موضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /مساله72؛ فروعات فقهیه؛ فرع اول

المسألة 72: تعلق الخمس بالربح من حين حصوله و تأخير الوجوب إلی الحول

بحث ما در مسئله هفتاد و دوم تمام شد و آخر مسئله هفتاد و دوم مسئله اسراف بود که بحث کردیم، بحث ما الان وارد فروع در مسائل فقهیه تطبیقیه حول مسئله هفتاد و دوم می‌شود که مسئله بسیار مهمی است.

فروعات تطبیقیه

فرع اول: تأخیر ادا خمس همراه با علم به زیادی فائده از مؤونه

ما درباره اصل خمس گفتیم: تعلق خمس به عنوان حکم وضعی وقت ظهور ربح است، اما وجوب ادا چه زمانی به مکلف به عنوان یک تکلیف شرعی می‌شود؟ این زمانی است که انتهاء سنه شد، خلاف مشهور که می‌گفتند: همان وقت ظهور ربح وجوب می‌آید اما وجوب موسع است، و خلاف آقای خوئی که می‌گفتند: وجوب همان زمان ظهور ربح می‌آید اما مشروط به شرط متأخر.

حال که این را گفتیم یک بحث دیگر پیش می‌آید، مواردی است که مورد اول بحث بسیار مفصلی دارد و آن این است: اگر شخص علم به زیاده این فائده از مؤونه داشته باشد، فرض علم را مطرح کردند نه فرض احتمال، می‌داند این چیزی که الان به دست آورده است مثلاً پنجاه میلیارد پول به دست آورده است، خانه هم خراب شود با ده میلیارد خریداری می‌کند، این پنجاه میلیارد کافی است بنابراین چهل میلیارد را باید خمس بدهد، الان باید بدهد یا آخر سال بدهد؟ خیلی سود زیادی به دست آورده است، خیلی از زندگی او بیشتر است، شما می‌گفتید: به احتمال تجدد مؤونه دیگری، یک وقت زلزله پیش می‌آید یا خانه خراب می‌شود، این شخص خانه‌اش هم خراب شود باز خانه را هم خریداری می‌کند، اگر خودش زنده ماند پنجاه میلیارد پول به دست آورده، دیگر هر جور احتمال تجدد مؤونه را بگویید، چهلش میلیاردش اضافه می‌آید، الان خمس را بدهد یا آخر سال؟ این بحث مهمی است چند قول بین اعلام هست:

نظریه اول: جواز تأخیر ادا تا انتهاء سنه مطلقاً

این در کلمات یک سری از بزرگان هست و لعل این قول از باقی مشهور تر است و خیلی از اعلام قائل شدند و ادله‌ای هم آوردند و مناقشاتی هم نسبت به برخی از ادله است که بررسی می‌کنیم، نظر دوم وجوب خمس است مطلقاً برخی از اعلام مثل آقای میلانی تصریح کردند و یک استظهاری نسبت به کلام وحید بهبهانی کردند که قائل به این نظر شدند، نظر سوم احتیاط است که خیلی از اعلام به این نظر قائل شدند، شیخ انصاری آقای حکیم، آقای فیاض، آقای سیستانی، و خیلی از اعلام دیگر، یک نظر چهارمی هم وجوب دارد که بعد در مورد آن بحث می‌کنیم.

نظریه اول که مشهور به آن قائل شدند جواز تأخیر ادا تا نهایت سنه است:

قال بها أكثر الأعلام.

قال الشهيد الأوّل: لو ملك قبل الحول ما يزيد على المؤونة دفعة أو دفعات تخيّر في التعجيل والتأخير.[1]

وقال في البيان: لو علم الاكتفاء من أول الحول وجب الخمس، و لكن يجوز تأخيره الى آخره.[2]

شهید اول فرمودند: اگر یک پولی دست شخص آمد زائد بر مؤونه است می‌تواند تعجیل کند یا تأخیر کند، در بیان هم فرمودند: اگر علم به اکتفا داشته باشد وجوب آمده است ولی تأخیر جائز است.

قال الشهید الثاني: يتخير بين تعجيل إخراج ما يعلم زيادته عليها و الصبر به إلى تمام الحول.[3]

شهید ثانی می‌فرمایند: مخیر است بین تعجیل اخراج آن‌چه زیاده میآید، هر فائده‌ای که علم دارد زیاده بر مؤونه است می‌تواند تعجیل کند و می‌تواند تا آخر سال صبر کند.

قال الشهيد الثاني في المسالك: فيها[أي في الأرباح] يجب أيضاً فيما علم زيادته عن المؤونة المعتادة من حين ظهور الربح و لكن الوجوب موسّع طول الحول من حين ظهور الربح احتياطاً للمكلف باحتمال زيادة مؤونته بتجدّد ولد و مملوك و زوجة، و ضيف غير معتاد، و غرامة لا يعلمها، و خسارة في تجارة، و نحو ذلك.[4]

در مسالک فرمودند: هرچه که علم به زیاده از مؤونه معتاده از حین ظهور ربح دارد، ولی وجوب موسع است تا آخر سال از حین ظهور ربح احتیاطاً للمکلف، به خاطر احتمال تجدد مؤونه ولد یا مملوک یا همسرش، و مهمانی غیر معتاد یا غرامتی که نمیداند یا خسارت در تجارت و مثل این‌ها.

أقول: هنا نكتةٌ بالنسبة إلی حصول العلم للمكلّف بأنّه لا یصرف مقداراً من الفائدة في المؤونة، فإنّ إدعاء حصول العلم أمر لا یمكن التعویل علیه بل لابدّ من التنبیه علی المكلّف حتّی لا یدّعي العلم بذلك.

فیظهر ممّا أفاده الشهید الثاني و ما سیجيء من بعض الأعلام، تهافت بین فرضین: فرض العلم بزیادته عن المؤونة، و فرض احتمال تجدّد مؤونة أخری غیر مترقّبة. فهما لا یجتمعان. فعلی هذا معنی عبارته هنا هو الإیراد علی فرض العلم و التوجه إلی أنّه فرض غیر واقعي.

لكنّ لا یمكن المساعدة علی هذه النكتة، لأنّ المكلّف قد یعلم بالزیادة و احتمال خلاف ذلك عنده معدوم أو قلیل بحیث لا یعتنی به، فلابدّ من بیان هذه المسألة و التحقیق حولها.

بینید گاهی‌اوقات یک فرقی را مطرح کردند که با هم جور در نمی‌آید، در تعابیرشان می‌فرمایند: واجب است ایضاً در جایی که علم دارد به زیاده از مؤونه، اما بعد می‌فرمایند: لکن وجوب موسع است احتیاطاً للمکلف به احتمال زیاده مؤونه به تجدد ولد و مملوک و زوجه و ...، دوباره احتمال می‌دهند، فرض این است که علم به زیاده دارد باز دوباره احتمال تجدد می‌دهد، این احتمال به علم جور در نمی‌آید، فرض این است که به اندازه احتمالات گذاشته است، یک مقدار اضافه دارد آن اضافه‌ای که علم به زیاده‌اش دارد خمسش را باید بدهد یا ندهد؟ مسئله این است، خانه خراب شد هر اتفاقی افتاد همه را کنار بگذارد، یک علم به زیاده باز دارد، دیگر احتمال تجدد با این علم جور در نمی‌آید، اینجاست که یک مقداری در فرض علم به زیاده در ذهن برخی مبنا برای جواز تأخیر ادا احتمال تجدد است، این با علم جور در نمی‌آید، علم به زیاده یعنی این‌که دیگر احتمال را نمی‌دهد، این در کلام شهید هست.

این نکته‌ای است نسبت به حصول ربح نسبت به مکلف به این‌که مقداری از فائده را صرف در مؤونه نمی‌کند، اگر شخص می‌گوید علم دارم باید به او تذکر داد که یک سری موارد دیگر در زندگی هست که این‌ها را نمی‌تواند حساب کند ممکن است زلزله پیش بیآید، بعد تفاوت بین فرضین را هم مطرح کردیم که باید به شخص گاهی متذکر شویم که ادعای حصول علم نکند، «فإن فی بعض الموارد ادعاء حصول العلم امرٌ لا یکون التعویل علیه» در بعض موارد این ادعای حصول علم را باید اصلاح کنیم.

آن تهافت را هم که عرض کردیم فرض علم به زیاده مؤونه و فرض احتمال تجدد مؤونه دیگر است که این دو با هم جمع نمی‌شوند، پس این باید اصلاح شود پس اگر فرض به علم به زیاده کردیم دیگر نمی‌شود فرض احتمال تجدد مؤونه دیگر کرد.

گاهی اوقات هم علم حاصل می‌شود متهافت است اما گاهی علم به زیاده حاصل می‌شود و احتمال خلاف یا معدوم است یا قلیل است به صورتی که به آن اعتناء نمی‌شود.

و قال صاحب المدارك: و أما الأرباح فالمشهور عدم اعتباره [أي: الحول] فيها بمعنى وجوب الخمس فيما علم زيادته عن مؤونة السنة وجوباً موسعاً من حين حصول الربح إلى تمام الحول.[5]

ایشان هم می‌فرمایند: مشهور عدم اعتبار حول است در آن، به معنی وجوب خمس است در جایی که علم به زیاده از مؤونه سنه دارد وجوب هم موسع است از حین حصول ربح تا آخر سال. پس ایشان هم قائل به وجوب موسع شدند. و فوریت را قائل نشدند.

و مثل عبارة صاحب المدارك ما قاله المحقق السبزواري.[6]

عبارت محقق سبزواری هم مثل عبارت صاحب مدارک است. دو سه کلمه فرق می‌کرد لذا عبارت محقق سبزواری را نیآوردیم.

قال صاحب الحدائق: لو علم الاكتفاء في أول الحول وجب الخمس و لكن يجوز تأخيره احتياطا له و للمستحق لجواز زيادة النفقة بسبب عارض أو نقصها كما صرح به شيخنا الشهيد في البيان.[7]

و قال بعد أسطر من ذلك: و لو تملك قبل الحول ما يزيد على المؤونة دفعة أو دفعات، تخير في التعجيل و التأخير كما ذكرنا أولا، إلا أن ظواهر بعض الأخبار- مثل‌ قوله « حَتَّى الْخَيَّاطُ لَيَخِيطُ قَمِيصاً بِخَمْسَةِ دَوَانِيقَ فَلَنَا مِنْهَا دَانِق‌»[8] [9] [10] ، ربما ينافي ما ذكرناه و لكن الظاهر أن هذا الخبر و نحوه ليس على إطلاقه بل يجب تقييده بأخبار استثناء المؤونة المتكاثرة كما عرفت. [11]

صاحب حدائق می‌فرمایند: اگر اول سال وجوب خمس علم به اکتفاء داشت ولی تأخیرش جائز است احتیاطاً للمکلف، به خاطر جواز زیاده نفقه به سبب عارضی دیگر. این هم بیان صاحب حدائق است که ایشان هم تعجیل ندارند و وجوب موسع را گرفتند.

اگر قبل حول تملیک کرد و زیاده بر مؤونه بود در تعجیل و تأخیر مخیر است مگر این‌که ظواهر برخی از اخبار، مثل «حتی الخیاط لیخیط بخمسة دوانیق فلنا منها دانق» این منافات دارد با آن‌چه ما ذکر کردیم ،ولی ظاهر این است که این خبر بر اطلاقش نیست، ظاهرش برمی‌آید که الان باید خمس را بدهد اما این هم به اخبار مؤونه استثناء شده است و تا آخر سال مهلت دارد.

و قال صاحب الجواهر في مجمع الرسائل: إن حصل شخص على مبلغ من المال و علم أنّه زائد على مصارفه طول السنة فهو مخيّر في أدائه الآن أو عند تمام السنة.[12]

اگر شخصى در بين سال مبلغى بدست آورد و بداند كه ما زاد بر خرج سال وى مى‌باشد، در اداى خمس ما زاد و يا تأخير آن تا هنگام سال خمسى مخيّر مى‌باشد.

و مثله الشیخ الأنصاري في صراط النجاة.[13]

ایشان هم در صراط النجاة همین حرف را زدند.

و قال المحقق الخوئي في منهاجه:... و إذا علم أنه ليس عليه مؤونة في باقي السنة، فالأحوط- استحبابا- أن يبادر إلى دفع الخمس، و لا يؤخره إلى نهاية السنة.[14]

و قال بعین ذلك المحقق التبریزي[15] و السید محمود الهاشمي الشاهرودي[16] و صاحب فقه الصادق[17] و بعض الأساطین[18] و السید محمد سعید الحكیم.[19]

و قال المحقق الخوئي أیضاً في تعلیقته علی العروة: لا يجب الأداء فعلاً، و إن علم أنّه لا يصرفه في مئونته.[20]

و یمكن استظهار هذه النظریة من اطلاق كلام بعض الأعلام حیث أطلقوا القول بجواز التأخیر إلی تمام الحول.[21] [22] [23] [24] [25]

آقای خوئی هم فرمودند: به دفع خمس مبادرت کند و به آخر سال نیاندازد یک جور استحباب دارد، این تعبیر را در منهاج آوردند و می‌بینیم جمع زیادی از اساطین و بزرگان در منهاج همین حرف راآوردند، بعض الاساطین همین را بیان کردند بعد محقق تبریزی بعد آقای شاهرودی، صاحب فقه الصادق، آقای محمد سعید حکیم همه قائل به همین نظر شدند.

آقای خوئی هم در تعلیقه بر عروه در منهاج همین را گفتند و این‌ها به تبع ایشان در تعلیقه بر عروه دارند: اداء فعلا واجب نیست با این‌که می‌داند این را صرف در مؤونه می‌کند، و ممکن است این نظریه از اطلاق کلام برخی از اعلام استظهار شود برخی مطلق گفتند: جائز است که خمس را آخر سال بدهد اما اشاره به این فرض نکردند اما اطلاق کلامشان شاید این فرض را هم بگیرد، این را به آن‌ها نسبت نمی‌دهیم چون شاید در جای دیگر خلاف این را بگویند، اما از اطلاق کلام برخی از اعلام که از ادله این را برداشت کردند و در مورد خمس گفتند: از خمس مؤونه را باید استثناء کنیم آخر سال، آخر سال را بیان کردند جواز تأخیر را مطلق بیان کردند، لذا در تمام صور عبارت را مطلق آوردند و تقیید نزدند لعل این را هم بتوان استفاده کرد.

ادله نظریه اول

دلیل اول: عدم خلاف

قال الشيخ الأنصاري: ادّعى في المناهل ظهور عدم الخلاف في التوسعة حتّى في هذه الصورة.[26]

این دلیل زور بر می‌دارد، عدم خلاف و اجماع زور برمی‌دارد، می‌گویند: این مسئله اجماعی است که تا آخر می‌تواند به تأخیر بیاندازد، شیخ انصاری می‌فرمایند: ادعا کرده در مناهل عدم خلاف در توسعه حتی در این صورت.

مناقشه اول بر دلیل اول

قال المحقق الحكیم: القدر المتيقن من الإجماع غير هذه الصورة [أي: صورة العلم بالزیادة عن المؤونة] ...[27]

برخی ایراد گرفتند می‌گویند: درست است اجماع را هم بپذیریم که در جواز تأخیر اصلش درست است اما چرا می‌گویید در این صورت، قدر متیقن از اجماع غیر این صورت است یعنی در صورتی که علم به زیاده ندارد اجماع است، اما اگر علم به زیاده نداشته باشد اجماع را از کجا به دست می‌آورد؟

قال السید الخلخالي: قد أورد عليه بأنه لم يثبت على إطلاقه و القدر المتيقن منه إنما هو ما إذا لم يعلم بمقدار المؤونة بحيث يحتمل حاجته إلى تمام الربح و عدم الزيادة و أما مع العلم بالعدم - كما إذا كان الربح أكثر من المؤونة بكثير - فلم يثبت إجماع على جواز التأخير في هذه الصورة. و يؤيد ذلك تعليلهم للجواز بالاحتياط للمكتسب، و هذا لا يلائم صورة العلم بالزيادة، و إنما يتم في صورة الشك في زيادة الربح على المؤونة ...[28]

ایراد شده که اجماع مطلق نیست و قدر متیقن زمانی است که علم به مقدار مؤونه ندارد به گونه‌ای که احتمال حاجت به تمام ربح می‌دهد و عدم زیاده، اما اگر علم دارد که به این احتیاج ندارد کما این‌که ربح اکثر از مؤونه است عرض کردیم پنجاه میلیارد به دست آورده است، بیست میلیارد را خرج می‌کند و یقیین دارد که سی میلیارد اضافه است، در این‌جا اجماعی بر جواز تأخیر در این صورت نداریم، کسانی که جواز را قائل بودند می‌گفتند: احتیاطاً للمکتسب، کسی که مکتسب است ما برای او احتیاط می‌کنیم، چون ممکن است یک تجدید مؤونه برای او شود این استدلال با صورت علم به زیاده جور در نمی‌آید، احتمال مؤونه را می‌دهد استدلال برای جواز تأخیر و احتمال تجدد مؤونه بوده و در صورت علم به زیاده نمی‌آید، پس در صورت علم به زیاده نمی‌توانیم بگوییم اجماع این است که به تأخیر بیاندازد.

قال الشیخ الفیاض: ... أن القدر المتيقن منه غير صورة العلم بزيادة الفائدة على المؤونة باعتبار أنّه دليل لبّي.[29]

آقای فیاض هم ایراد گرفتند و قدر متیقن را گفتند: در غیر صورت علم به زیاده است چون اجماع دلیل لبی است و باید قدر متیقن را بگیریم.

مناقشه دوم بر دلیل اول

قال الشیخ الفیاض: لا اجماع في المسألة و على تقدير ثبوته بين المتأخرين فلا نحرز ثبوته بين المتقدمين لعدم الطريق، كما أشرنا إليه غير مرة، و من المعلوم أنّ ثبوته بين المتأخرين لا قيمة له ما لم نحرز ثبوته بين المتقدمين.[30]

مثل آقای فیاض می‌فرمایند: اجماعی در مسئله نیست بد تقدیر ثبوتش بین متأخرین و بین متقدمین نمی‌توانیم ثابت کنیم، و ثبوتش بین متأخرین فائده‌ای ندارد وقتی نتوانیم بین متقدمین ثابت کنیم. چرا بین متقدمین نمی‌توان ثابت کرد؟ چون همه فقهاء این را به صورت مقید گرفتند و صورت علم به زیاده را مطرح نکردند، متأخرین یک سری مطرح کردند اما همه فقهاء مطرح نکردند، چطور اجماع برای معاصرین شود؟

مناقشه سوم بر دلیل اول: ملاحظه‌ای بر این دلیل

أولاً: إنّ عدم الخلاف هنا أضعف من الإجماع حیث إنّ كثیراً من الأعلام لم یتكلّموا حولها.

ثانیاً: إنّه منقول لا محصل، فلیس حجّةً.

ثالثاً: إنّه علی فرض صحته مدركي، لا یمكن الاعتماد علیه.

رابعاً: أورد علیه المحقق الحكيم بقوله: القدر المتيقن من الإجماع [على جواز التأخير] غير هذه الصورة [صورة العلم بعدم المؤونة]، و إن حكي عن المناهل ظهور عدم الخلاف في جواز التأخير حتى في هذه الصورة، لكن قد ينافيه تعليلهم بالاحتياط [الاحتياط لأجل طروّ مؤونة]. اللهم إلا أن يكون المراد به الاحتياط النوعي. فتأمل جيداً.[31]

قال السيد محمد سعيد الحكيم: لعله أشار بالأمر بالتأمل إلى أن احتمال ذلك لا يكفي في القطع بعموم الإجماع للصورة المذكورة، فضلاً عن كونه إجماعاً تعبدياً حجة يخرج به عن مقتضى الإطلاق. فيلزم التعجيل لعموم حرمة حبس الحق عن أهله.

ومثله في ذلك ما إذا كان الربح كثيرا يعلم بزيادته عن المؤونة، فان مقتضى ما تقدم تعجيل إخراج خمس المقدار المعلوم زيادته على المؤونة. [32]

ما قبلا هم بیان کردیم: اولاً: عدم خلاف این‌جا ضعیف‌تر از اجماع است و کثیری از اعلام در این مورد تکلم نکردند.

ثانیاً: این اجماع منقول است و محصل نیست پس حجت نیست.

ثالثاً: بر فرض صحت هم مدرکی است و به آن اعتماد نمی‌شود.

آقای حکیم هم این اشاره را کردند و در ذیل کلام ایشان امر به تأمل بود به احتمال این مطلب که در کافی نیست در قطع به عموم اجماع به صورت مذکوره، فضلاً از این‌که اجماع تعبدی باشد و از اطلاق خارج شود، اشاره به تأمل کردند به احتمال این مطلب، لعل منظورشان این است که خلاصه امر به تحمل احتمال این مطلب را می‌دادند اما این احتمال در قطع به عموم اجماع نسبت به صورت مذکوره (علم به زیاده) کافی نیست، که قطع حاصل کنیم که صورت علم به زیاده را هم شامل می‌شود، چه به برسد که بگوییم اجماع تعبدی حجت است و از مقتضای اطلاق به آن خارج می‌شویم، بنابراین ایشان می‌فرمایند: اگر اجماع سرکوب شد ما یک دلیل عام داریم که حرمت حبس حق از اهلش است که حق اهلش را باید داد و نمی‌تواند حبس کند. بعد مثال می‌زنند که ربح زیاد است و علم به زیادی از مؤونه دارد مقتضای آن‌چه گذشت تعجیل در اخراج خمس است در مقداری که علم به زیادی دارد.

منتهی یک نکته را بگوییم: بله حق کسی را نباید حبس کرد و یک عموم هست، اما این یعنی همین الان فوراً باید بدهد یا می‌تواند آخر سال بدهد؟ کسانی که قائل به تأخیر شدند نمی‌گویند که حق مردم را ندهد، می‌گویند: حق را بدهد اما لازم نیست عجله کند و تا آخر سال مهلت دارد، یک دفعه وسط کار که نمی‌تواند بگوید: یک حق برای شخصی حاصل شد بروم حق او را بدهم، حقش را می‌دهی عجله نکن و تا آخر سال صبر کن، وقتی می‌خواهد حساب کند برخی مقام ضیق قرار می‌گیرند، برخی از بازاری‌ها را می‌گوییم: سر سال خمس را بده، می‌گوید: من نمی‌توانم حساب خمس را کنم و باید مصالحه کنم، نمی‌توانم محاسبه کنم، بعد ما بگوییم: فوراً هرچه به دست آورده باید بدهد؟ برای خیلی از مردم این کار سخت است ومی‌گویند ما نمی‌توانیم، علی الظاهر شارع یک ترخیصی کرده و فرموده: سالانه می‌تواند خمس را محاسبه کند، اگر می‌تواند زودتر بدهد بدهد، اما واجب نیست، من شارع برای شما سخت نمی‌گیرم، دلیل بر این نیست که حبس حق شده است، یعنی حق را به صاحب حق می‌رساند، مثلاً سوار ماشین است و یادش می‌آید که حق کسی در جیب او است آیا فوریت دارد؟ خیر اگر فوریت دارد به این شکل سریع باید دین را ادا کند، این مثل دین روی گردن شخص است، شارع زمان گذاشته و فرموده: آخر سال که اموال را محاسبه کردی بده و حسب حق هم نیست.

این حبس حق را یک مقدار بد معنا کردندو خیال می‌کنند اگر تا آخر سال تأخیر کرد یعنی حق شخص را نداده است، در حالی که خیر هرچیزی به حسب عرف است، عرف این‌جا چنین است که خمس سالانه محاسبه می‌شود و سالانه هم ادا می‌شود، و لازم نیست فوری وسط کار بدهد.

دلیل دوم: سیره قطعیه

قال السيد محمد سعيد الحكيم: ملاحظة السيرة على عدم الاهتمام بضبط المؤونة و بمعرفة الاحتياج لها وعدمه، ومعرفة وجود الزيادة في الربح عليها - خصوصاً مع أن مقتضى الاستصحاب عدم زيادة المؤنة - يوجب وضوح عموم عدم وجوب تعجيل إخراج الخمس للفرضين المذكورين.[33]

محمد سعید حکیم به سیره قطعیه تمسک کردند و فرمودند: ملاحظه سیره بر عدم اعتمام به ضبط مؤونه است و شناخت احتیاج به آن و عدم احتیاج است، و معرفت وجوب زیاده در ربح، شخص علم دارد که زیاده در ربح دارد، این‌جا که نوبت به استصحاب عدم زیاده مؤونه نمی‌رسد اما در جایی که علم به زیاده دارد این‌جا وجوب تعجیل اخراج خمس نمی‌آید، این حرف ایشان است که سیره چنین بوده است که شخص علم به زیاده این مال هم داشته، احتمال خلاف هم نمی‌داده ولی آخر سال خمس را می‌داده، سیره چنین است که سالی یک بار خمس را می‌دهد، ایشام مدعی است که سیره این است علم دارد که ربح زیادی است اما وسط سال خمس را نمی‌دهد سر سال خمسی حساب می‌کند و می‌رود خمس را می‌دهد، ولو یک مقدار از پول را بداند زیادی است و کنار گذاشته است.

دلیل سوم: اطلاق مکاتبه علی بن مهزیار

فإنّ إطلاقه یشمل ما إذا علمنا بعدم الصرف في المؤونة.

قال السيد محمد سعيد الحكيم: يشهد به أيضا صحيح ابن مهزيار الطويل الظاهر في أن المدار في إخراج الخمس على السنة، لا على عدم الاحتياج للمؤنة.[34]

مکاتبه شاید دلیل قوی بوده باشد و خود آقای سید محمد سعید حکیم به این دلیل اشاره می‌کنند، می‌فرمایند: از مکاتبه علی بن مهزیار چنین بر می‌آید که مدار در اخراج خمس بر سال است نه در عدم احتیاج به مؤونه. یعنی مثل همان سیره‌ای که ادعا کردند از مکاتبه هم این به دست می‌آید و کلمه سنه آمده است، حضرت وقتی عفو می‌کردند فرمودند: من از شما در امسال خمس نمی‌گیرم، خمس سال به سال بوده است، می‌گفتند: بعد از مؤونه سنه خودش و عیالش، مؤونه حمل بر مؤونه سنه می‌شده است، در مکاتبه به کلمه سنه تصریح شده بود این شاهد است.

دلیل چهارم: اصالت برائت ذمه از فوریت

قال العلامة في المنتهی: لا يجب في الفوائد المذكورة من الأرباح و المكاسب على الفور، بل يتربّص إلى تمام السنة و يخرج عن الفاضل خمسه، لعدم الدليل الدالّ‌ على الفوريّة مع أصالة براءة الذمّة.[35]

علامه می‌فرمایند: در فوائدمذکوره از ارباح ومکاسب وجوب فوری نیست و تا آخر سال صبر می‌کند و از فاضل خمسش خارج می‌شود به خاطر این‌که دلیلی بر فوریت نداریم مضافاً به خاطر اصالت البرائت. اصل این است که شخص مردد است که وجوب چه زمانی است، قدر متیقن انتهاء سنه است و قبلش در این وجوب شک دارد، وقتی شک دارد اصالت برائت از وجوب است.

تا این‌جا نظریه اول بین اعلام بود و وارد نظریه دوم می‌شویم:

نظریه دوم: وجوب خمس فوراً در جایی که علم به مؤونیت ندارد.

قال الوحيد البهبهاني: لا يعتبر الحول في غير الأرباح و هو إجماعي، بل قال في «المنتهى» إنّه قول جميع العلماء إلاّ من شذّ ، و يدلّ‌ عليه ظواهر الأخبار. و أمّا الأرباح؛ فهو أيضا كذلك فيما علم زيادته، عن مؤونة السنة.[36]

عبارت وحید بهبهانی تصریح نیست بلکه می‌فرمایند: حول در ارباح معتبر نیست و این اجماعی است بلکه در منتهی گفتند قول جمیع علماء مگر شذ و ندر، و ظواهر اخبار هم دلالت می‌کند، اما ارباح هم همین است در جایی که علم به زیاده از مؤونه سنه دارد. از این تعبیر به دست می‌آید که در ارباح ما سال را معتبر کردیم اما یک جا در ارباح سال معتبر نشده است، شاید این عبارت ایشان استظهارش به تصریح هم بخورد می‌فرمایند: این‌جاهم چنین است در ارباح هم چنین است اما در فرض علم به زیاده، اگر علم به زیاده نبوده باشد در ارباح سال اخذ شده است، در غیر ارباح سال اخذ نشده است، قوس بیرون می‌آید کنز بیرون می‌آید، چه در کنز و قوس سال معتبر نیست و همان موقع باید خمس را بدهد، پس در غیر ارباح سال معتبر نیست وهمان موقع باید خمس را بدهد و این اجماعی است. اما در ارباح می‌فرمایند: در ارباح هم اگر علم به زیاده از مؤونه سنه داشته باشد چنین است یعنی باید خمس را همین الان بدهد و مثل قوس و کنز می‌شود، ایشان قائل به فوریت است. ایشان می‌فرماید: اگر علم به زیاده نداشته باشد مثل کنز و قوس است، مثل ارباح نیست که سر سال حساب کند، این نظر مقابل است، اجماعی که برخی ادعا کردند این نظر مقابل آن است.

قال المحقق المیلاني: إذا ربح و علم بزيادته على مؤونة سنته التي يحتاج إليها فيها، كان اللازم إيجاب أداء الخمس فوراً لمطالبة ذي الحق بلسان الحال أو المقال، و ما ذكره المحقق و غيره من الاحتياط إنما هو فيما لا يعلم بزيادته على مؤنة السنة و حيث لا يتمسك بالعام في الشبهة المصداقية و لا يتنجز الحكم ما لم يحرز موضوعه يقال بالاحتياط في حق المالك و تجويز تأخيره. و أما مع العلم بذلك فلا مجال له، فاللازم المصير إلى الفور و لا محيص عنه، إلا أن يدّعى الإجماع على جواز التأخير مطلقا. و فيه عدم ثبوت ذلك، و إطلاق كلامهم منصرف إلى الغالب، و هو عدم العلم بزيادته على ما يحتاج إليه في سنته، فليتدبر جيدا.[37]

آقای میلانی هم همین حرف را زدند و می‌فرمایند: اگر شخص سود برده و علم به زیاده دارد، لازم است فوراً خمس را ادا کند کسی که ذی حق است یا زبانی می‌گوید یا به لسان حالش می‌گوید، لسان مقال یا لسان حال، و آن‌چه محقق و غیرش احتیاط ذکر کردند در جایی است که علم به زیاده از مؤونه سنه نیست، اگر علم به زیاده از مؤونه سنه داشته باشد فوری است، در شبهه مصداقیه تمسک به عام نمی‌شود که بگوییم: به نحو عموم آخر سال برود خمس بدهد، این‌جا شبهه مصداقیه است. حکم هم منجز نمی‌شود مادامی که موضوعش احراز نشده، این‌جا قائل به احتیاط می‌شویم در حق مالک و این‌که تأخیرش جائز است. عدم تمسک به شبهه مصداقیه را شاید برای قول مقابل می‌گویند، این‌جا می‌فرمایند: چون احتمال این را می‌دهیم که تأخیر شود به عموم تمسک نمی‌کنیم شاید ایشان تمسک به عام از جهت اینور می‌گویند که یعنی واجب است خمس را بدهد، اما چون شبهه مصداقیه داریم و احتمال می‌دهیم خرج در مؤونه شود تجویز در تأخیر شده، اما در صورت علم به زیاده مجالی برای آن نیست دیگر نمی‌شود تأخیر بیاندازد و باید فوراً خمس را بدهد، الا این‌که ادعا شود بر اجماع بر جواز تأخیر مطلقاً اگر دلیلی بر اجماع باشد ما تنزل می‌کنیم، اما به نظر ما اجماعی هم ثابت نشده است، اما اجماع باشد ما تنزل می‌کنیم و قائل به تأخیر می‌شویم اما اجماعی هم نیست، و اطلاق کلام مجمعین منصرف به غالب است و مورد عدم علم به زیاده است، اما در فرضی که علم به زیاده داشته باشیم اجماع شامل حالش نمی‌شود و ثابت نیست.

بنابراین به نظر آقای میلانی هم باید خمس فوری داده شود،

و ذهب إليها السيد الشبيري و اعتقد بالفورية في هذه الصورة.[38]

آقای زنجانی هم چنین تعبیری را دارند و معتقد به فوریت در این صورت هستند. ایشان می‌فرمایند: انسان مى‌تواند در بين سال هر وقت منفعتى به دستش آيد خمس آن را بدهد، بلكه اگر بداند كه منفعت صرف مخارج وى نمى‌گردد، لازم است همان وقت كه منفعت به دست مى‌آورد خمس آن را بدهد، و در صورتى كه نمى‌داند كه منفعت وى از مخارج سال وى زياد مى‌آيد يا نه، جايز است دادن خمس را تا آخر سال تأخير بيندازد، و براى دادن خمس مى‌توان سال شمسى يا سال قمرى را ملاك قرار داد. پس اگر می‌داند که این منفعت صرف مخارج نمی‌شود لازم نیست همان موقع که منفعت به دست می‌آید خمس را بدهد، این تعبیر آقای شبیری است، پس یک سری از اعلام مثل آقای بهبهانی مثل آقای میلانی و آقای شبیری همه قائل به وجوب ادا خمس فوراً هستند.

ادله‌ای را برای این مطلب ذکر کردند که می‌خوانیم:

ادله فوریت وجوب اداء

دلیل اول: مطالبه ذی حق

استدلّ بذلك المحقق المیلاني و قال: لمطالبة ذي الحق بلسان الحال أو المقال.[39]

آقای میلانی به این دلیل استدلال کردند که مطالبه ذی حق به لسان حال یا مقال دلیل بر فوریت وجوب ادا است.

ملاحظه‌ای بر دلیل اول

لا دلیل علی وقوع المطالبة من ذي الحق بل الدلیل قائم علی أصل التعلّق حین ظهور الربح و الفائدة و أما وجوب الأداء قبل انتهاء السنة أیضاً لا دلیل علیه، كما تقدّم.

ما می‌گوییم: دلیل بر وقوع مطالبه از ذی حق نیست بلکه دلیل قائم بر اصل تعلق است، کجا جایی دیدید ذی حق مطالبه کند؟ جایی مطالبه قولی دیدید؟ این هم که می‌گویید: به لسان حال، برای این‌جا نیست، صاحب الخمس به لسان حال می‌گوید خمس را بده؟ کجا به لسان حال گفته‌اند؟ لسان حال شاید مطابق با حال نباشد این چه دلیلی است؟ مطالبه‌ای صورت نگرفته است. پس این دلیل را قبول نداریم و روی آن نمی‌توان اعتماد کرد.

دلیل دوم: اقتضاء تحقق موضوع برای وجوب ادا فوری

قال الشیخ الفیاض: مقتضى القاعدة وجوب خمسها فعلاً، و لا مبرّر لتأخيره إلى نهاية السنة، على أساس أنه علم بتحقق موضوعه في الخارج و هو الفائدة الفاضلة على المؤونة.[40]

آقای فیاض به صورت دیگری بیان کردند، مطالبه خیلی قوی‌تر از این بود، مطالبه اگر بشود به لسان مقال بله واجب بود، اما لسان حال را نمی‌توانیم قبول کنیم، لسان حال برای ما مشکوک است که به لسان حال صاحب الخمس بگوید خمس را بده.

از مطالبه خیلی قوی‌تر بود اما آقای فیاض می‌فرمایند: اصلاً مطالبه نمی‌خواهد این‌که اقتضاء تحقق خمس پیش آمد برای این بود که سریع بدهد، اگر مطالبه کرد ادا واجب است اما اگر مطالبه هم نباشد وجوب فوری است، ایشان می‌فرمایند: دلیلی وجود نداردکه ترخیص کرده باشد تا آخر سال که خمس بدهد، مکلف علم دارد در خارج به این‌که موضوع در خارج محقق است که فائده فاضله بر مؤونه است پس باید سریع ادا کند.

ملاحظه‌ای بر دلیل دوم

لا دلیل علی ذلك فإنّ تحقق موضوع الخمس لایدلّ علی فعلیة وجوب الأداء و فوریة وجوبه.

ما ایرادمان این است که اصل ادا حق واجب است اما فوریت را از کجا آوردید؟ فوریت وقت مطالبه است، اگر مطالبه نکرده باشد تکلیف چیست؟ اگر خودش ترخیص کرده باشد تکلیف چیست؟ فرض این است که مطالبه نکرده است، اگرمطالبه کردند بگویید ما هم قائل به فوریت شویم، یک جا دلیل بیآورید که به لسان مقال (نه به لسان حال) ما هم قائل به فوریت شویم. دلیلی پیدا نکردیم.

شاگرد: اصل بر فوریت نیست مگر؟! طبق آیه شریفه فان لله خمسه؟

استاد: خیر. این آیه تعلق است اصلاً وجوب نبود، ان لله یعنی خدا مالکش است، چه زمانی فرموده: وسط کار خمس را بدهد؟ نگفته است، فرموده: یک پنجم برای من است و برای پیغمبر و برای ذی القربی، شروع به شمردن کرده است یعنی تعلق را بیان کرده است، در آیه شریفه اصلاً دلالت بر وجوب ندارد اصلاً وجوب ذکر نشده که بخواهیم فوریت دارد، ادله را بررسی کردیم اکثر ادله فقط تعلق را بیان کرده است، برخی از ادله وجوب را بیان می‌کرد، در این‌جا هم آیه شریفه می‌فرماید: بله یک پنجم برای خداست، حال کجا خداوند فرموده: یک پنجم که برای من است باید فوری بدهی؟ سر سال می‌دانیم دیگر وجوب آمده است، اما قبلش از کجا ما بدانیم که وجوب آمده که فوریت داشته باشد؟ ما گفتیم: اصلاً نمی‌دانیم وجوب آمده یا خیر دنبال دلیل بودیم که پیدا نکردیم، این ادله یک سری اصل تعلق را می‌گفت، آن هم وجوب را بیان کرد نمی‌دانیم از حین حصول فائده را بیان کرده است، گفتیم: یک دلیل بیآورید که از حین حصول فائده را گفته باشد، انتهاء سنه می‌دانیم وجوب آمده اما قبلش را نمی‌دانیم که برائت جاری می‌کنیم، دلیل اماره شرعیه که قبلش وجوب آمده باشد نداشتیم که بگوییم: وجوب آمده و باید فوری ادا کند. بنابراین ما از این‌جا نمی‌توانیم بفهمیم، شخص اگر بدهی دارد شارع در این بدهی برای شخص دلیل بر این‌که فوریت گذاشته باشد نداریم، تا آخر سال را می‌دانیم در برخی موارد مهلت داده، در این مورد گفته باشد فوریت دارد را نمی‌دانیم.

شاگرد: لسان روایت که در برخی موارد مهلت می‌دهند دلیلش این‌که تا سر سال فرصت دارد چیست؟ احتمال تجدد مؤونه است یا دیگر موارد، اگر این‌ها باشد لسان این‌که جواز دادند تا یک سال صبر کند چیست؟

استاد: ارفاق است، ارفاق شاید از باب این بوده باشد که یک بار پیش حاکم شرع برود.

شاگرد: این‌ها نادر الوقوع است

استاد: خیر نادر الوقوع نیست صحبت سر این است که دلیل دارید، اصلاً کاری به وقوع نداریم اگر ارفاق باشد شما از کجا می‌گویید فقط برای کسی است که علم به زیاده ندارد؟ شما باید دلیل بیآورید که ارفاق فقط برای کسی است که علم به زیاده ندارد.

شاگرد: وقتی شخص می‌داند که زیاده می‌آید این دیگر چه ارفاقی نیاز دارد؟

استاد: ارفاقش این است که ده بار برای خمس پیش حاکم شرع نرود، ببینید وقتی به شما ارفاق کردند دلیل دارید که آخر سال خمس را بدهد، اما دلیل چه دارید که زودتر بدهد؟ یک دلیل بیآورید شما احتمال مطرح می‌کنید احتمال شما خیلی خوب است، ممکن است که ارفاق شامل این‌جا نشود، ما می‌دانیم که جواز تأخیر تا آخر سال به صورت کلی ذکر شده است، در خصوص این مورد دلیل باید پیدا کنیم تا بگوییم وجوب فوری دارد، حجیت شرعی باید پیدا کنیم تا شخص ملزم شود وسط سال خمس را بدهد، یک دلیل باید داشته باشیم، دلیل جواز تأخیر برای برخی موارد مسلم است ما گفتیم: حتی اجماع هم شامل این مورد نمی‌شود لذا در این مورد اجماع دلیل نیست و ما قبول نکردیم، که مسلم بدانید ما نمی‌گوییم حتما بر جواز تأخیر دلیل داریم، ما نگفتیم در این مورد حتماً دلیل بر جواز تأخیر داریم، اما فرض این است که دلیل بر فوریت هم نداریم، ثانیاً یک سری از اعلام به سیره تمسک کردند و گفتند: سیره قطعیه چنین بوده است که فقط سر سال خمس را حساب می‌کردند، علم به زیاده از مؤونه هم چه باشد چه نباشد که این را محمد سعید حکیم بیان کردند.

شاگرد: این مورد حمل بر غالب می‌شود.

استاد: بسیار خوب این دلیل را قبول نکنید ثالثاً مکاتبه علی بن مهزیار قید سنه را آورده بود، ببینید اطلاق داشت گفتیم: در این مکاتبه کلمه سنه آمده است یعنی تا آخر سال شخص مهلت دارد، شما باید دلیل بر تقیید بیآورید، دلیل هم حجت شرعی باشد، وجوه احتمالی را می‌دانیم، ممکن است ارفاق برای آن ور باشد کما این‌که اجماع را ما قبول نکردیم که گفتیم اجماعی نیست، دلیل بیآورید ما قبول می‌کنیم اما شما دلیل نیآوردید، یک دلیل بر تقیید مکاتبه بیآورید، اگر مکاتبه را هم قبول ندارید مشکلی نیست، اگر سیره را قبول ندارید باز هم مشکلی نیست شما یک دلیلی بیآورید بر فوریت ما قبول می‌کنیم اما شما دلیلی ندارید.

شاگرد: جواز تأخیر ارفاق است یا احتمال تجدد مؤونه است؟

استاد: هیچ‌کدام این‌ها وجوهی است که آقایان ذکر کردند، احتیاط ممکن است احتیاط در مکتسب باشد ممکن است احتمالی باشد، لسان ادله جواز تأخیر مثل مکاتبه، لسانش این نیست که شما بگویید: یک علتی ذکر کرده و این علت شامل حالش نمی‌شود پس تقیید بزنیم، چنین نیست فقط صرفاً گفته تا آخر سال، لذا نمی‌توانید دلیل بیآورید و تقیید بزنید، برای همین ما چنین عرض کردیم.

دلیل سوم: عدم دلیل بر جواز تأخیر

استدلّ علیه صاحب المرتقی بأنّه: لا يظهر وجه لجواز التأخير الى آخر السنة، فأشكل علی أدلّة جواز التأخیر.[41]

صاحب منتهی استدلال کرده که دلیلی بر جواز تأخیر نداریم.

ملاحظه‌ای بر دلیل سوم

هنا أدلّة علی جواز التأخیر، فإنّ السیرة القطعیة و ظهور مكاتبة علي بن مهزیار و أصالة البرائة عن الوجوب قبل الحول، كلّها تدلّ علی جواز تأخیر أداء الخمس إلی انتهاء السنة.

ایراد شده که دلیلی بر جواز تأخیر در سیره قطعیه هست، مسلم سیره قطعیه را استدلال کردند آقای سید محمد سعید حکیم، مکاتبه علی بن مهزیار ظهورش همین است، نهایتش اصل برائت از وجوب است.

این‌ها ادله‌ای است که به آن استدلال شده است، شما که می‌گویید: دلیلی بر جواز تأخیر نیست اتفاقاً دلیل هست، مکاتبه علی بن مهزیار هست در این مکاتبه قید طول سنه آمده است. خلاصه این‌که بر عکس شما که می‌گویید: فوریت، ما جوابمان این است که فوریت دلیل ندارد شما دلیل بیآورید ما قبول می‌کنیم و فتوا هم می‌دهیم، اما دلیلی بر این مسئله وجود ندارد. ادله جواز تأخیر فی الجمله می‌دانیم جواز تأخیر را گفتند در این مورد احتمال می‌دهیم اصل برائت جاری می‌شود، در فرض احتمال شما برائت جاری می‌کردید، این‌جا هم مجبورید برائت جاری کنید، چون دلیلی بر وجوب فوری قبلش ندارید، پس احتمال دادید وسط سال که همین الان واجب است خمس را بدهد، شما باید برائت جاری کنید.

پس ادله نظریه دوم تمام نشد و به نظریه سوم می‌رسیم که در جلسه بعد بیان می‌کنیم.