مساله75؛ مطلب سوم؛ نظریه اول/ارباح المكاسب /كتاب الخمس

موضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /مساله75؛ مطلب سوم؛ نظریه اول

المسألة75: تعلق الخمس بجميع أقسامه بالعين و يؤدّى من العين أو القيمة تخييراً

مطلب سوم: دفع قیمت خمس عین نقداً

نظریه اول: جواز دفع قیمت

دلیل سوم: صحیحه برقی

خلاصه مباحث گذشته

بحث ما به مطلب سوم رسید، مطلب سوم را تمام کنیم دفع قیمت خمس نقداً، خمس عین را نقداً و با پول می‌خواهد بدهد، آیا جائز هست یا خیر؟ نظریه اول جواز دفع قیمت است، به ادله نظریه اول رسیدیم، در قبال این نظریه بعداً به نظریه دوم می‌رسیم که عدم جواز است، این نظر را محقق نراقی قائل شدند. بعد هم یک نظریه سومی هست که قائل به جواز هست جزء در یک مورد، مال حلال مختلط به حرام را قائل به احتیاط شدند و احتیاطشان هم وجه دارد، یک روایتی است که قبلاً بحث کردیم.

اما ادله نظریه اول جواز دفع قیمت نقداً دلیل اول سیره مستمره است و دلیل دوم تسالم فقهاء و دلیل سوم صحیحه برقی است، این صحیحه این چنین بود که محمد بن خالد برقی نقل می‌کرد که «کتبت إلی أبی جعفر الثانی علیه السلام هل یجوز أن أخرج أما یجب فی الحرث من الحنطة و الشعیر و ما یجب علی الذهب» هرچه که بر ذهب واجب است، این سوال فقط از زکات نیست، و ما یجب علی الذهب ظاهر اطلاقش این است که سوال از خمس و زکات با هم است از هرچه که حکمش هست، از حکم ذهب می‌پرسد که چه چیزی در ذهب هست؟ منحصر در زکات نیست، آقای خوئی هم فرمودند: اطلاق دارد و هم زکات را شامل می‌شود و هم خمس را، لذا این روایت را ولو در باب زکات آوردند اما باب خمس را هم شامل می‌شود. در روایت هیچ قیدی به عنوان قید زکات بیان نشده است، فقط یک قرینه بوده که صحبت قبلی از حنطه و شعیر بوده، این باعث نمی‌شود که به واسطه سوال قبلی از اطلاق سوال بعدی دست برداریم، مسئله ذهب اطلاق دارد، این‌که مورد سوال قبلی مربوط به باب زکات بوده باشد دلیل بر این نیست که ما از اطلاق دست برداریم. این را آقای خوئی قبل آن بیان کردند.

مناقشه سید محمد سعید حکیم در دلیل سوم

قال السید محمد سعید الحکیم: يشكل بأنه لا مجال لظهور الصحيح في الإطلاق بالإضافة إلى الذهب بعد سوقه في سياق الحنطة والشعير الذي اعترف بظهوره في خصوص الزكاة فيهما. ولاسيما مع شيوع ثبوت الزكاة في الذهب عند المتشرعة ومأنوسية أذهانهم بذلك، دون الخمس، كما يناسبه كثرة نصوصه فيها دونه، ومع خصوصية عنوانه في ثبوتها، وليس كالخمس الذي يثبت فيه بما أنه مال مستفاد من دون خصوصية له ولا لغيره.[1]

ایشان فرمودند: اشکالی می‌شود که مجالی برای ظهور صحیحه در اطلاق نیست به اضافه در ذهب به خاطر سیاق، چون جمله قبلی سیاق حنطه و شعیر این بود که ظهورش در زکات است، چون آن ظهور در زکات داشته «سیما مع الشیوع ثبوت الزکاة فی الذهب عند المتشرعه» متشرعه این‌جا هم می‌گویند زکات هست، البته در ذهب مسکوکه، و مأنوسیت اذهان متشرعه به این امر. لذا می‌خواهند از اطلاق سوال «و مایجب علی الذهب» دست بردارند و بگویند: ما یجب علی الذهب هم سوال از خصوص زکات است به قرینیت سیاق، آیا سیاق می‌تواند قرینه باشد برای این‌که یک جمله‌ای که اطلاق دارد و هم خمس را شامل می‌شود و هم زکات را، چون سوال دیگر مربوط به زکات است ما این را مقید به باب زکات کنیم؟ آیا این کار ممکن است یا خیر؟

ملاحظه‌ استاد بر مناقشه سید محمد سعید حکیم

إنّ ما یجب علی الذهب أعمّ من الزکاة و الخمس، و لا دلیل علی اختصاصه بباب الزکاة و خصوصية عنوان الذهب في ثبوت الزکاة لا توجب رفع الید عن الإطلاق.

و عنوان الذهب کما ورد في باب الزکاة ورد أیضاً في باب الخمس، مثل صحیحة محمد بن مسلم: مُحَمَّدُ بْنُ‌ الْحَسَنِ‌ بِإِسْنَادِهِ‌ عَنْ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ مَهْزِيَارَ عَنْ‌ فَضَالَةَ‌ وَ اِبْنِ‌ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ‌ جَمِيلٍ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ مُسْلِمٍ‌ عَنْ‌ أَبِي جَعْفَرٍ‌ قَالَ‌: سَأَلْتُهُ‌ عَنْ‌ مَعَادِنِ‌ الذَّهَبِ‌ وَ الْفِضَّةِ‌ وَ الصُّفْرِ وَ الْحَدِيدِ وَ الرَّصَاصِ‌ فَقَالَ‌ عَلَيْهَا الْخُمُسُ‌ جَمِيعاً.[2]

آن‌چه که درباره ذهب گفته شده اطلاق دارد، مختص به باب زکات نیست و آن قرینه‌ای که این بزرگواران ذکر کردند که سیاق بوده باشد، آن قرینه مؤید نیست، بعد هم سیاق در سیاقیت تشکیک است، فقط یک جمله قبل است، یک وقت است که یک آیه آمده در سیاق چندین آیه، مثلاً پنج یا شش آیه قبل آمده و دو آیه بعد آمده است، می‌گوییم سیاق این است. در این‌جا یک سوال قبلش آمده چه سیاقی است؟ در سیاقیت هم فیه تأمل است، اسم این را سیاق بگذاریم سیاق در جایی است که مابعد و ماقبل باشد، یا از اول درباره یک چیزی مفصل صحبت کنند و بعد چیزی که در ضمن این‌ها واقع شد می‌گوییم: این‌ها قرینه است برای این‌که اطلاق ندارد و مربوط به همین موضوع است، اما این‌جا دو سوال بوده، سوال اول مربوط به زکات و سوال دوم اطلاق دارد، ما یجب علی الذهب اطلاق دارد، چه چیزی بر ذهب واجب است؟ چیزی که بر حنطه و شعیر واجب بود فقط زکات بود، جوابش فقط زکات است. اما در ذهب اعم است هم حکم زکات را دارد و حکم خمس را، این چه سیاقی است که جلوی اطلاق را می‌گیرد؟ اصلاً سیاقیتش محل تأمل است، چون جواب سوال اول فقط در باب زکات است؛ دیگر سوال دوم هم باید منحصر از زکات باشد و سوال خمس را نباید جواب داد، این که نمی‌شود، دو سوال آمده و اصلاً سیاقیت مصداق ندارد.

بنابراین این حرفی که ایشان زدند، ظاهراً قابل التزام نیست. سوال کرده از حکم ذهب، شاید در ذهن راوی هم فرض می‌کنیم که یک سیاقی در ذهن راوی بوده و فقط می‌خواسته مسئله زکات را بپرسد، اما یک کسی بپرسد در طلا چه چیزی هست؟ آن شخص بلد نیست و فکر می‌کند فقط زکات را می‌پرسد، شما وقتی می‌خواهید جواب دهید بر خودتان لازم می‌دانید که هم حکم زکات را بگویید و هم خمس را، چون سوال مطلق است چون از ذهب پرسیده است، هم حکم زکات را می‌گویید و می‌گویید: در ضمن حواست باشد که خمس هم دارد، چون سوال پرسیدی که چه حکم‌هایی در ذهب هست؟ در ذهب چه چیزی هست؟ سوال مطلق است و باید مطلق جواب داده شود، یعنی حتی اگر در ذهن سائل فقط مسئله زکات باشد. امام علیه السلام در این روایت مطلق جواب دادند. این نسبت به اشکالی که این بزرگواران کردند.

دلیل چهارم: ظاهر جمله‌ای از اخبار

استدلّ الشيخ الأنصاري بهذه الأخبار:

[الروایة الأولی:] لقوله لمن وجد كنزا فباعه: «أدّ خمس ما أخذت»[3] يعني من الثمن.

[الروایة الثانیة:] و رواية ريّان بن الصلت المتقدّمة[4] في ثمن السمك و البردي و القصب من القطيعة.

[الروایة الثالثة:] و رواية السرائر[5] المتقدّمة [و هي صحیحة أبي بصیر] فيما يباع من فواكه البستان - و الاجتزاء بخمس الثمن في هذه الأخبار محمول على الغالب، من عدم نقصان الثمن عن القيمة، و إلاّ فلا اعتبار بالثمن –

[الروایة الرابعة:] و ما تقدّم في مسألة الغنيمة من رواية أبي سيّار[6] حيث جاء بثمانين ألف درهم إلى الصادق.[7]

قال المحقق الحكيم: قد تقدم - في المسألة الثانية عشرة من مسائل المعدن - التصريح من التذكرة و المنتهى بجواز بيع المعدن و تعلق الخمس بالثمن، مستشهداً له في الأخير:

[الروایة الأولی:] بخبر: «من وجد ركازاً فباعه»[8] المتقدم هناك.

[الروایة الثانیة:] و يشهد له أيضاً: مصححة الريان بن الصلت، المتضمنة لوجوب الخمس في ثمن السمك و القصب و البردي الذي يبيعه من أجمة قطيعته[9] ،

[الروایة الثالثة:] و خبر أبي بصير، المروي عن السرائر: «في الرجل يكون في داره البستان، فيه الفاكهة يأكله العيال إنما يبيع منه الشيء بمائة درهم أو خمسين درهماً، هل عليه الخمس‌؟ فكتب أما ما أكل فلا، و أما البيع فنعم، هو كسائر الضياع»[10] .[11]

اخباری است که شیخ انصاری آوردند و بعد هم آقای حکیم آوردند و یک مقدار با هم تفاوت دارد، یعنی در چند مورد مشترک هستند اخباری که شیخ آوردند و چند خبر هم آقای حکیم آوردند که برخی مثل همان خبر است، از این اخبار می‌خواهند استفاده کنند که وقتی شخصی می‌خواهد خمس چیزی را بدهد بر خلاف نظر آقای نراقی؛ شخص قیمت را بدهد. روایاتی که در این‌جا هست:

روایت اول: «لمن وجد کنزاً فباعه» حضرت علیه السلام فرمودند: «عد خمس ما أخذته» این مربوط به روایت حارث بن حضیره (برخی حصیره هم نقل کردند) ازدی بود، ما اخذت ثمن بود، روایت را بیان کردیم قبلاً که شخص رکاز را خریداری کرد، مالک رکاز ثمن را گرفت، ثمن سیصد درهم بود و صد شات متبع، شات متبع یعنی هم حامله است و هم یک بچه کوچک دارد. این روایت اول بود.

روایت دوم: روایت ریان بن صلت بود که ثمن سمک و بردی و قصب من القطیعه بود، ماهی داشته در زمینی که حالت نیزار بود، هم ماهی داشت و قصب و هم بردی، این‌ها را فروخته است، این نی‌ها و بوته‌ها را فروخته، ماهی‌ها را هم فروخته است و بعد از ثمن پرسیده است که آیا به ثمن خمس تعلق می‌گیرد یا خیر؟ حضرت علیه السلام فرمودند: خمس تعلق می‌گیرد، این را هم دلیل گرفتند بر این‌که می‌توان خمس قیمت را داد.

روایت سوم: روایت سرائر است که قبلاً ذکر شد، فواکه بستان که گفت: یک مقدار را زن و بچه خوردند و یک مقدار اضافی را هم فروختم، حضرت علیه السلام فرمودند: به ثمنی که فروختی خمس تعلق می‌گیرد.

روایت چهارم: روایت أبی سیار است که شیخ انصاری آوردند و در گذشته هم خواندیم که شخص گفت: من غوص کردم و در اثر غوص چهارصد هزار درهم به دست آوردم و هشتاد هزار درهم خمس برای شما آوردم، حضرت علیه السلام از او قبول نکردند و فرمودند: دست خودت باشد. در این روایت شخص ثمن را آورده بود، آن چیزی که غوص کرده بود چهارصد هزار درهم بود، معلوم می‌شود که غوص را فروخته است و بعد که فروخته هشتاد هزار ثمن را به عنوان خمس آورده است. از این‌جا هم می‌فهمیم وقتی به چیزی خمس تعلق گرفت؛ شخص می‌تواند به قیمت خمس را بدهد و این اشکالی ندارد و لازم نیست از عین خودش بدهد، عرض کردیم این معنا ندارد، غوص کرده و لولو را جدا کند و خمس بدهد؟ این که ممکن نیست و طبیعتاً باید بفروشد و بعد خمس را بدهد.

آقای حکیم هم به چند روایت استدلال کردند، یک روایت، روایت حارث بن حضیرة الازدی است همان رکاز، یک روایت ریان بن صلت است و یکی روایت أبی بصیر است که در سرائر در مورد فاکهه بستان بود که عیالش یک مقدار را استفاده کرده بودند و یک مقدار را فروخته بود. ایشان سه روایت آوردند و شیخ انصاری چهار روایت آوردند و روایت أبی سیار را هم اضافه کرده بودند.

ایراد محقق حکیم به روایت ریان بن صلت و أبی بصیر

قال المحقق الحكيم: قد يشكل الاعتماد عليها، من جهة عدم ظهورها في جواز ذلك بعد تمام الحول. و لا إطلاق لها يقتضيه، لعدم ورودها لبيان هذه الجهة فغاية مدلولها جواز إيقاع المعاملة عليه. و الظاهر أنه لا إشكال فيه في أثناء الحول، ...[12]

آقای حکیم ایرادی بر صحیحه ریان بن صلت و أبی بصیر دارند. خبر رکاز را هم بعد در موردش صحبت می‌کنیم، خبر رکاز را ایراد نگرفتند در حالی که ما به این روایت استدلال نمی‌کنیم که بعد عرض می‌کنیم.

ایرادی که ایشان گرفتند این است: این‌جا مشکل ما به این دو روایت اعتماد کنیم و استدلال کنیم که می‌شود بعد این‌که آخر سال شد؛ شخص این را بفروشد یا این‌که نفروشد، پول دستش هست و به مقدار قیمت یک پنجم آن را به امام علیه السلام بدهد و از خود عین ندهد، ایشان می‌فرمایند: مشکل است به این اعتماد کنیم و اطلاق هم مقتضی این امر نیست، چون در این دو روایت هم در خبر ریان بن صلت و در خبر أبی بصیر، هر دو احتمال می‌دهند که این وقتی فروخته وسط سال فروخته است، یعنی اصلاً سال خمسی روی آن نگذشته که فروختن حرام شود و متعلق خمس باشد، هنوز خمس برای شخص مستقر نشده بوده به عنوان این‌که آخر سال خمسی شود، قبل سال خمسی فروخته است، هر دو روایت این احتمال را داشت، هم در روایت ریان بن صلت که ماهی و نی‌ها را قبل سال خمسی فروخته است، مگر اشکال دارد؟ پس احتمال دارد قبل سال خمسی بفروشد، همه این را می‌گویند و تمام فقهاء می‌گویند جائز است، وسط سال خمسی شخص تجارت می‌کند و یک سودی به دست آورده است، باز این را می‌فروشد و چیز دیگری خریداری می‌کند، تا سال خمسی خرید و فروش مرتب انجام می‌دهد. روایت ریان بن صلت که شخص گفت: من پول این ماهی و بردی و قصب را فروختم و از ثمن خمس بدهم، ممکن است وسط سال فروخته باشد؟ در روایت فواکه هم که گفت: خانواده یک مقدار را استفاده کردند و یک مقدار را هم فروختم، میوه را که معمولاً تا سر سال خمسی نگاه نمی‌دارند و میوه خراب می‌شود، میوه را همان موقع می‌فروشند، حضرت علیه السلام فرمودند: آن‌چه زن و بچه استفاده کردند خمس ندارد و آن‌چه فروختی باید خمس را از ثمن بدهی، این هم باز دلالت ندارد که سال خمسی شده و حال که سال خمسی شده قیمت را خمس بدهد. این‌ها دلالت بر این مطلب ندارد.

لذا آقای حکیم می‌فرمایند: این اطلاق ندارد، این احتمالاً مورد قبل سال خمسی باشد، چون این برای بیان این مطلب نیست که سال خمسی شود و بعد این‌که خمس به آن تعلق گرفت بعد این بفروشد، مربوط به این نیست، و ظاهر هم این است که در اثناء سال اشکالی ندارد، این اشکال آقای حکیم است.

ملاحظه‌ استاد بر ایراد محقق حکیم

إنّ ما أفاده من عدم ظهورها في جواز ذلك بعد تمام الحول و عدم الإطلاق تامّ في روایة ریان بن الصلت، لأنّها قضیة شخصیة سأل حکمها عن الإمام بعد البیع، فیمکن وقوع البیع قبل الحول و لا ظهور في بیعها بعده.

و أما بالنسبة إلی صحیحة أبي بصیر فلا نسلّم ما أفاده من عدم الإطلاق، لأنّ إطلاق الروایة یشمل البیع قبل الحول و بعده.

کما أن الإیراد لا یتوجّه إلی روایة الرکاز، حیث لا یعتبر فیه السنة الخمسیة، فتدلّ علی نفوذ البیع بعد تعلّق الخمس، و أدائه من الثمن.

یک نکته را عرض کنم: یک وقت سوال از قضیه شخصیه است، یک وقت سوال از حکم کلی است، به این باید دقت کرد، باید در جواب آقای حکیم این را بگوییم: یک وقت سوال از قضیه شخصیه است و یک وقت یک راوی می‌آید می‌گوید: اگر یک رجلی این کار را کند حکمش چیست؟ این فرق دارد با جایی که قضیه شخصیه بوده باشد، اگر قضیه شخصیه بوده باشد مثل روایت ریان بن صلت که شخص حکم خودش را پرسید و گفت: من ثمن سمک و بردی و قصب الان دستم هست و این‌ها را فروختم، این یک قضیه شخصیه است، در قضیه شخصیه احتمال می‌دهیم که این شخص در اثناء سنه فروخته باشد بنابراین از اول اطلاق نداشته باشد، از اول اطلاق نداشته، در اثناء سنه شخص فروخته است.

اما یک وقت مسئله کلی را از امام علیه السلام می‌پرسد و می‌گوید: یک شخصی اگر یک چنین چیزی را فروخت آن موقع حکم چیست؟ آیا به این پول خمس تعلق می‌گیرد یا خیر؟ آیا با پول بدهد؟ در این موارد امام علیه السلام وقتی فرمودند: بله ثمن را بدهد، قضیه شخصیه نیست، هر دو احتمال داخل در سوال است چون نگفته در وسط سال فروخت، ممکن است بعد سال فروخته باشد، احتمالش هست. ببینید سوال اطلاق دارد، در قضیه شخصیه اطلاق ندارد چون یا این موقع فروخته و یا آن موقع فروخته است، یا در اثناء سال فروخته است و یا بعد سال فروخته است، ممکن است در اثناء سال فروخته باشد، پس فروختن او اشکالی نداشت، چون این قضیه شخصیه بوده که شخص چیزی داشته و فروخته است و بعد با پول خمس را داده است، ممکن است این شخص در اثناء سال فروخته باشد. اما وقتی از امام علیه السلام حکم کلی را می‌پرسند نه در مورد حکم یک قضیه شخصیه، حکم کلی را می‌پرسند و می‌گویند: اگر کسی چنین چیزی را داشت و فروخت باید چه کار کند؟ این‌جا که ما نمی‌توانیم بگوییم: وقتی فروخت شاید قبل سال خمسی فروخته است، خیر سوال کلی است، برخی موارد شخص می‌تواند قبل سال خمسی بفروشد و برخی موارد بعد سال خمسی است، هر دو مورد دارد و این اطلاق سوال است، مثل روایت أبی بصیر که اطلاق دارد و قضیه شخصیه نیست، سوال از عن رجل است که اگر شخص میوه داشت و بفروشد، این شخص باید چه کند؟ حضرت علیه السلام می‌فرمایند: از ثمن خمس را بدهد، این‌جا دیگر اطلاق دارد.

پس در قضیه شخصیه حرف آقای حکیم جاری است اما در جایی که اطلاق داشته باشد و قضیه شخصیه نباشد، حکم کلی را در مورد یک رجل بپرسند؛ این‌جا اطلاق دارد و این‌جا نمی‌توانید بگویید: ممکن است مربوط به اثناء سال بوده باشد و اطلاق نداشته باشد. خیر این‌جا اطلاق دارد چون سوال اطلاق دارد.

ایراد بر روایت رکاز

لا یمکن الاستدلال بروایة الرکاز، لأنّه باعه بغیر نیة أداء الخمس فانتقال الخمس إلی الثمن قهريٌ، و الکلام هنا في ما إذا کان العین المتعلّق للخمس، مثل الرکاز موجوداً في یده و لکنّه أراد أن یعطي خمسه من قیمته، لا من عینه.

حاصل روایات

إنّه لا یتمّ الاستدلال بروایة ریان بن الصلت و الحارث بن حضیرة الأزدي [روایة الرکاز] و أما الاستدلال بصحیحة أبي بصیر و صحیحة أبي سيّار[13] [في الغوص حيث جاء بثمانين ألف درهم إلى الإمام الصادق] تامّ، کما أنّ الدلیل الثالث و هو صحیحة البرقي أیضاً یدلّ علی جواز دفع خمس العین بالقیمة نقداً.

اما روایت رکاز: روایت رکاز اصلاً سال خمسی در خمس رکاز مطرح نیست و حکم جدایی است، منتهی به روایت رکاز هم نمی‌توانیم استدلال کنیم به چه جهت؟ به جهت این‌که صاحب رکاز معصیتاً فروخته است، ولو بیع او نافذ است چون نیت اداء خمس نداشت. ببینید فروشی که بدون نیست اداء خمس بوده باشد از باب معصیت بوده و اهتمام به خمس نداشته است، بدون اهتمام به خمس، چون می‌خواست خمس را به گردن خریدار بیاندازد و می‌خواست او را اذیت کند، دنبال رساندن خمس به امام علیه السلام نبود، وقتی دید رکاز را به او پس نمی‌دهد گفت: یک کاری با تو می‌کنم و یک ضرری به تو می‌زنم، خریدار جنس را پس نداد و به قیمت هزار گوسفند فروخت، فروشنده وقتی دید به این قیمت فروخته گفت: می‌روم و به تو ضرری می‌زنم. دنبال رساندن خمس نبود و قصد خمس نداشت و خودش هم وقتی رکاز را به دست آورد خمس را نداد، به این نیت جلو رفته بود. چنین شخصی وقتی بیع انجام دهد برخی از اعلام می‌گویند: یک پنجم بیع فضولی می‌شود، برخی مثل سید ابوالحسن اصفهانی می‌گویند: مشتری خمس را بدهد و بعد به بایع رجوع کند. مثل آقای خوئی ما هم گفتیم همین حرف درست است که وقتی بیع انجام داد از روایت این استفاده می‌شود که خمس در بدل می‌رود، اگر بدل نداشت روی ذمه می‌رفت، در این مورد روی بدل رفته است، بنابراین الان خمس در خود ثمن است، باید این را بدهد و این را نمی‌توانیم استدلال کنیم بر این‌که می‌تواند خمس را از عین ندهد و از قیمتش بدهد، این را نمی‌توانیم بر این مسئله استدلال کنیم.

بنابراین به این هم نمی‌توان استدلال کرد، پس روایت ریان بن صلت و حارث بن حضیره ازدی، در روایت ریان بن صلت چون قضیه شخصی بوده، روایت حارث چون این روایت مربوط به رکاز بوده و در رکاز معصیتاً فروخته بود، به این دو روایت نمی‌توان استدلال کرد.

اما استدلال به صحیحه أبی بصیر که هم شیخ نقل کرده بودند و هم آقای حکیم، و صحیحه أبی سیار، استدلال به این‌ها تام است، چون آن شخص هم غوص را فروخته است ولیکن قصد هم داشته خمس را بدهد و معصیتاً هم نفروخته است، حال به ثمن می‌خواهد خمس را بدهد و این دلیل بر این است که به ثمن می‌توان تبدیل کرد و فروخت و سنه هم نداشته است.

بنابراین این دو روایت مثل روایت سوم که صحیحه برقی است؛ دلالت دارند بر جواز دفع خمس عین به قیمت نقداً.

دلیل پنجم: لزوم عسر

إنّه لو لم نقل بجواز دفع القیمة و ألزمنا المکلّف بأداء الخمس من نفس العین، للزم في کثیرٍ من الموارد العُسر و الحرج علی المکلّف بل علی أرباب الخمس و وکیل الإمام أیضاً.

قال السید محمد سعید الحکیم: لو لا المفروغية عن جواز دفع القيمة للزم الهرج والمرج وكثر السؤال والاستفسار عن ذلك وعن فروعه، ولا أثر لذلك في النصوص، بل ولا في كلام الأصحاب، وهو كافٍ‌ في البناء على جواز دفع القيمة.[14]

این دلیل را قبلاً ذکر کردیم و گفتیم: لزوم عسر و حرج لازم می‌آید، نه لزوم عسر و حرج فقط برای مکلف بلکه برای ارباب خمس که همه بخواهند عین را به دفتر مرجع ببرند، حضرت علیه السلام یک وکیلی گذاشتند، حال در این زمان با کامیون حمل و نقل می‌کنند، در زمان قدیم باید بار شتر می‌زدند تا خمس اموالشان را به وکیل امام علیه السلام می‌رساندند. اصلاً برایشان امکان پذیر نبود که این‌ها را به عنوان خمس بگیرند. این عسر و حرج است.

سید محمد سعید حکیم یک تعبیر آوردند که فرمودند: حرج و مرج و کثرت سوال و استفسار که ما دلیل ششم قرار دادیم.

عرض کردیم حرج و مرج هم نگویید، بهتر از بگویید: عسر و حرج لازم می‌آید، حرج و مرج در جایی است که مثلاً قانون رعایت نمی‌شود، تعبیر حرج و مرج را به کار نمی‌بردند و عسر و حرج می‌گفتند بهتر بود.

ما خودمات دلیل را به عنوان عسر و حرج نوشتیم که حال به کلام ایشان هم استدلال کردیم.

دلیل ششم: قاعده لو کان لبان

إنّه لو کان التکلیف هو أداء الخمس من نفس العین و عدم جواز أدائه من القیمة، لورد ذلک في النصوص و صار مورداً لکثرة السؤال و الاستفسارعن ذلک، فلو کان لبان ذلک و اشتهر مع أنّا لم نجد في النصوص ذلک، بل و لم تقم السیرة المتشرّعة علی أداء الخمس من القیمة، کما عرفت ذلک من السید محمد سعید الحکیم ذیل کلامه السابق.

همانی است که آقای محمد سعید حکیم گفتند که می‌فرمایند: این مسئله خیلی مبتلاء به بوده است، اگر واقعاً چنین چیزی را دنبال بودند و حضرات فرموده بودند که باید از عین بدهد، اداء خمس از نفس عین بود، اداء از قیمت جائز نبود در نصوص می‌فرمودند، چون مورد ابتلاء مردم است و همه می‌خواهند خمس بدهند و همه باید از عین بدهند، در روایات می‌آمد که شخص چهار شتر برداشت شخص دیگر دو عدد گاری برداشت و شخص دیگر پنجاه شتر برداشت و در خانه امام علیه السلام رفت، چنین چیزی در روایات نیآمده است و هیچ سوالی از این مسئله نشده است، فقط همین چند روایت که از ثمن خمس را دادند، در وسائل که نیست، در مستدرک الوسائل چندجا هست که خیلی قلیل که شخصی عین را برده است، از خود عین متعلق خمس یک قسمت را برده است، موارد جزئی است، در خود وسائل چنین چیزی ما یادمان نمی‌آید، یعنی این مسئله مورد سوال و استفسار واقع نشده است، همه این بوده که قیمت می‌بردند جزء چند روایت قلیله که در خود وسائل نیست و در مستدرک هست.

بنابراین اگر بود یک کثرت سوالی واقع می‌شد، یک سوالی می‌کردند، در نصوص یک چیزی پیدا می‌کردیم، در نصوص چنین چیزی در این زمین نیآمده است، اصلاً سیره هم بر این قائم شده است، عرض کردیم تسالم فقهاء سیره متشرعه همه مقابلش است. پس اداء خمس از عین لازم نیست و می‌توان قیمت را خمس داد.

دلیل هفتم: جواز دفع حق از غیر عین بنابر مبنای ثبوت حق

قال المحقق الحكيم: أن نصوص التشريع لا تدلّ إلا على ثبوت حق في العين، فيجوز دفعه و لو من غير العين. و سيأتي في المسألة اللاحقة.[15]

این دلیل خاص است و آقای حکیم فقط روی مبنای خودشان استدلال کردند که می‌توان حق را از غیر عین بدهد، بنابر مبنیا ثبوت حق، چون خودشان قائل به حق شدند، خود آقای حکیم ملکیت را قائل نشدند و حق شد و برگشت به حق الرهانة می‌کند، این را بحث کردیم که برخی از اعلام نقل کردند، سید محمد سعید حکیم هم این را نقل کردند و دیگران هم نقل کردند که مبنای ایشان حق الرهانة بود. بنابر این‌که خمس حق بوده باشد می‌گویند: وقتی حق است و ملک نیست، مسلم می‌تواند قیمت را بدهد، چون خود ملک نیست که بگوید: من یک قسمت از عین را برمی‌دارم و به عنوان خمس می‌دهم، اقتضاء مبنای حق این است، حال ایشان حق الرهانة را قائل شدند، اما مبانی دیگر یعنی حق الفقراء هم بوده باشد همین است و شخص می‌تواند بدهد، حق به نحو شرکت در مالیت باشد که آقای نائینی و آقا جمال و سید عبدالاعلی سبزواری و آقای مرعشی و آقای آملی قائل شده بودند که حق به نحو شرکت در مالیت است، آن هم همین اقتضاء را داشت، آن هم لازم نبود عین را بدهد، حق به عین تعلق پیدا کرده است و قیمتش را می‌دهد چون خود ملک، ملک امام علیه السلام و سادات نیست که شخص عین را تحویل بدهد، حقی دارند که قیمت را می‌دهد. اقتضاء مبنای حق این است.

این حرفشان درست است فقط مبنایی است، ما که مبنای ملکیت را قبول داریم به این دلیل نمی‌توانیم استدلال کنیم.

دلیل هشتم: مقتضای اصل عملی

قال المحقق الحكيم: اللهم إلا أن يتعدّى اليه باستصحاب الولاية الثابتة في أثناء الحول، بناء على تقدمه على عموم المنع من التصرف في مال الغير.[16]

قال صاحب مباني المنهاج: فما يمكن أن يذكر في تقريبه وجوه: الوجه الأول: الاستصحاب بتقريب: انه قبل انتهاء السنة كان التبديل جائزاً و مقتضى الاستصحاب بقاء الجواز آخر السنة أيضا.[17]

اصل عملی را به این عنوان بار می‌کنند و چنین گفتند: این در اثناء حول ولایت داشت بر این‌که جنس را بفروشد و تبدیل به ثمن کند و آخر سال خمس به ثمن تعلق می‌گرفت، این ولایت را در اثناء سال داشت، می‌گویند: این ولایت را استصحاب کنیم که آخر سال هم داشته باشد.

صاحب مبانی المنهاج می‌گویند: آن چیزی که می‌شود در تقریب وجوب گفت، «الوجب الاستصحاب بتقریب» این‌که قبل انتهاء سنه تبدیل جائز است، مقتضای استصحاب این است که این جواز تا آخر سال هم بوده باشد، تا انتهاء سنه هم بوده باشد.

مناقشه در دلیل هشتم

قال صاحب مباني المنهاج: قد ذكرنا في محله عدم جريان الاستصحاب في الحكم الكلي، مضافا إلى أنّ‌ الالتزام بالجواز على نحو الإطلاق أثناء السنة محل الكلام و الإشكال و قلنا إن التصرف في الربح أثناء السنة جائز بالسيرة، و السيرة لم تتحقّق بالنسبة الى مقدار يعلم المكلّف بعدم صرفه في المؤونة فتأمّل.[18]

بعد خود صاحب مبانی المنهاج در این دلیل مناقشه کردند و فرمودند: در محلش ذکر شد که استصحاب در حکم کلی جاری نمی‌شود.

این حرف ایشان درست نیست و مبنای آقای خوئی را گفتند و قبلاً این را رد کردیم در همان پنج تفصیلی که در استصحاب بود که تفصیل اول فرمودند: مقتضی و مانع است، یک تفصیل پنجم بود بین احکام کلیه و جزئیه، آقای خوئی در آن‌جا می‌گفتند: در احکام کلیه جاری نمی‌شود که مفصل آن‌جا گفتیم: حرفی که ایشان زدند خلاف مشهور است. آقای خوئی آن‌جا این حرف را به تبه آقای نراقی زدند که ما قبول نکردیم و مشهور این است که استصحاب در احکام کلیه جاری می‌شود، صاحب مبانی المنهاج هم به تبع آقای خوئی این حرف را زدند و این حرفشان مورد قبول نیست و ما در تفصیل پنجم استصحاب این را مفصل بحث کردیم.

بعد می‌فرمایند: «مضافاً الی أن الالتزام بالاجواز علی نحو الاطلاق اثناء السنه محل الکلام».

ملاحظه‌ استاد بر مناقشه صاحب مبانی منهاج

أولاً: لا نسلّم مبنی القائلین بعدم جریان الاستصحاب في الحکم الکلّي، کما حقّقناه في عیون الأنظار.[19]

ثانیاً: قد تقدّم أنّه لا إشکال في جواز التصرّف أثناء السنة، و لو بالنسبة الى مقدارٍ يعلم المكلّف بعدم صرفه في المؤونة.

ثالثاً: إنّ الاستدلال بالاستصحاب إنّما هو في فرض عدم دلالة الأخبار و السیرة و غیرها علیه.

ما می‌گوییم: اصلاً هم محل کلام نیست، جواز تصرف در اثناء سنه که مشخص است، اشکالی نیست در جواز تصرف در اثناء سنه ولو به نسبت به مقداری که مکلف علم به عدم صرف در مؤونه دارد، ایشان در موردی می‌گویند که ما علم داشته باشیم که این در مؤونه مصرف نمی‌شود، گفتیم: تصرف در اثناء سنه جائز است به سیره و سیره محقق نشده نسبت به مقداری که مکلف می‌داند به عدم صرفش در مؤونه، مثلاً یک شخصی یک پولی دارد که این دیگر در مؤونه صرف نمی‌شود ایشان می‌فرمایند: این‌جا نباید تصرف کند و همان موقع خمس را بدهد.

این را هم عرض کردیم: خیر این چنین نیست و می‌تواند آخر سال خمس را بدهد، این را قبلاً بحث کردیم، یک شخصی می‌گوید: الان دو میلیارد به دست آوردم و یک میلیاردش ممکن است تا آخر سال خرج شود و آن یک میلیارد دیگر را تا آخر سال می‌دانم خرج نمی‌شود، برخی می‌گفتند: همان موقع خمس را بدهد چون این دیگر مؤونه نخواهد شد. ما گفتیم: خیر خمس را تا آخر سال بگذارد و اشکالی ندارد. کما این‌که مسئله دیگری به همین میزان بود، مسئله دیگر در مورد سرمایه بود که بعض الاساطین می‌فرمودند: یک پولی را همین الان شخص سرمایه قرار می‌دهد از درآمد سال، تا خواست سرمایه کند باید خمس را بدهد، نظر و فتوای ایشان این است، می‌گویند: تا یک پولی را خواست سرمایه قرار بدهد باید همان موقع خمس را بدهد و نمی‌تواند این را برای آخر سال بگذارد.

ما گفتیم: هیچ نیازی نیست، خمسش را آخر سال بدهد اشکالی ندارد. ایشان می‌فرمودند: همان موقع خمس را باید بدهد که تقریر ایشان را مفصل عرض کردیم.

یک نکته سوم هم این است که استدلال به استصحاب فقط در فرض عدم دلالت و اخبار و سیره و غیره بر آن است، ما این‌جا اصلاً نمی‌خواهیم استدلال به استصحاب کنیم، ما اخبار داشتیم که دلالت می‌کرد که این را می‌تواند به قیمت تبدیل کند و از قیمت خمس بدهد، یا این‌که اصلاً تبدیل به قیمت نکند، جنس دستش باشد و از پول دیگری خمس را پرداخت کند، سیره قطعاً بر این بود واخبار هم بر این دلالت می‌کرد.

بنابراین این بیان ایشان علی الظاهر تمام نیست.

ایراد بر نظریه اول

و هذا الإیراد مبني علی القول بالشرکة الحقیقیة أو الکلّي في المعین.

قال صاحب المرتقى: و أما بناء على الشركة الحقيقية أو الكلي في المعين، فمقتضى القاعدة عدم جواز دفع القيمة، لأنّ حقّ الغير متعلّق بنفس العين. [20]

یک ایرادی بر نظریه اول صاحب مرتقی کردند، این ایراد مبتنی بر این است که قول به شرکت حقیقیه یا کلی در معین بوده باشد، ایشان گفتند: بنا بر شرکت حقیقیه یا کلی در معین مقتضای قاعده عدم جواز دفع قیمت است. خودشان این دو قول را قبول ندارند و گفتند: شماهایی که قائل به اشاعه شدید، شماهایی که قائل به کلی در معین شدید مثل صاحب عروه و شیخ عبد الکریم و بعض از اعاظم، قائل به کلی در معین شدند، شما حق ندارید پول را بردارید و پول را به عنوان خمس بدهید، این را صاحب مرتقی می‌گویند: شماها که قائل هستید به شرکت حقیقیه و کلی در معین حق ندارید پول را بردارید و به عنوان خمس بدهید.

این را صاحب مرتقی می‌گویند که حق ندارید پول را بردارید و خمس را بدهید بلکه باید از عین بدهید.

ملاحظه‌ استاد بر ایراد به نظریه اول

قد تقدّم جوازه على الشركة الحقيقية أو الكلي في المعين.

می‌گوییم: خیر چنین چیزی نیست و قبلاً هم ایراد به ایشان کردیم و گفتیم: حتی بنابر اشاعه می‌گوییم: می‌توان پول خمس را داد، هم اخبار دلالت می‌کرد و هم سیره و حتی می‌شود فروخت، شیخ انصاری حتی روی مبنای اشاعه سر سال خمسی شده شیخ انصاری می‌فرمود: به نیت اداء خمس جنس را می‌فروشد هیچ اشکالی ندارد، ما هم عرض کردیم همین تمام است و به روایتی استدلال کردند که عرض کردیم درست است. آن چیزی که می‌گویند: تصرف در مالی که خمس به آن تعلق گرفته نکنید در جایی است که شخص نیت خمس دادند نداشته باشد، و الا به قول شیخ انصاری اگر نیت خمس دادن داشته و می‌فروشد با پولش می‌خواهد خمس را بدهد، هیچ اشکالی ندارد، تازه با پولش کار دیگری هم می‌خواهد کند اما خمس را هم می‌خواهد بدهد، همین که نیت اداء خمس داشته و سال خمسی هم شده شیخ انصاری فتوا دادند و گفتند: می‌تواند این را بفروشد و با پولش خمس را بدهد.

بنابراین این نظریه اول و ادله و مناقشات کلاً تمام شد و به نظریه دوم و سوم رسیدیم که در جلسات بعد بیان می‌کنیم.