مساله74؛ صوت دوم؛ نظریه دوم/ارباح المكاسب /كتاب الخمس

موضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /مساله74؛ صوت دوم؛ نظریه دوم

المسألة74: أحکام جبر التالف من رأس المال

الصورة الثانية: جبر خسارة و تلف تجارة بربح نوع آخر منها

النظریة الثانیة: جبر الخسارة و التلف (مختار)

أدلة هذه النظریة

خلاصه مباحث گذشته

بحث ما به صورت دوم رسید در صورت دوم می‌گفتیم: یعنی یک تاجر دو نوع یا چند نوع تجارت انجام می‌دهد، کسبش فقط تجارت بوده و تجارت و زراعت نیست که صورت سوم است و بعداً در موردش صحبت می‌کنیم، کسب این شخص هم تجارت است هم یک صنعت دیگری دارد، هم مغازه دار است هم کارخانه‌دار. اما صورت دوم فقط تجارت است و سرمایه شخص در چند نوع است، این‌جا نظر اول این بود که خسارت جبران می‌شود اما در مورد تلف حرفی نزده بودند مثل شهید.

نظر دوم این بود که هم خسارت و هم تلف جبر می‌شود که ما گفتیم: همین نظر صحیح است. مثل صاحب جواهر در مجمع الرسائل بر خلاف آن حرفی که در جواهر و نجاة العباد فرمودند، صاحب عروه هم همین نظر را داشتند و اول احتیاط کردند و بعد فرمودند: اگر‌چه فتوی این است. یک سری از اعلام مثل آقای حائری و آقای نائینی، سید ابو الحسن و آقای حکیم و آقای صدر و دیگران قائل به این نظر هستند.

صاحب جواهر در رساله مجمع الرسائل برخلاف چیزی که از جواهر استظهار می‌شود می‌فرمایند: اگر برای شخص رأس‌المالی باشد و در انواع تجارت باشد و رأس‌المال یا بعض آن در نوعی از آن تلف شود، احوط عدم جبر به ربح تجارت دیگری است. بلکه احوط عدم جبران خسران نوعی به ربح دیگری است، بعد می‌فرمایند: لکن جبر خالی از قوت نیست. خصوصاً در خسارت، در خسارت قوی‌تر است اما معلوم می‌شود که جبر به قول مطلق چه در تلف چه در خسارت، هر چند احوط عدم جبر است؛ احوط عدم جبر تلف و خسارت است اما اقوی این است که می‌تواند جبر کند، پس احتیاط، احتیاط مستحب است.

آقای حائری و آقای نائینی و سید ابو الحسن هم چنین جلو رفتند.

آقای حکیم تعبیر می‌آورند به عنوان این‌که خسران به ربح جبر می‌شود وقتی که رأس‌المالش را بر تجارات متعدده تقسیم کرد، مثل این‌که یک مقدارش را برای تجارت گندم گذاشت، یک مقدار را برای تجارت روغن گذاشت، با بعض آن حنطه خریداری کرد و با برخی سمن خریداری کرد، در یکی سود کرد و در یکی ضرر کرد، این‌جا می‌فرمایند: جبران می‌شود. نظریات را خواندیم.

دلیل این بزرگواران این بود: یک عدم صدق استفاده در ربح که صدق ربح نمی‌کند، صدق استفاده در این‌جا نمی‌کند وقتی خسارتی بوده باشد، دوم تعذر و تعسر ضبط موارد ربح بود.

دلیل سوم: لحاظ فائده و غنم به نحو مجموعیت نه انحلال

إنّ المحقق الخوئي یقرِّر القول بالجبر من جهة ما یراه من أن الربح في آخر السنة يحاسب بلحاظ المجموعي و إن التزم بالتفصیل من جهة اشتراطه في الجبر بتقدّم الربح.

مورد ما دلیل سوم است که الان باید بحث کنیم. دلیل سوم را خود آقای خوئی آوردند گرچه خود آقای خوئی در این‌جا یک تفصیلی دارند، ایشان قائل به جبر می‌شونددر فرض این‌که ربح قبل از خسارت باشد، و الا این در کلام آقای خوئی مفروض است، اصلاً می‌فرمایند: حرفش را نزنید و من هم تکرار نمی‌کنم که اگر خسارت قبل از ربح بود حرف جبر با من نزنید، مبنای من این نیست. این دیگر یادتان باشد که مبنای آقای خوئی این است و همه جا نباید تکرار کنند. حال که استدلال می‌آورند بر این‌که یک جبری هست مشروط به شرط خودشان، یعنی در فرض این‌که اول ربح بوده باشد و بعد خسارت بوده باشد و الا اگر خسارت برای اول باشد و بعد ربح به دست بیآید طبق مبنای آقای خوئی برای سال قبل است و مسلم جبر نمی‌شود، این در مبنای ایشان مسلم است.

قال المحقق الخوئي: السيِّد الماتن احتاط فيه، و أخيراً قوّى الجبر و هو الصحيح. فإنّ‌ همّ‌ التاجر و غايته الوحيدة إنّما هو الاسترباح و توفير المال و لا نظر له إلى خصوصيّات الأفراد التي فرّق فيها رأس ماله، بل العبرة بملاحظة المجموع و إن تشعّبت فروعه و تشتّتت.

بل أنّ‌ هذا هو الغالب في الكسبة العاديّين من أرباب الحوانيت، حيث يشتمل محلّ‌ تجارتهم على أنواع مختلفة و بضائع متفرّقة من ماش و عدس و أرز و لبن و صابون و نحوها ممّا قد يتجاوز عشرات المواد، فإنّ‌ ذلك كلّه كسب واحد عرفاً و إن تشكّل من أجناس عديدة قد تفرّق فيها رأس المال في سبيل تحصيل الربح، فلو ربح في البعض و خسر في البعض الآخر فمعناه: أنّه لم يربح، لبقاء رأس ماله على حاله من أجل الخسارة الواردة عليه، فهو في آخر السنة يحاسب المجموع فيتحصّل الانجبار بطبيعة الحال.

و لو تنازلنا و فرضنا الشكّ‌ في صدق الاستفادة في هذه السنة من أجل الشكّ‌ في الجبر كان مقتضى الأصل البراءة عن وجوب الخمس، للشكّ‌ في تحقّق موضوعه و هو الربح الباقي إلى نهاية السنة، فمجرّد الشكّ‌ كافٍ‌ في جريان نتيجة الجبر، مع أنّا لا نكاد نشكّ‌ أبداً، بل الظاهر بحسب الصدق العرفي عدم الفرق بين النوع الواحد و النوعين في تحقّق الجبر بمناط واحد حسبما عرفت.[1]

ایشان نسبت به جبر با شرط خودشان می‌فرمایند: سید ماتن احتیاط کرد، قبل جبر به همان عبارتی که سید ماتن آورد (سید مات یعنی صاحب عروه، چون سید مات شرح کلام عروه را دارند) سید ماتن اول گفت: احوط این است وبعد گفت: خالی از قوت نیست، اقوی همین است. آقای خوئی می‌فرمایند: صحیح هم این است چون هم تاجر و آن غایتی که تاجر دارد که به آن برسد این است که به ربحی برسد و مالش را زیاد کند و به خصوصیات افرادی که رأس‌المال را در آن تقسیم کرده و یک مقدار را برای حنطه گذاشته و یک مقدار را برای سمن و یک مقدار برای تجارت آهن گذاشته، کاری به این‌ها ندارد. عبرت به ملاحظه مجموع این سود‌هاست اگر‌چه فروع مشتتی دارد.

حال ما همین حرف آقای خوئی را گفتیم خوب است، می‌گوییم: ایشان ملاحظه کرده و فرموده: غایت توفیر المال است، حال چطور ایشان می‌فرمایند: نظر به خصوصیات افراد تجارت ندارد ما می‌گوییم: نظر به خصوصیات افراد تکسب هم ندارد. وقتی غایت توفیر المال بوده باشد حال دو مورد آن آهن بوده باشد و دیگری گندم بوده باشد و دیگری حنطه باشد یا اصلاً تجارت نباشد و تولید باشد، از تولید هم قصد توفیر المال دارد، می‌گوییم: آقای خوئی حرف خوبی زدید، در صورت سوم هم همین حرف را می‌گوییم اما استدلال، استدلالی است که در نظر سوم به درد ما می‌خورد.

بعد می‌فرمایند: غالب در کسبه عادی از ارباب مغازه‌ها و حوانیت، مغازه‌های بزرگ این‌ها هم چنین است، کما این‌که محل تجارتشان انواع مختلف است، مثل سوپر مارکت‌های بزرگ که محل تجارتشان انواع مختلف را دارد که می‌فروشد، اجناس مختلف را دارد که ایشان مثال می‌زنند، ماش، عدس، برنج، شیر، صابون و دیگر موارد، از بزرگ‌های بزرگ است که کسی وارد می‌شود هرچه بخواهد خریداری می‌کند، این هم برای همین است که اجناس متفاوت می‌فروشند، انواع مختلف اجناس را می‌فروشند، می‌گویند: این عرفاً کسب واحد است اگرچه اجناس عدیده‌ای دارد که در آن رأس‌المال را تقسیم کرده است، اگر در برخی ضرر کند و در برخی سود کند معنایش این است که این شخص به این مقداری که خسارت بوده سود نکرده است، یعنی سود صدق نمی‌کند، و آخر سال مجموعه را با هم حساب می‌کند و به طبیعت حال ما قائل به جبر خسارت از ربح قائل می‌شویم. این نظر آقای خوئی است.

اگر هم تنازل کنیم و فرض شک در صدق استفاده در امسال کنیم و بگوییم: آیا جبر هست یا خیر، مقتضای اصل برائت است، مقتضای اصل این است که شخص نمی‌داند جبر صورت گرفت یا خیر، اگر جبر نشود یک میلیارد باید خمس بدهد، اگر دویست میلیون جبر شود، دویست میلیونی که ضرر کرده جبر شود، دویست میلیون برای جبر خسارت می‌رود و هشتصد میلیون باید خمس بدهد. پس علی القول به عدم جبر باید یک میلیارد را خمس بدهد، علی القول به جبر هشتصد میلیون را باید خمس بدهد. حال اگر شخص تحمل کرد و دید نمی‌تواند به نیتجه برسد و سراغ اصل عملی رفت، اصل عملی برائت از زیاده است، شخص مردد است که هشتصد میلیون را خمس بدهد یا یک میلیارد، در وجوب خمس مقدار زائد شک دارد، قاعده برائت است یعنی همان هشتصد میلیون را خمس بدهد، پس مجرد شک در جریان نتیجه جبر کافی است، یعنی نتیجه برائت جبر است، یعنی کم می‌شود، آن مقداری اضافه را لازم نیست خمس بدهد.

شاگرد: آیا با اینکه می‌گویند اصل برائت یک اصل امتنانی است باز هم اینجا اصل برائت جاری می‌شود؟ آیا این امتنان به ضرر صاحبان خمس نیست؟

استاد: بله در خمس جاری می‌کنیم. چون یک تکلیفی از ناحیه شارع بوده است، یک امر وضعی از ناحیه شارع بوده است و برائت در آن جاری می‌شود، برخی شبهه دارند همان فرمایشی که از برخی اعاظم نقل می‌کردیم و منشأ اشکالشان این است، برخی منبایشان این است که می‌گویند: برائت در برخی موارد جاری نمی‌شود، مثلاً کسی بدهکاری به دیگری دارد، می‌گویند: اگر بخواهند این‌جا برائت جاری کند دیگری به مشکل می‌خورد و بدبخت می‌شود، در جریان برائت در این موارد تکالیف حق الناسی شبهه دارند و می‌گویند: نماز حق الله است اشکالی ندارد و برائت جاری می‌شود، در اجزاء و شرایط نماز بوده باشد برائت جاری می‌شود، اما وقتی یک پولی را مردد است که این صد تومان بدهی دارد به دیگری، بنابراین این صد تومان برای آن شخص است یا پنجاه بدهی دارد، این پنجاه برای خودش است در این‌جا که نمی‌شود برائت جاری کرد و پول دیگری را بردارد، این چه منتی است. ببینید این حرف را می‌زنند ولیکن این حرف هم استدلال آن‌ها است اما این حرف جوابی دارد و آن این است که شخص الان مکلف شده که این پول را بدهد، درست است که آن شخص طرف اوست، اما او که تکلیف ندارد وقتی پول را بدهد به او، او می‌گیرد. مسئله این است که شخص علم به این مقدار بدهی ندارد، شارع هم فرموده: وقتی که شخص علم ندارد از او این تکلیف رفع شد که این را بدهد، از باب تکلیفی است که روی دوش شخص آمده است، چون برای دیگری که تکلیف نیست ولو طرف مقابل شخص است و آن هم باید حق را بگیرد اما علی ای حال این‌جا تکلیف آمده و ظاهر ادله برائت شامل این مورد هم می‌شود، ما نمی‌توانیم تقیید بزنیم به این مسئله، دلیل تقیید یک عنوان یقینی می‌خواهد، اطلاق ادله برائت شامل این‌جا می‌شود و مشکل است که این‌جا بگوییم. اما برخی از اعلام نظرشان بر این است که این‌جا برائت جاری نمی‌شود چون به نفع یک طرف است و به ضرر دیگری است، مثل بحث صلاة و دیگر تکالیف نیست، این‌جا نمی‌توان برائت جاری کرد. ما می‌گوییم: خیر اطلاق ادله برائت شامل حالش می‌شود.

بنابراین برائت که این‌جا جاری شد نتیجه جبر می‌شود، اما خود آقای خوئی می‌فرمایند: ما اصلاً در این زمینه شک نداریم ظاهر به حسب صدق عرفی؛ عدم فرق بین نوع واحد و نوعین در تحقق جبر به مناط واحد است.

قال المحقق الخلخالي في تبیین ما حکاه الشیخ عن بعض الأعلام من الاستدلال علی الجواز: و محصّل التعليل المذكور أن الملحوظ في عرف التجارة هو ربح العام لا ربح كل مال بخصوصه، فإن التاجر إذا ربح في معاملة و خسر في الأخرى لا يقال إنه ربح في هذا العام، و السر في ذلك هو أن التاجر أو غيره من الكسبة إنما يقصدون في تجارتهم الاسترباح لتحصيل المعاش و رفع الحاجة في حياتهم الماديّة من المأكل و المسكن و الملبس لهم و لعائلتهم و لا يتم ذلك إلّا بحصول الربح و الفائدة على وجه مطلق، لا في مال خاص مع ضم خسارة أو تلف في مال آخر، بأن تكون معاملة رابحة و معاملة أخرى خاسرة، لعدم حصول الفائدة التي تصرف في المئونة حينئذ، و إنما هي صورة فائدة.[2]

تعبیر آقای خلخالی هم تقریباً همین است که ایشان هم می‌گویند: محصل تعلیل مذکور این است که چیزی که در عرف تجارت لحاظ می‌شود؛ ربح عام است نه ربح هر مالی به خصوصه، ببینید همان مبنایی که گفتند از استثناء به دست می‌آورند. ما هم گفتیم: در حقیقت از عنوان سنه در می‌آید نه از استثناء به مؤونه، از این‌که ما مؤونه را به سال تقیید کردیم و سال را می‌خواهد یک سال واحد بگیرد، می‌تواند سال متعدد بگیرد، نمی‌خواهیم بگوییم صحیحه علی بن مهزیار می‌گوید: حق ندارد سال را متعدد بگیرد، خیر اطلاق صحیحه می‌گوید: می‌تواند سال واحد بگیرد و شخص هم خواست به این اطلاق عمل کند، همان‌طور که اطلاق می‌گوید: سال متعدد می‌تواند بگیرد و سال واحد هم می‌تواند بگیرد، شخص هم می‌خواهد به این اطلاق عمل کند و بگوید: من می‌خواهم عام واحد بگیرم، مثل سیره، مثل عرف بازار. وقتی این کار را کرد نتیجه این می‌شود که شخص باید سود سال را در نظر بگیرد، تمام مؤونه‌ها را از سود سال کسر کند، حال مؤونه‌های کل یک سال را که قرار داده از ارباح می‌تواند کسر کند، این اقتضاء دلیل است.

بعد هم می‌فرمایند: وقتی تاجر در یک‌جا ضرر کرد و در یک‌جا سود کرد نمی‌گویند: این شخص ربح برد امسال، سر مطلب این است که تجار و سائر کسبه قصدشان در تجارت استرباح برای تحصیل معاش و رفع حاجت در حیات مادیه خودشان است، حال از مأکل و ملبس و مسکن برای خودشان و عائلشان، و این به حصول ربح و فائده علی وجه مطلق حاصل می‌شود. «لا في مال خاص مع ضم خسارة أو تلف في مال آخر» به این‌که یک معامله رابح باشد و دیگری خاسر باشد، به خاطر این‌که فائده‌ای که صرف در مؤونه شده حاصل نمی‌شود.

قال السید محمد سعید الحکیم: ... أن أخذ الغنم والربح والفائدة في موضوع الخمس ليس مبنياً على لحاظ موضوعاتها بنحو الانحلال بل بنحو المجموعية، فالموضوع هو الفائدة المتحصلة من مجموع الموضوعات، وهو الصافي المتبقي في يد المكلف من أرباح السنة. وحينئذٍ يتعين البناء على عموم جبر الربح للخسران لما إذا تعددت أفراد التكسب من نوع واحد أو من أنواع متعددة.[3]

آقای محمد سعید حکیم روی همان مسئله جلو می‌آیند و می‌گویند: اخذ غنیمت بر لحاظ موضوعش به نحو انحلالی نیست بلکه به نحو مجموعی است، به همان توضیحی که قبلاً دادیم یعنی ایشان می‌فرمودند: هر آن‌چه به مملوکات شخص اضافه شد خمس به آن تعلق می‌گیرد، دیگر کار را راحت کردند.

این از نظریه دوم با ادله، عرض کردیم بیان آقای خوئی خیلی خوب بود و سراغ نظریه سوم می‌رویم:

نظریه سوم: عدم جبر خسارت و تلف

قال بها صاحب الجواهر في جواهر الکلام و نجاة العباد خلافاً لمجمع الرسائل و المحقق الهمداني و هکذا المحقق البهجت [إلا أنّه في صورة احتیاجه إلی رأس المال للمؤونة قال بالجبر، کما أنّ بعض الأعلام أیضاً أشاروا إلی الجبر عند الاحتیاج إلی رأس المال، کما سنشیر إلیه في نکتة بعد الصورة الثالثة]

نظریه سوم درست نقطه مقابل نظریه دوم است، حال فعلاً وارد تفصیلات نشدیم. نظریه سوم این است که اصلاً جبر نداریم. عبارت صاحب جواهر در خود جواهر و نجاة العباد هست خلاف مجمع الرسائل، آقای همدانی و آقای بهجت هم به این نظر قائل هستند.

ففي جواهر الکلام: قد يقوى ما هو الأحوط من عدم جبر خسارة أو تلف مال تجارة بربح أخرى، خصوصا إذا فرض تعقب الربح للخسارة، ضرورة مراعاة مؤن الحول من حين حصوله، فلا يخرج منه الخسارة السابقة.[4]

و مثله ما في نجاة العباد.[5]

عبارت جواهر الکلام را قبلاً خواندیم، قبلاً احتیاط گفتند اما می‌گویند: این اقوی است عدم جبر خسارت یا تلف مال تجاری به ربح تجارت دیگر، یک خصوصاً می‌گویند که بر اساس این است که حرف شهید ثانی که بعداً آقای خوئی پذیرفت، یک وجه وجیهی برای آن قائل هستند، آن از باب وجه وجیه است اما به عنوان خصوصاً می‌گویند، خصوصاً در این فرض نه برای این‌که بگویند: مخصوص این فرض است، خیر خصوصاً در این فرض و الا به نحو مطلق فتوا به عدم جبر خسارت یا تلف می‌دهند.

و قال المحقق الهمداني: و لا يعدّ على الظاهر جبر الخسارات، أو تدارك النقص الوارد عليه بسرقة أو غصب و نحوه، و لو في هذه السنة، فضلا عن السنين السابقة من المؤونة عرفاً.[6]

محقق همدانی تعبیرشان این است: جبر خسارات یا تدارک مافات که نقص بوده باشد از قبیل سرقت و غصب و نحو این‌ها؛ ظاهراً این است که ایشان می‌فرمایند: ما قبول نداریم و این را حساب نمی‌کنیم، علی الظاهر جبر خسارات حساب نمی‌شود، یعنی از فائده کسر نمی‌شود.

قال الأستاذ المحقق البهجت: أمّا لو اتجر به أنواعاً من التجارة، أو كان له تجارة وزراعة فخسر في بعض وربح في آخر، فالأظهر والأحوط عدم الجبران، فهذه الصورة وإن كانت الخسارة بتغيّر السعر في بعضها لا تكون كالتجارة الواحدة المشتملة على أجناس مختلفة مع وحدة المقصود فيها ... فالجبران فيه [أي في الصورة الأولی من الصور الثلاث] واضح.[7]

آقای بهجت هم می‌فرمایند: اگر اتجار کند به انواعی از تجارت یا حتی صورت سوم باشد که تجارت و زراعت است، اظهر و احوط عدم جبران است، مراعات با احتیاط هم همین است. این نظر عدم جبر بود.

و قال في جامع المسائل: الخسارة في بعض أفراد التكسّب من التجارة الواحدة، تجبر بالربح في بعضها الآخر؛ و أمّا مع الاختلاف في نوع التجارة أو بمثل اختلاف في التجارة و الزراعة، فمع الحاجة في إقامة رأس المال للمئونة، يتّجه الجبران؛ فمع التساوي أو زيادة مقدار الخسارة، لا خمس حيث لا ربح؛ و مع زيادة الربح، فالخمس، في ما زاد من الربح على مقدار الخسارة و مع عدم الحاجة؛ فالجبران في ما كان النقص بتغيّر السّعر أو نحوه، بعيد مع مغايرة الشغلين.

و لو كان بتلف بعضها، فعدم الجبر فيه أيضاً و انحصار مال التجارة بخصوص الباقي في غير صورة الجزئيّة من المؤونة، هو الراجح و طريق الاحتياط في ذلك كلّه حسن واضح.[8]

در جامع المسائل هم تعبیری آوردند که روی همین میزان است، در مورد خسارت اول صحبت کردند در برخی از افراد تکسب و گفتند: خسارت در بعض از تکسبات جبر می‌شود به ربح از بعض دیگر، اما مع الاختلاف در نوع تجارت، یا مثل اختلاف در تجارت و زراعت خیر.

حال به نظر ما تکسب را در عبارت برداریم بهتر است تا شبهه نشود، چون ما تکسب را نیاز نداریم، در بعض از افراد تجارت واحده، در این مورد قائل به جبر هستند اما در اختلاف در نوع تجارت یا در موردی که اختلاف در تجارت و زراعت بوده باشد جبر نمی‌شود. چون دو شغل مختلف هستند. بعد در تلف هم همین را می‌گویند: عدم جبر «و لو كان بتلف بعضها، فعدم الجبر فيه أيضاً و انحصار مال التجارة بخصوص الباقي في غير صورة الجزئيّة من المؤونة» این راجح است، یعنی عدم جبر راجح است و طریق احتیاط هم حسن است.

ملاحظه‌ای بر نظریه سوم

قد تقدم أدلة الأعلام علی لزوم الجبر في الخسران و التلف عند الاستدلال علی النظریة الثانیة، فلا نعید.

ما قبلاً این نظر را رد کردیم، ما هم در مسئله جبر خسارت هم در جبر تلف؛ در هر دو فرض گفتیم: به نظر ما جبر محقق خواهد شد. دلیل‌ها را دیگر ذکر نمی‌کنیم، گفتیم: اصلاً مسئله هفتاد و چهارم است، اگر هفتاد و سوم بود و این حرف‌ها را می‌زدید باز جای توجیه داشت، مسئله هفتاد و چهارم در مورد تلف رأس‌المالی است که شخص به کار برده است، یعنی از شؤون تجارت است، یعنی شخص کار می‌کند حال کار تجارت باشد، حال در فرض صورت دوم را می‌گوییم که دو نوع تجارت است، به هر حال شخص می‌خواهد یک سود به دست بیآورد و تجارت را گسترده کرده است و دفتر متفاوت هم گذاشته است، شخص در مقام این است که سود به دست بیآورد، اگر جایی ضرر کرده با سود دیگری جبران می‌کند و کسر و انکسار می‌کند تا ببیند چه مقدار به دست آورده است. به دلیلی که بعداً می‌گوییم: تکلیف خمس روی دوش شخص است و شما باید عام مکلف را در نظر بگیرید و بر اساس آن سود و ضرر را حساب کنید.

نظریه چهارم: عدم جواز جبر خسران علی الاحوط

قال كاشف الغطاء: الأحوط ألا يجبر خسران تجارة بربح أخرى بل يقتصر على التجارة الواحدة.[9]

قال السید أبوالحسن الإصفهاني: ... لو اتجر به [أي: رأس ماله] أنواعا من التجارة فالأحوط عدم جبران خسارة بعضها بربح أخرى.[10]

و هذا الاحتیاط یوجد في کلام المحقق الفیروزآبادي[11] و السید الإصطهباناتي[12] في التعلیقة علی العروة.

این نظر را کاشف الغطاء و صاحب جواهر در مجمع الرسائل که از ایشان نقل شده است، چون در عبارت جامع المسائل را نقل کردیم، این‌جا عبارت مجمع الرسائل باز به این صورت نقل شده است: آن‌چه ظالم به زور از انسان مى‌گيرد و نيز ضررهائى كه به تجارت و زراعت آن سال شخص وارد مى‌شود خصوصا زيان وارد بر يک تجارت و زراعت همگى جزء مخارج ساليانه مى‌باشد وليكن احوط در صورت وارد شدن زيان و ضرر اختصار بر يک تجارت و زراعت است. این به نظر برای این‌جا نیست، یعنی ایشان در این عبارت مجمع الرسائلشان قبلاً عبارت آقای صاحب جواهر را در نظریه دوم جبر خسارت و تلف آوردیم، علی الظاهر این احوط به موردی که به فتوا گفتند: همگی جزء مخارج سالیانه می‌باشد، این احوط کنار فتواست، علی الظاهر عبارت بعدی که برای صاحب جواهر است این‌جا به نظر باید پاک شود. قبلاً همین عبارت را نظر دوم آوردیم دوباره در نظریه چهارم آمده است. آن احوطی که می‌گویند احوط وجوبی نیست، در نظریه دوم هم گفتیم: ظاهرش فتوا بود به جبر، در نظریه دوم همین عبارت را آوردیم که ظاهر فتوای به جبر است، وقتی ظاهر فتوای به جبر است بنابراین در این‌جا دیگر احتیاطی از صاحب جواهر نداریم، این احتیاط استحبابی باید شود، چون احتیاط مسبوق به فتواست. گفتند: همه این خسارت‌ها جزء مخارج سالیانه می‌باشد، احوط این است که اختصار به یک تجارت و زراعت کند، این احوط مقابل یک فتوایی است که قبل آن داده است. بنابراین این مورد باید حذف شود.

سید ابو الحسن و آقای فیروز آبادی و آقای اصطهباناتی هم همین نظر را قائل هستند و احتیاط دارند.

ملاحظه‌ای بر نظریه چهارم

لا وجه للاحتیاط بعد ما بیّنا الدلیل علی الجبر.

ما بعد از این‌که اصل مسئله را رد کردیم می‌گوییم: وجهی برای احتیاط نمی‌ماند بعد این‌که ما دلیل به جبر را بیان کردیم. یعنی دیگر ما این‌جا اصل دلیل را آوردیم و ذیل هر قول تکرار نمی‌کنیم.

نظریه پنجم: خسارت جبران می‌شود از ربح تجارت دیگری ولی تلف جبران نمی‌شود.

قال بها الشهید الثاني و المحقق القمي و الشیخ الأنصاري

نظریه پنجم از این باب است که یک سری از اعلام قائل شدند به این‌که خسارت از ربح تجارت دیگر جبر می‌شود اما تلف جبر نمی‌شود، فرق بین جبر خسارت و تلف گذاشتند و گفتند: در خسارت جبر می‌شود اما در تلف جبر نمی‌شود. شهید ثانی و محقق قمی و شیخ انصاری به این نظر قائل هستند.

قال الشهيد الثاني في المسالك: يجبر خسران التجارة و نحوها بالربح في الحول الواحد، فيلحق بالمؤونة ... و لا يجبر التالف من المال بالربح مطلقا.[13]

شهید ثانی در مسالک می‌فرمایند: خسارت در تجارت جبر می‌شود به ربح در حول واحد اما تلف در تجارت از ربح مطلقاً جبران نمی‌شود، مطلقاً تلف را جبر نمی‌کنند.

قال المحقق القمي في غنائم الأيام: و يجبر خسران التجارة و الزراعة و نحوهما بالربح في الحول، و لا يجبر مطلق التالف.[14]

محقق قمی هم می‌فرمایند: خسارت در تجارت و زراعت با ربح سال جبر می‌شود ولی مطلقاً تلف جبر نمی‌شود.

قال الشيخ الأنصاري: و لو كانا [الخسارة و الربح] في مال واحد في تجارتين، فإن كان كلاهما متعاقبين في مال واحد، فالظاهر أيضا الجبران، ... و لو كانا في مالين ففي الجبران إشكال، أقربه ذلك، كما قطع بالجبران في الدروس[15] .[16]

و قد سبق أنّه قال بعدم الجبر في صورة التلف مطلقاً.

شیخ انصاری هم فرمودند: اگر خسارت و ربح در مال واحد در دو تجارت باشد، اگر هر دو متعاقب در مال واحد باشد ظاهر جبران است. اگر در دو مال باشد در جبران اشکال است باز می‌فرمایند: اقرب جبران است کما این‌که در دروس قطع به جبران پیدا کردند، اما به تلف که می‌رسند قائل می‌شوند که در تلف جبر نیست.

دلیل بر نظریه پنجم

قال الشیخ الأنصاري: و علّله بعض[17] : بأنّ‌ المناط الأرباح الحاصلة في تجارة كلّ‌ عام، لا في خصوص كلّ‌ مال.[18]

مناط ارباح حاصله در تجارت هر سال است نه در خصوص هر مال. ببینید مناط را همان گرفته است یعنی شیخ نظر مجموعی دارند به ارباح که ما هم گفتیم: درست است، ما هم گفتیم: نظر مجموعی درست است منتهی ما از باب اطلاق صحیحه علی بن مهزیار جلو آمدیم که این مؤونه سنه است، پس ارباحی که در سال واقع شده را مجموعاً حساب کند چون مؤونه باید از این ارباح کسر شود، چه قبلش باشد چه بعدش باشد.

ملاحظه‌ای بر این نظریه

إنّ ما أفاده و إن کان یتمّ بالنسبة إلی الخسران و لکنّه مخدوش بالنسبة إلی التلف، کما تقدّم.

فقط ایرادی که ما این‌جا داریم همان مسئله تلف است، ما در تلف رأس‌المال هم قبلاً صحبت کردیم دیگر تکرار نکنیم در ذیل هر نظریه، اما فقط در ذهنتان حتماً هست که گفتیم: وقتی شخص خرید و فروش می‌کند این شخصی نیست که سرمایه را این‌جا گذاشته باشد و این هم ربح باشد، سرمایه را می‌دهد و بعد پول را می‌گیرد، این پول‌هایی که دست شخص هست اعم از سرمایه و ربح است، همیشه پول‌هایی که دست تاجر است سرمایه و ربح با هم مخلوط است، چون سرمایه را به یک قیمت بیشتری فروخته است، آن مقدار که معادل سرمایه بوده است، رأس‌المال است، آن مقدار زائد ربح می‌شود اما این‌ها با هم مخلوط است و نمی‌تواند تفکیک کند، بعد باید ببیند چه مقدار سرمایه داشته و چه مقدار اضافه شد، وقتی که اضافه شد کسری سرمایه را معمولاً ناخودآگاه سود را در برمی‌گیرد، دیگر اگر عرف بگوید: این را جدا کند، خیلی مواقع نمی‌تواند از کجا بفهمد؟ قبلاً مثال زدیم که مغازه‌دار ده هزار جنس را خریداری کرده تا خراب باشد بیرون می‌اندازد، اصلاً نگاه نمی‌کند بعد بشیند این‌ها را شماره بزند و بگوید: این تلف از رأس‌المال است و این را کسر می‌کنم؟ اصلاً نگاه نمی‌کند تا می‌بیند خراب است می‌اندازد دور، ولو گاهی‌اوقات چیز‌های قیمتی است اما تا می‌بیند یک نقصی دارد دور می‌اندازد، مثل کارخانه‌دار‌ها که تا می‌بینند جنس خراب می‌شود به یک قیمت ازران می‌دهد، گاهی اوقات جنس خراب است بعد می‌اندازد دور، مجالی برای این‌کار‌ها نیست، این تلف از رأس‌المال است. نمی‌تواند حساب کند خود به خود این رأس‌المال و سود به دست می‌آید، مقداری که رأس‌المال داشته می‌گذارد جای رأس‌المال، و اضافه را به عنوان سود در نظر می‌گیرد، یعنی ناخودآگاه این ربح تلف را پوشش می‌دهد چون مخلوط هستند. قاعده بازار این است.

لذا به شیخ می‌گوییم: سخت‌گیری نکنید و نگویید تلف رأس‌المال جبران نمی‌شود.

شاگرد: مواردی که نصف سرمایه را به کار نبرده و اصلا داخل در داد و ستد نکرده است و دزد برده یا آتش گرفته است، در این مورد هم این حرف را می‌زنید که جبران می‌شود؟

استاد: معمولاً چنین است حال تلف یک جایی است که وقت خرید و فروش است، یک وقت است که خراب است و دور می‌اندازد. یعنی کل این‌ها را برای خودش مال التجارة حساب می‌کند چه آتش بگیرد چه دزد ببرد، هر چه در این سرمایه پیش آمد، این شخص این را سرمایه تجاری قرار داده و با این خرید و فروش می‌کند ولو یک قسمت را هنوز نفروخته باشد، اما کلاً با این خرید و فروش انجام می‌دهد تا به یک سودی برسد، حال ممکن است یک مقدار تلف بوده باشد، ممکن است گاهی جزئی جزئی پیش بیآید و گاهی به نحو کلی است.

علی ای حال این موارد را معمولاً خواهند داشت.

پس ما تلف را می‌گوییم جدا نمی‌کنیم و در تلف تفصیل نمی‌دهیم، مال التجارة شخص است و به کار زده است، همین که سرمایه است یعنی این را به عنوان مال التجارة آورد، در مال التجارة این شخص عرفاً این سود و سرمایه با هم حساب می‌شوند، حال از بین رفت چه از سود باشد چه از سرمایه می‌گوید: بدبخت شدم و این از بین رفت دیگر نمی‌گوید: این از سرمایه من تلف شد، این‌طور که اقتضاء فتوا است بگوید: این‌ها از سرمایه رفت دزد اگر برد سرمایه را برد، این‌طرف از سود برد این را جدا کند و این را بگوید: جبران کنم، خیر چنین نیست. تلف از رأس‌المال مثل این است که کلاً از مال التجارة شخص است، اعم از رأس‌المال و سود، عرف بازار در تلف رأس‌المال این است. تازه ما در مسئله رأس‌المال که خیلی راحت‌تر باید حرف بزنیم، در مسئله هفتاد و سوم که تلف برای رأس‌المال نبود و ماشین شخص از بین رفت، این حرف را زدیم اگر در این‌جا این حرف را نزنیم نمی‌شود، آن مورد که از کار تجاری دور بود این حرف را زدیم حال که در خود کار تجاری است و بگوییم: تلف جبر نمی‌شود؟ ما در ماشین گفتیم: جبر می‌شود، البته قید زدیم به نحو مطلق نگفتیم، اگر از مؤونه باشد جبر می‌شود، اگر از غیر مؤونه بود جبر نمی‌کردیم، اما در این‌جا دیگر از رأس‌المال است و عرف می‌گوید: جبر می‌شود.

نظریه ششم: اگر خسارت و تلف بعد از ربح باشد جبران می‌شود و الا جبران نمی‌شود

و قال المحقق الخوئي أیضاً في منهاجه: ... و يجري الحكم المذكور [ في التجارة الواحدة من التفصيل بين كون الخسارة قبل الربح أو بعده] فيما إذا وزع رأس ماله على تجارات متعددة، كما إذا اشترى ببعضه حنطة، و ببعضه سَمناً فخسر في أحدهما و ربح في الآخر، و كذا الحكم فيما إذا تلف بعض رأس المال.[19] [20]

و قال بعین ذلك بعض الأساطین[21] و هکذا بمثله صاحب فقه الصادق[22] و الشیخ الفیاض[23] .

الاستدلال علی هذه النظریة:

قال المحقق الخوئي: لو فرّق رأس المال في نوعين أو أنواع من التجارة كتجارة القماش و تجارة الطعام فربح في أحدهما و خسر في الآخر، فهل يلتزم بالجبر حينئذٍ على الشرط المتقدّم من تقدّم الربح على الخسارة، و إلّا ففي صورة العكس الكلام هو الكلام، فإنّا إذا لم نلتزم بالجبر في نوع واحد ففي نوعين بطريق أولى‌.[24]

نظریه ششم از آقای خوئی بود که طبق مبنای ایشان خیلی توضیح دادیم و استدلال آوردند و گفتند: با شرط متقدم اگر خسران و تلف بعد از ربح بود جبر می‌شود و الا جبر نمی‌شود. دیگر در صورت اول هم مفصل این را توضیح دادیم و ایراد بر این تفصیل را هم ذکر کردیم و دیگر تکرار نمی‌کنیم، مفصل مبنا را ذکر کردیم که مبنای ایشان این است که سال خمسی مربوط به اول حصول فائده است. هر خسارتی و هر تلفی قبل از حصول ربح بوده باشد برای سال قبل است.

ملاحظه‌ای بر این نظریه

قد تقدم في الصورة الأولی الإیراد علی التفصیل المذکور، فلا نعید.

به این مبنا ایراد کردیم و مفصل صحبت کردیم، چون این نظر را در صورت اول بحث کردیم دوباره مطرح نمی‌کنیم.

نظریه هفتم: اگر خسارت و تلف بعد ربح باشد جبران می‌شود و الا در آن تفصیل است

و أفتی المحقق التبریزي بالتفصیل بین الصورتین:

این نظر یک حرفی است که آقای تبریزی زدند، ایشان هم همان نظریه آقای خوئی را داشتند اما یک‌جا با نظر آقای خوئی تفاوت کرده است، این نظریه ایشان و الا روی همان میزان است، روی همان شاکله جلو رفتند، منتهی یک فرقی پیدا کرده با نظر آقای خوئی که ما این را از نظریه آقای خوئی جدا کردیم.

نظر آقای تبریزی تفصیل بین دو صورت بوده:

الصورة الأولی: ما إذا تقدم الربح علی الخسران و التلف فوافق المحقق الخوئي و أفتی بالجبر.

صورت اول: جایی که ربح بر خسران مقدم است، ربح بر تلف مقدم است، این‌جا قائل به جبر شدند مثل آقای خوئی، در این‌جا هیچ حرفی نیست که اگر خسارت و تلف بعد ربح بوده باشد مسلم در مبنای ایشان جبر می‌شود مثل آقای خوئی.

الصورة الثانیة: ما إذا تقدّم الخسران و التلف علی الربح فخالف المحقق الخوئي [حیث إنّه أفتی بعدم الجبر] فقال بتفصیل آخر بین فرضین:

صورت دوم: اما در جایی که خسارت و تلف قبل از ربح بوده باشد، آقای خوئی فتوا می‌دادند مطلقاً به عدم جبر اما آقای تبریزی تفصیل می‌دهند و می‌فرمایند: این‌جا دو فرض دارد:

الفرض الأول: إذا اشتری أولاً ما ربح في بيعه ثم اشتری ما خسر في بيعه أو کان شراؤهما مقارنین فأفتی بالجبر.

فرض اول: این است که آن کسی که در بیعش ربح برده است، اول چیزی که در آن سود برده خریداری کرده و بعد آن چیزی که در آن خسارت دیده خریداری کرده است، ولو شراء مقارن باشد، این‌جا ایشان فتوا به جبر می‌دهند. ببینید فرض صورت دوم است یعنی فرض این است که خسران و تلف مقدم بر ربح باشد، آقای خوئی مطلق فتوا به عدم جبر می‌دادند، ببیند خسارت قبل از ربح است اما آن جنسی که در آن سود برده است زودتر خریداری کرده است، ربح دیرتر حاصل شده است و خسارت اول آمده است، خسارت اول وارد شد، بعد یک معامله دیگری انجام داد و معامله دیگر سود داد، خسارت مقدم بر ربح شد اما آن ربحی که بعد از خسارت حاصل شد در چه معامله‌ای بود؟ در یک جنسی بود که این را از اول سال خمسی خریداری کرده بود، بعد جنس دیگر را خریداری کرد که در آن خسارت وارد شد، آن جنسی را که در آن سود برد دیرتر فروخته است، آن جنس را زودتر خریداری کرده اما دیرتر فروخته است، یعنی آخر کار این است که برنج را فرضاً اول سال خمسی خریداری کرده است و در انبار گذاشت، بعد شش ماه فروخت و سود به دست آورد، ماه اول سال خمسی برنج را خریداری کرد و ماه ششم هم فروخت و یک میلیارد سود کرد، ماه دوم سال خمسی گندم خریداری کرد و در ماه چهارم فروخت و دویست میلیون ضرر کرد. آقای تبریزی می‌گویند: درست است که این ضرر قبل از ربح است، اما شخص کاری به این نداشته باشد که اول خسارت وارد شده و بعد ربح حاصل شده است، ببیند کدام از این‌ها را اول خریداری کرده است؟ اگر ما ربح را که برنج بود اول سال خریداری کرده بود و بعد آن جنس را خریداری کرد که در آن ضرر کرد، در این صورت درست است که خسارت قبل از ربح است اما چون خرید این برنج مقدم بوده بر خرید آن گندم بوده است؛ ما این فتوا می‌دهیم به جبر.

ببینید خسارت قبل از ربح بوده اما آقای تبریزی مبنا را عوض کرد و دگرگون کردند، آقای خوئی می‌گفتند: خسارت قبل از ربح کسر نمی‌شود برای سال قبل است، ایشان می‌فرمایند: خیر. چرا این حرف را زدند؟ می‌گویند: مبنای من با شما فرق می‌کند، البته دو مبنا از خودشان ارائه دادند، شما می‌گویید: اول سال خمسی حصول فائده است، من می‌گویم: می‌تواند هر دو باشد، البته آقای تبریزی دو جا حرف زدند که در یکی از حرف‌ها چنین گفتند: اول سال خمسی را می‌خواهد حصول فائده بگیرد مثل آقای خوئی، که اگر این را گرفت خسارت قبل از ربح کسر نمی‌شود. اما ایشان می‌فرمایند: می‌توان شروع در تکسب بگیرد، شروع در تکسب خرید برنج و خرید و گندم می‌شود، خرید برنج ماه اول بوده و زودتر بوده و خرید گندم ماه دوم بود، درست است که آن را دیرتر فروخت، گندم را زودتر فروخت و ضرر کرد، در فروش گندم عجله کرد و ضرر کرد، برنج را نگاه می‌دارد، و به قیمت خوبی فروخت و یک میلیارد سود کرد، گفت: یک میلیارد سود کردم و دویست میلیون سر گندم ضرر کردم و کسر می‌شود. آقای خوئی می‌گفتند: کسر نمی‌شود چون مبنای ایشان این بود که سال از حصول فائده شروع می‌شود، یعنی سال ربح برای ماه ششم است، می‌گوید: این خسارت برای سال قبل است، آقای تبریزی می‌فرمایند: خیر می‌تواند برای سال قبل نباشد، چون ما گفتیم هر دو ملاک را می‌تواند جاری کند، ملاک شروع در تکسب اگر جاری شود تکسب در ربح چه زمانی است؟ همان ماه اول است، ولو خود ربح ماه ششم به دست شخص آمد، اما اول ربح را خریداری کرده است ماه دوم گندم را خریداری کرد و ضرر کرد، چون ملاک شخص شروع در تکسب است این مبنا را دارند.

یک حرفی زدند هنری به خرج دادند و دقتی کردند ایشان.

الفرض الثاني: إذا اشتری أولاً ما خسر في بيعه ثمّ اشتری ما ربح في بيعه، فهنا احتاط في الجبر.[25]

أما الدلیل علیها:

إن ما أفاده في الصورة الأولی وفاقاً للمحقق الخوئي فقد تقدم دلیله.

و أما ما أفاده في الصورة الثانیة فمبتنٍ علی ما اختاره من مبدء السنة الخمسیة حیث قال في منهاج الصالحین خلافاً لتعلیقة العروة: رأس سنة المؤنة وقت ظهور الربح أو الشروع في الاكتساب. و لذلک فصّل هنا من جهة تقدّم شراء ما ربح فیه علی شراء ما خسر فیه [کما في الفرض الأول] أو تأخّره [کما في الفرض الثاني].

فرض دوم: اما اگر گندم را اول خریداری کرده بود و بعد برنج را خریداری کرده بود این‌جا در جبر احتیاط است، باز فتوا نمی‌دهند و احتیاطی شدند.

ملاحظه‌ اول بر این نظریه

الملاحظة الأولی:

لا وجه لهذا التفصیل من أساسه بعد ما تقدّم من تمامیة الجبر في الخسارة و التلف مطلقاً سواء تقدم الربح علی الخسارة أو تأخر عنها.

ما می‌گوییم: این تفصیل را از اساس قبول نداریم، چون ما نظریه دوم را قبول کردیم، ما می‌گوییم: فرقی بین این‌ها نیست، ما کاری به حرف‌های شما نداریم مؤونه، مؤونه کل یک سال است چه خسارت مقدم باشد چه ربح مقدم باشد. این مبنای ما در نظریه دوم بود که مشهور هم همین نظر را قائل هستند خلاف آقای خوئی، خلاف شهید ثانی که این حرف برای صاحب جواهر هم جا داشت که بزنند اما فتوا ندادند ولی آقای خوئی فتوا دادند، صاحب جواهر از حرف صاحب مسالک متاثر شده بود اما فتوا نداد و مرتب می‌گفتند: خصوصاً، اما آقای خوئی فتوا دادند.

الملاحظة الثانیة:

قبل بیان الملاحظة الثانیة فلابدّ من أن نشیر إلی أنّه اتخذ مبنیان في مبحث رأس السنة الخمسیة:

المبنی الأول: ما أفاده في تعلیقة العروة، فقال: مبدؤها حصول الفائدة في الصورتين [من شغله التكسب و من لم يكن مكتسباً و حصل له فائدة اتفاقاً] فإنّ‌ حصولها معيّن للسنة المحكوم بإخراج الخمس عن فائدتها بعد وضع مؤنتها. نعم، بما أنّ‌ الخمس بعد مؤنة الربح أيضا فما يصرفه في تحصيل الربح يوضع عنه، و إن كان صادقا فإنّه لا يصدق الربح إلاّ على ما زاد عن تلك المؤنة.

المبنی الثاني: ما أفاده في منهاج الصالحین فقال: رأس سنة المؤنة وقت ظهور الربح أو الشروع في الاكتساب، و إن لكل ربح سنة تخصه، و من الجائز أن يجعل الإنسان لنفسه رأس سنة فيحسب مجموع وارداته في آخر السنة، و إن كانت من أنواع مختلفة، كالتجارة، و الاجارة، و الزراعة، و غيرها، و يخمس ما زاد على مئونته، كما يجوز له أن يجعل لكل نوع بخصوصه رأس سنة، فيخمس ما زاد عن مئونته في آخر تلك السنة.

و تفصیله هنا مبني علی ما أفاده في منهاج الصالحین.

و قد یرد علی التفصیل المذکور: القول بأنّ مبدء السنة هو الشروع في التکسب یقتضي الشروع فیه بنحو کلّي لا الشروع في کلّ شراء بخصوصه.

اما سراغ مبنای ایشان می‌رویم، دو عبارت دارند، یک عبارتی را در تعلیقه عروه آوردند و گفتند: مبدأ شروع سال حصول فائده است چه کسی که شغلش تکسب باشد چه شغلش تکسب نباشد. اما درمنهاج گفتند: رأس سنه مؤونه وقت ظهور است یا شروع در اکتساب است، بعد این را هم آوردند که برای هر ربحی سال به خصوص خودش است، اما آن مبنا را هم آوردند که شروع در اکتساب است، چون شروع در اکتساب را آوردند خریدن برنج و خریدن گندم این وسط موضوعیت پیدا کرد، فقط نباید بگویید: سود برنج چه مقدار بود و چه زمانی حاصل شد و سود گندم چه زمانی حاصل شد، خیر چه زمانی گندم را خریدار کرد و چه زمانی برنج را خریداری کرد. روی مبنای شروع در تکسب آمدند در مبنای آقای خوئی خدشه وارد کنند.

پس تفصیلی که این‌جا دادند بر اساس شروع در تکسب است که می‌تواند در مبنا بوده باشد.

به نظر ما چون ایشان می‌گفت: یا این مبنا را بگیرد در این‌جا هم نباید با این قاطعیت در فرض اول و دوم در صورت تقدم خسران و تلف بر ربح می‌گفتند: اگر ما ربح را اول خریداری کرده باید جبر شود، بلکه باید می‌گفتند: اگر سال خمسی را بر اساس شروع در تکسب خریداری کرده این تفصیل هست، باید چنین می‌گفت، یعنی روی اساس فتوای منهاج هم باید این قید را اضافه می‌کرد، اگر سال خمسی را شروع در تکسب گرفت، چون در منهاج که نگفتند باید حتماً شروع در تکسب بگیرد، بلکه گفته: می‌تواند شروع در تکسب بگیرد و می‌تواند فائده بگیرد، باید این قید را می‌گفت که اگر این شخص مبنای سال خمسی را شروع در تکسب گرفت نگاه نکند و ببیند چه زمانی سود حاصل شد، سود برنج چه زمانی حاصل شد و ضرر گندم چه زمانی حاصل شد، بیآید ببیند گندم را چه زمانی خریداری کرده و برنج را چه زمانی خریداری کرده است، چون برنج را زودتر خریداری کرده و در برنج بعداً سود برده است، زودتر خریداری کرده و دیرتر فروخته است این شخص می‌تواند خسارت را از ربح کسر کند.