« فهرست دروس
درس خارج فقه استاد محمدعلی ‌بهبهانی

1403/06/28

بسم الله الرحمن الرحیم

مساله73؛ مطلب اول؛ نظریه دوم/ارباح المكاسب /كتاب الخمس

 

موضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /مساله73؛ مطلب اول؛ نظریه دوم

 

المسألة73: جبران تلف الأموال التي ليست من مال التجارة

المطلب الأول: حکم جبر مقدار الخسارة أو التلف

بحث ما در این مساله 73 عروه بود که آیا تلف جبر میشود یا خیر؟ تلف اموال از مال التجاره جبر میشود یا خیر؟ جبران به این معنا که بریم بخریم که مئونه بشود اشکالی ندارد بلکه کلام در این است که اگر چیزی مئونه باشد و نرویم بخریم ولی پولش دست ما است و به سال خمسی رسیده است آیا این پول خمس دارد یا خیر؟ مثلا 200 میلیون ماشین ما از بین رفت در این صورت یک میلیارد به دست آوردیم میتوانیم 200 میلیون کسر کنیم یا خیر؟

اگر آن چیزی که تلف شده است از غیر مئونه است باز هم این بحث مطرح است که آنی که تلف شده است از مئونه ما نبوده است و غیر مئونه بوده است در این صورت آیا اگر ما بروید آن را بخرید در این صورت آن جبر میشود یا خیر؟ مثلا بگوییم 200 میلیون مخمس داشت و حال که تلف شده است برو دوباره بخر چون 200 میلیون مخمس داشت آیا این کار درست است یا خیر؟ اینجا هم که خریدی و چه پولش را نگه داری در هر دو صورت جبر میشود یا خیر؟

النظریة الثانیة: جواز جبر الخسارة من الربح من دون الصرف

قال بها المحقق الحکیم و السید محمد باقر الصدر و السید محمد سعید الحکیم.

و الوجه فیه عندنا هو أنّ الفائدة التي هي موضوع الخمس هي ما حصلت للمکلّف في هذه السنة، لا ما حصلت له من شغل أو صنعة أو تجارة خاصّة، و مقتضی ذلك أن نلتزم بهذه النظریة.

قال المحقق الحکیم في منهاجه: ... أمّا إذا تلف بعض أمواله ممّا ليس من مال التكسّب كما إذا انهدمت دار غلّته ففي الجبر حينئذٍ إشكال، وكذا إذا انهدمت دار سكناه إلّاأن يعمرها فيكون تعميرها من المُؤَن المستثناة، وإن كان الأظهر الجبر أيضاً في الفرضين معاً.[1]

و ذهب إلیها الشهید الصدر حیث لم یعلّق علی هذه العبارة.[2]

قال السید محمد سعید الحکیم: الظاهر جبر الربح للتلف الحاصل فيه أو في رأس المال، كما لو ربح في تجارته وسرق بعض بضاعته أو نقوده. بل الظاهر جبر الربح للخسارة الخارجة عن المكسب، كما لو ربح في تجارته واحترق بعض أثاث بيته أو هدمت داره، وإن كان الأحوط استحباباً في ذلك عدم الجبر.[3]

و بها قال بعض معلّقي العروة مثل مفتي الشیعة.[4]

مرحوم خوئی و اکثر اعلام قائل به عدم جبر بودند و در مقابل مشهور مثل مرحوم حکیم در مستمسک و مرحوم شهید صدر به تبع مرحوم حکیم قائل به جبر مطلق است و میگوید جبر میشود و اشکال ندارد.

آقا سید محمد حکیم هم این قول دوم را قبول دارد و اینجا بعد از اینکه این نظریه دوم ذکر شد دلیلی برای این نظریه آوردند و بیانی در دلیل این نظریه ذکر کردن این است که در مصباح المنهاج این تعبیر را آورده است:

الدلیلین علی هذه النظریة:

الدلیل الأول: الأصل اللفظي

إن موضوع وجوب الخمس مطلق الفائدة من غیر تقیید بشیء، فالإطلاق یمنع تقیید الفائدة و الغنیمة بكونها من شغل خاص أو من رأس المال لتجارة خاصّة فالمراد من الفائدة هو كلّ ما استفاده الإنسان في سنته بالإضافة إلی ممتلكاته، سواء كان له شغل واحد أو كان له مشاغل كثیرة، بل الفائدة تلاحظ بالإضافة إلی جمیع ذلك بلحاظ واحد و حینئذٍ إذا تلف بعض أمواله أو خسر في تجارته فلابد من جبرها.

الدلیل الثاني: الأصل العملي

قال السید محمد سعید الحكیم: وكأن منشأ الإشكال في الجبر هنا مع البناء عليه في تلف رأس المال هو الفرق بين الموردين بأن التالف في المقام خارج عن موضوع الاكتساب وأجنبي عنه، فلا ينافي صدق الربح الذي هو بمعنى الباقي للمكلف بلحاظ مجموع أفراد التكسب، بخلاف تلف رأس المال.

لكنه يندفع بأنه بعد أن كان المراد من الربح هو الباقي للمكلف، فكما يمكن لحاظه بالإضافة إلى خصوص أنواع الاستفادة والتكسب، المستلزم لعدم جبر الربح لتلف رأس المال، أو ما يعم خصوص رأس المال المستلزم لجبر الربح لتلف رأس المال دون غيره من الأموال الخارجة عن التكسب، كذلك يمكن لحاظه بالإضافة إلى جميع ما يملكه المكلف المستلزم لجبر الربح لمطلق التلف ولو في غير رأس المال.

وحينئذٍ يكون المورد من موارد إجمال موضوع الخمس المستلزم للاقتصار فيه على الأقل، والرجوع في مورد الشك للأصل المقتضي لعدم ثبوت الخمس.[5]

منشاء اشکال در جبر با بنائی که در تلف راس المال بر آن هست، در تلف راس المال قائل به جبر هستیم، فرق بین موردین است یعنی مرحوم خوئی و مشهور که قائل به جبر نیستند ولی در راس المال قائل به جبر هستند، اگر ماشین سوخته باشد میگویند جبر نمیشود ولی اگر سرمایه باشد میگویند جبر میشود که صاحب عروه هم این را قبول دارد و شیخ انصاری و دیگر اعلام این را قبول دارند، ایشان میگویند منشاء فرق بین موردین است که تالف در این مقام خارج از موضوع اکتساب است، اگر تالف راس المال باشد داخل در موضوع اکتساب است و لذا سودی که به اکتساب خورده است عرف میگوید 800 میلیون بوده است چون آن چیزی که از بین رفته است جزء موضوع اکتساب است اما وقتی تالف ماشین بوده باشد در این صورت میگویند چه ربطی به اکتساب دارد و شما از حیث اکتساب یک میلیارد سود را بردی، بنابراین اساس میفرمایند جبر درست نیست و ربطی به آن مساله ندارد و این دو ربطی به هم ندارد و اگر مالی از تو سوخت سر جای خودش، و یک میلیارد را باید خمس بدهی، و دلیل وجوب خمس هم میگوید باید خمس را بدهی مگر اینکه مئونه شود و در اینجا فرض این است که مئونه نشده است.

اینها میفرمایند این حرف غلط است چرا؟ یک تعبیر قشنگی دارند و میگویند ما سه نوع ملاحظه در اینجا داریم و این سه نوع ملاحظه را باید بررسی کنیم:

نوع اول: مثال عرفی را میزنم مثل اینکه یک راننده تاکسی وقتی در مسیر کار میکند میخواهد ببیند این مسیر بهتر است یا ان مسیر؟ اینجا چقدر در آمد دارم ؟ در این مسیر که کار میکنم چقدر در آمد دارم؟ در این مسیر مثلا 500 میلیون در آمد دارم و در آن مسیر 550 میلیون در آمد سالانه دارم، در اینجا وقتی ملاحظه میکند ربح را، نظرش تنها به شغل خاص خودش است و گاهی وقت ها دو شغل دارد که مثلا من اگر راننده تاکسی باشم چقدر درآمد دارم و اگر مغازه باز کنم چقدر درآمد دارم؟ میبینید یک دفعه مغازه را بست و راننده تاکسی شد که مثلا راننده تاکسی بیشتر درآمد دارد، در اینجا ملاحظه روی شغل است و حرف اول ایشان این است «كما یمكن لحاظه بالاضافة الی خصوص الانواع الاستفاده و التكسب»، انواع استفاده و تکسب را در نظر میگیرد و نظرش ربح تکسب و فایده تکسب است و از اینکه میخواهد ببیند این کسب چقدر در آمد دارد و آن کسب دیگر چقدر درآمد دارد؟ اینجا فقط باید بگویی تنها یک میلیارد، نمیتوانی بگویی چون یک مئونه ای داشتی سوخت پس در واقع مثلا 800 میلیون در آوردی، اینجا اصلا کاری به مئونه زندگی و تلف اموال ندارم و تنها کار به در آمد خالصم دارم که تنها در آمد تنها کسب را میسنجم نه در آمد خالص زندگی، وقتی کلمه خالص را در اقتصاد به کار میبرم یعنی مئونه و چیزهای دیگر را کسر کن و ببین چقدر میماند، ولی این مورد از این قبیل نیست بلکه میخواهم درآمد این کسب را بسنجم تا با کسب ها دیگر سنجیده بشود و در اینجا نظر من خصوص انواع استفاده و تکسب است که اینجا اگر با این دید ببینیم مستلزم عدم جبر ربح در تلف اموال است، این حرف اول است، میگویند حتی اگر راس المال هم تلف شده باشد اشکال ندارد و اصلا کاری به آن ندارم میخواهم ببینم این شغل چقدر در آمد دارد؟ من در این حالت میگویم یک میلیارد در آمد آورده است و آن تلف راس المال مثلا در مئونه کسب من نبوده است گرچه من مثلا پول بنزین را کسر میکنم ولی تصادف اتفاقی که ممکن است اتفاق بیفتد را که حساب نمیکنم بلکه میخواهم درآمد این کسب چقدر است پس تلف راس المال را هم حساب نمیکنم یعنی اگر به من بگویند چقدر سود کردی میگویم یک میلیارد این شغل سود دارد، بعد میگویند که تو بدبخت شدی و تصادف کردی و یا یکی به ماشین زد و فرار کرد، ولی این حرف جدا است و من میخواهم ببینم این شغل چقدر در آمد دارد، این نگاه اول است که تنها نگاه به شغل است.

اما نگاه دوم این است «ما یعم خصوص راس المال» یعنی میخواهم ببینم این شغل برای من چقدر در آمد آورده است و اصلا کاری به خصوص اشتغال ندارم که بخواهم شغلها را به هم قیاس کنم در این صورت کاری به واقع درآمد این شغل ندارم بلکه میخواهم ببینم این شغل چقدر برای من آورد که میگویم مثلا 200 میلیون هدر رفت و تلف راس المال داشتم و این 200 میلیون تلف راس المال را کسر کنم این شغل برای من 800 آورد و این سنجش خود شغل است که نگاه دوم است و با نگاه اول خیلی فرق دارد، در نگاه اول در نگاه قیاس شغلها بودم ولی در اینجا میخواهم ببینم این شغل چقدر برای من آورده است.

نگاه سوم این است همانطور که این دو نگاه را میتوانی داشته باشی «كذلك یمكن لحاظه بالاضافة الی جمیع الی یملكه الملكلف»، من به درآمد نگاه نمیکنم از این حیث که خصوص این درآمد چیست، نگاه نمیکنم از این حیث که شغل چقدر برای من آورد بلکه میخواهم ببینم به زندگی من چه اضافه شده است؟ به ما یملک من چه اضافه شده است که این شغل را داشتم؟ یک سرمایه های ثابت داشتم و یک چیزهایی اضافه شد و حال میخواهم ببینم به ما یملک من چه چیزهایی اضافه شد؟ نسبت به جمیع مملوکاتم نگاه میکنم و همه مملوکاتم را در نظر میگیرم و میبینم چه چیزی اضافه شد و اگر با این دید نگاه کنم در این صورت امسال من چه چیزی اضافه کردم به دارائی‌ام، چطور میگفتم آن شغل برای من چی آورد در این نگاه میخواهم ببینم کلا چقدر به دارائی ها من اضافه شد؟ اینجا آن ماشین که تلف شده و آن راس المالی که تلف شده را کم میکنم و این همان فایده است که نظر این آقایون این است که میگویند آنی که باعث میشود که من یک دارائی داشته باشم مجموع تمام شغل ها و کارهایم را در نظر میگیرم و میبینم چه چیزی به من اضافه شد و میگویم مثلا امسال یک چیزهایی را از دست دادم و مثلا این قدر مئونه بوده است و خرج خانه شده است و در نتیجه آن چیزی که امسال به من اضافه شده است 800 میلیون اضافه شد و در اینجا آن سرمایه را کسر میکنم و این فایده امسال است.

حال ایشان میگویند این نگاه سوم همان فایده ای است که شارع گفته است خمسش را بده، یعنی آن فایده کلی که برای تو حاصل شد و در زندگی شما در مملوکات شما اضافه شده استکه 800 میلیون بوده است و 200 را کسر میکنم که با این دید تنها به شغل خاص نگاه نمیکنم که بخواهم شغل ها را به هم قیاس کنم، این حرف خیلی قشنگ است و اگر بخواهیم این حرف را توجیه کنیم میگوییم استدلال این ها این است که آنی که در لسان دلیل به عنوان موضوع تعلق خمس و وجوب تکلیفی خمس قرار گرفته است فائده است اما فائده مطلق است و مقید به چیزی نکردن ولی شما مقید به چیزی کردید به این که گفتید فائده این کسب خاص مراد است، یک وقت فقط میسنجید که چقدر ربح دارد که در این صورت تلف کسب را حساب نمیکنید و یک وقت فایده کسب را برای خودتان حساب میکنید که در آن جا تلف راس المال را هم حساب میکنید که این دو دید اول است که در دید اول فایده کسب را لحاظ میکردید و در دید دوم فایده این کسب برای من مراد است که در این صورت تلف راس المال کسر میشود ولی دید سوم این است که اصلا فایده من در زندگی چقدر بوده است؟ اصلا کاری به کسب ندارم بلکه کار دارم که چقدر فایده بردم، کأن دلیل این قول اطلاق است یعنی کلا فائده کلی من در این زندگی امسال چقدر بوده است که میگوییم 800 میلیون بوده است و در واقع روی این حساب مرحوم حکیم یک حرفی زدند که در مقابل تمام اقوال مشهور ایستادند و حرف مرحوم خوئی را زمین میزنند که مراد فائده کلی است.

ملاحظتنا علی النظریة الثانیة:

إنّ المبنی المختار في تفسیر الفائدة التي هي موضوع وجوب الخمس، هو أنّ المراد منها كل فرد من أفراد الفائدة، لما تقدّم من انحلال الحكم بحسب أفراد موضوعه، لا الفائدة الكلية الحاصلة في كلّ سنة للشخص بحسب ما كان یملكه، و الفرق بینهما هو الفرق بین الكلي و الجزئي.

توضیح ذلك هو أنّ ما اختاره السید المحقق الحكیم هو الفائدة بمعنی ما زاد علی ما یملكه في هذه السنة دون أفراد الفائدة، و لكن المحقق الخوئي فسّر الفائدة بكلّ فرد من أفراد الفائدة بحسب انحلال الحكم بعدد أفراده.

و قد تقدّم أنّ المختار هو ما أفاده المحقق الخوئي.

ما ایراد به این حرف داریم ولو این حرف خیلی زیبا است و تقریری که برای این حرف آوردیم خود مرحوم حکیم نیاورده است و گفتیم دلیل ایشان کأن اطلاق است، در حالی که ایشان گفتند که سه اطلاق است ولی توضیح ندادند چرا به لحاظ سوم روی آوردند که ما گفتیم اطلاق است، اطلاق فائده بدون قید به اضافة الی شغل خاص دلیل این قول است، لذا این حرف که در مصباح المنهاج برای استدلال مرحوم محقق حکیم در مستمسک آوردند بسیار زیبا است که قشنگ تقریر کرده است که فائده ملاک وجوب خمس است و لذا این قول در مقابل نظر مشهور است.

ولی مع ذلک نظر ما نظر مرحوم بهجت است و نظر مرحوم خوئی نیست ولی یک مبنایی از مرحوم خوئی در اینجا قبول کردیم که الان عرض میکنم:

ما مبنایی از مرحوم خوئی قبول کردیم که خیلی لطیف بیان کردند، این مطلب خیلی مهم است و الان حرف مرحوم حکیم قوی تقریر شد و الان باید این حرف را بشکنیم، میگوییم: یادتان در بحث موضوع خمس مرحوم خوئی یک حرفی زد و گفتند هر فائده ای خمس دارد و هر افاده و استفاده ای خمس دارد ولی مرحوم خوئی یک جمله گفت، ایشان گفت حکم وجوب خمس به تعداد افرادش منحل میشود و هر فائده ای که در زندگی به دست آمد وجوب خمس بر روی آن می آید و شارع نیامده است یک فائده کلی و عنوان کلی را بیان کند و بگوید این فائده کلی که در زندگی شما اضافه شد «مازاد علی حیاتکم من الممتلکات فیه الخمس»، اینطور نگفته است بلکه گفته است هر فائده ای که به دستت آمده است که خمس دارد و لذا یک مبنایی در آوردیم به تبع مرحوم خوئی و گفتیم هر فائده ای که به دست آمد میتوانی یک سال خمسی جدا بگذاری، لکل فائدة سنة تخصه، که در کلمات شهید و اعلام بود.

شاگرد: بنابر مبنای مرحوم حکیم هم میتواند درست کرد

استاد: مرحوم حکیم قائده لکل فائدة سنة تخصه را قبول ندارد، الان موضوع الخمس را چه قرار دادید؟ موضوع الخمس را فائده ای نسبت به حیات من و زندگی من لحاظ کردید که انصافا حرف قشنگی است، اما این فائده یک فائده کلی زندگی است و شما موضوع خمس را یا باید این فائده کلی زندگی در نظر بگیرید یا کل فائده فائدة در نظر بگیرید، شما اگر میگفتید کل فائدة فائدة در این صورت اگر این فائده مئونه شد خصوص این خمس ندارد و اگر مئونه نشد خصوص این خمس ندارد و جمع بین فوائد اصلا نداریم بلکه برای هر فائده میتوانید یک سال جدا بگذارید، ما گفتیم جمع بین فوائد هم میشود و گفتیم حرف شما درست است و شارع وقتی گفته است هر فائده ای خمس دارد تک تک اینها را گفته است و هزاران هزار و میلیون ها میلیون حکم وجوب خمس آوردیم و موضوع حکم خمس فائده شخصیه بوده است نه فائده زندگی حیات شما، که شما بسنجید که فائده کلی زندگی را نگاه کنید و ببینید چه به ممتلکات شما اضافه شده است نه بلکه هر فایده ای که آمد، صرف نظر از ممتلکات، این فائده خمس دارد مگر اینکه مئونه شود، این درست است یا نه؟ ما مئونه را کسر کردیم ولی تلف را کسر نکردیم، و ما دلیلی نداریم که هر چه تلف شود کسر شود، این را چکار کنیم؟

یک نکته ای را میگویم بعد حرف مرحوم بهجت را میگویم: مرحوم حکیم میگوید در اینجا جبر کن و پول ماشین را کسر کن چون فائده، مراد فائده کلی زندگی است و شما به زندگیت چیزی اضافه نشده است و موضوع خمس روی فائده کلی است ولی ما گفتیم موضوع خمس روی فائده شخصی است و هر فائده فائده موضوع تعلق وجوب خمس است، حالا چکار کنیم ؟ فرق بین فرمایش مرحوم حکیم با فرمایش مرحوم خوئی که ما قبول کردیم فرق بین کلی با شخصی است، هر شخص فائده به تنهایی خمس دارد مگر اینکه مئونه شود و فوائد کلی مازاد علی مملوکات شخص موضوع خمس نیست، گرچه حرف مرحوم حکیم قشنگ است ولی این حرف اشکال اصولی داشت و میشد دلیل خمس آن باشد ولی شارع خمس را روی هر فائده ای آورده است همچنان که آقایون میگویند سنه خمس چیست؟ مرحوم خوئی میگوید هرچیزی را که به دست آورد خمسش ثابت است و وجوب خمس روی این آمده است و تا یک سال به این مهلت دادند، ما گفتیم جدا از اینکه این کار را میتوانی بکنی آن کار را هم میتوانی بکنی و بگویی برای سالت یک خمس قرار دهی ولی مرحوم خوئی میگوید من هم میگویم میتوانی این را کنی ولی بقیه چیزها را که مال قبل از یکسال است یعنی سال پیش است، مثلا فرض کنید اول فروردین بوده است الان هم اول فروردین سال قبل رسیده است ایشان میگوید همان اول فروردین حساب کن، اما آنی که برای دو فروردین است یک روز زودتر خمسش را حساب میکنی و آنی که برای سه فروردین بوده است دو روز زودتر خمسش را حساب میکنی، مال خرداد را دو ماه زودتر حساب میکنی و الا در خرداد هم میتوانی حساب کنی، لذا مرحوم خوئی راه را نبسته است ولی ما میگوییم از این باب نیست که زودتر بدهد بلکه یک ملاحظه دیگر هست که شیخ انصاری فرموده بود که ما گفتیم این حرف هم درست است و آن این است که برای کل سالت طبق لسان شرع که در مکاتبه علی بن مهزیار هم مطرح است میتوانی یک خمس قرار دهی و برای در آمدت هم جدا خمس جدا قرار دهی و این اشکال ندارد.

ملاک حرف چه بود؟ این بود که مرحوم خوئی هم گفت که خمس روی فائده شخصیه رفته است نه روی فائده کلی، ببینید حرف مرحوم حکیم خیلی زیبا است ولی این حرف هم روی قاعده است که آن حرف را خراب میکند.

ولیکن ما حرف مرحوم خوئی را قبول داریم ولی مبنایش را قبول نداریم و تفصیل میدهیم، یک شاکله درست میکنم و تمامش میکنم، ما یک عنوان عام داشتیم که فائده بود و تعلق خمس که حکم وضعی است روی این فائده شخصیه آمد و وجوب هم روی این فائده شخصیه آمد اما یک استثنا داشتیم که مئونه بود، ببینید آقای حکیم از باب عنوان عام فائده که یک وجوبی روی آن می آمد وارد شد و گفت چون به نظر ما فائده کلیه نسبت به جمیع مملوکاتتان متعلق خمستان است تنها به 800 میلیون صدق فائده کلی میکند پس جبر کنید و پول ماشین را کسر کنید از یک میلیارد و تنها 800 میلیون خمس دهید ولی ما میگوییم حرف شما را تا محدوده ای قبول داریم و مبنای شما را قبول نداریم ما مبنای مرحوم خوئی را قبول داریم، بر این اساس این حرف را میزنیم که مئونه استثنا شده است و به جای اینکه بگوییم فائده 800 میلیون بوده است میگوییم مئونه توسعه دارد، چطور توسعه میدهیم؟ همانطوری که مرحوم بهجت توسعه داد، همانطوری که اعلام در بعضی از موارد مئونه را توسعه دادند که ما گفتیم نمیتوانیم یک حرف را یک جا بزنی و یک جا نزنی، یادتان باشد گفتیم اعلام برای جهیزیه این حرف را میزنند و در موارد دیگر هم توسعه دادند مثل پول خانه و یا احتیاط وجوبی کردند که مثلا به پول خانه خمس بنابر احتیاط واجب تعلق میگیرد و به دیگران رجوع کنید، و در مواردی به فتوا گفتند اشکال ندارد مثل جهیزیه که خمس نمیگیرد، ما میگوییم همه جا این بحث مطرح است، اگر آن چه که تلف شده است از مئونه بوده است مثل ماشینی که لازم داشتی، پولش را کنار گذاشتی به آن پول میگویند مئونه، چطور به جهیزیه که بعدا نیاز داری و الان نیاز نداری و چون بعدا نمیتوانی تهیه کنی و پولش را الان کنار گذاشتی کنار، به این پول میگویی خمس نمیگیرد، چرا به این پول میگویی خمس نمیگیرد؟ مگر فائده نبود؟ حتما باید به نحوی مئونه حسابش کنی که به آن خمس تعلق نگیرد، چون اگر بگویی فائده ای است که مئونه نیست پس حتما خمس دارد و اگر الان میگویند خمس ندارد چون مئونه حسابش کرده اند که خمس نمیگیرد، الان باید پول را کنار بذارم کنار تا بتوانم چند سال دیگر برای جهاز استفاده کنم، چون آن موقع پولش را ندارم و آن موقع باید برای جهاز هزینه کنم پس این پول لازمه زندگی من است و مئونه محسوب میشود و لذا خمس تعلق نمیگیرد و این تنها مبنایی است که در جهاز مطرح است و در هیچ جای خمس مبنای دیگری برای عدم خمس جهاز وجود ندارد، چرا گفتند خمس نمیگیرد؟ چون مئونه حساب کردند با اینکه صرف نشده است و بعدا نمیتوانی بگیری، حال این ماشین را الان احتیاج دارم و سال دیگر هم احتیاج دارم و لذا امرش مهمتر از جهاز است، درسته امسال احتیاج داشتم و نرفتم بخرم و یا رفتم و نتوانستم بخرم ، ولی مئونه زندگی من است و پولی که کنار گذاشتم عرف میگوید این مئونه زندگیت است خمس ندارد، این پول ماشینت است و اگر ماشین نداشته باشی نمیتوانی زندگی کنی، این خمس ندارد چرا بگوییم در جهاز خمس نمیگیرد و در این خمس میگیرد؟ نمیشود که یک جا بگویم یک جا نگویم.

شاگرد: جهاز دلیل خاص ندارد؟

استاد: هیچ دلیل خاصی ندارد بلکه از این باب است که مئونه بوده است البته مفصل موارد دیگر است که روی قاعده است که تنها چیزی که سبب استثنا وجوب خمس میشود مئونه است و وقتی استثنا کردی از باب مئونیت است که پول جهاز را استثنا کردی و اینجا هم این است که اینجا هم استثنا میشود و تازه فرق اینجا با جهاز این است که مثلا جهاز را دو سال دیگر استفاده میکنم، که هم استفاده و خرید و نیازش دو سال دیگر است ولی از این جهت که اگر آن موقع برسد نمیتوانم پولش را جمع کنم و الان نیاز دارم پولش را جمع کنم و روی همین منوال که به پولش نیاز دارم، دقیقا به به ماشین الان احتیاج دارم و حتی احتیاج بالفعل دارم و باید سوارش بشم و حالا که نرفتم بخرم شما میگویی به پولش خمس میگیرد؟ خوب به جهاز هم بگو به پولش خمس میگیرد، ببینید هیچ شکی در اینجا نیست و لذا ما تفصیل قائل میشویم و میگوییم آنی که تلف شده است اگر غیر مئونه باشد و بروی بخری در این صورت میگوییم جبرش درست نیست چون این فائده است و مئونه هم نشده است اما برای ماشین میتوانی بگویی مئونه نشده است؟ این مئونه است و ثقل زندگیت است و به آن احتیاج داری، بله اگر نیت نداشته باشی ماشین بخری بحث دیگر است، فرض ما این است که این پول را کنار گذاشتی برای خرید ماشین، و نیت خرید ماشین داری واگر نیت خرید نداری باید خمست را بدهی ولی اگر نیت خرید داری مثل جهاز است و خمس ندارد.

اگر آنی که تلف شده است مئونه باشد و این پول را به ازاء آن گذاشته باشی خمس ندارد و این فتوا آقای بهجت است.

در ضمن نظریه اولی مثل آقای بروجردی یک عبارتی در رساله آورده بودند ولی نظرشان با آقای بروجردی فرق دارد، آن مساله ای که در رساله گفتند، مساله آقای بروجردی را عوض نکردند و چه بسا بهتر بود که آن مساله را عوض میکردند آن کسانی که رساله را تنظیم کردند کما اینکه آقای زنجانی نظر آقای بهجت را انتخاب کرده است و ایشان درس اصول آقای بهجت را رفته بود، آقای زنجانی آن قیدی را که آقای بهجت قائل است را اینجا آورده:

النظرية الثالثة: التفصيل بين صدق المؤونة علی الفائدة و عدمه (المختار)

قال بها المحقق البهجت و السید الشبیري الزنجاني علی ما یظهر من مجموعة فتاویهما. فهنا فرضان:

الفرض الأول: فإنّ المؤونة إذا تلفت و لكن المكلّف یحتاج إلیها أو من شأنه أن یمتلكها، فحینئذٍ تصدق المؤونة علی الفائدة الموجودة بإزائها، كما تصدق المؤونة علی جهاز العرس، فلا یتعلّق الخمس بالفائدة المذكورة.

فإنّه إذا تلف مال و حانت السنة الخمسية و فضل من أرباحه شيء و ما تلف مورد احتیاجه في السنة اللاحقة و لا يستطيع أن یحصّله إلّا بهذا المال فلا يتعلّق به الخم

الفرض الثاني: ما تلف من أمواله التي لیست من مُؤَنه، فالفائدة التي بإزائها أو الفائدة التي اشتری بها بدیل ما تلف، لا تصدق علیها المؤونة، فیتعلّق الخمس بالفائدة في هذه الصورة.

قد سبق في النظرية الأولى أنّ المحقق البهجت قد أطلق بالنسبة إلى عدم الجبر و لم يقيّده بصورة الاحتياج إليه و لكن مع ملاحظة سائر فتاويه يفهم أنّه قائل بالتقييد و قد مرّ في المسألة 61 و فروعاتها بأنّه يقول بعدم الخمس فيما يحتاج إليه في السنة أو السنين اللاحقة.[6]

قال السید المحقق موسی الشبیري الزنجاني: إذا تلف شيء غير رأس المال، لا يجوز له أن يجبره من الأرباح التي حصل عليها، و لكن إذا كان يحتاج إلى ذلك الشيء في تلك السنة، يجوز له الحصول عليه في خلال السنة من أرباح المكاسب. و كذا الحكم لو كان ما يحتاج إليه في السنوات اللاحقة، و لكنه إذا لم يحصل عليه في هذه السنة، لا يجوز [يمكن] له الحصول عليه في السنوات اللاحقة.[7]

چون در فتاوی دیگر ایشان مفصل این قید آمده است و باید در این مساله هم می آمد، آقای بهجت میگویند که دراستفتاء مفصل ایشان آمده است که ما بحث استدلالی کلام ایشان را آوردیم و گفتیم مئونه یعنی ثقل و بار زندگی، و هرچیزی که باید تهیه کنی ولو اینکه پولش را کنار بگذاری چون بعدا پولش را نمیتوانی جور کنی باز هم مئونه است و ثقه زندگی است، مئونه معنای عامی دارد ولی اینها دایره مئونه را ضیق کردند ولی ما دایره مئونه را توسعه دادیم و بر اساس معنای لغوی معنای مئونه را توسعه دادیم و لذا اگر بخواهیم با این پول ماشین بخریم اشکال ندارد و خمس ندارد حتی اگر بخواهی ماشین گرانتر بخریم، نه تنها این را جبران میکند بلکه حتی گران تر هم میخرد و خمس ندارد در صورتی که شأنت باشد و لو اینکه 200 میلیون تلف شده بود از ماشین قبلیش، ولی الان میخواهد یک ماشین 400 میلیونی بخرد اشکال ندارد در صورتی که شأنش باشد.

حتی یک نکته عرض کنم، به مقداری که لازم و واجب زندگی است مراد است؟ نه به مقداری که شأنت است مراد است یعنی اگر کسی بگوید من با ماشین 300 میلیون هم میتوانم کار خود را حل کنم ولی 500 میلیونی هم مطابق شأنت است، دراینجا میگوییم اگر ماشین 500 میلیونی مطابق با شأنت هست بخر و خمس ندارد ولی زائد بر شأنت نخر که اگر زائد بر شأن بخرد باید خمسش را بدهد، بلکه به مقدار شأنت از آن درآمد کسر کن و بقیه را خمس بده و دلیلش هم از فرمایش مرحوم حکیم بیان کردیم که خیلی زیبا بود که اقا سید محمد حکیم تقریر کردند ولی حرف مرحوم خوئی مقدم است و کلام مرحوم خوئی مبنایی است و روی جمله فائده خمس دارد دقت کردیم که کدام فائده خمس دارد؟ ایا آن فائده کلی بر تمامی ممتلکات خمس دارد؟ یا کل فائده فائده خمس دارد؟ ما دومی را قبول کردیم ولی مئونه را توسعه دادیم و گفتیم کلمه صرف در معنای مئونه نیست ولی بسیاری از اعلام به تبع مرحوم خوئی گفتند مئونه آنی است که باید صرف شود ولی ما گفتیم کی گفته است باید صرف شود آیا مثلا در جهیزیه صرف شده است که به پولش خمس نمیگیرد؟ بعضی در بحث جهیزیه میگفتند اگر جهاز را بخری خمس ندارد ولی اگر پولش را کنار بگذاری خمس دارد، الان هم بعضی میگویند ولی بعضی از اساطین گفتند اگر پولش را هم کنار بگذاری باز هم خمس ندارد، مثلا مرحوم بهجت میگوید پول خونه را کنار میگذاری و یکسال نمیتوانی بخری و یا بسازی، و چند سال طول میکشد این پول خمس ندارد و حتی میتوانی با آن پول کار کنی تا سود ببری و خانه بهتر بخری که در این صورت هم خمس ندارد و این حرف درست است چون مئونه توسعه دارد، ما گفتیم در جایی که شما جهاز را استثنا کردید و گفتید خمس نمیگیرید در اینجایی که ما گفتیم خمس میگیرد؟ ما به بعضی از فتاوی مرحوم خوئی اخذ کردیم که در المسائل الشرعیه و صراط النجاة بیان شده است که مرحوم خوئی هم فرموده بودند که در مساله خانه مطرح کرده بودن که با اینکه در مئونه به آن معنا صرف نشده بود ولی میگفتند خمس ندارد که حتی خود مرحوم خوئی هم قبول کرده است و از جهت علمی هم گفتیم این مطلب درست است.

لذا این نظریه سوم تفصیل بین صدق مئونه بر فائده و عدمش است، این فائده اگر صدق مئونه بر آن کرد خمس ندارد ولی اگر چیزی مئونه زندگی شما نیست خمسش را بده و لذا تفصیلی میدهیم و نه مثل مشهور میگوییم جبر نیست و نه مثل مرحوم حکیم و میگوییم مطلقا جبر هست، بلکه تفصیلی میدهیم و هر فائده ای خمس دارد مگر اینکه مئونه شود و ماشین مئونه شد و خمس ندارد.

آقای خوئی دقت کرد و علم را پیشرفت داد و گفت متعلق وجوب خمس چیست؟ خود خمس به عنوان امر وضعی به چه چیزی تعلق گرفته است؟ ایشان نشست فکر کرد و یک حرف جدید تحویل داد و حال ما باید پر و پالش دهیم و مئونه بودن را مشخص کنیم تا فقه ما طوری نشود که در مساله واحده یک جا بگوییم خمس بده و یک جا بگوییم خمس نده که اینطور درست نیست باید ملاکات را درست کنیم و اگر ملاکات را درست کنیم همه چی درست میشود.


[2] موسوعة الشهید السید محمد باقر الصدر، ج13، ص489، م49.
[4] العروة الوثقی و التعلیقات علیها، ج12، ص162.
[6] قد استندنا في ذلك إلي جملة من استفتاءاته و كذلك إلى المسألة «1391» من رسالته العملية فقد قال: چيزهايى كه در زندگى به آن احتياج دارد، مانند خانه، اثاثيه و جهيزيۀ دختر اگر نمى‌تواند يك دفعه آن را تهيه نمايد ولى مى‌تواند تدريجاً در طول چند سال آنها را تهيه نمايد خمس ندارد مثلاً اگر يك سال زمين را و در سال بعد قسمتى از وسايل ساختمان را بخرد كه در اين صورت اگرچه زمين يا آهن و آجر و يا ساير وسايل مدتى بدون استفاده مى‌ماند، خمس ندارد، حتى اگر پولى را براى تهيه اينها پس‌انداز نمايد در صورتى كه با آن پول در يك مرتبه نمى‌شود تمام آن چيز را خريد و در مدت كمى، مثلاً دو سال و سه سال مى‌تواند آن چيز را بخرد و عرفاً مى‌گويند محتاج به آن چيز است و پس‌انداز كردن هم براى خريدن آن چيز باشد باز هم خمس ندارد؛ ولى اگر بخواهد بعد از مدت طولانى مثلاً بعد از بيست سال آن چيز را بخرد به طورى كه عرفاً نگويند فعلاً به آن محتاج است، در اين صورت پولى كه پس‌انداز كرده، اگر از يك سال گذشت خمس دارد. توضيح المسائل (المحقق البهجت.)، ص272 – 273، م1391
[7] المسائل الشرعية، ص388، م 1794.و قال في رسالته الفارسية: اگر غير از سرمايه چيز ديگرى از مالهاى او از بين برود، تهيۀ آن از مؤونۀ سال محسوب نمى‌شود، ولى اگر در همان سال به آن چيز احتياج داشته باشد مى‌تواند در بين سال از منافع كسب آن را تهيّه نمايد، همچنين اگر در سالهاى بعد، به آن چيز احتياج داشته باشد ولى به گونه‌اى است كه اگر اكنون آن را تهيّه نكند، نمى‌تواند در سالهاى آينده آن را تهيّه كند.رساله توضیح المسائل (السید الشبیري.)، ص369، م1794
logo