مساله75؛ مطلب دوم؛ نظریه دوم/ارباح المكاسب /كتاب الخمس

موضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /مساله75؛ مطلب دوم؛ نظریه دوم

المسألة75: تعلق الخمس بجميع أقسامه بالعين و يؤدّى من العين أو القيمة تخييراً

مطلب دوم: کیفیت تعلق خمس به عین

خلاصه مباحث گذشته

بحث ما در مسأله هفتاد و پنج عروه در کیفیت تعلق خمس به عین بود، برخی اصلاً مثل شهید اول می‌گفتند:خمس به عین تعلق پیدا نمی‌کند و به ذمه تعلق پیدا می‌کند. کسانی که گفتند: خمس به عین تعلق پیدا می‌کند نه مثل شهید اول؛ به چه نحو به عین تعلق پیدا می‌کند؟

نظریه اول: این بود که خمس به عین تعلق پیدا می‌کند علی نحو الإشاعه (شرکت حقیقیه).

ادله را یک روایاتی را بررسی کردند، همان روایاتی که بررسی کردیم برای این‌که بگوییم خمس به عین تعلق پیدا می‌کند، دوباره با یک نگاه دومی می‌خواستند ببینند آیا این روایات با اشاعه حقیقیه سازگاری دارد یا خیر؟ آیه غنیمت که ظهور در اشاعه داشت و در شرکت حقیقیه. ادله دیگر را هم بررسی کردیم و یک سری ساکت بود و فقط در مقام بیان ما یجب فیه الخمس بود، اما برخی از ادله دیگر با شرکت حقیقیه سازگاری داشت، اگرچه اکثر دلیل‌های دیگری که ذکر کردیم در مقام بیان ما یجب فیه الخمس بودند.

علی ای حال این‌جا با آقای حکیم یک اختلافی پیش آمد که ایشان خمس را حق مفروض بر عین گرفتند، حق گرفتند و بعد هم به عنوان حق مفروض گرفتند.

ما این‌جا به حرف آقای حکیم ایراد گرفتیم و گفتیم: حق را از کجا آوردید؟ حال مفروض را آوردید حق را از کجا آوردید؟ به جای حق می‌توانستید ملک بگذارید، علی الظاهر فرمایش ایشان تمام نیست، حال در بحث‌های دیگری که این‌جا هست می‌رویم، استظهاری که آقای حکیم کردند را نپذیرفتیم و در خیلی از ادله گفتیم: این‌ها نسبت به کیفیت تعلق خمس ساکت هستند.

ایراد بر نظریه اول

و دعوى أنّ‌ الخمس قد شُرِّع لبني هاشم بدلاً عن الزكاة أو عوضاً عنها، كما نطقت به النصوص، و مقتضى عموم البدليّة المساواة في جميع الأحكام التي منها كيفيّة التعلّق، فتكون هنا أيضاً على سبيل الشركة في الماليّة كما في الزكاة.

یک ایرادی بر نظریه اول شده است، ایراد این است: خمس برای بنی هاشم تشریع شده به جای زکات، کما این‌که در نصوص دارد که آمده بدلاً عن الزکاة یا عوضاً عن الزکاة، بنابراین مقتضای عموم بدلیت این است که در تمام احکام مساوی باشد، یکی از احکام کیفیت تعلق است. بنابراین ما در خمس هم باید بگوییم مثل زکات است، چرا؟ این‌جا در زکات گفتیم: شرکت در مالیه است و اشاعه حقیقیه نیست، وقتی در زکات اشاعه حقیقیه نیست در خمس هم باید بگوییم اشاعه حقیقیه نیست، پس این قول اشاعه حقیقیه باطل است و در خمس هم شرکت در مالیه است، شرکت در مالیه یک قولی از اقوال است که بعد بیان می‌کنیم.

این حرف این بزرگواران است، شرکت در مالیت را به عنوان نظریه سوم نوشتیم، حال می‌رسیم و در مورد آن بحث می‌کنیم. این فرمایش اعلام بود.

جواب محقق خویی به ایراد بر نظریه اول

أوّلاً: إنّ‌ البدليّة ناظرة إلى نفس الحقّ‌، إجلالاً لهم عن أوساخ ما في أيدي الناس كما في النصّ‌ و لا نظر فيها إلى الأحكام المترتّبة عليه بوجه.

آقای خوئی به این استدلال که فرمودند: خمس تشریع شده بدلاً عن الزکاة؛ ایراد دارند و می‌گویند: بدلیت ناظر به نفس خود حق است، به خاطر این‌که از آن اوساخی که در ایدی الناس بوده دوری کنند، کما این‌که در روایت داریم که خداوند متعال خمس را به جای زکات قرار داد چون زکات اوساخ ما فی ایدی الناس بود، این بدلیت برای این است، اجلالاً لهم است، بدلیت برای این مسأله بوده و نظر به این ندارد که تمام احکام زکات در خمس هم جاری شود حتی کیفیت تعلق، چه ربطی به این مسأله دارد؟

ثانياً: لو سلّمنا تعلّق النظر إلى الأحكام فإنّما يُسلَّم في المقدار الذي لم يثبت خلافه، فإنّ‌ موارد الاختلاف بينهما في الآثار و الأحكام غير عزيزة كما لا يخفى. فليكن المقام من هذا القبيل بعد مساعدة الدليل حسبما عرفت. و عليه، فالقول بأنّ‌ كيفيّة التعلّق في باب الخمس إنّما هي على سبيل الإشاعة و الشركة الحقيقيّة غير بعيد بالنظر إلى الأخبار، على خلاف باب الزكاة.[1]

بعد آقای خوئی می‌فرمایند: ثانیاً اگر قبول کنیم نظر به احکام هم بوده مسلم در برخی از احکام چنین نیست، چون مسلم است در یک مقداری که ما می‌دانیم احکام و آثاری هست که بین باب زکات و خمس با هم متفاوت هستند و این مقام هم بعد این‌که دلیل داریم اشاعه حقیقیه می‌شود، یکی از مواردی می‌شود که احکام خمس و زکات با هم فرق می‌کنند، چطور در برخی از موارد خمس و زکات با هم متفاوت بودند، یکی از محل‌های تفاوت کیفیت تعلق است، در زکات مسأله اشاعه را نداشتیم اما در خمس مسأله اشاعه حقیقیه را داریم.

بنابراین این استدلالی که از باب این‌که خمس عوضاً عن الزکاة بوده، خیلی‌ها این‌ها در مسأله‌های بعدی اثر دارد، این مبناست، کیفیت تعلق خمس چطور است؟ به نحو اشاعه است یا به نحو کلی در معین است، یا به نحو شرکت در مالیت است؟ وقتی آن مبانی شد وقتی به پول شخص خمس تعلق گرفت می‌تواند در آن تصرف کند، نماز می‌خواهد بخواند، فرض کنید در مسأله لباس احرام است که اشکال پیدا نمی‌کند، یعنی یک سری از فتاوی که در رساله‌ها آمده باید عوض شود، نظرات عوض می‌شود، کلی در معین باشد شخص لباس احرام هم خریداری می‌کند و اشکال ندارد، شرکت در مالیت هم بوده باشد در برخی موارد چنین است. در مقداری از مال نمی‌تواند تصرف کند نه این‌که در کل مال نتواند تصرف کند. اگر به نحو اشاعه حقیقیه باشد در هیچ قسمت از مال نمی‌تواند تصرف کند، خیلی موارد ایراد پیدا می‌شود، اما اگر یک مبنایی باشد که ما قبول نداریم خیلی راحت است، کلی در معین باشد یا شرکت در مالیت باشد یا حق باشد که حق هم چند قسم است، خیلی از فتاوی عوض می‌شود و فرق می‌کند، بنابراین این‌جا خیلی باید دقت کرد، باب خمس با باب زکات اگرچه خمس به عنوان عوضاً عن الزکاة بوده باشد؛ در احکام در برخی موارد متفاوت هستند، یکی از موارد تفاوت هم همین کیفیت تعلق خواهد شد که ظهور آیه غنیمت می‌فرمود: به نحو شرکت در اشاعه حقیقیه است، شرکت حقیقیه است. اما این‌ها برخی به عنوان شرکت مالیت است یا کلی در معین.

به نظریه دوم می‌رسیم:

نظریه دوم: خمس تعلق به عین پیدا کرده به عنوان ملکیت اما علی وجه کلی در معین

قال بها صاحب العروة و المحقق الحائري و المحقق العراقي

قال صاحب العروة في المسألة 76: شركة أرباب الخمس مع المالك إنّما هي على وجه الكلّي في المعيّن.

و تبعه عليه بعض الأعلام من معلّقي العروة حيث إنّهم لم يعلّقوا على هذه المسألة كالمحقق الحائري و المحقق العراقي.

خمس تعلق به عین پیدا کرده و ملکیت است حق نیست، چون برخی در کلی در معین قائل به حق هم هستند، اما این‌ها قائل به ملکیت علی وجه کلی در معین هستند، نه حق علی وجه کلی در معین، حال برخی قائلند که در حق هم کلی در معین داریم.

صاحب عروه، شیخ عبدالکریم، آقای عراقی و برخی دیگر از بزرگان این نظر را انتخاب کردند.

وقال المحقق العراقي في موضع: ... كيفية تعلق الخمس و الزكاة بالمال ... من باب الكلي في المعين، لا من باب الإشاعة.[2]

آقای عراقی تصریح می‌کنند و می‌فرمایند: کیفیت تعلق خمس و زکات به مال از باب کلی در معین است نه از باب اشاعه.

قال المحقق الخوئي عليه يبتني القول بجواز التصرّف في بعض الربح و قال في وجهه: إذ عليه لا شركة في نفس الأشخاص، بل هي باقية على ملك المالك، فله التصرّف في بعض الأطراف ما دام يبقى للكلّي مقدار يقبل الانطباق عليه.[3]

آقای خوئی این قول را قبول ندارند اما در توضیح یک تعبیری دارند که می‌فرمایند: این قول مبتنی است بر جواز تصرف در بعض ربح، اگر کلی در معین گرفتید دیگر مثل اشاعه نیست که بگوییم در این سود به هیچ وجه حق تصرف ندارد تا خمس را بدهد، معامله فضولی است و باقی موارد، این‌چیز‌ها در این مورد نیست، در بعض ربح می‌تواند تصرف کند تا به مقدار خمس برسد، الان هم قائل داریم که به این کیفیت گرفتند، می‌تواند تصرف کند الا در یک پنجم آخر که حق تصرف ندارد. این مبنایی است که صاحب عروه فرمودند.

آقای خوئی می‌فرمایند: چرا در وجه کلی در معین می‌توان این حرف را زد؟ «إذ علیه لا شرکة فی نفس الأشخاص بل هی باقیة علی ملک المالک» بنابراین می‌تواند در بعض اطراف تصرف کند مادامی که برای کلی در معین یک مقدار قابل انطباق دارد، یعنی یک پنجم مال مانده که بتواند کلی را بر آن منطبق کند، پس ملکیت امام علیه السلام و سادات به نحو اشاعه در خود عین نیست و به نحو کلی است، وقتی کلی شد در خود شخص ملکیت نداشته باشد به نحو اشاعه، شخص می‌تواند در مال تصرف کند، در شخص این مال امام علیه السلام و سادات شریک نیستند و معامله هم فضولی نمی‌شود، الا این‌که به یک پنجم آخر برسد، اگر چیزی کلی در معین بود شخص چهار پنجم را تصرف کرد دیگر یک پنجم قابل انطباق می‌ماند و دیگر حق تصرف ندارد، تا چهار پنجم مال هر معامله‌ای انجام داد فضولی نیست و اشکالی هم ندارد. این توضیح این مبناست توسط آقای خوئی.

تفسیر معنی الکلّي في المعیّن:

هنا مبنیان في معنی الکلّي في المعیّن:

المبنی الأول: هو بمعنی ملکیة الإنسان لكلي المال بقيد كونه من هذه العين، کما قال به صاحب المرتقی[4] و الشیخ السبحاني[5] و هو المختار.

المبنی الثاني: هو الوجود الخارجي المردّد بين الوجودات المتعددة في العین الخارجیة، کما قال به المشهور و صرّح به المحقق العراقي.[6]

دلیلنا علی بطلان المبنی الثاني: إنّ الفرد المردّد لا ذات له و لا ماهیة.

در تفسیر معنای کلی در معین یک اختلافی شده که به آن اشاره می‌کنیم: برخی گفتند: کلی در معین که می‌گوییم به معنای این است که انسان مالک کلی مال می‌شود اما به قید این‌که این کلی از این معین باشد، این را یک عده از اعلام ذکر کردند و تصریح هم به این مسأله دارند و ظاهراً حرفشان درست است، یعنی یک مقدار کلی که این کلی از این عین مشخص باشد. برخی تفسیر کردند به یک وجود خارجی که مردد بین وجودات متعدده است، وجود خارجی که کلی نیست، همین بحثی که در اصول خواندیم، اشتباهی که در کلی داشتند در فرد مردد؛ این‌جا هم پیش می‌آید، کلی در معین را فرد مردد گرفتند، دوباره همان اشتباه که در اصول بود در شبهه عبائیه در نجف، این اشتباه است. کلی در معین را می‌گویند: آن‌چه خمس به آن تعلق گرفته یک فردی است که علی البدل، تا می‌گویند: علی البدل.

آقا وجود علی البدل که می‌گویید غلط است و دیگر کلی نمی‌شود، کلی که وجود خارجی ندارد، شما می‌گویید: یک وجودی است علی البدل قابل انطباق بر این‌ها. این فرد مردد می‌شود، فرد مردد همه‌جا غلط است، فرد مردد به تعبیر محقق اصفهانی لا ذات له و لا هویة، فرد در خارج اگر وجود باشد که معنا ندارد که مردد باشد، تردید باعث می‌شود که وجود نداشته باشد، تردید یعنی وقتی مشخصات فردیه نباشد که یعنی دیگر فرد نیست، مشخصات فردیه مشخص نشده با تشخص شیء وجود پیدا می‌کند، شما می‌گویید: تشخص ندارد و در عین حال یک وجودی هست، این که نمی‌شود، وجود داشتنش تشخص می‌خواهد، خصوصیات فردیه می‌خواهد، اگر تشخص مشخص نشده باشد اسم این را نباید فرد بگذارید، این کلی می‌شود چون خصوصیات فردیه مشخص نشده و به این کلی می‌گویند، فرق هست بین کلی در معین و فرد مردد، شما وقتی اسم این را گذاشتید وجودی مردد بین این وجودات، این غلط است و نمی‌توانید به آن وجود بگویید، این کلی مردد بین موجودات، این کلی در معین می‌شود، شما با این تعریف کلی بودن را خراب کردید و خیلی‌ها این چنین معنا کردند و در عبارت آقای عراقی هم این تعبیر پیدا شده بود، وجود مردد بین وجودات متعدده در عین خارجیه این تعبیر همان فرد مردد می‌شود، همان‌که آقای نائینی در بحث اصول گفتند: اشتباه است، شما کلی مردد بین فردین را با فرد مردد اشتباه کردید، این‌ها خلط است، عین همین بحث در کلی در معین پیش آمده است، یعنی کلی را فرد کردند و وجود کردند.

همان حرفی که محقق اصفهانی زدند که آقا فرق بگذارید بین وجود شیء و ماهیت شخصی شیء و ماهیت کلیه، کلی در معین یعنی ماهیت کلیه است، قابل انطباق بر این وجود هست، قابل انطباق بر وجود دیگر است، این کلی در معین می‌شود. پس اسمش را فرد و وجود نگذارید چون فرد مردد لا ذات له و لا هویة.

ایرادات بر نظریه دوم

دو ایراد به این نظریه بیان کردند:

الإیراد الأول: عدم الدلیل علیه

قال المحقق الخوئي: المبنى غير تام، لعدم الدليل عليه[7] ، و قال الشيخ السبحاني: هذا وجه لا دليل على تعيّنه. [8]

الإیراد الثاني: الدلیل علی خلافه

قال المحقق الخوئي: بل الدليل على خلافه في المقام.[9] و مراده هو أدلّة القول بالملکیة علی نحو الإشاعة.

ایراد اول: آقای خوئی فرمودند: ما هیچ دلیلی بر این‌که در این‌جا بگوییم کلی در معین، در میان ادله نداشتیم، ما دلیلی برای این‌که بگوییم خمس تعلق گرفته به مال علی وجه کلی در معین، در میان ادله این را پیدا نکردیم، اگر باشد خیلی کار شما راحت می‌شود، به مال که خمس تعلق گرفت می‌تواند در چهار پنجم تصرف کند و جلو برود، خمس به کلی تعلق پیدا کرده است، دیگر کاری به عین خارجی ندارد و خمس روی عین خارجی نیست و به کلی تعلق پیدا کرده است. این‌که برخی شب اول می‌گوید: فردا سال اول خمسی من است و من همین الان باید کار را مشخص کنم و الا در آن نمی‌توانم تصرف کنم، همه این‌ها جمع می‌شود و تا چهار پنجم می‌تواند تصرف کند.

اما در روایات ما دلیل ندیدیم، ظهور آیه شریفه هم این بود که به نحو کلی نیست، ملکیت خمس یعنی در خود عین نه در کلی که در این عین است، هیچ روایتی از این روایات دال بر این مطلب پیدا نکردیم، بلکه دلیل بر خلافش وجود دارد، اعلام برخی ایراد می‌گیرند، چرا دلیل بر خلافش است؟ چون ادله را که خواندیم یک سری ظهور در اشاعه داشت، آن ادله‌ای که به آن قائل شدیم و گفتیم: ظهور در اشاعه دارد، یعنی برخلاف این قول است، آیه غنیمت ظهور در اشاعه داشت، أنما غنمتم، ما غنمتم چیست؟ ما کلی است یا شخص است؟ شخص آن چیزی است که غنیمت برده است، شخص چیزی را غنیمت برده است، اصلاً خود کلمه خمس کسر مشاع است، مثل ربع و ثلث، همه کسر مشاع هستند، جدا از این‌که کسر مشاع هستند تعبیر کردند که خمسش، یا کسر مشاع برای خداست، ملکیت برای خداست اما از روی ما غنمتم، نگفتند: شما مالک یک کلی هستید در ما غنمتم، نفرمودند: این خمس روی یک کلی رفته تعلق پیدا کرده که فیما غنمتم است که مثلاً خمسی است در ما غنمتم، خیر أنما غنمتم خمس ما غنمتم، یک پنجم ما غنمتم برای خداست. این تعبیری است که این‌جا فرمودند.

پس کلی در معین نمی‌شود، کسانی که می‌گویند: فرد مردد است یعنی اختیار یک پنجم با شخص، به عنوان وجود خارجی گفتیم نمی‌توانند بگویند و حتماً باید به نحو کلی بگیرند، ظاهرش این است که از خود ما غنمتم، وقتی می‌گوییم: از خود ما غنمتم خمسش برای خداست، این دیگر کلی در معین نمی‌شود و اشاعه می‌شود. حال این باز یک بحث دیگری دارد که بیشتر روی آن باید صحبت شود.

علی ای حال این نظر اعلام بود. از نظریه دوم که کلی در معین بود فارغ شدیم.

این هم یک نظریه شد که کلی در معین است اما دلیل نداشت، ادله بر خلافش بود، ما جایی نداریم که خمس تعلق گرفته باشد به مال علی وجه کلی در معین.

نظریه سوم: شرکت در مالیت

قال بها بعض الأعلام كصاحب المرتقى و المحقق السید محمد باقر الصدر علی ما یستظهر من تعلیقته علی منهاج الصالحین.

شرکت در مالیت را برخی بر آن استدلال درست می‌کنند ولو ما استدلال را قبول نداریم، آقای صدر و صاحب مرتقی همین نظر را قبول داشتند در منهاج هم از کلام آقای صدر از عبارتشان بر می‌آید که شرکت در مالیت را قائل هستند، در حق هم خیلی‌ها شرکت در مالیت را قائل هستند نظریه چهارم. نظریه چهارم که می‌گوییم: تعلق خمس به مال علی وجه ملکیت نیست که می‌خوانیم، در نظریه چهارم که بیان می‌کنیم خمس به مال تعلق پیدا کرده برخی می‌گویند: نه از باب این‌که ارباب خمس مالک باشند، بلکه از باب حق است، آن‌جا برخی گفتند: حقی است که نسبت به مالیت است، حقی نسبت به مالیت عین دارند که بعد می‌رسیم.

این‌جا آقای صدر و صاحب مرتقی شرکت در مالیت گرفتند.

و قال المحقق الخوئي في الفرق بينها و بين الإشاعة: إنّ الشركة في المالية تفارق الإشاعة في أنّها لا تستوجب المنع عن التصرّف في البعض، إذ الماليّة كلّي قابل للانطباق على أبعاض العين، فله التصرّف فيما شاء منها.[10]

آقای خوئی می‌فرمایند: فرقش این است که در شرکت در مالیت شخص می‌تواند در مال تصرف کند، چون خمس به خود عین تعلق گرفته اما به نحو شرکت در مالیت، در مالیتش است و در خود عین نیست، لذا می‌گویند: در مال تصرف کند، به نحو اشاعه نیست که نتواند تصرف کند، لذا می‌فرمایند: در بعضش منع از تصرف ندارد، خمس تعلق گرفته سال خمسی شخص شده و می‌تواند در بعض مال تصرف کند و اشکالی ندارد، منع ندارد که بگوید: در هیچ‌ قسمت مال حق تصرف ندارد، در این قسمت می‌تواند تصرف کند به مقدار خمس از مالیتش بماند، مثلاً خمس دویست میلیون است و شخص از این یک میلیارد، در هشتصد میلیون می‌تواند تصرف کند، به دویست میلیون آخر که رسید دیگر نمی‌تواند تصرف کند و الا مالیت خمس را دیگر رعایت نکرده است.

قال صاحب المرتقى: أن يكون من قبيل الشركة في المالية و معناها أنّ مستحق الخمس يملك خمس العين بما أنّه مال و مقتضى الجمع بين ملكية الشخص لجميع العين بصورتها الشخصية و النوعية و ملكية أرباب الخمس للعين بما أنّها مال، هو فرض ملكية أرباب الخمس لمقدار خمس المال المضاف إلى العين الخاصة.

و يترتب على ذلك إمكان تبديل العين إلى عين أخرى أو تبديلها بالثمن، لأنّها ملك صاحبها بمجموعها و المطلوب ليس إلا المحافظة على مالية الخمس المضاف إليها و ذلك يتحقّق إمّا بالمحافظة على نفس العين أو على بدلها، إذ تصدق المحافظة على مالية العين ببدلها بما أنّه بدلها، فيجوز بيعها بثمنها أو بأزيد لا بأقل من ثمنها، إذ لا يحافظ بذلك على مالية الخمس...[11]

صاحب مرتقی همین نظر را دارند، به عنوان شرکت در مالیت گرفتند، تعبیر می‌کنند: مستحق خمس مالک خمس عین است بما أنه مال، نه در عین و مقتضای جمع بین ملکیت شخص نسبت به جمیع عین، به صورت شخصی و نوعی، و ملکیت ارباب خمس برای عین، یعنی مالک عین هستند بما أنه مال، این فرض ملکیت ارباب خمس است نسبت به مقدار خمس مالی که مضاف به این عین خاصه است. ببینید ارباب خمس مالک شدند به مقدار یک پنجم، اما یک پنجم چیست؟ یک پنجم آن مالی که اضافه به این عین دارد، یعنی یک پنجم مال را، لذا شخص از مال دیگری خمس می‌دهد چرا شارع اجازه داده که از مال دیگر بدهد؟ چون شرکت در مالیت است، از این فتوا در ذهنشان این آمده است چون می‌گویند: از مال دیگری می‌دهد، خمس را از جای دیگری اداء می‌کند، چون شرکت در مالیت دارد، به این مقدار مال شخص بدهکار صاحب خمس است، ملک در این‌جا دارد، البته این مالیت مضاف به این عین است، لذا نمی‌تواند بگوید: در صد در صد عین تصرف می‌کنم چون از مال دیگری می‌خواهم بدهم، این درست نیست. پس مالی که مضاف به عین است، به اندازه دویست میلیون مالیت مضاف به این عین، لذا از پول دیگری می‌دهد و اشکالی ندارد، می‌تواند از خودش بدهد و از مال دیگری بدهد.

ما می‌گوییم: از جای دیگر دادن را شارع اجازه داده است، لازم نیست یک پنجم مال را جدا کند و به عنوان خمس بدهد، در برخی موارد هم نمی‌شود، مثلاً به خانه خمس تعلق گرفته نمی‌تواند یک پنجم را جدا کند و بدهد، این معنا ندارد. بنابراین شارع اجازه داده که به مال تبدیل کند و خمس را بدهد اما آن‌ها می‌گویند: از اول خود مالیت است. صاحب مرتقی و آقای صدر این قول را پذیرفتند.

ادله نظریه سوم

الدلیل الأول: عدم تلاءم أدلّة تعلق الخمس بالفائدة مع الشرکة الحقیقیة

أفادها صاحب المرتقی، و لابد من بیانها قبل الاستدلال بالروایات:

قال صاحب المرتقی: إن الظاهر من النصوص كون ثبوت الخمس من قبيل الشركة الحقيقية، لظهورها في تعلق الخمس بنفس العين و أنّ المملوك خمس العين.

إلا أنه يمكن رفع اليد عن هذا الظهور بما يظهر من أدلة خمس أرباح المكاسب من تعلّق الخمس بالأرباح بعنوان كونها ربحاً و فائدة بحيث يصدق هذا العنوان في حال تعلّق الخمس و ثبوته، و هو لا يتلاءم مع كون ملكية الخمس بنحو الشركة الحقيقية، لأنّ المال لا يكون بمجموعه ربحاً بل الربح هو أربعة أخماسه، لأنّ الخمس الخامس مملوك لغير صاحب المال.

و إنما يتلاءم مع الشركة في المالية، إذ نفس العين ملك لصاحبها بمجموعها. و مع ثبوته بنحو الكلي في المعين لأنه يملك تمام العين و له التصرف في أي جزء شاء من أجزائها سواء فسّر الكلي في المعين بما ذكرنا أو بتفسير المشهور، و عليه، فيدور الأمر بين هذين الاحتمالين.[12]

دلیل دارند و می‌گویند: این مطلوب محافظه بر مالیت خمسی است که اضافه به این مال دارد، و این یا به محافظت خود عین است و یا بر بدلش است، آن‌جا هم محافظت بر مالیت عین صدق می‌کند ولو بدلش را برود حفظ کند، شخص مالیت را حفظ کرده است، پس می‌تواند بفروشد به ثمنش یا بیشتر یا اقل از ثمن ولیکن فقط شخص باید یک کاری کند که به مقدار مالیت خمس را حفظ کند. این نظری است که ایشان می‌گویند.

دلیل کلام صاحب مرتقی چیست؟ ببینید به یک سری از روایات استدلال کردند، چهار روایت است که بعد می‌خوانیم قبل از این‌که وارد روایات شوند یک استدلال دیگری دارند، استدلال اول ایشان این است: می‌گویند: ظاهر از نصوص این است که خمس از قبیل شرکت حقیقیه است، این را ما قبول داریم و حرف اولشان این است. می‌فرمایند: چون ظاهر این است که خمس به خود عین تعلق گرفته است، خود عین مملوک شده است، الا این‌که ما می‌خواهیم از این ظهور رفع ید کنیم، حرف ایشان رفع ید است. آقای صدر هم یک مدتی شاگرد ایشان بوده است، حرفشان این است که می‌گویند: ظهور در اشاعه حقیقیه دارد اما از این ظهور رفع ید کنید. می‌گوییم: چرا؟ دلیل اول ایشان را دقت کنید یک نوع استدلال است، می‌گویند: از ادله خمس ارباح مکاسب در می‌آید که خمس به ارباح خورده است به عنوان این‌که این‌ها ربح هستند، شخص یک شغلی دارد و یک سرمایه داشته، یک میلیارد سود برده است، خمس به چه چیزی خورده است؟ خمس به فوائد خورده است، خمس به ربح تعلق گرفته است، حال وقتی شارع فرموده: یک پنجم ملک ارباب خمس است چه می‌گوییم؟ ایشان می‌گویند: اگر چنین باشد یک پنجم این مال از اول ملک شخص نبوده است، شخص هشتصد میلیون ربح برده است چون یک پنجم برای امام علیه السلام است. شخص از اول سودی که برده یک میلیارد حسب ظاهر سود شخص بوده است، اما در حقیقت هشتصد میلیونش ربح اوست و فائده است، دویست میلیونش ربحش نیست و ملک صاحب خمس است، تعبیر ایشان را ببینید، ایشان روی این مطلب حرف دارند و می‌فرمایند: «ما لا یکون بمجموعه ربحاً» بلکه ربحی که شخص دارد آن چهار پنجم است یعنی هشتصد میلیون، آن دویست میلیون ربح شخص نیست و ملک ارباب خمس است، چون خمس مملوک لغیر صاحب مال است، مملوک صاحب خمس است.

بنابراین این‌که ایشان می‌گویند: خمس به ارباح تعلق گرفته و ربح هم آن چهار پنجم است یعنی آن هشتصد میلیون است، از این‌جا ما این برداشت را می‌کنیم که شارع خمس را به مالیت مال زده است، اصل کار را قبول دارند که روایات خمس حتی آیه دلالت دارد بر این‌که خمس به نفس عین تعلق گرفته است، الا این‌که می‌گویند: باید از این ظهور رفع ید کرد، «بما یظهر من ادلة خمس ارباح المکاسب من تعلق الخمس بالارباح بعنوان کونها ربحاً أو الفائدة» به عنوان این‌که ربح و فائده است خمس به آن تعلق گرفته است، به گونه‌ای که این عنوان ربح در حال تعلق خمس و ثبوت باید صدق کند و این هم نمی‌سازد که ملکیت خمس به نحو شرکت حقیقیه باشد، چون اگر به نحو شرکت حقیقیه باشد کل این یک میلیاردی که برای شخص حاصل شده ربح می‌شود در حالی که چهار پنجمش ربح است، در این صورت امام علیه السلام و سادات هم شریک در این یک میلیارد می‌شوند، ایشان می‌فرمایند: یک میلیارد سود شخص نیست بلکه چهار پنجمش سود شخص است، از این‌جا می‌خواهند بگویند: اشاعه حقیقیه نیست چون چهار پنجم این ربح برای شخص است و خمس هم به ربح تعلق گرفته است.

می‌گویند: این مبنا با شرکت حقیقیه نمی‌سازد، این با شرکت در مالیت سازگاری دارد چون نفس عین، خود عین ملک است برای صاحبش به مجموعش، یعنی کل این سودی که به دست آورده است ملکش است، بنابر شرکت در مالیت ما می‌گوییم: کل این سود ملک شخص است و خمس به مالیتش تعلق گرفته است. اما روی مبنای اشاعه چهار پنجمش برای شخص است، بنابراین ایشان می‌گویند: این مبنا که خمس به فوائد تعلق گرفته است، و این یک میلیارد را فوائد حساب کردند با شرکت در مالیت سازگاری دارد چون در شرکت در مالیت نفس العین ملک شخص است به مجموعش، این حرف ایشان است می‌گویند: علاوه بر شرکت با مالیت، با ثبوت خمس به نحو کلی در معین هم سازگاری دارد چون در این صورت تمام عین را مالک شده است و در هر جزئی می‌تواند تصرف کند چه کلی معین را تفسیر کنیم به ما ذکرنا یا به تفسیر مشهور، همان دو تفسیری است که به آن اشاره کردیم.

بنابراین ایشان می‌فرمایند: حرف اشاعه باطل است، این حرف خیلی اشتباه است، ایشان می‌گویند: مبنای اشاعه باطل است، مبنای صحیح یا شرکت در مالیت است یا شرکت به نحو کلی در معین. عبارت یک مقدار سخت است حرفشان یک مقدار سخت است که تصور شود، دارند استدلالی بر اساس عنوان فائده می‌آورند با این‌که ظهور روایات در این بود که خمس به نحو اشاعه تعلق گرفته است به مال، می‌خواهند این حرف را رد کنند، استدلالشان به این مسأله است که خدمت شما عرض کردم.

حال دوباره عبارت را مرور می‌کنیم: ظاهر از نصوص این است که ثبوت خمس از قبیل شرکت حقیقیه است به خاطر ظهور تعلق خمس به خود عین است، خمس به خود عین تعلق گرفته است و مملوک صاحب خمس، خمس عین است، «الا أنه یمکن رفع الید أن هذا الظهور» می‌گویند: از این ظهور صرف نظر کنید که شرکت حقیقیه است، از ادله‌ی خمس ارباح مکاسب ما این را می‌فهمیم و ظاهر می‌شود که خمس تعلق گرفته به ارباح، خمس به ربح تعلق گرفته است، به عنوان کونها ربحاً و فائدةً، خمس به یک میلیارد سود شخص تعلق گرفته بود به عنوان این‌که سود و فائده است به گونه‌ای که این عنوان باید صدق کند در حال تعلق خمس و ثبوتش، وقتی خمس تعلق پیدا کرد باید این چنین بوده باشد، اگر خمس به نحو اشاعه حقیقیه تعلق پیدا کند چه می‌شود؟ ایشان می‌فرمایند: سود شخص فقط هشتصد میلیون می‌شود و دویست میلیون برای امام علیه السلام است و این با این‌که خمس به نحو شرکت حقیقیه بوده باشد سازگاری ندارد. چون تمام مال ربح نیست بلکه ربح آن چهار پنجم است چون خمس، آن یک پنجم آخری که خمس خامس بوده باشد؛ مملوک است برای غیر صاحب مال، از پنج قسمت مال آن قسمت پنجم که خمس بوده باشد برای غیر صاحب مال است، و این فقط با شرکت در مالیت سازگاری دارد چون نفس عین ملک صاحبش است به مجموعش، بنابر بحث شرکت مالیت می‌گویند: خود عین به کلی ملک صاحبش است.

به نظر ما یک تعبیر اشتباهی است و به نظر مورد قبول نیست که این چنین بخواهید بگویید خمس به نحو اشاعه نیست، اما استدلال ایشان این است، بعد باز در کلی در معین هم می‌گویند: این‌جا هم این چنین است و عین مال ملک شخص می‌شود، بنابراین اگر به نحو اشاعه حقیقیه بگیریم غلط در می‌آید اما اگر به نحو کلی در معین یا مالیت بگیریم درست در می‌آید. این استدلال ایشان است حال در جلسه بعد این نظر را نقد می‌کنیم.