مساله73؛ مطلب دوم: جبران خسارت با خریدن بدل و یا با تعمیر کردن آن/ارباح المكاسب /كتاب الخمس

موضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /مساله73؛ مطلب دوم: جبران خسارت با خریدن بدل و یا با تعمیر کردن آن

المسألة73: جبران تلف الأموال التي ليست من مال التجارة

خلاصه مباحث گذشته

بحث ما در مسئله هفتاد و سوم عروه بود. گفتیم: بحث جبر تلف یا خسارت، یک وقت نسبت به غیر رأس‌المال است و یک وقت نسبت به رأس‌المال است. نسبت به رأس المال وارد می‌شویم در مسئله هفتاد و چهارم، آن چیزی که در موردش بحث می‌کردیم این بود که یک تلفی بر شخص وارد شود نه به رأس‌المالش، یک سودی هم برای او حاصل شده، یک میلیارد سود برای شخص حاصل شده است اما ماشین که غیر رأس‌المالش هست و دویست میلیون هست چپ کرده است، حال این دویست میلیون را از یک میلیارد کم کند یا خیر، یعنی جبر کند و بگوید: من دویست میلیون از اموالم از بین رفته است اگر اجازه بدهید این سودی که برای من یک میلیارد حاصل شده دویست میلیون را ندهم، می‌شود این چنین فتوا داد؟ خیلی از اعلام گفتند: نمی‌شود، آقای خوئی هم فرمودند: نمی‌شود. بسیاری از اعلام گفتند نمی‌شود چون این سود شخص ربطی به تلف ندارد، آن تلف از دارایی خود شخص رفته است و این سود کسب و کار شخص است، بله در مسئله سرمایه فرق می‌کند چون سرمایه مربوط به همین کسب و کار است، اگر از سرمایه از بین رفته باشد اصلاً صدق سود نمی‌کند، اما اگر سود آورده باشد، سرمایه اگر این مقدار نتیجه داد و مؤونه کسب را کم کرد، مسئله پول کارگر و تلفن و برق و گاز را کسر کرد، تلف‌های سرمایه را هم کسر کرد، دید از سرمایه یک میلیارد سود آورد، اگر چنین چیز خالصی درآمد، آن دویست میلیون ربطی به این‌جا نخواهد داشت و کسر نمی‌شود.

آقای حکیم مقابل خیلی از اعلام در آمدند و گفتند: کسر می‌شود ایشان قائل به جبر هستند، شهید صدر هم همین مطلب را گفتند. آقای محمد سعید حکیم هم همین را گفتند. این نظر دوم شد.

ما یک بیانی برای این آوردیم یادتان باشد بیان خوبی از محمد سعید حکیم بود و توجیه کردیم، ایشان حرف قشنگی زدند ولیکن آخرکار نپذیرفتیم و گفتیم: منظور ایشان این است: آقای حکیم می‌فرماید: منظور از فائده‌ای که خمس دارد یعنی آن سودی که حاصل شده و زائد بر تمام مایملک شده است، تمام مایملک را در نظر گرفته است که چه مقدار سود عائد شده است، دویست میلیون از مایملک رفته است و یک میلیارد سود کرده است این شخص هشتصد میلیون سود کرده است. این بیان ایشان قشنگ است اما گفتیم: این دیدگاه منافات دارد با آن‌چه که در بحث تعلق خمس به فائده ذکر شد که گفتیم: هر فائده‌ای برای خودش یک خمس مستقل دارد، خمس تعلق پیدا کرده به شخص فائده نه به فائده‌ی کلی حیات شخص، آن فائده کلی نسبت به مایملک که شما تصور کردید یک عنوان دیگری هست و خمس تعلق پیدا کرده به کل فائدةٍ فائده، به دلیل انحلال حکم به تعداد افراد موضوعش، هر فردی از افراد فائده موضوع برای حکم انحلالی وجوب و تعلق خمس است که روی آن آمده است، وجوب حکم تکلیفی می‌شود و تعلق حکم وضعی است.

لذا مبنای ایشان را نپذیرفتیم و نظر سوم از آقای بهجت بود که آقای شبیری هم این نظر را بیان کردند که گفتیم: نظر خوبی است، مثل آقای حکیم دائره را وسیع نمی‌کنیم و مثل آن‌ها هم نمی‌گوییم جبر نمی‌شود، اگر از مؤونه تلف شده باشد جبر کند، مؤونه را هم الان نیاز دارد مؤونه تلف شده است و الان نیاز دارد، یعنی این به عنوان شأن شخص است و باید این را به عنوان حاجت خریداری کند، اگر این چنین باشد اشکالی ندارد و خریداری کند، چون این پولی که دست شخص آمده بر آن صدق مؤونه فعلیه می‌کند، یعنی این را باید خریداری کند یا شأن شخص این است که خریداری کند، این را کنار گذاشته که خریداری کند به شرط این‌که کنار گذاشته باشد تا خریداری کند، اگر این چنین باشد کسر کند و الا کسر نکند. این تفصیلی است که هم فتوای آقای بهجت است به ضمیمه استفتائات در می‌آید، فتوای خالی خیر، دیدید که در رساله فتوا را آورده بودند و قید را نیآورده بودند، این را از استفتائات اضافه کردیم که این نظر در می‌آمد. این نسبت به تفصیلی که اعلام ذکر کردند.

آخر مطلب یک مطلب دومی ذکر می‌کنیم و چیزی است که خود صاحب عروه هم متذکر شده است و آن این است که اگر خرید رفت حکمش چیست؟ اگر خرید رفت که دیگر مؤونه است بحث ما این است که خریداری نکرده است، پول را نگاه داشته است حال این جبر می‌شود یا خیر؟ یعنی این مقدار از پول خمس تعلق نمی‌گیرد، اما اگر پول را خرج کرده است و مؤونه را خریداری کرده است، این دیگر در مؤونه خرج شده است اصلاً هیچ فقیهی نمی‌تواند اعتراض کند، ماشین از بین رفت و دویست میلیون از یک میلیارد را یک ماشین خوبی خریداری کرد، اصلاً گران‌تر هم خریداری کند اگر شأن شخص باشد اشکالی ندارد، مؤونه شخص می‌شود، به مقدار شأن اگر ماشین را خریداری کرد، اگر شأن شخص پانصد میلیون است اگر ماشین پانصد میلیونی خریداری کرد خمس تعلق نمی‌گیرد. هر مقدار که باشد چه دویست میلیون باشد چه پانصد میلیون باشد اگر شأن شخص باشد اشکالی ندارد.

المطلب الثاني: تدارك الخسارة باشتراء بدل المال أو تعمیره

إذا تلف بعضٌ من المؤونة أو وقع خسارة فیها و أراد المکلف تعمیر ما هو من المؤونة أو تدارکه و اشتراء بدله، کان هذا المقدار من المال من مؤونة سنته و هو خارج عن بحث الجبر و يدخل في الاحتياج و الصرف في المؤونة و لا خلاف في ذلك أنّه لو تلف بعض مؤونته ثمّ احتاج إلى التالف في معيشته فهو داخل في المؤونة و يكون ما يصرفه في تحصيلها من المؤونة و قد مرّ كلام المحقق الخوئي في عدم الخمس في ما إذا صرف المال في المؤونة مع أنّه القائل بعدم الجبر في أصل المسألة سابقاً نذكر عبارته مجدّداً.

مطلب دوم این است که اگر یک مقدار از مؤونه تلف شود یا خسارت وارد شود و شخص بخواهد تعمیر کند آن‌چه از مؤونه است، تدارک کند و بدل را خریداری کند این مقدار از مال از مؤونه سالش است و خارج از بحث جبر است بلکه داخل در احتیاج و صرف مؤونه می‌شود. خانه شخص خراب شده بود و تعمیر کرد، ماشین خراب شده بود و تعمیر کرد، این‌ها صرف در مؤونه شده است، هیچ اختلافی هم نیست که اگر بعض از مؤونه تلف شود و احتیاج به تالف در معیشت پیدا کند داخل در مؤونه است، هر مقدار خرج کند این از مؤونه حساب می‌شود.

قال المحقق الخوئي: إذا انهدمت دار سكناه، أو تلف بعض أمواله [1] -مما هو من مؤونته- كأثاث بيته أو لباسه أو سيارته التي يحتاج إليها و نحو ذلك، ففي الجبر من الربح إشكال، و الأظهر عدم الجبر، نعم يجوز له تعمير داره و شراء مثل ما تلف من المؤن أثناء سنة الربح، و يكون ذلك من التصرف في المؤونة المستثناة من الخمس.

و يبقى الكلام في أنّه مع الاحتياج لو لم يصرفها في المؤونة يعدّ ذلك التقتير فيدخل في ذلك البحث و يجري فيه ما جرى هناك إلّا أن يحتاج إلى مال يصرفه في مؤونته في السنة اللاحقة فعندنا لا خمس فيه.

آقای خوئی می‌فرمایند: شخص مال را در مؤونه مصرف کرده است و هیچ اشکالی ندارد ولو این‌جا قائل به عدم جبر شدند اما این‌جا از مؤونه است. ایشان می‌فرمایند: اگر خانه سکونتش از بین رفت و تلف شد، سقف خانه پایین ریخت یا بعض از اموال تلف شد از اموالی که جزء مؤونه بود، مثلاً لباسش یا ماشینش تلف شد، در جبر از ربح اشکال است اظهر عدم جبر است اما جائز است تعمیر خانه‌اش و خرید مثل آن‌چه از مؤن وسط سال تلف شده است، این از مؤونه‌ای که از خمس استثناء می‌شود کسر می‌شود.

فقط کلام در این است: اگر احتیاج داشته باشد و صرف در مؤونه نکند این تقتیر حساب می‌شود، یک وقت شخص یک چیزی را احتیاج داشته و صرف در مؤونه نمی‌کند، این تقتیر می‌شود و داخل در بحث تقتیر می‌شود و در آن همان چیزی که قبل گفتیم جاری می‌شود، این را جزء مسائل تقتیر حساب می‌کنیم در تقتیر هم اکثر آقایان می‌گفتند: تقتیر خمس دارد، حتی از آقای بهجت هم نقل کرده بودند و در رساله عام نوشته بودند که تقتیر خمس دارد. اما ما گفتیم: به نحو عام نمی‌توانید بگویید خمس دارد، تقتیر خمس ندارد و خمس تقتیر را قائل نشدیم، کما این‌که خیلی از اعلام این را گفته بودند، شهید اول، صاحب مسالک شهید ثانی مفصل در مورد تقتیر صحبت کردند و گفتند: خمس به آن تعلق پیدا نمی‌کند.

قال المحقق الخلخالي: . و أما إذا لم يصرفه في هذه الحالة أيضا فلا يحسب من المؤونة؛ لأنه بحكم التقتير في المئونة - كما تقدم - و لعل هذا خارج عن محل الكلام.[2]

آقای خلخالی یک تعبیری دارند و مقرر آقای خوئی هستند، می‌فرمایند: اگر در این حالت صرف نکند، یعنی تقتیر کند، پول بود و باید خرج در مؤونه می‌کرد اما خرج نکرد، این از مؤونه حساب نمی‌شود چون در حکم تقتیر در مؤونه است و خارج از محل کلام است. این دیگر مؤونه نشده است، چون خرج نکرده است و جبر هم نشده است، مؤونه هم نشده است، بنابراین به این خمس تعلق می‌گیرد. تقتیر بوده و خمس تعلق می‌گیرد به نظر این اعلام.

یلاحظ علیه:

إنّ هذا المال يحسب عندنا من المؤونة، و إن کان تقتيراً فيها، خلافاً للسید الخلخالي حیث قال: «فلا يحسب من المئونة؛ لأنه بحكم التقتير في المئونة»

و کونه من باب التقتیر لا یمنع من عدّه مؤونةً.

و قد اختلف الأعلام في حکم التقتیر و السید الخلخالي تبعاً للمحقق الخوئي یعتقد بوجوب الخمس فيه و لکن قلنا بعدم الخمس فيه و قد بحثنا عن ذلک في مسألة 65 في المجلد الراب

ما قبول نداشتیم و گفتیم: تقتیر که شد خمس تعلق نمی‌گیرد و این مال نزد ما مؤونه حساب می‌شود اگرچه تقتیر هم کرده باشد، خلاف آقای خلخالی که می‌فرمایند: این به حکم تقتیر از مؤونه است ما گفتیم: این از باب تقتیر است مانع از این‌که این مؤونه باشد نیست، نباید بگویید: این از مؤونه حساب نمی‌شود چون به حکم تقتیر است. این حرف درست نیست، هیچ اشکالی ندارد که تقتیر بوده باشد و مؤونه هم باشد، تقتیر کرده است و مؤونه هم باشد مثل جهیزیه، فرض کنید شخص یک سری از وعده‌های غذایی را استفاده نمی‌کرد تا پول را جمع کند برای زیارت، این‌ها حرف‌های جدایی است، یک وقت است که برای خود مؤونه می‌خواهد جمع کند یا مؤونه دیگری مثل جهیزیه در این مورد حکم چیست؟ اگر شخصی تقتیر کرد و می‌خواست زیارت برود می‌گویید: خیر ما قبول نداریم و خمس بدهد، ما می‌گفتیم: لازم نیست خمس بدهد. حال یک سوال دیگری که اگر برای جهیزیه تقتیر کرد چه می‌گویید؟ چون برای جهیزیه بود پول مؤونه شد پس می‌شود تقتیر شود و برای مؤونه هم باشد، در موارد دیگری هم که شخص به آن احتیاج دارد و برای شخص سخت است که خریداری کند مثل جهیزیه، در این موارد اگر تقتیر کند برای مؤونه است، بلکه ما به نحو کلی می‌گفتیم، یک حرفی زدیم که اعم‌تر از این حرف بود مثل تفصیل آقای بهجت نبود، آقای بهجت می‌فرمودند: اگر شخص بعداً به این پول نیاز پیدا کند، به این جنس نیاز پیدا کند و نتواند تهیه کند یعنی الان به این پول نیاز دارد پس خمس این پول را ندهد. ما گفتیم: یک حرف دیگری می‌خواهیم بزنیم که شخص پول را کنار گذاشته به این نیت که برای خوراک باشد، حال بعد غذا را استفاده نکرد و پول را نگاه داشت، آن موقعی که شخص به خوردن غذا نیاز داشت و این پول را کنار گذاشت، آن موقع این پول جزء مؤونه بود، به عنوان مؤونه کنار گذاشته بود ولو هنوز خریداری نکرده بود، مؤونه فعلیه شخص بود، وقتی مؤونه شخص بود از تحت ادله وجوب خمس خارج شد، آن‌چه از تحت ادله وجوب خمس خارج شود به عنوان این‌که پول مؤونه شده؛ دیگر برنمی‌گردد. وقتی خارج شد و مؤونه شد دیگر باز فائده صدق نمی‌کند، شخص این را کنار گذاشته برای خرج ماه، این را دقت کنید که این را قبلاً عرض کردیم مثل حرف آقای بهجت که در مؤونه صرف لازم نیست، شخص این پول را کنار گذاشته برای خرج این ماه خودش، وقتی برای خرج همین ماه خودش پول را کنار گذاشته این پول مؤونه می‌شود، یعنی اگر به شخص بگویند: برای چه این پول را کنار گذاشتی؟ مثل همان موردی که کنار گذاشته بود که جهیزیه خریداری کند، وقتی این پول را برای خرج خودش کنار گذاشته این مؤونه می‌شود. حال تقتیر کرده است اگر به خود پول مؤونه صدق کند؛ وقتی تقتیر کرد و خرج نکرد به خود پول مؤونه صدق می‌کند، حال بعد گذشت زمان به این فائده جدید می‌گویند؟ آقای خوئی می‌فرمودند: به این فائده جدید نمی‌گویند، در تقتیر آقای خوئی این حرف را نمی‌زدند اما درموردی که از مؤونیت خارج شود این حرف را زدند، آقای خوئی می‌فرمودند: اگر چیزی مؤونه بود و از مؤونیت خارج شد، همین‌که از مؤونیت خارج شد ما می‌گوییم: دوباره خمس به آن تعلق نمی‌گیرد چون فائده جدید نیست. یک بار از تحت ادله وجوب خمس به عنوان مؤونه خارج شد و استثناء شد، دوباره شخص از این بی نیاز شد این دوباره فائده نمی‌شود که خمس به آن تعلق بگیرد. این‌جا اگر وسط سال این پولی که به عنوان مؤونه کنار گذاشته است، اگر عنوان مؤونیت بر آن صدق کرد، تقتیر هم کند باز خمس به آن تعلق نمی‌گیرد. این در ذهنتان باشد و یک مقدار اعم‌تر از حرف آقای بهجت است.

حال بحثمان تمام شد و به مسئله هفتاد و چهارم می‌رسیم:

المسألة74: أحکام جبر التالف من رأس المال

قال صاحب العروة:

المسألة 74 : لو كان له رأس مال و فرقه في أنواع من التجارة فتلف رأس المال أو بعضه من نوع منها فالأحوط عدم جبره بربح تجارة أخرى[3] بل و كذا الأحوط عدم جبر خسران نوع بربح أخرى لكن الجبر لا يخلو عن قوة خصوصا في الخسارة.

نعم، لو كان له تجارة وزراعة مثلاً فخسر في تجارته أو تلف رأس ماله فيها فعدم الجبر لا يخلو من قوّة، خصوصاً في صورة التلف، وكذا العك

و أمّا التجارة الواحدة فلو تلف بعض رأس المال فيها وربح الباقي فالأقوىٰ‌ الجبر، وكذا في الخسران والربح في عام واحد في وقتَين، سواء تقدّم الربح أم الخسران فإنّه يجبر الخسران بالربح.

توضیح ذلك:

ذکرنا في المسألة السابقة الخسارة أو التلف الحاصلان في الأموال غير رأس المال، فهل تجبر هذه الخسارة من ربح السنة -بمعنی جبر مقدار الخسارة أو التلف ثم تخمیس ما بقي من الأرباح- أم لا یجوز ذلك؟

و البحث هنا یقع في جبران التلف أو الخسارة في رأس المال و يقع البحث في صور ثلاث:

الصورة الأولى: تحصل الخسارة و الربح في معاملة واحدة.

الصورة الثانية: تحصل الخسارة في نوع من المتاجر و يراد جبرها من أرباح ذلك النو

الصورة الثالثة: تحصل في نوعٍ و يراد جبرها من ربح نوعٍ آخر مثل ما إذا حصلت الخسارة في الزراعة و يراد جبرها من التجارة.

یعنی آن چیزی که می‌خواهد جبر کند از رأس‌المال است. حال این احکام جبر هم تالف هم خسارت، یعنی ما فقط در تالف نیستیم، در خسارت هم هستیم، لعل در عنوان این اضافه شود.

سه صورت کلی ذکر می‌کنند که هر کدام از این سه صورت یک فرض تلف دارد و یک فرض خسارت، فرض اولی که صاحب عروه نقل کردند و می‌فرمایند: رأس‌المال یا بعض رأس‌المال تلف شود، احوط عدم جبرش به ربح تجارت دیگری است، انواع تجارت بوده، در یک نوع تجارت ضرر کرد و در یک نوع سود کرد، این‌جا جبران نکند، این را فقط در تلف نمی‌گوییم و در خسارت هم می‌گوییم، یک وقت در یک‌جا رأس‌المال شخص در یکی از انواع تجارت‌ها تلف شد، مثلاً در تجارت برنج رأس‌المالش از بین رفت، با تجارت گندم از سود آن‌جا جبران کند، آن را وقتی می‌خواهد جبران کند این را می‌گویند: جبران تلف، اما یک وقت است که در خرید و فروش ضرر کرده است، می‌خواهد ببیند خسارتی که این‌جا ضرر کرده است می‌تواند با دیگری جبران کند یا خیر؟ ایشان می‌فرمایند: احوط عدم جبر خسران نوعی به ربح دیگر است، بعد فتوا می‌دهند و می‌فرمایند: جبر خالی از قوت نیست خصوصاً در مسئله خسارت.

خسارت را می‌شود جبران کرد، اصلاً در انواع تجارت گفتیم: در برخی موارد تفکیک خیلی سخت است، مثل این‌که شخص یک مغازه‌ای دارد که انواع این‌ها را جدا می‌فروشد، در مغازه محل می‌فروشد و برای آن‌ها حساب جدا باز نمی‌کند که بگوید: من در تجارت برنج سود کردم یا خیر؟ در تجارت گندم سود کردم یا خیر؟ این کار را نکرده است، پانصد نوع جنس در مغازه می‌فروشد، یعنی انواع تجارتش گاهی در یک مورد خاص نیست، کانه این‌جا انواع تجارت به حکم تجارت واحده است. حال فرض انواع را کردند که اگر از انواع بوده باشد که مثلاً از یکی خسارت داشته و دیگری سود داشته آیا می‌تواند از ربح آن خسارت را جبران کند یا خیر؟ صاحب عروه فتوا دادند که بله می‌شود.

بعد سراغ فرض بعدی می‌روند و می‌فرمایند: اگر برای شخص هم تجارت باشد هم زراعت باشد، در تجارت خسارت دیده و رأس‌المالش تلف شده است، این‌جا عدم جبر خالی از قوت نیست خصوصاً در صورت تلف، باز امر تلف یک مقدار از خسارت سخت‌تر است، در خسارت کار راحت‌تر است، ایشان می‌فرمایند: این وجهی که گفتند وجه سخت‌تری است، تجارت واحد نیست، تجارت در انواع متعدده تجارت هم نیست، بلکه یک تجارت و یک صنعت دیگری مثل زراعت، دو نوع شغل کاملاً متفاوت است، این دفتر تجاری است و یک شغل دیگری را مثل زراعت زده است، دفتر حساب و کتاب جداست، معمولاً در این موارد وقتی دو چیز متفاوت باشد وقتی از یک نوع نیست و انواع متعدده است، دفتر سود و ضرر هم جداست، بعد می‌تواند وقتی دفتر را حساب کرد و خسارت به شخص در زراعت وارد شده است با تجارت جبران کند؟ از تجارت خسارت را جبران می‌کند صاحب عروه می‌فرمایند: این نمی‌شود چون شخص انواع متعدده از تجارت ندارد، اصلاً شغل دیگری است، از یک شغل دیگر کار مشکل است و بعد این حرف را می‌زنیم. این فرض صورت اول و دوم، صورت اول انواع تجارت و صورت دوم تجارت و زراعت، انواع شغل مختلف.

صورت سوم: ایشان باید این را اول بیان می‌کردند که تجارت واحده باشد، این را آخر کار بیان کردند، این را در بحث اول کار می‌آوریم و به عنوان صورت اول قرار می‌دهیم، تجارت واحده اگر بعض رأس‌المال در آن تلف شود، در یک معامله دیروز ضرر کرد و در معامله بعدی سود کرد آیا می‌شود جبران کند؟ می‌فرمایند: اقوی جبر است چه در خسران بوده باشد و چه در تلف بوده باشد، حال چه ربح مقدم باشد چه خسران.

آقای خوئی این‌جا قبول ندارند که چه ربح مقدم باشد چه خسران که به فرمایش ایشان می‌رسیم، به خاطر مبنای خودشان آقای خوئی در همین تجارت واحده که تقریباً همه فتوا دارند باز ایشان تفصیل می‌دهند که به آن می‌رسیم. روی همین حرفی که زدیم آقای خوئی می‌فرمایند: حکم وجوب خمس به فرد فرد فائده تعلق می‌گیرد، هر فائده‌ای که به دست شخص آمد یک وجوب خمس روی آن آمده است، یعنی سر سال خمسی فائده همین الان به دست شخص آمد، هر ربحی که به دست شخص آمد همان موقع سر سال خمسی آن است، آن خسارتی که مال قبل ربح بود می‌شود مربوط به سال قبل می‌شود نسبت به این ربح، ببینید شخص اگر برای کل سال مثل مشهوری که آقایان می‌گویند، یک سال خمسی در نظر بگیرد و بگوید: سال خمسی من الان فروردین هزار و چهارصد و سه است، اگر این چنین باشد کل سال خمسی شخص می‌شود، داخل این سال خمسی برخی خسارت‌ها دارد و برخی ربح‌ها دارد، داخل یک سال خمسی است، این‌ها را با هم حساب می‌کند، برای این‌ها امر راحت است و می‌گویند: جبران کند، آقای خوئی این مبنا را ندارند و می‌گویند: این سال خمسی که شخص در نظر گرفته به این صورت قبول نداریم، هر فردی از ربح که به دست آورد، سال خمسی ربح از همان موقع شروع می‌شود و هیچ وقت شخص سود سال بعد را نباید از سال قبل جبران کند. پس اگر خسارت اول باشد و بعد یک ربحی به دست شخص بیآید با این ربح خسارت را نمی‌تواند جبران کند، اما از ربح قبلی خسارت بعدی را می‌تواند جبران کند، برعکس می‌شود چون ربح برای خودش است و خسارت برای بعدش است، داخل در سال این ربح است، اما اگر خسارت قبل از ربح بوده باشد می‌شود یک سال قبل از سال ربح. آقای خوئی می‌فرمود: برای هر ربحی سالی به خصوص است، پس اگر ربح برای قبل خسارت بوده باشد خیلی خوب است و جبران کند اما اگر ربح برای بعد خسارت بوده باشد، این خسارت نسبت به ربح مثل خسارت سال قبل است و این قابل جبران نیست.

شاگرد: این عسر و حرج نیست؟

استاد: خیر عسر و حرج نیست، فتوا است. اگر هر جا دید که یک خسارتی وارد شده است در این موارد جبران نمی‌کند، حال اگر هم فرض کنید در یک‌جا عسر و حرج برای شخص خاصی شد آقای خوئی می‌فرمایند: طبق قانون عسر و حرج جلو بروید ولی صورت کلی فتوا این است، چون برای برخی افراد مشخص است که سود چه زمانی آمده است، سود برخی افراد مثل مغازه کوچک از جا‌های مختلف سود می‌کند، اما برای جاهای بزرگ سودی است که در سال یک مرتبه است یا هفت مرتبه است، مثل یک شخص بنگاهی است که می‌داند چه زمانی معامله کرد، یک معامله می‌کند و در آن سود بزرگی می‌کند، یک تاجر‌های بزرگی که عمده فروش هستند و می‌دانند که چه زمانی سود کرده و چه زمانی ضرر کرده است، ضرر قبل از سود کسر نمی‌شود چون ضرر سال قبل است نسبت به سود، اما اگر بعدش بوده باشد می‌شود. این مبنا خیلی جاها می‌آید اگر دقت کنید که آقای خوئی می‌فرماید: این‌جا هم می‌آید.

الصورة الأولی: حصول الخسارة و الربح في نوع واحد من المتاجر

لا خلاف بين الأعلام في جبر خسارة التجارة الواحدة و إنّما الخلاف بینهم في جبر التالف، فهنا نظريات:

بحث ما در صورت اول است که یعنی نوع واحد بوده باشد، سود‌های متفاوت بدهد، همین‌جا است که آقای خوئی این حرف را می‌زنند.

النظرية الأولى: جواز جبر الخسارة و التلف (المختار)

هر دو مطلقاً جبر می‌شود، با این‌که ما آن‌جا حرف آقای خوئی را پذیرفتیم اما این‌جا این نظر را داریم و قائل به جبران خسارت و تلف هستیم، با این‌که حرف آقای خوئی را قائل هستیم و لکل ربح سنة تخصه، اما این‌جا می‌گوییم: اگر ربح بعد خسارت بود باز هم کسر کند، یادتان باشد علاوه بر فرمایش آقای خوئی یک چیزی را اضافه کردیم و آن فرمایش شیخ انصاری بود و روایت مکاتبه علی بن مهزیار، روی آن مبنا گفتیم: شخص می‌تواند سنه جعلیه هم داشته باشد، یعنی شارع دو راه مقابل شخص گذاشته است، نگفته است الزاماً لکل ربح سنة تخصه، باید دو هزار سال خمسی داشته باشد چون دو هزار درآمد دارد، الزام نکرده است، هم این می‌تواند باشد که برای هر ربح سال جدا قرار دهد هم می‌تواند برای کل درآمد‌ها سال قرار دهد، این هم از روایت بر می‌آید، این هم از مکاتبه علی بن مهزیار که آوردند و بحث عرف و سیره‌ای که شیخ انصاری تمسک کردند این هم به دست می‌آمد.

قال المحقق الهمداني: و لا يعدّ على الظاهر جبر الخسارات، أو تدارك النقص الوارد عليه بسرقة أو غصب و نحوه، و لو في هذه السنة، فضلا عن السنين السابقة من المؤونة عرفاً. نعم قد يتّجه الجبر و التدارك في ما يتعلّق بتجارة واحدة.[4]

قال صاحب العروة في آخر عبارته: ... أمّا التجارة الواحدة فلو تلف بعض رأس المال فيها وربح الباقي فالأقوىٰ‌ الجبر، وكذا في الخسران والربح في عام واحد في وقتَين، سواء تقدّم الربح أم الخسران فإنّه يجبر الخسران بالربح.

محقق همدانی می‌فرمایند: علی الظاهر جبر خسارات حساب نمی‌شود یا تدارک نقص وارد به سبب غصب یا نحو این‌ها، ولو در این سال باشد «فضلاً عن السنین السابقة من المؤونة عرفاً» این از مؤونه حساب نمی‌شود عرفاً، این جبران از مؤونه نیست لذا این را قبول ندارند. بعد استثناء می‌زنند یعنی الان می‌خواهیم بگوییم: قائل به جواز هستند، در عبارت می‌گویند: جبران نمی‌شود، بعد می‌فرمایند: بله اگر جبر و تدارک برای تجارت واحده باشد جبران می‌شود، یعنی این‌هایی که گفتیم برای تجارت واحده نیست، صورت اول که فرض تجارت واحده است در این‌جا جبر را کند، پس این‌که ایشان گفتند: جبران نمی‌شود چون از مؤونه نیست برای موردی را گفتند که تجارت واحده نباشد، دو نوع از تجارت باشد، مثل این‌که یک مغازه برای تجارت برنج دارد و یک مغازه دیگر دارد برای تجارت گندم، دو انبار مختلف دارد، اگر دو نوع از تجارت بود، مثلاً مغازه دیگری دارد مثلا سوپر مارکت دارد، آقای همدانی می‌گویند: جبران نمی‌شود اما اگر تجارت واحده بوده باشد جبران می‌شود، ملاک این است که تجارت واحد باشد یا خیر.

یک نکته را عرض کنم این را عرفی باید بسنجید، شخصی که سوپر مارکت باز می‌کند پانصد نوع جنس دارد اما عرف به این نمی‌گوید: پانصد نوع تجارت دارد، می‌گوید: سوپر مارکت دارد و یک تجارت دارد، باید به صورتی باشد که دو نوع تجارت محسوب شود، عرف بگوید: این دو نوع تجارت است و الا در مغازه سوپری اگر بخواهیم بر اساس اجناس حساب کنیم هم برنج دارد هم گندم دارد هم لبنیات دارد، این پانصد نوع جنس می‌فروشد اما عرف به شخص می‌گوید: یک تجارت واحده است، یعنی وقتی محل فروش شخص و حساب و کتاب شخص یکی است این تجارت واحده است، دو نوع از تجارت مثل دو محل کامل متفاوت است، حساب و کتاب متفاوت است، این ملاک است. یعنی عرف بگوید: این‌ها دو نوع تجارت است.

پس فرمایش آقا رضا همدانی است صاحب عروه هم آخر مسئله در نعم این مطلب را بیان کردند، آخر مسئله را که ذکر کردند گفتند: اما تجارت واحده اگر بعض رأس‌المال در آن تلف شود و بعد سود کند اقوی جبر است، در خسران هم همین را گفتند،حرف صاحب عروه را هم این‌جا می‌گویند که همان حرف صاحب عروه است.

قال السید أبوالحسن الإصفهاني: لو اتجر برأس ماله في السنة في نوع واحد من التجارة فباع و اشترى مرارا فخسر في بعضها و ربح في بعض آخر يجبر الخسران بالربح، فإذا تساويا فلا ربح و إذا زاد الربح فقد ربح في تلك الزيادة.[5]

و يظهر من عدم تعليقته على متن العروة في هذه المسألة موافقته لصاحب العروة.

سید ابو الحسن اصفهانی هم همین حرف را زدند و می‌فرمایند: اگر تجارت کند با رأس‌المال در سال در نوع واحد از تجارت و خرید و فروش کند و در برخی خسارت و در برخی سود کند، خسارت با ربح جبران می‌شود، وقتی مساوی بوده باشد ربحی نبرده است، اگر ربح زیادتر بوده باشد فقط در زیادتر سود برده است، فقط خمس زیاده را باید بدهد. یعنی خسران دیگری از این کسر شد، یک دفعه در یک جنس اصلاً سود نمی‌کند و در دیگری سود می‌کند، اشکال ندارد کانه تجارت واحده است وقتی تجارت واحده شد و عرف هم گفت واحده است این چنین می‌شود.

در مسئله این‌جا می‌بینیم که ظاهراً موافق با صاحب عروه هستند در مسئله تلف، در تلف هم عیناً حرف صاحب عروه را می‌زنند، چون صاحب عروه هم در تلف گفتند هم در جبر، الان این‌جا سید ابو الحسن اصفهانی در خسران گفتند مسئله تلف را نگفتند، یعنی ما عبارتی که از ایشان آوردیم فقط مسئله خسارت را داشت اما در مسئله تلف هم چنین است، در تلف هم می‌گوییم: جبران هست.

قال المحقق الحكيم: إذا اتجر برأس ماله مرارا متعددة في السنة‌ فخسر في بعض تلك المعاملات في وقت و ربح في الآخر يجبر الخسران بالربح، فإن‌ تساوى الخسران و الربح فلا خمس، و إن زاد الربح وجب الخمس في الزيادة، و إن زاد الخسران على الربح فلا خمس عليه و صار رأس ماله في السنة اللاحقة أقل مما كان في السنة السابقة ... .

و كذا الحكم فيما إذا تلف بعض رأس المال أو صرفه في نفقاته كما هو الغالب في أهل مخازن التجارة فإنهم يصرفون من الدخل قبل أن يظهر الربح، و ربما يظهر الربح في أواخر السنة فيجبر التلف بالربح أيضاً في جميع الصور المذكورة.[6] و بمثله قال الشهید الصدر[7] و المحقق السيستاني.[8]

عبارت آقای حکیم هم همین است که می‌فرمایند: اگر با رأس‌المال مراراً در طول سال تجارت کند و در برخی معاملات خسارت به او وارد شد و در برخی سود برد؛ در این صورت خسران به ربح جبر می‌شود، اگر برابر بود خمس نیست اگر ربح زیاد بود خمس در زیاده هست، اگر خسران از ربح زیادتر بود باز خمسی نیست. عبارت ایشان همین است باز در حکم تلف هم می‌فرمایند: همین‌طور است، اگر رأس‌المال تلف شود حال یا بعض، اگر صرف در نفقات شود کما این‌که غالب کسانی که تجارت می‌کنند این چنین هستند، از دخل صرف می‌کنند قبل این‌که ربح ظاهر شود، از سرمایه در زندگی خرج می‌کنند و بعد جایگزین می‌کنند، یعنی تا سود به دست آمد جای آن مقداری که از سرمایه برداشتند و در زندگی صرف کردند می‌گذارند.

آقای صدر و آقای سیستانی نظرشان همین است.

قال بعض الأكابر: لو اتّجر برأس ماله في السنة في نوع واحد من التجارة، فباع واشترى مراراً، فخسر في بعضها وربح في بعض آخر، يجبر الخسران بالربح، فإذا تساويا فلا ربح، و إذا زاد الربح فقد ربح في تلك الزيادة.[9]

و هکذا يظهر من عدم تعليقته على متن العروة موافقته لصاحب العروة في هذه المسألة.

و قال بعض الأساطین عند تعلیقته علی احتیاط المحقق الخوئي في المنهاج في عدم جواز جبران الخسارة: بل الأقوى هو الجبر.[10]

و قال السید محمد سعید الحکیم: الظاهر جبر ربح السنة للخسران الحاصل فيها، سواء كانا في أبعاض معاملة واحدة، كما لو اشترى بضاعة فباع بعضها بربح وآخر بخسارة، أم في أفراد نوع واحد من المعاملات، كما لو اتجر تجارتين فربح في إحداهما وخسر في الاُخرى.[11]

الظاهر جبر الربح للتلف الحاصل فيه أو في رأس المال، كما لو ربح في تجارته وسرق بعض بضاعته أو نقوده.[12]

بعض الاکابر هم همین نظر را دارند و می‌فرمایند: اگر با رأس‌المالش تجارت کند در سال در نوع واحد از تجارت، خرید و فروش کند مراراً در برخی خسارت کرد و در برخی ربح کرد؛ در این صورت خسران به ربح جبران می‌شود، وقتی مساوی بود ربحی ندارد، اگر ربح زیاد شود همان زیاده خمس دارد.

بعض الاساطین هم همین نظر را دارند آقای محمد سعید حکیم هم همین نظر را دارند. به دلیل نظریه اول می‌رسیم:

أدلّة النظرية الأولى:

الدلیل الأول: عدّ المعاملات تجارةً واحدةً عند العرف

قال المحقق الهمداني: لا يلاحظ في إطلاق الربح و الخسران كلّ‌ جزئي جزئي من المعاملات بحياله تجارة مستقلّة.[13]

دلیل اول آقای همدانی این است که می‌فرمایند: ملاحظه نمی‌شود در اطلاق ربح و خسران هر جزئی جزئی معاملات به عنوان تجارت مستقله، وقتی شخص تجارت واحد داشته باشد هر جزئی را تجارت مستقله حساب نمی‌کند، همه روی هم تجارت واحده شده است، عرف این را می‌گوید: تمام این خرید و فروش‌های سوپر مارکت که پانصد جنس هست، این کانه یک تجارت واحده است، برای ما فرق ندارد اولی پنیر خریداری کرد و دومی هم پنیر خریداری کند، سومی شیر خریداری می‌کند، بین این‌ها فرق نمی‌گذاریم، این تجارت واحده است، وقتی تجارت واحده هست عرف تجارت واحده حساب می‌کند، اصلاً کاری به این ندارد که این ضرر می‌کند یا دیگری سود، کلاً تمام چیز‌هایی که شخص می‌فروشد ضرر دارد یا سود، وقتی عرف می‌گوید: تجارت واحده است در مسئله خسارت و در مسئله ربح هم تجارت واحده می‌شود، این فرمایش آقا رضا همدانی است.

الدلیل الثاني: إطلاق قوله «إذا أمكنهم بعد مؤونتهم»

قال المحقق الهمداني: لا يبعد أن يدّعى أن المنساق إلى الذهن من مثل قوله: «إذا أمكنهم بعد مؤونتهم» إرادته في الزيادة الحاصلة في أموالهم بالتجارة و الصناعة ممّا لا يحتاجون إلى صرفه في معيشتهم في عامهم، فيتّجه حينئذ جبر الخسارة و النقصان الواردة عليه في هذه السنة و لو في غير هذه التجارة، و لكنه لا يخلو عن تأمّل، فالأشبه ما عرفت.[14]

محقق همدانی به اطلاق اذا امکنهم بعد مؤونتهم تمسک کردند، صاحب مصباح الفقیه به خصوص همین مسئله گفتند: اذا امکنهم بعد مؤونتهم اطلاق دارد، ولو اصل این بحث استدلال کرده نه برای موردی که تجارت واحد باشد، یک دقتی کنید، این را برای این‌جا نیآورده است بلکه برای موردی آوردند که شخص هم تجارت دارد و هم زراعت، هم تجارت دارد و هم صناعت، یک مغازه آهنگری دارد و یک مغازه تجارت هم دارد، ایشان می‌فرمایند: این‌جا هم این اطلاق اذا امکنهم بعد مؤونتهم شامل حال این می‌شود، یعنی خسارت یک شغل با ربح شغل دیگر جبران می‌شود، این را آقا رضا در آن‌جا می‌گویند، اما اطلاق اذا امکنهم بعد مؤونتهم وقتی جایی را گرفت که شخص فقط تجارت دارد و هم صناعت، مسلماً دو نوع تجارت را هم می‌گیرد، مسلماً یک نوع تجارت که افراد متفاوت داشته باشد را هم می‌گیرد، وقتی آن‌جا را گرفت این‌جا را مسلم می‌گیرد.

پس یک ادله این است که اذا امکنهم اطلاق دارد، می‌خواهد در یک تجارت باشد یا چند فرد تجارت، اصلاً تجارت باشد و یک صناعت، فرقی ندارد اذا امکنهم بعد مؤونتهم می‌گوید: خمس را به یک صورت حساب کنید و خسارت‌ها را با هم و ربح‌ها را با هم کسر و انکسار کند و ببیند چه مقدار به دست آورده است. حرف ایشان این است و می‌فرمایند: بعید نیست که ادعا شود که آن‌چه از اذا امکنهم بعد مؤونتهم به ذهن می‌آید اراده این مسئله است از زیاده حاصله از اموالشان به تجارت و زراعت از چیز‌هایی که نیاز ندارند در معیشت در امسال صرف کنند، بنابراین جبران خسران و نقصانی که در امسال به شخص وارد می‌شود بی اشکال است ولو در تجارت دیگری بوده باشد، یکی در صناعت دیگری بوده باشد.

بعد آخر یک لا یخلو عن تأمل می‌زنند در کلامشان، اما آن‌چه ابتداء استدلال کردند که اذا امکنهم بعد مؤونتهم بود اگر در مسئله زراعت و تجارت شبهه کند دیگر در تجارت واحده شبهه ندارد و به این می‌توان تمسک کند، اذا امکنهم بعد مؤونتهم حال چه شغلش یکی باشد چه دو شغل باشد، می‌خواهد یک نوع باشد یا دو نوع مختلف باشد.

اما در مسئله تجارت و صناعت یک لا یخلو عن تأمل زدند. این هم از این دلیل که عرض کردیم و به دلیل سوم می‌رسیم که در جلسه بعد بیان می‌کنیم.