مساله75؛ مطلب اول؛ نظریه اول/ارباح المكاسب /كتاب الخمس

موضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /مساله75؛ مطلب اول؛ نظریه اول

المسألة75: تعلق الخمس بجميع أقسامه بالعين و يؤدّى من العين أو القيمة تخييراً

مطلب اول: کیفیت تعلق خمس

خلاصه مباحث گذشته

بحث ما در مساله هفتاد و پنج عروه بود، اول بحث کیفیت تعلق خمس را داشتیم که گفتیم: این‌جا دو نظر است، نظر شهید اول این است که خمس به ذمه مکلف تعلق پیدا می‌کند، منتهی علاوه بر ذمه مکلف آیا به خود عین هم تعلق پیدا می‌کند یا خیر؟ که این بحث دومشان بود، یک وقت می‌گویند: خمس به عین تعلق پیدا می‌کند و یک وقت به ذمه، حال وقتی به ذمه تعلق پیدا می‌کند آیا تعلقی به عین هم دارد یا خیر؟ این هم دو قسم می‌شود، اگر اصلاً به عین تعلق پیدا نکند شخص می‌تواند در عین تصرف کند، اما اگر یک تعلقی به عین هم داشته باشد این‌جا دیگر در مال نمی‌تواند تصرف کند. این نظر اول بود که ایراد به آن شد.

نظریه دوم: تعلق خمس به عین

و اختار هذه النظرية أكثر الأعلام و لا نذكر كل العبارات تجنّباً للتطويل.

قال الشيخ الأنصاري: الظاهر تعلّق الخمس بالعين في الغنيمة و المعدن و الكنز و الغوص و الأرض المبتاعة من المسلم، و الحلال المختلط بالحرام، و المظنون عدم الخلاف في ذلك.

و أمّا أرباح المكاسب، فالظاهر أنّها كذلك، لأنّه الظاهر من أدلّتها سيّما الآية[1] التي استدلّ‌ بها كثير من الأصحاب.

لكنّ‌ الظاهر: عدم وجوب أن يُخرج من كلّ‌ عينٍ خمسه، لصدق إخراج خمس الفائدة، بل الظاهر أنّ‌ الحكم كذلك في الكنز و الغوص و المعدن إذا اشتملت على أجناس مختلفة.[2]

قال المحقق الحكيم: [الخمس متعلّق بالعين] بلا خلاف ظاهر، بل المظنون عدم الخلاف فيه، كما في رسالة شيخنا الأعظم⁾.[3]

قال المحقق الخوئي: [الخمس بجميع أقسامه متعلّق بالعين] كما في الزكاة من غير خلاف فيه.[4]

دلیل نظریه دوم

قال المحقق الخوئي: تقتضيه ظواهر الأدلّة من الكتاب و السنّة، حيث تضمّنت إسناد الخمس إلى نفس العين بتعابير مختلفة من قوله: «خمسه» أو: «فيه الخمس» أو: «الخمس عليه» أو: «فيه» و نحو ذلك ممّا يظهر منه التعلّق بنفس الموضوعات و الأعيان الخارجية دون الذمّة.[5]

نظر دوم تعلق خمس به خود عین بود که باز فقهاء در این نظر استدلالاتی داشتند که می‌گویند: به عین تعلق پیدا می‌کند، خیلی‌ها همین نظر را دارند مثل آقای حکیم و آقای خوئی، اما بعد در کیفیت تعلق خمس به عین اختلاف می‌کنند که آیا به نحو ملکیت است یا به نحو حق است؟ وقتی بگویند: به نحو حق است باز این ملکیت به چه نحو است؟ آقای خلخالی و آقای خوئی به این نظریه اول ایراد دارند و استدلال می‌کنند به نظر دوم؛ یعنی تعلق خمس بر خود عین نه بر ذمه.

قال المحقق الخلخالي: و الصحيح ما أفاده [الشیخ من تعلق الخمس بالعین] في جميع أقسام الخمس لظهور أدلتها في ذلك لا سيما الآية الكريمة قوله تعالى ﴿وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ‌ مِنْ‌ شَيْ‌ءٍ‌ فَأَنَّ‌ لِلّه خُمُسَهُ‌﴾[6] ... فإنها تضمنت إضافة الخمس إلى نفس الغنيمة مع التعبير ب‌ «لام الملك» فإن الضمير في المضاف إليه في قوله تعالى: «خُمُسَهُ»‌ راجع إلى الموصول [مٰا غَنِمْتُمْ‌] و هو الغنيمة من كلّ شيء، فتدل على ثبوت الخمس في نفس الغنيمة فتكون كقولك «لي من هذه الدار نصفها» و ظاهر اللام الملكية، و المفروض شمول الآية الكريمة لمطلق ما يتعلق به الخمس من الأقسام المذكورة.

أما الروايات: فهي على طوائف تدل على المطلوب:

جملة من الروايات المتضمنة ل‌ «لام الملك» مضافة إلى نفس العين الخارجيّة فتكون كالآية في الدلالة على ذلك ...

و من الروايات ما تضمنت لفظة «من» الدالة على التبعيض أي من المال الذي فيه الخم..

و من الروايات ما جاء فيه من التعبير بكلمة «في» أي في الربح الخمس، و من المعلوم أن الكل ظرف لبعضه ...

4 - ما تدل على حرمة الشراء من الخمس حتى يصل إليهم حقهم⁽ ...

5 - و من الروايات ما تضمنت لفظ «على» مضافا إلى نفس الأشياء الخارجيّة[علیها الخمس] .[7]

آقای خلخالی روایاتی را در این مساله می‌آورند که می‌فرمایند: اول آیه شریفه است که «واعلموا أنما غنمتم من شیء فأن لله خمسه» این متضمن اضافه خمس به خود غنیمت است، به تعبیر لامی که ظهور در ملکیت دارد و خمسه یعنی خمس آن ما غنمتم که غنیمت از هر شیء است، پس این دلالت بر ثبوت خمس می‌کند در خود غنیمت و ظاهر این تعبیراتی که کردند و لام هم به کار می‌برند؛ ظاهر لام ملکیت است، از آن استظهار ملکیت می‌شود. بنابراین مفروض این است که آیه شریفه دلالت بر این ملیکت را دارد و تعلق هم به خود عین خارجی است. ولو عبارت را هم مطرح می‌کردند، هم در این‌جا هم در بحث بعدی با روایات کار داریم، در این بحث از این جهت صحبت می‌کنند که می‌خواهند بگویند: خمس به ذمه تعلق پیدا نکرده و به عین تعلق پیدا کرده است، دارند اشاره می‌کنند که در برخی روایات لام ملک آمده به خود نفس عین خارجیه در آیه شریفه، می‌خواهند بگویند: وقتی به عین خارجیه تعلق پیدا کرده است یعنی خمس در خود عین خارجی است، در برخی موارد من آمده است و دال بر تبعیض است، این هم بر خود عین وارد شده پس خمس در عین است. باز برخی روایات است که فیه آمده است و این هم اشاره به عین خارجی دارد، در معادن خمس هست، در کنوز خمس هست، وقتی این تعبیر را به کار می‌برند که در معادن خمس هست، در عین را می‌گویند، پس این هم ظهور در عین دارد. آن‌چه دلالت بر حرمت شراء از خمس را دارد «حتی یصل الینا حقنا» آن هم گفت: با این عین خرید نکن، این هم معارض با حرف شهید اول است، چون اگر به ذمه تعلق گرفته بود شخص می‌توانست خرید کند، البته اگر به ذمه‌ای تعلق پیدا کرده بود که به عین دیگر تعلق نداشت و فقط به ذمه متمحض بود، آن موقع این حرف را می‌شود زد، و الا شهید اول می‌گفتند: اگر به ذمه تعلق پیدا کند و به عین با هم، اگر این چنین بوده باشد باز هم خرید نمی‌توان کرد، یعنی این حرف را می‌توانند در جواب این روایات بگویند که این روایات منافی با حرف ما نیست، چون ما هم می‌گوییم: به ذمه و هم به عین.

باز روایاتی که لفظ علی را دارد که این را مفصل‌تر در ضمن کیفیت تعلق خمس صحبت می‌کنیم که علی را روی نفس اشیاء خارجی آورده است. پس در بحث اول از روایات می‌فهمیم که خمس تعلق به ذمه ندارد و به خود عین خارجی تعلق دارد کما این‌که این اعلام فرمودند، استظهار از روایات این چنین است، چون در همه روایاتی که می‌بینیم خمس روی عین رفته است، هیچ‌جا این‌که خمس روی ذمه رفته باشد نداریم.

اما سراغ مطلب دوم می‌رویم:

مطلب دوم: کیفیت تعلق خمس به عین

حال که ثابت کردیم خمس به ذمه تعلق ندارد و به عین تعلق پیدا می‌کند، به چه نحو خمس به عین تعلق پیدا کرده است؟

یک نظر این است که به نحو اشاعه حقیقیه است، الان آقای خوئی و بعض الاکابر و خیلی از اعلام دیگر قائل به همین نظر هستند.

ادله‌ای برای این قول ذکر می‌کنند و نصوص را یک به یک بررسی می‌کنیم تا به این نتیجه برسیم.

نظریه دوم تعلق خمس به عین است به نحو ملکیت اما علی وجه کلی در معین، که حال بعد می‌خوانیم. علی نحو کلی در معین، ملک هم هست، در خود عین هم است، یعنی از این جهت می‌گویند: ما حرفی نداریم و به عین تعلق پیدا کرده است، مالک هم هست و حق نیست اما علی وجه کلی فی المعین است. این را یک سری از اعلام مثل صاحب عروه و شیخ عبد الکریم و آقای عراقی قائل به این نظر شدند. نظر سوم تعلق خمس به عین است به ملکیت، به عین تعلق گرفته و ملکیت است اما علی وجه شرکت در مالیت، اشاعه و کلی در معین نیست بلکه به عین تعلق پیدا کرده است به ملکیت هست اما شرکت در مالیت است، صاحب مرتقی بر این نظریه استدلالی دارند که بعد می‌خوانیم ببینیم درست است یا خیر، آقای صدر هم این نظر را قائل هستند. نظر چهارم این است که تعلق به عین پیدا کرده اما علی وجه ملکیت نیست و علی وجه حق است، همین است که آقای حکیم قائل شده است، با این‌که خود آقای حکیم معترف هستند که برخی از ادله ظهور در ملکیت دارد، اما بعد آخر نپذیرفته است، در منهاج تصریح کرده و خیلی از اعلام این را گفتند یعنی از باب حق دانستند. این اقوال اولی علی وجه ملک می‌دانستند اما آقای حکیم گفتند: علی وجه حق است، به عنوان حق است اما به عین تعلق پیدا کرده است.

فرق ایشان با اقوال قبلی این است که در اقوال اول مثل شهید اول می‌گویند: اصلاً به عین تعلق پیدا نکرده است و روی ذمه رفته است، منتهی روی ذمه را به صورت می‌گرفتند و می‌گفتند: بعد که دوباره روی ذمه آمد دوباره تعلق به عین دارد یا تعلق به عین ندارد؟ اگر تعلق به عین داشته باشد یعنی متعلق بهما است هم به ذمه و هم به عین، اگر به عین باشد متمحضاً که در این صورت به عین اصلاً تعلق ندارد و در آن می‌توان تصرف کرد. آقای حکیم می‌فرمایند: شخص در این‌جا مالک چیزی نیست و فقط حق دارد، در آن عین تعلق پیدا کرده اما فقط این‌که شخص در این عین حقی دارد، البته قائلین به حق هم چند دسته می‌شوند، قائلین به حق باز برخی هستند که قائل به حق هستند اما علی وجه کلی در معین، یعنی آن‌ها هم برخی از این اقوال را دارند.

نظریه اول: تعلق به عین به نحو اشاعه حقیقیه

اختار هذه النظرية أكثر الأعلام منهم المحقق الخوئي و بعض الأكابر و السيد محمود الحسيني الشاهرودي و السيد محمد رضا الگلپايگاني و الشيخ آل ياسين و الشيخ اللنكراني.

قال المحقق الخوئي: و أمّا في باب الخمس فالأدلّة بين ما هو ظاهر في الإشاعة و الشركة الحقيقيّة و بين ما لا ينافي ذلك، ... فلا مانع من الأخذ بما عرفت ممّا كان ظاهراً في الإشاعة، لسلامته عن المعارض.

قال بعض الأکابر في تعلیقة العروة: الأقرب أنّ الشرکة علی وجه الإشاعة.[8]

قال الشیخ علي الصافي: إنّ‌ ما يأتى بالنظر عاجلاً هو كون تعلق الخمس بنحو الشركة اشاعة بمعنى كون خمس كل جزء جزء من العين من ارباب الخمس مثل كون كل جزء جزء من المالك بقدر سهمه ... الأقوى كون التعلق بنحو الشركة و إن الخمس كسر مشاع من العين.[9]

قال الشيخ اللنكراني: كونه على وجه الكلّيّ‌ في المعيّن محلّ‌ إشكال، والأوفق بظواهر الأدلّة كونه على نحو الإشاعة.[10]

علی ای حال ما فعلاً در این قول هستیم که تعلق پیدا کرده به نحو اشاعه، این را می‌خواهیم ثابت کنیم که از ادله گفتیم: استفاده می‌شود که به عین تعلق پیدا کرده نه به ذمه و به نحو اشاعه حقیقیه است، این‌جا ببینیم به چه صورت می‌توانیم استدلال کنیم. آقای خوئی و خیلی از اعلام دیگر به این نظر قائل شدند، آقای گلپایگانی هم قائل به این نظریه هستند.

نصوص را اول باید بررسی کنیم، نصوصی که در این‌جا هست اولاً خود عبارات نصوص و بعد استظهار کیفیت خمس از این نصوص است.

النص الأول: لام الملکیة في آیة الغنیمة (فَأَنَّ‌ لِلّهِ خُمُسَهُ) و غیرها

قال المحقق الحكيم: في بعضها: أضيف الخمس إلى نفس الموضوع مثل آية الغنيمة[11] ، و بعض النصوص. و الظاهر منه: أن المستحق كسر مشاع في العين.[12]

قال المحقق الخوئي: قوله تعالى ﴿فَأَنَّ‌ لِلّهِ خُمُسَهُ﴾[13] ظاهرٌ في أنّ‌ المتعلّق هو خمس المغنم نفسه على نحوٍ يكون الخمس المشاع للمستحقّ‌، و الأربعة أخماس الباقية للمالك، نظير قولك: «بعت أو وهبت خمس الدار» الذي هو ظاهر في الكسر المشاع بلا إشكال.[14]

قال الشیخ علي الصافي الگلبایگاني: إنّ‌ المستفاد من الآية الشريفة و اللّه اعلم هو كون خمس ما غنمتم للّه و للرسول و لذى القربى الخ. فإنّ قوله (للّه) يدلّ‌ على اختصاص خمس الشيء الحاصل بالغنيمة للّه و للرسول و لذى القربى (الخ)... الأقوى كون التعلق بنحو الشركة و إن الخمس كسر مشاع من العين.[15]

نص اول: لام ملکیت در آیه غنیمت است که خود آقای حکیم هم این‌جا اعتراف کردند، با این‌که آقای حکیم قائل به حق شده نه به ملکیت، اما قبول دارند و می‌گویند: خمس به عین تعلق پیدا کرده است اما باز قائل به حق شدند، با این‌که آیه شریفه را قبول دارند که ظهور در ملکیت دارد، می‌فرمایند: ظاهر این است که مستحق کسر مشاع از عین است، این‌جا به اشاعه تصریح کرده‌اند.

آقای خوئی هم می‌فرمایند: ظاهر این است که متعلق؛ خمس مغنم است به نحوی که خمس مشاع برای مستحق باشد، آن باقی برای مالک می‌ماند، این را هم می‌فرمایند: ظهور در کسر مشاع دارد.

النص الثاني: الظرفیة في موثّقة سماعة[16] [17] و مصحّحة عمار بن مروان[18]

استظهار المحقق الحكيم: الخمس قائم في العين نحو قيام الحق بموضوعه

في ظهوره [مصحّح عمار بن مروان] في الكسر المشاع إشكال، لأن الخمس و إن كان معناه الكسر المشاع، لكن جعله مظروفاً للعين يناسب جداً - بقرينة ظهور تباين الظرف و المظروف - أن يكون المراد به مقداراً من المال يساوي الخمس، قائماً في العين نحو قيام الحق بموضوعه.[19]

استظهار المحقق الخوئي: الکسر المشاع (هو المختار)

إنّ الكسر المشاع جزء من المركّب المشتمل عليه. و بهذه العناية صحّت الظرفيّة، إذ الكلّ‌ مشتمل على الجزء، نظير قولك: «الرأس في الجسد» أو «اليد في البدن».[20]

نص دوم: می‌خواهیم کیفیت تعلق خمس را در نص دوم بررسی کنیم، بعضاً می‌گوییم: طائفه دوم، اما چون برخی یک روایت داشتند می‌گوییم: نص دوم، منظور این است. سائر ادله را می‌خواهیم بررسی کنیم و ببینیم کیفیت تعلق خمس به چه نحوی بوده است.

در برخی نصوص مثل موثقه سماعه؛ برخی مثل آقای خوئی به این موثقه تمسک کردند، آقای حکیم مصحح عمار بن مروان تعبیر کردند، آقای خوئی موثقه سماعه گفتند، «ما أفاد الناس من قلیل أو کثیر ففیه الخمس» ببینید این‌که می‌فرمایند: در او خمس هست، از جهت بحث اول استدلال کردیم که به خود عین را گفتند، پس تعلق به عین دارد، اما از جهت کیفیت می‌خواهیم ببینیم آیا اشاعه فهمیده می‌شود یا خیر، آیا از این روایت موثقه سماعه که فرموده: «ما أفاد الناس من قلیل أو کثیر ففیه الخمس» در کافی هم بیان شده است آیا این استظهار را می‌توانیم کنیم یا خیر؟

آقای حکیم در استظهار کسر مشاع اشکال دارند؛ چون گفته شده ففیه الخمس، می‌گویند: در کسر مشاع اشکال است چون خمس اگر‌چه یک کلمه‌ای است که ظاهرش کسر مشاع است، خود خمس یعنی کسر مشاع دیگر، یک پنجم کسر مشاع است، اگر‌چه ظاهرش کسر مشاع است ولیکن این‌جا برای عین مظروف قرار گرفته است، داریم می‌گوییم: ففیه الخمس، خمس در اوست یعنی خمس در آن جنس و عین است، مظروف شده است این‌جا. بنابراین خمس در ظرف معدن رفته است و یک مظروفی شده است، داخل این ظرف معدن خمسش برای امام علیه السلام و سادات است. ایشان می‌فرمایند: چون این‌جا مظروف قرار گرفته است برای آن عین مثل معدن و کنز، ففیه الخمس، خمس در آن معدن است، چون مظروف واقع شده است و ظرف معدن شده است، به قرینه ظهور تباین ظرف و مظروف مناسب است جداً که مراد مقداری از مال است که مساوی خمس است که قائم به عین است مثل قیام حق نسبت به موضوعش، این منشأ شده است که آقای حکیم از ملکیت به نحو کسر مشاع دست بردارند، از این‌که این‌جا حالت ظرف و مظروفی می‌دادند.

ببینید ففیه الخمس آقای حکیم چطور استدلال می‌کنند؟ خیلی مهم است اگر جواب ایشان را ندهیم با مبانی ما جور در نمی‌آید، ما می‌گوییم: خمس به خود عین خارجی تعلق گرفته به نحو کسر مشاع، در هر قسمتی امام علیه السلام شریک هستند، اشاعه حقیقیه یعنی هر قسمتی را که دست بگذارید، در یک پنجمِ هر قسمتش امام علیه السلام و سادات شریک هستند، جدا نیست که یک قسمت کسر مشاعی باشد که جدا شده باشد، خیر در هرجا که دست بگذارید یک پنجم برای امام علیه السلام، اشاعه حقیقیه است.

آقای حکیم چه تعبیری کردند؟ از روایات مثل موثقه سماعه و مصححه عمار بن مروان می‌گویند: معدن شده ظرف و فرمودند: ففیه الخمس، در این معدن و کنز، این‌ها ظرف شده و خمس در آن هست، مثلاً شخص می‌پرسد: آیا به پول من خمس تعلق می‌گیرد یا خیر، در جواب او می‌گویند: در آن خمس هست، این‌که می‌گویند: در آن خمس هست، این را ظرف کرده است و مظروف خمس شده است، خمس در معدن رفته است، وقتی این را ظرف و مظروف کردید، ظرف و مظروف با هم متباین هستند. حرف آقای حکیم این است که ظرف و مظروف با هم متباین هستند، وقتی متباین بوده باشند پس بنابراین ما باید بگوییم: مراد یک مقدار خمس هست، مقداری از مال که مساوی با خمس است که قائم به آن عین است، قیام حق به موضوعش، دیگر ملکیت نیست و قیام حق به موضوعش در این عین بوده است، چون خود یک پنجم را مالک نبوده است.

بنده تعجب می‌کنم، حال شما هم تأمل کنید، ببینید این دلیل بر این نیست که قیام حق به موضوعش است، یا حتی تباین ظرف و مظروف است، یک وقت است که تباین ظرف و مظروف را این چنین تصور می‌کنید مثل کاسه و آبی که در کاسه است، این چنین تصور می‌کنید و می‌گویید: این آب در کاسه است، این ظرف و مظروف با هم متباین هستند. این‌جا در مثال ما نحن فیه می‌گوییم: معدن و یک پنجم معدن، یک پنجم یکی از اجزاء کل این معدن است، رابطه این‌ها تباین نیست و یک جزئی از آن است، ما داریم می‌گوییم: خمس این معادن، خمس در این معدن است، تباین نیستند که، ظرف و مظروفی به آن معنا ندارند که یکی کاسه باشد و یکی آب در کاسه، آبی که در کاسه هست را یک پنجم می‌گوییم: برای امام علیه السلام است، خمس این برای امام علیه السلام است، ففیه الخمس یعنی این. خمس که خود عبارتش هم کسر مشاع است در این آب است، یک پنجم این‌ها برای امام علیه السلام و سادات است، سنگ معدن است؟ یک پنجم این‌ها برای امام علیه السلام و سادات است، دیگر نباید بگویید متباین هستند، ظرف و مظروفی که شما در نظر گرفتید نیست، این چنین نیست که معدن یک کاسه باشد و خمس را در آن گذاشته باشند و ظرف و مظروف با هم متباین باشند، مثل آب و لیوان نیست که با هم متباین باشند، چنین ظرف و مظروفی نیست، داریم می‌گوییم: ففیه الخمس؛ یعنی از این اجزاء پنج‌گانه‌ی سنگ‌های معدنی که در این‌جاست، به اندازه یک پنجم برای امام علیه السلام است، این دیگر تباین نیست و حالت جزء و کل است، تباینی که شما مثل لیوان و آب در نظر گرفتید، تباین نیست بلکه جزء و کل است، می‌گویی: یک جزء چه مقدار؟ به اندازه یک پنجم، از هر ده جزء دوتا می‌شود، هر ده جزء معدن دو جزء خمس است، بعد این‌ها با هم متباین هستند؟ دو با ده متباین است؟ جزء و کل هستند. آقای حکیم تا کلمه فیه در روایت آمده است، چه در این موثقه که فرمود: ففیه الخمس، چه در مصحح عمار بن مروان که خودشان به این مصحح تمسک کردند و آقای خوئی به موثقه تمسک کردند، روایت این است: «فی ما یخرج من المعادن و البحر و الغنیمت و الحلال المختلط بالحرام اذا لم یعرف صاحبه و الکنوز الخمس» کامه اول فی بود، در آن چیزی که خارج می‌شود از معادن از دریا به واسطه غوس، از غنیمت، از حلال مختلط به حرام وقتی صاحبش شناخته نشود و در کنوز، در این چیز‌هایی که خارج می‌شود خمس هست. این به معنای ظرف و مظروف جدا از هم نیست، مثل لیوان و آب نیست، می‌گوید: از آن چیزی که این‌جا قرار گرفته یک جزئی از آن خمس هست، جزء با کل آن تباین را ندارد که آقای خوئی گفتند: از این تباین استفاده می‌شود پس مراد مقداری از مال است که مساوی با خمس است قائم به عین است نحو قیام حق به موضوعش، آقای حکیم اصلاً نظریه را عوض کردند با این‌که در آیه این را قبول داشتند، لام ظهور در ملکیت دارد و آقای حکیم هم حرفی نداشتند، حتی در برخی ادله بعدی که البته آن‌ها هم مشکل داشت که از جهت آقای حکیم مرسله است، آن را هم ذکر می‌کنند و می گویند: ظهور در کسر مشاع دارد، ظهور در ملکیت به نحو مشاع دارد اما خب آن‌ها هم مرسله بوده است، این روایت مصححه عمار بن مروان باعث شده که آقای حکیم مبنا را عوض کنند بعد رد خود منهاج هم این حرف را زدند، در خود منهاج بعد عبارت ایشان را می‌آوریم، آن‌جا خمس را از باب ملکیت نگرفتند و از باب حق گرفتند، حق در مال. همین تعبیری که در این‌جا می‌بینید، حقی که قائم به موضوعش هست، این چنین گرفتند.

ملاحظه استاد بر استظهار محقق حکیم و محقق خوئی

أولاً: یمکن أن یقال بأنّ الروایتین في مقام بیان ما یجب فیه الخمس و لیستا في مقام بیان کیفیة تعلّق الخمس.

ثانیاً: لو سلّمنا أنّ الروایتین وردتا في مقام بیان کیفیة تعلّق الخمس، فلا مانع من ظهورهما في الكسر المشاع، لأنّ الخمس بنحو الکسر المشاع جزء من العین التي تعلّق بها الخمس فتکون العین ظرفاً للخمس الذي موجود فیها بنحو الکسر المشاع.

و علیه فهاتان الروایتان یحتمل فیهما وجهان:

الأول: الملکیة بنحو الکسر المشاع، کما قرّرنا احتمال ذلك.

الثاني: الحق القائم في العين، نحو قيام الحق بموضوعه، کما قرّره المحقق الحکیم.

فلا وجه للاستدلال بهما، لتردیدهما بین النظریتین.

اولاً یک حرفی را آقای خوئی در باقی ادله می‌زنند و ما این‌جا هم می‌زنیم و آقای خوئی این‌جا نگفتند، اولا ما می‌گوییم: این روایت «فی ما یخرج من المعادن و البحر و الغنیمت و الحلال المختلط بالحرام اذا لم یعرف صاحبه و الکنوز الخمس» این در مقام بیان کیفیت تعلق خمس است یا در مقام بیان موارد وجوب خمس است؟ ما یجب فیه الخمس؟ ظاهراً در مقام بیان ما یجب فیه الخمس است چون می‌شمارد، اصلاً این روایت در مقام بیان کیفیت نیست که شما به "فی" تمسک کردید و بعد می‌گویید: خمس در معدن است پس ظرف و مظروف هستند، ظرف و مظروف این‌جا درست کردید و بعد گفتید: باهم تباین دارند پس از باب حق است.

اصلاً این ظرف و مظروفی که شما گفتید درست نیست که تباین دارند، از باب جزء و کل است، اگر کلمه ظرف را هم به کار می‌بریم به این است که بگوییم: کل اجزاء، مثلاً ده تیکه سنگ بود، دو تیکه سنگ، از این باب است که دو تیکه هم داخل در ده تاست، نه از باب این‌که بگوییم: ظرف و مظروف تباین داشته باشند، از آن ظرف و مظروف‌هایی نیست که تباین داشته باشند، از باب ظرفیت کل نسبت به جزء است، خمس یک جزئی از آن ده تاست، ده تیک سنگ است و دو تیک خمس می‌شود، جزء هم داخل در کل است، کل را می‌توانیم بگوییم: یک ظرفی است که برای این دو هم است، این دو هم جزء آن است، از باب این‌که ظرف و مظروف را برای کل و جزء به کار می‌برید، خمس جزء است یکی از اجزاء پنج‌گانه است، دو تا از اجزاء ده‌گانه است، خمس این چنین است، جزء است و متباین نیست این ظرف و مظروفی که در این‌جا به کار بردند.

ثانیاً اصلاً این‌جا در مقام بیان ما یجب فیه الخمس است، اول کتاب الخمس گفتند چه چیز‌هایی خمس در آن‌ها واجب است، هفت مورد را ذکر کردند، این هم همان‌طور است که در مقام بیان ما یجب فیه الخمس است، روایت را هم خواندیم «فی ما یخرج من المعادن و البحر و الغنیمت و الحلال المختلط بالحرام اذا لم یعرف صاحبه و الکنوز الخمس» در این‌ها خمس است دارند موارد ما یجب فیه الخمس را می‌شمارند. روایت موثقه که می‌فرماید: «ما أفاد الناس من قلیل أو کثیر ففیه الخمس» دارند مورد ارباح مکاسب و فائده را بیان می‌کند و می‌گوید: در این موارد خمس است، می‌خواهد بگوید: این مورد یکی از موارد ما یجب فیه الخمس است.

یمکن أن یقال که این روایات در مقام بیان ما یجب فیه الخمس است اصلاً در مقام بیان کیفیت تعلق خمس نیست.

ثانیاً اگر سلمنا که این روایت در مقام بیان اصل تشریع نباشد، اشکالی نیست در ظهور موثقه و مصححه عمار در کسر مشاع، چون خمس به نحو کسر مشاع جزئی از عین است، همان حرفی که اول خدمت شما عرض کردم، ظرف و مظروفیتی ندارد که جدا باشند، «فتکون العین ظرفاً للخمس» اما علی این‌که این جزئی از آن است، که آقای خوئی هم همین استظهار را کردند، نوشتیم: استظهار کسر مشاع آقای خوئی که این کسر مشاع جزئی از مرکب است، از این جهت است که تعبیر ظرفیت را به کار بردیم، ظرفیت از آن ظرفیت‌هایی نیست که با هم متباین باشند، مثل الرأس فی الجسد، بله دیگر رأس در جسد نیست، به این معنا نیست که ظرف و مظروف هستند و با هم تباین دارند، فی آوردیم و ظرفیت است، این را که ما نمی‌گوییم: این خیلی مهم است چون مستمسک آقای حکیم مبنای خیلی از درس‌های خارج بود و خیلی‌ها روی این مبنا فکر می‌کردند، در حالی که ظاهر این است که این استدلال تمام نیست.

شاگرد: یک جواب دیگری در مساله روایت فی میتوانیم بدهیم که اینجا فی المعادن مثلا خودش خبر نیست بلکه متعلق به واجب است یعنی الخمس واجب فی المعادن مثلا در این صورت فی ظهور در ظرفیت حقیقی ندارد.

استاد: بله متعلق را بگیریم می‌شود اما آن‌ها می‌گویند: بدون متعلق، ما داریم می‌گوییم: خود خمس در آن‌هاست، و الا آن حرف هم خوب است.

شاگرد: خب خمس هم در آن‌ها باشد نیاز به تأویل دارد چون خمس لغوی را که نمیشود بدون تاویل بگیریم و بگوییم یک پنجم در آن‌هاست.

استاد: بله می‌شود مثل الرأس فی الجسد مجاز است یا حقیقت؟ خمس هم یک حق مالی است به قول این‌ها ملک است که ملک امام علیه السلام است و داخل در این عین است، لذا کلمه فی در آن اشکال ندارد و خلاف حقیقت نیست مثل الرأس فی الجسد، یک پنجم در این مال هم ملک امام علیه السلام است.

خلاصه ما در این‌جا می‌توانیم این حرف را هم بیآوریم در ضمن کار، یعنی یحب هم که شما فرمودید خوب است اما یک تقدیری اضافه دارد اما این‌جا بدون تقدیر را می‌گوید، ظاهر را می‌خواهند استظهاری کنند که بدون تقدیر چه کیفیتی دارد.

النص الثالث: الاستعلاء في مرسلة ابن أبي عمير[21]

استظهار المحقق الحكيم:

إبدال حرف الظرفية بحرف الاستعلاء، مثل مرسل ابن أبي عمير عن غير واحد ... و ظهوره في كون الخمس حقاً مفروضاً على العين واضح.[22]

نص سوم: استعلاء در رسله ابن أبی عمیر، استظهار محقق حکیم چیست؟ خود روایت این است: «الخمس علی خمسة اشیاء؛ علی الکنوز و المعادن...» این مرسله این أبی عمیر این‌جا به جای ظرفیت می‌گویند: حرف استعلاء آمده است مثل مرسله ابن أبی عمیر که ظهور دارد در این‌که خمس حق مفروض علی العین است، به این صورت از آن یاد کردند.

ملاحظه استاد بر استظهار محقق حکیم

أولاً: یمکن أن یقال بأنّ مرسلة ابن أبي عمیر في مقام بیان ما یجب فیه الخمس و لیس في مقام بیان کیفیة تعلّق الخمس. فیکون المعنی: إنّ الله تعالی شرّع الخمس علی هذه الأشیاء.

ثانیاً: لو سلّمنا أنّ الروایة وردت في مقام بیان کیفیة تعلّق الخمس، فلا مانع من ظهورها في الكسر المشاع أیضاً، لأنّه یتصوّر ظهورها في کون الخمس ملکاً لأرباب الخمس مفروضاً علی العین.

استظهار المحقق الخوئي: ثبوت الخمس علی هذه الأمور (المختار)

إنّ مفاده أنّ‌ الخمس ثابت على هذه الأُمور و أمّا أنّ‌ كيفيّة التعلّق بتلك الأُمور بأيّ‌ نحو فلا دلالة لهذه الأخبار عليها بوجه.[23]

ما این را هم جواب می‌دهیم و می‌گوییم: معنی این نیست که «حقاً مفروض علی العین الخمس علی خمسة اشیاء» معنی این است که تشریع شده بر این اشیاء، به قول آقای خوئی فرمودند: ثابت است بر این اشیاء، این تشریع که دارد این خمس ثابت شده در این اشیاء چرا می‌گویید: حق مفروض؟ اصلاً این حق را از کجا آوردید؟ بگویید: ملک ارباب خمس که مفروض است، کلمه مفروض را که خواستید بیان کنید بگویید: ملک ارباب خمس که مفروض بر این عین است، چطور می‌گویید: حق مفروض؟ اگر کلمه مفروض را بخواهید حتماً داشته باشید، به قول شما کلمه مفروض مثل همان یجب است، حق مفروض می‌خواهید بگیرید اولاً چرا حق گفتید؟ بگویید: ملک ارباب خمس که مفروض بر عین است، ثانیاً این‌جا شما وقتی علی آمد باید بگویید: ثابتٌ علی، نه این‌که بگویید: مفروض علی، این مفروض را از خودتان آوردید و بدتر از مفروضٌ؛ حق بود، چرا حق مفروض بر عین؟ می‌توانستید بگویید: ملک ارباب خمس که این هم مفروض بر عین است، دو کلمه را از خارج روایت اضافه کردید، آقای حکیم دو کلمه در استظهارشان خارج از روایت اضافه کردند، با تمام عظمت و بزرگی ایشان در این‌جا حرفشان را قبول نداریم، با همه عظمتی که ایشان دارند که ما باید از ایشان مطلب یاد بگیریم اما این‌جا نمی‌توانیم بپذیریم. هم کلمه حق نیاز نبود که ایشان آوردند، می‌گفتند: ملک ارباب خمس که این هم مفروض بر عین است، بعد هم چرا کلمه مفروض را گرفتید؟ بلکه ثابت را بگیرید؟

شاگرد: این روایت مرسله است.

استاد: ما مرسلات ابن أبی عمیر را قبول داریم حال استدلال برخی نمی‌کنند و برخی نمی‌کنند. ما خودمان مرسلات این أبی عمیر را کلاً قبول داریم و مفصل در رجال بحث کردیم، یعنی برای ما معتبر است، لذا ما باید بحث کنیم چون قبول داریم.

اما حرف آقای خوئی به نظر ما خیلی قوی‌تر و بهتر است، بعد هم همان احتمال در این هست که این‌ها در مقام بیان ما یجب فیه الخمس هستند، به این علی تمسک نکنید، علی ای حال این هم در ذهن شما باشد. این‌ها باید در جزوه نوشته شود که ثابت بهتر از مفروض است.

النص الرابع: حرف من الابتدائیة، مثل مرسلة حمّاد[24]

استظهار المحقق الحكيم: الأظهریة في کسر المشاع

هذا المضمون صالح لكل من المعنيين [کسر المشاع و الحقّ المفروض علی العین]، و إن كان هو في الكسر المشاع أظهر.[25]

به نص چهارم می‌رسیم: نص چهارم که حرف ابتدائیه بوده است مثل مرسله حماد: «الخمس من خمسة اشیاء من الغنائم و من الغوص» این‌جا آقای حکیم قبول کرده است، چون من آمده است این‌جا فرموده: من در کسر مشاع اظهر است، اما این هم چون مرسله بوده آقای حکیم اعتماد نکرده است.

ملاحظه استاد بر استظهار محقق حکیم

أولاً: یمکن أن یقال بأنّ مرسلة حمّاد في مقام بیان ما یجب فیه الخمس و لیس في مقام بیان کیفیة تعلّق الخمس.

ثانیاً: لو سلّمنا أنّ الروایة وردت في مقام بیان کیفیة تعلّق الخمس، فلا رجحان للقول بالکسر المشاع علی القول بالحقّ، فإنّ الروایة دالّةٌ علی لزوم إخراج الخمس حقّاً کان أو ملکاً من هذه الإشیاء.

استظهار المحقق الخوئي: إخراج الخمس من هذه الأمور

إنّ مفاده أنّ‌ الخمس ثابت على هذه الأُمور و أمّا أنّ‌ كيفيّة التعلّق بتلك الأُمور بأيّ‌ نحو فلا دلالة لهذه الأخبار عليها بوجه.[26]

ما می‌گوییم: اولاً مرسله که شما حساب کردید، مرسله حماد در مقام بیان ما یجب فیه الخمس چه بسا باشد نه در مقام بیان تعلق خمس. بعد در این‌جا که من آمده چطور کسر مشاع را بر قول به حق رجحان دادید؟ ما می‌گوییم: اصلاً در این زمینه چیزی در مقام بیان نیست، روایت در مقام بیان لزوم اخراج خمس است حال یا حقاً کان یا ملکاً، روایت چیزی نمی‌گوید ، روایت می‌گوید: الخمس من خمسة اشیاء به قول آقای خوئی که می‌گویند: خمس از پنج چیز خارج می‌شود یعنی این‌ها ما یجب فیه الخمس است، ما یجب را آقایان می‌گویند: یجب فیه الخمس، یجب اخراج خمس از این امور حال ملک باشد یا حق، روایت چیزی نمی‌گوید که بگویید کسر مشاع اولویت را دارد، ما اولویت کسر مشاع را نمی‌فهمیم کما این‌که در آن فرض اولویت حق را گفتیم نمی‌فهمیم.

به نظر این حرف را هم نمی‌توانیم بپذیریم و به ایرادی رسیدیم که در جلسه بعد بیان می‌کنیم.