مساله75؛ مطلب دوم؛ نظریه سوم/ارباح المكاسب /كتاب الخمس

موضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /مساله75؛ مطلب دوم؛ نظریه سوم

المسألة75: تعلق الخمس بجميع أقسامه بالعين و يؤدّى من العين أو القيمة تخييراً

مطلب دوم: کیفیت تعلق خمس به عین

نظریه سوم: شرکت در مالیت

ادله نظریه سوم

خلاصه مباحث گذشته

بحث ما درباره نظریه شرکت در ماهیت بود، منتهی می‌گفتیم: تعلق خمس به عین علی نحو ملکیت است، اما ملکیتی در این‌جا داریم به نحو شرکتدر مالیت است، یعنی مالک یک چیزی هست، این نیست که مالک نباشد بلکه مالکیت دارد، اما خیلی دقت کنید فرقش با کلی در معین چه بود؟ در کلی در معین این‌جا زمین است و خمس به زمین تعلق گرفته است، ارباب خمس مالک زمین هستند اما به نحو کلی در معین. کلی در معین یعنی مثلاً این زمین که مالک است نمی‌گوییم: این دویست متر یا این دویست متر یا دویست متر دیگر، اما یک دویست متری را مالک هستند و بعد باید افراض شود، مالکیت دارند به نحو کلی در معین نسبت به دویست متر.

در بحث اشاعه در کل این هزار متر، شریک هستند، در هر متری از این زمین شریک هستند اما به اندازه یک پنجم، اما در مبنای کلی در معین می‌گفتیم: دویست متر از زمین را مالک هستند، یک دویست متری از این زمین هزار متری را مالک هستند اما معین نشده. شرکت در مالیت می‌گوید: این زمین هزار متری شخص هر مترش مثلاً یک میلیون می‌ارزد، دویست مترش دویست میلیون می‌شود، شرکت در مالیت یعنی مالک هستند، مالکیت دارند، ملکیت علی نحو شرکت در مالیت، مالک هستند اما مالک دویست میلیون، نه مالک زمین دویست متری که قیمتش دویست میلیون است، فرقش چیست؟ روی مبنای کلی در معین مالک دویست متر زمین است، در مبنای ملکیت علی نحو شرکت در مالیت مالک دویست میلیون تومان است، اما مالک زمین نیست منتهی مالک دویست میلیون تومان مطلق هم نیستند که در ذمه شخص است، دویست میلیون تومان از مالیت این هزار متر، یعنی این مالیت این دویست میلیون باید در ضمن این زمین حفظ شود.

حال ما دو مبنا را قبلاً اول بحث گفته بودیم، این مبنای سوم را عرض کنیم و روی آن دقت کنید چون بحث دقیق است، بحث امروز خیلی به درد می‌خورد و مبانی هم مختلف است، بعد خواستیم جمع بین این‌ها کنیم به مشکل نخورید. اول این را بگوییم: ما می‌گوییم خمس تعلق پیدا می‌کند و خمس به نحو ملکیت است، یک وقت می‌گوییم به نحو حق است، وقتی می‌گوییم به نحو ملکیت است؛ یعنی ارباب خمس مالک هستند، کسی که مالک است مالکِ یا زمین است یا مالیتش، حال یا مالک زمین است به نحو اشاعه، یا به نحو کلی در معین یا به نحو مالیت، مالیت را گفتیم یعنی دویست میلیون تومان، پولی که باید در ضمن این‌جا حفظ شود، باز در مبنای حق می‌گوییم: تعلق خمس از باب حق است اما به نحو کلی در معین، یک کسی می‌تواند بگوید از باب حق است اما به نحو شرکت در مالیت، از باب حق است اما نسبت به مالیت زمین حق هست، این مورد را هنوز نرسیدیم، در نظریه اول و دوم و سوم ملکیت را می‌گوییم و بعداً وارد اقوال حق هم می‌شویم، اما در اقوال حق هم باز شرکت در مالیت هست. الان ما داریم می‌گوییم مالک هستند و تعلق خمس از باب ملکیت است نه از باب حق، منتهی سه تصویر دارد؛ تصویر اول اشاعه بود، تصویر دوم کلی در معین و تصویر سوم شرکت در مالیت است، خود شرکت در مالیت سه نظر در آن هست از حیث جواز تصرف در عین؛ اگر کسی قائل به شرکت در مالیت شد جائز است برای او که تصرف کند در عین یا خیر؟

صاحب مرتقی که قائل به شرکت در مالیت شده می‌فرماید: بله جائز است، اصلاً کامل بفروشد و عوض کند، یعنی وقتی شرکت درمالیت شد شخص مالک است اما مالک دویست میلیون تومان است، این دویست میلیون باید حفظ شود، حال در خود عین حفظ شود یا اصلاً بفروشد و تبدیل به چیز دیگری کند و در ضمن آن حفظ کند، ملاک دویست میلیون است. این حرف ایشان است.

بنابراین جائز است تصرف در کل مال، لذا در این روایات که وارد می‌شوند؛ اگر روایت بگوید: عین متعلق خمس فروخته شد ثمنش، ایشان می‌گویند: اشکال ندارد، عین متعلق خمس فروخته شود روی مبنای شرکت در مالیت هیچ اشکالی ندارد، خمس مالیت است و مالیت برگشته است، الان این هزار متر را به یک میلیارد فروخت، شخص این دویست میلیون را باید به عنوان خمس حفظ کند، بنابراین این دویست میلیون را الان باید در بانک در حساب خودش حفظ کند.

آقای خوئی درست نقطه مقابل این قول می‌فرمایند: این شرکت در مالیت چنین نیست، حال خود ایشان قائل به شرکت در مالیت هستند و این چنین می‌گویند، آقای صدر هم قائل به شرکت در مالیت هستند اما در این‌جا ننوشتند که کدام از این سه مبنا را قائل هستند، جواز تصرف را ما در کلام این‌ها پیدا نکردیم. اما صاحب مرتقی این را می‌فرماید و آقای خوئی درست نقطه مقابل می‌فرماید: در شرکت در مالیت یک متر را هم حق ندارد بفروشد، حال ایشان می‌گفت: کل را می‌تواند بفروشد و آقای خوئی می‌فرماید: یک متر را هم حق ندارد بفروشد. چرا؟ چون شرکت در مالیت را عرض کردم که می‌گویند: در هر جزء جزء این زمین شریک هستند اما نه در خود زمین بلکه مالیت آن را، لذا هیچ کدام از این متر‌ها را حق ندارد بفروشد، یک متر را هم حق ندارد بفروشد چه برسد به هشتصد متر که می‌خواهد بفروشد. آقای خوئی این شرکت در مالیت را این چنین بیان کردند، با این‌که خودشان قائل به شرکت در مالیت نیستند اما تصور ذهنیشان این است که شرکت در مالیت این است چون تصورشان این است که در هر جزئی از اجزاء این زمین شرکت دارند در مالیتش.

در حقیقیت ما باید بگوییم: کسی که شرکت در مالیت را قائل شد هم می‌تواند این باشد و همان می‌تواند آن باشد، صور مختلفه است، حال بعد باید بگوییم کسانی که شرکت در مالیت را تصور کردند کدام اولی است.

مبنای سوم شرکت در مالیت را قائل هستند اما مثل مورد کلی در معین می‌گویند: مالیت یک امر کلی است نه جزء جزئی که روی آن دست بگذارید، مالیت را می‌توان جزئی تصور کرد و در هر متری دست بگذارد و می‌تواند مثل کلی در نظر بگیرد، مالیت خمس زمین دویست میلیون، اما نه در هر جزء جزء بلکه به نحو کلی، مثل کلی در معین که می‌گفتیم: کلی در معین است، این هم شبیه همان می‌شود فقط فرقش با کلی در معین این است که در کلی در معین شخص مالک دویست متر زمین بوده اما به نحو کلی و باید به یکی از این‌ها منتقل می‌کردند، اما در شرکت در مالیت؛ مالکیت دویست میلیون را دارد اما دویست میلیون باز دوباره در این زمین، لذا بنابر این نظر سومی که داریم عرض می‌کنیم، می‌تواند تا چهار پنجم زمین تصرف کند و بفروشد، چون هنوز مالیت دویست میلیون را این‌جا محفوظ نگاه داشته است، مالیت در ضمن دویست متر آخری موجود می‌شود، دیگر دویست متر آخر را نباید بفروشد تا مالیت دویست میلیون محفوظ بماند و الا از بین برده است. اما چیزی که صاحب مرتقی می‌فرمود که می‌تواند کل آن را بفروشد می‌گوییم: خیر نمی‌تواند کل آن را بفروشد، صاحب مرتقی می‌گفت: کل آن را بفروشد، عوضش کند مالیت دویست میلیون را در بدلش حفظ کند، این زمین را با یک جای دیگری عوض کند و دویست میلیون را در ضمن جای دیگر که بدل است حفظ کند. گفتیم: این نمی‌شود، حرف شما که براساس شرکت در مالیت است درست نیست، چون وقتی شخص یک جای دیگری خریداری کرد، از اول بحث ما گفتیم: خمس به عین تعلق دارد، یا علی نحو ملکیت است یا علی نحو حق است، ببینید هر دو به عین تعلق گرفته است، یعنی همین عین نه عین دیگری، به این عین تعلق گرفته است نه این‌که این عین را بفروشد و عین دیگری خریداری کند و در ضمن آن بگذارد، به آن عین که تعلق نگرفته است. بنابراین وقتی به عین تعلق پیدا کرد می‌گوییم: علی نحو ملکیت است یا حق است؟ ملکیت است، ملکیت یا به نحو اشاعه است یا به نحو دویست متر کلی است یا به نحو مالیت دویست متر است، وقتی گفتید: مالیت دویست متر است به همین عین خمس تعلق گرفته است، لذا نمی‌تواند بفروشد و بگوید: من دویست میلیون را از آن زمین می‌دهم، حق ندارد چنین کاری کند، چون خمس به عین تعلق گرفته و بدون اذن حاکم شرع حق نداشته بفروشد. این حرف صاحب مرتقی به نظر مورد قبول نیست، کما این‌که آقای خوئی از آن طرف فرموده: حتی یک متر را هم حق ندارد بفروشد، چرا این حرف را می‌زنید؟ وقتی گفتیم: شرکت در مالیت، حتماً به این معنا نیست که در هر متر در مالیتش شریک هستند، منظور این است که مالیت خمس این زمین در ضمن این عین حفظ شود، چرا می‌گویید: در هر مترش شریک هستند؟ مالک خمس است اما مالیت خمس، یعنی مالک دویست میلیون، این قید اضافی که شما می‌آورید که در هر متر شریک هستند، این را چرا می‌گویید؟ این هم صورت قابل تصویر است اما کسی که می‌خواهد از ادله خمس شرکت در مالیت را در بیآورد، آن شرکت در مالیت در هر مترش را در نیآورده است، آن می‌گوید: خمس تعلق پیدا کرد به معنای مالکیت زمین نیست، مالیت خمس است، مالیت خمس امر کلی است چرا شما جزئی می‌کنید در هر کدام از این‌ها؟ حال چرا ما این حرف را می‌زنیم؟ چون استظهار اولیه از مالیت که می‌کنیم این است که مالیت امر کلی است، مالیت خمس امر کلی است، دیگر هر مترش را در نظر نباید گرفت مثل کلی در معین می‌شود، منتهی در معین هست چون خمس به عین تعلق پیدا کرده بود.

پس همان نتیجه می‌شود که در چهار پنجم می‌تواند تصرف کند، مثل کلی در معین؛ مالیت خمس امر کلی می‌شود.

پس سه مبنا شد: مبنای اول از صاحب مرتقی که می‌فرمود: در کل زمین تصرف کند و مالیت را در ضمن بدلش عوض کند و حفظ کند. ما می‌گوییم: حق ندارد این کار را کند، این حکمی برای جواز تصرف دادید در شرکت در مالیت نمی‌شود، شرکت در مالیت را قبول کردید اما نمی‌توانید این حرف را بزنید و ایشان در تفسیر روایات از همین مبنا استفاده می‌کردند، تا در یک روایت می‌دیدند که شخص آن چیزی که خمس به آن تعلق گرفته و پول را دست امام علیه السلام آورده است، صاحب مرتقی می‌گوید: دیدید شرکت در مالیت است؟ اشاعه نیست اگر بود حق نداشت بفروشد، کلی در معین هم بود حق نداشت بفروشد چون در کلی در معین چهار پنجم را می‌توانست بفروشد، پس چیزی که من می‌گویم درست است این شخص فروخته و پول را آورده است، مالیت را در ضمن پول که بدل آن زمین است حفظ کرده است، بدل گنج است مثلاً گنج را فروخته بود و خمس را آورده بود، یا چهارصد هزار درهم سود کرده بود و فروخت و بعد هشتاد هزار درهم آورد، صاحب مرتقی می‌گوید: پس جائز بود کل آن را بفروشد، وقتی جائز است کل آن را بفروشد و خمس ثمن را بدهد معلوم می‌شود مبنای شرکت در مالیت درست است، چون بنابر اشاعه حق نداشت حتی یک متر را هم بفروشد، روی مبنای کلی در معین هم فقط چهار پنجم را می‌توانست بفروشد این‌جا کل آن را فروخته است، وقتی کلش را فروخته است می‌شود مبنای ما، این روایت طبق مبنای ما است که کل آن را فروخته و پول را آورده است.

جواب‌هایی که ما به ایشان دادیم یکی این بود که گفتیم: این حرف شما غلط است براساس این‌که در مبنای اشاعه هم در برخی فروض می‌تواند بفروشد، یادتان باشد در مبنای اشاعه گفتیم: خمس به عین تعلق پیدا کرده و مبنای خود ما اشاعه است، از آیه شریفه مبنای اشاعه و شرکت حقیقیه را فهمیدیم، ولیکن آن‌جا هم در فرض این‌که بخواهد خمس را از ثمن اداء کند ولایت بر فروش دارد، همان حرف شیخ انصاری و روایتی که ایشان به آن استناد کرده بود و ماهم قبول کردیم.

بنابراین صاحب مرتقی تا این مورد را می‌بینید نگویید این مبنای ماست و مبنای ما صحیح است، این را به عنوان دلیل مبنای خودتان نیآورید.

ثانیاً روی مبنای شرکت در مالیت حق ندارید بگویید: تصرف در کل مال جائز است، غلط بودن مبنا به چیست؟ آقای صاحب مرتقی چرا نمی‌توانید این را بگویید؟ شما می‌گویید: هرجا دلش خواست بفروشد، هر جا خواست تبدیل کند چون خمس به عین تعلق پیدا کرده بود، فرض اولیه کلام شما این است، خمس به عین تعلق پیدا کرده و عین را فروخته در ضمن عین دیگر، وقتی خمس به عین تعلق پیدا کرده شرکت در مالیت یعنی مالیت همین عین، برای چه باید بتواند کل آن را بفروشد و در عین دیگر مالیت را تحویل بدهد؟ به چه حقی گفتید جواز تصرف در کل دارد؟ پس تمام استدلالاتی که شما به این روایات می‌کردید به نظر ما درست نیست، چون در ضمن این عین باید مالیت را حفظ می‌کرد نه در چیز دیگری، در ضمن بدلش مثلاً، خمس به عین تعلق گرفته است، این رد اول ایشان بود.

حرف آقای خوئی را هم قبول نکردیم که می‌فرمودند: در هر مترش شرکت در مالیت است، می‌گوییم: مالیت متر را چه کار دارند، مالیت امر کلی است مثل کلی در معین، فقط فرقش با کلی در معین این است که در کلی در معین وقتی اعلامی قائلند که تعلق خمس به نحو کلی در معین است کما این‌که یک سری از اعاظم قائل هستند که به نحو اشاعه است و یک سری قائلند به کلی در معین.

بزرگانی که قائل بودند که کلی در معین است؛ این اعاظم می‌گویند: مالک دویست متر زمین هستند اما مثل صاحب مرتقی و آقای صدر می‌گویند: مالک دویست میلیون تومان پول هستند، اما دویست میلیونی که باید در ضمن زمین حفظ شود، شخص می‌تواند تا چهار پنجم بفروشد اشکالی ندارد و دویست میلیون تومان در ضمن این زمین حفظ شده است چون دویست متر را نفروخته است.

حکمش در جواز تصرف مثل حکم کلی در معین است اما با هم فرق دارند، در کلی در معین مالک زمین هستند اما در این‌جا مالک دویست میلیون پول زمین است.

دلیل پنجم: صحیحة مسمع بن عبد الملك

سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: «رَأَيْتُ أَبَا سَيَّارٍ مِسْمَعَ بْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ بِالْمَدِينَةِ وَ قَدْ كَانَ حَمَلَ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مَالاً فِي تِلْكَ السَّنَةِ، فَرَدَّهُ عَلَيْهِ. فَقُلْتُ لَهُ: لِمَ رَدَّ عَلَيْكَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْمَالَ الَّذِي حَمَلْتَهُ إِلَيْهِ؟ فَقَالَ: إِنِّي قُلْتُ لَهُ حِينَ حَمَلْتُ إِلَيْهِ الْمَالَ: إِنِّي كُنْتُ‌ وُلِّيتُ‌ الْغَوْصَ‌ فَأَصَبْتُ‌ أَرْبَعَمِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ وَ قَدْ جِئْتُ بِخُمُسِهَا ثَمَانِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَ كَرِهْتُ أَنْ أَحْبِسَهَا عَنْكَ أَوْ أَعْرِضَ لَهَا وَ هِيَ حَقُّكَ الَّذِي جَعَلَهُ اللَّهُ تَعَالَى لَكَ فِي أَمْوَالِنَا. فَقَال: وَ مَا لَنَا مِنَ الْأَرْضِ وَ مَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا إِلَّا الْخُمُسُ. يَا أَبَا سَيَّارٍ! الْأَرْضُ كُلُّهَا لَنَا، فَمَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا مِنْ شَيْ‌ءٍ فَهُوَ لَنَا. قَالَ قُلْتُ لَهُ: أَنَا أَحْمِلُ إِلَيْكَ الْمَالَ كُلَّهُ. فَقَالَ لِي: يَا أَبَا سَيَّارٍ قَدْ طَيَّبْنَاهُ لَكَ وَ حَلَّلْنَاكَ مِنْهُ، فَضُمَّ إِلَيْكَ مَالَكَ وَ كُلُّ مَا كَانَ فِي أَيْدِي شِيعَتِنَا مِنَ الْأَرْضِ فَهُمْ مُحَلَّلُونَ وَ يَحِلُّ لَهُمْ ذَلِكَ إِلَى أَنْ يَقُومَ قَائِمُنَا- فَيَجْبِيَهُمْ طَسْقَ مَا كَانَ فِي أَيْدِي سِوَاهُمْ‌ فَإِنَّ كَسْبَهُمْ مِنَ الْأَرْضِ حَرَامٌ عَلَيْهِمْ حَتَّى يَقُومَ قَائِمُنَا فَيَأْخُذَ الْأَرْضَ مِنْ أَيْدِيهِمْ وَ يُخْرِجَهُمْ عَنْهَا صَغَرَةً.»[1] [2] .

قال صاحب المرتقى: إن ظهورها في جواز تبديل العين المتعلقة للخمس المخرجة بالغوص بالثمن و تعلق الخمس بالثمن و تقرير الإمام ذلك و عدم إنكاره و تنبيهه على الخطأ لا يكاد ينكر، و هو لا يتلاءم إلا مع كون تعلق الخمس بنحو الشركة في المالية.

و هذه الرواية تامة السند، فيمكن الاعتماد عليها و تأييدها بالروايتين السابقتين.[3]

ایشان به روایت پنجم استدلال کرده است، «سعد بن عبدالله عن أبی جعفر عن الحسن بن محبوب عن عمر بن یزید» قال سند صحیح است، تمام رجال سند صحیح است، «رأیت أبا سیار مسمع بن عبد الملک بالمدینه» ما ابا سیار مسمع را دیدیم، «و قد کان حمل إلی أبی عبدالله علیه السلام فی تلک السنة» یک مالی را آورد و حضرت مال را رد کردند و گفتند: مال خودت و مال را ببر، «فقلت له لم رد علیک أبو عبدالله علیه السلام عن الذی حملته الیک» چه شد که مال را حضرت برگرداند، «إنی قلت له حین حملته الیه المال» من وقتی این مال را حمل کردم گفتم «إنی کنت 18:24» از کف دریا لولو درآوردم و چهارصد هزار درهم فروختم، هشتاد هزار درهم را آوردم، از این غوص چهارصد هزار درهم فائده به دست آورده و پول را آورده، یعنی فروخته است، خمس به غوص تعلق می‌گیرد و همان موقع هم باید اداء شود و نمی‌تواند تا سرسال بایستد و مثل ارباح مکاسب نیست، أبا سیار هم فروخته است. بعد گفته: خمسش هشتاد هزار درهم شده و کراهت داشتم که این را از شما حبس کنم و نخواهم به شما بدهم این حق شماست، خداوند متعال این حق را به شما داده است. حال این‌که برگرداندند مسئله دیگری است و ایشان نیآورده است، علت این‌که نیآوردند این است حال که حضرت برگرداندند مسئله تحلیل بوده که بحث در روایات تحلیل وارد می‌شود و جمع بین روایات تحلیل که ایشان نیآورده است، همین مقدار که مورد استدلال ایشان بوده آورده است.

بعد می‌فرمایند: آن عینی که تعلق به خمس پیدا کرده بود غوص بود که خارج کرده اما این را تبدیل کرده عین را به ثمن، این روایت ظهور دارد در جواز تبدیل عین (همان عینی که متعلق خمس بود) به ثمن، و تعلق خمس به ثمن، و تقریر امام علیه السلام این است و انکار نکردندو تنبیه بر خطا هم نکردند، ظهورش در این مطلب انکار نمی‌شود. و این سازگار نیست مگر با مبنای شرکت در مالیت، چون در مبنای اشاعه هیچ مقدار را حق تصرف نداشت، در مبنای کلی در معین تا چهار پنجم را حق داشت بفروشد و یک پنجم را که حق تصرف نداشت که بفروشد، اما روی مبنای شرکت در مالیتی که خود آقای صاحب مرتقی بیان کردند همه آن را می‌تواند بفروشد. عین بنابر مبنای شرکت در مالیت است، روی مبنای خودشان جلو آمدند.

پس این چیزی که تا می‌بینند مال تبدیل به ثمن شد و می‌گویند: فقط مبنای ما درست شد، ببینید عبارتشان این بود: " سازگار نیست مگر این‌که تعلق خمس به نحو شرکت در مالیت باشد. ثانیاً اصل مطلب را گفتیم غلط است، حتی بنابر شرکت در مالیت چون خمس تعلق به عین پیدا کرده، چهار پنجم باید تصرف شود چرا شما این چنین می‌گویید؟ پس باید روایت را توجیه کنید براساس همانی که می‌خواهد خمس را بدهد و تبدیل کرده و بر فروش ولایت دارد که خمس را اداء کند، چون واقعاً نمی‌تواند که گنج را خمس بدهد گنج را که نمی‌تواند جدا کند و خمس بدهد، بنابراین مسلم ولایت بر این هست که تبدیل به مال کند، کما این‌که ولایت دارد وقتی خمس به عین تعلق می‌گیرد شخص از پول دیگری خمس را بدهد. بعد هم این روایت هم ظاهرش این است که این را فروخته است چون می‌گوید: اصابت کردم به این مقدار، اما اگر از پول دیگری هم خمس را می‌داد باز اشکالی نداشت، مسلم اشکالی نداشت به فتوای فقهاء و لازم نبود عین را ببرد.

ایشان می‌فرمایند: ممکن است اعتماد بر این روایت و تأییدش بر دو روایت سابق چون ایشان دو روایت سابق را سنداً ضعیف می‌دانست و ما گفتیم: سند هر دو تمام و معتبر است.

ایراد اول بر نظریه سوم

قد يستشكل في تعيين هذا الاحتمال أعني احتمال كون الخمس بنحو الشركة في المالية بما جاء في بعض الروايات من النهي عن شراء شيء بالخمس أو منه، كقوله في رواية: «لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنَ الْخُمُسِ شَيْئاً حَتَّى يَصِلَ إِلَيْنَا حَقُّنَا»[4] و نحوه، فإنّه يتنافى مع هذا البناء، إذ البناء على ذلك لا يمنع من التصرف.[5]

خودشان بر این مطلب ایراد می‌کنند و بعد خودشان جواب می‌دهند، حال این‌که می‌گوییم خودشان ایراد می‌کنند یعنی خودشان ایراد را می‌آوردند و الا اصل ایراد از یک سری از بزرگان است، به نحو کلی نه در مورد خصوص این مورد.

اشکال می‌شود در تعیین این احتمال، یعنی احتمال این‌که خمس به نحو شرکت در مالیت باشد به آن چیزی که در برخی از روایات آمده از نهی شراء شیء‌ای که خمس به آن تعلق گرفته است، یا از آن خمس هست. مثل این روایت: «لا یحل لاحدٍ أن یشتری من الخمس شیئاً حتی یصل الینا حقنا» تا حق ما به ما برسد، این روایت را قبلاً خیلی در موردش صحبت کردیم که روایت أبو بصیر است، همانی بود که گفتیم: بین اعلام اختلاف است که آیا خمس را اگر از مال عزل کرد می‌توان در مال تصرف کرد یا خیر؟ برخی مثل آقای بهجت می‌گفتند: بله می‌شود، به مال شخص خمس تعلق گرفته است، یک پنجم این عین را کنار بگذارد و در باقی تصرف کند، این را عزل کند و کنار بگذارد، مثل برخی که پول فقیر را در جیب خودش می‌گذارد تا بعد به فقیر بدهد، این شخص هم پول را از مالش جدا کند تا بعد به حاکم شرع بدهد، دیگر در باقی مال می‌تواند تصرف کند. آقای بهجت می‌فرمودند: به عزل می‌شود، آقای خوئی می‌فرمودند: نمی‌شود، مستند آقای خوئی همین روایت بود، از خمس نمی‌تواند چیزی خریداری کند تا این‌که حق ما به ما برسد، باید حق برسد، همین‌طوری عزل کند کافی نیست، یعنی پول را کنار بگذارد کافی نیست، پول را باید به دست ما برسانید. لذا مردم در دهات باید سر سال خمسی پیش حاکم یا وکیل بروند و برای آن‌ها سخت می‌شود، چه کار باید کنند؟ چون سخت است کسانی که تابع آقای خوئی هستند می‌گویند: باید برسد، کسانی که مبنای آقای بهجت را دارند که راحت هستند عزل می‌کند و می‌گوید: عزل کردم و پول را به عنوان خمس کنار گذاشتم، اما به امام علیه السلام که نمی‌تواند برساند، در دهات است یا شهری است که مرجع وکیل ندارد، برخی می‌گویند: زنگ بزنید و اجازه بگیرید، یعنی با اجازه کانه به ما رساندید. برخی اصلاً اجازه عام می‌دهند مثل بعض الاساطین، می‌گویند: مردمی که در دهات هستند اجازه عام دارند و ما به آن‌ها اجازه دادیم که از طرف ما کنار بگذارند، ببیند فرق این می‌شود که این شخص از طرف مرجع کنار گذاشته است. اگر هم تلف شد دیگر از مال شخص تلف نشده است، وقتی چیزی تلف شود می‌گویند: شخص ضامن است، این‌جا ضامن نیست، یعنی اجازه عام دادند و گفتند: هرکس از طرف ما خمسی بدهی دارد کنار بگذارد، چون این شخص نمی‌تواند همان روز به وکیل مرجع برساند و در مالش نمی‌تواند تصرف کند، اما این خمس را کنار می‌گذارد و در باقی مال تصرف می‌کند.

پس این‌ها قائل به عزل نیستند اما می‌گویند: اجازه بگیرید و وکالت از طرف ما بگیرید، این خمس را که کنار گذاشتید یعنی به ما دادید و شما وکیل هستید، مثل دست‌گردان که گاهی به مکلف اجازه می‌دهند، این هم مثل دست‌گردان است و می‌گویند: این خمس است، شخص اجازه دارد که وکالت از ما بگیرد و در جیب خودش بگذارد، به وکالت از ما کنار بگذارد که حق ما را رسانده است، حق اهل بیت علیهم السلام را رسانده است. آن‌ها هم وکیل امام علیه السلام جدا می‌کند و در جیب خودش می‌گذارد و این جائز است. مثل آقای بهجت می‌گفتند: کلاً عزل کند، گفتند: افراض می‌تواند کند، شخص همین که افراض کرد نگویید: مالی که به دست حاکم شرع رسانده، نه از باب وکالت از حاکم شرع که از طرف حاکم شرع این را گرفته است، فرمودند: افراض کند در چهار پنجم خودش می‌تواند تصرف کند و این را اجازه دادند. اما این‌ها از باب وکالت است و خیلی فرق دارد، وکالت یعنی به دست امام علیه السلام رسانده است. در افراض اگر شخص افراض کند و از بین برود شخص ضامن است که می‌گویند: اگر خمسی را از شهری به شهری ببرد و وسط راه آیا ضامن هست یا خیر؟ برخی می‌گویند: ضامن است چون هنوز به امام علیه السلام نرسانده است. اما اعلامی که می‌گویند: وکالتاً از طرف ما بدهد و در جیب بگذارد، یعنی به دست ما رسانده و این شخص خمس را داده است. اگر افراط و تفریط نکرد ضامن نیست.