مسأله76؛ نظریه پنجم/ارباح المكاسب /كتاب الخمس

موضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /مسأله76؛ نظریه پنجم

المسألة76: جواز التصرف في مقدار من الربح إن لم يتجاوز الأربعة أخماس

خلاصه مباحث گذشته

بحث ما در مسئله هفتاد و ششم بود که آخر آن است و فقط یک فروع تطبیقی را باید مطرح کنیم، فروعی را که به هر مسئله منحل می‌کردیم، در این‌جا در مسئله هفتاد و ششم صاحب عروه فرمودند: تصرف در بعض جائز است بنابر مبنای خودشان که کلی در معین بود، ما همه مبانی را بررسی کردیم.

نظریه اول جواز تصرف در بعض بود مع قصد اخراج از بقیه که صاحب عروه، آقای نائینی، شیخ عبدالکریم، سید ابوالحسن، محقق عراقی، آقا جمال گلپایگانی، آقای بروجردی و خیلی دیگر از اعاظم قائل به این نظریه بودند که می‌گفتند: تصرف در بعض جائز است مع قصد اخراج از بقیه، این قید را آورده بودند.

آن قید دوم که مع قصد اخراج من البقیه بود یک بحثی کردیم و گفتیم: این قصد لازم نیست، قصد اخراج در آن لازم نیست، جواز تصرف در بعض مبانی که این بزرگان فرمودند، هست، اما روی مبنای اشاعه خیر، روی مبانی دیگر منظور است، روی مبنای اشاعه بعد صحبت می‌کنیم که باید چه کرد.

نظریه دوم عدم جواز تصرف بود حتی در بعض که این را آقای خوئی از جهت بحث علمی مطرح کرده بودند در تعلیقه عروه بعض الاساطین، آقای سیستانی، آقای فیاض این‌ها همین نظر را داشتند، آقای گلپایگانی هم همین نظر را داشتند. ادله را بررسی کردیم و یک اشکالاتی کردیم و گفتیم: عدم جواز تصرف که شما مطلق گفتید درست نیست، چرا تصرف بالجمله جائز است، تصرف اعتباری به بیع جائز است و تسلیم مبیع هم جائز است، اما سائر تصرفات را بنابر قول به اشاعه نمی‌پذیریم، فقط ما در قول به اشاعه تا این حد جلو می‌رویم که تصرف اعتباری و تصرف خارجی را فقط در حد تسلیم مبیع، دیگر اکل و شرب و چیز‌های دیگر جائز نیست.

نظریه سوم از صاحب مبانی المنهاج بود که ایشان جواز تصرف اعتباری را می‌گفتند درست است اما تصرف خارجی درست نیست چون قائل به اشاعه بودند، تصرف خارجی درست نیست اما تصرف اعتباری را گفتند: اشکالی ندارد مثل مورد حق شفعه، عرض کردیم چطور در جایی که کسی به دیگری شریک باشد به نحو اشاعه هم که باشد می تواند بفروشد، پس تصرف اعتباری نباید اشکال داشته باشد، این حرف هم درست است اما تصرف خارجی که می‌گفتند: مطلقاً درست نیست؛ معنایش این است که وقتی فروخت مبیع را تحویل ندهد، خیر این‌جا درست است و می‌تواند مبیع را تحویل دهد، تصرف خارجی در حد تسلیم مبیع اشکال نداشت.

نظریه چهارم جواز تصرف بود اگر قصد اداء خمس داشته باشد، جواز تصرف را در بعض قائل بودند در کل هم قائل بودند در بحث علمی، اما در بحث فتوائی قائل نشده است، در جواز تصرف به نحو مطلق می‌گویند: جائز نیست، در بعض هم می‌فرمایند: احتیاط وجوبی است، یعنی کاملاً حرفی که در بحث علمی در مرتقی زدند در مقام فتوا برعکس شدند، آن‌جا گفتند: مطلقاً جائز است، تصرف در کل را می‌گویند: جائز نیست و در بعض هم احتیاط دارند.

نظریه پنجم

قال المحقق الحكيم: في جواز تصرف المالك ببعض الربح إشكال‌ و إن كان مقدار الخمس باقياً و الأحوط وجوبا عدمه.[1]

و هكذا احتاط المحقق الخوئي في المنهاج خلافاً لفتواه بعدم الجواز في تعلیقة العروة، لما استدلّ به في شرح العروة و المحقق التبريزي[2] و صاحب فقه الصادق في منهاج الصالحین دون تعلیقته علی العروة حیث لم یعلّق علی عبارة صاحب العروة في جواز التصرّف في البعض مع قصد إخراج الخمس[3] و السيد محمود الهاشمي الشاهرودي.[4]

یک نظریه پنجم باقی ماند این را هم بگوییم، فرمودند: احتیاط وجوبی عدم جواز تصرف است در بعض، این را احتیاط وجوبی کردند، برخی از اعلامی که قائل به عدم جواز تصرف بودند مثل قول آقای خوئی، در تعلیقه بر عروه قائل به عدم جواز شدند، بحث علمی هم با عدم جواز سازگاری دارد، اما در منهاج قائل شدند بر خلاف فتوا در تعلیقه بر عروه نظرشان عوض شده است.

آقای تبریزی همین‌طور، صاحب فقه الصادق و یک سری از اعلام احتیاطی شدند، حتی آقای حکیم هم می‌فرمایند: در جواز تصرف مالک در بعض ربح اشکال است، اگر‌چه مقدار خمس باقی باشد که احوط وجوباً عدمش است، یعنی بنابر احتیاط تصرف نکند، این مسئله را احتیاط کردند، با این‌که آقای خوئی از جهت علمی بحث را تمام کردند اما اشکالی ندارد یک فقیه لازم نیست فتوا بدهد و در این‌جا به خاطر رعایت سائر اقوال احتیاط کرده است و الا اصل نظر علمیشان این شد، گفتیم: مقتضای قول به این‌که خمس تعلق گرفته به نحو حق الرهانة، مقتضایش این است که در اربعة اخماس عین بتواند تصرف کند و فقط یک پنجم مرهون باشد، لذا آقای حکیم اتفاقاً می‌توانست قائل شود که در بعض تصرف جائز است، چون حق را در ضمن یک پنجم می‌توانست حفظ کند، اما اگر بگوییم: حق به نحو اشاعه است همان‌طور که آقای خوئی به قائلین به حق به نحو شرکت در مالیت یا قائلین به ملکیت به نحو شرکت در مالیت این ایراد را داشت که می‌گفت: به نحو اشاعه است نه به نحو کلی در معین، مالیت به نحو اشاعه است در آن‌جا بله تصرف نباید جائز بوده باشد.

ملاحظه استاد بر نظریه پنجم

إنّ مقتضی القول بالحق بنحو حقّ الرهانة، هو أنّ المال مرهون بمقدار الخمس و أما غیره -و هو أربعة أخماس العین- فلیس مرهوناً بحقّ الخم

نعم، علی القول بأنّ الحقّ یتعلّق بالمال علی نحو الإشاعة فلا یجوز التصرّف في بعض العین أیضاً.

و لكن القول مخدوش عندنا، لأنّا قلنا بأنّه على القول بالحقية فالحقّ متعلق بالعین بنحو تعلّق الكلّي في المعیّن لا بنحو الإشاعة.

نظریه ششم: عدم جواز تصرف مگر در بیعی که به نیت أداء خمس باشد

و هذه النظریة هي المختار، كما تقدّم، فالحقّ هو التفصیل بين القسمین:

القسم الأول: التصرّفات الخارجية، مثل الأكل و الشرب و اللبس و نحوها فغير جائزة.

و هكذا لا یجوز التصرّف بأن یبیع ما تعلّق به الخمس لشیعيٍّ بدون نیة أداء الخمس إلا أنّ البیع نافذٌ، و أما البیع لغیر الشیعي فلیس بجائز و لا نافذ.

القسم الثاني: بعض التصرّفات الناقلة كالبيع بنیة أداء الخمس و هكذا تسلیم المبیع فجائزة، و هكذا ما یلحق بالبیع من التصرّفات الناقلة، كالمصالحة بین العین و الثمن فتجوز لوجود روایات متعدّدة تدلّ علیه، كما استظهر الشیخ الأنصاري ذلك منها.

علی ای حال ما گفتیم: خیر حتی قائل به حق شویم یا قائل به کلی در معین شویم؛ در بعض تصرف جائز است، فقط بنابر قول به اشاعه مسئله مشکل پیدا می‌کند همانی که عرض کردیم که بنابر قول به اشاعه ما می‌گوییم: تصرف اعتباری جائز است و تصرف در حد تسلیم مبیع هم جائز است، در این حد جائز است، که این هم در حقیقت باید به عنوان نظر دیگری در این‌جا ذکر شود

فروعات فقهیه

یک بحثی است، الان مسئله هفتاد و شش تمام شد اما گاهی در برخی از مسائل ما مسائل تطبیقی که ملحق شود خیلی داشتیم، نسبت به مسائل الحاقی در بحث منهاج هم وقتی استفتائات بعض الاساطین را ترتیب می‌دادیم یک مسئله‌ی مستحدثی پیش آمد، یا مسئله‌ای بود که به مسائل منحل می‌کردیم، این‌جا هم ملحقات به مسائل عروه را داریم مطرح می‌کنیم.

مسئله اول: شراکت با کسی که خمس نمی‌دهد

یکی از مسائل شراکت با کسی که خمس نمی‌دهد است، شما جواز تصرف در کل یا در بعض را می‌گویید، اگر شریک با دیگری شد، خیلی این مسئله مورد ابتلاء مردم است، فی زمان هذا بسیاری از افراد در شراکت‌ها وارد می‌شوند و می‌گویند: شریک من خمس نمی‌دهد، آیا جائز است در مال تصرف کنم یا خیر؟ حال در بعض مال یا جزء مال، آیا من می‌توانم در مال تصرف کنم یا خیر؟ چون در شرکت معمولاً این مشکل را خواهند داشت، شخص مقابل خمس را نمی‌دهد و این شخص الان به مشکل خورده است، آیا جائز است در مال تصرف کند یا خیر؟ این‌جا در مسئله شرکت معمولاً شاید در کلمات قدماء هم خیلی چیزی پیدا نشود، اما بیشتر در کلمات اعلام متأخرین ما بیشتر پیدا می‌شود شراکت مع من لا یخمس.

نظریه اول: عدم جواز تصرف

قال بها المحقق البروجردي و بعض الأكابر[5] و قال المحقق البهجت[6] و الشيخ لطف الله الصافي الگلپایگاني[7] و الشيخ محمد الشاه‌آبادي و السيد موسى الشبيري الزنجاني.[8] و الشيخ اللنكراني[9]

قال المحقق البروجردي: لا يجوز لمن أدّى خمسه أن يتصرّف في ماله الذي وضعه شراكة مع أموال شريكه غير المخمّسة.[10]

آقای بروجردی یک تعبیری دارند، یک نظر جواز تصرف است، یک نظر عدم جواز تصرف است، نظر اول عدم جواز را عرض کنیم و بعد جواز تصرف را عرض کنیم، اول نظر مقابل را بیان کنیم که از آقای بروجردی، بعض الاکابر، آقای بهجت و خیلی از اعاظم است، این‌ها قائل به عدم جواز تصرف هستند.

آقای بروجردی می‌فرمایند: «لا یجوز لمن اداء خمسه أن یتصرف فی ماله الذی وضعه شراكتاً مع اموال شریكه» که اموال شریکش غیر مخمسه است، این جائز نیست، چون به حسب ظاهر او خمس را نداده است، عینی که متعلق به او است در آن خمس هست، شخص هم که با او شریک شده و او هم با امام علیه السلام شریک است، شریک شریک هستند امام علیه السلام، در خود مالی که دست شخص به عنوان شراکت هست، امام علیه السلام و سادات شریک هستند، شخص هر مقدار هم خمس مال خودش را بدهد، خمس مال او را که نرفته بدهد، شخص این‌جا به مشکل می‌خورد، قاعده اقتضاء می‌کند که در مال او هم شریک باشند، یعنی این مال الان شخص شریک شده با کسی که او مالش با امام علیه السلام شریک است، یک پنجم مال او با امام علیه السلام است و پولش را با شخص مخلوط کرده است، وقتی مخلوط شد پس در پول او هم که وقتی با پول او مخلوط شد وقتی خمس پول خودش را هم بدهد یک پنجم حصه او برای امام علیه السلام است، مادامی که امام علیه السلام راضی نشوند شخص نمی‌تواند تصرف کند.

این مبنای یک سری از بزرگان است و کاملاً روی قاعده است، آقای بروجردی، بعض الاکابر، آقای بهجت، همه این حرف را می‌زنند، دیگران هم یک سری از اعلام مثل آقای شبیری، آقای لنکرانی و آقای صافی همه این حرف را می‌زنند، اگر شخص با یکی شریک شد اگر یک پنجم مالش متعلق به دیگری بوده باشد، کانه مثل این‌که با دو نفر شریک شده است، وقتی با دو نفر شریک شود یکی راضی نباشد نمی‌تواند، مال شخص مخلوط شده است، پس شراکت مع من لا یخمس مشکل ایجاد می‌کند. بسیاری از مردم به این مسئله مبتلاء هستند و در این مسئله گیر هستند، اموال شریکشان غیر مخمس است و نمی‌تواند کاری کند. آیا راه‌حلی در این‌جا وجود دارد یا خیر؟ مسئله خیلی مورد ابتلاء است و خیلی هم می‌پرسند.

نظریه دوم: جواز تصرف

قال بها المحقق الخوئي و المحقق السيستانيو المحقق التبريزي و صاحب فقه الصادق و المحقق الفياض و الشيخ السبحاني و السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

قال المحقق الخوئي: لا بأس بالشركة مع من لا يخمس، إما لاعتقاده لتقصير أو قصور بعدم وجوبه، أو لعصيانه و عدم مبالاته بأمر الدين، و لا يلحقه وزر من قبل شريكه. و يجزيه أن يخرج خمسه من حصته في الربح.[11] [12]

و بمثله قال المحقق السيستاني[13] [14] و المحقق التبريزي[15] [16] و صاحب فقه الصادق[17] و السيد محمود الهاشمي الشاهرودي[18] .

قال الشيخ السبحاني: من كان شريكاً مع شخص و قد أدّى خمسه و لكن شريكه لم يؤدّ خمس ماله و شاركه بهذا المال الذي لم يؤدّ خمسه فيجوز لمن أدّى خمس حصته أن يتصرف في المال.[19]

آقای خوئی و یک سری از اعلام، آقای سیستانی، آقای تبریزی، صاحب فقه الصادق، آقای فیاض و دیگران می‌گویند: اشکال ندارد و تصرف جائز است، دلیل این جواز تصرف را باید بررسی کنیم، دلیلش چیست؟

آقای خوئی می‌فرمایند: شرکت با کسی که خمس نمی‌دهد اشکالی ندارد، حال خمس نمی‌دهد یا به خاطر اعتقادش به خاطر تقصیر را قصور به عدم وجوب خمس، اعتقاد به عدم وجوب خمس دارد یا تقصیراً یا قصوراً، برای شخص ضرری نیست، یا نه اعتقادی نیست و بی مبالاتی است، الان هم تقریباً خیلی از متدینین که خمس می‌دهند؛ چند سال یک بار خمس می‌دهند، یعنی سر سال خیلی‌ها خمس نمی‌دهند، خیلی زیاد شده است که به خاطر عصیان است نه به خاطر عدم اعتقاد به خمس، عدم اعتقاد زیاد است و به خاطر عصیان هم زیاد است، شخص چه کار کند؟ در مالش نمی‌تواند تصرف کند در کوچک‌ترین چیزی نمی‌تواند تصرف کند، اما آقای خوئی می‌فرمایند: اشکالی ندارد، چرا می‌فرمایند اشکال ندارد؟ حال می‌رسیم. این تعبیر را در رساله آوردند و در منهاج هم آوردند.

در رساله می‌فرمایند: کسی که با دیگری شریک است، اگر خمس منافع خود را بدهد و شریک او ندهد و در سال بعد از مالی که خمسش را نداده برای سرمایه شرکت بگذارد، چنین نیست که سال به سال پول‌ها را جدا کنند و مخلوط کنند، الان چنین است که پول‌ها را مخلوط می‌کنند و شخص سر سال یک منافعی برای خودش حساب می‌کند که چه مقدار منفعت داشته و خمس مال خودش را می‌دهد، اما شخص دیگر اصلاً حساب نمی‌کند و پول‌ها مخلوط است. این‌جا می‌فرمایند: برای سرمایه‌گذاری آن شخص می‌تواند در مال تصرف کند، ولو با پول غیر مخمس در شرکت بگذارد اما می‌فرمایند: جائز است.

تعبیر از این اعاظم هم است و در کلام آقای سبحانی هم هست که می‌فرمایند: «من كان شریكاً مع شخص لقد اداء خمسه ولكن شریكه لم یؤد خمس ماله و شاركه بهذا المال الذی لم یؤد خمسه، فیجوز لم ادا خمس حصته صرف فی المال» این شخص می‌تواند رد مال تصرف کند، دلیل بر این مطلب است؟

دلیل اول: اخبار تحلیل

إنّ بعض الأعلام استدلّوا علی ذلك بأخبار التحلیل.

قال الشیخ مرتضی الحائري الیزدي: أمّا الشركة الّتي يتكفّلها نفس الشريكين مثلا و أحدهما يخمّس و الآخر لا يخمّس كيف يجوز التصرّف في المال بوضع اليد و الجلوس و القبض و الإقباض و الصلاة و الوضوء في ما يتعلّق بالشركة‌؟!

و الجواب عن ذلك: هو أخبار التحليل الشاملة لتلك الموارد من دون مخصّص و مقيّد في البين.

ببینید چطور در اخبار تحلیل وقتی جمع بین اخبار تحلیل کردیم، ببینید اخبار تحلیل خیلی مسئله دقیق است و در آخر خمس در دوره قبلی بحث کردیم، باید حتماً بحث شود چون الان وهابی‌ها روی اخبار تحلیل دست گذاشتند، با این‌که اخبار تحلیل در زمان امیرمؤمنان علیه السلام هم رسیده است، در زمان امام صادق علیه السلام هم رسیده، در توقیعات امام زمان علیه السلام رسیده است، درست نقطه مقابلش هم زمان امیر مؤمنان علیه السلام رسیده هم زمان امام صادق علیه السلام رسیده هم در توقیعات رسیده است، یعنی همه‌اش یک جا درست رسیده تحلیل، درست در همان عصری که تحلیل رسیده عبارت‌های بسیار شدیدی که ملعون است کسی که حق ما را ندهد؛ این‌ها هم رسیده است، پس تحلیل به این معنا نیست که بخورد و خمس را ندهد، حال تفصیل‌هایی در جمع است، امام علیه السلام فرمودند: من به این راضی هستم که تو تصرف کنی، عمده اخبار تحلیل را می‌گوییم که می‌فرمایند: برای این‌که در مناکح اشکال پیدا نشود، این‌ پول را مهریه همسران می‌دهید و غذا می‌خورید، نمی‌خواهم شیعیان من به این جور مسائل مبتلاء شوند، مشکل در مسئله نکاح و کذا و کذا و خوراکشان باشد، از این جهت راضی هستند، یعنی چه؟ ممکن است خمس روی ذمه شخص برود و بدهکار شود، این مالی که می‌خورد اشکال نداشته باشد و روی ذمه برود اما بدهی را برود بدهد، فرمودند: من می‌گویم از این جهت این‌که برای شما حلال است که در مناکح و در برخی مسائل برای شما مشکل ایجاد نشود به این معنا نیست که در بحث عدم اداء حق بگویی: نمی‌روم بدهم، حضرت علیه السلام آن‌جا ناراحت می‌شدند و می‌فرمودند: هرکس حق ما را ندهد کذا و کذا، روایات درست نقطه مقابل تحلیل است، روایات تعارض دارد.

ببینید ما یک بحث مناکح و بحث اکل و شرب را داریم و یک بحث بیع داریم، خرید و فروش و انتقالات را داریم، در آن روایتی که آقای خوئی در بحث انتقالات آوردند، این خیلی مهم است، چون الان در خیلی از متدینین را می‌روند از کسانی که از شبکه‌ها وهابی می‌گیرند و در بین شیعیان پخش می‌کنند که اهل بیت علیهم السلام گفتند ندهید و حلال کردیم، حلال کردیم را به معنا گرفتند که حلال کردیم و برای خودتان باشد و لازم نیست بدهید، این طرف را می‌گویند فقط و طرف دیگر را نمی‌گویند، و مردم هم فکر می‌کنند و می‌گویند: این‌ها از ما بیخود پول می‌گرفتند، این را پخش می‌کنند، یکی مربوط به باب نکاح است و یکی مربوط به باب اکل و شرب است و یکی مربوط به باب بیع است، خرید و فروش است، در عصر ائمه علیهم السلام شخص خرید و فروش می‌کرد اما کم بودند آن موقع خمس بدهند، یک سری چیز‌ها را هم از سنی‌ها می‌گرفتند، چاره‌ای نداشت، در یک شهری بود که اکثریت سنی بودند، وقتی خریداری می‌کرد، می‌گفت: «تقع فی ایدینا اموالاً نعلم أن حقك فیها ثابت» ما یک اموالی را داریم و دست ما می‌آید، مثلاً خریداری می‌کنند و دست آن‌ها می‌آید، شخص پول را می‌دهد و جنس را می‌گیرد و می‌داند خمس ائمه علیهم السلام و حق آن‌ها در این ثابت است و الان در دستش هست الان چه کند؟ نمی‌تواند تصرف کند دوباره باید خمس بدهد؟ حضرت علیه السلام در این موارد فرمودند: «ما أنصفناكم إن كلفناكم الیوم» ما اگر امروز شما را به دشواری بیاندازیم به کلفت بیاندازیم انصاف نکردیم، یعنی جنس را فروخت و پول را داد، این جنس داخل اموالش آمد، ما می‌گوییم: این جنسی که دست شما آمد خمس در آن نیست و خمس در ذمه آن شخص رفت، خمس در ذمه خود او است، مگر ما در بیع این حرف را نزدیم؟ قبلاً هم در بحث‌های مختلف گفتیم: خمس در آن جنسی که دست شخص می‌آید نمی‌آید، حال عبارت چیست؟ عبارت گفت: در بیع است یا گفت: تقع فی ایدینا اموالا نعلم أن حقک فیها ثابت؟ اموالی دست ما هست، این را منحصر به بیع نکرد و در شراکت هم چنین است، در مسئله شراکت اموالی دست شخص است، با رفیقش شریک است، به قول این‌ها مسئله‌ای که می‌گفتند: در مغازه شخص نشسته از اموال شراکتش صندلی خریداری کرده میز خریداری کرده است، از اموال شراکتی است، سودی که می‌دهد از اموال شراکتی است می‌گوید: روی صندلی بشینم یا خیر؟ در مغازه بیآیم یا خیر؟ همه مشکل دارد، تمام وسائل از اموال شراکتی است و او هم خمس را نمی‌داده، آیا مصداق تقع فی ایدینا اموالا نعلم أن حقک فیها ثابت می‌شود یا خیر؟ می‌گوییم: شامل همان مسئله است و شامل می‌شود، این هم از مصادیق همان مسئله است که در دست شخص اموالی آمده که می‌داند حق آن‌ها در آن ثابت است، وقتی می داند حق آن‌ها در آن‌جا ثابت است نتیجه چه می‌شود؟ نتیجه این می‌شود که حضرت علیه السلام می‌فرمایند: ما به شما تکلیفی نمی‌آوریم، «ما انصفناكم إن كلفناكم الیوم» در شراکت را هم می‌گیرد و فقط برای بیع نیست، آن‌چه از آقای خوئی قبلاً گرفتیم که حرف خوبی هم زدند و گفتند: اگر خرید و فروش کرد جنسی را گرفت خمس در آن بود به ذمه شخص منتقل می‌شود، ملاکش این است که در دست شخص اموال واقع است، در شراکت هم وقتی شخص شراکت را انجام داد در دست او اموالی واقع می‌شود، شریک خمس را نداده است، خمس او به ذمه منتقل می‌شود، آن‌چه در دست شخص است خمس نیست.

حال یک نکته، این نکته خیلی مهم است، دو وجه دارد، بنده اول عبارت این‌ها را بخوانم، دو وجه دارد، حال ما در اخبار تحلیل کدام یک از دو وجه را بگیریم؟ حال تعبیر شیخ مرتضی حائری را ببینید، ایشان می‌فرمایند: «اما الشركة التی یتكفلها نفس الشركه مثلاً و احدهما یخمس و الاخر لا یخمس، كیف یجوز التصرف فی المال و وضع الید و الجلوس و القبض و الاقباض و الصلاة و الوضوء فی ما یتعلق بالشركة» می‌خواهد در شرکت نماز بخواند و از آب شرکت وضو بگیرد و اموال مخلوط است، همه کار‌ها اشکال پیدا می‌کند، خودشان می‌فرمایند: اخبار تحلیل شامل این موارد می‌شود بدون مخصص و مقید.

قال المحقق الفياض: إنّ رأس المال بينهما و إن كان مختلطا من المال المخمس و غيره، إلا أنه لا مانع من تصرفه فيه إذا كان ممن شمله أخبار التحليل كما هو المفروض.[20] [21]

و هنا بحث في شمول أخبار التحلیل للمقام، فإنّها تتصوّر علی وجهین:

الوجه الأول: أنّ أخبار التحلیل تقتضي أن ینتقل خمس الشریك الذي لا یخمّس أمواله إلی ذمته، حتّی لا یكون حرجاً علی الشریك المؤمن.

الوجه الثاني: أنّ أخبار التحلیل تقتضي جواز تصرّف المؤمن الذي یؤدّي الخمس في حصّته و ذلك له خاصّة، و لكن حصة شریكه الذي لا یخمّس فهي متعلّقة للخمس في ما إذا كان المشتري غیر شیعي، و إذا باعوها للغیر فهكذا فالبیع بالنسبة إلی حصة من یخمس صحیح و بالنسبة إلی حصة الآخر الذي لا یخمّس باطل في ما إذا كان المشتري غیر شیعي.

و الصحیح هو الوجه الأول.

و الدلیل علی ذلك: هو أنّ المؤمن في ما إذا باع المال المشترك بینه و بین شریكه، فإنّه لو قلنا بتعلّق الخمس في مال شریكه فلا یجوز له بیعه، لأنّه تصرّف في حصّة أرباب الخمس، و هذا حرام علی المؤمن الذي أدّی خمس حصّته، و لذلك نقول بأنّ أخبار التحلیل تقتضي صحة هذا البیع، إرفاقاً للشیعي الذي یعتقد بالخمس و یؤدّي خمس ماله. و هكذا في ما إذا اشتری الشریكان أشیاء مشتركة بینهما، فلو قلنا بتعلّق الخمس بحصة من لا یخمّس یلزم أن لا یجوز التصرف فیها لمن یخمّس و أخبار التحلیل تقتضي حلیة هذا التصرّف، و الملاك في جواز التصرّف هو «وقوع الأموال في أیدی المؤمن» كما في صحیحة یونس بن یعقوب في التهذیب:

سَعْدٌ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنَ الْقَمَّاطِينَ فَقَالَ جُعِلْتُ فِدَاكَ تَقَعُ فِي أَيْدِينَا الْأَرْبَاحُ وَ الْأَمْوَالُ وَ تِجَارَاتٌ نَعْرِفُ أَنَّ حَقَّكَ فِيهَا ثَابِتٌ وَ إِنَّا عَنْ ذَلِكَ مُقَصِّرُونَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: مَا أَنْصَفْنَاكُمْ إِنْ كَلَّفْنَاكُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ.[22] [23]

أما الدلالة: فإنّ الملاك في هذه الروایة وقوع الأموال في أیدي من یخمّس أمواله و هذا الملاك محقّقٌ في شركة من یخمّس أمواله مع من لا یخمّس، فتقتضي انتقال الخمس إلی ذمة من لا یخمّس في كلّ ما یقع في أیدي من یخمّس.

آقای فیاض می‌فرمایند: «إن رأس المال بینهما و إن كان مختلطاً من المال المخمس و غیره الا أنه لا مانع من تصرفه فیه اذا كان ممن شمله اخبار التحلیل كما هو المفروض».

منتهی بحث ما این است که اخبار تحلیل چه می‌گوید؟ اخبار تحلیل، شخص الان پولش با پول رفیقش مخلوط است، آن چیزی که شخص می‌خواهد بردارد، حصه خودش این است که بگوید: بلا اشکال است؟ یعنی او در پنجاه درصد حصه او شریک است، آن پنجاه درصدی که می‌خواهد بردارد، آن پنجاه درصد در ذمه او می‌رود، اما حصه‌ای که دست خودش هست، ممکن است در شراکت یک مالی در دست خودش باشد، شخص حصه خودش را برمی‌دارد و پنجاه درصدی که از حصه او داشت در حصه‌اش می‌رود، اما پنجاه درصدی که برای خودش هست در آن خمس هست، تصرف در عین جائز نیست، اخبار تحلیل برای شخص این حرف را می‌زند، برای شریک که این حرف را نمی‌زند، برخی این چنین تحلیل می‌کنند و می‌گویند: اخبار برای شخص گفت و نسبت به او گفت اگر آن در پولی که او در آن تصرف کرده و در یدش واقع شد؛ در آن شراکتی داشت؛ آن شراکت نتیجه می‌شود که خمس به او منتقل می‌شود، هر مقدار که برداشت، اما غیر آن چیزی که شخص به آن دست نمی‌زند و در دستش قرار نمی‌گیرد، حصه رفیقش در خود عین باقی می‌ماند. این یک وجه است. این تحلیل این این می‌شود که اخبار تحلیل مقتضی بوده باشد فقط نسبت به یک حصه.

اما یک وجه دومی هست، وجه دیگر چیست؟ یک وجه دیگری هست و آن این است که بگوییم: هرچه که شخص در آن تصرف کرده، الان شریک هستند دیگر، شخص شریک است و می‌خواهد مال شرکت را بفروشد، وقتی می‌خواهد مال شرکت را بفروشد، اگر او خمس را نداد در یک پنجم مال او امام علیه السلام شریک است و امام علیه السلام راضی نیستند، نرفته مال امام علیه السلام و سادات بدهد، نتیجه می‌شود که تصرف این شخص در کل این عین اشکال دار می‌شود ولو شخص این نصف مال شخص است اما آن نصف دیگر را هم می‌خواهد بفروشد و دست مشتری بدهد، پول او هم در دستش هست، فرض کنید شخص یکی از عاملین شرکت است، دارد در شرکت کار می‌کند، در شرکت رفت و آمد می‌کند، پول او هم دستش هست و با پول او کار می‌کند، هم پول خودش دستش است و هم پول شریک، تقع فی ایدینا اموالاً، اگر در جنس او خمس بوده باشد شخص حق ندارد بفروشد، نه فقط در قسمتی بعداً جدا کرده و به افراض برای او شد، در مال مشترکشان هست، این وجه اول می‌خواهد بگوید: چون مال او به حسب شراکت در دستش قرار می‌گیرد، خمسی که برای او هست آن هم به ذمه‌اش منتقل می‌شود، ظاهر قضیه این است، مثل آن شخصی که خریداری می‌کرد وقتی خریداری می‌کرد، جنس غیر مخمس او دست شخص می‌آمد و به کلفت می‌افتاد و نمی‌دانست چه کار کند، حضرت علیه السلام فرمودند: در ذمه او می‌رود، شریک هم همین‌طور است، اگر مال شخص دستش واقع شد شخص به کلفت می‌افتد، طبق اخبار تحلیل و همین روایتی که عرض کردم؛ خمس روی ذمه‌اش می‌رود و هیچ اشکالی هم ندارد، این مبناست برای فرمایش آقای خوئی و این اعاظم. اخبار تحلیل فقط مربوط به بیع نیست و شراکت را هم شامل می‌شود، یعنی اگر شراکت با دیگری داشت و مال شریک می‌خواهد در یدش بیآید، شخص نمی‌تواند تصرف کند در مال، در حالی که بناست با هر دو کار کند، هم مال خودش و هم مال شریک را مخلوط کرده است، بنابراین اخبار تحلیل این را هم دربر می‌گیرد.

لذا در این‌جا که می‌گوییم: وجه ثانی روایت اخبار تحلیل شامل این وجه دوم هم می‌شود. «أن الاخبار التحلیل تقتضی جواز التصرف المومن الذی یؤد الخمس فی حصته، و ذلک له خاصه» اما حصه شریک که غیر مخمس است این متعلق خمس است، این نظر وجه دوم بود، اگر مشتری غیر شیعی بوده باشد، الان به یک مشتری غیر شیعی می‌فروشد، وقتی به مشتری غیر شیعی می‌فروشد، خمس آن در عین باقی می‌ماند شخص چه کند؟ می‌گوییم: از جهتی که مال شریکش در دستش هست؛ از این جهت می‌گوییم حلال است.

لذا نوشتیم صحیح وجه اول است و اشکال ندارد، «هو أن المؤمن فیما اذا باع المال المشترك بینه و بین شریكه» شخص که خمس می‌دهد، الان مال مشترک بین خودش و شریکش که خمس نمی‌دهد، با آن خرید و فروش می‌کند «فإنه لو قلنا بتعلق الخمس فی مال شریكه» دیگر جائز نیست شخص خرید و فروش کند و تصرف کند چون تصرف در حصه ارباب خمس است، «و هذا حرام علی المؤمن اللذی حتی خمس حصته و لذالك نقول بأن اخبار التحلیل تقتضی صحة هذا البیع» اخبار تحلیل می‌گوید: این بیع صحیح است ارفاقاً لشیعی، «الذی یعتقد بالخمس و یؤدی خمس ماله» این را در بیع می‌گفتیم، هم چنین اگر اشیاء بینشان مشترک باشد، «فلو قلنا بتعلق الخمس بحصة من لا یخمس یلزم أن لا یجوز التصرف فیه الیخمس» الان صندلی است و می‌خواهد روی آن بشیند و پول او خمس نداده است، تا با آن صندلی خریداری کرده خمس او در ذمه‌اش می‌رود، چون این صندلی مشترک است، خمس این صندلی در ذمه خودش می‌رود. این بنابر اخبار تحلیل است و اخبار تحلیل مقتضی حلیت این تصرف است و ملاک در جواز تصرف این روایت است: «عن أبی جعفر عن محمد بن سنان عن یونس بن یعقوب» در محمد بن سنان اختلاف است و برخی ایراد می‌گیرند، آقای تبریزی ایراد می‌گرفتند اما مثل آقای شبیری می‌گفتند: معتبر است، ما هم می‌گوییم: محمد بن سنان ثقه است به قرائنی، آن چیزی که در رد محمد بن سنان نقل کردند ما وجوه توثیق قوی‌تری آوردیم و گفتیم: به نظر ما محمد بن سنان هم ثقه است و هم چیزی که از غلو در رد ایشان نقل شده را مفصلاً عرض کردیم که اعتبار ندارد. «قال كنت عند أبی عبدالله علیه السلام فدخل علیه رجل من القماطین فقال جعلت فداك تقع فی ایدنیا الارباح و الاموال و التجارات نعرف أن حقك فیها ثابت و انا عن ذلك مقصرون» امام صادق علیه السلام فرمودند: «ما انصفناكم إن كلفناكم ذلك الیوم» این روایت مقتضی انتقال خمس است به ذمه کسی که خمس نداده در هرچه که دست کسانی است که خمس را می‌روند اداء می‌کنند.

این هم از این بحث و یک اقوال دیگری هم است که جلسه بعد اشاره می‌کنم، پس کلیت در مسئله شراکت مع من لا یخمس ما می‌گوییم: جائز است تصرف و خمس منتقل به ذمه شریک می‌شود، چون اموال او در دست شخص واقع می‌شود و بنابر اخبار تحلیل می‌گوییم: اشکالی ندارد. این نسبت به این‌جا و تتمه در جلسه بعد ان‌شاءالله بیان می‌شود.