مساله75؛ مطلب دوم؛ نظریه سوم/ارباح المكاسب /كتاب الخمس

موضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /مساله75؛ مطلب دوم؛ نظریه سوم

المسألة75: تعلق الخمس بجميع أقسامه بالعين و يؤدّى من العين أو القيمة تخييراً

مطلب دوم: کیفیت تعلق خمس به عین

نظریه سوم: شرکت در مالیت

ادله نظریه سوم

بحث ما در نظریه سوم بود، نظریه سوم یعنی شرکت در مالیت. درباره تعلق خمس نظریه معروف همان اشاعه حقیقیه است، شرکت حقیقیه یعنی صاحب خمس در تک تک اجزاء این عین با مالک شریک هستند، یک پنجم هر جزئی برای صاحب الخمس است.

نظریه دوم کلی در معین بود، یعنی خمس به اندازه یک پنجم اما در این مجموعه این اجزاء، یک پنجم برای صاحب الخمس است.

نظریه سوم شرکت در مالیت بود که آقای صدر و صاحب مرتقی انتخاب کردند. ادله‌ای برای نظریه خودشان آوردند؛ در مورد دلیل اول صحبت کردیم، استدلال اول از صاحب مرتقی بود و نظرشان بر این بود که می‌فرمود: ظاهر ادله خمس این است که فائده‌ای که شخص به دست آورده است، مثلاً یک میلیارد است، به این خمس تعلق گرفته است، اما اگر مبنای شرکت حقیقیه و اشاعه را در نظر بگیریم شخص اصلاً یک میلیارد فائده به دست نیآورده است، بلکه هشتصد به دست آورده چون دویست میلیون از اول برای صاحب الخمس بوده، این نظریه ایشان است. یعنی این چنین اشکال کردند به نظریه شرکت حقیقیه و اشاعه. اشکال کردند و گفتند: از اول یک پنجم برای شخص نیست، ظاهر ادله این است که خمس به کل این یک میلیارد خورده باشد اما روی نظر شما چهار پنجم فائده است و به یک پنجم نخورده است، در حالی که این خلاف ظهور ادله است، به واسطه یک ظهور خواستند به واسطه ظهور دیگر خواستند رفع ید کنند.

ما گفتیم: ظهور جدیدی که خواستید به واسطه آن رفع ید کنید از ظهور در اشاعه حقیقیه، درست نیست، استظهار شما غلط بوده به این دلیل که گفتیم: کلمه استفاده و غنیمت دو نوع استعمال دارد، یک وقت می‌گویند: چیزی که شخص به دست آورده است، به دست آوردن غیر چیزی است که مالک شده است، می‌گویند: هر چیزی که به دست آورده یک پنجمش ملک امام علیه السلام و سادات است، کل این یک میلیاردی که به دست آورده استفاده شخص است، غنیمت شخص است، به آن چیزی که به دست آورده اطلاق می‌شود، این استعمال صحیح و درست است. آن چیزی که شما معنا می‌کنید استفاده را و غنیمت را به معنای آن چیزی که مالک شده است، این که درست نیست، در مقام تشریع خمس استعمال اول را به کار می‌برند، یعنی چیزی که شخص استفاده کرده یک پنجم ملکیت آن برای صاحب خمس است، پس هیچ خلاف ظاهری هم این‌جا پیش نمی‌آید و ظهور در همین معنا و در همین نوع استعمال است، با هم دو ظهور تنافی هم ندارند، ناسازگاری ندارند، شما فکر می‌کردید که این ظهور با آن ظهور سازگاری ندارد، بعد از آن ظهور رفع ید می‌کردید، لااقل شما که می‌گویید سازگاری ندارند از آن ظهور رفع ید می‌کردید. حال ما که می‌گوییم: از هیچ‌کدام رفع ید نکنید و استظهار شما غلط بوده و به صورت دیگری معنا کردید، معنای صحیح همان چیزی است که عرض کردیم که این‌جا استعمال در ماغنمتم یعنی هر چیزی که شخص به دست آورده است ولو ملک او نبوده باشد، چه مقدار شخص در کسبش به دست آورده؟ یک پنجم ملک امام علیه السلام است. این است واعملوا انما غنمتم، چه مقدار کاسب شده؟ چه مقدار به دست آورده؟ ملکیت یک پنجم برای امام علیه السلام است، نه این‌که چه مقدار در ملک آمد بعد یک پنجم برای امام علیه السلام باشد، این چنین که صحبت نمی‌کنند.

بعد دلیل دوم روایت حارث بن حصیره بود که در مورد رکاز بود، این روایت را هم مفصل بحث کردیم و آقای صاحب مرتقی این را تصور می‌کردند که دلیل بر مطلب است بعد خودشان مناقشه کردند ولیکن ما مناقشه ایشان را قبول نداشتیم، آخر ایشان مناقشه کردند که با هیچ مبنایی سازگاری ندارد، به دو دلیل: یک دلیلش این است که این روایت ظاهرش این است که بدون اجازه امام علیه السلام فروخته است، بیعش باطل است، فقط طبق برخی از مبانی بیع درست است آن هم تا چهار پنجم می‌توانست بفروشد و در دیگر مبانی یک پنجم آخر را نباید بفروشد، بنابراین طبق باقی مبانی غلط در می‌آید، بعد می‌گویند: تازه ارزان‌تر از قیمت فروخته است که این هم یک مشکل است. ما هر دو اشکال را جلسه قبل جواب دادیم.

دلیل سوم: صحیحة الريان بن الصلت

في التهذيب بإسناده: عَنِ الرَّيَّانِ بْنِ الصَّلْتِ قَالَ: «كَتَبْتُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ مَا الَّذِي يَجِبُ عَلَيَّ يَا مَوْلَايَ فِي غَلَّةِ رَحَى أَرْضٍ فِي قَطِيعَةٍ لِي وَ فِي ثَمَنِ سَمَكٍ وَ بَرْدِيٍ‌ وَ قَصَبٍ‌ أَبِيعُهُ مِنْ أَجَمَةِ هَذِهِ الْقَطِيعَةِ فَكَتَبَ يَجِبُ عَلَيْكَ فِيهِ الْخُمُسُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى»[1] [2] .

قال صاحب المرتقى: و وجه دلالتها: ظهورها في تقرير الإمام لبيع ما فيه الخمس و هو السمك و تعلّق الخمس بثمنه و هو إنما يتلاءم مع كون تعلقه الشركة في المالية، إذ بناء على النحوين الآخرين - الشركة الحقيقية و الكلي في المعين - لا يجوز التصرف بجميع العين و بيعها.[3]

وقال صاحب المرتقی بضعف سند هذه الروایة و روایة أبي بصیر.

روایت سوم: صحیحه ریان بن صلت، در تهذیب است: یک شخصی زمینی داشته، حالت نیزار و در آن درخت‌های کوچک و بته‌ها و گندم کاشته است، غله‌ی آسیاب شده این زمین، در این زمینی که قطیعه بوده است، زمینی که در دست این شخص بوده و با آن کار می‌کرده، ماهی هم بوده، این ماهی را فروخته است و ثمن سمک می‌گوید، یعنی ماهی فروخته شده است و تبدیل به ثمن شده است، در ثمن سمک، آن نی‌های کوچک یا درخت‌های کوچکی که در همه بوده، یا نی‌های بزرگ، این را می‌فروشم یک جایی که در آن آب است و این‌ها هم مملو از نیزار است، این فضائی که حالت برکه مانند دارد که در آن درخت و نیزار است، هم نی داشته، هم بته‌های کوچک یا درختان کوچک داشته است، یا نی‌های کوچک داشته، از آن طرف ماهی داشته و غله هم داشته که در این زمین آسیاب کردند. ببینید این‌ها صحبت ثمن شده است می‌گوید: در این ثمن چه مقدار خمس است؟ حضرت علیه السلام فرمودند: در این ثمن خمس هست.

ایشان می‌فرمایند: وجه دلالتش این است که امام علیه السلام تقریر کردند بیع ما فیه الخمس را، خمس به آن خورده بوده اما حضرت تقریر فرمودند، آن هم سمک است چون گفت: ثمن سمک، بعد حضرت فرمودند: خمس به ثمن سمک تعلق پیدا کرده است، این‌جا خمس به نحو شرکت در مالیت است، چون فروخته است، چون اگر دو نحو دیگر بود شرکت حقیقیه یا کلی در معین بود، جائز نبود تصرف در جمیع عین و بیعش، این‌که در تمام عین تصرف کند و بفروشد جائز نبود. ایشان که به این روایت تمسک کردند بعد هم قائل شدند به ضعف سند این روایت و روایت بعدی (روایت أبی بصیر که در ادامه می‌خوانیم).

پس ایشان قائل به حرمت تصرف در این‌جا شدند و می‌گویند: تصرف جائز نیست و نباید می‌فروخت، الا بنابر مبنای شرکت در مالیت، روی مبنای شرکت در مالیت این سازگار است، اما روی دو مبنای دیگر تصرف در عین و بیع جائز نبوده است. این فرمایش صاحب مرتقی است.

ملاحظه استاد بر دلیل سوم:

الملاحظة الأولی:

إنّ ما أفاده من حرمة التصرّف ببیعه علی مبنی الشرکة الحقیقیة و الإشاعة و مبنی الملکیة علی نحو الکلي في المعیّن لا یصحّ، لعدم الملازمة بین هذین المبنیین و بین حرمة بیعها، فیمکن الالتزام بهذین المبنیین مع الالتزام بجواز بیع العین، کما صرّح بها الشیخ الأنصاري و جمع من الأعلام حیث استدلّوا ببعض الروایات، خصوصاً روایة ریان بن الصلت علی جواز بیع العین في ما إذا قصد أداء الخمس من ثمنها.

و قد قلنا ذیل کلام الشیخ الأنصاري بأنّ مقتضی روایات الباب هو ولایة المکلّف علی تبدیل خمس المال بالعوض و الثمن و لایعدّ ذلک عصیاناً في ما إذا نوی انتقال الخمس من العین المباعة إلی بدلها و عوضها.

و أمّا إذا لم ینو ذلک فالبیع نافذٌ و لکنّه عاصٍ و ینتقل الخمس إلی العوض و البدل قهراً.

قال الشيخ الأنصاري: هل يجوز دفع القيمة في هذه الأشياء؟ الظاهر ذلك، كما صرّح به بعض ... لقوله لمن وجد كنزا فباعه: «أدّ خمس ما أخذت»[4] يعني من الثمن.

و رواية ريّان بن الصلت المتقدّمة في ثمن السمك و البردي و القصب من القطيعة.

و رواية السرائر[5] المتقدّمة فيما يباع من فواكه البستان، ...

و ما تقدّم في مسألة الغنيمة من رواية أبي سيّار[6] حيث جاء بثمانين ألف درهم إلى الصادق.

و كيف كان، فالظاهر من الروايات منضمة إلى ملاحظة سيرة الناس هو جواز التصرّف في الأعيان الخمسيّة مع ضمان الخم

و لو نوى عدم إعطاء الخمس، فالظاهر حرمة التصرّف في العين و كونه غصباً، لأنّه مقتضى التعلّق بالعين، خرج منه صورة الضمان بالأخبار و السيرة.[7]

اشکال اولی که داریم این است که می‌گوییم: بنابر مبنای شرکت حقیقیه و اشاعه و همچنین بنابر ملکیت علی نحو کلی در معین، این چیزی که ایشان فرمودند که حرمت تصرف دارد در بیع؛ این صحیح نیست، نباید این حرف را بزنید، ما روی مبنای شرکت حقیقیه هم می‌گوییم: بیع در برخی صور جائز است، یک حرفی بود که قبلاً شیخ انصاری زدند و ما هم آوردیم و حرف ایشان را ما قبول کردیم، حال یک نکته‌ی دیگری را عرض کنیم و بعد حرف شیخ را عرض کنم، اولاً اگر شخص فائده‌ای به دست آورده و هنوز سال نرسیده می‌تواند خرید و فروش کند، این که دیگر اشکال عامی است که خودشان هم متوجه این اشکال بودند، شخص وقتی فائده‌ای برایش حاصل شد، قبل از این‌که سال خمسی برسد؛ ماهی برای شخص به دست آورد می‌فروشد و با آن چیز دیگری خریداری می‌کند، سر سال خمسی دیگر باید نگاه دارد تا خمس را داده باشد، بعد سال خمسی است که جائز نیست، ثمن که دیگر اگر اول کار بوده که مسلم اشکال ندارد، نسبت به بعد این‌که خمس تعلق پیدا کرد دیگر جائز نبود، شما از کجا در این روایت مفروض گرفتید که این سر سال خمسی‌اش شده و بیع جائز نیست؟ که حالا خودشان متوجه این اشکال بودند.

اشکال ما این است که اصل تصور شما که بعد سال خمسی فروختن جائز نیست، این به نحو مطلق درست نیست، اگر شخص یک جواهری داشته باشد و می‌خواهد خمس را بدهد چه کار می‌کند؟ مثلاً می‌دهد یک پنجم را جدا کنند؟ چطور خمس را می‌دهد؟ پول دیگری هم ندارد که پول را بدهد چطور خمس می‌دهد؟ از روایاتی که شیخ انصاری به آن استدلال کردند بر می‌آید ولو خمس به این تعلق گرفته، شارع به شخص ولایت داده است که بفروشد و با پولش خمس را بدهد، شخص که نمی‌تواند همین الان از پول دیگری برای خمس جواهر بدهد، شارع برای شخص ولایت قرار داده است، براساس ولایتی که شخص دارد برای اداء خمس می‌تواند بفروشد، شیخ انصاری در بحث اصلی که در جلد سوم داشتیم اقوال را مفصل بحث کردیم اقوال را، یکی از حرف‌ها از شیخ انصاری بود در نظریه پنجم در آن بحث مفصل بحث کردیم و ما هم این حرف را قبول کردیم و گفتیم: حرف شیخ انصاری درست است و آن حرف این است: جائز است بیع این شیء بر فرض این‌که نیت کرده باشد که خمس را بدهد، اگر نیت دارد که خمس را بدهد جائز است بیع، فرض عدم جواز مربوط به جایی است که نمی‌خواهد خمس را بدهد، یعنی اهتمام به خمس ندارد و همین‌طور می‌خواهد بفروشد، این جائز نیست، اما اگر بفروشد که بخواهد خمس را بدهد این اشکالی ندارد، این شخص می‌خواهد خمس را بدهد و سوال می‌پرسد در ثمن سمک، یا این‌که وسط سال بوده و یا اصلاً وسط سال هم نبوده، طبق مبنای شرکت حقیقیه و اشاعه و همچنین بنابر مبنای کلی در معین وقتی این را می‌خواهد بفروشد که با پول خمس را بدهد، این اشکال ندارد و هر شخصی ولایت بر این امر دارد.

لذا ذیل کلام شیخ انصاری نوشتیم که مقتضای روایات باب ولایت مکلف بر تبدیل خمس مال است به عوض و ثمن، و این عصیان نیست اگر انتقال دهد از عین به بدلش و عوض که خمس را بدهد.

شیخ انصاری می‌فرماید: آیا می‌شود دفع قیمت شود؟ ظاهر این است کما این‌که برخی تصریح کردند، به چه چیزی استدلال می‌کنند؟ اول این است که شخصی گنجی را پیدا کرده و فروخته است و حضرت علیه السلام فرمودند: پولی که اخذ کردی خمس بده، حضرت نفرمودند چرا فروختی.

بعد به روایت ریان بن صلت تمسک می‌کنند در همین روایت که شخص فروخت و امام علیه السلام ایراد نگرفتند.

بعد به روایت سرائر متقدمه که روایت أبی بصیر است که بعد می‌خوانیم، به این روایت هم تمسک می‌کنند.

بعد به روایت أبی سیار که روایت دیگری است، در این روایت هم شخص می‌فروشد و خمس را از ثمن می‌دهد.

در هیچ‌کدام از این روایات حضرت ایراد نگرفتند، ببینید شیخ انصاری می‌فرمایند: در روایتی که در مسئله غنیمت گذشت از ابی سیار، قیمت چهارصد هزار بود و این شخص خمسش را آورد، فروخته و خمس را آورده است، ظاهر از روایات همین است به ضمیمه روایات سیره مردم هم ضمیمه می‌شود که آن جواز تصرف در اعیان خمسیه است مع ضمان خمس، اگر خمس را نداد ظاهر حرمت تصرف در عین است، این حرف شیخ انصاری است که اگر شخص ضامن خمس نشود، یعنی اگر نیت کرد اداء خمس را می‌تواند بفروشد و می‌خواهد خمس را از ثمن بدهد که این اشکال ندارد، شارع اجازه داده وقتی خمس به چیزی تعلق گرفت پول را بدهد، همه الان همین کار را می‌کنند و سیره هم همین است. مثلاً مقداری برنج داشته و دو میلیون خمس تعلق می‌گرفته و دو میلیون را می‌دهد و برنج را نمی‌دهد، خودش تبدیل می‌کند که این سیره است و این روایت هم دال است، پس اگر خود برنج را هم تبدیل به پول کند و پول را به عنوان خمس بدهد؛ این اشکالی ندارد.

شاگرد: اگر نیت نکند معامله باطل است؟

استاد: به نظر ما معامله باطل نیست.

شاگرد: روایات رکاز می‌گفت: معامله باطل نیست.

استاد: بله ما هم می‌گوییم باطل نیست، البته ما حرفی است که حرف آقای خوئی درست است که دیروز هم در جواب روایت قبلی بیان کردیم، یعنی به تبع آقای خوئی که بعد در آخر کتاب خمس می‌رسیم، در دوره قبلی مفصل روایات تحلیل را آخر کتاب خمس بحث کردیم، مفصل گفتیم حرف آقای خوئی را هم تقریر کردیم و گفتیم: حرف ایشان درست است و ظاهر بعض روایات تحلیل این برمی‌آید که اگر شخص جنسی را فروخت به دیگری، خمس در این جنس بود و فروخت، معصیت هم کرده اما بیع نافذ است، برخی می‌گفتند: خمس روی ذمه شخص می‌رود، ما گفتیم: خیر ابتداءاً خمس روی بدل می‌رود اگر بدل داشته باشد، برخی موارد بدل ندارد، شخص چیزی را منتقل به دیگری می‌کند مثلاً هبه می‌کند، وقتی هبه کرد که دیگر بدل ندارد، اگر بفروشد به دیگری وقتی فروخت بدل دارد و ثمن در جیب شخص می‌آید، ما از آن روایات استفاده کردیم و به تبع آقای خوئی گفتیم: خمس روی پول می‌آید، اگر اینی که خمس به آن تعلق گرفته را به دیگری هبه کرده باشد، وقتی بدل نداشته باشد خمس کجاست؟ روی ذمه می‌رود، منتهی شخص عصیان کرده است، اما بیع نافذ است، گناه و معصیت صورت گرفته اما بیع نافذ است. این حرفی است که در روایات تحلیل مفصل بحث کردیم، آن روایاتی که دو دسته طائفه روایات مقابل هم بود و یک طائفه سومی بود که آقای خوئی می‌گفتند: این طائفه سوم جمع بین دو طائفه قبلی می‌کند، می‌فرمودند: از این طائفه سوم می‌فهمیم که می‌خواهند این را بفرمایند که این چیزی که فروخته به دیگری، نه این‌که خمس از بین رفت، خیر خمس هست اگر بدل بوده باشد در بدل است و اگر نبوده باشد در ذمه می‌رود و خمس از بین نمی‌رود. اگر جنسی که دست مشتری رفت دیگر خمس در آن نیست، چرا؟ از حضرت می‌پرسیدند که ما چیزی خریداری می‌کنیم و می‌بینیم حق شما در آن ثابت است «تقع فی أیدینا اموالاً نعلم أن حقك فیها ثابت» دست ما یک اموالی می‌آید و می‌دانیم حق شما در این اموالی که خریداری کردیم ثابت است، یعنی در این مالی که دست ما آمد خمس هست، خمس جنس را نداده و به من فروخته است، بعد حضرت فرمودند: «ما أنصفناکم إن کلفناکم فیه» ما اگر امروز برای شما تکلیف بکنیم انصاف نکردیم و خمس در این جنسی که دست شما می‌آید نیست، امرش منحصر می‌شود که یا روی ذمه برود یا روی عوض برود، برخی مستقیم می‌گفتند: روی ذمه، ما مثل آقای خوئی می‌گفتیم: اگر عوض داشته باشد روی عوض می‌رود و اگر عوض نداشته باشد روی ذمه می‌رود، یعنی انتقال از عین به ذمه برای زمانی است که عوض نداشته باشد.

حال این روایت تحلیل خیلی بحث‌های مهمی دارد، الان هم کسانی که شیعه را قبول ندارند در این روایت تحلیل می‌گردند، در عین حال در همین دوره روایاتی رسیده در لسان بسیار شدید نسبت به کسانی که خمس نمی‌دهند، جمع دو روایت چیست؟ آقای خوئی می‌فرماید: این حلیت برای طیب ولادت شماست، نه این‌که حلال است یعنی نمی‌خواهد خمس بدهیم، پس جمع چیست که حضرت علیه السلام اظهار نارضایتی می‌کردند به لسان تند از کسانی که خمس نمی‌دهند؟ در حالی که این حلیت را هم فرمودند؟ جمع چیست؟ می‌فرمایند: حلیت برای طیب ولادت شماست، برای این‌که ولادت به مشکل برنخورد، ولیکن این تکلیف را نسبت به ما داریم که اگر روی عوض رفته خمس روی مال هست، اگر روی ذمه رفته خمس هست و باید خمس را بدهد.

علی ای حال در اخبار تحلیل این استفاده را کردیم و یکی از جواب‌ها این است: طبق اخبار تحلیل معامله باطل نیست و فقط معصیت صورت گرفته است، طبق اخباری که شیخ انصاری استدلال کردند اگر نیت اداء خمس از ثمن را داشته باشد معصیتی هم صورت نگرفته است، چون شخص قصد دارد خمس بدهد، قرار بود برای برنج پولی را بدهد و حال می‌خواست پول بدهد خود برنج را تبدیل به پول می‌کند و پول را می‌دهد. به این امر ولایت دارد، ظاهر این است و سیره هم این را تقویت می‌کند.

این جواب اول نسبت به ایشان که می‌فرمایند: طبق مبنای شرکت حقیقیه و اشاعه این‌جا شخص حق نداشته و بیع غلط بوده است، بیع فضولی است، این حرف اول است.

الملاحظة الثانیة:

أما ما أفاده من ضعف السند في روایة ریان بن الصلت، ففیه:

قال صاحب المدارك: أنّ الشيخ (رحمه اللّه) و إن رواها في التهذيب عنه مرسلا إلّا أنّ طريقه إليه (أي الريّان) في الفهرست صحيح.[8]

قال الشیخ في الفهرست: الريّان بن الصلت، له كتاب، أخبرنا به الشيخ أبو عبد اللّه (محمّد بن محمّد بن النعمان) و الحسين بن عبيد اللّه، عن محمّد بن علي بن الحسين، عن أبيه و حمزة بن محمّد و محمّد بن علي، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الريان بن الصلت. [9]

یک حرفی را آخر زدند که سند روایت ضعیف است، ما این را قبلاً جواب دادیم و گفتیم: سند اشکالی ندارد و شیخ طوسی (صاحب مدارک هم همین حرف را آوردند) در فهرست طریقشان به ریان صحیح است. این را هم آوردیم و طریق را هم آوردیم که شیخ در فهرست آوردند: ریان بن صلت له کتاب أخبرنا به الشیخ ابو عبدالله محمد بن محمد بن نعمان و حسین بن عبیدالله عن محمد بن علی بن حسین از پدرش و حمزة بن محمد و محمد بن علی نقل کردند از علی بن ابراهیم از پدرش ابراهیم بن هاشم از ریان بن صلت، پس سند هم اشکالی ندارد، حال ایشان روایت را این چنین بیان کردند که سند ضعیف است.

اما ما می‌گوییم: سند ضعیف نیست که در موثقه همین حرف را می‌زنند و ما قبول نمی‌کنیم. حال سراغ موثقه می‌رویم:

دلیل چهارم: موثقة أبي بصير

الدلیل الرابع: موثقة أبي بصير

مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «كَتَبْتُ إِلَيْهِ فِي الرَّجُلِ يُهْدِي إِلَيْهِ مَوْلَاهُ وَ الْمُنْقَطِعُ إِلَيْهِ هَدِيَّةً تَبْلُغُ أَلْفَيْ دِرْهَمٍ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ هَلْ عَلَيْهِ فِيهَا الْخُمُسُ؟ فَكَتَبَ: الْخُمُسُ فِي ذَلِكَ.

وَ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ‌ فِي‌ دَارِهِ‌ الْبُسْتَانُ‌ فِيهِ‌ الْفَاكِهَةُ يَأْكُلُهُ الْعِيَالُ إِنَّمَا يَبِيعُ مِنْهُ الشَّيْ‌ءَ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ أَوْ خَمْسِينَ دِرْهَماً هَلْ عَلَيْهِ الْخُمُسُ؟ فَكَتَبَ: أَمَّا مَا أُكِلَ فَلَا وَ أَمَّا الْبَيْعُ فَنَعَمْ هُوَ كَسَائِرِ الضِّيَاعِ»[10] [11] .

قال صاحب المرتقى: و وجه دلالتها على المدعى ظهورها أيضا في جواز بيع الفاكهة المتعلقة للخمس و ثبوت الخمس في ثمنها.

و قد يستشكل في دلالة الروايتين [رواية الريّان و أبي بصير] بظهورهما في وقوع المعاملة قبل انتهاء السنة بل في أثنائها، و هو مما لا إشكال في جوازه على جميع المباني بجواز تأخير أداء الخمس الملازم لجواز التصرف، كما سيأتي إن شاء الله تعالى.

و يدفع: بما تقدم من عدم الدليل على جواز التأخير بل الظاهر لزوم تعجيل الأداء. و عليه فلا يجوز التصرف بالخمس. إلا أنّ هاتين الروايتين ضعيفتا السند كما تقدم.[12]

«محمد بن ادریس فی آخر سرائر نقلاً من کتاب محمد بن علی بن محبوب عن احمد بن هلال عن أبن أبی عمیر عن أبان بن عثمان عن أبی بصیر عن أبی عبدالله علیه السلام قال: کتبت الیه فی الرجل یهدی الیه مولاه و المنقطع الیه هدیة تبلغ الفی درهم» دو هزار یا کمتر و بیشتر، آیا در آن خمس است؟ حضرت علیه السلام نوشتند خمس در آن هست، این قسمت اول روایت که کاری به بحث ما ندارد، این مربوط به هدیه بود که مولای عبد به او هدیه‌ای می‌دهد حال یا دو هزار درهم یا کمتر و یا بیشتر خمس تعلق می‌گیرد؟ حضرت علیه السلام فرمودند: بله خمس تعلق می‌گیرد.

«عن الرجل یکون فی داره البستان فیه الفاکهة یأکله العیال انما یبیع منه الشیء» صد درهم یا پنجاه درهم می‌فروشد آیا خمس در آن است؟ حضرت علیه السلام می‌فرمایند: آن‌چه خورده است خمس ندارد اما آن‌چه که فروخت خمس دارد، آن‌چه که خورد مؤونه بوده و خمس تعلق نمی‌گیرد، اما آن‌چه که فروخت خمس تعلق می‌گیرد این مثل باقی شغل‌هاست، جنس‌هایی که دارد را وقتی می‌فروشد خمس تعلق می‌گیرد یا نه؟ تعلق می‌گیرد.

عبارت صاحب مرتقی این است: وجه دلالتش بر مدعی ظهورش در جواز بیع فاکهه است که متعلق خمس است، و ثبوت خمس در ثمنش، بنابراین مبنای اشاعه حقیقیه باطل است چون طبق مبنای اشاعه حقیقیه بیع و تبدیل این جنس به ثمن به نظر صاحب مرتقی جائز نبود.

ما گفتیم: هیچ اشکالی ندارد اگر نیت اداء خمس داشته باشد کما این‌که این‌جا می‌پرسد خمس دارد یا نه؟ من خمس را بدهم یا ندهم؟ این شخص نیت اداء خمس دارد و اشکالی ندارد.

خود ایشان می‌گویند: شاید اشکال شود در دلالت این دو روایت به این‌که این دو روایت ظاهر هستند که معامله قبل از پایان سال بوده و در اثناء بوده، «و هو مما لا اشکال فی جوازه علی جمیع مبانی» این‌که اشکالی ندارد که خمس را الان بدهد، خرید و فروش کند وقتی یک فائده‌ای برای شخص به دست آمد تا وقتی که سال خمسی شخص برسد، می‌تواند خرید و فروش کند، ایشان خودشان این را می‌گویند، شخص می‌تواند خمس را به تأخیر بیاندازد که ملازم جواز تصرف است، هنوز سال خمسی نرسیده که تصرف جائز نباشد، می‌تواند خرید و فروش انجام دهد.

این اشکال را دفع می‌کنند از آن‌چه گذشت در عدم دلیل بر جواز تأخیر، بلکه ظاهر لزوم تعجیل ادا است، خمس تعلق گرفته باید همین الان بدهد. یک میوه به دست آمده ایشان می‌گویند: ظاهر لزوم تعجیل اداء است، بر این اساس تصرف در خمس جائز نیست. بعد آخر می‌فرمایند: الا این‌که دو روایت ضعیف است.

این حرف ایشان هم خلاف مشهور است، ما این حرف را قبول نداریم و اگر در وسط سال بوده باشد مسلم خرید و فروش جائز است، آخر سال هم که خمس مستقر شد که باید خمس بدهد؛ برای دادن خمس می‌تواند بفروشد، اگر برای دادن خمس هم نبود باز بیع جائز بود فقط معصیت کرده بود و خمس به بدل منتقل می‌شد. خیلی ایشان یک طرف شاذ جلو می‌روند، در این‌جا حرف شاذی است. آقای خوئی هم اتفاقاً در روایت صحیحه علی بن مهزیار گفتند: این روایت دلالت می‌کند بر جواز تأخیر در اداء خمس الی آخر سنه، این مبنای کاملاً مشهوری است. حرفی که صاحب مرتقی در جواب این‌جا زدند بسیار شاذ است و به نظر دافع ندارد.

ملاحظه استاد بر دلیل چهارم:

الملاحظة الأولی:

ما قلنا ذیل نظریة الشیخ الأنصاري بأنّ البیع جایزٌ و صحیحٌ في ما إذا نوی أداء الخمس، لولایة المالک علی تبدیله بالثمن و أداء الخمس منه.

ما در این دلیل رابع باید سه حرف بزنیم:

اول: آن چیزی که در ذیل نظر شیخ انصاری گفتیم به این‌که بیع جائز است و صحیح است در جایی‌که نیت اداء خمس را دارد چون مالک ولایت دارد بر تبدیلش به ثمن و اداء خمس از ثمن.

الملاحظة الثانیة:

إنّ قوله: «أنّ الظاهر لزوم تعجيل الأداء»، فإنّه قولٌ شاذٌ قد أبطلناه في مسألة 72.

دوم: حرف دومشان که گفتند: ظاهر لزوم تعجیل اداء است، قول شاذی است که در مسئله هفتاد و دوم بحث کردیم و گفتیم: این حرف باطل است، این خلاف مشهور است، این‌جا را که می‌خواهند جواب بدهند با قول خلاف مشهوری جواب دادند.

الملاحظة الثالثة:

أما ما أفاده من ضعف السند في روایة أبي بصیر، ففیه:

أولاً: الروایة موجودة في کتاب ابن محبوب، و سند الشیخ الطوسي إلیه صحیح.

قال الشيخ الأنصاري: اشتمالها على «ابن هلال» لا يضرّ بعد إيداع «ابن محبوب» الرواية في كتابه، و هو أعرف بحاله منّا، مع أنّ‌ رواية ابن أبي عمير ما كان يحتاج إلى تلك الواسطة الواحدة، فذكرها لاتّصال السند.[13]

قال المحقق الخوئي: أنّ السند صحيح، فان ابن إدريس ... خصوص طريقه الى محمد بن علي بن محبوب صحيح، لأنه إنما يرويه عما رآه من خط الشيخ و طريق الشيخ الى ابن محبوب صحيح. و قد روى هذه الرواية من طريق ابن محبوب.[14]

سوم: که گفتند سند روایت ضعیف است، این به ضرر خودشان است، اما ما سند را درست می‌دانیم دو نکته وجود دارد:

نکته اول: این روایت کتاب موجود در کتاب محمد بن علی بن محبوب بوده است، روایت کتاب محمد بن علی بن محبوب شیخ سند صحیحی به آن داشته است، پس آن اشکالی که به روایات آخر سرائر می‌کنند این‌ها اعتبار ندارند، این اشکال در کتاب محمد بن علی بن محبوب قطعاً وارد نیست، خود آقای خوئی هم می‌گویند و خود شیخ هم می‌گویند، آقای خوئی و شیخ می‌گویند: سند صحیح است.

این اشکالی که وجود دارد در حقیقت دو اشکال به روایت است: اول این‌که این روایت جزء مستطرفات سرائر است که اعتبار ندارد که این‌جا آقای خوئی و شیخ جواب می‌دهند که خصوص کتاب محمد بن علی بن محبوب چون سند صحیح به آن است، در مستطرفات سرائر هم نقل شده باشد این اشکالی ندارد، ما روایات محمد بن علی بن محبوب را قبول داریم.

در عبارت شیخ انصاری ببینید: همین‌که ابن محبوب روایت را در کتابش آورده این اشکال ندارد، این هم باز روی مبنایی است که ما هم گفتیم: حرف شیخ درست است خلاف آقای خوئی. یک بحث دیگری هست در این بود که وقتی در اصحاب اجماع می‌گفتند: اگر از اصحاب اجماع روایتی را نقل کردند اجماع کردند بر این‌که کانه سند را تا خود اصحاب اجماع بررسی کن، گفتند: وقتی از اصحاب اجماع روایتی را نقل کرد، روایت را تا اصحاب اجماع بررسی کنید اما از آن‌ها تا امام معصوم علیه السلام بررسی نکنید، یعنی دیگر اصحاب اجماع اینقدر در فقاهت قوی بودند حرفی که می‌زنند حرف معصوم علیه السلام را دارند می‌زنند، از آن‌جا به بعد را نگاه نکنید.

آقای خوئی به این کیفیت قبول ندارند اما شیخ انصاری قبول دارند، اسم آن را صحیح قدمائی می‌گذارند، این در مورد اصحاب اجماع بوده و در مورد محمد بن علی بن محبوب همین است، شیخ انصاری می‌گویند: وقتی در کتاب محمد بن علی بن محبوب آمده است، مبانی شیخ با مبانی آقای خوئی فرق دارد، ببینید چقدر فرق دارد، شیخ انصاری چه مقدار موسع، میرزای نائینی چه مقدار موسع، سید ابوالحسن چه مقدار موسع حرف زدند، اما آقای خوئی مبنای اساتیدشان را نگرفتند و خیلی ضیغ کردند. ایشان می‌فرمایند: «لا یضر بعد ... و هو اعرف بحاله منا» این اعرف به حاله منا یک نکته دارد، این همان مطلبی است که قبلاً عرض کردم، این حرف را به آقای تبریزی هم بنده زدم و کبری را ایشان قبول کردند، بعد شروع کردند شبهه کردند در کلینی. می‌گفتیم: وقتی آن‌ها اعرف بحاله این‌ها هستند، شما از طبقه دوازده رجال، از نجاشی دارید آن هم براساس منابع رجال نجاشی و شیخ که برخی از منابع، حال بعد بحث می‌کنیم که وقتی حرف نجاشی را نگاه می‌کنید روی آن قیمت بگذارید، نجاشی از چه کسی نقل کرده که فلان کس ثقه است؟ خودش در طبقه دوازده است و این راوی در طبقه ششم است، کلینی در طبقه نهم رجال است، شیخ صدوق در طبقه دهم رجال است این‌ها نقل می‌کنند، اما شیخ طوسی و نجاشی در طبقه دوازده رجال هستند، مبنای کتابشان چه بوده است؟ مرحوم نجاشی از کجا وثاقت روات را نقل می‌کردند؟ مبانی داشتند دیگر، منابع را کنار هم بگذارید وقتی کنار هم بگذارید قیمت مشخص می‌شود، بعد مثل کسانی مثل علی بن ابراهیم که در طبقه هشتم هستند، صاحب نوادر، کسانی که در طبقه هفت هستند و مستقیم با راوی ارتباط دارند، الان در این‌جا محمد بن علی بن محبوب مستقیم از احمد بن هلال نقل می‌کند، شما الان بر اساس حرف کسانی که در طبقه دوازدهم هستند می‌خواهید احمد بن هلال را تضعیف کنید برای کسی که خودش در طبقه هفتم و هشتم نشسته است و راوی را دیده است؟ آن وقت ما حرف شما را مقدم کنیم؟ بعد هم منابع شما چه بوده است؟

آن‌چه به آقای تبریزی عرض کردم این بود: چطور شما تقلید از شما می‌کنند روی مبنای رجوع جاهل به عالم؟ همین حرفی که شیخ انصاری این‌جا زدند، هو اعرف بحاله منا، وقتی که مثلاً صاحب نوادر از یک کسی نقل می‌کند و می‌گوید: علی انه ثقات را من نقل می‌کنم، به عنوانی که ثقه است نقل می‌کنم، من روایت را از ثقات نقل می‌کنم، آقای خوئی می‌آیند به موارد تعارض توثیق و تضعیف تمسک می‌کنند و آقای تبریزی هم مثل ایشان، موارد تعارض که برخی از این‌ها را می‌دانیم ثقات نبودند و ضعاف بودند، از کجا می‌دانید؟ نجاشی گفته است؟ آقا این در طبقه هشتم رجال است، در طبقه هفتم رجال است و داره از این راوی در عصر خود روات است و این راوی را می‌بیند قیمت حرف این بالاتر است یا قیمت حرف نجاشی که در طبقه دوازده است؟ و یک منابعی دارد، شش یا هفت منبع که منبع کتاب نجاشی بوده است، منابع را بسنجید، خیلی‌ها را خودتان می‌گویید: خیلی اعتبار ندارد. برخی از منابع که نجاشی از آن نقل کرده است برخی از منابع برمی‌گردد به کسانی که خیلی ضعیف‌تر از خود صاحب نوادر هستند، حال بعد بحث می‌کنیم منابع نجاشی را.

علی بن ابراهیم وقتی دارند توثیق می‌کنند، شما آن کسی که علی بن ابراهیم را توثیق می‌کند و نجاشی تضعیف می‌کند، تضعیف نجاشی را مقدم می‌کنید؟ علی بن ابراهیم در متن روات است، منابع نجاشی بابد درآورده شود و ببنیم چیست؟ بعد علی بن ابراهیم را بسنجیم، او به منابع نجاشی احاطه بیشتر داشته و اعرف بحاله به قول شیخ انصاری، در این مبانی یک مقدار باید تجدید نظر کرد، یعنی روی مبنایی که آقای خوئی فرمودند، مبنای شیخ انصاری و سید ابوالحسن و آقای نائینی این نبوده که آقای خوئی می‌فرمودند، ما گفتیم آن مبانی را قبول داریم و آقای بهجت هم مبنای آقای خوئی را قبول نداشتند، این حرف را بنده به آقای بهجت گفتم ایشان قبول کردند، آقای تبریزی هم کبری را قبول کردند که ما باید رجوع کنیم به کسی که اعرف بحاله بوده، علی بن ابراهیم نسبت به نجاشی اعرف بوده، صاحب نوادر اعرف بوده هم نسبت به نجاشی و هم نسبت به ما، اعرف بوده که می‌گوید ثقه است، آن‌ها اعرف بودند، فقط ایشان به کلینی شبهاتی وارد کردند در کلینی اشکالاتی هست، همه مبتنی بر همین مطلب بود.

اما ما می‌گوییم: کلینی و مواردی که شما عجائب کلینی ذکر کردند و آقای خوئی در معجم ذکر کردند دوازده مورد است و ضرری به ایشان نمی‌زند، همان اعرفیت در ایشان هست، دوازده مورد در این همه روایت ایشان پیدا کردند که برخی از شاگردان آقای خوئی این را جواب دادند مثل آیت الله وحید، حال این بحث در ذهنتان بوده باشد، به نظر این روش درست نیست.

حال خود آقای خوئی در این‌جا می‌فرمایند: سند صحیح است، خود ایشان که سخت‌گیر هستند می‌فرمایند: خصوص طریقشان به محمد بن علی بن محبوب صحیح است، «لانه انما یرویه أما ... من خط الشیخ و طریق الشیخ الی ابن محبوب صحیح» این یک مورد.

ثانیاً: إنّ أحمد بن هلال موثقٌ عندنا، و قد قال النجاشي بأنّه صالح الروایة.

قال المحقق الخوئي: اما أحمد بن هلال فهو و ان كان فاسقا ... و لكن الظاهر أنّه ثقة في نقله و ان كان فاسداً في عقيدته حيث توقف على ابي جعفر و لم يقبل نيابته عن الإمام()، لأنه كان يرى نفسه أحق بالنيابة، إذ لا ينافي ذلك ما نص عليه النجاشي من كونه صالح الرواية كما لا يخفى.[15]

ثانیاً خود احمد بن هلال را در این روایت آقای خوئی موثق می‌دادند و می‌گویند: فسق داشته، فساد اعتقادی داشته، نیآمده تبعیت از امام علیه السلام کند، نیابت امام علیه السلام را قبول نکرد و خودش را احق می‌دانست، ولکن هیچ منافاتی ندارد که نجاشی در طبقه دوازده ایشان را صالح الروایة می‌داند، وقتی صالح الروایت می‌داند پس هیچ اشکالی نیست. علی الظاهر حال در بحث رجالی خود آقای خوئی که سخت‌گیر هستند ایشان هم پذیرفتند ولو ما مبنای ایشان را موسع‌تر می‌گیریم، مبنا را در رجال ما موسع‌ترمی‌گیریم. آنقدر کتاب‌ها و اسناد شیعه را سوزاندند، اسناد شیعه را در زمان شیخ طوسی آتش زدند، حال یک سری روایات دست ما رسیده است، این‌ها هم اینقدر تأکید دارند برخی که ما روایات صحیح را آوردیم، خود آقای تبریزی هم قبول داشتند که تصحیح آن‌ها اقوی است از این‌که من بخواهم ببینم تصحیح دارد یا خیر، قرائنی دست آن‌ها بوده که دست ما نیست، و این را هم قبول کردند هم آقای بهجت و هم آقای تبریزی که کبرایی که ما باید به امثال مرحوم کلینی صحت روایت رجوع کنیم، الا در جایی که بدانیم مبنای ایشان را قبول نداریم. یک وقت در جایی است که مبنای ایشان را قبول نداریم که این جداست، می‌دانیم یک حرفی براساس یک مبنای علمی زدند که ما این مبنا را قبول نداریم، این حرف جدایی است، این را ممکن است یک مرجع تقلید روی تشخیصی زده که صد در صد غلط است، این سر جای خودش درست است و شما نمی‌توانید در این مسئله از او تقلید کنید چون می‌دانید غلط است. در جایی که می‌دانید مبنا غلط است درست، اما در غیر این مورد مگر خودتان کبری درست نکردید و نگفتید: این کبری رجوع جاهل به عالم صحیح است؟ این کبری خود ما را هم در برمی‌گیرد، ما هم باید به آن‌ها رجوع کنیم. علی ای حال در بحث رجال این‌ها را مفصل‌تر بحث می‌کنیم، در بحث رجال باید روی مطلب تأمل کرد، مهم‌تر این‌که کبری را خود آقای تبریزی قبول داشتند، آقای بهجت که قبول داشتند اصلاً در مورد کافی عرض کردم فرمودند: ما روایات کافی را در غیر متعارضات همه را حجت می‌دانیم، میرزای نائینی که در کل کتب اربعه قبول داشتند، در من لا یحضره هم آقای بهجت قبول داشتند، یعنی این اعلام این را قبول داشتند اما آقای خوئی که تأکید بر عدم قبول داشتند باید بحث مفصلی شود.

شاگرد: توثیقات نجاشی، مثلاً نجاشی نجاشی نافذ در ماعدای توثیقات عام می‌شود؟

استاد: ببینید توثیقات آن‌ها هم بسیار خوب است و خیلی زحمت کشیدند، ما داریم می‌سنجیم، این‌که بنده تأکید می‌کنم مثل صاحب نوادر، این‌که آقای بهجت و اعلام می‌گویند: توثیقات صاحب نوادر را ما قبول نداریم، می‌خواهیم بگوییم: چرا شما این حرف را می‌زنید؟ در شرایطی که اینقدر راوی‌های کتاب نوادر مورد عنایت اشخاص بوده که مثل استاد شیخ صدوق (محمد بن حسن بن ولید) تک تک این‌ها را بررسی کرده، حدود سی روایت را استثناء کرده است، و آن‌هایی هم که استثناء کرده نگفته این‌ها ضعاف هستند، بلکه فرموده: این‌ها را از توثیق استثناء می‌کنم، شیخ صدوق هم حرف ایشان را قبول کرده است. یعنی مثل کتاب رجال بوده کتاب صاحب نوادر، اعرف به حال روات هم از ما و دیگران بوده است تا برسد به طبقه نجاشی، اعرف به حالشان بوده و در ضمن این‌ها بوده است، قرائنی هم در مورد توثیق و عدم توثیق دستشان بوده که دیگران دستشان نبوده است، بعد ایشان خود صاحب نوادر توثیق کرده است، استاد شیخ صدوق توثیق کرده است، خود شیخ صدوق توثیق کرده است، أبی العباس بن نوح توثیق کرده است، چهار توثیق دارند غیر آن سی مورد، در آن سی مورد هم تضعیف ندارند، خود استاد شیخ صدوق تضعیف نکرده است، وقتی چهار توثیق دارند بعد شما کسی که مثل نجاشی یکی از این روات را تضعیف کرده است؛ شما تضعیف را می‌گیرید؟ چهار توثیق دارد آن هم در کسانی که اعرف به حالشان هستند چون در طبقه روات هستند و قرائن دستشان بوده است، این نمی‌تواند مقابله کند، می‌خواهیم ارزش سنجی را داشته باشیم، چون تا می‌بینند که نجاشی روایت را تضعیف کرده روایت را کنار می‌گذارند، خب نگاه کنید وقتی صاحب نوادر توثیق کرد یعنی چهار توثیق پای آن امضاء شده است، چطور شما به یک تضعیف این را کنار می‌گذارید؟ طبق قاعده‌ای که خودتان ذکر می‌کنید این مقدم است. این خیلی بحث مهمی است یعنی فقه ما را خیلی تضییق کرده است، در روایات که وارد می‌شویم می‌بینیم نصف بیشتر روایات را کنار گذاشتند چون در سند‌ها طبق این مبانی اشکال می‌کنید. یعنی یک وسائل الشیعه را نصف می‌کنید، ما نمی‌خواهیم وسائل الشیعه که اینقدر باب دقت، کتب اربعه شیعه، به قول شیخ مفید روایاتی که از کتب معوله اصحاب بوده عند الاصحاب، آن هم ما می‌بینید در کتب اربعه مائة اینقدر تکرار شده که این‌ها اعتقاد به صحت پیدا می‌کردند و بعد کلینی می‌آورد، حال متعارضات را کاری نداریم، کلی روایات این است، این را به این راحتی نمی‌خواهیم حذف کنیم.