المسألة74؛ صورت اول؛ نظریه سوم/ارباح المكاسب /كتاب الخمس

موضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /المسألة74؛ صورت اول؛ نظریه سوم

المسألة74: أحکام جبر التالف من رأس المال

الصورة الأولی: جبر الخسارة و التلف في نوع واحد من التجارة

النظرية الثالثة: التفصيل بين تقدم الربح أو تأخره

خلاصه مباحث گذشته

صحبت ما به نظریه سوم در مسئله هفتاد و چهار عروه رسید، مسئله جبر که آیا خسارت و تلف را می توان جبر کرد یا خیر؟ در مسئله جبر خسارت و تلف گفتیم: سه صورت داریم؛ یک وقت یک نوع از تجارت است، در یک نوع از تجارت ضرر‌ها را با خسارت مجموعاً حساب می‌کند و جبر می‌شود، به هر حال یک‌جا شخص سود می‌برد و یک وقت ضرر می‌کند، در تجارت واحد که بوده باشد مسلم گفتیم جبر می‌شود. ولیکن آقای خوئی گفتند: ما قبول نداریم و تفصیل داریم، نظریه سوم تفصیل آقای خوئی بود که گفتند: اگر ربح بعد از خسارت بود؛ خسارت جبر نمی‌شود چون این خسارت برای قبل ربح می‌شود، اگر اول خسارت آمد و بعد ربح آمد ما این‌جا جبر نمی‌کنیم، اگر اول ربح آمده بود و بعداً خسارت آمد؛ جبر می‌شود، چون این خسارت برای بعد از ربح است، اما اگر اول خسارت آمد و بعد ربح آمد جبر نمی‌کنیم، چون مبنای آقای خوئی این است که هر زمان ربح آمد از آن‌جا تکلیف می‌آید، وضع می‌آید، سال خمسی شخص روی این ربح شروع می‌شود، خسارت قبلی برای سال قبل است، این مبنای آقای خوئی بود، لذا روی این مبنا این حرف را زدند.

يلاحظ عليه:

حال ما می‌خواهیم به ایشان ایراد بگیریم، یادتان باشد یکی از مقررین آقای خوئی، مرحوم خلخالی یک تعبیری کردند و گفتند: حرف آقای خوئی از جهت فتوائی قبول داریم که وجوب تکلیفی روی شخص فائده آمد، کل فردٍ فرد من افراد فائده آمد، روی این‌ها آمد ولیکن ایشان گفتند: ما می‌گوییم خیر چون با این‌که وجوب روی هر فائده‌ای آمد، کل فرد از افراد فائده آمد اما استثناء مؤونه بود، مؤونه مقید به یک سال شده بود، این مؤونه یک سال باعث می‌شود که ما بگوییم: تمام این خسارت‌ها و تلف‌ها مؤونه‌هایی که برای یک سال شخص است، همه کسر می‌شوند از این فوائدی که در طول این یک سال است، چون آمدند این چنین گفتند.

آقای خوئی این حرف را قبول نداشتند، حال ما در حرف آقای خوئی هستیم، ما هم بیان بزرگوار به آن بیان قبول نداشتیم یعنی گفتیم: بیان ناقص است، نه این‌که بگوییم اشتباه است.

إنّ هنا مراحل أربع في تعلق الخمس بالفائدة و استثناء مؤونة السنة،

ما به آقای خوئی این حرف را می‌زنیم و می‌گوییم: آقای خوئی ما در مسئله جعل وجوب و حکم وضعی تعلق خمس به فائده می‌گوییم چهار مرحله داشتیم:

المرحلة الأولی: تعلق الخمس بالفائدة و الغنیمة و قد ورد فیها آیة الغنیمة و روایات کثیرة.

مرحله اول که شما در آن یک حرف فنی زدید که ما پذیرفتیم این بود که حکم وجوب خمس یا تعلق خمس، آن‌که خمس به شخص به عنوان حکم وضعی متعلق می‌شود روی هر فائده‌ای به خصوصه آمد، به خلاف حرف آقای حکیم که برخی تقریر کردند و گفتند: روی هر فائده‌ای نیآمده است، سال را در نظر بگیرد چه مقدار ممتلکات داشته؟ هر مقدار زائد بر ممتکات شخص آمد؛ آن فائده امسال شخص است و خمس روی آن آمده است، این یک عنوان کلی است، ظاهر ادله خمس حرف آقای خوئی است، حرف آقای خوئی فنی‌تر است، این‌که شما بگویید: فائده‌های امسال، خمس که در روایت نیآمده بود در آیات هم نیآمده بود که بگوید: خمس روی فائده‌هایی که در امسال است مجموعاً می‌آید، به نحو مجموعی که اول لحاظ نکرده بودند، گفته بودند: خمس تعلق پیدا می‌کند به غنیمت، یعنی به هر فردی از افراد غنیمت، حکم به تعداد افراد موضوع فائده و غنیمت منحل می‌شود، این حرف آقای خوئی فنی است و ما می‌پذیریم و حرف آن‌ها را نمی‌گوییم.

المرحلة الثانیة: استثناء المؤونة عن الفائدة، کما ورد في روایات متعددة: الخمس بعد المؤونة.

مرحله دوم این است که از هر فائده‌ای مؤونه استثناء شد، استثناء مؤونه را گفتند: خمس بعد از مؤونه است، خمس روی امر کلی که نرفته بود، این فائده جدا خمس داشت بعد از مؤونه، یعنی اگر مؤونه کرد خمس ندارد و استثناء می‌شود، هر فائده‌ای در زندگی برده بعد از مؤونه است، کلاً خمس بعد از مؤونه است. خمس روی تک تک این فائده‌ها رفته بود و به مؤونه استثناء می‌شود، تا الان مطابق حرف آقای خوئی است و خوب جلو رفتند.

المرحلة الثالثة اعتبار السنة في المؤونة، و قد دلت علیه العرف و السیرة المتشرّعة و مکاتبة علی بن مهزیار.

مرحله سوم این است که یک دفعه گفتند: روایت نداریم، البته باز گفتیم: صحیحه علی بن مهزیار هست (که گفتند در مکاتبه امام علیه السلام این را دیدم که منظور کتاب امام علیه السلام است)، در این صحیحه علی بن مهزیار کلمه عام هست اما خیلی از اعلام به این صحیحه استناد نکردند و گفتند: ما از عرف و از سیره متشرعه این را فهمیدیم که گفتند: این مؤونه به مؤونه سنه مقید شده است. یکی این‌که عرف مردم بازار این است که سال به سال اموال را محاسبه می‌کنند، و یکی هم از صحیحه علی بن مهزیار که تعبیر شده: این خمس بر غنائم و فوائد فی کل عام واجب است، که خود آقای خوئی یک‌جا تعبیر می‌کنند که انگار در سال یک بار واجب است و این را دلیل بر جواز تأخیر می‌آورند، چرا گفتیم: به جواز تأخیر؟ خود آقای خوئی این حرف را زدند که در سال یک بار واجب است، این حرف از آقای خوئی عجیب است، حرف خوئی هم هستیم که دلیل بر تأخیر گفتند. اما می‌گوییم: آقای خوئی شما باید جمع کنید، شما می‌گویید: یک بار واجب است و از طرف دیگر به هر فائده‌ای می‌گویید: یک خمس آمده است، آقای خوئی جواب می‌دهند اما طبق مبنا این جواب جای تأمل دارد تا ببینیم درست در می‌آید یا خیر، درست است جواز تأخیر دارد، یک بار باید داد، جواز تأخیر تا چه مقدار است؟ می‌گویند: تا یک سال، از کجا به دست آورده است؟ از سیره از عرف، آن روایت را هم که قبول دارند و دلالت بر این می‌کند که هر سالی یک بار واجب است، کانه آقای خوئی خمس روی فائده آمد و به مؤونه استثناء شد مؤونه هم مقید به یک سال شد، تصورشان این است که یک سال بعد از فائده، این چنین بیان می‌کردند دیگر، لذا گفتند: می‌تواند برای هر فائده سال قرار بدهد، برای هر سال فائده قرار بدهد شخص وقتی سال خمسی قرار می‌دهد و می‌گوید: یک بار باید داده شود شخص می‌تواند هزار بار بدهد چرا یک بار باید داده شود؟ شحص می‌تواند پنج هزار خمس بدهد چون پنج هزار ربح دست شخص آمده چون شما می‌گویید: از روایت برداشت می‌شود که یک بار واجب است. ببینید یک بار بر مکلف واجب است، این چنین می‌خواهید بگویید، شاید یک توجیهی برای حرف آقای خوئی بگویند که برای هر فائده‌ای یک بار واجب است، آقای خوئی این را نمی‌خواهند بگویند، واقعاً برای هر فائده‌ای یک بار واجب است، ظاهرش این است که می‌خواهند بگویند: برای شخص مکلف در سال یک بار واجب است، مقلدین خود آقای خوئی سال خمسی داشتند که سال خمسی آن‌ها یک مشکلی داشت که عرض کردیم، وقتی می‌گوید: سال خمسی من اول مهر است، برای سود دو مهر هنوز یک روز فرصت دارد، مگر جواز تأخیر ندارد؟ خب می‌خواهد فردا بدهد، برای سه مهر را دو روز دیگر می‌خواهد بدهد، به همین کیفیت تا آخر سال برود، پس چرا می‌گویید: یک بار واجب است؟ چرا می‌گویید روایت فرموده یک بار واجب است؟ ببینید شما در آن بحث فنی اولتان درست جلو رفتید مثل آقای خلخالی که از شما پذیرفت، تقیید هم که مسلم است که خمس تقیید شده به این‌که بعد از مؤونه است و استثناء هم رسیده است، مؤونه هم مقید به یک سال است که این هم درست است، در این اشکال نوشتیم چهار مرحله داریم، فعلاً در سه مرحله را آمدیم که اولی تعلق خمس به شخص فائده است، دوم استثناء مؤونه است، سوم اعتبار سنه در مؤونه است که عرف و سیره متشرعه و روایت صحیحه علی بن مهزیار به این دلالت می‌کند.

المرحلة الرابعة: تحدید السنة للمؤونة، فإن مؤونة السنة استُثنِيت عن وجوب الخمس في الربح، كيف نحدّد السنة؟

فلابد من البحث في المرحلة الرابعة في مقامین؛ الأول: في أنظار الأعلام حول تحدید السنة؛ الثاني: في أنّه ما هو مقتضی أدلة تقیید المؤونة بقید السنة.

أما المقام الأول: فهنا وجهان لتحدید السنة:

أحدهما: ما عن المشهور و هو السنة الجعلیة لجمیع الفوائد و المؤن، فللمكلّف أن یجعل لنفسه سنةً قد تبتدئ قبل حصول الفائدة.

ثانیهما: ما عن المحقق الخوئي بأن لكلّ ربح و فائدة سنة تخصّه، فلكلّ فائدةٍ سنةٌ تبتدئ من حین حصولها، فتكون للشخص سنوات خمسیة متعدّدة بتعدّد الأرباح و الفوائد.

إنّ اعتبار السنة ظاهره إرفاق للمكلّف حتّی یصرف الأرباح في المؤن،

أما المقام الثاني: مقتضی أدلة تقیید المؤونة بقید السنة

إنّ الأدلّة هنا ثلاثة:

الأول: سیرة المتشرّعة، فإنّ مقتضاها وفاقاً لنظریة المشهور هو ملاحظة مجموع الأرباح و المؤن الواقعة في السنة في استثناء المؤونة، سواء حصلت الفوائد و الأرباح أول السنة أو آخرها.

الثاني: ما هو المتعارف في محاسبة أهل السوق لأرباحهم في السنة الخمسیة الجعلیة، فإنّ مقتضاها أیضاً موافق لنظریة المشهور.

الثالث: مكاتبة علي بن مهزيار: «فأمّا الغنائم و الفوائد فهي واجبة عليهم في كلّ‌ عام ... »[1] .

فإنّ إطلاقها یعمّ كلا الطریقین، طریق المشهور و طریق المحقق الخوئي.

بل مقتضاها علی مسلك المحقق الخوئي وجوب الخمس في كلّ سنةٍ مرّةً واحدة و استفاد المحقق الخوئي من ذلك جواز التأخیر في أداء الخمس إلی آخر السنة. فقال: دلّت على أنّ‌ الإخراج إنّما يجب في كلّ‌ عام مرّةً، لا في كلّ‌ يوم، ولدى ظهور كلّ‌ فرد فرد من الأرباح. و نتيجته: جواز التأخير إلى نهاية السنة.

و لا یخفی أن هذه المكاتبة الصحیحة أنسب مع نظریة المشهور حیث یعتقدون بوجود سنة واحدة خمسیة لكلّ مكلّف.

مرحله چهارم را آقای خوئی شما آمدید گفتید: مؤونه یک سال بعد از فائده، این را برای چه گفتید؟ روایت که نیآمد بگوید: مؤونه یک سال بعد فائده، این در ذهن شما آمده که این چنین بیان کردید، لذا گفتید: برای هر فائده یک سال، روایت مطلق است، عرف هم چنین قیدی نیآورده است و مؤونه یک سال گفته است، مؤونه مقید شده به مؤونه یک سال اما مطلق است، می‌تواند یک سالی برای خودش قرار بدهد و مؤونه یک سال را از این فوائد کسر کند، مؤونه یک سال نه یک سال بعد هر فائده‌ای، این مرحله چهارم می‌شود. اشکال ما به آقای خوئی در این مرحله چهارم است که آقای خوئی در مرحله چهارم برای سال مبدأ زدند برای حصول فائده‌ای که در این‌جا هست، این برای بحث اول خمس که مبدأ سنه حصول ربح است برای آن بحث بود که می‌گفتیم: حصول ربح است. مؤونه‌ای که شارع این‌جا قرار داده و فرموده: مؤونه یک سال زندگی را می‌تواند کسر کند؛ این حرف دیگری است، اختیار سال را به شخص قرار داده است، طبق روایت صحیحه علی بن مهزیار شخص می‌تواند یک سال برای خودش قرار بدهد، حتی مبدأ هم اولین ظهور فائده قرار بدهد، شروع در تکسب نگیرد، اولین باری که فائده ظاهر شد، منتهی سال را این‌جا بگیرید نه هر سالی که مربوط به هر فائده‌ای است، این را مقید به هر فائده‌ای نکنید، سال هر فائده، یعنی سال بعد هر فائده، چرا می‌گویید: بعد فائده؟ قبل فائده هم باشد می‌تواند شارع جعل کند یا خیر؟ شارع الزامی دارد که بگوییم: سالی که شارع فرموده مؤونه سال، مؤونه سال بعد این فائده است؟ شارع اختیار این سنه را به شخص گذاشته و فرموده: اولین باری که برای شخص فائده حاصل شد یا تکسب یا هر مبنای دیگری، شخص سال را قرار بدهد و بگوید: مؤونه یک سال را می‌توانم از این فائده کسر کنم، چه قبل فائده باشد و چه بعد فائده. روایت اطلاق دارد، سیره متشرعه آن طرف را گفته است، سیره متشرعه بر خلاف حرف آقای خوئی است، حتی روایت علی بن مهزیار که خود آقای خوئی این تعبیر را به کار بردند که از این روایت فهمیده می‌شود که هر سال از مکلف یک بار خمس می‌خواهند، این هم یک مقدار تقویت می‌کند که آن سیره‌ای که شیخ انصاری به آن استناد کرده بود محکم‌تر است. یعنی می‌تواند برای خودش یک سال قرار بدهد اما ما گفتیم: اطلاق روایت علی بن مهزیار نمی‌آید بگوید: حتماً مثل سیره عمل کنید، اطلاق سال را گفته است، حرف آقای خوئی هم می‌شود، بله بعد از مؤونه این را قرار دهد اشکال ندارد. یعنی گفتیم: اطلاق روایت علی بن مهزیار گفته است: فی کل عام، شامل این هم می‌شود که شخص سال را سال بعد هر فائده بگیرد، لذا چندین سال خمسی داشته باشد، ما از روایت این استفاده‌ای که آقای خوئی کردند را نکردیم و گفتیم: یک سال، حال شخص می‌خواهد سال متعدد قرار بدهد اشکالی ندارد.

این ماحصل حرف ما بود نسبت به فرمایش آقای خوئی که گفتیم: باید چهار مرحله را طی کنیم و مقتضای ادله تقیید مؤونه به قید سنه را آخر کار نوشتیم، توضیح را عرض کردیم که ما یک دلیل سیره متشرعه داشتیم که شیخ انصاری به آن استدلال کرده بودند که موافق نظریه مشهور است نه موافق نظریه آقای خوئی، یک متعارف در محاسبه اهل سوق داشتیم که عرف می‌گوید: مؤونه یک سال را کسر کند، این هم مطابق با نظریه مشهور بود. این روایت علی بن مهزیار را داشتیم که «فأما الغنائم و الفوائد فهی واجبة علیهم فی کل عام» در هر سال واجب است.

شاگرد: عرف چطور دلیل می‌شود که سنه را این چنین بگیریم؟

استاد: خیر عرف دلیل نیست، دلیل مؤونه است و عرف می‌گوید: مؤونه یک سال، منظور از مؤونه را در تحدید معنای مؤونه عرف این چنین گفته است، لذا خود عرف دلیل نیست، ما به خود که تمسک می‌کنیم نه این‌که خود عرف مستقلاً دلیل بر سنه باشد. نوشتیم: ادله تقیید مؤونه به قید سنه، این را عرض کردیم و می‌گوییم: سه دلیل می‌شود که به آن استدلال کردند، یکی به سیره و یکی به عرف و یکی به روایت علی بن مهزیار، عرف استدلال کردند منظور این است که عرف مؤونه را تحدید کرده است، درست است دلیل استثناء مؤونه بود و عرف می‌گوید: مؤونه سال، چون بین بازاری‌ها و بین شاغلین و انسان‌ها سال به سال جلو می‌روند، وقتی می‌گویند: مؤونه یعنی مؤونه یک سال، عرف این چنین جلو آمده است، یعنی عرف جزء ادله شرعی ما نیست، عرف این‌جا تحدید کرده دلیل شرعی را و دلیل شرعی شده است، یعنی اصل دلیل شرعی فقط مؤونه را استثناء کرد، عرف این مؤونه را مؤونه یک سال کرده است. لذا ما به خود عرف به عنوان دلیل شرعی نمی‌توانیم استدلال کنیم، اما این‌جا عرف آمده آن‌چه در دلیل شرعی آمده بود معنی کرده است، ما که این‌جا طبق عرف عمل می‌کنیم در حقیقت داریم طبق روایت عمل می‌کنیم، در روایت کلمه سنه نیآمده بود ما می‌گوییم: عرف سنه را این چنین فهمیده است، مثل این‌که می‌گوییم: ادله ملغات به عرف است و عرف چطور می‌فهمد، این‌جا هم عرف مؤونه سنه را فهمیده است، در عرف مردم بازار این است که سال به سال حساب می‌کنند، لذا برخی به عرف هم استدلال کردند، برخی به سیره متشرعه استدلال کردند و می‌گویند: سیره متشرعه متصل به عصر معصوم علیهم السلام است، در عصر معصوم علیهم السلام هم این بوده که یک سال فائده را حساب می‌کردند و مؤونه خسارات و تلف را هم کسر می‌کردند و بعد خمس را می‌دادند، این سیره متشرعه از قدیم از زمان اصحاب تا الان این بوده که شیخ انصاری به این سیره تمسک می‌کند، مکاتبه علی بن مهزیار هم هست که «فأما الغنائم و الفوائد فهی واجبة علیهم فی کل عام» در هر سال بر این‌ها واجب است، اما نفرموده: یک بار، یا نسبت به هر فائده‌ای مثلاً فرض کنید شخص جدا حساب کند اشکال دارد، خیر فرموده: خمس غنائم و فوائد بر شخص واجب است، شما مثل آقای خوئی انحلال دهید مثل آقای خوئی عمل کنید، انحلال ندهید و مثل سیره و عرف بازار عمل کنید اشکالی ندارد، شامل هر دو راه می‌شود.

ما در مورد حرف آقای خوئی می‌گوییم: اصل حرف آقای خوئی درست است و حرف این‌ها هم درست است و دو طریقه برای محاسبه هست، نمی‌خواهیم بگوییم: حرف آقای خوئی غلط است اما می‌خواهیم بگوییم: آقای خوئی حرف سیره متشرعه و عرف را هم شما نگویید غلط است، ما حرف شما را نمی‌گوییم غلط است کار شما هم درست است، شخص برای هر غنیمت یک سال نسبت به این غنیمت سال خمسی قرار بدهد اشکالی ندارد، از این روایت برداشت نمی‌شود که در هر سال فقط یک بار باید خمس بدهد و بیشتر ندهد، در هر سال هر کدام این غنیمت‌ها سال دارد، برای هر غنیمتی یک سال خمسی قرار می‌دهد و خمس را می‌دهد، این حرف می‌شود یعنی تا آخر سال تأخیر بیاندازد و آخر سال خمس را بدهد.

بنابراین ما طبق این اطلاق جلو می‌رویم، این از صورت اول بحث ما بود که دیدیم در این صورت اول ما سه نظریه مهم داشتیم، نظریه اول جبر خسارت و تلف بود در تجارت واحده بود، نظریه دوم جبر خسارت دون التلف که این نظر را صاحب جواهر در برخی فتاوا گفتند، شیخ انصاری گفتند و آقای بروجردی بیان کردند و تلف را استثناء کردند. نظریه اول که جبر خسارت و تلف بود را گفتیم درست است، اکثر اصحاب این نظر را قائل بودند و می‌گفتند: هم خسارت و هم تلف در تجارت واحده جبر می‌شود. منتهی نظریه دوم نظریه صاحب جواهر است البته در جواهر الکلام نه در نجاة العباد، در نجاة العباد فتوا دادند که هر دو کسر می‌شود، متنی که در جواهر گفتند در نجاة العباد فرق می‌کند، گاهی فتوای نجاة العباد با مجمع الرسائل فرق می‌کند، نجاة العباد به عنوان فتوا است. علی ای حال نظر صاحب جواهر و شیخ انصاری و آقای بروجردی جواز جبر خسارت دون التلف است.

نظریه سوم که الان بحث کردیم حرف آقای خوئی بود که ایشان می‌فرمایند: اگر خسارت قبل ربح بوده باشد در طول سال شرعی، کسر نمی‌شود، چون ایشان این سال را سال حقیقی نمی‌گیرند و می‌گویند: باقی فائده‌ها را زودتر از موعد خمس بدهد، چه سالی شد که شخص زودتر از موعد بدهد؟ همه را زودتر از موعد بدهد جزء فائده اول فروردین، فائده اول فروردین را سر سال می‌دهد باقی را زودتر از موعد می‌دهد، حتی فائده‌ای که دیروز برای شخص حاصل شده تا یک سال فرصت داشته می‌گویند: حال همین امروز خمس را حساب کند، این که نمی‌شود نه این‌که بگوییم: اشکال شرعی دارد، می‌شود اما می‌خواهیم بگوییم: ما این را به عنوان یک سالی قرار دهیم و بگوییم: مکلف باید یک سال داشته باشد در طول هر مدتی یک بار خمس بدهد در هر سال، این جور در نمی‌آید با این حرف الا این‌که به همان اطلاق عمل کنیم و برای هر فائده هم می‌تواند یک خمسی قرار بدهد و الا این مسلک آقای خوئی با نظریه مشهور جور نمی‌آید، لذا سالی که مقلدین آقای خوئی دارند با دیگری فرق دارد، مقلدین آقای خوئی همه زودتر از موعد خمس می‌دهند جزء فقط یک روز، این سال خمسی متفاوت است.

وارد صورت دوم می‌شویم:

الصورة الثانية: جبر خسارة و تلف تجارة بربح نوع آخر منها

در صورت دوم هم می‌گوییم: همان حکم صورت اول را دارد، اما اعلام در این خلاف کردند، این‌که مثل صورت اول بوده باشد قبول ندارند، در صورت دوم مسئله جبر خسارت و تلف تجارت است در یک نوع با آن خسارت و تلفی که در نوع دیگر هست، این دو را می‌گویند، یعنی دو نوع تجارت دارد.

صورت سوم یک تجارت است با یک صنعتی مثل زراعت، نه دو نوع تجارت، فرق صورت اول و دوم همین است، صورت اول یک تجارت و در صورت دوم دو نوع از تجارت است، حال خودشان مثال می‌زنند به تجارت برنج و گندم. حال یک مقدار برای این‌که واضح باشد و به مشکل نخوریم این را دارند مثال را عوض می‌کنیم چون شخص که می‌خواهد گندم و برنج بفروشد، یک طرف برنج گذاشته و یک طرف گندم گذاشته و وسط سیصد جنس دیگر گذاشته است، این‌ تجارت واحد است و دو نوع نیست، همان مثالی که عرض می‌کردیم باید باشد، مثل این‌که آن‌جا آهن می‌فروشد، با بار آهن که گندم نمی‌گذارند و یک‌جا هم خوار و بار می‌فروشد، تمام خوار و بار‌ها را در یک انبار دیگر می‌گذارد، انبار آهن در خیابان آهن فروش‌ها هست، کار می‌کند و دفتر جداست، حساب و کتاب هم جداست، جایی که نوشته آهن به این قیمت، طبق دلار می‌فروشند، روز دلار بالا و پایین می‌رود این آهن هم بالا و پایین می‌رود، اصلاً دفتر جداست، این هیچ ربطی به دفتری که برنج و گندم و سویا می‌فروشد ندارد، این‌ها را باید با هم جدا کند. علی ای حال به این قول می‌رسیم.

النظریة الأولی: جواز جبر الخسارة و السكوت عن حكم التلف

قال الشهید الأول: و يجبر خسران التجارة و الصناعة و الزراعة بالربح في الحول الواحد.[2]

قال المحقق السبزواري في الذخيرة: و الظاهر أنّه يجبر خسران التجارة و الصناعة و الزراعة بالربح في الحول الواحد.[3] [4]

قال بمثل عبارته العلامة المجلسي.[5]

این نظر قول کسانی است که قائل به جواز جبر خسارت شدند اما از حکم تلف ساکت هستند، مثل شهید اول و محقق سبزواری و علامه مجلسی، این اعلام در مورد حکم تلف حرف نزدند.

النظریة الثانیة: جبر الخسارة و التلف (مختار)

قال بها صاحب الجواهر في مجمع الرسائل خلافاً لجواهر الكلام و نجاة العباد و صاحب العروة و المحقق الحائري و المحقق النائيني و السيد أبو الحسن الإصفهاني و المحقق الحكیم و المحقق الآملي و المحقق السید محمد باقر الصدر و السید محمد سعید الحكیم[6] و السید محمود الهاشمي الشاهرودي.[7]

اما نظریه دوم جبر خسارت و تلف است با هم که گفتیم: همین نظر درست است، هم خسارت و هم تلف را ولو دو نوع تجارت بوده باشد می‌تواند کسر کند.

قال بها صاحب الجواهر في رسالته الفارسية[8] ، خلافاً لما یستظهر من عبارته في جواهر الكلام حیث یقول هنا بعدم الجبر فیهما و سنشیر إلیها إن شاء الله تعالی.

صاحب جواهر در مجمع الرسائل خلاف جواهر همین حرف را زدند، در نجاة العباد هم مثل حرف جواهرشان بوده، اما در مجمع الرسائل گفتند: هر دو را کسر کند، در جواهر و نجاة العباد این حرف را نزدند. صاحب عروه قائل به جبر هر دو شدند، شیخ عبد الکریم و آقای نائینی و سید ابو الحسن و آقای حکیم و آقای صدر و خیلی از اعلام دیگر قائل به این نظر شدند.

صاحب جواهر که قائل به هر دو شدند در رساله فارسی که مجمع الرسائل است تعبیر می‌کنند می‌فرمایند: آن‌چه که ظالم به زور از انسان می‌گیرد که شامل تلف حساب شود و ضرر‌هایی که به تجارت و زراعت آن سال شخص وارد می‌شود، خصوصاً زیان وارده بر یک تجارت و زراعت، همه جزء مخارج سالیانه است ولیکن احوط در صورت وارد شدن زیان و ضرر، اختصار بر یک تجارت و زراعت است و الا ایشان همه را جزء مخارج سالیانه گرفته است، احتیاط کرده که احتیاط مستحب است، خلاف آن‌چه که در جواهر و نجاة العباد فرموده است.

قال صاحب العروة: لو كان له رأس مال و فرقه في أنواع من التجارة فتلف رأس المال أو بعضه من نوع منها فالأحوط عدم جبره بربح تجارة أخرى[9] بل و كذا الأحوط عدم جبر خسران نوع بربح أخرى لكن الجبر لا يخلو عن قوة خصوصا في الخسارة.

عبارت صاحب عروه را هم خواندیم و مجدد می‌خوانیم: اگر برای شخص رأس‌المالی باشد، اول مسئله عروه گفتند: برای شخص در انواع تجارت باشد، رأس‌المال شخص تلف شود یا بعض از نوع آن تلف شود، کل رأس‌المال یا یک جزئی از رأس‌المال از یک نوعی از بین رفت، اول حرف ایشان احوط است یعنی کسی اگر اول این را بخواند فکر می‌کند صاحب عروه احتیاط واجب کردند، می‌فرمایند: احوط عدم جبرش به ربح تجارت دیگری است، و عدم جبر خسران یک نوعی به ربح دیگری است اما آخرکار می‌فرمایند: لکن جبر خالی از قوت نیست خصوصاً در خسارت. جبر را هم در تلف هم در خسارت قائل هستند، اشتباه نشود چون بعضاً شاید فکر کنند که ایشان گفتند: خصوصاً در خسارت یعنی در تلف احتیاط واجب است، خیر حتی احتیاط واجبی که در تلف بود آن را هم برداشتند و گفتند: در هر دو صورت جبر خالی از قوت نیست، در تجارت مسلم‌تر است، یعنی فتوا این‌جا محکم‌تر است و الا هم در تلف و هم در خسارت در هر دو مقام قائل به جبر شدند.

تبعه المحقق الحائري و المحقق النائيني و السيد أبو الحسن الإصفهاني حيث لم يعلّقوا على هذه المسألة.

یک سری از اعلام هم تعلیقه نزدند که برای ما رأیشان مهم است مثل شیخ عبد الکریم و آقای نائینی و سید ابو الحسن.

قال المحقق الحكيم: ... و كذا يجبر الخسران بالربح فيما إذا وزّع رأس ماله على تجارات متعددة، كما إذا اشترى ببعضه حنطة و ببعضه سُمنا فخسر في أحدهما و ربح في الآخر، بل الظاهر الجبران مع اختلاف نوع الكسب كما إذا اتجر ببعض رأس المال و زرع بالبعض الآخر فخسر في التجارة و ربح في الزراعة.

... و كذا الحكم فيما إذا تلف بعض رأس المال أو صرفه في نفقاته كما هو الغالب في أهل مخازن التجارة فإنهم يصرفون من الدخل قبل أن يظهر الربح، و ربما يظهر الربح في أواخر السنة فيجبر التلف بالربح أيضاً في جميع الصور المذكورة.[10]

آقای حکیم هم همین را گفتند و طبق مبنا باید تلف را هم مثل خسارت بگوید و فرقی نمی‌گذارد چون می‌خواهند بگویند: ممتکات شخص، چیزی که آقای حکیم فرمود که خمس به چیزی تعلق می‌گیرد که زائد بر ممتکات شخص باشد، چون روی این مبنا جلو رفتند ایشان هم همین حرف را زدند و می‌فرمایند: و همچنین خسران به ربح جبران می‌شود در جایی که در تجارات متعدده باشد، همان‌طور که به برخی حنطه خریداری کرده است «كما إذا اشترى ببعضه حنطة و ببعضه سُمنا فخسر في أحدهما و ربح في الآخر» و به برخی سمن خریداری کرده است، ظاهر جبران مع اختلاف نوع کسب است، نوع کسب هم فرق کند جبران است، همان‌طور که به بعض رأس‌المال تجارت کند و زراعت کند که این مورد برای صورت سوم است که این‌جا آوردند (این قسمت حذف شود چون فعلاً در قسمت دوم هستیم).

بعد می‌فرمایند: اگر بعض رأس‌المال تلف شود یا در نفقاتش صرف کند کما این‌که غالب بازاری‌ها این است، تلف بعض رأس‌المال یا جزء آن برای کدام مورد است؟ تلف رأس‌المال یا در نفقاتش صرف کرد، اکثر تجار این است که انبار دار است که یک مقدار را استفاده می‌کند و بعد از سود خریداری می‌کند و جایگزین می‌کند، چطور وقتی می‌فروخت بعد دوباره خریداری می‌کرد و جای آن می‌گذاشت، روزانه که خرید نمی‌کند، یک بار خریداری می‌کند، مثلاً فرض کنید ده تن برنج خریداری می‌کند و کم کم می‌فروشد، بعد از سود و پولی که دستش می‌آید هم رأس‌المال است هم آن بیست درصدی که روی آن کشیده است، شخص با انصافی بوده و ده درصد کشیده است، این پولی که مشتری به او می‌دهد هم رأس‌المال است هم سود است، مشترک است، وقتی شخص جنس را می‌فروشد پولی که دستش می‌آید هم رأس‌المال است و هم سود، حال چطور رأس‌المال را می‌فروشد و پول‌ها را جمع می‌کند، دوباره ده تن برنج دیگر خریداری می‌کند، جای آن می‌گذارد، پول بود و جای آن گذاشت، وقتی هم که این را در خانه ببرد و ده کیلو ده کیلو مصرف می‌کند، بعد که خریداری می‌کند آن را هم جای آن می‌گذارد و فرقی در این مسئله ندارد، اگر در نفقاتشان صرف کنند یا تلف شود چطور جای آن می‌گذارند؟ ایشان هم می‌فرمایند: در تلف هم چنین است و فرقی بین خسارت و تلف نگذارید، با ربح جای آن را پر می‌کند، تلف را هم این چنین حساب می‌کنند، از رأس‌المال تلف شده بعد که دوباره خریداری می‌کند از ده تن جای آن می‌گذارد ولو از این ده تن صد کیلو تلف شد، یک مقدارش هم را در خانه خورد، یک مقدار را هم هبه کرد، فرقی ندارد بعد دوباره این ده تن را پر می‌کند. این حرف محقق حکیم است که می‌گویند: سیره این‌ها همین است.

قال المحقق الآملي: [أما جبر الخسارة] إذا فرق ماله في أنواع من التجارة فخسر في نوع منها و ربح في نوع آخر ان الجبران فيه أظهر من الأول أعني ما إذا تلف شيء من رأس المال في نوع و ربح في نوع آخر

[أما جبر التلف] لو كان له رأس مال ففرقه في أنواع من التجارة كتجارة الحنطة و تجارة الحياكة مثلا فتلف رأس ماله أو بعضه في نوع منها كتجارة الحنطة و ربح في نوع أخر كتجارة الحياكة ففي جبران تلفه في تجارة بالربح الحاصل له في تجارة اخرى بنوع آخر و عدمه وجهان ... و لا يخفى ان الأقوى هو الأخير، كما قطع به الشهيد في الدروس و قواه الشيخ الأكبر في رسالة الخمس لكن الاحتياط لا ينبغي تركه.[11]

محقق آملی دو عنوان آوردند که حال ملخص آن این می‌شود: یک بحثی را در جبر خسارت آوردند که می‌فرمایند: « إذا فرق ماله في أنواع من التجارة فخسر في نوع منها و ربح في نوع آخر ان الجبران فيه » اظهر این‌جا جبران است. بعد در مسئله جبر تلف هم می‌گویند: اگر رأس‌المالی داشته باشد در انواعی از تجارت بگذارد مثل تجارت جنطه یا تجارت حیاکه و رأس المالش تلف شود یا بعض آن تلف شود « في نوع منها كتجارة الحنطة و ربح في نوع أخر كتجارة الحياكة ففي جبران تلفه في تجارة بالربح الحاصل له في تجارة اخرى بنوع آخر و عدمه وجهان » در نوعی تلف شد مثل تجارت حنطه، در نوع دیگر مثل تجارت حیاکه این شخص سود برد، جبران تلف در یک تجارت به ربح حاصل در تجارت دوم به نوع دیگر و عدمش دو وجه است که آیا جبران شود یا نشود، ایشان می‌فرمایند: اقوی جبران است. اما می‌فرمایند: «لكن الاحتياط لا ينبغي تركه» آخر این را می‌زنند اما اقوی یعنی فتوا، دیگر احتیاطی که کنار اقوی و فتوا ذکر کردند می‌خواهند تأکید روی احتیاط کنند.

و الشهید الصدر أیضا قال بذلك حیث لم یعلّق علی كلام المحقق الحكیم.[12]

آقای صدر هم همین را می‌گویند.

السید محمود الهاشمي الشاهرودي[13] و السید محمد سعید الحكیم.[14]

ایشان هم همین نظر را دارند.

أدلة هذه النظریة

الدلیل الأول: عدم صدق الاستفادة في الربح الذي هو بإزاء الخسارة و التلف

این است که شخص ولو دو تجارت دارد اما وقتی که یک چیزی از شخص تلف شد ولو در تجارت دیگری تلف شد، اما برای شخص صدق استفاده نمی‌کند، صدق نمی‌کند که ربح برده است و استفاده کرده.

قال المحقق الحكیم: لعدم صدق الاستفادة في مثله و كذا لو كان له مال ففرقه في أنواع من الزراعة، فإنه إذا ربح في شخص خاص من الزراعة لا يصدق عرفاً أنه استفاد، إذا كان قد خسر في شخص آخر منها.[15]

عدم صدق استفاده در ربح را به ازاء چیزی که هم ضرر کرده یا به ازاء آن‌چه از مالش تلف شده را آقای حکیم می‌فرمایند: صدق ربح نمی‌کند.

قال العلامة الآملي في الاستدلال علی الجبر في التلف: المنع عن صدق الاستفادة مع تلف شيء من أمواله و لو في غير النوع الحاصل له الربح فيه، إذ هو بعد حصول الربح مع تلف ما تلف منه مثل من لم يحصل له ربح أصلا.[16]

آقای آملی هم در شرح عروه این را آوردند.

الدلیل الثاني: تعسر ضبط موارد الربح والخسارة مع عدم النص على الخلاف

إنّ الظاهر هو ما تقدّم في الصورة الأولی من تعسّر ضبط موارد الخسارة و التلف و ملاحظتها مع الربح جارٍ في الصورة الثانیة أیضاً فحینئذٍ لو قلنا بعدم الجبر و لزوم محاسبة النسبة بین الخسارة و التلف و بین الربح یلزم الحرج.[17]

دلیل دوم که برخی به آن استدلال کردند تعسر ضبط موارد ربح و خسارت است، می‌فرمایند: سخت است که شخص در معاملات تک تک موارد خسارت را در طول یک سال حساب کند، یک بازاری یک دفعه ده تن برنج خریداری می‌کند، حال وسط چیز‌هایی که خراب است دور می‌ریزد، دیدید گاهی اوقات در اجناسی که شخص می‌آورد یک تعداد زیادی جنس خریداری می‌کند ده هزار ساعت خریداری می‌کند، یک مقدار تلف شده از بین رفته است، این‌ها را که دور می‌ریزد حواسش نیست که چه مقدار تلف شده است، تا می‌بیند خراب است دور می‌ریزد، بعد بیآید این‌ها را تک تک حساب کند و بگوید: این‌ها تلف است و از ربح خریداری نکنم؟ سری بعد که ده هزار بود وقتی می‌خواهم خریداری کنم نه هزار و نهصد پنجاه خریداری کنم؟ یا تک تک بشمارم؟ این کار را که نمی‌کند تلف شده و دور می‌ریزد و خریداری می‌کند و جایگزین می‌کند، با پولی که دستش آمد و رأس‌المال بود و سود بود خریداری می‌کند و دوباره ده هزار را پر می‌کند، روش همین است، اگر به او بگویید: تک تک این‌ها که تلف شده را باید حساب کنید، می‌گوید: من باید یک حسابدار جدا بگیرم تازه بگویم همیشه در مغازه بشین و فقط همین را حساب کن، من یک حسابدار به نحو کلی می‌گیرم تا ربح و سود من را حساب کند، هر روز باید بشیند حساب کند اما این چنین تازه باید یک حسابدار دیگر بگیرد تا تک تک این‌ها را ثبت کند، این را که نمی‌تواند انجام دهد. ضبط چنین مواردی سخت است چون موارد گاهی خیلی زیاد است، در برخی شغل‌ها کم است، اما در برخی مشاغل به قدری موارد خسارت و موارد تلف زیاد است که ضبطش برای مکلف بسیار دشوار است، حتی در برخی موارد عسر و حرج است، نمی‌تواند حساب کند و کارش به هم می‌خورد، همین الان که به این‌ها می‌گوییم: سود سال را حساب کنید برخی به مشکل می‌خورند و نمی‌توانند. عرض کردم شخص دکتر است و استاد است و می‌گوید: نمی‌توانم و برای من سخت است، همین‌که شما به من می‌گویید من باید یک ماه کار را رها کنم و تک تک این‌ها را چک کنم که در این معامله چه مقدار سود بردم و در معامله دیگر چه مقدار ضرر کردم، میزان را جدا کنم که شما فتوا دادید خسارت را از ربح نمی‌توانم جبران کنم یا تلف را نمی‌توانم جبران کنم، من باید همه را حساب کنم و نمی‌توانم، لذلک می‌گویند: این تعذر ضبط موارد خسارت و تلف است، و این‌که ما اصلاً این را با ربح ملاحظه می‌کنیم این را در صورت اول گفتیم و در صورت دوم هم هست.

بنابراین این‌جا هم ما باید همین حرف را بزنیم که اگر ما بگوییم جبر نمی‌شود حرج لازم می‌آید چون همه را باید بشیند محاسبه کند، از این‌که ما فتوای به عدم الجبر بدهیم و بگوییم: تلف را باید بشمارد و با ربح نمی‌تواند جبران کند، شخص به حرج میافتد یا به مشقت و عسر میافتد، وقتی چنین است این استدلال بر لزوم حرج است که لازم نیست این‌ها را تک تک جدا کند. عرف بازار این است که هر مقدار خسارت و تلف بوده دیگر نمی‌نشستند و تک تک حساب کنند، خریداری می‌کرده و ده هزار جنس را جای آن می‌گذاشته، حال چه تلف شده و چه معامله ضرر کرده است و چه سود کرده است، نمی‌تواند این‌ها را بازاری تک تک حساب کند، اکثر بازاری‌ها می‌گویند: نمی‌توانم حساب کنم.

جزء مواردی که خرید و فروش در آن‌ها کم است، مثلاً بنگاه دار است و فرق می‌کند با شغل‌های دیگر، بنگاهی می‌گوید: من در طول سال بیست معامله دارم و سود دست من می‌آید، اگر چنین باشد بله، که این هم اگر رأس‌المال شخص را حساب کنید یا لوازم کسب شخص را که این هم واقعاً رأس‌المال نیست اما از این جهت حکم رأس‌المال را دارد، این هم عرفاً تلف را برمی‌دارد و از آن خرج می‌کند، اما این شخص می‌تواند حساب کند چون موارد سود محدود است، در برخی مشاغل که شخص عمده فروش است، مثلاً هر چند روز یک نفر از این عمده فروش‌ها را پیدا می‌کند و جنس را به او می‌فروشد، در این موارد که خرید و فروش در طول سال کم است، چهل عدد است یا پنجاه عدد است باز می‌تواند بشیند حساب کند ولو این‌ها هم برخی می‌گویند: من نمی‌توانم و یک یا دوروز باید حساب کنم تا بتوانم دقیق حساب کنم اما ممکن است. اما در برخی موارد به مقداری سخت است که ضبط ممکن است.

این دلیل دوم بود و دلیل سوم را فردا بیان می‌کنیم.