موضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /مساله72؛ مطلب اول؛ نظریه اول

المسألة 72: تعلق الخمس بالربح من حين حصوله و تأخير الوجوب إلی الحول

مطلب اول: زمان تعلق خمس و استقرار وجوبش

نظریه اول: خمس به صورت موسع هنگام حصول ربح واجب می‌شود

خلاصه مباحث گذشته

بحث ما در مسئله هفتاد و دوم عروه این است که خمس از چه زمانی به فائده تعلق پیدا می‌کند و چه زمانی وجوب ادا دارد، پس دو بحث داریم: تعلق خمس چه زمانی است، وجوب ادا خمس چه زمانی است، عرض کردیم انظار مختلفی هست:

نظریه اول: بیان مشهور بود که گفتند: تا ربح ظاهر شد خمس به مال تعلق پیدا می‌کند، وجوب ادا همان زمانی است که ربح ظاهر شد، منتهی در نحوه وجوب اعلام بحث داشتند، مشهور می‌گویند: وجوب موسع است، اما مثل آقای خوئی می‌فرمایند: خیر موسع نیست، وجوب هست اما مشروط به شرط متأخر است، حرفشان دقیق‌تر از وجوب است.

اما یک نظریه دیگری هم هست. سه نظریه دیگر را می‌خواهیم تقریر کنیم، اما نظریه دیگری در حکم وضعی و وجوب یعنی تعلق خمس به این مال هست، در این مورد می‌گویند: مال ظاهر شده، ظهور ربح هست، فائده به دست رسید. اما هنوز خمس تعلق پیدا نکرده است، این یک بیان است. وقتی خمس تعلق پیدا نکرده است به طریق اولی وجوب ادا خمس هم دیگر ندارد، پس وجوب ادا خمس هم وقت ظهور ربح ندارد، هر دو آخر سال می‌آید. حال برخی گفتند: آخر سال می‌آید، وسط سال اگر انجام داد مشروع نیست کما این‌که این قول به ابن ادریس نسبت داده شد که علی الظاهر قائل ندارد و خود ابن ادریس به این قائل نیست.

دو: این‌که این عدم مشروعیت را بیان نکردند، اما علی ای حال می‌گویند: تعلق خمس به ظهور ربح نیست، تعلق خمس به ظهور ربح محقق نمی‌شود، وجوب هم آخر سال هست.

یکی از اعلامی که این‌جا به کلام این اعاظم حمله کرده بر استدلال بر قول مشهور حمله کرده، که عرض کردیم استدلال بر قول مشهور و نظر آقای خوئی یکی است، که یعنی آقای خوئی مثل مشهور است هر دو تعلق را از حین ظهور ربح می‌دانند، هر دو وجوب را هم قائل هستند، فقط یک فرق کوچکی دارد که وجوب را موسع بدانند یا مشروط به شرط متأخر، این را باید دقت کرد.

مناقشه صاحب مرتقی در اطلاقات ادله

قال صاحب المرتقی: ... لا إطلاق لدينا لم يرد فيه تقييد يُتمسَّك به مع إجمال المقيد يرجع إليه في إثبات تعلق الخمس بالربح عند عدم ظهور المقيد في أحد المعنيين، و استفادة ثبوت الخمس في الربح و الفائدة من الروايات إنّما كان باعتبار استفاضتها و كون القدر المتيقن منها ذلك و إلا فلا نص معتبراً يدلّ على ذلك بإطلاقه. و النصوص المعتبرة الواردة في الباب الدالة على ثبوت الخمس لو سلم إطلاقها، فلا يجدي في ما نحن فيه لتقييدها بما هو مجمل، و إجمال القيد المتصل يسري إلى المقيد كما حقّق في محله.

نعم، لو قلنا بعموم الآية للربح و الفائدة و عدم اختصاصها بغنائم الحرب امكن التمسك باطلاقها في اثبات ما ذكر مع اجمال المقيد للنصوص. و لكن استفادة العموم منها مشكلة و محل توقف كما اشرنا اليه، فلا تصلح للتمسك بها على المدعىٰ‌ ...

فلا بد من النظر في كل رواية ورد فيها التقييد أو لم يرد و الحكم بما يوحيه الينا ظاهرها.

[أ:] أما رواية الأشعري، فقد عرفت انه لا اطلاق فيها بالنسبة الى ثبوت الخمس في الفائدة بل يستفاد منها ذلك من سؤال السائل و هو لا اطلاق فيه. و الجواب الوارد في ذيلها، مقيد بالمئونة، و قد تقدم أن ذكرنا أنّ ظاهر لفظ «بعد» في التأخر الزماني [یعني: لفظ «بعد» ظاهر في التأخر الزماني] و مع التشكيك في ذلك فلا أقل من اجمال الكلام و عدم ظهوره في احد المعنيين من التأخر الزماني أو الرتبي، و مع الاجمال لا نستطيع التمسك بها في اثبات المطلوب أعني ارادة البعدية الرتبية.

[ب:] و أما رواية ابن شجاع، فذيلها دالّ‌ على وجوب الخمس في الضيعة لكنه مقيد بما يفضل عن مئونته. و قد عرفت ان صدق الفاضل عن المؤنة انما يكون بعد الصرف فانه أي الفاضل عنوان للمتبقّى، فالكلام ظاهر في كون تعلق الخمس بعد صرف المؤونة. و لا يمكن حمله على ارادة استثناء المقدار الا بتكلف حمل المضارع أعني يفضل على الاستقبال، فيكون المعنى ان الخمس في المقدار الذي يفضل عن المؤونة و بعد الصرف، و بذلك يكون موضوع الخمس فعلياً و هو الزائد على المؤونة و ما يعلم انه سيفضل عن المؤونة. لكن هذا الحمل خلاف الظاهر فلا تحمل عليه الرواية. فهذه الرواية كسابقتها في عدم الاطلاق فيها مستقلا، بل الحكم مقيد بانه بعد المؤنة و مع الاجمال لا اطلاق يرجع اليه.

[ج:] و أما رواية علي بن مهزيار الاولى أعني ما رواه عن ابن راشد، ففيها قوله «يجب عليهم الخمس»، الا ان الظاهر ورود هذا الكلام لبيان اصل وجوب الخمس و ثبوته عليهم بلا نظر الى خصوصيات موضوعه و وقته، و يشهد لذلك تصدي السائل بعد ذلك للسؤال عن بعض الخصوصيات و كان الجواب مقيدا بالقيد المزبور. و الكلام فيه كسابقه من حيث الظهور و الاجمال و عدم نهوضه على المدعىٰ‌، فلا نطيل.

[د:] و أما موثقة سماعة، فهي و ان كانت مطلقة لم يرد فيها تقييد إلا انك عرفت ان النظر فيها إلى تعميم الحكم الى القليل و الكثير من الفائدة، فاطلاقها مقصور على هذه الجهة و لا اطلاق لها بالنسبة الى سائر الجهات لعدم كونه في مقام البيان بالنسبة اليها، فلا دلالة لها على ثبوت الخمس لمجرد الربح و الفائدة.

[هـ:] و أما رواية ابن يزيد، فهي أجنبيه عما نحن بصدده لانها ليست في مقام بيان وجوب الخمس في الربح بل في مقام بيان موضوع الخمس من الفائدة، فلا دلالة لها على نحو ثبوت الخمس و زمانه.

[و:] و أما رواية عبد الله بن سنان و رواية الريان ابن الصلت و رواية ابي بصير، فهي حاوية لإطلاق يدل على تعلق الخمس بالربح الظاهر في فعلية الثبوت بفعلية موضوعه و لم يقيد بشيء. و لكنها ضعيفة السند، فلا يمكن الركون الى اطلاقها مع اجمال الادلة الاخرى باجمال المقيد.

و المتحصل: ان مجموع هذه الروايات لا يمكن الاعتماد عليها في اثبات فعلية الوجوب بظهور الربح.[1]

برخی ایراد گرفتند ایراد برای صاحب مرتقی هست، ایشان ایراد گرفته است، ببینید دلیل‌هایی که ما بر قول مشهور آوردیم اول اجماع بود که خودمان گفتیم فیه ما فیه است، دوم به اطلاق ادله رسید، این اعاظم به اطلاق ادله تمسک کرده بودند، می‌گفتند: اطلاقات و عمومات می‌گوید: هر فائده‌ای خمس دارد، پس هر فائده‌ای محقق شد یعنی حصول و وجود پیدا کرد، تا وجود پیدا کرد و دست شخص آمد وسط سال خمسی هم که بوده باشد شارع می‌فرماید: خمس در هر چیزی است که برای شخص فائده حاصل شد، در هر فائده‌ای خمس است، در هر غنیمتی هست، چرا می‌گویید: آخر سال؟ حرفاشان هم در این قسمت درست است، چون ظاهر عمومات همین است که هر زمان یک فائده‌ای بوده باشد خمس دارد، خمس در هر چیزی است که فائده به دست آورده است، انما الکلام در آن نکته است که الخمس بعد المؤونة این را چه کنیم؟

یک بحث خیلی قوی بین اعلام در مورد بعد المؤونة هست، یک ایراد بسیار قوی شده نسبت به این دلیل دوم که دلیل مهمی هم است که اطلاق ادله و عموماتش هست، این ایراد را می‌خواهیم بحث کنیم.

حرف صاحب مرتقی را در دو حیث باید در نظر بگیریم: ما خودمان یک تفصیلی دادیم، نظر مشهور را قبول نکردیم، نظر آقای خوئی را هم قبول نکردیم، نظر ابن ادریس را هم گفتیم قابل التزام نیست، اما نظری که صاحب مرتقی اول بحثشان انتخاب کردند و بعد عدول کردند، این نظر را باید در آن تفصیل داد، یک حرف خوبی زدند و یک حرف اشتباهی زدند، آن نظر خوب را باید از اشتباه تمییز داد، کجا خوب است و کجا اشتباه است؟

ببینید موضوع بحث نباید از دست برود و بحث خیلی مهمی است، موضوع بحث هم حکم وضعی است هم حکم تکلیفی است، حکم وضعی با حکم تکلیفی را جدا کنیم، وقتی می‌گوییم: الخمس بعد المؤونة، نسبت به حکم وضعی یک تفصیل دارد و نسبت به حکم تکلیفی یک تفصیل دارد، دو معنا هم نیست، یک معناست ولیکن این بعدیت را به چه صورت بگیریم؟ بعدیت رتبی بگیریم یا بعدیت زمانی؟ اگر الخمس بعد المؤونة بعدیت را زمانی بگیریم یعنی خمس حال وضعاً در ذهن این اعلام است، هم وضعاً خمس امر وضعی است و حکم تکلیفی هم دارد، این می‌شود بعد المؤونة یعنی در زمان بعد المؤونة، معنایش این می‌شود که قول مشهور منهدم شد و قول آقای خوئی هم منهدم شد، چون می‌گوید: اصلاً خمس بعد مؤونه است بعدیت زمانی است یعنی بعد زمان مؤونه، اصلاً ظهور در زمانیت دارد، چرا می‌گویید: بعداً می‌آید؟ یعنی بعداً رتبی می‌آید؟ در رتبه بعد می‌آید؟ بعداً خیلی اوقات استعمال می‌شود به عنوان زمانی، خمس بعد از مؤونه است یعنی بعد زمان مؤونه است، بعد می‌دانید اگر چنین معنا کردیم چه فاجعه‌ای پیش می‌آید؟

این نظر درستی است اما باید آن تفصیل را بدهیم، نتیجه این می‌شود که وقتی گفتید: الخمس بعد المؤونة، چون منظور هم مؤونه سال است، یعنی قبل از این‌که این مؤونه سال مشخص بشود خمس نیآمده است، اصلاً تعلق هم پیدا نکرده است، حکم ادا هم نیآمده است، ببینید یک نظری می‌شود خلاف مشهور. این نظر خلاف مشهور مبتنی بر این است که بعدیت را زمانی بگیریم و الا اگر بعدیت را رتبی بگیریم، در رتبه بعد، که آقای خوئی محکم می‌فرماید: بعدیت رتبی است، بعد خود آقای خوئی هم یک جا مجبور می‌شود بین حکم تکلیفی و وضعی فرق بگذارد کما این‌که ما فرق گذاشتیم، اگر بعدیت رتبی باشد و زمانی نباشد یعنی الخمس بعد المؤونة، یعنی بعدیت رتبی دارد نه بعد زمانی که مؤونه‌ها را خرج کرد بعد خمس بیآید، خمس بعد از کسر مؤونه است، یعنی بعد این‌که این مؤونه را استثناء کرد، این خوب حرفی است، بعدیت رتبی حرف خوبی است، بعدیت زمانی هم حرف خوبی است، بعدیت هم ظهور در زمانیت دارد، آقای خوئی بعدیت را رتبی گرفتند، این مستشکلی که الان پیدا شده بعدیت را زمانی گرفته است.

اما یک نکته: آقای خوئی و اعلام بعدیت را رتبی گرفتند هم در حکم وضعی هم در حکم تکلیفی، این مستشکل هم بعدیت را زمانی گرفته هم در حکم وضعی هم در حکم تکلیفی، نتیجه این شده که دو قول درست مقابل هم، مشهور و آقای خوئی چون بعدیت را رتبی گرفتند می‌گویند: از همان اول که فائده دست شخص آمد خمس به مال تعلق پیدا کرده است، وجوبش هم آمده حال در وجوبش اختلاف هست که موسع هست یا مشروط به شرط متأخر، چون بعدیت را رتبی گرفتند. اما کسی که بعدیت را زمانی گرفت هم در حکم وضعی هم در حکم تکلیفی یک نظری در میآید شبیه به نظر ابن ادریس، یعنی خمس در زمان بعد مؤونه هست یعنی آخر سال و منظور از مؤونه مؤونه سنه است، خود اعلام اعتراف دارند. یعنی زمان بعد مؤونه سنه آن موقع خمس می‌آید، این مستشکل هم کل خمس را گفته و فقط وجوب را نگفته است، فقط گفته خمس، یعنی خمس هم وضعاً هم تکلیفاً همه بعد از مؤونه است، به سمت قول ابن ادریس رفت و فقط عدم مشروعیت را بیان نکرد، و الا عیناً قول ابن ادریس می‌شد. بعد از این قول عدول کرده و عدول را هم ما قبول نداریم.

ما این‌جا در بعدیت گفتیم: فرق هست الخمس بعد المؤونة، بعد که معنای واحدی دارد، نسبت به حکم وضعی یک تفصیل دارد و نسبت به حکم تکلیفی یک جور تفصیل می‌شود. نسبت به حکم وضعی این بعدیت را رتبی بگیرم، چون نسبت به حکم وضعی این استثناء است، تا گفتید خمس بعد از مؤونه است، منظور از خمس، خمس وضعی که بوده باشد، یعنی تعلق خمس بعد کسر مؤونه است، بعد استثناء مؤونه است، بعدیت رتبی می‌شود.

دوباره سوال می‌پرسم: تا بنده گفتم: الخمس بعد المؤونة، به عنوان حکم وضعی گفتم حکم وضعی خمس بعد از مؤونه است، این بعدیت رتبی می‌شود یا زمانی؟ بعدیت رتبی می‌شود، چون استثناء است، استثناء بعدیت زمانی ندارد، لب حرف ما این است که نه مشهور را قبول داریم نه این‌ها را، یک نظریه خالص شده، نسبت به حکم وضعی استثناء است، وقتی استثناء شد بعد دو معنا ندارد، بعد یک معنا ندارد، یک وقت فکر نکنیم دو معنا است و استعمال لفظ در اکثر از معناست، اما این بعد در غالب زمان نیست چون نسبت به حکم وضعی استثناء است، اما نسبت به حکم تکلیفی این بعدیت را می‌گوییم: زمان دارد به چه دلیل؟ چون حکم تکلیفی یعنی آن وجوبی که شارع می‌خواهد برای شخص بگذارد این‌جا که نسبت به مؤونه استثناء ندارد، مؤونه استثناء نیست که شما رتبی تفسیر کنید، یعنی وجوب تکلیفی آمده است به استثناء مؤونه؟ خیر می‌خواهیم زمان وجوب تکلیفی را ببینیم چه زمانی است.

یک نکته می‌خواهیم بگوییم تمام حرف‌ها در این نکته است: الخمس بعد المؤونة یک کلمه در تقدیر داشته که تمام اعلام قبول داشتند که این کلمه در تقدیر است، الخمس بعد المؤونة یعنی الخمس بعد المؤونة السنة، وقتی می‌خواهیم وجوب را بگوییم: چه زمانی است می‌گوییم: وجوب الخمس بعد المؤونة السنة، کلمه سنه را در تقدیر دارد و همه می‌گویند: مراد از مؤونه، مؤونه سنه است، وقتی گفتیم وجوب بعد از مؤونه سنه است، سنه زمان است یا خیر؟ زمان هست پس بعدیت را نمی‌توان غیر زمان گرفت، وقتی می‌گوییم: بعد یک هفته می‌آیم آیا شما می‌گویید: بعدیت رتبی است؟ می‌گوید: بعد یک هفته یا بعد یک سال، بعد شما می‌گویید: این بعدیت رتبی شاید باشد؟ دارد می‌گوید: بعد یک سال وقتی گفت بعد یک سال این بعدیت زمانی است، در حکم وضعی چرا این را نگفتیم؟ چون آن‌جا استثناء بود، عمومات خورده به این‌جا مؤونه را شارع استثناء کرد، در حکم وضعی استثناء است و استثناء بعدیت زمانی نیست و بعدیت رتبی است، این‌ها خیال کردند بعدیت دو معنا دارد یک معنا زمانی است و یک معنا رتبی است، دو معنا ندارد بعدیت یعنی بعد یک چیز بودن، مثل جایی که آقای آخوند می‌فرمودند: برخی چند معنا ذکر می‌کنند و این‌ها اشتباه مفهوم به مصداق است، این‌ها که فکر کردند بعد دو معنا دارد، اشتباه مفهوم به مصداق کردند، مفهوم بعد که فرق نمی‌کند در زمانی یا رتبی، اگر این بعد نسبت به امر زمانی بوده باشد، بعدیت از نوع بعدیت زمانی است و الا معنا بعد فرق نمی‌کند، معنای بعد همان بعد است، اگر امر زمانی بوده باشد بعدیت زمانی می‌شود، اما اگر بعدیت امر زمانی نبوده باشد بعدیت رتبی می‌شود، خیلی بحث مهمی پیش آمده است.

ببینید لم تمام بحث این است که ما نه نظر آن‌ها را قبول می‌کنیم نه نظر این‌ها را، آقای خوئی مثل مشهور این‌ها بعدیت را هم در حکم وضعی هم در حکم تکلیفی بعدیت رتبی گرفتند، الان اشکال صاحب مرتفی این است: هم در حکم وضعی هم در حکم تکلیفی بعدیت را زمانی گرفتند، یا این‌که می‌گوید: مجمل است، اول می‌گوید: ظاهر بعدیت زمانی است و بعد می‌فرماید: بعدیت بین دو معنا مجمل است، این‌که بعد را در الخمس بعد المؤونة زمانی بگیریم یا رتبی، ادله ما همه مجمل است، روایات را تک تک مجمل می‌کند و پیش می‌رود، آخر که دیگر حرف را می‌زند و به این نتیجه می‌رسد که این‌جا بعدیت زمانی یا مردد بین زمانی و رتبی است، نتیجه حرف صاحب مرتقی قبل این‌که به آخر فراز برسد (که بعد استدراک می‌کنند) این می‌شود: بعدیت زمانی باشد مجمل است، اگر زمانی باشد تعلق خمس به این فائده می‌شود بعد زمان مؤونه سنه، یعنی آخر سال، چون بعدیت را زمانی گرفت یا لااقل اجمال شد. وجوبش هم آخر سال می‌شود خلاف مشهور است، مشهور می‌گفت: هم تعلق عند ظهور ربح است هم وجوب عند ظهور ربح است، منتهی آقای خوئی در این‌جا فرمود: وجوبش از نوع موسع نیست بلکه از نوع وجوب مشروط به شرط متأخر است، یک ایراد در نحوه وجوب گرفت، اما در نظریه اول که نظر مشهور بود، هم آقای خوئی همه متفق هستند در این نکته که تعلق حین ظهور ربح و وجوب هم حین ظهور ربح هست.

دو گروه از اعلام نظری به آن‌ها نسبت داده شده یکی ابن ادریس که نه تعلق از اول هست نه وجوب، حتی مشروع هم نیست، این هم قول صاحب مرتقی اول کار است که بعدیت را زمانی گرفته پس نه تعلق اول کار هست نه خمس.

اما حرفی که ما زدیم و گفتیم حرف این اعلام را قبول نداریم روی این نکته هست که عرض کردیم، نه حرف آن‌ها به نحو مطلق نه حرف این‌ها به نحو مطلق. بعدیت دو معنا ندارد که زمانی و رتبی باشد، دو معنا نیست بلکه این‌ها مصداق است، گرچه این‌ها استعمال لفظ در اکثر معنا را جائز نمی‌دانند اما ما جائز می‌دانیم و در اصول بیان کردیم، اما استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد پیش می‌آید برای همین می‌گویند: بعدیت یا باید رتبی باشد یا زمانی باشد، خیر زمانی و رتبی بودن مربوط به زمان است، ربطی به مفهوم ندارد که شما دو معنا گرفتید، شما ببینید در حکم وضعی این بعدیت رتبی می‌شود یا زمانی می‌شود؟ مسلم است که در حکم وضعی بعدیت باید رتبی شود، اما در حکم تکلیفی خیلی اشتباه است که بگویید این بعدیت به معنای بعدیت رتبی است.

آقای خوئی محکم می‌فرمایند: بعدیت رتبی است هم در وضعی می‌گویند رتبی است هم در حکم تکلیفی رتبی است، این حرف را نمی‌توانید بگویید، این حرف غلط است، مثل این است که شخصی بگوید: من بعد یک سال می‌آیم، شخص دیگر بگوید: بعد یک سال می‌آید پس بعدیت رتبی را گفته یا زمانی را؟ وقتی گفته است بعد یک سال بعدیت زمانی است. وقتی هم این‌جا گفتیم: الخمس بعد المؤونة السنه، منظور از مؤونه، مؤونه سال است تقریر دارد، وقتی می‌خواهیم وجوب را بگوییم این وجوب بعد مؤونه سال است، مؤونه را فقط نگاه نکنید، مؤونه سنه را نگاه کنید، چون منظور از مؤونه، مؤونه سنه بوده است همه اعلام این را قبول دارند و خود آقای خوئی هم این را قبول دارد، آقای خوئی شما که قبول دارید مؤونه، مؤونه سنه است، چطور وجوب تکلیفی را که بعد مؤونه سنه است می‌خواهید به بعدیت رتبی بزنید؟ بعد مؤونه سنه را می‌خواهید بعدیت رتبی بگذارید؟ کلمه سنه دارد و نمی‌توانید به رتبی بزنید، امکانش هست که دلیلی داشته باشیم که وجوب از اول آمده باشد، اگر دلیل بیآورید ما قبول داریم، آن‌چه در ادله عمومات و اطلاقات بود؛ تعلق خمس وضعی بود که به لفظ ظهور ربح بود، اما وجوبش را که نفرمودند، همه شما می‌گویید: وجوب برای آخر سال هست حال برخی ذکر می‌کنید که وجوب از اول آمده و وجوب موسع است و تا آخر سال فرصت دارد، چه دلیلی دارید که وجوب از اول آمده باشد؟ شارع امر وضعی را فرموده از اول آمده است، الخمس بعد المؤونة، که منظور مؤونه سال است وقتی وجوبش را در نظر بگیرید، چون هم مربوط به هم امر تکلیفی است هم مربوط به امر وضعی است، هر دو الخمس بعد المؤونة است.

ببینید عبارت الخمس بعد المؤونة هم امر وضعی را در بر می‌گیرد هم وضعی را، خود آقای خوئی هم به وضعی هم به تکلیفی می‌زنند، اما شما دوتارا به بعدیت رتبی می‌زنید.

ما می‌گوییم: در امر وضعی قبول داریم چون استثناء است، یعنی هر فائده‌ای خمس دارد الا مؤونه باشد، این استثناء مؤونه است، در استثناء همیشه باید بعدیت رتبی باشد. اما در زمان وجوب خمس وقتی فرمود: بعد المؤونة السنه زمانش چه زمانی می‌آید؟ بعد مؤونه سنه سر سال می‌آید، مؤونه سنه استثناء شد، بعد مؤونه سنه وجوب می‌آید و هیچ اشکالی ندارد. دو معنا نیست.

مخلص کلام صاحب مرتقی

إنّه قال في أوّل التعليقة: «قد عرفت فيما تقدم أن المستفاد من الادلة كون تعلق الخمس بعد نهاية السنة لا من حين حصول الربح».

و قال تأييداً لكلامه بما هذا ملخّصه:

إنّه لا يستفاد من الأدلّة الدالّة على الوجوب إطلاق بالنسبة إلى زمان تعلّق الخمس ليفهم منها التعلّق من حين ظهور الربح بل ما ورد من النصوص مقيّد بما بعد مؤونة السنة و لکن التقييد فيها مجمل بین البعدیة الزمانیة و الرتبیة و القید متصل فإجماله يسري إلى المقيَّد و فلا یبقی لنا إطلاقٌ.

أمّا بالنسبة إلى الآية فلا يمكن التمسّك بإطلاقها فإنّها مختصّة بغنائم دار الحرب.

و أمّا بالنسبة إلى الروايات فأيضاً لا إطلاق لها فهي:

صاحب مرتقی اول حرف خوبی زدند اول تعلیقه فرمودند: مستفاد از ادله تعلق خمس است بعد نهایت سنه نه از حین حصول ربح، چرا این حرف را زدند؟ فرمودند: از ادله دال بر وجوب اطلاقی استفاده نمی‌شود، چون همه اطلاقاتی که به ید ما بود همه تقیید خورده است به بعد المؤونة، این بعد المؤونة که تقیید اطلاقات ماست، خودش مجمل است، بین چه مردد است؟ از چه جهت مجمل شده است؟ می‌فرمایند: تقیید مجمل بین بعدیت زمانی و رتبی است، می‌گویند: ما اطلاقی نسبت به زمان تعلق خمس نداریم تا از آن تعلق از حین ظهور ربح را بفهمیم، بلکه آن‌چه از نصوص وارد شده مقید به ما بعد سنه است، تقیید هم مجمل بین بعدیت زمانی و رتبی است، قید هم متصل است، پس اجمال به مقید سرایت می‌کند و اطلاق باقی نمی‌ماند و به اطلاقات نمی‌توان تمسک کرد.

اطلاقات را می‌خواهند از دست ما بگیرند، در آیه شریفه یک اطلاقی داریم آن اطلاق نسبت به آیه شریفه را هم می‌فرمایند: به اطلاق آیه هم نمی‌توان تمسک کرد چون مختص به غنائم دار الحرب است، این حرفشان خیلی بد است، آیه شریفه را چرا مختص به غنائم دار الحرب گرفتند؟ این را اصلاً نمی‌توانیم ملتزم شویم، خیر این هم اطلاق است غنیمت یعنی هر فائده‌ای، مختص به غنائم دار الحرب نیست خیر این غلط است.

این هم که گفتند: اجمال دارد و مردد بین بعدیت رتبی و زمانی است، این هم غلط است، دو معنا نیست که مجمل باشد بعدیت یک معنا بیشتر ندارد، ببینید کجا اقتضاء رتبی است و کجا اقتضاء زمانی است، چرا به اطلاقات گیر می‌دهید؟ اطلاقات همه سر جای خودش درست است و دلالت می‌کند که هر زمان فائده‌ای آمد، خمس هم به آن تعلق پیدا کرده است، اطلاقات مشکل ندارد، تقییدش به بعدیت دلیل بر این نیست که ما مردد باشیم بین زمانی و رتبی، ابداً مردد نیستیم، خیلی حرف ایشان اشتباه است. اولاً دو معنا نیست که ما مردد باشیم، بعدیت یک معنا دارد، در جایی که استثناء بوده باشد مسلم بعدیت رتبی است، بعدیت رتبی بود یعنی تا فائده آمد ظهور ربح آمد و فقط اموری که مربوط به مؤونه است استثناء می‌شود، هر فائده‌ای که خرج در مؤونه شد استثناء می‌شود.

پس ببینید نه حرف آقای خوئی را قبول داریم، نه حرف شاگرد ایشان را که فرموده: بعدیت این‌جا مجمل است و مردد بین زمانی و رتبی است، این حرف غلط است و اجمالش درست نیست.

اصل کار هم یک حرفی ایشان زدند که حرفشان جالب است و خوب است.

أ . رواية الأشعري[2] [3] [4] : يفهم الإطلاق منها من سؤال السائل بالنسبة إلى الفائدة لا زمان تعلّق الخمس، و أمّا جوابه فلفظ (بعد) ظاهر في التأخّر الزماني و لا أقل من كونه مردّد بين الزماني و الرتبي فلا يمكن التمسّك به.

در مسئله الف به روایات می‌رسند و می‌فرمایند: «يفهم الإطلاق منها من سؤال السائل بالنسبة إلى الفائدة لا زمان تعلّق الخمس» اما جواب امام 7 ظاهر در تأخر زمانی است، لااقل این است که مردد بین زمانی و رتبی بوده باشد، پس نمی‌توان به آن تمسک کرد. روایت اشعری این است: «قَالَ كَتَبَ‌ بَعْضُ أَصْحَابِنَا إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي: أَخْبِرْنِي عَنِ الْخُمُسِ أَ عَلَى جَمِيعِ مَا يَسْتَفِيدُ الرَّجُلُ مِنْ قَلِيلٍ وَ كَثِيرٍ مِنْ جَمِيعِ الضُّرُوبِ وَ عَلَى الصُّنَّاعِ وَ كَيْفَ ذَلِكَ، فَكَتَبَ بِخَطِّهِ الْخُمُسُ بَعْدَ الْمَئُونَةِ» ببینید ایشان می‌فرمایند: این اطلاق به بعد المؤونة تقیید خورده است، ظاهر بعدیت زمانی است، لفظ بعد ظاهر در تأخر زمانی است، این حرفی است که ایشان می‌زنند، در خود متن خودشان هم که در صفحه صد و هجده می‌فرمایند: بعد ظاهر در تأخر زمانی است، یعنی ایشان یک چیزی در ذهنشان آمده که ظاهر بعدیت زمانی است، این حرف را ما قبول نداریم که چنین گفتند، بعد می‌فرمایند: مع التشکیک لااقل این کلام مجمل می‌شود. خیر کلام چنین نیست که ظاهر در زمانی شود، بعد معنای خودش را دارد، در مصداقی که مثلاً مثل جایی که گفتیم: وجوب خمس بعد مؤونه است، بعد سر کلمه مؤونه آمده است، مؤونه هم یعنی مؤونه سال، در امر وجوب که ما زمانش را نمی‌دانیم، مثل این است که شخص بگوید: بعد یک سال، دیگر در این بعدیت زمانی است، اما در جایی که استثناء بوده باشد، در امر وضعی این بعد استثناء است، این‌جا که دیگر این حرف را نباید بزنیم، ایشان به نحو مطلق گفتند: ظاهر در بعد زمانی است لا اقل این است که مردد بین زمانی و رتبی می‌شود. که عرض کردیم این نحو حرف زدن یعنی چه کلام صاحب مرتقی چه کلام آقای خوئی هیچ‌کدام درست نیست، نباید مطلق بگیرند، نباید تصور کنند این‌ها دو معنا هستند، مصداقی بگیرند حکم وضعی چه می‌شود در حکم تکلیفی به چه صورت این مصداق را معنا کنند.

لذا این روایت اول بود که اطلاقش را با آن کلمه امام7 تقیید زدند و بعد هم می‌گویند: بعدیت مجمل است بین رتبی و زمانی، و مردد بین این دو است پس تمسک به اطلاق نمی‌توان کرد که بگوییم: تا فائده ظهور پیدا کرد در روایت می‌گوید: خمس بر ما یستفید الرجل است، هر زمان فائده حاصل شد خمس روی آن است، چه قلیل باشد چه کثیر، چنین می‌خواهند بفرمایند.

بـ . رواية ابن شجاع[5] : قُيِّد الوجوب فيها بما يفضل عن المؤونة و هو ظاهر في أن الخمس يتعلّق بالفاضل أي المتبقّى و هو يكون بعد الصرف و ليس هو للاستثناء، لما فيه من تكلّف استعمال المضارع في المستقبل.

روایت ابن شجاع: «أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ الثَّالِثَ عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ مِنْ ضَيْعَتِهِ مِنَ الْحِنْطَةِ مِائَةَ كُرٍّمَا يُزَكَّى فَأُخِذَ مِنْهُ الْعُشْرُ عَشَرَةُ أَكْرَارٍ وَ ذَهَبَ مِنْهُ بِسَبَبِ عِمَارَةِ الضَّيْعَةِ ثَلَاثُونَ‌ كُرّاً وَ بَقِيَ فِي يَدِهِ سِتُّونَ كُرّاً مَا الَّذِي يَجِبُ لَكَ مِنْ ذَلِكَ وَ هَلْ يَجِبُ لِأَصْحَابِهِ مِنْ ذَلِكَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ فَوَقَّعَ: لِي مِنْهُ الْخُمُسُ مِمَّا يَفْضُلُ مِنْ مَؤُونَتِهِ» صد کر به دست شخص آمده بود که خیلی سرمایه بزرگی بوده است، اول زکات این صد کر را نداده بود، بعد ده کر به عنوان زکات داد و نود کر باقی ماند، سی کر هم خرج مؤونه تحصیل ربح شد، باید این عمارت را آباد می‌کرد ده کر برای زکات رفت، سی کر دیگر برای آباد کردن رفت، برای شخص شصت کر باقی ماند، چه چیزی برای شخص واجب است؟ حضرت فرمودند: در آن‌چه از مؤونه سنه اضافه بیآید خمس هست. این تقییدی که این‌جا آورده در روایت ابن شجاع هم می‌فرمایند: تقیید خورده به هر چه زائد از مؤونه هست، یعنی آن‌چه باقی مانده منظور است، «و هو يكون بعد الصرف و ليس هو للاستثناء، لما فيه من تكلّف استعمال المضارع في المستقبل» این حرف هم قشنگ نیست. می‌فرمایند: این برای استثناء نیست، فرموده: بما یفضل، برخی موارد فضل به کار می‌برند، در این‌جا مضارع آمده هر چه زائد می‌آید، می‌فرمایند: این را نمی‌توانیم بیآییم تکلف کنیم استعمال مضارع را در مستقبل، خمس تعلق پیدا می‌کند به فاضل ایشان کلمه فاضل را آورده یعنی هر مقدار زائد و اضافی مانده است، باید بعد صرف ببینیم چه مقدار اضافی مانده است، این برای استثناء نیست، این حرف غلط است، باز به نحو مطلق این حرف را زدند، چرا نسبت به امر وضعی استثناء است، شخص مؤونه را از ما یفضل استثناء می‌کند، یعنی می‌گوید: هر فائده‌ای خمس دارد به استثناء مؤونه، این دیگر استثناء است نسبت به حکم وضعی استثناء است و نسبت به حکم تکلیفی استثناء نیست، نسبتبه حکم تکلیفی می‌خواهد ببیند وجوب چه زمانی آمده است، اما نسبت به حکم وضعی استثناء است، هر فائده‌ای خمس دارد الا مؤونه، بعد می‌فرمایند: چون تکلف استعمال مضارع در مستقبل را دارد، این را ما متوجه نمی‌شویم، فعل مضارع که در مستقبل استعمال می‌شود دیگر تکلف کجاست؟ اصلاً در حال و استقبال استعمال می‌شود چه تکلف استعمال مضارع در مستقبل؟ این حرف هم از حرفایی است که باید به آن ایراد گرفت، یعنی این هم مثل همان است که عرض کردیم، آن‌چه خمس به آن تعلق می‌گیرد ما یفضل است، یعنی یک استثناء کردیم که مؤونه است، ما یفضل مستثنی منه ما می‌شود، یا تعبیر فاضل، برخی موارد ما فضل از مؤونه به کار بردند، فرقی ندارد، در حکم وضعی شما می‌خواهید استثناء کنید، چه فضل بگویید چه فاضل بگویید چه یفضل بگویید، مراد شما استثناء است، استثناء زمان بردار نیست، شارع این حکم را آورد و فرمود: هر فائده‌ای خمس دارد جزء مؤونه، شما بگو فضل یا فاضل یا ما یفضل، هیچ فرقی ندارد، تکلف استعمال مضارع در مستقبل هم نیست، تکلف که نیست بلکه درست هم نیست، جایش هم این‌جا نبود، چون بحث ما استثناء در حکم وضعی است، بله در حکم تکلیفی بحث ما از استثناء نیست، در حکم تکلیفی می‌خواهیم ببینیم حکم تکلیفی چه زمانی آمده است، پس بحث ما در استثناء نیست.

جـ . رواية علي بن مهزيار عن ابن راشد[6] : الظاهر من قوله: «يَجِبُ عَلَيْهِمُ الْخُمُسُ» بيانٌ لأصل الوجوب، لا لخصوصياته فهي مجملة.

روایت سوم از علی بن مهزیار از ابن راشد: «قُلْتُ لَهُ: أَمَرْتَنِي بِالْقِيَامِ بِأَمْرِكَ وَ أَخْذِ حَقِّكَ فَأَعْلَمْتُ مَوَالِيَكَ بِذَلِكَ فَقَالَ لِي بَعْضُهُمْ: وَ أَيُّ شَيْ‌ءٍ حَقُّهُ فَلَمْ أَدْرِ مَا أُجِيبُهُ. فَقَالَ: يَجِبُ عَلَيْهِمُ الْخُمُسُ َقُلْتُ: فَفِي أَيِّ شَيْ‌ءٍ؟ فَقَالَ: فِي‌ أَمْتِعَتِهِمْ‌ وَ صَنَائِعِهِمْ. قُلْتُ‌: وَ التَّاجِرُ عَلَيْهِ وَ الصَّانِعُ بِيَدِهِ؟ فَقَالَ‌: إِذَا أَمْكَنَهُمْ بَعْدَ مَئُونَتِهِمْ» شما به من امر کردید قیام به امر شما کنم و حق شما را بگیرم، به موالیان شما گفتم و گفتند: من نمی‌دانم چه جواب شما را بدهم، حضرت فرمودند: خمس بر آن‌ها واجب است، گفتم: در چه چیزی؟ حضرت7 فرمودند: در امتعه و صنایعشان، حضرت بعد تقیید زدند.

صاحب مرتقی در مورد این روایت می‌فرماید: ظاهر از یجب علیهم الخمس بیان برای اصل وجوب است نه برای خصوصیات، این هم مجمل می‌شود از جهت این‌که آخر کار قید اذا امکنهم بعد مؤونتهم دارد.

د . موثقة سماعة[7] : فهي مطلقة من جهة تعلّق الخمس بالكثير و القليل و لكنها ليست في مقام البيان من جهة زمان تعلّق الخمس.

روایت چهارم موثقه سماعه: «سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عَنِ الْخُمُسِ فَقَالَ فِي كُلِّ مَا أَفَادَ النَّاسُ‌ مِنْ‌ قَلِيلٍ‌ أَوْ كَثِيرٍ.» می‌گویند: این مطلق است اما از جهت زمان تعلق خمس در مقام بیان نیست.

چرا می‌گویید: در مقام بیان نیست؟ وقتی فرمودند: هر فائده‌ای خمس دارد، یعنی هر فائده‌ای محقق شد خمس دارد، دوباره اجمالی که در ذهنشان آمده که بعدیت رتبی است یا زمانی، این را روی حکم وضعی آورده، در حالی که در حکم وضعی نباید این حرف را بزنید، منشأ دوباره این اشتباهشان است، حکم وضعی که بحثی ندارد، حکم وضعی که زمان ندارد، تا موضوع آمد حکم وضعی می‌آید، موضوع فائده است هر وقت فائده آمد حکم وضعی می‌آید.

هـ . رواية يزيد[8] : فهي ليست لبيان الخصوصيات بل لبيان موضوع الخمس و هو الفائدة.

روایت پنجم از ابن یزید: «كَتَبْتُ جُعِلْتُ لَكَ الْفِدَاءَ تُعَلِّمُنِي مَا الْفَائِدَةُ وَ مَا حَدُّهَا رَأْيَكَ أَبْقَاكَ اللَّهُ تَعَالَى أَنْ تَمُنَّ عَلَيَّ بِبَيَانِ ذَلِكَ لِكَيْلَا أَكُونَ مُقِيماً عَلَى حَرَامٍ لَا صَلَاةَ لِي وَ لَا صَوْمَ. فَكَتَبَ: الْفَائِدَةُ مِمَّا يُفِيدُ إِلَيْكَ‌ فِي‌ تِجَارَةٍ مِنْ‌ رِبْحِهَا وَ حَرْثٍ بَعْدَ الْغَرَامِ أَوْ جَائِزَةٍ» می‌خواهم به حرام مبتلا نشوم بگویید فائده چیست که خمس ندادن نماز و روزه من را از بین نبرد.

در این روایت هم صاحب مرتقی می‌فرمایند: برای بیان خصوصیات نیست، برای بیان موضوع خمس است که فائده است، این را هم می‌خواهند بفرمایند: در مقام بیان از جهت زمان تعلق خمس نیست، این هم باز غلط است، وقتی گفتند: فائده خمس دارد یعنی همان زمان که فائده محقق شد حکم وضعی می‌آید.

تمام عیب این مسئله این است که اعلام نیآمدند بین حکم وضعی و حکم تکلیفی دو مقام درست کنند، اگر دو مقام می‌شد مسئله حل می‌شد، یکی حواسش به رتبیت است و یکی حواسش به زمانیت، یا نهایت در اجمال افتاده، این‌ها را باید فرق می‌گذاشتند، اگر فرق می‌گذاشتند جریان حل می‌شد. باید فرق می‌گذاشتند، حکم وضعی استثناء شده هر فائده‌ای که خمس به آن می‌گیرد، الان گفتند: فائده خمس دارد معنایش این است که تا فائده آمد باید حکم وضعی بیآید، وقتی گفتند: خمس در هر فائده‌ای هست، تا موضوع که فائده است آمد باید حکم هم بیآید، معنایش این نیست که باید در آن زمان وارد کنیم، چون استثناء است. اما در وجوب می‌توان.

و . رواية عبد الله بن سنان فهي مطلقة تدلّ على تعلّق وجوب الخمس بالربح الظاهر فهي تدلّ على فعلية ثبوت الخمس بفعلية موضوعه و لكنها ضعيفة و مثلها رواية الريان بن الصلت، و رواية أبي بصير.

روایت ششم روایت عبد الله بن سنان: این روایت را هم می‌فرمایند: این روایت مطلق است دلالت می‌کند بر تعلق وجوب خمس به ربح ظاهر، دلالت می‌کند بر فعلیت ثبوت خمس بر فعلیت موضوعش، لکن این روایت را فرمودند: ضعیف است، سه روایت را گفتند ضعیف است: روایت ریان بن صلت، روایت ابی بصیر، و روایت عبد الله بن سنان.

هر سه روایت را قبول داریم و قبلاً در مورد اعتبارش صحبت کردیم و ما همه را قوی می‌دانیم، لذا ایشان این سه روایات را اصلاً مطرح نکرده.

نسبت به روایت علی بن مهزیار:«كَتَبْتُ إِلى‌ أَبِي الْحَسَنِ: ... فَاخْتَلَفَ‌ مَنْ قِبَلَنَا فِي ذلِكَ، فَقَالُوا: يَجِبُ عَلَى الضِّيَاعِ الْخُمُسُ بَعْدَ الْمَؤُونَةِ، مَؤُونَةِ الضَّيْعَةِ و خَرَاجِهَا، لَامَؤُونَةِ الرَّجُلِ و عِيَالِهِ، فَكَتَبَ: بَعْدَ مَؤُونَتِهِ و مَؤُونَةِ عِيَالِهِ، و بَعْدَ خَرَاجِ السُّلْطَانِ». امام7 فرمودند: بعد مؤونه خودش و عیالش و بعد خراج سلطان، آخر کار از حرفش نسبت به روایت علی بن مهزیار می‌فرمایند: در این روایت نمی‌توانیم بعدیت را رتبی بگیریم، این را آخر کار برگشتند از حرفشان، چون در این روایت مؤونه ضیعه را هم گفته، مؤونه ضیعه که دیگر تأخر تا آخر سال ندارد، مؤونه ضیعه یعنی مؤونه تحصیل ربح، مؤونه تحصیل ربح چه زمانی استثناء می‌شود؟ قبلش استثناء می‌شود، دیگر استثناء تا آخر سال ندارد، این روایت باعث شده که ایشان بگوید: دیگر بعدیت زمانی نیست.

و لکن تراجع في آخر عبارته و قال: «نعم، رواية علي بن مهزيار الاخرى ... يمكن الاعتماد عليها في ذلك، و ذلك لورود التعبير فيها بلفظ «بعد المؤونة[9] » بالنسبة الى مؤونة الضيعة و كون الخلاف في اختصاص المستثنى‌ بمؤونة الضيعة و عمومه لمؤونة الشخص. و من الظاهر أن لا معنى لإرادة البعدية الزمانية بالنسبة الى مئونة الضيعة لوضوح كون مئونتها سابقة زمانا على موضوع الخمس، اذ المراد بها ما يصرف في سبيل ظهور الغلة و الزرع فلا يحتاج الى بيان، فالمراد منها التأخر الرتبي و ان الخمس بعد استثناء المؤنة و في المقدار الزائد عليها ... و بالجملة، فرواية علي بن مهزيار ظاهرة في ان المراد بالتعبير ببعد المؤنة هو البعدية الرتبية و ان ذلك مقتضى فهم الاصحاب و تقرير الامام لهم. و بذلك يتجه الالتزام بان وقت تعلق الخمس هو اول ظهور الربح و بمجرده».

فعليه أنّه اختار نظرية المشهور أخيراً و لكنّه قال: «و بالجملة، لا يظهر وجه لجواز التأخير الى آخر السنة، فلاحظ و تدبر».

و سيجيء وجهه في المباحث الآتية.

این کلمه بعدیت را ایشان توهم کردند که یک صورت باید معنا کند، بعدیت در هر جایی به حسب خودش معنا می‌شود، نسبت به مؤونه ضیعه مسلم زمانی نیست، نسبت به مؤونه سنه می‌توانید بگویید: زمانی نیست؟ خیر مثل این است که بگوید: بعد یک سال می‌آیم، بعد مؤونه سال این را ادا کن، این یعنی بعد رتبی؟ مؤونه سال را گفته است دیگر، به سال قید زده است، هیچ اشکالی ندارد که زمانی باشد، پس این اشتباه در این‌جا بوده است. لذا ایشان می‌فرمایند: «و من الظاهر أن لا معنى لإرادة البعدية الزمانية بالنسبة الى مئونة الضيعة لوضوح كون مئونتها سابقة زمانا على موضوع الخمس، اذ المراد بها ما يصرف في سبيل ظهور الغلة و الزرع فلا يحتاج الى بيان» پس مراد در این‌جا تأخر رتبی است، و خمس بعد از استثناء مؤونه است و به مقدار زائد بر آن، بالجمله در روایت علی بن مهزیار مراد از تعبیر به بعد المؤونة، مراد بعدیت رتبی است، «ان ذلك مقتضى فهم الاصحاب و تقرير الامام لهم. و بذلك يتجه الالتزام بان وقت تعلق الخمس هو اول ظهور الربح و بمجرده». ربطی هم نداشت هم در ذهن ایشان چنین بوده است. چون در مؤونه ضیعه چنین است که بعدیت را نمی‌توان زمانی معنا کرد کل کار را گفتند رتبی است، خیر هر جا به حسب خودش، بعدش را شارع در هر جا استعمال کرده به حسب خودش، در مؤونه ضیعه بگویید: رتبی است، در حکم وضعی بگویید: رتبی است، در مؤونه سال نمی‌توانید بگویید: رتبی است. این در ذهن باشد.

ملاحظه‌ای بر کلام صاحب مرتقی

أمّا ما أفاده قبل استدراکه: من اختصاص آية الخمس بغنائم الحرب فلا إطلاق في المقام حتّی نتمسسّک به، فقد ظهر خلافه في أوّل مبحث أرباح المكاسب و قلنا بأنّه يراد من لفظ الغنيمة هنا الفائدة فراج

و أمّا الروايات فما أفاده بالنسبة إلى صحيحة الأشعري فمسلّم و لكنّه لا تدل على أنّ وجوب الخمس تكليفاً يكون آخر السنة و هي ساكتة بالنسبة إلى زمان التعلّق.

و أمّا رواية ابن شجاع ففيها أنّه لا تكلّف في استعمال الفعل المضارع في المستقبل بل هو رائج و لكنّها مع ذلك تدلّ على أن الوجوب يأتي بعد احتساب الفاضل عن المؤونة و هو أعمّ عندنا من الصرف و الحاجة و لا تدلّ على كون التعلّق هو آخر السنة.

و ما أفاده من ضعف روایة عبد لله بن سنان و رواية الريان بن الصلت، و رواية أبي بصير، فلا نسلّمه، کما تقدم.

اشکال حرف ایشان را هم در حقیقت کامل توضیح دادیم.