موضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /مساله72؛ مطلب اول؛ نظریه اول

المسألة 72: تعلق الخمس بالربح من حين حصوله و تأخير الوجوب إلی الحول

خلاصه مباحث گذشته

بحث ما وارد مسئله هفتاد و دو عروه شد و از مسئله هفتاد و یکم که ادا دین من المؤونة بود فارغ شدیم، کجا ادا دین از مؤونه است؟ و کجا ادا دین از مؤونه نیست؟، دیون شرعیه و دیون عرفیه که دیون عرفیه چهار مبحث داشت، از این‌ها فارغ شدیم و به مسئله هفتاد و دوم رسیدیم، این مسئله خیلی مهم است، از این جهت مهم است که تعلق خمس چه زمانی می‌آید؟ وجوب ادا چه زمانی می‌آید؟ این مسئله است و قبلاً هم اشاره کردیم، یعنی وقتی شخص وسط سال درآمدی برای او پیش آمد یک سودی حاصل شد ظهور الربح و حصول الربح، به محض ظهور الربح و به تعبیر برخی حصول الربح آیا خمس تعلق پیدا می‌کند یا خیر؟ تعلق خمس حکم وضعی است این یک مورد.

مورد دوم: آیا به محض ظهور الربح یا حصول الربح، حکم تکلیفی وجوب اداء، روی گردن مکلف می‌آید یا خیر؟ این هم حکم تکلیفی است.

بسیاری از اعلام می‌گویند: هم حکم تکلیفی می‌آید هم حکم وضعی، فقط یک خصوصیتی دارد که در حکم تکلیفی است، حکم تکلیفی ما موسع است تا آخر سال، خداوند می‌فرمایند: این وجوب را روی تو الان الزام نگذاشتم که وسط سال بدهد، آخر سال بدهد به خاطر ارفاق به مکلف توسعه دادم، خیلی از واجبات موسع است، نماز ظهر و عصر را تا قبل غروب آفتاب می‌تواند بخواند، در نماز ارفاق داد در این مورد هم ارفاغ داد، در این مورد هم ارفاغ به مکلف است که ممکن است برای او یک مؤونه‌ای پیش بیآید برای همین واجب موسع است.

این یک نظر که وجوب ادا را می‌گویند: از اول واجب است و به نحو وجوب موسع آمده است.

آقای خوئی هم که نظرشان را در نظر سوم مطرح می‌کنیم می‌فرمایند: همان اول که ربح ظاهر شد، حصول ربح که پیش آمد، تکلیف به نحو حکم وضعی می‌آید، حکم تکلیفی هم می‌آید، اما دیگر نمی‌گویند واجب موسع، بلکه می‌فرمایند: واجب مشروط به نحو شرط متأخر، چرا این حرف را می‌زنند؟ می‌گویند: شما وجوب موسع که گفتید معنایش این است که سود کرده است، شخص سود کرده است وقتی می‌گویید: تعلق وضعی آمد و وجوب تکلیفی هم آمد، این وجوب تکلیفی موسع است، یعنی باید خمس این سود را بدهد اما وقت دارد.

آقای خوئی می‌فرمایند: من این را نمی‌گویم. بلکه می‌گوید: مجبور شدم این را بخورم و خرج زن و بچه کردم. چه وجوب موسعی است!؟ ایشان می‌فرمایند: این وجوب به نحو شرط متأخر است که بعد در موردش صحبت می‌کنیم، یعنی ممکن است وجود نداشته باشد، شرط متأخر این است که خرج در مؤونه نشود، خیلی متفاوت است. اکثر اعلام می‌گفتند: وجوب موسع است، یعنی باید خمس این سود را بدهد فقط وجوب موسع است و تا سر سال فرصت دارد، آقای خوئی می‌فرمایند: خیر چنین نگویید! شاید وجوب نداشته باشد چون مؤونه شخص است الخمس بعد المؤونه معنایش این است. نه این‌که بگویید: وجوب آمده فقط موسع است، در نماز ظهر و عصر که وجوب موسع است، برداشته که نمی‌شود، تکلیف که برداشته نمی‌شود، وجوب تکلیف است فقط زمان ادا موسع است، اما در این‌جا اصلاً تکلیف ممکن است برداشته شود، یعنی معلوم نیست وجوب باشد یا نباشد، شرط که داریم می‌گوییم: به نحو شرط متأخر یعنی وجوب مشروط به شرط است، یعنی ممکن است وجوب نباشد شرطش نباشد دیگر نیست نه این‌که هست و زمانش موسع است! الخمس بعد المؤونة این است، خیلی حرف قشنگی است و در نظریه سوم که خواستیم تقریر کنیم می‌بینیم این نظر درست است یا خیر.

نظر ابن ادریس را بیان کردیم و عرض کردیم منسوب به ابن ادریس شده و قدیم بحث کردیم ما این را قبول نداریم، این بود: که تعلق و وجوب را هیچ‌کدام را قبول نداشتند به وقت ظهور ربح می‌گفتند همه بعد حول می‌آید، یک حرف هم اضافه می‌کردند که اصلاً وقتی خمس را داده مشروع نیست، چرا خمس را داده است؟ شرعیت ندارد.

ما گفتیم نسبت این حرف به ابن ادریس درست نیست، در خود سرائر چنین حرفی نزده است، کی عدم مشروعیت را بیان کرده؟ عدم مشروعیت در کلام ابن ادریس نیست.

پس ما یک قول مشهوری داریم که اول قول مشهور را آوردیم، قول اول وجوب موسع بود، یک قول وجوب داریم که از اول آمده است که این هم یا وجوب موسع یا وجوب مشروط که این دو کنار باید قرار بگیرد، یک قول عدم تعلق و عدم وجوب تکلیفی داریم که الان گفتیم به ابن ادریس نسبت دادند منتهی عدم مشروعیت را اضافه کرده و فرموده: هنگام ظهور ربح نه تعلق آمده نه وجوب تکلیفی آمده است منتهی این قائلین به این مطلب دو دسته هستند:

دسته اول: که ابن ادریس است که عدم مشروعیت را به ایشان نسبت دادند.

دسته دوم: برخی از اعلام معاصرین که به رحمت خدا رفتند ابتداء این نظر را پذیرفتند اما قید عدم مشروعیت را نداشتند منتهی بعد از این نظر عدول کردند، ابتداء در بحث علمی این را گفتند بعد به اعتبار روایت علی بن مهزیار ثانی از این نظر عدول کردند، و الا اول نظرشان این بوده که اصلاً وقتی شخص یک سودی به دست آورده است خمس هنوز تعلق پیدا نکرده است، وقتی گفتند: الخمس بعد المؤونة معنایش فقط حکم تکلیفی نیست، حکم وضعی و حکم تکلیفی خمس هر دو بعد زمان مؤونه است، لااقل اول معلوم نیست که اول کار آمده باشد، ثابت نیست، احتمال می‌دهیم که الخمس بعد المؤونة یعنی حکم وضعی که تعلق خمس باشد، و هکذا حکم تکلیفی که وجوب ادا خمس باشد، هر دو بعد مؤونه است، یعنی بایستد تا ببیند مؤونه می‌شود یا خیر، قبلش نه خمسی تعلق پیدا کرده نه وجوب تکلیفی دارد، ایشان می‌فرمایند: خمس تعلق پیدا نکرده است، این حرف خیلی خاص است، بعد روی جهتی از مبنا عدول می‌کنند. این هم یک نظر است. پس باید به این دقت شود.

یک نظر است که تفصیل دادند بین تعلق، یعنی حکم وضعی و وجوب ادا که حکم تکلیفی است. این نظر تفصیل مهم است که ما گفتیم چه بسا این نظر درست باشد، پس دو نظر داشتیم، دو تاشون گفتند تعلق از هنگام ظهور ربح و حکم تکلیفی هم هنگام ظهور ربح منتهی اختلاف داشتند که وجوب موسع است یا مشروط. دو نظر هم داشتیم که ظهور ربح نه تعلق نه حکم تکلیفی، نه حکم وضعی نه حکم تکلیفی، هر دو را برای آخر سال بگذارد، این نظر قائل چندانی نداشته است، یک قائل ابن ادریس که قائل به عدم مشروعیت شده که استثناء درست نیست. قول دیگر هم برخی از اعلام معاصرین قائل شده بودند این هم خودشان از آن در بحث‌های علمی بعدی برگشتند، یعنی بعد از این‌که این را مطرح کردند که متحصل از روایات این است بعد می‌گویند: یک روایت دیگر هست که کار را خراب می‌کند و آن هم قائل نشدند. این دو نظر زیاد مطرح نیست.

اما یک تفصیلی این وسط هست که تفصیل بین حکم وضعی و حکم تکلیفی است، این از کجا به دست آمده این مهم است، یعنی این اقوالی که الان مطرح کردیم حرفشان مبتنی بر این بود که هم حکم وضعی هم تکلیفی با هم هستند، حکم وضعی تعلق الخمس و حکم تکلیفی وجوب اداء الخمس؛ هر دو حکم عند ظهور الربح می‌آیند، اختلاف در وجوب تکلیفی بود که به نحو وجوب موسع است یا مشروط به شرط متأخر است، دو نظر بعدی می‌گفتند: اصلاً وقت ظهور ربح نه حکم وضعی می‌آید نه حکم تکلیفی، یعنی خمس به شخص تعلق پیدا نمی‌کند و وجوب ادا هم ندارد، نه تعلق پیدا می‌کند نه وجوب ادا، منتهی با همین اختلافی که عرض کردیم، به ابن ادریس عدم مشروعیت ادا خمس را قبل حول نسبت می‌دهند که این نسبت علی الظاهر درست نیست، آن نظر دوم هم که بعض اعلام معاصرین داشتند این را می‌گفتند: سر سال خمسی تعلق خمس می‌آید، سر سال خمسی وجوب ادا هم می‌آید قبلش نمی‌آید، که گفتیم: خودشان از این نظر عدول کردند، اما نظر تفصیل چیست؟ تعلق از اول می‌آید وجوب ادا از بعد می‌آید، این هم یک نظر است، یعنی وقتی می‌گوییم تعلق از اول، وجوب ادا آخر است وقت سال خمسی می‌آید، چرا؟ ببینید حکم وضعی دلیل داریم که از اول می‌آید، اما وجوب ادا وقتی که ما داریم می‌گوییم: الخمس بعد المؤونة وجوب ادا دیگر نمی‌تواند بیآید، بعثی صورت نگرفته که برید ادا کنید، چون در تعلق تکلیف، تعلق تکلیف به نحو شرط متأخر است، یعنی تعلق تکلیف به صورتی است که ممکن است اگر این را در مؤونه خرج کرد اصلاً تعلق وضعی خمس ندارد، خمس به حسب ظاهر اول کار می‌گوییم تعلق پیدا کرده است، اما وقتی می‌گوییم: بعد المؤونة یعنی این حسب ظاهر بر اساس ادله تعلق خمس تعلق پیدا کرده است، ادله تعلق خمس را که نمی‌شود انکار کرد، تعلق آمده است اما وجوب ادا، حرف دیگری است، ببینید اصل خمس یک امر وضعی است، وجوب ادا بعداً باید بیآید، که چه زمانی باید ادا شود، این وجوب ادا بعداً باید بیآید، پس می‌توان تفصیل داد بین تعلق الخمس و بین وجوب تکلیفی، می‌توان تفصیل داد پس این مهم است.

ما گفتیم این تفصیل چه بسا درست هم است.

قائلین به نظریه اول گفتیم: محقق حلی و علامه حلی این نظر را دارند، شهید اول و ثانی همین نظر را دارند، و صاحب مدارک اصلاً تصریح می‌کند که هم اول کار که ظهور ربح شد حکم وضعی تعلق خمس می‌آید هم وجوب می‌آید، منتهی تعبیرشان وجوب موسع است.

قال المحقق السبزواري: و أمّا الأرباح فالمشهور بين الأصحاب عدم اعتبار الحول فيها بمعنى وجوب الخمس فيما علم زيادته على مئونة السّنة وجوباً موسعاً من حين ظهور الربح إلى تمام الحول فلا يتعين عليه الإخراج من حين و لا التأخير إلى انقضاء الحول بل له التقديم و التأخير ... .[1]

محقق سبزواری هم تعبیرشان همین است و می‌فرمایند: اما ارباح مشهور بین اصحاب عدم اعتبار حول است در آن به معنای وجوب خمس در جایی که علم به زیادت در مؤونه سنه داریم، تصریح می‌کند که وجوب وجوب موسع است، این همان حرفی است که آقای خوئی قبول ندارند چرا می‌گویید وجوب موسع؟ یعنی وجوب را به نحو اطلاق قبول کردند یعنی وجوب مشروط نیست فقط گفتند: زمان طولانی است و تا آخر سال فرصت دارد، آقای خوئی این حرف را قبول ندارند می‌فرمایند: چرا می‌گویید: وجوب موسع است؟ برخی موارد شاید وجوب نباشد به نحو شرط متأخر بعداً می‌فرمایند: وجوب یک شرطی داشته از اول نبوده است چون خرج در مؤونه شد.

ایشان وجوب را موسع می‌گیرند و می‌فرمایند: از حین ظهور ربح تا تمام و هرکدام را می‌تواند انجام دهد، متعین نیست که از حین ظهور ربح اخراج کند، متعین نیست که تأخیر بیاندازد تا انقضاء حول، متعین نیست حتماً خمس را زودتر بدهد و متعین هم نیست تا آخر سال تأخیر بیاندازد، بلکه می‌تواند تقدیم کند یا تأخیر. این فرمایش محقق سبزواری صاحب ذخیرة المعاد است.

قال صاحب الجواهر: لا اعتبار للحول في الأرباح أيضا على المشهور بين الأصحاب نقلا و تحصيلا، بل لا أجد فيه خلافا إلا ما يحكى عن السرائر من اعتباره ... فالأقوى حينئذ اتحاد جميع محالّ الخمس [أي جمیع الموارد السبعة لوجوب الخمس] في عدم اعتبار الحول.[2]

صاحب جواهر می‌فرمایند: اعتبار نیست حول در ارباح و این بین مشهور اصحاب نقلاً و تحصیلاً مشهور است، خلافی هم در آن نیست مگر آن‌چه از سرائر نقل شده که معتبر است، و اقوی اتحاد جمیع موارد خمس است در عدم اعتبار حول، سال اعتبار ندارد، پس خمس وضعاً و تکلیفاً همان موقع که ربح حاصل شد آمده است، فائده آمد و خمس هم آمده، خمس امر وضعی، حکم تکلیفی هم پشت سرش می‌آید این نظر صاحب جواهر است.

و مثلهم غيرهم.[3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]

ادله قائلین به نظریه اول

تشترک هذه الأدلّة بین القائلین بالوجوب الموسع و القائلین بالوجوب بنحو الشرط المتأخر فهذه الأدلة التي ستجيء، یمکن أن تکون دلیلا للقائل بوجوب الخمس بنحو الشرط المتأخر، و نحن أشرنا إلی استدلالهم و إن التزموا بعداً بالوجوب بنحو الشرط المتأخر.

ادله‌ای که می‌آوریم فقط برای نظریه اول نیست، نظریه اول با نظریه‌ای که بعداً به اسم نظریه سوم می‌آوریم، یعنی نظر آقای خوئی، هر دو مشترک بودند در این‌که عند ظهور الربح تعلق آمده است، عند الظهور الربح وجوب آمد، آن اختلاف را نگاه نکنید که آقای خوئی فرمود: وجوب موسع نیست و باید بگوییم: وجوب مشروط به نحو شرط متأخر، این اختلاف را نگاه نکنید، هر دو نظر مشترک هستند که تا ربح ظاهر شد هم امر وضعی می‌آید هم حکم تکلیفی، حکم وضعی و تکلیفی با هم می‌آیند، این ادله برای هر دو است، بعد در نظریه سوم آقای خوئی نحو وجوب را می‌زنند که وجوب موسع نیست و باید بگوییم به نحو شرط متأخر است، پس این ادله بینشان مشترک است، چهار دلیل این قائلین آوردند و هر چهار دلیل مشترک است.

دلیل اول: اجماع

قال المحقق الفیض الکاشاني في مفاتیح الشرائع: و لا مدخل للحول في شيء من الأنواع [أي: أنواع الخمس] إجماعاً. نعم، يحتاط في الأرباح بالتأخير إلى كماله لاحتمال تجدّد مئونة.[11]

تعبیر فیض کاشانی در مفاتیح الشرایع این است: هیچ یک ارباح حول را نگفتید باعث می‌شود وضع نیآید، تکلیف نیآید، اجماعاً. بله احتیاط می‌شود در ارباح به این‌که تأخیر میاندازند تا آخر سال به خاطر احتمال تجدد مؤونه، یک مؤونه‌ای برای شخص یک دفعه پیش بیآید، مریض شود بله به صورت متعارف دویست میلیون خرج دارد اما اگر مریض شد تکلیف چیست؟ اگر یک دفعه زلزله آمد و خانه روی سرش خراب شد تکلیف چیست؟ باید دوباره خانه بسازد از اول باید بسازد، احتمال تجدد مؤونه است که چنین می‌گوییم و الا اجماع این است که وضع و تکلیف با هم عند الظهور الربح آمده است.

قال صاحب الریاض: كما لا يعتبر النصاب فيها كذا لا يعتبر الحول فيها و لا في غيرها مما مضى، بإجماعنا الظاهر المصرّح به في جملة من العبائر ...[12]

صاحب ریاض می‌فرمایند: کما این‌که این‌جا نصاب معتبر نیست حول هم معتبر نیست نه در این‌جا نه در غیرش از اقسام قبلی. حتی در ارباح مکاسب هم که ما می‌گوییم: تا سال ارفاقاً می‌تواند تأخیر بیاندازد و فوری نیست در قوس این را نمی‌گفتیم، شخص یک چیزی از ته دریا در می‌آورد همان موقع می‌گفتیم خمس را باید بدهد، در گنج همان زمان که گنج را به دست آورد اول کار می‌گفتیم: باید خمس را بدهد، ولیکن در ارباح می‌گویند: الی الحول، ایشان می‌فرمایند: در ارباح هم چنین نیست بلکه تکلیفی و وضعی هر دو با هم می‌آیند، خلافاً نسبت به دو نظر بعدی و تفصیل بین حکم وضعی و تکلیفی. ایشان هم تمسک به اجماع می‌کنند. برخی تصریح به اجماع کردند.

قال صاحب الجواهر: لا اعتبار للحول في الأرباح أيضا على المشهور بين الأصحاب نقلا و تحصيلا، بل لا أجد فيه خلافا إلا ما يحكى عن السرائر من اعتباره، مع أن عبارتها ليست بتلك الصراحة، بل و لا ذلك الظهور كما اعترف به بعضهم ... بل فيما حضرني من نسخة المفاتيح الإجماع عليه أيضاً ...[13]

خود صاحب جواهر هم می‌فرمایند: اعتباری برای حول در ارباح نیست بنابر مشهور بین اصحاب نقلاً و تصریحاً بلکه اصلاً خلافی در این مسئله نداریم الا همان‌چه از ابن ادریس در سرائر نقل شده، بعد می‌فرمایند: عبارتشان هم به این تصریح نیست «بل و لا ذلك الظهور» همان‌طور که برخی اعتراف کردند که بعد نسخه را هم بیان می‌کنیم، بعد همان بحث اجماع صاحب مفاتیح را نقل می‌کنند.

ملاحظه‌ای بر دلیل اول

إنّ الإجماع قائم علی أمرین: الأول: تعلّق الخمس من حین ظهور الربح و الثاني: عدم لزوم أدائه قبل الحول، سواء في ذلک عدم تعلّق الوجوب قبل الحول أو تعلّقه بنحو الموسّع أو تعلّقه بنحو الشرط المتأخر

اجماع را ما قبول نداریم، اجماع قائم بر دو امر است:

امر اول: این‌که تعلق خمس من حین ظهور الربح، این را قبول داریم، نسبت به حکم وضعی اجماع را قبول داریم، یعنی اجماع است که خمس عند ظهور ربح پیش آمده است، گفتیم خلاف ابن ادریس را کنار بگذاریم که ظاهراً منظورشان این نبوده که به او نسبت می‌دهند، آن خلاف دومی هم که بعض المعاصرین اول قائل شدند و بعد استدراک کردند را کنار بگذاریم، خودشان هم استدارک کردند و فتوا ندادند، بنابراین تعلق خمس از اول بوده این اجماعی است و این را قبول داریم.

امر دوم: آن‌چه اجماع است این نیست که یک وجوب موسعی این‌جا داریم، یا یک وجوب به نحو شرط متأخر از اول کار داریم، خیر این اجماع نیست، اجماع بر این است که عدم لزوم ادا خمس قبل الحول، این است که اجماع داریم، ببینید اشتباه کردید در این‌که اجماع تقریر کنید، اجماعی که ما داریم، یک این است که خمس امر وضعی همان موقع آمد، دوم این‌که حکم تکلیفی به ادا خمس همین الان گردن شخص را به نحو فوریت نگرفته است، حال یا به نحو موسع است و یا به نحو شرط متأخر است یا از اول اصلاً وجوب تکلیفی نیست، آن‌چه اجماعی است این است که الان فوراً نباید بدهد قبل الحول. از اول واجب نیست که به نحو فوریت بدهد این است که اجماع است، یعنی این ارفاقی که تا آخر سنه شده اجماعی است و الا از عبارت‌های اعلام می‌توان به دست آورد که این‌ها قائل شدند که وجوب تکلیفی از اول آمده است؟ چه بسا برخی وضع را دارند بیان می‌کنند، وضع را که مسلم باید بگویند و ظاهر ادله هم این بوده که وقتی می‌گویند: خمس به فائده تعلق پیدا می‌کند یعنی هر وقت فائده بود خمس آمده است، این ظاهر اجماع هست بله، کسی را ندیدیم مخالفت کند، آن دو مخالف هم گفتیم یکی ابن ادریس بود که ظاهر عبارات درست نبود و یکی صاحب سرائر.

اما این قسمت دوم شما در اجماعتان می‌خواهید دو مطلب به ما بگویید: یک امر وضعی تعلق الخمس به این ربح از اول بوده، تا ربح حاصل شد این تعلق آمده، این را قبول می‌کنیم، دومی که می‌گویید: وجوب از اول بوده این را قبول نمی‌کنیم، از کجا می‌گویید: وجوب بوده؟ در کلمات برخی از اصحاب نیست فقط گفتند: خمس به هر فائده‌ای تعلق پیدا می‌کند، ممکن است امر وضعی را گفته باشند، از کجا می‌گویید: درمورد امر تکلیفی گفتند؟ در مورد امر تکلیفی که آیا این وجوب ادا از اول به نحو موسع هست یا به نحو شرط متأخر هست یا اصلاً وجوب ادا نیست و وجوب تکلیفی برای آخر سال است در این مورد اصلاً ساکت است عباراتشان، اجماع را نمی‌توان در حکم تکلیفی به دست آورد.

پس این‌که شما این اجماع را برای نظریه اول آوردید، نسبت به قسمت اول نظریه اول قبول داریم، اما نسبت به قسمت دوم قبول نداریم مضافاً به این‌که آن بحثی امر وضعی خمس از اول آمده عند الظهور الربح را از کجا به دست آوردیم؟ به ادله لعل مجمعین استنادشان به ادله و فهمشان بوده است، پس اجماع در امر اول و ثانی در هر دو مدرکی است و نمی‌توان به آن استناد کرد، یعنی اگر شما در ادله بررسی کردید و مثل این بعض الاعلام که قائل شده بودند که می‌گفتند: خیر نه وضعی آمده نه تکلیفی عند حول، وقتی سال گذشت آن موقع امر وضعی و تکلیفی می‌آید، اگر قائل شود اشکال ندارد، دلیل بگوید و قائل شویم، چون این اجماع بر اساس این است که فهم اصحاب بر این بوده، الخمس بعد المؤونة را آمدند به صورتی تفسیر کردند که امر وضعی از اول بوده و منافات نداشته باشد، پس بنابراین این اجماع را نمی‌توانیم قبول کنیم.

دلیل دوم: اطلاق ادله و عمومش

خیلی از اعلام به آیه تمسک کردند:

قال العلامة في المختلف: ... إنّ‌ الآية و غيرها من الأدلّة يقتضي وجوب الخمس وقت وجوب ما يسمّى غنيمة و فائدة ...[14]

علامه می‌فرمایند: آیه و غیرش مقتضی وجوب خمس است، ببینید وجوب خمس را می‌گویند، در حقیقت وقت حصول آن‌چه غنیمت و فائده است. وقتی غنیمت و فائده حاصل شد وجوب خمس هم می‌آید. ببینید به آیه استشهاد می‌کنند برخی آیه را قبول ندارند مثل همین بعض المعصارینی که عرض کردیم.

قال المحقق النراقي: و دليل الثاني على الوجوب: العمومات و الإطلاقات ...[15]

محقق نراقی هم به عمومات و اطلاقات تمسک می‌کنند.

قال السید عبدالأعلی السبزواري: لإطلاق الأدلة ...[16]

سید عبد الاعلی هم به اطلاق ادله تمسک می‌کنند.

قال الشیخ علي الصافي: الوجه الاوّل: اطلاق الآية الشريفة و بعض النصوص الواردة فى الخمس فان ظاهرهما وجوب الخمس بمجرد حصول الغنيمة او الفائدة.[17]

شیخ علی صافی هم به اطلاق تمسک می‌کنند.

قال السید الخلخالي: لأن مقتضى إطلاقات أدلة وجوب هذا الخمس تعلقه بالأرباح من حين حصولها كقوله تعالى ﴿وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ‌ مِنْ‌ شَيْ‌ءٍ‌ فَأَنَّ‌ لِلّٰهِ‌ خُمُسَهُ‌﴾ . بعد فرض شمول الغنيمة لأرباح المكاسب - كما تقدم - و لا إشكال في ظهوره في حصول الشركة من أول حصول الغنيمة و هكذا الروايات الواردة في وجوب هذا الخمس كموثقة سماعة قال: «سألت أبا الحسن عن الخمس فقال في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير». فإنها ظاهرة الدلالة على تعلق الخمس بكل فائدة من حين حصولها ... .[18]

در تعبیرات سید خلخالی مقرر آقای خوئی هم همین است، تعبیرشان این است: مقتضای اطلاق ادله وجوب این خمس تعلقش به ارباح است از حین حصولش، ببینید به همین آیه و اعلمو أنما غنمتم تمسک می‌کنند، یعنی تا غنیمت برد خمس هست برای خدا، لله امر وضعی است، این مقدار برای خداست حال وجوب ادا الان هست یا نیست را نمی‌گوید، امر وضعی را آیه شریفه بیان می‌کنند.

ما هم این استدلال امر وضعی را قبول داریم، وجوب تکلیفی را کنار بگذاریم و بعد بحث می‌کنیم اما این بزرگواران به هر دو می‌خواهند تمسک کنند، بعد می‌فرمایند: فرض کردیم شمول دارد غنیمت ارباح مکاسب را، وقتی این فرض را کردیم از همان اول کار این ادله می‌گویند: شما در غنیمت شریک صاحب خمس هستی، روایات وارده در وجوب خمس هم ظاهر در این امر است: «سألت أبا الحسن عن الخمس فقال في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير». سوال از خمس کردند اصلاً خود خمس امر وضعی است، در این قسمت استدلال امر درست است در تکلیفی خیر درست نیست.

قال الشیخ السبحاني: على أيّ‌ حال فقد اتّفقت كلمتهم على عدم اعتبار الحول، و لكن يؤخر احتياطاً للمكتسب و إرفاقاً به. و في الروايات إشعارات بذلك و ربّما تصل إلى حدّ الدلالة.

آقای سبحانی هم یک استدلالی کردندو می‌فرمایند: اتفاق کردند در عدم اعتبار حول، فقط این سال که می‌گوییم اعتبار ندارد فقط ارفاقاً للمکتسب و احتیاطاً للمکتسب تأخیر انداخته می‌شود.

دو تعبیر دارند برخی می‌گویند: احتیاطاً للمکتسب که یعنی همان مکلف که اکتساب می‌کنند. یک ارفاقاً می‌گویند. این احتیاط می‌کنند که مؤونه برای شخص پیش نیآید که قبلش خمس داده باشد، ارفاق هم که دلیل این مسئله بوده است. در روایات اشعار به این مطلب هست که چه بسا به حد دلالت می‌رسد. بعد این‌جا روایات را ذکر می‌کنند:

1. ما في رواية حكيم مؤذن بني عيس في تفسير الآية: «هي و اللّه الإفادة يوما فيوم إلاّ أنّ‌ أبي جعل شيعتنا من ذلك في حلّ‌ ليزكُوا». فالإفادة فيها تفسير للغنيمة الواجب فيها الخمس و «يوماً» ظرف للإفادة.

این روایت را می‌فرمایند: افاده در آن تفسیر آن غنیمتی است که گفتیم خمس در آن واجب است و یوم هم ظرف افاده است.

2. ما في رواية عبد اللّه بن سنان: «حتى الخيّاط يخيط قميصاً بخمسة دوانيق فلنا منه دانق». فالمتبادر منه وجوبه يوم الحصول غير أنّه تخرج منه المؤونة فقط، و هو ليس موقوفاً على مضي السنة.

در روایت عبد الله بن سنان هم همین را می‌گویند که موقوف به مضی سنه نیست، می‌فرمایند: یک دانق برای ماست از همان اول می‌فرمایند: یک دانق برای ماست امر وضعی چنین است که برای ماست، این ظهور در این مطلب دارد. همه این‌ها را در امر وضعی قبول داریم اما در امر تکلیفی خیر. ظاهرش امر وضعی است وقتی می‌فرمایند: برای ماست، امر وضعی را بیان می‌کنند ملکیت را بیان می‌کنند و وجوب ادا و وجوب تکلیفی را بیان نکردند که چه زمانی شخص باید ادا کند، از همان اول به نحو وجوب موسع یا به نحو وجوب مشروط یا اصلاً وجوب نیآمده است، این را بیان نکردند.

3. قوله في رواية علي بن مهزيار: «ممّن كانت ضيعته تقوم بمئونته و من كانت ضيعته لا تقوم بمئونته». فجعل الملاك كفاية الضيعة المؤونة و عدم كفايتها لا مضيّ‌ الحول، لأنّ‌ الكفاية لا تتوقف على الحول.

در این روایت هم چنین است ملاک را کفایت ضیعه برای مؤونه و عدم کفایتش قرار دادند نه مضی حول، به این هم استدلال کردند، چون کفایت ضیعه برای مؤونه یا عدم کفایت متوقف بر حول نیست.

و مثله قوله في رواية شجاع النيشابوري: «الخمس ممّا يفضل من مئونته». فالملاك فضل الربح من المؤونة.[19]

بعد به روایت شجاع نیشابوری هم استدلال کردند، این را هم گفتند چنین است که ملاک این است که ربح زائد بر مؤونه بوده باشد.

یک مناقشه قوی هست که این مناقشه را صاحب مرتقی که قائل به قول پنجم شده بودند و بعد هم عدول کردند، اول فرمود: متحصل برخی از ادله همین است که خمس نه تعلقش از حین ظهور ربح است نه تکلیفش، بعد برگشتند و در فتوا همان حرف مشهور را زدند و در ادله هم به مکاتبه علی بن مهزیار استناد کردند و این مناقشه را در جلسه بعد می‌خوانیم یک مناقشه دقیقی ایشان فرمودند مناقشه را ما قبول نداریم، ایشان در اطلاق روایات مناقشه کردند، چند حرف زدند که ما قبول نمی‌کنیم.