مسأله75؛ مطلب چهارم؛ نظریه دوم/ارباح المكاسب /كتاب الخمس

موضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /مسأله75؛ مطلب چهارم؛ نظریه دوم

المسألة75: تعلق الخمس بجميع أقسامه بالعين و يؤدّى من العين أو القيمة تخييراً

مطلب چهارم: جواز اداء خمس از جنس دیگری

خلاصه مباحث گذشته

بحث ما در خمس به این رسید که آیا می‌شود عوض عین یا عوض قیمت؛ جنس دیگری را بدهد؟ خمس به گندم تعلق گرفته یا به برنج تعلق گرفته و این شخص می‌خواهد میوه بدهد، یا جنس دیگری می‌خواهد بدهد، خمس به آهن تعلق گرفته و می‌خواهد برنج بدهد، آیا چنین چیزی ممکن است یا خیر؟

نظریه اول جواز اداء بود، این نظریه اول را مفصل بحث کردیم و ادله‌ای که برای این نظریه آمده بود؛ بررسی کردیم. دلیل اول روایت حارث بن حضیرة الازدی بود که همان روایت رکاز بود. دلیل دوم الحاق خمس به زکات بود که می‌گفتند: در زکات می‌شود پس در خمس هم باید بشود. دلیل سومی هم بود که می‌گفتند: خمس اصلاً از باب ملکیت است و از باب حق است و وقتی از باب حق باشد مشکلی ندارد که از جنس دیگری بدهد که عرض کردیم این حرف صحیح نیست.

نظریه دوم: عدم جواز (مختار)

قال بها المحقق الخوئي و المحقق السيستاني و السید محمد سعید الحکیم و المحقق الفياض و السيد موسى الشبيري الزنجاني.[1] و السید الهاشمي الشاهرودي

قال المحقق الخوئي: في جواز الدفع من جنس آخر إشكال، بل منع، نعم، يجوز بإذن الحاكم الشرعيّ‌، أو وكيله.[2] [3]

قال السيد محمد سعيد الحكيم: يتعلق الخمس بالعين ويتخيّر المالك بين دفع العين ودفع القيمة من النقود، ولا يجوز دفعه من الأعيان الاُخرى إلا بإذن الحاكم الشرعي.[4]

قال المحقق الفياض: الخمس بجميع أقسامه و إن كان متعلقا بالعين بنحو المشاع، إلا أن المالك مخير بين دفع الخمس من نفس العين و دفعه بقيمته من النقدين، و لا يجوز له الدفع من غيرهما إلا بإذن الحاكم الشرعي.[5]

ظاهراً این عدم جواز را ما باید بپسندیم، مثل آقای خوئی، آقای سیستانی، محمد سعید حکیم، آقای فیاض، آقای شبیری، آقای هاشمی قائل به این نظریه هستند.

آقای خوئی عبارتی که دارند در نفی جواز این را می‌گویند: در جواز دفع از جنس دیگری اشکال است برای این‌که منع است و فقط اشکال نیست.

آقای محمد سعید حکیم هم می‌فرمایند: جائز نیست دفعش از اعیان دیگری الا به اذن حاکم شرعی.

آقای فیاض هم می‌فرمایند: جائز نیست دفع خمس به غیر جنس دیگری الا به اذن حاکم شرعی.

دلیل نظریه دوم

قال المحقق الخوئي: إنّ الإشكال في التعدّي إلى أموال أُخر غير النقدين، فإنّ مثل الدرهم ممّا ينتفع به الفقير في حوائجه بل هو أنفع، حيث يصرفه فيما يشاء كما عبّر به في النصّ. و أمّا غيره و إن كان بقيمته كدفع كتاب الجواهر لفقير يسكن البادية مثلاً فلا يستفيد منه بوجه.

و بالجملة: فدفع القيمة بما كان من قبيل العروض مشكل جدّاً، فإن تمّ إجماع و لا يتمّ و إلّا فالتعدّي في غاية الإشكال.

نعم، لا ريب في التعدّي إلى سائر النقود و عدم الاختصاص بالدرهم و إن تضمّنه النصّ، للقطع بعدم الخصوصيّة كما تقدّم في زكاة الفطرة.[6]

آقای خوئی می‌فرمایند: اشکال در تعدی به اموال دیگری غیر نقدین؛ از این جهت است که مثل درهم از آن چیز‌هایی فقیر به آن مرتفع می‌شود در حوائج خودش، بلکه نفی بیشتری دارد، اما غیر آن که شخص جنس دیگری بدهد مثلاً کتاب جواهر را به فقیری بدهد که در بادیه نشسته است، این جنس دیگر معلوم نیست به درد آن فقیر بخورد یا نه و ممکن است از آن استفاده نکند. بیانشان این است که می‌فرمایند: در دفع قیمت اگر از قبیل عروض باشد جداً مشکل است، اگر اجماعی بوده باشد بله، ولیکن ظاهر این است که تعدی در غایت اشکال است و این مسئله هم اجماعی نیست.

می‌فرمایند: بله به سائر نقود شخص تعدی کند اشکالی ندارد، ملاک ما این است که نقد بوده باشد، حال می‌خواهد پول به ایران باشد یا پول کشور دیگری باشد، نقود باشد اشکالی ندارد، قیمت بوده باشد که صدق قیمت کند نه جنس دیگر، این اشکالی ندارد، اما اگر جنس دیگر بوده باشد ما این‌جا می‌بینیم اشکال هست. این فرمایش آقای خوئی.

نظریه سوم: اشکال در دفع خمس از جنس دیگر (احتیاط)

قال بها بعض الأكابر و الشيخ آل ياسين و صاحب المرتقى و بعض الأساطين[7] و صاحب مباني المنهاج و الشيخ اللنكراني.

قال بعض الأكابر في التحرير: يجوز للمالك أن يدفع الخمس من مال آخر و إن كان عروضاً ، ولكن الأحوط أن يكون ذلك بإذن المجتهد حتّى في سهم السادات.[8]

قال صاحب المرتقى: فيه اشكال، أما بناء على كون الدليل على جواز دفع القيمة هو السيرة، فلأن القدر المتيقن منها دفع القيمة مالاً دون الجنس، فلا دليل على الاكتفاء به.

و أما بناء على جواز دفع القيمة من جهة أنّ ثبوت الخمس بنحو الشركة في المالية، فلأنّ الثابت هو جواز تبديل الخمس بما يتمحّض في المالية لا بعين أُخرى لها خصوصية غير كونها مالاً، إذ لا بد من المحافظة على مقدار الخمس من المال في ضمن نفس العين أو في ضمن مال آخر يعدّ بدلاً عن الخمس.[9]

یک نظر سومی هم هست که این است: اشکال در دفع خمس از جنس دیگر است، یعنی این آقایانی که در نظریه دوم بودند فتواء می‌دهند، اما نظر سوم این است که اشکال دارد و احتیاط می‌کنند، اشکال کردند و فتوا ندادند، مثل بعض الاکابر، شیخ آل یاسین، بعض الاساطین، صاحب مرتقی، صاحب مبانی المنهاج و آقای لنکرانی قائل به این نظر هستند.

صاحب مرتقی می‌فرمایند: در آن اشکال است اما بناء «علی کون الدلیل علی جواز دفع القیمة هو السیره» این استدلالشان است در حقیقت، اگر سیره ملاک بوده قدر متیقن این است که شخص قیمت را بدهد نه جنس را، اما بناء بر این‌که جواز دفع قیمت از جهت این بوده باشد که ثبوت خمس به نحو شرکت در مالیت است، چون شرکت در مالیت گرفتیم از این باب اشکالی نداشته باشد. دیدید آقای حکیم هم حرفی شبیه این زدند و گفتند: وقتی حق شد دیگر اشکال ندارد، اما ایشان حق را نمی‌گویند بلکه می‌گویند: اگر شرکت در مالیت شد اشکال ندارد، چون ایشان حق را قائل نیستند و ملکیت را قائل هستند، می‌فرمایند: اگر شرکت در مالیت شد از جنس دیگری بدهد، ملاک مالیت است و مالیتش در ضمن جنس دیگری محفوظ باشد اشکالی ندارد. ایشان می‌فرمایند: خیر این هم نمی‌شود، اگر از باب شرکت در مالیت بگیریم آن چیزی که ثابت است جواز تبدیل خمس است آن چیزی که متمحض در مالیت پول است نه به یک جنس دیگری که خصوصیتی غیر خصوصیت این مال دارد، پس ما باید مقدار خمس را محافظت کنیم، اما یا در ضمن خود همین جنس یا در ضمن نقودی مثل پولش یا سکه‌ای یا چیز دیگری پول باشد یا حکم پول را داشته باشد، پول نقدی باشد، اما در ضمن یک جنس دیگری؛ خیر نمی‌شود و حفظ مالیت این چنین نمی‌شود. این فرمایش صاحب مرتقی است.

ملاحظه‌ای بر نظریه سوم

بعد تمامیة أدلة النظریة الثانیة، لا ملزم للاحتیاط في المقام و إن کان الاحتیاط حسناً في کلّ حال.

ما می‌گوییم: الزامی برای احتیاط در این مقام نیست، اصل بحث را که کردیم دیگر احتیاط نیست و الزامی ندارد.

مطلب چهارم تمام شد و نتیجه گرفتیم وقتی شخص می‌خواهد خمس را بدهد یا از عین بدهد یا از قیمت عین بدهد.

مطلب پنجم: تصرف در تمام عین بعد مضی الحول مع ضمانه

توضیح ذلك:

الكلام هنا في التصرّف في تمام العين و سيجيء البحث عن التصرّف في بعض العين في المسألة

مطلب بعدی یک چیزی است که برخی گفتند و خلاف مشهور هم هست، ولیکن می‌خواهیم ببینیم آیا می‌شود یا خیر؟ و آن این است که کسی بگوید: من خمس این پول را به ذمه می‌گیرم و ضامن می‌شوم و در مال تصرف می‌کنم و بعد می‌دهم چون ضامن هستم آیا این کار ممکن است یا خیر؟ این‌که به مردم می‌گوییم: جائز نیست از پولی که خمس نداده چیزی خریداری کنید یا جائز نیست تصرف کنید، برخی می‌گویند: راه‌حل دارد که خمس را ضامن شود، به ذمه به عنوان ضمان بگیرد و بعد تصرف کند، بعد هم تازه خمس روی ذمه می‌آید و در یک پنجم آخر هم می‌تواند تصرف کند، در برخی مبانی می‌گفتیم: در یک پنجم آخر نمی‌تواند تصرف کند اما در این‌جا می‌گویند: اشکال ندارد و می‌تواند تصرف کند، دیگر خمس روی ذمه رفت. البته حاکم شرع می‌تواند این کار را کند، حاکم شرع در مقام مصالحه می‌تواند بگوید: نمی‌خواهد دست‌گردان کنی، این نکته را عرض کردم قبلاً که برخی می‌گویند: دست‌گردان کن که خمس را داده باشی اما برخی می‌گویند: به ذمه بگیر، خمس روی ذمه باشد، وقتی که خمس به ذمه بگیرد یعنی خمس را نداده است، از عین در زمه شخص رفت، خمس را نداده و روی ذمه رفته است، اما وقتی دست‌گردان کرد یعنی خمس را داده و قرض گرفته است، آن چیزی که در ذمه شخص هست قرض هست، الان قرض در ذمه اوست، فرق این است. به ذمه گرفتن با اجازه حاکم شرع می‌شود، دست‌گردان خیلی سخت است، این‌هایی که دست‌گردان می‌کنند یعنی شخص خمس را داده باشد و دوباره قرض گرفته باشد، گاهی‌اوقات در رقم‌های سنگین سخت است. حاکم شرع می‌تواند بگوید: به ذمه بگیر بدون این‌که دست‌گردان صورت بگیرد.

این‌ها می‌گویند: بدون این‌که شخص به حاکم شرع رجوع کند؛ این خمس را به ذمه بگیرد، رجوع به حاکم شرع هم نکند، همین‌طور به ذمه بگیرد و ضامن شود بعد خمس را بدهد. این حرف یک سری است آیا چنین چیزی جائز است یا خیر؟

حال یک نکته را بگوییم: مرادشان تصرف در تمام عین است و الا تصرف در بعض عین را بعداً در مسئله هفتاد و ششم بیان می‌کنیم، الان بحث بعض عین نیست و صحبت تصرف در تمام عین است، و الا تصرف در بعض عین خود صاحب عروه قائل به جواز هستند و می‌گویند: در بعض عین تصرف کند اشکال ندارد منتهی تا چهار پنجم، روی برخی مبانی می‌شد، روی مبنای شرکت در مالیت می‌شد، روی مبنای کلی در معین می‌شد. اما الان صحبت این است که می‌خواهد در کل عین تصرف کند.

قال صاحب العروة: لا يجوز له التصرّف في العين قبل أداء الخمس و إن ضمنه في ذمّته، و لو أتلفه بعد استقراره ضمنه.[10]

صاحب عروه فرمودند: جائز نیست تصرف در عین، یعنی در تمام عین جائز نیست قبل اداء خمس، اگر‌چه ضامن شود در ذمه‌اش، و اگر اتلاف کند بعد استقرارش؛ ضامن است.

قال المحقق الخوئي في توضيح قوله «التصرّف في العين»: أي التصرّف في تمام العين بعد استقرار الخمس و مضيّ‌ الحول، إمّا تصرّفاً خارجيّاً كلبس العباءة مثلاً أو اعتباريّاً كبيعها.

و أمّا التصرّف في البعض فسيتعرّض له في المسألة الآتية إن شاء اللّه تعالى. فمحلّ‌ كلامه التصرّف في مجموع العين قبل أداء الخمس.[11]

آقای خوئی هم در توضیح این‌که فرمودند: التصرف فی العین، می‌فرمایند: یعنی تصرف در تمام عین بعد استقرار خمس، منظور صاحب عروه در مسئله هفتاد و پنج این است، تصرف در بعض عین را که بعداً بیان می‌کنند، پس مراد تصرف در تمام عین بعد استقرار خمس است و گذشتن سال، یا تصرف خارجی مثل این‌که عبا را بپوشد، یا تصرف اعتباری مثل بیع. پس بحث ما اعم از تصرف اعتباری و خارجی است و هردو را می‌گوییم، چه شخص بفروشد و چه بخواهد مصرف کند و بخورد، یا لباس است بپوشد، تمام این موارد را شامل می‌شود، پس تصرف فقط به اکل و شرب نیست، مراد ما از تصرف اعم از تصرف به بیع است یا تصرف به اکل و شرب و پوشیدن و باقی موارد.

و قال المحقق الخوئي في المراد من قوله «و لو أتلفه»: مراده من الإتلاف مطلق الصرف و لو في المؤونة، لا خصوص الإتلاف إسرافاً، كيف‌؟! و الضمان متحقّق حينئذٍ حتى قبل الاستقرار، أي في أثناء السنة، لما عرفت من أنّ‌ الخمس متعلّق من الأوّل، غايته بشرط عدم الصرف في المؤونة، فلو أتلفه سرفاً و في غير المؤونة ضمن من غير فرق بين أثناء الحول و ما بعده. فمراده من الصرف أعمّ‌، و لذا عبّر بالاستقرار، فلو أتلف يضمن، لأنّه أتلف ما ليس له كما هو ظاهر.[12]

آقای خوئی در مراد از قول صاحب عروه که فرمود: «و لو اتلفه بعد استقراره ضمنه»؛ می‌فرمایند: مراد از اتلاف مطلق صرف است ولو این‌که در مؤونه صرف کند، اگر صرف کند در مؤونه این ضامن هست، نه خصوص اتلافی که اسراف بود، چون می‌گویند: اگر قبل از استقرار هم شخص اسراف کند ضامن است، یعنی در اثناء سنه، چون خمس بود و از اول تعلق پیدا کرده است، غایت آن به شرط عدم صرف در مؤونه است، پس اگر اتلافش کند به این‌که در آن اسراف کند، وقتی که اسراف کرد یا در غیر مؤونه بود؛ ولو حتی در غیر مؤونه اسراف شد؛ این ضامن است، بدون فرق بین اثناء حول یا بعد حول، در اثناء حول هم شخص اگر اسراف کرد ضامن خمس آن هست.

پس این‌جا که ما بحث می‌کنیم مراد صاحب عروه که می‌فرمایند: اگر اتلاف کرد بعد استقرار خمس ضامنش است، نه اتلاف به معنای اسراف، اعم است حتی اگر در مؤونه خرج کند، در مؤونع خرج کند ضامن خمس هست.

نظریه اول: عدم جواز ضمان خمس در ذمه و تصرف در عین

قال بهذه النظرية صاحب الجواهر و صاحب العروة و المحقق البروجردي و المحقق الحكيم و المحقق الخوئي و بعض الأكابر و السيد عبد الأعلى السبزواري و السيد المرعشي و بعض الأساطين و المحقق التبريزي و صاحب فقه الصادق و السيد محمد سعيد الحكيم و المحقق الفياض و المحقق السيستاني و السيد محمود الهاشمي الشاهرودي.

می‌گویند: نمی‌شود، خیلی از اعلام می‌گویند: نمی‌تواند خمس را به ذمه بگیرد و تصرف کند. صاحب جواهر، صاحب عروه، آقای بروجردی، آقای حکیمف آقای خوئی، بعض الاکابر، سیدعبدالاعلی سبزواری، آقای مرعشی، بعض الاساطین، آقای تبریزی، صاحب فقه الصادق در منهاج، سید محمد سعید حکیم، آقای فیاض، آقای سیستانی و. آقای شاهرودی، که خیلی از شاگردان آقای خوئی هستند، این همه از تلامیذ قائل هستند که نمی‌شود که شخص این را به ذمه بگیرد و در آن تصرف کند، این امکان پذیر نیست.

اما نظر دوم قائلین به این‌که خمس را می‌تواند در ذمه بگیرد و در مال تصرف کند، مثل شیخ انصاری، محقق عراقی، صاحب المرتقی، صاحب فقه الصادق، قائل به این نظر هستند. حال ببینیم کدام نظر درست است، حال دو نظریه دیگر هم هست که بعد عرض می‌کنیم.

قال صاحب الجواهر في نجاة العباد: الخمس في العين في جميع أقسامه حتّى هذا القسم على الأصحّ‌ فليس لمن في يده التّصرف فيه بعد استقراره بوجه من الوجوه ... و ليس له ضمانه ثمّ‌ التّصرف به.[13]

صاحب جواهر می‌فرمایند: خمس در عین در جمیع اقسامش حتی در این قسم علی الاصح، «فليس لمن في يده التّصرف فيه بعد استقراره بوجه من الوجوه ... و ليس له ضمانه ثمّ‌ التّصرف به» بعد از استقرارش نمی‌شود ضامنش شد و در آن تصرف کرد، این یک قسمت که اگر ضامن شد نمی‌توان در آن تصرف کرد، و منظور از تصرف؛ تصرف در کل آن است که ضامن شود در کل آن تصرف کند.

قال صاحب العروة: لا يجوز له التصرف في العين قبل أداء الخمس و إن ضمنه في ذمته و لو أتلفه بعد استقراره ضمنه. [14]

صاحب عروه می‌فرمایند: جائز نیست تصرف در عین قبل اداء خمس اگر‌چه در ذمه ضامن آن شود.

قال المحقق البروجردي: من كان عليه الخمس لا يجوز له أن ينقله في ذمته أي يجعل نفسه مديوناً لأرباب الخمس و يتصرّف في تمام الربح و إذا تصرّف و تلف المال وجب أن يدفع خمسه.[15]

محقق بروجردی می‌فرمایند: «من كان عليه الخمس لا يجوز له أن ينقله في ذمته أي يجعل نفسه مديوناً لأرباب الخمس» خودش را مدیون ارباب خمس بگیرد و در تمام ربح تصرف کند، و اگر تصرف کرد و مال تلف شد واجب است خمس آن را بدهد.

قال المحقق الحكيم: لا يجوز له التصرف في العين بعد انتهاء السنة قبل أدائه، و إذا ضمنه في ذمته بإذن الحاكم الشرعي صحّ، و يسقط الحق من العين فيجوز التصرف فيها.[16]

آقای حکیم هم می‌فرمایند: جائز نیست تصرف در عین بعد انتهاء سنه قبل اداء خمس، و بدون اذن حاکم شرعی نمی‌تواند خمس را به ذمه بگیرد.

و مثله المحقق الخوئي[17] و بعض الأساطين،[18] و المحقق التبريزي[19] و صاحب فقه الصادق[20] و المحقق الفياض[21] و المحقق السيستاني[22] و السيد محمود الهاشمي الشاهرودي[23] .

آقا خوئی و بعض الاساطین، محقق تبریزی، صاحب فقه الصادق، محقق فیاض و محقق سیستانی و آقای شاهرودی همه به همین عبارت آوردند.

قال بعض الأكابر: ليس له أن ينقل الخمس إلى ذمّته ثمّ‌ التصرّف في المال المتعلَّق للخمس. نعم، يجوز للحاكم الشرعي و وكيله المأذون أن يصالح معه ونقل الخمس إلى ذمّته، فيجوز حينئذٍ التصرّف فيه.[24]

بعض الاکابر می‌فرمایند: «ليس له أن ينقل الخمس إلى ذمّته ثمّ‌ التصرّف في المال المتعلَّق للخمس» بله به اجازه حاکم شرعی می‌تواند متعلق به ذمه کند.

قال السيد المرعشي: [لا يجوز التصرّف] بعد تمام الحول في أرباح المكاسب.[25]

آقای مرعشی هم همین تعبیر را دارند و می‌فرمایند: تصرف بعد تمام حول در ارباح مکاسب جائز نیست.

قال السيد عبد الأعلى السبزواري: [لا يجوز التصرّف] بعد حلول الحول و استقرار الخمس. [26]

سید عبد الاعلی سبزواری هم همین عبارت را دارند.

قال السيد محمد سعيد الحكيم: لا يجوز التصرف في العين التي تعلق بها الخمس بعد انتهاء سنة الربح، من دون فرق بين التصرف الخارجي بالأكل واللبس ونحوهما والتصرف الاعتباري بالبيع والشراء والاجارة ونحوها، والأحوط وجوباً العموم في ذلك للتصرف بالبيع والشراء ونحوهما من أجل تصفية المال ودفع الخمس، فلابدّ من استئذان الحاكم الشرعي في ذلك، وقد أذنت في ذلك إذناً عامّاً لكل من يريد به المبادرة للأداء.[27]

سید محمد سعید حکیم هم می‌فرمایند: جائز نیست تصرف در عینی که به آن خمس تعلق گرفته بعد انتهاء سنه ربح، بدون فرق بین تصرف خارجی به اکل و پوشیدن و این چیز‌ها، تصرف اعتباری به بیع و شراء و اجازه و امثال این امور، احوط وجوباً عموم در این تصرف است نسبت به بیع و شراء و نحو آن از جهت تصفیه مال و دفع خمس. بنابراین اگر به جهت دفع خمس هم بوده باشد که بخواهد بفروشد احتیاط واجب می‌کنند که نمی‌شود.

قبلاً گفتیم: شیخ انصاری می‌فرمود: اگر به جهت این‌که خمس را بدهد می‌تواند مال را بفروشد، اما آقای حکیم می‌فرمایند: خیر نمی‌تواند مال را بفروشد، ولو بخواهد بفروشد و پول آن خمس را بدهد.

دلیل اول: شراکت مالک و ارباب خمس در عین

قال المحقق الخوئي: الوجه في عدم الجواز كون العين مشتركاً فيها بينه و بين أرباب الخمس و لو كان بنحو الشركة في الماليّة، فلا يجوز التصرّف من دون إذن من الشريك أو من وليّه كالحاكم الشرعي، و لا دليل على جواز النقل إلى الذمّة بأن يضمن و يبني على الأداء من مال آخر، إذ لم ينهض دليل على ولايته على ذلك بوجه.

نعم، لو أدّى خارجاً ملك العين أجمع، و أمّا مجرّد البناء على الأداء فلا أثر له.[28]

آقای خوئی می‌فرمایند: وجه در عدم جواز این است که عین مشترک بین مالک و ارباب خمس است و اگرچه این شرکت به نحو شرکت در مالیت باشد، پس تصرف کردن جائز نیست بدون اذن شریک یا اذن از ولی مثل حاکم شرعی، شخص که می‌خواهد این را به ذمه بگیرد نمی‌شود چون عین مشترک است، وقتی که مشترک بود؛ تصرف بدون اذن شریک یا بدون اذن ولی جائز نیست، و دلیلی بر جواز نقل به ذمه نداریم، به چه دلیل شخص می‌تواند این را ضامن شود و به ذمه منتقل کند؟ روی چه حساب؟ انتقال به ذمه امکان‌پذیر نیست بدون اذن خود مالک، «و لا دليل على جواز النقل إلى الذمّة بأن يضمن و يبني على الأداء من مال آخر» چون هیچ دلیلی بر ولایتش نیست، برخی خواستند استصحاب ولایت کنند چنین ولایتی اصلاً جعل نکردند در اثناء سنه به شخص اجازه داده بودند در خرید و فروش، اجازه داده بودند در تصرف به معنای خرید و فروش، اما وقتی سال خمسی رسید؛ دیگر شخص حقی ندارد و ولایتی ندارد بر مال ارباب خمس تا بخواهد این را به ذمه منتقل کند. ببینید انتقال خمس از عین به ذمه ولایت می‌خواهد، حال یا مال خودش باشد و بگوید: من قبول دارم این برای تو و به ذمه بگیر، یا این‌که ولی بوده باشد.

پس این‌جا دلیلی نداریم، بله اگر خارجاً تمام این ملک عین را اداء کند، اما مجرد بناء علی الاداء اثری در آن ندارد، اگر واقعاً بخواهد اداء کند خارجاً می‌تواند در مال تصرف کند، اما بناء بر اداء داده باشد، در مال شخص دیگر می‌تواند تصرف کند؟ بناء دارد اداء کند در مال او که نمی‌تواند تصرف کند. این را تعریض می‌زنن به شیخ انصاری، شیخ انصاری می‌فرمودند: اگر شخص بناء بر اداء داشته باشد می‌تواند تصرف کند، نیت کرده بر اداء، روایاتی هم ایشان آوردند و گفتند: اگر نیت اداء داشته باشد می‌تواند در این مال تصرف کند، نیت اداء کرده است. این‌جا آقای خوئی دارند تعریض می‌زنند که مجرد نیت اداء به درد نمی‌خورد، با نیت اداء که نمی‌تواند در مال مردم تصرف کند، این برای ارباب خمس است و حق تصرف ندارد.

ظاهر حرف آقای خوئی درست است، حرف ایشان روی قاعده درست است، الا این‌که شیخ انصاری به روایاتی تمسک کرد علی خلاف این قاعده اولیه، معلوم می‌شود امام علیه السلام اجازه دادند، ما هم گفتیم: فرمایش شیخ انصاری درست هم است، اگر نیت اداء کرد می‌تواند تصرف کند.

فقط یک نکته را عرض کنم خیلی توجه کنید، الان به نظر شیخ انصاری می‌رسیم و نظر ایشان را می‌خواهیم بخوانیم، ببیند شیخ انصاری فرمودند: نیت اداء داشته باشد، اما مسئله‌ای که الان ما داریم این است که شخص می‌خواهد به ذمه بگیرد، یعنی از عین منتقل کند به ذمه خودش و بعد بگوید: من ضامن هستم، این چه نوع ضامن بودنی است؟ باید روی این مطلب تأمل کنیم، ببینید خیلی به این دقت کنید، خیلی این بحث مهم است، بعد اشتباه می‌شود و باید توجه کرد؛ کتاب ضمان می‌گوید: شخص از یک ذمه شخصی به اسم مضمون عنه، دینش را روی ذمه شخص دیگری می‌آورد که ضامن شود مثل روی ذمه خودش می‌آورد، از ذمه‌ی مضمون عنه روی ذمه ضامن بیآورد، این را می‌گویند: کتاب ضمان، نقل بدهی یک شخص به ذمه شخص ضامن، در کتاب ضمان یک ضمانی هم داریم به اسم ضمان تعهد، ضمان اعیان خارجیه که ربطی به این بحث ندارد و این اشتباه نشود، ضمان تعهد این است که شخص می‌گوید: اگر اتفاقی افتاد گردن من و من ضامن هستم، دینی هنوز نیست، شخص مدیون به کسی نیست، می‌گوید: اگر اتفاقی افتاد گردن من، یعنی اگر ضرر دید و مشکلی شد شخص متعهد است که این را بدهد، هنوز شخص مدیون نیست، ممکن است هیچ اتفاقی هم نیافتد، این ضمان به معنای تعهد است، این اصلاً ربطی به عقد ضمان ندارد، آن‌جا عقد است و این اصلاً عقدی نیست، شخص به عهده می‌گیرد، دیدید شخص به رفیق خودش می‌گوید: برو اگر مشکلی پیش آمد با من و من ضامن هستم، عقد ضمان نیست، یعنی دینی را از ذمه‌ای نیآمده به خودش منتقل کند، هنوز دینی پیش نیآمده است، هنوز هیچ دینی پیش نیآمده است، اما شخص از خودش می‌گوید: اگر چیزی پیش آمد من متعهد می‌شوم که اداء کنم، این ضمان غیر عقد ضمان است، این ضمان به معنای تعهد است، این ربطی به بحث ما ندارد.

آن چیزی که شخص می‌گوید من ضامن می‌شوم، در کتاب ضمان و عقد ضمان این است که شخص دینی را از ذمه مضمون عنه روی ذمه ضمان بیآورد و در کتاب ضمان اولش گفتند: آن مضمون عنه باید قبول کندف بدون قبول کردن امکان ندارد و می‌گوید: من از ایشان می‌خواهم بگیرم، بدون قبول مضمون له نمی‌تواند این کار را کند، شخص مالک، شخصی که این دین را طلب‌کار است می‌گوید: بدهکار من این شخص است، من آمدم به عنوان شخص ثالثی این وسط ورود کردم و می‌گویم: این بدهی که ایشان دارد من به ذمه می‌گیرم، از ذمه او به ذمه من بیآید، آن شخص باید قبول کند و بدون قبول او نمی‌شود.

الان در کتاب خمس بیآییم، شخص می‌خواهد نقل ذمه کند به ذمه خودش، اگر این‌طور باشد می‌شود عقد ضمان و صاحب خمس هم باید قبول کند و بگوید: من قبول می‌کنم، چون این‌جا طلب‌کار صاحب الخمس است، صاحب الخمس باید این‌جا قبول کند، اگر قبول نکند نمی‌شود، قبول صاحب الخمس را ما این‌جا نیاز داریم، حال سوال بنده این است: شخص که این‌جا گفت: من می‌خواهم خمس را به ذمه بگیرم و خودم ضامن شوم و در مال تصرف کنم، طلب‌کار ارباب خمس بود، قبول ارباب خمس را می‌خواهد یا خیر؟ قبول ارباب خمس را لازم دارد. ببینید ارباب خمس طلب‌کار هستند، پس اولاً باید ارباب خمس قبول کنند چطور شخص بدون اجازه ارباب خمس می‌خواهد این را به ذمه بگیرد؟ هنوز ارباب خمس قبول نکرده است، شخص بگوید: بدون اجازه از حاکم شرع و ارباب خمس من خودم می‌خواهم به ذمه بگیرم، اگر عقد ضمان است این‌جا باید ارباب خمس قبول کنند و هنوز که ارباب خمس قبول نکردند. این یک نکته.

نکته دوم: در کتاب ضمان می‌گفتند: دین که در ذمه یک شخص مضمون عنه در ذمه ضامن بیآید؛ با قبول ارباب خمس که مضمون له است، این‌جا دین در ذمه آن مضمون عنه نیست، یک ملکیتی است در عین و در ذمه نیست، دینی روی ذمه نیست که بخواهد منتقل کند، چون صاحب الخمس در عین شریک است الا این‌که کسی از اول خمس را در ذمه بداند، بگوید: خمس در ذمه است و در عین نیست، اما بنابر نظر مشهوری که خمس را در عین خارجی می‌گیرند چطور شما می‌گویید: از ذمه به ذمه منتقل می‌شود؟ پس این ضمانی که شما این‌جا در نظر گرفتید؛ ضمان به معنای عقد ضمان نیست، تعهد نیست، آن عقد ضمان هم نیست، آن عقد ضمان این بود که از ذمه شخص بدهکار روی ذمه شخص ضامن بیآید، آن طلب‌کار هم قبول کند، این‌جا هیچ چیزی جور در نمی‌آید، چون اولاً او قبول نکرده است، ثانیاً اصلاً در ذمه نیست و در خود عین است، ثالثاً مشکل دیگری که دارد این است که مضمون عنه و ضامن یکی هستند، شخص می‌خواهد به ضمان بگیرد، یک شخص سومی نیآمده بگوید: من خمس تو را به ذمه می‌گیرم، شخص خودش خمسی که به عین تعلق گرفته می‌خواهد خودش به ذمه بگیرد، سه جا با هم تفاوت دارند: اولاً از ذمه به ذمه منتقل نمی‌شود، چون خمس در عین است. ثانیاً از ذمه‌ی مضمون عنه به ذمه ضامن منتقل نمی‌شود چون شخص یکی است، خود شخص بدهکار می‌خواهد از عین به ذمه خودش منتقل کند، پس انتقال به ذمه‌ای این‌جا ندارد، از ذمه‌ای به ذمه دیگر ندارد، دو نفر نیستند، یک ضامن و یک مضمون عنه نیست، یکی هستند، شخصی که ضامن است یکی است.

پس این ضمان هیچ کاری به کتاب عقد ضمان ندارد، این‌که بگوید: من ضامن هستم، از این باب نیست. پس چطور شخص می‌گوید: من ضامن هستم؟ فقط می‌خواهد یک کار کند که از عین به ذمه خودش منتقل کند، اجازه حاکم شرع را نیاز دارد، من له الولایة فقط اجاره آن را می‌خواهد، حاکم شرع من له الولایة است و باید اجازه بدهد که از عین به ذمه بیآید، بدون اجازه حاکم می‌خواهد به ذمه منتقل کند؟ اگر از باب کتاب ضمان بگیرید در کتاب ضمان مضمون له باید قبول می‌کرد، این‌جا مضمون له یعنی طلب‌کار، یعنی ارباب خمس، نه خودش و نه وکیل سادات وکیل امام علیه السلام؛ هیچ‌کدام نیآمدند قبول کنند. پس این انتقال مشکل است و این فتوایی که ما بدهیم که به ذمه منتقل کند و در مال تصرف کند، بعد هم تصرف هم خوردن باشد هم بیع باشد؛ این امکان پذیر نیست.

یک نکته را قبلاً بیان کردیم و خیلی دقت کنید، تصرف به خوردن و پوشیدن یک حرفی است و تصرف اعتباری به بیع یک حرف است، قبلاً یک حرفی را زده بودیم و شیخ انصاری گفته بودند، آن مورد چه بود که پذیرفتیم؟ تصرف به بیع اعتباری، تصرف به بیع اعتباری را وقتی نیت کند اداء خمس را گفتیم: جائز است و روایات آوردیم. اما تصرف به خوردن و این‌ها را نگفتیم، در روایاتی که شیخ انصاری آورده بودند شخص می‌فروخت و می‌خواست خمس را بدهد، این بود مسئله ما. اما این‌که بخواهد به ذمه بگیرد و در مال تصرف کند و بخورد، این در روایت نبود، استدلال قبلی شیخ انصاری این بود و بحث ما اعم است، حال به حرف شیخ انصاری می‌رسیم، برای همین مطالب را گفتیم، شیخ انصاری حرف می‌زنند و باید خیلی دقت کنیم که ببینیم حرف ایشان چیست؟ قبلاً ما یک حرفی از ایشان پذیرفتیم و آن فقط فروختن بود، چون روایت داشت، اما این‌که شخص به ذمه بگیرد و مال را بخورد، این از کجا استفاده می‌شود؟ شخص بگوید: بدون اجازه ارباب خمس، خمس را به ذمه می‌گیرم و تصرف می‌کنم، هر مقدار را خواستم می‌خورم، نه فقط فروختن بلکه می‌خورم، این از کجا استفاده می‌شود؟ آن چیزی که ما قبلاً گفتیم: جائز است؛ بیع بود، به نیت این‌که خمس را اداء کند، این بود که قبلاً شیخ انصاری در روایات ثابت کردند.

ملاحظه‌ای بر دلیل اول

قد تقدّم التفصیل في التصرّفات الناقلة كالبیع بنیة أداء الخمس من الثمن فجوّزناها تبعاً للشیخ الأنصاريو بین سایر التصرّفات الخارجية، فلا دلیل علی جوازها و لو مع نیة أداء الخمس بل و إن قصد ضمانه، و سنبسط الکلام حوله إن شاء الله تعالی في النظریة الرابعة.

قبلاً تفصیل در تصرفات ناقله به بیع به نیت اداء خمس از ثمن را مجوز دادیم به تبع شیخ انصاری، و بین سائر تصرفات خارجیه، این عبارت را ببینید؛ خرید و فروش جائز است اما تصرفات خارجیه جائز نیست، دلیلی بر جوازش نداریم، شیخ انصاری خودشان مطلق می‌گیرند اما ما می‌گوییم: آقای شیخ انصاری آن چیزی که قبلاً شما در روایات به ما ثابت کردید این بود که اگر به جنس شخص خمس تعلق گرفته؛ شخص به نیت اداء خمس می‌تواند بفروشد، اما این‌که بگوید: نیت اداء خمس را دارم و خمس را به ذمه می‌گیرم و بعد هم مال را می‌خورم و مصرف می‌کنم، این نمی‌شود، دلیلی که شما آوردید این را به ما نمی‌گوید، دلیلی که شما آوردید به ما نمی‌گوید: که شخص می‌تواند مال را مصرف کند و بخورد.

پس تفصیل می‌دهیم بین تصرفات ناقله به بیع و سائر تصرفات خارجیه، تصرفات خارجیه دلیل ندارد ولو با نیت اداء خمس، و اگرچه قصد ضمان هم کند، قصد ضمان کرده به درد نمی‌خورد.

پس این حرفی که ضامن شود خیلی مشکل دارد که حال می‌رسیم.

دلیل دوم: عدم دلیل بر انتقال خمس به ذمه به مجرد ضمانش

علّق المحقق الحكيم على كلام صاحب العروة: لعدم الدليل على انتقاله إلى ذمة المالك بمجرد ضمانه، فما في الجواهر - في حكم المعدن - من أنه له ضمانه غير ظاهر ... و كيف كان فولاية المالك على الضمان غير ظاهرة.[29]

این‌جا آقای حکیم فرمودند: به خاطر عدم دلیل به انتقال به ذمه مالک به مجرد ضمانش، بعد یک اشکالی کردند و فرمودند: پس آن‌چه در جواهر آمده در حکم معدن، صاحب جواهر این حرف را در مسئله معدن زدند، و گفتند: این را در معدن به ذمه بگیرد و بعد تصرف کند، خیر این تصرف در بیع است که شیخ انصاری گفته بودند، در بیع بله می‌شود، اما این‌جا بحث ما اعم از تصرف به بیع است، تصرفات خارجیه مثل اکل و شرب را هم شامل می‌شود. پس ولایت مالک بر ضمان غیر ظاهر است. این از نظریه اول که تمام شد.

ظاهر این است که ما باید بگوییم: این نظریه فی‌الجمله درست است اما یک نکته‌ای دارد که ما قائل نمی‌شویم.

نظریه دوم: جواز تصرف همراه ضمان خمس در ذمه‌اش

قال بها الشيخ الأنصاري و الجواهري و المحقق العراقي و صاحب المرتقى و صاحب فقه الصادق .

این نظریه که یک مقدار خلاف است و الان مشهور آقایان قبول ندارند، بعد آقای خوئی اعلامی که شاگردان ایشان هستند هیچ‌کدام این را قبول ندارند، اما شیخ انصاری، محقق عراقی و دو نفر از شاگردان آقای خوئی یعنی صاحب مرتقی و صاحب فقه الصادق این را قبول کردند که جواز تصرف مع ضمان خمس به ذمه، این عقد ضمان هم نیست و مربوط به کتاب ضمان هم نمی‌شود، این ضمان از جای دیگری استف این ضمان در جایی است که مالک اذن بدهد.

قال الشيخ الأنصاري: الظاهر من الروايات منضمة إلى ملاحظة سيرة الناس هو جواز التصرّف في الأعيان الخمسيّة مع ضمان الخمس.

و لو نوى عدم إعطاء الخمس، فالظاهر حرمة التصرّف في العين.

و كونه [أي التصرّف في العين] غصباً، لأنّه مقتضى التعلّق بالعين، خرج منه صورة الضمان بالأخبار و السيرة.

و لما ورد في غير واحد من الأخبار من أنّه «لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ‌ يَشْتَرِيَ‌ مِنَ‌ الْخُمُسِ‌ شَيْئاً حَتَّى يَصِلَ إِلَيْنَا حَقُّنَا»[30] .

و ما عن تفسير العيّاشي بسنده عن إسحاق بن عمّار، قال: سمعته يقول: «لَا يُعْذَرُ عَبْدٌ اشْتَرَى مِنَ الْخُمُسِ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ يَا رَبِّ اشْتَرَيْتُهُ بِمَالِي حَتَّى يَأْذَنَ لَهُ أَهْلُ الْخُمُسِ»[31] . و غير واحد ممّا تقدّم في خمس الأرباح.

منها: ما ورد في صحيحة الفضلاء من أنّه: « هَلَكَ‌ النَّاسُ‌ فِي‌ بُطُونِهِمْ‌ وَ فُرُوجِهِمْ لِأَنَّهُمْ لَمْ يُؤَدُّوا إِلَيْنَا حَقَّنَا»[32] .

و ما عن كمال الدين: إنّه ممّا ورد على الشيخ أبي جعفر محمّد بن عثمان العمري في جواب مسائله إلى صاحب الدار، قال: «وَ أَمَّا مَا سَأَلْتَ‌ عَنْهُ‌ مِنْ‌ أَمْرِ مَنْ‌ يَسْتَحِلُّ‌ مَا فِي يَدِهِ مِنْ أَمْوَالِنَا وَ يَتَصَرَّفُ فِيهِ تَصَرُّفَهُ فِي مَالِهِ مِنْ غَيْرِ أَمْرِنَا فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَهُوَ مَلْعُونٌ وَ نَحْنُ خُصَمَاؤُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ قَدْ قَالَ النَّبِيُّ الْمُسْتَحِلُّ مِنْ عِتْرَتِي مَا حَرَّمَ اللَّهُ مَلْعُونٌ عَلَى لِسَانِي وَ لِسَانِ كُلِّ نَبِيٍّ مُجَابٍ».[33] [34] [35] [36]

و يؤيّده - أيضا -: جميع ما ورد في حلّ‌ المناكح للشيعة ليطيب لهم الولادة، و إن كان ظاهرها مختصا بخمس الغنائم أو الأنفال.

و أمّا لو تصرّف مع عدم الضمان و لا بنية عدم الإعطاء، فمقتضى القاعدة و أخبار عدم حلّ‌ اشتراء الخمس و إن كان هو عدم جواز البيع و فساده في مقدار الخمس، إلاّ أنّ‌ الظاهر ممّا تقدّم من روايات دفع القيمة الظاهرة في عدم ضمان البائع حين البيع، بل جهله،

و كذا بعض ما ورد في صورة العزم على عدم الإعطاء هو الجواز و اشتغال الذمّة إن كان التصرّف بالإتلاف، و تعلّق الخمس بالعوض إن كان معاوضة مجرّدة عن المحاباة[37] ، و إلاّ فكالإتلاف في مقدار المحاباة[38] أو في المجموع[39] . و المسألة[40] محلّ‌ إشكال، لعدم دليل يوجب الاطمئنان في مقابل الأصول العقلية و النقلية المانعة عن التصرّف في مال الغير.[41]

شیخ انصاری می‌فرمایند: «الظاهر من الروايات منضمة إلى ملاحظة سيرة الناس هو جواز التصرّف في الأعيان الخمسيّة مع ضمان الخمس» بعد استدلال‌هایی می‌کنند که باید ببینیم چیست؟ اگر نیست اداء خمس نداشته باشد حرام است، خیلی استدلال ایشان مهم است، استدلالشان چیست که می‌خواهند این حرف را بزنند؟ «و كونه [أي التصرّف في العين] غصباً، لأنّه مقتضى التعلّق بالعين، خرج منه صورة الضمان بالأخبار و السيرة» ما این را نمی‌فهمیم در اخبار و سیره که صورت ضمان نبود، قبلاً هم دلیل ایشان را که خواندیم، اصلاً صحبت ضمان در اخبار و سیره نبود، فقط ادله‌ای که آوردند صحبت جواز فروش است که شیخ انصاری می‌گفتند: این فروختن وقتی به نیت اداء خمس باشد اشکال ندارد، خب وقتی که فروخت خمس به ثمن می‌آید یا روی ذمه؟ سوال من از شما این است که وقتی شخص فروخت خمس روی ثمن می‌رود یا روی ذمه؟ روی ثمن می‌رود، در روایتی که شیخ انصاری به آن استدلال می‌کنند؛ خمس در ثمن رفته است، مثل روایت رکاز که روایت حارث بن حضیرة الازدی بود که خمس روی ثمن رفته بود، لذا امیرمومنان علیه السلام فرمودند: خمس را از ثمن بده، از آن‌چه گرفتی خمس را بده، روی ذمه نرفته بود، الان شیخ انصاری دلیلشان یک چیز است، اما فتوایشان یک چیز دیگری است ظاهرش، لذا اعلام خیلی‌ها قبول نکردند، این قولی که الان شیخ انصاری می‌گویند این است که شخص ضامن شود و روی ذمه او برود، یعنی اگر فروخت روی عوض نرود، حرف یک مقدار مشکل دارد و دلیل شیخ انصاری هم این نبود.

حال استدلال‌های ایشان را ببینید، برخی از روایات را مقابل روایات تحلیل می‌گویند، شبهاتی که وهابی‌ها تازگی‌ها در شبکه‌های مجازی مطرح می‌کنند که چرا از مردم خمس می‌گیرید؟ روایات تحلیل را که پخش می‌کنند الان شیخ انصاری روایات مقابل را آوردند، ببیند تحلیل در زمان امیر مومنان علیه السلام هم صادر شده است، در زمان امام صادق علیه السلام هم صادر شده است، در توقیع از ناحیه حضرت هم هست، نقطه‌ی مقابل تحلیل هم در همه این روایات هست، ببینید یکی در روایات «لا یحل لاحد أن یشتری من الخمس شیئاً حتی یصل الینا حقنا» حلال نیست کسی از خمس چیزی را خریداری کند تا حق ما را به ما برساند، این همانی است که می‌گفتیم: آقای خوئی می‌فرمایند عزل کردن کافی نیست، عزل کند و بگوید: می‌خواهم در مال تصرف کنم، یعنی جدا کند نه این‌که به ذمه بگیرد، حتی جداهم بگذارد می‌فرمودند: جائز نیست، البته عرض کردم برخی مثل آقای بهجت جائز می‌دانستند و می‌گفتند: عزل که کرد این دیگر حصه خودش می‌شود، حال این بحث جدایی است. اما ببینید در این‌جا اصلاً ضمان گرفتن نیست، این‌جا روایتی که شیخ انصاری به آن استدلال کردند، مسئله این است که اصلاً تصرف نکند تا حق ما به ما برسد، پس ذمه نمی‌تواند بگیرد، نقطه مقابل این است.

و آن‌چه در تفسیر عیاشی آمده «بسنده عن إسحاق بن عمّار، قال: سمعته يقول: «لَا يُعْذَرُ عَبْدٌ اشْتَرَى مِنَ الْخُمُسِ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ يَا رَبِّ اشْتَرَيْتُهُ بِمَالِي حَتَّى يَأْذَنَ لَهُ أَهْلُ الْخُمُسِ» عبدی معذور نیست که با خمس چیزی را خریداری کند و بعد بگوید: به مال خودم خریداری کردم تا این‌که اهل خمس به او اذن بدهند، این هم تازه شیخ انصاری به آن استدلال کردند. اما در جواب شیخ باز همین روایت را بگوییم: در این‌جا فرمودند: اذن اهل خمس باید ثابت شود، فرض این است که شما می‌گویید: خودش ضامن شود بدون اذن اهل خمس، در حالی که این‌جا یأذن له اهل الخمس آمده است، این روایتی است که شیخ انصاری استدلال کردند در حالی که این روایت نقطه مقابل فتوای شیخ انصاری است، بدون این‌که اهل خمس اذن بدهند شخص نمی‌تواند مال را به ذمه بگیرد، ظاهر حرف این است که بعد در مال بیآید تصرف کند.

و آن‌چه که در صحیحه فضلاء آمده است «هَلَكَ‌ النَّاسُ‌ فِي‌ بُطُونِهِمْ‌ وَ فُرُوجِهِمْ لِأَنَّهُمْ لَمْ يُؤَدُّوا إِلَيْنَا حَقَّنَا» حق ما را به ما ندادند، این هم درست نقطه مقابل است یعنی حق باید داده شود و به ذمه بگیرد نمی‌شود. این‌ها را شیخ انصاری می‌آوردند اما به نظر نقطه مقابل نظر ایشان است.

باز در روایت کمال الدین آمده در جواب مسائلی که از حضرت پرسیده شده بود این را آورد « إنّه ممّا ورد على الشيخ أبي جعفر محمّد بن عثمان العمري في جواب مسائله إلى صاحب الدار، قال: «وَ أَمَّا مَا سَأَلْتَ‌ عَنْهُ‌ مِنْ‌ أَمْرِ مَنْ‌ يَسْتَحِلُّ‌ مَا فِي يَدِهِ مِنْ أَمْوَالِنَا وَ يَتَصَرَّفُ فِيهِ تَصَرُّفَهُ فِي مَالِهِ مِنْ غَيْرِ أَمْرِنَا» من غیر امرنا آمده است، بدون این‌که ما به او بگوییم، بدون اجازه ما انگار در مال خودش دارد تصرف می‌کند، «فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَهُوَ مَلْعُونٌ وَ نَحْنُ خُصَمَاؤُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ قَدْ قَالَ النَّبِيُّ الْمُسْتَحِلُّ مِنْ عِتْرَتِي مَا حَرَّمَ اللَّهُ مَلْعُونٌ عَلَى لِسَانِي وَ لِسَانِ كُلِّ نَبِيٍّ مُجَابٍ» من غیر امرنا آمده است، بدون این‌که ما به او بگوییم، بدون اجازه ما انگار در مال خودش دارد تصرف می‌کند.

فعلاً تا الان روایاتی که شیخ آوردند نظر ایشان را ثابت نکرده است تا جلسه بعد ببینیم باید چه کرد، ظاهرش دو نظر الان مقابل هم هستند و بعد تفصیلاتی هست که ما یکی از این تفصیلات را می‌گوییم درست است. نظر اول این‌که نمی‌تواند خمس را به ذمه بگیرد و در مال تصرف کند که دیدیم خیلی از فقهاء قائل بودند، نظر دوم نظر شیخ انصاری و محقق عراقی و دیگر بزرگان بود این است که خمس را به ذمه می‌گیرد و در مال تصرف می‌کند، ببینیم کدام درست است؟