مساله73؛ مطلب اول؛ نظریه اول/ارباح المكاسب /كتاب الخمس

موضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /مساله73؛ مطلب اول؛ نظریه اول

المسألة73: جبران تلف الأموال التي ليست من مال التجارة

المطلب الأول: حکم جبر مقدار الخسارة أو التلف

النظریة الأولی: عدم جواز جبر الخسارة من الربح من دون الصرف

الدلیل الأول: التلف لا يمنع من صدق الاستفادة على الربح

بحث ما در رابطه با مساله 73 عروه بود و صحبت در رابطه با جبر مقدار خسارت و تلف مال بود که حکم جبر مقدار خسارت و تلف چیست؟ موضوع بحث را بیان کردیم و سوال کردند اگر غیر از مال تجارت تلف شود مثلا اموالی از او سرقت شود و یا تلف شود آیا میتواند از ارباح مکاسب جبر کند؟ مراد از جبرش این نیست که برود بخرد و از ارباح مکاسب قبل از سال بخرد، که جواز آن مورد اختلاف نیست زیرا مئونه است، بلکه منظورشان است که مثلا شما اینجا 200 میلیون ضرر کردی این 200 میلیون را از کل سود یک میلیاردی خود کسر کن و خمس این 200 میلیون را نده.

حال در این بحث که موضوعش را بیان کردیم که مئونه اش است ولی نرفته است بخرد و یا اینکه غیر از مئونه است ولی مخمس بوده است و تلف شده است که در این صورت بگوید من از این یک میلیارد، 200 میلیون میدهم و دوباره همان مالی را که تلف شده است را میخرم در حالی که قبلا همان مال را داشتم و خمسش را هم داده بودم، این هم یک نوع جبر است و حتی خریده است ولی در مورد مئونه نمیتوانیم بحث خریدن را مطرح کنیم چون جواز ان واضح است اما در غیر مئونه اگر شخصی آن را خریده باشد در این صورت باید بحث کنیم که جبران میشود یا خیر؟ یعنی از آن یک میلیارد کسر کنیم یا نه؟

بحث ما در اینجاست، خوب نظریه اول عدم جواز جبر بود و گفتند که جبر نمیشود الا اینکه صرف کرده باشد و خیلی از اعلام قائل به این نظریه بودند و در رساله عملیه همچنین مساله ای است و در عبارت ایت الله بروجردی که بعضی دیگر مطابق آن نوشتند وبعضی از علما تعلیقه زدند در آن عبارت بعد از اینکه نظریه اولی بیان شده است در پاورقی چنین وارد شده است : اگر غیر از سرمایه چیز دیگری از مال های او تلف شود، نمیتواند از منفعتی که به دستش می اید آن چیز را تهیه کند.

ولی این مساله مربوط به جایی است که برود بخرد لذا در ادامه میگوید: ولی اگر در همان سال به آن چیز احتیاج داشته باشد میتواند در بین سال آن را از منافع کسب تهیه کند.

خوب اگر احتیاج داشته باشد میتواند بخرد ولی میخواهد بگوید نمیتواند از منفعتی که به دستش می آورد آن چیز را تهیه کند.

ببینید، مساله ما با مساله در رساله بیان شده است تفاوت دارد.

در رساله بیان شده است : اگر غیر از سرمایه چیز دیگری از مال های او از بین برود، خوب اینجا دو فرض دارد یا مئونه است یا مئونه نیست، اگر غیر مئونه باشد نمیتواند از منفعتی که به دست آمده است تهیه کند، منظور از نمیتواند این است که بدون اینکه خمسش را بدهد این کار را کند، لذا این عبارت اصلاحاتی دارد یعنی میتواند تهیه کند ولی مستثنا از خمس نیست و اگر خرید باید خمس بدهد.

ولی اگر مئونه بود در این صورت میتواند بخرد و دیگر ربطی به جبر ندارد ولی مساله اصلی ما را در این جا نیاورده است که اگر کسی به آن مال احتیاج داشته باشد و مئونه اش هم باشد ولی تهیه نکرد در این صورت مقدار قیمت استثنا میشود یا خیر؟ در این مساله این قسمت را ذکر نکرده است و عبارت این مساله با مساله ما تفاوت دارد و اصل کار ما این است که بحث کنیم که شخص تهیه نکند و احتیاج هم به آن نداشته باشد دراین مساله میگوید اگر در همان سال به آن احتیاج داشته باشد و مئونه اش باشد میتواند از منافع کسب آن را تهیه کند که اگر تهیه کند مئونه میشود.

حال اینجا مساله است که مثل آقای حکیم و مرحوم محقق صدر این مساله را قبول دارند و میگویند خمس نمیخواهد بدی ولو اینکه پول باشد ولی اکثر علما میگویند باید خمس بدهی.

حالا باید اینجا نکته اقای بهجت را بیان کنیم گرچه ایشان در رسال خود حرف آقای بروجردی را مطرح کرده است ولی در رساله آقای بروجردی موقعی که پول دستش هست را نیاورده است و بعد یک قیدی دارد.

بعضی از آقایون مثل اقای زنجانی که متاثر از آقای بهجت بوده است و یک مدتی که مرحوم بهجت در قم بودند ایشان پای درس ایشان آورده است و خود ایشان در رساله خود نظر آقای بهجت را به عنوان قید آورده است ولی در رساله آقای بهجت چنین قیدی نیست ولی اقای زنجانی آورده است که این نظریه سوم است و باید اقای بهجت را در این قسم قرار دهیم که اگر احتیاج داشت ولو اینکه تهیه نکند باز هم نیاز به خمس نیست ولی عده ای قید میزنند که باید احتیاج داشته باشد.

ما قبلا گفتیم که همیشه در مساله مئونه مساله احتیاج قید نیست مثلا گاهی مئونه با توجه به شأن شخص است مثلا این خانه برای دکتر است که مثلا یک طبقه برای خودش و یک طبقه برای بچه هاش است و یک طبقه برای مهمانش است که اگر مهمان آمد آنجا پذیرایی کند در اینجا گرچه جزء احتیاجات لازم نیست ولی شأن او است که از چنین طبقه ای استفاده کند، البته ممکن است کسی بگوید شأن همان احتیاج است که اگر چنین باشد فرق میکند ولی ممکن است گفته شود که شأن غیر از احتیاج است یعنی احتیاج لازم نیست ولی عرف میگوید باید آن را داشته باشد که در این صورت این طبقه سوم شانش هست ولی خمس ندارد.

شاگرد: قید قصد را هم می آورید یا نه؟ قصد خریدن برای جبران هست؟

استاد: آن را از باب جبر می آوریم ولی اینها نیاوردند.

شاگرد: نیاز است که چنین قیدی باشد؟ اینکه گفتید مئونه از تحت استثنا خارج شده است واگر از مئونه بودن خارج شود نیاز به پرداخت خمس ندارد و در اینجا مئونه بودن خارج شده است.

استاد: این بحث با آنجا تفاوت دارد.

شاگرد: نه آن دلیل دراینجا هم می آید که میگوید این مئونه ای بوده است که از مئونه خارج شده است و تلف شده است و میخواهد جبران کند.

استاد: میدانیی فرقش چیست؟ گاهی یک چیزی مئونه شده است و بعد از مئونیت خارج شد.

شاگرد: از مئونیت خارج شد یعنی تلف شد.

استاد: خوب این خیلی فرق دارد بحث ما در رابطه با چیزی است که مئونه بود و از مئونه بودن خارج شد و میخواهیم ببینیم فایده جدید خمس را میگیرد یا نه ، ولی مساله ما چیز دیگری است یعنی یک ربح جدیدی به دست ما رسیده است.

شاگرد: فایده نیست چون هنوز جبران نکرده است.

استاد : فایده هست الان عرض میکنیم، اصلش فایده است ولی از حیث صنعت یک میلیارد پول گیر آمده است و حال میخواهم ببینم میتوانم جای قبلی بگذارم یا خیر؟ مثل آقای خوئی میگوید آن مئونه بوده است و ازمئونیت خارج شد و خود این شیء وقتی ازتحت ادله خمس خارج شد دوباره بر نمیگردد الا اینکه فائده جدیده شود ولی این پول به نحو دیگر به دست شما رسیده است وحال میخواهم ببینم میتوانم جبر کنم یا نه؟ آقای خوئی میگوید نه نمیشود آن چه کاری به این دارد؟ آن یک چیز است و آن چیز دیگری است، بحث مئونه نسبت به همان چیز بود که از مئونیت خارج شده است حال میخواهم ببینیم که این چیزی که از مئونیت خارج شده است و قبلا خمس نمیگرفت دوباره خمس به آن تعلق میگیرد؟ اقای خوئی میگوید نه.

حتی ببینید مساله خیلی مهم است که مثلا ما یک خانه داشتیم و قدیمی شد و رفتیم یک خانه جدید گرفتیم و اسباب کشی کردیم و وقتی سر سال خمسی رسید بعضی میگویند برو خمس خونه قدیمی را بده که آقای خوئی میگوید چرا باید خمس بدهد؟ این خمس ندارد چون از مئونیت خارج شده است و وقتی از مئونیت خارج شد دیگر خمس نمیگیرد چون این فایده قدیم بود ووقتی که فایده به دست آمد و خانه قدیمی را گرفتی خمس نداشت چون مئونه بود و حال که خانه جدید گرفتی دیگر به خانه قدیمی خمس نمیگیرد چون فایده امسال نیست.

این حرف درست است و ما هم قبول داریم که این فایده جدید نیست.

خوب ببینید آقای خوئی این حرف را در رابطه با خانه میزنند ولی در رابطه با پولی که الان در حساب ما است و تازه از در آمد کسب ما است قطعا آن پول این نیست و در واقع این پول در آمد جدید امسال شما است و خمس را باید بدهی و اعلام هم این را میگویند.

دلیل اولشان این بود که شیخ انصاری هم گفته است : آن چیزی که تلف شده ست مانع نمیشود که صدق استفاده بر این یک میلیارد نشود، یک میلیارد درآمد امسالت است و تلف شدن آن مال چه دخلی دارد که یک میلیارد سود نبرم؟

حرف شیخ انصاری این است و فرمایش مرحوم خوئی را خواندیم.

الان میخواهیم به این حرف ایراد بگیریم، اول ایراد مرحوم حکیم و بعد دلیل دوم را بیان میکنیم و بعد ایراد خودمان را میگوییم.

آقای خوئی این حرف را مثل شیخ انصاری زده است و مرحوم حکیم این را قبول ندارد و ما حرف مرحوم حکیم را میگوییم :

إيراد المحقق الحكيم:

قال المحقق الحكیم: منه [أي: من كلام الشیخ الأنصاري] يظهر دوران الجبر مدار أحد الأمرين المذكورين [أي: احتساب التلف من المؤونة و مانعیة التلف من صدق الاستفادة عرفاً]، فإذا تحقق أحدهما فلا بد من الجبر، و إذا انتَفيا معاً انتفى الجبر، لعموم ما دل على وجوب الخمس.

ایشان در مستمسک به این حرف شیخ انصاری ایراد میگیرند و میگویند از کلام شیخ ظاهر میشود که جبر مدار دو امر است، یک احتساب تلف از مئونه، یعنی تلف از مئونه باشد، دو مانعیت تلف از صدق استفاده عرفا، کما اینکه در عبارت شیخ انصاری بود، این دو امر هست یعنی وقتی ماشین تلف شد و شما یک میلیارد در آمد جدید داریم در این صورت آن 200 میلیونی که تلف شده است نمیتوانی بگویی این یک میلیارد 200 میلیونش سود نیست که این حرف را نمیتوانی بزنی ، «اذا تحقق احدهما فلابد من الجبر»، اگر یکی از این دو باشد جبر محقق میشود ولی اگر هر دو منتفی شد جبر منتفی است چون ما یک عامی داریم که دلالت بر وجوب خمس میکند و اگر احتساب تلف از مئونه باشد در این صورت 200 میلیون از مئونه است و خمس ندارد و اگر این 200 میلیون به نحوی باشد که به 200 میلیون از آن یک میلیارد صدق فائده نشود در این صورت هم خمس ندارد.

ثمَّ‌ إن الأول - أعني: الاحتساب من المؤونة - منتف غالباً. نعم لو اتفق احتياجه إلى ذلك المقدار التالف فاشتراه كان من المؤونة حينئذ، و لا يجب الخمس فيه. لكن الظاهر خروجه عن محل الكلام.

و أما الثاني - و هو المنع من صدق الاستفادة عرفاً مع تلفه - فلا يخلو من وجه. و التفصيل بين الصور التي ذكرها المصنف و غيره [أي: التفصیل بین الخسران الواقع في رأس المال و غیرها] بلا فاصل ظاهر، و العرف لا يساعد عليه.

آقای حکیم میگوید احتساب تلف از مئونه منتفی است غالبا، بله اگر اتفاق بیفتد احتیاجش به این مقداری که تلف شده است، و بیاید بخرد از مئونه محسوب میشود و خمس ندارد اما این خارج از محل بحث است که اگر بخرد مسلم است که خمس ندارد، اما امر دوم که آن 200 میلیون تلف شده مانع از صدق استفاده عرفا باشد، به طوری که به 200 میلیون از یک میلیارد نتوانی بگویی سود، در اینجا مرحوم حکیم میگوید «لا یخلو من وجه»، چرا میتواند مانع هم باشد، آقای خوئی میگفت مانع نیست و اصلا بین اینها ربطی نیست ولی حرف اقای حکیم این است که بین اینها ربط است و حال باید ببینیم که حرف آقای حکیم چیست که ما هم میخواهیم آن را بگوییم.

ایشان میگوید اشکال ندارد و میتوان گفت مانعیت دارد و تفصیلی که مصنف ذکر کرده است، اینجا کدام تفصیل مراد است؟ ما گفتیم در مساله 73 در مورد غیر راس المال صحبت میکند و در مساله 74 در مورد راس المال صحبت میکند یعنی صاحب عروه تفصیل داده است که اگر در راس المال اگر از بین رفت باید یک میلیارد را جای آن بگذاری و جبران کنی اما در غیر راس المال جبر نمیشود و لذا در عنوان خود عروه هم تفاوت است لذا صاحب عروه در مساله 73 میگوید : «لو تلف بعض امواله مما لیس من مال التجاره»، اگر از مال تجارت نباشد ، اگر مال تجارت باشد در مساله بعد میگوید اینجا تفصیل داده است و خیلی از اعلام هم تفصیل داده اند.

حال مرحوم حکیم گفته است تفصیل بین صوری که مصنف ذکر کرده است یعنی تفصیل بین خسران واقع در راس المال و خسران واقع در غیر راس المال ،این تفصیل را نباید مطرح میکرد و در اینجا هم مثل مساله 74 باید میگفت که خمس نباید داد، چرا در راس المال میگویید خمس نمیگیرد ولی در اینجا میگویید خمس میگیرد؟ اینجا تفصیلی نیست و اصلا فاصلی نیست و اصلا حکم اینها فرقی ندارد.

نعم - بناء على اختصاص الخمس بفوائد الاكتساب - يحسن التفصيل بين الخسران الواقع في الاكتساب فيجبر بالربح الواقع فيه و الواقع في غير الاكتساب فلا يجبر به الربح الواقع فيه، لعدم ارتباط أحدهما بالآخر، أما بناء على عموم الخمس لمطلق الفائدة فالجميع ملحوظ بلحاظ واحد، و تكون موضوعاً واحداً، فالجبر يكون في محله.

بعد مرحوم حکیم میگوید: بله اگر ما قائل به اختصاص خمس به فوائد اکتسابی میشدیم و یک قید مکتسبه را می آوردیم، که این بحث را مطرح کردیم که بعضی از اعلام چنین قیدی را مطرح کردند که قید اکتساب از کجا به دست آمده است که بعضی گفتند از کلمه غنیمت قید اکتساب را به دست می آوریم که ما گفتیم این غنیمت به معنای بهره بردن است که میتواند در غنیمت جنگی به کار رود و میتواند در مسائلی چون فرصت و عمر باشد که در آن قید اکتساب نیست، بعد اینها یک روایت را پیدا کردند که در اینطور آمده است که اگر فایده ببرد او اکتسب، که ما گفتیم اینجا با (او) عطف شده است نه اینکه فایده را مقید به اکتساب کند که در نتیجه بگوییم هر فایده ای باید مکتسب باشد.

اما این قید چه اثری دارد؟ آن فتوایی که بعضی از بزرگان دادند که اگر هبه به شما کردند خمس نمیگیرد از این جهت است که فایده مقید به مکتسبه است، و شما هدیه را کسب نکردی و برای به دست آوردن آن تلاش نکردی و تنها یک کار کردی و آن را قبض کردی و تنها یک قبلت گفتی و قبضی کردی که اگر اسم این اکتساب باشد خمس میگیرد ولی اگر این را اکتساب ندانی همچنان که عرفا چنین است خمس ندارد گرچه هدیه فایده است ولی فایده مکتسبه نیست که در رابطه با آن بیل زده باشی، بلکه تنها آن را قبض کردی.

پس این فرق بین این دو قول است حال آقای حکیم میگوید اگر موضوع خمس فوائد مکتسبه باشد که ما قبول نداریم و گفتیم قید اکتساب درجایی نیست، در این صورت اگر این را بپذیریم تفصیل بین خسران واقع در اکتساب و واقع در غیر اکتساب خوب است یعنی در خسارتی که در فایده مکتسبه ما واقع شده است در این صورت جبران به ربح همان سال میشود چون مربوط به اکتساب است، اگر این خسارت واقع درشغل ما شود و در اکتساب ما شود در این صورت جبران میشود اما اگر خسارت در غیر اکتساب بوده باشد در این صورت دیگر جبران نخواهد بود.

این قول تنها برای قول کسانی است که خمس را به فایده اکتساب اختصاص بدهیم و این حرف را آقای حکیم مطرح میکند ولی بعد میگوید بنا ء بر عموم فایده که قید اکتساب ندارد در این صورت دیگر فرقی نیست تلف مربوط به اکتساب باشد یا برای اکتساب نبوده باشد، و نظر اقای حکیم این است که جبر در اینجا اشکالی ندارد.

این حرف را آقای خوئی قبول ندارد و میگوید اگر موضوع خمس را فائده مکتسبه هم بگذاری باز این تفصیل درست نیست.

و لعل بناء المشهور على عدم جبر الخسارة في غير التجارة بربح التجارة كان لبنائهم على عدم ثبوت الخمس في غير التجارة، و عليه فلا يحسن للمصنف و غيره - ممن قال بثبوت الخمس في مطلق الفائدة - التفصيل المذكور في المتن، بل كان اللازم لهم القول بالجبر مطلقاً.

و بالجملة: التفصيل بالجبر و القول بعمومه ينبغي أن يكونا مبنيين على ما ذكرنا.[1]

بعد خود ایشان میگوید : لعل بناء مشهور بر عدم جبر خسارت درغیر راس المال، از این باب باشد که خمس در در غیر تجارت ثابت نیست یعنی مثلا در هدیه قائل به خمس نیستند اما کسانی که قائل به ثبوت خمس در مطلق فایده شده اند نباید این حرف را بزنند و این تفصیل را بدهند وا گر آن ها این حرف را زدند از این جهت است که خمس را برای فائده مکتسبه میدانستند و چون برای فائده مکتسبه میدانستند در این مساله قائل به تفصیل میشدند و گفتند اگر اکتسابت مورد تلف واقع شد فائده مکتسبه نداشتی اما اگر در غیر اکتساب تلف واقع شد در این صورت باید قائل به عدم جبر شوی.

جواب المحقق الخوئي عن الإيراد:

قال المحقق الخوئي: لا يفرق الحال في ذلك بين القول باختصاص الخمس بأرباح المكاسب، أو التعميم لمطلق الفائدة من وصيّة أو لقطة أو هبة أو وقف و نحو ذلك ممّا هو خارج عن الكسب، ضرورة أنّ كلامنا في الجبر لا فيما يجب فيه الخمس، فمتعلّق الوجوب أيّاً ما كان من العنوان الخاصّ أو العامّ لا تنجبر به الخسارة الخارجيّة، إذ لا علاقة بينهما و لا ارتباط حسبما عرفت، و تلك الخسارة كما لا توجب زوال الربح لا توجب زوال الفائدة أيضاً بمناطٍ واحد، فلا وجه لابتناء الجبر و عدمه على تلك المسألة كما لا يخفى، فلاحظ و تدبّر. [2] [3] [4]

آقای خوئی میفرماید هیچ فرقی ندارد و حرف آقای حکیم درست نیست، البته ما حرف آقای حکیم را تقویت میکنیم که یک نکته ای دارد که باید بیان کنیم که اگر این نکته در مستمسک ذکر میشد شاید آقای خوئی این را میپذیرفتند.

مرحوم خوئی حرف مرحوم حکیم را قبول نمیکنند و بر نظریه اول خود هستند و میفرمایند هیچ فرقی بین قول به اختصاص حکم به ارباح مکاسب و بین تعمیمش به مطلق الفائده نیست، یعنی هر فایده ای مثل وصیت و هبه و ... همگی خمس دارد و اصلا قید فوائد مکتسبه و یا مطلق الفائده هیچ تفاوتی ندارد زیرا صحبت ما در جبر است نه در ما یجب فیه الخمس، ما که در این باره صحبت نمیکنیم که چه چیزهایی خمس میگیرد و چه چیزهایی خمس نمیگیرد که اینجا دو نظر است، و گفتیم حق این است که در روایات مطلق الفائده مطرح است نه فائده مکتسبه و لذا به هبه و وصیت خمس میگیرد چون مطلق الفائده است، این نظر ما است ولی حرف مرحوم خوئی این است که حرف ما در جبر است چرا بحث را در ما یجب فیه الخمس بردید؟ بحث ما این است کجا جبر میشود کجا جبر نمیشود؟ در اینکه این یک میلیارد فایده مکتسبه و حتی فایده مطلقه است و فرض ما در این حالت است ، ولی بحث ما در رابطه با جبر است که آن چیزی که تلف شده است گاهی از راس مال التجاره است و گاهی از غیر راس التجاره است در این صورت جبران کنیم یا نه؟ در اینجا صحبت در رابطه با آن چیزی است که تلف شده است، لذا حتی اگر کل این یک میلیارد از فائده مکتسبه باشد در این صورت آن چیزی که تلف شده چه راس المال باشد و چه غیر آن، در این صورت هیچ تفاوتی ندارد در مساله فائده ای که به دستت آمده است و در اینکه آن فائده مکتسبه بوده است که تفاوتی ندارد.

ما در رابطه با جبر بحث داشتیم که گفتیم که آن چیزی که تلف شده از راس المال است یا از غیر راس المال است، لذا آقای خوئی این ایراد را میگویند که کلام ما در جبر ما یجب فیه الخمس نیست، متعلق وجوب ایا ما کان من العنوان الخاص او العام، در اینجا جبر خسارت خارجیه نمیشود چون علاقه و ارتباطی بین اینها نیست، اینها میخواهد عنوان عام و یا خاص باشد، متعلق وجوب یا روی مطلق الفائده باشد یا روی فائده مکتسبه باشد، فرقی ندارد چون ما نمیخواهیم با این خسارت وارده را جبر کنیم چون اصلا ارتباطی بین اینها نیست، این متعلق وجوب در آمد امسال ما است که فرض کنید فائده مکتسبه است ولی بحث این است که این فائده یک میلیاردی چه ربطی به آن 200 میلیون تلف مال دارد؟ اون در امد من بود و این تلف است چه ارتباطی است؟ اصلا شارع گفته است فائده مکتسبه خمس دارد خوب این یک میلیارد فائده مکتسبه است و باز به آن خمس میگیرد و این چه ربطی به آن ماشین تلف شده دارد؟ آن ماشین که جزء فائده مکتسبه نبوده است و یا این ماشین جزء مئونه کسب نیست.

بله اگر از مئونه کسب باشد در این صورت میگوییم خارج کنیم مثلا زارع در زمین کار میکند و در زمین خرج میکند که باید از سود یک میلیارد آن خرج را کسر کنیم مثلا پول کارگر را کسر کنیم ولی این تلفی که اینجا محل بحث است هیچ ربطی به فائده مکتسبه ندارد.

این حرف قشنگ است که میگوید این فائده ربطی به تلف ندارد ولی ما میگوییم اینجا ربط دارد.

اینکه شما گفتی ادله وجوب خمس در نظر بعضی فائده مکتسبه است من مرحوم خوئی میگویم چه فرقی دارد؟ باز هم میگوییم اگر تلف در راس المال بود خمس ندارد چون در این صورتی که 200 میلیون از سرمایه ات از بین رفته است نمیتوانی بگویی من یک میلیارد سود کردم و چنین سودی صدق نمیکند ولی در غیر راس المال صدق میکند حال چه وجوب خمس را فائده عام و یا فائده مکتسبه بدانی و در هر دو صورت صدق میکند یعنی اگر تلف از راس المال باشد میگویند فایده نکردی ولی اگر از جای دیگر باشد میگوییم یک میلیارد فایده بردی و حال میتوانی از این فایده 200 میلیون کسر کنی یا خیر؟

این حرف آقای خوئی است که جواب خیلی خوب است که مرحوم خوئی دادند.

ایشان میفرماید : این خسارت کما اینکه «لا توجب زوال الربح لا توجب زوال الفائده ایضا بمناط واحد»، پس وجهی برای ابتناء جبر بر این مساله نیست.

الدلیل الثاني: إطلاق أدلة وجوب الخمس

قال السید عبدالأعلی السبزواري: لإطلاق أدلة وجوب الخمس في الأرباح و الفوائد، و عدم دليل على الجبر إلاّ إذا انطبق عليه عنوان المؤونة، أو كان بحيث لا يصدق - مع لحاظ التلف و السرقة - الربح و الاستفادة، أو كون الخسارة في رأس المال بحيث لو لم يُجبر لوقع الشخص في الحرج و المضيقة، و مع عدم انطباق شيء من ذلك، فالمرجع الإطلاقات و العمومات الدالة على وجوب الخمس.[5]

البته یک دلیل دومی هم در این مساله است که همان اطلاق ادله وجوب خمس است، منظورشان این است که ما حرف آقای خوئی و مشهور را قبول داریم، و میگوییم چون ادله وجوب خمس اطلاق دارد میگوید یک میلیارد را خمس بده و مطلقا بیان کرده است و اصلا نگفته است که اگر پولی تلف شد آن را کم کن بلکه میگوید هرچه خرج در مئونه تو است کسر کن نه آن که تلف شده است کسر کن، گفتند خمس بعد از مئونه است نه اینکه بگویند خمس بعد از کسر خسارت باشد.

حال اگر آن پول را مئونه کردی خمس ندارد و اگر مئونه نکردی خمس دارد، «الخمس بعد المئونه لا بعد جبر التلف الاموال»، ما دلیلی بر جبر نداریم الا اینکه مئونه باشد یا به گونه ای باشد که صدق ربح و استفاده نکند مثل تلف شدن در راس المال که صدق ربح نمیکند مثلا 200 میلیون از سرمایه ات بسوزد و بعد یک میلیارد دستت بیاد در این صورت نمیگویی یک میلیارد سود کردم بلکه میگویی هشتصد سود درآوردم اما در بقیه موارد مانع نیست پس بنابراین در این مورد مرجعمان اطلاقات و عمومات داله بر وجوب خمس است.

این فرمایش خیلی قشنگ است ولی ما قبول نداریم و من لِمِّ این مساله را در یک نکته میگویم و بعد توضیح را میدهم.

این ملاحظه بر نظریه اولی را ببینید :

ملاحظتنا علی النظریة الأولی:

إنّ الفائدة المذكورة في الروایات التي هي موضوع الخمس لیست الفائدة الحاصلة من مكسب خاص، بل المراد الفائدة الحاصلة للمكلّف في هذه السنة، فلابدّ من لحاظ الربح بالإضافة إلى جميع ما يملكه المكلف، و لذلك نقول بجبر الربح لمطلق التلف ولو في غير رأس المال.

ما این نظریه را ولو قبول نداریم ولی یک نکته است باید بگوییم، در جلسه بعد یک حرفی آقاسید محمد حکیم در توجیه کلام آقا سید محسن حکیم زدند که آن را میخوانیم که در آن سه مرحله و سه نکته است و انصافا قشنگ است ولی این چیزی که من میگویم در حرف آقاسید محمد حکیم نیست و میگوییم: فایده ای که در روایات ذکر شده است که موضوع خمس است آیا فایده حاصله از مکسب خاص است؟یعنی شغل خاص مراد است؟ اگر فایده مکتسبه بود بله ، اما اگر گفتیم مراد فایده حاصله برای مکلف است بحث فرق میکند، یک وقت فایده ای از راه هبه و شغلی برای من حاصل شد و من این فایده را نگاه میکنم و میگویم این فایده هبه است و این فایده اکتساب است ولی یک وقت میگویی شارع گفته است فائده الهبه خمس دارد، فائده اکتساب خمس دارد و شارع اینطور ذکر کرده است ولی یک وقت شارع زندگی من را در نظر گرفته است و گفته است تو مکلف امسال چی به تو اضافه شد و بین این دو فرق است، گاهی میگوید فائده هبه خمس دارد، فائده شغل خمس دارد اما یک وقت میگوید هرچی برای تو امسال فایده تو شده است خمسش را بده که در حالت دوم من حساب میکنم که مثلا 200 میلیون اینجا سوخت و تلف شد و این قدر هم خرج مئونه کردم و حال چی به من اضافه شد؟800 میلیون اضافه شد، دراین حالت مراد آن فائده ای است که برای من حاصل شده است نه آن فائده ای که از طریق مکسب و هبه و وصیت به دست من آمده است، من شغل ها و هبه ها و وصایا را نگاه نمیکنم بلکه زندگی خودم را نگاه میکنم که به کل ما یملک من چی اضافه شده است، نه از آن راه هایی که این فائده به دست من آمده است.

یک وقت شارع میگوید از هر راهی که فائده به دست تو آمده است خمس را بده اگر این بود بله باید خمس بدهی ولی شارع میگوید خمس فائده های مایملک خودت را بده و ببین چی به زندگیت اضافه شد برو خمس بده، آن مقداری که به دارائی تو اضافه شده است را خمس بده این در ذهن آقای حکیم است، اینه که باید فائده موضوع خمس را تنقیح کنیم، اقای خوئی این را در این وادی میبیند که اینها فوائدی است که در آمد ما است حال از راه اکتساب است یا از راه هبه است ولی آقای حکیم میگوید مایملک خود را ببین و نگاه کن چه چیزی اضافه شده است و ببین چه چیزی بر دارای زندگیت اضافه شده است اگر بر ما یملک تو چیزی اضافه شده است خمس دارد و در اینجا 200 میلیون کسر میشود.

نظریه دوم را بخوانیم بیشتر در این مورد صحبت میکنیم، یک وقت من کار به راه اصول آن فائده ندارم کار به زندگی خودم دارم و کار به ما یملک دارم که میبینم نسبت به ما یملک فائده حاصل شده است یا خیر؟ شارع اگر گفته است فوائد را بسنج فوائد نسبت به ما یملک را گفته است که الان چه فائده ای داشتم و بعد خمس را حساب کنم.