مساله74؛ صورت اول/ارباح المكاسب /كتاب الخمس

موضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /مساله74؛ صورت اول

المسألة74: أحکام جبر التالف من رأس المال

الصورة الأولی: حصول الخسارة و الربح في نوع واحد من المتاجر

النظرية الأولى: جواز جبر الخسارة و التلف (المختار)

أدلّة النظرية الأولى:

بحث ما در مسئله هفتاد و چهار خمس بود_احکام جبر تلف و خسارت از رأس المال_ یک وقت خسارت و تلف مربوط به غیر رأس المال است که در مسئله هفتاد و سوم بحث کردیم و الان می‌خواهیم سراغ رأس المال برویم که برای شخص رأس‌المال هست و مسئله را خواندیم که سه صورت داشتیم:

صورت اول که صاحب عروه آخر کار بحث کرده بودند را ما به حسب ترتیب اول بحث می‌کنیم، آقای خوئی هم اول ذکر کردند؛ این صورتی است که تجارت نوع واحد باشد. صورت دوم دو نوع تجارت بود مثل این‌که یک جا تجارت برنج بوده و یک‌جا تجارت گندم بوده که دو نوع تجارت است. صورت سوم تجارتی و یک صنعتی باشد، مثلاً تجارت و زراعت، این صورت سوم است.

الان ما در صورت اول هستیم، در خود صورت اول آیا قائل به جبر هستند یا خیر؟ موضوع جبر را هم قبلاً مشخص کردند که موضوع جبر این است که اگر خسارتی بر رأس‌المال وارد شد، در یک معامله ضرر کرد، در یک معامله دیگر سود کرد، آیا این ضرر با آن سود کسر و انکسار می‌شوند یا خیر، مثلاً یک‌جا یک میلیارد سود کرده و یک‌جا دویست میلیون ضرر کرده است، این‌جا کسر و انکسار می‌شود که هشتصد میلیون سود کرده و خمس هشتصد را بدهد؟ نه این‌که این‌جا دویست میلیون برای تجارت دیگر بوده و در تجارت دیگر یک میلیارد سود کرده و خمس این یک میلیارد را بدهد، این را کسی نمی‌گوید و خسارت را کسر می‌کنند. آیا در تلف هم چنین است؟ اگر رأس‌المال شخص در تجارت تلف شد، حال که تلف شد سود هم کرده یک میلیارد، دویست میلیون هم از رأس‌المال از بین رفت، آیا این کسر می‌شود که هشتصد میلیون سود کرده باشد؟ اگر بگویید: کسر نمی‌شود یعنی دویست میلیون را جای رأس‌المال نگذارد و یک میلیارد سود کرده و خمس یک میلیارد را بدهد. اگر گفتیم: کسر می‌شود یعنی دویست میلیون را جای رأس‌المال بگذارد و هشتصد میلیون سود کرده است. این نظری که اکثر اعلام انتخاب کردند این است که گفتند: هم خسارت و هم تلف جبر می‌شود.

نقطه مقابل قولی است که صاحب جواهر در برخی موارد به ایشان نسبت دادند و شیخ انصاری هم این قول را پذیرفتند که تفصیل بین جبر تلف و جبر خسارت است، گفتند: خسارت جبر می‌شود و در تلف جبر نمی‌شود که این قول را باید بررسی کنیم، آقای بروجردی هم به این قول قائل هستند که بین خسارت و تلف فرق می‌گذاشتند. این نظریه دوم است که بعد بحث می‌کنیم.

یک نظریه سوم هم است که از آقای خوئی است که اول بحث می‌گویند: ما این‌جا تفصیل می‌دهیم از حیث تقدم و تأخر که آن خسارت قبل از ربح بود یا خسارت بعد از ربح بود، این طبق مبنای خودشان که بعد توضیح می‌دهیم.

حال فعلاً در دلیل اول بودیم که خیلی از اعلام به این قائل شدند: جواز جبر خسارت و تلف، در میان کلمات اعلام کلام محقق همدانی صاحب مصباح الفقیه را خواندیم، کلام صاحب عروه را خواندیم که قائل به جبر شدند، کلام سید ابو الحسن اصفهانی و آقای حکیم و آقای صدر و سیستانی و بعض الاکابر و بعض الاساطین خواندیم و ادله را داشتیم بررسی می‌کردیم.

یکی از ادله این بود که گفتند: معاملاتی که در یک تجارت واحده است؛ عند العرف یکی حساب می‌شود، خسارت و ربحش باید با هم کسر و انکسار شود و مثل یک معامله واحده است. این دلیل اولی بود که ذکر کردند.

دلیل دوم اطلاق اذا امکنهم بعد مؤونتهم است که این را حتی برای موردی تمسک کردند که شخص یک تجارت داشته باشد و یک صنعت، در این مورد هم می‌گویند: اذا امکنهم بعد مؤونتهم اطلاق دارد، دیگر مسلم در جایی که تجارت واحد بوده باشد اطلاق این مورد را هم در‌بر‌می‌گیرد، وقتی اطلاق مورد تجارت و صناعت که صورت سوم است را بگیرد مسلم این‌جا را هم می‌گیرد که این را دیروز بحث کردیم و به دلیل سوم رسیدیم:

الدلیل الثالث: اقتضاء أدلة استثناء المؤونة

دلیل سوم را یکی از مقررین آقای خوئی بیان می‌کنند و ظاهر حرفشان این است که نتیجه‌ای که می‌خواهند بگیرند با فرمایش آقای خوئی متفاوت است و باید خوب بررسی کنیم، حسب ظاهر اول کار ممکن است انسان بگوید: حرف آقای خوئی کلام ایشان را ابطال می‌کند، این را باید با دقت بخوانیم.

آقای خلخالی قائل به جبران شدند و می‌فرمایند: اقتضاء ادله استثناء مؤونه این است که ما قائل به جبران شویم، می‌گوییم: روی چه حساب اقتضاء ادله این است؟ ما الان می‌گوییم: دلیل وجوب خمس روی فائده رفته است، این را یک دقتی کنید.

اول فرق بین مبنای آقای حکیم و آقای خوئی را عرض کنیم، ببینید یک چیزی در ذهن آقای حکیم بود که ایشان در تقریراتشان آوردند و آن این است: آن دلیل وجوب خمس که روی فائده رفت، کدام فائده را می‌گوید؟ آقای حکیم صاحب مستمسک چیزی که در ذهنشان است این است: شخص تمام مملوکات را در نظر بگیرد که چه دارایی‌هایی دارد، ببیند چه چیزی امسال به این مملوکات اضافه شده است؟ آن‌چه به مملوکات شخص اضافه شده است این فائده امسال محسوب می‌شود. یک مقدار انگار فائده را به فائده‌ای که امسال برای شخص عائد شده زدند، یعنی سودی که شخص کرده است، یعنی آن‌چه بر مملوکات شخص زائد شده است، هر‌چه مورد تملک شخص است جمع کند و ببیند چه چیزی اضافه شده است، این را فرمودند: خمس به آن تعلق می‌گیرد. اگر روی این مبنا بگوییم، الان مسئله هفتاد و چهار هستیم که خسارت و تلف سرمایه است، اما در مسئله قبلی که خسارت و تلف روی غیر سرمایه بود، ماشین شخص از بین رفته بود، تصادف کرده بود در تجارت یک میلیارد سود به دست آورده بود، این بحث بود که این یک میلیارد ربح و فائده است و خمس تعلق می‌گیرد، آن دویست میلیون را کسر بکند یا خیر؟ جبر کند یا خیر؟ آقای خوئی می‌فرمودند: چرا جبر کند؟ این خسارت بود که برای جای دیگر بود، یک میلیارد سود به دست آورد چیز دیگری است، فائده این یک میلیارد است و خمس این مقدار را باید بدهد. آقای حکیم گفتند: خیر چون در بحث در تعلق خمس و وجوب خمس هم حکم وضعی و هم حکم تکلیفی؛ خمس وضعاً به فائده تعلق پیدا می‌کند، وجوب اداء به فائده تعلق پیدا می‌کند، آقای حکیم می‌فرمود: فائده یعنی آن‌چه زائد باشد، آن‌چه به مملوکات شخص اضافه شود. آقای خوئی می‌فرمایند: ابدا این نیست، این حرف غلط است، فنی این حرف غلط است. خمس به فائده تعلق گرفته است و مراد فائده فعلیه است (همین حرفی که در اصول زدیم که عرض کردیم الفاظ باید حمل بر فعلیت شود)، باید حمل بر فعلیت شود، فائده فعلیه مصادیق متعدد دارد، احکام به تعداد موضوعاتش منحل می‌شود، هر فائده‌ای هر لحظه که دست شخص آمد دیگر یک وجوب خمس دارد، چون فائده شخصیه خارجیه و فعلیه است، روی این خمس آمده است نه روی فائده کلی اموال شخص، وقتی آقای خوئی این حرف را زدند آن ماشین دیگر کسر نمی‌شود، به ماشین کاری ندارد و با فائده کار دارد، هر زمان این فائده را در مؤونه مصرف کرد خمس ندارد، مصرف نکرد باید خمس را بدهد و کاری به ماشین ندارند.

این مبنا در ذهنتان باشد که این را قبلاً عرض کردیم، آقای خلخالی این‌جا یک حرفی زدند که مقرر آقای خوئی هستند، ایشان می‌گویند: صحیح جبران در این‌جا است چه در خسارت و چه در تلف، ببینید از کجا این حرف را می‌زنند، چون مستفاد از روایات مؤونه این است. ببینید یک نکته بگوییم: آقای خلخالی مبنای آقای حکیم را قبول ندارند و نمی‌خواهد بگوید: فائده کلی، مبنای حکیم را قبول ندارند، اما با این‌که ایشان مبنای آقای خوئی را قبول کردند و گفتند: خمس به فائده تعلق پیدا می‌کند؛ این‌جا در بحث برگشتند به صورتی که انگار برعکس مبنای آقای خوئی نتیجه‌گیری کردند.

یک مقدمه دارد که این را عرض کنیم و بعد عبارت را بخوانیم؛ روی این باید دقت شود، خیلی این بحث به درد می‌خورد و خیلی از فتواها عوض می‌شود، بحث هم به این صورت جایی نوشته نشده لذا باید دقت شود و بحث خیلی مهم است. ما خمس را که عنوان عام بود و بحث کردیم، وجوب خمس از نظر آقای خوئی روی فائده فعلیه رفته است، یعنی شخص در زندگی می‌بیند هزاران وجوب خمس برای او آمده است و مؤونه استثناء شده است، می‌گوییم: چه مؤونه‌ای را استثناء کند؟ چه مقدار مؤونه زندگی را استثناء کند هفته یا سال؟ می‌گویند: مؤونه سال را استثناء کند، در روایت آمده بود: مؤونه سال؟ مقید کرده بودند؟ می‌گوییم: خیر، از کجا گفتید: مؤونه یک سال؟ اگر یک روایتی آمده بود که می‌گفت: خمس به فائده تعلق گرفته است، مؤونه‌های یک سال بعد از حصول آن فائده را استثناء می‌کنیم، اگر این در روایت آمده بود خیلی برای آقای خوئی خوب بود. آقای خوئی می‌فرمودند: خمس روی هر کدام از این فائده‌ها آمده است و مؤونه یک سال بعدش استثناء شده است، اگر این بود برای آقای خوئی خیلی خوب بود، مبنای آقای خوئی با این روایت سازگار است.

اما روایت این چنین نیست که فرموده: خمس بعد از مؤونه است، بعد با دلیل دیگری گفتیم: مؤونه یک سال را باید از این فوائد کسر کند، یادتان باشد در بحث‌های سابق بین آقای خوئی و اعلام دیگر اختلاف پیش آمد، اصل حرف از آقای خوئی نبود و از شهید ثانی بود، یک حرف نو بود، اصلاً روال خمس را عوض می‌کرد و اعلام هم قدیم شهید ثانی گفته بودند ولی الان مراجع این نظر را قائل نیستند و می‌گویند: الان برای خودش یک سال تعیین کند، آقای خوئی می‌فرمودند: یعنی چه یک سال برای خودش تعیین کند؟ خمس روی هر فائده رفته است و سال خمسی هر فائده همان روزی که فائده برای شخص حاصل شد شروع می‌شود و تا یک سال وقت دارد خرج در مؤونه کند، «لکل ربح سنة تخصه» هر سودی برای خودش یک سال دارد، چرا برای خودش یک سال قرار داده است؟ می‌گویند: نمی‌شود.

می‌گوییم: می‌خواهد برای خودش یک سال قرار دهد اشکالی ندارد، مثلاً برای خودش اول مهر را سال خمسی قرار می‌دهد، اما این را حواسش باشد خمسی که برای اول مهر سال پیش است اول مهر سال بعد واقعاً سال خمسی‌اش است، خمس دوم مهر هنوز سال خمسی آن نشده است، دوروز وقت دارد، خمسی که برای آبان است هنوز یک ماه وقت دارد، همه این‌ها وقت دارند. اگر ما می‌گوییم: اول مهر خمس را حساب کند، تمام این فوائد را زودتر خمس می‌دهد. ببینید الان برخی از آقایان می‌گویند: دوروز مانده به سال خمسی حقوق به دست شخص رسید آیا خمس را بدهد یا خیر؟ برخی می‌گویند: اگر مشکلی ندارد باید خمس را بدهد، برخی قید می‌زنند که اگر به حرج میافتد خمس را ندهد، برخی این قید‌ها را دارند اما خیلی از اعلام می‌گویند: خمس را باید بدهد. آقای خوئی می‌فرمایند: این حرف‌ها درست نیست، یک سودی شخص برده است و تا یک سال وقت دارد، می‌تواند الان خمس را بدهد اما واجب نیست، چه کسی گفته واجب است؟ یعنی خلاف مشهور حرف زدند، چرا این حرف را زدند؟ اول سال خمسی را برای هر فائده‌ای همان روز فائده گرفتند، همین الان فائده برای شخص حاصل شد، اول سال خمسی این فائده است، حقوق دو روز قبل سال خمسی به دست شخص رسید، این سال خمسی فقط برای سال خمسی یک مهر سال قبل بود، برای دو مهر سال قبل بود، همه‌ی این‌ها هنوز سال خمسی‌اش نرسیده، این سودی که قبل سال خمسی رسیده، تا دوروز قبل سال خمسی سال آینده وقت دارد و لازم نیست خمس را بدهد، همه‌ی این‌ها که می‌دهد زودتر می‌دهد که حساب کتاب برای او سخت نباشد. این نظر آقای خوئی است. این‌که یک سالی را تعیین کند آقای خوئی قبول نداشتند، خودشان هم می‌گفتند: روی قاعده است. مقدمه حرف فنی بود، مقدمه‌ای که ایشان را به این‌جا رساند حرف خیلی فنی و دقیقی بود، در کلمات دیگران این استدلال کردن نبود، در کلمات دیگران پیدا نمی‌کردیم، آقای خوئی گفتند: خمس به فائده فعلیه تعلق پیدا کرده است، هر چه که مصداق فائده فعلیه شد خمس به آن تعلق گرفته است.

این مقدمه هم در ذهن باشد اما اکثر فقهاء به دو دلیل گفتند: خیر می‌تواند یک سال تعیین کند تمام این فوائدی که دست شخص است در طول یک سال حاصل می‌شود؛ مؤونه را از تمام این فوائد کسر کند، حال می‌خواهد قبل این فائده باشد یا می‌خواهد مؤونه بعد این فائده باشد، مؤونه‌هایی که در طول این سال است از فوائد کل این سال کسر کند هیچ اشکالی ندارد. آقای خوئی این را به نحو مطلق قبول نداشتند و می‌گفتند: مؤونه‌ای که برای قبل فائده است نمی‌تواند از فائده کسر کند چون مؤونه سال قبل می‌شود، این فائده که امروز به دست شخص آمد مؤونه روز قبل را نمی‌تواند از آن کسر کند، چون سال این فائده همین الان شروع شد، شخص نمی‌تواند از فائده یک سال مؤونه سال قبل را کسر کند، مبنای آقای خوئی این بود لذا تفصیل می‌دادند و این‌جا هم تفصیل می‌دهند.

این‌جا در نظریه اول تفصیل نیست، آقای خلخالی با این‌که مبنای آقای خوئی را دارند نظریه سوم همان تفصیل بین این‌که خسارت قبل ربح است یا بعد ربح است را نمی‌گویند و این را مطرح می‌کنند. ببینیم مبنای ایشان چیست که این حرف را زدند.

قال المحقق الخلخالي: الصحيح هو الجبران سواء الخسارة أو التلف؛ لأن المستفاد من روايات المئونة هو أن المستثنى من الربح مئونة السنة فيكون المستثنى منه ربح السنة لا محالة بالدلالة الالتزامية كما تقدم، فالمناط الأرباح الحاصلة في كل عام لا في خصوص كل مال و بعبارة اخرى: أن مقتضى العمومات الأولية الدالة على وجوب الخمس في الأرباح و إن كان لحاظ كل ربح بخصوصه إلّا أن أدلة استثناء المئونة في كل سنة تقتضي لحاظ ربح العام لا خصوص كل ربح فالخسارات و التالف من رأس المال في نفس العام تمنع عن صدق ربح العام إلّا على المقدار الزائد عليها فالمتجه حينئذ الجبر و لو في غير الجنس كما إذا ربح في التجارة و خسر في الزراعة.[1]

تعبیرشان این است: صحیح جبران است چه در خسارت چه در تلف، چون مستفاد از روایات مؤونه این است، ببینید بحث را از روایات اصلی که وجوب خمس را روی فائده برده بود روی روایات استثناء مؤونه برده است، مؤونه‌ای که استثناء می‌کند این است که مستثنی از ربح مؤونه سنه است، پس مستثنی منه ربح سنه است، یعنی یک قیدی را ایشان به این مخصص اضافه کرده است و می‌خواهند آن عام را مقید کنند، می‌خواهند با این قیدی که روی مستثنی منه رفته گفته: خمس استثناء خورد، چه چیزی خارج شد؟ ایشان نمی‌گویند: مؤونه خارج شد، می‌گویند: مؤونه سنه خارج شد، وقتی این حرف را می‌زنند می‌فهمیم مستثنی منه ما ربح سنه است به دلالت التزامیه، ربح سنه یعنی چه؟ یعنی مبنا عوض شد شبیه مبنای آقای حکیم شد، با این‌که حرف فنی آقای خوئی را قبول دارند، در مسئله تعلق خمس به فائده حرف فنی آقای خوئی را قبول دارند یعنی فائده فعلیه، یعنی هر فائده برای خودش وجوب خمس دارد، از این جهت این حرف را زدند اما یک دفعه می‌گویند: خیر تمام فوائد سال را با هم حساب کند و مؤونه را از آن کسر کند، می‌گوییم: چرا؟ می‌گویند: چون یک نکته است، یک دلالت التزامیه است، شما فقط دارید وجوب خمسی را که تعلق پیدا کرده است به فائده را می‌بینید، ما استثناء و مخصص را هم می‌بینیم، این‌جا یک استثناء خورده، یک تخصیصی داده شده است و به دلالت التزامیه در فائده یک قید اضافه می‌کنیم، به دلالت التزامیه در آن‌جا تصرف می‌کنیم. یعنی حرف آقای خوئی را ابتداءاً پذیرفته است.

در ادامه می‌فرمایند: مناط ارباح حاصله در کل سال است نه در خصوص هر مالی، طبق حرف فنی آقای خوئی ملاک ربح هر مالی بود، ایشان می‌فرمایند: خیر ربح کل عام، خیلی این جمله را باید دقت کرد، واقعاً نتیجه گیری که کردند خلاف حرف آقای خوئی است با این‌که حرف فنی آقای خوئی را پذیرفتند اما از جهت دلیل استثناء حرف را عوض کردند. می‌فرمایند: مناط ارباح حاصله در کل عام است نه در خصوص کل مال، ببینید این عبارت خیلی ارزش دارد که می‌فرمایند: مقتضای عمومات اولیه دال بر وجوب خمس در ارباح اگرچه لحاظ کل ربح به خصوصه باشد، این حرف فنی آقای خوئی بود که ایشان پذیرفته است، فائده هر فائده‌ای به خصوصه این لحاظ می‌شد و وجوب خمس به آن تعلق پیدا می‌کرد می‌فرمایند: این قاعده اصلی و مقتضای اولیه است، قبول دارند که این حرف آقای خوئی است و مثل حرف آقای حکیم را اول کار نمی‌زنند بعد می‌فرمایند: الا این‌که ادله استثناء مؤونه در هر سال اقتضاء می‌کند ربح سال را نه خصوص کل ربح را. می‌فرمایند: استثنائی که به فائده خورد که فرمودند خمس بعد از مؤونه است، بعد از این‌که مؤونه را کسر کرد، این مؤونه مؤونه‌ی سنه مراد بود پس فائده هم باید فائده سنه شود، در دلیل عام تصرف کردند. این حرف ایشان را چه کنیم؟ می‌گویند: دلالت التزامیه هم دارد، این حرف ایشان است. بعد می‌فرمایند: خسارت و آن‌چه تلف شده در کل عام، نه آن‌چه قبل از حصول فائده بوده خیر کل عام، این منع می‌کند از صدق ربح عام الا بر مقدار زائد، یعنی هر مقدار که تلف شد ولو قبل از حصول فائده بود این‌ها باید کسر شود، دویست میلیون از سرمایه تلف شد، بعداً یک میلیارد سود کرد، آقای خوئی می‌فرمود: دویست میلیون نسبت به این فائده برای سال قبل می‌شود، آقای خلخالی می‌فرمایند: سال قبل نیست، چون گفتند: مؤونه سنه؛ شخص یک سال قرار می‌دهد بعد این‌ها همه استثناء از فائده‌هایی که در طول یک سال بوده می‌شود، یعنی نتیجه مشهور را گرفتند، حرف آقای خوئی را پذیرفتند، اما از جهت تقیید مؤونه‌ای که در استثناء آمده بود به عبارت سنه، این تقیید را به دلالت التزامیه به فائده منتقل کردند.

توضیح ذلك:

ما أفاده من أنّ الادلّة التي استثنت المؤونة من وجوب الخمس في الأرباح تقتضي أن استثناء المؤونة من مجموع أرباح السنة في غاية المتانة.

يمكن أن يقال بأنّ الاستثناء وارد على المستثنى منه الذي هو وجوب الخمس في كلّ ربح فلابدّ أن تحسب المؤونة المستثناة بالنسبة إلى سنة كل ربح.

و هو صحيح إذا قلنا إن أدّلة اعتبار السنة تفيد اعتبارها بالنسبة إلى ظهور كل ربح ولكنّا قلنا بأنه يفهم من الأدلّة خصوصاً إطلاق قوله فی مكاتبة علي بن مهزیار: «فَأَمَّا الْغَنَائِمُ وَ الْفَوَائِدُ فَهِيَ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِمْ‌ فِي‌ كُلِ‌ عَام‌»[2] و السیرة المتشرعیة هو أن استثناء مؤونة السنة مطلق من دون لحاظ سنة الفائدة أو السنة الجعلية للمكلّف.

حال واقعاً این تقیید عنوان می‌شود؟ ما حرف آقای خوئی را می‌گوییم: فنی است، واقعاً حرف اولی ایشان فنی است، اما این بیان آقای خلخالی درست نیست، اصل نظریه درست است نحوه استدلال غلط است، ایشان می‌خواستند قیدی که روی استثناء است روی فائده ببرند، در حالی که روی فائده نمی‌رود، ادله وجوب خمس به فائده تعلق گرفت و مؤونه را استثناء کرد، آقای خوئی می‌گویند: آن مؤونه سنه یعنی مؤونه سنه‌ای که برای این فائده است، سنه فائده از حصول فائده شروع می‌شود و برای قبل نیست، آقای خلخالی چه جوابی می‌دهید؟ فرض کنید مؤونه به سنه مقید شد کما این‌که اعلام ذکر کردند، چرا سنه را از قبل می‌گیرید؟ آقای خوئی هم مؤونه سنه را قبول دارند منتهی سنه را بعد از حصول فائده گرفتند، می‌گویند: تا یک سال مؤونه اسثتناء شده است، چرا شما سنه را از قبل فائده گرفتید؟ ایشان دیگر این‌جا را جواب ندادند، ادعایی کردند که سنه‌ای که در استثناء است می‌رود و فائده را هم فائده سنه می‌کند غلط است، این چنین نمی‌توان بیان کردف حرفشان درست است اما استدلال غلط است.

یادتان باشد در بحث سنه که می‌خواستیم بیان کنیم گفتیم: در مسئله سنه دو بیان است، یک بیان سیره است که شیخ انصاری به سیره استدلال کردند و می‌گفتند: این مؤونه، مؤونه سنه است به سیره قطعیه، که این را قبلاً مفصل بحث کردیم و گفتیم: این حرف شیخ هم درست است، یعنی از سیره شیخ استفاده کرده بود و عرف هم همین بود، عرف هم همین مسئله را تقویت می‌کرد، به تعبیر برخی ارتکازات هم همین را به ما می‌گفت که شخص تاجر است و برای خودش سال قرار بدهد و این فوائد را حساب کند، منظور مؤونه سال است، سال برای خودش قرار بدهد. این یک بیان است.

بیان دوم، دلیل دیگری در روایات نداشتیم جزء مکاتبه علی بن مهزیار که می‌توانستیم استفاده کنیم، در مکاتبه عبارتی بود که «فاما الغنائم و الفوائد فهی واجبة علیهم فی کل عام» در هر سال، این فی کل عام اطلاق دارد، سال را مشخص نکردند که از زمان حصول فائده باشد، سال را گفتیم: به هر دو صورت می‌تواند قرار دهد، مقید به هیچ طرفی نکرده است، آقای خوئی انگار در ذهنشان آمده است که آن‌چه استثناء است مؤونه سنه بعد حصول فائده است، چه کسی گفته است استثناء مؤونه سنه بعد حصول فائده است؟ مگر مؤونه استثناء نشده؟ چه کسی گفته مؤونه باید بعد حصول فائده باشد؟ از کجا این حرف را زدید؟ به خاطر سال گفتید، دلیل سال چه بود؟ شما که سیره را قبول نداشتید، دلیل سال شما چه بود؟ چرا می‌گویید: سال بعد حصول فائده؟ چرا منشأ سال این‌جا می‌گیرید؟ ما نمی‌گوییم غلط است، بله می‌تواند سال را از زمان حصول هر فائده‌ی شخصی برای آن فائده شخصی بگیرد، می‌تواند هم طبق سیره‌ای که شیخ انصاری و همه اعلام دیگر استدلال می‌کردند سال را جعلی می‌گرفتند، از اول مهر تا مهر سال آینده است، سال خمسی اول مهر شروع می‌شود و سال آینده اول مهر سال خمسی شخص است، این هم سیره گفته است، دلیل سنه که یک روایت دیگری که نبود که بگوید: سنه بعد فائده که شما این را سنه بعد فائده گرفتید، سنه بعد فائده هم می‌تواند بوده باشد، سنه جعلیه‌ای که میان عرف بازار شروع می‌شود و مردم همه این را می‌گویند؛ این هم می‌تواند باشد، اطلاق دارد. ببینید اگر اطلاق داشته باشد که ظاهر هم اطلاق دارد فی کل عام، اگر به اطلاق تمسک کنیم نتیجه اطلاق این می‌شود که شخص هم از این قسم می‌تواند بگیرد هم می‌تواند یک سالی را قرار بدهد که مؤونه این سال از فوائد استثناء شود، از فوائد این سال استثناء می‌شود. پس اگر خسارت برای قبل فائده بود باز هم از این فائده کسر می‌شود، همان حرفی که مشهور می‌زدند خلاف آقای خوئی و بعض الاساطینی که به تبع آقای خوئی این حرف را زدند و خیلی از اعلام دیگر که مثل آقای خوئی می‌گویند: اگر خسارت قبل از فائده بود کسر نمی‌شود، تلف قبل از فائده بود کسر نمی‌شود. چون حرف فنی آقای خوئی را پذیرفتند، حرف آقای خوئی واقعاً فنی بود، خمس به فائده می‌خورد اما یک‌جا در روایت دیگر نیست، در ادله‌ای که می‌گفت: خمس به هر فائده‌ای خورده این حرف ذکر نشده، و آن این است مؤونه‌ای که بعداً استثناء شد سنه را از کجا آوردید؟ مؤونه سنه را که دیگر نگفت، هیچ روایتی نگفته بود خمس برای مؤونه سنه بعد از فائده است این را قید نکرده بود. فقط ما یک مکاتبه و یک سیره داشتیم.

لذلک اگر ما این‌جا به اطلاق مکاتبه تمسک کنیم، یا به دلیلی که شیخ انصاری تمسک می‌کردند که سیره قطعیه و متشرعه بود، سال را می‌تواند سال جعلی بگیرد و بعد تمام فوائد را ملاحظه کند، حرف یک مقدار شبیه حرف آقای حکیم می‌شود ولو نتیجه ایشان گرفته نمی‌شود. شبیه حرف ایشان می‌شود اما حرف ایشان نمی‌شود چون در مسئله جبر ماشین این حرف کفایت نمی‌کند که حرف آقای حکیم را بگوید، چون آقای خوئی می‌فرمایند: یک فائده است که برای شخص حاصل شده فوائد امسال، آن ماشینی که از شخص تلف شد ربطی به این فوائد ندارد، این‌جا هم می‌تواند این حرف را بزند ولو ما این حرف را نزدیم، اما حرف نزدیک‌تر می‌شود، نتیجه نزدیک‌تر می‌شود.

پس با این توضیح در ذهن باشد، خیلی این مبانی دقیق است، باید روی این تأمل شود، دو مبنا که هر دو صحیح است، در زندگی عملی هم همه باید داشته باشند، یعنی برای مسئله غیر ما نیست و برای خودمان است، مسئله روز و شب خودمان است، وقتی فائده برای شخص به دست آمد سال خمسی را به هر دو کیفیت می‌توان گرفت، طبق سیره و اطلاق مکاتبه علی بن مهزیار می‌تواند یک سال خمسی کلی برای خودش قرار دهد، در ضمن آن حتی برای برخی از فوائد که برای شخص حاصل می‌شود می‌توان سال به خصوص قرار دهد و بگوید: من این پولی که دوروز قبل سال خمسی جعلی برای من حاصل شد یک سال قرار می‌دهم، این هم ممکن است. برخی ممکن است بگویند: نمی‌شود، یا این را انجام دهد یا آن را انجام دهد که این را قبلاً بحث کردیم برخی ممکن است بگویند: یا سال جعلی یا برای هر فائده یک سال، این هم یک نظر می‌تواند باشد که هر دو را بپذیرند و این چنین بگویند.

ما گفتیم: خیر هم می‌تواند سال خمسی جعلی برای کل فوائدش قرار دهد، هر دارایی هم آمد طبق حرف فنی آقای خوئی می‌تواند سال را این چنین قرار دهد و بگوید: از زمان حصول این فائده به بعد، اطلاق شامل این می‌شود که می‌خواهد این فائده را چنین قرار دهد، برای باقی فوائد سال جعلی قرار می‌دهد، این اشکال ندارد، اقتضاء قاعده این است، خیلی کار کسانی که خمس می‌دهند راحت می‌شود. چیزی که آقای خوئی می‌گویند که وقتی فائده به دست آمد تا یک سال مهلت دارد خیلی کار راحت‌تر می‌شود و دیگر لازم نیست مرتب سر سال خمسی خمس این‌ها را حساب کند، می‌گوید: تا سال که هیچ من به دو ماه برسد تمام کردم، حال تا سر سال فرصت داشته باشد که کار راحت می‌شود. اما می‌گوییم: هر دو مبنا می‌شود اطلاق مکاتبه علی بن مهزیار.

این در ذهن باشد که بر این اساس به اطلاق می‌توان تمسک کرد. بنابراین ادله استثناء مؤونه در این‌جا این را می‌گوید برخلاف نظر آقای خوئی که نظریه سوم است و بعد می‌خوانیم، الان با این حرف‌ها جواب نظریه سوم را هم دادیم، در ضمن این‌جا جواب نظریه سوم را هم دادیم، برخلاف نظر آقای خوئی می‌توان به ادله استثناء مؤونه تمسک کرد و این‌جا گفت: خسارت و تلف ولو مربوط به قبل از حصول فائده بوده باشد از فائده کسر می‌شود، طبق نظر مشهور می‌توان کسر کرد بر اساس سیره و اطلاق مکاتبه علی بن مهزیار.

النظرية الثانية: جواز جبر الخسارة دون التلف

قال بها صاحب الجواهر (علی ما یستظهر من عبارته في جواهر الکلام[3] دون نجاة العباد[4] ) و الشیخ الأنصاري و المحقق البروجردي.

به نظر دوم می‌رسیم، صاحب جواهر یک عبارتی دارند که در این عبارت نظر شهید ثانی را که نقل می‌کنند یک احتمالی هست که این را به شهید ثانی نسبت می‌دهند ولیکن ظاهر این است و مثل آقای محمد سعید حکیم هم همین را به صاحب جواهر نسبت دادند که در عبارت جواهر گفتند: خسارت جبران می‌شود اما اصلاً تلف از فوائد جبران نمی‌شود. در نجاة العباد این حرف را نپذیرفتند، ظاهر عبارت نجاة العباد این است که هم خسارت و هم تلف جبران می‌شود.

شیخ انصاری هم فرمودند: خسارت جبران می‌شود و تلف جبران نمی‌شود، یعنی اگر رأس‌المال تلف شد نمی‌تواند از سود کسر کند، دویست میلیون از سرمایه تلف شد و یک میلیارد سود به دست آورد نمی‌تواند کسر کند، اما اگر دویست میلیون خسارت برای شخص حاصل شده بود در یکی از معاملاتش، خسارت‌ها را می‌تواند جبران کند، خسارت جبران می‌شود اما تلف رأس‌المال جبران نمی‌شود.

این حرف شیخ انصاری و آقای بروجردی است. عبارت صاحب جواهر و شیخ انصاری را بعد می‌خوانیم تا بعد به استدلال برسیم و جوابی که به استدلال باید داد که در جلسه بعد می‌خوانیم.