مساله75؛ مطلب دوم؛ فائده/ارباح المكاسب /كتاب الخمس

موضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /مساله75؛ مطلب دوم؛ فائده

المسألة75: تعلق الخمس بجميع أقسامه بالعين و يؤدّى من العين أو القيمة تخييراً

مطلب دوم: کیفیت تعلق خمس به عین

فائده: مقتضای اصل لفظی و عملی در کیفیت تعلق خمس به عین

امر دوم: مقتضای اصل عملی

الشك في كون تعلّق الخمس بالعين بنحو الملكية أو بنحو الحق:

فهنا أصلان:

الأصل الأول: جریان استصحاب ملكیة المالك و هكذا استصحاب عدم ملكية أرباب الخمس و بقاء العين في ملك المكلّف و هما یقتضيان كون الخمس بنحو الحقّ.

الأصل الثاني: علی مبنی اتحاد حقیقة الملكیة و الحق، بمعنی أنّ الحق نوع من الملكیة و لكنّه أضعف، كما ذهب إلیه صاحب العروة، فالمسألة تكون بنحو الأقل و الأكثر الارتباطيین، و علیه فلابدّ من جریان البراءة عن الزائد علی قدر المتیقّن و هي الملكیة و هو یقتضي كون الخمس بنحو الحقّ.

بحث ما در مقتضای اصل عملی بود، یعنی اصل لفظی را بحث كردیم در بحث سابق كیفیت تعلق خمس به عین و به اصل عملی رسیدیم. اصل عملی را هم بیان كنیم و وارد مطلب سوم شویم:

اصل عملی در جایی كه شك داریم كه خمس به عین تعلق گرفته آیا به نحو ملكیت است یا به نحو حق است در این‌جا اصل چیست؟ در قسمت قبلی كه در اصل لفظی بحث می‌كردیم، به اطلاق تمسك می‌كردیم و اصل لفظی ما اطلاق بود، كه اگر مؤونه زائد داشته باشد و بیان نشده باشد می‌گفتیم: به اطلاق تمسك می‌كنیم و بیان نشده پس كانه این مؤونه زائده نیست، گفتیم: حق و ملك هر دو یك حقیقت بودند، به قول صاحب عروه كه می‌گفتند: یك نوع سلطنت هستند، مرتبه ضعیفه حق می‌شود و مرتبه قویه ملك می‌شود، هروقت می‌دیدم بیان زائد برای ما نرسیده و شك داشتیم، بیان زائد ملكیت را اثبات می‌كرد اما اگر بیان زائد نبود همان حق می‌شد و به اصالة الاطلاق تمسك می‌كردیم و می‌گفتیم: همان حق است. در باقی موارد هم همین بیان زائد را مطرح كردیم، بین كلی و جزئی، كلی قدر متیقن است و جزئی بیان زائد می‌خواهد، همیشه ما قدر متیقن را می‌گرفتیم و می‌دیدیم بیان زائد آمده كه امر جزئی را ثابت كند؟ شك داریم و به اطلاق تمسك می‌كنیم و بیان زائد نیآمده است.

حال در مقتضای اصل عملی تكلیف چیست؟ فرض هم این است كه نمی‌دانیم تعلق خمس به عین به نحو ملكیت است یا به نحو حق است، این‌جا دو اصل است:

اصل اول: جریان استصحاب ملكیت مالك است، اگر خمس به نحو حق باشد هنوز مالك اصلی، مكلف بر ملكیت خودش هست، اگر به نحو ملك باشد، یك پنجم شده ملكیت برای ارباب خمس، یك پنجم منتقل شده است، قبلاً ملك مالك اصلی بود، حال نمی‌دانیم كه با این دلیل خمس این ملكیت منتقل شده به دیگری شده یا خیر؟ شك داریم در این‌كه ملكیت انتقال پیدا كرده یا خیر، استصحاب ملكیت همان مالك اصلی را می‌كنیم، یعنی دلیل خمس می‌آید ملكیت یك پنجم را به ارباب خمس منتقل می‌كند، برای ما مشكوك است كه ارباب خمس فقط حق دارند یا ملك هم دارند، استصحاب می‌گوید: ارباب خمس ملكیتشان مشكوك است و ملكیت سابق برای مكلف بوده كه خمس به مالش تعلق گرفته است، استصحاب ملكیت مالك را می‌كنیم و می‌گوییم: خمس فقط حق است. البته این احراز نمی‌كند كه خمس حق است، اصل عملی نمی‌تواند این را احراز كند نسبت به این‌كه خمس حق است، نسبت به این اصل مثبت است، اما لازمه عقلی این است، نتیجه این می‌شود كه خمس حق باشد، و الا اثبات نمی‌كند و احراز نمی‌كند چون اصل مثبت می‌شود.

استصحاب دوم این می‌شود كه ما نمی‌دانیم ملك برای ارباب خمس حاصل شده یا فقط حق حاصل شده است، این استصحاب دوم را هم داریم كه این‌جا استصحاب ملكیت عرفیه را هم لازم نیست بگوییم، استصحاب دوم این است كه نمی‌دانیم چیزی داخل در ملك ارباب خمس شد یا نه؟ استصحاب عدم ملكیت ارباب خمس می‌كنیم كه این‌جا اعم از ملكیت شرعیه و عرفیه هم می‌توانیم بگیریم، یعنی نمی‌دانیم ملكیت شرعیه و عرفیه برای ارباب خمس جعل شده یا خیر كه استصحاب عدم می‌كنیم.

اصل دوم: علی مبنای اتحاد حقیقت ملكیت و حق، علی المبنا صحبت می‌كنیم، علی المبنا یك استصحاب دیگری هم پیش می‌آید و این‌كه حق نوعی از ملكیت باشد اما اضعف كما این‌كه صاحب عروه گفتند. این‌جا مثل اقل و اكثر ارتباطی می‌شود، ما الان می‌دانیم یك سلطنتی و یك اضافه‌ای برای ارباب خمس آمده است، نمی‌دانیم این چیزی كه برای ارباب خمس آمده این سلطنت و این اضافه؛ فقط در حق است یا خیر بیشتر است یا به مقدار اكثر است، به مقداری كه به ملكیت هم برسد، چون اقل و اكثر شدند و فرض كردیم این مرتبه اضعف است. قدر متیقن بین حق و ملك چه می‌شود؟ قدر متیقن حق است و اگر ملك بوده باشد آن اضافه و سلطنت ضعیفه هم آمده است، هر مرتبه قوی‌ای شامل مرتبه ضعیفه هم می‌شود، اما مرتبه ضعیفه شامل مرتبه قویه نمی‌شود، وقتی ما شك می‌كنیم كه آیا ملكیت است یا حق است؛ آن مرتبه ضعیفه قدر متیقن ماست، یعنی مسلم یك چیزی در حد حق آمده است و می‌خواهیم ببینیم در حد ملك هم آمده یا خیر؟ قدر متیقن مرتبه ضعیفه است و شك می‌كنیم در مرتبه قویه، اقل و اكثر ارتباطی می‌شود و در اقل و اكثر وقتی شك می‌كردیم برائت جاری می‌كردیم، می‌گفتیم: این واجب است و نه جزء را دارد آیا جزء دهم هست یا خیر؟ وقتی در یك واجبی شك می‌كردیم كه آیا نه جزء دارد یا ده جزء؟ بین اقل و اكثر می‌شد و در اقل و اكثر ما برائت جاری می‌كردیم و می‌گفتیم: قدر متیقن را بگیرید، نسبت به امر زائد برائت جاری می‌كردیم. این‌جا هم اگر بگوییم: برائت در احكام وضعیه جاری می‌شود، علی المنبا صحبت می‌كنیم، علی مبنایی كه این دو اقل و اكثر شوند، علی المبنایی كه صاحب عروه فرمودند كه حقیقت ملكیت و حق یكی است و آن مرتبه ضعیف‌تر است، بلكه تعبیر كردند كه حق نوعی از ملكیت است. این تعبیر را صاحب عروه دارند، بنابر این مبنایی كه می‌گویند: نوعی از ملكیت است؛ حالت اقل و اكثر می‌شود، وقتی گفتیم: برائت در احكام وضعیه جاری می‌شود، در وضعیات هم گفتیم برائت جاری می‌شود، احكام وضعیه خودش موضوع است، مثل جزء چطور در جزء واجب برائت را جاری كردیم، نتیجه این می‌شد كه دیگر این جزء الواجب، واجب نیست، در امر موضوعی جاری می‌كردیم اما نتیجه این می‌شد كه می‌گفتیم: جزئیت این جزء دهم را شك داریم و برائت جاری می‌كنیم، نتیجه این می‌شد كه وجوب فقط روی نه جزء رفته است و احكام تكلیفیه بعد از این می‌آمد، این‌جا هم اگر حق بوده باشد قدر متیقن شك می‌كنیم در ملكیت، در حصول سلطنت ملكیت شك می‌كنیم، این‌جا كه شك كردیم در خصوص این مرتبه برائت را جاری می‌كنیم و نتیجه احكام بار می‌شود، احكامی كه مربوط به ملكیت بود مثل مسئله جواز تصرف، حكم یجوز و یحرم التصرف و امثالهم هم بار می‌شد. اصل عملی برائت است و این را علی المبنا بیان می‌كنیم، اگر مبنا عوض شود خیر. اگر گفتیم: حق یك چیزی مقابل ملك است، اقل و اكثر ارتباطی نمی‌شود، پس روی این مبنا اصل دوم ما برائت می‌شود.

مقتضای اصل عملی بین اقوال در ملكیت

الشك بین كون ملكیة العین بنحو الإشاعة أو الكلّي في المعیّن:

إنّ ملكیة الكلّي لأرباب الخمس هي القدر المتیقّن، لأنّ الجزئي یشتمل علی الكلّي، كما مرّ سابقاً، فهنا استصحابان:

الأول: مقتضى الإستصحاب عدم ملكیة أرباب الخمس لكلّ جزءٍ جزءٍ هو القول بالكلّي في المعیّن.

الثاني: مقتضی استصحاب بقاء ملكیة كلِّ جزءٍ جزءٍ في ملك المالك هو القول بالكلي في المعیّن.

ببینید ملكیت عین یا به نحو اشاعه است یا كلی در معین است، اگر شك كردیم ملكیت كلی برای ارباب خمس قدر متیقن می‌شود چون جزئی مشتمل بر كلی است، اما كلی مشتمل بر جزئی نیست و در این‌جا هم همان دو استصحاب می‌آید، یعنی مقتضای استصحاب عدم ملكیت ارباب خمس است لكل جزء جزء. این یك استحصاب است بلكه ملكیت ارباب خمس فقط در حد كلی است و روی جزء جزء نرفته است، ببینید ملكیت اول روی كلی می‌رود، بعد از كلی روی جزء می‌رود، می‌گوییم: تا حد كلی قدر متیقن است، این‌كه ملكیت در جزء جزء بوده باشد برای ما ثابت نیست، شك كردیم و می‌گوییم: ملكیت روی كل جزء جزء را استصحاب می‌كنیم كه قبلاً نبوده و حاصل نشده است. یا مقتضای استصحاب بقاء ملكیت كل جزء جزء است در ملك مالك، اما به همان تعبیر ملكیت عرفیه. قبلاً مالك در هر جزء جزء ملكیت داشت و حال نمی‌دانیم این ملكیت مالك جعل شده برای ارباب خمس یا خیر؟ استصحاب بقاء ملكیت آن‌ها را می‌كنیم.

این در فرضی است كه شك كنیم بین این‌كه ملكیت عین به نحو اشاعه است یا كلی در معین.

الشك في ملكیة العین بنحو الإشاعة أو الشركة في المالیة:

إنّ القدر المتیقّن هو ملكیة مالیة العین، فإنّ القول بالإشاعة یشتمل علی ملكیة العین و ملكیة مالیتها، و أما القول بالملكیة علی نحو الشركة في المالیة فیقتضي ملكیة المالیة دون ملكیة العین. فهنا استصحابان:

الأول: مقتضى الإستصحاب عدم ملكیة أرباب الخمس للعین الخارجية هو القول بالشركة في المالیة.

الثاني: مقتضی استصحاب بقاء ملكیة كلِّ جزءٍ جزءٍ في ملك المالك هو القول بالشركة في المالیة لأرباب الخم

شركت در مالیتی كه صاحب مرتقی و آقای تبریزی و آقای صدر بیان می‌كردند، قدر متیقن ملكیت مالیت عین است، وقتی شما قائل به اشاعه شدید دو چیز در آن است، وقتی گفتید: ملكیت روی جزئی رفته است؛ هم ملكیت كلی روی عین دارد و هم مالیت را دارد، هر دو را دارد، ملكیت جزئی دو چیز داخل آن هست، یكی ملكیت كلی و یكی ملكیت مالیت این مال. وقتی یك چیزی به عینش تحت ملكیت شخص بود، ملكیت كلی هم برای او است و مالیت هم برای او است.

پس وقتی می‌گوییم: جزئی؛ این دو در آن هست.

اما وقتی می‌گوید: مالیت را فقط مالك است، دیگر عین را نه به نحو كلی مالك است، به نحو جزئی هم مالك نیست. بنابراین وقتی كه ما قدر متیقن گیری كردیم مالیت عین را قطعاً صاحب الخمس دارد، مالیت یك پنجم را دارد، اما بیشتر از مالیت آیا ملكیت كلی هم دارد یا ملكیت جزئی را هم دارد؟ این را نمی‌دانیم، پس به این بیان اگر شك كردیم بین اشاعه یا شركت در مالیت؛ دوباره باید آن دو استصحاب را جاری كنیم، یعنی مقتضای استصحاب عدم ملكیت صاحب خمس است برای عین خارجیه، مقتضای استصحاب بقاء ملكیت جزء جزء است در ملك همان مالك قبلی.

الشك في ملكیة العین بنحو الكلّي في المعیّن أو الشركة في المالیة:

و مع الشك في كون تعلّق الخمس بنحو الكلّي في المعيّن أو بنحو الشركة في المالية فملكیة أرباب الخمس في المالية هي القدر المتیقّن، فهنا یجریان الاستصحابان المتقدم ذكرهما و تثبت نظریة ملكیة أرباب الخمس بنحو الشركة في المالیة.

پس به نفع كسی است كه قائل به ملكیت مالیت شده است، در بحث كلی در معین یا شركت در مالیت هم اگر تردید كردیم به همین بیان است، وقتی قائل شدیم به این‌كه یك ملكیتی آمده است و نمی‌دانیم روی مالیت رفته یا كلی در معین، وقتی قائل شدیم به این‌كه ملكیت روی كلی در معین رفته؛ مالیت هم برای آن هست، اما اگر قائل به مالیت شدیم دیگر ملكیت این كلی معین برای او نیست. پس قدر متیقن این است كه مالیت را مالك است، اما آیا خود عین را ولو به نحو كلی مالك هست یا خیر؟ نمی‌دانیم و استصحاب می‌كنیم كه ملكیت عین برای مالك سابق بوده و استصحاب می‌كنیم كه ملكیت عین منتقل به ارباب خمس نشده است. این هم مقتضای اصل عملی است.

مقتضای اصل عملی بین اقوال در حق

الشك في أنّ الحقّ بنحو الشركة في المالية بنحو الكلي أو الجزئي:

و مرادنا هو أنّه بناءً علی اختیار القول بالشركة في المالیة و هو نظریة المحقق النائیني و جمع من الأعلام، إذا شككنا في أنّ الحقّ تعلّق بمالیة كلّ جزءٍ جزءٍ من العین أو تعلّق بكلي مالیة العین علی نحو الكلّي في المعیّن، فمقتضی الأصل العملي هو الكلّي في المعیّن، لا الإشاعة، فالحالة السابقة هو عدم تعلّق حق أرباب الخمس بالمالیة، و قد خرجنا عن ذلك بالقدر المتیقن من أدلّة الخمس الدالة علی تعلّق الحق بكلي مالیة العین، ـ علی فرض صحة القول به ـ لأنّ مالیة كلّ جزءٍ جزءٍ تشتمل علی مالیة الكلّي في ضمنه و نشك في استحقاق المالیة لكلّ جزءٍ جزءٍ، فهنا یجري استصحاب عدم تعلّق الحقّ بكلّ جزءٍ جزءٍ.

در این‌جا هم دوباره به همین میزان است، می‌گوییم: بناء بر اختیار قول به شركت در مالیت كه نظر محقق نائینی و جمعی از اعلام بود؛ وقتی شك كردیم كه حق تعلق پیدا كرده به مالیت كل جزء جزء، یا تعلق پیدا كرده به كلی مالیت عین علی نحو كلی؛ مقتضای اصل عملی این است كه باز نتیجه كلی در معین را داشته باشیم، آن مقدار كلی در معین به اندازه مالیت در حد كلی در معین، قدر متیقن است. اما مالیت كل جزء جزء دلیل اثباتی می‌خواهد و دلیل نداشتیم كه اصل عملی را جاری می‌كنیم و می‌گوییم: مالك مالیت هر جزء جزء دلیلی نداشته و استصحاب می‌كنیم كه در ملك صاحب اصلی باقی مانده و به ملك ارباب خمس هم منتقل نشده است.

این هم از بحث مقتضای اصل عملی، به مطلب سوم می‌رسیم و بحث قبلی تمام شد، نتیجه بین این هفت قول را گفتیم: خود دلیل اقتضای قول به اشاعه را دارد، روی چه حساب؟ چطور آیه شریفه قول به اشاعه را می‌گوید؟ قبلاً صحبت كردیم كه در آیه شریفه لام ظهور درملكیت دارد، پس یكی از اقوال ملكیت باید بوده باشد، در میان اقوال ملكیت چون آیه شریفه می‌فرماید: «واعلموا أنما غنمتم من شیء» روی جزئی دست گذاشت، می‌گوییم: هر جزء جزئی كه در این چیزی كه شخص غنیمت برده، مثلاً پنج شمشیر غنیمت گرفته، هر كدام از این شمشیر‌ها مصداق ماغنمتم است پس خمسش برای ارباب خمس است، هر شمشیر به تنهای در نظر گرفته می‌شود، پس قول كلی در معین هم كنار گذاشته می‌شود، از لام ملكیت را می‌فهمیم، از این‌كه این خمس روی ماغنمتم رفته است، پنج شمشیر است و هر شمشیر ماغنمتم است، در هر شمشیری یك پنجم برای ارباب خمس است، پس این اشاعه می‌شود نه كلی در معین نه شركت در مالیت، هیچ‌كدام از این‌ها نمی‌شود، حق هم دیگر نمی‌شود چون لام ظهور در ملكیت دارد.

مطلب سوم: دفع قیمت خمس عین نقداً

نظریه اول: جواز دفع قیمت

و قال بها الشیخ الأنصاري و صاحب العروة و المحقق العراقي و السید عبد الأعلی السبزواري و صاحب المرتقی و المتأخرون قاطبة.

این مطلب سوم تقریباً بین اعلام مورد اتفاق است جز موارد ظریفی، فقط دو قول نظریه دوم و سوم داریم كه باید بحث كنیم، نظریه دوم و سوم یك مقدار حساس است، چون برخی این‌جا قائل به جواز نشدند و خیلی قول جزئی است اما قائل به جواز نشدند، محقق نراقی می‌فرمایند: خیر نمی‌تواند دفع قیمت كند الا به اذن امام علیه السلام یا نائب امام علیه السلام، بعض الاكابر هم قائل به جواز شدند اما در مال مخلوط به حرام گفتند نمی‌شود، آن هم دلیل دارد و یك روایت است كه براساس آن روایت گفتند: در مال مخلوط به حرام باید خود عین را بدهد، مشكل چندانی هم پیش نمی‌آید، یعنی آن چیزی كه ما به نحو كلی مثل سیره می‌گفتیم، در خصوص این‌جا نیست، به خاطر روایتی كه بعد بحثش را می‌رسیم.

خمس به عین تعلق گرفته و جائز است شخص قیمت را بدهد. دلیل این مطلب چیست؟ اول اقوال اعلام را ببینید:

شیخ انصاری، صاحب عروه، محقق عراقی، سید عبدالاعلی، كسانی كه مسئله را هم مطرح كردند همین را می‌گویند.

قال الشيخ الأنصاري: هل يجوز دفع القيمة في هذه الأشياء؟ الظاهر ذلك، كما صرّح به بعض، بل يظهر من حاشية المدقّق الخوانساري[1] في مسألة وجوب بسط نصف الخمس على الأصناف، أنّ‌ جواز أداء القيمة مذهب الأصحاب ... .[2]

شیخ انصاری می‌فرمایند: آیا جائز است دفع قیمت این اشیاء؟ ظاهر این است كه جائز است همان‌طور كه برخی تصریح كردند، بلكه از حاشیه محقق خوانساری این برمی‌آید كه در مسئله وجوب بسط نصف خمس علی الاصناف كه جواز اداء قیمت مذهب اصحاب است، یعنی مشهور اصحاب این است، مذهب اصحاب ما همین است، همه روی این وادی جلو رفتند.

قال صاحب العروة: يتخير المالك بين دفع خمس‌ العين أو دفع قيمته من مال آخر نقداً أو جنساً.[3]

صاحب عروه هم می‌فرمایند: مالك مخیر است بین دفع خمس عین و دفع قیمتش از مال دیگر، فقط یك جمله‌ای دارند كه از مال دیگر نقداً یا جنساً، الان ما در مطلب سوم با جواز دفع قیمتش از مال دیگر هستیم نقداً، جنساً مطلب بعدی می‌شود، این جنساً زور برمی‌دارد، نقداً راحت است، در روایات زیاد داشتیم كه خمس به عین مال شخص تعلق گرفته و شخص پولش را می‌دهد، معمولاً هم چنین است، اگر بخواهد كالا را بدهد عرض كردیم دفاتر مراجع گنجایش كالا شخص را ندارد و باید انبار بزرگی داشته باشد تا همه اجناس را بفرستند، اما پول را یا به حساب واریز می‌كنند یا پول را تحویل می‌دهند، اما اگر جنس باشد همه مردم باید كامیون‌ها را سمت دفاتر مرجع ببرند یا باید اجازه بگیرند كه به قیمت بدهند، اگر جنس را بخواهد بدهد عسر و حرج برای نائب امام علیه السلام و حاكم شرع پیش می‌آید، باید یك دفتر داشته باشد كه میوه شخص اضافه آمده و خمس به آن تعلق گرفته است، یك شخص یخچال اضافه آورده، همه باید اجناس را بفرستند و چنین چیزی قابل التزام هم نیست.

نقداً را راحت قائل می‌شوند اما جنساً چیست؟ شخص جنسش را پارچه بوده و به آن خمس تعلق گرفته است و می‌خواهد میوه‌هایی كه این‌جاست بدهد، یا جنس دیگری را می‌خواهد بدهد، دوباره می‌خواهد بار بزند و بفرستد. یك شخصی در كار سیمان و گچ است و به این جنس خمس تعلق گرفته است، به این جنسش خمس تعلق گرفته است، اما از جنس دیگر بخواهد خمس بدهد زور برمی‌دارد، این حرفی كه صاحب عروه فرمودند زور برمی‌دارد. ایشان می‌فرمایند: دفع قیمتش از مال دیگر بدهد یا نقداً یا جنساً، جای آن جنس بدهد، خیر اگر می‌خواست جنس بدهد از خودش بدهد، تازه از خودش نمی‌خواهد بدهد و از جنس دیگر می‌خواهد بدهد این زور برمی‌دارد كه در مطلب بعدی بحث می‌كنیم، فعلاً در مطلب سوم بحث ما دفع قیمت خمس عین نقداً است، این نقداً مذهب اصحاب است اما جنساً مذهب اصحاب نیست، قائل دارد اما اختلاف خیلی شدید‌تر است كه در مطلب چهارم می‌رسیم، حرف خیلی سنگینی است و باید ببینیم می‌توان قائل شد یا خیر.

قال المحقق العراقي: الأقوى‌ ولايته على‌ معاوضته بعينٍ‌ أخرى، أو غيرها ممّا يراه صلاحاً للسادة، كما هو الشأن في الزكاة.[4]

محقق عراقی می‌فرمایند: اقوی ولایت بر معاوضه به عین اخری یا غیرش است «مما یراه صلاحاً للسادة كما هو الشأن فی الزكاة» ببینید معاوضه كند به عین اخری یا غیرش، این هم همان حرف عام است كه ایشان بیان كردند، حرف ایشان هم عام است، ایشان هم به صورت عام این مطلب را مطرح كردند.

السيد عبد الأعلى السبزواري: يجزي أوسط القيم، كما مرّ في الزكاة.[5]

قال صاحب المرتقى: لا إشكال في جواز دفع القيمة بناء على الشركة في المالية، إذ هو يقصد تبديل الخمس بهذا المال فيكون المال هو الخمس.[6]

از تعبیر سید عبدالاعلی هم این برمی‌آید ولو حال یك بحثی را در خود این گفتند كه اگر قیمت را بخواهد بدهد چه قیمتی را بدهد؟ فرمودند: اوسط قیم كفایت می‌كند، اما لازمه این حرف این است كه جواز دفع قیمت در آن هست، ولو بحث اوسط القیم كه آیا باید اوسط القیم داد یا چه قیمتی را داد؛ قبلاً در جلد سابق مفصل بحث كردیم، وقتی می‌خواهد خمس را بدهد به چه قیمتی خمس بدهد؟ این بحثی است كه این‌جا پیش می‌آید، الان می‌گوییم جواز دفع قیمت، شخص مغازه‌دار است و قیمت عمده با خورده فرق دارد، تازه قیمت‌ها هم بالا و پایین دارد، در خورده فروشی شخصی این جنس را می‌فروشد هزار تومان و شخص دیگر هزار و دویست تومان و دیگری هزار و صد می‌فروشد، علی القیم قیمت پایین است یا وسط؟ سید عبدالاعلی اصل جواز دفع قیمت را قبول دارند اما این‌جا می‌گویند: قیمت وسط را بدهد. باز این در خورده فروشی قیمت اعلی و قیمت اقل و وسط دارد، در عمده فروشی هم چنین است، حال اگر بین عمده فروشی و خورده فروشی بود تكلیف چیست؟ یك سوال می‌خواهم بپرسم مربوط به این بحث نیست و قبلاً بحث كردیم، شخص مغازه دار رجوع می‌كند و می‌خواهد خمس اجناس را بدهد به چه قیمتی بدهد؟ به قیمت عمده كه خریداری كرده یا به قیمتی كه الان می‌فروشد؟ قیمت بازاری در میان مردم قیمتی است كه الان می‌فروشد و قیمت عمده كمتر است، الان این شخص می‌خواهد خمس را بدهد به چه قیمتی بدهد؟ به قیمتی كه می‌فروشد اگر بدهد می‌گوید: من یك سال باید در مغازه بایستم تا این دربیآید و شما می‌خواهید قیمت خمس اجناس من را بگیرید؟ یا قیمت كل كار یك سال من را كه در مغازه ایستادم را هم می‌خواهید بگیرید؟ من این جنس را به قیمت عمده خریداری كردم و شما خمس را به قیمت خورده می‌خواهید بگیرید؟ ببینید جور در نمی‌آید.

پس خود جنس را هم آقای سیستانی دارند و قبلاً نقل كردیم، وقتی شخص عمده خریداری كرده در مغازه و می‌خواهد بفروشد، وقتی می‌فروشد قیمتش گاهی دوبرابر می‌فروشند، چون می‌گویند: یك سال در مغازه است، بستگی دارد، برخی از اجناس هستند كه دو هفته فروش می‌رود و ده درصد روی آن می‌كشند، مثل برخی اجناس هست كه مورد خرید و فروش است، مثلاً میوه فروش با كتاب فروش خیلی فرق دارد، میوه فروش بیشتر از دو هفته كه نمی‌تواند جنس را نگاه دارد، اما یك كتاب فروشی گاهی یك سال سرمایه می‌ماند، دو سال گاهی می‌ماند براساس این‌كه چه مقدار این سرمایه می‌ماند قیمت متغیر و متفاوت است، قیمت عمده به همین صورت با قیمت خورده خیلی فرق می‌كند، به قول آقای سیستانی كه می‌فرمایند: به قیمتی كه همین الان مغازه را بخواهد بفروشد، چه قیمتی دارد؟ البته نه زیر قیمت، قیمت عمده منصفانه، قیمتی هم كه خریداری كرده ملاك نیست چون ممكن است ارزان خریداری كرده باشد، الان قیمتی كه همه را بخواهد بفروشد چه مقدار است؟ نه زیر قیمت، یك قیمت این چنینی باید حساب شود، نه این‌كه تك تك قیمت خورده را بخواهد حساب كند. این ملاك است.

ما اصلاً در جواز دفع قیمت بحث داریم، صاحب مرتقی هم می‌فرمایند: اشكالی نیست در جواز دفع قیمت بناءاً علی الشركت در مالیت كه حرفی نداریم.

دلیل اول: سیره مستمره

قال صاحب المرتقی: يمكن الاستدلال على جواز دفع القيمة بالسيرة المستمرة المتصلة بزمان المعصوم، إذ يعلم أنّه لم يكن يتكلّف من عليه الخمس بدفع الخمس من العين، بل كان المتعارف إرسال قيمة الخمس مالاً إلى الإمام.[7]

سیره مستمره قائم شده كه وقتی می‌خواهد خمس را بدهد به جای این‌كه از عین بدهد می‌تواند قیمت را بدهد.

صاحب مرتقی هم می‌فرماید: ممكن است استدلال بر جواز دفع قیمت به سیره مستمره متصله به زمان معصوم علیهم السلام، سیره مستمره است چون می‌دانیم متعارف این بوده كما این‌كه در روایات هم این را می‌بینیم، اصلاً ظاهر سیره این است كه استمرار داشته و متصل به زمان معصوم علیهم السلام هم بوده است.

مناقشه اول در دلیل اول

قال الشیخ علي الصافي: إنّ‌ السيرة المستمرة من زماننا الى زمان المعصوم حجة و تحقق هذه السيرة غير معلوم.[8]

شیخ علی صافی در این دلیل مناقشه كردند و فرمودند: سیره مستمره از زمان ما تا زمان معصوم علیهم السلام حجت است اما تعقق این سیره نامعلوم است.

ملاحظه استاد بر مناقشه اول

إنّ السیرة ثابتة عندنا، كما علیه ارتكاز المتشرّعة و نجد ذلك في الروایات و التواریخ.

می‌گوییم: پیش ما ثابت است و ارتكاز متشرعه هم چنین است، در روایات و تواریخ هم این را می‌بینم كه مردم قیمت را می‌فرستادند، اصلاً امری كه شما بخواهید بگویید عین را ببرند؛ این خلاف مرتكز عرف است، مرتكز عرف وقتی وقتی می‌گویند: خمس را ببرد و به امام علیه السلام برساند، نه این‌كه خمس مال را بدهد بلكه خمس قیمت را می‌برد، این جائز بوده و سیره بر این قائم بوده است، در سیره شك نمی‌كنیم.

مناقشه دوم در دلیل اول

قال صاحب المرتقی: لكن المتيقّن من السيرة المورد الذي يكون فيه بعض الكلفة بدفع خمس العين من نفسها، كما لو كان في بلد بعيد أو كان يعسر تقسيم العين، دون المورد الذي يسهل فيه ذلك.[9] یك مناقشه دوم كردند، مناقشه دوم از خود صاحب مرتقی است كه می‌فرمایند: متیقن از سیره موردی است كه در آن بعض كل به دفع خمس عین از نفسش باشد، كما این‌كه در بلد بعیدی بوده باشد و دشوار بوده باشد كه بخواهد این كار را كند، اما موردی كه سهل بوده باشد سیره شامل آن نمی‌شود.

ملاحظه استاد بر مناقشه دوم

إنّ الظاهر من السیرة المتشرعة و ارتكازاتهم دفع القیمة من دون ملاحظة الكلفة أو السهولة.

ما می‌گوییم: سیره كاری به كلفت یا سهولت ندارد، وقتی به مردم گفتند نگفتند: هر كس برایش سخت است، اگر چنین چیزی بود به دست ما می‌رسید، نگفتند: هركس برایش سخت است كه عین را بدهد قیمت را بیآورد، كسی كه همان‌جا هم هست قیمت را می‌داده، حتی در آن شهر بوده باز قیمت را می‌داده، پیش امام علیه السلام می‌آمدند و در آن شهر هم بودند باز قیمت را می‌آوردند. اصلاً مسئله این به كلفت یا سهولت نیست، ظاهراً فرقی بین مردم در ارتكاز عرف نیست كه اگر برای كسی سخت است قیمت را بدهد و برای هركس آسان است جنس را بدهد.

این دلیل اول بود كه سیره مستمره است.

دلیل دوم: تسالم فقهاء

قال المحقق الحكيم: استظهره شيخنا الأعظم (ره)، حاكياً التصريح به عن بعض مستظهراً من حاشية المدقق الخوانساري نسبته إلى مذهب الأصحاب. و لعله كذلك، و يكون عدم التعرض له في كلام الأكثر - مع كثرة الابتلاء به - اعتماداً على ما ذكروه في الزكاة، لبنائهم على إلحاق الخمس بها في كثير من الأحكام.[10]

كه آقای حكیم نقل می‌كنند: «استظهره شیخنا الاعظم حاكیاً التصریح به عن بعض مستظهراً من حاشیة المحقق الخوانساری نسبته الی مذهب الاصحاب» به این صورت كه می‌گویند: مذهب اصحاب این بوده است. «ولعله كذلك و یكون عدم التعرض له فی كلام الاكثر مع كثرة الابتلاء به اعتماداً علی ذكره فی الزكاة» اعتماد به زكات كرده بودند كه همه نگفتند، چون بناء داشتند به الحاق خمس به زكات در كثیری از احكام، در زكات سیره این بوده كه پول می‌دادند، دیگر در این‌جا نخواستند ذكر كنند، دیگر كانه مسلم بوده است، مورد تسالم فقهاست.

قال المحقق الخوئي: فلا يجب الإخراج من نفس المال، بل يجوز من مالٍ آخر. و لعلّ هذا هو المتسالم عليه بين الأصحاب و إن لم يذكروا ذلك إلّا في باب الزكاة، و كأنّه لبنائهم على الاشتراك في هذه الأحكام. إنّما الكلام في دليله.[11]

آقای خوئی هم می‌فرمایند: از نفس مال اخراج واجب نیست و جائز است كه اخراج كند از نفس مال و از مال دیگر و این مورد تسالم بین فقهاست. گرچه این را در باب زكات ذكر نكردند به خاطر اشتراط در احكام بوده است، همان حرف صاحب مستمسك را زدند. دلیل سیره و تسالم اصحاب ذكر شد و به دلیل سوم می‌رسیم:

دلیل سوم: صحیحه برقی

[مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيِّ] قَالَ: «كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي: هَلْ يَجُوزُ أَنْ أُخْرِجَ عَمَّا يَجِبُ فِي الْحَرْثِ مِنَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ مَا يَجِبُ‌ عَلَى‌ الذَّهَبِ‌، دَرَاهِمَ‌ قِيمَةَ مَا يَسْوَى أَمْ لَا يَجُوزُ إِلَّا أَنْ يُخْرَجَ مِنْ كُلِّ شَيْ‌ءٍ مَا فِيهِ؟ فَأَجَابَ: أَيُّمَا تَيَسَّرَ يُخْرَجُ».[12] [13]

قال المحقق الخوئي: ... لم يرد في المقام أيّ دليل [غير تسالم الفقهاء] يدلّ على الجواز حتى من النقود فضلاً عن العروض.

نعم، يمكن الاستدلال بما تمسّك به الفقهاء لذلك في باب الزكاة بدعوى شموله للمقام أيضاً، و هي صحيحة البرقي ... فإنّ ما يجب في الحرث بعد التقييد بالحنطة و الشعير و إن كان ظاهراً في الزكاة، لكن ما يجب في الذهب مطلقٌ يشمل الخمس أيضاً، كما لو كان هبة أو أجرة أو ثمناً، سيّما في تلك الأزمنة التي كان الذهب شائعاً و المعاملة عليه رائجة.

فهذه الصحيحة و إن تمسّك بها الأصحاب في باب الزكاة و ذكرها صاحب الوسائل في ذاك الباب، إلّا أنّه يمكن التمسّك بإطلاقها و أنّ العبرة بمطلق ما وجب في الذهب، سواء أ كان زكاة أم خمساً، و قد حكم بكفاية الإخراج بكلّ ما تيسّر و إن كان من خارج العين.

و مع التنازل و الغضّ عمّا ذكر فلا ينبغي التأمّل في أنّ نظر السائل لم يكن مقصوراً على خصوص الزكاة، فإنّ هذا لو كان مذكوراً في كلام الإمام لأمكن دعوى الاختصاص و أنّ للزكاة خصوصيّة لا نعرفها، و لكنّه مذكور في كلام السائل، و لعلّ من المقطوع به عدم الفرق في نظره بين الخمس و الزكاة كما لا يخفى.

فالاستدلال بهذه الصحيحة للمقام وجيه و في محلّه.[14]

كه یك عده به این دلیل تمسك كردند و گفتند: این صحیحه مربوط باب زكات فقط نیست، این صحیحه را صاحب وسائل در باب زكات آوردند اما عبارتی دارند كه اعم از باب زكات است. «محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیی عن احمد بن محمد عن محمد بن خالد البرقی» سند صحیح است، محمد بن یحیی از احمد بن محمد بن عیسی از محمد بن خالد برقی نقل می‌كند «كتبت الی أبی جعفر الثانی» از امام جواد علیه السلام، «هل یجوز عن أخرج اما یجب فی الارض من الحنطة و الشعیر و مایجب علی الذهب» ببینید اولی مربوط به زكات است مسلم، اما بعد جدا می‌كند و مایجب را می‌آورد، ما یجب علی الذهب به قول آقای خوئی اعم است و تكلیف را می‌پرسد و نیآمده فقط از زكات بپرسد و بگوید: من سوال زكات را می‌پرسم كه ما بگوییم: منظورش از مایجب علی الذهب خصوص باب زكات است، خیر سوال اعم بوده و تكلیف را می‌پرسد، در مورد حنطه و شعیر می‌پرسد كه چه كنم؟ چه چیزی بر ذهب واجب است؟ چیزی كه بر ذهب واجب است هم خمس است هم زكات، به قول آقای خوئی می‌فرمایند: هر دو واجب است، فقط تكلیف زكات را كه نمی‌خواست بپرسد، نگفته بود كه حكم زكات را می‌خواهم بپرسم، می‌گوید: بر ذهب من چه چیزی واجب است، حضرت كل تكلیف را برای او بیان می‌فرمایند: «دراهم قیمة مایسوی ام لا یجوز الا أن یخرج من كل شیءٍ ما فیه» آیا به قیمت آن‌چه ارزش دارد همان مقداری كه هست من بدهم یا جائز نیست از هرچیزی خارج كنم مافیه؟ حضرت علیه السلام می‌فرمایند: هر كدام كه توانستی خارج كن، یعنی می‌خوای از خودش بده یا قیمت را بده، می‌خواهی دراهمی را به قیمت آن‌چه كه مساوی با آن است بده، ببین قیمتش چه مقدار است به عنوان درهم پول را بده، یا این‌كه خیر از هرچیزی از خود جنس بده، هركدام خواستی بدهی اخراج كن. این جواب امام علیه السلام است به هردو می‌تواند بدهد چه قیمت و چه جنس. حضرت چنین فرمودند.

آقای خوئی می‌فرمایند: به این دلیل ما می‌توانیم تمسك كنیم، در باب زكات تمسك كرده بودند اما ما یجب علی الذهب خمس را هم شامل می‌شود، چون بر ذهب هم خمس واجب است هم زكات واجب است، بنابراین این‌جا حضرت فرمودند: می‌خواهد قیمت را بدهد و می‌خواهد عین را بدهد، روایت دلالتش تمام است.

آقای خوئی می‌فرمایند: «لم یرد فی المقام أی دلیل یدل علی الجواز حتی من النقود فضلاً عن العروض، نعم یمكن الاستدلال بما تمسك به الفقهاء لذلك فی باب الزكاة بدعوا شموله للمقام ایضاً و هی صحیحة البرقی» به این دلیل تمسك كردند، در حنطه و شعیر ظاهر در زكات است اما در ذهب مطلق است، شامل خمس هم می‌شود «یشمل الخمس ایضاً كما لو كان هبة أو اجرتاً أو ثمناً سیما فی تلك الازمنة التی كان الذهب شاء و المعاملة علیه رائجاً» در آن زمان معامله بر آن جائز بود زكات فقط به مضروبه بود اما سوال از كل ذهب است، مسئله مهمش خمس است، اگر مسكوك بوده باشد زكات هم دارد، اما این سوال مطلب است ما یجب علی الذهب، اگر مثلاً یك قیدی داشت كه ذهبه مسكوكه، شاید در ذهن می‌آمد كه شاید منظور زكات است، با این‌كه باز هم اعم بود، چون ذهب مسكوكه هم به آن نقد هم زكات تعلق می‌گیرد هم خمس، اما این‌جا قید مسكوكه هم نیآورده است، یك قیدی نیآورده است كه ما حتماً بگوییم: این را حمل بر زكات كنیم و قرینه بر تقیید اطلاق شود، خیر اطلاق باقی است.

لذا آقای خوئی می‌فرمایند: این صحیحه اگرچه اصحاب در باب زكات به آن تمسك كردند و صاحب وسائل در این باب ذكر كرده است، الا این‌كه ممكن است به اطلاقش تمسك كرد، این اطلاق دارد، «و أن العبرة بمطلق ما وجب فی الذهب سواء اكان زكاة أو خمساً» چه زكات بوده باشد و چه خمس و امام علیه السلام حكم فرمودند: به كفایت اخراج به كل ما تیسر ولو از قیمت بدهد.

در ادامه آقای خوئی می‌فرمایند: مع تنازل از آن‌چه ذكر شد این‌جا سزاوار نیست كه نظر سائل فقط مقصود به زكات باشد، نظر زكات مقصود فقط برای زكات نبوده است، «و ان هذا مذكورا فی كلام الامام علیه السلام امكن دعوا الاختصاص و أن للزكاة خصوصیتاً لا نعرفها ولكنه مذكور فی كلم السائل» سائل بیان كرده است و شما از كلام سائل و از اطلاق كلام سائل، امام علیه السلام هم مطلق جواب دادند، سائل مطلق سوال كرده و امام علیه السلام هم مطلق جواب دادند. «لعل من المقطوع به عدم الفرق فی نظره بین الخمس و الزكاة كما لا یخفی» سائل سوال را پرسیده و مطلق هم پرسیده است، سوال شامل باب خمس هم می‌شده و امام علیه السلام هم مطلق جواب دادند كه در مورد مایجب فی الذهب چه قیمت را بدهد و چه از عین بدهد.

یك مناقشه‌ای در این دلیل كردند كه در جلسه بعد بیان می‌كنیم.