مسأله76؛ فروعات فقهی/ارباح المكاسب /كتاب الخمس

موضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /مسأله76؛ فروعات فقهی

المسألة76: جواز التصرف في مقدار من الربح إن لم يتجاوز الأربعة أخماس

فروعات فقهیه

مسأله اول: شراکت با کسی که خمس نمی‌دهد

نظریه دوم: جواز تصرف

دلیل اول: اخبار تحلیل

اقوال در مورد محمد بن سنان

قول اول: تضعیف

خلاصه مباحث گذشته

بحث ما در مسأله هفتاد و شش در آخر به عنوان یک فرع بود، شراکت با کسی که خمس نمی دهد، درباره شراکت با کسی که خمس نمی‌دهد یک سری از آقایان ایراد گرفتند و گفتند: تصرف در اموال جائز نیست، پس بنابراین وقتی شخص شراکت کرد دیگر در مال نمی‌تواند تصرف کند، خمس که به مال تعلق گرفت دیگر در این کار شراکت و تصرف در اموال جائز نیست، مثل بعض الاکابر و آقای بهجت و آقای صافی و آقای شبیری و یک سری از بزرگان قائل به این نظر شدند.

در مقابل یک عده قائل به جواز شدند، مثل آقای خوئی، آقای سیستانی، آقای تبریزی، صاحب فقه الصادق و دیگران قائل به جواز تصرف هستند که نظر خوبی بود.

ما هم گفتیم: باید قائل به جواز تصرف شویم و در این‌جا آمدیم و آن روایت تحلیل را مطرح کردیم، در روایات تحلیل نکته‌ای که داشت این بود که ما گفتیم: دو نوع تحلیل ممکن است؛ یک توع تحلیل به این معناست که شما بیآیید بگویید: فقط برای آن شخصی که خمس می‌دهد تصرف در مال حلال است، اما برای کسی که خمس نمی‌دهد حلال نشده است، این یک وجهی است که ما در روایات تحلیل این چنین بگوییم. اما وجهی که ما انتخاب کردیم و گفتیم: به نظر همین درست است این است که در روایات تحلیل بگوییم: خیر اصلاً خمس در آن شریک که خمس نمی‌داده، از مالش به ذمه منتقل شده چون مالش به مال دیگری مشاع شد، برای این‌که مال دیگری مشکل پیدا نکند خمس به ذمه خودش منتقل شده است. ما از روایات تحلیل این را استفاده کردیم که وقتی در دست انسان مؤمن مالی می‌آید که در آن مال خمس هست، آن خمسش در ذمه می‌رود، حال در دستش شخص بیآید یا به عنوان این‌که خریداری کرده دستش بیآید، یا با کسی شریک شده و مالشان به نحو اشاعه با هم مخلوط شده است، فرقی ندارد. به هرحال روایت تحلیل ملاکش این است که دست شخص مالی بیآید و می‌گوید: ما شما را به دردسر نمی‌اندازیم، در این شرکت که خیلی دردسر است و شخص تمام سرمایه را گذاشته و بعد بگوییم در آن تصرف نکن، این کلفت را برداشتند و فرمودند: «ما أنصفناكم إن كلفناكم الیوم».

منتهی مستند ما صحیحه‌ای بود که در سند اولش محمد بن سنان بود که ما داشتیم بحث می‌کردیم که این ایرادی که به محمد بن سنان می‌گیرند؛ این ایراد تمام نیست. این صحیحه را داشتیم می‌خواندیم، صحیحه یونس بن یعقوب.

ایراداتی به محمد بن سنان کردند در سند اول که محمد بن سنان بود، تا این‌جا رسیدیم که گفتیم: یک عده هم قائل شدند به این‌که ایشان غالی است و یک عده هم مطلق تضعیف را گفتند که این‌ها را جواب دادیم. اما تضعیف نجاشی و شیخ طوسی را می‌گوییم: احتمالاً علی القاعده به همان وجه غلو برمی‌گردد و ما هم این دو وجه را نمی‌پذیریم، یعنی غلو را در این‌جا ما نمی‌پذیریم از این‌ها، ما رمی به غلو را نمی‌پذیریم.

اما علی ای حال تضعیف شیخ طوسی و نجاشی هم احتمالاً به همین برمی‌گردد، کما این‌که مثلاً چه بسا تضعیفی که نجاشی کردند یا از ابن غضائری گرفته شده یا از ابن عقده نسبت به محمد بن سنان.

بنابراین این تضعیف حیثی است که حال عرض می‌کنم خدمتتان. پس مستند ما به این روایت اول و سند اول که سعد از أبی جعفر یعنی أحمد بن محمد بن عیسی از محمد بن سنان از یونس بن یعقوب، این محمد بن سنان را که این اعاظم ایراد می‌گیرند، این ظاهراً براساس همان غلو بوده باشد، تعبیر شیخ مفید و شیخ طوسی و ابن غضائری را هم خواندیم.

یک جمله گفتیم که اکثر این‌هایی که متهم به غلو شدند، تعبیری که شده این است که لعل از اصحاب سر بودند، ببینید «یعرفون أسرار الاحادیث» یا در آن روایت که هست که «احادیثنا صعب مستصعب لا یحتمله الا ملك مقرب أو نبی مرسل أو مؤمن امتحن الله قبله بالایمان» ما در احادیث چنین چیز‌هایی داریم، تا عموم به این‌جا برمی‌خوردند، یعنی مؤمن بودند اما امتحن الله قلبه لایمان دارد، تا این‌ها را می‌دیدند حمل بر غلو می‌کردند و بعد هم شدیداً رد می‌کردند.

تعبیری که مجلسی اول آوردند را ملاحظه کنید: «روی الکشی اخباره فی الغلو و لا نجد فیها غلواً» ایشان می‌فرمایند: ما در اخباری که ایشان نقل کرده ما غلو نمی‌بینیم، «بل الذی یظهر منا أنه کان من اصحاب الاسرار» این تعبیر مجلسی اول است که می‌فرمایند: «فننقل ما رووا فیه» این را ما نقل می‌کنیم تا فهمیده شود که اکثر ما یرمون الاجلاء هم ... خیلی از اوقات این‌ها رمی می‌کنند شخصی را، اشخاصی مثل محمد بن سنان را رمی می‌کنند که از این قبیل است، یعنی مطلب بلندی نقل کردند یعنی از اخباری که صعب مستصعبی که لا یحتمله الا ملک مقرب أو نبی مرسل أو امتحن الله قلبه نقل کردند، عموم هم می‌گویند: این چه حرفی است که نقل کردید که این غلو است. این تعبیری که مجلسی اول نقل کرده از این باب است.

فقط در طائفه‌ای از غلات، عرض کردیم و مکرر هم می‌گویم که ما طائفه‌ای از غلات را که تارک صلاة و صیام بودند و حرام خدا را حلال می‌کردند و غالی بودند، یا به تعبیر برخی به حلولی قائل می‌شدند یا امثال این امورات، این‌ها بله، آن‌هایی که قائل به حلول می‌شدند و امثال این امور بله این‌ها غالی هستند و اگر در جایی روایت نقل کردند، ما نمی‌خواهیم در این مورد رد کنیم. اما محمد بن سنان مسلم از این‌ها نیست، این‌ها راویان بزرگ احادیث ما هستند که مسلم متعبد هم بودند، در این اشخاص رمی به غلو را ما نمی‌پذیریم. رمی به غلو در اشخاصی مثل أبی الخطاب، أبو سمینه که این اشخاص مشهور به این امور بودند، حکم این‌ها از امثال محمد بن سنان جداست.

قول دوم: توثیق

و لکنّه ثقة عند الشیخ المفید في الإرشاد (خلافاً لما قاله في کتاب الردّ علی أصحاب العدد) و السید بن طاووس و العلامة الحلّي في المختلف و المجلسي الأول و العلامة السید مهدي بحرالعلوم و إبو المعالي الکلباسي و السيد محمد باقر الشفتي السید الشبیري الزنجاني و المختار وثاقته، لوجوه:

الأول: إنّه من رجال نوادر الحکمة و هذا یشتمل علی أربعة توثیقات.

الثاني: إنّه من رجال ابن أبي عمیر و صفوان، فإنّهما من مشایخ الثقاة و هذا أیضاً یشتمل علی توثیقین.

الثالث: إنّه من رجال کامل الزیارات.

الرابع: إنّه من رجال تفسیر القمي من القسم الثاني.

الخامس: کثرة نقل الأجلاء عنه، مثل صفوان و ابن أبي عمیر و فضالة بن أیوب و عبد الله بن المغیرة البجلّي و الحسن بن علي بن الفضّال و الحسن بن محبوب و یونس بن عبد الرحمن من أصحاب الإجماع و الفضل بن شاذان [إلا أنّه قد نقل أنّ الفضل عدَّه من الکذّابین المشهورین ] و أحمد بن محمد بن عیسی الأشعري و أیوب بن نوح و الحسن و الحسین ابني سعید الأهوازي و علي بن مهزیار و أحمد بن إدریس القمي و محمد بن الحسن الصفار و محمد بن إسماعیل بن بزیع و الحسن بن علي بن یقطین و محمد بن علي بن محبوب و غیرهم.

السادس: إنّه من رجال المزار ابن المشهدي. و هذا دلیل عند بعضهم و مؤید عند بعض آخر.

السابع: قد ورد في شأنه روایات عن الإمام الجواد

الثامن: إنّه من وکلاء الإمام هذا أیضاً دلیل أو مؤیّد.

بنابراین به قول دوم می‌رسیم که توثیق ایشان است، شیخ مفید در ارشاد توثیق کرده است، توثیق خیلی قوی ایشان دارند شیخ مفید برای ایشان، برخلاف چیزی که در کتاب رد بر اصحاب عدد آورده است. سید بن طاووس، علامه حلی، مجلسی اول، سید بحر العلوم عباراتی که از ایشان آوردیم، ابو المعالی کلباسی، مرحوم شفتی و در متأخرین هم مثل آقای زنجانی همه قائل به وثاقت محمد بن سنان شدند.

ما وجوه وثاقت را اموری می‌دانیم، آن بحثی که در رجال گفتیم حال فرق را هم دوباره عرض می‌کنم، توثیقات و تضعیفات را باید تبین کرد، ما یک دفعه نباید فقط در طبقه دوازده (طبق طبقه‌بندی آقای بروجردی) افراد طبقه هفت و هشت را رها کنیم، ببینید مثال اولی که زدیم که صاحب نوادر بود، ببینید صاحب نوادر را برخی به توثیقاتش خیلی نگاه هم نمی‌کنند و فقط کتاب نجاشی را نگاه می‌کنند که برای طبقه دوازده است و خیلی از مطالبش از ابن عقده گرفته شده است، از زیدی گرفته است، آن‌جا را اینقدر با دقت نگاه می‌کنند، کتاب شیخ طوسی برای طبقه دوازده را نگاه می‌کنند، اما کلام صاحب نوادر را که برخی طبقه هشت شمردند، آقای بروجردی طبقه هشت شمردند و برخی از طبقه هفت شمردند، طبقه هفتم و هشت شخصی که در آن طبقه است و خودش با روات سر و کار داشته و کتابش کتابی بوده که اعاظم رواتی که حساس بودند آمدند رجالش را تک به تک خواندند و سی نفر را استثناء کردند و این سی نفر را هم نگفته ضعیف هستند، محمد بن حسن بن ولید این کار را کرده است، تک تک این‌ها را خوانده، کتاب نوادر مثل کتاب رجال بوده است، رواتش مثل کتاب رجال بوده است، ایشان فرموده: غیر این سی نفر همه را توثیق می‌کنم، شیخ صدوق فرموده: منم همین‌طور، ابو العباس بن نوح هم می‌گوید: من هم همین‌طور، صاحب نوادر که کل آن‌ها را به عنوان ثقات آورده است، یعنی آن سی نفر هم جزء ثقات صاحب نوادر هستند، محمد بن حسن بن ولید و شیخ صدوق و دیگران به استثناء این‌ها قائل هستند تازه آن سی نفر را هم تضعیف نمی‌کنند، اما صاحب نوادر همه را به عنوان موثقین ذکر کرده است. در چنین کتابی ذکر شده بعد شما مقابلش تضعیف می‌کنید؟ توثیقی به این قدرت که محمد بن حسن بن ولید و شیخ صدوق این‌ها را توثیق کرده و قبول کرده است، صاحب نوادر قبول کرده است، ابو العباس بن نوح و صیرافی هکذا، بعد شما می‌آیید تضعیف می‌کنید؟ این تضعیف و توثیق کدام مقدم است؟ این‌ها برای طبقه هشت هستند، برخی مثل شیخ صدوق طبقه ده و استادش محمد بن حسن بن ولید برای طبقه نهم، خود صاحب نوادر برای طبقه هشت یا هفت رجال است و در مغز رجالیون بوده، تا مدت‌ها حرفشان را قبول کردند تا به شیخ نجاشی و شیخ طوسی رسیده که خیلی از حرف‌هایشان را از ابن عقده گرفتند.

وقتی صاحب نوادر یکی را نقل می‌کند و جز مستثنیات نباشد یعنی چهار توثیق دارد، از رجال کامل الزیارات هست، از رجال ابن أبی عمیر است، از رجال صفوان هست، مشایخ الثقات هستند هم ابن أبی عمیر هم صفوان از او نقل کردند، از رجال تفسیر قمی هست منتهی قسم دوم است که این‌ها برخی قبول ندارند اما ما قبول داریم که بعد بحثش می‌آید که بعید نیست ما بگوییم: همین هم مورد قبول است. منتهی کثرت نقل اجلاء از محمد بن سنان از اصحاب اجماع غیر صفوان و ابن أبی عمیر؛ فضالة بن ایوب نقل کرده عبدالله بن مغیره نقل کرده، حسن بن علی بن فضال نقل کرده است، حسن بن محبوب مفصل از او نقل کرده است، یونس بن عبدالرحمن، این‌ها فقط از اصحاب اجماع ببینید چقدر شخص از ایشان نقل کرده است، کثرت نقل اجلاء به حد بسیار زیادی در حق ایشان ثابت است. در غیر اجلاء که شما در نظر بگیرید، احمد بن محمد بن عیسی الاشعری، ایوب بن نوح، حسین بن سعید اهوازی، حسن بن سعید اهوازی، علی بن مهزیار، احمد بن ادریس قمی، محمد بن حسن صفار، محمد بن اسماعیل بن بزی، حسن بن علی بن یقطین، محمد بن علی بن محبوب، تمام این‌ها از او نقل کردند، در حد نقل اجلاء وقتی نگاه می‌کنیم، نقل اجلاء طائفه شیعه به کثرت و به یک حد فوق العاده‌ای رسیده است، برخی ده‌ها حدیث از او نقل کردند، شما خیلی راحت می‌فرمایید ایشان کنار؟ غالی است؟ این چه حرفی است، فوقش تو اعتقادات او را قبول نداری، روایت صعب مستصعبی نقل کرده که شما قبول ندارید، نهایتش این است که اعتماد ایشان را قبول نداری دیگر از سنی هم بدتر می‌کنی؟ سنی که ثقه باشد قبول می‌کنید، کسی که اینقدر از اجلاء نقل کردند، کسی که شیخ صدوق و محمد بن حسن بن ولید، ابو العباس بن نوح و مثل صاحب نوادر، همه قائل به توثیقش می‌شدند در طبقات قدماء، در طبقات روات اهل بین علیهم السلام صاحب نوادر قائل به توثیق شده است، شما همه این‌ها را نادیده می‌گیرید و فقط تضعیف نجاشی و شیخ طوسی را می‌گیرید؟ نمی‌شود ما باید ملاکات تضعیف و توثیق را یک مقدار با هم ملاحظه کنیم، تبین ملاکات توثیق و تضعیف، ما توثیق صاحب نوادر را که این اعاظم پذیرفتند مقدم می‌کنیم بر تضعیف نجاشی، تازه جدا از این‌که تضعیفات آن‌ها حیثی است، یعنی به مسأله اعتقادی برمی‌گردد، تازه با این‌که مرمی به غلو بوده امثال استاد شیخ صدوق، محمد بن حسن بن ولید که آنقدر روی مسأله غلو حساب بوده؛ چنین ایرادی به محمد بن سنان نگرفته است که شما این ایراد را گرفتید برای این‌که غالی حساب کردید، چه بسا این‌ها خیلی‌هایش از ابن غضائری درآمده است، تا روایت می‌آمد فوری غالی است بگذارید کنار، این چنین نمی‌شود که تا روایتی را نقل کرد و براساس روایات بگوییم غالی است.

لذا این حرف را هیچ وجه نمی‌پذیریم، این چنین باشد در فضائل اهل بیت علیهم السلام خیلی‌ها جدا تا به مذاق شما نخورد و حدیث سنگین بود و صعب مستصعب بود، همه را بردارید و بگویید: راوی غالی است که این‌ها را نقل می‌کند. این چنین نمی‌شود لذا روش غلط است، لذا عرض کردیم هم بعض الاساطین این را می‌فرمودند و هم آقای شبیری می‌فرمودند، حرف بعض الاساطین را به آقای شبیری هم عرض کردم بیش از سی سال پیش، ایشان هم فرمودند: ما هم این را قبول داریم، یعنی این رمی غلو‌ها اعتباری ندارد، لذا ایشان هم قائل به وثاقت محمد بن سنان شدند از همان قدیم.

بنابراین می‌گوییم: بعد دوباره کثرت نقل اجلاء، حال یک سری وجوه هم به عنوان تأیید از رجال مزار ابن مشهدی هم هست، روایاتی در شأنش وارد شده از امام جواد علیه السلام، در مدحش و عظمت شأنش، در علو شأنش اصلاً روایات وارد شده در مورد محمد بن سنان، حال نمی‌دانم شما چطور می‌خواهید تضعیف کنید؟ روایاتی وارد شده از امام جواد علیه السلام. یک وجه دیگری هم هست که از وکلاء امام علیه السلام است، که این‌ها را بعضاً به عنوان مؤید ذکر می‌کنند، وجوه زیاد است حال سه وجه آخر را کنار بگذارید، آن وجهی که روایت وارد شده خیلی مهم است، روایتی که وارد شده دلالت بر عظمتش دارد. اما علی ای حال کثرت نقل اجلاء، رجال تفسیر قمی، کامل الزیارات، بالاتر مشایخ الثقات، ابن أبی عمیر و صفوان که جزء از ثقات نقل نمی‌کردند و جزء رجال صاحب نوادر. این به نظر ما خیلی مقدم است بر تضعیفی که شیخ طوسی و نجاشی و ابن غضائری نقل کردند که در طبقه دوازدهم بودند و ابن غضائری در طبقه یازدهم بودند، این‌ها مقدم بر توثیقاتی که در طبق ده و نه و هشت و بعضاً هفت نقل شده در توثیقش مقدم است، به نظر در مورد محمد بن سنان هم نباید شک کرد با این همه وجوهی که وجود دارد مثل کثرت نقل اجلاء که در حقش بوده است.

پس سند اول را ما تمام می‌دانیم لذا می‌گوییم: صحیحه یونس بن یعقوب.

سند دوم

رواها الصدوق عن یونس بن یعقوب في من لا یحضره الفقیه[1] . و قال الشیخ الصدوق: و ما كان فيه عن يونس بن يعقوب فقد رويته عن أبي- رضي اللّه عنه- عن سعد بن عبد اللّه، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن الحكم بن مسكين، عن يونس بن يعقوب البجلي‌.[2]

و قد استشکل في السند من جهة الحکم بن مسکین:

أما الحکم بن مسکین فهو موثّق لوجوه:

الأول: إنّه من رجال نوادر الحکمة.

الثاني: إنّه من رجال ابن أبي عمیر و البزنطي فإنّهم من مشایخ الثقاة.

الثالث: إنّ کثرة نقل الأجلاء عنه تدلّ علی توثیقه، فإنّ محمد بن الحسین بن أبي الخطّاب و ابن أبي عمیر و علي بن أسباط و أبي نصر البزنطي و الحسن بن محبوب و الحسن بن علي بن فضّال و ... من أجلاء الأصحاب رووا عنه بلا واسطة.

شیخ صدوق از یونس بن یعقوب در من لایحضر نقل کرده و خودش در مشیخه می‌گوید: «ما كان فی عن یونس بن یعقوب فقد رویته أن أبی رضی الله عنه عن سعد بن عبدالله اشعری عن محمد بن حسین بن أبی الخطاب عن حكم بن مسكین عن یونس بن یعقوب» این‌جا باز در حکم بن مسکین ایراد کردند که این هم برای ما مجهول است، ایشان هم ایراد کردند، باز می‌گوییم: اولاً حکم بن مسکین از رجال صاحب نوادر الحکمه است یعنی چهار توثیق در آن هست، از رجال نوادر که مستثنی نشده است. دو از رجال ابن أبی عمیر و از رجال بزنطی هم هست، پس از دو نفر از رجال مشایخ الثقات است، ثالثاً کثرت نقل اجلاء را معتبر می‌دانیم و در حق ایشان هم هست، هم محمد بن حسین بن أبی الخطاب مفصل از او نقل کرده است، بیش از صد روایت فقط ایشان از او نقل کرده است، ده‌ها روایت ابن أبی عمیر از او دارد، علی بن اسباط ولو امامی نیست اما جزء اجلاء فتحی حسابش می‌کنند، أبی نصر بزنطی از او روایت نقل کرده است، حسن بن محبوب از او روایت نقل کرده است، این‌ها از اصحاب اجماع هستند، حسن بن محبوب، أبی نصر بزنطی و حسن بن علی بن فضال هم به نقلی از اصحاب اجماع است، این اصحاب اجماع و اجلاء از او بدون واسطه روایت نقل کردند و کثرت نقل اجلاء هم در حق ایشان ثابت است، ده‌ها روایت اجلاء از او نقل کردند، با این کثرت نقل اجلاء، با این‌که از رجال مشایخ الثقات است، هم ابن أبی عمیر و هم بزنطی، با این‌که از رجال نوادر الحکمه است، نوادر الحکمه جزء قوی‌ترین کتبی است که اسمش را روائی می‌گویید و ما کتاب رجال می‌گوییم، چون فرضش این است که تمام رجال از ثقات است و همه تک به تک بررسی کردند، در عصر بعد خودش در طبقه نهم محمد بن حسن بن ولید، در طبقه ده شیخ صدوق، این اعاظم تک به تک بررسی کردند و گفتند: این‌ها همه موثق هستند، جزء آن سی نفری که آن‌ها را هم تضعیف نکردند فقط استثناء کردند یعنی شک داشتند، یعنی عبارتی در تضعیف آن سی نفر نیآوردند و فقط گفتند: این‌ها استثناء شدند. رجال نوادر را به نظر ما باید ملاک قرار داد همان‌طور که قدماء مثل شیخ صدوق و استادش و ابو العباس سیرافی ملاک قرار می‌دادند، خیلی ما در مسأله توثیق و تضعیف به نظر مبانی را باید اصلاح کنیم و خیلی در تضعیف بزرگان زیاده‌روی می‌کنیم، کسانی که از اجلاء شیعه هستند به مناسبت رد می‌کنیم.

پس سند دوم هم تمام است حکم بن مسکین، هم به سند شیخ صدوق و هم به سند شیخ طوسی که اول نقل کردیم که محمد بن سنان بود، هم به سند شیخ صدوق که حکم بن مسکین بود، مسلم دو سند این روایت صحیح است. بنابراین ما در مسأله روایات تحلیل این روایت یونس بن یعقوب را مستند قرار می‌دهیم، وقتی شخص با کسی شریک شد، به نفس شراکت، دلالت را هم گفتیم: تمام است، به نفس شراکت این شراکت مثل بیع می‌ماند، چطور به انسان مؤمن فروخت خمس به ذمه منتقل می‌شود، تا مال شخصی که مؤمن است و خمس داده، با مال شریکش که او هم خمس نداده؛ مخلوط شد، کار درست است، خمس او در ذمه می‌رود. این همانی است که ما انصفناکم إن کلفناکم الیوم، حضرات علیهم السلام فرمودند: ما بر شما کلفت بار نمی‌کنیم، تکلیفی که کلفت و مشقت برای شما بیآورد نمی‌آوریم.

به نظریه سوم می‌رسیم:

نظریه سوم: اگر شریک مومن باشد احتیاطا تصرف جایز نیست

قال صاحب المرتقی في المنهاج: إذا كان شريكاً مع مؤمن لا يخمّس فإنّه يشكل جواز تصرفه في جميع المال، و إن كان المتصرّف يخمّس حصته.[3]

نعم إنّ مبناه العلمي هو جواز تبدیل المبیع و حفظ مالیة الخمس في عوضه، و لکنّه في مقام الفتوی قال بعدم جواز التصرّف في کلّ ما تعلّق به الخمس، و احتاط في التصرّف في بعضه.

نظریه سوم از صاحب مرتقی است، ایشان در منهاج فرمودند: «اذا كان شریكاً مع مؤمن لا یخمس فإنه یشكل جواز تصرفه فی جمیع المال و ان كان المتصرف یخمس» شخص خمس حصه خودش را می‌دهد اما جواز تصرف در تمام مال مشکل است، این یشکل یعنی احتیاط، یعنی عدم جواز تصرف علی الاحوط می‌شود، یشکل فتوا نیست مثل قائلین به قول اول، مثل بعض الاکابر و آقای بهجت و آقای شبیری و آقای صافی و دیگران که قائل به قول اول بودند، این یشکل است یعنی احتیاط و می‌تواند رجوع به غیر کند، چرا این را گفتند؟ مبنای علمی ایشان اگر یادتان باشد جواز تبدیل مبیع بود با حفظ مالیت خمس در عوض، می‌توانست بفروشد و در عوض خمس را حفظ کند مالیت خمس را حفظ کند، مبنای ایشان ملکیت علی نحو شرکت در مالیت بود، منتهی در مقام فتوا در تصرف در کل مال فتواء دادند که تصرف نکند، در تصرف در بعض مال احتیاط کردند و این‌جا هم احتیاط کردند. ببینید این‌جا مثل تصرف در بعض است، آن حرفی که آن‌جا در تصرف در بعض احتیاط کردند در مقام فتواء احتیاط کردند این‌جا هم آوردند و به خصوص آوردند، در خصوص مسأله شراکت با مؤمن، به خصوص گفتند: مؤمنی که شریک می‌شود با مؤمنی که خمس نمی‌دهد یشکل جواز تصرفش در جمیع مال.

ملاحظه استاد بر نظریه سوم

إنّ مقتضی أخبار التحلیل خصوصاً صحیحة یونس بن یعقوب جواز شراکة المؤمن مع من لا یخمّس أمواله، لأنّ الموضوع في هذه الصحیحة أن تقع الأرباح و الأموال و التجارات في أیدیه، و الشراکة تقتضي ذلک، فینتقل خمسه في الأموال المشترکة إلی ذمّة شریکه، حیث لا یکون هنا عوضٌ حتّی ینتقل الخمس إلی العوض.

ما گفتیم: مقتضای اخبار تحلیل خصوصاً صحیحه یونس بن یعقوب که مفصل هر دو سند را بررسی کردیم، چون این حدیث برای ما بسیار مهم بود و ملاک دست ما می‌داد که هر مالی که دست شخص مؤمن رسید و خمس در آن بوده باشد خمس در ذمه صاحب می‌رود چون برای شخص کلفت نباشد که گفتیم: این مسأله شامل شراکت هم می‌شود؛ براساس این مسأله می‌گوییم: شراکت هم مقتضی همین است پس خمس در اموال مشتری به ذمه منتقل می‌شود. خیلی نکته مهم است، در اخبار تحلیل چون بعد می‌گوییم برخی از آقایان که اخبار تحلیل را قبول دارند می‌گویند: برای شخص حلال است و برای او حلال نیست، این نمی‌شود که حال می‌رسیم و عرض می‌کنم که این چنین نمی‌شود.

نظریه چهارم: شرکت و تصرف جایز نیست الا در صورتی اینکه شریک اعتقاد به خمس نداشته باشد

قال بعض الأساطين: علّق على عبارة المحقق الخوئي المتقدمة: الأحوط إن لم يكن أقوى عدم الجواز إلّا مع من لا يعتقد بالخمس.[4] [5]

فعلی هذا لا یجوز الشرکة من من اعتقد بالخمس و لکنّه أهمل و ما أدّی خمسه

از بعض الاساطین است که ایشان قائل به عدم جواز شرکت شدند الا این‌که اگر اعتقاد به خمس ندارد خمس روی ذمه می‌رود، اگر اعتقاد دارد و اهمال می‌کند، این‌جا شرکت مشکل است، ببینید این حرف هم خیلی سخت است، بر عبارت آقای خوئی تعلیقه‌ای زدند و فرمودند: احوط اگر اقوی نباشد عدم جواز است مگر «مع من لایعتقد بالخمس» ما می‌گوییم: چرا موضوع را مقید کردید به من لایعتقد بالخمس؟ آق اگر اعتقاد به خمس دارد ولی اهمال کرده است، کسی که اعتقاد به خمس دارد و اهمال کرده را چرا نمی‌گویید؟ در توضیح المسائل هم فرمودند: کسی که با دیگری شریک است، اگر خمس منافع خود را بدهد و شریک او ندهد و در سال بعد از مالی که خمسش را نداده است برای سرمایه شرکت بگذارد؛ هیچ‌کدام نمی‌توانند در آن مال تصرف کنند، مگر در صورتی که شریکی که خمس نداده معتقد به خمس نباشد، اصلاً اعتقاد به خمس نداشته باشد، این را مقید به این صورت کردند که در این صورت شریک دیگر می‌تواند تصرف کند.

ملاحظه استاد بر نظریه چهارم

إنّ الموضوع في أخبار التحلیل في المقام خصوصاً ما ورد من أنّه « تَقَعُ فِي أَيْدِينَا الْأَرْبَاحُ وَ الْأَمْوَالُ وَ تِجَارَاتٌ نَعْرِفُ أَنَّ حَقَّكَ فِيهَا ثَابِتٌ» هو وقوع الأرباح و الأموال في أیدي المؤمن الذي یؤدّي خمسه، فلابد من القول بجواز شراکة المؤمن مع من لا یخمّس أمواله، و إن اعتقد بالخمس فینتقل خمسه إلی ذمّة شریکه.

ما می‌گوییم: وجه تقید چیست؟ ما وجهی برای تقید نمی‌بینیم، چون در این روایتی که مفصل در مورد سندش بحث کردیم در این روایت اصلاً کاری به این نداشت که او معتقد هست و اهمال می‌کند یا معتقد نیست، ملاک این است که بر شخص کلفت واقع می‌شود، به شخص مؤمنی که اهل خمس است و شریک شد و خرید و فروش انجام داد و مال او دست این شخص آمده، به این شخص مؤمن کلفت می‌شود، این هم دوباره اطلاق این روایت که ما انصفناکم إن کلفناکم الیوم شامل این مورد شما هم می‌شود اگر شخص اعتقاد به خمس داشته باشد و اهمال کند و بعد برای شخص سخت شود که بیچاره می‌شود، تا شریک شخص دیر رفت اقدام کرد برای خمس دیگر جائز نیست تصرف در اموال کند، این شخص بیچاره می‌شود، واقعاً ضرر می‌کند، نمی‌شود این چنین، یعنی باز هم همان مشقت می‌شود، همان ما انصفناکم می‌شود.

لذا تقید بعض الاساطین را هم قبول نمی‌کنیم ولو ایشان در مقام فتواء این چنین است که می‌فرمایند: باید اعتقاد به خمس نداشته باشد، یعنی آن‌که اعتقاد به خمس دارد، با آن شریک شود، با یک آدم بهتری شریک شده که اعتقاد به خمس دارد که کارش درست شود حال او اهمال کرده و این شخص نمی‌تواند در مالش تصرف کند، خب این خیلی کلفت و مشقت سنگینی است، اهل بیت علیهم السلام فرمودند: ما این کلفت و زحمت را برای شما نگذاشتیم و برداشتیم، شریک شخص معتقد به خمس هم هست و همه چیز خوب است اما دیر رفته محاسبه خمس کند و اهمال کرده است، خیلی پیش می‌آید این اهمال، این‌جا دیگر در اموال شراکتی شخص حق ندارد تصرف کند؟ خیر چون شخص مقید بوده و انجام داده به شخص تکلیف نمی‌کنند.

تتمة: حکم شریکی که خمس اموالش را نمی‌دهد

إنّ هنا نظریتان:

نظریه اول: جواز تصرف شریکی که خمس نمی‌دهد ( مختار )

إنّ مقتضی أخبار التحلیل عندنا هو انتقال الخمس من العین من حصّة من لا یخمّس إلی ذمته بنفس الشرکة من من یخمّ

و الوجه في ذلک: هو أنّ بنفس الشرکة تقع أمواله مشاعاً لمن یخمّس فیصدق وقوع أمواله في أیدي الشریک الذي یخمّس، کما أنّ أموال نفسه أیضاً واقعةٌ في أیدیه.

یک نکته را فقط باید عرض کنیم، این بحث را عرض کردیم، یک تتمه‌ای است، این شخص که خمس داده، برای این شخص اشکالی نیست و حضرات علیهم السلام فرمودند: برای شما تکلیف نمی‌کنیم، ما انصفناکم إن کلفناکم الیوم، خود کسی که خمس نداد چه؟ می‌تواند تصرف کند یا خیر؟ شخص خمسش را داده و با دیگری شریک شده، خود او چه؟ ببینید وقتی او با دیگری شریک شد و خمس مالش را نداده خودش در مال حق تصرف دارد یا خیر؟

نظریه دوم: عدم جواز تصرف

و هذه النظریة هي مختار الشیخ المحقق الفیّاض.

قال المحقق الفياض: لا يجوز تصرف شريكه فيه باعتبار أنه تارك للخمس عامداً و ملتفتاً إلى الحكم الشرعي، كما أنّ له [أي من یخمّس أمواله] أن يحسب خمس حصته من الفائدة قبل تقسيمها، شريطة أن يكون ذلك بإذن الحاكم الشرعي، فإذا صنع ذلك كانت حصته مخمّسة و له حينئذ إفرازها بالتقسيم.[6] [7]

برخی از بزرگان مثل آقای فیاض و دیگران می‌فرمایند: «لا یجوز تصرف شریكه فیه باعتبار أنه تارك فی الخمس عامداً و ملتفتاً الی الحكم الشرعی» او عالم به حکم بوده و ملتفت بوده است، «كما أن له (من یخمس امواله) أن یحسب خمس حصته من الفائده قبل تقسیم المال» او می‌تواند خمس حصه خودش را بدهد به شرط این‌که قبلش خمس را بدهد وقتی این‌کار را کرد حصه خودش مخمس می‌شود و می‌تواند افراض کند به تقسیم.

ملاحظه استاد بر نظریه دوم

إنّ مقتضی أدلّة التحلیل انتقال خمس أموال من لا یخمّس إلی ذمته بنفس الشرکة، فلا نری وجهاً لهذه النظریة.

این چیز مهمی نیست. مهم این است که شما می‌گویید: شریک خودش دیگر نمی‌تواند تصرف کند، ما یک نکته می‌خواهیم بگوییم: اخبار تحلیل اگر مقتضی این است که خمس منتقل به ذمه آن شریک شود، خود همان شریک هم می‌تواند تصرف کند چرا نتواند تصرف کند؟ مگر نمی‌گویید: اخبار تحلیل می‌گوید: خمس از این جنس و از این مال روی ذمه رفت؟ مگر این حرف را نمی‌زنید که روی ذمه رفت؟ پس خودش هم می‌تواند تصرف کند، چرا خودش نتواند تصرف کند؟ شما به چه وجهی می‌گویید: شریک تصرف کند و دیگری تصرف نکند؟ یعنی حضرت علیه السلام فرمودند: در مال من دارد تصرف می‌کند، به این باب است؟ یک وقت است که می‌گوییم: شما تصرف کن به این معنا که شما از مال من بخوری، در مال من وقتی داری خرید و فروش می‌کنی مال امام علیه السلام را حضرت اجازه دادند که بخورید و بردارید؟ خیر بناء شد که خمس به ذمه منتقل شود، وقتی گفتیم: خمس منتقل به ذمه شود دیگر اشکالی ندارد، پس خود آن شخص هم می‌تواند تصرف کند، یعنی خوبی شراکت با مؤمن این است که اگر خمس نداد، حال ما می‌گوییم چه اعتقاد به خمس داشته باشد و چه نداشته باشد، به برکت مؤمنی که شریک شده تصرف در مال حلال است، او خمس نداده و اهمال کرده اما چون با انسان مؤمن شریک شده و خداوند می‌خواهد بر او کلفت نبوده باشد و اهل بیت علیهم السلام مشقت و کلفت را از او برداشتند؛ خمس شخص روی ذمه رفته است، یعنی برخی هستند که می‌گویند: من یک سال است که خمس را ندادم، خیلی از متدینین وقتی در دفاتر می‌آید می‌گویند: ما یکی دو سال است که نیآمدیم، معمولاً وقتی حج می‌خواهند بروند یادشان می‌آید که خمس را ندادند، برخی هم تا یک سفری زیارتی پیش می‌آید و یک کارای خاصی می‌خواهند بکنند یادشان می‌آید که خمس را ندادند، یا یک آقایی و یک عالمی را می‌بینند، چند وقت یک بار این بندگان خدا یادشان می‌افتد، اتفاقاً اگر با یک مؤمن شریک شوند خیلی به نفعشان است که خمس مالشان به ذمه منتقل شده است، تصرفشان در خود مال اشکال ندارد یعنی تصرف حلال نیست.

نظر ما به این می‌شود: آیا خمس منتقل به ذمه شده یا خیر؟ آقای فیاض شما که می‌گویید: خود او نمی‌تواند تصرف کند، سوال ما از شما این است که خمس او منتقل به ذمه شده یا خیر؟ در معامله که عوض دارد که گفتیم: منتقل به عوض می‌شود، در جایی‌که عوض ندارد به ذمه منتقل می‌شود، خب این‌جا شراکت بود و گفتیم: منتقل به ذمه می‌شود، اینی که این شخص دارد تصرف می‌کند اگر خمس مال منتقل به ذمه شده دیگر نفرمایید: جائز نیست تصرف شریکش بعد شراکت با آن شخص، خیر تصرف او هم اشکال ندارد و فقط معصیت در تأخیر اداء خمس کرده است، اما این معصیت را کرده است، نمی‌خواهیم بگوییم معصیت نکرده است، اما تصرفش در این مال جائز است چون خمسش به ذمه رفته است، چون شریک شد به اشاعه مالش با کسی که یخمس مخلوط شد، پس خمس روی ذمه چنین شخصی رفته است. این هم نسبت به این مسأله، پس حرف آقای فیاض را قبول نداریم.

مسأله هفتاد و ششم با این فرع مهم شراکت تمام شد و به مسأله هفتاد و هفت می‌رسیم: