مساله74؛ صورت سوم؛ نکته/ارباح المكاسب /كتاب الخمس

موضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /مساله74؛ صورت سوم؛ نکته

المسألة74: أحکام جبر التالف من رأس المال

الصورة الثالثة: جبر خسارة نوع من التکسّب و تلفه بربح نوع آخر

خلاصه مباحث گذشته

بحث ما در مسأله هفتاد و چهار هم تقریباً تمام شد، گفتیم: سه صورت دارد، مسأله جبر نسبت به شؤون تجارت که خیلی مبتلاء به است، این کسبه‌ای که می‌خواهند خمس را حساب کنند. حال مسأله هفتاد و سوم جبر نسبت به غیر شؤون تجارت بود و مسأله هفتاد و چهار جبر در شؤون تجارت بود، یعنی مسأله تلف رأس‌المال، مسأله خسارت‌ها.

صورت اول این بود که یک نوع تجارت باشد که یک روز ضرر می‌کند و یک روز سود.

صورت دوم دو نوع از تجارت باشد.

صورت سوم که داشتیم بحث می‌کردیم دو نوع شغل و تکسب باشد، یکی تجارت و دیگری زراعت باشد. در این مورد برخی قائل به جبر در خسارت شدند که قول شهید اول و محقق سبزواری و حتی علامه مجلسی را نقل کردیم. نظریه دوم: جبر خسران و تلف بود، یک شغل ضرر کرده و یک شغل دیگر سود کره است، سرمایه شغل در یک شغل تلف شده و در دیگری سود کرده است؛ این‌جا هم قائل به جبر می‌شدیم و گفتیم: همین نظر صحیح است. آقای حکیم و آقای صدر و یک سری از اعلام این نظر را انتخاب کردند. به نظریه سوم رسیدیم که عدم جبر در خسران و تلف است، هیچ‌کدام جبران نمی‌شود که برای اهل تجارت سخت است، کسانی که دو شغل دارند این اعلام می‌گویند: اصلاً جبران نمی‌شود، تلف یا خسارت یک شغل اصلاً از دیگری جبران نمی‌شود که صاحب جواهر این حرف را در جواهر زده بودند خلاف مجمع الرسائل، محقق همدانی و صاحب عروه، شیخ عبد الکریم، آقای نائینی، آقای ابو الحسن اصفهانی و آقای گلپایگانی همه این نظر را داشتند و می‌گفتند: جبر نمی‌شود. آقا ضیاء عراقی هم همین نظر را داشتند، در صورت دوم فرق می‌گذاشتند که شغل مستقل باشد یا نباشد، این تفصیل را می‌دادند اما آقای عراقی که خودشان مبدء این تفصیل بود در صورت سوم این تفصیل را نمی‌دهند، خیلی‌ها این نظر را از ایشان گرفتند و در صورت سوم هم این تفصیل را می‌دهند اما آقای عراقی خودشان این تفصیل را در صورت سوم نمی‌دهند، و برخی از کسانی که به تبع ایشان هستند مثل میرزا هاشم آملی و دیگران. این‌ها فقط در صورت دوم این تفصیل را می‌دادند، این‌جا قائل به عدم جبر می‌شوند، چون می‌گویند: وقتی تجارت و زراعت شد طبیعتاً دو شغل مستقل می‌شوند، وقتی دو شغل مستقل شدند احتمال عدم استقلال را در آن نمی‌دهیم که بخواهیم جبر کنیم. لذا این اعلام با این‌که همان مبنا و ملاک را داشتند قائل به این نظریه سوم شدند.

نظریه چهارم مثل همین نظریه سوم است فقط می‌گویند: عدم جواز جبر خسران علی الاحوط، احتیاط می‌کنند که کاشف الغطاء احتیاط کردند، صاحب جواهر در مجمع الرسائل در جبر احوط گفتند، آقای بروجردی هم احوط گفتند.

نظریه پنجم که میرزای قمی و شهید ثانی و شیخ انصاری قائل بودند که جبر را در خسارت قبول داشتند اما در تلف قبول نداشتند، در تلف این اعاظم می‌گویند: مطلقاً تلف را می‌گوییم جبر ندارد و فقط خسارت جبر دارد.

نظریه ششم: همان نظری بود که مثل آقای خوئی می‌گفتند منتهی مبنای تفصیل را آقای خوئی از شهید ثانی گرفت و ارائه کرد، صاحب جواهر هم در برخی موارد این را مطرح می‌کرد، تفصیل براساس این‌که خسارت و تلف قبل از ربح بوده باشد که می‌گویند: جبر نمی‌شود، اما اگر خسارت و تلف بعد ربح بوده باشد جبر می‌شود. این مبنایی بود که ایشان گفتند منتهی یک عده مثل بعض الاساطین و صاحب فقه الصادق فتوا می‌دادند و می‌فرمایند: اگر بعد از ربح بوده باشد خسارت و تلف جبر می‌شود و قبلش بوده باشد جبر نمی‌شود. این را مفصل صحبت کردیم و تکرار نمی‌کنیم.

نظریه هفتم: خود آقای خوئی قائل به نظریه هفتم هستند و می‌فرمایند: قبل از ربح به فتوا جبر نمی‌شود اما بعد از ربح را احتیاط می‌کنند در صورت سوم، در صورت دوم این را نمی‌گفتند اما در صورت سوم احتیاط می‌کنند. پس اگ خسارت و تلف بعد از ربح بوده باشد این‌جا می‌فرمایند: جبر احتیاطی است و فتوا نمی‌دهند.

نظریه هشتم: همان نظری بود که مبنا از محقق عراقی گرفته شده بود، ولیکن خود محقق عراقی در صورت سوم این تفصیل را نداد و مستقل حساب کرد، اما مثل بعض الاکابر، آقای گلپایگانی، آقای مرعشی و یک سری از اعلام این حرف را زدند.

نظریه نهم: از آقای زنجانی بود که مثل همان فرمایش آقای سیستانی بود و همان احتیاط را آورده است، عرض کردیم فقط در تلف ایشان قائل هستند که تلف جبر نمی‌شود، اما اگر شغل و تکسب مستقل باشد ایشان می‌فرمایند: احتیاطاً جبر می‌شود. اگر تکسبات مستقل باشد احوط عدم جبر در خسارت است و اگر مستقل نباشد جبر می‌شود.

این نظریات تمام شد یک نکته بگوییم و وارد مسأله بعدی شویم:

نکته در نظریات اعلام

إنّ بعض الأعلام القائلين بعدم الجبر، مثلالسید البروجردي[1] و السید محمود الحسيني الشاهرودي و المحقق البجنوردي[2] و المحقق البهجت و السید عبدالأعلی السبزواري[3] یقیّدون قولهم بعدم بالجبر بعدم الاحتیاج إلی رأس المال، و إلا ففي صورة الاحتیاج یجبر الخسارة و التلف. و تظهر هذه النظریة في هذه المسألة من تعلیقة المحقق النائیني علی العروة حیث علّق علی عدم جبران الخسارة: إلّا إذا كان تدارك رأس المال كلاً أو بعضاً من المؤونة.[4]

و أرجع[5] المحقق البروجردي إلى المسألة 59 من مسائل العروة و هي التقييد بصورة الاحتياج إلى رأس المال.[6]

و السید محمود الحسيني الشاهرودي و السید عبدالأعلی السبزواري قالا عند کلام صاحب العروة في أول المسألة حیث قال: «الأحوط عدم جبره بربح تجارة أخری»، بأن الأقوی في صورة الاحتیاج إلیه هو جواز الجبر. [7]

برخی از اعلامی که قائل به عدم جبر شده بودند مثل آقای بروجردی، مرحوم شاهرودی، آقای بجنوردی، آقای بهجت، سید عبد الاعلی سبزواری، این اعلامی که قائل به عدم جبر هستند برخی در مسأله عدم جبر یک قیدی را زدند، جبر را مقید کردند، می‌گویند: جبر نمی‌شود الا وقتی که احتیاج به رأس‌المال داشته باشد، در جبر رأس‌المال می‌گویند: اگر پول کم آورد و نیاز به رأس‌المال داشته باشد، سرمایه شخص تلف شده است، فتوا کلیشان عدم جبر است و کسر نمی‌شود، یک میلیارد سود آورده است و پانصد میلیون سرمایه هم تلف شده است، شخص اگر پانصد را از یک میلیارد کسر نکند باید یک میلیارد را خمس بدهد و پانصد هم تلف شده است. اما می‌گویند: شخص می‌تواند اگر احتیاج به رأس‌المال دارد؛ جبر کند. یعنی اگر به این سرمایه نیاز دارد از ربح جای آن بگذارد. این نظر را دارند، یک سری از اعلام این نظر را دارند، کسانی که نظر مشهور را دارند آخر سال خمسی که می‌شود، دوروز مانده به سال خمسی پول دستش می‌آید یا حقوقش را واریز می‌کنند، از تمام مراجع می‌پرسند و می‌گویند: دوروز دیگر سال خمسی من است الان چه کار کنم؟ برخی می‌گویند: باید خمس را بدهی چون سال خمسی تو است، پول الان دست تو آمده و باید خمس را بدهی، یک سری این چنین جواب می‌دهند و یک سری می‌گویند: دست‌گردان کن. اما برخی روی همین مبنا می‌گویند: اگر احتیاج به این پول داری لازم نیست خمس را بدهی.

این مبنای همان فکری است که آن‌جا بیان کردند، خیلی از اعلام؛ آقای بروجردی، آقای شاهرودی، آقای بجنوردی، آقای بهجت، سید عبدالاعلی سبزواری می‌گویند: اگر به رأس‌المال احتیاج دارد ولو فتوای اصلی ما عدم جبر است؛ در یک شغل پانصد تلف شد، در شغل دیگر یک میلیارد به دست آورد، اگر جبرانش نکند شغلش از بین می‌رود، در زندگی گرفتار می‌شود، نمی‌تواند به اندازه مؤونه خودش دربیآورد، این‌جا اشکال ندارد و می‌تواند جبر کند، در این موارد اجازه به جبر دادند. حال مبنای برخی از این اعلام این است: یادتان باشد در بحث مؤونه مفصل بحث کردیم ما گفتیم: رأس‌المال را ما مؤونه حساب می‌کنیم، برخی می‌گفتند: مؤونه نیست، اختلاف در فتوا بود و برخی می‌گفتند: پول را تا به عنوان سرمایه کنار می‌گذارد همان لحظه باید خمس را بدهد، البته در رأس‌المال هم تفصیل می‌دهند و می‌گویند: یک رأس‌المالی است که لازمه زندگی است و معاش لازم زندگی را از آن به دست می‌آورد، یک رأس‌المال اضافی است، آن سرمایه‌ای که برای معاش به آن نیاز دارد؛ در آن اختلاف فتوا دارند. اما سرمایه بیشتر را، مثل این‌که برای زندگی خودش در کسبش و مغازه‌اش یک میلیارد را باید داشته باشد تا زندگی بچرخد، اما حال ده میلیارد دارد، آن نه میلیارد اضافی که سود می‌دهد، مازاد بر زندگی شخص است آن قطعاً خمس دارد، اما یک میلیاردش را که برای زندگی نیاز دارد؛ برخی می‌گویند: خمس دارد و همان موقع هم باید خمس بدهد، مثل فتوای آقای خوئی و برخی از دیگر اعاظم، مثل بعض الاساطین نظرشان احتیاط وجوبی است، برخی مثل آقای بهجت می‌فرمودند: خمس ندارد، آن سرمایه‌ای که به آن نیاز دارد می‌گفتند: خمس ندارد، که احتیاط بعض الاساطین را به آقای بهجت ارجاع می‌دادند. مبنای مثل آقای بهجت این بود که این مؤونه است و حرف بعض الاساطین هم در این مسأله شبهه دارد یعنی احتمال مؤونیت را می‌دهند. لذا می‌گویند: در سرمایه‌ای که شخص در این سرمایه برای زندگی به آن نیاز دارد، احتیاج در آن هست در این‌جا خمس را فتوا نمی‌دهیم و ما احتیاط می‌کنیم، از قدیم این احتیاط را داشتند.

این مسأله مقید می‌کند مسأله احتیاج را، یعنی می‌گویند: اگر احتیاج به رأس‌المال داشته باشد مؤونه است، لذا در این صورت ولو این اعاظم قائل به عدم جبر بودند؛ در این مورد می‌فرمایند: جبر کند و اشکالی ندارد. این مبنا در ذهنتان باشد، این کلام اعلام بود و دیگر ما مسأله هفتاد و سوم و هفتاد و چهارم که خیلی مفصل بود و مسأله جبر بود تمام شد. به مسأله هفتاد و پنجم رسیدیم:

المسألة75: تعلق الخمس بجميع أقسامه بالعين و يؤدّى من العين أو القيمة تخييراً

قال صاحب العروة:

المسألة 75 : الخمس بجميع أقسامه متعلّق بالعين، و يتخيّر المالك بين دفع خمس العين أو دفع قيمته من مال آخر نقداً أو جنساً.

و لا يجوز له التصرّف في العين قبل أداء الخمس و إن ضمنه في ذمّته، و لو أتلفه بعد استقراره ضمنه.

و لو اتّجر به قبل إخراج الخمس كانت المعاملة فضوليّة بالنسبة إلى مقدار الخمس، فإن أمضاه الحاكم الشرعيّ‌ أخذ العوض، و إلّا رجع بالعين بمقدار الخمس إن كانت موجودة، و بقيمته إن كانت تالفة، و يتخيّر في أخذ القيمة بين الرجوع على المالك أو على الطرف المقابل الّذي أخذها و أتلفها.

هذا إذا كانت المعاملة بعين الربح، و أمّا إذا كانت في الذمّة و دفعها عوضاً فهي صحيحة و لكن لم تبرأ ذمّته بمقدار الخمس و يرجع الحاكم به إن كانت العين موجودة، و بقيمته إن كانت تالفة مخيّراً حينئذٍ بين الرجوع على المالك أو الآخذ أيضاً.

مسأله هفتاد و پنجم در واقع چهار مسأله دارد، اول می‌گویند: خمس به جمیع اقسامش به عین مال تعلق می‌گیرد، در این‌جا یک قول معارض دارند که می‌گویند: به ذمه تعلق می‌گیرد که یک اقوالی در آن هست که عرض می‌کنیم. پس خمس به عین تعلق می‌گیرد، و مالک مخیر است بین دفع خمس عین یا دفع قیمتش از مال دیگر نقداً یا جنساً، درست است که به این تعلق گرفته اما شارع اجازه داده است که از خود عین جدا کند یا قیمتش را بدهد، حتی ما می‌گوییم: ملکیت به نحو اشاعه است، اگر امروز رسیدیم این را بحث می‌کنیم که ملکیت یعنی شراکت صاحب الخمس در این پول به چه نحو است؟ آیا به نحو اشاعه است؟ کلی در معین است؟ به چه نحو است؟ هر کدام هم اثر خیلی مهمی دارد، برخی از اعاظم که الان می‌گویند: مالی که خمس گرفته باز هم می‌تواند با آن خرید کند تا مقداری که یک پنجم باقی بماند، ظاهراً آقای شبیری هم همین نظر را دارند، می‌تواند در آن تصرف کند با این‌که خمس به آن تعلق گرفته، چون مبنای اشاعه را قبول ندارند، اگر مبنای اشاعه شد شخص حق ندارد در این مالی که خمس به آن تعلق گرفته تصرف کند، برخی می‌گویند: کلی در معین است، برخی می‌گویند: ملکیت نیست بلکه حق است، حال مبانی را می‌رسیم و عرض می‌کنیم. اگر آن مبانی را گرفتید شخص می‌تواند در مال تصرف کند، لذا برخی از آقایان که آن مبانی را دارند می‌گویند: اگر در مال تصرف کند اشکالی ندارد اما به یک پنجم آخر که رسید حق ندارد تصرف کند. این تفصیل را می‌دهند و به این کیفیت بیان می‌کنند.

بعد می‌فرمایند: جائز نیست برای شخص تصرف در عین قبل از اداء خمس «و إن ضمنه فی ذمته» این همان مسأله است که الان خدمت شما عرض کردم، قبل از اداء خمس نمی‌شود تصرف کرد الا به مبنای اشخاصی که عرض کردم می‌گویند: اشاعه نیست و مثلاً کلی در معین است. بعد هم می‌فرمایند: اگر بعد از استقرار خمس اتلاف کند ضامن است، ببینید بعد از استقرار را می‌گویند، در مورد این مسأله صحبت می‌کنیم مثل این‌که وسط سال در درآمد شخص یک سودی عائد شد بعد در معاملات بعدی ضرر کرد، آیا این‌جا ضامن است؟ می‌گوییم: این‌جا ضامن نیست چون استقرار پیدا نکرده است، چون در طول سال شارع اجازه داده که خرید و فروش کند، بعد یک جایی رسید که سودش یک میلیارد شد بعد در معاملات بعدی ضرر کرد و آخر سال که خمس را حساب کرد گفت: من پانصد میلیون بیشتر ندارمف این شخص همان صد میلیون را باید خمس بدهد، وسط سال یک میلیارد سود به دست آورده بود اما شارع به شخص اجازه داده بود که معاملات بعدی را انجام دهد، لذا در معاملات بعدی که ضرر کرد و آخر سال خمسی که می‌خواهد حساب کند پانصد میلیون است، ضامن پانصد میلیون قبلی نیست چون خود شارع اجازه داده بود. اما اگر استقرار پیدا کرد، بعد استقرار مثلاً آخر سال شد باید این را بدهد و نداد و بعد تلف شد، آن موقع دیگر ضامن است. الان خیلی‌ها مبتلاء هستند، چون برخی چند سال چند سال حساب می‌کنند، تا می‌خواهند مکه بروند خمس را حساب می‌کنند، می‌گویند: چند سال حساب نکردم و در یک‌جا ضرر هم کردم، به او می‌گویند: حال که ضرر کردی قبل سال چه مقدار داشتی؟ می‌گوید: ده میلیارد داشتم، حال دو میلیارد بیشتر ندارم و هشت میلیارد ضرر کردم، ان موقع تکلیف شخص این بوده که خمس را بدهد، یعنی آن زمانی که ده میلیارد داشته دو میلیارد خمس می‌شده و مستقر هم شده، برای وسط سال نبوده و برای آخر سال بوده، مستقر شده و باید دو میلیارد را بدهد، ولو الان ضرر کرده و تلف شده از مال خودش تلف شده و مال امام علیه السلام را باید بدهد، دو میلیارد امام علیه السلام را باید بدهد. حال برخی که می‌خواهند حساب کنند دقت نمی‌کنند و این موارد را در نظر نمی‌گیرند و حواسشان نیست. وقتی ده میلیارد بود مستقر شد، دو میلیارد خمس می‌شود و این بدهی شخص است، این‌جا ضامن است. حال در مورد این مسأله بعد مفصل صحبت می‌کنیم.

اگر قبل اخراج خمس با آن تجارت کند، خیلی‌ها همین کار را می‌کنند، چون برخی دیر به دیر برای محاسبه خمس می‌آیند، اگر قبل از اخراج خمس با آن تجارت کند، این معامله نسبت به مقدار خمس فضولی است. البته این‌جا یک بحث مفصلی طبق مبنای آقای خوئی داریم که سر جای خودش بیان می‌کنیم، آقای خوئی می‌فرمایند: اگر چیزی را فروخت که خمس به عینش تعلق گرفته بود، به طرف مقابل داد خمس در عین نمی‌رود در اموال شخص مقابل، تا فروخت خمس روی ذمه خودش می‌رود، این انتقال به ذمه است که بعد بحث می‌کنیم، وقتی جنسی که خمس به آن تعلق گرفته بود فروخت؛ خمس روی ذمه شخص می‌آید، این دیگر بحث فضولی بودن کنار می‌رود، این‌که الان آقایان می‌گویند: فضولی است، غیر مبنای آقای خوئی و من تبع است که می‌گوییم: همین مبنا هم درست است که در جای خودش مفصل بحث می‌کنیم.

در ادامه می‌فرمایند: اگر فرض فضولی باشد اگر حاکم شرعی امضاء کند، آن پولی که بابت جنس به شخص داد یک پنجم برای امام علیه السلام و سادات است، حاکم شرعی از او می‌گیرد، شخص این جنس را که خمس به آن تعلق گرفته بود یک میلیارد فروخت، معامله را اجازه می‌دهد اما دویست میلیون برای خودش نیست و این مقدار را باید به امام علیه السلام و سادات بدهد «أخذ العوض» یعنی همان پول و ثمن را، و الا اگر اجازه نداد و گفت: من این معامله را اجازه نمی‌کنم، چون گاهی اوقات معامله به خلاف مصلحت سهم امام علیه السلام و سادات است و می‌گوید: من معامله را اجازه نمی‌کنم، باید خود عین را پس بگیرد اگر موجود باشد، اگر تلف شده باشد قیمتش را می‌گیرد، شخص می‌گوید: من فروختم و تلف شد یا مصرف شد، این‌جا باید قیمتش را بگیرد. و مخیر است در اخذ قیمت به رجوع بر مالک که به دیگری فضولتاً فروخته است، یا به طرف مقابل که اخذ کرده و تلف شده، منتهی اگر از او گرفت او باید به مالک رجوع کند و بگوید: حاکم شرع از من گرفت و تو پول من را بده، تو جنسی که به من فروخته بودی یک پنجم خمس بود و حاکم از من گرفت. این فی زمان هذا واقع نمی‌شود الا این‌که یک شخص متدینی باشد که این مسأله را بپرسد و بخواهد اصلاح کند.

همه این‌ها زمانی است که معامله به عین ربح بوده باشد، اما اگر معامله فی‌الذمه بوده باشد، معامله فی‌الذمه خیلی نکته مهمی است، مثل این‌که شخص خانه خریداری می‌کند معامله فی‌الذمه است یا به عین است؟ ذمه است. یکی از راه‌حل‌ها این است کسانی که خیلی می‌پرسند و می‌گویند: پدر من خمس نمی‌دهد آیا می‌توانم در خانه نماز بخوانم یا خیر؟ ماشین خریداری کرده و خمس را نداده است، می‌گویند: در معاملاتی که فی‌الذمه باشد اشکالی ندارد و در خانه نماز بخواند، چون معامله را به نحو کلی انجام داده است، یعنی نگفته به این پول خانه را خریداری می‌کنم تا خمس به این خانه منتقل شود، اگر خانه را به شخص پول خریداری کرده بود، می‌گفت: این خانه را خریداری می‌کنم به همین پولی که دست من است، پول‌ها را می‌دهم و در قبال آن خانه را می‌گیرم، در این صورت خمس در عوض می‌رفت، خمس در خانه می‌رفت چون پول شخص بیش از یک سال مانده بود و خمس به آن تعلق گرفته بود.

اما الان معاملات به نحو کلی است و می‌گوید: این خانه را به ده میلیارد خریداری می‌کنم یا به سه میلیارد خریداری می‌کنم، وقتی به سه میلیارد خریداری می‌کند چک می‌کشد، در همان موقع که پول را نمی‌دهد و در دو یا سه قسط می‌دهد و خودش را مدیون می‌کند، وقتی خودش را مدیون کرد این پول در عوض این خانه نیست، در عوض دین است، چون خانه را به ذمه خریداری کرده است، لذا به خود خانه خمس تعلق نمی‌گیرد. در بحث لباس احرام هم در مکه همین بحث را داریم که اگر خمس لباس احرام را نداده باشد حج شخص باطل می‌شود، طواف و حج باطل می‌شود، خیلی مبتلاء به است، برخی قبل از رفتن حساب خمس را نکردند در مکه می‌روند و می‌خواهند خمس را حساب کنند، عمره را انجام داده و وقت برای اعمال گذشته و دیر برای حساب می‌آید و می‌گوید: خمس لباس را نداده بودم به او می‌گویند: اگر خمس نداده باشی، اگر به عین این پول لباس احرام را خریداری کرده باشی، باطل می‌شود. چون تصرف در مال غیر است، فائده ندارد و حج کلاً باطل می‌شود. الا این‌که به ذمه خریداری کرده باشد، اکثر افراد به ذمه خریداری می‌کنند، یعنی در مغازه نمی‌رود که بگوید: این لباس احرام را به عوض این پول بده، خریداری می‌کند و بعد پول را می‌دهد. در معاملات خانه تقریباً شذ و ندر هم شاید پیش نیآید که همه به ذمه است. اما در معاملاتی مثل لباس احرام این پیش می‌آید می‌گوید: این لباس را خریداری کردم پول را می‌دهد و لباس را می‌گیرد، اگر کار بکشد باز به ذمه می‌شود، اما وقتی پول را دستش گرفته چون چیز‌هایی مثل لباس خریدن قیمت زیادی ندارد و پول در جیب دارد، در این موارد مشکل می‌شود، در مواردی که به ذمه خریداری نکند و به عین خریداری کند، فتوا می‌دهند آقایان که باطل است.

حال این‌جا صاحب عروه می‌فرمایند: اگر معامله به عین ربح نبوده باشد و به ذمه بوده باشد، این پولی که خمس به آن تعلق گرفته بود به عنوان عوض داد، یعنی مقروض شد، مثل خانه که خریداری می‌کند مقروض می‌شود و می‌گوید: باید فردا صد میلیون را بدهم، این صد میلیون به عنوان عوض آن دین است، دین را اداء می‌کند نه این‌که برای خانه باشد، خانه را خریداری کرده و الان دین را می‌دهد. این‌که به عنوان اداء دین است اشکال ندارد و صحیح است. خمس دیگر در آن خانه نیست، این اداء دین است، این‌جا صاحب عروه می‌فرمایند: این صحیح است لکن به مقدار خمس بریء الذمه نمی‌شود، به مقدار صد میلیونی که خمس تعلق گرفته بود و به مشتری داد، به اندازه یک پنجم مال امام علیه السلام و سادات را داده است و ذمه او از صد میلیون بدهی بریء نمی‌شود. هشتاد میلیون برای خودش بوده و ذمه بریء می‌شود و بیست میلیون از پول دیگری داده و دین را اداء کرده است، نسبت به بیست میلیون ذمه بریء نمی‌شود. این مسأله است. این‌جا حاکم به شخص رجوع می‌کند اگر عین موجوده باشد و اگر تالف باشد باز می‌گوییم: مخیر است بین رجوع به مالک یا کسی که آخذ است. این همان بحثی است که بعد بیان می‌کنیم.

پس این‌جا چند مسأله است که حال مسأله اول را بیان می‌کنیم:

مطلب اول: کیفیت تعلق خمس

قال صاحب العروة: الخمس بجميع أقسامه متعلق بالعين ... .

أما في غیر الأرباح، فاعلم أنه لا خلاف ظاهراً بین الأصحاب في تعلق الخمس بالعین من موارد الخمس إلا ما حکي في مفتاح الکرامة عن المحقق الثانيفإنّه قال بتعلّقه إلی الذمّة علی ما نُسب إلیه.[8] [9]

أمّا في الأرباح، فوقع الخلاف بینهم في کیفیة تعلّق الخمس، هل یتعلّق بالعین خاصة أو بالذمّة متمحّضاً أو بهما [کما نقله الشهید الأول] أو بالذمّة مع إضافة خاصة إلی العین [بمعنی تعلّق الخمس بالذمة مع تعلّق حقّ صاحب الخمس بالعین بحیث لا یجوز للمکلّف أن یتصرّف في العین]

مسأله اول که صاحب عروه فرمود: خمس به جمیع اقسامش به عین تعلق پیدا می‌کند، این مسأله کیفیت تعلق خمس است، دو مسأله داریم، یکی در مسأله غیر ارباح است، مثل معادن و کنز، در این موارد ایشان می‌فرمایند: هیچ خلافی بین اصحاب در تعلق خمس به عین نیست، این‌جا همه اتفاق دارند الا آن‌که مفتاح الکرامه از محقق ثانی نقل کرده که به محقق ثانی نسبت داده شده که ایشان قائل شدند: خمس در غیر ارباح مثل معادن و کنوز و دیگر موارد هم تعلق به ذمه پیدا می‌کند. این قول خیلی نادری است.

اما در ارباح نادر نیست و اختلاف است:

نظریه اول: تعلق مقدار خمس به ذمه مکلف

قال الشهيد الأوّل: استقراء كلام الفقهاء يدلّ‌ على أنّ‌ التعلّق ينقسم إلى ما يتعلّق بالعين خاصّةً‌، وما يتعلّق بالذمّة خاصّةً‌، وما يتعلّق بهما.

والظاهر أنّ‌ ما عدا المكاسب يتعلّق بالعين من متعلّقات الخمس وكذا زكاة المال و التجارة؛ لظواهر الأحاديث، وليس له تعلّق بالذمّة إلّا مع تحقّق التفريط أو العدوان، و حينئذٍ لا يمنعه الدين؛ لعدم مصادفتهما[10] في التعلّق ابتداءً‌ سواء تقدّم أو تأخّر.

وأمّا المكاسب فلا ريب في تعلّقه بالذمّة بالنسبة إلى تكليف المالك بالإخراج وغير ذلك.

وهل له مع ذلك تعلّق بالعين كالدين بالنسبة إلى الرهن والتركة‌؟ يحتمل ذلك ... و يحتمل العدم ... و إنّما الإشكال في سقوط الخمس لو تلف الفاضل بغير تفريط بعد الحول، فإن جعلناه متمحّضاً بالذمّة فالوجوب باقٍ‌، وإن جعلناه متعلِّقاً بالعين أيضاً مع جعله كالتركة والرهن تردّد ... .[11]

قول خیلی خلاف ظاهری است، الان اکثر اعلام قبول ندارند اما نظریه اول از شهید اول این است، می‌فرمایند: خمس به عین مال تعلق پیدا نمی‌کند، البته برای مکلف خیلی راحت است، در عین راحت می‌تواند تصرف کند و خمس روی ذمه رفته است. الا این‌که خود شهید اول در کلامشان می‌فرمایند: استقراء کلام فقهاء دلالت می‌کند بر این‌که تعلق منقسم می‌شود به تعلق عین خاصه و تعلق به ذمه خاصه و تعلق هم به عین و هم به ذمه. می‌گوییم: یعنی چه هم تعلق به عین هم تعلق به ذمه؟ ببینید یک نکته خیلی مهم دارد که یک قسم سومی شهید اول اضافه کردند، این تعبیر به نظرم شاید شهید اول تعبیر را عوض می‌کرد بهتر بود، باید یک تعبیر دیگری به کار می‌بردند اما تعبیر ایشان این است، کجا به عین خاصه تعلق پیدا می‌کند؟ در غیر ارباح، مثل معادن به خود چیزی که شخص از معدن استخراج کرده خمس تعلق می‌گیرد، کنز پیدا کرده همان موقع خمس تعلق پیدا می‌کند، دیگر سال هم ندارد کنز را پیدا کرده و همان موقع باید خمس بدهد. مثل همین حرفی که برخی از این آقایان می‌زنند و بعض الاساطین هم همین فتوا را داشتند و می‌گفتند: پولی را که شخص می‌خواهد سرمایه قرار دهد تا این پول را می‌خواهد سرمایه قرار دهد همان لحظه باید خمس را بدهد و نمی‌تواند برای آخر سال بگذارد. این نظر بعض الاساطین است. ما گفتیم: خیر لازم نیست و تا سال هم مهلت دارد و وجوه را قبلاً عرض کردیم، اما ایشان فتوا می‌دادند و می‌گفتند: تا شخص پول را برای سرمایه می‌گذارد همان اول کار باید خمس را بدهد، اکثراً خمس را نمی‌دهند، وقتی سرمایه قرار می‌دهند سر سال می‌گویند: تازه به دست آوردم، ایشان نظرشان این بود که این پول را دیگر نمی‌خواهد مؤونه کند، وقتی نمی‌خواهد مؤونه کند و برای سرمایه گذاشت همین الان باید خمس بدهد. ما این استدلال را قبول نداشتیم، استدلال بعض الاساطین را قبول نداشتیم چون می‌گفتیم: خیلی از مردم از سرمایه برای زندگی استفاده می‌کنند و برای بچه‌ها می‌گذارند، الان بازاری‌ها اصلاً سود و سرمایه با هم مخلوط است و گاهی اصلاً سود به دست نمی‌آورند و از سرمایه در زندگی استفاده می‌کنند، بعد که سود آمد جای آن می‌گذارند، سرمایه که شد به این معنا نیست که دیگر مؤونه نمی‌شود، الان تقریباً اکثر بازاری‌ها از سرمایه استفاده می‌کنند تا سود بیآید و جای آن را پر کنند. بنابراین این چنین نیست که شما بگویید همان موقع خمس را بدهد.

حال این‌جا در مورد غیر ارباح مثل کنز می‌گویند: تا به دست شخص آمد باید خمس را بدهد، می‌گویند: این جزء مواردی نیست که سال به آن بخورد، بحثش را قبلاً مفصل بیان کردیم که این‌ها تا سر سال ندارد، این‌ها ارباح مکاسب نیست، آن‌چه ما گفتیم: برای فوائد است. حال یک بحث مفصلی دارد که نمی‌خواهم وارد شوم.

شهید اول می‌گویند: برخی چیز‌ها به عین تعلق می‌گیرد، برخی چیز‌ها فقط به ذمه تعلق پیدا می‌کند، فقط اگر به ذمه تعلق پیدا کند یعنی ذمه متمحضه، فقط به ذمه، اگر به ذمه متمحضه باشد یعنی هیچ علاقه‌ای به عین خارجی ندارد و شخص هر طور خواست می‌تواند در عین تصرف کند، اما یک شق سومی اضافه می‌کنند، شق سوم چیست؟ می‌گویند: خمس تعلق به ذمه پیدا می‌کند اما ذمه شخص اضافه به عین خارجی دارد، خود شهید تعبیر می‌آوردند و می‌گویند: تعلق به عین خارجی دارد.

ما بعد اشکال می‌کنیم و می‌گوییم: کلمه تعلق را نگویید، نمی‌شود هم تعلق به ذمه و تعلق به عین خارجی، بگویید: تعلق پیدا کرده خمس به ذمه، منتهی نه ذمه مستقل از خارج، یک حقی نسبت به عین خارجی هست، حق است. فرق چیست؟ اگر به ذمه تعلق پیدا کند، شخص متمحضاً می‌تواند در عین خارجی تصرف کند، اما اگر به ذمه‌ای تعلق پیدا کند که حق در عین خارجی است و اضافه به عین خارجی دارد، در عین خارجی نمی‌تواند تصرف کند. خیلی فرق مهمی است، پولی که خمس به آن تعلق گرفت، بنابر مبنای تعلق به ذمه محضه می‌تواند در این پول تصرف کند، هر طور خواست می‌تواند از پول بردارد و مصرف کند و می‌گوید: خمس در ذمه من است، این همان مبنایی است که برخی نفی می‌کنند، برخی گفته بودند و می‌گفتند: مکلف نمی‌تواند خمس را به ذمه بگیرد و در مال تصرف کند الا به اجازه حاکم شرع، این را در رساله‌ها می‌گویند که خودش نمی‌تواند به ذمه بگیرد و در مال تصرف کند به عین تعلق پیدا کرده است.

شهید اول می‌فرمایند: در برخی در ذمه است متمحضاً یعنی اصلاً در عین تصرف کند و هیچ اشکالی ندارد، اما ذمه‌ای که اضافه به عین دارد به نحو حق در عین نمی‌تواند تصرف کند، این را شهید اول اسمش را گذاشته: «و ما یتعلق بهما» هم به ذمه تعلق گرفته و هم به عین. این مسأله است. گفتیم: اگر به ذمه تعلق پیدا کند که دوباره وجوب خمس روی عین نمی‌آید، وجوب خمس روی ذمه رفته منتهی حق روی عین است، از این باب اسمش را گذاشتند تعلق به هر دو.

شهید اول می‌فرمایند: ظاهر این است که ما عدا المکاسب مثل معادن و کنوز، متعلق به عین است از متعلقات خمس، کذا زکات مال و تجارت به ظواهر احادیث، این تعلق به ذمه ندارد الا این‌که تفریط کند، اگر تفریط کرد یا ید عدوانی داشت و مال تلف شد، از بین برد، کوتاهی کرد و از بین رفت، وقتی تلف شد روی ذمه می‌رود، در این موارد می‌گویند: روی ذمه می‌رود.

بعد یک بحثی را مطرح می‌کنند که نمی‌خواهیم وارد شویم اما می‌گویند: این‌جا وقتی روی ذمه رفت، حال این شخص مثلاً از دنیا رفت یا زنده است، این دین مانع این نمی‌شود که این روی ذمه می‌رود، چون این‌ها با هم برخوردی ندارند، شخص یک دیونی دارد و خمس هم دارد، از دیون است که روی ذمه رفته و با هم مصادفه‌ای ندارند و هر دو باید کسر شوند، اگر شخص از دنیا رفت همان‌طور که دیون را می‌دهند، خمس هم از دیون است و با هم برخوردی ندارند و هر دو باید کسر شود، در تعلق با هم تناقضی ندارند، حال کدام مقدم باشد و کدام موخر باشد. نظر شهید این است.

حال بعد یک بحثی است که شخص از دنیا می‌رود اول باید خمس داده شود یا سائر دیون؟ این بحث مفصلی است. ایشان می‌فرمایند: در تعلق ابتداءاً فرقی ندارد که خمس مقدم باشد یا مؤخر باشد نسبت به سائر دیون، اما برخی فرق می‌گذارند، برخی وقتی از میت از اموالش می‌خواهند خمس بدهند یا دیون را بدهند آن‌جا بحث دارند که اداء کدام مقدم است، این نسبت به ما عدا المکاسب.

اما در بحث مکاسب که ارباح مکاسب است این‌جا شهید اول می‌فرمایند: هیچ شکی در تعلق به ذمه نیست نسبت به تکلیف مالک به اخراج، این در ذمه شخص است و در عین نیست. وقتی گفتند: در عین نیست؛ دو مسأله پیش می‌آید، آیا به ذمه خاصه هست یا هم به عین است؟ کدام از این دو است؟ شهید این‌جا این را مطرح می‌کنند: آیا تعلق به عین هم دارد مثل دین نسبت به رهن و ترکه؟ در رهن و ترکه و این موارد؛ در عین حال که خمس تعلق پیدا می‌کند به آن می‌گویند: در این مالی که رهنی است تصرف نمی‌تواند کند، خمس در آن است و نمی‌تواند تصرف کند، یا رهن است و برای مردم است و نمی‌تواند تصرف کند، این‌جا عدم تصرف است، این یک احتمال است و یک احتمال عدم هم در آن داریم، یعنی این‌جا به یک فرض می‌شود تعلق فقط به ذمه، در فرضی که تعلق به عین هم داشته باشد این‌جا دیگر در عین نمی‌تواند تصرف کند، دیگر فقط ذمه محضه نیست، ایشان می‌فرمایند: با تعلق خمس به ذمه آیا تعلق به عین هم دارد یا خیر؟ که دیگر فقط ذمه محضه نشود، تعلق به عین هم باشد و دیگر نتواند در عین تصرف کند، مثل دین نسبت به رهن و ترکه، در رهن و ترکه نمی‌شود تصرف کرد، در این‌جا در عین حال که به ذمه تعلق گرفته به دین هم تعلق گرفته و نمی‌تواند تصرف کند، چطور در رهن نمی‌توانست تصرف کند. ایشان یک احتمال می‌دهند و احتمال عدم هم می‌دهند.

بعد دوباره این صحبت را مطرح می‌کنند و می‌فرمایند: اشکالی داریم در این‌که خمس ساقط می‌شود اگر چیزی که زیاد آمده بود و خمس به آن تعلق گرفته بود به غیر تفریط تلف شود بعد سال، اگر این را گفتیم متمحض به ذمه است؛ وجوب باقی است، اما اگر گفتیم: متعلق به عین است، در این‌جا تردد است، چون کانه خود خمس در این مال بود و تلف شد و شخص هم تفریط نکرده بود و شخص می‌تواند بگوید: این عینی که دست من است خمس به آن خورده بود و من هم تفریط نکردم و شخصی دزدید، تقصیر من نبود وقتی کسی دزدید، دیگر خمس به گردن من نیست. اما اگر متمحض در ذمه بوده باشد شخص مدیون است، اگر خمس روی ذمه رفته باشد، این پول را کسی بدزدد خمس روی ذمه شخص است و مدیون است، اما اگر خمس علاوه بر ذمه در خود عین هم بوده باشد، وقتی در عین بود این صد میلیونی که در این‌جاست، بیست میلیون خمس است و شخصی دزد و کوتاهی هم نکرده، شخص می‌گوید: در ذمه من نیست و در عین هم بوده، بیست میلیون را دزد برد و دیگر من مدیون نیستم. فرق این است.

قال صاحب المرتقى: أن يكون من باب اشتغال الذمة بمعنى أنّ الذمّة تكون مشغولة بمقدار الخمس، كالدين.

و يترتب عليه جواز التصرف في العين بلا ريب، إذ الحق لا يتعلّق بها بذاتها بل يتعلّق في الذمّة و اللازم أداؤه من أي مال كان و هو واضح.[12]

ایشان هم مثل شهید اول این تعبیر را دارند که می‌فرمایند: «أن يكون من باب اشتغال الذمة بمعنى أنّ الذمّة تكون مشغولة بمقدار الخمس، كالدين» این را نقل می‌کنند، خودشان قبول ندارند و ایراد می‌گیرند، بر این امر مترتب است جواز تصرف در عین بدون شک، چون حق متعلق نمی‌گیرد به آن بذاتش، حق روی ذمه رفته است، یا ملک روی ذمه رفته است، بنابراین از هر مالی خواست می‌تواند اداء کند و در عین هم می‌تواند تصرف کند. شهید اول این نظریه را دارند.

ایراد بر نظریه اول

ایراد بر این نظریه چیست؟ حال این را مفصل می‌خوانیم در ضمن نظریه دوم ادله را بررسی می‌کنیم.

قال المحقق الحكيم: يقتضيه [تعلّق الخمس بالعين] ظاهر أدلتها، من الآية و النصوص المتضمنة وجوب خمسه، أو الخمس عليه، أو منه، أو فيه، أو نحو ذلك من التعبيرات الظاهرة في تعلقه بنفس الموضوعات الخاصة.[13]

آقای حکیم می‌فرمایند: ظاهر ادله خمس از آیه (آیه غنیمت) و نصوصی که متضمن وجوب خمس است، برخی فقط می‌گویند: خمس بر شخص واجب است، برخی روایات می‌گوید: علی المعدن یا علی الکنز علی کذا و کذا الخمس، حال روایات را می‌خوانیم، لسان روایات متفاوت است، برخی موارد «و اعلمو أنما غنمتم من شیء فان لله خمسه» آمده است، این لسان خیلی قوی است، صریحاً می‌فرماید: لله خمسه، خمسش برای خداست، یعنی عین. آن‌چه شخص به دست آورده این است، جنسی که شخص به دست آورده یا پولی که به دست آورده؛ یک پنجم برای خود خداست، این ظاهر در ملکیت است. این مفاد آیه و برخی از ادله.

برخی از ادله گفتند: بر معادن خمس است، برخی از ادله گفتند: در معادن خمس است، به جای بر، در آورده، به جای علی، فیه گفته است. اعلام این‌ها را بررسی کردند در برخی موارد گفتند: از این‌ها خمس بدهید، خمس از این‌هاست، خمس از کنز یا معدن است، از زمینی است، از ارباح مکاسب. خود آقای حکیم و آقای خوئی این‌ها را بررسی می‌کنند چون می‌خواهیم ببینیم خمس روی عین می‌رود یا روی ذمه؟

آیه شریفه کانه صریح در این است که خمس برای عین است و برای ذمه نیست، خلاف فرمایشی که شهید گفتند، خمس روی ذمه نمی‌رود و روی عین رفته است. همان چیزی که ما غنمتم، فأن لله خمسه، یک پنجم برای خداست، این صریح در این مسأله است.

لذا آقای حکیم قبول نمی‌کنند که خمس به عین تعلق گرفته باشد، بحث مفصلی است حالا ایشان گفتند و قبول نمی‌کنند. این خیلی عجیب است با این‌که خودشان در آیه اعتراف می‌کنند که آیه چنین است، روایات را هم تک تک بررسی می‌کنند اما به نحو حق می‌گیرند که بعد به عبارت ایشان می‌رسیم. عبارات در تعلق خمس به ذمه می‌آید.

علی ای حال این ایراد به این‌ها هست، نظریه اول که از شهید اول است و می‌فرمایند: خمس به ذمه تعلق پیدا می‌کند، این ایراد دارد.

بعد در نظریه دوم در تعلق خمس به عین می‌رویم، ببیند دو حرف است: یک وقت است که می‌گوییم: خمس به ذمه تعلق پیدا می‌کند، یک وقت است که می‌گوییم: خمس به عین تعلق پیدا می‌کند اما آیا خمس به عین تعلق پیدا کرد؛ به نحو ملکیت به عین تعلق پیدا می‌کند؟ این‌جاست که آقای حکیم جدا می‌شوند، آقای حکیم روی ذمه را نمی‌گویند، به عنوان حق روی شیء خارجی می‌آورد که عرض می‌کنیم. ایشان درباره تعلق خمس به عین این را قبول دارند، اما بعد که بحث می‌کنیم که کیفیت تعلق به چه نحو است؛ نمی‌گیرند که بعد می‌رسیم، ظاهر آیه به نحو ملکیت است ایشان هم قبول دارند اما به عین نمی‌گیرند، اما روی ذمه نمی‌گیرند، مبنای ذمه برای شهید اول است.

قال صاحب المرتقی: احتمال كونه من باب اشتغال الذمة فهو مما لا دليل عليه في أدلة الخمس، بل الدليل على خلافه، لظهور الأدلة في تعلّق الخمس بالعين، كقوله تعالي: ﴿وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ‌ مِنْ‌ شَيْ‌ءٍ‌ فَأَنَّ‌ لِلّه خُمُسَهُ‌﴾[14] الآية. و كقوله في النص «لي منه الخمس» أو «الخمس في خمسة أشياء» و غير ذلك.[15]

ایشان هم همین ایراد را دارند.

بعد در نظریه دوم در تعلق خمس به عین می‌رویم، ببیند دو حرف است: یک وقت است که می‌گوییم: خمس به ذمه تعلق پیدا می‌کند، یک وقت است که می‌گوییم: خمس به عین تعلق پیدا می‌کند اما آیا خمس به عین تعلق پیدا کرد؛ به نحو ملکیت به عین تعلق پیدا می‌کند؟ این‌جاست که آقای حکیم جدا می‌شوند، آقای حکیم روی ذمه را نمی‌گویند، به عنوان حق روی شیء خارجی می‌آورد که عرض می‌کنیم. ایشان درباره تعلق خمس به عین این را قبول دارند، اما بعد که بحث می‌کنیم که کیفیت تعلق به چه نحو است؛ نمی‌گیرند که بعد می‌رسیم، ظاهر آیه به نحو ملکیت است ایشان هم قبول دارند اما به عین نمی‌گیرند، اما روی ذمه نمی‌گیرند، مبنای ذمه برای شهید اول است.

به نظریه دوم می‌رسیم که تعلق خمس به عین است، اکثر اعلام این را انتخاب کردند اما اختلاف دارند، تعلق خمس به عین را قبول دارند اما کیفیت تعلق به چه نحو است؟ در این اختلاف است که بعد می‌رسیم.