مسألة77؛ مطلب اول: حکم ربح با عین غیر مخمس/ارباح المكاسب /كتاب الخمس

موضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /مسألة77؛ مطلب اول: حکم ربح با عین غیر مخمس

المسأله77: في جواز التصرف في الربح الحاصل ابتداء السنة أو أثناءها بالاتجار و نحوه

خلاصه مباحث گذشته

بحث ما به مسأله هفتاد و هفتم رسید، در مسأله هفتاد و هفت عروه صاحب عروه می‌خواهند یک نکته‌ای را بفرمایند و آن این است که اگر شخص با ربح تجارت کار کرد و سودی به دست آورد، آن یک پنجم سودی که به دست آورده؛ سود اموال امام علیه السلام و سادات حساب می‌شود یا خیر؟ چرا این حرف را زدند، ببینید ریشه این حرف از یک جا به دست آمده و آن این است که ما یک مبنایی را قبلاً آمدیم گفتیم: تا شخص سود را به دست آورد خمس تعلق پیدا می‌کند، اما شارع به مردم ارفاق کرده است و فرموده: آخر سال خمس را حساب کند و بدهد، چرا؟ چون اگر این سودی که به دست آورده در طول سال خرج در مؤونه شود شارع این را استثناء کرده، و الا شخص ربح را به دست آورده، موضوع خمس غنیمت و فائده و ربح بود، فرض کنید اول سال خمسی شخص است، همان روز اول یا هفته اول یک معامله‌ی بزرگی کرد و یک میلیارد به دست آورد، می‌گوید: من یک سود خیلی بزرگی کردم و یک میلیارد به دست آوردم، خب ببینید این سود شخص است، خمس به این تعلق پیدا می‌کند یا خیر؟ موضوع وأعلموا أنما غنمتم است، فائده است، مثل فائده است پس باید خمس تعلق پیدا کند، خب بعد می‌فروشد و دوباره با آن چیزی خریداری می‌کند و سود می‌کند، اگر یک پنجم برای امام علیه السلام و سادات است، شخص با این یک میلیارد دوباره کار کرد و یک میلیارد دیگر به دست آورد، دویست میلیونش برای امام علیه السلام و سادات بود، به شخص فرصت داده بودند ارفاقاً که نمی‌خواهد اول کار خمس را بدهد، ارفاقاً فرصت داده بودند و الا یک پنجم این مال تعلقاً برای امام علیه السلام و سادات است، اقوال متعدد بود اما قول مشهور این بود که تا فائده حاصل شد خمس تعلق پیدا می‌کند اما وجوب تکلیفی به اداء ندارد، یا وجوب اداء موسع است، اقوالی که در این‌جا بود. بنابراین قول اگر شخص یک میلیارد به دست آورد اول سال خمسی، بعد هم از این یک میلیارد تومان یک میلیارد دیگر به دست آورد، آن یک میلیارد دوم؛ یک پنجمش که اصلاً سودش برای شخص نیست و سود پول امام علیه السلام و سادات است، پس دویست میلیون تومان بابت یک میلیارد اولی باید بدهد، دویست میلیون برای یک میلیارد دوم باید بدهد که از باب خمس نیست، بلکه از این باب است که این دویست میلیون سود خمس سادات است، این دویست میلیون دوم خمس نیست، این سود پول امام علیه السلام و سادات است، سود سهم امام علیه السلام و سادات است. بعد یک هشتصد میلیونی از یک میلیارد دومی باقی می‌ماند، آن هم وقتی به سر سال خودش رسید اگر خرج در مؤونه نکرده باشد؛ به آن خمس تعلق می‌گیرد و صد و شصت میلیون باید خمس بدهد.

این حرف این‌هاست که روی این مبنا حرف زدند، این حرف در ذهن برخی بوده و باعث شده خمس را این چنین حساب نکنند که چهارصد میلیون خمس این دو میلیارد است بلکه پانصد و شصت میلیون خمس این دو میلیارد است و یک مبلغی را اضافه می‌کنند.

مطلب اول: حكم ربح تجارت با عين غير مخمّسةه در وسط سال خمسی

اول بنده این را عرض کنم که صاحب عروه در این بحث دو مطلب ذکر می‌کنند، یک مطلب این است که یک وقت در اثناء سنه ربح به دست آورده و با آن تجارت می‌کند، یک وقت بعد از این‌که سال خمسی رسید به دست آورد، بعد از این‌که سال خمسی رسید بله این حرف کاملاً درست است، چرا؟ خیلی دقت کنید می‌خواهم یک نکته را عرض کنم، بعضی چیز‌ها خمس به پول تعلق گرفته است، انما الکلام در اثناء سال خمسی، در اثناء سال خمسی صاحب عروه می‌فرمایند: این‌جا شخص خمس دو میلیارد را باید بدهد، اما برخی که از صاحب جواهر نقل کردند می‌گویند: صاحب جواهر در نجاة العباد و جواهر فرمودند: خیر اگر در اثناء سال خمسی هم بوده باشد باز همین حرف است، مبنای حرفشان همین تعلق است، چون اگر بعد از سال خمسی بوده باشد علاوه بر تعلق وجوب هم آمده است، آن‌که مسلم این حرف جاری است، اما در اثناء سال خمسی همان اول کار اگر یک میلیارد به دست آورد، بعد دوباره یک میلیارد دومی به دست آورد، چون آن یک میلیارد اول خمس تعلق پیدا کرده بود ولو وجوب نداشته، این حرف آن‌جا هم می‌آید، ظاهراً صاحب جواهر قائل به این حرف شدند که باید بررسی کنیم.

این وسط یک نکته را بگوییم که خیلی به درد می‌خورد و بعداً در تحلیل حرف صاحب جواهر شاید از این استفاده کنیم و آن نکته این است: ببینید این حرف را ایشان روی مبنا هم عرض کردند، یعنی مبنا را خدمت شما عرض کردم که قائلین به این حرف می‌گویند: به خاطر این‌که تعلق از همان اول آمده، وجوب اخراج خمس برای آخر کار است، اما یک فرضی را برخی استثناء کردند که قبلاً گفتیم: بعض الاساطین و دیگران هم همین را می‌گویند که این بزرگواران می‌گویند: اگر یک درآمدی به دست شخص آمد و یک سودی کرد، همان اول سال خمسی اصلاً هر زمانی، این پولی که به دست آمد این را سرمایه قرار داد، هر پولی که به دست شخص رسید سرمایه قرار داد، تا سرمایه قرار داد باید خمس را بدهد و نباید تا آخر سال صبر کند. یعنی دیگر خمس به آن می‌گیرد و تخفیف و ارفاق روی آن نیست، بعض الاساطین این حرف را دارند.

ما این حرف را قبول نداشتیم، قبلاً بحث کردیم و گفتیم ما این حرف را قبول نداریم، در سرمایه قراردادن هم باز تا سال خمسی فرصت دارد، اما این بزرگان می‌گویند: خیر، چرا می‌گفتند خیر؟ چون شخص این یک میلیاردی که به دست آورده خودش را رأس‌المال قرار داده وقتی رأس‌المال قرار داده؛ وجوب خمس رأس‌المال فوری است و همین الان تعلق پیدا کرده و همین الان باید بدهد، یعنی روی حرف صاحب جواهر اگر آن یک میلیارد را به عنوان سرمایه حساب کند، حرف خیلی حسابی است، دو وجه برای حسابی بودن آن است: یک وجه همان مسأله تعلق خمس از همان اولی که سود به دست آمد، است. یک وجه دوم سرمایه قراردادن است، شخص دوباره با این تجارت دوم می‌کند، یعنی این سود را دوباره سرمایه قرار داده است، ملحق به سرمایه کرده است، وقتی به سرمایه ملحق کرد و این را سرمایه قرار داد؛ بله دوباره خمس به آن تعلق پیدا می‌کند، بنابراین اگر با آن یک میلیارد دومی به دست آورد؛ دویست میلیونش نه از باب خمس، از باب این‌که این سود ملک امام علیه السلام و سادات است؛ شخص همان موقع باید خمس را می‌داد. این هم یک حرف است.

این دو حرف به درد می‌خورد برای تحلیل فرمایش صاحب جواهر که بعداً می‌خوانیم. اما اعاظم ما اکثرشان به غیر صاحب جواهر که افراد قلیلی هستند، می‌گویند: خیر همان چهارصد میلیون را بدهد، یک توضیحی بدهیم: شخص تجارت دومی که با این یک میلیارد انجام داد و دوباره یک میلیارد در تجارت دوم سود کرد، لازم نیست از باب این باشد که این سود دوباره سرمایه شده است، یک وقت شخص سود را نمی‌خواهد سرمایه کند و می‌گوید: من آخر سال که دارم سرمایه را از ربح جدا می‌کنم، همان یک میلیارد را سرمایه می‌گذارم، فرض کنید شخص یک میلیارد سرمایه مخمس داشته، اول سال یک میلیارد به دست آورده، بعد چند وقت با این یک میلیارد؛ یک میلیارد دومی به دست آورد، یعنی در حقیقت یک میلیارد دوم سود می‌شود و الا یک سرمایه یک میلیاردی هم دارد، الان سه میلیارد شده است، یک میلیارد سرمایه مخمس بوده است، این یک میلیاردی که اول سال خمسی به دست آورده؛ خمس به آن تعلق پیدا کرده اما وجوبش ارفاقاً برای آخر سال است، با این یک میلیارد، یک میلیارد سومی که دومین یک میلیارد سود امسال باشد به دست آورد، اما می‌گوید: من چه بسا اصلاً این یک میلیارد اول را به عنوان سرمایه قرار ندادم، ربح من بوده و نمی‌خواهم سرمایه من باشد، با ربحم تجارت کردم، با ربح تجارت کردن به معنای این نیست که آن را سرمایه قرار داده باشد. این خودش یک بحث می‌شود که آیا سرمایه آن چیزی است که شخص نیت کرده که به عنوان سرمایه در این کار بگذارد، یا اگر از ربح دوباره استفاده کرد و خرید و فروش کرد این ربح حکم سرمایه را پیدا کرده است؟ اگر بگویید: حکم سرمایه را پیدا کرده است، خمس به آن تعلق گرفته به نظر آن بزرگان که قائلند همین الان فوراً باید خمس را بدهد، مثل این فتوائی که بزرگان الان می‌دهند.

روی این دقت کنید که وقتی با ربح دوباره آمد تجارت قرار داد، آن ربح اول را ولو موقتاً سرمایه قرار داد یا نه، برخی می‌گویند: خیر ما سرمایه قرار ندادیم، آخر سال که شد ربح‌ها را جدا می‌کنیم، چون در محاسبه ربح آخر سال باید ببینند چه مقدار ربح به دست استفاده کرده است، می‌گوید: یک میلیارد اول سرمایه من بود و امسال دو میلیارد سود کردم، چهارصد میلیون باید خمس بدهد. این مبنای مشهور بوده و نمی‌آمدند خمس را از اول اعتبار کنند در یک میلیارد اول، تا یک میلیارد دوم یک پنجمش سود سهم امام علیه السلام و سادات شود، این چنین نمی‌کردند.

ببینیم اعلام چه می‌گویند، پس می‌گوییم: بحث این‌جا تارة در اتجار به عینی است که خمس به آن تعلق پیدا کرده در اثناء سنه و قبل وجوب تخمیس، یک بحث هم اتجار به آن است بعد تمام سنه. فعلاً ما در مطلب اول هستیم، یعنی در اثناء سنه بوده، ایشان می‌فرمایند: کلام گذشت در جواز تصرف ربح در اثناء سنه در مسأله هفتاد و دوم، گفتیم: جائز است تأخیر خمس تا نهایت سنه، تخمیس فوراً واجب نیست، یعنی خمس آمده اما تخمیس واجب نیست.

قال المحقق الحكیم: قد عرفت في مسألة جواز تأخير الخمس: دعوى ظهور الإجماع على عدم وجوب العزل، و لازمه جواز التصرف فيه بالاتجار.[1]

و قد مرّ في المسألة 72 أن بعض الأعلام قال مع العلم بعدم صرف الربح في المؤونة يجب أداء خمسه فوراً فعليه لو أراد أن يتجر به في أثناء السنة، يأتي فيه الكلام الذي مرّ في المسألة 75 من عدم جواز الاتجار به.

ولكننا قلنا بعدم وجوب الأداء فوراً حتى في صورة العلم بزيادته عن مؤونة السنة.

و البحث هنا فيما إذا ربح شخص أثناء السنة و اتجر به و ربح منه فهل يحسب خمس ربح التجارة أيضاً أم لا؟

آقای حکیم فرمودند: شما شناختید در مسأله جواز تأخیر خمس، دعوای ظهور اجماع را بر عدم وجوب هست، و لازمه‌اش جواز تصرف در آن است به اتجار، یعنی یک میلیارد را که به دست آورد لازم نیست اول کار دویست میلیون را جدا کند، عزل واجب نیست که جدا کند چون هنوز زمان وجوب اخراج نرسیده است. بعد هم می‌فرمایند: در مسأله هفتاد و دوم این را گفتیم که برخی از اعلام گفتند: اگر علم دارد به عدم صرف ربح در مؤونه، این امر سوم شد این را دقت کنید، ببینید گفتیم: وجه برای این‌که شخص یک میلیارد اول که اول سال خمسی به دست آورده، یک میلیارد سرمایه بوده و یک میلیارد ربح به دست آورده است، با این یک میلیارد ربح یک میلیارد سوم به دست آورده است، گفتیم: دو وجه داریم برای این‌که این خمس باید داده شود؛ وجه اول تعلق بود، خمس تعلق پیدا کرده است، وجه دوم این است که شخص سرمایه قرار داده است چون دوباره با آن اتجار کرده است، وجه سوم که ایشان ذکر می‌کنند این است که اگر فرض کنیم، در حرف صاحب جواهر هم این هست، این را خیلی دقت کنید، بعد در موردش صحبت می‌کنیم، وجه سوم این است که یادتان است یک بحث مفصلی داشتیم که اگر شخص یک سودی کرد، وقتی سود کرد گفت: این سودی که من به دست آوردم چه مقدار مؤونه من می‌شود؟ مثلاً یک میلیارد سود کردم صد میلیون مؤونه من است، نهایت دویست میلیون مؤونه من است، هشتصد میلیون اضافی است، حال خمس این را چه زمانی باید بدهم؟ برخی می‌گفتند: چون یقین دارد که این هشتصد میلیون مؤونه شخص نمی‌شود الان باید فوراً خمس را بدهد، برخی چنین می‌گفتند، ما گفتیم: خیر لازم نیست فوراً بدهد، اما برخی می‌گویند باید فوراً بدهد، همین الان پول به دست شخص آمده و علم دارد، حتی ما آن‌جا یک تفصیلی هم ذکر کردیم و نمی‌خواهیم مفصل وارد آن شوم، این بحث را یادتان هست که برخی می‌گفتند: همان موقع باید خمس را بدهد، برخی می‌گفتند: تأخیر هم جائز است و تا سر سال می‌تواند تأخیر کند، این را در مسائل قبل صحبت کرده بودیم مفصل.

آقای حکیم می‌فرمایند: این سومی هم هست، یعنی علاوه بر این‌که مسأله تعلق را داریم، علاوه بر این‌که مسأله سرمایه قراردادن این ربح را داریم و خودش یک مسأله است، این‌که یک مقدارش هم در برخی از صور است، این سومی همیشگی نیست و در برخی از صور است، در بعضی از صور شخص می‌بیند پولش زیادتر از مؤونه است و می‌گوید: خرج سال من یک میلیارد نیست و من دویست میلیون خرج دارم، پس هشتصد میلیونش زائد است و خمس هشتصد را باید بدهد، این هم یک فرض است.

لذا ایشان می‌فرمایند: بعض اعلام گفتند: با علم به عدم صرف ربح در مؤونه اداء خمسش فوراً واجب است و در مسأله هفتاد و پنج اختلاف شده است که عدم جواز اتجار به آن بود، که با این پول اتجار نمی‌تواند کند و باید خمس را بدهد و بعد اتجار کند، البته مؤونه را جدا می‌کند، مثلاً دویست میلیون مؤونه را جدا می‌کند، صد و هشتاد میلیون خمس این هشتصد را می‌دهد بعد ششصد و چهل میلیون می‌ماند و با باقی اتجار کند، این مقدار مخمس است چون به پول خمس تعلق می‌گیرد. این حرف آقای حکیم است. اما خودشان می‌فرمایند:ما قائل شدیم به عدم وجوب اداء فوراً حتی در صورت علم به زیاده بر مؤونه سنه، شخص علم به زیاده بر مؤونه سنه دارد اما آقای حکیم فرمودند: خیر خمس دادن واجب نیست. ما گفتیم: حرف آقای حکیم خوب است.

علی ای حال ما گفتیم: خیر لازم نیست چنین چیزی بیآید. یک سری از اعلام این حرف را زدند و ما گفتیم: خیر لازم نیست. علی ای حال اگر ما آمدیم این مبنا را گفتیم، خلاصه این‌جا بحث تعلق هست، اگر گفتیم: شخص سرمایه هم قرارش نداده بلکه دارد با ربح دوباره خرید و فروش می‌کند اما به قصد این است که سرمایه قرار بگیرد، علی ای حال ربح است اما تعلق هست، این را باید حل کنیم.

و قال المحقق الخوئي: تقدّم أنّ الخمس و إن كان متعلّقاً من الأوّل إلّا أنّ وجوبه مشروط بعدم الصرف في المؤونة، فيجوز التأخير في الإخراج إلى نهاية السنة، كما يجوز التصرّف خلالها في الربح كيفما شاء بالتبديل إلى عين أخرى و الاتّجار به، لعدم كونه محجوراً عن التصرّف بالضرورة.

إنّما الكلام فيما لو تاجر و ربح ثانياً و ثالثاً و هكذا قبل انتهاء السنة بحيث حصل من الربح ربحٌ آخر، فهل المقدار المقابل لخمس الربح الأوّل من الربح‌ الثاني يختصّ بأرباب الخمس، أو أنّ الربح كلّه للمالك و لا يجب عليه إلّا تخميس المجموع؟

... و لتوضيح موضوع المسألة نذكر المثال الذي ذكره في الجواهر، و هو أنّه لو ربح أوّلًا ستمائة و كانت مؤونته إلى نهاية السنة مائة فأخرجها و اتّجر بالباقي و هو خمسمائة فربح بها خمسمائة أخرى بحيث كان كلّ جزء من الربح الثاني ربحاً لما يعادله من الربح الأوّل، فتمام الخمس حينئذ مائتان و ثمانون: مائة من الربح الأوّل، و مائة أخرى من الربح الثاني، من أجل كونها نماءً و ربحاً لخمس الربح الأوّل كما عرفت، حيث إنّ رأس المال في التجارة الثانية مشترك بينه و بين أرباب الخمس، فلا جرم كان ما بإزاء سهمهم من الربح لهم كنفس الأصل، فهو كما لو اتّجر بمال مشترك بينه و بين زيد في كون الربح مشتركاً بينهما. و عليه، فيكون الباقي من الربح الثاني أربعمائة، و خمسه ثمانون، فيكون المجموع مائتين و ثمانين.

و أمّا على القول الآخر فالخمس تمام المائتين خمس الألف الذي هو مجموع الربحين.[2]

آقای خوئی هم می‌آیند این مسأله را تشریح می‌کنند و قول صاحب جواهر را نقل می‌کنند، آقای خوئی می‌فرمایند: گذشت که خمس اگرچه متعلق است از اول کار، الا این‌که وجوبش مشروط به عدم صرف در مؤونه است، ببینید تعلق هست اگر تعلق هست آقای خوئی این را می‌گویند که وقتی تعلق است یک پنجمش یعنی ملک امام علیه السلام و سادات می‌شود، فقط شخص وجوب اخراج ندارد چون تعلیقی است، به قول برخی که این‌جا می‌گویند: خمس تعلیقی است، پس جائز است تأخیر در اخراج تا آخر سال کما این‌که جائز است وسط سال در ربح تصرف کند، به این‌که تبدیل کند به عین دیگری و با آن اتجار کند، این را تبدیل به عین دیگری کند و با آن اتجار کند، «لعدم کونه محجورا عن التصرف للضروره». بعد ایشان می‌فرمایند: انما الکلام در جایی‌که تجارت کند و دوباره ربح دوم و سوم و هکذا قبل انتهاء سنه، یعنی وسط سال می‌خواهد تجارت کند، ایشان می‌فرمایند: کلام ما در این‌جاست به گونه‌ای که از ربح دوباره ربح دیگری به دست می‌آید، ببینید تعبیر نمی‌کند که ربح را سرمایه قرار داده است، می‌گویند از ربح دیگری به دست می‌آید، دوباره با ربح تجارت می‌کند، آیا مقداری که مقابل با خمس ربح اول است از آن ربح ثانی یعنی ربح ثانی که یک میلیارد سوم است، یک میلیارد سرمایه، یک میلیارد امسال به دست آورد و یک میلیارد هم برای بار سوم به دست آورده است، آن مقداری که مقابل خمس ربح اول است که باید می‌داد اما خداوند فرموده بود تأخیر بیاندازد و اشکال ندارد که دویست میلیون باشد، دویست میلیون مقابل آن دویست میلیون است، چون فرض کردیم یک میلیارد صد در صد سود کرد، این مقداری که مقابل خمس ربح اول از ربح دوم است آیا مخصوص ارباب خمس است یا کل ربح برای مالک است؟ یعنی آن دویست میلیونی که از یک میلیارد آخر به دست آورده برای ارباب خمس است یا کلش برای مالک است؟ یا ربح کلش برای مالک است؟ «و لا یجب علیه الا تخمیس المجموع» آخر کار باید مجموعی خمس را بدهد. می‌گویند: برای این‌که موضوع مسأله توضیح داده شود مثال صاحب جواهر را می‌زنیم و آن این است که اولاً ششصد هزار به دست آورد و مؤونه‌اش تا آخر سال صد هزار بود و صد تا را جدا کرد، با پانصد کار کرد و از پانصد میلیون پانصد میلیون دیگر به دست آورد، صد درصد سود از ربح به دست آورد، از آن ششصد صد تا مؤونه خودش را جدا کرد و پانصد میلیون هم به دست آورد، ببینید صاحب جواهر چطور مثال زدند، خیلی دقت کنید: صاحب جواهر مثالی که زدند می‌گویند: صد میلیون را جدا کند که مؤونه امسال است، خیلی حرف در آن است، همین‌طوری نیآمدند بگویند، نیآمدند بگویند: این ربح همان مؤونه است که با آن کار می‌کند، خیر می‌گوید: صد میلیون مؤونه را جدا کرده است، یعنی این زائد بر مؤونه است، در فرض زیاده بر مؤونه این حرف را می‌زنند، ببینید فرض صاحب جواهر برای این قسمت است ولو آقای خوئی منحصر در این فرض نکردند حرف صاحب جواهر را، اما فرض صاحب جواهر برای این مورد است که زائد بر مؤونه است این پانصد میلیون، حال یا به عنوان سرمایه قرار گرفته و باید فوراً خمس بدهد، یا به عنوان این‌که زائد بر مؤونه شخص است و باید خمس را فوراً بدهد، هر دو فتوا دارد پیش برخی از اعلام، ما به ایشان گفتیم: نمی‌شود قائل شویم اما اعلام فتوا می‌دهند هم در جایی‌که زائد بر مؤونه است برخی فتوا می‌دهند که باید خمس را بدهد، هم در جایی‌که سرمایه قرار داده شود، پس از پانصد میلیون پانصد میلیون دیگر به دست آورد «بحیث کل جزء من الربح الثانی ربحاً لما یعادله من الربح اول» هر یک میلیون یک میلیون از یک میلیارد آخری این ربح میلیون میلیون آن میلیارد اولی هست، یک میلیارد، یک میلیارد سود داده است، حال در این‌جا در مثال ایشان پانصد میلیون، پانصد میلیون سود داده است، این‌جا یک میلیارد دارد اما باید دویست و هشتاد میلیون خمس بدهد، چرا؟ می‌گوید: دویست هشتاد میلیون خمس بدهم به فتوای صاحب جواهر چرا؟ پانصد اول خمس داشته، پانصد دوم که به دست آورده، صد میلیون اصلاً برای خمس پانصد میلیون اولی است، سود شخص نیست بلکه سود امام علیه السلام و سادات است، پس دویست میلیون این چنین از جیب خودش باید بدهد، صد تومان را به عنوان خمس آن سود اولی بدهد، صد میلیون دوم را به عنوان این‌که اصلاً سود خودش نیست و سود پول سادات و امام علیه السلام است، سراغ پول دومی که به دست آورده می‌رویم، آن که چهارصد میلیون بود و هنوز خمس را نداده، پول اولی که پانصد بود خمس داد که صد را جدا کرد، پانصد دومی که به دست آورد صد که اصلاً سود شخص نبود و این را هم جدا کرد و گفت: این پول امام علیه السلام و سادات و من سود نکردم و با پول شما کار کردم، برای چهارصد آخر هم می‌گوید: آخر سال خمسی من شده و باید هشتاد میلیون خمس بدهم، هشتاد میلیون هم جدا می‌کند و دویست و هشتاد میلیون تحویل می‌دهد. آقای خوئی می‌فرمایند: این حرف صاحب جواهر است که دویست و هشتاد میلیون تحویل می‌دهد، تمام خمس این‌جا دویست و هشتاد میلیون است، صد میلیون از ربح اول است از باب خمس، صد میلیون دوم از ربح دوم نه از باب خمس بلکه از باب این‌که این سود خمسی است که برای ربح بود، سود سهم امام علیه السلام و سادات است، در پانصد میلیون دوم که به دست آورد امام علیه السلام و سادات شریک بودند، خدا برکت داد و پانصد میلیون سود کرد، صد میلیون امام علیه السلام و سادات را جدا می‌کند که دویست میلیون سهم امام علیه السلام و سادات شد، این هم مثل همان اصل است، صد میلیون اصلش بود و صد میلیون هم سود آن اصل است، «فهو کما لو اتجر بمال مشترک بینه و بین زید فی کل ربح مشترکاً بینهما» در این پانصد میلیون دوم شریک امام علیه السلام و سادات بود، صد میلیون‌ها را تحویل می‌دهد و حال چهارصد میلیون سود خودش از ربح دوم باید بدهد، چهارصد میلیون خمسش هشتاد میلیون می‌شود و مجبور می‌شود دویست و هشتاد میلیون بود، مثل آقای خوئی می‌فرمایند: این هم یک نوع محاسبه جدید است که صاحب جواهر بیان کردند، این در بازاری‌ها امر جدید است مثل موردی که می‌گفتیم: ربع را باید بدهد و برخی می‌گفتند: این چیست؟ قبلاً خداوند فرموده بود خمس بدهید و این‌ها ربع می‌گیرند، این دیگر چیست؟ خیلی‌ها آشفته می‌شدند و می‌گفتند: ربع چه صیغه‌ای است، از صدر اسلام تا الان خمس و الان باید تفهیم می‌کردی که ربع نیست در حقیقت باید خمس این پول را بدهی و بعد خمس را بدهی، چون اول به آن خمس تعلق گرفته است، این سودی است که خمس به آن تعلق گرفته در محاسبه باید ربع بدهد، اما کلمه ربع آمده بود این چنین شد، حرف صاحب جواهر هم چنین معضله‌ای را درست می‌کند که شخص یک میلیارد سود کرده و خمسش دویست میلیون می‌شود چرا باید دویست و هشتاد بدهد؟ این چه صیغه‌ای است، این چه چیزی بود که جدیداً مطرح کردید؟ این فرمایش صاحب جواهر.

آقای خوئی می‌فرمایند: اما بنابر قول دیگر خمس همین دویست میلیون می‌شود، می‌شود خمس آن هزاری که مجموع ربحین بوده است، شخص یک میلیارد سود به دست آورده، پانصد میلیون و پانصد میلیون یک میلیارد می‌شود که خمسش دویست میلیون می‌شود و دیگر حرف جدیدی ایجاد نمی‌شود. این از فرمایش آقای خوئی که تقریر حرف صاحب جواهر بود.

عرض کردم حرف صاحب جواهر هم عیب داشت، گفتند: از صد تایی که به دست آورد صد تای مؤونه را کنار بگذارد، پانصد میلیون که دیگر مؤونه نمی‌شود، خمسش را باید فوراً بدهد، یا آن پانصد میلیون را سرمایه قرار داده اکثراً سرمایه قرار می‌دهند، سودی که به دست می‌آورد از محل کار برنمی‌دارند، آن هم اضافه به سرمایه می‌کنند، یعنی این مسأله خیلی واقعیت دارد، این حرف صاحب جواهر اگر در بازار امروز بگیرید خیلی واقعیت دارد، به فتوای برخی از آقایان البته که ما گفتیم: لازم نیست الان خمس بدهد و آخر سال بدهد این اشکال ندارد، اما به فتوای یک سری از آقایان اتفاقاً می‌گویند: دویست و هشتاد را باید بدهد، مثل بعض الاساطین می‌گویند: اگر سرمایه قرار داد باید دویست و هشتاد را بدهد، یا به فتوای برخی می‌گویند: اگر یقین دارد که به عنوان مؤونه نیست، یقین دارد که پانصد مؤونه نمی‌شود خمسش را باید الان بدهد، اگر نداد و با آن اتجار کرد همین حرف صاحب جواهر که باید چنین محاسبه کند.

نظریه اول: تمام سود از آن مالک است

همانی است که آقای خوئی فرمودند:ربح تجارت به آن ربحی است که حاصل می‌شود اثناء سنه، همه‌اش برای مالک است. اکثر اعلام به همین نظر قائل هستند.

ذهب إلیها أكثر الأعلام.

قال الشیخ الأنصاري: المعاملات الواردة على العين التي حصل فيها الربح في عام التجارة كأنّه خارج عن محلّ‌ الكلام، لإجماعهم ظاهرا على جواز تأخير إخراج خمس الأرباح إلى السنة ... و لا شك أنّ‌ الربح يصير متعلّقا للخمس بمجرّد الظهور دون الإنضاض على الأقوى، فيلزم من ذلك: إمّا وجوب عزل مقدار الخمس من الربح إذا أراد المكلّف التجارة بماله، و الظاهر أنّه لم يلتزم به أحد، لا فتوى و لا عملا. و إمّا اشتراك المستحقّين مع المالك في الربح الحاصل من المال المشترك و في الخسارة التي تتّفق فيه، لأنّ‌ مقتضى عدم وجوب العزل و الإذن في التصرّف فيه في جملة المال. و الظاهر أنّه كسابقه مخالف للفتوى و العمل، لاستقرارهما [الفتوی و العمل] ظاهرا على اشتراك المستحقّين في الخسارة دون الربح.[3]

شیخ انصاری می‌فرمایند: معاملاتی که وارد بر عینی شده که ربح در آن حاصل شده در عام تجارت، این خارج از محل کلام است چون اجماع هست ظاهراً بر جواز تأخیر اخراج خمس ارباح تا آخر سال، ببینید همین حرف را می‌زنند که می‌گویند: این محل بحث ما نیست و خمسی به آن نمی‌گیرد و شکی نیست که ربح متعلق خمس می‌گردد به مجرد ظهور، اصل موقعی که ظهور شد قبل از این‌که می‌خواهد این را به خرج بیاندازد، خمس به مجرد ظهور تعلق پیدا می‌کند، «فیلزم من ذلك» یا این‌که باید مقدار خمس را عزل کند از ربح اگر مکلف اراده کرده تجارت به مالش را، آن از باب این است که سرمایه قرار داده است، و ظاهر این است که کسی به این ملتزم نشده چه فتوایی چه عملی، چون معمولاً در بازار تا سودی را به دست آوردند با آن دوباره کار می‌کنند، یا اشتراک مستحقین با مالک در ربح حاصل از مال مشترک، یا این‌که آن حرف را بزنیم و بگوییم: مستحقین خمس مثل سادات و سهم امام علیه السلام با مالک این‌ها مشترک هستند در ربحی که حاصل شده از مال مشترک، اگر خسارت داد مشترک هستند، اگر خسارت نداد سود داد در سود هم مشترک هستند، چون مقتضای عدم وجوب عزل و اذن در تصرف در جمله مال همین مطلب است و ظاهر این است که این هم مقابل فتوا و عمل است. یعنی اگر بخواهید از باب اشتراک جلو بیآیید و بگویید: از این به بعد سود اولی برای شما بود اما چون خمسش برای امام علیه السلام و سادات شد از این به بعد شریک شدی با امام علیه السلام و سادات از وسط سال، یا از اول سال شریک شدی، می‌فرمایند: این هم مخالف فتوا و عمل است چون استقرار پیدا کرده هم فتوا و عمل ظاهراً بر اشتراک مستحقین در خسارت دون ربح، یعنی می‌گوید: اگر من معامله کردم سود کردم سود مال خودم هست، اگر ضرر کردم از پول شما رفته است، لذا اگر کسی در اثناء سال الان یک میلیارد به دست آورده است و در اثناء سال در معاملات بعدی ضرر کند، یک میلیارش هشتصد میلیون شود، سر سال نمی‌آیند بگویند: تو قبلاً یک میلیارد به دست آورده بودی و باید دویست میلیون بدهی، می‌گوید: از دستم رفت، شما به من در تجارت اجازه داده بودید، سودی که من آخر سال دارم هشتصد میلیون است، ولو وسط سال یک میلیارد شده بود، بعداً ضرر کردم، خسارت هم از شما کسر می‌شود هم از من. در خسارت شریک هستند اما در سود شریک نیستند، یعنی خداوند خیلی ارفاق کردند که می‌فرمایند: سودش برای شما و ضرر برای ما، اگر ضرر کرد شخص یک میلیارد سود کرده بود و بعد طمع کرد و گفت: بگذار این یک میلیارد را دو میلیارد کنم، جلو رفت و یک دفعه هشتصد میلیون شد، از این به بعد باید سر سال خمسی خمس هشتصد را بدهد، ولو یک میلیارد بوده، یعنی اگر شخص با این یک میلیارد هرچقدر کار کرد هر مقدار سود به دست آورد برای خودش است اما اگر ضرر کرد از پول امام علیه السلام و سادات هم کسر می‌شود، خمس هشتصد را باید بدهد، معنایش این است. این حرف شیخ انصاری است.

قال المحقق الحكیم: إنما الإشكال في أنه لو ربح، فهل يختص بحصة الخمس من الربح مستحق الخمس أو يكون الربح كله للمالك‌؟ و الأول مال إليه في الجواهر ... و الذي اختاره شيخنا الأعظم الثاني، و تبعه عليه غير واحد، منهم المصنف.

و استدلّ له: بأنه الموافق للفتوى و العمل، لاستقرارهما - ظاهراً - على اشتراك المستحقين في الخسارة دون الربح.

و بأن الظاهر من النصوص: أن الموضوع مجموع الربح الحاصل في السنة، كما عرفت في مسألة جبر الخسران، و مجموع الربح السنوي إنما يلحظ بالإضافة إلى رأس المال.[4]

حرف آقای حکیم هم همین است که می‌گویند: «انما الاشكال فی أنه لو ربح فهل یختص بحصة الخمس من الربح مستحق الخمس أو یكون الربح كله للمالك» آیا آن حصه‌ی خمس که از ربح به دست آمده، این ربحی که از خمس سود اولی است، آیا این مال مستحق خمس است یا ربح کلش برای مالک است، حرف اول که این پانصد دوم صد میلیون برای ارباب خمس است این حرف صاحب جواهر است چون سود پول آن‌هاست، چون از اول به پانصد میلیون خمس تعلق گرفته بود. ببینید نسبتی که آقای حکیم به صاحب جواهر می‌دهند این است: در نسبت قید نمی‌زنند که صاحب جواهر، آقای صاحب جواهر شما این حرف را در کجا زدید؟ در جایی‌که صد میلیون مؤونه خودش را جدا کرده و این‌ها زائد بر مؤونه بود، نمی‌گویید: مربوط به آن‌جاست، یا مربوط به آن‌جاست که شخص مؤونه را جدا کرده و پول رأس‌المال شده، این خیلی راحت‌تر است، این حرف را اگر بزنید فتوای برخی این چنین می‌شود، اما ایشان این حرف را نزدند، آقای حکیم می‌فرمایند: صاحب جواهر این حرف را زدند در حالی که قید صاحب جواهر را باید می‌آوردند، در ادامه می‌فرمایند: «والذی اختاره شیخنا الاعظم الثانی» شیخ انصاری فرموده: کلش برای مالک است، و خیلی‌ها هم از ایشان تبعیت کردند من جمله صاحب عروه، و استدلال شده به آن که این موافق فتوا و عمل است، به خاطر این‌که فتوا و عمل هر دو مستقل شده ظاهراً بر اشتراک مستحقین در خسارت دون الربح، و ظاهر نصوص چنین است که موضوع خمس مجموع ربحی است که آخر سال به دست شخص می‌آید، کما این‌که در جبر و خسران آمدیم گفتیم و مجموع ربح سنوی اخر سال نسبت به رأس‌المال حساب می‌شود وسط کار دیگر شخص صد بار سود می‌کند، هر روز سود می‌کند، هر روز باید بشیند حساب کند که چه مقدار را رأس‌المال می‌کند و مؤونه را جدا کند؟ چه کسی این کار را می‌کند؟ چه کسی می‌تواند این کار را کند؟ اگر به آن‌ها بگویید عصبانی می‌شوند و می‌گویند: این عین برای خودت و من باید دو حساب‌دار بگذارم برای این‌که خمس شما را حساب کنم، از یک حساب‌دار هم برنمی‌آید و یک حساب‌دار اضافه باید بیآوردم که هر مقدار سود کردیم که در معاملات بعدی که داریم خرید و فروش می‌کنیم، ببینیم چه مقدارش خمس شما بوده و چه مقدار برای من بوده، اصلاً شخص به مشکل می‌خورد، نمی‌تواند حساب کند. چنین چیزی ممکن نیست که این چنین حساب کرد، مردم همه این چنین معامله می‌کنند.

بنابراین حرف این اعاظم این است که ربح آخر سال حساب می‌شود و اگر بخواهد وسط سال حساب کند این سود را خرج مؤونه نکرده و سرمایه کرده اصلاً شخص عصبانی می‌شود، چون کم نیست و همین‌طور در مغازه در نظر بگیرید اجناس مختلف می‌فروشد.

قال المحقق الخوئي: إنّما الكلام فيما لو تاجر و ربح ثانياً و ثالثاً و هكذا قبل انتهاء السنة بحيث حصل من الربح ربح آخر، فهل المقدار المقابل لخمس الربح الأوّل من الربح الثاني يختصّ‌ بأرباب الخمس، أو أنّ‌ الربح كلّه للمالك و لا يجب عليه إلّا تخميس المجموع‌؟ مال في الجواهر إلى الأوّل و جعله في نجاة العباد أحوط إن لم يكن أقوى، نظراً لتبعيّة النماء للأصل ... و لكن الذي ذكره لا يمكن المساعدة عليه بوجه كما نصّ‌ عليه شيخنا الأنصاري و من تبعه ... و بالجملة: فلا ينبغي التأمّل في أنّ‌ الأرباح المتتالية خلال السنة تلاحظ بأجمعها عند انتهاء السنة ربحاً واحداً، و لا وجه لملاحظة كلّ‌ ربح بانفراده.[5] [6]

آقای خوئی هم همین حرف را می‌زنند و می‌گویند: اگر تجارت کند و سود ببرد برای بار دوم و سوم و هکذا قبل از این‌که سال تمام شود به گونه‌ای از ربح حاصل شود ربح دیگری، آیا مقداری که مقابل خمس ربح اول است از ربح دوم مختص به ارباب خمس است یا مالک؟ «و لا یجب علیه الا تخمیس المجموع مال فی الجواهر باول » و در جواهر فرموده احوط اگر اقوی نباشد، به چه دلیل؟ به دلیل تبعیت از اصل، دلیل صاحب جواهر این است که نماء تابع اصل است، آن پانصد دومی نماء پانصد اول بوده، نماء تابع است، این نظر صاحب جواهر بوده. این از فرمایش این بزرگوار، ایشان می‌فرمایند: حرف صاحب جواهر را نمی‌شود تقویت کنیم، ممکن نیست مساعدت بر حرف صاحب جواهر کما این‌که شیخ انصاری تصریح کردند، این را آقای خوئی قبول ندارند، عرض کردم حرف صاحب جواهر را، پس تأملی نیست در این‌که ارباح متداول در اثناء سنه که این ربح واحد حساب می‌شود، با این ربح دویست بار معامله کرده، مرتب خرید و فروش کرده، آخر سال همه این‌ها را ربح واحد می‌گویند و نمی‌گویند: دویست بار ربح کرده است، می‌گویند: یک ربح کرده است، سود امسال چه مقدار بوده است. ادله این نظریه چیست؟ سیره مقتضای نصوص خاص و به آن می‌رسیم.