موضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /مساله72؛ مطلب اول؛ نظریه اول

المسألة 72: تعلق الخمس بالربح من حين حصوله و تأخير الوجوب إلی الحول

مطلب اول: زمان تعلق خمس و استقرار وجوبش

نظریه اول: خمس به صورت موسع هنگام حصول ربح واجب می‌شود

خلاصه مباحث گذشته

نظریاتی که در باب زمان تعلق خمس و وجوب خمس بود عرض کردیم پنج نظر است:

یک نظر مشهور که می‌خواندیم، نظر دوم از آقای خوئی که نظر بسیار قوی است، دو نظریه هم که قائلی ندارد الان، یکی منسوب به ابن ادریس است و یکی هم مورد اعراض است، برخی قائل شدند و بعد اعراض کردند. نظریه پنجم که قائل دارد و ما هم می‌گوییم همین نظر درست است. با نظر مشهور هم موافق نیستیم با تفصیلی که مشهور ارائه دادند موافق نیستیم.

مشهور ادله‌ای آورده بودند که دلیل اول اجماع است و عرض کردیم اجماع ربطی ندارد، هیچ اجماعی مبنی بر این‌که که از اول این حصول ربح وجوب باشد نداریم، آن اجماعی که داریم این است که از اول فوریتی ندارد نه این‌که از اول وجوبی هست، اجماع را بر عکس بیان کردند، در مسئله اجماع گفتند اجماع بر مطلب نظریه اول داریم، در حالی که اجماع بر این است که فوریتی ندارد نه این‌که اجماع بر این است که از اول حصول ربح که فائده به دست شخص آمده وجوب آمده است، چه کسی گفته این اجماع است؟ کجا فقهاء حرف از وجوب زدند که شما می‌گویید اجماعی است؟ اصلاً خیلی‌ها حرف نزدند، این‌که فوری نیست و تا سر سال فرصت دارد این مسئله اجماعی است، پس اجماع را غلط ذکر کردند، اجماع این است که فوریتی ندارد اما این‌که همین الان که ربح حاصل شد وجوب آمده باشد این اجماعی نیست.

دلیل دوم را بحث کردیم و یک مناقشه‌ای هم بیان کردیم، این مناقشه را برخی از اعلام داشتند در اطلاقات ادله که این مناقشه را ذکر کردیم و مفصل صحبت کردیم و گفتیم: این مناقشه صحیح نیست.

حال ایراداتی که داشتیم ایشان گفتند: اطلاقی نداریم که به آن تمسک کنیم چون اطلاقات به بعد المؤونة مقید شدند و ما نمی‌دانیم این‌جا مراد از بعدیت، بعدیت زمانی است یا بعدیت رتبی است. گفتند: پس تمام ادله فیه ما فیه شد، آیه غنیمت هم که مقید به بعد المؤونة نشده بود را هم گفتند: به نظر ما هم این آیه مربوط به غنائم دار الحرب است. این حرف هم مورد قبول نیست، برخی از روایات را که گفتند سند درست نیست که ما عرض کردیم سند درست است. آیه غنیمت را گفتیم خیلی حرف غلطی است که مربوط به غنائم دار الحرب است، هر غنیمتی را شامل می‌شود پس این حرفشان خیلی اشتباه بوده است، نباید این حرف را می‌زدند. صحبت‌هایی دیگری که مطرح کردند تک به تک جواب دادیم و در مورد روایات یک صحبت‌هایی مطرح کرده بودند نسبت به هر روایت حرفی زدند که این‌جا ظاهرش این است مورد قبول نیست و این‌که به نحو کلی اطلاق را رد کردند؛ خیر اطلاق مقید شده به بعد المؤونة، حتی در آیه غنیمت هم می‌گوییم: اطلاق مقید شده است، این اطلاقات ناظر به حکم وضعی است که حین حصول ربح می‌آید، «بل الاطلاقات و العمومات ناظرة إلی الحکم الوضعی و هو تعلق الخمس وضعاً بالفوائد و قد الستثنی منها المؤونة وضعاً» این ناظر به حکم وضعی است، از اطلاقات و عمومات مؤونه استثناء شده است و این استثناء هم وضعی است، پس وضعاً استثناء شده است، حکم وضعی بوده و استثناء هم یک نوع استثناء وضعی است، اما مطلب منحصر در این نیست، «أما الحکم التکلیفی نبحث عنه انشاءالله» در بحث بعدی اشاره می‌کنیم و دیروز هم اشاره کردیم.

دلیل سوم: وجوب باید از اول کار باشد و الا تلف جائز است

و قال العلامة الحلي في المختلف: لو لم يتعلّق به الوجوب لجاز للمكتسب إتلافه قبل الحول، و لا يجب عليه شيء، و ليس كذلك قطعا. فعلم أنّ‌ الوجوب يتعلّق به حالة حصوله.[1]

وجوب باید از اول کار باشد؛ تا فائده آمد تعلق خمس وضعاً آمد وجوب تکلیفی هم باید باشد، حال یا وجوب موسع به نظر مشهور، یا وجوب مشروط به شرط متأخر به نظر آقای خوئی.

استدلالی علامه حلی در مختلف آوردند و می‌فرمایند: اگر فائده تحقق پیدا کرد، اگر همان موقعی که فائده تحقق پیدا کرد وجوب نبوده باشد، جائز است برای شخص مکتسب قبل از این‌که سال برسد اتلاف کند. چون وجوب نیومده است یک کاری با فائده کند اتلاف کند، سر سال خمسی هم واجب نیست چون وجوب نیآمده است و اتلاف می‌کند. در حالی که می‌فرمایند: قطعاً چنین نیست که بتواند اتلاف کند، استدلالشان این است و می‌فرمایند: اگر از اول حصول ربح وجوب نیآمده باشد، شخص می‌گوید: وجوب نیآمده است و من می‌خواهم اتلاف کنم، در حالی که این جائز نیست، شخص اگر اتلاف کند ضامن است، پس فهمیده می‌شود که وجوب از همان حال حصول فائده از همان زمانی که فائده به دست شخص رسید و سود کرد از همان زمان وجوب هم آمده است.

ملاحظه‌ای بر دلیل سوم

این جواب ماست: این ربطی ندارد، این‌که حین حصول فائده حکم وضعی بیآید و یک پنجم برای امام سادات بشود همین کافی است و شخص نمی‌تواند اتلاف کند، فقط مورد مؤونه استثناء شده، اگر اتلاف کرد حکم وضعی دارد و یک پنجم برای امام بوده است، هیچ کاری نمی‌تواند کند و حق ندارد اتلاف کند، اتلاف که کاری به حکم تکلیفی ندارد بلکه به حکم وضعی کار دارد، یک پنجم ملک امام سادات است، وقتی یک پنجم برای امام7 بود شخص حق ندارد اتلاف نکند، حکم وضعی می‌گوید: اتلاف نکن، این مهم است.

بنابراین این استدلال تمام نیست.

مناقشه در دلیل سوم: محقق نراقی

قال المحقق النراقي: إنّ‌ بعد تمام الحول و ظهور الحال يعلم أنّ‌ ما أتلفه كان مال أرباب الخمس و إن لم يجب عليه إخراجه حينئذ، فتجب عليه الغرامة، كمن أتلف مال غيره باعتقاد أنّه ماله ثمَّ‌ ظهر حاله.[2]

محقق نراقی هم ایرادی به این نظر گرفتند.

دلیل چهارم: اصالت البراءة از شرطیت سال

قال السید عبدالأعلی السبزواري: أصالة البراءة عن الشرطية ...[3]

وجوب کانه آمده است و ما می‌گوییم در این حول شرط نشده است، این کانه اصالت البراءة از شرطیت حول یک مقدار انگار شرطیت حول وجوب مشروط را می‌خواهد رد کند، در ذهنشان این است، یعنی می‌فرماید: وجوب آمده است این را مشروط به حول نکنید که تا حول نیآمده شرط هم نیآمده است، ظاهراً این را می‌خواهند بیان کنند، این دلیل بر قول اول نیست فقط، این را به عنوان «رداً للقائلین به النظریة الاولی علی النظریة الثالثة» مفروض این را گرفته که وجوب آمده است، منتهی این وجوبی که آمده مشروط به شرط متأخر نیست، مشروط به حول نیست، چنین ذکر کردند.

ملاحظه‌ای بر دلیل چهارم

إنّه لا دلیل علی وجوب أداء الخمس عند حصول الفائدة، کما سیجیء إن شاء الله تعالی، فلا تصل النوبة إلی البحث في شرطیة الحول للوجوب، فلا تفید جریان أصالة البرائة عن شرطیة الحول للوجوب.

ما می‌گوییم: اگر نسبت به اصل وجوب می‌خواهید استدلال کنید، در استدلال بر اصل وجوب ما دلیل نداریم، حال یک وقت دلیل بر وجوب نداریم که بگوییم: وجوب آمده اصل کار خراب است، شما یک وقت ثابت می‌کنید که وجوب آمده و بعد می‌گویید: این وجوب آمده و شرط متأخر را در آن قبول نداریم و مشروط به حول هم نیست، اول باید برای آمدن وجوب دلیل بیآورید، چه کسی گفته وجوب آمده است؟ این‌که وضع آمده است دلیل نیست بر این‌که وجوب هم آمده است، ممکن است وضع بیآید و تکلیف نیآید، این به نظر رد بر نظریه سوم است. اما رد قائلین به نظریه اول بر قائلین به نظریه آقای خوئی است که آقای خوئی فرمود: این مشروط به شرط متأخر است، می‌گویند: ما شک داریم که در شرط متأخر در آن شده یا نشده می‌گوییم: اصالت البرائت از شرط متأخر، اصالت برائت از شرطیت حول.

ملاحظتنا علی النظریة الأولی:

إنّ إطلاق الأدلّة یقتضي تعلّق الخمس بالفائدة من حین حصولها، و أما زمان وجوب أداء الخمس فمردّد بین زمان حصول الفائدة أو عند تمام الحول، و القول بأنّ زمان الوجوب هو عند تمام الحول، لیس من جهة شرطیة الحول للوجوب بل من جهة ما سیجيء ممّا استفدناه من روایات «الخمس بعد المؤونة» بأنّ المراد من المؤونة هو مؤونة السنة فالبعدیة لابدّ أن تکون زمانیةً بقرینة تقیید مدخولها أعني المؤونة بقید السنة.

اما به نحو کلی ایرادی که ما بر نظریه اول داشتیم این است که این وجوبی که شما گفتید که این‌جا از اول بوده این دلیلی ندارد، دلیل ندارد که هیچ بلکه برای بعث نیست چون خود شارع از ما بعث را نمی‌خواهد، انبعاث را شارع نمی‌خواهد شارع به ما گفته: از شما انبعاث نمی‌خواهم پس چرا بعث بوده باشد؟ بله ادا کردن خمس اشکالی ندارد چون امری وضعی است، فرض کنید یک امر فرضی باشد روی دوش شخص و وجوب ادا هم نداشته باشد، یعنی بگویند: اگر ندادی هم ندادی، مثلاً مادرش یک چیزی به او داده و گفته ندادی هم ندادی، اما شخص ادا کرد وجوب تکلیفی روی دوشش نیست اما وقتی ادا کرد دینش را ادا کرده و دینی روی گردنش نیست، اما نداد هم نداد وجوبی روی دوش شخص نیست اما وقتی شخص ادا کرد دینش را ادا کرده است، پس این‌که مشروع باشد که شخص خمس را وسط سال بدهد خیلی شخص خوبی است و وسط سال تا سود به دست آورد می‌خواهد خمس بدهد، این همانی است که می‌گویند: این شخص خوبی است و می‌خواهد زودتر خمسش را بدهد، اما لازمش این نیست که حتماً وجوب تکلیفی آمده باشد، جواز ادا شخص و مشروع بودن ادا مقابل حرف ابن ادریس که می‌گفت مشروع نیست البته نسبت دادند که ما می‌گوییم این نسبت صحیح نیست و در عبارت سرائر این را ندارد، اما این عدم مشروعیتی که نسبت به ابن ادریس دادند که وجهی ندارد مقابلش جواز ادا است، که مسلم داریم اما جواز ادا متوقف بر این‌که از اول وجوبی آمده باشد نیست، بلکه جواز ادا حکم وضعی را می‌خواهد بگوید یعنی یک پنجم برای امام است همین در جواز ادا کافی است، یعنی در جواز ادا ما این را می‌خواهیم.

لذا علی الظاهر ما این‌جا باید بگوییم: اگر دلیلی بر این‌که وجوب به حین حصول ربح و فائده وجوب تعلق پیدا کرد دلیل ندیدیم، چرا ندارد؟ شما دلیلی اقامه نکردید این‌که مسلم است و اجماعی است این است که شارع به فوریت نمی‌خواهد، این مسلم است حال وجوب آمده یا نیآمده این مربوط به اجماع نیست، اشتباهی که کردند در تقریر اجماع این است، گفتند: نظریه اول اجماعی است نظریه اول یعنی این‌که وجوب آمده که گفته وجوب اجماعی است؟ اصلاً برخی اشاره به وجوب نکردند که شما بخواهید بگویید اجماعی است، دلیلی بر این‌که وجوب آمده باشد نداشتیم چرا می‌گویید: وجوب آمده است؟ آن‌چه شما به اطلاقات و عمومات تمسک کردید می‌گوید: خمس یعنی امر وضعی یعنی ملکیت یک پنجم برای امام است، منتهی در همین هم مؤونه را استثناء کردند، دلیلی بر این‌که وجوبی آمده باشد ما نداریم، اگر دلیلی بیآورید ما قبول می‌کنیم، اما دلیلی اقامه نکردید، این هم دلیل نیست و لزوم اتلاف و این‌ها دلیل نیست، اصالت برائت هم دلیل نیست، اطلاقات و عمومات هم عرض کردیم امر وضعی را می‌رساند، اطلاقات و عمومات می‌گوید: خمس هست نمی‌گوید: وجوب ادا است مسلم وجوب ادا فوریت نداشته، یا اصلش نبوده یا فرویت نداشته این امر مسلم است، بر اساس این وجهی برای این مطلب نداریم.

یک قرینه‌ای داریم قدر متیقن این است که سر سال وجوب می‌آید، لعل وقتی می‌گوییم: الخمس بعد المؤونة یعنی بعد از مؤونه سال، این‌جا وجوب آمده است قبلش دلیلی بر این نداریم که وجوب بیآید، و این وجوب بعدیت زمانی می‌شود خلافاً نسبت به آقای خوئی که بعدیت را رتبی می‌گیرند که وارد بحث این نظریه می‌شویم.

نظریه اول تمام شد ایرادات هم تمام شد، ادله را بیان کردیم و ایراد را هم بیان کردیم. همین بود که عرض کردیم برخی مثل سید عبدالاعلی سبزواری ایراد می‌گیرند:

نظریه دوم: وجوب مشروط به شرط متإخر

قال المحقق الخوئي: فالمعروف و المشهور أنّ‌ التعلّق المستتبع لحصول الاشتراك بين المالك و مستحقّ‌ الخمس إنّما هو من أوّل ظهور الربح.

و نسب الخلاف إلى الحلّي في السرائر و أنّه ذهب إلى أنّ‌ التعلّق في آخر السنة.[4]

و هذا على تقدير صدق النسبة لا نعرف له وجهاً صحيحاً، فإنّ‌ الآية المباركة و لو بضميمة الروايات الكاشفة عن إرادة الغنيمة بالمعنى الأعمّ‌ ظاهرة في تعلّق الخمس من لدن تحقّق الغنيمة.

كما أنّ‌ الروايات و عمدتها موثّقة سماعة: «ما أفاد الناس من قليل أو كثير ففيه الخمس»[5] أيضاً ظاهرة في ثبوت الحكم حين صدق الفائدة الذي هو أوّل ظهور الربح.

و ليس بإزاء ذلك إلّا قولهم⁽ في عدّة من الأخبار: «إنّ‌ الخمس بعد المؤونة».

و لكن من الظاهر أنّ‌ المراد بالبَعديّة ليست هي البَعديّة الزمانيّة لتدلّ‌ على أنّ‌ حدوث الخمس متأخّر عن إخراج المؤونة، بل المراد البَعديّة الرتبيّة، نظير قوله تعالى: ﴿مِنْ‌ بَعْدِ وَصِيَّةٍ‌ يُوصِي بِهٰا أَوْ دَيْنٍ﴾[6] ، يعني: أنّ‌ مرتبة الخمس متأخّرة عن المؤونة، كما أنّ‌ مرتبة الإرث متأخّرة عن الوصيّة و الدين، و مرجع ذلك إلى أنّ‌ إخراج الأمرين مقدّم على الصرف في الإرث، كما أنّه في المقام يلاحظ الخمس فيما يفضل على المؤونة من الربح من غير نظر إلى الزمان بتاتاً.

فمقتضى الجمع بين هذه الروايات الدالّة على أنّ‌ الخمس بعد المؤونة و ما دلّ‌ على تعلّقه من لدن ظهور الربح: أنّ‌ الحكم ثابت من الأوّل لكن مشروطاً بعدم الصرف في المؤونة بنحو الشرط المتأخّر، فإنّ‌ البعديّة الرتبيّة لا تنافي الثبوت من الأوّل كما في الإرث، غايته أنّه من قبيل الواجب المشروط بالشرط المتأخّر، فكلّما صرفه في المؤونة لم يتعلّق به الخمس من الأوّل، و كلّ‌ ما بقي و فضل كما عبّر به في رواية ابن شجاع[7] وجب خمسه. و هذا هو الظاهر من الجمع بين الأخبار.

و ممّا يرشدك إلى إرادة البَعديّة الرتبيّة أنّ‌ لازم إرادة الزمانيّة جواز إتلاف الربح أثناء السنة أو الصرف في غير المؤونة من هبةٍ‌ لا تليق بشأنه و نحوها، لعدم لزوم حفظ القدرة قبل تعلّق التكليف، و مرجع هذا إلى سقوط الخمس عنه، و لعلّ‌ الحلّي أيضاً لا يلتزم بذلك.

آقای خوئی می‌فرمایند: معروف و مشهور این است که وقتی تعلق خمس می‌آید یک اشتراکی بین مالک و مستحق خمس پیدا می‌شود و این اشتراک از اول ظهور ربح است، می‌گوییم: این را قبول داریم.

نسبت خلاف به ابن ادریس حلی داده شده در سرائر که قائل شده تعلق آخر سنه است، که عرض کردیم برخی از اعاظم مایل شده بودند که تعلق آخر سنه است، اگر این بعد المؤونة را به حکم وضعی بزنیم و بعدیت را زمانی بگیریم نتیجه همین می‌شود یعنی تعلق هم آخر سال می‌شود. اگر بعد المؤونة را علاوه بر حکم تکلیفی بگوییم در حکم وضعی هم هست که ما می‌گوییم هست، بعد بعدیت را بخواهیم زمانی بگیریم، بعدیت را زمانی بگیریم یعنی زمان آخر سال، یعنی تعلق هم برای آخر سال می‌رود، در حالی که ما گفتیم: بعد الخمس برای حکم تکلیفی است در این مورد زمانی است، برای حکم وضعی هم است اما زمانی نیست و استثناء است، بعد هم یک معنا بیشتر ندارد، وقتی می‌گوییم: بعد الخمس بعنی حکم وضعی را اراده کرده باشد، یعنی بعد از استثناء مؤونه، این بعد مفید استثناء است، در حکم وضعی مفید استثناء است.

علی ای حال آقای خوئی این حرف را قبول ندارد، آقای خوئی فی الجمله نسبت به حکم وضعی قبول دارد و می‌فرماید از اول آمده است، اما نسبت به حکم تکلیفی مشروط به شرط متأخر و از اول آمده است.

خود آقای خوئی در مقابل ابن ادریس می‌فرماید: بنابر این‌که این نسبت به ابن ادریس صحیح بوده باشد ما وجه صحیح برای آن نمی‌بینیم، چون آیه مبارکه به ضمیمه روایات همه به ما این را می‌گویند که تعلق خمس از همان زمان تحقق غنیمت و فائده است، کما این‌که روایات هم ظاهر در ثبوت حکم از حین حصول فائده است، مثل موثقه سماعه که می‌فرماید: هر چه فائده باشد، به محض این‌که موضوع پیدا شد حکم هم می‌آید، موضوع را گفتند: هرچه که برای شخص فائده شد، موضوع افاده و حکم هم فیه الخمس است، خمس در آن است نه این‌که خمس برای شخص واجب باشد که اگر این را می‌فرمودند می‌شد حکم تکلیفی هم از همان زمان است، در ادله یجب علیک الخمس ندیدیم بلکه فیه الخمس دیدیم، فیه الخمس را به یجب نمی‌توان تفسیر کرد آقای خوئی، آن‌چه در ادله شما استدلال می‌کنید فیه الخمس است، فیه الخمس وضعی است یا تکلیفی؟ این فیه دارد و وضعی است، در آن خمس هست این ظاهرش امر وضعی است، یعنی تعلق، تمام ادله و اطلاقاتی که شما تمسک می‌کنید این‌ها همه فیه الخمس امر وضعی است، آیه غنیمت آن‌جا امر وضعی را بیان می‌کند، تا فائده حاصل شد فائده موضوع است و تعلق می‌آید.

ایشان می‌فرمایند: به ازاء این مطلب در برخی از اخبار إن الخمس بعد المؤونه آمده است حال این را می‌خواهند معنا کنند، شما در امر وضعی دارید صحبت می‌کنید و مرتب در ذهنشان امر تکلیفی را ضمیمه می‌کنند می‌فرمایند: ظاهر این است که بعدیت این‌جا بعدیت زمانیه نیست تا دلالت بر این کند که حدوث خمس متأخر از اخراج مؤونه باشد، درست هم می‌گویند البته نسبت به امر وضعی، بلکه مراد بعدیت رتبی است، ما می‌گوییم: بله در امر وضعی درست است حرف شما. مثل این آیه که ارث را چه زمانی تقسیم می‌کنید؟ شارع می‌فرماید: «من بعد وصیة یوصی بها أودین» ارث چه زمانی تقسیم می‌شود؟ بعد وصیتی که یوصی بها أودین، این بعدیت زمانی است یعنی اول زمان آن را انجام بدهد بعد این کار را؟ خیر نمی‌خواهد زمان تقسیم ارث را بیان کند، بلکه می‌خواهد بفرماید: این‌ها استثناء شده و جزء ارث نیست، این بعدیت رتبی است، یعنی رتبه عام اول است، رتبه مستثنی دوم است، اول مستثنی منه ذکر می‌وشد به نحو عام، بعد رتبه آن است می‌گوییم: الا مؤونه، در این‌جا هم چنین است و رتبی است، در استثناء بعدیت رتبی می‌خورد و قابل تصویر است، اگر این را در حکم وضعی بگویند کاملا فرمایش آقای خوئی درست است نباید به حکم تکلیفی تعمیم بدهند. مرتبه خمس متأخر از مؤونه است کما این‌که مرتبه ارث متأخر از وصیت و دین است، و مرجع این امر به این است که اگر اخراج کند امری که وصیت شده به آن و دین را؛ این مقدم بر صرف در ارث است، در مقام ما هم خمس ملاحظه می‌شود در چیزی که زائد بر مؤونه شود، یعنی مؤونه استثناء می‌شود، یعنی بعد مؤونه و بعدیت رتبی و کاری هم به زمان نداریم. خوب هم می‌گویند نسبت به امر وضعی حرف ایشان درست است.

بعد آقای خوئی می‌فرمایند: مقتضای جمع بین روایاتی که دلالت می‌کند بر الخمس بعد المؤونة (روایاتی که اشاره کردیم)، و آن‌چه دلالت بر تعلق از هنگام ظهور ربح می‌کند (خود آیه شریفه هم دلالت بر تعلق خمس می‌کرد از حین خود ربح)، مقتضاش این است که حکم از اول ثابت است لکن مشروط به عدم صرف در مؤونه به نحو شرط متأخر، اول این عبارت را می‌آورند و باید این عبارت و استدراک ایشان یک تأملی کنید، آقای خوئی اول کانه در حکم وضعی این را می‌گوید، یعنی می‌گوید: وضع خمس شده اما مشروطاً به شرط متأخر، یعنی این شرط را در امر وضعی هم می‌آورد، آقای خوئی اول این‌ها را یک کاسه می‌گیرد و بعد در استدراک این دو را جدا می‌کند، اما جدا کردن ناقص است.

می‌فرمایند: از این ادله با استثناء می‌فهمیم که حکم از اول ثابت است مشروط به عدم صرف در مؤونه به نحو شرط متأخر، چون بعدیت رتبیه منافات ندارد با ثبوت از اول مثل ارث، بلکه غایت این است که از قبیل واجب مشروط به شرط متأخر است، ببینید اول بحثشان در حکم وضعی بود، حکم وضعی را مشروط به شرط متأخر گرفتند بعد یک دفعه وجوبش را هم گفتند که کانه این هم مشروط به شرط متأخر شده، تا حالا بحث وجوب نبود اما یک دفعه بحث وجوب را پیش می‌کشند، پس هر چیزی که در مؤونه صرف شود از اول خمس به آن تعلق نگرفته است، یعنی مؤونه جز مستثنیات است، ای کاش این‌جا وجوب تکلیفی را ذکر نمی‌کردند، وجوب تکلیفی را نباید بیان می‌کردند و نباید وارد بحث می‌کردند بحث ما در مورد حکم وضعی بود، ادله می‌گفت: فیه الخمس، ادله می‌گفت: لله و للرسول، لام ملکیت است صحبت حکم تکلیفی وجوب ادا نبوده است، ما حرفی از وجوب ادا نمی‌زدیم، این‌جا واجب تکلیفی را نباید مطرح می‌کردند.

بعد می‌فرمایند: هرچه باقی ماند «و كلّ‌ و فضل كما عبّر به في رواية ابن شجاع وجب خمسه» این واجب است خمسش این ظاهر جمعی از اخبار است. یک نکته که در روایت ابن شجاع بود که ایشان اشاره به آن روایت کردند (چند صفحه قبل در صفحه صد و بیست) این روایت را آوردیم، این مبنای این‌که وجوب را یک دفعه آورده این روایت در ذهنشان این آمده، تنها روایتی که کلمه وجوب را آورده این روایت است «أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ الثَّالِثَ عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ مِنْ ضَيْعَتِهِ مِنَ الْحِنْطَةِ مِائَةَ كُرٍّ مَا يُزَكَّى فَأُخِذَ مِنْهُ الْعُشْرُ عَشَرَةُ أَكْرَارٍ وَ ذَهَبَ مِنْهُ بِسَبَبِ عِمَارَةِ الضَّيْعَةِ ثَلَاثُونَ‌ كُرّاً وَ بَقِيَ فِي يَدِهِ سِتُّونَ كُرّاً مَا الَّذِي يَجِبُ لَكَ مِنْ ذَلِكَ وَ هَلْ يَجِبُ لِأَصْحَابِهِ مِنْ ذَلِكَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ فَوَقَّعَ: لِي مِنْهُ الْخُمُسُ مِمَّا يَفْضُلُ مِنْ مَؤُونَتِه» دیروز این روایت را خواندیم عشر را زکات می‌دهد، سی کر هم برای مؤونه تحصیل ربح رفت برای این‌که زمین را آباد کند، چهل کر رفت ده کر برای زکات و سی کر هم مؤونه تحصیل ربح بوده، شصت کر باقی ماند.

ببینید در سوال راوی این هست که می‌فرماید: در دستش شصت کر باقی مانده است، چی برای شما از این‌جا واجب است؟ آیا برای اصحاب هم واجب است؟ حضرت7 فرمودند: یک پنجم برای من است از آن‌چه اضافه از مؤونه بیآید، چون در سوال آمده بود که چه چیزی برای شما از این‌جا واجب است، ببینید نگفته است از اول کار، این دلیل ناظر به این نیست که فقط زمان وجوب را بپرسد که زمان وجوب موقع تحصیل ربح است یا خیر، اصلاً دارد سوال می‌پرسد که چه چیزی واجب است، یعنی چه حکم وضعی روی دوش من آمده که باید ادا کند، اصلاً ناظر به زمان وجوب نیست که از حین حصول فائده است یا زمان دیگر، اصلاً حکم را نمی‌داند لذا حضرت به حکم وضعی جواب می‌دهند، حضرت7 نمی‌فرمایند: واجب است بر شما که خمس را بدهید، بلکه می‌فرمایند: برای من است یک پنجم لا ملیکت می‌آوردند این حکم وضعی است، اگر می‌فرمودند: واجب است بر تو که خمس بدهی، ربح ظاهر شده و حضرت7 وجوب را فرمودند، بنابراین وجوب از اول آمده است. حضرت7 اصلاً جواب به حکم تکلیفی ندادند و این در سوال سائل بود و وجهش این بود که نمی‌دانست وضع آمده است یا نه، ناظر به این بود حکم وضعی آمده یا نه؟ تعلق خمس آمده یا نه؟

پس این کلمه وجوب را آقای خوئی دیدند در کلام سائل است و حضرت هم به وجوب جواب ندادند و به حکم وضعی جواب دادند، چون درست است که از وجوب سوال کرد اما ناظر به حکم وضعی بود که چه چیزی واجب است بدهم؟ چه چیزی روی گردن من است؟ چه به مال من تعلق پیدا کرده که باید بدهم؟ سوال سائل این بود وجوبی که در این‌جا آمده دلیل بر این نیست که ما فکر کنیم وجوب از اول آمده است، حضرت7 هم چنین جواب ندادند و به امر وضعی جواب دادند. خیلی این نکته مهم است.

بنابراین این روایت در نظر باشد روایات دیگر که تعبیر فیه الخمس دارد و آیه غنیمت هم لام ملکیت دارد، این‌جا هم حضرت7 باز لام ملکیت آوردند.

بنابراین ما الان دنبال این هستیم حال آقای خوئی این شرطیت متأخر را که در وجوب تکلیفی خودشان قائل شدند اول به نحو عام بیان می‌کنند کانه در حکم وضعی هم قضیه این است می‌فرمایند: آن‌چه که ارشاد می‌کند که خدا بعدیت رتبه را اشاره کرده اهل بیت این‌جا که می‌فرمایند: بعد المؤونه مرادشان بعدیت رتبیه است این است که لازمه ازاده زمانیت جواز اتلاف ربح است اثناء سنه یا صرف در غیر مؤونه، به بیعی که شأنش نیست، چون حفظ قدرت قبل تعلق تکلیف واجب نیست و مرجع این به سقوط خمس است از آن که خود حلی هم به این ملتزم نشده است. این‌جا را به عنوان ردیه به ابن ادریس بیان کرده است استدلال کاملاً غلط است، شأن آقای خوئی این نیست و قبلاً هم گفتیم می‌فرمایند: اگر حکم تکلیفی نباشد شخص می‌تواند از بین ببرد، خیر حکم وضعی که هست، شخص حکم وضعی را که دارد، آقای خوئی نباید چنین استدلال می‌کردند، این را ما مسلم می‌دانیم، البته نسبت به حرف ابن ادریس حرفشان درست است اما نسبت به حرف ما غلط است چون همین دلیل را قائل به نظریه اول هم آورد، علامه حلی این را آورد که فرمود: اگر وجوب تعلق نگیرد برای مکتسب جائز است که قبلش آن را اتلاف کند و چیزی برای او نیست، این استدلال علامه حلی است، فرمایش آقای خوئی در مقابل ابن ادریس درست است چون ابن ادریس وضع را هم قبول نداشته است، اگر وضع را قبول نداشته باشیم می‌توان اتلاف کرد، اگر خمس را قبول نداشته باشیم می‌توان اتلاف کرد اما اگر گفتیم وضع آمده و حکم تکلیفی نیآمده است این به درد نمی‌خورد، یعنی این استدلال نمی‌تواند ثابت کند که وجوب از اول آمده است، اگر وضع از اول آمده باشد و وجوب نیآمده باشد، شخص حق ندارد اتلاف کند اگر اتلاف کرده باشد باید خمس را بدهد الا این‌که در مؤونه بوده باشد.

پس این‌که می‌گوییم اشتباه است، اصل مطلب در جواب ابن ادریس خوب است، برای این‌که ثابت کنند وجوب از اول آمده خوب نیست، هم می‌خواهند جواب ابن ادریس را بدهند هم می‌خواهند بگویند وجوب از اول آمده است، در جواب ابن ادریس خوب است اما بخواهند ثابت کنند وجوب از اول آمده است خوب نیست، از کجا ثابت می‌کنید وجوب از اول آمده است؟ علامه حلی استدلال کردند که اول خواندیم این استدلال علامه حلی بود که محثث نراقی جوابشان را دادند و فرمودند: ما کاری به وجوب نداریم همین‌که امر وضعی آمده باشد همین کافی است بر این‌که شخص حق اتلاف ندارد.

بعد آقای خوئی استدراک می‌کنند استدراک آقای خوئی این است:

[استدراك المحقق الخوئي عن كون التعلّق -و هو الحكم الوضعي- مشروطاً بشرط متأخّر:]

هذا، و لكنّ‌ الإنصاف أنّ‌ ما ذكرناه إنّما يتّجه بالإضافة إلى مؤونة الاسترباح و ما يصرف في سبيل تحصيل الربح، فإنّ‌ ما ورد من أنّ‌ الخمس بعد المؤونة ناظر إلى ذلك.

و أمّا بالنسبة إلى مؤونة السنة التي هي محلّ‌ الكلام فتعلّق الخمس باقٍ‌ على إطلاقه، و إنّما المتقيّد بعدم الصرف فيها هو الحكم التكليفي أعني: وجوب الخمس لا تعلّقه، على ما تشهد به نصوص الباب، حيث إنّ‌ المعلّق على ما بعد المؤونة في صحيحة ابن مهزيار[8] إنّما هو وجوب الخمس، كما أنّ‌ المعلّق عليه في صحيحته الأُخرى[9] هو قوله: «عليه الخمس»، الظاهر في الوجوب.

یک دفعه بر می‌گردد و امر وضعی را جدا می‌کنند. آقای خوئی می‌فرمایند: این‌که ما گفتیم یک مشروط به شرط متأخر است این صحیح است نسبت به مؤونه استرباح، مؤونه تحصیل ربح (مؤونه تحصیل ربح غیر مؤونه زندگی بود که مقید به سنه بود آن مؤونه سنه غیر مؤونه تحصیل ربح است)، می‌فرمایند: این ناظر به مؤونه تحصیل ربح است نسبت به مؤونه سنه که محل کلام است تعلق خمس باقی است بر اطلاقش، آن‌چه مقید شده به عدم صرف در آن، حکم تکلیفی است، حکم تکلیفی مقید شده که صرف در مؤونه نشود یعنی وجوب خمس نه تعلقش. این حرف خوبی نیست، حکم تکلیفی را مقید کنید، چرا حکم وضعی نمی‌خواهید مقید کنید؟ تقیید حکم وضعی یعنی استثناء، استثناء مؤونه امر مسلمی است، استثناء مؤونه از تعلق الخمس بالفوائد امر مسلمی است چرا این را می‌خواهید مطلق بگیرید؟ تقیید امر مسلم است می‌توانید بگویید تقیید نیست؟ اگر بگویید: تقیید نیست می‌دانید چه معنایی دارد؟ معنایش این می‌شود که خمس تعلق پیدا کرده بود و وجوب ادا مشروط به این بود که صرف در مؤونه نکرده باشد، وجوب ادا شخص ندارد اما تعلق که به نحو مطلق آمده است، پس آن‌چه صرف در مؤونه کرده خمس در آن هست اما واجب نیست شخص بدهد این حرف درست است؟ خمس در آن هست اما واجب نیست شخص ادا کند و فقط وجوب اخراج است؟ وجوب ادا مقید شده به نحو شرط متأخر به این‌که صرف در مؤونه نشود، وجوب ادا برای جایی است که صرف در مؤونه نشود، اگر صرف در مؤونه شود وجوب ادا نیست، اما تعلق مطلق است. این حرف را نمی‌توانید بگویید، جمع بین نصوص این است که تعلق به نحو مطلق اما وجوب ادا فقط برای آن‌چه صرف در مؤونه نشده، پس تکلیف قسم دیگر چه شد؟ معنایش این می‌شود که در جایی که شخص صرف در مؤونه کرده وجوب ادا نیست اما تعلق خمس هست، این حرف درست است؟ شما که خودتان قائل به این حرف نیستید، آقای خوئی قائل به این حرف نیست، اما چنین عبارتی عبارت خوبی نیست، بیان خوبی نیست و خودشان هم قائل نیستند و می‌فرمایند: وقتی صرف در مؤونه کرد خمسی به گردن شخص نیست.

ایشان می‌فرمایند: آن‌چه معلق شده بر ما بعد مؤونه در صحیحه ابن مهزیار وجوب خمس است (که بعد در صحیحه می‌خوانیم)، کما این‌که معلق علیه در صحیحه دیگر علیه الخمس است که ظاهر در وجوب است. در صحیحه ابن مهزیار ما یک جا دلیل داریم که وجوب بعد از مؤونه است، ایشان گفته چون در صحیحه ابن مهزیار داریم که وجوب بعد از مؤونه است ما فقط وجوب تکلیفی را مقید می‌کنیم به بعد از مؤونه. آقای الخمس بعد المؤونة خود خمس یک امر وضعی است، وقتی فرمودند: بعد از مؤونه یعنی مؤونه استثناء شد، بعدیت ثابت است بعدیت رتبی که قبلاً گفتید و تقیید زدید مسلم ثابت است، چون در صحیحه ابن مهزیار وجوب را گفتند برای بعد از مؤونه است، ایشان این را به نحو شرط متأخر می‌گیرند.

آقای خوئی باید برعکس بیان می‌کردید و می‌گفتید: امر وضعی از اول هست منتهی آن‌جا هم مؤونه استثناء شده، این را به مؤونه تحصیل ربح فقط نمی‌زدید و می‌گفتید در مؤونه سنه هم چنین است که امر وضعی آمده ولیکن حکم تکلیفی طبق بیان علی بن مهزیار که فرمودند: وجوب بعد از مؤونه است می‌گفتید: وجوب بعد از مؤونه می‌آید یعنی انتهای سال، مقتضای قاعده این بود. این حرف شما قشنگ نیست.

إذن فيكون المشروط بعدم الصرف فيها على سبيل الشرط المتأخّر إنّما هو الوجوب لا أصل التعلّق، فإنّه باقٍ‌ على إطلاقه.

و كيفما كان، فما ذكره المشهور من ثبوت الحكم من الأوّل مشروطاً بعدم الصرف في المؤونة هو الصحيح، بل لا ينبغي التردّد فيه.[10]

بعد در نتیجه این حرف را می‌زنند که ما نمی‌توانیم این حرف را قبول کنیم و خود ایشان هم به این حرف قائل نیستند، می‌شود شما قائل شوید که تعلق باقی بر اطلاق هست فقط وجوب ادا نداریم وجوب ادا در جایی است که صرف در مؤونه نشده؟ یعنی سهم امام و سادات در مال شخص هست و شخص مال امام را می‌خورد و وجوب ادا هم ندارد. این حرف درست نیست، بعد المؤونة معنایش استثناء المؤونه است. حرف آقای خوئی درست نیستو ایشان فرمودند: آن‌چه مشروط شده به نحو شرط متأخر فقط وجوب است نه اصل تعلق، اصل تعلق باقی بر اطلاقش هست. این حرف غلط است یعنی یک استدراکی کردند که کار را خراب کردند، اول کار که حرف را بیان کردند حکم وضعی و تکلیفی را با هم آوردند، بعدیت را در هر دو رتبی گرفتند، گفتیم: بعدیت در حکم وضعی رتبی است بعد به جای این‌که تکلیفی را استثناء کنند و بگویند: در تکلیفی نیست، به جای این‌که تکلیفی را بردارند وضعی را مطلق کردند. این را نمی‌توانیم بپذیریم.

حال یک کلام از شیخ انصاری هست که بعدیت را رتبی گرفتند که در جلسه آینده بیان می‌کنیم.