موضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /مساله72؛ فروعات فقهیه؛ فرع اول

المسألة 72: تعلق الخمس بالربح من حين حصوله و تأخير الوجوب إلی الحول

فروعات مسائل فقهیه

فرع اول: تاخیر اداء خمس با علم به زیادی

خلاصه مباحث گذشته

بحث ما در نظریاتی بود درباره این‌که آیا پولی که به آن نیاز ندارد و می‌داند صرف در مؤونه نمی‌شود، علم دارد که صرف در مؤونه نمی‌شود، خمس را همین الان بدهد یا می‌تواند تا سر سال به تأخیر بیاندازد یا مسئله احتیاطی است؟ بسیاری از اعلام قائل به این شدند که خمس چنین پولی را سر سال باید بدهد و الان عجله نکند. عبارات شهیدین اعلام شد و یک سری دیگر از اعلام خود آقای خوئی همین نظر را بیان کرد، صاحب مدارک از قدماء، صاحب حدائق، محقق سبزواری، صاحب جواهر و شیخ انصاری، آقای خوئی و من تبع آقای تبریزی، بعض الاساطین و دیگران همه گفتند: خمس را سر سال بدهد.

اما برخی گفتند: خیر همان زمان باید خمس را بدهد، کسانی که می‌گفتند: همان موقع باید خمس را بدهد که نظریه دوم بود، وحید بهبهانی و آقای میلانی از مراجع فعلی هم آقای شبیری همه می‌گویند: همان موقع باید خمس را بدهد.

نظریه سوم: احتیاط در وجوب خمس

قال الشيخ الأنصاري ادّعى في المناهل ظهور عدم الخلاف في التوسعة حتّى في هذه الصورة، لكن التعويل عليه في مقابل أدلّة الفور مشكل.[1]

قال المحقق الحکیم في المنهاج: و إذا علم انه ليس عليه مئونة في باقي السنة فالأحوط المبادرة في دفع الخمس و عدم التأخير إلى آخر السنة.[2]

و يظهر من المحقق الصدر حيث لم يعلّق عليه.[3]

قال صاحب مباني المنهاج في تعلیقته علی العروة: الجواز يختصّ‌ بصورة القطع بالصرف في المؤونة وصورة احتماله، وأمّا مع‌القطع بالعدم فالجواز محلّ‌ الإشكال، ولابدّ من الاحتياط.[4]

قال السيد عبد الأعلى السبزواري: و إذا علم أنّه ليس عليه مؤونة في باقي السنة فالأحوط وجوباً المبادرة في دفع الخمس و عدم التأخير إلى آخر السنة.[5]

قال المحقق السید السیستاني: إذا علم أنه ليس عليه مئونة في باقي السنة، فالأحوط وجوباً أن يبادر إلى دفع الخمس، و لا يؤخره إلى نهاية السنة.[6]

قال الشیخ الفیاض: الأحوط و الأجدر به وجوبا أن يؤدي خمس الفائدة التي يعلم بأنها تزيد عن مئونة سنته مهما توسعت و زادت ... ان المالك إذا علم بأن الفائدة التي استفادها من عملية تجارية له أو صنعته أو مهنته تفوق بكثير مئونة سنته مهما زادت من خلال وقوع الاتفاقات و الحوادث في أثناء السنة، فمقتضى القاعدة وجوب خمسها فعلاً، و لا مبرّر لتأخيره إلى نهاية السنة، على أساس انه علم بتحقق موضوعه في الخارج و هو الفائدة الفاضلة على المؤونة، و لكن دعوى الاجماع في المسألة، و السيرة، و الروايات على جواز التأخير إلى نهاية العام تمنعنا عن الجزم بالوجوب و الافتاء به، فمن أجل ذلك بنينا على الاحتياط فيها.[7]

و قال في منهاجه: يتعلق الخمس بالربح بمجرد حصوله‌ و إن جاز تأخير الدفع إلى آخر السنة- احتياطا- للمئونة ... و إذا علم أنه ليس عليه مئونة في باقي السنة، فالأحوط أن يبادر إلى دفع الخمس و لا يؤخره إلى نهاية السنة.[8]

یک عده هم مسئله را احتیاطی کردند، که تعبیر از شیخ انصاری خواندیم ولو کلام شیخ در قول اول ذکر شده بود اما این‌جا یک تأملی در کلام شیخ باید کنیم، آقای حکیم، سید عبد الاعلی سبزواری آقای سیستانی، جزء کسانی هستند که این نظر را بیان کردند. فقط یک دقتی شود چون در برخی از این‌ها یک نکته‌هایی است، یک وقت برخی از اعلام دو نظر دارند، برخی از اعلام یک نظر را افاده کردند و نظر دیگری ذکر می‌شود، مثلاً شیخ انصاری در صراط النجاء یک تعبیری به کار برده بود با قول اول، یک وقت در احتیاط که ذکر می‌شود، تعبیری که در کتاب الخمس دارند مشکلٌ است ،کانه در کتاب الخمس احتیاط کردند، اما در جایی که فتوایی بوده به تأخیر فتوا داده است. این نکته‌ها گاهی وجود دارد که باید دقت شود. در تعبیر آقای فیاض یک جا نگاه کنید تعبیر احتیاط ذکر شده است، احتیاط مطابق با این است آقای سیستانی و آقای فیاض و آقای سید عبدالاعلی احتیاطی شدند.

نظریه چهارم: عدم جواز تأخیر مطلقاً

قال صاحب المرتقی: ... الذي يكون مورد التوقف هو الالتزام بجواز التأخير الى نهاية السنة، إذ لا دليل عليه بعد ثبوت الخمس بمجرد حصول الربح إلا ما يتوهم من دلالة رواية البزنطي: «كتبت الى أبي جعفر: الخمس أخرجه قبل المؤنة أو بعد المؤنة فكتب بعد المؤنة».

و هي لا تنهض على المدعىٰ‌، لانها مع تسليم كون السؤال عن وقت لزوم الاخراج و تعيينه لاٰ عن وقت المشروعية - كما استظهرنا ذلك منها فيما تقدم فتكون منافية لظاهر الروايات الاخرى - لا ظهور لها في سعة الوجوب الى ما بعد نهاية السنة، لانه بعد ان عرفت تعارف التعبير ب‌: «بعد» و إرادة التأخر الرتبي لا الزماني، لا يبقى ظهور لقوله «قبل المؤنة او بعدها» في التأخر الزماني، إذ القبلية كالبَعدية، فيحتمل ان يراد بها القبلية الرتبية ان لم نقل بظهورها في ذلك، فيكون السؤال عن أن الخمس يخرج من جميع الربح بلا استثناء المئونة أو بعد استثنائها، فتكون متفقة الدلالة مع غيرها من الروايات.

و لو لم يسلم ظهورها في ذلك فلا أقل من اجمالها، فلا تصلح للدلالة على شيء.

و أما تعليل جواز التأخير بانه من باب الاحتياط، لاحتمال تجدد مئونة أخرى زائدة على ما ظنه، فهو غير مطرد في جميع الموارد، اذ من الموارد ما يعلم بزيادته على المؤونة، فلا يتّجه التأخير فيه حينئذ.

و من هنا يعلم حال دعوىٰ‌ الاجماع، إذ لاٰ يعلم كونه تعبديا بعد وجود الرواية و التعليل السابق.

و بالجملة، لا يظهر وجه لجواز التأخير الى آخر السنة، فلاحظ و تدبر.[9]

یک نظر چهارمی هم آمده و باید ملحق به نظر عدم جواز تأخیر یعنی فوریت شود، یعنی به نظر دوم باید ملحق شود، مثل آقای میلانی و آقای وحید بهبهانی و آقای شبیری، این حرف از صاحب مرتقی است و یک جهتی داشته که این نظر را جدا کردیم و بعد ملحق به نظر دوم می‌کنیم، تعبیرشان این است: عدم جواز تأخیر مطلقاً مورد توقف التزام به جواز تأخیر است تا سر سال، دلیلی بر این نیست. تعبیرشان این است که وقتی سقوط خمس به مجرد ظهور ربح هست، دلیل نیست که این را تأخیر بیاندازد، بله توهم شده که روایت بزنطی دلالت می‌کند، روایت بزنطی این بود: « كتبت الى أبي جعفر: الخمس أخرجه قبل المؤنة أو بعد المؤنة فكتب بعد المؤنة » حضرت نوشتند بعد از مؤونه، برخی توهم کردند که این روایت دلالت بر جواز تأخیر می‌کند، اما این روایت دلالت بر مدعای شما نمی‌کند این روایت جواز تأخیر را ثابت نمی‌کند چون فرض کنید سوال از وقت لزوم اخراج و تعیین بوده باشد نه از وقت مشروعیت، این با ظاهر روایات دیگر منافات دارد، اما جدا از این مطلب می‌فرمایند: این اصلاً دلالت بر وجوب سعه ندارد، یادتان باشد یک سری از اعلام می‌گفتند: وجوب خمس سعی است تعلق از حین ظهور فائده است اما وجوبی که از حین ظهور می‌آید وجوب سعی است، اما ایشان می‌فرمایند: اصلاً دلالت بر وجوب سعه ندارد تا به نهایت سنه برسد، ایشان یک موقعی تأخر زمانی را قبول کرده بود که عرض کردیم همین درست است اما بعد مثل آقای خوئی و شیخ انصاری تأخر رتبی را قبول کردند، ایشان می‌فرمایند: تأخر، تأخر رتبی است و زمانی نیست، اگر هم بخواهد زمان وجوب را بیان کند، این‌جا زمان وجوب از همان اول می‌آید، چون بعد المؤونة به معنای بعد زمان مؤونه نیست، بعدیت زمانی نیست و بعدیت رتبی است، یعنی استثناء مؤونه را می‌خواسته بیان کند، یعنی از همان اول که خمس می‌آید، چون بعدیت را بعدیت رتبی گرفته است، بعدیت زمانی نگرفته است، بعدیت رتبی گرفته است لذا وجوب از همان اول می‌آید، به چه دلیل؟ اگر بعدیت زمانی بود می‌گفتیم: بعد از زمان مؤونه سنه یعنی آخر سال، اما بعدیت را ما زمانی نگرفتیم، وقتی بعدیت را زمانی نگرفتیم نتیجه این می‌شود: این‌جا ما باید بگوییم: خمس را از همان اول باید بدهد، این حرف صاحب مرتقی است.

ایشان می‌فرمایند: «لانه بعد ان عرفت تعارف التعبير ب‌: «بعد» و إرادة التأخر الرتبي لا الزماني» این متعارف است این‌جا دیگر ظهوری نمی‌ماند برای کلمه قبل المؤونه یا بعدها در تأخر زمانی، چون قبلیت هم مثل بعدیت است محتمل است که مراد قبلیت رتبیه بوده باشد، اگر نگوییم ظهور در این مطلب دارد، که ظاهر در رتبیت است اگر رتبیه باشد نمی‌توانید بگویید: به آخر سال میافتد، همان موقع باید خمس را بدهد، ایشان این را می‌خواهند بیان کنند: که این‌جا چون بعدیت را رتبیه گرفتیم همان موقع باید خمس را بدهد، تأخیر تا آخر سال جائز نیست، اگر بعدیت زمانی بود بله جائز بود. اما بعدیت رتبی است و جائز نیست.

حرف صاحب مرتقی این است: لااقل احتمال می‌دهیم که مراد قبلیت رتبیه است اگر نگوییم ظهورش در این مطلب است پس خمس خارج می‌شود از جمیع ربح بدون استثناء مؤونه یا بعد از استثناءش، پس این متفقة الدلالة است با غیرش از روایات، یعنی روایات دیگر هم بعدیت زمانی نبود و رتبی بود و می‌گفت: همان موقع وجوب می‌آید، این‌جا هم چنین است و دلیل بر تأخیر نداریم.

اگر هم ظهورش را قبول نکنید لااقل مجمل است ،وقتی مجمل شد هم دیگر نمی‌توانید به آن استدلال کنید، مجمل می‌شود و نمی‌دانیم بعدیت زمانی دارد یا ندارد، وقتی نمی‌دانیم نمی‌توانیم دلیل بر تأخیر بیآوریم، وقتی می‌توانیم دلیل بر تأخیر بیآوریم که بعدیت زمانی را اثبات کنیم، وقتی نتوانستیم بعدیت زمانی را اثبات کنیم دیگر این‌جا خمس به آخر سال نمیافتد، این حرف ایشان است.

اما برخی برای جواز تأخیر تعلیل کردند به احتیاط و گفتند: این را احتیاطاً می‌گوییم چون احتمال تجدد مؤونه دیگری است، در کلمات اعلام زیاد بود، یک وقت خانه‌اش خراب شود، یک وقت غلامی نیاز داشته باشد، یک وقت تجدید برخی موارد کرد، این‌ها را ذکر کردند، ایشان می‌فرمایند: این‌ها در همه موارد نیست به خصوص در این مورد معنا ندارد، چون فرض کردیم که علم داریم این پول زیادی است، علم به زیاده دارد یعنی احتمال را نمی‌دهد، احتمال تجدد مؤونه اخری را نمی‌دهیم، بنابراین جواز تأخیر از باب احتیاط هم معنا ندارد که می‌گفتند: احتیاطاً للمکتسب که می‌گویند: ربطی به این‌جا ندارد.

پس بعدیت در روایت شد بعدیت رتبی و زمانی نشد که قائل به تأخیر شویم، احتیاطاً للمکتسب تعلیلی که می‌آوردند این هم ربطی به این مورد نداشت و به درد نخورد. سراغ ادعای اجماع می‌رویم که ایشان می‌فرمایند: ادعای اجماع هم که مشخص است، اجماع را ما مفصل رد کردیم و ایشان هم می‌فرمایند: وقتی می‌گوییم روایت در این‌جا داریم و تعلیل داریم دیگر این اجماع مدرکی می‌شود، پس وجهی برای جواز تأخیر تا آخر سال نیست، ایاشن هم از این باب کانه قائل می‌شوند به عدم تأخیر.

این قول را هم باید ملحق به نظریه دوم کنیم، نظریه دوم وجوب خمس فوراً بود در جایی که می‌دانیم مؤونه پیش نمی‌آید که قبلاً بیان کردیم. ایشان هم قائل به این مطلب می‌شوند به حسب دلیلشان.

مناقشه‌ای از سید محمد سعید حکیم بر نظریه چهارم

وأما صحيح البزنطي: كتبت إلى أبي جعفر (عليه السلام): الخمس أخرجه قبل المؤنة أم بعد المؤنة‌؟ فكتب: بعد المؤنة[10] [11] . فهو وارد لبيان استثناء المؤونة من الربح، نظير ما تضمن أن الميراث بعد الوصية والدين، لا لبيان زمان إخراج الخمس.

على أنه لو كان وارداً لبيان زمان الإخراج فهو ظاهر في عدم وجوب تقديم إخراج الخمس على المؤونة، ولا ظهور له في وجوب المبادرة إليه بعدها، لينافي ما تقدم. ولا أقل من تنزيله على ذلك جمعاً مع صحيح ابن مهزيار. ولاسيما مع قرب تنزيله على الغالب من عدم الاستغناء عن صرف المال في المؤونة في تمام السنة. فلاحظ.[12]

برخی کانه ناظر به ایشان بودند و گفتند: این صحیحه بزنطی که به آن استثناء کردید وارد برای بیان استثناء مؤونه است از ربح، این می‌خواهد مؤونه را از ربح استثناء کند، نظیر آن‌چه برای بیان میراث بعد وصیت و دین است، برای بیان زمان اخراج خمس نیست.

اما اگر وارد باشد برای بیان زمان اخراج خمس که چه زمانی واجب است ادا کند، این ظاهر در عدم وجوب تقدیم اخراج خمس بر مؤونه است، تقدیم واجب نیست، ایشان می‌فرمایند: برعکس من از این صحیحه این را می‌فهمم که دلیل بر فوریت نیست، دلیلی بر وجوب مبادرت در آن نیست، لا اقل بخواهیم نهایتش را بگوییم می‌گوییم این هم مثل صحیحه علی بن مهزیار است، دلالتی بر وجوب مبادرت نیست، سوال شده که خمس را خارج کنم قبل از مؤونه یا بعد از مؤونه؟ حضرت علیه السلام فرمودند: بعد از مؤونه، این را نگفتند که بلا فاصله خارج کند، این وجوب مبادرت را که نمی‌توانید از خود این روایت به دست بیآورید، حال بعدیت رتبی هم بخواهید بگیرید، ولو ایشان خودشان ناظر به بعدیت زمانی هستند، این را از کجا به دست آوردید که همین الان باید جدا کند؟ بله استثناء شده کانه این ناظر به مسئله استثنائ است فقط، در استثناء بعدیت رتبی هم بگیرید این ناظر به این است که خمس تا ظهور ربح شد و فائده‌ای به دست شخص رسید بر شخص واجب است منتهی بعد استثناء مؤونه و ناظر به زمان اخراج نیست، اگر هم بخواهید ناظر به زمان اخراج بگیرید دلیلی بر مبادرت نیست، هیج دلالتی بر این‌که همین الان فوری باید بدهد ندارد، غالباً بخواهید این را در نظر بگیرید شخص از صرف مال مستغنی نیست در کل سال، غالباً چنین است و به صورتی نیست که یک پول اضافه دست شخص بیآید و بگوید: من از این مستغنی هستم، تنزیل بر غالب شود در غالب اوقات چنین است که شخص به پول نیاز دارد وروایت هم فرض غالب را بیان می‌کند، شما روایت را در فرض نادری آوردید که یک پولی زیادی دست شخص آمده باشد که یقیین دارد در مؤونه هم صرف نمی‌شود، این روایت حکم این را می‌خواهد بیان کند، حرف ایشان این است. باید روایت را حمل بر مورد غالب کنیم، ولی شما حمل بر این می‌کنید که یک پولی دست شخص آمده که یقین و علم دارد که در طول سال خرج در مؤونه نمی‌شود، این اصلاً فرض نادری است و روایت را نمی‌توانید حمل بر این کنید که حکم فرض نادر را بیان کند و وجوب مبادرت را می‌خواهد بیان کند برای فرد نادر.

این روایت ناظر بر عموم و غالب موارد است که در غالب موارد هم فائده‌ای که به دست آورده ممکن است تا آخر سال خرج کند، پس روایت را نمی‌توان ناظر بر فرد نادر بگیرید و بگویید: روایت می‌گوید که بر فرد نادر واجب است مبادرت کنید، چون علم دارد این پول در مؤونه خرج نمی‌شود، این فرد نادر است، این روایت را حمل بر فرد نادر، که حکم فرد نادر را بخواهد بیان کند نمی‌توانید کنید.

ملاحظه‌ای بر نظریه چهارم

قد أُقیمت أدلّةٌ علی جواز تأخیر الأداء، من السیرة القطعیة و إطلاق مکاتبة علي بن مهزیار و أصالة البرائة عن وجوب الأداء قبل انتهاء السنة.

منتهی ما این نظر چهارم را قبول نداریم، عرض کردیم ادله‌ای دال بر جواز تأخیر ادا داشتیم، سیره قطعیه داشتیم که برخی به آن استدلال کرده بودند، اطلاق مکاتبه علی بن مهزیار بود که برخی استدلال کردند، اصالت البرائت هم در فرض شک بود که آیا قبل انتهاء سنه وجوب هست یا خیر؟ می‌گفتیم: اصل برائت است، اگر هم شک می‌کردیم اصل برائت را جاری می‌کردیم.

یک تنبیهی است که خیلی مهم است این تنبیه مواردی دارد که هر کدام باید یک مدت بحث می‌کردیم اما مال کلاً بحثش را راحت و خلاصه کردیم و ملحق به این بحث کردیم اما فتاوا در آن متفاوت است، در این بحث دقتی شود که کانه هشت مسئله در این تنبیه خوابیده است:

تنبيه: حکم سایر موارد الأرباح، المعلوم أنّها لا تصرف في المؤونة

هناك موارد ذكر صاحب العروة بعضها و نضیف إلیها موارد أخر، قد عُلم بعدم صرفها في المؤونة، و الاختلاف السابق یجري هنا، ففي هذه الموارد ثلاثة أنظار: الأول: جواز تأخیر أداء الخمس، الثاني: وجوب التعجیل فوراً، الثالث: الأحوط وجوباً التعجیل فوراً.

نعم بعض الأعلام من الذین التزموا في ما إذا علم زیادة الفوائد عن المؤونة بمقالة المشهور و هو جواز التأخیر إلی نهایة السنة، لا یلتزمون بذلک في بعض هذه الموارد، مثلاً إنّ بعض الأساطین یفتي في المنهاج بجواز التأخیر في ما إذا علم زیادة الفوائد عن المؤونة، و لکن یفتي في رأس المال بوجوب التعجیل فوراً.

قبلاً هم به این اشاره کردیم، هشت مسئله را که مورد ابتلاء است می‌خواهیم سریع بیان کنیم، عرض کردیم که تعلق خمس حین ظهور ربح آمد، وجوب ادا مثل آقای خوئی می‌گفتند: وجوب همان اول آمده منتهی به نحو وجوب مشروط به شرط متأخر، که مشهور می‌گفتند: وجوب اول آمده به نحو وجوب موسع، ما گفتیم: قبول نداریم مثل آقای عراقی، وجوب سر سال خمسی می‌آید و زودتر از این دلیل نداریم.

حال در برخی موارد شبهه شد، این موردی که مفصل بحث کردیم و به این نتیجه رسیدیم این‌جا هم فوریت ندارد این بود که پولی دست شخص آمده باشد، مثلاً صد میلیارد دست شخص آمد. احتیاطاً للمکتسب یا هرچه این شخص هرکاری کند، هرچه که شود ده میلیارد بیشتر نیاز ندارد، با ده میلیارد هم خانه خریداری می‌کند و هم زندگی را می‌چرخاند، باقی خمس دارد، خمس را الان بدهد یا سر سال خمسی بدهد؟ ما گفتیم: سر سال خمسی بدهد، مشهور قائل شدند، شهیدین قائل شدند، مثل این اعلام که خواندیم، آقای خوئی و صاحب جواهر و شیخ همه گفتند: سر سال خمسی بدهد، عین همین بحث در چند مورد دیگر هم هست که مسئله پیش می‌آید که الان بدهد یا سر سال خمسی؟ مبنا یک مبناست، ولیکن برخی از بزرگان آمدند بین این دو فرق گذاشتند، مثلاً می‌بینید در فتاوای بعض الاساطین و مثل آقای خوئی ایشان گفتند: در جایی که ما علم داریم به زیاده فائده از مؤونه، در این مورد ما باید تأخیر بیاندازیم، فوریت لازم نیست، تأخیر جائز است. اما به رأس المال که رسیدند در این مسئله گفتند: تا پولی را از فوائد در آمد و جزء رأس المال کرد همان موقع باید خمس را بدهد، این دو با هم جور در نمی‌آید، در آن موردی که علم به زیاده دارد، علم دارد در مؤونه مصرف نمی‌شود، شما می‌گویید: آخر سال بدهد، این پولی که شخص رأس المال قرار داده است چرا الان خمس را بدهد؟ مگر در آن‌جا نگفتید آخر سال بدهد در این مورد هم چنین بگویید.

ما در این موارد غالباً گفتیم همین که در بحث قبل مفصل بحث کردیم در این موارد هم نظرمان چنین است، موارد را می‌خوانیم قبلش یک سری موارد را صاحب عروه فرموده این سه فتوای اصلی یعنی جواز تأخیر ادا خمس یا وجوب تعجیل که مثل آقای وحید بهبهانی و آقای میلانی و شبیری و صاحب مرتقی گفتند، یا سومین مورد که خیلی‌ها احتیاط کردند مثل آقای سیستانی و دیگرانی که بیان کردیم، که این‌ها احتیاط واجب کرده بودند. در چندین مورد این بحث می‌تواند بیآید:

    1. الإسراف لا يعدّ من الصرف في المؤونة فيعلم بعدم إمکان صرفه في المؤونة، لأنّ المال لا یرجع إلیه.

اولین مورد اسراف است، شخص پولی را اسراف کرده است و این پول هم به شخص برنمی‌گردد و ندارد که بخواهد خرج در مؤونه کند، عرض کردیم این پول اسراف خمس دارد، حال آخر سال بدهد یا همین الان بدهد؟ برخی می‌گویند: همین الان بدهد چون استثناء برای مؤونه جایی است که بتواند خرج در مؤونه کند چون استثناء شده است، شاید بتواند پول را مؤونه کند، اما وقتی شخص وسط سال اسراف کرد، دیگر اسراف کرد و پول را از بین برد و پول را ندارد، خمس را چرا آخر سال بدهد؟ می‌گویند: خمس را همین الان بدهد، کسانی که نظر وحید بهبهانی را قبول کردند یا نظر آقای میلانی یا آقای شبیری یا صاحب مرتقی را قبول کردند، می‌گویند: خمس را همین الان بدهد.

ما این نظر را قبول نداشتیم، گفتیم: در مورد اسراف هم آخر سال بدهد.

    2. إتلاف المال في غير وجه عقلائي، يُعدُّ سَفَهاً فيعلم بعدم وقوعه في المؤونة.

مورد دوم اتلاف مال است که این سفه حساب می‌شود، این‌جا تکلیف چیست؟ این را هم از بین برده دیگر پول در دست ندارد که بگوید شاید در مؤونه مصرف شود و فعلاً خمس ندهد، این هم وجهی ندارد.

در این مورد هم ما باز گفتیم: نیاز نیست خمس را الان بدهد، جهت هم سیره و مکاتبه بود، یعنی درست است که این شخص مسلم می‌داند خمس روی گردن او آمده است، پول از دستش رفته و نمی‌تواند در مؤونه مصرف کند، اما از مکاتبه این به دست می‌آید که شخص مرتب وسط سال مراجعه نکند، سرسال خمس را را محاسبه کند، تا پولی اسراف کرد نگوید: این را اسراف کردم همین الان بروم دفتر مرجع و خمس بدهم، از مکاتبه و سیره این را فهمیدیم.

    3. الهبة غير اللائقة بالشأن.

مورد سوم: هبه‌ای که لائق به شأن شخص نبوده است، هبه در حد شأن نبوده و زیاده از شأن بوده، پول را هبه کرد و دیگر رفت، دیگر ندارد که بخواهد خرج در مؤونه کند، برخی می‌گویند: همین الان خمس را بدهد. مثل همان موردی که مشهور در ماعلم زیاده این حرف را زدند.

ما می‌گفتیم: آخر سال خمس را بدهد.

    4. أرباح الميت في أثناء السنة، و قد فصّلنا فیها خلافاً للمشهور بأنّه لا يلزم أداء الخمس أثناء السنة في ما عدّه لمؤونة سنة عیاله و لما یحتاج إلیه لأمر تجهیزه و تکفینه، و أما الزائد علی ذلک فیجب فیه الخمس فوراً، لأنّه بعد أن مات لا یبقی له سنةٌ خمسیةٌ إلا من جهة عیاله و تجهیز نفسه.

مورد چهارم شبیه همین موارد است منتهی ما تفصیل دادیم و کم این را بیان کردند، شخصی مرد، تا مرد دیگر از این دنیا رفت و پولی که دستش بود هر مقداری که دستش بود آخر سنه دیگر ندارد، آخر عمر این شخص رسید دیگر آخر سنه ندارد، همین وسط کار از دنیا رفت و همین الان باید خمس این شخص داده شود، ما گفتیم: این مورد هم خیر، تفصیل دادیم، بر خلاف چیزی که مشهور فقهاء می‌گفتند ما گفتیم: وقتی شخص از دنیا رفت، اگر این شخص عیال دارد، عیالش که زنده است این پول را برای زندگی کنار گذاشته است، پولی برای خودش و عیالش کنار گذاشته، وقتی از دنیا رفت پولی که برای مؤونه خودش و عیالش کنار گذاشته، درست است که خودش دیگر سال خمسی ندارد، وقتی مرد دیگر سال خمسی برای او نمی‌ماند، اما پولی که برای مؤونه عیالش کنار گذاشته خمس ندارد، فرض کنید امسال صد میلیون دستش داشته برای مؤونه خودش و عیالش، خودش از دنیا رفت، حال که مرد صد میلیون را مخمس کند مگر عیالش زنده نیست؟ مگر خرج به اندازه صد میلیون ندارد؟ ما گفتیم: خمس ندارد خلافاً للمشهور.

مورد بعدی جهازش و تدفینش است، برخی از آقایان می‌گفتند: از دینا رفت، خمس شخص داده شود بعد از مال مخمس خرج جهاز و تدفین شخص شود، دیگر این نیست که بخواهد مؤونه داشته باشد، ما می‌گفتیم: شخصی که از دنیا رفته مؤونه دارد، برخلاف چیزی که شما تصور می‌کنید، شما می‌گفتید: بر عهده ورثه است، ما می‌گفتیم: از پولی که خودش کنار گذاشته، شأنش هم بوده باشد می‌تواند پول برای کفن کنار بگذارد، برخی دیگر از اعاظم این را بیان کرده بودندکه به این حرف استناد کردیم، گفتیم: خرج کفنش و خرج دفنش تمام این مخارج جزء مؤونه میت است، ولو از دنیا برود، شخص می‌گوید: این‌ها جزء مؤونه است، اصلاً مردم یک سری پول برای خرج کفن و دفن و مراسم پول کنار می‌گذارند، این جزء مؤونه حساب می‌شود اصلاً شأنشان این است که پول کنار بگذارند، نمی‌توانید بگویید: این تکلیف ورثه است، از این باب نمی‌توانید جلو بیآیید، خیر شأن شخص این است که پول برای این امور کنار بگذارد و این‌ها مؤونه است، ولو این شخص از دنیا رفت، اول کار یک مخارجی دارد که این مخارج جزء مؤونه این شخص حساب می‌شود ولو به این‌که از دنیا برود، این استثناء را زدیم لذا در مورد ارباح میت ما استثناء زدیم.

و هناك موارد أخر نضيفها:

    5. رأس المال بناءً على عدم عدّه من المؤونة أو في الزائد على ما يحتاج إليه في أمر المعاش على ما اخترناه، فإنّ بعض الأساطین قال بلزوم التعجیل في أداء خمسه و نحن خالفناه و قلنا بجواز التأخیر إلی رأس السنة الخمسیة.

مورد پنجم: همین الان بحث کردیم که بحث رأس المال بود، قبلاً هم بیان کردیم که بعض الاساطین که این‌جا در ما علم زیادته عن المؤونة فتوا دادند که الان نمی‌خواهد خمس را بدهد و آخر سال بدهد، این‌جا در استفتائات فرمودند: خمس رأس المال را همین الان بدهد، پول را برای رأس المال گذاشته خمس را بدهد.

گفتیم: شما که در ما علم زیادته فتوا دادید در این‌جا هم باید این فتوا را بدهید، بلکه به طریق اولی باید فتوا دهید، چون پولی که رأس المال قرار می‌گیرد در معرض استفاده مؤونه هم است، اگر برعکس بود در فی ما علم زیادته نظر آقای بهبهانی و آقای میلانی را قبول کرده بودید این‌جا نباید قبول می‌کردید، چون پولی که برای رأس المال گذاشته شده این احتمال صرف در مؤونه را دارد، صرف این‌که پول رأس المال شود چنین نیست که دیگر صرف در مؤونه نشود، این‌جا احتمالش را دارد.

پس اگر در همه موارد نظر آقای وحید بهبهانی و آقای میلانی و دیگر اعلام را داشته باشید، در این خصوص رأس المال باید بگویید: من قبول ندارم و نباید خمس را بدهید، چون خیلی اوقات رأس المال در مؤونه مصرف می‌شود.

    6. أداء دين كان لغير المؤونة في سنة لاحقة على سنة الاستدانة، فأداء هذا الدین لیس من المؤونة، فحینئذٍ قلنا بوجوب خمس المال الذي أدّی به الدین، و لکن اختلف في لزوم التعجیل في أداء خمسه: فإنّ المحقق الخوئي قال بلزوم تخمیس الربح ثم صرفه في أداء الدین، و لکنّا قلنا بجواز أداء الدین قبل تخمیس الربح، ثمّ تخمیس المال الذي أدّی به الدین عند رأس السنة الخمسیة.

مورد ششم: یادتان باشد در بحث قبلی ادا دینی که برای غیر مؤونه بود، اگر شخص سال پیش یک پولی را قرض کرد و خرج در غیر مؤونه کرد، دین برای غیر مؤونه عرض کردیم ادا دین زمانی که دین برای غیر مؤونه باشد از مؤونه نیست. ادا این دین از مؤونه نیست. وقتی دین برای مؤونه نبود ادا دین هم جزء مؤونه حساب نمی‌شود وقتی جزء مؤونه حساب نشد تا پولی را برای ادا دین خواست بدهد، می‌گفتند: به خود همین پول خمس تعلق می‌گیرد و این جزء مؤونه نیست.

مثل آقای خوئی فرمودند: همین الان خمس را بدهد، همین الان خمس فوائد را بدهد و بعد ادا دین دین کند، دین برای مؤونه نبوده همین الان باید خمس را بدهد و بعد ادا دین کند.

ما عرض کردیم این حرف را قبول نداریم، اول ادا دین کند و سر سال خمسش را بدهد، هم خمس آن پولی را که ادا دین کرده بدهد چون صرف در مؤونه نشده بود، ادا دین فرس که مثال می‌زدیم، شخص اسب خریداری کرده است و اسب موجود است، اگر تلف شده بود ادا دین از مؤونه بود، اما اگر فرس موجود است ادا دینش از مؤونه نیست، آن پولی که برای ادا دین فرس کنار گذاشته خمس تعلق می‌گیرد، تازه به خمسش هم خمس تعلق می‌گیرد. پول خمسش را هم آخر سال بدهد منتهی آقای خوئی می‌فرمود: از اول یک پولی را مخمس کند و به عنوان ادا دین بدهد وقتی که مخمس کرد دیگر خمس پول را نیاز نیست خمس بدهد چون از پول مخمس بوده، مثلاً یک میلیارد و دویست پنجاه مخمس کند و یک میلیارد برای ادا دین بدهد، یک میلیارد جدا کند و دویست و پنجاه خمس بدهد.

ما می‌گفتیم: خیر اول کار یک میلیارد ادا دین را بدهد، بعد خمس یک میلیارد دویست میلیون می‌شود، دویست میلیون را هم باید مخمس کند، دویست میلیون را چطور مخمس کند؟ برخی می‌گویند: چهل میلیون خمس بدهد، خیر این اشتباه است دویست میلیون به عنوان خمس می‌خواهد بدهد، دویست میلیون مخمس چه زمانی دست شخص میآید؟ وقتی که دویست و پنجاه بردارد و پنجاه خمس شود و دویست به دست بیآورد، و الا دویست میلیون را اگر مخمس کند صد و شصت میلیون دارد، صد و شصت خمس یک میلیارد نیست، کمتر است، باید دویست میلیون مخمس داشته باشد تا خمس یک میلیارد بشود، دویست میلیون مخمس وقتی است (این را چون برخی پرسیدند بیان می‌کنیم که می‌گویند: خمس دویست میلیون چهل میلیون می‌شود)، خمس دویست میلیون را نمی‌خواهد بدهد بلکه می‌خواهد دویست میلیون پول مخمس داشته باشد و به عنوان خمس بدهد، وقتی می‌خواهد دویست میلیون مخمس داشته باشد باید خمس دویست و پنجاه را بدهد تا دویست میلیون مخمس باقی بماند، بعد خمس بدهد.

پس در نتیجه دویست میلیون مخمس را بابت یک میلیارد فرس داده است و پنجاه میلیون را هم داده تا این دویست میلیون مخمس دست شخص بماند. فقط فرقش این است که آقای خوئی از اول می‌گوید: یک میلیارد و دویست و پنجاه را مخمس کند، اما ما می‌گوییم: بعداً خمس را بدهد.

    7. أرباح من يتكفّل غيره بمؤونته كالمرأة التي يتكفّل زوجها بمؤونتها و الأبناء الذين يتكفّل أبوهم بمؤونتهم، و غيرهم.

مورد هفتم: ارباح کسی است که متکفل شده غیرش را به مؤونه‌اش، این خیلی مصداق دارد، خانوم پول دستش آمده و می‌گوید: وسط سال خمسم را بدهم؟ مؤونه من را که شوهرم می‌دهد، وقتی شوهر او خرج او را می‌دهد این احتمال صرف در مؤونه ندارد، وقتی احتمال صرف در مؤونه ندارد یک شخص دیگری متکفل مؤونه او شده است این شخص الان باید خمس را بدهد یا سر سال؟ این هم جزء مسائل اختلافی است.

اگر کسی روی مبنای وحید بهبهانی و اعاظم دیگر جلو برود لعل بگوید: این شخص می‌داند زیاده است و خرج در مؤونه نمی‌شود پس الان خمس را بدهد.

اما ما می‌گفتیم: نمی‌خواهد خمس را بدهد مثل مشهور، چطور چیزی که دست شخص بود و زائد بر مؤونه بود، لذا این به درد خانوم‌ها می‌خورد، کسانی مثل آقای شبیری لعل در این مسئله هم ولو از ایشان فتوا به دست ما نرسیده و مسئله خیلی طولانی است، اما مبنا را در آن یک مسئله بحث کردیم در این هشت مسئله هم می‌گوییم: مثل همان بحث است دو سه مورد مثل ادا دین از مؤونه را بحث کردیم و مفصل با آقای خوئی بحث کردیم و به این نتیجه رسیدیم حرف آقای خوئی را قبول نکنیم، در بحث ادا دین برای میت هم همین‌طور. دیگر مورد‌های دیگر را راحت هستیم و همه را به بحث قبلی ارجاع می‌دهیم، در تمام این موارد ما قائل به تأخیر هستیم، تأخیر جائز است، عین همین مسئله که مشهور گفته بودند تأخیر جائز است، هرکسی هم حرف زد می‌گوییم: مشهور این حرف را زده، مشهور گفته تأخیر.

    8. الصرف في عمل محرّم و إن لم يعدّ عرفاً مسرفاً.

مورد هشتم: صرف در عمل محرم اگرچه عرفاً اسراف نبوده باشد، اما عمل محرم است، عمل حرام است وقتی حرام بود به این پول خمس تعلق می‌گیرد. می‌خواهیم بگوییم اسراف نیست، ورزش است اما شخص می‌تواند ورزش حلال کند یا می‌تواند ورزش حرام کند، برای این‌که بدنش سالم باشد ورزش حرام کرده است وقتی حرام انجام داد، پولی که برای آن باشگاه خرج کرد جزء مؤونه به حساب نمی‌آید و باید خمس بدهد. می‌توانست حلال را انجام دهد، وقتی که حرام شد جزء مؤونه مستثنی نیست، ولو برخی مؤونه عرفیه حساب می‌کنند، ما حساب نمی‌کردیم و می‌گفتیم: مؤونه عرفیه موردی است که شارع آن را قبول کند، دو ورزش است برای صحت و سلامت بدن هم لازم است، شخص حرام را انجام داده خمس به آن تعلق می‌گیرد، خلافاً نسبت به کسانی که می‌گفتند خمس تعلق نمی‌گیرد مثل آقای محمد سعید حکیم، چرا می‌گفتند خمس تعلق نمی‌گیرد؟ چون غرض عقلائی دارد و برای صحت و سلامت بدن است.

گفتیم: برای صحت و سلامت بدن است اما اشتباه کرده ورزشی را انتخاب کرده که حرام است، می‌توانست حلال را انجام دهد، می‌توانست فوتبال انجام دهد چرا ورزشی را انجام داده که حرام است؟ خمس تعلق پیدا می‌کند اما الان لازم نیست خمس را بدهد و آخر سال حساب کند.

حکم این هشت مورد

في كلّ هذه الموارد يعلم بعدم صرف الربح في المؤونة و نحن حکمنا في جمیع هذه الموارد بجواز تأخیر أداء الخمس إلی حلول رأس السنة الخمسیة، إلا في مورد أرباح الميت، حیث فصّلنا فیها.

نعم، إذا أدّى الخمس من أرباح السنة غير المخمّسة یجب الخمس في نفس الربح أیضاً، فلزم أن يؤدّيه بمقدار الرب

تمام این موارد را جزء این دو موردی که گفتیم و بحث کردیم، همه برای آخر سال است، تمام موارد برای آخر سال است، لذا نوشتیم: در همه موارد علم به عدم صرف ربح در مؤونه داریم و ما در جمیع این موارد حکم کردیم به جواز تأخیر ادا خمس تا حلول سر سال خمسی، الا در مورد ارباح میت که تفصیل دادیم.

یک نکته مهم است این نعم یک نکته مهم دارد و اگر حواسمان نباشد غفلت می‌کنیم و خمس را اشتباه حساب می‌کنیم . آن نکته این است: اگر شخص از ارباح سال غیر مخمسه خمس را می‌دهد، یادتان هست یک چهارم را بیان می‌کردیم؟ این‌جا آخر سال خمس را بدهد اما آن پولی که الان به عنوان خمس می‌خواهد بدهد این خمس جزء ارباح سنه شخص بود، شخص اگر اتلاف نمی‌کرد، شخص صد میلیون پول را اسراف کرده یا اتلاف کرده یا در راه حرام خرج کرده است، این صد میلیون اگر اسراف نکرده بود این صد میلیون خمسش بیست میلیون می‌شد، این بیست میلیون را باید بدهد، یعنی قشنگ بیست میلیون خمس این‌جا می‌شد، شخص این صد میلیون را از بین برده است، حال بیست میلیون را از کجا می‌خواهد بدهد؟ از باقی سود می‌خواهد بدهد، به آن سوده هم خمس تعلق گرفته است، آن سود هم بعد اضافه می‌آمد، باید خمس آن سود را هم آخر سال بدهد، مثلاً خود بیست میلیون چهار میلیون خمسش می‌شد، لذا این‌جا باید ربع حساب شود منظور از ربع چیست؟ یعنی این سودی که به عنوان خمس می‌خواهد بدهد باید خمسش را بدهد تا بعد به عنوان خمس صد میلیون حساب شود، هم آن را خمس بدهد هم این سود را.

به فرع دوم می‌رسیم که صرف مال در مستحبات زیاده از لائق به حاله است که بحث خیلی مهمی است و در جلسه بعد بیان می‌کنیم.