مساله75؛ مطلب دوم؛ فائدة: مقتضای اصل لفظی و عملی/ارباح المكاسب /كتاب الخمس

موضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /مساله75؛ مطلب دوم؛ فائدة: مقتضای اصل لفظی و عملی

المسألة75: تعلق الخمس بجميع أقسامه بالعين و يؤدّى من العين أو القيمة تخييراً

مطلب دوم: کیفیت تعلق خمس به عین

خلاصه مباحث گذشته

بحث ما در اقوال در کیفیت تعلق خمس به عین بود. اقوال را مطرح کردیم؛ قول اول که ما گفتیم صحیح است؛ قول اشاعه بود، به نحو اشاعه است به خاطر لام درآیه غنیمت که یکی از شواهد ما بود، عرض کردیم لام مفید ملک است، لام ظهور در معنای ملکش قوی‌تر از ظهور در سائر معانی است، لام ظهور در ملکیت دارد، برخی می‌گویند: ظهور در اختصاص هم دارد، در برخی موارد ظهور در اختصاص دارد اما اظهر ظهورش در ملک است. در این آیه شریفه بعد که ملکیت شد ممکن است برخی بگویند: ملکیت به نحو اشاعه است یا به نحو کلی در معین است؟ چون یک عده می‌گویند: ملکیت به نحو اشاعه است، ملکیت است قبول دارند و ممکن است به نحو اشاعه باشد، ممکن است به نحو کلی باشد، ممکن است در عین نباشد و در مالیت عین باشد.

ظاهر آیه شریفه که «واعلموا انما غنمتم من شیء فأن لله خمسه» خمس چه کسی؟ خمس ما غنمتم، غنمتم هم یک امر کلی نیست و جزئی است، وقتی می‌گویند: یک پنجم این امر کلی، بنابراین ظاهرش این است که مالیت نیست. ملکیت نسبت به خود ماملکتم است و قول به مالیت کنار می‌رود، خمس ما غنمتم. اما این‌که چرا کلی در معین نیست، ببینید کلی در معین یعنی ملکیت کلی، ظاهر آیه شریفه خمس ما غنمتم که جزئی است و عین خارجی است، یعنی ملکیت، ملکیت کلی هم نیست، ملکیت، ملکیت همین جزئی خارجی است، خمس به ما غنمتم اضافه شده و ظهور این است بحق ما درباره ملکیت؛ ملکیت در خود عین خارجی است، در مورد آن‌چه که شخص غنیمت برده بحث می‌شود که خمسش برای خداوند و رسول است. ببینید این گروه یک استظهاری دارند و خیلی هم بعید حرف نمی‌زنند اما باید ببینم کدام اظهر است. آن‌ها می‌گویند: خمس ما غنمتم مراد از خمس یک امر کلی است، خمس کسر مشاع است، خمس امر کلی است. می‌گوییم: خمس می‌تواند امر کلی باشد و می‌تواند امر جزئی باشد، اگر خمس را به امر جزئی مثل ماغنمتم زدیم، نتیجه جزئی می‌شود، یعنی در هر جزء جزء ماغنمتم، الان شخص صد مورد را غنیمت برده و در هر کدام دست بگذارد خمسش برای خدا و رسول است، ظاهر این است. صد چیز را به غنیمت گرفته است نه این‌که یک پنجم این صدتا، بله خمس می‌تواند در معنای کلی هم استعمال شود، اما وقتی گفتند: خمس ماغنمتم که در این صدتاست، در هرکدام از آن ماغنمتم در خمسش شریک هستند که این اشاعه می‌شود. یعنی وقتی پنج شمشیر شخص به غنیمت برد، هرکدام ماغنمتم هستند، فرموده: خمس ماغنمتم؛ نمی‌تواند بگوید اظهر این است که یک شمشیر برای آن‌هاست، گفتند: در هرچه که مصداق ماغنمتم است، هر کدام از این شمشیر‌ها مصداق ماغنمتم هستند، پس در هرکدام یک پنجم برای خدا و رسول است که اشاعه می‌شود. آن‌چه که شما می‌گویید: خمس به نحو کلی هم می‌تواند بوده باشد، بله می‌تواند باشد اما این‌جا که گفتند: خمس ماغنمتم؛ شخص پنج شمشیر به دست آورده و هرکدام به تنهایی ماغنمتم هستند. ببینید آن کسی که می‌خواهد این را کلی بگیرد ماغنمتم را به هم چسبانده است و می‌گوید: یک پنجم این پنج شمشیر، نگفته: یک پنجم پنج شمشیر، گفته: هرچه که غنیمت برده است، ماغنمتم بر شمشیر اول هم صادق است، بر شمشیر دوم هم صادق است، در شمشیر اول یک پنجم، در شمشیر دوم یک پنجم، بنابراین در هرجزئی ماغنمتم صادق است.

ببینید کسی که قائل به کلی در معین شده بود، ماغنمتم را مجموعاً در نظر گرفته بود و می‌گفت: ماغنمتم پنج عدد است و ماغنمتم یک شمشیر می‌شود علی نحو ابهام، کلی در معین، علی نحو کلیت اما در معین در این مجموعه. این را چرا مجموعه کردید؟ ظهور ماغنمتم این است که شمشیر اول ماغنمتم است، شمشیر دوم تا آخر ماغنمتم است، پس این لام ملکیت اظهر از لام اختصاص است خلافا لبعض. بعد هم اضافه به هرکدام از این شمشیر‌ها دارد پس در هرکدام خمسش برای آن‌ها است.

واعلموا أنما غنمتم پس کلی در معین نیست و ملکیت نیست و حق هم نیست، اقوال حق را هم بیان کردیم که چهار قول بود، حق شرکت در مالیت که اعاظمی مثل آقای صاحب مرتقی و آقای تبریزی و آقای سید محمد باقر صدر قائل هستند. عرض کردیم این قول تمام نیست، حق به نحو حق الفقراء سید ابو الحسن را هم گفتیم تمام نیست. به نحو حق الرهانة آقای حکیم را هم گفتیم: تمام نیست، حق الجنایة که صاحب فقه الصادق گفته بودند را هم قبول نکردیم. نتیجه بحث را عرض کردیم همان اشاعه است.

فائده: مقتضای اصل لفظی و عملی در کیفیت تعلق خمس به عین

مقتضای اصل لفظی و عملی در کیفیت تعلق خمس به عین یک مقدمه می‌خواهد، این مقدمه را بیان کنیم و بعد وارد بحث شویم.

مقدمه این است که اولاً ببینیم اقوال در تعریف حق چیست؟ بعد سراغ امر اول و دوم برویم:

امر اول: مقدمه تعریف حق و بیان فرق بین حق و بین ملک

قد وقع الخلاف بين الأعلام في تعريف الحقّ و الفارق بينه و بين الملك؛ فهنا أقوال، نشیر إلی نظریة صاحب العروة و المحقق النائیني و المحقق الحکیم فنجري الأصل اللفظي و الأصل العملي علی مبنی هؤلاء الأعلام، خلافاً لنظریة من قال بأنّ الحق في قبال الملک من دون أن یکون جامعٌ بینهما:

بین اعلام در تعریف حق اختلاف شده است: یک سری از اعلام مثل صاحب عروه و آقای نائینی و آقای حکیم؛ حق را با ملک از یک نوع حقیقت گرفتند، برخی جدا گرفتند که کار به قول آن‌ها نداریم، چون در آن بحث مفصل وقتی رسیدیم رد می‌کنیم، این خیلی در جریان اصل لطفی و اصل عملی خیلی مهم است.

قول اول: حق مرتبه ضعیفه از ملک است

قال صاحب العروة: إنّ‌ الحقّ‌ نوع من السّلطنة على شيء متعلّق بعين كحقّ‌ التّحجير و حق الرّهانة و حقّ‌ الغرماء في تركة الميّت أو غيرها كحقّ‌ الخيار المتعلّق بالعقد أو على شخص كحقّ‌ القصاص و حقّ‌ الحضانة و حق القسم و نحو ذلك فهي مرتبة ضعيفة من الملك بل نوع منه و صاحبه مالك لشيء يكون أمره إليه كما أنّ‌ في الملك مالك لشيء من عين أو منفعة ... و بالجملة الحقّ‌ نحو من الملك بل هو ملك بحسب اللّغة و كونه في مقابل الملك اصطلاح عامّ‌ أو خاصّ‌ و لا بدّ له من متعلّق سواء جعلناه إضافة و نسبة بين الطّرفين أو سلطنة كما في الملك. [1]

مثل صاحب عروه می‌فرمایند: حق مرتبه ضعیفه ملک است، حق نوعی از سلطنت بر شیء متعلق به عین است، مثل حق تحجیر و حق رهانة و حق قرماء در ترکه میت یا غیر این‌ها، مثل حق خیاری که متعلق به عقد هست، یا گاهی بر شخص هست مثل حق قصاص و حضانت، و امثال این‌ها، پس حق نوع سلطنت است و گاهی متعلق به عین مثل مورد حق تحجیر و حق الرهانة و حق قرماء است، گاهی در عقد مثل حق خیاری که در عقد است و گاهی حق بر یک شخصی است، مثل حق قصاص، یا حق حضانت برای مادر، این مرتبه ضعیف‌تری از ملک است اصلاً یک نوعی از ملک است، غیر ملکیتی است که ما می‌گوییم اما این نوعی از انواع ملک است، ملکیت ما نیست.

ببینید حرف صاحب عروه است که حق را چنین گرفتند و صاحبش مالک یک شیءای است که «یکون أمره الیک کما أن فعل الملک مالک لشیء من عین أو منفعه» این هم یک نوع مالکیتی است، برخی ملکیت را چنین گرفتند. به حسب لغت این هم ملک است و این‌که در مقابل ملک است در اصطلاح عام یا خاص؛ حرف دیگری است، حال چه این را از قبیل اضافه بگیریم و نسبت بین طرفین، یا سلطنت بگیریم کما این‌که در ملک است. چون گاهی هم در ملک هم در حق تعبیر می‌کنند که سلطنت است، گاهی تعبیر می‌کنند که اضافه‌ای است بین مالک و صاحب حق نسبت به عین خارجیه، گاهی می‌گویند: اضافه است و گاهی می‌گویند: سلطنت است. این فرمایش صاحب عروه است.

حال بنده الان نمی‌خواهم بحث حق و ملک را کامل مطرح کنیم چون اقوال را حذف کردیم، اقوال دیگری هم بود، حتی حرف شیخ محمد حسین و آقای خوئی هم بود و نیآوردیم چون جلسات طولانی می‌شد و نقد و ایراد هم می‌خواستیم بگیریم طولانی‌تر می‌شد، ما می‌خواهیم مبنا را بیان کنیم، چرا می‌خواهیم این مبنا را بگوییم؟ یک وقت کسی حق و ملک را دو چیز کاملاً متباین می‌گیرد، یک وقت است که کسی حق و ملک را نزدیک هم می‌گیرد و می‌گوید: این یک مرتبه ضعیف است و شدت پیدا کند ملک می‌شود، مثل اقل و اکثر می‌گیرد، عین اقل و اکثر ارتباطی، حق و ملک مثل اقل و اکثر ارتباطی می‌شود، در اقل و اکثر ارتباطی می‌گفتیم: یک چیزی از ناحیه شارع آمده است، یک دلیلی آمده است، مقدار متیقن اقل است و شک می‌کنیم در مقدار اکثر، سراغ برائت از اکثر می‌رفتیم، همین حال را گرفته است.

یک بحث دیگری عرض کنم چون بحث لفظی را می‌خواهیم مطرح کنیم، در جای دیگر اصل لفظی را مطرح کردیم در جلد دوم در بحث تعبدی و توصلی، در آن‌جا اگر بخواهیم به اصل لفظی عمل کنیم اطلاق می‌شود و اگر بخواهیم به اصل عملی تمسک کنیم استصحاب و برائت می‌شود. در بحث اصل لفظی می‌گفتند: مثلاً یک واجبی است و اگر از این نوع بوده باشد در یک قسم مشترک هستند، در یک اصلی مشترک هستند، اما بیان یکی قید عدمی می‌خواهد اما بیان یکی قید وجودی می‌خواهد، می‌گفتند: قید عدمی مؤونه‌ای ندارد، اما قید وجودی مؤونه دارد، لذا می‌گفتند: مقتضای اطلاق این است که قید وجودی را شارع بیان نکرده پس قید وجودی نیست، ثابت می‌شد از آن واجب‌هایی است که قیدش اکثر است، قید عدمی است که مؤونه ان خفیف است یا مؤونه ندارد. حال یا در این مورد که هر دو قید دارند منتهی یکی قید عدمی است و یکی وجودی، اطلاق می‌گوید: این همانی است که خیلی راحت‌تر است، قیدش عدمی است، آن ثابت می‌شد، به اطلاق تمسک می‌کردیم و می‌گفتیم: شارع قید وجودی را بیان نکرد پس لابد این از آن واجب‌هایی نیست که قید وجودی را دارد. مثلاً می‌خواستیم ببینیم وجوب چه نحو وجوبی است، اقسام وجوب داشتیم؛ برخی از وجوبات یا اصلاً قید نداشتند یا قید عدمی بود، اختلافی بود. اما برخی قید می‌خواست، قید وجودی می‌خواست، این قید وجودی را شارع بیان کرده، پس چون بیان نکرده ثابت می‌شود که شارع این نوع وجوب را نمی‌خواهد و اراده نکرده است.

در این‌جا هم چنین بحثی پیش می‌آید روی این مبنا، حال به مبنای آقای نائینی و آقای حکیم هم اشاره می‌کنیم. یعنی وقتی گفتیم: حق و ملک یک نحو سلطنت هستند، اما اگر سلطنت به یک نحوه خاص قوی شد که یک قید وجودی به آن اضافه کردیم این ملک می‌شود. اما اگر نحوه سلطنت عادی بود و قیدی نداشت این حق می‌شود. یا اصلاً یک اضافه‌ای به این عین؛ اگر این اضافه به صورتی بود که خصوصیت ملکیت را آورد؛ ملک می‌شود، اگر نبود فقط حق می‌شود، یک حقی دارند، اگر فرق بین حق و ملک را چنین تقریر کردیم؛ همه اصل لفظی حق می‌شود، یعنی ملک را ثابت نمی‌کند. برای این است که مقدمه چینی می‌کنیم مقدمه فرق بین حق و ملک را برای این اصل لفظی است، هم در بحث لفظی به درد ما می‌خورد هم در اصل عملی. در اصل لفظی در بیانش برخی چیز‌ها مثل ملک مؤونه می‌خواهد، اگر شک کردیم و دیدیم بیان نشده همین حق است. در اصل عملی گاهی اوقات مثل اقل و اکثر ارتباطی می‌شود، تا یک مقدار بیان کرده قدر متیقن این‌جاست و بیشتر از این را شک داریم، اصل عملی جاری می‌کنیم و ملک یک نوع حکم اضافه‌تری می‌خواهد، یک نوع سلطنتی است با یک قید زائدی، نمی‌دانیم آن مقدار زائد هست یا نه، اصل عملی برائت از قید اضافی است، لذا همان سلطنت به مرحله ضعیفه که حق شده می‌شود.

حال برای همین این مبانی را عرض کردیم، پس صاحب عروه این‌جا گفتند: حق مرتبه ضعیف‌تری از ملک است بلکه یک نوعی از آن است.

قول دوم: حق به معنی اخص سلطنتی است ضعیف تر از ملک ولی در مقابل آن

قال المحقق النائيني: إنّ‌ الحق يطلق على عنوان عام يشمل كلّ‌ ما وضعه الشّارع و جعله فالحكم و العين و المنفعة و الحقّ‌ بالمعنى الأخص داخل تحت هذا العنوان فإن الحق معناه اللّغوي هو الثبوت و حقّ‌ الجار على الجار و الوالد على الولد و نحوهما من الأحكام عبارة عن ثبوته و هكذا ملكية العين أو المنفعة من الحقوق و الأمور الثّابتة كحق الخيار و حقّ‌ الشّفعة.

و بعبارة أخرى إطلاق الحقّ‌ على العين و المنفعة إطلاق شائع كإطلاقه على الحكم.

نعم الحق بالمعنى الأخص مقابل لذلك كله، فإنه عبارة عن إضافة ضعيفة حاصلة لذي الحقّ‌ و أقواها إضافة مالكية العين و أوسطها إضافة مالكيّة المنفعة و بتعبير آخر الحق سلطنة ضعيفة على المال و السّلطنة على المنفعة أقوى منها و الأقوى منهما السّلطنة على العين فالجامع بين الملك و الحقّ‌ هو الإضافة الحاصلة من جعل المالك الحقيقي لذي الإضافة المعبّر عنها بالواجديّة و كون زمام أمر الشيء بيده ...[2]

حال ببینیم میرزای نائینی چه فرمودند، ملک را صاحب عروه گفتند: ملک به معنای لغوی حتی حق را هم شامل می‌شود لذا حق نوعی از ملک است، آقای نائینی از آن طرف بیان کردند، ایشان می‌فرمایند: حق هم به معنی الاعم ملک را شامل می‌شود، ببینید برعکس بیان کردند، صاحب عروه گفتند: حق نحوی از ملک است بلکه به حسب لغت ملک است، مرتبه ضعیفه‌ای از ملک است. آقای نائینی می‌گویند: حق بالمعنی الاعم عام است، حتی ملک را هم شامل می‌شود و ما حق بالمعنی الاخص که مورد بحث ماست؛ بله سلطنتی است اضعف از ملک، مقابل ملک می‌گیرند اما یک مقابله‌ای است که در سلطنت با هم مشترک هستند، مثل این‌که قید وجودی بیآید ملک می‌شود، اگر نیآید یا قید عدمی، یک مؤونه ضعیف بوده باشد حق می‌شود. ایشان می‌فرمایند: اولاً حق بر یک عنوان عام طلب می‌شود، این به معنای اعم است که شامل می‌شود، هرچیزی که شارع وضع کرده و قرار داده است، پس حکم، عین، منفعت، همه را شامل می‌شود، حتی حق بالمعنی الاخص هم داخل تحت این عنوان است، آن حق بالمعنی الاعم می‌شود که شامل ملک هم می‌شود.

پس معنای لغوی حق ثبوت است، هرجا که می‌گوییم: حق، یعنی ثبوت مثل این‌که می‌گوییم: حق همسایه بر همسایه، حق والد بر ولد و امثال این‌ها از احکام که عبارتند از ثبوت. حتی ملکیت عین یا منفعت از حقوقش از امور، یعنی وقتی می‌خواهیم حقوق را به معنای عام خودش ذکر کنیم، حتی ملکیت عین و منفعت هم از حقوق است می‌گوید: این حق من است، ملکیت منفعت را دارم، ملکیت منفعت حق من است، حق بالمعنی الاعم را می‌گویم نه بالمعنی الاخص، حق بالمعنی الاعم شامل تمام موارد ملک هم می‌شود کما این‌که ملک بالمعنی الاعم را صاحب عروه فرمودند: شامل حق می‌شود، لذا گفتند: حق نوعی از ملک است، منتهی اصولیین این تعبیر را در ملک مطرح کردند و آقای نائینی در حق مطرح کردند. لذا می‌گویند: به عبارت دیگر اطلاق حق بر عین و منفعت اطلاق شایعی است مثل اطلاقش برحکم . اما حق بالمعنی الاخص که مورد بحث ماست اول عبارت می‌گویند: مقابل ملک است، این‌جا می‌گویند: عبارت است اضافه‌ای ضعیفه‌ای که «حاصل لذی الحق» حال قوی چه می‌شود؟ اقوی اضافه مالکیت عین است. یعنی جنسش یک جنس است، این آن ضعیفه است که برای ذی الحق ثابت می‌شود، اگر همین قلیلش است، اقوی اضافه مالکیت عین می‌شود. وسط اضافه مالکیت منفعت است، قوی‌تر شود از حق ملکیت منفعت می‌شد، قوی‌تر شود ملکیت خود عین می‌شود. به تعبیر دیگر حق سلطنتی ضعیف‌تر از مال است و سلطنت بر منفعت اقوی از آن است، و اقوی از هر دو سلطنت بر عین است، پس همه سلطنت هستند، یکی ضعیف‌تر از دیگری است، ضعیف است اگر قوی شود، می‌شود سلطنت بر منفعت و اگر قوی‌تر شود سلطنت بر عین می‌شود.

هر دو سلطنت هستند پس در حقیقیتشان مشترک هستند، یک حقیقت جامعی دارند، حال سوال می‌پرسم: هر مرتبه قوی‌ای شامل مرتبه ضعیفه هست یا خیر؟ شامل است، یعنی ملک انگار اول حق را در دلش دارد اما چون چیز جدید بیشتری دارد ملک شده است، حرف آقای نائینی این است، لذا اگر ما بخواهیم سراغ اصل برویم این حرف خیلی به درد ما می‌خورد، اصل لفظی مناسب با حرف آقای نائینی می‌شود که می‌بینند یک سلطنتی هست، از جهت دلیل در حد ملک ثابت نشده برایشان و حق را بیان کردند، میرزای نائینی همین کار را کردند و می‌گویند: یک سلطنتی است و یک لامی در آن است، اما لام را ملکیت نمی‌گیرند، لام ملکیت را یا لام اختصاص می‌گیرد یا می‌گوید: این لام ملکیت بالمعنی الاعم است، یعنی ما مرتبه ضعیف را می‌گیریم و مرتبه قوی برای ما ثابت نشده است.

البته ما گفتیم: ظهور لا در همان لا ملکیت است به معنای مرتبه شدیده و قویه سلطنت و اضافه ملکیت را می‌آورد نسبت به خود عین ماغنمتم است. بنابراین هم ملکیت را می‌آورد هم اشاعه را می‌آورد.

منتهی حرف ما الان این است که اگر شک کردیم قاعده اصل لفظی چیست و اطلاق چه اقتضایی دارد؟ این حرف ایشان است بعد هم یک تعبیری دارند که تعبیر ایشان هم قشنگ است و به درد ما می‌خورد در جایی که می‌خواهیم اصل لفظی و عملی را جاری کنیم ایشان می‌فرمایند: جامع بین ملکیت و حق آن اضافه حاصله است، ببینید جامع دارد و این جامع هم خیلی به درد می‌خورد وقتی می‌خواهیم اصل لفظی و عملی را جاری کنیم سراغ جامع می‌رویم، در اقل و اکثر ارتباطی سراغ جامع می‌رفتیم و می‌گفتیم: قدر متیقن است، قدر متیقن ثابت، در اصل لفظی هم باز دوباره سراغ جامع می‌رفتیم و می‌گفتیم: هر دو در جایی مشترک هستند، حق یک قید عدمی می‌خواهد اما ملک قید وجودی می‌خواهد، یا این‌که اصلا حق را می‌گفتیم: عدم القید، ملک را می‌گفتیم: وجود القید، یک قید وجودی می‌خواهد که باید باشد، حق یا قید نمی‌خواهد یا اگر قید می‌خواهد؛ قید عدمی می‌خواهد که مؤونه‌اش خفیف است و مؤونه ندارد. پس ایشان تعبیر دارند که می‌فرمایند: جامع داریم بین حق و ملک و آن اضافه حاصله است از جعل مالک حقیقی به لذی الاضافه که به آن تعبیر واجدیت می‌شود و این‌که ضمام امر شیء به ید اوست.

پس ملک و حق جامع دارند به نظر آقای نائینی، هر دو تعبیر را هم برایشان آورد که برای ملک و حق هم گفتند: اضافه هستند و هم گفتند: سلطنت، اول گفتند: سلطنت بر منفعت اقوی است و سلطنت بر عین اقوی از هر دو، در این‌جا تعبیر کردند برای هر دو اضافه، اضافه سلطنتی است.

قول سوم: حق نوعی از ملکیت است که با اختصاص به مواردش مختلف می‌شود

قال المحقق الحكيم: أن الحق في اللغة و العرف: هو الأمر الثابت في قبال الباطل غير الثابت، و في الاصطلاح: الحقية عبارة عن نوع من الملكية التي هي نحو خاص من الإضافة بين المالك و المملوك، و الاعتبار الخاص بينهما الذي هو معنى لام الملك في مثل قولك: الفرس لزيد ...

و أما إضافة الحقية: فهي نوع من الإضافة المذكورة تختلف معها باختصاصها بمورد خاص... .[3] [4] [5]

قول سوم آقای حکیم است که می‌فرمایند: حق در لغت و عرف امر ثابتی است در قبال باطلی که غیر ثابت است، اما در اصطلاح حق عبارت است از نوعی از ملکیت که نحو خاصی از اضافه بین مالک و مملوک است، یک اعتبار خاصی بین این دو است، این معنای لام ملک است مثل قول الفرس لزید، اما اضافه حقیه را می‌گویند: این نوعی از اضافه مذکوره است، یک اختلافی دارند که به اختصاصش به مورد خاص، این را بعداً آقای خوئی می‌گویند و ما این‌جا نگفتیم، آقای خوئی این مطلب را باز می‌کنند، بحث این است که به افعال تعلق می‌گیرد یا اعیان و می‌گویند: ملک هم به افعال تعلق می‌گیرد و هم به اعیان، اما حق به افعال تعلق می‌گیرد، حق را می‌گویند: به افعال تعلق می‌گیرد.

این حرف این‌هاست اما ما قبول نداریم، این‌که حقیقتشان یکی است اما مورد حق و ملک را در ملک اعم گرفتند و می‌گویند: هم می‌توانید بگویید ملک به اعیان تعلق می‌گیرد و هم به افعال، اما در دیگری تقیید زدند، فرق دیگری نیست، از جهت مورد است و از جهت حقیقتشان نیست.

این حرف آقای حکیم است، حال باقی اقوال را نیآوردیم، حرف شیخ محمد حسین اصفهانی و صاحب بقعة الفقیه هم یک حرفی زده بودند که حذف کردیم، حرف آقای خوئی را هم حذف کردیم، چون چیزی که به درد ما می‌خورد این چند مورد بود که ما می‌خواهیم از آن نتیجه بگیریم.

امر اول: مقتضی اصل لفظی

الشک بین کونه حقّاً أو ملکاً:

مع الشك في دلالة الآية و النصوص في أنّ تعلّق الخمس بنحو الحق أو الملك فمقتضى الأصل اللفظي هو أن يكون تعلّق الخمس بنحو الحقّ، لأنّ القول بالملك يقتضى قيداً زائداً فالأصل اللفظي و هو الإطلاق ينفي هذا القيد الزائد.

مقتضای اصل لفظی چیست؟ تک تک در این موارد بگوییم که این بحث تمام شود. یک وقت است که شخص شک می‌کند حق است یا ملک است، ببینید در مورد ملک سه قول نقل کردیم و در مورد حق چهار قول، در ملک یک قول ملکیت اشاعه خمس بود که اکثر اعلام قائل شده بودند، ملکیت کلی در معین بود که یک سری از بزرگان مثل صاحب عروه و برخی از بزرگان عصر ما هم قائل شدند که نتیجه این می‌شود در چهار پنجم می‌توان تصرف کرد و فقط در یک پنجم نمی‌توان تصرف کرد، یک قول هم ملکیت به نحو شرکت در مالیت بود که این قول را صاحب مرتقی قائل شدند و آقای تبریزی و آقای صدر هم این نظر را قائل شدند. چهار قول هم در مورد حق بود، مع الشک در دلالت آیه و نصوص در این‌که تعلق خمس به نحو حق است یا ملک است مقتضای اصل لفظی چیست؟ این است که تعلق خمس به نحو حق باشد، چون قول به ملک مقتضی قید زائدی است و مؤونه زائده می‌خواهد، پس اصل لفظی که اطلاق است نفی می‌کند، اطلاق می‌گوید: این قید بیان نشده اگر بیان نشده، مقتضای اصل لفظی این‌ است که حق باشد، همانی که این اعلام گفتند: خمس به نحو حق است حال چهار قول داشتند، اولی شرکت در مالیت گرفتند یا سائر امور، اصلاً ملکیت ثابت نمی‌شود اگر این قید ثابت نشود.

ما می‌گوییم: ثابت شده است، این اصل لفظی است، اگر در قید شک کردیم سراغ اطلاق می‌رویم، اگر به قید یقیین داشتیم، یعنی ظهور داشتیم یا استظهار کردیم وجوب قید را که قید ملکیت است، می‌گوییم: دیگر به اصل لفظی نیاز نداریم، چرا به اطلاق تمسک کنیم؟ این قید ساقط است، اگر شک در قید کردیم سراغ اصل لفظی می‌رویم، ما خودمان می‌گفتیم: ظاهراً قید ساقط است، ظهور در لام در آیه شریفه در ملکیت است، در برخی موارد فرق می‌کند، در بحث فقه الاقتصاد این را را قبلاً بحث کردیم؛ در آن‌جا بحث کردیم در این روایت بود که «من احیاء ارضاً فهی له»، این‌جا در آیه غنیمت هم در کتاب الخمس لام داریم و در آن‌جا هم لام داشتیم که هر کس زمینی را احیاء کرد فهی له، خیلی از موارد، موارد انفال بود، کسی بود موارد انفال ملک امام علیه السلام است؛ احیاء می‌کرد می‌فرمودند: فهی له. در آن‌جا برخی قائل می‌شدند به حق اختصاص، شیخ طوسی قائل به حق اختصاص شدند، آقای صدر در کتاب اقتصاد که بحث می‌کردیم؛ فرمود: حق الاختصاص، یعنی اگر شخص یک زمینی را آباد کرد، یک حق اختصاص برای شخص می‌آورد، ملک شخص نیست. ما قرینه داشتیم بر این مطلب، دو نکته را بگوییم، در آن‌جا اختصاص بود اما ما می‌گفتیم: باز هم ملک است، اکثر اعلام می‌گفتند ملک است، این‌ها چرا آمدند گفتند: اختصاص؟ این‌ها لام را گفتند ظهور در اختصاص دارد، دو نکته در این‌جا هست: اولاً در انفال مسبوق به ملکیت امام علیه السلام است، حضرت علیه السلام ملکیت را دارند، وقتی یک ملکیت دیگری برای کسی که این‌جا را آباد کرده بخواهد جعل شود، قبلش ملکیت امام علیه السلام است و شخص مردد می‌شود که ملکیت امام علیه السلام رفت و بعد ملکیت دیگری برای شخص آباد کننده آمد؟ یا نه آن ملکیت هست و در عین حال که ملکیت امام علیه السلام هست؛ این شخص یک حقی در این‌جا پیدا می‌کند و این زمین به او منسوب می‌شود چون آباد کرده است، نه این‌که ملکیت از امام علیه السلام برداشته شود و به او داده شود؟ در این‌جا می‌گویند: اصل این است که ملکیت امام علیه السلام باشد، پس لام را بر اختصاص حمل می‌کنیم، لام یعنی مختص به اوست.

این یک نکته است که در این موارد داشتیم، البته ما یک بحثی را اول کتاب خمس آوردیم که صاحب عروه آورده بودند و برخی از اعلام هم آورده بودند، بحث بین ابن أبی عمیر بود و هشام، اول کتاب خمس آوردیم که اصلاً زمین ملک امام علیه السلام است، ملک حقیقی را می‌گوییم نه ملک اعتباری را، ملکیت حقیقی است و واقعاً درست است و حق هم با همانی بود که ابن أبی عمیر می‌گفت که همه زمین ملک امام علیه السلام است، مثل همین که می‌گویند: آب مهریه حضرت زهرا سلام الله علیها است، زمین هم همه ملک امام علیه السلام است، ملک شخص هم که هست باز ملک امام علیه السلام است، این بحث جدایی است، صحبت سر ملکیت ظاهری است که حال این ملک شد، وقتی ملک امام علیه السلام است و انفال است و فرمودند: کسی که «احیا ارضاً فهی له» این فهی له چه معنایی دارد؟ اختصاص، ظهور را در اختصاص می‌گیرند. پس گاهی به قرینه سراغ حق الاختصاص می‌رویم و نمی‌گوییم: آن ظهور ندارد، آن هم یکی از معانی لام است، اما اظهریت در ملک است، وقتی در خمس می‌گویند: هرچیزی که ما غنمتم فأن لله خمسه؛ ظاهرش این است که ملکیت دارند و یک پنجم را آیه شریفه فرموده: ملک خدا و پیامبر صل الله علیه و آله و سلم و ذوی القربی صلوات الله علیهم اجمعین است.

حال این‌جا پس بین حق و ملک اصل لفظی این شد که حق باشد. حال در اقوال در ملکیت اصل لفظی چیست؟

مقتضی الأصل اللفظي بین الأقوال في الملکیة:

الشک بین کون ملکیة العین بنحو الإشاعة أو الکلّي في المعیّن:

و مع الشك في كون الملکیة بنحو الكلي أو الجزئي –الذي تنتج القول بالإشاعة- فبمقتضى الأصل اللفظي و هو الإطلاق، كونه كلياً في المعیّن، فإنّ کلّ أمر جزئي یشتمل علی خصوصیة الکلّي في ضمنه، فالکلي هو القدر المتیقّن، فالجزئية و الإشاعة تحتاج إلى بيان زائد.

شک می‌کنیم که ملکیت عین به نحو اشاعه است یا کلی در معین، یک مقدمه مهم داریم در این‌جا؛ ببینید ملکیت به نحو اشاعه با کلی در عین چه فرقی دارد؟ هر جزئی مثل زید، یک انسانیتی هم در آن خوابیده است، گفتیم: کلی موجود به وجود فردش است، اگر اشاعه بوده باشد هم ملکیت کلی هست هم ملکیت جزئی، در قول به اشاعه یعنی هم کلی را شامل است هم جزئی را مالک است. اما اگر شما گفتید: ملکیت فقط در کلی است یعنی ملکیت جزئی نیست، پس ملکیت کلی قدر متیقن بین این دو قول است، یعنی اگر شما قائل شدید به اشاعه؛ یعنی هم ملکیت کلی هست هم ملکیت جزئی، چون در دل ملکیت جزئی ملکیت کلی را هم دارد، اما اگر فقط قائل شدید به کلی در معین، یعنی اصلاً ملکیت در عین خارجی نرفته است، فقط در کلی معین در عین خارجی است، قدر متیقن کدام است؟ کلی است ملکیت در کلی قطعاً آمده است و شک داریم که در خود عین خارجی هم ملکیت آمد یا خیر؟ اگر شک کردید اصل این است که در مرحله کلیت باقی مانده است، مقتضای اصل لفظی این است، اگر شک داشتید، ما شک نداریما و می‌گوییم: آمده است، این‌جا در بحث آیه غنیمت فرمود: ماغنمتم، ما غنمتم جزء خارجی است و شک نداریم، در اشاعه است، پنج شمشیر بود و در هر کدام از این‌ها خمس هست نه این‌که یک شمشیر، خیر در خود ماغنمتم، پس ملکیت در عین خارجی آمده است، اما اگر شک کردید بگویید: کلی در معین، اشاعه ثابت نشده است.

پس مقتضای آن کلی قدر متیقن است و جزئیت و اشاعه احتیاج به بیان دارد، ما می‌گوییم: بیان شده است، شما شک دارید به اصالة الاطلاق تمسک کنید و بگویید: فقط ملکیت در کلی در معین بود و مثل صاحب عروه بگویید، نتیجه این می‌شود که ما می‌گوییم: در عینی که خمس به آن تعلق گرفته در هیچ یک از قسمت‌ها نباید تصرف کرد و شما بگویید: در چهار پنجم می‌توان تصرف کرد، مثل صاحب عروه و برخی از اعلام.

الشک بین کون الملکیة بنحو الإشاعة أو بنحو الشركة في المالية:

و مع الشك في كون الملکیة بنحو الإشاعة أو بنحو الشركة في المالية فالإشاعة فیها قيد زائد و هو كون المالك يملك أمرین: العين و ماليتها و في الشركة في المالية المالك یملک المالية فقط و لا يملك العین، فالقدر المتیقّن ملکیة المالیة و المشکوک ملکیة العین بنحو الإشاعة و مقتضی الإطلاق نفي القید الزائد أعني ملکیة العین بنحو الإشاعة.

حال اگر شک کردیم در این‌که به نحو اشاعه است یا شرکت در مالیت، باز دوباره همین قاعده پیش می‌آید، اگر شخص مالک این عین است، وقتی مالک عین است مالک مالیت هم هست، هم مالیت ملک شخص است هم عین ملک شخص است، اگر تصویر کنید ملکیت در مالیت را، وقتی ملکیت بر عین دارد مالیت هم برای شخص هست، حال اگر شک کرد و گفت: شاید فقط مالک مالیت هستم این‌جا تکلیف چیست؟ احتمال می‌دهد مالکیت هم در عین خارجی، یعنی هم مالیت و هم عین خارجی و یک احتمال می‌دهد که ملکیت برای مالیت آمده است، قدر متیقن ملکیت در مالیت جنس است، اما این‌که متعلقش خود عین خارجی هم بوده باشد، شک دارد، پس قدر متیقن را باید بگیرد و اطلاق جاری کند از قید. پس این‌جا اصل لفظی این می‌شود که حق قول شرکت در مالیت است و این هم اصل لفظی است.

پس کسانی که شک کردند و شرکت در مالیت گرفتند خواستند قدر متیقن را بگیرند، قدر متیقن مالیت است. بله اشکالی ندارد اگر شک کردید، مثل صاحب مرتقی و آقای تبریزی و آقای صدر که در ملکیت شک کردند که ملکیت رفته روی عین یا فقط در مالیت مانده؟ شک کردند و همان مالیت را گرفتند.

اما ما گفتیم: یقین داریم که در خود عین هم هست، اگر شک کردید بین کلی در معین یا شرکت در مالیت، باز همین است، چون آن کسی که شرکت در مالیت را گرفته می‌گوید: در شرکت در مالیت روی خود عین خارجی نمی‌رود ولو به نحو کلیت، فقط مالیت را، کلی معین در ضمنش مالیت هم دارد، ملکیت مالیت را هم دارد، پس باز دوباره این‌جا شرکت در مالیت به حسب اصل لفظی مقدم بر کلی در معین است.

الشک بین کونه بنحو الكلي في المعيّن أو بنحو الشركة في المالية:

و مع الشك في كون الملکیة بنحو الكلي في المعيّن أو بنحو الشركة في المالية فالكلي في المعیّن فيه قيد زائد و هو كون المالك يملك العين و ماليتها و في الشركة في المالية المالك یملک المالية فقط و لا يملك غيرها، فالقدر المتیقّن ملکیة المالیة و المشکوک ملکیة العین بنحو کلّي و مقتضی الإطلاق نفي القید الزائد أعني ملکیة العین بنحو الکلّي.

مقتضی الأصل اللفظي بین الأقوال في الحق:

الشک في أنّ الحقّ بنحو الشركة في المالية بنحو الكلي أو الجزئي:

و مرادنا هو أنّه بناءً علی اختیار القول بالشرکة في المالیة و هو نظریة المحقق النائیني و السید جمال الگلبایگاني و السید عبد الأعلی السبزواري و المیرزا هاشم الأملي و السید المرعشي النجفي إذا شککنا في أنّ الحقّ تعلّق بمالیة کلّ جزءٍ جزءٍ من العین أو تعلّق بالعین علی نحو الکلّي في المعیّن، فمقتضی الأصل الفظي هو الکلّي في المعیّن لا الإشاعة، لأنّ الإشاعة فيها قيد زائد، لأنّ کلّ جزئي یشتمل علی الکلّي في ضمنه، لما ثبت في محلّه من أنّ الکلّي موجود في ضمن فرده الجزئي فالمستحقّ یستحق المالية بنحو کلّي و جزئي و في الشركة في المالية المستحقّ یستحقّ المالية فقط، فالقدر المتیقّن المالیة بنحو کلّي و المشکوک المالیة بنحو جزئي و مقتضی الإطلاق نفي القید الزائد أعني المالیة بنحو جزئي.

حال در اقوال در حق ما دیگر وارد نمی‌شویم فقط یک نکته را بیان می‌کنم؛ در اقوال در حق هم، هم شرکت در مالیت اولین قولش بود که قول آقای نائینی و آقا جمال بود، در این شرکت در مالیت هم اختلاف شد، مثل آقای خوئی گفتند: شرکت در مالیت کل جزء جزء، برخی گفتند: خیر شرکت در مالیت به نحو کلی، مثل کلی در معین، که بعد مثل سید عبدالاعلی سبزواری که قائل بودند حق است به نحو شرکت در مالیت گفتند: مردد هستیم بین این‌که حق است به نحو شرکت در مالیت اما آیا به نحو کلی در معین است یا به نحو اشاعه، سید عبد الاعلی هم فرمود: به نحو کلی در معین، این چنین گرفتند چون بخواهید ثابت کنید در هر قسمتی از عین در مالیتش شراکت هست، این مؤونه زائده می‌خواهد، چنین مؤونه زائده‌ای را ما نداریم، لذا این‌جا هم اصل کلی در معین می‌شود.

یک نکته هم هست که ما هم آن‌جا همین حرف را زدیم و گفتیم: این‌جا در قول مالیت بیان زائد نداریم که بگوید مالیت در تک تک اجزاء عین، این بیان زائد نیست. گفتیم: اگر شما قول مالیت را انتخاب کردید، اظهر مالیت این است که به نحو کلی باشد.

به بحث اصل عملی می‌رسیم که در جلسه بعد بیان می‌کنیم. پس تا الان اصل لفظی را بحث کردیم.