مساله74؛ صورت دوم؛ نظریه نهم/ارباح المكاسب /كتاب الخمس

موضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /مساله74؛ صورت دوم؛ نظریه نهم

المسألة74: أحکام جبر التالف من رأس المال

الصورة الثانية: جبر خسارة و تلف تجارة بربح نوع آخر منها

خلاصه مباحث گذشته

بحث ما در صورت دوم دیگر اصل مباحث تمام شد، نظریات را مطرح کردیم و دو نظریه مانده است که خیلی وقت‌گیر نیست و فقط باید بیان شود چون ایراد آن همان ایراد نظریه هشتم است، چون مبنای فکری این دو نظریه همان مبنای فکری نظریه هشتمی بود که تفصیل براساس استقلال هر شغلی است، اگر این شغل‌ها مستقل بوده باشند، اگر استقلال باشد می‌گفتند: در صورت وجود استقلال جبر نیست و اگر استقلال نباشد جبر هست، اگر استقلال نباشد و شغل واحدی باشد جبر در آن هست.

مبنا این بود و ما گفتیم: شما آمدید براساس این تفکر که استقلال هر شغل باعث می‌شود که فائده را یک فائده جدا ببینیم، تعدد فائده درست می‌کند بنابراین وقتی تعدد فائده درست شد؛ آن دلیل وجوب خمس یک خمسی را برای این شغل مستقل قرار می‌دهد و این فائده یک خمسی برای خودش دارد و آن فائده هم یک خمسی برای خودش دارد و باعث می‌شود ما جامع نداشته باشیم و هر شغلی برای خودش جامع داشته باشد. ما گفتیم: جواب این است که در صحیحه علی بن مهزیار یک اضافه دیگری پیدا شد، علاوه بر این‌که فائده اضافه به شغل دارد، فائده این تجارت، یک اضافه دیگری دارد که اضافه به مکلف است، اضافه به مکلف جامع هر دو شغل است، استقلال فائده را از بین می‌برد، اگر اضافه به مکلف نبود این فائده به این شغل اضافه پیدا می‌کرد و شغل هم استقلال داشت، این فائده دیگر اضافه به شغل دیگر پیدا می‌کرد و آن هم مستقل بود و دو فائده می‌شد و دو وجوب خمس بود و ربطی به هم نداشت و جبر هم نبود.

اما وقتی گفتیم: فائده یک اضافه دیگری هم دارد، علاوه بر این‌که فائده این شخص است، این فائده برای مکلف است و مکلف شخص واحد است، هر مقدار هم شغل باشد دو شغل یا سه شغل، همه اضافه به شخص مکلف است و مکلف می‌خواهد خمس را حساب کند. این اضافه به مکلف باعث می‌شود یک جنبه جامعی پیدا شود، چطور هر شغلی برای خودش جامع تمام آن تجارت‌های درون خودش بود، تجارت آهن که شخص صد تن آهن خریداری کرده است و جامع همه این بود که یک شغل واحد است و فائده هم مضاف به آن فائده شد و شغل هم مستقل بود، دفتر کار تهران بود و کارمند‌ها هم جدا بودند و رأس‌المال هم جدا بود، یک شغل دیگری هم در قم داشت، شغل در قم تجارت حبوبات و گندم و برنج و غیره بود، این هم فائده خودش را داشت، روزی صد‌ها خرید و فروش می‌کرد، فائده منسوب به این شغل مستقل، یک فائده دیگری بود، اما این فائده که از جهت تجارت دو مورد کرده است، از جهت این‌که هر دو عائد به مکلف می‌شود فائده مکلف می‌شود.

پس جامع دارد، جامع دارد و مشکل حل می‌شود. پس این فکری که اساس تفکر آقا ضیاء عراقی و بعض الاکابر و آقای گلپایگانی و برخی از اعاظم دیگر بود، به این بیان یک راه‌حلی مقابل آن پیدا شد که ما یک جامعی درست کردیم به اسم مکلف که فائده مضاف به خود مکلف است.

نظریه نهم: احتیاطاً جبران نمی‌شود با استقلال هر نوعی از تجارت و الا جبران می‌شود

ذهب السيد المحقق السيستاني إلى ما قال به أصحاب النظرية السابقة من التفصيل بين التجارات المتعدّدة التي لا يلمّها مركز واحد و بين التجارات المتعدّدة التي يديرحساباتها مركز واحد إلّا أنّه لم يفتِ بعدم الجبر في الأوّل و احتاط.

قال المحقق السيستاني: إذا وزع رأس ماله على تجارات متعددة كما إذا اشترى ببعضه حنطة و ببعضه سكراً فخسر في أحدهما و ربح في الآخر جاز جبر الخسارة بالربح على الأظهر، نعم إذا تمايزت التجارات فيما يرتبط بشئون التجارة من رأس المال و الحسابات و الأرباح و الخسائر و نحوها ففي جواز الجبر إشكال، و الأحوط لزوماً عدم الجبر.[1]

آقای سیستانی این‌جا آمدند همین مبنا را در صورت دوم مطرح کردند ولو در صورت سوم مطرح نمی‌کند، مثل خودآقا ضیاء عراقی که مناط را در این‌جا ذکر کردند فقط در صورت دوم گفتند، آقای سیستانی هم فقط در صورت دوم گفتند و در صورت سوم نمی‌گویند.

برخی از اعلام در هر دو صورت می‌گویند، مثل بعض الاکابر و آقای گلپایگانی در صورت سوم فرموده بودند، اما آقای محقق عراقی فقط در صورت دوم مطرح می‌کنند. آقای سیستانی هم فقط در صورت دوم مطرح می‌کنند، ایشان می‌فرمایند: آن‌چه اصحاب نظریه سابقه گفتند که این تفصیل بین تجارات متعدده بود که مرکز واحدی نداشته باشد و استقلال نداشته باشد؛ اگر استقلال را ما در هر نوعی از تجارت تصور کنیم، آن اعلام گفتند: جبر نیست به فتوا، آقای سیستانی به احتیاط می‌فرمایند، یعنی کانه شاید در ذهن ایشان این هست که احتمال بدهند که اضافه فائده به مکلف جامع باشد، با این‌که دو شغل مستقل است؛ آقای سیستانی می‌فرمایند: بنابر احتیاط جبر نیست، فتوا به جبر نمی‌دهند یعنی احتمال جبر را می‌دهند. لعل در ذهن ایشان هم بیآید که فائده مکلف است.

اما اگر استقلال نبوده باشد، دو شغل مستقل نباشند، این‌جا قائل به جبر شدند. در این قسمتی که اگر مستقل نباشد قائل به جبر شدن با قائلین به قول قبلی مشترک هستند، اما در جایی که دو شغل مستقل بوده باشند قائلین به قول هشتم می‌گفتند: جبر نیست، آقای سیستانی فرمودند: احتیاط واجب کنید و نگویید جبر.

ایشان در عبارت می‌فرمایند: «إذا وزع رأس ماله على تجارات متعددة كما إذا اشترى ببعضه حنطة و ببعضه سكراً فخسر في أحدهما و ربح في الآخر جاز جبر الخسارة بالربح على الأظهر» این برای جایی است که استقلال نباشد، بعد خودشان می‌گویند: «نعم إذا تمايزت التجارات فيما يرتبط بشئون التجارة من رأس المال و الحسابات و الأرباح و الخسائر و نحوها ففي جواز الجبر إشكال، و الأحوط لزوماً عدم الجبر» که حسابات شامل ارباح و خسائر و مثل این‌هاست. یعنی اگر استقلال داشته باشند و تمایز داشته باشند، همان مسئله استقلال است، این‌جا که استقلال داشته باشند، قائلین به قول قبلی فتوا به عدم جبر می‌دادند اما ایشان می‌فرمایند: در جواز جبر اشکال است. فتوا به عدم جبر نمی‌دهند و احتیاط می‌کنند.

ملاحظه‌ای بر نظریه نهم

فقد اتضح الإیراد علیه عند الملاحظة علی النظریة السابقة فلا يبقى وجهٌ للاحتياط فلا نعيد و لعلّه احتاط و لم يفتِ لما ذكرناه هناك.

همان ایرادی که بر نظریه هشتم داشتیم این‌جا هم داریم.

نظریه دهم: خسارت احتیاطاً جبران نمی‌شود با استقلال هر نوعی از تجارت و الا جبران می‌شود و تلف مطلقاً جبران نمی‌شود

قال بها المحقق السید موسی الشبیري الزنجاني في المسائل الشرعیة، خلافاً لما في تقریراته.

و تستظهر هذه النظریة من تفصیله في الصورة الثالثة،

و ملخص الکلام:

أما في صورة الخسارة: ففي الصورة الثانیة یفصل بین استقلال التکسبات و عدم استقلالها.

أما مع عدم استقلالها: فلابدّ من الفتوی بالجبر حیث إنّه في الصورة الثالثة أفتی بالجبر.

أما مع استقلالها: فهنا ثلاثة احتمالات:

الاحتمال الأول: الفتوی بالجبر، فهذا الاحتمال باطل، لأنّه لا یناسب التفصیل بین الاستقلال و عدم الاستقلال، فإنّه قیّد الجبر بفرض عدم الاستقلال، خصوصاً مع ملاحظة ما أفاده في تقریرات بحثه من أنّه یری أنّ القاعدة في فرض الاستقلال عدم الجبر.

الاحتمال الثاني: الفتوی بعدم الجبر، و هذا الاحتمال أیضاً باطل، لأنّه في الصورة الثالثة ما أفتی بعدم الجبر بل احتاط فالصورة الثانیة أولی بأن لا یفتي بعدم الجبر.

الاحتمال الثالث: الاحتیاط في عدم الجبر، کما في الصورة الثالثة، و هذا الاحتمال هو الصحیح بعد بطلان الاحتمالین الأولین.

أما في صورة التلف: فأفتی بعدم الجبر في جمیع الصور الثلاث، و نأتي بعبارته في بیان الصورة الثالثة

آقای زنجانی هم عین نظریه نهم را می‌گویند الا این‌که تلف را جدا کردند و الا همین حرف آقای سیستانی را می‌گویند، منتهی فقط در خسارت حرف آقای سیستانی را می‌گویند، یعنی می‌فرمایند: اگر استقلال باشد جبر نکند به احتیاط واجب، اگر استقلال نباشد به فتوا جبر کند، اما این را فقط در خسارت می‌گویند، اما تلف را جبران می‌کنند و می‌فرمایند: در تلف هیچ‌وقت جبر را قبول نداریم و الا حرف ایشان هم با حرف آقای سیستانی از این جهت یکی است.

ملاحظه‌ای بر نظریه دهم

فقد اتضح النقاش فیه عند الإیراد علی النظریة الثامنة.

همان ایرادی که بر نظریه هشتم و نهم وارد کردیم این‌جا هم وارد می‌شود. بنابراین با آن اشکالی که دیروز به نظریه هشتم کردیم این مبنای استقلال به هم می‌خورد که سه قول از این مبنای استقلال درآمده بود، یکی قول محقق عراقی و بعض الاکابر و آقای گلپایگانی، یکی نظریه آقای سیستانی که احتیاط بود، یکی هم نظریه آقای زنجانی که احتیاط در فرض استقلال بود ولیکن یک فرقی که داشت در مسئله تلف ایشان فتوای به عدم جبر داده بودند.

این سه قول را هم بحث کردیم و تمام شد و وارد صورت سوم می‌شویم:

الصورة الثالثة: جبر خسارة نوع من التکسّب و تلفه بربح نوع آخر

و ذلك كأن يخسر في التجارة و يربح في الزراعة.

لا یخفی أنّه من قال بعدم الجبر في الصورة الثانیة فبطریق أولی لابدّ أن یعتقد بعدم الجبر في الصورة الثالثة، کما أنّ من قال بالجبر في الصورة الثالثة فبطریق أولی لابدّ أن یعتقد بالجبر في الصورة الأولی و الثانیة.

صورت سوم یعنی شخص یک تجارت داشته باشد و یک صنعت دیگری مثلاً زراعت یا کارخانه داشته باشد که تجارت نیست، در صورت دوم دو نوع تجارت بود، صورت سوم تجارت و صناعت دیگری است که اصطلاحاً می‌گوییم: دو نوع تکسب یا دو شغل جدایی که تکسب باشد، نه دو نوع تجارت. در صورت دوم می‌گفتند: دو نوع تجارت دارد، در صورت سوم می‌گوییم: دو نوع کسب دارد یا چند نوع کسب دارد، مثلاً یکی زراعت است و دیگری تجارت. این‌جا حکم چیست؟

اقوال روی همان وادی جلو می‌رود الا به این‌که قائلین به قول استقلال دیگر در صورت سوم که یکی تجارت است و دیگری زراعت است می‌گویند: این‌ها حتماً دیگر مستقل هستند، وقتی مستقل باشد دیگر اصلاً تفصیل بین استقلال و عدم استقلال نمی‌گذارند و می‌گویند: این‌جا عدم استقلال معنا ندارد، یکی تجارت است و دیگری زراعت است و عرفاً مستقل است، برخی این چنین می‌گویند مثل آقا ضیاء عراقی.

اما برخی در صورت سوم مثل بعض الاکابر و آقای گلپایگانی و برخی دیگر می‌گویند: در صورت سوم هم احتمال است که هر دو استقلال داشته باشد و احتمال است که استقلال نداشته باشد. اما اقوال در صورت سوم مشابه با صورت دوم جلو می‌رود اما یک مقدار این دو شغل دورتر هستند، قبلاً دو نوع از تجارت بود و الان دو نوع تکسب است که یکی تجارت و دیگری زراعت است. طبیعتاً احتمال عدم جبر قوی‌تر است، در فرضی که دو نوع تجارت باشد نزدیک‌تر است و احتمال جبر بیشتر است. اما در صورت سوم احتمال جبر کمتر می‌شود چون این دو شغل دورتر از هم شدند، احتمال زیادتر به عدم جبر متمایل می‌شوند. حال ببینیم اعلام در این‌جا چه نظریاتی دارند:

نظریه اول: جواز جبر خسارت و سکوت از حکم تلف

يظهر من إطلاق كلام الشهید الأول و المحقق السبزواري و العلّامة المجلسي.

قال الشهید الأول: و يجبر خسران التجارة و الصناعة و الزراعة بالربح في الحول الواحد.[2]

و مثلهما بعضٌ آخر من الأعلام قد تقدمت کلاماتهم في المسألة السابقة مثل المحقق السبزواري[3] [4] و العلّامة المجلسي[5]

همان نظری است که در صورت دوم خواندیم، نظر اول در صورت دوم جواز جبر خسارت و سکوت از حکم تلف بود که عین همان نظر در این‌جا هم هست، یعنی بحث جدیدی نداریم.

اطلاق کلام شهید و محقق سبزواری و علامه مجلسی هم در جایی که دو نوع تجارت باشد و هم در جایی که تجارت و زراعت باشد هر دو همین نظر را دارند.

نظریه دوم: جبر خسارت و تلف (مختار)

قال بها المحقق الحکیم و السید الشهید المحقق الصدر و السید محمد سعید الحکیم و السید محمود الهاشمي الشاهرودي و هو المختار.

قال المحقق الحكيم: ... و كذا يجبر الخسران بالربح فيما إذا وزع رأس ماله على تجارات متعددة، كما إذا اشترى ببعضه حنطة و ببعضه سمنا فخسر في أحدهما و ربح في الآخر، بل الظاهر الجبران مع اختلاف نوع الكسب كما إذا اتجر ببعض رأس المال و زرع بالبعض الآخر فخسر في التجارة و ربح في الزراعة ... و كذا الحكم فيما إذا تلف بعض رأس المال أو صرفه في نفقاته كما هو الغالب في أهل مخازن التجارة فإنهم يصرفون من الدخل قبل أن يظهر الربح، و ربما يظهر الربح في أواخر السنة فيجبر التلف بالربح أيضا في جميع الصور المذكورة.[6]

و الشهید الصدر أیضا قال بذلك حیث لم یعلّق علی کلام المحقق الحکیم.[7]

و مثله ما قاله السید محمود الهاشمي الشاهرودي[8] و السید محمد سعید الحکیم[9] .

نظریه دوم جبر خسارت و تلف است که باز دوباره مثل صورت دوم است، در این‌جا هم ما قائل به جبر خسارت و تلف می‌شویم، قائلین مثل آقای حکیم و آقای صدر و آقای شاهرودی هستند، عین همان تقریر قول دوم در صورت دوم است. در صورت سوم هم عین همان بحث پیش می‌آید، آن بحث را در دو نوع تجارت داشتیم و این‌جا در دو نوع تکسب هم همین را می‌گوییم که جبر هست، در این‌جا زور بیشتری می‌خواهد سر این‌که گفتیم: تجارت و زراعت هم که باشد فائده هر دو عائد به شخص مکلف است، چه در دو نوع تجارت باشد و چه تجارت و زراعت باشد اگر اضافه به شخص مکلف باشد، این‌جا یک فائده می‌شود، وقتی که یک فائده شد جبر راحت می‌شود، یعنی ما در جبر جامع می‌خواهیم، اگر اضافه فائده به مکلف را در نظر بگیریم؛ که خود آقای خوئی در صحیحه علی بن مهزیار در نظر گرفت و فرمود: مکلف یک بار خمس بدهد، اگر ما این اضافه را در نظر بگیریم یک جامع می‌شود، وقتی که جامع شد جبر در این‌جا هم راحت می‌شود، ولو دو نوع تکسب بوده باشد جبر هست.

مورد استدلال ما همین مطلب بود و بحث مقتضای مؤونه و این‌ها را هم مطرح کردیم و یک جامعی این‌جا ذکر شده است. این‌جا فقط یک تعبیر‌هایی در ضمن دلیل است که از کلمات اعلام است تا قبل نظریه سوم در دلیل این نظریه می‌خوانیم:

دلیل بر نظریه دوم: مناط ملاحظه مجموع ارباح سال است

إنّ المناط عندنا في استثناء المؤونة و جبر الخسارة و التلف ملاحظة مجموع الأرباح الحاصلة للمکلّف في ما یتکسّب به کلّ عام، و هنا وجهان للحاظ الأرباح بصورة مجموعیة:

الأول: مقتضی استثناء مؤونة السنة و هو الصحیح عندنا، کما تقدّم في کلام السید الخلخالي في الصورة الثانیة.

الثاني: بمقتضی أدلّة تعلّق الخمس و وجوبه بمجموع الأرباح الحاصلة في السنة، کما اختاره جمع من الأعلام، مثل المحقق الحکیم و السید محمد سعید الحکیم.

مناط در استثناء مؤونه و جبر خسارت و تلف ملاحظه‌ی مجموع ارباح حاصله برای مکلف است در آن‌چه که به آن در هر سال تکسب می‌کند و این‌جا دو وجه برای احاظ ارباح به صورت مجموعی است:

وجه اول: مقتضای استثناء مؤونه‌ی سنه است که ما گفتیم: این حرف درست است، چطور ما این را درست کردیم؟ و الا می‌گفتیم: خمس به هر فائده فائده جدا تعلق می‌گرفت، ما چطور جمع کردیم؟ چطور گفتیم: ما می‌خواهیم ارباح حاصله برای مکلف را در هر سال در نظر بگیریم و یک جامع درست کردیم؟ جامع را از راه استثناء مؤونه درست کردیم، مؤونه از این فوائد استثناء شده بود، فوائد جدا بودند و هر کدام یک وجوب خمس جدا داشتند، اما استثناء مؤونه به تمام وجوب‌های جدا خورده بود، هزار فائده در طول یک سال داشته و هزار وجوب خمس داشته، اما استثناء مؤونه به هر کدام جدا می‌خورد یا به کل می‌خورد؟ عرض کردیم به کل می‌خورد، مشهور مثل شیخ انصاری این را می‌گفتند، اطلاق صحیحه علی بن مهزیار و عرف هم همین را می‌گوید: این مؤونه‌ی یک سال مراد است، مؤونه کل یک سال را از فائده‌ها کسر کند، پس باید فائده‌ها را هم لحاظ مجموعی کند تا بتواند مؤونه را از این فائده‌ها کسر کند.

بنابراین ما طبق نظر مشهور آمدیم از استثناء مؤونه سنه این استفاده را کردیم که فائده‌های یک سال را با هم لحاظ کند. وقتی با هم لحاظ کرد حال می‌خواهد برای تجارت باشد یا دو نوع تجارت باشد یا یک تجارت و زراعت باشد، مگر این‌ها فائده‌های شخص نیست؟ مگر مؤونه‌ی زندگی را از این فوائد جدا نمی‌کند؟ قرار شد فائده‌ها با هم لحاظ شود، شخص که مؤونه را کسر می‌کند می‌تواند هم از فائده تجارت بردارد و خرج زندگی کند و هم می‌تواند از فائده زراعت بردارد و خرج زندگی کند، هم از فائده یک صنعت دیگری که داشته می‌تواند بردارد و خرج زندگی کند، مثلاً یک کارخانه تولیدی داشته، یا کارمند هم بوده است، در این مورد که نه تاجر و زارع بلکه کارمند هم است و شأنی هم می‌گیرد، از همه می‌تواند بردارد و در مؤونه استفاده کند، وقتی گفتیم: مؤونه سنه استثناء می‌شود از تمام فوائد، یک جامع برای فوائد لحاظ کرده است و قرار شد به قول آقای خوئی سالی یک بار خمس بدهد، حال مبنای آقای خوئی این بود که صد فائده داشته صد سال خمسی دارد، اما می‌گفتند: حال یک بار خمس بدهد به خاطر صحیحه علی بن مهزیار. خب وقتی مبنای شما این شد یک لحاظ جامع پیدا کردید.

وجه دوم: نظر آقای محمد سعید حکیم به تبع محقق حکیم بود، آقای حکیم در مستمسک و آقای محمد سعید حکیم یک لحاظ دومی داشتند و می‌گفتند: اصلاً ما از اول قبول نداریم که وجوب خمس روی کل فائدة فائده رفته باشد، ما که حرف آقای خوئی را قبول داشتیم مجبور شدیم از راه مؤونه سنه جلو بیآییم، ایشان از راه مؤونه سنه جلو نمی‌آیند و از اول کار می‌گویند: ادله وجوب خمس روی فائده حاصله در طول حیات شخص رفته است، کار را راحت کرده است اما ما نتوانستیم این حرف را قبول کردیم و گفتیم: از راه آقای خوئی جلو بیآیید و بعد مجموعی کنید، اما ایشان از اول می‌گفتند: ما یک فائده داریم که متعلق وجوب خمس است، تمام ما یملک را شخص در نظر بگیرد، ما یملک شخص هر مقدار است به آن اگر اضافه شود فائده است و باید خمس را بدهد، از همان اول لحاظ مجموعی کرده است و کاری ندارد که این برای تجارت باشد یا زراعت باشد یا تجارت انواع متعدده داشته باشد، کاری به این حرف‌ها ندارند، شخص تمام دارایی را در نظر گرفت چه چیزی به این دارایی اضافه شد؟ این یک فائده واحده است. دیگر اصلاً قیدی اضافه به مکلفی هم که ما می‌گفتیم این لازم ندارد، چون فائده را در حقیقت به ما یملک مکلف اضافه کرده است، دیگر لازم نیست به خود مکلف اضافه کند، به مایملک مکلف چه چیزی امسال اضافه شد؟ لذا قول به جبر را همه‌ی این‌جاها قائل هستند حتی در صورت هفتاد و سوم، ما در مسئله هفتاد و چهار در جبر ماندیم، اما ایشان در مسئله هفتاد و سوم که هیچ ربطی به شغل نداشت، شخص ماشینش را تلف کرده بود، گفتند: راحت جبر می‌شود، چون یک میلیاردی که شخص امسال به دست آورده نسبت به ما یملک چه چیزی اضافه شده است؟ ماشین که از بین رفت، دویست میلیون را جای آن می‌گذارد و ما یملک شخص هشتصد میلیون اضافه شده است. فائده را به ما یملک مکلف اضافه کردند و ما هم می‌گفتیم: فائده را به مکلف اضافه کنید، ما هم طبق نظر آقای خوئی جلو آمدیم و این را گفتیم.

پس دو راه وجود دارد که ما قائل به جبر الخسارت و التلف شویم، یا راه آقای حکیم و یا راهی که ما رفتیم اما باز منتهی شد به همین نظریه، از باب این‌که فائده را به شخص مکلف اضافه دادیم.

در کلمات اعلام هم که می‌بینیم استدلال شیخ انصاری این است:

قال الشيخ الأنصاري: و لو كانا [الخسران و الربح] في مالين ففي الجبران إشكال، أقربه ذلك، كما قطع بالجبران في الدروس و علّله بعض: بأنّ‌ المناط الأرباح الحاصلة في تجارة كلّ‌ عام، لا في خصوص كلّ‌ مال.[10]

کاری به نظریه ایشان نداریم اما ایشان می‌فرمایند: اگر خسران و ربح در دو مال بوده باشد در جبران اشکال است، اقرب جبران است کما این‌که در دروس قطع به جبران پیدا کردند و تعلیل آوردند بعض:که مناط ارباح حاصله در تجارت است در هر سال، در سال چه مقدار ارباح برای شخص حاصل می‌شود؟ ملاک این است ملاک ارباح حاصله در تجارت کل سال است و کاری به خصوص کل مال ندارند که مبنای شهید ثانی است. کل عام که می‌گویند اعم از این است که برای تجارت باشد یا برای زراعت باشد.

قال المحقق الخوئي: إنّما الكلام فيما لو كان الشغل مختلفاً، كما لو كان تاجراً و زارعاً فربح في أحدهما و خسر في الآخر، فهل يحكم بالجبر حينئذٍ؟

أفتى [صاحب العروة] بالعدم، نظراً إلى تعدّد العنوان.

و لكن للمناقشة فيه مجال، إذ العنوان و إن تعدّد إلّا أنّ شيئاً منها لم يكن ملحوظاً بالذات، بل الكلّ مقدّمة للاسترباح و لتحصيل المال و الاختلاف إنّما هو في سبل تحصيله، فهو في آخر السنة يلاحظ مجموع العائد من كسبه المنشعب إلى قسمين أو أقسام، فإذا ربح في البعض و خسر في الآخر يجري الكلام المتقدّم حينئذٍ من أنّه لم يربح بمقدار خسارته، و لا أقلّ من الشكّ في صدق الاستفادة و شمول الأدلّة له، و مقتضى الأصل البراءة عن الوجوب، و لكن الاحتياط في محلّه.[11]

آقای خوئی می‌فرمایند: کلام در این است که شغل مختلف باشد، مثلاً تاجر باشد یا زارع باشد و در یکی ربح ببرد و در دیگری خسارت به او وارد شود، آیا جبر می‌شود یا خیر؟

ببینید ایشان مبتنی بر همان حرف خودشان حرف می‌زنند که یعنی خسران بعد از ربح باشد، اما دو تجارت مختلف داشته باشد یا اصلاً یک تجارت و زراعت داشته باشد، فرض حتی تجارت و زراعت ببینید چطور ایشان حرف می‌زنند، می‌فرمایند: صاحب عروه فتوا به عدم دادند نظر به این‌که عنوان متعدد است.

مناقشه در این قول مجال دارد، دو فائده است یکی برای تجارت است و دیگری برای زراعت است، این‌ها ملحوظ به ذات نیست بلکه همه مقدمه برای استرباح و تحصیل مال است، فقط اختلاف در سبیل تحصیل است، در راه‌های تحصیل یک بار از تجارت جلو می‌آید و یک بار از زراعت اما به نظر اصلی خود فوائد ملحوظ است. لحاظ به ذات روی شغل نرفته است، روی تجارت و زراعت نرفته است، این‌ها لحاظ بالعرض است، لحاظ به ذات روی فائده حاصله برای مکلف است.

آقای خوئی با این‌که آن مبنا را دارند این‌جا این حرف را می‌زنند، با این‌که می‌گویند: وجوب خمس به شخص فائده تعلق گرفته اما یک لحاظ کلی این‌جا مطرح می‌کنند.

ایشان می‌فرمایند: «إذ العنوان و إن تعدّد إلّا أنّ شيئاً منها لم يكن ملحوظاً بالذات، بل الكلّ مقدّمة للاسترباح و لتحصيل المال و الاختلاف إنّما هو في سبل تحصيله» که این کسب منشعب به دو قسم از اقسام بود اما مجموع عائدات را می‌بیند، پس زمانی که در یک ربح کند و در دیگری خسارت به او وارد شود «حينئذٍ من أنّه لم يربح بمقدار خسارته» به مقدار خسارت سود نبرده است، «و لا أقلّ من الشكّ في صدق الاستفادة و شمول الأدلّة له» مقتضای اصل برائت از وجوب است ولی احتیاط در محلش است، یعنی احتیاط مستحب است، تا دلتان بخواهد احتیاط مستحب به کار بردند اما احتیاط واجب خیر.

و یوجد هذا الدلیل في کلام المحقق الهمداني: لا يلاحظ في إطلاق الربح و الخسران كلّ‌ جزئي جزئي من المعاملات بحياله تجارة مستقلّة.[12]

محقق همدانی می‌فرمایند: جزئی جزئی به عنوان تجارت مستقله نگاه نکنید. ایشان هم می‌فرمایند: ربح و خسران به نحو کلی ملاحظه کنید و جزئی جزئی ملاحظه نکنید.

قال السید محمد سعید الحکیم: الكلام في المقام يبتني على كون الخسران مانعاً من صدق الربح وعدمه. ولا إشكال في عدم مانعيته منه لو كانت موارد الفوائد ملحوظة بنحو الانحلال، بأن يلحظ كل مورد بحياله و استقلاله ... بخلاف ما لو كانت ملحوظة بنحو المجموعية و يكون تطبيق الربح بلحاظ ما يتبقى للمكلف ويصفو له ... و إنما الخلاف مع تعدد أفراد التكسب من نوع واحد أو من أنواع متعددة مع استقلال كل منها في رأس المال و في جهاز العمل.

وذلك كاشف عن أن أخذ الغنم والربح والفائدة في موضوع الخمس ليس مبنياً على لحاظ موضوعاتها بنحو الانحلال بل بنحو المجموعية، فالموضوع هو الفائدة المتحصلة من مجموع الموضوعات، وهو الصافي المتبقي في يد المكلف من أرباح السنة. وحينئذٍ يتعين البناء على عموم جبر الربح للخسران لما إذا تعددت أفراد التكسب من نوع واحد أو من أنواع متعددة، لأن المستفاد من مجموع الأدلة كون ثبوت الخمس في فوائدها وأرباحها بلحاظ عموم وجوب الخمس في المغنم والفوائد المستفاد من الآية الشريفة وغيرها، حيث يلزم تنزيل العموم المذكور على المجموعية بلحاظ ما سبق، من دون فرق بين أفراده، وليس ثبوت الخمس في كل منها بخصوصيته...

على أن ما ذكرنا من لحاظ المجموعية هو المناسب لما تقدم من استثناء مؤنة تحصيل الربح والفائدة، الذي تقدم ظهور المفروغية عنه بين الأصحاب.[13]

آقای محمد سعید حکیم هم روی همین مبنا جلو رفتند. و می‌فرمایند: «الكلام في المقام يبتني على كون الخسران مانعاً من صدق الربح وعدمه. ولا إشكال في عدم مانعيته منه لو كانت موارد الفوائد ملحوظة بنحو الانحلال» به نحو انحلال بوده باشد «بأن يلحظ كل مورد بحياله و استقلاله ...» اگر این چنین باشد اشکالی در عدم مانعیت نیست، یعنی خسران مانع از صدق ربح نیست، وقتی مانع نبود صدق ربح کرد باید خمس بدهد، اگر این چنین بخواهد لحاظ کند به نحو انحلال باید خمس بدهد چون خسران مانع صدق ربح نیست، ولیکن ایشان می‌فرمایند: به خلاف موردی که به نحو مجموعی لحاظ شود که در این صورت فرق دارد، هر چقدر برای مکلف باقی ماند، به لحاظ این است و باید مجموعی لحاظ شود که این نظر خودشان است، آن مبنای اول مبنایی است که برخی از اعاظم به تبع شهید ثانی داشتند که به نحو انحلال نگاه کند، اما ایشان می‌فرمایند: خیر به نحو مجموعی نگاه کنید.

در ادامه می‌فرمایند: «و يكون تطبيق الربح بلحاظ ما يتبقى للمكلف ويصفو له ... و إنما الخلاف مع تعدد أفراد التكسب من نوع واحد أو من أنواع متعددة مع استقلال كل منها في رأس المال و في جهاز العمل. وذلك كاشف عن أن أخذ الغنم والربح والفائدة في موضوع الخمس ليس مبنياً على لحاظ موضوعاتها بنحو الانحلال بل بنحو المجموعية» شما فائده و غنم و ربح را در موضوع خمس در نظر می‌گیرید به نحو انحلال لحاظ نمی‌کنید بلکه به نحو مجموعی لحاظ می‌کنید، پس موضوع فائده‌ای است که مجموع موضوعات حاصل می‌شود، یعنی صافی که در ید مکلف از ارباح سنه باقی می‌ماند. «وحينئذٍ يتعين البناء على عموم جبر الربح للخسران لما إذا تعددت أفراد التكسب من نوع واحد أو من أنواع متعددة» چون مستفاد از مجموع ادله این است که خمس ثابت می‌شود در فوائد و ارباح به لحاظ عموم وجوب خمس در مغنم و فوائدی که از آیه شریفه استناد کردیم، غنائم را از آیه شریفه و فوائد را از روایات، لحاظ مجموعی باید کنیم، عموم مجموعی در نظر می‌گیریم، یعنی مجموعه غنیمت‌ها و مجموع فوائد بدون فرق بین افرادش.

این لحاظ مجموعی منشأ شده که ایشان هم همین فتوا را بدهند و به نظریه سوم می‌رسیم:

نظریه سوم: عدم جبر در خسران و تلف

نظریه سوم درست نقطه مقابل نظریه دوم است، عدم جبر در خسران و تلف، کلاً عدم جبر هم در خسران و هم در تلف در صورت سوم. این نظری است که خیلی از اعلام دارند چون این‌جا تعدد رامی‌بینند اما آن اضافه به خودش شخص مکلف را نمی‌بینند، این‌ها اضافه به مکلف را در نظر نگرفتند، چطور در نظر گرفتند؟ می‌گویند: متعلق خمس چه کسی است؟ می‌گوییم: متعلق خمس فوائد است. می‌گویند: عرفاً وقتی فائده دوتا شد دو وجوب خمس می‌شود، یک وجوب خمس برای این تجارت است و یک وجوب خمس برای صنعت دیگر که زراعت باشد است، ببینید به این مسئله نظر دارند.

قال بها صاحب الجواهر في الجواهر خلافاً لمجمع الرسائل و الشیخ الأنصاري في تعلیقته علی مجمع الرسائل (خلافاً لما أفاده في کتاب الخمس) و المحقق الهمداني و صاحب العروة و المحقق الحائري و المحقق النائيني و السيد أبو الحسن الإصفهاني و المحقق العراقي و المیرزا هاشم الأملي و السید الگلبایگاني في هدایة العباد، خلافاً لما أفاده في تعلیقة العروة.[14] و المحقق البهجت و المحقق الفیاض.

صاحب جواهر قائل به همین مسئله شدند البته در جواهر، در مجمع الرسائل این حرف را نزدند. شیخ انصاری هم در تعلیقه بر مجمع الرسائل عدم جبر در خسران و تلف را گفتند باز در کتاب الخمس این حرف نزدند و تفصیل می‌دهند. دیگر اعلام مثل محقق همدانی و صاحب عروه و شیخ عبد الکریم و آقای نائینی و سید ابو الحسن و آقای گلپایگانی و آقای بهجت و آقای فیاض به عدم جبر قائل هستند.

قال صاحب الجواهر في جواهر الکلام: قد يقوى ما هو الأحوط من عدم جبر خسارة أو تلف مال تجارة بربح أخرى.[15]

و قال في نجاة العباد: الأحوط ان لم يكن اقوى عدم جبر تلف مال تجارة بل و خسارتها بربح أخرى خصوصاً اذا فرض تعقب الرّبح للخسارة.[16]

و لا یخفی أنّ عبارته هنا و إن استُظهر أنّها ترتبط بالصورة الثانیة و لکن دلیلها جارٍ بالنسبة إلی الصورة الثالثة.

صاحب جواهر در جواهر این حرف را می‌زنند خلاف مجمع الرسائل، در نجاة العباد هم این حرف را زدند، در مجمع الرسائل این حرف را نزدند اما در جواهر این حرف را می‌زنند، یادتان باشد در مجمع الرسائل عرض کردیم حرفشان فرق می‌کند که بعد حرفشان می‌آید.

در نجاة العباد می‌فرمایند: احوط این است اگر اقوی نباشد عدم جبر تلف مال تجارت و خسارتش به ربح دیگری است خصوصاً زمانی که فرض شود تعقب ربح از خسارت، البته این را به عنوان خصوصاً می‌گویند، یعنی احتمال آن مبنای شهید ثانی در مسالک که آقای خوئی پذیرفت و بعد هم بعض الاساطین و دیگران پذیرفتند؛ این را به عنوان احتمال ذکر کردند یعنی در ذهن ایشان تقویت شده و در موارد مختلف خصوصاً ذکر کردند، در متن جواهر هم همین را می‌گفتند. حال در مورد جبر می‌گفتند: خصوصاً در جایی که آن ربح قبل از خسارت باشد، در فرض عدم جبر می‌گویند: خصوصاً در جایی‌که ربح بعد از خسارت بوده باشد، یعنی آن مبنا در ذهنشان می‌آید، در فرض جبر چون جبر در جایی است که ربح قبل از خسارت باشد خیلی راحت‌تر است، مرتب می‌گویند: خصوصاً در جایی‌که ربح قبل از خسارت باشد و در فرض عدم جبر می‌گویند: خصوصاً در جایی‌که خسارت قبل از ربح بوده باشد، این‌جا دیگر اصلاً جبر نیست، این خصوصاً برای آن مبناست، در هر دو طرف این حرف را می‌زنند هم در فرض جبر و هم در فرض عدم جبر، منتهی عبارتشان فرق می‌کند.

ما این‌جا یک مطلبی را نوشتیم که حرف صاحب جواهر این‌جا ظاهرش این است که در مورد صورت دوم است پس چرا در صورت سوم آوردیم؟ با رفقا مفصل بحث شد و گفتیم: ظاهراً دلیلش است که در این‌جا جاری می‌شود و الا اصل حرف نسبت به صورت دوم است، پس چرا این‌جا آوردیم؟ وقتی کسی در صورت دوم قائل به عدم جبر شود که دیگر در صورت سوم باید قائل شود، لذا وقتی در صورت دوم در دو نوع تجارت قائل به عدم جبر شدند پس در تجارت و زراعت به طریق اولی باید قائل شوند.

باید این مطلب را مرتب تکرار کنیم که اگر کسی در صورت دوم قائل به عدم جبر شد؛ در صورت سوم هم حتماً قائل به عدم جبر است. کسی که در صورت دوم یعنی دو نوع از تجارت قائل به عدم جبر شد مثلاً گفت: تجارت آهن و برنج جبر در آن نیست، قائل به عدم جبر؛ خب مسلم در تجارت و زراعت هم قائل به عدم جبر است. برعکس این مطلب: یعنی اگر در صورت سوم قائل به جبر شد، یعنی بحث ما صورت سوم است که اگر کسی در صورت سوم قائل به جبر شد و گفت: تجارت و زراعت جبر می‌شود، مسلم در دو تجارت هم قائل به جبر است. یعنی کلمات برخی از اعلام ناقص است، مثال صورت دوم را برای عدم جبر زدند و استدلالی کردند مثل عبارت صاحب جواهر، ما می‌گوییم: چون در صورت دوم قائل به عدم جبر بود مسلم در صورت سوم قائل به عدم جبر است، در این‌جا هم همین کار را کردیم و دیدیم صاحب جواهر مثال صورت دوم را زدند و قائل به عدم جبر شده می‌گوییم: در صورت سوم صاحب جواهر قائل به عدم جبر شدند. برعکس برخی در صورت سوم قائل به جبر بودند ما می‌گفتیم: در صورت سوم که تجارت و زراعت بود قائل به جبر است پس به طریق اولی در صورت دوم هم قائل به جبر است، مثلاً عبارتی که آورده بود فقط برای تجارت و زراعت آورده بود و ما گفتیم: در دو نوع تجارت هم این حرف جاری است.

لذا در صورت دوم عبارت کسانی که در صورت سوم قائل به جبر بودند را می‌آوردیم و می‌گفتیم: چون در صورت سوم قائل به جبر هستند در صورت دوم هم قائل به جبر هستند. برعکس این مطلب این‌جا اگر کسی در صورت دوم قائل به عدم جبر شود، مثل صاحب جواهر. می‌گوییم: در صورت سوم هم قائل به عدم جبر هستند، چون صورت سوم یک مقدار بعید تر است، اگر کسی در صورت سوم قائل به جبر شد به طریق اولی در صورت دوم هم قائل به جبر است. این به عنوان یک قاعده در ذهنتان باشد ولو کلامشان مربوط به این‌جا نبوده و مربوط به صورت دوم بوده ما می‌گوییم: ایشان در صورت سوم هم قائل به عدم جبر هستند.

و تستفاد هذه النظریة من تعلیقة الشیخ الأنصاري و صاحب العروة علی رسالة مجمع الرسائل حیث قالا عند احتیاط صاحب الجواهر في الاکتفاء في الجبران علی التجارة الواحدة بأن الاقتصار علیها لا یخلو من قوة.[17]

این نظریه از تعلیقه شیخ انصاری و صاحب عروه بر رساله مجمع الرسائل استفاده می‌شود، چون وقتی صاحب جواهر احتیاط کرد در اکتفا در جبران بر تجارت واحده، این‌ها گفتند: اختصار بر این مورد خالی از قوت نیست. این‌ها هم این‌جا این حرف را زدند ظاهرا شیخ انصاری و صاحب عروه هم قائل به عدم جبر هستند.

قال المحقق الهمداني: و لا يعدّ على الظاهر جبر الخسارات، أو تدارك النقص الوارد عليه بسرقة أو غصب و نحوه، و لو في هذه السنة، فضلا عن السنين السابقة من المئونة عرفا.[18]

محقق همدانی هم می‌فرمایند: علی الظاهر جبر خسارات و تدارم نقصی که به سرقت و غصب وارد شده (یعنی تلف)، هم جبر خسارات و هم جبر تلف حساب نمی‌شود، این از مؤونه عرفاً حساب نمی‌شود، یعنی این‌جا جبر نکند و از مؤونه نیست. این عبارت محقق همدانی است.

قال السيد أبو الحسن الإصفهاني: و اولى بعدم الجبران فيما لو كان له تجارة و زراعة فخسر في إحداهما و ربح في أخرى، بل عدم الجبر هاهنا هو الأقوى.[19]

سید ابو الحسن هم همین مطلب را دارند و می‌فرمایند: اولی به عدم جبران است در جایی که برای شخص تجارت و زراعت باشد، پس عدم جبر را گفتند اقوی است.

و قال الأستاذ المحقق البهجت: وأمّا لو اتجر به أنواعاً من التجارة، أو كان له تجارة وزراعة فخسر في بعض وربح في آخر، فالأظهر والأحوط عدم الجبران.[20]

آقای بهجت هم می‌فرمایند: اظهر و احوط عدم جبران است.

قال الشیخ الفیاض: اذا كان له نوعان من التكسب كالتجارة و الزراعة، فربح في أحدهما و خسر في الآخر، ففي جبر الخسارة بالربح إشكال بل منع، و الأقوى عدم الجبر.[21]

آقای فیاض هم در آخر عبارت در دو نوع در تکسب تجارت و زراعت می‌فرمایند: اقوی عدم جبران است.

دلیل بر نظریه سوم

قال الشیخ الفیاض: يظهر وجه ذلك مما تقدم من أن موضوع وجوب الخمس حصة خاصة من الفائدة و الغنيمة، و هي التي استفادها المرء و غنمها في عام المؤونة و لم تصرف فيها طول مدة العام، و من المعلوم ان تلف راس المال عنده كلا أو بعضا، أو خسرانه في نوع آخر من تجارته، كل ذلك لا يرتبط بموضوع وجوب الخمس، و لا يمنع عن تحققه و صدق انه استفاد في تجارته هذه و خسر في تلك، على أساس أنه لا علاقة بين الأمرين، فان الخمس تعلق بالفائدة التي استفادها المرء في عام المؤونة و لم تصرف فيها، و التلف أو الخسران تعلق بمال آخر لا يرتبط بها و لا ولاية للمالك على أن يضع من الفائدة في نوع من تجارته موضع الخسران في نوع آخر أو يتدارك بها ما تلف من رأس ماله.[22]

آقای فیاض می‌فرمایند: موضوع وجوب خمس حصه خاصه از فائده و غنیمت است که برای شخص حاصل شود «و هي التي استفادها المرء و غنمها في عام المؤونة» که در طول مدت سال صرف نشده باشد در مؤونه، این فائده دست شخص بماند، بعد می‌فرمایند: من المعلوم که تلف رأس‌المال کلاً یا بعضاً یا خسران در نوعی دیگری از تجارتش، هیچ‌کدام ربطی به موضوع وجوب خمس به فائده ندارد، در یک نوع دیگری از تجارت خسارت کرد، یا یک چیزی از او تلف شد، این ربطی ندارد و منع از تحقق نمی‌کند و منع از این‌که از تجارت استفاده برده نمی‌کند. اصلاً این‌ها ربطی به هم ندارند، خمس به فائده تعلق گرفته است که شخص در سال مؤونه به دست او بیآید ولی صرف در مؤونه نکند و تلف و خسران به مال دیگری تعلق گرفته که ربطی به این فائده ندارد، «لا يرتبط بها و لا ولاية للمالك على أن يضع من الفائدة في نوع من تجارته موضع الخسران في نوع آخر أو يتدارك بها ما تلف من رأس ماله» اصلاً این شخصی مکلف است ولایت ندارد که بخواهد از ربح یک کسب دیگری جبران خسارت کسب دیگری را کند، این ولایت در این امر ندارد.

ملاحظه‌ای بر نظریه سوم

قد تقدّم أنّ المناط عندنا في استثناء المؤونة و جبر الخسارة و التلف ملاحظة مجموع الأرباح الحاصلة للمکلّف في ما یتکسّب به کلّ عام، و أشرنا إلی وجهه فلا نعید.

علی الظاهر مناط استثناء مؤونه و جبر خسارت و تلف؛ ملاحظه مجموع ارباح حاصله برای مکلف است، شما گفتید: دو فائده است و این چنین شد، ما می‌گوییم: یک فائده است، تمام فوائد سالش را با هم ملاحظه مجموعی باید کند تا مؤونه سال را از آن استثناء کند، پس تمام فوائد ملاحظه مجموعی می‌شود، وقتی خواست ملاحظه مجموعی شود هم خسارت و هم تلف جبر می‌شود.

به نظریه چهارم می‌رسیم که در جلسه بعد بیان می‌کنیم.