مساله74؛صورت سوم؛ نظریه چهارم/ارباح المكاسب /كتاب الخمس

موضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /مساله74؛صورت سوم؛ نظریه چهارم

المسألة74: أحکام جبر التالف من رأس المال

الصورة الثالثة: جبر خسارة نوع من التکسّب و تلفه بربح نوع آخر

خلاصه مباحث گذشته

بحث ما در صورت سوم بود، یعنی شخصی تجارتی داشته باشد و زراعتی هم داشته باشد، آیا خسارات و تلف از این دو شغل (مثلاً تجارت) را می‌تواند از ارباح دیگری (صناعت) جبران کند؟ فرض این است که شغل دو نوع تجارت نیست بلکه یک تجارت و یک زراعت است یا یک صنعت دیگری که ربطی به تجارت ندارد.

نظر برخی از اعلام را بیان کردیم که این‌ها قائل به جواز جبر خسارت بودند و از تلف حرف نزدند، مثل شهید اول و محقق سبزواری و علامه مجلسی.

یک عده قائل به جبران هم خسارت و هم تلف بودند، مثل آقای حکیم مثل شهید صدر و سید محمد سعید حکیم و سید محمود هاشمی شاهرودی و دیگران که ما هم عرض کردیم همین نظر درست است.

نظر سوم عدم جواز جبر بود، نه در خسران و نه در تلف، صاحب جواهر یک‌جا این حرف را زدند، در خود جواهر این حرف را زدند، شیخ انصاری در تعلیقه بر مجمع الرسائل صاحب جواهر این حرف را زدند، محقق همدانی، صاحب عروه، شیخ عبد‌الکریم، آقای نائینی، سید ابو‌الحسن، آقای گلپایگانی، آقای بهجت و آقای فیاض همین نظر را قائل هستند. به نظریه چهارم رسیدیم:

نظریه چهارم: عدم جواز جبر خسران علی الأحوط

قال بها صاحب الجواهر في مجمع الرسائل[1] و المحقق السیستاني

و ما أفاده المحقق السیستاني من استقلال کلّ من التکسبات في الصورة الثالثة صریح في عدم الجبر علی الأحوط، قال: إذا وزّع رأس ماله على تجارات متعددة، كما إذا اشترى ببعضه حنطة و ببعضه سكراً فخسر في أحدهما و ربح في الآخر جاز جبر الخسارة بالربح على الأظهر، نعم إذا تمايزت التجارات فيما يرتبط بشئون التجارة من رأس المال و الحسابات و الأرباح و الخسائر و نحوها ففي جواز الجبر إشكال، و الأحوط لزوماً عدم الجبر.

و كذا الحال فيما إذا كان له نوعان من التكسب كالتجارة و الزراعة فربح في أحدهما و خسر في الآخر، فإنه لا تجبر الخسارة بالربح على الأحوط.[2] [3]

و التلف عنده بحکم الخسارة.

تتمّةٌ: إنّ کاشف الغطاء و المحقق البروجردي أیضاً قائلان بالاحتیاط في جبر الخسارة، و لکن کاشف الغطاء سکت عن حکم التلف و المحقق البروجردي علی ما یستظهر من تعلیقته علی العروة أفتی بعدم جبر التلف.

قال كاشف الغطاء: الأحوط ألا يجبر خسران تجارة بربح أخرى بل يقتصر على التجارة الواحدة.[4]

قال المحقق البروجردي علّق علی قول صاحب العروة «لأقوائیة عدم الجبر في هذه المسألة»: عدم جبر الخسران لا قوّة فيه، خصوصاً إذا لم يكن مقصوده من الزراعة إلّا استنماء المال بما هو مال، كما في التجارة، لكنّه أحوط.[5]

مثل کاشف الغطاء، صاحب جواهر و آقای بروجردی به این نظر قائل هستند. حال یک نکته است که اشاره می‌کنیم بعد، چون برخی اشاره به حکم تلف نکردند مثل آقای کاشف الغطاء، اما برخی حکم تلف را در کلماتشان داشتند، این قول را ما جدا کردیم، این‌جا فقط خسران را نوشتیم اما برخی که احتیاط کردند هم در خسران و هم در تلف، برخی در تلف حرف نزدند.

ملاحظه‌ای بر نظریه چهارم

لا وجه للاحتیاط بعد ما بیّنا الدلیل علی الجبر.

وجهی برای احتیاط نیست بعد از این‌که دلیل بر جبر را بیان کردیم.

نظریه پنجم: خسارت از ربح تکسب دیگر جبران می‌شود و تلف جبران نمی‌شود

قال بها الشهید الثاني و المحقق القمي و الشیخ الأنصاري علی ما أفاده في کتاب الخمس، خلافاً لتعلیقته علی مجمع الرسائل.

نظریه پنجم را هم یک عده در صورت دوم هم داشتند، این‌ها قائل بودند به جبران خسارت اما در تلف قائل به جبران نبودند، مثل شهید ثانی، میرزای قمی، شیخ انصاری در کتاب الخمس، بر خلاف آن‌چه که در تعلیقه بر مجمع الرسائل داشتند.

قال الشهيد الثاني في المسالك: «و يجبر خسران التجارة و نحوها بالربح في الحول الواحد فيلحق بالمؤونة»

و أفتي في التلف بعدم الجبر و قال: و لا یجبر التالف من المال بالربح مطلقاً.[6]

آن‌چه در نظریه پنجم عرض کردیم که ایشان در مسالک می‌فرمایند: خسارت تجارت و مثلش به ربح جبران می‌شود در سال واحد و به مؤونه ملحق می‌شود، اما در مورد تلف می‌فرمایند: جبر نمی‌شود، اصلاً تلف هیچ‌جا جبر نمی‌شود. این قول را هم قبلاً در صورت دوم از این اعاظم داشتیم.

و قال المحقق القمّي: و يجبر خسران التجارة و الزراعة و نحوهما بالربح في الحول، و لا يجبر مطلق التالف.[7]

در کلام محقق قمی هم است که مطلق تالف جبر نمی‌شود.

قال الشيخ الأنصاري: و لو كانا [الخسارة و الربح] في مال واحد في تجارتين، فإن كان كلاهما متعاقبين في مال واحد، فالظاهر أيضا الجبران، ... و لو كانا في مالين ففي الجبران إشكال، أقربه ذلك، كما قطع بالجبران في الدروس.[8]

و قد سبق أنّه قال بعدم الجبر في صورة التلف مطلقاً.

شیخ انصاری می‌فرمایند: اگر خسارت و تلف در مال واحد در دو تجارت باشد، «فإن كان كلاهما متعاقبين في مال واحد» این‌جا ظاهر جبران است، بعد می‌فرمایند: اگر در دو مال باشد در جبران اشکال است اما اقرب جبران است، همان‌طور که در دروس قطع به جبران پیدا کرده بودند.

بعد یک عبارت از شیخ انصاری آورده بودیم که در صورت تلف قائل به عدم جبر شده بودند، این را در صورت دوم آورده بودیم که اصلاً در تلف قائل به جبر نیستند ولو تلف رأس‌المال باشد.

ملاحظه‌ای بر نظریه پنجم

قد تقدّم الدلیل علی الجبر في التلف، فلا نعید.

ایرادی که ما به همان اعلام کردیم در قول قبلی به ایشان هم وارد است، یعنی ما در تلف هم گفتیم: به نظر ما جبر در تلف هم است. دلیل همان دلیل است و تکرار نمی‌کنیم. ما گفتیم: در مسئله جبر و تلف چون در خود تجارت است، هر دو از شؤون تجارت هستند، وقتی کسی تاجر است خودش را یک کلی می‌بیند که این یک تجارت است و دیگری تجارت دیگر او است، وقتی به او بگویند: امسال چه سود و ضرری بردی و خمس فائده را بده، ببینید فائده قرار شد اضافه به خودش داشته باشد علاوه بر اضافه‌ای که به دو مال دارد، به خودش هم اضافه دارد، شما اضافه به این مال را در نظر می‌گیرید و می‌گویید: فائده این مال و فائده مال دیگری، خب یک اضافه دیگری هم است که فائده‌ای است که برای شخص حاصل شده است، وقتی می‌گویید: فائده برای این مال و دیگری، این‌ها را دو مورد می‌گیرند، وقتی می‌گویید: فائده شخص، هر دو زیر مجموعه شخص است، هر دو شغل شخص است، شخص چه فائده‌ای به دست آورده است؟ تا می‌گوید: من چه فائده‌ای به دست آوردم، عرف می‌گوید: هر مقدار از سرمایه تلف شد از سود جای آن می‌گذاری و هر جا هم ضرر کردی ضرر را هم پر می‌کنی و حال می‌بینی چه مقدار به دست آوردی، این را عرف می‌گوید: ضرر را هم پر می‌کند و بعد می‌بیند چه چیزی به دست آورده است.

ما روی این ملاک حرف زدیم اشتباه در بیان ما نشود، برخی از اعاظم آمدند قائل به همین قول ما که می‌گوییم: جبر مطلقاً می‌شود؛ قائل شدند مثل آقای حکیم، این بزرگان این را قائل شدند، یک مبنایی را ارائه می‌دادند که ما آن مبنا را قبول نکردیم، این اعلام هم اضافه به مکلف را در نظر می‌گرفتند اما می‌گفتند: هر چه به مملوکات شخص اضافه شد، بعد نتیجه چه می‌شود؟ ببینید حرف ما فرق دارد ما نگفتیم هرچه به شخص اضافه شد، گفتیم: هر فائده‌ای که برای شخص امد عرفاً تلف و خسارت را کسر می‌کنیم. اما کسانی که گفتند: هرچه به ما یملک شخص اضافه شد فرقش با حرف ما چیست؟ در عمل چه فتوایی فرق می‌کند؟ الان اگر بگویید: این‌ها دو تجارت مستقل هستند کما این‌که آن‌ها می‌گفتند؛ جبر نمی‌شود، اما گفتیم: اضافه شخص را در نظر بگیرید فوائد شخص می‌شود، چون فوائد شخص است این‌ها را هم جبر می‌کند. جبر خسارت را می‌کند، خسارت آن شغل را با سود شغل دیگر یا تلف شغل را با سود شغل دیگر جبران می‌کند. در مسئله هفتاد و چهارم این را بیان کردیم، مسئله هفتاد و چهار هم تلف و هم خسارتی که برای این شغل بود همه از شؤون تجارت و شغل بود و کسر می‌شد. در مسئله هفتاد و سوم همین حرف را زدیم و گفتیم: اگر ماشین شخص که مؤونه او است، از بین رفت و تلف شد، آن‌جا هم وقتی می‌خواهد فائده را حساب کند هشتصد سود برده است و ماشین را هم کسر می‌کند، خسارت و تلف را کسر می‌کند، ماشین شخص تلف شد و کسر می‌کند، چون این ماشین مؤونه شخص است.

حال اگر ماشین نبود و یک چیز زائد بر زندگی بود و مؤونه نبود، جزء چیز‌هایی بود که مؤونه نیست، یک چیز زائد بر زندگی خریداری کرده بود و کنار گذاشته بود و خمس هم داده بود، این تلف می‌شد، این‌جا حکم چیست؟ یک زائد بر زندگی بود مثلاً ماشین دوم بود، آن ماشین اضافی را از بین برد یا تصادف کرد، دویست میلیون ضرر کرد، آیا این هم کسر می‌شود از فوائد یا خیر؟ این‌که از شؤون تجارت نیست، این‌که رأس‌المال نیست، پس این مورد مسئله قبلی می‌شود که مسئله هفتاد و سوم بود. ما در جایی که غیر مؤونه بود ولو خمس هم داده بود گفتیم: کسر نمی‌شود. آن‌چه که مؤونه بود گفتیم: کسر می‌شود، چون از این یک میلیارد شخص دویست میلیون بابت این مؤونه باید کنار بگذارد، ماشین مؤونه تلف شد. اما اگر ماشین غیر مؤونه بود، یا یک اسبی خریداری کرده بود برای این‌که خوشش بیآید خریداری کرده شأن او هم نبوده است، اما می‌گوید: یک اسب دو میلیاردی خریداری می‌کنم و با آن می‌تازم، حال خمس این اسب را هم داد و بعد تلف شد، مثال اسب را شیخ انصاری مثال می‌زدند، همان اسبی که مؤونه نبود تلف می‌شد کسر نمی‌شود. اما طبق مبنای آقای حکیم می‌گویند: کسر می‌شود، چون گفتند: هر چه بر دارایی شخص اضافه شد، یک دارایی داشت و مخمس هم کرده بود اما مؤونه نبود، آن هم باید پولش را کنار بگذارد چون قبلاً دارایی شخص بود، چه چیزی به دارایی شخص اضافه شد؟ هشتصد میلیون، دویست میلیون از دارایی شخص که اسب است از بین رفته است، باید هشتصد خمس بدهد، فرق مبنای آقای حکیم با مبنای ما این است، آقای حکیم می‌فرماید: هر‌چه به دارایی شخص اضافه شد، لذا اسب جزء دارایی شخص بوده و وقتی تلف شد آن را هم باید جایگزین کند چون به مقدار اسب به دارایی شخص اضافه نشده است و سود جای آن باید برود چون فرمودند: به دارایی شخص اضافه شود.

لذا طبق مبنا وقتی فرمودند: هر‌چه به دارایی شخص اضافه شود، آن اسب هم باید جبر کند. اما این مبنایی که ما مطرح کردیم می‌گوییم: تمام خسارت‌ها و تلف‌های فوائد را از هم می‌تواند کسر کند چون فوائد مضاف به مکلف است، در بحث شؤون تجارت تلف و خسارت را می‌تواند کسر کند و جبران کند، در بحث مسئله هفتاد و سوم هم می‌گوییم: مؤونه را هم جبران کند، این را هم از یک میلیارد سود کسر کند، اما غیر مؤونه را دیگر نمی‌تواند کسر کند ولو جزء مایملک شخص است، چون فائده را نگفتیم هرچه به مایملک شخص اضافه شد، فائده، فائده است. تلف و خسارت شغل دیگر را کسر و جبران می‌کند، مؤونه را هم جبران می‌کند طبق مبنایی که آقای بهجت دست ما دادند و ماهم قبول کردیم، ولیکن غیر مؤونه را نمی‌تواند جبران کند. مؤونه چه ربطی به فائده شخص دارد؟

پس حواسمان باشد که هر دو یک قول را انتخاب کردیم اما با این فرق، آن‌ها یک مبنا در فائده دارند و ما یک مبنای دیگری داریم، پس این‌که تأکید می‌کنیم برای این جهت است، حال خسارت را می‌گوییم: جبران می‌شود و تلف را هم می‌گوییم: جبران می‌شود، چه فرقی خسارت با تلف دارد؟ در این مسئله‌ای که الان داریم بحث می‌کنیم تلف از رأس‌المال بوده است، تلف از رأس‌المال باز از شؤون تجارت است. اصلاً عرفاً تلف باید از ارباح جبران شود؛ چون سرمایه شخص با ارباح شخص اصلاً با هم مخلوط است، وقتی شخص خرید و فروش می‌کند یک جنسی که سرمایه است می‌فروشد و پول در ازاء آن می‌گیرد، این پولی که می‌گیرد یک درصد همان سرمایه است و یک درصد سود است، اصلاً این‌ها با هم مخلوط است در عرف هم مخلوط است و واقعاً هم مخلوط است، نه این‌که فقط در عرف مخلوط باشد. شخص یخچال را می‌فروشد، هشتاد میلیون خریداری کرده است و نود میلیون می‌فروشد، ده میلیون سود است و هشتاد میلیون سرمایه شخص است که به صورت برگشت، این‌ها با هم مخلوط است. لذا اگر بخواهد این‌ها را جدا کند خیلی جور نیست.

بله اگر در دو شغل باشد باز احتمالش بیشتر است، می‌گویید: این تجارت مستقل و دیگری تجارت مستقل دیگر، اما وقتی با یک اضافه به خودش در نظر گرفتیم و گفتیم: فائده خود شخص مکلف، وقتی این را گفتیم؛ این هم حل می‌شود. یعنی در آن‌جا هم ما می‌گوییم: جبر انجام بدهد و همه از شؤون شغلی و تجاری شخص است، چه رأس‌المال برای تجارت باشد و چه رأس‌المال برای زراعت باشد، آخر همه مربوط به شغل شخص است، شؤون تجارت است و باید کسر شود.

به نظریه ششم می‌رسیم:

نظریه ششم: تفصیل بین این‌که خسران و تلف بعد ربح باشد که جبران می‌شود و الا جبران نمی‌شود

قال بها بعض الأساطین و صاحب فقه الصادق

نعم، هذه النظریة مقتضی دلیل المحقق الخوئي في المستند إلا أنّه في کتبه الفتوائیة احتاط في ما إذا کان الخسران و التلف بعد الربح

قال بعض الأساطین في تعلیقته علی کلام المحقق الخوئي عند الاحتیاط في عدم الجبر: بل الأقوى هو الجبر.[9]

تفصیلی بود که برخی از اعاظم داده بودند، مثل بعض الاساطین و دیگران که از آقای خوئی گرفتند، منتهی ما این‌جا اسم از آقای خوئی نیآوردیم، به خاطر این است که یک احتیاطی بعداً آقای خوئی کردند، به خاطر احتیاطشان اسم از ایشان نیآوردیم، و الا مبنا مبنای آقای خوئی است، برخی از اعاظم به آن فتوا دادند مثل بعض الاساطین، این‌ها تعبیرشان این ات در تعلیقه بر کلام آقای خوئی که فرمودند: اقوی جبر است.

قال صاحب فقه الصادق: إذا كان له نوعان من التكسب كالتجارة والزراعة فربح في احدهما وخسر في الاخر فيجبر الخسارة من الربح.[10]

صاحب فقه الصادق هم می‌فرمایند: اگر دو نوع از تکسب برای شخص باشد مثل تجارت و زراعت و در یکی خسارت بر او وارد شود و در دیگری ربح ببرد، این‌جا خسارت از ربح جبران می‌شود. این عبارت صاحب فقه الصادق بوده.

ملاحظه‌ای بر نظریه ششم

یظهر ممّا سبق عدم الفرق بین تقدّم الخسران و التلف علی الربح أو تأخرهما، فیجبران بلا إشکال.

اشکال این نظریه هم روشن است.

نظریه هفتم: قبل ربح جبران نمی‌شود به فتوی و بعد از ربح علی الأحوط

قال بها المحقق الخوئي و المحقق التبریزي.

قال المحقق الخوئي في المنهاج: إذا كان له نوعان من التكسب كالتجارة و الزراعة فربح في أحدهما و خسر في الآخر، ففي جبر الخسارة بالربح إشكال، و الأحوط عدم الجبر.[11] [12]

و أشار في الصورة الثانیة إلی أنّ التلف أیضاً مثل الخسارة.

و قال بمثل ذلك المحقق التبریزي[13] .

بر اساس همان مبنای آقای خوئی که از جهت فنی می‌گفتند: نجوب خمس به شخص فائده تعلق پیدا کرده است، لذا وقتی به شخص تعلق پیدا کرده باشد؛ ضرر قبلی یا تلفی که قبل حصول ربح است برای سال قبل است و از ربح بعدی کسر نمی‌شود، منتهی در منهاجشان یک احتیاطی کردند، می‌فرمایند: بعد ربح علی الاحوط است، این حرف آقای خوئی است که این‌جا تفصیل دادند. در منهاج می‌گویند: اگر براش شخص دو نوع از تکسب باشد مثل تجارت و زراعت، در یکی ربح برده است و در دیگری خسارت دیده است، در جبر خسارت با ربح اشکال است، احوط عدم جبر است. اگر خسارت قبل از ربح باشد، قبلش توضیح دادند، این عبارت ایشان قسمت احتیاط عدم جبر را آوردیم و الا اگر خسارت قبل ربح بوده باشد یا تلف قبل ربح بوده باشد که مبنای ایشان از همان اول در صورت اول و در صورت دوم همین بود، فتوا به عدم جبر می‌دادند، اما اگر خسارت یا تلف بعد از ربح بوده باشد ایشان در صورت دوم فتوا می‌دادند به جبر، در صورت اول فتوا می‌دادند به جبر اما این‌جا احتیاط کردند چون دو شغل جداست، یکی زراعت است و یکی تجارت، این‌جا قائل به احتیاط شدند.

اما در کلام برخی از اساطین می‌بینیم در همین موردی که ایشان می‌فرمایند: احتیاط عدم جبر است تعلیقه زدند که اقوی جبر است. این را راحت کردند و دیگر کاری به استقلال و عدم استقلال نداشتند، ولو تجارت و زراعت شؤون شغل انسان است، اگر خسارت و تلف بعد جبر بوده باشد به فتوی می‌گویند: جبر. این هم فرق بین کلام بعض الاساطین و صاحب فقه الصادق با کلام آقای خوئی.

آقای تبریزی هم مثل آقای خوئی احتیاطی شدند.

استدلال آقای خوئی بر نظریه هفتم

استدلّ المحقق الخوئي علی جواز جبران الخسارة في هذه المسألة و یمکن لنا أن نجعله دلیلاً علی النظریة الأولی و الثانیة أیضاً، فقال بالجبر و قیّده بوقوع الخسران بعد الربح، و لکن في مقام الفتوی احتاط في ذلک و قال بعدم الجبر علی الأحوط.

قال المحقق الخوئي: ... الكلام فيما لو كان الشغل مختلفاً، كما لو كان تاجراً و زارعاً فربح في أحدهما و خسر في الآخر، فهل يحكم بالجبر حينئذٍ؟ أفتى بالعدم، نظراً إلى تعدّد العنوان. و لكن للمناقشة فيه مجال، إذ العنوان و إن تعدّد إلّا أنّ‌ شيئاً منها لم يكن ملحوظاً بالذات، بل الكلّ‌ مقدّمة للاسترباح و لتحصيل المال، و الاختلاف إنّما هو في سبل تحصيله، فهو في آخر السنة يلاحظ مجموع العائد من كسبه المنشعب إلى قسمين أو أقسام، فإذا ربح في البعض و خسر في الآخر يجري الكلام المتقدّم حينئذٍ من أنّه لم يربح بمقدار خسارته، و لا أقلّ‌ من الشكّ‌ في صدق الاستفادة و شمول الأدلّة له، و مقتضى الأصل البراءة عن الوجوب، و لكن الاحتياط في محلّه.[14]

آقای خوئی بر جواز جبران خسارت در این مسئله استدلال آوردند و بعد فرمودند: می‌توان این را دلیل بر نظریه اول و دوم بیآورید. خلاصه قید به وقوع خسران بعد از ربح هم آورده بودند. ببینید ایشان می‌فرمایند: اگر شخص تاجر باشد و زارع باشد، در یکی از این شغل‌ها مثل تجارت سود ببرد و در شغل دیگر مثل زراعت ضرر کند، آیا حکم به جبر می‌شود یا خیر؟ صاحب عروه فتوا دادند به عدم، به خاطر تعدد عنوان فرموده: این‌جا عنوان متعدد است و ما می‌گوییم جبر نمی‌شود. صاحب عروه به تعدد عنوان نظر داشته است اما این حرف مناقشه دارد، چون این عنوان اگر‌چه متعدد بود، اما ملحوظ به ذات نیست، از باب استدلال ملحوظ به ذات این حرف را زدند، می‌فرمایند: آقای صاحب عروه شما آمدید تجارت و زراعت را دو عنوان متعدد گرفتید و قائل به عدم جبر شدید، ما می‌گوییم: تجارت و زراعت اصلاً دو عنوانی هستند که ملحوظ به ذات نیستند، بلکه لحاظ به ذات ما به سود است، ما به تجارت و زراعت نظر بالذات نداریم، این‌ها ملحوظ به ذات نیستند، این‌ها مقدمه هستند تا شخص سود به دست بیآورد، اصل کار سود است. آقای خوئی می‌فرمایند: این تجار می‌گوید: من کاری به تجارت و زراعت ندارم و من دنبال سود هستم، تاجری که دنبال سود است نظرش به تجارت و زراعت نظر استقلال نیست، می‌گوید: چرا شما برای من تعدد درست کردید؟ دو تجارت باشد یکی زراعت باشد، من دنبال سود هستم و همه ملحوظ عالی است، ملحوظ به ذات من پول است و من دنبال این بودم که فائده کسب کنم، حال چه یک شغل باشد یا صد شغل باشد یا یک نوع باشد یا صد نوع باشد، من کاری به این چیز‌ها ندارم و دنبال سود هستم، سود که حاصل شد خسران و تلف را از آن کسر می‌کنم. آقای خوئی می‌فرمایند: همه مقدمه استرباح و تحصیل مال است، اختلاف فقط در سبیل تحصیلش است، در آخر سال این شخص تاجر مجموع عائدات از کسب را که دو شق شده یا چند شقه شده است محاسبه می‌کند، تا جایی که بتوانند برخی مرتب شغل اضافه می‌کنند، هرجا که پول باشد شغل درست می‌کند چون غرض شخص ربح است، با تمام قوا جلو می‌رود و کاری هم به تعدد ندارد، تاجر است و دنبال پول است.

ایشان می‌فرمایند: این شخص اگر خسارت دید یا از رأس‌المالش تلف شد جبران می‌کند، فرقی ندارد که یک شغل باشد یا دو شغل، هرجا که سود داشته باشد در کار می‌رود، این را جبران می‌کند، لااقل هم است که شک در صدق استفاده کنیم که اگر کسی ضرر کرد صدق استفاده می‌کند یا خیر، اگر از شغل دیگر تلف شد و از شغل دیگر سودی به دست آورد آیا بر این یک میلیاردی که شخص به دست آورده صدق ربح می‌کند؟ این‌جا شک دارد چون دویست میلیون از شغل دیگر از سرمایه تلف شد، یا ضرر کرد و جنس از بین رفت، یا تاریخ مصرف گذشته و مجبور است دور بریزد. این شخص خوبی بوده و همه را دور ریخته است لذا این را می‌گویند: این‌جا لااقل است که شک کنیم، وقتی شک شود برائت جاری می‌شود، هشتصد میلیون را قطعاً می‌داند فائده کار است، دویست میلیون را شک دارد برائت جاری می‌کند و همان هشتصد را خمس بدهد که نتیجه جبر می‌شود. مقتضای برائت از وجوب این است که همان هشتصد را خمس بدهد و دویست میلیون را جبر کند.

ملاحظه بر نظریه هفتم

یردّه ما لاحظنا به علی النظریة السابقة، و لا وجه للاحتیاط.

اما آخر کار آقای خوئی یک حرفی می‌زنند و می‌فرمایند: احتیاط کردن خوب است، این احتیاط فی محله چه بسا خوب بود که احتیاط مستحب می‌کردند، شما که بحث را از جهت علمی تمام کردید، بحث شما واقعاً خوب بود، دلیل خیلی خوبی بود، این در حقیقت دلیل بود برای نظریه قبلی، نظریه ششم که ما گفتیم: بعض الاساطین گفتند، برای آن‌جا این نظرشان خوب بود و به درد ما هم می‌خورد و حرف خیلی خوبی هم زدید، در مسئله قول به جبر دلیل شما به درد ما هم می‌خورد، فقط ما یک تعمیمی می‌دادیم و می‌گفتیم: حرفی که شما زدید در جایی است که خسارت و تلف بعد ربح باشد و ما در جایی که قبل از ربح هم باشد همین استدلال را می‌کنیم، این استدلال شما به درد ما هممی‌خورد و انصافاً حرف قشنگی زدند. ولیکن این‌جا یک احتیاطی کردند که بدون مبناست و فرمودند: احتیاط در محلش است، در مقام فتوا هم فتوا ندادند و احتیاط وجوبی کردند، کاش احتیاط مستحب می‌کردند که قول ششم و هفتم یکی می‌شد، به قول آقای تبریزی که گاهی می‌فرمودند: بر فقیه فتوا دادن واجب نیست، ایشان هم این‌جا همین کار را کردند، ایشان از جهت علمی تمام بود و می‌توانست فتوا بدهد اما می‌فرمود: بر فقیه فتوا دادن واجب نیست و احتیاط وجوبی می‌کردند، کار را راحت می‌کردند و می‌خواست به دیگری رجوع می‌کرد.

شاگرد: استدلال آقای خوئی، استدلال بعض الاکابر را هم رد می‌کند؟

استاد: بله یعنی آن‌ها فرق بین مستقل و غیر مستقل می‌گذاشتند، ایشان می‌فرماید: فرقی ندارد، اصلاً با این جهت هیچ‌کدام ملحوظ به ذات نیستند و این‌ها مقدمه هستند، وقتی مقدمه شدند هم این بیان، بیان خوبی است، هم بیانی که ما گفتیم: اضافه به شخص مکلف است، این بیان هم قشنگ است که شخص تاجر فقط فائده می‌خواهد، یک سود واحد می‌خواهد و دو سود متعدد نمی‌بینند. ما گفتیم: شما بخواهید سود را هم در نظر بگیرید که بگویید: عرفاً دو سود متعدد شد، آخر این منسوب به مکلف واحد شد، این سود واحد است، جامع پیدا می‌کند و الا این بیان به درد آن‌جا هم می‌خورد.

ایرادی که ما داشتیم یک این است که این احتیاط شما وجه نداشت به قول خودتان، خودشان هم وجهی برای احتیاطشان نمی‌دیدند و همین‌طور می‌گفتند: احتیاط حسن است در محل. یکی هم این‌که چرا تفصیل دادید بین این‌که خسارت و تلف باید حتماً بعد ربح باشد تا قائل به جبر شویم، خب قبل ربح هم باشد قائل به جبر شوید طبق مبنای ما، به مبنای ایشان اشکال می‌کردیم.

شاگرد: افراط و تفریط در بحث خسارت و تلف تأثیر در حکم دارد؟

استاد: حال این یک بحث جدایی است، افراط و تفریط شاید در بحث خسارت و تلف اثر داشته باشد، این یک فرع دیگری است، فرمایش شما خیلی خوب است اما یک فرع دیگری است که حالا ما در مورد خسارت و تلف؛ خسارت و تلف را در جایی بیآییم مطرح کنیم که خسارت و تلف به مال شخص وارد شده یا خودش. اگر کسی مقصر باشد در خسارت و تلف چه بسا همین آقایان می‌گویند: ما قبول نداریم. یعنی خسارت و تلفی که بر شخص وارد شد نه جایی‌که خسارت و تلف مستند به خودش بوده باشد، این را مسئله دیگری در عروه داریم که می‌گویند: در این موارد شخص ضامن است، اگر خودش این خسارت را وارد کرده مثلاً می‌گوید: من یک کاری می‌کنم که به خودم متسب شده، عمدی یک کاری کرده یا از طرف شخص ایراد بوده، مثل فرق بین قصور و تقصیر اما یک فرعی دیگری است، یک موضوع دیگری برای بحث است که اگر وارد شویم از این بحث خودمان خارج می‌شویم اما بله حرف شما هست، یک بحث دیگری است که در مورد فرق بین قصور و تقصیر مطرح می‌شود، در خیلی از ابواب فقهی، یعنی برای این بحث نیست در بسیاری از موارد فقه این بحث مطرح می‌شود که این حکمی که ما گفتیم برای فرق قصور است یا فرض تقصیر را هم شامل می‌شود؟ در بسیاری موارد برای قصور است و تقصیر را شامل نمی‌شود اما در برخی موارد تقصیر را هم شامل می‌شود، این‌جا جزء مواردی است که برای قصور است، تقصیر خیلی بعید است که شخصی تقصیر داشته باشد و سرمایه‌اش تلف شود و باز بگوییم اشکالی ندارد، این خیلی بعید است.

استاد: ببینید گاهی فرض نادری است، شخص به خودش ضرر می‌زند اما برخی هستند که از این کار‌ها می‌کنند و در از بین رفتن مال خودش تقصیر دارد، این مسئله مطرح شده و مصداق دارد، مثلاً شخص بیمبالاتی است که مال خودش را هم درست حفظ نمی‌کند، این شخص که به مال خودش رحم نمی‌کند به مال دیگری هم رحم نمی‌کند و کسی پول دست او ندهد برای کار، چون بی‌مبالات است، مثلاً شخص پول را به دیگری داد و یک امضاء از او نگرفت یا یک چک از او نگرفت، شخص را هم نمی‌شناخت، حال اگر می‌شناخت باز جداست. از این‌کار‌ها می‌کنند گاهی که مستند به خودش است. این یک مورد است اما گاهی بدتر از این است، شخص بی‌مبالاتی می‌کند و می‌داند سرمایه از بین می‌رود، با بی‌مبالاتی می‌سوزاند و از بین می‌رود، گاهی این افراد هستند. از این موارد است مثلاً یک کاری می‌کند ببیند خراب می‌شود یا خیر، یک مقدار عقل را به کار ببرد این چنین که از بین می‌رود دارایی، یعنی بی‌مبالاتی زیاد می‌کند، محال نیست، واقع می‌شود اما نادر است، هستند بزرگوارانی که از این‌کار‌ها هم می‌کنند و واقعاً مقصر است، خودش انجام داده و می‌گوید: می‌خواستم امتحان کنم، به او می‌گویند: این کار را کردی که امتحان کنی؟ این چنین که سرمایه از بین می‌رود. اشتباهی این چنین کرده است یعنی این موارد هم هست یعنی واقعاً مقصر است.

نظریه هشتم: میزان استقلال کسب و رأس‌المال و عدمش

قال بها بعض الأکابر و السید الگلبایگاني علی ما في تعلیقة العروة و السید المرعشي و المحقق المیرزا هاشم الآملي في هذه الصورة و الصورة الثانیة، فهؤلاء جعلوا المناط في الجبر «عدم استقلال التکسّبات» و إن کان التکسّبات و الاموال متعددة.

نعم، إن، بعض الأعلام یعتقدون في هذه الصورة بأنّ کلّ تکسّب مستقلّ و لا یحتملون هنا عدم الاستقلال، مثل المحقق العراقي و المیرزا هاشم الأملي و السید الگلبایگاني علی ما في هدایة العباد[15] (خلافاً لما أفاده في تعلیقة العروة) فلا نعدّهم من القائلین بهذه النظریة في الصورة الثالثة و إن قلنا بأنّهم یعتقدون بهذه النظریة في الصورة الثانیة.

و قد نقلنا في الصورة الثانیة کلام بعض الأکابر في التعلیقة علی العروة.[16] [17]

این نظر همان نظریه‌ای است که قبلاً مفصل در موردش صحبت کردیم، این‌جا از قائلینی که همین نظریه را در صورت دوم مطرح می‌کردیم، آقا ضیاء عراقی هم جزء قائلین بود، این‌جا آقای عراقی جزء قائلین نیست. چرا جزء قائلین نیستند؟ آقای عراقی در صورت دوم همین مبنا را به ما یاد دادند، دیگران از آقای عراقی این مبنا را گرفتند، بعض الاکابر و آقای گلپایگانی و آقای مرعشی و آقای سیستانی، آقای شبیری، البته فتوای آقای سیستانی فرق می‌کرد و احتیاط می‌کردند، آقای شبیری هم احتیاط می‌کردند. همه استقلال را از آقای عراقی می‌گرفتند اما آقای عراقی این مبنا را در صورت دوم گفتند که دو تجارت باشد، در صورت سوم که تجارت و زراعت بوده باشد آقای عراقی می‌فرمایند: وقتی تجارت و زراعت شد عرفاً دو شغل مستقل هستند، در جایی که دو نوع از یک تجارت باشد، مثل تجارت آهن و تجارت گندم، در این‌جا آقای عراقی می‌گفتند: ببینید مستقل است یا نیست، که ما در مناط ایشان خیلی بحث کردیم و خیلی حرف زدیم و گفتیم: برای ما مناط مشخص کنید چرا همین‌طور می‌گویید مستقل و هر بار یک چیز می‌گویید؟ عرض کردیم اعلام هر کدام یک چیز می‌گویند و خیلی هم باز نمی‌کنند که مناط چیست، آن‌جا خیلی بحث کردیم. حال در این‌جا آقای عراقی می‌فرمایند: وقتی دو شغل جدا شد که یکی تجارت است و انواع خودش را دارد و یکی زراعت شد؛ این‌جا من دیگر آن تفصیل را نمی‌دهم، این‌جا هر کدام در حقیقت مستقل هستند، چون مستقل هستند فتوا به عدم جبر می‌دهم، لذا آقای عراقی جزء قائلین به عدم جبر شدند و نظر ایشان را این‌جا نیآوردیم.

اما بعض الاکابر و آقای گلپایگانی و آقای مرعشی نجفی؛ می‌گویند: در صورت سوم هم همین دو احتمال است و ما می‌گوییم: حرفشان درست است، واقعاً استقلال و عدم استقلال در صورت سوم هم می‌تواند پیش بیآید، یعنی ممکن است صورت سوم باشد و دو دفتر و رأس‌المال و دو محل تجارت باشد، ممکن است صورت سوم باشد حال شاید چون تجارت و زراعت است مکان‌ها یکی نباشد، زراعت و تجارت که در یک‌جا نمی‌شود، اما براساس مکان بگیرید بله، اما شما مکان را که فقط نگرفتید، مکان فقط از کلمات بعض الاکابر در می‌آید، شما رأس‌المال را و دفتر محاسبه را گرفتید، آقای عراقی هم تعدد عرفی فائده را گرفت که می‌گفتند: فائده منتهی به رأس‌المال. می‌گوییم: اگر چنین باشد و مکان تجارت را فقط ملاک نگیرید ممکن است که یک تجارت و یک زراعت دو شغل مستقل و کارمند مستقل داشته باشد اما رأس‌المال یکی باشد و دفتر حساب و کتاب هم یکی باشد، این امکان دارد. آقای عراقی شما که ملاکتان تعدد فائده منتهی به رأس‌المال بود؛ چرا این حرف را می‌زنید؟ باز بعض الاکابر که این حرف را نزده بود می‌توانست این حرف را بزند چون در یک مبانی دفتر محاسبه را ذکر کرد و در یک مبنای دوم مکان تجاری را ذکر کرد، باز ایشان روی مبنای مکان تجارت می‌توانست بگوید: این‌جا اگر مکان تجارت ملاک استقلال بوده باشد، تجارت و زراعت مستقل است، همیشه مستقل است، احتمال عدم استقلال در آن نمی‌دهیم، اما آن یکی مبانی را اگر در نظر بگیرید مثل مبنای دفتر حساب و کتاب، یا مبنای رأس‌المال که آقای گلپایگانی مطرح کرده بود، یا مثل مبنای آقای سیستانی که جمع کردند بین رأس‌المال و دفتر حساب و کتاب؛ می‌تواند این‌جا دفتر حساب و کتاب و رأس‌المال جدا باشد و می‌تواند یکی باشد.

بنابراین چه بسا بشود این حرف را به این اعاظم بگوییم که این‌جا خیلی فرق نباید می‌گذاشتید. نظر این اعلام را قبلاً خواندیم.

قال السید الگلبایگاني في تعليقته على العروة في الصورة الثالثة: بل الجبر لا يخلو من قوّة مع اتّحاد رأس المال، وإن كان العدم أحوط.[18]

تعبیر آقای گلپایگانی را در همین صورت سوم خواندیم که فرمودند: جبر خالی از قوت نیست با اتجاد رأس‌المال.

قال السید المرعشي: الأقرب أن يجعل المعيار الاستقلال وعدمه، فلو كان كلّ‌ تجارة مستقلّة لها رأس مال مستقلّ‌ لا علاقة ولا جامع بينها أصلاً في المحاسبات فلا جبر حينئذٍ و إلّا فالجبر، من غير فرقٍ‌ في الصورتين بين اختلاف الأنواع وعدمه.[19]

آقای مرعشی هم همین نظر را دارند و می‌فرمایند: «الأقرب أن يجعل المعيار الاستقلال وعدمه، فلو كان كلّ‌ تجارة مستقلّة لها رأس مال مستقلّ‌ لا علاقة ولا جامع بينها أصلاً في المحاسبات فلا جبر حينئذٍ و إلّا فالجبر» ببینید قشنگ هر دو را ذکر کردند، تجارت مستقله باشد که رأس‌المال مستقل باشد و محاسبات هم جدا باشد این‌جا قائل به جبر شدند. بین این دو مبنا جمع کردند بین رأس‌المال و محاسبات، همان حرفی که آقای سیستانی و آقای شبیری زدند، اصل این جمع برای آقای مرعشی است.

فقط روی مبنای بعض الاکابر، آن هم روی مبنای دومشان، می‌توانیم بگوییم: صورت سوم فقط استقلال دارد، آن هم باز یک مقدار قطعی قطعی نباید در تمام وارد بگوییم، چون ممکن است تجارتی باشد و یک صنعت دیگری باشد که هر دو در یک مکان است، منتهی مأمور فروش و مأمور تولید فرق کند اما ممکن است مکان واحد باشد و رأس‌المال هم واحد باشد، احتمال هست اما کم است.

بنابراین می‌خواهیم این‌جا بگوییم: روی این مبنا شاید آقا ضیاء نباید دست از تفصیلشان برمی‌داشتند.

ملاحظه‌ای بر نظریه هشتم

قد أشرنا في الصورة الثانیة إلی أنّ في مسألة استثناء مؤونة السنة عن وجوب الخمس، هل المراد بالسنة، سنة شخص المکلّف [حتّی یقال بأنّ السنة للمکلّف واحدة و إن تعددت التکسبات المستقلّة] أو سنة أنواع تجاراته و تکسباته [حتّی یقال بتعدد السنة بحسب تعدد التکسبات المستقلة و نتیجته عدم الجبر] و الصحیح هو الأول، لأنّ المستفاد من صحیحة علي بن مهزیار[20] توجیه التکلیف إلی المکلّف، و إطلاق هذه الصحیحة یعمّ المکلّف بالنسبة إلی جمیع فوائده أو کلّ فائدةٍ فائدة (أي کلّ فائدة شخصیة)، فلو اختار المکلّف سنةً واحدة لجمیع فوائده، فلابد أن یخمّس في السنة مرّةً واحدةً لجمیع فوائده مع جبر الخسارة و التلف و إن کان کلّ تکسّب من تکسّباته مستقلاً.

فعلی هذا فلو کان کلّ تکسّب مستقلاً عن الآخر، فلا یفید عدم الجبر، بل السنة الخمسیة للمکلّف واحدة فلابدّ من القول بالجبر.

توضیح این مطلب را در رد نظریه دادیم و دیگر تکرار نمی‌کنیم، ما گفتیم: اصلاً آن اضافه به خود شخص مکلف را که در نظر بگیرید دیگر این‌ها برداشته می‌شود که این توضیح را در این‌جا دوباره دادیم.

نظریه نهم این‌جا باقی می‌ماند که نظر آقای شبیری است روی همین فکر و روی همین میزان جلو رفتند، مناقشه هم همان مناقشه است و مورد جدیدی این‌جا ندارد و فقط فتوا فرق می‌کند، ایشان هم مثل آقای سیستانی که در صورت دوم حرف زدند می‌فرمایند: اگر تکسبات مستقل باشد احوط عدم جبر است در خسارت و تلف است و اگر استقلال نداشته باشد جبر، فقط یک فرقی با قول آقای سیستانی داشتند در صورت قبلی که این‌جا همان را دارند، در تلف قائل به جبر نیستند و ما می‌گوییم: باید در تلف قائل به جبر شوید، این یک اشتباه است و اشتباه دیگر تفصیل در استقلال و عدم استقلال است که گفتید: بنابر استقلال عدم جبر و بنابر عدم استقلال جبر. ما می‌گوییم: مطلقاً جبر چون فائده واحده است، فرقی هم بین خسارت و تلف ندارد. این هم اشکال دومشان بود.

دیگر توضیح نمی‌دهیم چون مسئله واضح است و در صورت قبلی هم گفته شده است. یک نظریه دیگری هم برای محقق نراقی بود که حذف کردیم و در پاورقی گذاشتیم چون مطلب طولانی داشت، خیلی ایشان بزرگوار است، اما آن موقع هنوز مسئله باز نشده بود و صورت بیان فرق می‌کند، با تمام عظمتی که محقق نراقی دارند با تفاسیری که بیان کردیم جواب آن هم هست. دیگر مطرح نمی‌کنیم و در پاورقی است اما تفصیل فرق می‌کند. انصافاً فقیه بزرگی بودند.

بنده این نظریات را تفکیک کردم و انسان باید این چنین یاد بگیرد، برخی از اقوال فاجعه است، اصلاً توجه ندارند که اقوال چه مقدار با هم فرق دارد، اگر بنده خلاصه می‌گفتم که راحت بود و در دو جلسه تمام می‌شد اما دیگر هیچ‌وقت توجه نمی‌کردند که این‌جا چقدر قول و نظر است، اقوال این‌ها چه مقدار با هم فرق دارد، مناط‌ها فرق دارد. اگر شما خواستید بحث دستتان بیآید این لازم است و الا می‌شد خلاصه بیان شد، همان می‌شود که خیلی برخی غلط محاسبه می‌کنند، یعنی توجه نمی‌کنند به ریزه‌کاری اقوال توجه ندارند. برای همین این مسئله را مفصل صحبت کردیم، یک نکته آخر کار است که می‌گوییم و وارد مسئله هفتاد و پنجم می‌شویم.