موضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /مساله72؛ فروعات فقهی؛ فرع دوم: صرف مال در مستحبات به زیاده از حد شان

المسألة 72: تعلق الخمس بالربح من حين حصوله و تأخير الوجوب إلی الحول

فروعات مسائل فقهیه

بحث ما در فرع اول تمام شد، در فرع اول خواستیم تمام مواردی که در تنبیه ذکر شده تمام فتاوا در ذیل آن بیآید، اما همان نظری که گفتیم که تا آخر سال می‌تواند به تأخیر بیاندازد درست است.

فرع دوم: صرف مال در مستحبات زیاده از لائق به حال

اما فرع دوم: در این مسئله در مسئله هفتاد و دوم، فرع دومی هست و آن این است: صرف مال در مستحبات زیاده از لائق به حالش آیا خمس دارد یا خیر؟ یعنی اگر مستحب بود شخص کاری ندارد که شأن او چه مقدار است، می‌خواهد بیشتر بدهد، اگر عرف هم قبول نمی‌کند می‌گوید: زیاد به مسجد کمک نکن چرا زیاد به مسجد کمک می‌کنی؟ هبه می‌گویند باید لائق به حال شخص باشد و اگر زیاده باشد خمس دارد، مثلاً فرض کنید در برخی موارد مناسب است، هبه پدر و مادر به فرزند یا فرزند به پدر و مادر یا به زوجه تمام دارایی را هم بدهد باز لائق است، مردی تمام دارایی‌اش را به زوجه هبه می‌کند هیچ اشکالی ندارد، کسی نمی‌تواند بگوید: این بیش از شأن بود و چرا داد؟ تمام دارایی را به اسم زوجه کند، اما یک دفعه به عنوان سوغات عقد و عروسی بخواهد بگوید: خانه‌ام را می‌خواهم به پسرعمو بدهم، این را عرف می‌گوید: شأن تو نیست، می‌خواهد پنچاه سکه بدهد، می‌گویند: خیر شأن افراد این است که به پسرعمو یک سکه مثلاً بدهند چرا تو پنجاه تا دادی؟ بعد باید خمس بدهی.

حال این بحث در مستحبات پیش آمده است، شخص در مستحبات می‌خواهد تمام دارایی را به یک مسجد بدهد، شخص ندارد ولی می‌خواهم همه را بدهد. در این‌جا برخی آقایان گفته‌اند: اگر زائد بر حد شأن بوده باشد خمس هم دارد، یعنی شخص که صفر شده باید خمس پول‌هایی که به مسجد هم داده بدهد، به تعبیری می‌گویند: زیاده‌روی در مستحبات کرده است. این یک مبنایی است و خیلی‌ها قائلند که به مقدار شأن باید در مستجبات خرج کند، می‌خواهد به مسجد کمک کند به مقدار شأن، می‌خواهد پل و حسینیه بسازد به مقدار شأن، این یک نظریه است که خیلی از اعلام قائلند.

می‌گویند: مازاد بر لائق به حالش از مؤونه نیست. نقطه مقابل این اعلام در نظریه دوم برخی احتیاط کردند، فتوا به این صراحت نمی‌دهند، حال قائلین به قول اول از محقق نراقی، صاجب جواهر، از شیخ انصاری هم چنین استفاده‌ای شده است، سید ابو الحسن اصفهانی، بعض الاکابر، آقای گلپایگانی، و دیگران به این نظر قائل شدند.

نظریه دوم که احتیاط کردند، آقای حکیم، بعضی از تلامیذ آقای خوئی احتیاط کردند، بعض الاساطین و آقای سیستانی و آقای تبریزی، همه جزء کسانی هستند که احتیاط کردند. این‌ها هم گفتند: به احتیاط خمس دارد.

نظریه سوم این است که زائد هر مقدار در امور خیر صرف شود اشکالی ندارد و خمسی هم به آن تعلق پیدا نمی‌کند، علامه حلی، صاحب مفتاج الکرامه این را قائل هستند، آقا جمال خوانساری این را قائل هستند، آقای خوئی هم قائل شدند و به تبع آقای خوئی یک عده قائل شدند مثل آقای فیاض و آقای صدر و آقای محمد سعید حکیم هم به این نظر قائل شدند.

ما هم به همین نظریه سوم قائل می‌شویم، و به نظر همین درست است یعنی هر مقدار در امور خیر خرج کند اشکالی ندارد، آقای خوئی یک استدلالی دارد و استدلالی که ما می‌آوریم با استدلال آقای خوئی یک مقدار متفاوت است. پس این بحث مهم است یعنی مشهور و خیلی از اعاظم چنین نظری دادند و گفتند: صرف در مستحبات اگر زیادتر از شأن بوده باشد، مثل هبه مافوق شأن است و خمس دارد. ما می‌گوییم: خیر ندارد مثل آقای خوئی منتهی با استدلال دیگری. یک نکته است که بعد توضیح می‌دهیم.

حال عبارات اعلام را می‌خوانیم:

نظریه اول: مازاد بر لائق به حال از مؤونه نیست

يظهر من المحقق النراقي حيث قال: الظاهر عدم كونها [الحج المندوب و سائر أسفار الطاعة المندوبة] من المؤونة، و هو كذلك، فلا يحتسب إلّا مع دعاء الضرورة العاديّة إليهما.[1]

قد تقدّم في المباحث السابقة أن صاحب المناهل قال باقتصار المؤونة علی الواجبات و نتیجة ذلك أیضاً هذه النظریة. حکاه الشیخ الأنصاري عن صاحب المناهل: و يستفاد من ظاهر سيّد مشايخنا في المناهل الاقتصار على الواجبات الشرعيّة أو العاديّة و هو محتمل.[2]

از کلام محقق نراقی همین ظاهر می‌شود: ظاهر این است که حج مندوب و سائر عبادات مستحبه از مؤونه نیست، حساب نمی‌شود الا «مع دعاه الضرورة العادیة الیهما».

در مباحث سابق هم داشتیم که صاحب مناهل در مستحبات جزء مؤونه حساب نمی‌کند و می‌فرماید: ضرورتی ندارد، شیخ انصاری از صاجب مناهل این را نقل کرده و فرموده: از ظاهر کلام سید مشایخنا در صاحب مناهل استفاده می‌شود که به واجبات شرعیه یا عادیه اقتصار شود و یک محتمل هم آخر عبارت شیخ انصاری آورده است.

و قال صاحب الجواهر في نجاة العباد: و المرجع فيها (أي المؤونة) العرف لاختلافها باختلاف الأزمنة و الأمكنة و الأشخاص و العوارض و الأحوال و نحو ذلك من غير فرق بين ما يحتاجه لنفس الماكل و المشرب و الملبس و المسكن و نحوها و بين ما يحتاجه لزیاراته و صدقاته ... نعم يعتبر فيه الاقتصار على اللّائق بحاله في العادة من ذلك كلّه بحيث يكون تركه خروجا عن امثاله دون ما كان سفها و سرفا ... .[3]

صاحب جواهر در نجاة العباد فرموده: مرجع در مؤونه عرف است به خاطر این‌که به اختلاف ازمنه و امکنه و اشخاص و عوارض و احوال مختلف می‌شود، ملاک عرف است به خاطر اختلافی که در انکنه ازمنه و خود اشخاص و غیره وجود دارد، نتیجه این می‌شود که فرقی نیست بین این‌که به خود ماکل و مشرب و ملبس و مسکن و غیره احتیاج داشته باشد و بین آن‌چه برای زیارات و صدقات احتیاج دارد، یعنی یک دفعه از مورد مأکل و مشرب و ملبس و این‌ها در زیارات و صدقات آورد، یعنی اگر زیارت برود بیش از اندازه بخواهد برود که عرف بگوید: چرا این مقدار می‌روی، چرا اینقدر عمره می‌روی، در این ماه رفتی دوباره ماه بعد فیش عمره گرفتی؟ دوباره ماه بعد می‌خواهی عمره بروی؟ و فقط برای زیارت می‌روی این زیاده‌روی است، عرف وقتی گفت: زیاده‌روی می‌کنی، بعد این آقایان فتوا می‌دهند. این شخص این ماه گذشته پنجاه میلیون برای مسجد داده است دوباره پنجاه میلیون ماه بعد؟ می‌گویند: شأن تو این مقدار نیست که این مقدار خرج مسجد کنی، اگر خرج مسجد کردی و زائد بر حد خودت بود باید خمسش را بدهی، یعنی خمس پنجاه میلیون را باید بدهی.

این حرفی است که این آقایان می‌زنند، در ادامه صاحب جواهر می‌فرمایند:بله باید شخص اقتصار کند به مقداری که لائق به حالش است در عادت، اگر لائق به حالش نیست مثلاً سالی یک بار باید عمره رود نه این‌که هر ماه عمره برود، چنین عرف بیان می‌کند.

آیا می‌توانیم این حرف را قبول کنیم یا خیر؟ در مستحبات می‌توانیم این حرف را بگوییم یا خیر؟ حال یک نکته را بعد عرض می‌کنیم.

و قال الشیخ الأنصاري: و مثل الزيارات و الصدقات و الإحسانات داخل في المؤونة، بشرط عدم خروج ذلك عن متعارف أمثاله. فمثل إهداء التحف للسلاطين من أمور الدنيا، أو بناء المساجد، و إيقاف الأملاك ممّا يتعلّق بالدين، داخل في المئونة بالنسبة إلى بعض، خارج بالنسبة إلى آخر.[4]

شیخ انصاری می‌فرمایند: مثل زیارات و صدقات و احسانات داخل در مؤونه است اما ایشان شرط می‌گذارند، به شرط این‌که از متعارف امثال شخص خارج نباشد، یعنی مثلاً امثال این شخص سالی یک بار به عنوان عمره مکه می‌روند.

شاگرد: این اسراف نیست؟

استاد: حال برخی تعبیر اسراف را هم به کار بردند، بعضی‌ بالاتر از اسراف گفتند یعنی این سفهی است، اسراف که گفتند هیچ بلکه سفه را هم بیان کردند. حال ما این دو تعبیر را به کار نمی‌بریم بلکه لائق به شأن را به کار می‌بریم، منتهی بحث ما سر این است که لائق به شأن اگر نبود به حسب عادت، یعنی عادت مردم خلاف این است و کسی چنین نمی‌کند، اما این شخص چنین کرده است یعنی مردم همه به او می‌گویند: چرا چنین می‌کنی؟ چرا هر ماه عمره می‌روی، حال کربلا به صورتی است که همه می‌روند، حتی یک عده هستند به عنوان کار را بهانه می‌کنند و هر هفته شب جمعه کربلا هستند، این را ایراد نمی‌کنند و کانه متعارف هم هست، به خاطر این‌که شارع خیلی تأکید کرده است، مثلاً یکی از نجف شب جمعه کربلا می‌رفته که متعارف بوده است، اگر از ایران هم توانست می‌رود و هر شب جمعه کربلاست، این چیزی است که در حد تعارف رسیده است، به خاطر تأکیدات بلیغه‌ای که شارع داشته، وقتی آن‌جا می‌رود هر قدمی که برمی‌دارد صد حج و عمره است، این دیگر متعارف می‌شود، وقتی هرقدم صد حج و عمره است، هر هفته هم می‌رود و از قدیم هم متعارف بوده است، هر هفته شب جمعه زیارت سید الشهداء رفتن متعارف بوده است. اما عمره را این مقدار هزینه کند می‌توانست کربلا برود، هر قدمی برمی‌داشت صد حج و صد عمره است.

خودش را خسته می‌کند و این مقدار هزینه می‌کند و در مکه می‌رود و عمره می‌رود، دوباره ماه بعد عمره و ماه بعد هم عمره، عرف دیگر این را به هیچ وجه قبول نمی‌کند عرف دیگر زیر بار این نمی‌رود، یک بار رفت بس است، ما هم باشیم می‌گوییم: کربلا برو، وقتی که بخواهد عقلاً هم بسنجد کربلا می‌رود، مقدم است. آدم عاقل باشد این را می‌گوید، اما صحبت سر این است که کاری نداریم مسلم کربلا هر قدمی صد حج و عمره می‌شود، اصلاً قابل قیاس با حج و عمره نیست، اصلاً یک فضا و حرکت دیگری در عالم است. اما کلیت آن آیا برتری ثواب یک چیزی که فرض کنید میلیون‌ها برابر یک عمل دیگر است، اما آیا دیگری امرش از بین رفته یا خیر؟ امر استحبابی را می‌گوییم، از بین نرفته است، ما بحثمان بعداً مقابل این قول این است، حال شیخ انصاری این را فرمودند، ما بحثمان این است که امر استحبابی شارع از بین نرفته است، این را بعد در استدلال می‌گوییم، وقتی امر استحبابی از بین نرفته اگر عمره رفت خمس ندارد. حال فقط طریق عقل را طی کند و کربلا برود. حرفی در این نیست یعنی از باب این کربلا برود که میلیون‌ها برابر ثواب دارد، چند قدم برمی‌داشت؟ هر قدم صد حج و عمره، چنین که حساب شود تکلیف مشخص می‌شود، اما نمی‌خواهیم بگوییم: رفتن به مکه در هر ماه به عنوان عمره مفرده از استحباب ساقط شده، چون یک عملی خداوند معرفی کرده که میلیون‌ها برابر این ارزش دارد، نمی‌خواهیم بگوییم: استحباب افتاده است، آن هم استحباب دارد یعنی اگر رفت گناه نکرده است، اما ثواب بزرگتر بود که کربلا برود، اما اگر عمره رفت باز ثواب دارد. همین که ثواب داشته باشد شخص زندگی را در امری که استحباب شرعی داشته باشد صرف کند این جزء مؤونه است و خمس ندارد، ولو عرف می‌گوید: زائد بر شأن شخص است.

آقای خوئی زائد بر شأن بودن را قبول ندارد و در استدلال می‌خوانیم، ما به آقای خوئی می‌گوییم: این حرف را نباید بزنید، عرف را که نمی توان انکار کرد، عرف می‌گوید: زائد بر شدن است، در ذهن آقای خوئی یک نکته هست که شأن هر شخصی هست که تمام جون و زندگی‌اش را برای مستحبات بدهد، برای آخرتش بدهد، حرف درستی هم هست این شأنی هم که هر کسی دارد با شأنی که شأن عرفی است متفاوت است، شأن هر انسانی این است که تمام زندگی را فدای خداوند و اهل بیت علیهم السلام و دستورات خداوند کند، شأن هر انسانی است که تمام زندگی را در این مسیر بگذارد، این شأنیتی که آن‌جا می‌گوییم درست است آقای خوئی، حرف شما درست است، اما بحثی که در خمس داریم به نام شأن عرفی چیز دیگری است، شأن عرفی این‌که عرف این را زیاده ببیند یا نبیند، عرف ممکن است زیاده ببیند این شأنیت منافی با شأنیت در خمس نیست، این‌ها دو شأنیت منافی با هم است، آن یک شأن است و این شأن دیگری است، یکی شأن عرفی است که می‌گوییم: عرف ممکن است بگوید زیادتر از شأن است، این مقدار به مسجد کمک کند و زیادتر از شأن است تو همین ماه گذشته عمره رفتی باز این ماه هم می‌خواهی بروی؟ ماه بعد می‌خواهی بروی؟ عرف می‌گوید: این زائد بر شأن است. این زیاده بر شأن که اعاظم گفتند اصل زیاده بر شأن به دیده عرف است، به تعبیر شیخ انصاری المتعارف امثاله، شیخ انصاری شأن را چنین بیان کردند، مسلم است که متعارف امثالش نیست، لذا اگر آن معنای شأن را بخواهیم در نظر بگیریم، شأن عرفی با عبارت آقای خوئی از بین نمی‌رود.

علی ای حال آن چیزی که مهم است این است: حال ما در استدلال می‌گوییم که امر شارع هست، آقای خوئی می‌فرماید: شأن هر شخصی هست، ما می‌گوییم: شأن عرفی سر جایش هست، یعنی زائد بر شأن عرفی و متعارف لمثلش هست، اما باز هم اگر شخص انجام دهد به تعبیر آقای خوئی که کلمه شأن را به کار برده فکر کردند شدن عرفی است که محدود می‌کنند، محدودیتی ندارد و توسعه دارد، خیر شأن عرفی محدودیت دارد و به قول شیخ انصاری المتعارف لامثاله است، متعارف دارد امثال، می‌گویند: مثل چنین آدمی خیلی هنر کند سالی یک بار عمره برود، اگر خواست حج هم برود برود، سالی کی بار برود نه این‌که هر دوازده ماه را عمره برود، این را در متعارف لمثله بیان کردند، یا متعارف لمثله این است که هر چند سال یک بار عمره برود یا لااقل سالی یک بار برود، اما دیگر این مقدار زیاد خیر. بینید متعارف لمثله را که نمی‌شود انکار کرد، آقای خوئی کانه این را می‌خواهند انکار کنند.

در تعبیر شیخ انصاری تعبیر متعارف لامثاله است به شرط این‌که از متعارف لامثاله خارج نشود. پس اگر در امور دنیا زیادی تهفه ببرد زائد بر شأن می‌شود، یا بناء مسجد یا ایقاف املاک، همه املاک را وقف کند تا تعلق به دین بگیرد، این‌ها نسبت به بعضی زائد بر شأن است و می‌گویند: تو چرا این‌کار را کردی و تمام اموال را مسجد ساختی و ایقاف کردی؟ ایشان می‌فرمایند: این برای برخی خارج از شأن است.

قال السید أبوالحسن الإصفهاني: المراد بالمؤونة ما ينفقه على نفسه و عياله الواجبي النفقة و غيرهم، و منها ما يصرفه في زياراته و صدقاته و ... نعم يعتبر فيه الاقتصار على اللائق بحاله دون ما يعدّ سفها و سرفا ... .[5]

ایشان هم همین تعبیر را دارند و می‌فرمایند: مراد به مؤونه آن‌چه نفقه می‌شود بر خودش و عیالش چه واجب النفقه چه غیرش، و از جمله آن‌چه صرف می‌شود در زیارات و صدقات، بله معتبر است که اقتصار کند بر آن‌چه لائق به حالش است غیر آن‌چه سفهی و سرفی محسوب می‌شود. یعنی آن مقداری که شخص در زیارات و صدقات می‌خواهد خرج کند به آن حد نرسد.

ما می‌گوییم: هیچ وقت به این حد نمی‌رسد، به حد سفه که نمی‌شود تعبیر کرد، امتثال امر شارع مستحب است یا خیر؟ هیچ وقت به حد سرفاً و سفهاً نخواهد رسید، اگر در عرف هم سفه بگوید، شما هم می‌توانید مقابله به مثل کنید، هیچ اشکالی ندارد به حد سفه و سرف نمی‌رسد.

و به قال بعض الأکابر[6] و السید الگلبایگاني[7] حیث لم یعلّق علی عبارة وسیلة النجاة و قال به المحقق البهجت أیضاً.[8]

بعض الاکابر و آقای گلپایگانی و آقای بهجت هم این تعبیر را دارند.

و به قال السید محمود الهاشمي الشاهرودي: المراد من مؤونة السنة التي یجب الخمس في الزائد علیها کل ما یصرفه في سنته، في معاش نفسه و عیاله علی النحو اللائق بحاله أم في صدقاته و زیاراته ... لا بدّ أن لا یکون الصرف سفهاً أو تبذیراً و إلّا وجب في الزائد علی المتعارف الخمس.[9]

و بعضٌ من الأعلام لم یوجد في کلامهم ذکر الإسراف في العبادات، بل أطلقوا الکلام في احتساب مقدار الإسراف في الخمس فيستفاد من هذا الإطلاق أنهم أیضاً قائلون بالنظریة الأولی.[10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18]

آقای شاهرودی هم همین تعبیر را دارند. حال برخی تعبیر اسراف را دارند ولی ایشان در کلماتشان این را ذکر نکردند ولی خلاصه این مطلب ذکر شده است.

ملاحظه‌ای بر نظریه اول

إنّ المفروض هو تعلّق أمر الشارع بصرف المال في المستحبات و هذا الأمر و إن لم یکن وجوبیاً و لکن امتثاله لیس سفهاً و لا إسرافاً، و إلا یلزم أمر الشارع بما هو سفهٌ و سرفٌ، و هذا ممّا لا یمکن الالتزام به.

نعم قد یعدّ العرف صرف المال في المستحبات زائداً علی شأن المکلّف، و لکن أدلّة المستحبات و السبق في الخیرات حاکمةٌ علی الشأن العرفي فتوجب توسّعاً في دائرة مصادیق المؤونة.

مفروض تعلق امر شارع به صرف مال در متسحبات است و این اکر اگرچه امر وجوبی نیست، اما امتثالش سفه و اسراف نیست، معنا ندارد که سفه و سرف را بگویید، شخص خیلی زیاده‌روی هم کرد در عرف، هیچ‌وقت اسراف نخواهد شد، اسراف در متسحبات حرف غلطی است، و الا لازم بود امر شارع به این‌که این‌ها سرف و سفه است، یک سوال: آیا در شرع گفتند اگر کسی در سال عمره مفرده رفت دیگر دفعه دوم بخواهد برود استحباب ندارد؟ آیا این را بیان کردند؟ نگفتند یعنی امر استحبابی هست پس شارع امر کرده، آن وقت امر کرده بعد شما اسمش را سفه و سرف می‌گذارید؟ یعنی شارع امر به سفه و سرف کرده است؟

شاگرد: ممکن است امر دوم برسد و بگوید این سفه و سرف است.

استاد: بله شاید امر دوم برسد اما الان که نرسیده است، فرض ما این است که نرسیده است. بحث این نیست و هیچ کس این را نگفته، حرف شما حرف دیگری است، فرض این است که مستحب باشد، موضوع بحث ما این است، اگر بله شما شک دارید از موضوع بحث خارج می‌شود، شما می‌گویید: فقط در سال یک بار من باید عمره مفرده بروم و دومی دیگر مستحب نیست و مکروه است. اگر این باشد خارج از موضوع بحث است. فرض بحث ما کما این‌که واقعاً هم همین است این است که استحباب باشد، استحباب اگر سر جایش هست معنایش این است که مستحب است که برود و خیلی مستحب است که کار سفهی انجام دهد و مستحب است که اسراف انجام دهد، اصلاً این تناقض گویی است، مسلم این است اگر شما می‌گویید: استحباب سر جایش است چرا اسمش را سفه یا سرف می‌گذارید؟ حال سفه را می‌گویید: عرف گفته است، اشتباه گفته است، مقابله به مثل کنید و اشکالی ندارد، اما اسرافش دیگر امر شرعی است و موضوعی نیست که عرف بگوید، اسراف موضوع حکم شرعی حرمت است، یعنی چه بگویید: استحبابی است که حرام است؟ مستحب است این کار حرام را انجام دهد، حرف غلط است و تناقض گویی است، معنا ندارد شما بگویید: زیاده‌روی در این کار سفه و سرف است، خیر در امر دین است، در مستحبات است و معنا ندارد شما این حرف را بزنید که سفه است یا سرف است.

بینید پس این تعبیر، تعبیر قشنگی نیست خصوصاً کلمه سرف، سفه که اشتباه است.

شاگرد: نمی‌شود گفت: اسراف هست، اما اسراف مشروع است؟

استاد: اگر یادتان باشد سه بحث خواندیم یک جا در موضوع گفتند اصلاً اسراف نیست و ما توجیه کردیم حرفشان را و گفتیم: ظاهراً این است که ایشان پله پله ترقی می‌کنند و حرف اولشان این است که اگر غرض عقلائی باشد اصلاً اسراف نیست، پله دوم می‌گوید: اسراف هست اما حرام نیست، ایشان قائل شدند، دیگران همه مقابل ایشان بودند و گفتند: اسراف مطلقاً حرام است. بعد فرض سوم گفتند: اسراف هست و حرام هم هست اما جزء مؤونه حساب می‌شود که عرض کردیم این حرف دیگر قابل التزام نیست، ما نمی‌توانیم ملتزم شویم. حرف اول این بود که اسراف نیست گفتیم: اگر این حرف اول را می‌گفتید خوب است بعد گفتند: اگر اسراف هم باشد حرام نیست، گفتیم: این هم قابل التزام نیست، اسراف را خداوند موضوع حرمت قرار داده نه این‌که اسراف در برخی موارد حرام است و در برخی موارد حرام نیست، حرف سومشان این بود که اسراف هست و حرام هم هست، ولی خداوند این را جزء مؤونه قرار داده و لازم نیست خمس بدهد، این را می‌خواستند بگویند. حال ما در این‌جا این را می‌خواهیم بگوییم: ما که می‌گوییم اسراف حرام است برای چه چیزی که مستحب است، اگر بگویید: امر استحبابی ساقط شده که موضوع بحث منتفی است، فرض ما زیاده‌روی در مستحبات است با فرض استحباب، نه این‌که استحباب از بین رفته، اگر استحباب از بین رفته باشد دیگر بحثی نداریم استحباب ندارد.

شاگرد: یک امر مستحبی بوده که استحبابش برداشته شده.

استاد: استحباب برداشته نشده، صحبت سر این نیست که استحباب برداشته شده.

شاگرد: بله خب شاید برداشته شود.

استاد: این حرف شما که خارج از موضوع بحث ماست، ببینید موضوع بحث این است که در امر مستحب شخص زیاده‌روی کند با فرض استحباب.

شاگرد: امری که شأنش استحباب بوده.

استاد: نه شأنش، فعلیتش استحباب است، داریم می‌گوییم: فرض ما این است که فعلیتش استحباب است نه شأنش استحباب است، موضوعی که شما بحث می‌کنید یک امر دیگری است، فرض ما این است که فعلیت استحباب را قبول کنیم، بعد بگوییم: سفه و سرف است چون زیاده از شأن بود، نه این‌که فعلیت استحباب نداشته باشد، اگر فعلیت استحباب نداشته باشد که بله استحباب ندارد و امر شارع نداشته باشد امر استحبابی ندارد. اول فرض کردیم و پرسیدیم که امر استحبابی دارد یا خیر؟ شما گفتید: بله، امر استحبابی فعلی است، آن‌چه شما مثال می‌زنید جایی است که اصلاً امر استحبابی نبوده باشد، فرض ما این است که با فرض بودنش داریم بحث می‌کنیم، با فرض این‌که بر استحباب خودش باشد، استحباب فعلیت داشته باشد، امر استحبابی هنوز وجود داشته باشد، با این فرض آیا این‌کار را اگر انجام دهد و زائد بر لائق به شأنش باشد، آیا این اسراف به حساب می‌آید؟ آیا این جزء مؤونه شخص به حساب می‌آید یا خیر؟ حال یک کلمه این است که این‌ها گفتند: در برخی موارد اسراف سفه است، سفه که غلط بود و گفتیم این حرف را نزنید، اسرافش را هم گفتیم شخص اسراف نکرده است.

اگر چنین بگویید یعنی شارع اسراف را مستحب کرده است، حرف غلطی است و تناقض گویی است. با فرض فعلیت استحباب بیان کردیم با فرض فعلیت امر استحبابی می‌گوییم، این دو را کنار بگذاریم صحبت سر این است که آیا جزء مؤونه حساب می‌شود یا خیر؟ چون زائد بر شأن است، حال به دلیل قول آقای خوئی می‌رسیم اول قول احتیاطی‌ها را بخوانیم:

نظریه دوم: احتیاط در احتساب امر استحبابی از مؤونه

قال المحقق الحکیم: فالمؤونة كل مصرف متعارف له سواء أ كان الصرف فيه على نحو الوجوب أم الاستحباب، أم الإباحة أم الكراهة ... و إذا كان المصرف سفها و تبذيرا لا يستثنى المقدار المصروف بل يجب فيه الخمس، بل إذا كان المصرف راجحا شرعا لكنه غير متعارف من مثل المالك مثل عمارة المساجد و الإنفاق على الضيوف ممن هو قليل الربح ففي استثناء ذلك من وجوب الخمس إشكال. نعم يستثنى بالنسبة إلى بعض الأشخاص الأغنياء الذين من شأنهم فعل مثل ذلك.[19]

آقای حکیم احتیاطی شدند و می‌فرمایند: مؤونه هر مصرفی است که متعارف باشد چه مصرف علی نحو وجوب باشد یا استجباب باشد یا اباحه یا کراهت، و اگر مصرف سفه و تبذیر باشد، مقداری که صرف شده حساب نمی‌شود و خمس واجب می‌شود، ایشان سفه و تبذیر را فعلاً برای امر شرعی بیان نکردند، فعلاً مطلق را بیان کردند، بعد می‌فرمایند: اگر مصرف راجح شرعی باشد اما از مثل مالک غیر متعارف باشد، مثل عماره مساجد، یا کسی که سود کمی دارد اما انفاق زیاد بر مهمان می‌کند، در استثناء این از وجوب خمس اشکال است، نسبت به برخی اشخاص اغنیاء که شأنش این است استثناء می‌شود اما کسی که سود کمی دارد و از اغنیاء نیست استثناءش از ربح، یعنی به عنوان مؤونه شارع بپذیرد اشکال است، ایشان سفه و تبذیر را برای کسی گفته که در موارد دیگر سفه و تبذیر کند نه در مستحبات، بعد به مسئله مستحبات رسیدند و در مستحاب ایشان نه سفه را گفتند نه تبذیر را، نه سرف را. این نسبت به کلام ایشان بود.

و قال بعین ذلك المحقق التبریزی[20] و السید السیستاني[21] و قال بعض الأساطین في هامش المنهاج: لا يترك الاحتياط بالتخميس في الزائد على المتعارف من مثله.[22]

بعض الاساطین، آقای تبریزی و آقای سیستانی هم چنین بیان کردند فقط می‌گویند: احتیاط کند در زائد بر متعارف.

ملاحظه‌ای بر نظریه دوم

این را هم قبول نداریم. بعد از اشکالی که به نظریه اول وارد کردیم وجهی برای احتیاط نیست.

نظریه سوم: احتساب امر استحبابی از مؤونه جائز است

قال العلامة الحلّي: صرف المال الى وجوه الخيرات ليس بتبذير. [23]

علامه حلی می‌فرمایند: صرف مال در وجوه خیرات اصلاً تبذیر نیست.

قال صاحب مفتاح الکرامة: قوله: (و صرف المال إلى وجوه الخيرات ليس بتبذير) ظاهر إطلاقه أنّه لا فرق بين الإفراط في ذلك و عدمه و لا بين كون ذلك لائقا بحاله أولا . و هو ظاهر «مجمع البرهان » و قد يلوح ذلك ممّا حكي عن «مجمع البيان ». و في «المسالك » أنّه المشهور. و قد استدلّ‌ عليه بأنّه لا سرف في الخير كما لا خير في السرف. و هو ليس بحديث و إنّما حكي أنّ‌ رجلا تصدّق كثيرا، فقال له رجل: لا خير في السرف، فأجابه لا سرف في الخير، و بأنّ‌ أمير المؤمنين تصدّق بالأقراص كما هو مشهور، فنزلت فيه سورة هل أتى[24]

صاحب مفتاح الکرامه در توضیح حرف علامه حلی می‌فرمایند: ظاهر اطلاق کلامشان این است که فرقی نیست در افراط کند یا نکند، شخص افراط کند در صرف مال در خیرات فرقی ندارد باز هم تبذیر نیست. و فرقی هم نیست که لائق به حالش باشد یا نباشد. ایشان اطلاق گیری می‌کنند، که علامه حلی گفتند: چه لائق به حالش باشد چه بیشتر باشد فرقی ندارد و اشکالی ندارد. این ظاهر مجمع البرهان و مجمع البیان و مسالک و امثال این‌ها است.

بعد یک تعبیری دارند که می‌فرمایند: کسی که زیاد صرف می‌کند در خیرات، کسی به او می‌گوید: خیری در سرف نیست، آن مرد هم جواب دادند: اسرافی در کار خیر نیست. بعد هم امیر المومنین علیه السلام «و بأنّ‌ أمير المؤمنين تصدّق بالأقراص كما هو مشهور، فنزلت فيه سورة هل أتى» امیر مومنان علیه السلام هر چه داشتند دادند، شما می‌خواهید بگویید: این‌ها اسراف است؟ هرچه داشتند دادند حتی یک نان برای خودشان نگاه نداشتند که سوره هل أتی نازل شد، این چیز‌ها را نمی‌توانید بگویید اسراف است. می‌خواهند چنین جواب بدهند و تعبیری است که صاحب مفتاح الکرامه آوردند.

قال المحقق جمال الدین الخوانساري: الظاهر أنّ كلّ ما بذله في سبيل اللّه كالصّدقات و بناء الخيرات و نحوهما فله وضع جميعها من الأرباح و أنّه لا يعتبر فيها قصد فلو تصدّق مثلاً ما يزيد أن تصدّق أمثاله فله وضع جميعه من الأرباح إذ لم يعتبر القصد في مثله‌.[25]

آقا جمال خوانساری هم می‌فرمایند: ظاهر این است که هرچه در سبیل الله بذل کند مثل صدقات و بناء خیرات و مثل این‌ها همه از ارباح کسر می شود و در این‌ها قصد معتبر نیست، نباید بگویید در این‌ها میانه‌روی باید شود، یعنی چه در کار خیر میانه‌روی شود؟ اگر استحباب دارد میانه‌روی معنا ندارد، چرا می‌گویید باید میانه‌روی شود؟ روی چه دلیلی می‌گویید: باید میانه‌روی شود؟ معنای استحباب این است که ثواب دارد، یعنی شارع تحریک کرده و فرموده: جلو برو و بعث کرده ولو بعث استحبابی، شما می‌گویید: جلو نرو و میانه‌روی کن؟ مقابل خداوند حرف زدید؟

شاگرد: خداوند می‌فرمایند: «لا تَبْسُطْها كُلَّ الْبَسْطِ»

استاد: در این مورد بله، این خوب است. در یک موردی می‌فرمایند: لا تبسطها کل البسط، بیش از اندازه جلو نرو این‌جا یک نهی دارد و فرمایش شما خوب است، اما به نحو کلی می‌گوییم، به نحو کلی اگر شارع فرض کردیم که امر به مستحب را می‌کند.

می‌فرماید: در صدقات بناء خیرات همه از ارباح وضع می‌شود و قصد در آن معتبر نیست، اگر زیادتر بدهد و صدقه بدهد همه از ارباح وضع می‌شود و قصد در این‌ها معتبر نیست، در موردش اگر بگویید: صدقه استحباب ندارد قبول است، لاتبسطها کل البسط به این معنا نیست، به معنای دیگری بوده است، در مورد خاص خودش است، مثلاً شخص لباسش را به دیگری داده و از خانه نمی‌تواند خارج شود در این مورد شارع می‌فرماید: خیر این کار را نکن، در اصل صدقه نیست، در این است که شخص در خانه نشسته است و لباس را به دیگری داده و دیگر از خانه نمی‌تواند خارج شود، در برخی موارد نهی دارد، مورد نهی خارج از بحث ماست، مورد بحث ما جایی است که امیر مومنان علیه السلام هرچه داشتند دادند، آیا می‌توانید بگویید: این امر ندارد؟ خیر امر را دارد، تصدق این‌جا ثواب را دارد، در یک مورد خاص که باعث شود شخص نتواند دیگر وارد جامعه شود در خانه گیر بیافتد، صدقه داد و لباس را داد، فقیر آمد و گفت: من لباس ندارم، لباس را داد و دیگر نتوانست بیرون برود، در این مورد فرمودند: لاتبسطها کل البسط.

شاگرد: باز این‌جا اسراف نمی‌شود.

استاد: نمی‌گوییم اسراف است بحثمان سر این نیست، سر این است که این‌جا دیگر شارع نهی کرده است، این استحباب را شاید نداشته باشد، این‌جا در این مورد شارع می‌فرماید: استحباب ندارد و نهی می‌کند، وقتی نهی می‌کند یعنی این‌جا استحباب ندارد. بحث ما در جایی است که استحباب باشد، مثل فعلی که امیر مومنان علیه السلام انجام دادند و صاحب مفتاح الکرامه بیان کردند. بحث ما در این مورد است و الا در این‌جا که بحثی نیست، بحثی واقع نمی‌شود. بحث سر این است که امر استحبابی باشد.

قال المحقق الخوئي: و أمّا بالإضافة إلى العبادات و الأُمور القربيّة من صدقة أو زيارة أو بناء مسجد أو حجّ مندوب أو عمرة و نحو ذلك من سائر الخيرات و المبرّات، فظاهر عبارة المتن و صريح غيره جريان التفصيل المزبور فيه أيضاً، فيلاحظ مناسبة الشأن، فمن كان من شأنه هذه الأُمور تستثني و تعدّ من المؤن، و إلّا فلا.و لكن الظاهر عدم صحّة التفصيل هنا، فإنّ شأن كلّ مسلم التصدِّي للمستحبّات الشرعيّة و القيام بالأفعال القربيّة، امتثالًا لأمره تعالى و ابتغاءً لمرضاته و طلباً لجنّته، و كلّ أحد يحتاج إلى ثوابه و يفتقر إلى رضوانه، فهو يناسب الجميع.[26]

آقای خوئی می‌فرمایند: اما به اضافه عبادات و امور قربیه از صدقه و زیارت و بناء مسجد یا حج مندوب یا عمره و مثل این‌ها از سائر خیرات، ظاهر عبارت متن عروه و صریح خیلی از اعلام این است: جریان تفصیل مزبور است، این‌ها ملاحظه مناسب شأن می‌شود، اگر این امور شأنش باشد، اگر کسی از شأنش این امور است استثناء می‌شود و از مؤونه حساب می‌شود، اگر شأنش نیست مؤونه حساب نمی‌شود. ظاهر عبارات اعلام این است.

بعد ایشان می‌فرمایند: ولی ظاهر این است که این تفصیل درست نیست، ببینید ایشان شأنیت را انکار می‌کنند، استدلال آقای خوئی این است و در دلیل هم می‌آوریم، می‌فرمایند: شأن هر کسی هست که مستحباب شرعیه را انجام دهد و به افعال قربیه قیام کند.

آقای خوئی در شأن حرف می‌زنند، این‌که می‌گوییم: شأن هر مسلمان تصدی برای مستحبات شرعیه است، آن شأن دینی هر انسان است، شأن شرعی هر انسان است که متصدی به مستحبات شرعیه شود و تمام زندگی را صرف در دین کند و صرف شرع کند. اما آن شأن عرفی را که نباید انکار کنید، آن‌ها می‌گویند: ملاک شأن عرفی است، ما نباید بگوییم: شأن هر مسلمانی تصدی برای مستحباب شرعی است، این شأن دینی و عرفی است، ما نباید شأن عرفی را انکار کنیم، چنین که آقای خوئی بیان کردند در ذهن می‌آید که می‌گویند: خیر شأن عرفی عام است، در حالی که این معنای دیگری از شأن است، ظاهر عبارت آقای خوئی این است که آمدند می‌گویند: آقایان بزرگواران مشهور آمدند گفتند: شأن عرفی شخص، شخص را محدود می‌کند و می‌گوید: عمل مستحب را یک مقدار انجام دهد به مقدار متعارف به مثل انجام دهد، شأن عرفی این است. آقای خوئی در جواب می‌فرمایند: شأن هر مسلمانی این است که تا آخر جان بایستد و همه مستحبات را انجام دهد. شأنش هست. این کلمه شأن که می‌آوردند ظاهرش این است که هر کسی بخواند چنین می‌فهمد که شأن عرفی هر کسی هست، این حرف خلاف عرف است مخصوصاً شأن عرفی را وقتی تفسیر به متعارف بمثله کنند، این خلاف عرف می‌شود. متعارف لمثلش که نیست شأن عرفی هر شخص سر جای خودش هست.

انما الاشکال در یک مسئله: شأن عرفی این‌جا ملاک نیست حال بعد می‌گوییم، اگر قبول کنیم و بگوییم: شأن عرفی هر شخص شامل حال مستحبات نمی‌شود که قبول هم کردیم چطور بگوییم جزء مؤونه حساب می شود، این نکته مهم است که بعد باید جواب بدهیم.

آقای خوئی شأن را توسعه دادند و می‌فرمایند: شأن توسعه دارد، ما می‌گوییم: شأن را که نمی‌توانید انکارکنید و بگویید: شأن عام است، شأن هر شخص این است که همه مستحبات را انجام دهد، خیر واقعاً در عرف می‌گویند: شأنش نیست.

آقای خوئی در ادامه می‌فرمایند: «فإنّ شأن كلّ مسلم التصدِّي للمستحبّات الشرعيّة و القيام بالأفعال القربيّة، امتثالًا لأمره تعالى و ابتغاءً لمرضاته و طلباً لجنّته» ما دست می‌گذاریم روی کلمه شأن و می‌گوییم: کلمه شأن را نباید بگویید شأن عرفی هرکسی هست، این امتثالاً لامره تعالی را بگویید، اگر چیزی امتثال امر مولا بود، « و كلّ أحد يحتاج إلى ثوابه و يفتقر إلى رضوانه، فهو يناسب الجميع »

و قال في منهاجه: ... و الظاهر أن المصرف إذا كان راجحا شرعا لم يجب فيه الخمس، و إن كان غير متعارف من مثل المالك مثل عمارة المساجد، و الإنفاق على الضيوف ممن هو قليل الربح.[27]

یا در تعبیر منهاج می‌فرمایند: ظاهر این است که مصرف اگر مستحب باشد خمس در آن واجب نیست، اگر غیر متعارف غیر مثل مالک باشد مثل عمارت مساجد و انفاق بر ضیوف اگرچه قلیل الربح باشد، غیر متعارف غیر مثل مالک را قبول دارند، این تعبیرشان قشنگ است، این‌جا قبول کردند، متعارف از مثل مالک نیست، اما باز هم می‌گویند: خمس ندارد، در آن‌جا کلمه شأن را به کار بردند.

و قال بمثل ذلك الشیخ الفیاض في منهاجه.[28]

آقای فیاض هم چنین بیان کردند.

و ذهب إلی هذه النظریة المحقق الشهید الصدر في تعلیقته علی کلام المحقق الحکیم.[29]

آقای صدر و محقق حکیم هم چنین بیان کردند.

و قال السید محمد سعید الحکیم: من جملة المؤن المصارف المستحبة -من حج أو زيارة أو صدقة أو غير ذلك- مهما كثرت و عظمت سواء تعارف قيام صاحب الربح بها و كانت مناسبة لشأنه أم لا.[30]

تعبیر آقای محمد سعید حکیم هم چنین است.

ادله نظریه سوم

دلیل اول: شأن هر کسی صرف در این امور است

قال المحقق الخوئي: لا معنى للتفكيك بجعله مناسباً لشأن مسلم دون آخر، فلو صرف أحد جميع وارداته بعد إعاشة نفسه و عائلته في سبيل الله ذخراً لآخرته و لينتفع به بعد موته كان ذلك من الصرف في المئونة، لاحتياج الكلّ إلى الجنّة، و لا يعدّ ذلك من الإسراف أو التبذير بوجه بعد أمر الشارع المقدّس بذلك، و كيف يعدّ الصرف في الصدقة أو العمرة و لو في كلّ شهر أو زيارة الحسين كلّ ليلة جمعة أو في زياراته المخصوصة من التفريط و الخروج عن الشأن بعد حثّ الشريعة المقدّسة المسلمين عليها حثّا بليغاً؟! فالإنصاف أنّ كلّ ما يصرف في هذا السبيل فهو من المؤن قلّ أم كثر. و التفصيل المزبور خاصّ بالأُمور الدنيويّة حسبما عرفت.[31]

ایشان در دلیلشان می‌فرمایند: معنایی ندارد تفیکیک بین جعل مناسب شأن مسلمانی غیر مسلمان دیگر، ببینید قید زدند و می‌فرمایند: پس اگر صرف شود بعد از اعاشه نفسش و عائلش، چون اگر قبلش خرج زن و بچه را ندهد که می‌گویند حرام است، مثل موردی که گفتیم از خانه نمی‌تواند بیرون بیآید، یعنی فرض این است که استحباب باشد و الا خرج زن و بچه را ندهد و مسجد بسازد، زن و بچه گشنه بخوابند و مسجد بسازد چون ثواب دارد، این‌جا دیگر ثواب ندارد این چه ثوابی دارد؟ حرام انجام داده است، این پول باید خرج زن وبچه می‌شد، زن و بچه را گشنه گذاشته است و پول را به مسجد داده است، این حرام است، این‌جا که دیگر بحثی نداریم و آقای خوئی هم بحثی ندارند، خرج زن و بچه را نداده و می‌خواهد مسجد بسازد، یا پل بسازد، مثل یک بنده خدایی که می‌گفت: برود و دزدی کنم و پل بسازم و ثواب دارد، ببینید این دیگر ثوابی ندارد، پل ساختنی که زن و بچه گشنه باشند که ثواب ندارد و خارج از بحث ماست. فرض آقای خوئی این است: بحث از اعاشه خودش و عائله‌اش فی سبیل الله و برای ذخیره در آخرت در مستحبات صرف کند، این هم صرف در مؤونه است، « لاحتياج الكلّ إلى الجنّة، و لا يعدّ ذلك من الإسراف أو التبذير بوجه بعد أمر الشارع المقدّس بذلك » ما این بعد امر شارع را قبول داریم، آن شأن که توسعه دادید خیر، این‌که شما می‌گویید: شأن هر شخصی است، این شأن شرعی است و غیر شأن عرفی است و باید درستش کنید، « و كيف يعدّ الصرف في الصدقة أو العمرة و لو في كلّ شهر أو زيارة الحسين كلّ ليلة جمعة أو في زياراته المخصوصة من التفريط و الخروج عن الشأن بعد حثّ الشريعة المقدّسة المسلمين عليها حثّا بليغاً؟!» همه دارند می‌گویند انجام بدهید همه می‌گویند: هر هفته زیارت ابی عبد الله علیه السلام بروید، پس انصاف این است که هر چه در این راه صرف شود از مؤونه است و کسر می‌شود این تفصیل مذکور خاص مسائل دنیوی است.

ملاحظه‌ای بر دلیل اول

لا نقبل كون الصرف في المستحبّات مطلقاً من شأن كل شخص، بل العرف يرى أنّ من يصرف في المستحبّات زائداً على مستواه المعيشيّ، قد أصرف زائداً على شأنه و لذا نری أنّ العرف يلومونه و إن كان مؤمناً بل من أهل الخيرات و المبرّات.

ما می‌گوییم: این صرف در مستحبات مطلقاً از شأن شخص بوده باشد قبول نداریم، بلکه عرف می‌بیند که صرف در مستحبات زائد بر شأنش است. « و لذا نری أنّ العرف يلومونه و إن كان مؤمناً بل من أهل الخيرات و المبرّات.»

دلیل دوم: امر شارع به صرف (مختار)

إنّ الشارع أمر بصرف المال في الخیرات أمراً استحبابیاً فامتثاله لیس سفهاً و لا إسرافاً، و لا یأمر الشارع بما هو سفهٌ و سرفٌ، فما صرفه فیها یعدّ من المؤونة، فنحن نستثني هذه المصارف من الخمس، لأنّ الشارع الذي أمر بدفع الخمس، أمر بالخيرات و قد جعل هذه التصرّفات غير المطابقة للشأن، من المؤونة تعبّداً، فإنّ أمره بفعل الخيرات ترخيص له فلا يمكن أن يطلب بصرف المال في أمر محبوب له، ثمّ يقول للمكلّف أنّك صرفت مالك في غير اللائق فعليك أن تدفع خمسه.

و أمّا قوله: لَا خَيْرَ فِي السَّرَفِ وَ لَا سَرَفَ فِي الْخَيْرِ.[32]

فهو يشير إلى ما قلناه من أنّ الخير تعبّداً خارج عن معنى السرف و داخل في معنى المؤونة، و إن صدق عليه السرف لغة و عرفاً.

و أمّا قوله تعالى: ﴿وَ الَّذينَ إِذا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَ لَمْ يَقْتُرُوا وَ كانَ بَيْنَ ذلِكَ قَواماً﴾[33] ، فهو الإنفاق على النفس و العيال.

قلنا سابقاً بأنّ العرف و إن عدّ صرف المال في المستحبات زائداً علی شأن المکلّف، و لکن أمر الشارع بالمستحبات حاکمٌ علی الشأن العرفي فنوسّع في دائرة مصادیق المؤونة.

دلیل ما این است: شارع امر کرده به صرف مال در خیرات، امر استحبابی است و امتثالش امر سفهی و اسرافی نیست چون شارع امر نکرده که این‌ها سرف و سفه است، و آن‌چه صرف می‌شود از مؤونه حساب می‌شود و ما این مصارف را از خمس استثناء می‌کنیم، چون شارع خودش امر به خیرات کرده است، و این تصراف را غیر مطابق به شأن قرار داده از مؤونه تعبداً، عرف می‌گوید: این مؤونه نیست، شارع می‌فرماید: من می‌خواهم این کار را بکنید، این است که ما می‌گوییم یک نوع حکومت است، یعنی عرف بله می‌گوید این‌ها مؤونه نیست و زیاده‌روی است، در دید عرف این است، ما در جاهای دیگر می‌گفتیم: مؤونه عرفیه، مگر آقای خوئی نمی‌گفتیم: مؤونه عرفیه؟ شما هم که قبول کردید این زائد بر متعارف لمثله است، قبول کردید زائد بر مؤونه عرفیه است. از ادله مستحبات می‌فهمیم شارع این مواردی را که عرف می‌گوید مؤونه نیست؛ این‌ها را تعبداً جزء مؤونه حساب کرده است، این حکومت است. نه این‌که بگوییم شأن عوض شد، خود آقای خوئی هم اشاره کرد این زائد بر متعارف لمثله است، از ادله مستحبات می‌فهمیم که اگر چیزی زائد بر مؤونه عرفیه بوده باشد از خیرات و مبرات، چون شارع امر به آن کرده است این‌ها را تعبداً مؤونه حساب می‌کنیم. این همانی است که می‌گوییم: مؤونه شرعیه، آقای خوئی اسمش را شأن کل احد گذاشته است، این شأن عرفی نیست بلکه شأن شرعی است، بلکه در شأن شرعی هم خرج کرد شارع این را تعبداً مؤونه حساب می‌کند. حرف آقای خوئی هم درست است منتهی با این استدلال. پس اگر امر کرد به فعل خیرات این ترخیص برای آن است، علاوه بر ترخیص «و حصه علی ذلک»، این نمی‌شود که خود شارع امر کند و فقط ترخیص نیست بلکه یک نوع استحباب هم است.