مساله75؛ مطلب دوم؛ نظریه سوم/ارباح المكاسب /كتاب الخمس

موضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /مساله75؛ مطلب دوم؛ نظریه سوم

المسألة75: تعلق الخمس بجميع أقسامه بالعين و يؤدّى من العين أو القيمة تخييراً

مطلب دوم: کیفیت تعلق خمس به عین

نظریه سوم: شرکت در مالیت

ادله نظریه سوم

الدلیل الأول: عدم تلاءم أدلّة تعلق الخمس بالفائدة مع الشرکة الحقیقیة

خلاصه مباحث گذشته

نظریه سوم این شد که خمس تعلق به عین پیدا کند علی وجه ملکیت، اما به نحو شرکت در مالیت. پس نظریه اول این بود که ملکیت به نحو اشاعه باشد. نظریه دوم ملکیت به نحو کلی در معین بود، نظریه سوم ملکیت به نحو شرکت در مالیت است.

شرکت در مالیت که شد می‌شود شخص جنس را بفروشد تا جایی‌که مالیت را حفظ کرده باشد، کل آن را نفروشد، بفروشد تا جایی‌که مالیت را حفظ کرده باشد. این نتیجه شرکت در مالیت است. لذا آقای خوئی هم وقتی بیان می‌کنند می‌گویند: شرکت بر مالیت منع از تصرف در بذل نمی‌کند، چون مالیت قابل انطباق بر بعض دیگر هست، تا جایی که قابل انطباق باشد اشکالی ندارد که شخص تصرف کند. در این خصوصیت مثل کلی در معین است، تا جایی‌که قابل انطباق بر فرد دیگری باشد شخص می‌تواند در مال تصرف کند، این‌جا تحفظ در مالیت است. شارع می‌خواهد مالیت در ضمن این عین تحفظ شود، مالیت خمس تحفظ شود، پس ملکیت شخص به این معناست. پس این شرکت در مالیت یعنی مالیت تحفظ شود، اما مالیت خصوص هرکدام از اقسام را می‌تواند تصرف کند، اینقدر تصرف کند که به اندازه یک پنجم را دیگر تصرف نکند.

صاحب مرتقی یک استدلالی کردند، ایشان با عظمت علمی که داشتند استدلال اولشان بر مسئله شرکت در مالیت که خودشان انتخاب کردند این است که می‌گویند: ما به ادله که رجوع می‌کنیم به خصوص آیه غنیمت؛ می‌بینیم که ظهور در اشاعه حقیقیه دارد، ظهور در شرکت حقیقیه است، در جزء جزء امام علیه السلام و سادات شریک هستند، در هر جزئی که دست بگذارید به نحو اشاعه شریک هستند. ایشان می‌فرمایند: از این ظهور رفع ید کنید، چرا رفع ید کنید؟ چون ادله‌ای که رسیده به عنوان این‌که می‌فرماید: باید خمس ارباح مکاسب داده شود؛ ظاهرش این است که این ارباحی که به دست آورده همه برای شخص است، همه ربح شخص است، یک میلیاردی که به دست آورده ربح او است و باید یک پنجم را به امام علیه السلام و سادات بدهد. ایشان می‌فرمایند: این حرف که یک میلیارد سود ملک شخص است و فائده‌ای است که شخص به دست آورده و یک پنجم را باید به امام علیه السلام و سادات داده شود؛ این بنابر مبنای شرکت حقیقیه منافات دارد بنابر مبنای اشاعه منافات دارد، چون بنابر مبنایی که قائلین به اشاعه دارند که می‌گویند: هر فائده‌ای که به دست شخص آمد از همان اول یک پنجم برای شخص نیست، فائده شخص نیست این یک پنجم، از همان اول یک پنجم ملک امام علیه السلام و سادات است. پس از همان اول کل این ربح برای شخص نیست، پس چطور شارع می‌فرماید: از کل این ارباح یک پنجم را به امام علیه السلام و سادات بدهید؟ ظاهر ادله این است که کل یک میلیاردی که به دست آورده را ربح شخص حساب کردند، در حالی که بنابر مبنای اشاعه و شرکت حقیقیه؛ کل آن ملک شخص نیست و از همان اول یک پنجم ملک امام علیه السلام است، از همان اول یک پنجم فائده برای امام علیه السلام و سادات است، جواز تأخیر اداء سر جای خودش باقی است اما تعلق از اول حصول فائده بوده است، پس چهار پنجم برای شخص است، در حالی که ظاهر ادله این است که کل آن ارباح شخص است.

پس آن چیزی که از ادله می‌فهمیم که کل ارباح ملک شخص است منافات با مبنای شرکت حقیقیه دارد، اما با مبنای کلی در معین منافات ندارد، در مبنای کلی در معین گفتند: این‌جا کلی ملک شخص است اما نسبت به فرد و خصوصیات کل یک میلیارد برای شخص است، اما یک کلی در معین ملک امام علیه السلام و سادات است. نسبت به شرکت در مالیت هم می‌گویند: این هم اشکال ندارد که کل ارباح ملک شخص باشد، اما مالیت یک پنجم را به خاطر خمس باید حفظ کند، این هم اشکالی ندارد ملک شخص است.

پس بنابر دو مبنای دیگر اشکالی ندارد، اما بنابر این مبنا اشکال دارد، لذا ایشان با این‌که ظهور را قبول دارند اما می‌فرمایند: از ظهور رفع ید می‌کنیم، ظهور در شرکت حقیقیه را قبول دارند اما می‌گویند: از این ظهور رفع ید می‌کنیم به خاطر یک ظهور دیگری که کل این ارباح برای شخص است، به خاطر این باید از ظهور در شرکت حقیقیه رفع ید کنیم، چون این دو ظهور با هم سازگاری ندارند.

ملاحظه‌ای بر دلیل صاحب مرتقی

أولاً: إنّ صاحب المرتقی تصوّر أنّ ما استفاده الشخص في سنته علی مبنی الشرکة الحقیقیة لا يكون بمجموعه ربحاً له بل الربح هو أربعة أخماسه، فقال بأنّ ظهور أدلة خمس أرباح المكاسب في تعلّق الخمس بکلّ الأرباح لا یلائم مع الشرکة الحقیقیة، لأنّ الربح علی الإشاعة هو أربعة أخماس من مجموع ربح.

و نحن لا نسلّم عدم الملائمة علی مبنی الإشاعة، لأنّه خلاف متفاهم العرف، فهنا استعمالان لکلمتي الغنیمة و الاستفادة:

أحدهما: الاستفادة و الغنیمة بمعنی ما حصل علیه من الشغل أو أخذه بأيّ طریق آخر، مثل ما أخذه في الحرب من العدوّ أو أخرجه من البحر أو المعدن.

ثانیهما: الاستفادة و الغنیمة بمعنی ما دخل في ملکه ممّا حصل علیه

فلابدّ من أن نفرّق بین الاستفادة و الغنیمة من التکسب أو الحرب أو الغوص أو المعدن و نحوها و بین الفائدة التي یملکها من المکسب أو نحوه و هي الاستفادة و الغنیمة التي تصیر ملکاً له.

مثال ذلك هو أنّ ما استفاده من البحر هو لؤلؤة و لکن ما یملکه ممّا استفاده هو أربعة أخماس من اللؤلؤة.

و المثال الثاني أنّ ما اکتسبتم و استفدتم من تکسب خاص هو خمسة ملایین علی الفرض، و لکن أربعة أخماس منها للمستفید و الکاسب، و خمس ما اکتسبه و استفاده لأرباب الخم

و الاستعمال في آیة الغنیمة هنا بقرینة مقام التشریع هو الاستعمال الأول، لا الاستعمال الثاني الذي تصوّره صاحب المرتقی.

ثانیاً: إنّ الفائدة الحاصلة للمکلّف قبل تشریع الخمس بآیة الغنیمة، کانت کلّها ملکاً له، و لذا الشارع في مقام تشریع الخمس بهذه الآیة، یری أنّ ما استفاده من الربح هو ملكٌ للمکلّف بتمامه، و بعد ذلك یشرّع الخمس بآیة الغنیمة و یملّك حصّةً من أموال المکلّف للغیر، و بعد إیجاب الخمس من قبل الشارع لأرباب الخمس، تبقی لدیه أربعة أخماس الربح.

ما می‌گوییم: این حرف درست نیست، اولاً استعمالات فائده دو قسم است، ما این عدم ملائمتی که شما گفتید را قبول نداریم، کلمه غنیمت و فائده به دو صورت استعمال می‌شود: یک وقت کسی به دیگری بگوید: در این جنگ چه مقدار غنیمت بردی؟ أنما غنمتم، حال چه در جنگ و چه در کاسبی چه مقدار غنیمت بردی؟ غنیمت بردی یعنی این را گرفتی به عنوان غنیمت، دست شخص آمد. آن چیزی که به معنای ماحصل علیه من الشغل یا چیزی که در حرب اخذ کرده، مثلاً یک شمشیر را اخذ کرد است آیا می‌تواند بگوید: چهار پنجم شمشیر را اخذ کردم؟ خیر این شخص یک شمشیر را اخذ کرده است، آن چیزی که برای شخص حاصل شده و اخذ کرده است، مثلاً فرض کنید در یک جنگ برای شخص پنج شمشیر به دست آمد، آن‌چه گرفته و غنمتم است پنج شمشیر بوده است، شارع می‌فرماید: یک شمشیر ملک امام علیه السلام است. ببینید یک نوع استعمال است می‌گویید: استفاده یعنی آن چیزی که شخص اخذ کرده است، نمی‌گوید: ملک شخص هست یا نیست، فرض کنید شارع می‌فرمود: هرچه به دست آوردی کل آن از مسلمین بود، می‌شد شارع بفرماید: هرچه غنیمت جنگی به دست آوردید همه برای امام علیه السلام است، آن وقت اگر به شخص می‌گفتند: غنیمت چه چیزی به دست آوردی؟ آیا شخص می‌گفت: چیزی به دست نیآوردم؟ پنج عدد شمشیر گرفته بود نمی‌شود که چون ملک امام علیه السلام است بگوید: من این فائده را به دست نیآوردم، این ممکن نیست. پنج شمشیر غنیمت برده اما ملک برای امام علیه السلام است.

پس یک وقت غنیمت به کار می‌بریم به معنای چیزی که شخص اخذ کرده است، آن‌چه که شخص اخذ کرده است؛ پنج شمشیر است. این استعمال اول است یعنی آن چیزی که برای شخص حاصل شده است، آن‌چه که در جنگ اخذ کرده یا در تکسب برای شخص حاصل شده است، چنین چیزی همان پنج تاست، در این مثال یک میلیارد است، یک وقت غنیمت را به کار می‌برد به معنای چیزی که استفاده کرده و در ملک شخص وارد شده است، بله آن چیزی که در ملکش وارد شده چهار پنجم است و حرفی در آن نیست. استفاده و غنیمت به معنای چیزی که در ملک شخص وارد شد، شخص بهره‌ای برده که یملکها من المکسب، این چیزی که تبدیل به ملکش شده چهار پنجم است، حال سوال این است که وقتی شارع می‌آید در مقام تشریع می‌فرماید: هرچه که شما به دست آوردید، آیا استعمال اول را می‌فرماید یا استعمال دوم را؟ یعنی هرچه که شخص مالک شده را می‌فرماید یا هرچه که فائده به دست آورده و استفاده کرده؟ استعمال اول را می‌فرماید، می‌فرماید: هرچه که شخص استفاده کرد و به دست آورد یک پنجم ملک است، استعمال اول را شارع می‌فرماید، چرا شما به استعمال دوم می‌زنید که بعد می‌گویید: ظهورش با ظهور ادله دیگر سازگاری ندارد؟ «واعلموا أنما غنمتم من شیء»، هرچه که شخص به دست آورده، هرچه که شخص بهره برده است، هر غنیمتی که به دست آورده است، هرچیزی که استفاده کرده، یک پنجم برای امام علیه السلام و سادات است، این استعمال اول می‌شود. یعنی هرچه شخص در جنگ به دست آورده، مثلاً پنج شمشیر به دست آورده، یک شمشیر ملک شخص نیست، آیا این استعمال غلط است؟ این استعمال هست و متداول است.

آقای صاحب مرتقی به صورتی صحبت می‌کنند که این استعمال غلط است، از اول که به دست آورده چهار پنجم فائده برای شخص است، در حالی که ظهور ادله این است که خمس به کل این پنج شمشیر تعلق گرفته است، به کل این یک میلیارد تعلق گرفته است. در این پنج شمشیر کلمه غنیمت و فائده را به کار می‌برند ولو یک شمشیر ملک خود شخص نباشد، این استعمال اشکالی ندارد بلکه استعمال درست همین است. بلکه اصلاً در مقام تشریع باید چنین استعمال کرد، خصوصاً در آیه غنیمت که هنوز تشریع خمس نشده بود، در این آیه کل فائده تا قبل از این برای شخصی بوده که فائده را به دست می‌آورده، شارع می‌فرماید: کل آن فائده‌ای که به دست آورده است، پنج شمشیری که به دست آورده است، این‌ها که به حسب ظاهر ملک شخص بود از این به بعد یک پنجم را به امام علیه السلام و سادات بدهد.

پس در اول تشریع که مسلم در آیه غنیمت اشکالی ندارد، کل این یک میلیارد را که شخص سود کرده است، کل پنج شمشیری که به دست آورده اول تشریع ملک شخص بود، بعد شارع در آیه غنیمت فرمود: یک پنجم را به امام علیه السلام و سادات بدهد.

بنابراین از این جهت اشکالی که ایشان وارد می‌کنند و می‌فرمایند: ظاهر ادله تعلق خمس به ارباح مکاسب یعنی کل ارباح، ارباح شخص است و بنابر اشاعه و شرکت حقیقیه کل آن برای شخص نیست و منافات دارد، پس مبنای اشاعه باطل است. مبنای به این مهمی که خودشان هم قبول دارند که ظهور اولیه آیه غنیمت در این مبناست که یک پنجم به عنوان شرکت حقیقیه ملک امام علیه السلام و سادات است، با این‌که این را قبول دارند باز می‌گویند منافات دارد، ظاهراً حرف ایشان تمام نیست.

بنابر مبنای شرکت حقیقیه به استعمال اولی که در فائده غنیمت هست، شخص می‌تواند بگوید: کل این یک میلیارد استفاده و سود من است، اما ملکیت یک پنجم برای من نیست، سودی بردم که یک پنجم برای من نیست. الان در اصطلاحات عرفی هم می‌توان این حرف را زد که بگوید: من کلاً این یک میلیارد سودم بود و فائده بود و غنیمت بردم اما یک پنجم برای خودم نیست اما من سود بردم، آن شخص معامله نکرده که سود برای او باشد من فائده بردم، این استعمال کاملاً درست است، اما ایشان دارند اشکال می‌کنند که بگویند: این استعمال غلط است چون استعمال دوم کلمه فائده را یعنی آن‌چه در ملک می‌شود را به کار بردند، یعنی آن‌چه فائده می‌برد به عنوان این‌که ملکش شد، چنین استعمال می‌کنند. به این صورت استعمال می‌کنند غلط می‌شود در حالی که ملاک استعمال اول است، یعنی هرچه شخص به دست آورده یک پنجم ملک امام علیه السلام و سادات است.

پس اشکال اول ایشان که به واسطه این اشکال از یک مبنای بسیار مهم در کتاب الخمس دست برداشتند، خیلی فتاوی عوض می‌شود، شما شرکت حقیقیه را عوض می‌کنید و اسمش را هم می‌گذارید شرکت در مالیت؟ نتیجه هم این می‌شود کسی که یک مالی دارد که خمس به آن تعلق بگیرد می‌تواند در آن تصرف کند فعلاً تا مقدار یک پنجم. خیلی فرق فتواء است. اما براساس این استدلال این حرف را زدند که این استدلال تمام نیست.

الدلیل الثاني: رواية الحارث بن الحصيرة الأزدي

عدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْمِقْدَامِ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ حَضِيرَةَ الْأَزْدِيِّ قَالَ: «وَجَدَ رَجُلٌ‌ رِكَازاً عَلَى‌ عَهْدِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ فَابْتَاعَهُ أَبِي مِنْهُ بِثَلَاثِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ مِائَةِ شَاةٍ مُتْبِعٍ فَلَامَتْهُ أُمِّي‌ ... قَالَ فَنَدِمَ أَبِي فَانْطَلَقَ لِيَسْتَقِيلَهُ فَأَبَى عَلَيْهِ الرَّجُلُ ... فَأَخَذَ أَبِي الرِّكَازَ وَ أَخْرَجَ مِنْهُ قِيمَةَ أَلْفِ شَاةٍ، فَأَتَاهُ الْآخَرُ فَقَالَ: خُذْ غَنَمَكَ وَ ائْتِنِي مَا شِئْتَ، فَأَبَى فَعَالَجَهُ فَأَعْيَاهُ، فَقَالَ: لَأُضِر‌َّنَّ بِكَ، فَاسْتَعْدَى إِلَى أَمِيرِالْمُؤْمِنِينَ عَلَى أَبِي، فَلَمَّا قَصَّ أَبِي عَلَى‌ أَمِيرِالْمُؤْمِنِينَ أَمْرَهُ قَالَ لِصَاحِبِ الرِّكَازِ: «أَدِّ خُمُسَ مَا أَخَذْتَ فَإِنَّ الْخُمُسَ عَلَيْكَ فَإِنَّكَ أَنْتَ الَّذِي وَجَدْتَ الرِّكَازَ وَ لَيْسَ عَلَى الْآخَرِ شَيْ‌ءٌ، لِأَنَّهُ إِنَّمَا أَخَذَ ثَمَنَ غَنَمِهِ»[1] [2] [3] .

قال صاحب المرتقى: إنها ظاهرة في جواز التصرف و البيع و انتقال الخمس الى الثمن، كما يدل عليه قوله: «أَدِّ خُمُسَ مَا أَخَذْتَ، ... وَ لَيْسَ عَلَى الْآخَرِ شَيْ‌ءٌ».[4]

دلیل دومشان روایت حارث بن حصیره ازدی، این روایت را قبلاً خوانده بودیم، «وجد رجل رکازاً علی عهد امیر المؤمنین علیه السلام، فبتاعه أبی منه بثلاث مائة درهم و مائة شاة متبع» می‌گوید: یک شخصی گنجی پیدا کرد و بعد پدر من از او خریداری کرد به سیصد درهم و به صد گوسفند متبع، صد گوسفند حامله، یعنی در حقیقت دویست گوسفند که صد عدد جنین هستند، به چنین قیمتی خریداری کرد، در خانه وارد شد و مادرم ملامت کرد و گفت: چرا این کار را کردی؟ سیصد درهم با صد گوسفند متبع دادی برای این گنج؟ این شخص پشیمان شد و رفت معامله را به هم بزند، شخص که گنج را پیدا کرده بود قبول نکرد، پدرم گنج را گرفت و رفت فروخت به هزار شاة، خبر به گوش کسی که گنج را پیدا کرده بود رسید و گفت: من به این شخص سیصد درهم فروختم با صد شاة گوسفند، اما این شخص یک مشتری خوب پیدا کرد، در گنج این حرف‌ها هست و مثل خانه نیست که قیمت ثابت داشته باشد و بنگاه یک قیمت فقط بگذارد، در گنج یک شخصی قیمت را پایین می‌گذارد و یک شخص دیگر بالا قیمت می‌گذارد، در یک سری معاملات یک دفعه یک مشتری می‌آید و خوب خریداری می‌کند در گنج چیزی نیست که قیمت ثابت داشته باشد، سکه طلا نیست که قیمتش چهل و هشت باشد یا چهل و نه باشد و در همه‌جا مشخص باشد (این را عرض کردم چون جواب اشکال این اعلام را می‌خواهیم بدهیم که خیال می‌کنند در این معامله شاید غبن باشد، این جواب ماست).

این شخص فهمید و گفت: بیا این صد شاة متبع را بگیر و گنج من را پس بده، وقتی فهمید مشتری خوب آمده و این را هزار شاة خریداری کرده است فهمید اشتباه کرده است، حال می‌خواهد پس بگیرد و گفت این صد گوسفند را بگیر، حال باز پدر من نمی‌دهد به جنگ و دعوا کشید و پدر من او را ساکت کرد و گفت: من آمدم این را پس بدهم و تو قبول نکردی حال دیگر فروختم دیگر دست من نیست، آن شخص هم گفت: حال به تو ضرری می‌زنم، یک کاری می‌کنم به ضرر تو، رفت خدمت امیر المؤمنین علیه السلام، نرفت خدمت حضرت که این معامله فسخ شود که غبن بوده، می‌خواست به شخص ضرر بزند و رفت به امیر المؤمنین خبر داد که یک گنج این شخص پیدا کرده و خمس را نداده است و فروخته است، نمی‌خواست برای خودش کاری کند بلکه به او می‌خواست ضرر وارد کند، حضرت علیه السلام طرف پدر من را گرفتم، آن شخص به امیر المؤمنین گفت: این شخص گنج پیدا کرده و خمس را نداده است حضرت علیه السلام به همان شخص که شاکی بود و خواست به شخص ضرر بزند و مجبور شود دویست گوسفند همین الان خمس بدهد، فرمودند: خودت خمس را بده، چه کسی بود این رکاز را از زمین در آورده بود؟ خودت بودی که رکاز را درآوردی، اول خودت رکاز را درآوردی بعد فروختی به این شخص، تویی که رکاز را به دست آورده بودی؛ تو باید خمس را بدهی، این شخص گفت: این شخص هزار گوسفند به دست آورده و این گنج را فروخته است، حضرت علیه السلام فرمودند: این گنج را که خودش از زمین در نیآورده بود، تو درآورده بودی پس خمس به عهده خودت است، خمس به عهده کسی است که اول گنج به دستش آمده است.

قاعده همین است و حضرت در این‌جا طبق قاعده فرمودند: خودت باید خمس بدهی و خمس بر عهده توست، تو کسی هستی که رکاز را پیدا کردی و چیزی برای او نیست و او فقط خریدار بود، گردن او چیزی نیست. طبق قاعده هم هست. ان شخص می‌خواست به او ضرر بزند لااقل دویست گوسفند را بدهد، به حضرت گفت: دویست از او خمس بگیرید، اما حضرت فرمودند: از خودت باید خمس را بگیرم، یعنی از همان سیصد درهمی و صد شاة متبع، شصت درهم و بیست شاة متبع را باید به عنوان خمس بدهی. بر آن شخص چیزی نیست و آن شخص پول غنم را گرفته است، او رکاز را به دست نیآورده است، هرکس رکاز را به دست آورد او باید خمس بدهد.

ببینید این‌جا روی رکاز خرید و فروش شده است، شخص یک بار فروخته و آن شخص هم به دیگری فروخته است، رکاز که فروخته شد سوال من از شما این است مگر یک پنجم برای امام علیه السلام و سادات نبود؟ به چه حقی فروخت؟ اگر اشاعه حقیقیه باشد این را نباید می‌فروخت، حال بعد سراغ باقی مبانی می‌رویم، صاحب مرتقی می‌فرماید: براساس باقی مبانی هم نباید می‌فروخت، چون در باقی مبانی هم می‌فرمودند: یک مقدار را نگاه دارد نه این‌که کل آن را بفروشد، به اندازه یک پنجم نگاه دارد، در مال می‌تواند تصرف کند تا چهار پنجمش، اما در یک پنجم آخر باید تحفظ کند تا مالیت آن محفوظ بماند.

حال ایشان این‌جا این حرف را می‌زنند که وقتی فروخت شما باید این‌جا بگویید: این معامله باطل است نسبت به یک پنجمش، الا این‌که امام علیه السلام اجازه کنند، ظاهر این روایت این نیست که حضرت علیه السلام اجازه کردند، ظاهر روایت اجازه نیست، می‌گویند: ظاهر است در جواز تصرف و بیع و انتقال خمس به ثمن، کسانی که می‌گویند این‌جا شرکت حقیقیه و اشاعه نیست می‌گویند: ببین در کل مال تصرف کرده است، پس اگر شرکت حقیقیه بود حق تصرف در مال اصلاً نداشت، در حالی که این شخص تصرف کرده است، پس مبنای شرکت حقیقیه باطل است. استدلال این اعلام این است که شرکت حقیقیه باطل است.

مناقشه بر استدلال بر این روایت

إنّ الروایة ساقطةٌ عن الاستدلال بها علی مبنی الإشاعة الحقیقیة و علی مبنی الملکیة بنحو الكلي في المعين و علی مبنی الملکیة علی نحو الشرکة في المالیة و علی مبنی تعلّق الخمس بالعین علی نحو الحق و هکذا علی مبني تعلّق الخمس بالذمة.

قال صاحب المرتقى: و لكن الاستدلال بها ممنوع بما ذكره صاحب الحدائق⁾ [5] من أنّها لا تدلّ على شيء من الاحتمالات في المسألة، بعد ظهور أمر الإمام بإخراج الخمس من الثمن في كونه بياناً للحكم الشرعي، لا أنّه إمضاء للمعاملة و انتقال الحق إلى الثمن بمقتضى الولاية، إذ مقتضى الشركة الحقيقية بطلان المعاملة بالنسبة إلى مقدار الخمس.

و هكذا الحال بالنسبة إلى مقتضى الثبوت بنحو الكلي في المعين، لعدم جواز التصرف في مجموع العين.

و مقتضى الشركة في المالية عدم صحة التصرف لفرض بيع العين بأقل من قيمتها و قد عرفت عدم صحته، مع أنه يلزم إعطاء ما يقابل خمس العين حقيقة من الثمن لا خمس الثمن[6] .

و هكذا الحال بناء على اشتغال الذمة، فإنّ الذمة تشتغل بمقدار الخمس و خمس الثمن أقل منه، و منه تعرف الحال فيما لو بنى أنّه بنحو الحق.

و بالجملة، لا يظهر انطباق وجوب خمس الثمن على أحد هذه الاحتمالات، فالرواية ساقطة عن الاستدلال بها على المدّعى‌.[7]

خود صاحب مرتقی جواب می‌دهند و می‌گویند: این استدلال به درد ما نمی‌خورد چون کل آن را فروخته است، وقتی کل آن را فروخت نه تنها بنابر مبنای شرکت حقیقیه بلکه بنابر سائر مبانی هم معامله باطل است، در مبنای کلی در معین و شرکت در مالیت، مبنای کلی در معین را که برخی از اعلام مثل صاحب عروه و شیخ عبدالکریم اختیار کردند، یا شرکت در مالیت که شهید صدر قبول کردند و خود صاحب مرتقی؛ بنابر این مبانی باز کار درست نمی‌شود چون همه را فروخته است، یک پنجم را حق نداشت بفروشد، بنابراین فروش آن علی جمیع مبانی غلط است. ایشان می‌فرمایند: کسانی که به این روایت استدلال کردند برای رد شرکت حقیقیه و اشاعه، چه مبنایی را می‌خواهند انتخاب کنند؟ مبنای شرکت درمالیت یا کلی در معین را؟ بنابر آن مبانی هم باطل است، ببینید می‌گویند: روایت ساقط از استدلال به آن است بر مبنای اشاعه حقیقیه حتی بنابر مبنای ملکیت به نحو کلی در معین و حتی ملکیت به نحو شرکت در مالیت و حتی به مبنای تعلق خمس به عین به نحو حق. به نحو حق هم بوده باشد باطل است، یعنی بگوییم: تعلق پیدا کرده بر عین اما از باب حق بوده باشد، باز هم باطل است، چون از باب حق بوده باشد فقط در چهار پنجم می‌تواند تصرف کند و در یک پنجم نباید تصرف می‌کرد. حتی بنابر مبنای شهید اول هم باطل است، چون روی مبنای تعلق خمس به ذمه هم ولو به ذمه تعلق پیدا می‌کرد الا این‌که بگوییم: تعلق به عین ندارد، اگر بگوییم: تعلق به ذمه محض است، آن موقع می‌توانست کل آن را بفروشد، یعنی این روایت درست در می‌آید، اما اگر تعلق به ذمه حقیقیه نبوده باشد و متعلق به عین بوده باشد؛ بنابر این مبنا اشکال ندارد، فقط این مبنا.

پس این روایت فقط روی مبنای شهید اول آن هم بنابر فرض این‌که تعلق به ذمه محض بوده باشد صحیح است.

حال عبارت صاحب مرتقی را می‌خوانیم: صاحب مرتقی می‌فرمایند: لکن استدلال به آن ممنوع است به آن‌چه صاحب حدائق ذکر کرده که این به هیچ یک از احتمالات در مسئله دلالت نمی‌کند بعد از ظهور امر امام علیه السلام به اخراج خمس در ثمن به این‌که بیان حکم شرعی است نه این‌که امضاء معامله باشد. چون برخی گفتند: این امضاء معامله است به عنوان این‌که یک پنجم باطل بوده حضرت علیه السلام امضاء کردند. و انتقال حق به ثمن به مقتضای ولایت؛ چون مقتضای شرکت حقیقیه بطلان معامله است نسبت به مقدار خمس، هکذا حال نسبت به مقتضای ثبوت به نحو کلی در معین، اگر مبنای کلی در معین را هم بگیریم چهار پنجم این جنس را حق داشت بفروشد نه کل آن را، هشتاد درصد را می‌توانست بفروشد نه صد در صد آن را.

شاگرد: این عبارت امام علیه السلام که نشان نمی‌دهد که حضرت معامله را قبول کردند که ثمن و مثمن کردند؟

استاد: خیر حضرت علیه السلام اجزت نفرمودند، حضرت دارند خبر می‌دهند که تو باید خمس را بدهی و آن شخص پول گوسفند را گرفته است، حضرت علیه السلام فقط در مقام بیان این هستند که این گنج را تو استخراج کردی و تو باید خمس بدهی. یعنی ببینید ظاهر روایت این است که حضرت علیه السلام به عنوان اجازه نفرمودند، اجزت نفرمودند باید چیزی بفرمایند که معامله یک پنجم را هم که نباید انجام می داد؛ حضرت قبول کردند، کلمه‌ای که دال بر اجزت باشد نداریم و فقط اخبار است، قبول کردن یعنی انشاء، اجازه دادن، چیزی از این قبیل در کلام امام علیه السلام نیست.

پس ظاهراً از باب اجازه نیست.

پس بنابراین این معامله چون ظاهرش اجازه نفرمودند و در هیچ قسمت از مال بنابر شرکت حقیقیه نباید تصرف می‌کرد، بنابر کلی در معین هم حق نداشت در کلی مال تصرف کند و فقط در چهار پنجم می توانست تصرف کند، به مقتضای شرکت در مالیت هم حق نداشت که این تصرف را انجام دهد.

یک اشکال دیگری این‌جا اضافه کردند و اشکال دوم ایشان است، صاحب مرتقی در مقتضای شرکت در مالیت می‌فرمایند: عدم صحت تصرف لفرض بیع عین به اقل قیمتش، و دانستی که عدم صحت را، یک اشکال جدید کردند در این‌جا و می‌گویند: اصلاً برای چه می‌خواست خمس را بدهد؟ صاحب رکاز خمس چه چیزی را بدهد؟ خمس سیصد درهم و صد شاة متبع را بدهد، این شخص به قیمت ارزان فروخته است باید قیمت اصلی را بدهد، صاحب مرتقی این‌جا می‌گویند: ارزان فروخته است، قیمتش هزار گوسفند بوده و این شخص باید دویست گوسفند خمس بدهد. می‌گوییم: این شخص صد گوسفند متبع گرفت با سیصد درهم و شما می‌گویید: دویست گوسفند خمس بدهد؟ می‌گویند: بله ارزان فروخته و نباید ارزان می‌فروخت، این شخص ضامن است، قیمت چیزی هزار گوسفند باشد و ارزان‌تر بفروشد، مثلاً به اندازه صد و چهل گوسفند بفروشد، ضامن آن دویست گوسفند هست یا نه؟ این شخص باید از جیب خودش چیزی روی آن بگذارد و خمس بدهد، آن سیصد درهمی که فروخته حدوداً سی گوسفند می‌شود، صد شاة متبع هم دارد، بچه به اندازه گوسفند بزرگ که نیست، اما قیمت این گنج هزار گوسفند بوده و این شخص دویست گوسفند باید بدهد و ارزان‌تر فروخته است. اشکال دوم ایشان این است که ارزان‌تر فروخته و دویست گوسفند به گردنش است و چرا حضرت نفرمودند که دویست گوسفند خمس بده؟ اصلاً نباید تصرف می‌کرد و به قیمت ارزان هم فروخته است و این صحیح نیست، این‌که نباید پول ثمن را بدهد، باید چه مقدار خمس بدهد؟ باید اعطاء کند آن چیزی که مقابل خمس عین است حقیقتاً، خمس عین حقیقتاً دویست گوسفند است، چون قیمت حقیقی هزار گوسفند بوده است، این شخص می‌خواهد خمس ثمن را بدهد، می‌گوید: ثمنی که من گرفتم سیصد درهم بود و صد شاة متبع، می‌خواهد خمس این را بدهد، صاحب مرتقی می‌فرمایند: نباید خمس این ثمن را بدهد، قیمت ثمن حقیقیه را باید خمس بدهد، خمس عین را به قیمت حقیقیه بدهد، خمس به عین است و خمس عین به قیمت حقیقیه دویست گوسفند می‌شود، شخص آمده خمس ثمنی که گرفته را می‌خواهد بدهد؟ ثمنی که اخذ کرده را می‌خواهد خمس بدهد؟ ارزان فروخته و باقی را ضامن است، یک اشکال جدید می‌کنند.

باز دوباره در فرض اشتغال ذمه هم همین‌طور، ذمه مشغول می‌شود به مقدار خمس قیمت حقیقیه عین، و خمس ثمنی که الان گرفته اقل از قیمت حقیقیه است، این شخص سیصد درهم گرفته با صد شاة متبع، به دویست گوسفند هم نمی‌رسد پولی که گرفته، سیصد درهم حدود سی یا چهل گوسفند باشد، بچه‌هایی که در شکم دارند هم قیمت گوسفند کامل را ندارند، فرض کنید حدود صد و هفتاد گوسفند فروخته است، در حالی که خمس هزار گوسفند؛ دویست گوسفند می‌شود، یعنی از جیب خودش هم باید بگذارد تا خمس را بدهد، چون ارزان فروخته است. اشکال ایشان این است که اصلاً حق نداشته تصرف کند، و قیمتی که فروخته قیمت درستی نیست، باید روی آن بگذارد تازه خمس را بدهد. این اشکالاتی بود که ایشان بیان کردند.

ملاحظاتی بر دلیل دوم

أولاً: أنّه یمکن الاستدلال بالروایة علی جمیع الأنظار و المباني في تعلّق الخمس المذکورة في کلام صاحب المرتقی في ما إذا قلنا بنظریة المحقق الخوئي من أنّ الخمس حین البیع ینتقل إلی البدل، فیجوز التصرف في المبیع للمشتري و أما البایع فلا یجوز له التصرف في الثمن و هو في المثال ثلاثمأة درهم و مأة شاة متبع.

جواب اول: یک جواب همانی است که اشاره کردیم مبنای آقای خوئی بود که صاحب مرتقی گفتند: تصرف جائز نیست تکلیفاً، اینی که فروخت تکلیفاً جائز نبود اما آقای خوئی یک حرف بسیار عالی زدند و همه هم به این حرف مبتلاء هستیم و مردم هم مبتلاء هستند، یک چیزی که خمس به آن تعلق گرفته است اگر از کسی خریداری کرد، اگر بدل داشت؛ خمس به بدل منتقل می‌شود، اگر بدل نداشته باشد به ذمه منتقل می‌شود. این را مفصل بحث کردیم که مبنای آقای خوئی بود. به این رکاز خمس تعلق گرفته و شخص آن را فروخت، تا فروخت و ثمن را گرفت؛ آن خمس از عین رکاز به ثمنی که گرفته منتقل می‌شود، پس معامله ولو حرام انجام داده اما وضعاً باطل نیست، آقای خوئی در روایات تحلیل این نتیجه را گرفتند و گفتند: خمس به بدل منتقل می‌شود اگر بدل داشته باشد و اگر بدل نداشته باشد به ذمه منتقل می‌شود.

بنابراین این معامله‌ای که کرده صحیح است لذا حضرت علیه السلام نفرمودند: معامله باطل است و نیاز به اجازه هم ندارد، کسانی که می‌گویند: نسبت به یک پنجم نیاز به اجازه دارد یک فتوای دیگر است، بله طبق مبنای آن‌ها نیاز به اجازه دارد. می‌خواهیم بگوییم این روایت طبق مبنای آقای خوئی قابل توجیه است که ما هم این را پذیرفته‌ایم. یک پنجم نیاز به اجازه هم ندارد، وقتی که فروخت معصیت و گناه کرد تکلیفاً اما وضعاً مالک ثمن می‌شود و خمس روی ثمن می‌آید چون بدل دارد. این جواب اول بود.

ثانیاً: أنّ صاحب المرتقی ناقش في الروایة من جهة عدم صحة التصرف لفرض بيع العين بأقل من قيمتها و قد عرفت عدم صحته.

و الجواب هو أنّ الذمة تشتغل بخمس الثمن الذي أخذه من المشتري في ما إذا لم یکن إجحافاً و لا غبناً علی البایع، و المفروض هنا عدم الغبن علیه و إلا یجوز للبایع فسخ المعاملة مع أنّ الإمام خلافاً لما أراده البایع أقرّ المعاملة و بنی علی عدم فسخها، و الوجه في ذلک هو أنّ الثمن في بعض الأعیان، مثل الجواهر متفاوت کثرةً و قلّةً، و لیس البایع ضامناً لأرباب الخمس بقیمة الأکثر.

جواب دوم: این اشکال دوم که صاحب مرتقی می‌کنند که اقل از قیمت فروخته است، برخی از چیز‌ها مثل سکه طلاست و قیمت در تمام بازار یکی است، لحظه به لحظه قیمت تغییر کرد همه‌جا تغییر می‌کند و تقریباً یک قیمت دارد، اما جواهرات و رکاز قیمت واحد ندارد، نمی‌توان گفت که هرکس گران‌تر خریداری کرد خمس باید براساس همان حساب شود، حال کسی هزار خریداری کرد، این شخص به اندازه دویست فروخته بود، گنج این چنین است، از شخص خریداری می‌کنند و یک دفعه یکی دیگر ده برابر خریداری می‌کند، در گنج این چنین است چون سابقه ندارد، قیمت خاصی ندارد، یک جنس معینی نیست که در بازار یک قیمت داشته باشد، غالباً در گنج این چنین است.

در روایت هست یک چیزی که قیمت مشخص دارد گاهی دو برابر می‌فروشند، همه چیز‌ها که مثل سکه نیست که یک قیمت کامل داشته باشد، الان مغازه‌دار‌ها چیز‌هایی که می‌فروشند گاهی پنج برابر قیمتی است که خودشان خریداری کردند، باتری خریداری کرده است هشت تومان، الان هشتاد تومان می‌فروشد، هشت تومان به مغازه دار فروخته بیست تومان و مغازه دار به ما هشتاد تومان می‌فروشد، برخی صد تومان می‌فروشند، اگر قیمت واقعی را ببینید خیلی کمتر است، چون دو نفر به عنوان واسطه سود بردند و یکی هم چهار برابر می‌فروشد، می‌گوید: این جنس مدت‌ها در مغازه می‌ماند و سرمایه می‌ماند تا فروش برود، قیمت‌ها الان این چنین است و گاهی سه یا چهار برابر می‌فروشند. حال رکاز بوده و قیمت مشخصی هم ندارد، آن‌جا همه قیمت‌ها مشخص است و سه چهار برابر می‌فروشند آیا می‌گویید: معامله باطل است و غبن است؟ نمی‌توان این را گفت. پس اشکال دومی را نباید کنند و اشکالی اولی هم که بیان کردند وارد نیست، چون ما در روایات تحلیل ثابت کردیم و گفتیم: می‌تواند این را کامل بفروشد و خمس به بدل منتقل می‌شود، منتهی تکلیفاً گناه کرده است اما وضعاً معامله صحیح است.

فعلی هذا إنّ ما في الروایة یلائم جمیع المباني، خلافاً لما تصوّره صاحب المرتقی حیث توهّم سقوط الروایة عن الاستدلال بها، لعدم ملائمتها مع جمیع المباني.

پس این روایت هم با مبنای شرکت حقیقیه می‌سازد و هم با سائر مبانی، اشکال بر شرکت حقیقیه نیست. دلیل اولشان که صاحب مرتقی با عظمتشان و احترامشان که شاگرد شیخ محمد حسین بوده و آقای صدر هم همین مبنا را انتخاب کردند و شاگرد ایشان بودند. اما این دو دلیل بر این مبنا هر دو غلط بود و ما نمی‌توانیم ملتزم شویم، با تمام عظمتی که صاحب مرتقی و آقای صدر دارند استدلال اولشان تمام نبود، گفتیم: دو نوع استعمال است، این استدلال دوم به روایت را خودشان قبول نداشتند و می‌گفتند: با هیچ مبنایی سازگاری ندارد، انگار این روایت ساقط است.

ما می‌گوییم: روایت با تمام مبانی سازگار است، شما گفتید: ساقط است چون با هیچ یک از مبانی سازگاری ندارد، ما می‌گوییم: به این روایت بر یک مبنا استدلال نکنید چون با تمام مبانی سازگار است، حرف ما با حرف ایشان کاملاً متفاوت است. شما به این روایت می‌خواستید استدلال کنید که شرکت حقیقیه و اشاعه غلط است؟ خیر هم با اشاعه سازگار است و هم با شرکت حقیقیه سازگاری دارد، هم با شرکت در مالیت هم با کلی در معین هم با حق و هم با ذمه سازگار است، اشکالی در روایت ایجاد نمی‌شود.

حال دلیل سوم ایشان را در جلسه بعد بیان می‌کنیم.