اخرج الخمس انتظاراً به لتمام الحول» یعنی تعلق خمس آمده ولکن به بعد تعلق خمس اتفاق دیگری نیآفتاده است، نیامد بگوید: مؤونه را جدا کردی و با این کار کردی، فقط تعلق خمس بود، یعنی از این عبارت صاحب جواهر بر می‌آید که اصلاً از باب تعلق خمس است، اما استثناء صد تا از ششصد تا را از باب مثال گفته است، ششصد تا را به دست آورده بود در ربح اول این ششصد تا صد به عنوان مؤونه جدا شده است و با باقی تجارت کرد، فاصله‌ای هم نشد، فصل معتد به هم نداشت می‌خواهند این ربح‌ها را به هم متصل کنند، اما مع ذلک این‌جا می‌گویند: این پانصد ‌تایی که به دست آورد «كان تمام الخمس ماتین و ثمانین» صد تا از ربح اول «و یتبعها نمائها من الربح الثانی» پس این‌که می‌فرمایند: این خمسش دویست و هشتاد است، در این یک تسامحی است، منظور خمس و ربح خمس است، دویست و هشتاد می‌شود و الا خمسش صد و هشتاد بود و صد تا هم نماء خمس بود، چهارصد تا هم از ربح دوم باقی می‌ماند، ببینید با پانصد از اول تجارت کرد و پانصد تایی که به دست آورد صد تای آن سود همان ربح اولی بود که مشترک بین او و ارباب خمس بود، چهارصد میلیون باید خمس بدهد که هشتاد میلیون است، پس از پانصد دوم باید صد و هشتاد خمس بدهد، صد میلیون به عنوان این‌که این سود پول امام علیه السلام و سادات بوده و هشتاد هم خمس این چهارصد است، اما از آن پانصد اول فقط باید صد خمس بدهد، پانصد اول فقط صد و پانصد دوم صد و هشتاد میلیون باید خمس بدهد، یک چیز مفصلی شد. حال ببینیم باید چه کار کرد؟

بحث ما فقط در این است که آن ربح دوم وقتی تجارت وسط سال بود چرا یک پنجمش ملک امام علیه السلام و سادات شود؟ مبنای صاحب جواهر چیست؟ مبنای ایشان این است، احتمالا آن وجهی اولی است که ما در توجیهش ذکر می‌کنیم که می‌گویند: در ربح اول خمس تعلق پیدا کرده است ولو شخص جواز تأخیر اداء دارد، مثل قائلین به وجوب موسع، اما تعلق آمده است، وقتی تعلق آمده یک پنجمش ملک امام علیه السلام و سادات است، با پول امام علیه السلام و سادات کار کرده است و باید سودشان را بدهد. فعلاً صحبت در این مطلب است.

القول بهذه النظریة يظهر من عبارة بعض الأعلام ممّن علّق علی العروة:

قال المحقق الفيروزآبادي: النماء تابع للملك، لا فرق بين الاتّجار في السنة أو بعد السنة.[3]

این قول به این نظریه از عبارت بعض الاعلام هم ظاهر می‌شود مثل محقق فیروز آبادی گفتند: نماء تابع ملک است ولو در اثناء سنه باشد، فرقی هم بین اتجار در سال و بعد سال ندارد، نماء تابع ملک است، از همان اول که ربح حاصل شد یک پنجمش ملک امام علیه السلام و سادات بود، نماء هم تابع ملک است، همانی که استدلال کردند که می‌گویند: نماء تابع اصل است، نماء هرچیزی تابع خود همان چیز است، یک پنجمش ملک امام علیه السلام و سادات بود یک پنجم نماء هم برای امام علیه السلام و سادات می‌شود. همه مربوط به ربح دوم است.

قال المحقق الإصطهباناتي: فيه تأمّل، بل منع؛ لعدم كون تمام الحول شرطاً في أصل ثبوت الخمس، غاية الأمر يجوز للمالك التأخير في الأداء إلىٰ‌ مضيّ‌ الحول إرفاقاً له، فيكون الربح تابعاً لأصله، مع أنّه أحوط.[4]

آقای اصطهباناتی هم فرمودند: «» نماء تابع اصلش است، این هم همان استدلال است.

توجیهات استاد برای نظریه صاحب جواهر

یمکن توجیه نظریة صاحب الجواهر بأنّ وجوب جعل حصّة لأرباب الخمس مقابل خمس الربح يكون لوجوه:

حال ما توجیهاتی که برای نظر صاحب جواهر کرده بودیم، سه توجیه بود:

الوجه الاوّل: أن يكون من جهة أنّ الخمس یتعلّق عند ظهور الربح أو الشروع في التكسّب و حینئذٍ أرباب الخمس یملکون حصةً من الربح و بالاتّجار به يكون جزءً من ربح الاتّجار أیضاً ملکاً لهم و یکونون شركاء مع المالک.

توجیه اول: این‌که از جهت این باشد که خمس تعلق گرفته عند ظهور ربح یا شروع در تکسب، بنابراین ارباب خمس مالک یک حصه‌ای از ربح هستند و به اتجار به آن حصه از ربح، جزئی از ربح اتجار هم ملک آن‌ها می‌شود و با مالک شریک می‌شوند، وقتی با مالک شریک شدند تجارت با این ملک مشترک شد، چون یک پنجم با مالک شریک هستند ولو وسط سال خمسی هم هست اما در این یک پنجم مالک هستند، وقتی در یک یک پنجم مالک هستند سود دومی هم که آمد در آن سود هم شریک می‌شوند، در اصل مال شریک هستند پس در سود هم شریک می‌شوند. حرف این‌ها این است حال ضامن باشد یا نباشد فرقی در این مسئله ندارد. در اصل مال شریک بودند خب در سود هم شریک می‌شوند، تازه ضامن هم نیست حال پول را هم می‌خواهد ندهد، حرفشان این است، این وجه اول.

الوجه الثاني: أن يكون من جهة أن المكلّف باستثناء مقدار المؤونة من الربح يعلم بزيادة الباقي فیتعلّق الخمس به و بعض الأعلام یفتون بأنه يجب تخميس ما علم زيادته على المؤونة فعليه لا يجوز التصرّف فيه بالاتّجار فإذا اتّجر به المكلّف يكون لأرباب الخمس حصة، لأنّه لم يؤذن له بالتصرّف.

وجه دوم: از باب این است که علم به زیادت این مال داشته باشیم که صاحب جواهر چنین مثال زده بود، در عبارت جواهر در عبارت اولی نگفته، اما در مثال جواهر آورده و در نجاة العباد هم از اول همین حرف را زده که صد تای مؤونه را جدا کند یعنی این زائد بر مؤونه است، خب این را که گفتند شبهه پیش می‌آید که نکند صاحب جواهر حواسشان به این‌جا رفته که چون زائد به مؤونه است خمس از اول روی آن رفته است، این هم یک وجه دیگری است، «و أن یكون من جهة أن المكلف استثناء مقدار المؤونة من الربح یعلم بزیادة الباقی» می‌داند که آن پانصد زیادی است، صدتا را جدا کرد، ششصد در مرحله اول سود آورد بعد صد تا را جدا کرد و با پانصدی که باقی مانده بود، صد تا را برای مؤونه جدا کرد، با آن پانصد اضافی معامله کرد، ایشان می‌فرمایند: آن پانصد متعلق خمس است، بعد هم برخی فتواء می‌دهند که همین الان باید خمس را می‌داد و شروع به تجارت کرد و خمس را نداد، حال باید یک پنجم خمس را باید بدهد، نماء تابع ملک است، اگر این قول را بگیریم در وجه دوم همانی است که توبیخ است که اشتباه کرده تجارت کرده، در وجه اول توبیخ نمی‌کرد و مجاز بود چون علم به زیاده را ما فرض نکردیم، در جایی‌که علم به زیاده نیست می‌گوید: خوب کاری کردی همیشه همین کار را کن، اما در وجه دوم توبیخ می‌کند. در وجه سوم هم توبیخ می‌کند.

الوجه الثالث: أن يكون جعل مقدار من الربح ليكون رأس مال له و بعض الأعلام أفتوا بوجوب أداء الخمس بمحض جعل الربح رأس المال، لأنّ تجويز تأخير الأداء إرفاق به، لاحتمال تجدّد مؤن و بجعله رأس المال فلیس من المؤونة و يكون خارجاً عن دائرة سعة الإرفاق.

وجه سوم: این‌جا خیلی مهم است، سه وجه است، در اولی می‌گوید: خوب کاری کردی و دویست و هشتاد خمس بده، در دومی دویست و هشتاد را می‌دهد بعد تازه او را توبیخ می‌کنند چون همان موقع باید خمس را می‌داد، برای آخر سال گذاشت، همان لحظه که در آمده بود باید خمس را می‌داد. راست هم می‌گوید در وجه اول شخص باید خمس را چه زمانی می‌داد؟ آخر سال، خمس آن پانصد میلیون اولی که به دست آورده بود باید چه زمانی می‌داد؟ آخر سال، اما روی وجه دوم و سوم خمس آن پانصد میلیون اول که با آن تجارت کرده بود را باید قبل اتجار می‌داد، جایی که توبیخ می‌کنند برای این است که می‌گویند: صد میلیون را اول سال باید به من می‌دادی و با آن تجارت کردی؟ با پولی که به من باید می‌دادی تجارت کردی؟ این همه سادات بودند د رنان شب محتاج بودند و تو پولشان را ندادی و با ان تجارت کردی تو اشتباه کردی، این توبیخ برای این است چون به پانصد خمس خورده بود و فوری هم بود، چون علم به زیاده بر مؤونه داشته است، یا در وجه سوم به فتوای بعض الاساطین، همه توبیخ نمی‌کنند و این توبیخ برای برخی است، ما توبیخ نمی‌کردیم اما فتوای بعض الاساطین هم در وجه دوم و هم در وجه سوم این توبیخ می‌آید چون همان موقع باید می‌داد، اما در وجه اول می‌گفت: خوب کاری کردی، تعریف هم می‌کنند، این فرق وجه اول و دوم و سوم است، یادتان باشد که توبیخ کردن به درد می‌خورد.

حال این سه توجیه حرف صاحب جواهر است، بیشتر می‌خورد ولو از مثالش احتمال وجه دوم می‌دیدم، یا حتی وجه سوم، اما وجه اول بیشتر می‌خورد در عبارت جواهر هم این چنین بود، حال ببینیم دلیل صاحب جواهر چیست؟ چه چیز‌هایی توبیخ؟

دلیل اول: نماء تابع اصل است

قال المحقق الخوئي: مال في الجواهر إلى الأوّل [أي النظرية الثانية]، و جعله في نجاة العباد أحوط إن لم يكن أقوى، نظراً لتبعيّة النماء للأصل.[5]

دلیل این است که نماء تابع اصل است، آقای خوئی فرمودند: به نظریه دوم که ما گفتیم تمایل پیدا کردند در جواهر و در نجاة العباد این را احوط إن لم یکن اقوی قرار دادند، چرا؟ چون نماء تابع اصل است، معلقین هم مرتب می‌گفتند چون نماء تابع اصل است، حواسشان به تعلق است، می‌گویند: چون خمس تعلق پیدا کرده است ولو الان واجب نیست که بدهد، الا در وجه دوم و سوم که علم به زیاده داشته باشد یا رأس‌المال قرار داده باشد، آن هم وجوب اعطاء خمس به فتوای بعض الاساطین بود و ما قبول نداشتیم.

علی ای حال این فرمایش ایشان که نماء تابع اصل است دلیل اصلی این قول است و در حاشیه عروه هم همین را گفته بودند.

ملاحظه استاد بر دلیل اول

إنّ ملکیة صاحب الخمس للربح الأول الذي هو الأصل بالنسبة إلی الربح الثاني، لیست ملکیة منجّزة، بل الشارع أباح للمکلّف التصرّف فیه بالاتّجار و أخذ الربح لنفسه.

یلاحظ علیه که ملکیت صاحب خمس برای ربح اولی که اصل است نسبت به ربح دوم، ملکیت منجز نیست بلکه شارع برای مکلف مباح کرده تصرف به اتجار، این را یادتان باشد و بعد توضیح بیشتر می‌دهیم الان اجمالا می‌گوییم: دو مطلب است، اولا ملکیت نسبت به یک پنجم ربح که اول ظهور ربح پیش می‌آید و ما گفتیم: حکم وضعی می‌آید و تعلق می‌آید؛ حرف درستی است، اما حواسشان باشد که ملکیت هنوز منجز نشده است، شارع به ملکف اجازه داده و می‌گوید: بلکه برای شخص بعداً مؤونه‌ای پیش بیآید، خمس اول کار تعلق پیدا می‌کند اما تعلق به نحو منجز نیست، تعلقش به نحو غیر منجز است، یعنی تعلیقی است، به شرط است، به شرط این‌که مؤونه‌ای برای شخص پیدا نشود، یک دفعه مؤونه‌ای پیش آمد و مجبور شد همه را خرج کند، بنابراین اولاً ملکیت از ملکیت‌های منجز نیست، حال شما می‌گویید: منجز نباشد به هرحال ملکیت است. مطلب دوم این است، حرف دومی که به آن استناد کردیم این است که این ملکیتی که منجز نیست شارع به شخص اباحه کرده برای ملکف، این مهم است، این حرف خیلی مهم است، روی این دقت کنید، تمام توجه به این حرف باشد که شارع اباحه کرده برای مکلف که تصرف کند به اتجار و ربح را برای خودش بردارد، مثالش را دیروز هم عرض کردم مثل این‌که یک کسی با یک نفر رفیق است، یک وقت به رفیقش پول قرض می‌دهد، می‌گوید: این پول را به تو قرض می‌دهم و تو با آن کار کن، هبه نمی‌کند دیگر اینقدر شخص خوبی نیست که هبه کند، اما قرض را می‌دهد و می‌گوید: برو برای خودت کار کن، وقتی کارش تمام شد و سود کرد می‌آید قرض را پس می‌دهد. گاهی می‌گوید: اگر قرض بدهم یک وقت دیر و زود کرد چون فی زمان هذا از مشاکل است این مسئله، به شخص قرض می‌دهد، شش ماه است بعد شش سال که دیگر پول نابود شده می‌گوید: بیا پول را بگیر، می‌گوید: شش سال پیش من با این پول خانه خریداری می‌کردم، الان باید موتور سیکلت خریداری کنم، این که برای فائده‌ای ندارد، علی ای حال همین است، قرض نمی‌دهد بلکه اباحه تصرف می‌کند، می‌گوید: با پول من کار کن و هرمقدار سود داشت برای خودت، این می‌شود یا خیر؟ این امکان پذیر است، شک نکنید در این مسئله، دست رفیقش می‌دهد و می‌گوید: برو کار کن و سودش را بردار، دیگر پول را به عنوان قرض نداده که دیر بدهد، چون اگر قرض داده باشد مالک حق ندارد به آن مال دست بزند چون برای او است و حق ندارد دست بزند، اما اگر اباحه تصرف کرده باشد، تا او خرید و فروش کرد خودش بدون این‌که به او بگوید؛ می‌تواند پول را بردارد و در جیب خودش بگذارد، چون پول را قرض نداده است، قرض تملیک علی وجه ضمان المثل است، اما این‌جا تملیک علی وجه ضمان المثل که نکرده است، پول را داده که با آن کار کند وقتی کار را کرد، اباحه کرده است، وقتی اباحه کرده پول هنوز تحت تصرف خودش هست، او هم برایش جائز التصرف شده بود، بعد می‌تواند راحت پول را بردارد.

شارع از دلیل ارفاق از ادله دیگر این‌که فرمودند: از ادله‌ی جواز تأخیر اداء خمس تا سر سال خمسی؛ می‌فهمیم برای شخص اباحه تصرف کرده است، اگر اباحه تصرف فهمیدین فبها و نعمت، اگر این اباحه را فهمیدین ربح الربح هم برای خود شخص است، نه به دلیل این‌که ضامن هست یا نیست، آن هیچ اثری در این‌جا ندارد، به دلیلی که شارع برای شخص اباحه کرده است.

پس مهم در جواب این دلیل اصلی که نماء تابع اصل است؛ این است. سراغ وجهی بعدی برویم:

دلیل دوم: به حسب بعضی از مبانی در کیفیت تعلق خمس

و قال صاحب المرتقی تقریراً لهذا المطلب: أما بناء على كون ملكية الخمس بنحو الشركة في المالية، فواضح كما تقدم، و يكون الربح الزائد للمالك، إذ لا يملك أصحاب الخمس إلا مقدار قيمة خمس الربح الأول و هي محفوظة، أما نفس العين فهي ملك المالك.

و أما بناء على غيره من المباني، فجواز الاتجار به يستفاد من دليل جواز التأخير بدعوى ظهوره عرفاً في إجازة التصرف في مدّة التأخير، و مقتضاه تحليل المعاملة الواقعة على الربح و إمضاؤها. و عليه، فلازمه أن يكون ما يقابل الخمس من الربح لأرباب الخمس، لأنّه جزء ثمن الخمس المملوك لأربابه و لو بنحو الكلي في المعين كما لا يخفى. و لذلك لا يظهر ما جاء في المتن من عدم كون الربح لأرباب الخمس.[6]

دلیل دوم به حسب مبانی مختلف در کیفیت تعلق خمس به عین است، صاحب المرتقی برای تقریر این مطلب گفتند: اما بناء بر این‌که ملکیت خمس به نحو شرکت در مالیت بوده باشد که خیلی واضح است کما تقدم و ربح زائد همه برای مالک می‌شود، چون فرض ما این است که خمس ملکیت به نحو اشاعه نیست بلکه شرکت در مالیت است، یعنی در خود عین صاحب الخمس با شخص شریک نیست، به نحو کلی هم از ملک مالک نیست، یک وقت است که می‌گوییم: کلی در معین، یک وقت می‌گوییم: مبنای اشاعه، یک وقت می‌گوییم کلی در معین، یک وقت می‌گوییم: اصلاً شرکت در مالیت، یادتان باشد مثال زمین را که می‌زدیم یک وقت اشاعه بود می‌گفت: دویست متر از این هزار متر برای من است به نحو اشاعه است، مالک دویست متر خارجی است، یک وقت می‌گفتیم: کلی در معین و می‌گفت: من مالک دویست متر زمین به نحو کلی هستم که باید در یکی از این دویست متر‌های هزار متر یک طوری مشخص شود، فرض کنید پنج قواره دویست متری است، اما کلی است، هیچ‌کدام از این دویست متر‌ها برای ارباب خمس نیست اما در آخر باید یکی از این دویست متر‌ها را تحویل بدهد، اگر نداد باید مالیت را به ارباب خمس بدهد، اگر تلف شد باید مالیت را بدهد. اما در مبنای شرکت در مالیت اصلاً شخص مالک دویست متر نیست، اگر متری قیمت این زمین یک میلیون بوده؛ ارباب خمس مالک دویست میلیون پول است که باید در ضمن این هزار متر محفوظ بماند، ینی حق ندارد این را بفروشد، کانه مثل این‌که این هزار متر دویست مترش مثل رهن می‌ماند، خلاصه این به عنوان ضمانت پول است، به عنوان ضمانت دویست میلیون است، ارباب خمس مالک زمین نیست، ایشان می‌گویند: روی مبنای من که ارباب خمس مالک زمین نیست ربح زائد برای مالک است چون اصحاب خمس مالک نمی‌شوند الا مقدار قیمت خمس ربح اول که این هم محفوظ است اما نفس عین ملک مالک می‌شود.

اما بنابر سائر مبانی پس جواز اتجار به آن استفاده می‌شود از دلیل جواز تأخیر، شخص از کجا اتجار می‌کند؟ از دلیل جواز تأخیر به دست آورده که می‌تواند اتجار کند به دعوای این‌که ظهورش عرفاً در اجازه تصرف است در مدت تأخیر، و مقتضای این‌که اجازه دادند در مدت تأخیر تصرف کند، تا یک سال است دیگر مدت تأخیر یک سال است، ربح را الان به دست آورده و تا یک سال می‌تواند در آن تصرف کند و خرید و فروش کند، مقتضای آن تحلیل معامله‌ای است که بر ربح واقع شده و امضا شده است، لازمه‌ی این حرف این است که «أن یكون ما یقابل الخمس من الربح لارباب الخمس» ارباب خمس اجازه داده که معامله کند نگفتند که برای خودت است، ارباب خمس گفته: فقط در این مال می‌تواند معامله کند و تصرف کند و ملک نیست، ملک خود ارباب خمس است و ارباب خمس اجازه تصرف دادند. بنابراین سودی هم که کرد به همان مقدارش مال ارباب خمس است، ارباب خمس مالک یک پنجم بودند، سود هم یک پنجمش برای ارباب خمس می‌شود، فقط ارباب خمس اجازه دادند چون جزء ثمن خمس مملوک اربابش بوده ولو به نحو کلی در معین، این ولو به نحو کلی در معین را ایشان گفتند، ما این حرف را در اشاعه قبول داریم، ایشان یک دفعه در مبنای کلی در معین هم این حرف را زدند، ببینیم این حرف درست است یا خیر، ایشان خلاصه این‌که یک پنجم برای ارباب خمس نبوده باشد را قبول ندارند،روی این مبانی می‌گوید: چرا حرف صاحب جواهر درست است، روی مبانی ایشان یک پنجم این مال برای ارباب خمس است و به شخص اجازه تصرف داده اما نگفته: سود من را نده و برای خودت باشد و استفاده کن، این را که نگفته و فقط گفته: فقط تو می‌توانی در آن تصرف کنی، یک پنجم برای ارباب خمس است، یعنی ایشان دارند توجیه می‌کنند، یعنی کانه این بنده خدا اگر قائل به اشاعه بود یا قائل به کلی در معین بود این هم حرف صاحب جواهر را می‌زد، خدا رحم کرده که قائل به شرکت در مالیت است و الا اگر قائل به آن‌ها بود دارند توجیه می‌کنند. ایشان هم روی آن مدار فکر می‌کنند، یعنی اگر قائل به اشاعه می‌شد می‌گفت: تو هم دویست و هشتاد میلیون خمس بده. حال جواب این دلیل در جلسه بعد بیان می‌شود.