موضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /فروعات فقهی؛ فرع هفتم

فرع هفتم: درآمدهای روز سال خمسی

بحث ما به فرع هفتم، در مورد ارباح روز سال خمسی، رسید. ارباحی که در روز سال خمسی به دست می‌آید چه کار باید بکنیم؟ مربوط به سال قبل است یا مربوط به سال بعد می‌شود؟ یعنی سال خمسی را از چه زمانی باید بگیریم؟

در این‌جا دو مسأله داریم؛

مسأله‌ی اول خود همین مسأله است که روز سال خمسی جزء سنه‌ی قبل است یا جزء سنه‌ی لاحقه به حساب می‌آید، مسأله‌ی دوم مسأله‌ی ساعت است، ما که الآن می‌گوییم مبدأ سال خمسی چه موقعی است و سال خمسی را در نظر می‌گیریم، این سال خمسی ساعتی محاسبه می‌شود یا روزی حساب می‌شود؟ یعنی مبدأ سال خمسی، ساعتی بوده است که حصول فایده شده است یا روز بوده است؟ اگر به ساعت بگیریم، الآن هم سال خمسی باید به ساعت مشخص شود. یا این که اصلاً امکان دارد به ساعت بگیریم یا نه؟ یعنی بگوییم آن موقع که حصول فایده شد ظهر بود و همان ظهر را در سال خمسی بیاوریم، وقتی مبدأ را ساعتی گرفتیم می‌گوییم امروز ساعت دوازده سال خمسی من است، دقیق‌تر می‌شود. نه این بگوییم امروز سال خمسی من است. آیا می‌توانیم این کار را بکنیم یا نه؟ جواز این مطلب را بعضی‌ها قبول ندارند اما ما می‌گوییم قبول داریم. پس در این‌جا این دو مسأله را داریم.

مساله اول: درآمد روز سال خمسی

اما نسبت به ارباح سال خمسی گفتیم بعضی‌ها روز سال خمسی را از ارباح سنه‌ی لاحقه می‌گیرند و به نظرم همین درست است و در ظاهر، همین متعارف است. اما بعضی‌ها از ارباح سنه‌ی سابقه می‌گیرند و می‌گویند همین روز که روز سال خمسی است اگر چیزی برای من به دست آمد باید خمسش را بدهم که از بعضی از فرمایشات مرحوم آقای تبریزی این مطلب برمی‌آید و بعض الاساطین هم این گونه فرموده بودند. نمی‌گوییم به صورت قطعی گفتند، شاید احتیاط کرده بودند، اما استظهار از فرمایشات ایشان این می‌شود که این را ملحق به قبل کردند. شاید وجه‌شان استصحاب بوده است که مثلاً وقتی می‌گوییم امروز سال خمسی است، ما هم می‌گوییم سال خمسی جدید شده است یا نه، استصحاب می‌کنیم و ملحق به سابق می‌کنیم. شاید وجهی که در ذهن این اعلام است استصحاب باشد و شاید هم وجهی که در ذهن‌شان است یک امری به عنوان متعارف است. به نظر ما متعارف بر خلاف این است. ممکن است این‌ها به یکی از این ادله استناد کرده باشند. اما به نظر ما متعارف در این‌جا، مقدم بر استصحاب است، یعنی کأنه یک أماره‌ای در قرار ما هست که وقتی می‌گوییم امروز سال خمسی است یعنی امروز و از اول روز من باید خمس را محاسبه کنم. معنی این امر که من باید محاسبه کنم چیست؟ یعنی سال قبل تمام شده است و الآن وجوب بر گردن من آمده است. وقتی که امروز وجوب بر گردن من آمده است نمی‌توانم بگویم که وجوب از عصر بر گردن من می‌آید! امروز وجوب آمده است یعنی من می‌توان در زمان صبح خمس را بدهم یا نه؟ پس سالش رسیده است، قرار من این بوده است که امروز سال خمسی من است و امروز واجب است. تکلیف مربوط به روز است، نگفتند که تکلیف مربوط به بعضی از ساعات روز است، تفصیل ندادند. وقتی که تکلیف به وجوب دارم یعنی سال من تمام شد.

یک چیز دیگر این که شما می‌گفتید با این حرف منافات دارد که وقتی امروز سال خمسی من شد می‌گویید تصرف در مال از امروز جایز نیست. یعنی وقتی وجوب و ادای تکلیف آمد تصرف هم جایز نیست. چگونه ربحی که امروز برای‌مان حاصل شده است را همراه با این حساب کنیم؟ اگر تکلیف وجوب از سر صبح بر ما آمده است و لا یجوز التصرف فی المال، معنایش این است که سال خمسی تمام است. از اول امروز سال جدید من است که وجوب تکلیفی بر گردن من آمده بود و جایز نبود که تصرف کنم. پس آن درآمدی که من امروز دارم باید مربوط به سال بعد باشد. در این‌جا دیگر مجرای استصحاب نیست! متعارف عند الناس در این‌جا این بوده است. اگر روز سال خمسی تعیین شده باشد دیگر شکی نداریم که بخواهیم روز را استصحاب کنیم و بگوییم هنوز سال خمسی ادامه دارد. بنای ما بر این بوده است که وقتی می‌گوییم امروز، روز خمسی بوده است یعنی از اول روز وجوب تکلیفی آمده است و مسلم است وقتی وجوب تکلیفی آمده است سال تمام شده است. این التزام مشکل است که بخواهیم این را از سال قبلی بگیریم و خمسش را بدهیم.

سوال(13): درآمدی که در وسط روز سال خمسی به دستش می‌آید

در استفتائاتی هم که در ذیل این‌جا هست آمده است: «اذا ربح شخص فی اثناء یوم السنة الخمسیة»؛ در اثنای همان روزی که سال خمسی بود ربحی به دست آمد، مثلاً در اول ظهر، «هل یکون من ارباح السنة السابقة او من ارباح السنة اللاحقة؟».

جواب محقق بهجت:

مرحوم آقای بهجت می‌فرمایند: «من ارباح السنة اللاحقة».

جواب بعض الاساطین:

اما بعض الاساطین تعبیرشان این است که: «لا بد من محاسبة خمس فوائد هذا الیوم»، که گفتیم شاید ایشان از باب احتیاط بگویند، یعنی دلیل‌شان را ذکر نکردند و آن چه که در سیره‌ی عملیه‌شان بوده است این بوده است.

تحقیق در جواب:

تحقیق این است که ملاک در مبدأ سال خمسی ساعت حصول فایده است «اذا امکن تعیینه فان حصلت الفائدة عند طلوع الشمس من اول رجب فبعد مضی سنة علیها فبدایة اول یوم من شهر رجب یعد سنته الخمسیة فما حصل له ...»، این که می‌گوییم ملاک در مبدأ سنه‌ی خمسیه «هو ساعة یمکن ان یکون ساعة حصول الفائدة اذا امکن تعیینه»؛ یعنی اگر حتی «اذا امکن تعیینه» باشد ملاک «یمکن ان یکون ساعة حصول الفائدة»؛ یعنی شما مختار هستید. حالا بعداً وجهش را عرض می‌کنم، باید مقداری چیزی را در عبارت اضافه کرد. «إن الملاک فی مبدأ السنة الخمسیة هو ساعة حصول الفائدة اذا امکن تعیینه او یومه» مثلاً، این گونه بنویسید تا دوباره «امکن» را تکرار نکنیم. اگر فایده عند ظلوع الشمس، مثلاً فرض کنید از اول رجب حاصل شد، «بعد مضی سنة علیها بدایة اول یوم من شهر رجب یعد سنة خمسیة فما حصل له من المال فی اول یوم من شهر رجب فی السنة القادمة یعد من السنة الجدیدة فلا یجب تخمیسه»؛ این، تخمیسش واجب نیست. اگر فایده در غروب روز اول از ماه رجب حاصل شد «فما حصل له فی اول یوم من شهر رجب فی السنة التی بعدها یلحق بالسنة السابقة»؛ یعنی می‌تواند به سنه‌ی سابقه ملحق شود و نمی‌خواهیم بگوییم ساعت، الزامی است: «یمکن ان یلحق بالسنة السابقة»؛ این به حسب این است که کأنه شما مختار هستید و می‌توانید روز را قرار دهید و می‌توانید ساعت را هم قرار دهید، نمی‌خواهیم بگوییم ساعت الزامی است و هر کسی ساعت تعیین نکرد غلط است. الآن معمولاً در محاسبات کسی ساعت مشخص نمی‌کند. نمی‌خواهیم بگوییم تعیین ساعت الزامی است اما می‌خواهیم ملاک در دست‌مان باشد، یعنی می‌توانیم این کار را بکنیم. مثلاً اگر در روز اول رجب، به هنگام صبح، فایده به دست آمده است سال خمسی‌مان می‌تواند صبح باشد، اگر به هنگام غروب به دست آمده باشد می‌توانیم غروب بگذاریم. همین طور می‌توانیم آن روز را، به عنوان روز سال خمسی قرار دهیم کما این که در متعارف این کار را می‌کنند و اشکالی ندارد. مسأله‌ی دوم، تعیین ساعت برای مبدأ سال خمسی است که الآن بحثش را کردیم.

شاگرد: می‌توان حکم وضعی را با تکلیفی جمع کرد که از یک طرف جایز نیست در آن تصرف کند، علی فرض التصرف، ارباحش به کجا ملحق می‌شود؟ آن شاهدی که شما فرمودید جمع نمی‌شود ...

استاد: یعنی مثلاً بگویم الآن جایز التصرف نیست اما ارباح امروز، مربوط به سال قبل باشد؟

شاگرد: بله!

استاد: این گونه نمی‌توان گفت. تصرف با چه فرضی جایز نیست؟ با این فرض که مبدأ این حکم چه بوده است، این که می‌گویم تصرف جایز نیست مربوط به آن امر وضعی است و این که سنه‌ی خمسی من تمام شد یا نشد. اگر تمام شد جایز نیست، چون منشأ این حکم تکلیفی، آن امر وضعی است. یعنی خودش دلیل دیگری نداشته است.

شاگرد: دلیلش صرف حصول سنه‌ی خمسیه نیست؟

استاد: نه! ما از این جهت که نگفتیم! بحث این است که سال خمسی جدید یا سال خمسی بعد از الآن. تا سال خمسی تمام شد می‌گوییم حرمت تصرف! نمی‌شود که سال خمسی تمام نشود و حرمت تصرف بیاید. اصلاً امکان ندارد که سال خمسی تمام نشده باشد اما حرمت تصرف آمده باشد. معنی ندارد که بگوییم سال خمسی من هنوز تمام نشده است و امروز هم مهلت دارم اما حرمت تصرف در روز آخر هست. بنابراین نمی‌توانیم بین این دو تفکیک کنیم.

مساله دوم: تعیین ساعت برای مبدا سال خمسی

در مسأله‌ی ساعت دو نظریه وجود دارد.

نظریه اول: جواز

یکی جواز است که ساعتی را اخذ کنیم و از عبارات آقایان بهجت و شبیری برمی‌آید. کلام آقای شبیری مقداری موهم این است که ممکن است که کسی اصلاً قایل به لزوم هم شود، علی الظاهر شاید ایشان قایل نشده باشند. در این‌جا باید بیش از این استفتاء، در جای دیگری پرسید که آیا قایل به لزوم شده‌اند یا نه. احتمالاً ایشان قایل به جواز هستند ولی شائبه‌ای از لزوم هم در کلام‌شان هست. ما به عنوان جواز مطلق نوشتیم که البته باید مقداری بیشتر بررسی شود. در جواب سؤال، ایشان کأنه فقط یک «بله» می‌فرمایند و فقط «آیا ساعت هم لحاظ می‌شود» را گفتند که فرمودند بله لحاظ می‌شود. اما این که حتماً باید لحاظ شود علی الظاهر قایل نباشند. اما می‌گوییم ظاهر این است که جایز است قایل شوند.

دلیل این مطلب (جواز تعیین ساعت) چه بوده است؟-آقای شبیری زمانی شاگرد آقای بهجت بودند و اوایل، در درس اصول ایشان شرکت می‌کردند-

دلیل اول:

دلیل اول این است که حصول فایده در ساعت خاصه‌ای محقق شده است و عرف مضی سنه بر حصول فایده را می‌گوید «عند تلک الساعة» آن سال تمام می‌شود. در موارد دیگر هم عرف این را می‌گوید. در مواردی که سال مشخص می‌کنند عرف خیلی از اوقات از ساعت خاصه‌ی معینه‌ای سال را شروع می‌کند و در ساعت خاصی هم تمام می‌کند. کما این که الآن هم لحظه و ثانیه‌ی سال را در نظر می‌گیرند و می‌گویند از این لحظه سال جدید شروع شد. اما در ملاکات تقویمی که می‌خواهند روز را حساب کنند، و لو مثلاً روز قبلش این گونه شده است یا وسط روز می‌شود اما آن روز را روز سال بعد می‌گویند. یعنی مثلاً می‌گویند اول فروردین. اما برای انتهای سنه ساعت هم مشخص می‌کنند. انسان می‌بیند که در عرف دو مطلب است، یک لحظه که رسید و لو این لحظه اول روز نیست می‌گویند سال قبلی تمام شد که بر اساس محاسبه‌ی ثانیه به ثانیه است. این گونه می‌توان حساب کرد. یک لحاظ دیگری عند العرف هست که وقتی می‌گوید فلان روز اول سال است از اول صبح‌شان می‌گویند وارد سال جدید شدیم. و لو این بر خلاف ساعت است و یومی است، وقتی هم که یومی گرفتیم آن روزی را که می‌گوییم سال جدید است از اول صبح حساب می‌کنیم. یعنی در این روز هم اگر درآمدی برای ما حاصل شد می‌گوییم مربوط به اول فروردین و سال جدید است. این روز را روز اول سال که گرفتیم هر چه هم که در آن روز هست را می‌گوییم مربوط به سال جدید است. در سال شمسی الآن متعارف این گونه شده است که هر دو روش را اخذ می‌کنند. یکی ممکن است بگوید مال من اول فروردین است، خب از صبح که شما گفتید اول فروردین است دیگر روز فروردین است و سال جدید شما می‌شود، داخل در سال جدید شدید و عرف کأنه این گونه ساعت را لحاظ نمی‌کند بلکه یومی لحاظ می‌کند. از آن طرف هم بعضی‌ها می‌تواند با دقت بیشتر، ساعتی حساب کنند. چرا بگوییم جایز نیست!؟ عرف این گونه هست. این در عرف ما هست که ساعتی حساب شود. اشکالی ندارد. آقای بهجت و شبیری هم همین را فرمودند که جایز است و اشکال ندارد. شما حتی می‌توانید به دقیقه بگویید فلان فایده برای من حاصل شد و از این دقیقه به بعد، سال من شروع می‌شود و قبل از این دقیقه سال خمسی قبلی من تمام شد. ما هر دو روش را داریم و هر دو هم عرفی است.

نکته:

یک نکته وجود دارد که بعداً عرض می‌کنم، در آن روشی که شما یوم را ملاک می‌گیرید از اول صبح می‌گویید سال جدید شروع شده است. عرف این گونه می‌گوید و این طور نمی‌گوید که آن روزی که شما گفتید سال خمسی من است و واجب است خمس را بدهم، از غروب در نظر بگیرید و درآمدهایش را به سال بعدی بیندازید. همان طور که آقای بهجت می‌فرمایند ظاهر این است که از اول روز باید گرفت. می‌تواند ساعت قرار داد اما باید از اول روز در نظر گرفت، اگر روزی قرار دادیم. به نظر می‌رسد فرمایش آقای بهجت بر فرمایشات بعضی از بزرگان مانند آقای تبریزی مقدم است.

دلیل دوم:

دلیل دوم این است که واقعیت سنه در نظر گرفته می‌شود، نه دقت عقلی. این هم یک حقیقت متقومه است که ابتدایش به یک ساعت و انتهایش به همان ساعت از سنه‌ی لاحقه است. این جزء دقت‌های عقلی نیست و یک چیز واضح تکوینی است که سال از این ساعت شروع می‌شود تا ساعت دیگر، از لحظه‌ای تا لحظه‌ی دیگر. سال متقوم به ابتدا به یک ساعت و انتها به نفس ساعت از سنه‌ی لاحقه است، یعنی اگر عرف هم قبول نداشته باشد واقعش این است.

نظریه دوم: عدم جواز

نظریه‌ی دوم عدم جواز است که آقای تبریزی گفتند نمی‌توانیم این را بپذیریم که وجهش را در ذیل کلام‌شان می‌گوییم.

سوال(14): تعیین ساعت درآمد در مبدا سال خمسی

استفتائی که شده است این است که: «هل یعتبر فی مبدأ السنة محاسبة الخمس ساعة الاستفادة ایضا؟». مرحوم آقای بهجت در این‌جا قایل بودند و آقای زنجانی را هم می‌بینیم که به همین قایل هستند.

جواب آقای زنجانی:

جواب آقای زنجانی این است: «أجل»؛ یعنی بله می‌توان این کار را کرد.

تحقیق در جواب:

مثل همان جوابی که آقای بهجت دادند. ما هم می‌گوییم معتبر نیست اما احسن این است.

سوال(15): لزوم تعیین ساعت برای مبدا سال خمسی

جواب آقای بهجت:

آقای بهجت این را می‌فرمایند: «ان یلزم تعیین الساعة ایضا لمبدأ السنة الخمسیة و اذا حصل علی مال بعد تلک الساعة هل یعد من ارباح السنة اللاحقة»؛ می‌فرمایند انسب، تعیین ساعت است و بهتر این است که تعیین کنیم، احسن و انسب این است. «لکن قد مر ان یوم المحاسبة هو اول یوم السنة الجدیدة»؛ این را هم گفتیم که می‌توانید ساعت هم مشخص کنید و اگر مشخص نکردید روز محاسبه، اول سال جدید می‌تواند باشد.

جواب آقای تبریزی:

جواب و تعبیر مرحوم آقای تبریزی در همین سؤال این است که: «فی مفروض السؤال لا تنتهی السنة فی نفس الساعة المذکورة بل ما یربحه فی ذلک الیوم و لو بعد تلک الساعة یعد من ربح السنة السابقة». ما وجه فرمایش ایشان را نمی‌فهمیم که ایشان خواستند به استصحاب تمسک کنند یا نه. به نظر کأنه ما یک أماره‌ی عرفیه داریم که این أماره‌ی عرفیه بر این مطلب است که یا یوم را حساب می‌کنیم یا ساعت را محاسبه می‌کنیم. عرف که أماره‌ی عرفیه بر سال قرار داده است، سال یک امر عرفی است، در این امر عرفی، چون جزء امورات عرفیه است وقتی می‌گوییم این روز، عرف، اول روز را می‌گیرد. کما این که شما بر اساس همین، می‌گویید اول روز، حرمت تصرف در مال دارد، یعنی امروز تصرف در مال، حرام است. این را به عنوان نقضی می‌گویم و الا عبارتش را نیاوردم که نقض کنم.

تحقیق در جواب:

پس احسن، تعیین ساعت این روز است و یمکن تعیین یوم «من بدایته او نهایته بعنوان سنة جدیدة». من فقط یک نکته به فرمایش آقای بهجت اضافه کردم که اگر کسی به عنوان قرار بگوید می‌تواند بدایت یا نهایت یوم را قرار بگذارد و بگوید نهایت یوم را به عنوان قرارم بگویم. اما اگر روز اول شهر رجب را تعیین کرد معنایش عرفاً بدایت از اول روز رجب است لذا جایز نیست در فوایدش تصرف کند تا این که تخمیس کند. مثلاً کسی می‌گوید من نمی‌دانم روز اول ماه رجب سال قبل چه ساعتی بود، لذا آخر روز را که یقین دارم می‌خواهم ملاک خمس قرار دهم. این هم اشکال ندارد و می‌توان آخر روز را ملاک قرار داد. وقتی می‌گوییم ساعت، شما آخر روز را بگیرید. اما اگر مطلق گفتید روز اول رجب، ظاهر این است که از اول روز نمی‌توان تصرف نمود و متعارف اول یوم است. این فرع و دو مسأله خیلی مهم بود چون همه مبتلا به این هستیم که روز یا ساعت را ملاک قرار دهیم.

فرع هشتم: مراد از مؤونه، مؤونه سال است

فرع هشتم؛ مراد از مؤونه، مؤونه‌ی سنه است. قبلاً این را داشتیم اما این که دلیلش چیست جای بحثش در این‌جا است و بعداً هم در مسأله‌ی 72 یک مسأله‌ای را ذکر می‌کنند. البته این سؤال در مسأله‌ی 72 هم می‌تواند بحث شود اما پله‌ی اول کار این‌جا است که از کجا مؤونه را حمل مؤونه‌ی سنه کردید که مؤونه‌ی سال را استثنا می‌کنید. این فرع کأنه مبدأ بحث است و جزء مبادی مسأله‌ی 60 و 72 است و خود صاحب عروه هم در جایی مستقلاً بحث نکرده بود و گفتیم در همین جا ذکر کنیم. چرا می‌گوییم مراد از مؤونه، مؤونه‌ی سال است؟

دلیل اول: اجماع

وجوهی در این مطلب هست. یکی اجماع است. اعلام بر این مطلب اجماع دارند و الا در خود روایات مؤونه‌ی سنه ذکر نشده است.

بیان علامه در منتهی المطلب:

علامه می‌فرمایند: «لا یجب فی فوائد الاکتسابات و الارباح فی التجارات و الزراعات شیء الا فیما یفضل عن مؤونته و مؤونة عیاله سنة کاملة ذهب الیه علماءنا»؛ علمای ما این را اختیار کردند، سنه‌ی کامله. این یک تعبیر بود که سنه‌ی کامله آمد.

بیان محقق سبزواری در ذخیره المعاد:

در کتاب ذخیره هم می‌بینیم که این تعبیر هست، مثل عبارتی که شیخ در خلاف دارند و مانند آن عبارتی که علامه در منتهی ذکر کردند. اما اجماع اصحاب بر اعتبار سنة را مصنف و ابن ادریس ادعا کرده است، در کتاب ذخیره که شرح ارشاد است ایشان می‌گوید «ادعی». اگر مصنف و ابن ادریس را مقدم کرده بود بهتر بود، یعنی: «فقد ادعی المصنف و ابن ادریس اجماع الاصحاب علیه». اما گفته است: «فقد ادعی اجماع الاصحاب علیه المصنف و ابن ادریس و لم یذکره بعضهم و اطلق»؛ یعنی بعضی از آن‌ها ذکر نکردند و مؤونه را مطلقاً آوردند، «و لم اعرف خبرا یدل علیه صریحا»؛ خبری نمی‌بینیم که صریحاً بر این مطلب تأکید کند، «فلعل مستندهم دعوی کونه مفهوما عرفا للتأمل فی ذلک فی بعض الافراد طریق و ظاهر التذکرة حیث نسب اعتبار سنة کاملة الی علماءنا»؛ این عبارت است که دلالت بر اجماع می‌کند، مفهوم عرفاً دلیلی است که بعداً آن را ذکر می‌کنیم. علاوه بر آن که مفهوم عرفی است و بعداً در ذخیره ذکر خواهد شد این است که اعتبار سنه‌ی کامله به علمای ما نسبت داده شده است. بعد می‌فرمایند: «لا یکتفی بالطعن فی الثانی عشر کما فی الزکاة و هو مستقرب الشهید فی الدروس»؛ بعضی‌ها می‌گویند در زکات هم همین طور است، یعنی اکتفا به طعنه در ثانی عشر کما این که در زکات این گونه است. بعضی‌ها گفتند نمی‌شود، چون ما در زکات دوازده گرفتیم در این‌جا نمی‌شود. می‌گویند به این اکتفا نمی‌کنیم که چون در زکات گفتند دوازده ماه، ایراد بگیریم و طعن بزنیم که در خمس هم حتماً باید این گونه باشد. به این اکتفا نمی‌کنیم چون قیاس به باب زکات می‌شود و اکتفا به این طعن به اثنی عشر در زکات نمی‌کنیم. بعضی‌ها می‌گویند وقتی که در زکات دوازده ماه است در خمس هم باید دوازده ماه باشد، نمی‌توان به این اکتفا کرد، چون باب خمس و زکات یکی نیست. مقداری عبارت ایشان در این‌جا ثقیل است اما ظاهراً منظورشان این است که به این اکتفا نکنیم که بخواهیم قیاس به زکات کنیم، بلکه اجماع علمای ما این بوده است و مفهوم عرفی هم چنین است.

بیان محقق قمی در غنائم:

محقق قمی بحث دیگری را هم ذکر کردند که: «و الظاهر من هذه الاخبار مؤونة السنة و کذلک مؤونة سنة الرجل و عیاله کما صرح به فیه و نص علیه الاصحاب و ادعوا علیه الاجماع»؛ شاهد ما این است. ایشان به دلیل‌های دیگری هم تمسک کردند که ما آن‌ها را می‌آوریم. یکی این که استظهار کردند، دیگر این که در روایت داریم و سوم این که در اصحاب نص بر این مطلب کردند- نه این که اصحاب در این مورد نص آورده باشند- و ادعای اجماع هم کردند و گفتند ملاک، سال است.

بیان صاحب جواهر در جواهر الکلام:

در جواهر الکلام هم این را آورده است: «ثم المراد بحول فی مقعد الاجماعات و غیرها هنا تمام الاثنی عشر کما صرح به بعضهم»، ایشان این تعبیر را آوردند که «لاصالة الحقیقة فلا یکفی الطعن فی الثالنی عشر قیاسا علی الزکاة»؛ نباید ما در آن‌جا قیاس به زکات کنیم و بگوییم حتماً باید مثل زکات باشد. آن دلیل، کامل نیست، بلکه بر اساس تمام اثنی عشر است. ایشان یک چیز دیگری آوردند که «کما صرح به بعضهم لاصالة الحقیقة»؛ حقیقت این مطلب، تمام اثنی عشر است. حالا اصالة الحقیقة محل بحث است و دوباره در مورد آن صحبت می‌کنیم. «ثم المراد بالقول فی مقعد الاجماعات»؛ شاهد ما این‌جا است که در مقعد اجماعت تمام اثنی عشر است، باید دوازده ماه کامل تمام شود، بعضی‌ها تصریح کردند. حالا شاید اصالة الحقیقة را بخواهند نسبت به سنه‌ی کامله یعنی دوازده مال کامل، جاری کنند، سال یعنی دوازده ماه کامل. عرفی نگیریم. کأنه همان بحثی است که ما به عنوان دلیل دوم ذکر کردیم که گفتیم گاهی می‌گوییم عرف این گونه می‌گوید و گاهی می‌گوییم حقیقت سنه متقوم به این است. اصالة الحقیقة را که در نظر بگیریم حقیقت سنه یعنی دوازده ماه کامل، با روز و ساعت.

بیان شیخ انصاری در کتاب الخمس:

مرحوم شیخ انصاری هم متبادر از مؤونه را مؤونه‌ی سنه می‌دانند، دلیل تبادر را ما به عنوان دلیل دوم آوردیم «مضافاً الی الاجماع علیه صریحا عن صریح السرائر و ظاهر انتصار و خلاف و تذکرة و منتهی و مجمع الفائدة و مدارک و ذخیرة»؛ می‌فرمایند که همه‌ی این اعلام قایل به این مطلب هستند.

بیان محقق خوئی:

مرحوم آقای خویی هم می‌گویند که اشکالی در این که مراد از مؤونه، مؤونه‌ی سنه است نیست «بل علیه اجماع الاصحاب». این‌ها همه ظاهراً روی اجماع تأکید دارند، منتها ادله‌ی دیگری را هم ضمیمه می‌کنند. «نعم فی صحیحة علی بن مهزیار من کانت ضیعته لا تقوم سنة»، در این‌جا در نسخه می‌گویند که «لا تقوم بمؤونته» بوده است و بعضی‌ها در صحیحه‌ی علی بن مهزیار به این تعریف استناد کردند اما این، نسخه‌ی دیگری دارد، نسخه مغلوطه بوده است. صحیح این است که: «لا تقوم بمؤونته»، نه «لا تقوم سنة». در این‌جا به این استشهاد شده است ظاهراً این عبارت در روایت، ثابت نیست. اختلاف در نسخه دارد و نسخه‌ی صحیح هم چیز دیگری است. لذا به این عبارت روایت در صحیحه‌ی علی بن مهزیار، نمی‌توانیم تمسک کنیم. اما بعضی‌ها به بعض نسخ و وسایلش تمسک کردند. پس ظاهر این است که چون این نسخه ظاهراً مغلوطه بوده است و صحیح هم ظاهراً در اصل روایت علی بن مهزیار «لا تقوم بمؤونته» است، «لا تقوم بسنة» نسخه‌ی غلطی است، پس «نصوص باجمعها خالیة عن تقیید المؤونة بالسنة»؛ این تصوری که شده است روایت وسائل ذکر شده است و در این‌جا مؤونه‌ی سنه ذکر کردند ظاهراً غلط است و در اصل مصدر این، نبوده است و ظاهراً خلط در نسخه شده است و نسخه اشتباه شده است. بعد می‌فرمایند که این مطلب، مذکور در کلمات اصحاب است و اجماع بودنش را ذکر کردند. حالا به این عبارت در بحث صحیحه‌ی علی بن مهزیار می‌رسیم.

بیان آقای میلانی:

مرحوم آقای میلانی هم همین تعبیر را دارند، می‌فرمایند که خیلی از اعلام دعوای اجماع بر این مطلب کردند.

دلیل دوم: تبادر

از جهت اجماعی، شبهه‌ای نداریم. اما تبادری که در کلام شیخ بود که قبلاً ذکر کردیم، مثلاً می‌گوییم «قد نص علیه شیخ الانصاری». صاحب حدائق گفته است «لا خلاف بین الاصحاب»؛ یعنی این که خمس که متعلق به ارباح شده است «انما یجب بعد مؤونة سنة له و لعیاله و قد تقدم فی الاخبار المذکورة فی المقام ما یدل علی کونه بعد المؤونة له و لعیاله»؛ بل! صرف بعد مؤونه در اخبار ذکر شده است، «الا انی لم اقف علی خبر صحیح»؛ خبر صحیح و صریحی به ما نرسیده است که «یتضمن کون المراد مؤونة السنة»؛ که حتماً بگوییم مؤونه‌ی سنه است، اما ظاهر این است که متبادر از اطلاق این لفظ است. در عبارت شیخ انصاری- غیر از عبارتی که در سابق خواندیم- هم این بود که: «ان المتبادر من مؤونة الشخص عند الاطلاق مؤونة سنة له»؛ متبادر از مؤونه‌ی شخص، عند الاطلاق، مؤونه‌ی سنه است.

تامل:

مقداری باید روی ادعای تبادر تأمل کنیم. وقتی می‌گوییم ادعای تبادر، یعنی این معنا به ذهن ما تبادر می‌کند. ما تبادر را در لفظ به کار می‌بردیم. سنه، کلمه‌ای است که هیچ چیز آن در این‌جا ذکر نشده است و شما دارید در تقدیر می‌گیرید. کلمه‌ی تبادر مصطلحی که گفته می‌شود این است که وقتی لفظی را به کار می‌بریم چه چیزی از معنای این لفظ به ذهن ما تبادر می‌کند، این تبادری بود که یکی از علایم وجه حقیقی بود. این اعلام تبادر را از آن معنای خودش بیرون می‌آورند و در جای دیگری به کار می‌برند. می‌گویند وقتی که شما «مؤونه» را شنیدید آنی که به ذهن شما متبادر می‌شود مؤونه‌ی سنه است و با تبادر در ذهن‌، یک کلمه را در تقدیر می‌گیرند، نه این که بگویند چه چیزی منطبق بر ذهن ما بوده است و معنی این لفظ است. معنای مؤونه که مؤونه‌ی سنه نیست! هیچ کسی نمی‌تواند چنین حرفی را ادعا کند. یعنی اگر منظورشان از تبادر این باشد خیلی غلط است. یعنی نمی‌توانیم بگوییم که از کلمه‌ی مؤونه، مؤونه‌ی سنه تبادر دارد. در باب‌های دیگر وقتی صحبت از مؤونه می‌کنیم مؤونه‌ی سنه به ذهن می‌آید؟ مثلاً فردی می‌گوید باید مؤونه‌ی عیالم را بدهم یعنی باید مؤونه‌ی سنه را بدهم؟ در ذهن همان کلمه‌ی مؤونه است. معنای مؤونه هم از جهت معنای لغوی کاملاً روشن است و نیاز نیست از جایی تبادر داشته باشیم. این تبادر، اصطلاح دقیق خود تبادر نیست، چون این معنایی که به ذهن‌تان تبادر می‌کند که مؤونه‌ی سنه از خمس استثنا شده است، از کلمه‌ی مؤونه درنمی‌آید. «سنه» کلمه‌ی مستقلی است، «مؤونه» هم کلمه‌ی مستقلی است. معنای سنه از مؤونه درنمی‌آید. شما دارید یک چیزی را قرینه می‌گیرد، یک قرینه‌ای در این‌جا بوده است. شما وقتی تبادر را می‌گویید تبادر مصطلح را نمی‌گویید، می‌گویید وقتی این معنای «الخمس بعد المؤونة» به ذهن می‌آید آن معنایی که منسبق به ذهن می‌شود معنای مؤونه‌ی سنه است، یعنی این تقدیر منسبق بر من می‌شود. نباید اشتباه کرد! معنا ندارد که از مؤونه، معنای مؤونه‌ی سنه تبادر کند. یعنی دو تا کلمه است و دو تا معنا دارد. این که نمی‌شود! این غلط است! پس باید به گونه‌ی دیگری معنا کنیم.

این که می‌گویند «ان المتبادر من مؤونة الشخص عند الاطلاق»؛ وقتی که اطلاق بیاوریم که متبادر از مؤونه‌ی شخص، مؤونه‌ی سالش است، منظور شیخ انصاری تبادر از کلمه نیست. بعد هم خودشان می‌گویند «عند الاطلاق»، یعنی برای آن قید نیاوردند و منظورشان از اطلاق، اطلاق مقامی باید باشد، چون در لفظ که مطلق معنی ندارد! یک وقت می‌گوییم «عالم» اطلاق دارد یعنی همه‌ی علما را دربرمی‌گیرد و علمای فقه و اصول را هم شامل می‌شود. می‌خواهیم ببینیم مؤونه در این‌جا اطلاقی دارد؟ اطلاقش نسبت به میزانش نیست که بگوییم اطلاق دارد! باید اطلاق را در این‌جا اطلاق مقامی بگیریم. یعنی ببینیم مؤونه را در سایر روایات و قراینی که آمده است قیدی زدند و گفتند مؤونه‌ی روز، هفتگی، ماه، سال. قیدی نزدند. وقتی قیدی نزدند آنی که در ذهن ما منسبق می‌شود ... یک تعبیری دارند که «المطلق عند الاطلاق ینصرف الی الفرد الاکمل»، بعضی وقت‌ها این گونه تعبیر می-کنند. این هم در جایی است که اطلاق باشد، در این‌جا که مؤونه اطلاق ندارد که بگوییم فرد اکملش مؤونه‌ی سنه است. در این‌جا اطلاق مقامی است. در اطلاق مقامی، گاهی اوقات که تقیید نزدند، ذهن منتقل می‌شود، نه از باب این که «المطلق عند الاطلاق» در مطلق لفظی باشد. در مطلق مقامی گاهی اوقات که تقیید نزدند ذهن انسان در مؤونه به سراغ مؤونه‌ی سنه ‌می‌رود، آنی که به ذهن ما می‌شتابد مؤونه‌ی سنه است. این تبادر به معنی حقیقت نیست. این تبادر به معنای این است که در این‌جا یک قیدی در تقدیر بوده است و نمی‌دانیم بگوییم مؤونه‌ی روز بوده است یا هفته یا ماه یا سال. در روایت هیچ کدام را نگفتند، هیچ قیدی را نیاوردند، و الا معنی مؤونه کاملاً مشخص است. حالا که قید نیاوردند اطلاق، اطلاق مقامی است. یعنی در خود روایت قید نیامده است و در مقام که نگاه می‌کنیم قیدی نزدند. اگر بگویند مؤونه از خمس استثنا شده است چه چیزی به ذهن می‌آید؟ مؤونه‌ی امسال. مؤونه‌ی ماه به ذهن نمی‌آید. اگر قید می‌زدند، می‌گفتیم شارع گفته است. اگر به مؤونه‌ی روز قید می‌زدند هر شب باید خمس روز را محاسبه می‌کردیم، فواید روز را حساب می‌کردیم، هر چه خرج مؤونه کردیم کنار می‌گذاشتیم و شب خمس را می‌دادیم. اگر به ماه گفته بودند باید این کار را می‌کردیم. اما وقتی که نگفتند این معنا در ذهن انسان تبادر می‌کند که لعل وجه تبادر این است در سیره‌ی مردم این است که دخل و خرج‌شان را در سال حساب می‌کنند، که امسال چه قدر سود کردند و چه قدر ضرر کردند. این، متعارف بوده است نه این که همه این کار را کنند.

بعضی وقت‌ها هم بعضی‌ها این کار را نمی‌کنند و حال حساب سالانه را ندارند و فی الجمله می‌دانند که وضع‌شان خوب است. بعضی‌ها این کار را در بازار می‌کنند و بعضی‌ها نمی‌کنند. اما امورات دخل و خرج معمولاً روی حساب سال بسته شده است. وقتی این قید نیاید، این معنا به ذهن انسان تبادر می‌کند. در این‌جا کأنه این تبادر مد نظر است. کأنه می‌گویند اطلاق مقامی داریم و عند الاطلاق مقامی، مؤونه‌ی سال به ذهن خطور پیدا می‌کند. این کلمه در تقدیر است و الا تبادر به معنای این که از علایم حقیقت بوده باشد نیست، فقط همین قدر است که عند الاطلاق مقامی کأنه لفظ به مؤونه‌ی سنه منصرف می‌شود. این تبادر، نوعی انصراف است به قیدی که غالب و متعارف بوده است: «و الظاهر ان المراد من التبادر هو الانصراف عند الاطلاق المقامی لا التبادر المصطلح»؛ چون تبادر مصطلح اصلاً ربطی به این‌جا ندارد.

اطلاق مقامی، اطلاق لفظی نیست و در آن یک نوع انصراف وجود دارد. اطلاق لفظی مانند عالم است که شامل تک تک علما می‌شود. وقتی اطلاق لفظی مؤونه را در نظر بگیرید این غذا، مؤونه‌ی من می‌شود، همین طور غذاهای دیگر. به لحاظ ازمان، نمی‌گویند که نسبت به سال اطلاق لفظی دارد.

شاگرد: اطلاق که دلیلش نبود. در بستر اطلاق، انصراف حاصل می‌شود. مثل بحث اطلاق ظهور اطلاقی بحث وجوب که صاحب کفایه می‌کنند که می‌گویند در این‌جا ظهور اطلاقی دارد که در بستر اطلاق، انصرافی می‌شویم. در این‌جا هم همین است.

استاد: ما گاهی از باب این که مؤونه را به آن اطلاق می‌کنند می‌گوییم اطلاق لفظی دارد. مسلم است که به همه‌ی این‌ها مؤونه اطلاق می‌کنند، پس ما در اطلاق لفظی حرفی نداریم، در طول سالیان سال به همه‌ی این‌ها مؤونه می‌گویند. ما که می‌دانیم این اطلاق هست.

شاگرد: ازمانی را اصلاً لفظی نمی‌گیرید؟

استاد: این، اطلاق ازمانی نیست. یک وقت اطلاق داریم که لفظ مؤونه بر یک یک موارد اطلاق می‌شود. در این‌جا می‌گوییم اطلاق لفظی است. بعد در ازمنه‌ی مختلف هم اطلاق می‌شود و ما در این اطلاق شکی نداریم و نمی‌خواهیم تقییدش بزنیم. در تمام زمان‌ها این اطلاق را دارد. پس ما اطلاق زمانی که مربوط به لفظ بود را نمی‌خواهیم تقیید بزنیم. پس چه چیزی را می‌خواهیم تقیید بزنیم؟ می‌خواهیم از خارج از لفظ قیدی به مؤونه بزنیم. چون در لفظ قیدی نداشت و اطلاق داشت و همه‌ی موارد را شامل می‌شد و ما هم همه‌ی مواردی را که شامل می‌شود قبول داریم. لذا از بیرون لفظ می‌خواهیم به آن قید بزنیم، مثلاً از طریق قراین عرفیه، که اصلاً کاری به لفظ ندارد. لذا در این موارد می‌گویند اطلاق مقامی. چون از قراین عرفیه و تعارف خارجی می‌خواهیم اطلاق بزنیم. یعنی منظورمان از اطلاق این است که اطلاق مؤونه سر جای خودش درست است، اما با قراین دیگری که در مقام آمده است می‌خواهیم آن را تقیید بزنیم. لذا از این جهت مقید شده است.

علی الظاهر دیگران هم که می‌گویند «یستدل علیه بالتبادر» باید این گونه مقید شود و بگوییم از قراین مقامیه این اطلاق تقیید می‌خورد. پس متبادر به معنای تبادر اصطلاحی نیست.

دلیل سوم صحیحه‌ی علی بن مهزیار بود که در این صحیحه تعبیر سنه هست. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.