مساله74؛ صورت دوم؛ نظریه هشتم/ارباح المكاسب /كتاب الخمس

موضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /مساله74؛ صورت دوم؛ نظریه هشتم

المسألة74: أحکام جبر التالف من رأس المال

الصورة الثانية: جبر خسارة و تلف تجارة بربح نوع آخر منها

خلاصه مباحث گذشته

بحث ما در مسأله هفتاد و چهارم عروه بود. در مسأله هفتاد و سوم بحث از جبر کردیم، اما جبر چه چیزی؟ ربح آخر سال دست شخص آمده یک مالی داشته، مثلاً ماشین از بین رفته است، یک مالی درآورده است و دویست میلیون ماشین از بین رفته است، آیا کسر می‌شود که این یک میلیاردی که به دست آورده دویست میلیون را خمس ندهد به ازاء ماشین؟ این مسأله هفتاد و سوم بود.

مسأله هفتاد و چهارم این است که شخص آخر سال یک میلیارد به دست آورده است ولیکن در خود همین سودی که داشته ضرر هم مقابلش در برخی تجارات دیگر داشته است، یا تلف از رأس‌المال داشته است، آیا این رأس‌المال تلف شده از ربح به دست آمده کسر می‌شود یا خیر؟ این مسأله را عرض کردیم سه صورت دارد:

صورت اول را بحث کردیم و گفتیم صورت اول این است که شخص یک نوع تجارت دارد، مثلاً فقط تجارت برنج دارد که در برخی معاملات ضرر کرده و در برخی سود کرده است، مسلماً ضرر از سود کسر می‌شود. تلف شده از سرمایه شخص، مسلماً از این ربح جای سرمایه می‌گذارد، البته در تلف برخی اختلاف داشتند که گذشت.

صورت دوم که وارد آن شدیم این بود که شخص دو نوع تجارت داشت، در یک تجارت ضرر کرد یا سرمایه تلف شد، با سود تجارت دیگر می‌خواهد جبران کند آیا این ممکن است یا خیر؟ نظریات را خواندیم و به نظریه هشتم رسیدیم، برخی گفتند: خسارت جبر می‌شود در مورد تلف صحبت نکرده بودند مثل شهید اول و محقق سبزواری، خیلی از اعلام گفتند: هم خسارت جبر می‌شود و هم تلف رأس‌المال جبر می‌شود با سود تجارت دوم، مثل صاحب جواهر در مجمع الرسائل اگرچه در جواهر عبارتشان چیز دیگری است و در نجاة العباد هم فتوای دیگری دادند اما در مجمع الرسائل این فتوای جبر را دادند به نحو مطلق. صاحب عروه، آقای حائری، آقای نائینی، سید ابو الحسن اصفهانی، آقای حکیم، شهید صدر و دیگر اعلام قائل به این نظر هستند جبر هم در خسارت و هم در تلف. ما هم گفتیم: همین نظر درست است و سه دلیل هم آوردیم، گفتیم: هم خسارت این تجارت را جبر کند هم اگر تلف رأس‌المال داشت، آخر سال از سود که به دست آورده کسر می‌شود، یعنی هم سرمایه تجارت اولی را جبران کند، ضرری هم داشت از سود تجارت دوم جبران کند. این نظر را بحث کردیم و عرض کردیم همین نظر درست است.

نظر سوم درست نقطه مقابل نظر دوم بود یعنی گفتند: نه خسارت را جبر کند نه تلف را که این را صاحب جواهر در نجاة العباد گفته بودند بر خلاف چیزی که در مجمع الرسائل فرموده بودند، محقق همدانی و آقای بهجت هم قائل به این نظر بودند. مفصل بحث کردیم و این نظر را قبول نکردیم و گفتیم باید قائل به جبر شوید.

نظر چهارم که احتیاط کرده بودند مثل آقای کاشف الغطاء، سید ابو الحسن اصفهانی، آقای فیروز آبادی، آقای اصطهباناتی، این اعلام در مسأله جبر خسران گفته بودند: احتیاطاً جبر نمی‌شود.

نظر پنجم این بود که گفته بودند خسارت جبر می‌شود و تلف جبر نمی‌شود، این اعلام بین خسارت و تلف تفصیل داده بودند و در تلف گفته بودند جبر نمی‌شود، شهید ثانی و محقق قمی و شیخ انصاری قائل به این نظر بودند و فرمودند: تلف جبر نمی‌شود و برخی عبارت‌های ایشان عام بود تلف هیچ‌وقت جبر نمی‌شود اما خسارت جبر می‌شود . عبارت این اعلام را خواندیم و ما گفتیم: به نظر تلف هم جبر می‌شود.

نظریه ششم را هم خواندیم که از آقای خوئی بود و بزرگانی که به تبع ایشان فتوا دادند، بعض الاساطین هم همین نظر را داشتند، صاحب فقه الصادق و آقای فیاض همین نظر را داشتند. نظرشان تفصیل دیگری است، بین خسارت و تلف تفصیل نمی‌دهند، این اعلام تفصیل می‌دهند و می‌گویند: اگر این خسارت و تلف بعد از ربح بوده باشد جبران می‌شود، قبل ربح بوده باشد جبران نمی‌شود. به خاطر بحثی که مفصل بیان کردیم، به خاطر مبنایی که این اعلام داشتند بسیار فنی، آقای خوئی به تبع شهید ثانی که بسیار هم مهم است و هم‌چنین خود صاحب جواهر هم متمایل شد ولو فتوا نداد، به این مبنا متمایل شد ولی فتوا ندادند مرتب می‌گفتند: خصوصاً بنابر این، یعنی نظریه شهید. و آن مبنا این بود که در تعلق خمس نمی‌گویند: خمس به کلی فائده تعلق می‌گیرد، می‌گویند: بنابر انحلال حکم به تعداد افرادش، خمس به کل فائدةٍ فائده تعلق پیدا می‌کند، بنابراین رأس سنه را هم بعد از فائده گرفتند که مفصل این حرف را رد کردیم. بعد هم دوباره اشاره می‌کنیم در صورت سوم، گفتند: هر خسارتی یا تلفی که قبل از حصول ربح بوده باشد این مربوط به سال قبل است، سال جدید از خود حصول فائده است، بر هر فائده‌ای سال از حصول فائده است، این فرمایش آقای خوئی و شاگرانشان است. حال یک بحث‌هایی در صورت سوم است که بعد عرض می‌کنیم.

این مبنایی بود که این بزرگان دادند که ما قبول نکردیم، یادتان باشد گفتیم: چهار مرحله است، هم تعلق به عنوان حکم وضعی هم وجوب تکلیفی به عنوان فائده، این انحلال پیدا می‌کند همان‌طور که آقای خوئی فرمود، بعد گفتیم: مرحله بعدی استثناء مؤونه است، در روایت آمده استثناء مؤونه و کلمه سنه نیآمده است، مرحله سوم سنه از کجا اضافه شد؟ برخی از جهت عرف اضافه کردند، برخی به سیره متشرعه استدلال کردند مثل شیخ انصاری که عرض کردیم استدلال هم درست است، اما یک دلیل سوم داشتیم که برخی ذکر کردند اما برخی روی آن تأکید نکردند که صحیحه علی بن مهزیار است که می‌فرمود: غنائم و فوائد واجب است بر شخص در هر سال، کلمه فی کل عام داشت که یک بحث مفصلی هم با آقای خوئی داشتیم که این را دلیل بر جواز تأخیر گرفته بودند و می‌گفتند: در سال یک بار باید خمس بدهد، بعد گفتیم: پس چرا شما می‌گویید: برای هر فائده‌ای یک سال جدا؟ گفتیم: می‌توان تصویر کرد یعنی ایراد به آقای خوئی نیست، حرف ایشان یک راه تصویر دارد، اما گفتیم: این‌جا اطلاق دارد، صحیحه علی بن مهزیار اطلاق دارد و می‌گوید: خمس غنائم و فوائد برای مکلفین واجب است در هر سال، سال را شخص می‌تواند سال بعد از فائده بگیرد، می‌تواند سال جعلی بگیرد، سال را گفته: از اول مهر تا سال آینده، این را سال خمسی گرفته، هر دو صورت را می‌تواند بگیرد، اگر چنین گرفت؛ تمام فوائدی که در این سال است این اصل می‌شود، تمام مؤونه‌های این سال از آن کسر می‌شود، دیگر از هر فائده فائده جدا حساب نمی‌کند. فی کل عام را چنین گرفته است، عام را به دو صورت می‌تواند بگیرد؛ می‌تواند عام بعد حصول هر فائده بگیرد که حرف آقای خوئی است، یا می‌تواند همان عام را بگیرد که مشهور فقهاء گفتند، شیخ انصاری گفتند سیره متشرعه هم همین را می‌گوید، یک عامی را برای خودش جعل می‌کند از اول مهر امسال تا آخر شهریور سال آینده، تمام مؤونه‌های این یک سال را کسر می‌کند از فوائد یک سال و بعد خمس را می‌دهد. اگر چنین کند این تفصیل آقای خوئی دیگر کلیت ندارد.

این هم نظریه ششم بود که تفصیل بسیار مهمی بود. نظریه هفتم فرمایش آقای تبریزی بود که عرض کردیم یک حرف زیبایی زدند یعنی ایشان یک حرف تازه‌ای زده بودند ولو ما به ایشان ایراد داشتیم و آن این بود: آقای خوئی آمدند گفتند: سال خمسی برای هر فائده‌ای از زمان حصول فائده است، ایشان دو مبنا داشتند، در منهاج یک تعبیری به کار بردند و گفتند: می‌خواهد سال خمسی حصول هر فائده بگیرد و می‌خواهد شروع در تکسب بگیرد، چون گفتند: می‌خواهد شروع در تکسب بگیرد، یک مبنایی این وسط به دست می‌آید و می‌گوید: کار به حصول فائده نداریم، هر زمان آن چیزی را خریداری کرد که فائده از آن به دست آمد این ملاک من است، شروع در تکسب شخص این است نه حصول فائده، شخص از برنج فائده برده است و از خرید گندم ضرر کرده است، خرید گندم را انجام داده است اما ضرر کرده است، گندم را خرداد فروخته است و ضرر کرد، برنج که سود برده طول داد و گذاشت شهریور فروخت، در این سود کرد، این خسارت قبل از ربح شد، اما ایشان می‌گویند: کاری به این نداشته باشید که خسارت قبل از ربح است، روی مبنای آقای خوئی نگاه نکنید چون ایشان فائده را در نظر گرفتند و این حرف را زدند، شخص می‌تواند شروع در تکسب را هم قرار بدهد، نگفتند: حتماً این را قرار بدهد، فرمودند: می‌تواند خود فائده را قرار بدهد و می‌تواند شروع در تکسب قرار بدهد، شروع در تکسب را اگر ملاک قرار داد باید ببیند چه زمانی خریداری کرده است؟ نگاه می‌کند و می‌بیند برنج را که دیرتر فروخته است زودتر خریداری کرده است، بعد در اردیبهشت گندم را خریداری کرده است، زودتر گندم را فروخت و ضرر کرد، اما برنج را اول فروردین خریداری کرده بود و شهریور فروخت و سود کرد، اگر می‌خواهد ببیند سود ضرر کدام مقدم است، ضرر مقدم بر سود است، طبق مبنای آقای خوئی و بعض الاساطین و خیلی از آقایان دیگر که مبنای آقای خوئی را گرفتند و اصلش هم مبنای شهید ثانی است؛ طبق مبنای این اعلام ضرری که قبل از سود بوده باشد کسر نمی‌شود، مبنای این اعلام این است. اما اگر شروع در تکسب را بگیرد می‌بیند برعکس است، اول شخص برنج را خریداری کرده بود که در آن سود برده است و بعداً گندم را خریداری کرده است و در آن ضرر کرده است، اگر مبنای شروع در تکسب را بگیریم آن‌چه در آن سود کرده است اول شروع در تکسب کرده بود پس این‌جا کسر می‌شود، شروع در تکسب اول به برنج بوده است، شروع در تکسب به گندم در ماه دوم بوده است، ایشان می‌فرمایند: من مبنای شروع در تکسب را دارم، این هم مبنای آقای تبریزی بود.

به مبنای ایشان هم ایراد گرفتیم، هم به مبنای ایشان و هم به مبنای آقای خوئی ایراد گرفتیم. وارد نظریه هشتم می‌شویم:

نظریه هشتم: زمانی که هر نوع از تجارت مستقله باشد جبران نمی‌شود و الا جبران می‌شود

این نظر بسیار زیبا و دقیق است، خیلی از اعلام به این نظر متمایل شدند ولو اصل این نظریه در مغزشان هست، مثل محقق عراقی و بعض الاکابر و آقای گلپایگانی، حتی آقای سیستانی و آقای زنجانی هم متمایل به این نظر شدند اما فتوا با این نظر فرق دارد. تفصیل بر اساس یک نکته بسیار مهم بوده است، معمولاً از محقق عراقی گرفتند، حال آقای سیستانی نظریه هشتم را قائل نیستند چون در فتوا نظرشان فرق می‌کند اما مبنای تفصیلشان این است، حرفشان زیبا و لطیف است، تفصیل‌های قبلی را کنار گذاشتند و حرف جدیدی زدند، حرف جدید این است: شما کاری نداشته باشید که خسارت اول است یا ربح اول است، شما کاری تفصیل بین تلف و خسارت نداشته باشید، این تفصیل‌ها را مطرح نمی‌کند و می‌گویند: صورت اول این بود که یک نوع تجارت باشد صورت دوم این بود که دو نوع تجارت باشد، تجارت گندم و تجارت برنج، صورت سوم یک تجارت بود و یک زراعت بود اصلاً دو نوع صنعت و شغل مختلف بود، می‌گویند: اصلاً کاری به این‌ها نداشته باشید، دو تجارت مختلف دارد، یک دفتر برای تجارت گندم و یک تجارت برای تجارت برنج یا آهن و غیره، اگر دو دفتر مختلف است و دفتر حساب و کتاب جداست، اصلاً مغازه‌ها هم متفاوت است مثل این‌که شخص الان یک‌جا سوپر مارکت دارد و در جای دیگر انبار خریداری کرده برای تجارت آهن، این‌ها دو نوع تجارت هستند و مصداق صورت دوم است و دو دفتر مختلف دارد. یا شخص تاجر است و یک‌جا تجارت می‌کند و جای دیگر کارخانه تولیدی هم دارد، اصلاً صنعت تولیدی است و تجارت نیست، از آن‌جا هم سود می‌برد و دفتر جداست، این اعلام می‌فرمایند: اگر دفتر و حساب و کتاب جداست، ربحی که از آن حاصل شد نمی‌شود با آن خسارت یا تلف شغل دیگر را کسر کرد، یا تجارت دیگر را کسر کرد. آن یک دفتر جداست در آن سود برده است و خمس سود را باید بدهد، در تجارت مثلاً مغازه ضرر کرده است ضرر به دوشش است، از سود آن‌جا نمی‌تواند ضرر این مغازه را کسر کند، اموال و سرمایه تلف شد باز نمی‌تواند کسر کند چون دو دفتر مستقل هستند، این را می‌خواهند بگویند که اگر دفتر مستقل شد این‌ها عرفاً دو نوع می‌شود. لذا خسارت و ضرر و تلف یکی نمی‌شود از سود دیگری جبران شود، ملاک استقلال است، کلمه استقلال در تجارت یا استقلال در کسب، اگر مستقل است کسر نمی‌شود، دفتر حساب و کتاب جداست.

اما اگر استقلال ندارد، عرفی نگاه کردند، برخی مثل آقای زنجانی هم همین‌طور، البته فتوا فرق می‌کند که نظریه دهم می‌شود، چون همین مبنا در ذهنشان آمده است، از محقق عراقی گرفتند و گفتند: ایشان عرفی حرف زدند، ولیکن فتوایشان فرق می‌کند، ایشان فتوای به جبر دادند ولی آقای زنجانی احتیاط کردند، لذا نظرشان را بعد جدا ذکر می‌کنیم. این یک نحو دید عرفی به نظر این‌ها است که می‌گویند: اگر استقلال در کسب داشته باشد، نه خسارت نه تلف کسر نمی‌شود. اما اگر استقلال نداشته باشد، یک دفتر دارد برای محاسبه سود و ضرر و سرمایه هم تجارت گندم و هم تجارت برنج، یک دفتر دارد، وقتی یک دفتر دارد و یک محاسبه دارد کسر می‌شود، عرف این‌جا یکی می‌بیند چون یک دفتر دارد، وقتی یک دفتر دارد استقلال ندارد و هر دو را با هم حساب و کتاب می‌کند، همین که استقلال ندارد کسر کند، هم اگر تلف صورت گرفت از تجارتی از دیگری کسر کند، هم اگر خسارت در یک تجارتی دید از دیگری کسر کند. مبنای کار را عرفی گرفتند، این را از عرف به دست آوردند، اگر استقلال بوده باشد عرف می‌گوید: کسر نکند، اگر استقلال ندارد و یک دفتر است عرف می‌گوید: کسر کند.

حال عبارت اعلام را می‌خوانیم:

قال المحقق العراقي [تعلیقاً علی کلام صاحب العروة الأحوط عدم جبر خسران نوع بربح أخرى لكن الجبر لا يخلو عن قوة]: مع صدق تعدّد التجارة علىٰ‌ وجهٍ‌ ينتهي كلّ‌ واحد إلىٰ‌ رأس مال مستقلّ‌ في القوّة نظر؛ لأنّ‌ ربح كلّ‌ تجارة موضوع مستقلّ‌ للخمس وإن كان المجموع بالإضافة إلى استثناء المؤونة موضوع واحد، بمعنىٰ‌ استثناء مؤونة واحدة عن الجميع؛ وذلك أيضاً مع فرض اتّحاد سنة بروز كلٍّ‌ من الربحَين، وإلّا فحالهما حال ربح مال التجارة ومال الإجارة الخارجة عن هذه التجارة المنتهية إلىٰ‌ رأس مال مخصوص [فقد تقدّم في تعلیقته علی المسألة 56 و في شرحه علی التبصرة أنّ العرف حاكم بتعدد الفوائد عند تعدد أنواع التكسب، من التجارة و الزراعة و غيرهما و نتیجة ذلک عدم الجبر].[1]

محقق عراقی در ذیل کلام صاحب عروه که ایشان اول فرمودند: احوط عدم جبر خسران نوعی به ربح دیگری است، بعد گفتند: جبر خالی از قوت نیست. محقق عراقی می‌فرمایند: اگر تعدد تجارت به صورتی بود که هر کدام از این‌ها یک رأس‌المال مستقل داشت، مثلاً یک رأس‌المال را برای تجارت برنج گذاشته و یک رأس‌المال را برای تجارت آهن و گندم گذاشته است، اگر چنین بود این‌که صاحب عروه فرمود: جبر خالی است قوت نیست، در قوت اشکال دارد، فتوا به جبر نمی‌توانید بدهید، چون ربح هر تجارتی موضوع مستقل برای خمس است، مجموع آن‌ها از جهت استثناء مؤونه واحد است و مؤونه از هر دو کسر می‌شود، هم از سود این رأس‌المال می‌تواند کسر کند هم از رأس‌المال دیگری، استثناء مؤونه حرف جدایی است. اما خسارتی که در شغل داشته یا تلف داشته وقتی برای این دفتر است نمی‌تواند از سود دفتر دیگر جدا کند. سنه بروز هر یک از این دو ربح یکی باشد، با این فرض و الا حال آن‌ها حال ربح مال التجارة و مال الاجارة است و الا اگر مستقل بوده باشند کامل جدا هستند، مثل این‌که یکی تجارت است و دیگری خانه را اجاره داده است، این‌ها چه ربطی به هم دارند؟ در تجارت ضرر کرده می‌خواهد با پول اجاره جبران کند؟ این‌ها ربطی به هم ندارند، آن اجاره است و خانه را اجاره داده و سود گرفته است، اگر اضافه بماند باید خمس اجاره را بدهد، حال می‌گوید: چون من در کارم ضرر کردم و چون صد میلیون از سرمایم رفته است، از این پولی که بابت اجاره خانه‌ها و باغ‌ها گرفتم می‌خواهم تلف رأس المال را جدا کنم، می‌گویند: نمی‌شود، این‌ها دو درآمد مستقل است و کاری به هم ندارد، چون دفتر‌ها جداست و ربطی به هم ندارند، آن سودی برای خودش است که خمس به آن تعلق می‌گرفته، این هم یک ضرری در کار تجاری است، ضرر کار تجاری را نمی‌تواند از آن‌جا کسر کند و بگوید: پول اجاره را خمس نمی‌دهم چون در تجارت ضرر کردم، می‌گویند: این‌ها چه ربطی به هم دارد، خمس آن را بدهد، این ضرری که این‌جا کرده این جداست. ملاکشان استقلال است و می‌گویند: رأس‌المال هر شغل وقتی در یک دفتر حساب شد می‌گوید: این دفتر برای شغل است و دفتر دیگر برای شغل دیگر است، هر دفتر برای خودش خمس جدا دارد، عرف این را می‌گوید. ببینید این دفتری که برای این‌جاست در آن هزار تجارت است، اما چه چیزی این تجارت‌ها را باهم جمع کرده که ضرر و تلف در آن جبران می‌شود؟ این است که یک دفتر دارد. ضرر‌ها و تلف سرمایه تجارت دوم یک دفتر دیگر دارد، جامع دارد، آن چیزی که جامع دارد یعنی دفتر بالا سرش است هزار تجارت هم که زیرمجموعه باشد همه با هم کسر و انکسار می‌شود، سودش جبران ضرر را می‌کند حتی جبران تلف سرمایه را هم می‌کند. سرمایه تلف شد، جنس را داد اضافه‌تر داده بود که سود هم بیآید، نصفش سرمایه می‌شد و نصف دیگر سود می‌شد، یک دفعه یکی نداد و سود و سرمایه با هم رفت، این را می‌خواهد از تجارت‌های همین جنس جبران کند، جامع دارد، اینی که می‌گویم: جامع دارد نکته است که عرض می‌کنم، هزار تجارت در این دفتر هست همه از هم جبران می‌شود، هم خسارت‌ها با ربح هم تلف رأس‌المال با ربح، در دفتر دیگر هم چنین است که جامع دارد و جامع این دفتر است و جبران می‌شود. این حرف آقای عراقی است.

قال بعض الأكابر: الظاهر أنّ‌ الميزان في الجبر وعدمه هو استقلال التجارة ورأس المال وعدمه، بمعنى‌ أنّه لو كان له رأس مال جعله في شُعَبٍ‌ يجمعها شعبة مركزية بحسب المحاسبات والدخل والخرج والدفتر يجبر النقص، ولو كانت الأنواع مختلفة، ولو كان له رأس مال آخر مستقلّ‌ غير مربوط بالآخر من حيث رأس المال والجمع والخرج والمحاسبات لم يجبر به نقص الآخر ولو كان الاتّجار بنوع واحد، وكذا الحال في التجارة والزراعة، فيجري فيهما ما ذكرنا من استقلال رأس المال وعدمه.[2]

و قال في تحرير الوسيلة: وكذا [يُجبَر الخسران بالربح] لو اتّجر في أنواع مختلفة من الأجناس في مركز واحد ممّا تعارف الاتّجار بها فيه من غير استقلال كلّ‌ برأسه، كما هو المتعارف في كثير من البلاد و التجارات.

... نعم، لو كان أنواع مختلفة من التجارة، ومراكز متعدّدة غير مربوطة بعضها ببعض بحسب الخرج و الدخل والدفتر و الحساب، فالظاهر عدم جبر نقص بعض بالآخر، بل يمكن أن يقال: إنّ‌ المعيار استقلال التجارات لا اختلاف أنواعها.[3]

بعض الاکابر هم می‌فرمایند: ظاهر این است که میزان در جبر و عدم جبر، استقلال تجارت و رأس‌المال و عدمش است، استقلال داشته باشد جبران نمی‌شود، استقلال نداشته باشد و یک دفتر داشته باشد جبران می‌شود، به معنای این‌که اگر برای شخص رأس‌المالی است که در شعبه‌های مختلف گذاشته است، «يجمعها شعبة مركزية بحسب المحاسبات والدخل والخرج والدفتر» این‌جا نقص جبران می‌شود، ولو این‌که انواع مختلف باشد اما یک دفتر مرکزی برای محاسبه دارد، یعنی یک حساب‌دار گذاشته هم بالا سر تجارت گندم و همین حساب‌دار در همان دفتر تجارت برنج را هم حساب می‌کند، مغازه جداست ولی همین را حساب می‌کند و همه را با هم حساب می‌کند، یک رأس‌المال است و می‌گوید: ده میلیارد گذاشته هم برای تجارت گندم است و هم برای تجارت برنج است وهمه را با هم حساب می‌کند، یعنی یک رأس‌المال است و نمی‌گوید: پنج میلیارد آن‌جا گذاشتم و یک میلیارد آن‌جا گذاشتم و هر کدام یک حساب‌دار دارد، خیر یک حساب‌دار برای همه است، ده میلیارد پول است تک تک بخواهد خرید کند از این رأس‌المال برمی‌دارد، اگر چنین بوده باشد ایشان می‌فرمایند: شخص حساب می‌کند ولو انواع مختلفه باشد اما دفتر مرکزی دارد. اما اگر برای شخص رأس‌المال دیگری باشد که مستقل است غیر مربوط به دیگری است از حیث این‌که رأس‌المال است و خرج جداست و محاسبه هم جداست، این‌جا جبر نمی‌شود، یعنی اگر یک دفتر دیگری جدا دارد و دفتر مرکزی نیست، این یک دفتر دارد و دیگری دفتر جدا دارد، وقتی دو دفتر شد می‌فرمایند: این‌جا حساب می‌شود و نباید جبران کند. از سود این دفتر نمی‌تواند ضرر دیگری را حساب کند و کسر کند و جبران کند، تلف دیگری را نمی‌تواند جبران کند. این نظر بعض الاکابر که مثل محقق عراقی قائل شدند.

ببینید این‌جا روی شعبه مرکزی گذاشتند، یعنی استقلال را روی مسأله محاسبات آوردند ولو مغازه دو تا باشد، خود این استقلال را چطور حساب کنید دو مورد است: ممکن است کسی استقلال را به مغازه بداند، بگوید: این یک شغل جدا در این مغازه است و دیگری شغل جدا در مغازه دیگر است، این‌ها روی مغازه حساب نکردند استقلال را، حتی مغازه جدا باشد اگر شعبه مرکزی برای محاسبات داشته باشد، دخل و حساب را در یک دفتر حساب می‌کند، ملاکشان را چرا این قرار دادند؟ چرا خود محل تجارت قرار ندادند؟ می‌گویند: ما کاری به محل تجارت نداریم، ما به ربح کار داریم و خسران و تلف، وقتی می‌خواهیم ربح را حساب کنیم خسران را هم حساب می‌کنیم، وقتی در یک دفتر باشد در همین دفتری که ربح را حساب کرده، خسارت همه را همین‌جا حساب می‌کند، عرف می‌گوید: این را کسر کند و بگوید: چه مقدار فائده برده است، ملاک را عند المحاسبه گرفتند، یعنی شعبه مرکزیه اما نه به حساب این‌که تجار‌ت‌ها و مغازه‌های شخص در یک پاساژ و در یک محل باشد، خیر به حسب این‌که شعبه مرکزی است به حسب محاسبات، تفسیر استقلال مهم است، مبنای استقلال این بزرگان این است که شعبه مرکزی داشته باشد به حسب محاسبات و دخل و خرج و دفتر، دخل و خرج و دفتر یکی باشد، این ملاکشان است. اگر یکی بود هم خسارت را جبران می‌کند و هم تلف را جبران می‌کند.

این فتاوا برای اهل تجارت خیلی فرق می‌کند، یعنی محاسبه خیلی فرق می‌کند و خیلی از بزرگان این را عرفی دانستند.

قال السيد محمد رضا الگلپایگاني بهذه النظریة في تعلیقته علی وسیلة النجاة [و إن لم یعلّق في هذه الصورة علی العروة]: الجبر لا يخلو عن قوة مع اتحاد رأس المال و ان كان العدم أحوط.[4]

آقای گلپایگانی هم تعبیرشان یک مقدار کنایه‌ای است، همین مطلب را گرفتند اما با این تعبیر: جبر خالی از قوت نیست مع اتحاد رأس‌المال، یعنی می‌فرمایند: ولو شخص دو تجارت مختلف دارد اما رأس‌المال یکی است، یعنی ده میلیارد برای این دو گذاشته است. ببینید این یک فرق کوچکی دارد؛ ملاک استقلال چیست؟ ایشان اتحاد رأس‌المال را مبنا قرار دادند، ملاک استقلال را این قرار دادند که یک سرمایه برای هر دو تجارت گذاشته است، صحبت از دفتر نکردند، در بیانی که بعض الاکابر داشتند تعبیرشان این بود که می‌فرمودند: شعبه مرکزیه داشته باشد به حسب محاسباتش، دخل و خرجش و دفترش، ملاک را این گرفته بودند. آقای گلپایگانی می‌گویند: یک سرمایه کنار گذاشته باشد، طبیعتاً وقتی یک سرمایه کنار گذاشته باشد، قاعدتاً این است که یک دفتر برای محاسبه دارد، چون یک سرمایه کنار گذاشته است، یعنی یک دفعه ده میلیارد گذاشته هم برای تجارت آهن هم برای تجارت برنج و گندم، برای همه یک سرمایه کنار گذاشته است. تفکیک نکرده که بگوید: دو سه سرمایه جدا گذاشتم، سه میلیارد جای دیگر گذاشتم و پنج میلیارد جای دیگر گذاشتم، خیر این چنین نیست می‌فرمایند: اگر اتحاد رأس المال باشد یعنی استقلال ندارد. اما اگر رأس‌المال را تفریق کرد در این‌که یک مقدار را در یک تجارت گذاشت، ملاک را رأس‌المال گرفتند در استقلال.

ببینید اول کار نگاه کنید می‌فرمایند: اگر برای شخص رأس‌المال باشد «جعله في شُعَبٍ‌ يجمعها» ملاک یجمعها است رأس المال شخص متفرق شده اما چه چیزی جامع است؟ این‌ها با هم نزدیک است و قریب به هم است اما یجمعها شعبة مرکزیه به حسب محاسبات، ملاک محاسبه است، یعنی جامع را محاسبات دانستند، جامع را نحوه محاسبه دانستند. آقای گلپایگانی می‌فرمایند: رأس‌المال، نمی‌گویند: جامع به حسب محاسبه دفتر است، می‌تواند جامع صورت دیگری باشد، یعنی به حسب محاسبه نبوده باشد، اتحاد یعنی خود رأس‌المال را گرفته اگر جامع به نحو دیگری بوده باشد، در استقلال خودش را نشان می‌دهد، یعنی یک فرق کوچکی دارد. می‌فرمایند: یجمعها شعبة مرکزیه به حسب محاسبات، این می‌شود ملاک اتحاد رأس‌المال، یک رأس‌المال است این را در شعبی قرار داد به حسب این‌که شعبه مرکزیه داشته است. اما یک وقت است که خیر یک شخصی یک شعبه مرکزی به حسب محاسبات و دخل و خرج ندارد، این شخص رأس‌المال را جدا کرده است، رأس‌المال را جدا کرده و این یک رأس‌المال شده و دیگری رأ‌س‌المال دیگر، این دو جداست، ایشان از اول فقط اتجاد رأس‌المال را گفته است، این ملاک شده برای قول به جبر. یعنی اگر رأس‌المالش دو تا شد، دیگری کاری نداریم که محاسبه در یک دفتر بشود یا نشود، فرق این است، رأس‌المال را دو تا کرد، چهار میلیارد این‌جا گذاشته و شش میلیارد جای دیگر گذاشته است، این‌ها جداست، در محاسبه هم در یک دفتر محاسبه می‌کند اما عرفاً آن در یک بانک است و دیگری در بانک دیگر. رأس‌المال‌ها جداست. این‌جا باید بگوییم ایشان استقلال دارد یا خیر؟ در یک دفتر حساب می‌کند اما کاملاً جداست، مغازه جدا است سرمایه در یک بانک دیگری است و آن هم مغازه جدا و سرمایه در یک بانک دیگر. از آقای گلپایگانی بپرسیم این‌جا استقلال دارد یا خیر می‌فرمایند: استقلال دارد، می‌گوید: در یک دفتر حساب می‌کنم، باز هم استقلال دارد. ببینید فرق کوچکی دارد یعنی خود قائلین به قول اصل نظریشان استقلال است اما فرق نظریه بعض الاکابر و آقای گلپایگانی این است.

خیلی محاسبه خمس دقت می‌خواهد، یعنی کسی که می‌خواهد محاسبه خمس کند تازه جبر و تلف را حساب کند شخص باید تمام این‌ها را وارد باشد و بعد حساب کند، خیلی محاسبات غلط است برای این است. حتی در نظریه واحده که نظریه هشتم است باز فرق دارد، یک نفر می‌گوید: ملاک دفتر است، محاسبه شخص یکی است، ایشان می‌گوید: دفتر محاسبه یکی باشد اما چهار میلیارد سرمایه در یک بانکی گذاشته و مغازه هم جداست و در شهر دیگری است، شش میلیارد در یک بانک دیگر گذاشته و مغازه هم در یک شهر دیگری است، این‌ها عرفاً دو تجارت مستقل هستند ولو با یک دفتر حساب شوند، حرف آقای گلپایگانی این است و بعد باید نوشته شود. این‌ها دو نوع سرمایه حساب می‌شود پس در سرمایه در کیفیت این‌که چطور مستقل حساب شود یا نشود باید روی این نکته دقت شود، یعنی ملاک استقلال چیست؟ یک وقت ملاک استقلال دفتر است، یک وقت ملاک استقلال این است که سرمایه و مغازه جداست، آن جای دیگر تجارت می‌شود و این سرمایه جای دیگر تجارت می‌شود با سرمایه دیگری ولو در یک دفتر محاسبه می‌شود، دفتر که دو تجارت جدا را یکی نمی‌کند دفتر‌ها جداست، یا دفتر یکی است، آن یک تجارت دیگری است، مغازه در یک شهر است. مثلاً تجارت آهن دارد، در تهران تجارت آهن می‌کند و در قم تجارت حبوبات می‌کند و گندم و برنج و موارد دیگر، اما برای محاسبه یک دفتر دارد؛ بعض الاکابر می‌فرمایند: این‌جا استقلال ندارد، همه را از هم کسر و انکسار کند. آقای گلپایگانی می‌فرمایند: این‌ها استقلال دارد، چون آن رأس‌المال دیگر در یک بانک دیگر است و این در یک بانک دیگر است.

پس روی ملاک استقلال هم باید دقت شود، همه قائلین به نظریه هشتم ملاکشان استقلال است ولیکن کسانی که ملاکشان استقلال است چطور این را مستقل می‌بینند؟ یک بار به حسب دفتر و یک بار به حسب رأس‌المال.

ببینید ممکن است یک کسی ملاک سوم داشته باشد و بگوید: محل تجارت جدا باشد، الان ما مثال محل تجارت جدا باشد را در ضمن کلام آقای گلپایگانی گفتم اما ایشان گفتند: رأس‌المال یکی باشد یا متعدد باشد، وقتی رأس‌المال متعدد است سود رأس‌المال باید جدا حساب شود و خسارت و تلف رأس‌المال با خودش، سود و خسارت و تلف این رأس‌المال دیگری هم جدا حساب شود. اما یک وقت است که دفتر برای استقلال و عدم استقلال ملاک است، یک وقت رأس‌المال جدا بوده باشد ملاک است، یک وقت محل تجارت و اعمال تجاری عرفاً جدا باشد، مثلاً فرض کنید رأس‌المال جدا قرار نگرفته، مغازه جداست، یک مغازه جدایی در تهران دارد و سرمایه کاری را صد میلیارد قرار داده گاهی با آن آهن خریداری می‌کند و گاهی گندم و برنج خریداری می‌کند، از این جهت فرقی ندارد و رأس‌المال را جدا نکرده اما دو محل تجاری دارد، برای آهن در تهران خرید و فروش می‌کند، عامل خرید و فروش جداست. برای گندم و برنج و یک سری موارد دیگر در قم کار می‌کند، سرمایه هم یکی است اما دو محل تجاری متفاوت دارد، این هم ملاک استقلال و عدم استقلال می‌تواند باشد. دو شغل دارد و یکی در تهران و یکی در قم است، دو تجارت مختلف دارد. یعنی می‌خواهیم بگوییم مبنای سوم هم قابل تصویر است.

بنابراین ملاک استقلال و عدم استقلال هم باید نوشته شود و اضافه شود، ملاک استقلال و عدم استقلال در نظر این قائلین می‌تواند دفتر بوده باشد، می‌تواند اتحاد رأس‌المال بوده باشد و می‌تواند محل تجارت بوده باشد، عرفاً این‌ها دو تجارت است، یکی در قم است، کارمند‌های مجزی دارد و یکی در تهران است، کارمند‌های مجزا و مغازه مجزا دارد، یک بنگاه مجزا دارد، یا آن بنگاه آهن است و دیگری حبوبات است، اصلاً دو صنف متفاوت هستند، این می‌تواند ملاک تعدد تجارت باشد، استقلال را به کدام تفسیر کنیم؟ اگر اتحاد رأس‌المال بگیریم در این موارد چه بگوییم؟ پس سه نوع ملاک می‌توانیم داشته باشیم حال شاید شما ملاک چهارمی هم داشته باشید.

وقتی می‌گوییم: تجارت مستقله، کلمه تجارت را می‌گوییم نه محسابه مستقله تجارت، ببینید بعض الاکابر ملاک را در استقلال محاسبه گرفتند، عبارتشان این بود که استقلال تجارت، استقلال تجارت به اتحاد رأس‌المال است؟ ممکن است رأس‌المال یکی باشد در کلام آقای گلپایگانی گفتند: یکی است، شخص یک رأس‌المال صد میلیاردی گذاشته اما تجارت‌ها از هم مستقل است، آن یک دفتر دارد با کارمند جدا و دیگری دفتر دارد با کارمند جدا. عرف کدام را ملاک استقلال تجارت می‌گیرد؟ عرف می‌گوید: آن مغازه جدا و کارمند‌ها جداست، دیگری هم چنین است، تجارت‌ها مستقل هستند عرف این را می‌گوید، نه این کلام بعض الاکابر را می‌گوید و نه کلام آقای گلپایگانی را در بعض موارد، می‌گوید: این‌ها دو مغازه جدا هستند، مغازه جدا کارمند‌ها جدا، آن در تهران و دیگری در قم، حال رأس‌المال یکی است یعنی این‌ها یک شغل هستند؟ عرف می‌گوید: این‌ها دو شغل هستند. ببینید ملاکشان متفاوت است اگر ملاک را استقلال خود تجارت بگیریم کما این‌که در کلماتشان این بود تجارت مستقله هیچ‌کدام از این دو مبنا نیست، یک امر سومی است، تجارت تهران که کارمند‌ها جدا هستند وتجارت آهن است، کامل مستقل است از تجارت گندم و حبوبات و برنج و دیگر موارد که در قم است، ولو رأس‌المال یکی است، صد میلیارد برای همه این کار‌ها گذاشته است، رأس المال را گاهی می‌گذارد و آهن خریداری می‌کند، گاهی گندم خریداری می‌کند و گاهی برنج خریداری می‌کند، حتی دفتر حساب و کتاب جداست یک حساب‌دار گرفته و همه را در یک دفتر حساب می‌کند اما واقعاً تجارت مستقله است. باز باید روی این مسأله فکر شود.

دلیل بر نظریه هشتم

و قال المحقق العراقي في شرح تبصرة المتعلمین بعدما قال بأنه في صورة تعدد أنواع التکسب حکم العرف بتعدد الفوائد: بعد ما ورد بأنّ‌ الخمس في كل فائدة، فالمرجع في وحدة سنخ الفائدة و تعددها حكم العرف، و من المعلوم أنه حاكم بتعدد الفوائد عند تعدد أنواع التكسب، من التجارة و الزراعة و غيرهما، و لا يرى تمام ما يملكه شيئا واحدا، و الزيادة بالقياس إليه من أي جهة فائدة واحدة.

نعم يبقى الكلام في أنّ‌ العرف يقتصرون في حكمهم بتعدد الفوائد على صورة تعدد أنواع التكسب أم يرون تعدد أصناف كل نوع أيضا موجبا لتعدد عنوان الفائدة، الواقعة موضع ثبوت الخمس، بعد الجزم بعدم حكمهم أيضا بتعدد الفائدة المضافة الى رأس المال بلحاظ تكرر استفاداته، من صنف واحد و تعدد وجوداتها في المعاملة الشخصية، الواردة على المال الواحد في صنف من أصناف التجارة مثلا، بل يحكمون بأنه فائدة واحدة حاصلة باستفادات متعددة، لا أنه فوائد متعددة. ففي الحقيقة التعدد بنظرهم في هذه الصورة ملحوظ في الاستفادة المتعلقة بفائدة واحدة، لا في نفس الفائدة. و هذا بخلاف القسم السابق الراجع الى اختلاف النوع، و إنما الكلام في فرض اختلاف الصنف من أنه من قبيل اختلاف النوع، الموجب لصدق تعدد الفائدة، أو من قبيل اختلاف المعاملات الشخصية في صنف واحد، الموجب لملاحظتهم التعدد في استفاداته، لا فيما تتعلق به الاستفادات.

و حيث بلغ الأمر هذا المقام أمكن أن يقال: انه مع إمكان دعوى عدم ملاحظة العرف تعدد الأصناف مناطا لتعدد الفائدة، فلا أقل من الشك فيه. و بعد ذلك يشك في صدق فائدة السنة، مع احتمال الاحتياج الى الجبر المزبور، و عليه - فعلى المختار - كان مجرى البراءة. نعم على المسلك الآخر قد يتوهم استصحاب بقاء شخص هذه الفائدة الفعلية حتى مع الجزم بورود خسارة في صنف آخر من المعاملات. و لكنه في غير محله، لأنّ‌ منشأ التشكيك المزبور إذا كان من جهة الشك في كيفية اعتبار العرف، فتكون الشبهة فيه من قبيل الشبهات المفهومية، المردد أمرها بين مقطوع البقاء و مقطوع الارتفاع. و الاستصحاب غير جار في أمثالها، لعدم تعلق الشك بما له الأثر واقعا، من بقاء ما هو فائدة في اعتبارهم واقعا كما لا يخفى.[5]

محقق عراقی دلیل می‌آورند و می‌فرمایند: « في شرح تبصرة المتعلمین بعدما قال بأنه في صورة تعدد أنواع التکسب حکم العرف بتعدد الفوائد: بعد ما ورد بأنّ‌ الخمس في كل فائدة، فالمرجع في وحدة سنخ الفائدة و تعددها حكم العرف » ببینید کجا دست گذاشتند می‌گویند: شما به تجارت فقط نگاه نکنید، ببینید ما الان گفتیم تجارت مستقله، استدلال چیست؟ این‌جا باید فنی نگاه کرد، عرف می‌خواهد کجا را بگوید یکی است؟ دفتر را می‌خواهد بگوید یکی است؟ یا تجارت را بگوید یکی است؟ یا رأس‌المال را بگوید یکی است؟ ایشان می‌فرمایند: فائده باید یکی باشد، ملاک وحدت سنخ فائده است، این تعبیر خیلی قشنگ است، ریشه یابی باید کرد، حال این شاید ملاک چهارم هم باشد یا باید یکی از این‌ها را تأیید کنیم، چون اگر ملاک وحدت سنخ فائده است، یا وحدت عنوان فائده، با آن حساب و کتاب و دفتر واحد درست می‌شود یا با یک دفتر تجاری داشتن، دو دفتر تجاری داشته باشد وحدت سنخ فائده ندارد، تهران و قم باشد وحدت سنخ فائده ندارد؟ یا ملاک اتحاد رأس‌المال است؟ اتحاد رأس‌المال به جایی بر نمی‌خورد که رأس‌المال یکی باشد یا نباشد، البته اثر دارد، ریشه یکی از این سه قول که بخواهیم ببینیم کدام درست است ملاک دست ما می‌دهد که وحدت سنخ فائده. حال ببینیم کدام درست است.

سنخ فائده باید یکی باشد که بگوید: این مقدار فائده بردم، برخی می‌گویند: ملاک محاسبه است. دفتر است، که شخص یک سنخ دارد، یعنی همین را به عنوان مبنای چهارم نمی‌گیرند، ملاکشان وحدت سنخ فائده است اما وحدت سنخ را به چه چیزی تطبیق کردند که سنخ یکی است؟

تعبیرشان این است: « فالمرجع في وحدة سنخ الفائدة و تعددها حكم العرف، و من المعلوم أنه حاكم بتعدد الفوائد عند تعدد أنواع التكسب » ایشان خودشان ملاک را چه چیزی گرفتند؟ می‌گویند: انواع تکسب وقتی متعدد شد ما می‌گوییم: سنخ فائده متعدد است از تجارت و زراعت. همه چیز‌هایی که واحد شده شیء واحد نیست، «‌ و لا يرى تمام ما يملكه شيئا واحدا، و الزيادة بالقياس إليه من أي جهة فائدة واحدة».

بعد می‌فرمایند: « نعم يبقى الكلام في أنّ‌ العرف يقتصرون في حكمهم بتعدد الفوائد على صورة تعدد أنواع التكسب أم يرون تعدد أصناف كل نوع أيضا موجبا لتعدد عنوان الفائدة » این در مورد عنوان فائده بحث دارد، ببینید نحوه استدلال مهم است، پس ما این انحاء را دیدیم و بعد به رد این نظریه می‌رسیم، اول باید تصویر کنیم که چه چیزی ملاک استقلال است و چه چیزی ملاک نیست. اول می‌خواهیم پیدا کنیم که ملاک استقلال چیست و بعد به نقد این نظریه می‌رسیم. این نظریه را که نقد کردیم خود به خود نظریه نهم که از آقای سیستانی است و نظریه دهم که از آقای شبیری زنجانی است همه بر اساس استقلال حرف زدند، نقد می‌شود. اول ملاک را پیدا کنیم و بعد به نقد می‌رسیم.