مسأله77؛ مطلب اول؛ نظریه اول/ارباح المكاسب /كتاب الخمس

موضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /مسأله77؛ مطلب اول؛ نظریه اول

المسأله77: في جواز التصرف في الربح الحاصل ابتداء السنة أو أثناءها بالاتجار و نحوه

مطلب اول: حكم ربح تجارت با عين غير مخمّسةه در وسط سال خمسی

نظریه اول: تمام سود از آن مالک است

خلاصه مباحث گذشته

بحث ما در مسأله هفتاد و هفتم بود که آقای خوئی هم تصریح کردند به این مطلب که اگر کسی در اثناء سال ربحی به دست آورد، بعد دوباره با ربح کار کرد و یک ربح دیگری هم مترتب بر این ربح شد، ربح دوم نتیجه ربح اولی است، این‌جا فرض کنید شخص پانصد میلیون ربح اول داشت و پانصد میلیون ربح دومش بود، حال شخص این ربح دوم را که به دست آورد با ربح اول یک میلیارد می‌شود، آخر سال خمسی باید دویست میلیون خمسش را بدهد؟ آقای خوئی فرمودند: بله. ایشان می‌خواهند دلیلش را ذکر کنند.

برخی مثل صاحب جواهر کما این‌که در نظریه دوم می‌خوانیم می‌فرمایند: خیر دویست میلیون کافی نیست، می‌گوییم: چرا؟ ایشان می‌فرمایند: آن پانصد میلیون اولی که به دست آورد صد میلیونش خمس است، الان وجوب اداء ندارد، جواز تأخیر دارد تا آخر سال، با این پانصد میلیون کار کرد و دوباره پانصد میلیون دیگر با این سود به دست آورد، آن پانصد میلیون دومی که به دست آورد، صد میلیونش اصلاً ربح شخص نیست و ربح پول امام علیه السلام و سادات است، ربح سهم امام علیه السلام و سادات است. بنابراین یک پنجم پانصد میلیون اول خمسش بود برای امام علیه السلام و سادات، پانصد میلیون دوم از باب خمس نیست، آن صد میلیون از باب این است که سود سهم امام علیه السلام و سادات است، بعد سراغ چهارصد باقی می‌رویم، خمس چهارصد میلیون باقی اگر آخر سال مصرف نکرد هشتاد میلیون می‌شود. پس شخص یک صد میلیون بابت آن پانصد اول باید بدهد، یک صد میلیون هم که سودش است دویست میلیون می‌شود، یک هشتاد میلیون هم خمس آن چهارصد میلیون باقی است که دویست و هشتاد می‌شود، شخص یک میلیارد سود کرده و باید دویست و هشتاد بدهد. این حرف صاحب جواهر است که بعد می‌خوانیم.

آقای خوئی که این حرف را می‌زنند می‌گویند: ما قبول نداریم همان دویست میلیون را باید بدهد، ربح و ربح چیز دومی نمی‌بینیم و همان ربح می‌بینیم و لحاظ مجموعی داریم، حال می‌خواهند ادله‌ای را بر این مطلب بیآورند و مشهور هم این نظر را دارند و حرف صاحب جواهر خلاف مشهور است. حال بعد ما یک توجیهاتی برای حرف صاحب جواهر آوردیم، از خود عبارت ایشان یک حرفی را آوردیم که لعل ایشان هم چنین نمی‌خواهند بگویند.

دلیل اول: لحاظ مجموعی فوائد سال نزد مردم متعارف است

إنّه لابدّ في تحدید مفهوم الفائدة في روایات الخمس -مثل ما ورد في روایة علي بن مهزیار: « أما الغنائم و الفوائد فهي واجبة علیهم في كلّ عام»- أن نرجع إلى العرف و نتمسّك بالمتعارف بین الناس و خصوصاً سیرة التجار الأعم من كونهم متشرعین أو غیرهم.

فإنّ الناس و التجار في عرفهم یعدّون الأرباح الحاصلة في طول السنة بمنزلة ربح واحد و یحاسبونها في كلّ عام مرّةً و لا یفصّلون في الأرباح بین الربح الأول و الثاني، حتّی یقولوا بأنّ هذا هو الربح الأول و ذاك هو ربح الربح. و هذه السیرة العامّة بین الناس و التجار متصلة بعصر المعصومین⁽.

متعارف بین مردم لحاظ مجموعی فوائد سنه است. ببینید این به عنوان متعارف است، این عبارتی که به عنوان متعارف آوردند، متعارف هیچ‌وقت دلیل شرعی نیست، چرا به متعارف استدلال کردند؟ متعارف بین الناس. ما این را قبلاً در ذیل کلام شیخ انصاری توضیح دادیم که ایشان می‌گفتند: متعارف بین الناس این است، می‌گفتیم: این دلیل را باید یک بازبینی کرد و یک روایت کنارش گذاشت، لذا این را عوض کردیم، آن‌جا شیخ انصاری یادتان باشد بحثی بود که آقای خوئی فرموده بودند: «لکل ربح سنة تخصه» بعد نقطه مقابلش شیخ انصاری و اعلام و مشهور می‌گویند: خیر ارباح کل سال خمسی را جمع کند، لکل ربح سنة تخصه را قبول نداشتند و می‌گفتند: کل این‌ها را لحاظ مجموعی کند و آخر سال خمسش را بدهد. یکی از ادله همین متعارف بین الناس بود که ما حال عرض می‌کنیم، ما گفتیم: هم فرمایش آقای خوئی درست است و هم فرمایش مشهور و شیخ انصاری درست است، چرا؟ خیلی دقت کنید، چطور می‌شود گفت: هر دو درست است؟ از یک طرف شما می‌گویید: ربح موضوع آیه شریفه وجوب خمس لکل فائدة هر ربحی که برای شخص حاصل شد یک فائده است و صدق فائده می‌کند، بنابراین واجب است خمس این داده شود، این حرف آقای خوئی می‌شود، از یک طرف دیگر ما می‌گوییم: تمام این مجموعه‌ی این ارباح سال را با هم جمع کند بعد وجوب خمس به این مجموعه تعلق گرفته است، این آخر به کدام تعلق گرفته؟ یا به این باید تعلق گرفته باشد یا به آن، نمی‌شود به هردو تعلق گرفته باشد، ما می‌گوییم: می‌شود، ما دو لحاظ در عرف داریم، الفاظ شارع ملغات به عرف است و ما دو عرف داریم، یک عرف است که هر فائده عرفاً فائده هست دیگر، هرچیزی که برای شخص حاصل می‌شود یک فائده‌ی عرفیه است، نمی‌توانیم حرف آقای خوئی را قبول نکنیم، فنی است و بسیار دقیق است، هر چیزی که برای شخص حاصل شد دلیل وجوب خمس فی کل فائدة شامل حالش می‌شود، منتهی این به لحاظ عرف عام است که این را به این صورت می‌بینند، گفتیم: یک عرفی هم هست مربوط به عرف اهل سوق که این‌ها محاسبه ربحشان را آخر سال می‌کنند، این هم عرف است، این هم یک نوع امر متعارفی است.

لذا گفتیم: آنجا هم این بحث متعارف را ذکر کردیم، متعارف بین آن‌ها این است که آخر سال خمسی ارباح را حساب می‌کنند تا ببینند چه مقدار سود بردند، لحاظ جمعی می‌کنند، لحاظ جمعی هم در عرف اهل سوق است، وقتی شارع می‌فرماید: خمس بده، دو لحاظ عرفی داریم، لذا ما گفتیم: بین این دو لحاظ عرفی مخیر هست، می‌تواند مثل آقای خوئی محاسبه کند، این هم لحاظ عرفی است و نمی‌توانیم بگوییم غلط است، دقیق است و فنی هم صحبت کردند، آن‌چه هم شیخ انصاری فرمودند و بعد هم علاوه بر تعارف بین الناس آمدند گفتند: سیره متشرعه هم همین است، آن هم درست است چون آن هم یک لحاظ عرفی بوده، در برخی موارد پیش می‌آید که عرف دو لحاظ عرفی دارد، این‌ها نادر است و کم است، اما یکی از مواردش ملاحظه فائده است، عرف در ملاحظه فائده دو لحاظ داشته، البته دلیل‌های دیگری هم ذکر کرده بودند برای نظریه مشهور، من جمله دیدید برخی اعلام می‌گفتند: چطور مؤونه تقسیط نمی‌شود نسبت به آن فائده‌هایی که شخص به دست آورده، نمی‌آید بگوید: من صد میلیون خرجم بوده، چه مقدار فائده به دست آوردم، بعد بیآید مؤونه را تقسیط کند، این کار‌ها را که هیچ وقت نمی‌کند، یک لحاظ مجموعی دارد نسبت به کل ارباح و این مؤونه را استثناء می‌کند، برخی این را قرینه گرفتند بر آن لحاظ مجموعی، این هم هست ولیکن می‌خواهیم بگوییم: دو نوع دید عرفی است و فرمایش آقای خوئی هم درست است، یعنی نمی‌توانید بگویید: عرف می‌گوید این فائده نیست، هر فائده‌ای که برای شخص به دست آمده باشد می‌گوید: فائده است. اما یک لحاظ مجموعی هم در عرف اهل سوق است، پس این هم یک نوع عرف است، پس وقتی دو متعارف داشته باشیم ما در این‌جا گفتیم: قاعده تخیر است و مفصل قبلاً صحبت کردیم و گفتیم: می‌تواند مثل آقای خوئی انجام دهد و می‌تواند طبق مشهور عمل کند، همان حرفی که قبلاً گفتیم.

این‌جا آمدند متعارف بین الناس را گفتند و گفتند: متعارف بین الناس چیست؟ گفتند: ما ادله‌ای داریم، حال ما به عنوان روایت این را ذکر کردیم، ببینید این‌جا اشکال می‌شود، متعارف بین الناسی که شیخ انصاری گفتند، همین‌طور متعارف بین الناس یک چیزی بین مردم متعارف شده مگر می‌شود حجت شرعی باشد؟ می‌گوییم: خیر، مراد شیخ انصاری این بوده در روایاتی مثل علی بن مهزیار، «أما الغنائم و الفوائد فهی واجبة علیهم فی کل عام» ما باید رجوع به عرف کنیم و متمسک شویم به متعارف بین الناس خصوصاً سیره تجار که اعم از این است که مشترعه باشند یا متشرعه نباشند همین بوده است، مردم و تجار در عرفشان ارباحی که حاصل می‌شود در طول سنه را به منزله ربح واحد می‌دیدند و می‌گفتند: به منزله ربح واحد است و هر سال این را حساب می‌کردند و هیچ‌وقت در عرف متعارف بین الناس این نبوده که بگویند: این پانصد میلیون ربح اول و این پانصد میلیون چون نتیجه پانصد اولی است و با پانصد اول تجارت کرده، ربح دوم برخواسته از ربح اول شود که سودش را تقسیط کند بین امام علیه السلام و سادات، خیر ربح دوم را با ربح اول یکی می‌دیدند، الان هم عرف چنین است، الان اگر شخص یک پانصد به دست آورد بعد دوباره همین پانصد میلیون که ربح اول سال است به کار زد و جنس خریداری کرد و فروخت و پانصد میلیون دوباره برای شخص حاصل شد؛ همه را آخر سال یک ربح حساب می‌کند، این همان حرفی است که گفتیم: اهل سوق هم چنین هستند.

حال یک نکته که خیلی دقیق است، آقای خوئی که لحاظ مجموعی نداشت و لحاظ مجموعی برای شیخ انصاری بود، آقای خوئی که لحاظ مجموعی نداشتند، می‌گفتند: هر ربحی به حسب انحلال، هر فردی از افراد فائده حکم خاص خودش را دارد، مگر ایشان این را نمی‌گفتند؟ خب آن ربح دوم با ربح اول چطور لحاظ مجموعی کرد؟ چون مخالف لحاظ مجموعی بود، شیخ انصاری لحاظ مجموعی را می‌گفتند، پس آقای خوئی چرا این نظر اول را قبول کردند؟ ببینید خود آقای خوئی که هر فائده‌ای را یک ربحی می‌دانند و می‌گویند: وجوب خمس روی آن می‌آید و برای آن سال جدید می‌گذارد، خیلی دقت کنید، چون لحاظ مجموعی را آقای خوئی اول کار قبول نداشتند، در کجا قبول نداشت؟ می‌گفتند: در طول سال خمسی شخص، شخصی که هر روز مثلاً یک درآمدی دارد، سیصد و شصت و پنج درآمد در سال دارد، شخص هرکدام از این ارباح را که در نظر می‌گیرد، هر کدام جدا یک وجوب خمسی دارد، مشهور می‌گفتند: همه ارباح روز‌های سال را با هم جمع کند، آقای خوئی می‌گفتند: خیر جمع نکند. حال من فرض می‌کنم یک شخصی که برای یکی از این ارباح سال قرار داده و به قول آقای خوئی می‌گوید: ربح روز سوم آذر را می‌خواهم سال قرار دهم، امروز صد میلیون درآمد داشتم و برای آن می‌خواهم سال جدا قرار دهم و سال جدا قرار داد، اگر با ربح سه آذر که وجوب خمس روی آن آمده است، دوباره کار کند و یک ربح دیگری بر آن مترتب شود، ایشان می‌گویند: این ربح دوم را با این ربح اول باید جمع کند و سر همین یک سال خمسی خمسش را آن موقع بدهد، آن ربح دومی ربح جدیدی حساب نمی‌شود، آن نتیجه‌ی ربح اول است، ببینید این‌جا هم می‌گویند: لحاظ مجموعی این‌جا هست، لحاظ مجموعی را آقای خوئی در ارباح کل حاصله بین سال قرار نداده و مخالف با این لحاظ مجموعی است، اما هر فائده‌ای که حاصل شد مثل فائده سه آذر امسال، یک سال دیگر باید خمس این را بدهد اگر خرج در مؤونه نشد، اگر تا یک سال دیگر این ربحی که امروز برای شخص حاصل شده مجدد در آن استفاده‌ای برد و خرید و فروشی با این ربح کرد می‌گویند: این هنوز همان ربح سه آذر است، ربح الربح نیست، ببینید آقای خوئی چه می‌فرمایند، می‌گویند: این ربح الربح نیست و این همان ربح اولی است، نتیجه همان ربح اولی است پس این ربح الربح نیست، چرا؟ می‌گویند: چون متعارف بین مردم این است، یعنی هم مشهور این حرف را می‌زند هم آقای خوئی، مشهور می‌گفتند: تمام ارباح طول سال را با هم جمع کند، این‌ها یک ربح است. آقای خوئی مثل آن‌ها این حرف را نمی‌زنند اما در هر ربحی مثل ربح سوم آذر که می‌گفتند برای آن سال جداگانه قرار دهد، اگر در همان ربح دوباره یک ربح دومی به دست آورد، یعنی کار کرد و یک سودی از آن پول به دست آمد، این را می‌گویند: ربح الربح نیست، ربح جدید حساب نمی‌کنیم، این همان ربح سوم آذر است که رشد کرده است، لذا آقای خوئی هم باز می‌فرمایند: ما قائل به نظریه اول هستیم، ربح الربح را ما برای شخص چیز جدایی حساب نمی‌کنیم که دوباره یک خمس جدیدی بخواهد روی آن بیآید که بگوییم: یک پنجمش سود ربح سوم آذر است و دوباره آن اضافه را مخمس کند، خیر آقای خوئی هم می‌گویند: همه را با هم جمع کند، متعارف بین مردم این است. در ادله «فأما الغنائم و الفوائد فهی واجبة علیهم فی کل عام»؛ ربح الربح را این‌ها در عرف همان ربح اول حساب می‌کردند. این سیره عامه بین مردم و تجار بوده است.

كما قال الشیخ الأنصاري: إنّ‌ المتعارف بين الناس في الأرباح التدريجيّة عدم تقسيط المؤونة عليها، بل يصرف الربح الحاصل، الأوّل فالأوّل في المؤونة، فما بقي بأيديهم في آخر السنة من الربح الحاصل أخيراً يعدّونه مستفاد سنتهم الماضية.[1]

شیخ انصاری می‌فرمایند: متعارف بین مردم در ارباح تدریجیه عدم تقسیط مؤونه است، بلکه صرف می‌شود ربحی که حاصل شده الاول فالاول در مؤونه، هرچه که در آخر سال دستش ماند می‌گویند: این مستفاد از همان سال گذشته‌اش است، یعنی ربح الربح را جدا حساب نمی‌کنند. این فرمایش شیخ انصاری و دلیل اول است.

دلیل دوم: سیره متشرعه

و سیرة المتشرعة التي سنستدلّ بها تستفاد من السیرة المتداولة بین الناس خصوصاً التجار منهم التي تقدّمت في الدلیل الأول و كما أنّ هذه السیرة عامة و لا تختص بزمان دون زمان فسیرة المتشرعة أیضاً عامةٌ لا تختص بزمان خاص بل موجودة في عصر الشار

و حینئذٍ لو لم یقبل الشارع هذه السیرة فلابدّ من أن یردع عمّا هو المتعارف في عرف الناس، لئلّا یقع الناس في مخالفة الشرع و لورد في ذلك نصٌّ یدلّ علی التفصیل بین الربح و بین ربح الربح.

كما قال المحقق الخوئي: إنّ‌ عمل المتشرّعة قد استقرّ على ملاحظة مجموع الأرباح آخر السّنة بالضرورة.[2] [3]

ببینید در دلیل اول به متعارف بین مردم تمسک می‌کنند. آقای خوئی به سیره متشرعه تمسک می‌کنند و شیخ انصاری به متعارف بین مردم. این سیره مشترعه‌ای که به آن استدلال می‌کنند این هم مستفاد از همان سیره متداوله بین مردم است، شما در سیره متشرعه باید اتصالش را به زمان شارع احراز کنید، از کجا احراز می‌کنید؟ این سیره متشرعه براساس همان سیره‌ی عرفیه‌ای است که بین مردم بوده به صورت عام، هم متشرعه هم غیر متشرعه، اهل سوق چه متشرعه باشند و چه غیر متشرعه؛ ربح الربح برای خودشان قائل نبودند و همه را ارباح آخر سال می‌گرفتند، این سیره متعارفه چیزی است که در عموم مردم از اول اسلام تا الان بوده، چه متشرعه و چه غیر متشرعه، این سیره متشرعه چون برخواسته از همان سیره متداوله بین مردم است لذا در آن‌جا هم ما می‌گوییم: همین حرف است، سیره متشرعه متصل به عصر معصوم علیه السلام است چون برخواسته از یک امری است که در اذهان مردم ارتکازی است و این ارتکاز در عصر شارع هم بوده.

بنابراین سیره متشرعه هم متصل به عصر معصوم علیه السلام هست، لذا آقای خوئی چنین می‌فرمایند: «إن عمل المتشرعه قد استقر علی ملاحظة مجموع الارباح آخر السنة بالضرورة» فرمایش آقای هم هست روی همین اساس است. لذا می‌گوییم: سیره متشرعه برخواسته از سیره متداوله بین مردم است خصوصاً تجار که در دلیل اول گفتیم، کما این‌که این سیره عام است و مختص به زمانی دون زمانی نیست، سیره متشرعه هم عام است و مختص به زمانی دون زمانی نیست، اگر شارع قبول نمی‌کرد این سیره را، باید ردع می‌کرد از آن‌چه متعارف بین عرف مردم است تا مردم در مخالفت شرع واقع نشوند و یک نصی دال بین تفصیل بین ربح و ربح الربح می‌آمد، هیچ چیز این چنین در کلام شارع نیست، هیچ ردعی از این سیره متشرعه نشده است. این سیره متشرعه استدلال آقای خوئی است.

پس شیخ انصاری به متعارف بین الناس و آقای خوئی به سیره متشرعه تمسک کردند.

دلیل سوم: مقتضی نصوص خمس

قال الشیخ الأنصاري: ظاهر قوله: «الْخُمُسُ بَعْدَ الْمَؤُونَةِ»[4] _ بعد سؤال السائل بقوله: هل الخمس على جميع ما يستفيد الرجل من جميع الضروب و على الصانع‌؟ _ أنّ‌ المراد بالمؤونة مؤونة سنة التحصيل و الصناعة، فيكون جميع ما يستفاد من أوّل التكسّب إلى تمام السنة، كمستفاد واحد يخرج الخمس ممّا فضل منه عن المؤونة.

و أظهر من ذلك رواية [أبي] عليّ‌ بن راشد[5] المتقدّمة الدالّة على وجوب الخمس في المتاجر و الصنائع بعد وضع المؤونة، فإنّ‌ وحدة المؤونة الموضوعة من التجارة و الصناعة مع حصول الأرباح المتدرّجة تدلّ‌ على أنّ‌ المستثنى من الجميع مؤونة واحدة و لا يكون إلاّ بأن يكون لها سنة واحدة.

و كذلك الرواية المتقدّمة في استثناء مؤونة الضيعة، فإنّ‌ الأرباح الحاصلة من الضيعة قد تكون تدريجيّة فاستثناء مؤونة واحدة تدلّ‌ على أنّ‌ للمجموع سنة واحدة، أوّلها أوّل الشروع في الاسترباح أو ظهور الربح على الخلاف المتقدّم.[6]

فرمودند: متضای نصوص همین نظریه است. عبارت شیخ انصاری این است که می‌فرمایند: «الخمس بعد المؤونة بعد سوال السائل» که «هل الخمس علی جمیع ما یستفید الرجل من جمیع الضروب و علی الصانع» این‌جا می‌فرمایند: مراد به مؤونه، مؤونه سنه تحصیل و صناعت است، پس همه آن چیز‌هایی که استفاده شده از اول تکسب تا آخر سال، این‌ها همه مثل مستفاد واحد است، همه را به یک جمعی نگاه می‌کنند، چه ربح باشد، چه ربح الربح باشد، چه ربحی باشد که روز اول سال ربح دوم سال، همه را با هم جمع می‌کند.

بنابراین وقتی ربح اول سال و دوم سال و سوم را همه ارباح متعدده در طول سال را به یک لحاظ مجموعی نگاه می‌کند، ربح الربح هم داخل در مجموعی نگاه می‌کنیم، آقای خوئی این نگاه را ندارند و می‌گویند: می‌تواند این‌ها را از هم تفکیک کند و برای هر ربحی سال به خصوصی دارد، ولیکن همین ربحی که حاصل شده مثلاً صد میلیون در فلان روز یک دفعه برای شخص حاصل شد، اگر همین را به کار زد و دوباره یک ربح دومی دارد، آن‌را به ربح اول جمع کند، می‌گوید: عرف این است که این‌ها را هم یک جور حساب کند، آخر سال مثلاً دویست میلیون شده، ربح روز سوم آذر که می‌خواهد خمس بدهد دویست میلیون است، ربح الربح را با ربح اول یکی حساب می‌کند. این فرمایش آقای خوئی بود.

حال شیخ انصاری هم همین را می‌گویند: مثل مستفاد واحدی است که خمس از آن خارج می‌شود، از هرچه که زائد بر مؤونه سال شخص بوده باشد.

بعد به یک روایت دیگری هم تمسک می‌کنند، به روایت علی بن راشد که این روایت علی بن راشد همان صحیحه علی بن مهزیار است، علی بن مهزیار دو روایت دارد یکی از علی بن راشد است که صحیحه است، یکی هم آن مکاتبه است که آن هم صحیح است، به نظر ما هر دو صحیح است. این‌جا می‌گوید: «قلت له أمرتنی بالقیام بامرک و أخذ حقک واعلمت موالیک بذلک فقال لی بعضهم و ای شیء حقه» من گفتم حق شما هست و ثابت است برخی پرسیدند حقشان چیست؟ «و لم ادر ما اجیبه» حضرت علیه السلام می‌فرمایند: «فقال یجب علیهم الخمس» می‌گوید: در چه چیزی، حضرت می‌فرمایند: «و امتعتهم و صنایعهم قلت و التاجر علیه و الصانع بیده» حضرت علیه السلام می‌فرمایند: «اذا امکنهم بعد مؤونتهم». شیخ انصاری می‌فرمایند: این روایت دلالت می‌کند بر وجوب خمس در متاجر و در صنایع بعد وضع مؤونه، بعد وحدت مؤونه‌ای که وضع شده استثناء می‌شود از تجارت و صناعت با حصول ارباح متدرجه، ببینید مؤونه استثناء می‌شود، این مؤونه چه مؤونه‌ای است؟ این مؤونه واحد است، این مؤونه واحد که از تجارت و صنایع استثناء می‌شود با این‌که آن تجارت و صنایع ارباحشان تدریجی است، این دلالت می‌کند بر این‌که مستثنی از جمیع هم امر واحد بوده است. «ولایکون الا بأن یکون لها سنة واحدة» یک سنه واحده باید بوده باشد، و هم چنین می‌فرمایند: روایت متقدمه در استثناء مؤونه ضیعه آن هم همین‌طور، ارباح حاصله از ضیعه تدریجی بوده، استثناء مؤونه واحده دلالت می‌کند بر این‌که مجموع سنه واحده می‌شود، اولش می‌شود اول شروع در استرباح یا ظهور ربح، تمام ارباح سال را ما با هم جمع می‌کنیم حال می‌خواهد ارباح متعدد از رأس‌المال باشد یا خود ربح هم ربحی بدهد، ربح رأس المال خودش دوباره ربحی بدهد و ربح دوم شود منوط بر ربح اول رأس‌المال، هربار رأس‌المال مستقل ربحی داد داخل در این مجموعه است، دوباره اگر آن ربح، ربح داد باز داخل در این مجموعه است، پس ربح ثانی را با ربح اول همه لحاظ مجموعی می‌شود. این فرمایشی که شیخ انصاری فرمودند.

قال المحقق الحكیم: أن الظاهر من النصوص: أن الموضوع مجموع الربح الحاصل في السنة، كما عرفت في مسألة جبر الخسران، و مجموع الربح السنوي إنما يلحظ بالإضافة إلى رأس المال.[7]

آقای حکیم هم فرمایش شیخ را پذیرفتند و می‌فرمایند: ظاهر از نصوص این است که موضوع مجموع ربح حاصل در سنه است کما این‌که در مسأله جبر خسران و مجموع ربح سنوی این را ملاحظه کردید که لحاظ می‌شود به اضافه به رأس‌المال، رأس‌المال چه مقدار است؟ هر مقدار سود به دست آمد چه در اثر تجارت بر رأس‌المال بود چه تجارت بر ربح حاصل از رأس‌المال بود، همه را یکی حساب می‌کند، چطور برای رأس‌المال را یکی حساب می‌کرد؟ از ربح هم اگر تجارت کرد باز هم این را ملحق به آن می‌کند.

و قال المحقق الخوئي: ... في صحيحة ابن مهزيار: «الْخُمُسُ بَعْدَ مَؤُونَتِهِ وَ مَؤُونَةِ عِيَالِهِ»[8] ، فإنّ‌ المؤونة كما مرّ هي نفس ما يصرف خارجاً لا مقدارها، فدلّت على أنّ‌ الخمس إنّما يجب في الربح بعد استثناء ما صرفه في مؤونة سنته من مجموع الأرباح لا من بعضها ليجب دفع تمام البعض الآخر خمساً باعتبار كونه ربح الربح.

و أوضح من ذلك صحيحته الأُخرى[9] ، قال فيها: «إِذَا أَمْكَنَهُمْ بَعْدَ مَؤُونَتِهِمْ»، فإنّ‌ قوله: «أمكنهم» أي تبقّى لهم بعد مؤونتهم، فيلاحظ في مقام التخريج الباقي ممّا صرفه خارجاً في مؤونة السنة، فيتّحد مفادها مع رواية ابن شجاع النيسابوري[10] و إن ضعف سندها المصرّحة بأنّ‌ الخمس ممّا يفضل من مؤونته، فالعبرة بفاضل المؤونة، أي ما يبقى بعد تمام الأرباح في نهاية السنة.[11]

خود آقای خوئی که لحاظ مجموعی را در ارباح رأس‌المال قبول نداشت، اگر رأس‌المال ده سود به شخص می‌داد می‌فرمود: هر کدام ده سال خمسی دارد، اما در هر سودی که از رأس‌المال به دست آمد، اگر با خود سود اتجار می‌کرد می‌فرمود: تمام ربح‌های بعدی باز دوباره ربح واحد حساب می‌شود. شخص ده سال خمسی دارد و یازده تا نمی‌شود، اتجار بعدی که روی ربح رفته، آن سال جدایی نمی‌خواهد چون این ربح همان رأس‌المال است که حاصل شده و این باید به همین کیفیت حساب شود که امر واحدی حساب شود. این فرمایش خود آقای خوئی در صحیحه علی بن مهزیار «الخمس بعد مؤونته و مؤونه عیاله» می‌فرمایند: مؤونه همان‌طور که قبلاً گفتیم آن چیزی است که صرف می‌شود خارجاً مقدارش نیست، پس دلالت می‌کند بر این‌که خمس واجب است در ربح بعد از استثناء آن‌چه که صرف در مؤونه سال شده از مجموعه ارباح نه از بعضش تا تمام آن به تعبیر ایشان «لیجب دفع تمام البعض الاخر خمساً باعتبار کونه ربح الربح» خیر تمام این‌ها را به صورت مجموعی ملاحظه می‌کنیم. بعد می‌فرمایند: واضح‌تر آن صحیحه دیگری است که در آن فرمودند: «اذا امکنهم بعد مؤونتهم» که همان صحیحه علی بن راشد است، دوباره صحیحه علی بن راشد که شیخ انصاری آوردند؛ آقای خوئی هم می‌فرمایند. می‌فرمایند: یعنی آن‌چه که باقی مانده بعد از مؤونه‌شان لحاظ می‌شود در مقام تخریج خمس در آخر سنه این‌ها با هم به صورت واحد ملاحظه می‌شود از آن‌چیز‌هایی که خارجاً صرف کرده در مؤونه سنه. پس مفادش با روایت ابن شجاع نیشابوری هم یکی است، اگرچه در روایت ابن شجاع سند ضعیف بوده باشد، خلاصه مفاد این است که خمس «مما یفضل من مؤونته» پس عبرت به فاضل مؤونه است، یعنی آن‌چه که بعد تمام ارباح در آخر سال می‌ماند.

پس ولو آقای خوئی در یک سود خاص بگوید این‌جا یک سال خمسی جدا دارد، اما ربح الربح را با ربح یکی حساب می‌کند. این هم فرمایش آقای خوئی بود.

پس از این روایت گذشتیم که این‌ها هم به این روایت استدلال کردند.

دلیل چهارم: حصول حرج شدید

إن إلزام المكلّف بأن يجعل حصة لأرباب الخمس ينافي تجويز تأخير الأداء إلى نهاية السنة إرفاقاً فإنّ الإرفاق لا يتلائم مع الحرج الشديد الحاصل باحتساب حصة للخمس من الربح الثاني و الثالث و الراب

دلیل چهارم حصول حرج شدید است که اگر الزام کنیم بر مکلفین که برای ارباب خمس یک حصه‌ای قرار بدهند، با این‌که ما تجویز کردیم تأخیر در اداء را تا آخر سال، این یک حرج شدیدی برایشان ایجاد می‌کند که چون مثلاً شخصی که تجارت می‌کند دیگر نمی‌داند که چه مقدار تجارت کرده است، مرتب ربح اول و دوم، معمولاً کسانی که تجارت می‌کنند هر سودی که می‌آید در مغازه دستشان دوباره با آن چیزی خریداری می‌کنند، نمی‌توانند حساب کنند که اصلاً با این ربح چند بار ربح جدید به دست آوردند، چون ربح با مالشان مخلوط است، اگر بخواهند چنین کاری کنند باید یک مأمور جدید استخدام کنند که این ربح‌ها را حساب کند، ماهی بیست میلیون هم فقط به او باید بدهند که این بیآید حساب کند که شخص چند ربح انجام داده، حساب کند که با ربح اول چند بار ربح انجام داده است، ربح دوم چه مقدار بود یا ربح سوم چه مقدار بود، اصلاً این‌ها را نمی‌فهمند، اگر به کسی بگوییم این کار را کن شاید اصلاً خمس هم دیگر ندهد می‌گوید: ما نمی‌توانیم چنین حساب کنیم، ربح اول و دوم و سوم، می‌گوید: من نمی‌دانم، ارباحی که دست من می‌آید با سرمایه من مخلوط است، الان اکثر تجار چنین هستند می‌گویند: ربحی که دست من می‌آید با سرمایه من مخلوط است، وقتی مخلوط است من اصلاً نمی‌دانم چندبار خرید و فروش کردم، صد بار بوده دویست بار بوده یا پنجاه بار بوده، نمی‌تواند این را تشخیص دهد الا این‌که تک تک این‌ها را حساب کند، یک حساب‌دار می‌خواهد به حرج شدید می‌افتند، الان کسانی که مسأله حساب می‌کند برخی در یک مواردی خیلی کار برایشان دشوار می‌شود، می‌گوید: اصلاً برای من صرف نمی‌کند که چنین حساب کنم و خمس را پرداخت کنم، اگر چنین بگوییم که ربح‌ها را حساب کند؛ یک تاجر در طول سال ممکن است گاهی پنجاه شصت بار خرید و فروش کند، نمی‌داند چندبار خرید و فروش کرده است، نمی‌داند بیست بار بوده یا پنجاه بار بوده، تمام این‌ها را باید حساب کند، بعد در هرکدام از این‌ها حساب کند که ربح دوم چه مقدار شده است، یک تجارت هم نیست بلکه خیلی‌ها اجناس مختلف خریداری می‌کنند، اصلاً چیزی است که عملاً حرج بسیار شدید است، از این جهت حرج شدید هم ظاهراً نمی‌توانیم این نظریه را بگوییم.

به نظریه صاحب جواهر می‌رسیم که فردا نظر صاحب جواهر می‌خوانیم، اجمال نظر ایشان را خواندیم، همان توضیح فرمایش آقای خوئی توضیح نظر صاحب جواهر بود که فردا در موردش صحبت می‌کنیم.