مساله75؛ مطلب سوم؛ نظریه دوم/ارباح المكاسب /كتاب الخمس

موضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /مساله75؛ مطلب سوم؛ نظریه دوم

المسألة75: تعلق الخمس بجميع أقسامه بالعين و يؤدّى من العين أو القيمة تخييراً

مطلب سوم: دفع قیمت خمس عین نقداً

خلاصه مباحث گذشته

بحث ما در این بود که آیا وقتی خمس به عین تعلق می‌گیرد؛ می‌توان قیمت را داد یا باید خود عین را داد؟ ادله این‌که می‌گوییم: باید قیمت را داد چیست؟ ادله را ذکر کردیم و هفت دلیل شد: به سیره تمسک کردیم، به تسالم فقهاء تمسک کردیم، صحیحه برقی، روایاتی بود که شیخ انصاری تمسک کرده بودند و آقای حکیم در مستمسک آورده بودند، دلیل پنجم لزوم عسر و حرج بود، دلیل ششم لو کان لبان و اشتهر بود، دلیل هفتم روی مبنای آقای حکیم بود که حق الرهانة گرفته بودند، دلیل هشتم هم مقتضای اصل عملی بود و یک ایراد جزئی هم به نظریه اول گرفتند و تمام شد. حال سراغ نظریه دوم می‌رویم:

نظریه دوم: جائز نیست و باید از خود عین داده شود الا به اذن امام علیه السلام یا نائب امام علیه السلام

قال المحقق النراقي: مقتضى الآية و الأخبار تعلّق الخمس بالعين، فيجب أداؤه منها، و لا يجوز العدول إلى القيمة، إلاّ إذا أعطى العين إلى أهلها ثمّ‌ اشتراها منه. نعم، الظاهر جواز تولّي النائب العامّ‌ للمبادلة، سيّما في نصف الإمام، فإنّه يجوز له قطعا.[1]

آقای نراقی فرمودند: مقتضای آیه و اخبار تعلق خمس به خود عین است و باید از خود عین اداء شود. حرف ایشان علی القاعده براساس این است که خمس به عین تعلق گرفته است، جائز نیست عدول به قیمت، همه‌جا وقتی کسی مالک در عین شد، حق ندارد که قیمت را بدهد، جنس را می‌خواهند، وقتی خداوند اعتبار کرد که یک پنجم ملک امام علیه السلام است آیا می‌شود با یک کسی شریک شد و بگوید: پول را می‌دهم؟ خیر می‌فرمایند: ما جنس را می‌خواهیم. بنابراین طبق قاعده درست فرمودند براساس اصل تعلق، ولکن ما گفتیم: ادله‌ی دیگری داریم، شما فقط قاعده تعلق خمس را به عنوان ملکیت به عین نباید در نظر بگیرید، بلکه ما یک ادله دیگری داریم که آن ادله می‌گوید: خمس در درست است که به عین تعلق پیدا کرده اما شخص می‌تواند قیمت را بدهد. شیخ انصاری هم مفصل این روایات را آوردند و به آن تمسک کردند، بنابراین این‌که ایشان فرمودند: عدول به قیمت جائز نیست الا این‌که عین را اعطاء کند به امام علیه السلام و دوباره از امام علیه السلام خریداری کند که عین را داشته باشد و کامل دست خودش باشد، برای این‌که صد در صد دست خودش باشد عین را ببرد و بعد خریداری کند. این خیلی حرف سنگینی است، و نمی‌توان این حرف را زد، ظاهر جواز تولی نائب عام است برای مبادله سیما در نصف سهم امام علیه السلام، این قطعاً جائز است.

درست است اما ما از روایات استفاده کردیم، آن‌چه اقتضاء آیه غنیمت است درست می‌فرمایند اما روایات دیگری دلالت می‌کند که می‌تواند قیمت را بدهد.

ملاحظه‌ استاد بر نظریه دوم

ما أفاده خلاف ما نقلناه من بعض الأخبار و خلاف السیرة المتشرّعة و تسالم الفقهاء، مضافاً إلی ما یلزمه من العسر و الحرج في بعض الأحیان.

لذا این را جواب دادیم با روایات و سیره متشرعه و تسالم اصحاب و بحث عسر و حرج و سائر ادله.

نظریه سوم: جائز است مگر در مال مختلط به حرام که در آن احتیاط است

قال بعض الأكابر عند تعلیقته علی تخییر صاحب العروة بین دفعه من العین و القیمة : لا يخلو من إشكال، و إن كان التخيير لا يخلو من قرب، إلّا في الحلال المختلط بالحرام، فلا يترك الاحتياط فيه بإخراج خمس العين.[2]

و قال في التحرير: تخيير المالك بين دفعه منها أو من مال آخر لا يخلو من إشكال ؛ و إن لا يخلو من قرب إلّا في الحلال المختلط بالحرام، فلا يترك الاحتياط فيه بإخراج خمس العين.[3]

اشاره دارد به این‌که همان نظریه اول را پذیرفتند جز در یک مورد، در مورد مال حلال مختلط به حرام که گفتند: باید احتیاط کرد.

بعض الاکابر در تعلیقه بر صاحب عروه فرمودند: خالی از اشکال نیست و اگرچه تخییر خالی از قرب نیست الا در حلال مختلط به حرام. این‌جا احتیاط به اخراج خمس عین ترک نشود. تعبیری که آوردند این است که مالک مخیر است بین دفع از خود عین یا از مالک دیگری، این تخییر را فرمودند: خالی از اشکال نیست الا در حلال مخلوط به حرام، چه خصوصیتی در حلال مخلوط به حرام است؟ روایات دیگری که می‌فرمایند: دلالت ندارد اما این روایت دلالتش قوی است، اما مشکل روایت سندی است که بعد در ملاحظه به آن می‌گوییم: مشکل سندی را ما هرکاری کردیم در جلد دوم سند این روایت را نتوانستیم درست کنیم، الا روی مبنای میرزای نائینی، روی مبنای باقی اعلام نمی‌شود، یعنی فقط روی مبنای این‌که یک روایتی که یکی از رجال این روایت را ما نمی‌شناسیم، در هیچ یک از توثیقات عامه اسمشان نبوده است، گاهی اوقات پیش می‌آید، نه شخصی توثیق کرده، نه در رجال تفسیر قمی است، نه در کامل الزیارات است نه در نوادر الحکمه است، نه در مشایخ الثقات است، هرجا گشتیم این راوی را پیدا نکردیم.

دلیل نظریه سوم

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ بُهْلُولٍ عَنْ أَبِي هَمَّامٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «إِنَّ رَجُلاً أَتَى أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي أَصَبْتُ مَالاً لا أَعْرِفُ حَلَالَهُ مِنْ حَرَامِهِ. فَقَالَ لَهُ: أَخْرِجِ الْخُمُسَ مِنْ ذَلِكَ الْمَالِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ رَضِيَ مِن الْمَالِ بِالْخُمُسِ وَ اجْتَنِبْ مَا كَانَ صَاحِبُهُ يُعْلَمُ[4] »[5] [6]

وجه الدلالة هو قوله: «أَخْرِجِ الْخُمُسَ مِنْ ذَلِكَ الْمَالِ»، فإنّ هذه الروایة تدلّ علی وجوب الإخراج من نفس العین، لا من ثمنه أو عین أخری.

دلالت روایت خوب است و روایت این است: «محمد بن الحسن باسناده عن سعد بن عبدالله الاشعری عن یعقوب بن یزید عن علی بن جعفر» دو اشکال دیگر این سند دارد که آن دو اشکال باعث استبعاد می‌شود، سند یک جا مشکل دارد، سند درست چیده نشده است، «عن الحکم بن البهلول عن أبی همام» مشکلی که داریم در حکم بن بهلول است که جایی پیدا نکردیم، که ایشان از أبی همام نقل کرده و أبی همام هم از حسن بن زیاد. در حسن بن زیاد هم برخی اشکال کردند و ما اشکال را قبول نداریم، حسن بن زیاد بنده در دوره قبلی عرض کردم و این اشکالی که به حسن بن زیاد نوشتند که بین ثیقل مردد است، گفتیم: خیر مردد بین دو نفر است اما هر دو به نظر ما ثقه هستند، آقای شبیری هم هر دو را ظاهراً ثقه می‌دانستند، از جهت حسن بن زیاد مشکلی نیست و اشکال از جهت حکم بن بهلول است. روایت را ببینید «عن أبی عبدالله علیه السلام قال: إن رجلا أتی امیرالمؤمنین علیه السلام فقال یا امیرالمؤمنین: أنی أصبت مالاً لا أعرف حلاله من حرامه» من نمی‌دانم حلال و حرامش چیست، مال حلال و حرام مخلوط شده است، «فقال له: أخرج الخمس من ذلک المال» ببینید تعبیر این است که خمس را از این مال خارج کن، صحبت فقط امر به تخمیس نیست و فرمودند: اخراج کن از خود این مال، یعنی قیمت را ندهی، کار دیگری با آن نکنی. ببینید یک وقت می‌فرمایند: خمس را بده، اما این‌جا نفرمودند، این چنین نفرمودند بلکه فرمودند: اخراج کن خمس را از خود این مال، یعنی قیمت را نمی‌تواند بدهد، این تصریح است و خمس را باید از خود این مال بدهد.

باقی دلیل‌های روائی دیگری که آوردند هیچ‌کدام چنین نبود، همه آن روایت این بود که خمس را بدهد، این به درد نمی‌خورد اما این‌جا امر به اخراج خمس از خود این مال است، این دلالتش خیلی قوی است، «فان الله عز و جل قد رضی من المال بالخمس واجتنب ما کان صاحبه یعلم» اگر چیزی است که صاحبش را می‌شناسی از آن اجتبات کن، یعنی به صاحبش برسانی، اما اگر صاحب را نمی‌شناسی باید خمس را در مال حلال مخلوط به حرام بدهی.

پس این روایت دلالت می‌کند بر وجوب اخراج خمس از خود عین نه از ثمنش و نه از عین دیگر.

ملاحظه‌ استاد بر نظریه سوم

قد استشکل في سندها بوجوه، فإنّ الوجه الأول یدل علی عدم اعتباره و الوجهین الآخرین یدلان علی استبعاد اعتبار سندها:

الوجه الأوّل: الحکم بن بهلول مجهول لم یوثّق و لم نجد وجهاً لتوثیقه.[7] [8] [9] [10]

سه وجه ذکر شده، وجه اول باعث می‌شود که ما نتوانیم به روایت استناد کنیم، دو وجه دیگر سند را مستبعد می‌کند، وجه اول همانی است که خدمت شما عرض کردم که هرکاری کردیم وجهی برای توثیق ایشان پیدا نکردیم، هیچ گزارشی از ایشان که دال بر مدحی بوده باشد یا در یکی از توثیقات عامه ذکر شده باشد، چنین چیزی پیدا نکردیم و وجهی نداشتیم. باز اگر روایت در کافی بود برخی از اعاظم همان بحثی که عرض کردم که به آقای تبریزی هم گفتیم یا من لا یحضره باشد، شیخ صدوق می‌فرمود: این‌ها فتاوی من است، این‌ها روایاتی است که فیمابینی و بین الله من به این‌ها فتوا دادم و صحیح می‌دانم، روایات این‌ها را تصحیح کرده بود. یا شیخ کلینی می‌فرمود: آثار صحیحه عن الصادقین، اما روایت نه در کافی است نه در من لایحضره الفقیه، فقط روایت در تهذیب ذکر شده است، باز فقط طبق مبنای میرزای نائینی می‌شود که به کتب اربعه استناد کرد، براساس این‌که این‌ها براساس کتب اربعه مائه هستند، روی مبنای میرزای نائینی خوب است. اما تصریح به تصحیح خود روایت در کافی و من لایحضره است و در این‌جا نیست، خیلی کار سخت است که بخواهیم به این روایت استناد کنیم.

الوجه الثاني: إنّ هذا الوجه یوجب الاستبعاد، فإنّ السند هنا یشتمل علی عليّ بن جعفر الصادق المعروف بالعریضي بقرينة رواية يعقوب بن يزيد عنه، و إنّ أبا همّام هو إسماعيل بن همّام من أصحاب الإمام الرضا، مع أنّ أبا همّام يروي عن عليّ بن جعفر العریضي عن أبي الحسن، فکیف یروي علي بن جعفر عن أبي همّام بواسطة الحکم بن بهلول، فیستبعد رواية عليّ بن جعفر1 عن الذي في طبقة متأخرة علیه بواسطة الحکم بن بهلول.

وجه دوم: سند را نگاه کنید، ببینید علی بن جعفر عریضی، فرزند امام صادق علیه السلام و برادر حضرت موسی بن جعفر علیه السلام، غالباً از برادرشان موسی بن جعفر علیه السلام نقل می‌کنند و این‌جا هم خود ایشان است چون یعقوب بن یزید از علی بن جعفر نقل می‌کند و معلوم می‌شود که ایشان علی بن جعفر معروف است که الان در قم مدفون هستند به حسب ظاهر و برخی می‌گویند: مدفن ایشان در مدینه است، معروف این است که مدفن ایشان مدینه باشد اما در گلزار قم قبری منسوب به ایشان است. به قرینه روایت یعقوب بن یزید می‌گوییم: علی بن جعفر معروف هستند. اما أبی همام که با یک واسطه، یعنی علی بن جعفر از حکم بن بهلول نقل کرده و حکم بن بهلول از أبی همام نقل کرده است، این‌جا باید چه کنیم؟ أبی همام؛ اسماعیل بن همام از اصحاب امام رضا علیه السلام است، در حالی که خود أبی‌همام از رواتی است که از علی بن جعفر نقل می‌کند، چطور أبی‌همام که خودش از عصر امام رضا علیه السلام است، علی بن جعفر برادر حضرت موسی بن جعفر علیه السلام است، طبق طبقه أبی‌همام یک طبقه عقب‌تر است و خودش جز کسانی است که از علی بن جعفر روایت می‌کرده است. حال در این‌جا علی بن جعفر با یک واسطه از کسی که یک طبقه قبل خودشان است روایت می‌کند، این استبعاد است، نمی‌گوییم قطعا باطل است، نمی‌خواهیم این را بگوییم اما موجب استبعاد می‌شود، نمی‌گوییم باطل است اما معمولاً چنین چیزی ممکن است، یک امری است که شاذاً ممکن است واقع است، خیلی شاذ است. یعنی علی بن جعفر درست است از معمرین هم بوده ولیکن علی بن جعفری که از پدرشان روایت می‌کنند، یک دفعه از کسی نقل کند که او راوی از خودش است، جای راوی و مروی عوض شده که هیچ، تازه علی بن جعفر با یک واسطه از کسی که از خودش روایت می‌کرده؛ نقل می‌کند. یک وقت می‌گوییم: خودش پیش علی بن جعفر آمده و ایشان یک روایت از ایشان نقل کرده و علی بن جعفر هم یک روایت از أبی‌همام نقل کرده، علی بن جعفر یک شخص پیرمرد و مسنی بوده است، أبی همام یک جوانی بوده مثلاً، اما این‌که با یک واسطه نقل می‌کند از کسی که یک طبقه دیرتر از خودش است. این استبعاد دارد نمی‌گوییم غلط است اما بعید است. این یکی از وجوهی است که باعث استبعاد می‌شود. یعنی روایت علی بن جعفر علی السلام از کسی که در طبقه متأخر از او بوده به واسطه شخصی که ما نمی‌شناسیم یعنی حکم بن بهلول.

یک نکته را عرض کنیم، اگر در جایی آوردیم باید حذف شود، یک راوی که نمی‌شناسیم نگوییم ضعیف است، ما خودمان ضعیف و جاهل هستیم و نمی‌شناسیم، این‌ها روات اصحاب ائمه علیهم السلام بودند، یک اشخاصی بزرگی بودند برخی، همین‌طور در مورد راوی نگوییم ضعیف است، ما ضعیف هستیم و نشناختیم، جاهل هستیم، جهل خودمان به ضعف راوی تبدیل نکنیم، ما او را نمی‌شناسیم، ما ضعیف هستیم، ما نمی‌دانیم. شاید از اعاظم شیعه باشد، از بزرگان باشد و جزء روات است، روات احترام دارند، خودمان به دست خودمان نباید اعتبار راوی را نستجیر بالله پایین بیآوریم، این کلمه ضعیف، کلمه قشنگی نیست، یک راوی را که ما نمی‌شناسیم ما جاهل هستیم. شیخ انصاری در مورد محمد بن علی بن محبوب بود که کسی نقل می‌کرد و می‌فرمود: او اعرف به حال مروی عنه خودش است، دید از اجلاء نقل می‌کند، ما نمی‌شناسیم اما او اعرف است، از بزرگان اصحاب اجماع یا بزرگان و اجلاء امامیه وقتی از کسی نقل می‌کنند این چنین است و اقتضاءش این است که او اعرف به حالش است. این احترام راوی است.

حال این‌جا در مورد حکم بن بهلول می‌گوییم: ما نمی‌شناسیم، فقط یک استبعادی می‌کنیم، نمی‌گوییم هیچ وقت امکان ندارد اما خیلی بعید است که شخصی از کسی که در طبقه قبل از خودش است با یک واسطه نقل کند، در حالی که او از کسانی است که از علی بن جعفر نقل می‌کرده است.

الوجه الثالث: إنّ هذا الوجه أیضاً یوجب الاستبعاد، فإنّ يعقوب بن يزيد الأنباري من الأجلاء و هو يروي عن أبي همّام مباشرة في جملة من الأسناد، فروايته عنه بواسطتين بعيدة.[11] [12] [13] [14]

وجه سوم: یک وجه دیگری که باعث استبعاد می‌شود این است که یعقوب بن یزید نقل می‌کرده از علی بن جعفر، این‌جا در این روایت نقل کرده از علی بن جعفر از حکم بن بهلول از أبی‌همام، در حالی که یعقوب بن یزید انباری که از اجلاء شیعه است؛ روایت کرده است از أبی‌همام مباشرتاً در برخی از اسانید، مستقیم از أبی‌همام نقل می‌کرده است، یک دفعه چه اتفاقی افتاده که ایشان در این روایت اول از علی بن جعفر نقل می‌کند و بعد علی بن جعفر از حکم بن بهلول نقل می‌کند و بعد حکم بن بهلول از أبی‌همام نقل می‌کند؟ با دو واسطه در این‌جا نقل کرده و یک مقدار استبعاد دارد، وقتی شخصی از کسی مستقیم نقل می‌کند، در یک‌جای دیگر با دو واسطه نقل کند یک مقدار بعید است، نمی‌گوییم این هم غلط است و امکان ندارد، اما موجب استبعاد می‌شود، احتمال این هست اما این‌ها موارد نادر و شاذ است، اگر پیش بیآید موارد شاذ است و باعث یک نوع استبعادی می‌شود.

وقتی دو استبعاد در یک روایت آمد، سند در روایت کافی و من لایحضر هم نبوده؛ احتمال می‌دهند که سند به یک صورتی در نوشتن و کتابت یک چیزی در آن پیش آمده که سند درست نیست، مخصوصاً که دو استبعاد هم آمد، حال أبی‌همام هم از اجلاء هستند ولیکن در این وجه سوم می‌بینیم یعقوب بن یزیدی که مستقیم از ایشان نقل می‌کرده و با ایشان ارتباط مستقیم داشته حال یا کتابی از ایشان داشته؛ یک دفعه چرا با دو واسطه از ایشان نقل کرده است؟

بنابراین این را ما ذیل نظر سوم نوشتیم، در این نظریه سوم هم ما نمی‌توانیم به این روایت استناد کنیم. بنابراین همان نظریه اول درست است، یعنی می‌تواند قیمت را بدهد حتی در مال حلال مختلط به حرام. شاید این روایت هم روایت صحیح باشد، اما نمی‌توانیم براساس این روایتی که لعل صحیح باشد فتواء دهیم، شاید صحیح باشد، شاید از امام علیه السلام صادر شده باشد، احتمال زیاد دارد، روایات تهذیب را که شیخ طوسی بی دلیل نیآورده است، از اصول اربعه مائه چهارصد کتاب را از این‌ها انتخاب کرده است، گاهی یک روایت در چندین عصر بوده است، احترام روایت محفوظ اما ما نمی‌دانیم، ما نمی‌توانیم به این روایت استناد کنیم، روایات شیعه است اما نمی‌توانیم براساس این روایت فتوا بدهیم، خیر این را نمی‌توانیم بگوییم. ما جاهل هستیم ما نمی‌دانیم، ما نتوانستیم صحت این روایت را ثابت کنیم تا براساس آن فتوا بدهیم. لذا در مال حلال مخلوط به حرام هم می‌گوییم: از قیمت هم علی القاعده می‌توان داد، مثل باقی ادله که گفتیم سیره شامل این‌جا می‌شود. به مطلب چهارم می‌رسیم که مطلب بحث‌برانگیزی است:

مطلب چهارم: جواز اداء خمس از جنس دیگری

مثلاً به زعفران شخص خمس تعلق گرفته و می‌خواهد برنج بدهد، این دو چه ربطی به هم دارند؟ به زعفران خمس گرفته است و یک کیسه را باید بدهد، به جای یک کیسه یک وانت برنج فرستاده است، قیمت‌ها هم به یک صورت است، به یک جنس دیگر تعلق گرفته است و برنج‌ها برای این‌که مانده است، به جای زعفران می‌فرستد، از این‌کار‌ها زیاد می‌کنند، به عین هم تعلق می‌گیرد گاهی وقتی جنس دیگر می‌دهند از این قبیل است، آیا جائز هست یا خیر؟

نظریه اول: جواز اداء خمس از جنس دیگر

قال بها صاحب الجواهر و صاحب العروة و جمع من معلّقي العروة حيث إنّهم لم يعلّقا على كلامه منهم الشيخ علي الجواهري، و السيد أبو الحسن الإصفهاني، و المحقق الحائري[15] ، و المحقق النائيني، و المحقق العراقي، و المحقق البروجردي، و السيد جمال الدين الگلپایگاني، و المحقق الحكيم، و السيد محمود الحسيني الشاهرودي، و السيد محمد رضا الگلپایگاني، و السيد أحمد الحسيني الخوانساري، و الشيخ الأراكي، و صاحب فقه الصادق.

که باید بعد ادله را بخوانیم و بعد ببینیم تمام هست یا خیر؟ نظریه اول را بسیاری از اعاظم قائل هستند، صاحب جواهر، صاحب عروه، سید ابوالحسن اصفهانی، شیخ عبدالکریم حائری، آقای نائینی، محقق عراقی، آقای بروجردی، آقا جمال گلپایگانی، آقای حکیم و جمعی از اعاظم.

نظریه دوم که عدم جواز است و ما می‌گوییم همین نظر درست است، آقای خوئی، آقای سیستانی، سید محمد سعید حکیم، آقای فیاض، آقای شبیری و دیگران قائل هستند.

نظریه سوم احتیاط است که برخی احتیاط کردند، مثل بعض الاکابر، صاحب مرتقی، بعض الاساطین که ایشان هم احتیاط می‌کنند، صاحب مبانی‌المنهاج هم قائل به احتیاط هستند.

ببینیم در این مسئله باید چه کار کرد؟ ما می‌گوییم: عدم جواز، حال ببینیم قائلین به جواز چه دلیلی دارند که قائل به جواز شدند؟

قال صاحب الجواهر: جاز له أيضاً إعطاء بدله من عين أخرى.[16]

صاحب جواهر می‌فرمایند: جائز است که اعطاء بدلش از عین دیگری، خمس به زعفران تعلق گرفته می‌تواند برنج بدهد یا جنس دیگری بدهد، میوه بدهد یا غیره. این‌ها اعاظم هستند که این نظر را می‌دهند.

قال السيد أبو الحسن الإصفهاني: الخمس متعلق بالعين و إن تخير المالك بين دفعه من العين أو من مال آخر.[17]

و قال في موضع آخر: يجوز للمالك أن يدفع الخمس من مال آخر و إن كان عروضاً، و لا يعتبر رضى المستحقّ أو المجتهد بالنسبة إلى حق الإمام، لكن يجب أن يكون بقيمته الواقعية، فلو حسب العروض بأزيد من قيمتها لم تبرأ ذمته و إن رضي به المستحق.[18]

سید ابو الحسن اصفهانی می‌فرمایند: خمس متعلق به عین است و مالک مخیر است بین دفعش از عین یا از مال دیگری.

صاحب جواهر فتواء هم دادند یعنی عبارتی که آوردند مربوط به جواهر نیست و درنجاة العباد آوردند، به نظر در جواهر مطلبی نیآوردند و صرفاً فرموده بودند خمس را یا از عین بدهد یا قیمت، اصلاً این مطلب را مطرح نکرده بودند، سختی کار این بود که در مجمع الرسائل هم چیزی نداشتند، اما در نجاة العباد که کتاب فتوایی است این مطلب را داشتند و تصریح هم کردند و می‌گویند: جائز است اعطاء بدلش از عین دیگری، این عبارت ایشان است.

سید ابوالحسن اصفهانی هم می‌فرمایند: خمس متعلق به عین است اگرچه مالک مخیر است بین دفعش از عین یا از مال دیگر، این مطلب در وسیلة النجاة ایشان بود.

در جای دیگری در وسیلة النجاة تعبیر کردند: جائز برای مالک این‌که خمس را از مال دیگری دفع کند، اگرچه جنس باشد، اصلاً روی جنس است، و معتبر است رضایت مستحق یا مجتهد نسبت به حق امام علیه السلام، یعنی خمس را هم که می‌خواهد بدهد یا در باب سهم امام علیه السلام؛ رضای سید یا رضای نائب امام علیه السلام یا وکیل یا مجتهدی که از طرف امام علیه السلام وکالت دارد، یا شخصی که در عصر ائمه علیهم السلام است؛ شرط نیست و شخص هرجنسی خواست بدهد. این خیلی مهم است که می‌فرمایند: رضای آن‌ها شرط نیست، بعد یک قید می‌زنند و می‌فرمایند: «لكن يجب أن يكون بقيمته الواقعية، فلو حسب العروض بأزيد من قيمتها لم تبرأ ذمته و إن رضي به المستحق» یک وقت قیمت را بیشتر حساب نکند، یک جنسی را که می‌خواهد بدهد می‌گوید: من یک جنس دیگری می‌دهم، آن جنسی را که می‌خواهد به عنوان خمس می‌دهد می‌گوید: قیمتش در مغازه شصت است و می‌توانم هشتاد بفروشم و با امام علیه السلام هم هشتاد حساب می‌کنم، می‌گویند: اگر این کار را کند ذمه شخص بریء نمی‌شود، اگر بخواهد گران فروشی کند برای امام علیه السلام و سادات؛ خیر بریء الذمه نمی‌شود به مقداری که گران فروخته است، بیشتر از مقدار خودش حساب نکند. این مطلبی است که سید ابوالحسن فرمودند.

و مثله عبارة السيد محمد رضا الگلپایگاني.[19] [20] [21]

آقای گلپایگانی هم همین نظر را دارند.

قال المحقق البروجردي في رسالته العملية: يجوز للمكلف أن يؤدّي خمس ما تعلّق به الخمس من نفس العين أو بمقدار قيمته نقداً أو جنساً.[22]

آقای بروجردی هم همین‌طور و تصریح کردند که به مقدار قیمتش نقداً یا جنساً.

و تبعه على ذلك شيخنا الأستاذ الشيخ محمد الشاه آبادي.[23]

آقای شاه‌آبادی هم همین نظر را دارند.

قال المحقق الشيخ البهجت: يجوز للمالك أن يدفع الخمس من مالٍ‌ آخر وإن كان عروضاً ولا يعتبر رضا المستحقّ‌ أو المجتهد بالنسبة إلى الخصوصيّة، لكن يجب أن يكون بقيمته الواقعيّة ...[24] [25]

آقای بهجت هم همین نظر را دارند، ایشان هم می‌فرمایند: جائز برای مالک که خمس را دفع کند از مال دیگری اگرچه عروض باشد و معتبر نیست رضای مستحق یا مجتهد نسبت به این خصوصیت، بعد قید می‌زنند و می‌فرمایند: لکن واجب است به قیمت واقعیه باشد.

دلیل اول: روایت حارث بن حضیرة الأزدی

عدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْمِقْدَامِ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ حَضِيرَةَ الْأَزْدِيِّ قَالَ: «وَجَدَ رَجُلٌ‌ رِكَازاً عَلَى‌ عَهْدِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ فَابْتَاعَهُ أَبِي مِنْهُ بِثَلَاثِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ مِائَةِ شَاةٍ مُتْبِعٍ فَلَامَتْهُ أُمِّي‌ ... قَالَ فَنَدِمَ أَبِي فَانْطَلَقَ لِيَسْتَقِيلَهُ فَأَبَى عَلَيْهِ الرَّجُلُ ... فَأَخَذَ أَبِي الرِّكَازَ وَ أَخْرَجَ مِنْهُ قِيمَةَ أَلْفِ شَاةٍ، فَأَتَاهُ الْآخَرُ فَقَالَ: خُذْ غَنَمَكَ وَ ائْتِنِي مَا شِئْتَ، فَأَبَى فَعَالَجَهُ فَأَعْيَاهُ، فَقَالَ: لَأُضِرَّنَّ بِكَ، فَاسْتَعْدَى إِلَى أَمِيرِالْمُؤْمِنِينَ عَلَى أَبِي، فَلَمَّا قَصَّ أَبِي عَلَى‌ أَمِيرِالْمُؤْمِنِينَ أَمْرَهُ قَالَ لِصَاحِبِ الرِّكَازِ: «أَدِّ خُمُسَ مَا أَخَذْتَ فَإِنَّ الْخُمُسَ عَلَيْكَ فَإِنَّكَ أَنْتَ الَّذِي وَجَدْتَ الرِّكَازَ وَ لَيْسَ عَلَى الْآخَرِ شَيْ‌ءٌ، لِأَنَّهُ إِنَّمَا أَخَذَ ثَمَنَ غَنَمِهِ»[26] [27] [28] [29] .

و هذا الخبر یدلّ علی إعطاء الخمس من الثمن و هو في المقام ثلاثمأة درهم و مأة شاة متبع، فحیث یجوز جعل العروض ثمناً، فیجوز أیضاً دفع الخمس من الثمن، فعلیه یجوز دفع الخمس بمن العروض غیر العین.

اعاظم این نظر را دادند حال دلیل چیست؟ روایت اول همان روایت حارث بن حضیرة ازدی است، این دلیل اول را ما این‌جا این روایت آوردیم، در این‌جا این شخصی که رکاز را پیدا کرد، به غیر عروض فقط نبود، به درهم فقط نفروخته بود، بلکه به سیصد درهم و صد شات متبع فروخته بود، یعنی قیمتی که داشت فقط پول و نقد نبود، بلکه عروض آخر هم بود، قبلاً این روایت را خواندیم که حضرت علیه السلام آخر این روایت فرمودند: خمس ماأخذت را بده، مااخذت قیمت بود، یعنی ثمنی که گرفته بود منحصر در نقد نبود، صد شات متبع هم بود، از صد شات متبع باید بیست گوسفند را به عنوان خمس بدهد، ببینید این‌جا از این‌که حضرت فرمودند: خمس مااخذت را بدهد؛ برمی‌آید که می‌تواند به عنوان خمس؛ عروض بدهد. این استدلالی است که این‌جا آوردند، این همان روایت رکاز است که قبلاً بیان کردیم. این خبر دلالت می‌کند بر اعطاء خمس بر ثمن که این‌جا در سیصد درهم اشکال نیست که از نقود است، اما صد شات متبع که باید ده تا را خمس بدهد باید چه کار کنیم؟ جائز است «جعل العروض ثمناً، فیجوز أیضاً دفع الخمس من الثمن، فعلیه یجوز دفع الخمس من العروض غیر العین».

ملاحظه‌ استاد بر دلیل اول

إنّ جواز دفع العروض في هذه الروایة في مورد تبدیل العین بالثمن الذي هو من قبیل العروض، فهنا یجوز دفع الخمس من الثمن الذي هو من قبیل العروض، و لكن كلامنا في ما إذا لم یبع العین و لم یبدّلها بالثمن و أراد دفع خمس العین من عروض أخری، فالروایة لا تدلّ علی ذلك.

این حرف را ما قبول نمی‌کنیم، استدلال به این روایت را ما قبول نمی‌کنیم، چرا قبول نمی‌کنیم؟ ببینید کلام در جای دیگری است، نه در این بحث؛ می‌گوییم: جواز دفع عروض در این روایت در مورد تبدیل عین به ثمن است، این شخص معصیت کرده بود و فروخت، چون نیت اداء خمس نداشت، شیخ انصاری می‌فرمایند: اگر نیت اداء خمس نداشته باشد فروشش معصیت است، اما بیع نافذ است. پس این شخصی که الان خمس را داد؛ از این جهت خمس را می‌دهد از عروض یعنی از شات متبع، که خمس به ثمن منتقل شده است، حضرت علیه السلام می‌فرمایند: خمس این را بده، نه این‌که بفرمایند: خمس را از عروض بده، نفرمودند: بیست گوسفند خمس بده، بلکه فرمودند: خمس آن ثمن که اخذ کردی بده، خمس بیست گوسفند را می‌تواند پول بدهد و می‌تواند هم عروض بدهد، ما نگفتیم عروض ندهد چون خمس به عین منتقل شده است، بحث ما در این نیست، بحث ما چیز دیگری است، بحث ما این است که اگر الان خمس از عین در اثر معامله به گوسفند منتقل شد، به جای بیست گوسفند یک دفعه سیب زمینی بدهد، یا برنج بدهد، یک جنس دیگری می‌خواهد بدهد، خمس الان از رکاز در صد شات متبع و سیصد درهم رفت، حال که خمس این را می‌خواهد بدهد بدون این‌که امام علیه السلام از شخص بخواهد، بدون اجازه حاکم از چیزی غیر شات متبع جنس دیگری را خمس بدهدف برنج مثلاً بدهد آیا این می‌شود یا خیر؟ بحث سر این است، و الا در مورد بحث ما به خاطر این‌که فروش صورت گرفته خمس از رکاز منتقل به ثمن شده است، حضرت علیه السلام هم فرمودند: خمس ثمن را که اخذ کردی بده، برای این‌که خمس به ثمن منتقل شده است، معصیت کرده بود اما بیع نافذ بود، اما حال در مقام اداء به جای سیصد درهم و صد شات متبع آیا می‌تواند برنج بدهد؟ مورد بحث ما این است، این روایت به این بحث دلالت ندارد و حضرت علیه السلام فرموده: خمس مااخذت را باید بدهد، پس به این روایت نمی‌توان استدلال کرد.

برخی به سند این روایت اشکال دارند که ما سند را تصحیح کردیم از یک جهت، برخی از جهت ارسال اشکال دارند اما روایت در کافی بود و مثل آقای بهجت و سید ابوالحسن اعاظم دیگر روایت را قبول داشتند، اما مشکل ما در مورد این نکته است که عرض کردیم.

دلیل دوم: الحاق خمس به زکات

هذا الدلیل یتشكل من صغری و كبری.

أما الصغری: فإنّ كثیراً من الأعلام قالوا في الزكاة بجواز أدائه من جنس آخر، مثل صاحب الجواهر في مجمع الرسائل[30] و الشیخ الأنصاري و المیرزا الشیرازي و صاحب الكفایة (حیث لم یعلّقوا علی كلام صاحب الجواهر) و صاحب العروة جمع من المعلّقین، مثل المحقق النائیني و المحقق الحائري و المحقق العراقي و السید أبو الحسن الإصفهاني. (حیث لم یعلّقوا علیه)

أما الكبری: فهي بناء بعضهم علی ألحاق الخمس بالزكاة، فینتج جواز أدائه من عروض أخری.

دلیل دوم متشکل از یک صغری و کبری است، ببینید اصل دلیل الحاق خمس به زکات است، چرا از یک جنس دیگر می‌توان داد؟ چون در زکات می‌توان این کار را کرد و خمس به زکات ملحق است.

صغرای این دلیل: کثیری از اعلام در زکات قائل شدند به جواز اداءش از جنس دیگر، مثل صاحب جواهر که در مجمع الرسائل می‌فرمایند: جائز است شخص غوره انگوری را که زکات به آن تعلق گرفته بفروشد و زکات آن را از مال دیگرش بدهد. شیخ انصاری همین نظر را دارند در زکات، میرزای شیرازی همین نظر را دارند، صاحب کفایه همین نظر را دارند و به کلام صاحب جواهر تعلیقه نزدند، صاحب عروه و جمعی از معلقینشان می‌گویند: در زکات می‌توان یک جنس دیگری داد، آقای نائینی و شیخ عبدالکریم و آقای عراقی و سید ابوالحسن همه در باب زکات حرف صاحب عروه را قبول کردند و می‌گویند: می‌توان از جنس دیگری داد.

کبرای این دلیل: بناء بعض از این‌ها این است که خمس هم حکم زکات را دارد و الحاق کردند.

نتیجه گرفتند بر جواز اداء خمس از جنس دیگری.

إنّ المحقق الحكيم قال: يكون عدم التعرض له في كلام الأكثر - مع كثرة الابتلاء به - اعتماداً على ما ذكروه في الزكاة، لبنائهم على إلحاق الخمس بها في كثير من الأحكام.[31]

آقای حکیم هم همین بیان را دارند، ایشان می‌فرمایند: عدم تعرض در کلام اکثر همراه کثرت ابتلاء؛ این‌ها اعتماد کردند به آن‌چه در زکات ذکر شده چون بناء دارند بر الحاق خمس به زکات در کثیری از احکام.

و قال السید عبد الأعلی السبزواري: لما ادعى من أصالة المساواة بين الزكاة و الخمس إلا ما خرج بالدليل‌.[32]

سید عبدالاعلی سبزواری هم می‌فرمایند: براساس آن‌چه ادعا شده از اصل مساوات بین زکات و خمس مگر آن‌چه که با دلیل خارج شود، یعنی دلیل نیآمد یکی است.

ایراد محقق خوئی

قال المحقق الخوئي: و دعوى أنّ‌ الخمس قد شُرِّع لبني هاشم بدلاً عن الزكاة أو عوضاً عنها كما نطقت به النصوص، و مقتضى عموم البدليّة المساواة في جميع الأحكام التي منها كيفيّة التعلّق، فتكون هنا أيضاً على سبيل الشركة في الماليّة كما في الزكاة.

مدفوعةٌ بأنّ‌ البدليّة ناظرة إلى نفس الحقّ‌، إجلالاً لهم عن أوساخ ما في أيدي الناس كما في النصّ‌ و لا نظر فيها إلى الأحكام المترتّبة عليه بوجه. هذا أوّلاً.

و ثانياً: لو سلّمنا تعلّق النظر إلى الأحكام فإنّما يسلم في المقدار الذي لم يثبت خلافه، فإنّ‌ موارد الاختلاف بينهما في الآثار و الأحكام غير عزيزة كما لا يخفى. فليكن المقام من هذا القبيل بعد مساعدة الدليل حسبما عرفت.[33]

آقای خوئی به این حرف ایراد گرفتند، این حرف تمام نیست، ایشان می‌فرمایند: این ادعا که خمس تشریع شد برای بنی هاشم بدل از زکات یا عوض از آن کما این‌که نصوص به آن اعتقاد دارد، اصل حرف را قبول داریم که خمس برای بنی هاشم تشریع شده بدلاً عن الزکاة، عوضاً عن الزکاة و مقتضای عموم بدلیت هم این است که در احکام مساوی باشند که یکی هم کیفیت تعلق است، «فتكون هنا أيضاً على سبيل الشركة في الماليّة كما في الزكاة» اما این‌که شما این چنین می‌گویید که بنابراین در همه احکام مساوی باشند؛ مورد قبول نیست، این دعوا مدفوعة چون بدلیت ناظر فقط به نفس حق است، «إجلالاً لهم عن أوساخ ما في أيدي الناس كما في النصّ‌» این به خاطر این است که آن ناپاک بود و این پاک است، آن وسخ بود و این پاک است، آن ناپاکی زکات را ندارد، «و لا نظر فيها إلى الأحكام المترتّبة عليه بوجه. هذا أوّلاً» این اولاً بود.

نظر به احکام ندارند و تبدیلش کردند و گفتند: به جای این‌که زکات را بگیرد که از اوساخ ما فی أیدی الناس بود خمس را بگیرد که از اوساخ نیست اجلالاً لهم.

ثانیا: اگر قبول کنیم تعلق نظر به احکام، ما کجا این را قبول می‌کنیم؟ در مقداری که ثابت نشود خلاف آن، اما موارد اختلاف بین زکات و خمس زیاد است و نمی‌توان گفت: قاعده اولیه این است که هرچه در خمس هست همان حکم زکات را داشته باشد، این‌که قاعده اولیه نیست، خیلی موارد شبیه هستند اما اختلاف بینشان زیاد است همان‌طور که مخفی نیست و این مقام هم لعل از همین قبیل است بعد از این‌که دیدیم دلیل هم چنین اقتضایی دارد. این دلیل دوم بود.

دلیل سوم: زمانی که حق در عین ثابت شود جائز است از غیر عین دفع شود

قال المحقق الحكيم: ... أو يدعى: أن نصوص التشريع لا تدل إلا على ثبوت حق في العين، فيجوز دفعه و لو من غير العين. و سيأتي في المسألة اللاحقة.[34]

این دلیل خیلی ضعیف است، آقای حکیم فرمودند: ادعا شده، یعنی شأن خود آقای حکیم بالاتر از این است و این را به عنوان ادعا آوردند به عنوان استدلال بر این دلیل که ادعا شده: زمانی که حق در عین ثابت شود جائز است از غیر عین دفع شود، چون نصوص تشریع که دلالت بر ملکیت ندارد و فقط می‌گوید: یک حقی در عین ثابت است پس جائز است دفع آن ولو از غیر.

ملاحظه استاد بر دلیل سوم

إنّ ذلك لا یمكن الاستدلال به، فإنّ القاعدة الأولیة هي عدم جواز دفعه من غیر العین، لأنّه إذا فرضنا تعلّق الخمس بالعین، فلابدّ من أدائه من العین، أما الأداء من القیمة فجایزٌ للأدلّة التي ذكرناها، و أما الأداء من جنس آخر فما وجدنا له دلیلاً حتّی نتمسّك به.

این دلیل خیلی ضعیف است، یک ادعایی را برخی کردند و آقای حکیم حرف آن‌ها را نقل می‌کنند، حرف خودشان نیست، آقای حکیم چنین استدلال نمی‌کنند و می‌گویند: برخی این را ادعا کردند که چون خمس از باب حق است دیگر ملک نیست، پس شخص از غیر عین بدهد، یک نوع حق است و حق را به یک صورتی اداء کند، در حالی که گفتیم: وقتی حق از خود این عین است، اقتضاءش این است که از خود این عین داده شود یا ببینیم صاحب حق قبول کرد از کجا داده شود، قبول کرد از قیمت داده شود اما این‌که قبول کرده باشد از جنس داده شود؛ معلوم نیست. این حرف را نمی‌توانیم بگوییم: یک قاعده اولیه دفع است، چون قاعده اولیه عدم جواز دفع از غیر عین است الا این‌که ما دلیل داشته باشیم، دلیل در کجا داریم؟ اداء از قیمت را گفتیم: جائز است، اما اداء از جنس دیگر را ما برای آن دلیلی پیدا نکردیم. پس نمی‌توانیم بگوییم از جنس دیگری بدهد. این هم دلیل سوم بر نظریه اول.

شاگرد: این چنین حق امام علیه السلام ضایع می‌شود.

استاد: خب قیمت را بدهد، حق امام علیه السلام هم ضایع نمی‌شود، درهم بدهد.

ببینید اگر پول را بدهد که حق ضایع نمی‌شود، ما گفتیم: از همان عین بدهد یا پول بدهد، معمولاً همه مردم پول می‌دهند حال می‌خواهیم ببینیم حتماً باید برنج بدهد تا حق امام علیه السلام ضایع نشود؟ اصلا عسر و حرج برای وکیل امام علیه السلام پیش می‌آید، وکیل امام علیه السلام باید یک انبار درست کند تا کامیون‌های اجناس بیآید. خیلی سخت است چون اجناس کم که نیستند و توزیع هم مکافات دارد و عسر و حرج برای وکیل پیش می‌آید، برای مکلف شاید عسر و حرج نباشد. خلاصه در عروض هم گاهی این مشاکل است و کاری به این نداریم ما دنبال دلیل هستیم، اگر دلیل بگوید: از خود عین بده این درست است. منتهی مسئله این است که دلیل نیآمده است، دلیل تا جایی که دلالت کرده این است که از قیمت را می‌توان داد، اما یک جنس دیگری بخواهد بدهد به نفع مکلف است، هر جنسی که روی دستش مانده باشد فی زمان هذا به عنوان خمس می‌دهد. اما اگر دلیل داشته باشد باز قبول می‌کنیم، دلیلی در این امر نیست، خمس به این عین تعلق گرفت، یا قیمت را بدهد چرا از جنس دیگری می‌دهد؟ این مورد قبول نیست.

نظریه دوم عدم جواز که مختار ماست و در جلسه بعد بیان می‌کنیم.