مساله74؛ صورت اول؛ نظریه دوم/ارباح المكاسب /كتاب الخمس

موضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /مساله74؛ صورت اول؛ نظریه دوم

المسألة74: أحکام جبر التالف من رأس المال

الصورة الأولی: حصول الخسارة و الربح في نوع واحد من المتاجر

خلاصه مباحث گذشته

بحث ما در مسئله جبر در صورت اول در مسئله هفتاد و چهارم عروه بود. صورت اول این بود که شخصی یک تجارت دارد، نوع واحدی از تجارت دارد و در این نوع واحد تجارت‌های متعددی می‌کند و در یک‌جا خسارت است و در یک‌جا ربح است، این خسارت‌ها از ربح‌ها کسر می‌شود یا خیر؟

عرض کردیم چند نظر وجود دارد، یک نظر از مشهور است که هم در مورد خسارت و هم در مورد تلف می‌فرماید: جبر می‌شود. ما هم گفتیم همین نظر را داریم و جبر می‌شود، این درست است و روی قاعده است.

یک نظر دومی است که فرمودند: خسارت جبر می‌شود اما تلف جبر نمی‌شود که این را می‌خواهیم بیان کنیم.

یک نظر از آقای خوئی است و مفصل در موردش قبلاً صحبت کردیم و آن نظر این است که می‌فرمایند: آن خسارتی که قبل از ربح بوده باشد، قبل از این‌که ربح حاصل شود ضرر کرده است، این ضرر را از ربح بعدی نمی‌تواند کسر کند. اما اگر اول سود کرده و بعد ضرر کرده این را می‌تواند کسر کند. روی مبنای فنی خودشان این حرف را زدند، بعض الاساطین و دیگران هم طبق نظر ایشان جلو رفتند، این بزرگان هم همین را می‌گویند و می‌فرمایند: اگر خسارت قبل از ربح بوده باشد همین‌طور است، خسارت قبل از ربح جبران نمی‌شود. به خاطر همان حرف ریشه‌ای که آقای خوئی دارند که اصل سال خمسی را در هر فائده‌ای از همان زمان حصول فائده می‌دانند، پس اگر بخواهد خسارت قبلی را کسر کند؛ مثل این است که مؤونه سال قبل را از درآمد سال بعد کسر کند که این امکان پذیر نیست. این فرمایش ایشان است.

حال به جواز جبر خسارت غیر تلف رسیدیم، این نظریه منصوب به صاحب جواهر هم هست که عبارت ایشان را می‌خوانیم، البته این عبارت در جواهر است اما در نجاة العباد این حرف را نزدند، در نجاة العباد می‌فرمایند: جبر خسران بعض مال التجارة به ربح بعض دیگر است آن‌چه قوی است جبر است، ظاهر این مسئله این است که ما باید قائل به جبر شویم. این را در نجاة العباد که کتاب فتوائی ایشان است می‌فرمایند.

النظرية الثانية: جواز جبر الخسارة دون التلف

قال بها صاحب الجواهر (علی ما یستظهر من عبارته في جواهر الكلام[1] دون نجاة العباد[2] ) و الشیخ الأنصاري و المحقق البروجردي.

قال صاحب الجواهر: قد يقوى ما هو الأحوط من عدم جبر خسارة أو تلف مال تجارة بربح أخرى، ... بل [یقوی عدم جبر الخسارة و التلف] و لا التجارة الواحدة في الوقتين، إذ هي في الحقيقة كالتجارتين، سيما أيضا لو كان الربح في الوقت الثاني، بل و لا هي في وقت واحد أيضا إذا فرض التلف بسرقة و نحوها لا بتغير السعر و نحوه مما يحصل به الخسران في التجارة.

نعم قد يقوى الجبر لخسران بعض مال التجارة بربح الآخر في الحول الواحد كما لو فرض انه بيع بعض أعيان التجارة الواحدة بأنقص من رأس المال ثم تغير السعر فباعه بأضعافه، لعدم صدق الربح و الغنيمة عرفاً بدون ملاحظة خروجه.[3]

اما مرحوم صاحب جواهر در خود جواهر عبارتشان این است که می‌فرمایند: آن احتیاطی که گفتیم تقویت می‌شود بلکه عدم جبر خسارت و تلف تقویت می‌شود، بلکه عدم جبر خسارت و تلف در جایی که تجارت واحده بوده باشد اما در وقتین بوده باشد تقویت می‌شود، حرف اولشان برای یک تجارت است به یک ربح دیگر، مثلاً برای دو نوع تجارت است، اما می‌فرمایند: اگر تجارت واحده در دو وقت هم باشد ما قائل به عدم جبر می‌شویم.

عدم جبر خیلی قول سنگینی است، یعنی ما قائل به جبر می‌شدیم اما این اعلام قائل به عدم جبر به قول مطلق می‌شدند، یعنی اگر خسارتی یا تلفی آمد اصلاً این اعلام قائل به جبر نیستند، نظریه اولی که ما ذکر کردیم جواز جبر است اما ایشان قائل به عدم جبر هستند. بعد که عدم جبر را به صورت مطلق تقویت می‌کنند بعد یک نعم می‌زنند و می‌فرمایند: بله اقوی «قد يقوى الجبر لخسران بعض مال التجارة بربح الآخر في الحول الواحد» کما این‌که فرض کنید بعض اعیان تجارت واحده به مقدار کمتر از رأس‌المال فروخته شود و بعد قیمت بالا برود و به بیشتر بفروشد، یک چیزی را به عنوان رأس‌المال خریداری کرده و به مشکل خورده است و کسی از او خریداری نمی‌کند و مجبور است به پایین‌تر از قیمت رأس‌المال بفروشد، وقتی به کمتر فروخته یعنی خسارت دیده است. بعد از چند وقت دوباره قیمت بالا رفت، باقی را گران‌تر می‌فروشد، آن‌چه ارزان‌تر فروخته با آن‌چه گران‌تر فروخته است کسر و انکسار می‌شود. در مورد اول یک میلیون و هشتصد فروخته است، دو ماه صبر می‌کند آن‌چه با یک میلیون سرمایه خریداری کرده بود به یک میلیون و چهارصد فروخت، دویست تومان هم بیشتر، جدا از آن که دویست را جبران کرد، دویست دیگر در جیب خودش رفت. در این مورد ایشان می‌فرمایند: جبران می‌شود، خلاف آقای خوئی و کسانی که می‌فرمایند: خسارت قبلی از ربح بعدی جبران نمی‌شود ولو در تجارت واحده بوده باشد.

ایشان بعد با نعم این حرف را زدند و الا حرف اول ایشان خیلی سنگین بود، یعنی حرفی که در جواهر زدند و فرمودند: اصلاً جبر نمی‌شود، خیلی سنگین است آن هم در تجارت واحده، یعنی خلاف مشهور حرف زدند، خیلی از اعلام قائل هستند که هم خسارت و هم تلف جبر می‌شود، دیگر نهایت خود صاحب جواهر هم بر عکس در نجاة العباد فتوا دادند که در هر دو جبر می‌شود. اما در متن جواهر اول می‌فرمایند: اصلاً جبر نمی‌شود ولو تجارت واحده است، بعد یک نعم می‌زنند و استدراک می‌کنند و می‌فرمایند: در خسارت بله جبران می‌شود، نتیجه این می‌شود که بین خسارت و تلف تفصیل دادند.

قال الشيخ الأنصاري: و لو خسر و ربح، فالظاهر جبران الخسارة بالربح إذا اتّفقا في تجارة واحدة، بأن أخذ شيئين صفقة، فربح في أحدهما و خسر في الآخر.[4]

و قال في آخر عبارته: أمّا التالف من المال فلا يجبر بالربح قطعاً، لأنّ‌ التلف لا يمنع صدق الاستفادة على الربح، و جبر التالف ليس من المؤونة.[5]

شیخ انصاری هم همین تفصیل را گرفتند، در عبارتشان می‌فرمایند: اگر خسارت وارد شد و ربحی به دست آمد، ظاهر جبران خسارت به ربح است اگر در تجارت واحده بوده باشد، این یعنی صورت اولی که ما بحث می‌کنیم، دو نوع تجارت یا تجارت و زراعت صورت دوم و سوم است و ما در صورت اول هستیم که تجارت واحده باشد، در تجارت واحده می‌فرمایند: بله خسارت جبران می‌شود، «بأن أخذ شيئين صفقة، فربح في أحدهما و خسر في الآخر» ایشان در این‌جا می‌فرمایند: جبران می‌شود. هر دو عبارت در کتاب الخمس است اما در مورد تلف در کتاب الخمس می‌فرمایند: آن‌چه از مال تلف شده با ربح جبر نمی‌شود قطعاً، چون تلف مانع نمی‌شود از این‌که بگوییم: برای ربحی که برای شخص حاصل شده فائده صدق می‌کند، ایشان می‌فرمایند: تلف شد، یک میلیاردی که برای شخص به دست آمد در مثالی که چند روز عرض کردیم، همه یک میلیارد را می‌گویند: سود شخص است، نمی‌گویند: هشتصد میلیون سود شخص است، تلف را ولو تلف در رأس‌المال بوده کسر نمی‌کنند، این سنگین‌تر از حرف آقای خوئی است. آقای خوئی در غیر رأس‌المال می‌گفتند: اگر چیزی تلف شد غیر رأس‌المال بود، می‌گفتند: این کاری با سود شخص ندارد، در غیر رأس‌المال آقای خوئی این حرف را می‌زدند، خیلی از اعلام این حرف را زدند. اما این‌جا شیخ انصاری در تلف خود رأس‌المال هم می‌فرمایند: جبر نمی‌شود، چون ولو رأس‌المال شخص که یک میلیارد برای رأس‌المال گذاشته تلف شد، ایشان می‌فرمایند: رأس‌المال بوده و تلف شده است و چه کار به سودی که از رأس‌المال به دست آورده دارد؟ حال ما می‌گوییم: خیلی ربط دارد.

شاگرد: عرف این را نمی‌گوید.

استاد:حال ما می‌گوییم چنین نیست و تلف باید کسر شود، حتی شیخ هم این نظر را داشتند، قبل از شیخ حرف صاحب جواهر بوده که باز ایشان در خسارت تنزل کردند، شیخ انصاری هم در خسارت تنزل کردند اما در تلف مثل صاحب جواهر تنزل نکردند.

قال السید المحقق البروجردي بجواز جبر الخسارة في تجارة من ربح تجارة أخرى في رسالته العملیة[6] و في هذه الصورة -و هو جبر الخسارة من معاملات تجارة واحدة بربح نفس التجارة- يجبر بالأولى.

و في صورة التلف قال بعدم جواز الجبر في هذه الصورة و لكن قیّده بموردٍ خاص سنشیر إلیه.

قال: إن تلف بعض رأس المال و ربح من الباقي و فضل من مخارجه السنوية، لا يجوز له جبر التلف من ذلك الربح.

أمّا إذا لم يمكن له التكسّب برأس المال المتبقي بكسب لائق بشأنه أو أنّ الأرباح التي تحصل من رأس المال المتبقي لا تكفي لإعاشة نفسه و عياله ففي هذه الحالة يجوز له جبر التالف من رأس المال بالأرباح.[7]

ایشان هم همین نظر را دارند و تعبیر به جواز جبر خسارت در تجارت از ربح تجارت دیگر می‌کنند، در رساله خودشان این را بیان می‌کنند و می‌فرمایند: كسى كه چند رشته كسب دارد مثلاً اجاره ملك مى‌گيرد و خريد و فروش و زراعت هم مى‌كند، بايد خمس آن‌چه را در آخر سال از مخارج او زياد مى‌آيد بدهد. و چنانچه از يک رشته (این شاهد ماست، قبل که می‌گفتند چند رشته دارد مربوط به بحث ما نیست، آن موردی است که دو نوع تجارت یا تجارت و زراعت دارد) نفع ببرد و از رشته ديگر ضرر كند، بنابر احتياط مستحب بايد خمس نفعى را كه برده بدهد.

شاگرد: منظور از رشته شامل صورت اول و دوم با هم می‌شود؟

استاد: دو نوع مختلف از تجارت. حال این عبارت ایشان است.

ببینید می‌فرمایند: احتیاط مستحب است یعنی اگر هم نداد اشکالی ندارد، یعنی قائل به جواز جبر شدند چون دادن خمس را احتیاط مستحب کردند، چون احتیاط مستحب کردند یعنی قائل به جواز جبر خسارت در تجارت شدند. بنابراین جبر را در خسارت قائل هستند، اما در صورت تلف قائل به عدم جبر شدند منتهی یک قید خاصی آوردند، عبارت رساله ایشان در صورت تلف این است: اگر مقدارى از سرمايه از بين برود و از باقيمانده آن منافعى ببرد كه از خرج سالش زياد بيايد، نمى‌تواند مقدارى را كه از سرمايه كم شده از منافع بردارد. در رساله اصل مسئله را می‌فرمایند: نمی‌تواند جبر کند، از منافع نمی‌تواند تلف را بردارد، یک قیدی را اضافه کردند که قید خوبی است و ما هم اشاره کردیم و می‌گوییم: در صورت تلف قائل به عدم جواز جبر شدند منتهی قیدش کردند به یک مورد خاص، آن مورد خاص این است که می‌فرمایند: ولى اگر با سرمايه‌اى كه براى او مانده، مثلاً سرمایه یک میلیارد بوده و یک مقدار از بین رفته است، پانصد میلیون از بین رفته و تلف شده است، اگر با سرمایه‌ای که برای او مانده نتواند كسبى كند كه سزاوار شأن او باشد، يا منافعى كه از آن پيدا مى‌شود، براى مخارج سال او كافى نباشد، مى‌تواند مقدارى را كه از سرمايه كم شده از منافع كسر نمايد. یعنی قید زدند امثال این قید را خیلی موارد می‌زنند، مثلاً پولی که قبل سال خمسی به دستش رسیده برای آن‌که سال خمسی او سه یا چهار روز بعدش است و الان پول دستش رسیده است می‌گویند: اگر می‌تواند زندگی را اداره کند خمس را بدهد و اگر نمی‌تواند این‌جا برخی گفتند: لازم نیست خمس را بدهد. برخی این قید را آوردند اما برخی این قید را نمی‌آورند و می‌گویند: نهایت دست‌گردان کند یا مقروض کند و بعد بدهد.

خلاصه مثل آقای بروجردی هم همین حرف را زدند اما سراغ دلیل این بزرگان می‌رویم:

الاستدلال على عدم جواز جبر التلف

الدليل الأوّل: بناء المعاملات على الخسران و عدم البناء على التلف

بناء را در معاملات بر خسارت گذاشتند و بر تلف نگذاشتند، شخص در معامله می‌خواهد سود و ضرر را حساب کند که چه مقدار سود کرده است، سود و ضرر را حساب می‌کند اما سود را دیگر با تلف رأس‌المال حساب نمی‌کند، تلف چیز دیگری است و کاری با مسئله سود و ضرر ندارد و امر دیگری است. خسارت معمولاً با ربح همیشه جمع می‌شود، اول کار می‌بیند چه مقدار سود برده و خسارت‌ها را از سود کم می‌کند. اما در مسئله تلف این چنین نیست، تلف به اصل رأس‌المال خورده است نه به عائدات اصل پول.

لذا تلف یک مقدار دورتر است، این حرفی که این اعلام زدند استدلالشان بر اساس این است که یک مقدار دورتر بوده است.

قال المحقق الحكيم احتمل أن يكون لعدم بناء المعاملات على التلف فقال: كأنّه لأن المعاملات غير مبنية على التلف غالباً، بل مبنية على الخسران. و لذا يكون الجبر فيه أظهر.[8]

آقای حکیم خودشان قائل به این حرف نیستند اما می‌فرمایند: احتمال دارد این مسئله به خاطر عدم بناء معاملات بر تلف بوده باشد، کانه معاملات مبنی بر تلف نیست غالباً، کاری به تلف ندارند ولی مبنی بر خسران هست، می‌خواهند خسران را با ربح جمع کنند، اما از بین رفتن رأس‌المال ربطی به عائدات معامله ندارد، خسارت مقابل ربح معامله است اما تلف چیز دیگری است که تلف رأس‌المال است.

و قال المحقق الآملي: إنّ التلف فيه لما لم يكن مستنداً إلى التجارة يصح أن يقال: إنّه ربح في تجارته و إنّ تلف بعض أمواله غير مستند إلى التجارة.[9]

شیخ محمد تقی آملی هم در شرح عروه همین را مطرح می‌کنند و می‌فرمایند: تلف مستند به تجارت نیست، استدلالی که برای آن‌ها می‌خواهند بیآورند که تلف مستند به تجارت نیست اما خسارت مستند به تجارت است. یعنی وقتی شخص یک پولی را از دست داد این مستند به تجارت نیست، اما خسارت در اثر چه چیزی به دست آمد؟ در اثر تجارت به دست آمد، تجارت کرد که از بین رفت و خسارت وارد شد، اما در تلف خیر، یک دفعه یک اتفاقی میافتد که مثلاً آتش سوزی پیش می‌آید، آتش سوزی در تجارت شخص نبود، سود در اثر تجارت است همان مثالی که زدند و گفتند: در یک معامله شخص می‌بیند باید کمتر از قیمتی که خریداری کرده بفروشد، پول لازم دارد و می‌بیند مثلاً قیمت جنس یک میلیون است و کسی خریداری نمی‌کند و مجبور می‌شود، هشتصد یا نهصد بفروشد تا پولی دستش بیآید، خسارت برده است، خسارت از این‌که خرید و فروش انجام داده حاصل شد، بعداً که یک میلیون و چهارصد فروخت سود از تجارت بود. تلف از تجارت بود؟ خیر تلف برای این بود که انبار آتش گرفت، برق اتصالی کرد و انبار آتش گرفت این ربطی به تجارت دارد؟

شاگرد: ممکن است تلف در راستای تجارت باشد.

استاد:بله ممکن است، اما غالباً تلف مربوط به این‌جا نیست، بله گاهی در آن‌جا هم پیش می‌آید که شخصی مال این شخص را می‌برد، این پیش می‌آید که در اثر تجارت این پیش بیآید و تلف هم باشد. اما این اعلام در این فضا هستند و می‌خواهند بگویند: تلف غالباً چیزی است که ربطی به خود تجارت ندارد، غالباً این است که در اثر عوامل دیگر است، دزد به انبار می‌زند یا آتش می‌گیرد یا در دریا غرق می‌شود که از بین می‌رود، اما در مسئله خسارت این چنین نیست.

این توجیه اول که آقای حکیم و آقای محمد تقی آملی هم همین را آوردند.

قال الشیخ علي الصافي: إنّ‌ المعاملات في الغالب مبنية على الخسران و من شؤوناتها، فالفائدة تلاحظ عند العرف بعد جبر الخسارة الواردة و لا يقال لمن خسر في تجارة بمجرّد ربحه في تجارة أخرى و لو لم يجبر خسارته الحاصلة بأنّه استفاد في تجارته و حصل له الفائدة.

و لكن المعاملات ليست في الغالب مبنية على التلف و من شؤوناتها و لهذا لو تلف بعض رأس ماله في تجارة و ربح في تجارة أخرى يقال عرفاً أنّه استفاد في تجارته و لو تلف بعض رأس ماله لعدم كون التلف مثل الخسران من شؤونات التجارة.[10]

آقای صافی هم می‌فرمایند: غالب معاملات مبنی بر خسران است و از شؤون آن است و فائده عندئ العرف بعد جبر خسارات وارده ملاحظه می‌شود و کسی که در تجارتی خسارت برده است و در جای دیگری ربح برده شده؛ اگر این خسارت و تجارت مساوی بوده باشد نمی‌گویند: این شخص سود برده است، نمی‌گویند: برای شخص فائده حاصل شده است بلکه می‌گویند: قبلاً ضرر کرد و الان سود کرد خلاصه این تجارت نتیجه نداشت. این فی الغالب را برای همین می‌گویند که غالباً مبتنی بر تلف نیست و تلف کاری به معامله ندارد، از شؤونات معامله غالباً نیست، اتفاقی در معاملات هست که یک دفعه جنس شخص را بالا بکشد، این‌ها اتفاق میافتد اما این مورد غالب تلف آتش سوزی و دزد بردن یا فاسد شدن در انبار است، در انبار نگاه داشته و می‌بیند تاریخ مصرف گذشته است، امثال این موارد است که باعث تلف می‌شود که تاریخ مصرف گذشته است یا در انبار خراب شد یا آب آمد و از بین برد یا دزدیده شد یا آتش گرفت، این موارد است که معمولاً تلف را ایجاد می‌کند، خود ایشان غالب را بیان کردند.

لذا می‌فرمایند: غالب معاملات مبتنی بر تلف نیست و تلف از شؤون معاملات نیست. این فرمایش ایشان بود.

الإيراد عليه:

قال الشیخ علي الصافي: يمكن دفع هذا الإشكال:

أوّلاً: بأنّ التلف مثل الخسران من شؤونات التجارة و ما يترتب عليها، إذ كما ربّما يخسر الشخص في تجارته ربما يتلف رأس المال في الطرق في البحر أو البر بالسرقة و بغيرها.[11]

و ثانياً: لو فرض عدم كون التلف من شؤون التجارة و لكن من يكون مشتغلاً في التجارة سواء كان مشتغلاً بتجارة واحدة أو تجارة متعدّدة بل أو تجارة و زراعة فتلف بعض رأس ماله في بعض معاملاته أو تجاراته و حصل الربح في معاملة أخرى أو تجارة أخرى أو زراعة و كان مثلاً ما يربح بقدر ما تلف عنه فلا يقال استفاد و حصل له الفائدة في تجاراته بل يلاحظ العرف المجموع من حيث المجموع من تلفاته في رأس ماله و خساراته و فوائده فإن حصل له الربح أكثر ممّا كان بيده من رأس المال فيقال عرفاً بحصول الفائدة في اكتساباته و إلاّ فلا.[12]

خود آقای صافی که این ایراد را مطرح می‌کنند می‌فرمایند: دفع اشکال این است که اولاً تلف مثل خسران از شؤون تجارت است چون کما این‌که شخص در تجارت خسارت می‌بیند گاهی هم رأس‌المالش از بین می‌رود این هم در مسیر امور تجاری است، اگر هم در انبار از بین رفت این تلف به سرمایه تجاری شخص خورده است، مثل ماشین نیست که ربطی به تجارت نداشته باشد، در انبار گذاشته بود و برای تجارت بود، یا در جاده منتقل می‌کرد و غرق شد، یک وقت در دریا از بین می‌رود و یک وقت در جاده از بین می‌رود، این‌ها همه مصادیق تلف است.

شاگرد: تلف فرد اعلی خسارت است.

استاد: ببینید بحث ما این است که این دو جدا شده است، در کلمات فقهاء خسارت تجارت را جدا بیان کردند و تلف رأس‌المال را جدا ذکر می‌کنند یعنی این را زیر مجموعه حساب نمی‌کنند اما می‌گویند: تلف از شؤون تجارت است نه به عنوان این‌که خسارت ذکر شود، می‌گویند:از شؤون خود تجارت است، دو مورد است یک وقت می‌گویند: تلف خود خسارت است، این حرف جدایی است. این چیزی که ایشان می‌فرمایند این است: تلف هم از شؤون تجارت است، چرا شما می‌گویید: تلف از شؤون تجارت نیست؟ چون در اثر فاسد شدن پیش آمده است خب در انباری فاسده شده که برای کار تجاری شخص بوده است، اگر در راه از بین رفته در مسیر تجاری بوده و تجارت انجام داده و این را فرستاده تا بفروشد، یا فروخته بود و این را می‌فرستد تا جنس را به شخص برساند، این هم در شؤون تجارت است، پس تلف رأس‌المال را هم از شؤون تجارت بدانید.

حرف ایشان حرف خوبی است و واقعاً هم از شؤون تجارت هست، بعد می‌فرمایند: اگر فرض کنیم که تلف از شؤون تجارت نیست، ولکن کسی که مشغول در تجارت شده است، چه مشتغل در تجارت واحده باشد یا تجارت متعدده یا به تجارت و زراعت، وقتی بعض رأس‌المالش در برخی معاملاتش یا تجاراتش تلف شد و ربح در معامله دیگری پیش آمد یا در تجارت دیگری یا زراعت دیگری پیش آمد، و آن مقداری که ربح حاصل شده به مقدار آن چیزی است که از او تلف شده است، این‌جا نمی‌گویند: این شخص استفاده برده، نمی‌گویند: برای شخص فائده حاصل شده است، بلکه عرف مجموع این تلفات را حساب می‌کند و می‌گوید: این شخص یک میلیارد سود به دست آورده بود، این یک میلیارد سود را که در یک معامله دیگری انجام داده است وقتی می‌خواهد کل درآمد تجاری را حساب کند آن خسارت را هم کسر می‌کند که مثلاً دویست میلیون بوده است، هم تلف را کسر می‌کند که مثلاً صد میلیون بوده است، سیصد میلیون از این مقدار کسر می‌کند و می‌گوید: من هفتصد میلیون سود بردم، آن تلف را هم عرف کسر می‌کند ولو از شؤون تجارت نباشد اما عرف این را کسر می‌کند و جزء سود حساب نمی‌کند. عرف این چنین می‌گوید.

پس به این هم باید توجه داشت. این دلیل اول بود که بیان کردیم و به این دلیل ایراد گرفتند.

الدلیل الثاني: صدق الربح مع التلف

قال السید محمد سعید الحكیم في توجیه هذه النظریة: يفرق بينهما [أي: الخسران و التلف] أن تضاد الخسران و الربح عرفاً مانع من صدقهما معاً مع لحاظ المجموعية، بل يكون الربح هو الصافي لا غير بخلاف التلف و الربح، فإنّه لا تضاد بينهما، فتلف رأس المال لا ينافي صدق الربح حتى مع لحاظ المجموعية.

غاية الأمر أن التلف إن كان من خصوص رأس المال تعين ثبوت خمس تمام الربح و إن كان من مجموع المال المشتمل على الربح تعين ثبوت الخمس في الباقي من الربح بعد استثناء الخسران منه بالنسبة - مع عدم التفريط في التلف - دون الخسران من رأس المال. فإذا كان رأس المال مائة و الربح مائة ثم تلف النصف من كل منهما و صَفَى له مائة، تعين البناء على تخميس خمسين، لأنه الباقي من الربح، من دون أن يجبر به تلف رأس المال، كي لا يجب الخمس أصلاً. و لعله لذا خص في الجواهر الجبران في أبعاض التجارة الواحدة بالخسران دون التلف.[13]

دلیل دوم این است که یک سری از اعلام بین خسران و تلف فرق گذاشتند و گفتند: تضاد خسران و ربح عرفاً مانع از صدق سود است به لحاظ مجموعیت، بلکه ربح آن چیزی است که باقی می‌ماند به خلاف تلف و ربح، بین ربح و تلف تضادی نیست، وقتی رأس‌المال تلف شد این منافی با صدق ربح نیست، یعنی تلف شد اما صدق ربح می‌کند، این‌ها مدعی این است که وقتی تلف شد صدق ربح می‌کند، به این‌ها نسبت دادند همان حرفی که در اشکال دوم گفتیم صدق نمی‌کند. نهایت می‌گویند: اگرچه تلف از خصوص رأس‌المال است همه ربح به آن خمس تعلق می‌گیرد، اگر از مجموع مال مشتمل بر ربح بوده باشد، یعنی یک وقت است که تلف فقط از رأس‌المال است اما یک وقت آن‌چه تلف شد یک قسمت از رأس‌المال و سود با هم تلف شد، شخص با همه رأس‌المال که گاهی کار نمی‌کند، به یک تاجری که چیزی را می‌فروشد، مثلاً سرمایه هزار عدد یخچال است و یک‌جا پنجاه یخچال را به شخصی می‌فروشد و چک می‌گیرد، این چک پول هم رأس‌المال شخص است و هم سود در آن است، هم پنجاه یخچال و هم سودی که از آن گرفته است، همه این‌ها در یک چک است و این چک از دست شخص رفت، یعنی هم یک مقدار از سرمایه رفت و هم سودی که کرده بود رفت، سرمایه با سود رفت. بعض سرمایه با بعض سود رفت، وقتی چنین بوده باشد آن بعض سودی که از دست شخص رفته از سود‌های دیگر کسر می‌شود در خسران، آن تلفی که شد از اصل سرمایه آن را اعلام می‌گویند: کسر نمی‌شود، چون این مانع از صدق ربح نیست.

لذا خلاصه این توجیهی است که برای این حرف ذکر کردند و خودشان ایراد می‌گیرند:

الإیراد عليه:

قال السید محمد سعید الحكیم: لما كان مرجع لحاظ المجموعية إلى حمل الغنم و الربح و الفائدة على ما يتبقى للمكلف و يكون هو الصافي عنده، فكما يمكن حمله على الباقي و الصافي بلحاظ خصوص أسباب الاكتساب و الاستفادة، ليختص الجبر بالخسران، و لا يعم تلف رأس المال، يمكن حمله على الصافي بلحاظ مطلق ما بيد المكلف و ما يملكه، فيعم الجبر للتلف المذكور، و الثاني هو الأقرب ارتكازاً، و الأنسب بالسيرة. ولاسيما مع صعوبة ضبط التلف من رأس المال في طول السنة نوعاً.

و لا أقل من الشك و الرجوع للأصل القاضي بعدم ثبوت الخمس بعد عدم إمكان التمسك بعموم أدلته، لرجوع الشك في ذلك للشك في مفهوم الموضوع، و دورانه بين الأقل و الأكثر. فلاحظ.[14]

ایشان می‌فرمایند: «لما كان مرجع لحاظ المجموعية إلى حمل الغنم و الربح و الفائدة على ما يتبقى للمكلف و يكون هو الصافي عنده» روی همان مبنای که از پدر بزرگشان بود این حرف را زدند و توجیهی که کردند، مبنای که از پدر بزرگشان گرفتند این بود که می‌گفتند: فائده آن چیزی است که تمام مملوکات را در نظر بگیرد و ببیند چه چیزی به مملوکات اضافه شده است، وقتی این چنین گرفته شد آن‌چه که تلف شده از مملوکات کسر شده است و یک مقدار ربح را باید جایگزین کند و بعد ببیند چه چیزی به مملوکات اضافه شد، یعنی اگر مبنای آقای حکیم و آقای محمد سعید حکیم را بگیریم؛ فائده‌ای که متعلق خمس است آن چیزی است که به سرمایه شخص اضافه شده باشد، به دارایی شخص اضافه شده باشد.

پس تلف رأس‌المال هم کسر می‌شود، این هم مبنای ایشان است.

یلاحظ علیه:

إنّ المبنی المختار تبعاً للمحقق الخوئي في تفسیر الفائدة التي هي موضوع وجوب الخمس، هو أنّ المراد منها كل فرد من أفراد الفائدة، لما تقدّم من انحلال الحكم بحسب أفراد موضوعه، لا الفائدة الكلية الحاصلة في كلّ سنة للشخص بحسب ما كان یملكه الذي هو مختار المحقق الحكیم و السید محمد سعید الحكیم.

عرض کردیم این مبنا غلط است که شما به عنوان جواب این چنین جواب دادید. ما قبلاً گفتیم: مراد از فائده آن چیزی که زائد بر مملوکات شخص بوده باشد نیست، این مبنای آقای حکیم را قبلاً رد کردیم.

به نظریه سوم می‌رسیم:

النظرية الثالثة: التفصيل بين تقدم الربح أو تأخره

و قال المحقق الخوئي في منهاجه: إذا اتجر برأس ماله - مرارا متعددة في السنة - فخسر في بعض تلك المعاملات في وقت، و ربح في آخر، فإن كان الخسران بعد الربح أو مقارنا له يجبر الخسران بالربح، فإن تساوى الخسران و الربح فلا خمس، و إن زاد الربح وجب الخمس في الزيادة، و إن زاد الخسران على الربح فلا خمس عليه و صار رأس ماله في السنة اللاحقة أقل مما كان في السنة السابقة. و أما إذا كان الربح بعد الخسران فالأحوط إن لم يكن أقوى عدم الجبر ... و كذا الحكم فيما إذا تلف بعض رأس المال.[15]

مبنای آقای خوئی را مفصل ذکر کردیم، ایشان فرمودند: خمس به فائده فعلیه تعلق می‌گیرد، فائده‌ای که برای شخص حاصل می‌شود و فائده فعلیه است، یعنی شخص فائده، یعنی گاهی یک بازاری هست که هزاران تکلیف به خمس دارد (خود شما هم ده‌ها تکلیف به خمس دارید صد‌ها تکلیف به خمس دارید)، هر فائده‌ای برای شخص پیش آمد تکلیف به وجوب خمس جدا دارد، خمس به فائده شخصیه تعلق گرفته است، به کل فائدةٍ فائدة تعلق گرفته است. این مبنای آقای خوئی است بعد مؤونه استثناء شده است، در ادله مؤونه را نگفتند که چه مقدار مؤونه استثناء شده یا مؤونه چند وقت، پله دوم استثناء شد، پله سوم این است که ما از یک سری ادله فهمیدیم که این مؤونه؛ مؤونه یک سال است و مؤونه یک سال استثناء شده است، از چه دلیلی فهمیدیم؟ از سیره متشرعه، از مکاتبه علی بن مهزیار و از عرف اهل سوق که سال به سال دارایی و اموال خودشان را حساب می‌کنند که چه مقدار سود بردند، معمولاً می‌بینیم بازاری‌ها یک موقع از سال مثلاً اسفند کار را تعطیل می‌کنند و حساب کتاب سال را انجام می‌دهند، برخی هم موقعی که خرید و فروش زیاد دارند چند وقت بعد می‌گذارند و حساب می‌کنند، سال خمسی متدینین هم همان موقع است و همان موقع حساب می‌کنند.

این نظام تعلق وجوب خمس به فائده است، بنده جواب را در ضمن حرف ایشان بیان می‌کنم، مرحله چهارم این است که این یک سال مشخص شود، آقای خوئی وقتی یک سال را می‌خواهند مشخص کنند می‌فرمایند: مؤونه یک سالی که بعد حصول فائده است، یعنی فائده که حاصل شد یک سال بعد حصول فائده که به دست شخص یک مؤونه‌ای بوده، آن مؤونه استثناء می‌شود، مؤونه‌های یک سال بعد حصول فائده استثناء می‌شود. این حرف را از کجا شما گفتید؟

ایشان می‌فرمایند: اگر مراراً متعدده در سال با رأس‌المالش تجارت کند و در برخی معاملات خسارت به او وارد شود و در برخی ربح کند، اگر خسران بعد ربح بوده باشد یا مقارن باشد، خسران با ربح جبران می‌شود، چون تا ربح حاصل شد سال خمسی ربح شخص رسیده و خسارت بعدی از آن کسر می‌شود. اگر خسران و ربح مساوی باشد خمسی نیست، اگر ربح زیاده باشد خمس در زیاده واجب است این فرض اول است. اگر خسران بر ربح زیاده بیآید باز خمسی نیست. فرض دوم این است: اما اگر ربح بعد از خسران باشد، این‌جا می‌فرمایند: احوط اگر اقوی نباشد عدم جبر است، این مسئله را عرض کردیم و دوباره عرض می‌کنیم: در آذوقه منزل این حرف خیلی مطرح بود چون خیلی از آقایان وقتی می‌خواهند حساب خمس کنند؛ دوباره مکلف سال بعد که می‌آید می‌گویند: آذوقه منزل چه مقدار است خمس را بدهد، آذوقه سال پیش ده میلیون بود امسال هم ده میلیون است دوباره به او می‌گویند: ده میلیون خمس بدهد، مثل آقای بهجت می‌فرمودند: خمس ندارد، اگر سال قبل ده میلیون داشته و امسال هم ده میلیون است خمس ندارد، مثل آقای خوئی و مثل بعض الاساطین این تفصیل را می‌دادند، همین تفصیلی که این‌جا هست ولو عرض می‌کنم بعض از وکلاء هم در محاسبه خمس دقت نمی‌کنند، خیلی‌ها اشتباه حساب می‌کنند باید حواس‌ها در این مسئله جمع باشد. آقای خوئی بعض الاساطین و بعض از کسانی که تابع آقای خوئی هستند می‌گویند: سال پیش این شخص چه مقدار آذوقه و برنج در منزل داشت؟ ده میلیون برنج داشت دوباره امسال می‌پرسند: چه مقدار برنج دارید؟ می‌گوید: ده میلیون برنج دارم. برنج‌های سال پیش که نیست، استفاده کرده و دوباره خریداری کرده است، آن‌چه خریداری کرده می‌گویند: از اول سال که برنج استفاده می‌کردید سود به دست تو آمده بود که برنج خریداری کنید؟ می‌گوید: بله سود به دست آمده بود ربح داشتم و استفاده می‌کردم، می‌گویند: اگر ربح داشتی و بعد از روی آن استفاده می‌کردی، اشکال ندارد، ایشان می‌فرمایند: سال بعد که دیگر هیچ خمسی نمی‌خواهد بدهد ولو آذوقه منزل باشد، برای این ده میلیون هیچی خمس ندهد، خود بعض الاساطین هم این را می‌فرمایند، چون آن‌چه از آذوقه خورده برای بعد ربح است، خیلی مسئله نیاز به دقت دارد، خود شما هم مبتلاء هستید، کسانی هم که مراجعه می‌کنند مبتلاء هستند و مسئله را خیلی‌ها اشتباه بیان می‌کنند، فتوای آقای بهجت را همان زمان مثل بعض اصحاب خاصشان در آن‌جا می‌گفتند: حاج‌آقا این را می‌گویند و آقای بهجت نظرشان همین بود اما برخی می‌گفتند: نظرشان این نیست و دوباره باید خمس را بدهد، این حرف غلط بود. گاهی خود بنده پیش ایشان می‌رفتم و یک مسئله را بیان می‌کردم می‌فرمودند: دعب بنده این نیست. مراقب باشید این را توجه کنید تا تفهیم شود تا اشتباه حساب نشود برای کسانی که مراجعه می‌کنند. اگر از اول سالی که می‌خواهد برنج‌ها را مصرف کند ربح برای او حاصل شده باشد؛ یک قران هم خمس آذوقه منزل را برای برنج لازم نیست بدهد، چون از اول که برنج سال قبلی را مصرف می‌کرد ربح دستش بوده است، این خسارت بعد از ربح است.

اما اگر اول کار سودی دستش نیآمده باشد، مثلاً می‌گوید: من آن شش ماه اول سود نکردم همین‌طور از آذوقه‌های که دستم بود خوردم، پنج میلیون از برنج را استفاده کردم و بعد سود دستم آمد، می‌گویند: آن مقداری که استفاده کرده بود و هنوز از شغل تجاری خودش سود به دستش نیآمده بود، آن یک مقدار جبران نمی‌شود، نظر آقای خوئی این است. نظر بعض الاساطین هم این است، ولو برخی از دوستان اشکال کردند که در مبنای ایشان تهافت هست، واقعاً هم تهافت است. در این‌جا قائل می‌شوند که باید حتماً خسارت بعد از ربح بوده باشد، خوردن آن برنج‌ها باید بعد حصول ربح باشد تا جبران شود، تا قائل به جبر شوند، اما اگر خسارت قبل از ربح بوده باشد جبران نمی‌شود. یعنی سال بعد وقتی شخص خواست آذوقه منزل را حساب کند چون پنج میلیون آذوقه را زمانی مصرف کرده بود که هنوز فائده به دستش نرسیده بود، پنج میلیونش دوباره باید مخمس شود، این نظری است که ایشان در این‌جا دارند.

ولو می‌گوییم: این نظر مورد قبول نیست چون ایشان سال خمسی را یکی گرفتند، یا آن مبنا درست است یا این مبنا، لکل فائدة و لکل ربح سنة تخصه را قبول نکردند، وقتی قبول نکردند این دو مبنا با هم تهافت دارد، حال تهافت را بعد توضیح می‌دهیم که این ایراد وارد است و مبنا اشکال دارد، یک‌جا مبنا را از آقای خوئی گرفتند و یک‌جا نگرفتند.

علی ای حال این هم نظر تفصیل بود و جواب نظر تفصیل را یک نکته داریم که بعد عرض می‌کنیم. تتمه بحث برای فردا ان‌شاءالله.