موضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /مساله72؛ مطلب دوم؛ امر اول: تعریف اسراف

المسألة 72: تعلق الخمس بالربح من حين حصوله و تأخير الوجوب إلی الحول

مطلب دوم: اسراف

امر اول: تعریف اسراف

خلاصه مباحث گذشته

بحث ما در آخر مسئله هفتاد و دوم بود، یک قسمتی آقای صاحب عروه در آخر مسئله هفتاد و دوم آوردند و فرمودند: اگر کاری اگر اسرافی کرد و اتلافی کرد باید خمس بدهد، این را آخر مسئله هفتاد و دوم گفتند.

درباره تعریف اسراف صحبت کردیم، تعریف مشهور را بیان کردیم و فرقش را با تبذیر بیان کردیم و گفتیم: اسرافی یعنی در آن مصرفی که ینبغی است زیاده‌روی شود، ینبغی که غذا بدهد اما به جای یک غذا دو غذا می‌دهد، کما این‌که آن شخص هم ینبغی که غذا بخورد اما به جای یک غذا دو غذا می‌خورد، زیاده‌روی در ما ینبغی است، اما اتلاف صرف در ما لا ینبغی است، در این‌جا یک نظری آقای سید محمد سعید حکیم دادند، و این است که در مسئله اسراف در تعریف اسراف قید غرض عقلائی را داخل کردند، این یک مطلب خیلی مهمی است که باید روی آن تأملی کرد.

حال یک صحبتی مطرح می‌کنیم و بعد جمع بندی می‌کنیم که ببینیم باید چه کرد، در اسراف غرض عقلائی را داخل می‌کنند یعنی چه؟ یعنی اگر شخص مجبور شد که برای هر شخصی دو دست یا سه دست غذا بگذارد و غرض هم عقلائی بود، این یعنی اسراف نکرده است، این تعریف اسراف این‌جا صدق نمی‌کند، این حرف اول است. حرف دوم: یک حرف دومی ایشان دارند که در حکم اسراف به آن می‌رسیم، و در تعریف هم یک اشاره‌ای کردند، و امر دوم این است که کانه شخص بگوید: خیر ما این را قبول نداریم که در تعریف اسراف غرض عقلائی است، بگوید: غرض عقلائی تعریف اسراف نیست در این مواردی که زیاده‌روی کرده اسراف صدق می‌کند، نه این‌که صدق نکند بلکه صدق می‌کند منتهی اسراف در این مورد حرام نیست، این‌ها دو مبنای مختلف است، هر دو مبنا را در این تعریف سوم جا داده بودند که این دو مبنا با هم جور در نمی‌آید، چون وقتی که شما گفتید: تعریف اسراف این است که زیاده‌روی در ما ینبغی در جایی که غرض عقلائی در زیاده‌روی نباشد، وقتی چنین بیان کردید وقتی غرض عقلائی باشد شخص می‌گوید: این مجلس عروسی بود من که نمی‌توانم برای هر شخص یک غذا بگذارم، بعد مشاجره می‌شود و می‌گویند: تو کم گذاشتی و باید بیشتر غذا می‌گذاشتی چرا این‌کار را کردی، آخر دعوا می‌شود. چون غرض عقلائی دارد و می‌خواهد از تشاجر جلوگیری کند و مجبور است دو غذا را بگذارد، چون غرض عقلائی است این‌جا اصلاً اسراف نیست، این یک مبناست. تعریف اسراف را جوری بیان کردند که شامل مورد نشود، اما راه دوم این است که بگویید: تعریف این‌جا را می‌گیرد، راه اول می‌گفت: این‌جا اسراف نیست، اما راه دوم می‌گوید: اسراف است اما حرام نیست. هر دو را در این‌جا آوردند، در تعریف سومی که بیان کردند اول گفتند: استفاده می‌کند دخالت امر عقلائی را در آن و می‌گوییم: اسراف عرفاً صرف مازاد علی الاعتدال در انفاق است و قصد در آن به لحاظ جهات عقلائی است، و حرمت اسراف را مطلق قبول نداریم. ببینید ایشان اول موضوع را زدند در تعریف گفتند این اسراف نیست وقتی گفتید: اسراف نیست بعد دوباره سراغ اسراف آمدید و فرض کردید که این مورد اسراف است اما حکمش مطلق نیست، وقتی می‌گویید: حکمش مطلق نیست معنایش این است که این‌جا اسراف هست، یعنی اسراف هست که حکمش مطلق نیست، بعد می‌فرمایند: ممکن نیست التزام به حرمت اسراف بر اطلاقش، بلکه متیقن آن چه غرض عقلائی نداشت و اسراف کرد آن حرام است، لازمه‌اش این است که این‌جا اسراف باشد، در فرض اول موضوع اسراف را می‌زند و در فرض دوم حکمش را.

لعل این را بتوانیم توجیه کنیم چون حرف سومی هم دارند و آن هم باید توجیه کنیم، لعل توجیه کنیم که ایشان می‌خواهند بگویند: این موضوعاً اسراف نیست، لو سلم که این اسراف باشد آن موقع می‌گوییم: اسراف به نحو مطلق حرام نیست، چه کسی گفته اسراف مطلقاً حرام است؟ در برخی موارد که غرض عقلائی باشد حرام نیست، پس یا موضوع نیست یا حرمت نیست. حال حرف سوم ایشان که بعداً می‌خوانیم از الان می‌گوییم چون بعد می‌خواهیم بین این سه حرف جمع کنیم، در بحث بعدی ایشان یک حرف سومی مطرح می‌کنند و می‌فرمایند: اصلاً فرض کنید، این را هم با قاطعیت بیان می‌کنند، اصلاً موضوع اسراف هست و حکمش هم حرمت هست، هر دو را زده بودند، یک بار گفتند: موضوع نیست و یک بار گفتند: در جایی که غرض عقلائی باشد حرام نیست، ایشان فرض سومشان این است: اصلاً موضوع اسراف هست و حکم حرمت اسراف هم هست، اما نباید خمس را بدهد چون غرض عقلائی داشته است و جزء مؤونه حساب می‌شود.

این حرف کاملاً با دو حرف قبلی فرق می‌کند کما این‌که دو حرف اولی که در تعریف آورده بود باهم فرق می‌کرد، این حرف سوم است، این حرف‌ها باهم تفاوت دارد الا این‌که ما یک‌جور معنا کنیم، ایشان چنین معنا نکردند اما برای این‌که حرفشان درست شود می‌خواهیم بگوییم: ایشان سه پله جلو رفتند، سه پله را با هم گفته است و نگفتند سه پله است، اما اگر بخواهیم حرفشان را درست تقریر کنیم باید بگوییم: لعل در ذهن ایشان سه پله بوده است و الا باهم تناقض دارد، حرف اول و دوم هم تناقض دارد، وقتی گفتید: موضوعاً اسراف نیست باز در همان‌جا می‌گویید: ما می‌گوییم حکم اسراف به اطلاق نیست، در برخی موارد اسراف هست اما حرام نیست، این جور در نمی‌آید قبلاً گفتید موضوعاً اسراف نیست، حال می‌گویید: حکم حرمت اسراف را ندارد، حال در حرف سوم می‌گویید: حکم حرمت اسراف دارد اما جزء مؤونه است و خمس ندارد، این‌ها با هم جور در نمی‌آید الا این‌که همه را به ترقی جلو برویم، در عبارتی که در تعریف بوده باید چنین بگوییم: ایشان می‌گویند: اسراف زیاده‌روی در ما ینبغی است در جایی که غرض عقلائی نداشته باشد، اگر غرض عقلائی داشته باشد اسراف حساب نمی‌شود، مثل جایی که در عروسی مجبور شد جلوی هرکس دو پرس غذا بگذارد و الا مشاجره می‌شد، و الا خانواده عروس می‌گفتند این در حق ما توهین بود، چرا جلوی هرکس یک غذا گذاشت، این غرض عقلائی است و مجبور است دو غذا بگذارد، در این‌جا اصلاً اسراف نیست، حرف دوم این است که این‌جا اسراف هست، لو سلم که این موضوعاً اسراف است اما حرام نیست چون غرض عقلائی دارد، حرف سوم باید این بوده باشد که بعداً این حرف را بیان کردند، فرضنا که این حرام هم هست اما وقتی یک کار حرامی است که شخص به غرض عقلائی مجبور است، مؤونه حساب می‌شود، عروسی است و عرف است شأن افراد است که در عروسی جلوی هرکس یک غذا بگذارد نمی‌پسندند و به مشجاره می‌رسد که به فامیل بی احترامی شده است، ولو حرام است اما شخص مبتلا است و باید انجام دهد.

این تصویر سه گانه ایشان است ما می‌گوییم: اسراف هست و حکمش هم حرمت است اما به عنوان ثانوی حکم حرمت برداشته شده است، یعنی اصلاً یک حرف دیگری را می‌خواهیم بیان کنیم، ایشان این سه حرف را پشت سر هم بیان کردند شاید در ذهن ایشان منظم بوده است، در ذهن ایشان اول این بوده که موضوعاً اسراف نیست پس اصلاً حکم اسراف نمی‌آید، بحث دوم ایشان این است که موضوع اسراف هست حکم اسراف علی الاطلاق حرمت نیست، شاید این هم حرف قشنگی نباشد، حکم اسراف مطلق است معنا ندارد که شما اطلاقات آیه شریفه و روایات را بگویید اسراف مطلقاً حرام نیست اگر غرض عقلائی باشد حرام نیست، این حرف غلط است، این حرف دوم فنی نیست. حرف سوم بیایید بگویید: حرام است اما جزء مؤونه است، این حرف را هم نمی‌پسندیم، چرا می‌گویید حرام است؟ اگر غرض عقلائی به حد حرج برسد، ما ملاک را غرض عقلائی نمی‌گیریم و حرج می‌گیریم، در مثالی که زدند که دقت کنید واقعاً مردم گیر هستند، می‌گویند: من وقتی مهمانی می‌دهم مجبورم دو غذا را بدهم و الا مشاجره می‌شود، نگویید: این اسراف نیست، موضوع را منتفی نکنید این حرف غلط است نگویید: موضوع منتفی است، حرف دوم هم غلط است نگویید: اسراف به اطلاقه حرام نیست، این هم غلط است. حرف سوم هم که می‌گویید: حرام است اما جزء مؤونه است، این هم غلط است اگر حرام است چرا جزء مؤونه باشد؟ یک عنوان ثانوی حرج داریم که حرمت را برمی‌دارد، حرج حرمت را برمی‌دارد، وقتی حرج حرمت را برداشت این با وصف حرام بودن مؤونه حساب نمی‌شود بلکه حرام بودن برداشته شده است، یعنی شخص گاهی در زندگی به حرج مبتلا می‌شود، این اسراف هست موضوعاً هم حرام هست، اما حرج است اگر شخص این کار را انجام ندهد، مشاجره می‌شود نزاع می‌شود، و مفسده نزاع بیشتر از مفسده صد غذا است، نزاعی که پیش می‌آید تا یک عمری می‌گوید: کاش صد تا که هیچ پانصد غذا می‌دادم تا این نزاع پیش نمی‌آمد و تا چندین سال نزاع دارند، یعنی مفسده اقوی است، حرج وقتی می‌بیند یک مفسده و تشاجر پیش می‌آید، این حرجی است و انجام می‌دهد و غذا را می‌گذارد، اسراف هم شد شخص تکلیفی ندارد و الا نزاع پیش می‌آید، شخص برای دفع نزاع گاهی یک کاری را مجبور است انجام دهد، یک هزینه‌ای برای دفع نزاع می‌کند، پس حرج حکم حرمت رابرمی‌دارد نگویید: اسراف به اطلاقه حرام نیست، به اطلاقه حرام است بلکه این عنوان ثانوی است، غرض عقلائی هم عنوان درستی نیست، غرض عقلائی به تنهایی کافی نیست، غرض عقلائی داشته باشد که به حد حرج برسد حکم را بر می‌دارد، غرض عقلائی به حد حرج برسد آن موقع حکم اسراف برداشته می‌شود، و الا هر غرض عقلائی که نمی‌تواند حکم اسراف را بردارد، حرف دوم ایشان بود، حرف اول که موضوع اسراف را زدند که گفتیم درست نیست. در حرف دوم گفتند اسراف مطلقاً حرام نیست، چرا می‌گویید مطلقاً حرام نیست؟ این‌که می‌بینید در این موارد حرمت ندارد وقتی است که غرض عقلائی به حد حرج برسد، اگر به حد حرج برسد سلمنا قبول داریم، اگر به حد حرج نرسید غرض عقلائی نمی‌تواند حکم حرمت اسراف را بردارد، بعد هم اگر به حد حرج رسید مؤونه حساب می‌شود چون حکم حرمت هم برداشته شده است عرفاً می‌گویند: باید این خرج را کند تا تشاجر پیش نیآید و این حرجی است، خرجش مؤونه می‌شود.

پس با وصف حرمت مؤونه نشده که بگویید: یک چیزی حرام هست اما شارع استثناء کرده است، این درست نیست عنوان حرج برداشته شده است، منتهی ما می‌گوییم: عنوان حرج، عنوان غرض عقلائی جزء عناوین ثانویه نیست.

پس علی الظاهر سه حرف ایشان زدند که متفاوت است و در دو بحث می‌خوانیم، این سه حرفی که این بزرگوار زدند با تمام شأن ایشان، هیچ‌کدام مورد قبول نیست. منتهی تقریرشان را هم باید درست کنند و الا در خود حرفشان تناقض پیش می‌آید، همان حرف اول و دوم تناقض در می‌آید، حرف دوم می‌گویند: موضوع نیست، حرف دوم می‌گویند: به اطلاقه نگویید اسراف حرام است، چرا نگوییم اسراف حرام است؟ ما باید طبق قاعده بگوییم: به اطلاقه اسراف حرام است و این موضوع هم اسراف است، چون زیاده علی ما ینبغی است در تعریف اسراف هیچ‌کس چنین قیدی را اضافه نکرده است. این قید غرض عقلائی عنوان ثانویه است این باید در مرحله حکم بیآید نه در مرحله موضوع، این مربوط به مرحله حکم است که چرا این کار را انجام داده است؟ برای غرض عقلائی، غرض عقلائی علت انجام کار است در صدق خود عنوان دخالت ندارد، این جزء عناوین است منتهی جزء عناوینی است که شارع به تنهای غرض عقلائی را قبول ندارد، باید عنوان حرج برسد، حرج از عناوین ثانویه است و حکم را برمی‌دارد، حکم را که برداشت در امر سوم هم نگویید: با این حال که حرام است جزء مؤونه است، دیگر حرام نیست، حرمت به حرج برداشته شد. این سه حرف را دو تا در تعریف گفتند، یک جا می‌فرمایند: آن‌چه استفاده امر عقلائی کند، بعد یک دفعه می‌فرمایند: ممکن نیست التزام به حرمتش به اطلاقه، که گفتیم: این حرف هم درست نیست و به حرمت به اطلاقه ملتزم می‌شویم ولیکن می‌گوییم: حرج آن را برداشته است.

خلاصه اگر جزء مؤونه این کار حساب شود یعنی جزء خرج لازم زندگی شخص باشد که حرج هم حکم حرمت را برداشته یعنی چاره‌ای ندارد که این خرج را کند، جزء مؤونه عرفیه شخص است و حساب می‌شود اگر مؤونه عرفیه حساب کردیم بله خمس هم برداشته می‌شود.

اما اگر در عرف جزء مؤونه هست، شارع فرموده: حرام به ذات، اما به حرج حکم را برداشته است، اگر شارع حکم حرمت را برداشته جزء مؤونه عرفیه حساب شود، خمس هم ندارد اما اگر جزء مؤونه عرفیه حساب نشود خمس ندارد. به قول شما اسراف است شخص گیر است و مجبور بوده این اسراف را کند، اما مؤونه عرفیه شخص نیست و زائد بر مؤونه عرفیه است، بستگی دارد این مورد جزء مؤونه عرفیه حساب شود یا نشود، اگر جزء مؤونه عرفیه حساب نشود باید خمس را بدهد، اما اگر عرف این را مؤونه حساب می‌کند و به صورتی بوده که به حرج افتاده و مجبور است این را انجام دهد، به صرف این‌که عرف این را مؤونه حساب می‌کند فائده ندارد، شاید الان عرف زیاده‌روی می‌کند، الان یک چیز‌هایی به حسب عرف همه این خرج را می‌کنند، اما وقتی در عرف این جا افتاد و این را مؤونه حساب کرد این به تنهایی کافی نیست و خمس تعلق می‌گیرد، الا این‌که شارع بگوید: حرج آمد و این حرمت را برداشت، و این هم مؤونه عرفیه است اگر مؤونه عرفیه بوده باشد و حرمت هم نداشته باشد جزء مخارج است، اگر شما یک خرجی کردی در مهمانی و یک مقدار زیاده‌روی کردی و ما ینبغی هم بود و مما لا ینبغی هم نبود، اما زیاده روی کرده باشد نباید خمس را بدهد، اما اگر خیر اسرافی بود که شخص فقط از باب حرج به آن مبتلی شده و مؤونه عرفیه حساب نمی‌شد در این زمان بله، لذا بین موارد تفاوت دارد، که مؤونه عرفیه حساب شود یا نشود.

علی ای حال در این فروض می‌گوییم وقتی به حرج افتاد اسراف هست اما حرام نیست و عنوان ثانوی حکم را برداشته است، دو مطلب را اول که اصلاً موضوع زدند چون در تعریف اسراف قید زدند، تعریف اسراف به نظر ما قید پذیر نیست و صلاح نیست تعریف چنین گفته شود، مطلب دومی که گفتند این بود که آمدند حکم اسراف را تقیید زدند، حال سراغ حکم اسراف می‌رویم:

امر دوم: حکم اسراف در مؤونه

نظریه اول: هرچه که اسراف باشد مؤونه نیست

جاء في كلمات الأعلام أنه مع الإسراف في المؤونة ثبت ضمان خمس هذا المقدار و به قال أكثر الأعلام في فتاویهم.

حکمش هم حرمت است، فرمودند: اگر در مؤونه اسراف کند ضمان خمس را دارد اکثر اعلام این را گفتند.

قال صاحب الجواهر بعدم الخلاف فیه: أما لو أسرف وجب عليه خمس الزائد قطعا كما صرح به جماعة، بل لا أعرف فيه خلافا ... .[1]

صاحب جواهر می‌فرمایند: اگر زیاده روی کرده مؤونه شخص یک پرس غذا بوده اما دو پرس غذا گذاشته و اسراف کرده است، حکمش هم مطلق است و خلافی در آن نیست.

قال المحقق الحكیم في منهاجه: ... فإذا أتلفه ضمن الخمس و كذا إذا أسرف في صرفه ... .[2]

اگر اتلاف کند ضامن خمس است و همچین اگر در صرف اسراف کند.

قال المحقق الخوئي: إذا كان المصرف سفها و تبذيرا لا يستثنى المقدار المصروف.[3] [4] [5] [6] [7] [8]

آقای خوئی هم همین را بیان کردند و می‌فرمایند: اگر مصرف سفهی و تبذیر باشد مقدار مصروف استثناء نمی‌شود.

ادله بر عدم استثناء اسراف

دلیل اول: اجماع

قال صاحب الجواهر: أما لو أسرف وجب عليه خمس الزائد قطعا، كما صرح به جماعة، بل لا أعرف فيه خلافاً.[9]

صاحب جواهر می‌فرمایند: اگر اسراف کرد واجب است خمس زائد را قطعاً بدهد، اسراف از خمس استثناء نمی‌شود یعنی مثل مؤونه نیست، جزء مؤونه حساب نمی‌شود، اجماع می‌گوید: اگر اسراف کرد باید خمس زائد را قطعاً بدهد، همان‌طور که جماعتی تصریح کردند و خلافی هم ندیدیم.

دلیل دوم: عدم صدق مؤونه بر اسراف

قال المحقق الخوئي: أمّا بالنسبة إلى ما يصرفه في معاش نفسه و عائلته فما ذكره صاحب العروة من التفصيل بين ما كان بحسب شأنه و ما يليق بحاله في العادة و بين غيره هو الصحيح، فإنّ‌ كلمة المئونة الواردة في الأدلّة التي هي كما عرفت بمعنى: ما يحتاج إليه الإنسان إمّا لجلب المنفعة أو لدفع الضرر منصرفةٌ كسائر الألفاظ الواردة في الكتاب و السنّة إلى المتعارف، بحيث يصدق عرفاً أنّه محتاج إليه بحسب شؤونه اللّائقة به لنفسه و لمن ينتمي إليه، و لأجله يختلف تشخيصه باختلاف الشؤون و الاعتبارات، فربّ‌ مصرف يكون مناسباً لشأن أحد دون غيره بحيث يعدّ إسرافاً في حقّه.[10]

آقای خوئی می‌فرمایند: به نسبت آن‌چه صرف کرده معاش نفسش و عائلش، آن‌چه صاحب عروه بیان کرده در فرق گذشتند بین آن‌چه شأنش هست و آن‌چه لائق به حالش است و بین غیرش، کلمه‌ مؤونه که در ادله وارد شده به معنای چیزی است که انسان به آن احتیاج دارد، یا برای جلب منفعت احتیاج دارد یا دفع ضرر، این منصرف است مثل سائر الفاظ وارده در کتاب و سنت به متعارف، مؤونه منصرف به متعارف است، به گونه‌ای که صدق کند عرفاً که او محتاج به آن است به حسب شأن لائق به حالش برای خودش و برای کسانی که منسوب به او هستند، به اعتبار موارد مختلف است چه بسا مصرفی مناسب برای شأن یکی باشد دو غیرش، برای یکی اسراف هست و در حد شأنش هست وبرای شخص دیگر خیر. بستگی دارد که این زیاده‌روی حساب شود یا خیر، ممکن است برای کسی زیاده روی نباشد و برای شخص دیگر زیاده‌روی باشد اشخاص هم متفاوت هستند، عرف باید شأن اشخاص را ملاحظه کند و به اختلاف شئون و اعتبارات است، شأن شخصی خیلی بالاست اگر یک غذا بگذارد مشاجره می‌شود و خلاف شأنش هست، برای او زشت است، به قدری زشت است که در برخی موارد می‌گویند: ملاک شأن این بود که به قدری برای او کسر شأن است که برای او حرجی می‌شود و خجالت می‌کشد، کانه برای او زشت است. اما در برخی موارد زشت نیست، در این روستاها راحت هستند و به هرکس یک غذا می‌دهند و کسی چیزی نمی‌گوید و تازه می‌گویند: غذا چقد خوب بود، اما این شخص اگر چنین رفتار کند مشاجره می‌شود، شأن افراد مکان مجتمع فرق می‌کند، عرف آن‌جا چنین است که یک غذا می‌دهند اما عرف این‌جا چنین نیست که یک غذا بگذارد، اگر یک غذا بگذارد مشاجره می‌شود، پس شأن افراد باید ملاحظه شود. این فرمایش آقای خوئی بود. این دلیل دوم عدم صدق مؤونه بود، در مورد اسراف صدق مؤونه نمی‌کند پس باید خمس را بدهد.

دلیل سوم: اسراف حرام است و اسراف محرم از مؤونه شرعاً خارج است

و قال السید عبدالأعلی السبزواري: ما يصرف في المحرّم خارج عنها شرعا و لا يحتسب منها، و كذا ما ينطبق عليه عنوان الإسراف و التبذير، لأنّهما من المحرّم أيضا.[11]

سید عبد الاعلی سبزواری چنین استدلال کردند: آن‌چه در محرم صرف شود از مؤونه شرعاً خارج است و از مؤونه حساب نمی‌شود و هرچه که عنوان اسراف و تبذیر بر آن منطبق شود، هر دو از محرمات هستند فائده ندارد این دو.

وقتی حرام شد دیگر از مؤونه خارج است، شارع مؤونه شرعیه را خارج کرد امر غیر شرعی را که جدا نمی‌شود کرد، تعبیر کردند: آن‌چه در محرم صرف شود خارج است از مؤونه شرعاً، یعنی این مؤونه، مؤونه شرعی نیست و استثناء نشده است. این نظر اول بود که دلائل را هم خواندیم.

نظریه دوم: خمس واجب نیست در موردی که به غرض عقلائی اسراف کرده است

قال السید محمد سعید الحكیم في المنهاج: لابدّ من كون الإنفاق من الشخص لغرض عقلائي، بحيث يكون الإنفاق في شؤونه و لا يستثني المال الذي يتلفه من دون أن يصرفه في شؤونه، إلا أن يكون الإتلاف [لغرض عقلائي] تبعا للإنفاق في المؤونة، كما لو صنع الطعام الكثير لعياله أو لضيوفه فتلف منه مقدار لكثرته من دون أن يصرف في حاجة، فإنّه يستثنى أيضاً.[12]

تعبیرشان در منهاج این است و می‌فرمایند: اگر شخص برای غرض عقلائی انفاق کند، انفاق باید از شئونش باشد و آن مالی که تلفش می‌کند بدون این‌که صرف در شئونش کند استثناء نمی‌شود الا این‌که برای غرض عقلائی باشد به تبع انفاقی که در مؤونه کرد، آن اتلافی که می‌کند آن چیزایی که در مجلس جلوی مهمان می‌گذارد که می‌داند این‌ها تلف می‌شود، این‌ها تبعاً برای انفاق در مؤونه بوده باشد و غرض عقلائی داشته باشد، مثل این‌که برای مهمان‌ها مجبور شد غذای زیاد بگذارد به خاطر غرض عقلائی، و به خاطر زیاد بودن تلف شد و صرف در حاجت هم نشده این استثناء است چون غرض عقلائی دارد، ببینید این را تعمیم دادند، این‌جا چون داعی عقلائی هست تبعاً للانفاق فی المؤونة است استثناء می‌شود و خمس ندارد. این نظر ایشان است.

ادله نظریه دوم

دلیل اول: اطلاق دفع مکروه و جلب محبوب بر بعض از چیزهایی که اسراف شده

و قال في شرح المنهاج: استظهر سيدنا المصنف أنها [المؤونة] مطلق ما يحتاج إليه عرفاً في دفع المكروه أو جلب المحبوب. وقد يظهر منه بدواً أن المعيار في الحاجة دفع المكروه وجلب المحبوب، وإن لم يكن دفع الأول وجلب الثاني مورداً للحاجة عرفاً، بل تَرَفاً أو إسرافاً...

... كما أن مقتضى ذلك عموم المؤنة لما يبذله الإنسان وينفقه في رغباته ومقاصده الشخصية وإن لم يكن لائقاً بحاله ولم يكن حاجة له عرفاً. بل وإن كان صرفه محرماً شرعاً فضلاً عما إذا كان مكروهاً أو مرجوحاً دنيوياً. وتحريمه لا يخرجه عن كونه مؤنة، بخلاف ما لو كان معيار المؤنة الحاجة، لصلوح دليل التحريم والكراهة للردع عن كون المصرف حاجة، كما لا يكون المرجوح دنيوياً حاجة عرفاً.[13]

می‌فرمایند: مرحوم آقای حکیم (پدر بزرگ ایشان): هرچه که احتیاج دارد در دفع مکروه یا جلب محبوب و ظاهر می‌شود از آن بدواً که معیار در حاجت دفع مکروه و جلب محبوب است، اگر چه دفع مکروه و حلب محبوب مورد حاجت نباشد عرفاً استظهاری که ایشان کردند این است که مؤونه مطلق آن چیزی است که شخص احتیاج دارد ولو این‌که تلف یا اسراف باشد. مورد حاجت نیست اما معیار در حاجت دفع مکروه و جلب محبوب است، می‌فرماید: مورد حاجت نیست بلکه تلف یا اسراف نیست. این تعبیر را به کار بردند این همانی است که یک مقدار باهم تناقض دارد، شما می‌گویید: مطلق آن‌چه احتیاج دارد عرفاً در دفع مکروه یا جلب محبوب، اگر احتیاج داشته باشد بدواً چنین ظاهر می‌شود که معیار در حاجت دفع مکروه و جلب محبوب است ولو اسراف بوده باشد، این را به عنوان بدوی ذکر می‌کنند، شما می‌گویید: معیار در حاجت این است که امر مکروه از شخص دفع شود و امر محبوب جلب شود این بدوا می‌آید ولو اسراف هم بوده باشد.

اما بعد این را جزء شئون انفاق در مؤونه می‌گیرند و می‌فرمایند: مؤونه را آمدند شامل گرفتند و می‌گویند: حاجت ندارد اما مؤونه شاملش می‌شود، مؤونه را باز غیر عنوان حاجت گرفتند، مؤونه را اعم گرفتند چون بعد می‌گویند: عموم مؤونه برای آن‌چه انسان بذل می‌کند و و انفاق می‌کند اگرچه لائق به حالش نباشد، بذل کرده اما لائق به حالش نیست، حاجت هم ندارد اما مؤونه شاملش می‌شود، اگر چه صرفش محرم شرعی است، با فرض محرم شرعی باز هم می‌گویند: مؤونه عموم دارد، مؤونه گفتیم: یا حاجت باشد یا شأن شخص باشد، شما هر دو را انکار کردید و می‌گویید: حاجت ندارد و لائق به حالش هم نیست، حتی شأنش هم نیست، اگر شأنش نبود ما مؤونه را به چه عنوان بگوییم عموم دارد؟ تازه در موردی که حرام هم هست، ما می‌گفتیم: شأنش هست اگر عرف شأن حساب کند حرمت هم به واسطه حرج برداشته شود بله درست است و خمس هم ندارد، اما اگر عرف شأنش حساب نمی‌کند حاجتی هم به این کار ندارد، فقط صرف غرض عقلائی است، غرض عقلائی هم این‌جا نیآمده حرمت شرعی را بردارد یعنی غرض عقلائی به حد حرج هم نرسیده است و حرمت هم برداشته نشده است، اگر چه صرفش محرم شرعی باشد فضلاً از این‌که مکروه باشد، اصلاً نمی‌خواهیم بگوییم مرجوع دنیوی است اصلاً به حرام هم رسیده است، اسراف است و حرام است لائق به حالش هم نیست حاجتی هم به آن ندارد، اما مؤونه است، روی چه حساب این حرف را می‌زنید؟ که این مؤونه بوده باشد؟ بله اگر معیار مؤونه حاجت بود آن‌جا دلیل تحریم و کراهت برای ردع این‌که مصرف حاجت باشد کافی بود، کما این‌که مرجوح دنیوی حاجت عرفی حساب نمی‌شود، ببینید حرفشان این است که اگر معیار مؤونه حاجت بوده باشد بله، اما اگر معیار مؤونه را اعم گرفتیم و غرض عقلائی را در معیار مؤونه دخیل کردیم ایشان می‌فرمایند: ولو حرام هم است لایق به شأن شخص نیست و حاجت عرفیه هم ندارد و فقط غرض عقلائی دارد مؤونه شامل حالش می‌شود.

ملاحظه‌ای بر این دلیل

ما أفاده بقوله:«أن المعيار في الحاجة دفع المكروه وجلب المحبوب، وإن لم يكن دفع الأول وجلب الثاني مورداً للحاجة عرفاً، بل تَرَفاً أو إسرافاً» ففیه: إنّ الالتزام بأنّ المعیار في الحاجة عنوانٌ [دفع المكروه و جلب المحبوب] یشمل ما لم یكن مورداً للحاجة، مثل السرف، فإنّ لازم ذلك صدق الحاجة، كما في الصدر و عدم صدقها، كما في الذیل و هذا ینجرّ إلی التناقض.

در ملاحظه توضیح دادیم که قبول نداریم، التزام به این‌که معیار در حاجت عنوان دفع مکروه و جلب محبوب است و بیآید شامل شود آنچه مورد حاجت نیست مثل سرف را، لازمه این مطلب صدق حاجت است کما این‌که در صدر گفتند و عدم صدقش است کما این‌که در ذیل گفتند، یعنی یک نوع تناقض است مطلب ایشان، و اصل مطلب ایشان را هم قبول نداریم، و توضیح را مفصل عرض کردیم.

توجیه حرف ایشان را در سه پله جلو می‌رویم که هیچ‌کدام را قبول نداریم. تتمه بحث در جلسه بعد.