مسأله75؛ مطلب ششم: اتجار به عینی که خمس به آن تعلق گرفته است/ارباح المكاسب /كتاب الخمس

موضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /مسأله75؛ مطلب ششم: اتجار به عینی که خمس به آن تعلق گرفته است

المسألة75: تعلق الخمس بجميع أقسامه بالعين و يؤدّى من العين أو القيمة تخييراً

مطلب ششم: اتجار به عینی که خمس به آن تعلق پیدا کرده بعد سنه

بحث ما به مطلب ششم رسید، قبل سنه که اشکالی نداشت و این مسلم است، به عین خمش تعلق گرفته و مستقر شده و می‌خواهد اتجار کند.

قال صاحب العروة: و لو اتّجر به قبل إخراج الخمس كانت المعاملة فضولية بالنسبة إلى مقدار الخمس فإن أمضاه الحاكم الشرعي أخذ العوض و إلا رجع بالعين بمقدار الخمس إن كانت موجودة و بقيمته إن كانت تالفة و يتخير في أخذ القيمة بين الرجوع على المالك أو على الطرف المقابل الذي أخذها و أتلفها هذا إذا كانت المعاملة بعين الربح.[1]

توضیح ذلك: قد تقدّم تفصيل المسألة في حكم بيع العين قبل أداء خمسها في المسألة 52 و ذكرنا هناك عدة نظريات نذكرها هنا باختصار و التفصيل في تلك المسألة:

صاحب عروه فرمودند: اگر قبل اخراج خمس به آن اتجار کند؛ این معامله فضولی می‌شود نسبت به مقدار خمس، وقتی معامله فضولی شد باید سراغ حاکم برود و ببیند امضاء می‌کند یا خیر؟ اگر حاکم شرع معامله را امضاء کند، شخص که این معامله را انجام داده است و یک پنجم برای امام علیه السلام و سادات بوده است، حاکم شرع عوضی که برای یک پنجم است از شخصی که معامله را انجام داده باید بگیرد، اگر پیش حاکم شرعی برود که ببیند امضاء می‌کند یا خیر؟ حضرت علیه السلام می‌فرماید: امضاء می‌کنم، آن یک پنجم مربوط به امام علیه السلام و سادات بود، پولی که مربوط به امام و سادات بود را بده، چون یک پنجم جنس از امام و سادات بود. و الا یعنی اگر امضاء نکردند باید سراغ خود عین بروند، به عین رجوع می‌شود به مقدار خمس، به مشتری می‌گویند: یک پنجمی که تو خریداری کردی برای تو نبوده است و عین را بده، اگر هم عین موجود نیست به قیمتش رجوع می‌شود، اگر گفت: من مصرف کردم و تلف شد و از بین رفت، این‌جا حاکم شرع مخیر است در اخذ قیمت بین این‌که برگردد سراغ مالک اصلی و بگوید: عین امام علیه السلام و سادات را تلف کردی و قیمت را بدهی، یا سراغ مشتری بیآید، بر طرف مقابلی که اخذ کرده و تلف کرده، از او پول را بگیرند و بگویند: تو این را تلف کردی و بعد برو از مالک بگیرد به مالک بگو: یک پنجمی را که من تلف کردم، پولش را حاکم شارع از من گرفت چون عینش نبود، چون خودش اتلاف کرده از او گرفته می‌شود و او به مالک رجوع می‌کند و پول یک پنجمش را می‌گیرد.

این مطلب را قبلاً در مسأله پنجاه و دوم گفته بودیم که آن‌جا نظریاتی بود که اگر این شخص به نحو فضولی معامله کرد تکلیف خمس چیست؟ برخی گفتند: وقتی عینی را که متعلق خمس بود معامله کرد و به دیگری فروخت، حاکم شرع دیگر دنبال عین نرود، خمس به ذمه بایع منتقل می‌شود، هیچ چیزی بر مشتری واجب نیست، این را در مسأله پنجاه و دوم گفتیم.

نظریه اول: خمس به ذمه بایع منتقل می‌شود و چیزی بر مشتری واجب نیست

و قد استظهر ذلك من كلام ابن ادریس و الشهید الأول.

این نظر شهید اول بود که از کلام ابن ادریس هم این کلام استظهار می‌شد. این نظر اول بود، بنابر این نظر اصلاً حاکم شرع سراغ مشتری نمی‌رود، این نظر خلاف حرف صاحب عروه است که اصلاً حاکم شرع سراغ مشتری نمی‌رود.

نظریه دوم: خمس به بدل منتقل می‌شود و اگر بدل نداشت به ذمه منتقل خواهد شد

قال بها المحقق الخوئي و من تبعه و هذا القول هو المختار.

قال المحقق الخوئي: الكلام فعلاً في الاتّجار بعد الاستقرار و وجوب الأداء. و حينئذٍ فقد يفرض الاتّجار بثمن أو مثمن في الذمّة و في مقام الوفاء يؤدّي من العين التي[2] استقرّ فيها الخمس عصياناً أو نسياناً ... و أُخرى: يفرض الاتّجار بعين الربح، و حينئذٍ فإن قلنا بصحّة المعاملة الصادرة ممّن لم يؤدّ الخمس إذا باع لشيعي ملتزم بالخمس عملاً بنصوص التحليل كما هو الصحيح فلا إشكال بالنسبة إلى من انتقل إليه و لم يكن عليه أيّ‌ شيء، لأنّ‌ وليّ‌ الأمر قد أمضى هذه المعاملة، و أمّا من انتقل عنه فبما أنّه أتلف الخمس فيكون ضامناً له و يرجع الحاكم الشرعي إليه خاصّة.

و أمّا لو أنكرنا شمول نصوص التحليل للمقام و ألحقناه بالزكاة كما هو المعروف، أو كان البيع لغير الشيعي، فيجري فيه ما ذكرناه هناك من فساد المعاملة في حصّة الخمس، لأنّه باع ما لايملك خمسه، فلا جرم يتوقّف على إجازة الحاكم الشرعي، فإن أجاز رجع إلى خمس الثمن، و إلّا فمع بقاء العين يسترجعها بنفسها، و مع التلف يرجع إلى كلّ‌ منهما كما في تعاقب الأيدي، و مع رجوعه إلى الثاني [المشتري] يرجع هو إلى الأوّل[المالك]، و لا عكس كما عرفت.[3]

نظر دوم این است که در فرض خاصی که ما ذکر می‌کردیم مبنی بر آن فرض است که شیعه با شیعه معامله می‌کند، در این ظرف حاکم شرع می‌گوید: تو با این معامله معصیت کردی اما معامله فضولی نیست، خمس از عین به عوض و بدل منتقل شد، الا این‌که بدل نداشته باشد که در این صورت به ذمه منتقل شود، که آقای خوئی به این نظر قائل شدند و عرض کردیم حرف درستی هم هست.

ببینید حرف آقای خوئی را که می‌گویند: معامله فضولی نمی‌شود؛ در اتجار بعد استقرار و وجوب اداء، اگر فرض کنیم اتجار را به ثمن یا مثمن در ذمه و در مقام وفاء «یعدی من العین» این فرضی است که بعداً مطرح می‌کنیم و هنوز مطرح نکردیم، این‌جا خمس در آن مستقر می‌شود عصیاناً یا نسیاناً که این فرض را مطرح کردیم و در مطلب هفتم بیان می‌کنیم. این‌جا یک وقت فرض می‌شود اتجار به عین ربح، وقتی اتجار به عین ربح را فرض کردیم اگر قائل به صحت معامله‌ای شویم که صادر شده از کسی که «لم یود الخمس اذا باع لشیعی» قید می‌زنند چون روایات تحلیل مربوط به جایی بود که «باع لشیعی ملتزم بالخمس عملا بالنصوص التحلیل كما هو الصحیح» چون ما این را از نصوص تحلیل گرفتیم، اگر چنین باشد نسبت به کسی که مال به او منتقل شد اشکالی نیست، «و لم یكن علیه شیء» و چیزی بر او نیست چون ولی امر به حسب نصوص تحلیل این را امضاء کرده است، خمس منتقل به عوض شده است و اگر عوض ندارد به ذمه. «أما من النتقل عنه فبما أنه اتلف الخمس» چون خمس را تلف کرده است پس ضامن است و حاکم شرع فقط به او رجوع می‌کند.

حال اگر این مبنای آقای خوئی را قبول نکردیم، ایشان می‌فرمایند: اگر مبنای ما را که از نصوص تحلیل رسیده است قبول نکردید، یا این‌که خرید و فروش طرف مقابلش غیر شیعی بود، چون در نصوص تحلیل باید طرف مقابل شیعی باشد، اگر غیر شیعی بود یا مبنا را کسی قبول نکرد؛ آقای خوئی می‌فرمایند: همان چیزی که ما گفتیم جاری است در فساد معامله در حصه خمس، چون چیزی را که مالک خمسش نبوده فروخته است، یک پنجم را مالک نبوده است، و لا جرم این متوقف بر اجازه حاکم شرعی می‌شود، اگر اجازه کند رجوع به خمس عین می‌شود، یعنی وقتی فروش را اجازه کرد؛ یک پنجم پول باید به دست خود حاکم شرعی برسد، لذا به خمس ثمن رجوع می‌کند و الا اگر حاکم شرع اجازه نکرد؛ اگر عین باقی باشد و مشتری از بین نبرده است، عین را از خود مشتری می‌گیرند، اگر هم تلف شده است رجوع به هریکی خواست می‌کند کما این‌که در تعاقب ایدی هست. اگر سراغ مشتری برود و از مشتری پول را بگیرد، مشتری تلف کرده است، مشتری هم سراغ بایع می‌رود و می‌گوید: تو خمس بدهکار بودی و ندادی و عین را دست من دادی و من این را تلف کردم و حاکم شرع پول من را گرفت، حال تو پول من را بده، یک پنجم پولی که به تو دادم مال تو نبود و حاکم شرع از من گرفت و باید تو بدهی این بر اساس تعاقب ایدی.

و با رجوع به مشتری، مشتری می‌تواند به بایع رجوع کند و پول را بگیرد، اما اگر برعکس شد یعنی اگر به بایع رجوع کرد دیگر بایع نمی‌تواند سراغ مشتری برود، مالک که دیگر نباید رجوع به مشتری کند و مشتری است که رجوع به مالک می‌کند.

این فرمایش آقای خوئی است که مفروض بر این‌که مسأله از باب نصوص تحلیل نباشد، یا نصوص تحلیل را آن‌طور که آقای خوئی گفتند برداشت کنیم ولیکن بگوییم: بیع به غیر شیعی بوده تکلیف همانی است که صاحب عروه فرمودند. این نظریه دوم بود.

نظریه سوم: معامله نسبت به مقدار خمس فضولی است

قال بها صاحب العروة و من تبعه مع الاختلاف بینهم في الرجوع إلی البائع أو المشتري أو مخيراً في الرجوع إلى أيهما.

نظریه سوم این است که معامله فضولی است نسبت به مقدار خمس که الان در عبارت صاحب عروه خواندیم و آقای خوئی آخر کار مفروضی که بیان کردند در جایی که بیع به غیر شیعی باشد همین مطلب است.

نظریه چهارم: بیع نافذ است و خمس برذمه مشتری است

قال بها السید أبو الحسن الإصفهاني.

نظریه چهارم: این است که بیع نافذ است و خمس بر گردن مشتری است، منتهی مشتری می‌تواند به بایع رجوع کند، یعنی خمس منتقل به عوض یا ذمه بایع نمی‌شود، خمس در عین باقی می‌ماند، لذا می‌فرمایند: خود مشتری باید خمس را بپردازد ولیکن بعد رجوع به بایع می‌کند، اگر بگوییم: رجوع به بایع نمی‌کند مثل این است که بگوییم: حق الجنایة است، حق الجنایة را ما قبول نکردیم، حق الجنایة بود که رجوع به بایع نمی‌توانست کند، وقتی حق الرهانة بود یا حق مالیت بود یا حق الفقراء بود که سید ابوالحسن می‌فرمودند: حق الفقراء است که ما در موردش مفصل بحث کردیم، در تمام این صور رجوع به بایع در آن هست، یعنی وقتی سید ابوالحسن این حرف را می‌زنند که بیع نافذ است و خمس بر مشتری است؛ این علی المشتری رجوع هم در آن هست، سید ابوالحسن حق الجنایة نمی‌گیرند بلکه حق الفقراء می‌گیرند که مفصل در موردش بحث کردیم.

نظریه پنجم: اگر قصد اداء داشته باشد معامله نافذ است والا معامله فضولی است

قال بها الشيخ الأنصاري و السيد أحمد الخونساري.

نظریه پنجم این است که بگوییم: تفصیل بدهیم، در فرض بناء بایع بر اداء فضولی نیست و نافذ است، اما در فرضی که نیت نداشته باشد فضولی است، حق نداشته بفروشد. این فرمایش ایشان است، البته این را ما قبول نداریم، قسمت دوم را قبول نداریم، قسمت اول حرف شیخ را قبول داریم که ایشان می‌فرمایند: اگر بناء بر اداء نداشته باشد نافذ است، اما اگر نیت نداشته باشد آقای شیخ انصاری می‌فرمایند: فضولی است، ما می‌گفتیم: در این صورت هم نافذ است و فضولی نیست اما معصیت کرده است، ایشان می‌فرمایند: فضولی است اما ما می‌گوییم: معصیت کرده است اما بیع نافذ است. این را شیخ انصاری و آقای خوانساری قائل هستند.

نظریه ششم: در مقدار خمس معامله فضولی است و همچنین در مابقی احتیاطا فضولی است

يظهر من المحقق الحكيم في تعليقته على العروة.

ولكن يظهر منه الفتوى بالفضولية في الصورتين في منهاج الصالحين، قال: إذا اتّجر بالعين بعد انتهاء السنة قبل دفع الخمس فالظاهر عدم الصحّة إلى أن يدفع الخمس، أو يجيز الحاكم الشرعي، لكن إذا أجاز الحاكم لم ينتقل الخمس إلى البدل، ولذا لا تصحّ‌ الإجازة للحاكم إلّا على نحوٍ لا يؤدِّي إلى ذهاب الحقّ‌ بأن تكون الإجازة على نحو المصالحة على الإجازة و نقل الخمس إلى الذمّة.[4]

و الوجه في عدم انتقال الخمس من المثمن إلی بدله: أنه لما كان ثبوت الخمس في العين بنحو ثبوت الحق بموضوعه - كما تقدم منه البناء على ذلك - فالعين بتمامها للمالك، فيكون الثمن بتمامه له ولا وجه لتعلق الخمس به.[5]

یک نظریه ششم هم بود که فضولی است در مقدار خمس به فتوا، در باقی احتیاط، ایشان نظر به احتیاط داشتند اما در مقدار خمسش به فتوا فضولی می‌دانستند و در باقی هم احتیاط کردند. آقای حکیم می‌فرمایند: ظاهر از آن فتوا به فضولیت در صورتین در منهاج الصالحین است، یعنی البته در هر دو صورت در منهاج فضولیت از آن برمی‌آید اما از تعلیقه بر عروه تفصیل در می‌آید، یعنی آقای حکیم دو حرف دارند، در تعلیقه بر عروه فرمودند: در مقدار خمس به فتوا فضولی است اما درچهار پنجم باقی احتیاط کردند، یعنی وقتی شخص یک عین متعلق خمس داشته باشد، اگر معامله کرد فقط یک پنجم فضولی است و در چهار پنجم هم احتیاطاً فضولی است چون حق نداشته تصرف کند، در چهار پنجم هم حق نداشته تصرف کند مادامی که خمس را نداده است، چون به این مال حق تعلق گرفته بود و در آن‌جا هم نباید تصرف می‌کرد، لذا آقای حکیم در تعلیقه بر عروه در چهار پنجم دیگر هم اشکال کردند، اما بعد در منهاج الصالحین یک مقدار آن اشکال را قوی‌تر کردند و تبدیل به فتوا کردند و فرمودند: در چهار پنجمی هم که ملک شخص است فضولی است چون حق نداشته بفروشد، حق مالک تعلق به مال گرفته بوده و حق در موضوع بوده است، خمس حق در موضوع است ولو چهار پنجم خودش را هم حق ندارد بفروشد، قبلاً احتیاط می‌کردند و الان در منهاجشان فتوا دادند که در چهار پنجم خودش هم حق ندارد بفروشد. ببینید اگر می‌گفتند: حق دارد بفروشد، مثل همان مورد می‌شد، چطور ما می‌گفتیم: وقتی به پول خودش خمس تعلق گرفته حق تصرف در جزءش را هم ندارد، ایشان هم می‌خواهند همین را بگویند که حق تصرف در جزءش را هم ندارد، چون حق به آن تعلق گرفته است، الان که جدا نکرده است چهار پنجم را از آن یک پنجم، پس وقتی که هنوز این‌ها جدا نشده است؛ حق به کل عین تعلق گرفته است، حتی چهار پنجم خودش را هم حق ندارد بفروشد و این‌جا در منهاج فتوا می‌دهند، از عبارت فتوا به دست می‌آید.

ایشان می‌فرمایند: «اذا التجر بالعین بعد انتهاء السنة قبل الدفع الخمس، فالظاهر عدم الصحة الی أن یدفع الخمس أو یجیز الحاكم الشرعی، لكن اذا أجاز الحاكم لم ینتقل الخمس ألی البدل» پس قبلش را عدم صحت می‌گویند و به صورت مطلق می‌گویند، نمی‌گویند: صحت در چهار پنجم است و به مقدار خمس صحیح نیست، این حرف را نزدند و می‌گویند: اصلاً معامله صحیح نیست، برخی از آقایان قید می‌زنند و می‌گویند: وقتی خمس را نداد و سال خمسی رسید و معامله کرد، معامله در یک پنجم آن صحیح نیست، این چنین می‌گویند: فضولی است و نیاز به اجازه حاکم شرع دارد، اما ایشان مطلق گفتند در منهاج، می‌فرمایند: ظاهر عدم صحت است، یا حاکم شرعی اجازه بدهد، منتهی اگر حاکم شرعی اجازه کرد خمس به بدل منتقل نمی‌شود. این یک نکته است «لذا لا تصح الاجازه للحاكم إلا علی نحو لا یعدی الی ذهاب الحق بأن تكون الاجازة علی نحو المصالحه علی الاجازة، و نقل الخمس علی الذمة» بعد یک وجهی برای این حرف ذکر کردند، وجه در عدم انتقال خمس از مثمن به بدل، چرا می‌گویند: خمس از آن مثمنی که فروخت به بدل منتقل نمی‌شود؟ حاکم شرع اجازه کرد چرا منتقل نمی‌شود؟ مگر وقتی که شخص یک مالی را که یک پنجمش برای شریکش است فروخته باشد، بعد شریک گفت: من راضی هستم، مگر نمی‌گویید یک پنجم پول برای او و معامله را اجازه کرد؟ چرا آقای حکیم این‌جا می‌فرمایند: نمی‌شود؟ چون یک نکته دارد، اینی که وقتی یک مال مشترک بین شخص و رفیقش هست که یک پنجم برای رفیقش هست، وقتی این را فروخت و آن شخص اجازه کرد، این یک پنجم عین برای رفیقش بود علی نحو الملکیت، منتقل به دیگری شد و اجازه کرد و پول را که گرفته یک پنجم او را می‌دهد، اما آقای حکیم می‌فرمایند: ارباب خمس یک پنجم ملکشان نیست، حق در عین دارند، نه این‌که یک پنجم ملکشان باشد، اگر یک پنجم ملکشان بود مبنای ملکیت را قبول داشتند علی نحو الاشاعه یا نحو کلی در معین وقتی شخص فروخت می‌گفت: تو فروختی ارباب خمس اجازه کردند و حاکم شرعی اجازه کرد، این یک پنجم ملکی که فروختی برای شما، پول شما منتقل شد و یک پنجم عوض را می‌دادند و می‌گفتند: یک پنجم عوض برای شما و شما اجازه کردید. اما ملک نیست، یادتان باشد آقای حکیم می‌گفتند: خمس از قبیل حق است در موضوع به نحو الرهانة، ملک نیست که پولش را بگیرد.

بنابراین وجه این‌که ایشان می‌فرمایند: خمس به بدل منتقل نمی‌شود؛ برای این است، یک حقی داشته، اجازه کرده که معامله باطل نباشد، حال باید سراغ آن شخص برود و بگوید: حق صاحب خمس را بده، چرا؟ چون خمس روی ذمه رفته است، وقتی اجازه کرد آن حق روی ذمه رفته است، این فرقش است یعنی روی عوض عین نرفته است روی بدل نرفته است چون حق بود. لذا ایشان چنین می‌فرمایند که خمس به ذمه منتقل شده است.

سید محمد سعید حکیم هم چنین می‌فرمایند: «لما کان ثبوت الخمس فی العین بنحو ثبوت الحق بموضوعه کما تقدم منه» که جد ما چنین فرموده است و بنا بر این مطلب گذاشته است، پس عین به تمامش برای مالک است، پس ثمن هم به تمامه برای مالک است و وجهی ندارد که یک پنجم پول را به امام علیه السلام بدهد از باب این‌که این ثمن برای آن‌هاست، یک حقی در این مال بوده اما ملک تماماً برای او بوده است، اشتباه کرد فروخت و فضولی بود، حاکم شرع وقتی اجازه کرد ثمن تماماً برای مالک است و حال باید حق را اداء کند و حق را باید از ذمه اداء کند، حق را از ذمه خودش اداء می‌کند.

این نسبت به نظریه آقای حکیم چیزی که در منهاج فرمودند، پس دو عبارت دارند، در عبارت تعلیقه بر عروه در فضولیت تفصیل دادند و در مورد مقدار خمس فتوا دادند و در چهار پنجم احتیاط کردند، اما در منهاج مطلقاً ایشان فتوا دادند به این‌که معامله کلاً فضولی است بعد هم وقتی حاکم شرع اجازه کرد؛ کل ثمن برای مالک است، اما در ذمه مالک این است که بیآید حق ارباب خمس را اداء کند و به حاکم شرع بدهد، اما یک پنجم ثمن برای خود حاکم شرع نیست و برای خود مالک است.

مطلب هفتم: تجارت به ذمه در حالی که ذمه را با مالی که خمس به آن تعلق گرفته باشد، پرداخت کند

قال صاحب الجواهر في نجاة العباد: لو تكسب بالذمّة و دفعه [ما تعلّق به الخمس بعنوان الثمن] وفاءً اثم و لم تبرأ ذمّته و لكن لا حصّة له [الخمس أو أربابه] من الرّبح في المال المفروض شراؤه في الذمّة و ليس له ضمانه[6] ثمّ‌ التّصرف به.[7]

قال المحقق البروجردي: إن اشترى متاعاً [بذمته]، ثمّ دفع ثمنه من مالٍ تعلّق به الخمس فالمعاملة صحيحة لكن بما أنّه دفع الثمن إلى البائع من مال تعلّق به الخمس فيكون مديوناً بمقدار الخمس للبایع و للحاكم أن يرجع إلى البائع إن كان ما دفعه المشتري إلىه باقياً و إن كان تالفاً فالحاكم مخيرٌ في الرجوع إلى أيّهما شاء.[8]

قال المحقق الخوئي: قد يفرض الاتّجار بثمن أو مثمن في الذمّة و في مقام الوفاء يؤدّي من العين التي[9] استقرّ فيها الخمس عصياناً أو نسياناً، ففي مثله لا ينبغي الشكّ‌ في صحّة المعاملة، غايته أنّ‌ في موارد عدم شمول أدلّة التحليل [مثل بیع الشیعي للعامي] يبقى الخمس في العين و لم يتحقّق الأداء بمقداره فيسترجعه الحاكم الشرعي مع بقائه، و أمّا مع تلفه فيضمنه كلٌّ‌ ممّن انتقل عنه و من انتقل إليه على ما هو الشأن في تعاقب الأيدي، فللحاكم مراجعة كلّ‌ منهما، غايته أنّه لو رجع إلى الثاني رجع هو إلى الأوّل، و لا عكس.[10]

مطلب ششم دیگر تمام شد و یک نکته‌ای آخر عبارت صاحب عروه آمدند فرمودند: اگر اتجار به ذمه کند تکلیف چیست؟ خرید و فروش به ذمه است، بعد آمده از عینی که خمس به آن تعلق پیدا کرده ثمن را پرداخت کرده است، در این‌جا تکلیف چیست؟ یادتان باشد صاحب عروه وقتی این مطلب را بیان کردند آخر کار این صورت را هم ذکر کردند، اول کار خواندیم که اگر به ذمه بود، خرید و فروش به ذمه کرد، مثل معاملات کلان، مثل معاملات خانه، الان یکی از چیز‌هایی که در معاملات خانه و ماشین هست خیلی‌ها الان می‌پرسند که خانوم است یا بچه است می‌گوید: پدر من خمس پول‌ها را نمی‌داد و الان خانه خریداری کرده آیا نماز خواندن من در این خانه اشکال دارد یا خیر؟ می‌گویند: اگر به عین خریداری کرده باشد که معمولاً چنین چیزی واقع نمی‌شود؛ اشکال دارد، اما اگر به ذمه خریداری کرده باشد که الان تقریباً به ذمه است، تمام معاملات الان به ذمه است، شذ وندر بتوانید معامله‌ای پیدا کنید که به ذمه نبوده باشد، شخص خانه را دو میلیارد خریداری کرده است، خانه‌ای که خریداری کرده است به قیمت دو میلیارد به اسمش می‌زنند و چک می‌نویسند و می‌گویند: فلان مبلغ را فلان موقع بدهید، باقی را فلان موقع بدهید، بعد که مبلغ را می‌خواهد بدهد می‌گوید: پدر من از پول غیر مخمس داده است، می‌گویند: اشکال ندارد آن معامله قبلاً واقع شد، دینش را که می‌خواست اداء کند از پول غیر مخمس داده است، لذا این خانه هیچ اشکالی ندارد و در آن می‌تواند تصرف کند و نماز هم می‌تواند بخواند، فقط دین را که خواسته اداء کند پولی که داده یک پنجم برای خودش نبوده و برای امام علیه السلام بوده است؛ لذا دین را کامل اداء نکرده است، یعنی مثلاً فرض کنید یک میلیارد بعداً به او داده است دویست میلیون برای خودش نبوده است، نسبت به دویست میلیون پول خانه هنوز مدیون به مالک است، در عین حال تصرف حق امام علیه السلام و سادات را هم کرده است، بنابراین در خود خانه هیچ اشکالی پیش نمی‌آید، فقط این است که آن شخصی که خانه را گرفته و پول گرفته است؛ آن پولی که گرفته یک پنجمش ملک امام علیه السلام و سادات است و حاکم شرع می‌توانند سراغ او بروند، به او رجوع کنند و به او بگویند: این پولی که تو گرفتی خمس به آن گرفته بود و این پول را بده، روی مبنای صاحب عروه چنین می‌شود که پول را می‌گیرند و او به مالک رجوع می‌کند یا این‌که حاکم شرع سراغ مالک می‌روند، یکی از این دو فرض است.

ما در این‌جا می‌گفتیم: اگر خرید و فروش کرد، بین خرید و فروش فرق نمی‌گذاشتیم، حال این را باید مفصل بنویسیم و در کلام آقای خوئی هم بعد در موردش صحبت می‌کنیم، اگر به عین پول خمس تعلق گرفته بود به بدل منتقل می‌شد، این‌جا که معامله به عین نیست، این‌جا به عنوان اداء دین است، پس خمس به بدل منتقل نمی‌شود.

صاحب جواهر هم در نجاة العباد فرمودند: «لو تكسب بالذمه و دفعه یعنی ما تعلق به الخمس بعنوان الثمن وفاءاً» یعنی آن پولی که خمس به آن تعلق گرفته بود به عنوان وفاء به دین دفع کرد و پرداخت کرد، عصیان کرده و ذمه او بری نمی‌شود، هیچ حصه‌ای برای او نیست از آن جنسی که خریداری کرده است، یا از آن ربحی که برایش حاصل شده است، حصه‌ای برایش نیست از ربح، یعنی هیچ حصه‌ای از خمس یا حصه‌ای برای ارباب خمس از آن ربح نیست، این عبارت لا حصة له دو صورت برخی بیان کردند این عبارت در کلام دیگران هم بوده است، دو صورت گرفتند برخی لا حصة لارباب الخمس کانه گرفتند، برخی می‌گویند: لاحصة للخمس، ظاهر عبارت‌ها حصه‌ی خمس است، یعنی حصه‌ای به عنوان خمس نیست از آن ربح، عبارت یک مقدار بد عبارت بوده است، یعنی آن ربح هیچ حصه‌اش خمس نیست، لاحصة للخمس از آن ربح، یعنی از آن ربح چیزیش خمس نیست، به این معناست، اگر ارباب خمس بگیریم یعنی لاحصة لارباب الخمس من الربح هیچ حصه‌ای از ربح برای ارباب خمس نیست، این‌طور هم ‌می‌توان معنا کرد، هر دو را داریم یک مقدار عبارت ثقیل است اما به هر دو صورت می‌توان معنا کرد. در این مال از این ربح در هیچ مقدارش خمس نیست چون خرید و فروش به ذمه بوده است، در مالی که مفروض فروشش به ذمه است، بعد آخر عبارت هم این را می‌گویند: «لیس لمالك الثمن ضمان خمسه علی ذمته و اداء دینه فی معاملته فی الذمه من هذا الثمن» نمی‌تواند خمس این پول را به ذمه بگیرد و بعد بگوید: خمس پول را به ذمه گرفتم و رفتم دادم، این کار را نمی‌تواند کند، قبلاً این را در دو مطلب قبلی مفصلاً بحث کردیم که نمی‌تواند خمس ثمن را به ذمه بگیرد و برود اداء کند.

بنابراین ذمه او بریء نخواهد شد، بعداً باید مسأله را حل کند حتی به مشتری هم مدیون است، الا این‌که وقتی خمس را داد از حاکم شرع اجازه هم می‌گیرد.

آقای بروجردی هم می‌فرمایند: «إن اشتری متاعاً بذمته ثم دفع ثمن من مال تعلق به الخمس» ایشان می‌فرمایند: معامله صحیح است، «لكن بما أنه دفع الثمن الی البایع من مال تعلق به الخمس فیكون مدیوناً بمقدار الخمس للبایع» همانی که صاحب جواهر فرمودند که ذمه‌اش بریء نمی‌شود، به مقدار خمس مدیون بایع است، «و للحاكم أن یرجع الی البایع إن كان ما دفعه المشتری الیه باقیاً و إن كان تالفاً» آقای بروجردی این حرف را می‌زنند و می‌فرمایند: حاکم می‌تواند به بایع رجوع کند اگر آن‌چه که مشتری دفع کرده مشتری به او باقی باشد، اگر تالف هم باشد حاکم مخیر است به هرکدام خواست رجوع کند. ولیکن اگر آن پول یا جنسی را که این بایع گرفته باقی باشد، باید به خود بایع رجوع کند، اگر تالف شده مخیر است بین بایع یا مشتری. این حرف آقای بروجردی است.

آقای خوئی می‌فرمایند: فرض می‌شود اتجار به ثمن یا مثمن در ذمه و در مقام وفاء «یودی من العین التی استقر فیه الخمس عصیاناً أو نسیاناً ففی مثله لاینبغی الشك فی صحة المعاملة» شک در صحت معامله نکنید چون به ذمه خرید و فروش کرده است، غایتش این است که در موارد عدم شمول ادله تحلیل مثل بیع شیعه با عامی؛ خمس در عین باقی می‌ماند، غایتش این است. در جایی که ما گفتیم: ادله تحلیل شاملش نمی‌شود خمس در عین باقی می‌ماند و اداء به مقدارش تحقق پیدا نکرده است، یعنی خمس در ثمن باقی مانده است، تا پول را به طرف مقابل داد خمس این پول منتقل به ذمه‌اش نمی‌شود، پس حاکم شرع رجوع می‌کند با بقاء آن پول به مشتری، برفرض تلف ضامن می‌شوند هر کدام «كل ممن النتقل عنه و من انتقل الیه علی ما هو الشرط فی تعاقب الایدی» حاکم شرع می‌تواند مراجعه بر کدام از این‌ها کند، نهایت این است که اگر به دومی رجوع کرد که مشتری بوده باشد که پول را گرفته و خانه را به دیگری داده است؛ مشتری هم به بایع رجوع می‌کند. این فرمایش آقای خوئی است و ظاهراً مطلب تمام است، در معامله به ذمه هیچ مشکلی در این جهت نیست که در خود خانه خمس بوده باشد، مشکل از جهت ثمن است که خمس را به او داده است، این‌جا می‌گویند: اگر طرف معامله شیعی باشد خمس روی ذمه بایع می‌رود، اگر شیعی نباشد سراغ پولی که دست مشتری است می‌رویم، می‌گوییم: یک پنجم را بده و بعد از بایع باقی پول را بگیر. اگر هم تلف شده باشد سراغ خود بایع می‌رود، در فرض تلف هم گفتند: هر کدام می‌توانند ضامن باشند، از مشتری بگیرد یا از خود بایع بگیرد، اما اگر تلف نشده باشد از مشتری می‌گیرند و به او می‌گویند: از بایع بگیر، چون در این پولی که دست تو هست یک پنجم برای من هست، پول من را اشتباه کرده و معصیت کرده دست تو داده است، حاکم شرع آن پول را می‌گیرد، فرضی که به غیر شیعی فروخته باشد، بیع شیعی لغیر شیعی بوده باشد.

مسأله هفتاد و پنج که مفصل بود کلاً تمام شد و سراغ مسأله هفتاد و ششم می‌رویم: