مساله74؛ صورت دوم؛ نظریه هشتم/ارباح المكاسب /كتاب الخمس

موضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /مساله74؛ صورت دوم؛ نظریه هشتم

المسألة74: أحکام جبر التالف من رأس المال

الصورة الثانية: جبر خسارة و تلف تجارة بربح نوع آخر منها

نظریه هشتم: زمانی که هر نوع از تجارت مستقله باشد جبران نمی‌شود و الا جبران می‌شود

خلاصه مباحث گذشته

بحث ما در مسأله هفتاد و چهارم عروه بود، عرض کردیم مسأله هفتاد و سوم و هفتاد و چهارم به هم مربوط هستند و هر دو در مورد جبر هستند، منتهی مسأله هفتاد و سوم جبر غیر رأس‌المال از سائر دارایی‌ها بود، مسأله هفتاد و چهارم جبر تلف رأس‌المال و خسارت‌هایی که پیش می‌آید، است.

عرض کردیم سه صورت داریم؛ صورت اول را کامل بحث کردیم، در جایی که خسارت و تلف در تجارت واحده باشد آیا جبران می‌شود و این سود و ضرر با هم کسر و انکسار می‌شود؟ آیا سودی که در تجارت به دست آورده از آن خسارت‌ها یا تلف‌هایی که به رأس‌المال وارد شده جبران می‌توان کرد یا خیر؟ گفتیم: می‌شود جبران کرد.

صورت دوم همینی است که الان بحث می‌کنیم و این است که دو نوع تجارت باشد نه تجارت واحده، در این مورد آیا ارباح می‌تواند خسارت‌ها و تلف‌ها را جبر کند و از سود کس کند و خمس ندهد؟ یک میلیاردی که به دست آورده دویست میلیون را بگوید: از تجارت دیگری تلف شد و دویست میلیون کم کند و خمس هشتصد میلیون را بدهد؟ یا خسارت‌ها را می‌تواند کسر کند؟ این کلی مسأله در مسأله هفتاد و چهارم صورت دوم است.

اقوال متعدد بود؛ قول اول کسانی بود که قائل به جبران در خسارت بودند و نسبت به تلف سکوت کرده بودند، گفتند: در هر تجارتی خسارت دیده اگر تجارت دیگری بود از این تجارت کسر کند.

قول دوم کسانی بودند که هم در خسارت و هم در تلف می‌گفتند: می‌تواند جبر کند.

قول سوم کسانی بودند که درست نقطه مقابل قول دوم بودند و می‌گفتند: نه می‌تواند خسارت را جبر کند نه تلف را. هیچ‌کدام را جبر نکند.

قول چهارم: عدم جواز جبر خسران علی الاحوط بود، این‌ها احتیاط کرده بودند مثل کاشف الغطاء، سید ابو الحسن اصفهانی، آقای فیروز آبادی و آقای اصطهباناتی.

قول پنجم که تفصیل داده بودند و می‌گفتند: خسارت جبر می‌شود و تلف جبر نمی‌شود، که این قول را شهید ثانی و محقق قمی و شیخ انصاری قائل شدند. این‌ اعلام می‌گویند: اگر رأس‌المال تلف شد جبر نکند، اما اگر خسارتی در تجارت دیگری بود می‌تواند جبر کند.

قول ششم تفصیل آقای خوئی بود و بعض الاساطین و آقای فیاض و صاحب فقه الصادق قائل هستند که می‌گویند: خسران و تلف اگر بعد از ربح بوده باشد جبر می‌شود، اگر برای قبل ربح بوده باشد جبر نمی‌شود، طبق همان مبنای فنی که آقای خوئی از شهید ثانی گرفتند که خمس به فائده تعلق می‌گیرد، قبل از فائده اگر خسارت یا تلف دید برای سال قبل حساب می‌شود، سر سال خمسی همین حصول فائده است. این مبنای آقا خوئی بود که مفصل رد کردیم و گفتیم: حرف فنی ایشان درست است اما این استدلال تمام نیست.

قول هفتم: نظریه آقای تبریزی بود که شروع در تکسب را گرفتند و گفتند: ملاک ما نباید فقط این باشد که چه زمانی فائده برده و چه زمانی ضرر کرده که بگوییم: اگر خسران قبل از فائده است کسر نمی‌شود؛ خیر ملاک ما تکسبی است که منجر به ربح است، تکسبی است که منجر به خسارت شد. اگر تکسب منجر به ربح مقدم بود بر تکسب منجر به خسارت، این‌جا کسر می‌شود ولو خود خسارت قبل از ربح وارد شود. تکسب به آن زودتر بوده یعنی جنس را زودتر خریداری کرده است، برنج را زودتر خریداری کرده و دیرتر فروخته است، بعد گندم را خریداری کرده است، قبل از برنج فروخته و ضرر کرده است، این ضرر را از سود را می‌تواند کسر کند؟ آقای خوئی می‌فرمودند: نمی‌تواند کسر کند و آقای تبریزی می‌فرمودند: می‌تواند کسر کند، درست است که ضرر که از گندم برده قبل از سود برنج است، اما اول برنج را خریداری کرده بود. آن چیزی که باعث ربح شخص بود اول خریداری کرده بود و بعد گندم را خریداری کرد لذا کسر می‌شود. مقابل آقای خوئی این تفصیل را دادند و می‌فرمایند: کسر می‌شود.

الان ما در تفصیل هشتم هستیم که جمعی از اعاظم فرمودند و اصل این را آقا ضیاء عراقی فرمودند، این تفصیل را آقای عراقی در صورت دوم گفتند و در صورت سوم که بعد بحث می‌کنیم نگفتند، در این صورت فقط گفتند و برخی از بزرگان هم به تبع ایشان فقط در همین صورت دوم این تفصیل را دادند، تفصیل هم بسیار دقیق بود و خیلی از اعلام تفصیل ایشان را پسندیدند و ملاک دست ما دادند. اما برخی همین ملاک را حتی در صورت سوم و حتی در صورت اول هم جاری کردند و صحبت می‌کنیم و یک نقصان بحث دارد که عرض می‌کنیم. و آن این است که مثل آقای عراقی می‌گویند: هر تجارتی اگر از تجارت دیگر مستقل باشد، کسر نمی‌شود، این حرف آقای عراقی است. بعض الاکابر هم به تبع ایشان گفتند، آقای گلپایگانی هم به تبع ایشان گفتند. اما آقای سیستانی و آقای زنجانی همین تفصیل را پسندیدند اما فتواهایشان فرق می‌کند مثلاً در عدم جبر احتیاط کردند که بعد عرض می‌کنیم.

ملاك الاستقلال في فتاوی الأعاظم:

كلام در این‌جا این است كه ایشان می‌فرمایند: اگر تجارت‌ها مستقل بوده باشد؛ فائده‌ی یكی باید خمس داده شود ولو در تجارت دیگری ضرر كند، این ضرر از فائده كسر نمی‌شود. یعنی اگر از تجارت برنج یك میلیارد سود برد باید خمس این یك میلیارد را بدهد ولو در تجارت گندم دویست میلیون ضرر كند نمی‌تواند كسر كند، چون این‌ها دو تجارت مستقل هستند، وقتی مستقل شدند این چنین است. به تبع ایشان بعض الاكابر هم این را گفتند.

چیزی كه اعاظم دیگر مثل بعض الاكابر فرمودند در جاهای دیگر هم این حرف را زدند، یعنی در صورت سومی كه بحثمان نرسیده این حرف را زدند كه بعد خدمتتان عرض می‌كنم. اما آقای عراقی آن‌جا دیگر این حرف را نزدند.

خلاصه ملاك را تجارت مستقله گرفتند، ما دیروز یك سوالی كردیم؛ دیدیم این بزرگان حواسمان به مناط استقلال تجارت هست و می‌گویند: اگر تجارت‌ها مستقل بوده باشد كسر نمی‌شود، نه خسارت و نه تلف. خسارت و تلف یك تجارت از سود و تجارت دیگر كسر نمی‌شود. اما اگر مستقل نبوده باشند كسر می‌شود، این ملاك استقلال چیست؟ دیدیم در ذهن اعلام هر كدام یك چیزی چیدند، ملاك‌ها را هر كدام باز نكردند، مرتب ملاك ذكر كردند اما متفاوت بوده، حتی برخی دو ملاك ذكر كردند، در یك‌جا یك ملاك گفتند و در جای دیگر یك ملاك دیگر گفتند. ما می‌خواهیم ببینیم ملاك استقلال چیست؟ چهار ملاك كلی عرض می‌كنیم تا بعد بحث را ادامه دهیم:

النظریة الأولی: تعدّد الفوائد المنتهیة إلی رأس مال مستقل

قال بها المحقق العراقي

إنّ ملاك الاستقلال عنده تعدد الفوائد عند تعدد أنواع التكسب، و قال في شرح التبصرة: المرجع في وحدة سنخ الفائدة و تعددها حكم العرف.

و مناط وحدة سنخ الفائدة عنده وحدة رأس المال و تعدّد الفائدة عنده هو تعدّد رأس المال بمعنی أن یكون لكلّ تجارة رأس مال مستقلّ و لذا قال في موضع آخر: ... صدق تعدّد التجارة علىٰ‌ وجهٍ‌ ينتهي كلّ‌ واحد إلىٰ‌ رأس مال مستقلّ.[1]

مثل آقای عراقی فنی حرف زدند، چرا می‌گویند تلف سرمایه تجارت یا خسارتش از این تجارت كسر نمی‌شود؟ چون هر دو مستقل هستند، در فرض استقلال. چرا این حرف را زدند؟ می‌گویند: وقتی این‌ها استقلال داشته باشند فائده این هم مستقل از فائده دیگری می‌شود. فائده‌ها وقتی مستقل شد دلیل وجوب خمس می‌گوید: این فائده را خمس بدهد، آن طرف هم اگر فائده بود خمس بدهد، چون این‌ها دو چیز مستقل هستند و كاری به هم ندارند، همان چیزی كه آقای خوئی اگر خسارت قبل از ربح بود می‌گفتند: این‌ها كاری به هم ندارد. یا در صورت مسأله هفتاد و سوم كه می‌گفتند: ماشین شخص از بین رفته، از یك طرف یك میلیارد هم سود داشته، یك میلیارد فائده شخص است، برای چه دویست میلیون را می‌خواهد كسر كند؟ این دویست میلیون مؤونه شخص بود و تصادف كرد و از بین رفت چرا از یك میلیارد می‌خواهد كسر كند؟ چه ربطی به هم دارند؟ این تجارت شخص است و فائده است، تا فائده شد دلیل وجوب خمس می‌گوید: خمس فائده را بدهد.

ما به آقای خوئی جواب دادیم و گفتیم: عرف دویست میلیون از این یك میلیارد یا فائده نمی‌گوید، برخی از اعلام حال به یك بیانی مثل آقای حكیم كه بیانشان این بود و می‌گفتند: عرف این‌جا نمی‌گوید یك میلیارد فائده برده است، چون فائده را نسبت به كل مایملك شخص می‌گیرد می‌گوید: چه مقدار به مایملك من اضافه شد؟ می‌گوید: هشتصد میلیون چون دویست میلیون ماشین از بین رفت. آن چیزی كه متعلق وجوب خمس بود عنوان فائده كلی می‌گرفتند، فائده‌ای كه زائد بر زندگی شخص است، امسال چه مقدار شخص فائده برده نسبت به مملوكات؟ تمام مملوكات را در نظر می‌گرفت و این ماشین را هم در نظر می‌گرفت و می‌گفت: من هشتصد میلیون فائده بردم، موضوع وجوب خمس را فائده كلی گرفتند. ولیكن آقایان می‌گفتند: این چنین نیست، مثل آقای خوئی می‌گفتند: موضوع هر فائده فائده هست، حال این‌جا می‌گویند: این شخص یك شغل و تجارت دارد، یك میلیارد فائده داشته و باید خمس را بدهد، این خسارت چه ربطی به فائده دارد؟

ما می‌گفتیم: خیر این چنین نیست، ما مثل آقای حكیم نگفتیم اما گفتیم: مجموع دارایی‌ها را باید در نظر بگیرد و ببیند چه چیزی به آن اضافه شد، اما نه بیان آقای حكیم چون بیان ایشان را قبول نداشتیم و قبلاً مفصل رد كردیم و تكرار نمی‌كنیم.

الان آقا ضیاء عراقی تجارت مستقله را همین‌طور می‌گیرند و می‌گویند: تجارت مستقله به دیگری چه كار دارد؟ وقتی تجارت مستقله است یعنی در این تجارت سود برده و دلیل وجوب خمس می‌گوید: خمس این فائده را بدهد، در تجارت دیگر ضرر كرده ربطی به این تجارت ندارد، فرض استقلال است، حال ملاك استقلال این است كه دو فائده مختلف هستند، تعدد فوائد است. منتهی یك عبارتی دارند: ربحی كه برای رأس‌المال بود، خلاصه حرف آقا عراقی كلامی كه در تعلیقه عروه گفتند با كلامی كه در شرح تبصره گفتند با هم ضمیمه می‌كنیم، از تعلیقه عروه هم همین مطلب برمی‌آید.

ببینید بنده می‌خواهم یك نكته دیگر عرض كنم، وقتی می‌پرسیم ملاك شما برای استقلال تجارت چیست؟ برخی از بزرگان می‌گویند: دفتر حساب و كتاب یكی باشد، استقلال ندارد، دو دفتر باشد دو تجارت مستقل می‌شود، این دفتر برای خودش یك خمس دارد و دیگری هم برای خودش یك خمس دارد. این بیانی كه ابتداء بعض الاكابر داشتند. تعبیر اول بعض الاكابر این است: یك شعبه مركزیه داشته باشد به حسب محاسبات و دخل و خرج و دفتر، یك شعبه مركزیه داشته باشد، محاسباتش یكی باشد، ملاك استقلال و عدم استقلال دفتر محاسبات است.

النظریة الثانیة: الشعبة المركزیة بحسب المحاسبات

قال بها بعض الأكابر

إنّ ملاك الاستقلال عنده هو ما كان له رأس مال جعله في شُعَبٍ‌ لم يجمعها شعبة مركزية بحسب المحاسبات والدخل والخرج والدفتر.

قال في تعلیقة العروة: فإذا جمعها شعبة مركزية بحسب المحاسبات والدخل والخرج والدفتر، لا یكون مستقلاً.[2]

النظریة الثالثة: الاتّجار في مركز واحد

قال بها بعض الأكابر أیضاً.

قال في تحریر الوسیلة: ملاك الاستقلال اتّجاره في أنواع مختلفة من الأجناس لم یكن في مركز واحد ممّا تعارف الاتّجار بها فيه.

و علی هذا ملاك عدم الاستقلال هو أنّه لم یتّجر في أنواع مختلفة من الأجناس في مركز واحد ممّا تعارف الاتّجار بها فيه

نظر دومی كه باز در برخی موارد گفتند این است: اتجار در مركز واحد باشد، این اتجار در مركز واحد در ذهن انسان می‌آید كه یعنی مغازه، این‌جا اسمی از دفتر نیآوردند، ببینید شما چطور می‌خواهید دو شغل را مستقل از هم در نظر بگیرید؟ یك وقت می‌گویید: دفتر حساب و كتابش یا یكی است یا دو تا است، اگر یكی بود مستقل نیستند و با هم هستند، اگر دو دفتر جدا داشتند این‌ها مستقل هستند. یك وقت می‌گویید: دو مركز تجاری داشته باشند، تجارت یكی در قم است و دیگری در تهران است، تجارت یكی در یك مغازه است و دیگری در مغازه دیگر است. اتجار در چه مركزی صورت می‌گیرد؟ این فرق دارد با این‌كه یك شعبه مركزیه حساب و كتاب داشته باشد، آن حساب‌دار است و خیلی در محاسبه خمس فرق می‌كند، در نظریه هشتم چند نظر هست، ببینید چطور خمس حساب می‌كنند؟ مبنای هر كدام با هم فرق می‌كند وقتی مستقل بوده باشد، خسارت و تلف را نمی‌تواند كسر كند، اما اگر مستقل نبوده باشد می‌تواند كسر كند. ملاك استقلال است. ببینید اتفاقاً اتجار وقتی می‌آییم می‌گوییم: تجارت مستقل؛ بیشتر شاید در ذهن بیآید كه تجارت مستقل یعنی تجارت‌ها از هم جدا باشند، مركز تجارت وقتی جدا بوده باشد تجارت‌ها مستقل‌تر هستند، اما اگر فقط دفتر یكی بوده باشد آیا شما می‌گویید تجارت مستقل؟ یك مقدار سخت است. ببینید این هم خوب است یعنی دفتر كه یكی باشد یا دفتر دوتا باشد یك اثری در ذهن برای محاسبه دارد، اما به صرف این می‌توان گفت تجارت مستقل است یا تجارت مستقل نیست؟ این سخت است. اما مركز كه دوتا بوده باشد خیلی خوب است، مخصوصاً مركز كه دوتا شد و دفتر هم دوتا شد خیلی عالی است.

النظریة الرابعة: عدم اتحاد رأس المال

قال بها السید الگلبایگاني

إنّ السید الگلبایگاني أفاد في الصورة الثالثة مناط الاستقلال فقال: إنّ ملاك الاستقلال عنده عدم اتحاد رأس المال، فمع اتحاد رأس المال لا یكون مستقلاً.

آقای گلپایگانی یك بیان دیگری دارند و می‌گویند: رأس‌المال یكی است یا دوتا است، عرض كردیم با قول این‌ها فرق دارد روی این جهت است، آقای گلپایگانی همین مطلب را آوردند اما كسی توجه به این ریزه‌كاری‌ها علی الأسف نكرده است. دفتر یك حرف است و دفتر تجاری یك حرف است و رأس‌المال یك حرف دیگری است. مثلاً شخص دو كار داشته، ده میلیارد سرمایه داشته؛ شش میلیارد را برای تجارت برنج گذاشته است و چهار میلیارد را برای تجارت حبوبات و گندم و غیره گذاشته است، رأس‌المال را جدا كرده است. آقای گلپایگانی می‌فرمایند: وقتی رأس‌المال را جدا كرد مستقل می‌شود، اما اگر یك رأس‌المال بود یعنی یك ده میلیارد دست خودش در یك حساب بود، بعد با این ده میلیارد گاهی برنج خریداری می‌كند و گاهی گندم و حبوبات خریداری می‌كند، رأس‌المال یكی است متغیر هم است، ممكن است یك بار برنج كم خریداری كند و گاهی زیاد خریداری كند، توجه به این ندارد كه برای آن رأس‌المال جدا قرار بدهد، رأس‌المال كلی است یك مقدار در آن مغازه می‌گذارد و یك مقدار خریداری می‌كند و در مغازه دیگر می‌گذارد، اگر رأس‌المال یكی باشد ایشان می‌فرمایند: تجارت واحده است. معنای این مطلب این است كه حتی اگر با یك رأس‌المال دو دفتر حساب و كتاب داشته باشد، اما رأس‌المال در یك‌جا بوده باشد و مستقل بوده باشد و اتحاد داشته باشد این‌جا كسر می‌شود. ملاك را رأس‌المال واحد گرفتند، ملاك را اتحاد رأس‌المال گرفتند، سرمایه اگر یكی باشد.

باز در این مبنای اتحاد رأس‌المال یك نكته‌هایی است كه باید صحبت كنیم، فعلاً فرق این‌ها را می‌خواهم بگویم چون اتحاد رأس‌المال به صورت دیگری هم تفسیر دارد كه بعد عرض می‌كنیم. ببینید پس گاهی به رأس‌المال می‌توان گفت دو شغل از هم مستقل هستند، یعنی این یك مبناست كه مثل آقای گلپایگانی قائل هستند. گاهی به مركز تجاری می‌توان گفت از هم مستقل هستند، بعضی از اعاظم به دفتر حساب و كتاب گفتند: اگر یكی باشد این‌ها استقلال ندارند و اگر دو دفتر باشد مستقل هستند. گاهی هم مثل آقای عراقی به فوائد، یعنی فائده اگر جدا بوده باشد این‌جا می‌گویند: فائده وقتی جداست و تعدد داشته باشد، بعد این فائده را فائده رأس‌المال می‌گویند، اگر این چنین باشد این‌ها دو تجارت مستقل هستند.

مسأله جبر كه یك مسأله هفتاد و سوم و هفتاد و چهارم است، خصوصاً در مسأله هفتاد و چهارم كه ما مبتلاء شدیم، مناط این‌كه شخص در این‌جا جبر كند یا نكند، نزد این اعاظم استقلال شده است.

النظریة الخامسة: عدم اتحاد رأس المال و الحسابات

قال بها المحقق السیستاني و المحقق الشبیري الزنجاني.

كأنّ هذه النظریة تلفیقٌ و جمعٌ بین النظریة الثانیة و الرابعة.

ملاك الاستقلال تمايز التجارات فيما يرتبط بشئون التجارة من رأس المال و الحسابات و الأرباح و الخسائر و نحوها.[3]

و علی هذا ملاك عدم الاستقلال هو وحدة رأس المال و الحسابات.

اول ایراد اصلی را بگوییم بعد یك قول پنجمی هم این‌جا اضافه شده است، آقای سیستانی و آقای زنجانی دو مورد از این‌ها را با هم ضمیمه كردند، این‌ها بین نظر دوم و نظر چهارم تلفیق كردند، در كلمات این بزرگواران نگاه می‌كنید می‌گویند: اگر رأس‌المال و دفتر حسابات یكی بود این‌ها یك تجارت می‌شوند، اما اگر رأس‌المال و دفتر حساب و كتاب و دخل و خرج و ارباح دو تا بود این‌ها دو تجارت می‌شوند. یعنی دو ملاك گذاشتند تا دو تجارت مستقله شوند و دیگر نتواند كسر كند، یك این‌كه رأس‌المال جدا باشد، شش میلیارد برای آن گذاشته و دفتر حساب و كتاب جداست، چهار میلیارد جای دیگر گذاشته و دفتر حساب و كتاب هم جداست، یعنی هر دو باید با هم باشد، دفتر حساب و كتاب یكی باشد مستقل نمی‌شوند، هم باید رأس‌المال‌ها را جدا كرده باشد و هم دفتر حساب و كتاب. اسمی از مركز تجارت نیآوردند كه مركز تجاری دوتا باشد یا یكی باشد. اما معمولاً این چنین است كه وقتی رأس المال را دوتا كرد و دو دفتر حساب و كتاب داشت؛ احتمال زیاد ممكن است دفتر تجاری هم جدا باشد اما ممكن است دفتر تجاری جدا نباشد. یعنی این را هم ننوشته‌اند. لذا بحثی كه می‌گفتند: مركز تجاری جدا باشد كه بعد می‌گفتیم: لازمه‌اش این است كه چه بسا كارمند‌های جدا هم داشته باشد، یك مقدار نزدیك به ذهن است كه دو تجارت مستقل است.

الدليل على هذه النظرية:

و قال المحقق العراقي في شرح تبصرة المتعلمین بعدما قال بأنه في صورة تعدد أنواع التكسب حكم العرف بتعدد الفوائد: بعد ما ورد بأنّ‌ الخمس في كل فائدة، فالمرجع في وحدة سنخ الفائدة و تعددها حكم العرف، و من المعلوم أنه حاكم بتعدد الفوائد عند تعدد أنواع التكسب، من التجارة و الزراعة و غيرهما، و لا يرى تمام ما يملكه شيئا واحدا، و الزيادة بالقياس إليه من أي جهة فائدة واحدة.

[تردید المحقق العراقي في إلحاق الصورة الثانیة بالصورة الأولی ونتیجته الجبر أو إلحاقه بالصورة الثالثة و نتیجته عدم الجبر، خلافاً لكلامه في تعلیقة العروة، حیث لم یتردّد في الصورة الثانیة بل فصّل فیها بین تعدّد الفائدة المنتهیة إلی رأس مال مستقل أو وحدتها بحسب ملاحظة العرف] نعم يبقى الكلام في أنّ‌ العرف يقتصرون في حكمهم بتعدد الفوائد على صورة تعدد أنواع التكسب أم يرون تعدد أصناف كل نوع أيضا موجبا لتعدد عنوان الفائدة، الواقعة موضع ثبوت الخمس، بعد الجزم بعدم حكمهم أيضا بتعدد الفائدة المضافة الى رأس المال بلحاظ تكرر استفاداته، من صنف واحد و تعدد وجوداتها في المعاملة الشخصية، الواردة على المال الواحد في صنف من أصناف التجارة مثلا، بل يحكمون بأنه فائدة واحدة حاصلة باستفادات متعددة، لا أنه فوائد متعددة. ففي الحقيقة التعدد بنظرهم في هذه الصورة ملحوظ في الاستفادة المتعلقة بفائدة واحدة، لا في نفس الفائدة. و هذا بخلاف القسم السابق الراجع الى اختلاف النوع. [4]

اما تمام این فروضی كه ذكر كردیم بعد دلیل نظریه را هم گفتند: عرف است، عرف می‌گوید: این‌ها دو تجارت هستند، وقتی دو تجارت باشند فائده هم دو تاست، در خود فائده هم دو نوع فائده مستقل از هم است دیگر كسر و انكسار صورت نمی‌گیرد، خیلی برای بازاری ضرر است اگر كسر و انكسار صورت نگیرد، یعنی اگر این‌ها مستقل شوند كسر و انكسار صورت نگیرد، چون خیلی از بازاری‌ها الان این كار را می‌كنند كه دو دفتر تجاری دارند و دو دفتر مستقل دارند، ضرر یكی را یا تلف سرمایه یكی را از سود دیگری جبران می‌كند و جایگزین می‌كند، اما این چنین كه بوده باشد مثل آقای سیستانی و آقای شبیری و آقای گلپایگانی مثل بعض الاكابر، و اعلام دیگر می‌گویند: می‌شود. مبدأ این حرف هم آقاضیاء عراقی است با اختلافی كه در این‌جا دارند.

خلاصه استدلال این اعلام عرف است و یك دلیل دیگر دارند كه اصل عملی است، دلیل اصل عملی را می‌گوییم و بعد رد این قول را هم بیان می‌كنیم، دلیل اصل عملی مسأله برائت بود. یعنی مسأله برائت را ذكر می‌كنند، حال حرف هم از آقای عراقی است. ایشان در مقام استدلال یك‌جا در تعلیقه عروه از كلامشان برمی‌آید كه به عرف استناد می‌كنند و می‌گویند: عرف این دو را جدا می‌كند و وقتی جدا كرد دلیل وجوب خمس می‌گوید: خمس یك میلیارد را بدهد و جایی كه دویست میلیون ضرر كرد كسر نكند چون مستقل است، چرا؟ چون استدلال به عرف می‌كنیم، استدلالشان عرف است، عرف دو فائده را از هم جدا می‌كند، وقتی جدا كرد دیگر جبر نمی‌شود. این دلیل اصلی است.

مقتضی الأصل العملي في الصورة الثانیة:

إنّ المحقق العراقي یری أنّ مقتضی الأصل العملي في الصورة الثانیة هو وحدة الفائدة و عدم تعدّدها و نتیجة ذلك هو القول بالجبر لجریان البرائة بالنسبة إلی الفائدة التي في مقابل الخسارة، خلافاً لمن یری استصحاب بقاء شخص الفائدة، فإنّ نتیجته عدم الجبر.

قال: إنما الكلام في فرض اختلاف الصنف [الصورة الثانیة] من أنه من قبيل اختلاف النوع [الصورة الثالثة]، الموجب لصدق تعدد الفائدة، أو من قبيل اختلاف المعاملات الشخصية في صنف واحد [الصورة الأولی]، الموجب لملاحظتهم التعدد في استفاداته، لا فيما تتعلق به الاستفادات.

و حيث بلغ الأمر هذا المقام أمكن أن يقال: انه مع إمكان دعوى عدم ملاحظة العرف تعدد الأصناف مناطا لتعدد الفائدة، فلا أقل من الشك فيه. و بعد ذلك يشك في صدق فائدة السنة، مع احتمال الاحتياج الى الجبر المزبور، و عليه - فعلى المختار - كان مجرى البراءة.

نعم على المسلك الآخر قد يتوهّم استصحاب بقاء شخص هذه الفائدة الفعلية حتى مع الجزم بورود خسارة في صنف آخر من المعاملات. و لكنه في غير محله، لأنّ‌ منشأ التشكيك المزبور إذا كان من جهة الشك في كيفية اعتبار العرف، فتكون الشبهة فيه من قبيل الشبهات المفهومية، المردد أمرها بين مقطوع البقاء و مقطوع الارتفاع. و الاستصحاب غير جار في أمثالها، لعدم تعلق الشك بما له الأثر واقعا، من بقاء ما هو فائدة في اعتبارهم واقعا كما لا يخفى.[5]

بعد یك استدلالی هم به مقتضای اصل عملی می‌كنند، اصل عملی چیست؟ اصل عملی اگر شخص نداند كه دو تجارت مستقل است یا مستقل نیست باید چه كند؟ معنی چیست وقتی نداند دو تجارت مستقل است یا نیست؟ معنای آن این است كه وقتی یك میلیارد از این تجارت به دست آورد و دویست میلیون از تجارت دیگر ضرر كرد این‌جا نمی‌داند خمس یك میلیارد را باید بدهد و یا هشتصد را باید خمس بدهد، چون شك می‌كند كه این‌ها مستقل هستند یا نیستند، اگر مستقل باشند باید خمس یك میلیارد را بدهد، اگر مستقل نباشد باید خمس هشتصد را بدهد و این دویست كسر می‌شود. برائت چه می‌گوید؟ لب حرف آقای عراقی این است كه می‌فرمایند: دویست را شك دارد بدهد یا ندهد لازم نیست بدهد. نتیجه جبر می‌شود، اصل برائت را جاری می‌كنیم. مقابل آقا ضیاء عراقی استصحاب است، ایشان می‌فرمایند: بنده استصحاب را این‌جا قبول ندارم، استصحاب می‌گوید: این‌جا یك میلیارد سود برده یا خیر؟ می‌گوید: بله یك میلیارد این‌جا سود بردم، فائده من یك میلیارد بود، می‌گوید: الان شك دارد به این یك میلیارد هنوز فائده می‌گویند یا دویست میلیون باعث می‌شود كه به هشتصد فائده گفته شود، شك دارد كه به دویست میلیون از این یك میلیارد فائده بگوییم یا خیر؟ بگوییم: یعنی فائده قبلاً یك میلیارد بود حال كه شخص این‌جا دویست میلیون خسارت دید و می‌خواهد كسر كند آیا هشتصد شد یا خیر؟ یك استصحاب كند و بگوید: همان یك میلیارد فائده من است، به همان هشتصد میلیون باقی است، یك میلیارد فائده داشته است، فائده این شخص دوم یك میلیارد بود، دویست میلیون این‌جا ضرر داشت، استصحاب می‌كند كه هنوز فائده هست، كل یك میلیارد فائده شخص است، شك دارد كه دویست میلیون صدق فائده می‌كند یا خیر؟ بعد این‌كه دویست میلیون ضرر كرد شك دارد كه به این مقدار صدق فائده می‌كند یا خیر؟ اگر صدق فائده نكرد فقط هشتصد میلیون فائده برده است، استصحاب كند و بگوید: كل یك میلیارد فائده من است. فرق استصحاب و برائت این است.

ببینید قاعده این است كه وقتی اصل برائت داشته باشیم و یك اصل استصحاب كدام مقدم است؟ استصحاب مقدم است اما آقای عراقی می‌فرمایند: به نظر ما برائت مقدم است چون اركان استصحاب تمام نیست. چون به این استصحاب گیر می‌دهند و می‌گویند اركان آن تمام نیست می‌فرمایند: این‌جا همان برائت را جاری كند، استصحاب شبهه مفهومیه مردد بین مقطوع البقاء و مقطوع الارتفاع، این‌جا می‌گویند: استصحاب جاری نمی‌شود (همین بحثی كه در اصول داشتیم، استصحاب كلی قسم دوم)، ما گفتیم: استصحاب كلی قسم دوم، بسیاری از اعاظم از شیخ انصاری هم آقای آخوند و آقای نائینی و محقق اصفهانی و آقای خوئی همه قبول دارند و می‌گویند: جاری می‌شود و هیچ شبهه‌ای هم ندارند. آقای عراقی می‌فرمایند: این‌جا استصحاب كلی قسم دوم است كه مردد بین مقطوع البقاء و مقطوع الارتفاع است، و جاری نمی‌شود. چون این را جاری نمی‌كنند برائت جاری می‌كنند.

پس آقای عراقی در حقیقت دو استدلال دارند؛ استدلال اول ایشان كه اصل لفظی است عرف است. می‌گویند: اصل لفظی چیست؟ دلیل وجوب خمس می‌گوید: این یك میلیارد فائده شخص است و خمس این مقدار را بدهد، عرف این‌ها را مستقل می‌داند، اگر مستقل نبود هشتصد میلیون فائده شخص است. اول به اصل لفظی تمسك كردند، اما اصل عملی برائت می‌شود چون استصحاب را جاری نمی‌كنند.

یلاحظ علیه:

إنّ نظر العرف تارة یتوجّه إلی شخص المكلّف و أخری إلی أنواع تجاراته، فهنا لحاظان:

أما اللحاظ الأول: بأن یری العرف المكلّف من جهة ما یحصل له من الغنائم و الفوائد بجمیعها، فیؤدي ذلك إلی القول بالجبر.

أما اللحاظ الثاني: بأن یری العرف استقلال كلّ تجارة عن تجارة أخری من جهة استقلالهما في الحسابات في رأس المال و الأرباح و الخسارات و نتیجة ذلك هو التعدّد العرفي بین التجارتین فیؤدّي ذلك إلی القول بعدم الجبر.

و الصحیح هو اللحاظ الأول، لأنّه المستفاد من صحیحة علي بن مهزیار[6] حیث وجّه التكلیف إلی المكلّف بالنسبة إلی غنائمه و فوائده جمیعاً حتّی یحاسب الخمس في كلّ عام.

و إطلاق هذه الصحیحة یعمّ المكلّف بالنسبة إلی جمیع فوائده أو كلّ فائدة، فلو اختار المكلّف سنةً واحدة لجمیع فوائده، فلابد أن یخمّس في السنة مرّةً واحدةً لجمیع فوائده و إن كان كلّ تكسّب من تكسّباته مستقلاً، فلابدّ من القول بالجبر.

ما این حرف را از اساس این تفصیلی كه آقا ضیاء عراقی فرمودند و بعض الاكابر و آقای گلپایگانی و آقای سیستانی و آقای شبیری به تبع آقا شیاء عراقی جلو رفتند؛ قبول نداریم، اصلاً تفصیل استقلال كه نظریه هشتم بود ما قبول نداشتیم به یك جهت؛ یادتان باشد قبلاً صحبت كردیم ولو این تفصیل خیلی قشنگ است، انصافاً برخی از بزرگان وقتی به این تفصیل رسیدند به مشكل خوردند كه براساس استقلال این‌ها را جدا كردند، حرف قشنگی است ولیكن ایراد دارد، ایراد چیست؟ اصلاً تمام اقوال این اعلام را كنار می‌گذاریم و به هیچ كدام عمل نمی‌كنیم. ببینید فكر اعلام كه باعث شده بگویند: این تجارت مستقل است یا نیست؛ روی این بوده كه ادله وجوب خمس تعلق گرفته به فائده، فائده یعنی همان ربح تجارت شخص در بحث ما، این فائده اگر مستقل نبوده باشد با این فائده یكی می‌شوند و یك فائده است، یك دفتر حساب و كتاب است و یك فائده حساب می‌كنند، اگر دو دفتر بوده باشند عرفاً موضوع دوتا باشد دو وجوب می‌آید، خمس روی فائده عرفیه می‌آید، موضوع وجوب خمس عرف مشخص می‌كند، وجوب خمس موضوعی كه مشخص كرده كدام فائده است؟ اگر دو شغل شد، دو فائده می‌شود دو وجوب خمس می‌آید، چون دو موضوع است و دو حكم دارد. اگر یك فائده است یعنی اگر مستقل نبوده باشد و یكی باشد یك وجوب خمس می‌آید، حرفشان خیلی قشنگ و فنی است، از باب ادله وجوب خمس كه به فائده تعلق گرفته این حرف را زدند و گفتند: استقلال داشته باشد دو فائده می‌شود، پس دو وجوب خمس می‌آید، پس دیگری ربطی به این ندارد، آن‌جا ضرر كرد از این‌جا كسر نكند، آن یك وجوب خمس برای خودش دارد و این یك وجوب خمس برای خودش دارد.

به حسب ظاهر حرف قشنگی است ولیكن ما گفتیم: ادله وجوب خمس استثناء شد به مؤونه، حرفی كه مقابل آقای خوئی هم زدیم، آقای خوئی یك حرفی زده بودند كه می‌گفتند: سال خمسی از همان زمانی كه فائده شخصی شروع می‌شود می‌آید، ما این را چطور رد كردیم؟ گفتیم: طبق مشهور این حرف مردود است، ادله وجوب خمس استثناء شد به مؤونه، گفتند: الخمس بعد المؤونة، مؤونه به مؤونه سنه مقید شد، مؤونه سنه یك وقت مثل آقای خوئی می‌گیریم كه هر فائده‌ای حاصل شد از همین الان سال شروع می‌شود تا یك سال بعد، یك وقت مثل مشهور می‌گیریم مثل شیخ انصاری و اكثر اعاظم شیعه می‌گیریم كه شخص سال را انتخاب می‌كند، هر مؤونه‌ای در این سال بود از فوائد این سال كسر می‌كند، ما آن‌جا گفتیم: مؤونه، چرا مقید به مؤونه سنه شد؟ یكی از ادله ما صحیحه علی بن مهزیار بود، صحیحه علی بن مهزیار گفت: «فأما الغنائم و الفوائد فهی واجبة علیهم فی كل عام» غنائم و فوائد واجب است بر مكلف.

یك نكته عرض كنیم: وقتی این‌جا دو تجارت شد این اعلام می‌گفتند: خسارت این را از دیگری كسر نكند، اما اگر در همین تجارت خسارت بود و ربح بود، خسارت را كسر می‌كردند، همه كسر می‌كردند چون جامع دارد، جامع باعث شده كه بگویند: خسارت‌ها و ارباح را با هم حساب كند و كسر كند، برای شغل دیگری هم جدا، چون دو شغل جداست. این جامع داشت، اما این دو با هم جامع نداشتند چون جامع نداشتند گفتند: این یك فائده است و آن فائده دیگری است. ما گفتیم: یك جامع پیدا كردیم، صحیحه علی بن مهزیار جامع است كه می‌فرماید: غنائم و فوائد واجب است بر مكلف، مكلف جامع است، فی كل عام، فائده مكلف، این غنائم و فوائد یك جامع دارد، شخص مكلف كه یك سال خمسی برای خودش قرار داده می‌گوید: فائده‌ای كه برای من حاصل شد حال چه از این تجارت باشد و چه از تجارت دیگر باشد، برای من مكلف چه فائده‌ای حاصل شد؟ بر شخص مكلف واجب است، شما درست است كه خمس را به فائده تعلق می‌دهید، اما بحث سر این بود كه اشخاص فائده، فائده برای كل سال؟ فائده این‌ها را جمع می‌كنید؟ فائده مضاف به مكلف، وقتی فائده را مضاف به مكلف گرفتید مكلف این‌جا جامع می‌شود، یعنی درست است كه این‌ها حسب ظاهر دو تجارت مستقله هستند برای چه كسی است؟ برای شخص مكلف است، اگر به او بگویند: امسال فائده را خمس بده، نمی‌گویند: به این تجارت خمس جدا می‌خورد، به شخص مكلف می‌گویند، مكلف جامع است، چه مقدار فائده برده است؟ می‌گوید: این تجارت مستقل من یك میلیارد سود داده و این‌جا هم دویست میلیون ضرر می‌گوید: من مكلف هشتصد میلیون سود بردم، درست است دو تجارت مستقل بوده اما در صحیحه علی بن مهزیار جامع گذاشتند، غنائم و فوائد، یك غنیمت برای این تجارت و یك غنیمت می‌تواند برای دیگری باشد، ارباح و خسارت هر دو یك جامع دارد، فهی واجبة علیهم فی كل عام، عامی كه شخص مكلف قرار داده است، و الا اگر بخواهیم از مكلف دست برداریم اصلاً هر فائده‌ای برای خودش به قول آقای خوئی یك خمس داشت، اصلاً تجارت را كنار بگذارد، در این تجارت شخص چقدر فائده برده است؟ هزار فائده برده است، روز اول این مقدار فائده برده صبح این مقدار، در طول سال چه مقدار فائده می‌برد؟ مرتب خرید و فروش می‌كند و فائده می‌برد، آقای خوئی گفتند: هر فائده‌ای كه دست شخص آمد به محض این‌كه فائده دست شخص آمد، این برای خودش سال خمسی دارد و از همین الان هم شروع می‌شود، اصل نظر فنی ایشان این بود. به جامع ما درست كردیم، یك وقت جامع سنه شد گفتیم: مؤونه‌ای سنه را از فوائد این سنه كسر می‌كند مقابل فرمایش آقای خوئی، اما الان می‌گوییم: روایت علی بن مهزیار می‌گوید: این تجارت مستقل است فائده خودش را دارد، آن تجارت فائده خودش را دارد، اما فائده مكلف را شخص باید خمس بدهد، این تجارت ممكن است فائده‌اش یك میلیارد باشد، تجارت دیگر ممكن است پانصد سودش باشد یا اصلاً دویست میلیون ضرر باشد، یك وقت است كه شما یك وجوب خمس جدا در نظر می‌گیرید یك وقت است كه خیر، خود آقای خوئی وقتی می‌خواستند دلیل بر تأخیر اداء بیآورند به همین روایت استناد كردند و گفتند: ظاهر این روایت صحیحه علی بن مهزیار این است كه در سال یك بار باید خمس بدهد، گفتند: واجب است بر مكلف كه یك بار خمس بدهد. لذا زودتر نمی‌خواهد خمس بدهد و تا آخر سال صبر كند، تأخیر در اداء جائز است ولو همین الان كه ربح برده سود به آن خورده اما تأخیر در اداء جائز است چون گفتند: فهی واجبة علیهم فی كل عام، یعنی در سال یك بار واجب است كه خمس را بدهد. كه البته ما به این بیان اشكال كردیم اما می‌خواهیم بگوییم: خود ایشان این حرف را زدند.

پس اگر شما یك جامع داشته باشید به جای این‌كه بگویید: فائده این تجارت چه مقدار است و فائده تجارت دیگر چه مقدار است بگویید: فائده برای شخص مكلف چه مقدار است، فائده را یك وقت اضافه می‌دهید به تجارت، یك وقت اضافه می‌دهید به این تجارت، دو فائده می‌شود، یك وقت اضافه به شخص مكلف می‌دهید و یك فائده می‌شود، اضافه باعث می‌شود كه فائده متعدد شود یا واحد باشد، اگر به اشخاص فائده هم اضافه بدهید یك وقت می‌بیند شخص در سال هزار فائده برده است، هر معامله یك فائده‌ای برای خودش دارد شاید هم فائده نداشته و ضرر كرده است، اگر به شخص بزنید بله، اگر به كلی تجارت بزنید الان دو تجارت شد و دو فائده شد. اصل نظر آقای خوئی این است كه فائده برای شخص است، مگر آقای خوئی نمی‌گفتند برای شخص است؟ حال این آقایان می‌گویند: فائده تجارت، فائده را چرا اضافه به تجارت كردید؟ فائده را به مكلف اضافه دهید، وقتی به مكلف اضافه دهید می‌شود: فهی واجبة بر مكلفین در هر سال، وقتی به مكلف اضافه شد، شخص یك فائده دارد، می‌گوید: از هر دو تجارت با هم هشتصد فائده بردم، یكی یك میلیارد سود داشت و دیگری دویست ضرر داشت، سود مكلف هشتصد میلیون می‌شود. الان هم در دفتر مراجع می‌روید غالباً همین‌كار را می‌كنند و می‌گویند: چه مقدار شما فائده بردید؟ كسر و انكسار می‌كند، خود شخص را در نظر می‌گیرد كه چه مقدار فائده برده؟ مثلاً هشتصد میلیون، پس خمس هشتصد میلیون را بدهد.

البته فتوای خیلی از اعاظم این است، طبق فتاوا هم عمل نمی‌كنند، آقا مبانی این اعلام جداست، بعد هم هركدام ملاك استقلالشان جداست، اصلاً نگاه نمی‌كنند، چون كار نشده در حساب و كتاب خیلی مشكل داریم.

علی ای حال فائده را باید دقت كنیم، فائده مضاف به مكلف است، اگر فائده را مضاف به مكلف كردید وقت محاسبه خمس یكی می‌شود و كار درست می‌شود. شخص امسال فائده مضاف به مكلفش چه مقدار بوده؟ هشتصد میلیون بوده پس خمس هشتصد را بدهد. پس اصلاً چه تجارت مستقل باشد چه نباشد، حتی اگر مستقل هم باشد باز جامع داریم كه فائده مضاف به شخص یكی است، لذا قائل می‌شویم به این‌كه جبر صورت می‌گیرد چه فائده مستقل باشد و چه نباشد.

لذا مبانی این اعلام را باید دقت كرد چون محاسبه خمس می‌كنند یك شخص مقلد آقای گلپایگانی است، یك شخص مقلد بعض الاكابر است، شخص دیگر مقلد آقای سیستانی است، هر كدام یك ملاك برای استقلال دادند و باید دقت شود كه این دو شغل دو تجارت حساب می‌شود یا خیر؟ مثل آقای سیستانی رأس‌المال را و دفتر حساب و كتاب را ملاك استقلال گرفتند، لذا اگر این شغل شخص با شغل دیگر، سرمایه این را جدا كرده است، دفتر حساب و كتاب را هم جدا كرده، این دو با هم، ضرر یك شغل از سود دیگری وقتی بخواهد كسر شود مشكل ایجاد می‌شود، چون این‌ها مستقل هستند. این مبنای آقای سیستانی است، البته فتوای ایشان در جبر فرق می‌كند چون احتیاط دارند.

لذا می‌خواهیم بگوییم: این‌ها را از هم جدا كنیم، ما به این ملاك كه گفتیم ملكف عنوان جامع است فائده را مضاف به تجارت نمی‌كنیم، مصل آقای خوئی هم فائده شخص شخص فائده را فقط در نظر نمی‌گیریم، البته گفتیم این هم می‌شود چون صحیحه علی بن مهزیار اطلاق دارد، اما ما فائده را مضاف به مكلف می‌كنیم و یك فائده می‌شود و كامل قائل به جبر هستیم، هم در تلف هم در خسران. عین همان چیزی كه اكثر اعلام هم قائل بودند.

این مسأله جبران خسارت و تلف را در نظریه دوم ملاحظه كردید كه گفتیم: صاحب جواهر در مجمع الرسائل همین نظر را دارند، صاحب عروه همین نظر را قائل هستند، شیخ عبد الكریم حائری، آقای نائینی، سید ابو الحسن، آقای حكیم، آقای صدر، و خیلی از اعلام دیگر قائل به همین نظریه هستند، می‌گویند: خسارت یك شغل جبران می‌شود چه مستقل باشد و چه نباشد، خسارت و تلف یك شغل از تجارت دیگر كسر می‌شود. به نحو مطلق خسارت و تلف كسر می‌شود حال شما بگویید این‌ها مستقل هستند یا نیستند، چون ما فائده را مضاف به مكلف گرفتیم، وقتی مضاف به مكلف گرفتیم قول راحت می‌شود و استدلال بر نظریه دوم می‌شود.