مساله73: جبران تلف مالی که از سرمایه نیست/ارباح المكاسب /كتاب الخمس

موضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /مساله73: جبران تلف مالی که از سرمایه نیست

جبران تلف الأموال التي ليست من مال التجارة

قال صاحب العروة:

المسألة 73 : لو تلف بعض أمواله مما ليس من مال التجارة أو سرق أو نحو ذلك لم يجبر بالربح و إن كان في عامه إذ ليس محسوبا من المؤونة.

المطلب الأول: حکم جبر مقدار الخسارة أو التلف

بحث ما به مساله 73 کتاب الخمس رسید که در ارباح مکاسب مطرح است و این مساله، مساله جبران تلف اموال از ارباح مکاسب است، وقتی شخصی اموالش از دست میرود مثلا خانه ای داشته است خراب میشود و یا ماشینی داشته است و از بین میرود در این صورت آیا میتواند از ارباح مکاسب امسال جبران ان خسارت کند؟

در اینجا دو نکته مهم است که موضوع بحث تنقیح شود:

یک نکته اینکه در مساله 73 کتاب عروه داریم از جبران وسائل مثل خانه و بعضی از اموال صحبت میکنیم ولی یک مساله ای دیگر هست که بعدا میخوانیم و آن تلف شدن سرمایه است که صاحب عروه بیان میکند و بین این دو تفاوت است.

در مساله 74 که بعدا خواهیم خواند در جایی است که سرمایه من تلف شده باشد که بحث میشود که آیا میتوان از سودی که امسال به دست آورده ام جبران سرمایه ام کنم یا خیر؟

ولی در مساله 73 بحث ما مربوط به سرمایه نیست بلکه مربوط به وسایلی چون خانه و ماشین است.

ولی بعضی از آقایون قبول ندارند که بین این دو تفاوت است و گفته اند اگر در سرمایه بتوانیم جبران ما فات کنیم در خانه و ماشین هم میتوانیم اما صاحب عروه تفصیل میدهد و امثال مرحوم حکیم به ایشان ایراد میگیرند.

نکته دیگر این است که مجبور از جبران چیست؟ اگر خانه من از بین رفت واضح است که من میتوانم با درآمد امسال خانه بخرم چون مؤونه من است و در این مساله اختلافی نیست و چرا در اینجا اختلاف شده است؟ یا مثلا ماشین من از بین رفته است خوب واضح است که میتوانم با درآمد امسالم ماشین بخرم پس چرا مرحوم صاحب عروه این بحث را مطرح کردند؟ وقتی ماشین من از بین رفت میروم ماشین میخرم گرچه سرمایه ام نیست ولی چه اشکالی دارد که جبران ماشین کنم زیرا این مؤونه زندگی من است، پس این مساله چه میخواهد بگوید؟ بعضی از اعلام این مساله را روشن کردند و گفتند مساله ما این است که این شخص ماشینش قیمتش 200 میلیون بوده است و تلف شده است و سود یک میلیاری نصیب او شده است و تا به او میگویند خمس یک میلیارد را بده، میگوید من 200 میلیون ضرر تلف ماشین داده ام حال میتوانم آن ماشین را به جبران تلف مال قرار دهم؟ اگر ماشین میخریدیم که مؤونه است و این جبران نیست بلکه میگویند این 200 میلیونی که از درآمد سال داشته است را برای خرج ماشین و خرید ماشین استفاده کرده است و این اشکالی ندارد چون مؤونه است و مؤونه خمس ندارد، بلکه مساله ای که مورد ابتلا است این است که در طول سال یک چیزهایی از اموالش تلف شده که مؤونه اش بوده است ولی نرفته است بخرد مثلا ماشینش مؤونه اش بود و تلف شد و نرفت بخرد، حال در این صورت میتواند بگوید آن 200 میلیونی که تلف مال شده است را از این درآمد کم کن تا جبران شود و از این یک میلیارد، 200 میلیونش را خمس نگیر.

این مساله ما است که میتوان چنین کاری کرد یا نه ؟ در اینجا خیلی از فقها میگویند نمیتواند چنین کاری کند.

یک مورد دیگری هم هست که مرحوم خوئی آن را ذکر کردند و آن این است که یک چیزی بوده است که مؤونه ما نبوده است و زائد بر زندگی ما بوده است و ما گرفته بودیم و حتی خمسش را هم داده بودیم و امسال تلف شده است در این صورت میتوان گفت که به پول آن شیء زائد خمس نمیگیرد؟ یعنی بگوییم این مال زائد بر مؤونه زندگی من بوده است و تلف شده است حال پولش را از یک میلیارد کم کنید؟ یا اینکه میتوان برویم از این یک میلیارد درآمد برویم آن مالی که زائد بر مؤونه است را بخریم؟ مثلا اسبی داشته است که زائد بر مؤونه اش بوده است و خمسش را هم داده است و تلف شده و حال از در آمد امسال دوباره برود همان اسبی را بخرد که زائد بر مؤونه اش است و بگوید با خرید این اسب جبران آن تلف اسب میکنم، آیا چنین چیزی میشود؟ در واقع در اینجا سودی برده است و میخواهد به حساب آن اسب قرار دهد و از سود کم کند.

پس این بحث در چیزی که مؤونه نبوده است و تلف شده است مطرح میشود که آیا جبر صورت میگیرد یا خیر؟ و این حالت دو فرض دارد گاهی میرود یک اسبی را دوباره میخرد و یا اینکه نمیرود اسبی بخرد بلکه میخواهد پولش را جبران کند، آیا چنین جبرانی صحیح است یا خیر؟

یک وجهی برای این مطلب است که کسی بگوید که اگر من یک پولی را مخمس کردم و کنار گذاشتم، دیگر از درآمد بردارم اشکالی ندارد، بعضی این حرف را در رابطه با پول میزنند ولی بحث ما در اینجا در رابطه با پول نیست بلکه در رابطه با کالایی است، آقای خوئی میگوید خوب اگر یک مال مخمسی هم داشته باشی و مؤونه ات نبوده تلف شده است، حال چرا میخواهی ارباح مکاسب خود را خرج کنی و به ازاء آن بگذاری؟ آن یک چیز دیگری بوده است که از بین رفته است و این چیزی که خریدی یک چیز دیگری است.

اینجا یک مساله ای رخ میدهد که در این مساله صحبت از جبران میشود در مورد مؤونه ی زائدی است که تلف شده و نرفته است بخرد و در آخر سال بگوید به مقدار پول آن شیء تلف شده از درآمد کم میکنم، آیا اینجا میتواند جبران کند و بگوید به مقدار پول آن شیء از درآمد کم میکنم و خمس نمیدهم؟

یک نکته اینجا عرض میکنیم یک وقت پول را برای خرید آن چیزی که مؤونه لازم زندگی است کنار میگذاریم، در این صورت مرحوم بهجت میگوید در اینجا اشکالی ندارد و مثل دیگران فتوا نداده اند که میخواستی بروی با آن پول خرید کنی تا تلف نشود حال که نخریدی خمس میگیرد و اگر میخریدی خمس نمیگرفت، ولی مرحوم بهجت چنین مبنایی را نداشتند، ولی در اینجا یک حرفی زدند که باید با آن جا بسنجیم.

متن صاحب عروه:

«مسألة 73: لو تلف بعض أمواله ممّا ليس من مال التجارة أو سرق أو نحو ذلك»، اگر بعضی از اموالش تلف شد، در اینجا قید زده است که از اموال تجارت او نیست، اما چرا قید زده است؟ چون در مال التجارة خیلی راحت تر حکم به جبران داده اند که در مساله 74 بیان میشود، حال اگر از بعضی از اموالش که مال التجاره است تلف شد و یا سرقت شود «لم يجبر بالربح» در این صورت جبر به ربح نمیشود و إن كان في عامه، اگر چه برای همین سالش باشد ولی بعضی میگویند زمانی جبر به ربح نمیشود که آن چیزی که تلف شده است از سال گذشته باشد که در این صورت نمیتوان آن مال را از در آمد امسال کسر کنیم، مرحوم صاحب عروه میفرماید اگر مال سال پیش باشد و تلف شده باشد نمیتوانیم جبران کنیم ولی اگر برای امسال هم باشد و چیزی از بین رفته باشد باز هم نمیتواند جبر به ربح کند، چرا صاحب عروه این حرف را میزند چون میگوید پولی را که شما میخواهی کسر کنی که نرفتی جبران کنی اگر جبران کرده بودی در این صورت نیاز نبود خمست را بدهی چون خرج در مؤونه را کم کردی، ولی در این حالتی که خرج مؤونه نکردی و میخواهی از در آمد امسالت کسر کنی صحیح نیست، میخواستی بروی جبران مال تلف شده کنی ولی این که پول را در دستت نگه داشتی و نمیخواهی خمسش را بدهی صحیح نیست «إذ ليس محسوباً من المئونة». اینجا اصلا مؤونه نشده است.

اما چرا این بحث را میزنند؟ ما در بحث مؤونه مفصل صحبت کردیم و گفتیم فرمایش مرحوم بهجت را قبول داریم اما خیلی از اعلام میگفتند مؤونه آن چیزی است که صرف شود که تا صرف شد مؤونه شود و اگر صرف نشود مؤونه نیست در حالی که میتوانستی مؤونه اش کنی و خودت نکردی، خمس به ارباح مکاسب تعلق نمیگیرد وقتی که مؤونه شده باشد و اگر صرفش کرده باشی و مؤونه شده باشد خمس ندارد ولی وقتی که نخریدی ولو اینکه میتوانستی بخری، در اینصورت نمیتوانی کسر کنی بلکه باید خمسش را بدهی.

صاحب عروه الان این حرف را میزنند که پول دست شما بوده است و میتوانستی صرف مؤونه کنی و نکردی، ولی ما گفتیم مبنا آقای بهجت این بود که صرف در معنای مؤونه قید نیست و ما از جهت لغوی بحث کردیم که نیازی نیست که در مؤونه باید صرف شود و مواردی را به صورت نقض بیان کردیم و کسانی که گفتند که حتما باید صرف شود به آنها گفتیم چرا در بعضی از موارد که صرف نشده بود را از وجوب خمس استثنا کردید مثل جهیزیه، که پول را نگه داشتید و خمس نمیدهید، البته بعضی میگویند باید جهیزیه را بخریم تا خمس به آن تعلق نگیرد ولی بعضی دیگر گفته اند اگر پولش را هم نگه داری هم اشکال ندارد، حتی مثل مرحوم بهجت میفرمایند با آن پول برو سرمایه درست کن و با آن پول کار کن و اضافه سرمایه یا خرج زندگی کن و یا برای جهیزیه بگذار، ایشان میگفتند چرا میخواهی الان جهیزیه بخری که بعد قدیمی هم شود مثلا میخواهی 200 میلیون که برای جهاز میگذاری کنار را به کار سرمایه وارد کن تا 300 میلیون شود و آن سودی که از آن حاصل شد یا خرج زندگی ات کن که اشکالی ندارد و یا دوباره برای جهاز استفاده کن، ایشان فرمودند لازم نیست که صرف شود تا مؤونه محسوب شود که اگر چنین باشد پس باید جهاز استفاده شود تا عنوان صرف بر آن بار شود.

حال که قید صرف را برداریم همچنان که در معنای لغوی مؤونه هم چنین قیدی نیست در این صورت خیلی از فتاوی عوض میشود و خیلی برای مردم راحت تر است و ما هم قید صرف را قبول نداریم و گفتیم مؤونه ثقل و بار زندگی است و لازم نیست صرف شود و اگر طبق این مبنا اگر کسی پولی را کنار گذاشت و به ماشین نیاز داشت ولی ماشین را نخرید و یا مثلا پول را کنار گذاشته است کنار تا بتواند خانه بخرد و توان خرید یک دفعه ای خانه را ندارد، در این صورت بعضی مثل آقای خوئی و آقای سیستانی میگویند در این صورت خمس میگیرد چون مؤونه اش نکردی، بله اگر آن را صرف کرده بودی مثلا یک سال زمین خریده بودی و یک سال آجر و آهن خریدی در این صورت بعضی گفتند خمس میگیرد و بعضی قائل به احتیاط شدند و بعضی مثل مرحوم بهجت قائل به عدم احتیاط شدند و گفتند خمس نمیگیرد.

شاگرد: اگر با آن پول کار کند تا در همان جهت توان بیشتری پیدا کند اشکالی ندارد؟

استاد: اقای بهجت همین را گفتند که خمس نمیگیرد مثلا در مساله خونه اگر پول دستمان باشد و به خونه نیاز داریم ولی نرفتیم بخریم که این مساله برای خیلی ها رخ میدهد که امسال نتوانست خانه بخرد و سر سال خمسی اش شد در این صورت اقایون میگویند خمس میگیرد و حتی بعضی از اکابر نظرشان این بود که وقتی خانه را فروختی همان موقع خمس میگیرد و برای همین بعضی از آقایون برای اینکه کار برای مردم سهل شود گفته اند نرو خونه انت را بفروش و با پولش خونه بخری بلکه برو خانه را معاوضه کن ولی بعضی از آقایون دیگر گفته اند میتوانی پول را تا سر سال نگه داری مثل مرحوم بروجردی، و این نظر اکثریت بود، که تا سر سال وقت داری خانه بگیری و اگر نگرفتی به آن خمس میگیرد ولی بعضی چون مرحوم بهجت میگوید خمس نمیگیرد.

و ما هم این نظر را قبول داریم و این نظر به خاطر دو جهت است، جهت اول این بود که اگر این خانه که مؤونه است را بفروشی خمس به آن تعلق نمیگیرد و شما نباید این حرف را بزنی، مثلا شما اگر بخواهی خمس خانه کسی را حساب کنی باید ببینی این خانه را از چه پولی تهیه کرده است که در اینجا چند چیز رخ میدهد که باید در وقت محاسبه خمس به آن دقت کرد، مثلا فرض کنید یک خانه ای دارید که قبلا زمین آن را خریده بودید و سال بر آن گذشته بوده است که بعضی در این حالت میگویند احتیاطا خمس ندارد و بعضی چون آقای بهجت میگفتند خمس ندارد، و یا اینکه از پولی زمین را خریدی که سال بر آن گذشته است که بعضی میگفتند خمس دارد و بعضی از اساتید قائل به احتیاط بودند و مرحوم بهجت میگفتند که خمس ندارد، بعضی از موارد هم فرق میکرد مثلا پول نبود که خمس بر آن تعلق گرفته باشد، اگر پول وسط سال را برای خرید خانه خرج کنیم قطعا خمس ندارد چون از درآمد همان سال است اما یک قسمت های دیگری هست مثل اینکه شخصی مؤونه زندگی اش را فروخته است مثلا ماشینش را میفروشد که خانه را بخرد که بعد جبران کند و یا مثلا خانم طلایی که مؤونه بوده است را میفروشد تا خانه بخرد تا بعد جبران کند، در این حالت فروختن چیزی که مؤونه بوده است برای خرید خانه و نگه داشتن پول آن تا سال خمسی سبب نمیشود که خمس بر آن تعلق بگیرد چون مؤونه او بوده است، و به کسانی که میگفتند باید خمس آن مقدار را هم بدهیم میگفتیم چیزی که مؤونه بوده است قبلا از تحت وجوب خمس خارج شد و وقتی تبدیل به پولش کردی در این صورت تبدیل به ارباح مکاسب نمیشود و نمیگویند در اینجا یک فایده جدیدی به دست آمده است و در این صورت خمس نمیگیرد، اگر ما طلا را خریدیم و مؤونه شد از تحت عنوان ارباح مکاسب خارج شد زیرا عنوان وجوب ارباح مکاسب این است که اگر فایده ای را بردی تا سر سال وقت داری خمس آن را بدهی و اگر قبل از سال آن فایده را تبدیل به مؤونه کردی در این صورت بعد ازچند سال گیر کردیم و به خاطر خرید خانه این طلا را فروختیم و برای خرید خانه جدید نتوانستیم خانه بخریم و به سر سال خمسی رسیدیم، در این صورت نیازی به دادن خمس نیست زیرا مؤونه شما بوده است و از تحت عنوان ارباح مکاسب خارج شده است و وقتی طلا را فروختیم عرف نمیگوید اینجا فایده جدیدی به دست آوردید زیرا این همان طلا ما است که تبدیل به پول شده است، در چیزی که مؤونه بوده است اگر به فروش برسد دیگر خمس ندارد الا اینکه گران تر بفروشیم که باید بحثش را سر جای خود بکنیم مثل اینکه در خود طلا سود بکنیم که اینجا باید بحث شود.

پس بنابراین آقای بهجت در اینجا خیلی ساده میگرفتند که در این مساله اثر دارد که در مؤونه وقتی صرف لازم نیست، وقتی سر سال خمسی رسیدیم و خانه را نخریدیم، و توانستی بعد از سال خمسی خانه را بخری در این صورت باید بروی خمس پول را بدهی؟ آقایون میگویند بله باید بروی خمس بدهی چون سر سال پول دستت بود و در حسابت بود و چون پول را تبدیل به مؤونه نکردی خمس به آن تعلق میگیرد ولی ما این حرف را قبول نمیکنیم به خاطر مبنایی که گفتیم در مؤونه صرف لازم نیست، و شخص به این خانه نیاز دارد و نتوانسته است بخرد ولی این پولی که هم اکنون دست او است برای خرید خانه، نیاز او و بار زندگی او است و در مؤونه اصلا نیازی نیست صرف شود هم چنان که در جهیزیه این مطلب مطرح است که علما قائل به عدم خمس در جهاز هستند به این جهت که شخص نمیتوانسته است سر موقع جهاز را بخرد و با اینکه نمیتوانسته استفاده کند ولی خمس بر آن تعلق نمیگیرد، خوب در اینجا و مثال خانه هم همین را بگویید

شاگرد: نیت دخیل نیست ؟

استاد: نیت دخیل است.

شاگرد: مثلا یکی اصلا نخواهد جهیزیه بخرد چی؟

استاد: خوب چنین شخصی که نمیخواهد خانه و جهیزیه بخرد در این صورت باید خمس بدهد ولی وقتی کسی میخواهد خانه بخرد ولی گیرش نیامده است مثلا خانه را نپسندیده بوده است و یا قرار دادش نشد تا زمانی که به سال خمسی اش رسید، در این صورت خیلی از آقایون میگویند باید خمسش را بدهی چون پول دستت بود و سر سال خمسی رسیدی.

شاگرد: خوب اگر خمسش را بدهد نمیتواند خانه بخرد.

استاد: خوب این یک بدبختی است البته بعضی مثل آیت الله سیستانی این موارد را استثنا کردند که اگر کسی خمس را بدهد دیگر نتواند خانه بخرد و به حرج بیفتد یک ارفاقی دارد ولی عمده فتاوی آقایون این است که اگر پول صرف نشد خمس دارد.

ما گفتیم صرف در مؤونه لازم نیست و مبنای آقای بهجت هم این بود و بعضی از بزرگان هم مبنای چنین داشتند و کسانی که احتیاط داشتند در احتیاط به آقای بهجت رجوع میدادند و آقای بهجت قائل به خمس نبود چون در معنای مؤونه ، صرف نیست، از کدام روایت و از کدام قول لغوی صرف کردن را در معنای مؤونه دخیل دانستید بلکه این برداشت شما بوده است و حتی موارد نقض هم دارد که بیان کردیم که مثال مهم ما جهیزیه بود و البته مثال های دیگر هم بود که در استفتاء مرحوم خوئی هم پیدا شد که مثلا ایشان در منهاج فرمودند مؤونه چیزی است که صرف شود ولی فلان جا در استفتاءات بیان کردید که چنین نیست که در صراط النجاة و مصادر الشریعه مواردش را بیان کردیم مثلا کسی خانه را خریده بود و لازم داشت ولی پسرش نرفت در آن زندگی کند حال در این صورت این طبقه خمس دارد؟ گفتند نه چون لازمش بوده است خمس ندارد.

در اینجا ملاک را احتیاج دانستند نه صرف و اگر ملاک احتیاج است در همه جا چنین است و صرف ملاک نیست.

این نکته در مساله جبر خیلی مهم است.

فعلا من اقوال را فی الجمله اشاره میکنم:

المطلب الأول: حکم جبر مقدار الخسارة أو التلف

النظریة الأولی: عدم جواز جبر الخسارة من الربح من دون الصرف

قال بها أکثر الأعلام كالشهيد الثاني و كاشف الغطاء و صاحب الجواهر و الشيخ الأنصاري و المحقق البروجردي و السيد أبو الحسن الإصفهاني و المحقق الحائري و المحقق النائيني و المحقق الخوئي و السيد محمود الحسيني الشاهرودي و المحقق البهجت و بعض الأساطین و المحقق السیستاني و المحقق التبریزي و صاحب فقه الصادق و السید المحقق موسی الشبیري الزنجاني و الشیخ الفیاض و السید محمود الهاشمي الشاهرودي و غيرهم.[1]

نظریه اولی : عدم جواز جبر خسارت از ربح من دون الصرف است که میگویند اگر شما صرف نکنی نمیتوانی خسارت را از ارباح مکاسب امسال جبران کنی، مثلا یک خسارت به مؤونه شما وارد شده است و حال میخواهی جبران خسارت از ربح امسال کنی ولی چون صرف نکردی خمس دارد، اگر صرف کرده بودی که دیگر هیچ اشکالی در عدم خمس نیست و اصلا صاحب عروه این را مطرح نمیکرد چون مسلم است که در چنین حالتی خمس ندارد چون صرف در مؤونه شده است بلکه بحث در این است که شخص مؤونه اش تلف شده است و بدون صرف پول به سال خمسی برسد.

کسانی که این نظریه را دادند اشخاصی چون شهید ثانی، کاشف الغطا، صاحب جواهر، شیخ انصاری ، اقای بروجردی، آقا سید ابوالحسن اصفهانی، آقاشیخ عبدالکریم حائری، آقای نائینی، آقای خوئی و بزرگانی که بعد از ایشان بودند مثل آقای بهجت و آقای سیستانی و کسانی دیگر میگویند چون صرف نکردی جبران نمیتوانی بکنی، حتی آقای بهجت هم در مواردی بر همین نظریه فتوا دادند.

قال الشهيد الثاني في الروضة: و لا يجبر التالف من المال بالربح و إن كان في عامه.[2]

قال كاشف الغطاء: و لا يجبر خسران غير مال التجارة بالربح منها.[3]

مثلا شهید ثانی گفته است : «لا یجبر التالف من المال بالربح و ان کان فی عامه»، خسران غیر مال التجاره جبران نمیشود به ربحی که هست.

قال صاحب الجواهر في نجاة العباد: لو اتّفق أنّه ظُلم في غير مال التّجارة أو سُرق منه كذلك أو تَلف منه لم يُحتسب من المؤونة، فلا يجبر شيء من ذلك بالرّبح و إن كان في عامه.[4]

مثلا در نجاة العباد صاحب جواهر فرموده است : «لو اتّفق انّه ظلم في غير مال التّجارة او سرق منه كذلك او تلف منه»، اگر در غیر مال التجاره ظلمی صورت گرفت یا دزدیده شد و یا تلف شد «لم يحتسب من المئونة» این از مؤونه حساب نمیشود.

اینجا که قید غیر مال التجارة را بیان کرده است چون گفتیم در مال التجارة بحثش بعد می‌آید که در مساله 74 می‌آید که صاحب جواهر در اینجا میگوید چیزی که از مال از دست رفته است جبر نخواهد شد.

قال الشيخ الأنصاري: أمّا التالف من المال فلا يجبر بالربح قطعاً، لأنّ‌ التلف لا يمنع صدق الاستفادة على الربح، و جبر التالف ليس من المؤونة.[5]

عبارت شیخ انصاری : «أمّا التالف من المال فلا يجبر بالربح قطعا»، تالف از مال جبر به ربح نمیشود قطعا، اما استدلال شیخ انصاری چیست ؟ «لأنّ‌ التلف لا يمنع صدق الاستفادة على الربح»، چون تلف منع نمیکند که این پولی که شما از غرامت امسال به دست آوردی اسمش فایده نیست، مثلا دویست میلیون فایده نیست بلکه هشتصد میلیون فایده است، ملاک خمس فایده و استفاده است عناوینی که در روایات آمده است الفائده و الاستفاده و الافاده یوما بیوم و غنیمت است، که گفتیم غنیمت هم عام است که همان بهره بردن است که شامل جنگ و غیر جنگ میشود مثل اینکه میگوییم فرصت را غنیمت بشمرید یعنی از آن بهره ببرید که همان معنای عرفی است، حال شیخ انصاری میگوید : شما 200 میلیون تلف مال داشتی و امسال یک میلیارد سود بردی در این صورت عرف میگوید شما یک میلیارد سود بردی یا میگوید شما هشتصد میلیون سود بردی؟ شیخ انصاری میگوید عرف میگوید یک میلیارد سود بردی ولو اینکه 200 میلیون تلف مال داشتی و این یک میلیارد فایده شما در امسال است، البته بعضی از فقها این استدلال را قبول ندارند و «جبر التالف ليس من المئونة».

و قال المحقق البروجردي: إن تلفت بعض أمواله غير رأس المال لا يجوز له أن يجبره من أرباحه التي حصلت له و لكن إن احتاج إلي تلك الأموال التالفة في تلك السنة، يجوز له أن يحصّلها من أرباح أثناء السنة.[6]

و قال بمثل ذلك المحقق البهجت[7]

مرحوم بروجردی: «اذا تلفت بعض امواله غیر راس المال لا یجوز له ان یجبره من ارباح التی حصلت له»، بعضی از اموال غیر از راس المال اگر تلف شد در اینصورت جایز نیست که از ربح مال جبران کند «و لکن احتاج الی تلک الاموال التالفه فی تلک السنه یجوز له ان یحصلها من ارباح اثناء السنه»، میتوانی با این 200 میلیون تومن ماشین را دوباره بخر و حرفی در این نیست ولی اگر نخریدی باید خمسش را بدهی و این نظر به این جهت است که اینها در مؤونه صرف را شرط کردند.

قال المحقق الخوئي في المنهاج: إذا تلف بعض أمواله مما ليس من مال التكسب، و لا من مؤونته ففي الجبر - حينئذ - إشكال، و الأظهر عدم الجبر.[8]

هذا بالنسبة إلی أموالٍ لیست من المؤونة و أما بالنسبة إلی مال الذي من المؤونة أیضاً قالوا بهذا الحکم:

قال المحقق الخوئي: إذا انهدمت دار سكناه، أو تلف بعض أمواله - مما هو من مؤنته - كأثاث بيته أو لباسه أو سيارته التي يحتاج إليها و نحو ذلك، ففي الجبر من الربح إشكال، و الأظهر عدم الجبر، نعم يجوز له تعمير داره و شراء مثل ما تلف من المؤن أثناء سنة الربح، و يكون ذلك من التصرف في المؤنة المستثناة من الخمس.[9]

و قال بعین ذلك المحقق التبریزي[10] و السید محمود الهاشمي الشاهرودي[11] و بعض الأساطین[12] و المحقق السیستاني[13] و صاحب فقه الصادق[14] و الشیخ الفیاض[15] .

مرحوم خوئی : «فللجبر اشکال و الاظهر عدم الجبر»، جبران نمیشود چون در مؤونه صرف شرط است اما در ادامه میگویند این مطلب در اموالی است که «لیست من المؤونه و اما بالنسبة الی مال الذی من المؤونه ایضا قالوا بهذا الحکم»، در اینجا هم چنین نظری دادند، یعنی در جایی که از مؤونه باشد «اذا انهدم دار السکنی او تلف بعض امواله»، دار سکنی او منهدم شد و بعضی از اموالش تلف شد، «مما هو من مئونته»، در مثال قبلی اقای خوئی فرمودند «مما لیس من مال التکسب و لا من مئونته»، نه سرمایه است و نه مؤونه است که در این صورت جبران نمیشود ولی اگر مال التکسب نبود ولی مؤونه بود در این صورت هم چنین حکمی دارد و چنین میگویند : «اذا انهدم دار السکنی او تلف بعض اموالی مما هو من مئونته کاساس بیته او لباسه او سیارته التی یحتاج الیها و نحو ذلک ففی الجبر من الربح اشکال بل اظهر عدم الجبر»، اظهر عدم جبران است ، نعم ، دراینجا میگویند میتوانی بروی با این یک میلیارد تعمیر کنی و خانه خراب شده ات را درست کنی، «یجوز له تعمیر داره و شراء مثل ما تلف من المئن اثناء سنة الربح»، هرچه از بین رفته است برو بخر، ماشینت 200 میلیونه اصلا برو 500 میلیونی بخر اگر شأنت هست اشکالی ندارد چون مؤونه ات شده است و در این حرفی نیست و هیچ کسی حرفی ندارد، «یجوز له تعمیر داره و شراء مثل ما تلف من المؤن اثناء سنة الربح و یکون ذلک من التصرف فی المؤونه المستثناة»، در این حرفی نیست چون در مؤونه خرج کرده است و دیگران هم چنین نظریه ای دادند مثل آقای سیستانی و فیاض و ...

أدلة النظریة الأولى:

الدلیل الأول: التلف لا يمنع من صدق الاستفادة على الربح

قال الشيخ الأنصاري: إنّ‌ التلف لا يمنع صدق الاستفادة على الربح، و جبر التالف ليس من المؤونة.[16]

دلیل اینها چیست ؟ دلیل اول همان کلام مرحوم شیخ انصاری است که میفرماید : «التلف لا یمنع صدق الاستفادة علی الربح»، اگر 200 میلیون از بین رفت منعی ندارد که به کل یک میلیارد بگوییم ربح سال، و تلف مال سبب نمیشود که بگوییم این یک میلیارد، 200 میلیونش ربح نیست ولو اینکه از مؤونه ما 200 میلیون تلف شده باشد، خوب تلف شده باشد چکار به یک میلیارد دارد، مثلا زدی ماشینت را خراب کردی و یا آتیش گرفت و رفت، حال میگویی که از این یک میلیارد دویست میلیون فایده نیست؟! چون آنجا مالت را آتش زدی سبب نمیشود که این یک میلیارد فایده نباشد، و این 200 میلیون که سوخت مانع نمیشود که بگویی در این یک میلیارد، 200 میلیونش ربح و استفاده نیست.

قال المحقق الخوئي: اختار عدم الجبر، و هو الصحيح، و الوجه فيه ظاهر، فإنّ موضوع الخمس مؤلّف من أمرين: الربح، و عدم الصرف في المؤونة.

و كلا الأمرين متحقّق، لصدق الربح و الاستفادة وجداناً بحيث يصحّ أن يقال: إنّه استفاد في تجارته كذا مقداراً و لم يصرفه في المؤونة حسب الفرض، غاية الأمر أنّه قد وردت عليه خسارة خارجيّة لكنّها لا تستوجب سلب صدق الاستفادة في تجارته هذه بالضرورة، لعدم ارتباط بينهما، و أحدهما أجنبي عن الآخر. إذن فالجبر يحتاج إلى الدليل، و لا دليل، و معه لا مناص من التخميس.[17] [18] [19]

و هو في کلام بعض المعلقین علی العروة أیضاً.[20]

فرمایش مرحوم خوئی هم همین است : «اختار عدم الجبر و هو الصحیح و الوجه فیه ظاهر»، چون موضوع خمس مولف از دو امر است یکی ربح و دیگر عدم صرف در مؤونه، وقتی میخواهی خمس دهی باید ربح را به دست بیاوری و ربحت را در مؤونه صرف نکرده باشی، و این دو ملاک دراینجا هست که یک میلیارد ربح شما است و در مؤونه صرف نکردی و میخواستی بروی صرف کنی.

اینجا مشخص میشود که صرف را شرط میدانند لذا اینجا گفتند دو تا چیز میخواهیم: یکی اصل ربح حاصل شده باشد و بعد هم صرف در مؤونه نشده باشد که در این صورت صدق ربح میکند، «بحیث یصح یقال انه استفاد فی تجارته کذا مقداره و لم یصرف فی المؤونه حسب الفرض»، فرض این است که این یک میلیارد را در مؤونه خرج نکرد، «غایة الامر انه قد ورد علیه خسارة خارجیة»، اگر خسارت خارجی وارد شد، «لکنها لا تستوجب سلب صدق الاستفاده فی تجارته هذه بالضرورة»، به ضرورت آن 200 میلیون ماشینی که تلف شد باعث نمیشود که بگویی استفاده در تجارت ایشان حاصل نشده است و از این یک میلیاردی که به دست آورده است 200 میلیونش فایده نیست، چنین چیزی نمیتواند بگوید، وقتی صرف در ربح نشده است مؤونه هم نشده است، «اذا الجبر یحتاج الی الدلیل»، ارتباطی بین این دو نیست سود یک چیز جدا است و مال تلف شده یک چیز جدای دیگر است، «و لا دلیل و انه لا مناص بالتخلیص»، هیچ چاره ای غیر از تخلیص نیست.

میرسیم به فرمایش مرحوم حکیم میرسیم که مبنای مرحوم بهجت از اینجا به دست می آید که آن مبنا را از اینجا بیان خواهیم کرد.