مساله56؛ دلیل دوم بر نظریه اول/ارباح المكاسب /كتاب الخمس

موضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /مساله56؛ دلیل دوم بر نظریه اول

المسألة ۵۶: من كانت له أنواع من المكاسب و الفوائد

نظریه اول: قرار دادن سال واحد برای مجموع ارباح

خلاصه مباحث گذشته

بحث ما در مورد ابتلاء خیلی قوی‌ بود در مسأله پنجاه و ششم که گفتیم که همه به آن مبتلا هستیم، و آن مسأله این است که آیا یک سال خمسی باید قرار بدهیم برای دارایی‌هایمان یا می‌توانیم دو سال خمسی قرار بدهیم؟ این بحث خیلی بحث مهمّی است، آیا برای هر دارایی‌، برای هر ربحی، برای هر شغلی می‌توانیم سال خمسی جدایی قرار بدهیم یا نه؟

دلیل اوّل را ذکر کردند، دلیل اوّل که ذکر شد، استدلالشان به ظهور مؤونه در مؤونه سنه بود، عبارت شیخ انصاری را آوردیم. و بعد به آن اشکالی کردیم، دو اشکال به عبارت شیخ انصاری بود، یک ایرادی هم آقای خوئی کرده‌ بودند که آن ایراد را جواب دادیم.

دلیل دوّم بر نظریّه اول

قال الشيخ الأنصاري: أنّ‌ المتعارف بين الناس في الأرباح التدريجيّة عدم تقسيط المؤونة عليها، بل يصرف الربح الحاصل، الأوّل فالأوّل في المؤونة، فما بقي بأيديهم في آخر السنة من الربح الحاصل أخيراً يعدّونه مستفاد سنتهم الماضية، فلا وجه لاستثناء المؤونة المستقبلة منه.[1]

می‌رسیم به دلیل دوّم که این‌جا تعبیری است که شیخ انصاری آورده‌اند، فرموده‌اند: متعارف بین مردم در این ارباحی که آرام‌آرام برایشان به‌دست می‌آید، این است که مؤونه را تقسیط نمی‌کنند. واقعاً در شیوه متعارف بین مردم این است که تقسیط نمی‌کنند، بلکه می‌آیند آن ربحی را که در طول سال به‌دست آورده، همه را جمع می‌کنند، بعد مؤونه را هم که در طول سال، آرام‌آرام خرج کرده‌اند، اصلاً نمی‌آیند این را بسنجند. و خلاصه آن را کسر می‌کنند، هر چه در دستشان آخر سال بعد از این‌که این مؤونه‌ها را خارج کردند ماند، این را می‌گویند: ربح حاصل. این را مستفاد سنه‌شان یعنی فائده سنه‌شان می‌دانند. پس این‌که این مؤونه را به‌عنوان تقسیط استثناء کنیم، تقسیطش کنیم و هر قسمتش مربوط به یک قسمتی از سال بوده باشد و بعضی از مؤونه‌ها مختصّ شوند به یک ربح، بعضی‌هایشان مشترک شوند، این متعارف بین مردم نیست، این فرمایشی که ایشان فرموده‌اند.

ملاحظه‌ای بر دلیل دوّم

لا إشكال في جواز عدم تقسیط المؤونة عندنا، لكونه هو المتعارف كما هو مطابق لفتوی مشهور الأعلام و نحن أیضاً نقول بجواز ذلك علی الخیار، لما سیجیء من أنّ المكلّف مختار بین التقسیط و عدمه، لا أنّ ذلك من جهة سیرة متّصلة إلی المعصومین⁽.

جواب فرمایش ایشان این است که ما هم واقعاً قبول داریم که متعارف این است، یعنی مردم متعارف این چنین عمل می‌کنند، متعارف این است و ما هم قبول داریم. صحبت سر این نیست که ما بگوییم: حتماً باید شخص تقسیط کند، چون کار سختی هم هست، کار بسیار سختی هم هست، شما می‌توانید حتّی اگر هم کسی فتوا داد به این‌که هر چیزی سال جداگانه دارد‌ (اگر فتوا داد از باب این‌که حتماً باید سال جداگانه‌ای داشته باشد برای هر درآمدی)، امّا می‌تواند بگوید: برای این‌که سخت است برای من، یکی از این‌ها را انتخاب می‌کنم که اوّل است. آن‌هایی را هم که بعداً تا یک سال فرصت دارم را خمسش را همین الان می‌دهم، زودتر خمس دادن که اشکالی ندارد.

وقتی یک کسی برایش سخت شد، حتّی اگر فتوای شهید ثانی بوده باشد که ایشان گفته‌اند هر درآمدی، هر ربحی برای خودش سال دارد، شما فرض کنید که مثلاً یک شخص عمده‌فروشی که در طول سال بیست تا چیز عمده فروخت و بارش را بست، در آن سال اوّلیّه شخص بیآید آن را ملاک سال قرار دهد، ولو نسبت به بقیّه ربح‌ها فرصت دارد تا سال خودشان، امّا نمیایستد تا سال خودش، می‌گوید: برای من سخت بوده، می‌خواهم همین الان حساب کنم، مردم الان خیلی‌هایشان همین کار را می‌کنند. می‌گویند: آقا برای من سخت است، حتّی بعضی چیزها را الان برایشان می‌گویند: پولی که الان در اختیارتان نیست، چک‌هایی که ممکن است وصول نشود، هروقت وصول شد بدهد. این را مگر نمی‌گویند آقایان؟ می‌گویند: چک است؟ دست مردم داده و جزء دارایی‌های شخص حساب کرده، امّا الان چک برایش پول نشده، هروقت پول شد بدهد.

می‌گوید: آقا من این‌چنین نمی‌توانم، برایم سخت است، همین الان برای من حساب کن، الان بعضی‌هایشان همین را می‌گویند، با این‌که فرصت دارند، وقتی چک‌هایشان خیلی زیاد شد، می‌گوید: من که نمی‌توانم مرتب دانه‌به‌دانه چک پاس کنم و بیآیم خمسش را به شما بفرستم که! می‌گوید: من که نمی‌توانم دیگر این کار را کنم. گاهی می‌گوید: من روزی بیست عدد چک دارم بعضی وقت‌ها. بیست عدد چک برگشتی تازه غیر از آن چیزهایی که گرفته‌ام. من که نمی‌توانم بیآیم دانه‌دانه این‌ها را حساب کنم که خب حالا این وصول شد، خمسش را بدهم. آن‌یکی وصول شد، خمسش را بدهم. می‌گوید: من که نمی‌توانم این کار را کنم. من یک‌باره سر سال خمسی، هرمقدار که درآمد دارم، چک‌ها و این‌ها را برمی‌دارم به شما می‌دهم دیگر. این چنین حساب می‌کنند. یعنی یک‌باره خمس را می‌دهد.

زودتر می‌دهند، اشکالی ندارد، حال لذا اگر شما مثل شهید ثانی مبنا دارید که منظورتان این است که سر هر ربحی که شد، سال خمسی خودش را دارد، می‌تواند اوّلین ربح را ملاک قرار دهد، بگوید: درست است که من فرصت دارم برای بقیّه ارباح تا آخر سال هر ربحی، امّا من می‌خواهم همین الان بدهم که یک‌باره سفره کار جمع شود، چون به حرج میافتم، یا چون برایم صعب است، پس می‌توانم این کار را انجام دهم. لذا می‌خواهیم بگوییم: این هم اشکالی ندارد. یعنی یک‌وقت کسی اشکال در ذهنش نیآید که آن کار مثلاً صعب است یا حرج است اصلاً. صعب است یا حرج است خب زودتر بدهد. شخص همان موقع اوّل بدهد، یا موقع دوّمی، زمانش بدهد، مثلاً در ربح اوّل را مال خودش را حساب کرد، بعد یک‌دفعه در ربح دوّمی بگوید: من بقیّه‌اش را همه را می‌خواهم بدهم دیگر، بقیه ارباح را. این مشکلی برایشان ایجاد نمی‌کند.

امّا این‌که شما گفتید: متعارف چنین است، ما هم می‌گوییم: بله! فتوای مشهور اعلام هم همین بود. منتهی یک نکته هست، کسانی که مثل‌آقای خوئی مبنای شهید ثانی را پذیرفته‌اند، آن‌ها هم الزاماً نمی‌آیند بگویند: که حتماً سر سال خودش بدهد، می‌گویند: مخیّر است! مردم خیلی‌هایشان راحت‌تر هستند، لذا متعارف همین شده، راحت‌تر هستند همین کار را انجام بدهند، ملاک مؤونه سنه بوده برایشان، مؤونه سنه یک‌سال قرار می‌دادند، راحت‌تر هستند یک‌سال قرار بدهند، این تخفیفی که بتوانند بعضی چیزها را مثلاً سر سال آن ربح قرار بدهند، مثلاً ربح وسط سال آمده، الان شش ماه از تاریخ ربح گذشته که سال خمسی شخص رسیده، خب شش ماه دیگر هم فرصت دارد، مثلاً فرض کنید یک کسی سال خمسی‌اش اوّل فروردین است، این درآمد در شهریور برایش حاصل شده، می‌تواند بگذارد تا شهریور آتی، امّا می‌تواند همان‌جا سر فروردین برود بدهد.

مسأله این است که آقای خوئی گفته‌اند که این‌جا شخص اختیار این کار را دارد، می‌تواند، کما این‌که متعارف در عرف بازاری‌ها هست یک‌دانه قرار بدهد به‌خاطر صعوبتش که می‌خواهند متعدّد قرار بدهند. می‌تواند هم متعدّد قرار بدهد، وقتی حکم شرعی این است و ما از روایات و نصوص این را استفاده می‌کنیم، هیچ اشکالی ندارد، متعارف این است. شخص هم می‌تواند این را قرار دهد علی کلا المبنیین. ولیکن می‌تواند هم در همه یا بعضی‌ها آن کار را کند، اشخاص متفاوت هستند، یک کسی است که مثلاً درآمدهایش خیلی‌خیلی زیاد نیست که مثلاً روزی بیست عدد چک داشته باشد، خیلی کم است. هرچند وقت یک‌بار یک معامله سنگین می‌کند، این‌ها که معمولاً بعضی از تجّار خاصّی هستند که فقط عمده‌ای می‌فروشند، مثلاً ماهی یکی یا دو معامله دارند، در این اشخاص می‌شود، قابل تصویر است، برایشان صعوبتی هم ندارد.

علی‌أیّ‌حال می‌خواهیم بگوییم: منحصر در این نیست. این‌که این امر متعارف است، ملاکش این است دیگر. گفتیم: که عرف بازاری‌ها این کار را می‌کردند، اکثر آقایان هم این‌چنین فتوا می‌دهند. لذا متعارف شده، این دلیل بر این نیست که ما اگر از روایت توانستیم چیز دیگری را استفاده کنیم یا از ادلّه چیزی را استفاده کنیم، یک حکم دیگری را، بگوییم آن غلط است. خلاف متعارف است، این‌جا ما دنبال حکم شرعی هستیم؛ نه دنبال این‌که بگوییم: متعارف چیست فقط. بله! متعارف است، این را قبول داریم، ممکن است حکم شرعی دیگری هم بوده باشد به‌عنوان تخییر و آن هم به دلیل خودش ثابت شود، پس این بیان شیخ انصاری نمی‌تواند دلیلی بوده باشد بر این‌که الّا و باللّه باید ما طبق نظریّه اوّل یک سال خمسی قرار دهیم چون این متعارف است، این نه! این دلیل نیست، باید نصّ را درست بررسی کنیم ببینیم که از روایت یا سایر ادلّه استفاده می‌کنیم یا نه.

دلیل سوّم بر نظریّه اول

قال صاحب المرتقى: ان مجموع الأرباح باعتبار وجودها التدريجي تعدّ ربحاً واحداً بنظر العرف، فيثبت فيها خمس واحد، كما يحسب لها سنة واحدة.[2]

دلیل سوّم را برخی آمده‌اند این چنین نقل کرده‌اند، گفته‌اند: مجموعه این سودها به‌اعتبار آن وجود تدریجی‌شان یک سود در نظر عرف دیده می‌شود، پس یک خمس دارد و یک سال خمسی باید برایش قرار دهد، همه این‌ها را ما یک سود می‌بینیم.

ایراد صاحب‌ مرتقی بر دلیل سوّم

إن الموجود التدريجي إنّما يعدّ عرفاً وجوداً واحداً فيما لو كان متشابه الاجزاء و فواصلها و مستمرها بحيث لا يتخلل بينها العدم و الفصل الطويل، كالكلام المستمر و السير المستمر و نحوهما و منه دم الحيض كما يقال.

و ليس الربح كذلك، فانه ... قد لا يكون موجوداً تدريجياً بل يوجد في عرض واحد، كما لو باع الحنطة و الشعير و السكر في وقت واحد و ربح فيها.

مضافا الى ذلك قد لا يكون متشابه الاجزاء و قد يتخلله الفصل الطويل، اذ قد يكون الربح نقدا و [قد] يكون عينا مع اختلاف الاعيان ذاتاً. كما انه قد يحصل الربح الاول في اول الشهر و الآخر في وسطه و الثالث في آخره و هكذا.

و عليه، فدعوى وحدة مجموع الأرباح بنظر العرف و أنّ المجموع يعدُّ عرفاً ربحاً واحداً لا وجه لها بل هي دعوى مجازفة، إذ العرف يعدّها أرباحاً لا ربحاً واحداً، كما لا يخفى.[3]

حرف ایشان هم به‌نظر حرف خیلی جالبی نیست. یعنی چه این‌همه سودهایی که در طول سال به‌دست شخص آمده، چه آن چیزی که اوّل سال قبل بوده، مثلاً اوائل فروردین بوده، چه آن‌چیزی که در اسفند بوده، این‌ها را ما یک سود می‌گیریم، خودمان هم داریم می‌گوییم: تدریجی است، امّا می‌گوییم: یک سود، این خیلی جور درنمی‌آید.

می‌گویند: وجود تدریجی را شما وقتی یک وجود می‌بینید که دو تا خصوصیّت داشته باشد، این چنین جواب می‌دهند، یکی متشابه الاجزاء بوده باشد و یکی هم این‌که فاصله‌هایش مستمرّ نبوده باشد به صورتی که خیلی عدم در آن تخلّل کند. در این موارد، ما این را می‌گوییم یک امر است، ولو تدریجی است، می‌گوییم: یک امر است. امّا در مسأله ربح این چنین نیست، گاهی‌ اوقات ما نگاه می‌کنیم می‌بینیم که ربح‌ها همه کنار هم برای شخص حاصل می‌شوند، گاهی وقت‌ها نگاه می‌کنیم می‌بینیم که این ربح‌ها کنار هم برای شخص حاصل نمی‌شود. نه! واقعاً تدریجی است، و وقتی که تدریجی شد، گاهی اوقات متشابه الاجزاء نیست. گاهی اوقات فصل طویلی در آن واقع شده، گاهی اوقات یک چیزی الان است و یک وقت است که مدّت‌ها بعد برای شخص حاصل می‌شود. پس ما نمی‌توانیم بیآییم بگوییم: همه این‌ها یک ربح واحد است، گاهی وقت‌ها اجزاء اصلاً متشابه نیست. یکی پول است و یکی جنس است.

یک وقت شخص فائده‌ای که می‌برد اصلاً یک جنس است، یک کالا است که به‌دستش می‌دهند، یک‌ وقت است که تومان است، پول است، نقد است، حال یک وقت است که دلار است، همه را می‌گویید: یک ربح واحد است؟ عرف این‌ها را واحد حساب می‌کند؟ ببینید حال باز در تومان اگر بود، بله! این‌ها همه‌اش پول است دیگر! شخص می‌گوید: این مقدار پول من به‌دست آوردم. خب بعضی جاها کالا است و فصل طویلی هم بینشان واقع شده، تخلّل عدم بوده بین آن، باز هم می‌توانید بگویید: یکی است؟ نمی‌توانید بگویید: یکی است، علی الظّاهر این استدلالی که عرفاً به نظر عرف یکی است، این استدلال کلّیّت ندارد. در بعضی موارد، ممکن است عرفاً یکی بوده باشد، امّا خیلی جاها عرفاً یکی نیست.

اصلاً این استدلال که «ان مجموع الأرباح باعتبار وجودها التدريجي تعدّ ربحاً واحداً بنظر العرف» همه را عرف یکی حساب می‌کند «فيثبت فيها خمس واحد» کما این‌که سنه واحد هم باید برای آن درنظر گرفت، این تمام نیست. دلیلش چیست؟ ایرادش چیست؟

«إن الموجود التدريجي إنّما يعدّ عرفاً وجوداً واحداً فيما لو كان متشابه الاجزاء» مثلاً همه‌اش تومان بوده باشد و فواصلش و مستمرّش به حیثی بوده باشد که «لا يتخلل بينها العدم و الفصل الطويل» عدم و فصل طویلی هم بینش نبوده باشد، همه را در یک زمان نزدیکی باشد.

«كالكلام المستمر و السير المستمر و نحوهما و منه دم الحيض كما يقال» که این‌ها باید یک استمراری کنار هم داشته باشد «و ليس الربح كذلك» چرا؟ چون این ربح «قد لا يكون موجوداً تدريجياً» گاهی تدریجی نیست، بلکه «يوجد في عرض واحد» مثل این‌که گندم و جو را با هم فروخت، همه این‌ها را با هم فروخت، شکر را با هم فروخت در یک وقت واحدی. این‌جا می‌شود شما بگویید: در یک امر واحد است، یک پول متشابه الاجزائی هم گرفته در قبالش، امّا بعضی وقت‌ها این چنین نیست «قد لا يكون» این چنین موجود تدریجی.

«مضافا الى ذلك» این‌که گاهی وقت‌ها متشابه الاجزاء نیست و فصل طویل هم تخلل شده و گاهی نقد است و گاهی عین است «مع اختلاف الاعيان ذاتاً» که اجناس مختلفی است، یک وقتی آن سودی که به دست شخص رسیده، یک خانه به شخص داده‌اند. گفته: عوض این کاری که کردی، یک خانه بهت می‌دهیم. یک جا هم پول به شخص می‌دادند. این خانه با پول، این‌ها همه ربح واحد حساب می‌شود؟ اصلاً این‌ها از هم جداست، شما در عرف می‌گویید: آقا این خانه‌ای که به شخص داد، بابت دلّالی است، این‌هایی که دلّالی می‌کنند و طرف به او می‌گوید: حالا این خانه را بابتش می‌دهم به شما. می‌گوید: من خیلی جاها پول گرفتم و وسط کار هم یک خانه گرفتم، شما می‌توانید این خانه را هم این چنین حساب کنید؟ با آن پول متّحد نمی‌توانید بگیرید، چون متشابه الاجزاء نیستند. این‌ها متشابه الاجزاء نیستند که شما بخواهید این‌ها را یکی حساب کنید و بگویید: این عرفاً ربح واحد است. نه! اصلاً این‌جا ربح واحد نیست، در بعضی موارد هست، امّا این‌جا نیست.

کما این‌که گاهی وقت‌ها ربح حاصل می‌شود، ربح اوّلی در اوّل شهر، آخری در وسطش و سوّمی در آخرش، در سال هم همین‌طور، اوّل سال، آخر سال، پس دعوای وحدت مجموعه ارباح به‌نظر عرف به این‌که مجموع «لا وجه لها بل هي دعوى مجازفة، إذ العرف يعدّها أرباحاً لا ربحاً واحداً» عرف این‌ها را ارباح متعدّد می‌بیند، پس این دلیل سوّم هم به‌درد ما نخورد که بگوییم: الّا و باللّه یک سال خمسی باید داشته باشد چون در عرف یکی است، این هم به‌درد نمی‌خورد. این دو دلیل امروز که الان خواندیم به‌درد نخورد.

دلیل چهارم بر نظریّه اول

قال المحقق الهمداني في الاستدلال لهذه النظرية: بأنّ الحكم یتعلّق بالطبیعة دون الأفراد، و علی هذا فهنا تكلیف واحد بالخمس مشروطاً بزیادته عن المؤونة.

و قال: لا یضرّ بذلك كون أفراد الربح متعدّدةً بحو التعاقب الزماني، لأنّ التكلیف واحد و لكن الفرد الثاني من الربح یوجب زیادةً في متعلّق هذا التكلیف، لا أنّه تكلیف آخر مستقلاً عن التكلیف الأول. و سنشیر إلی عبارته ضمن إیراده علی استدلال القائلین بالنظریة الثانیة.

برویم سراغ دلیل چهارم. دلیل چهارم استدلالی است که محقّق همدانی فرموده‌اند. حاج‌آقا رضا همدانی و بعضی‌ها هم از ایشان تبعیّت کرده‌اند، صاحب المرتقی هم از ایشان تبعیّت کرده، عبارتی که آورده، تمامش همان حرف ایشان است، چیز جدیدی نیست و همان حرف مصباح حاج‌آقا رضا همدانی است.

حال اصل عبارتشان را ما جای دیگری می‌آوریم. ایشان در اصل عبارتشان می‌آید توضیح نظریّه بعدی (نظریّه دوّم)‌ را می‌دهند، تقویتش هم می‌کنند، یک "نعم" هم در آن می‌زنند و بعد آخر به آن ایراد می‌گیرند. ماحصل ایراد شدیدشان همینی است که این‌جا آوردیم که در استدلال بر نظریه این‌که یک سال خمسی داشته باشد، این حرف را می‌زنند.

ایشان می‌گوید: حکم تعلّق به طبیعت دارد؛ نه به فرد! شما حکم را متعلّق به طبیعت بگیر، مبنای میرزای نائینی هم این بود در متعلّق حکم. اعلام در متعلّق حکم اختلاف داشتند؛ بعضی‌ها می‌گفتند: متعلّق حکم ماهیّت است، طبیعت می‌گرفتند مثل میرزای نائینی. بعضی از اعاظم و اساطین هم مثل آقای شاه‌آبادی هم همین نظر را داشتند. بعضی‌ها می‌گفتند: نه! وجود خارجی است، قبلاً هم اشاره کردیم، فرد است.

مثل مرحوم محقّق اصفهانی می‌گفتند: که روی فرد است، مرحوم آقای آخوند هم می‌آمد وجود می‌گرفت، امّا وجود را یک حالت عامّی می‌کرد که بعضی‌ها به آن اشکال می‌گیرند و می‌گویند: اگر وجود است که عین تشخّص است، چرا شما هم وجود می‌گیرید و هم یک حالت عامّی می‌خواهید کنید آن را؟ این‌چنین که عمومی بخواهید کنید، می‌شود مفهوم وجود.

مرحوم آقا ضیاء عراقی یادتان بوده باشد، در شاگردانشان هم خیلی‌هایشان این چنین نقل می‌کردند و آقا ضیاء عراقی می‌گفتند: وجود خارج‌دیده، تعبیر آقا ضیاء عراقی این بوده، می‌گفتند: وجود خارج‌دیده. از خارج‌دیده منظورشان این نیست که او خارج را دیده، وجودی است که در خارج دیده می‌شود، منظورشان این بوده، وجود خارج‌دیده یعنی می‌گفتند: متعلّق یک وجودی است که شما خارج می‌بینید آن را، واقعاً خارجی نیست، متعلّق یک وجود ذهنی است، حکم که به این وجود خارجی تعلّق پیدا نمی‌کند.

ایشان در ذهنشان این است: چه حرفی است که شما می‌گویید: حکم به وجود خارجی تعلّق پیدا می‌کند؟ این وجود خارجی اصلاً نیست، وقتی که شارع می‌گوید: که این کار را انجام بده، این وجود خارجی که موجود نیست، به طبیعت امر می‌کند. می‌گوید: نماز را بخوان! این طبیعت را می‌خواهد، امّا این طبیعت را شما خارج می‌بینید و بعد در خارج ایجادش می‌کنید، لذا می‌گوید: یک وجودی را متعلّق قرار داده‌اند، حالا ایشان وجود ذهنی در ذهنش است، یعنی ماهیّت نمی‌گیرد، وجود ذهنی می‌گیرد، امّا وجود ذهنی‌ که در خارج آن را می‌بینید، لذا می‌گویند: وجود خارج‌دیده به‌معنای این‌که خارج دیده شده است، وجودی که خارج دیده شده است.

مرحوم اصفهانی که فرد می‌گیرد، می‌گویند: فرد متعلّق حکم است و بعد شخص این را در خارج ایجادش می‌کند. حال آن هم نظر ایشان است که به‌نظر شاید ادقّ از نظر سائرین هم باشد، حتّی از نظر میرزا دقیق‌تر باشد.

آقارضا همدانی این‌جا همان بحث طبیعت را مطرح کرده، می‌گویند: که حکم تعلّق پیدا می‌کند به طبیعت، این‌جا هم ما می‌گوییم: به طبیعت ربح «یجب الخمس» بر ربح، امّا نه بر فرد ربح، بر طبیعت ربح. وقتی گفتیم: به طبیعت، ایشان می‌گویند: طبیعت امر واحد است دیگر، یک حکم بیشتر نداریم، یک وجوب الخمس داشتیم که خورد به طبیعت ربح.

ما می‌گوییم: آقای حاج‌آقا رضا همدانی، حکم وجوب خمس یکی بود، خورد به طبیعت، خب آن سود بعدی که بعداً درمی‌آید، آن چه می‌شود؟ سود سوّم، سود چهارم، آن‌ها یک وجوب دیگر نیستند.

می‌گویند: نه! وجوب دیگر نیستند. می‌گوییم: پس این‌ها چه چیزی هستند که شخص باید خمسش را بدهد؟

می‌گویند: آن‌ها توسعه در متعلّق هستند.

می‌گوییم: یعنی چه توسعه در متعلّق هستند؟ این حرف آقا رضا همدانی است. ایشان می‌گویند: یک وجوب بوده که آمده خورده به طبیعت ربح، شخص اوّلین ربحی که برایش حاصل شد، طبیعت ربح برایش آمد. وجوب خمس برایش آمد، یک وجوب خمس هم بیشتر نیست، این یک وجوب خمس هم تا سر سال به شخص فرصت می‌دهند، امّا هر‌چه وسط سال ربح دوّم، سوّم، چهارم تا هزارم، تمام این‌ها دارد متعلّق وجوب را بزرگ‌تر می‌کند.

وجوب یکی است ها! رفته روی این طبیعت، مرتب دارد این متعلّق را بزرگ می‌کند، مرتب توسعه پیدا می‌کند، تا هزار تا، دوهزار تا، سه‌هزار تا مصداق دارد. در این بازاری‌ها این چنین می‌شود، چندهزار تا مصداق ربح، همین‌طور روی هم جمع شدند، وجوب همان اوّل آمد و رفت روی طبیعت ربح، هرچه دارد دوباره ربح جدید می‌آید، وجوب جدیدی نمی‌آید، یک وجوب داریم، متعلّق دارد مرتب توسعه پیدا می‌کند، شارع گفته خمس ربح را بده، یک وجوب گذاشته روی دوش شخص، خمسش را بدهد، می‌گوید: چشم! فعلاً تا حالا حساب کردم، این مقدار شد، دوباره ربح بعدی که آمد، بیشتر شد، آن چیزی که باید بدهم، بیشتر شد، دوباره ربح جدید آمد، بیشتر شد. می‌گوید: بیشتر شد. مرتب می‌گوید: بیشتر شد، یک وجوب خمس دادن روی گردن من آمده که وقتش هم الان نیست. سر سال خمسی‌ام است. هرچه وسط سال ربح اضافه‌تر، شخص نگاه می‌کند می‌گوید: بیشتر شد، تا آن آخر سال که به بیشترین حد ربحش که رسید، دیگر خمس را می‌رود می‌دهد سر سال خمسی‌اش، ببینید، بیشتر که شد متعلّق است و الاّ وجوب جدیدی نیست.

نظر ایشان این است که وجوب جدیدی نیست، ما هم که می‌دانید مسلّم این نظر را نمی‌توانیم قبول کنیم. چرا؟ چون هر ربحی برای خودش یک وجوبی دارد، حکم منحلّ می‌شود، طبیعت کلّیّه نداریم که توسعه پیدا کند، شما می‌گویید: وجوب رویش آمده بعد می‌گویید: متعلّق اضافه هم دارد می‌شود؟ چه وجوبی است که متعلّقش دارد اضافه می‌شود؟ می‌گویند: طبیعت است، طبیعت حکم رویش آمده و یک وجوب خمس بیشتر نیآمده. مرتب دارد بیشتر می‌شود.

ببیینید بیانشان این است؛ بیان بعضی از بزرگان هم همین است در ذیلش، آن‌ها هم به تبع ایشان، این نظر را داده‌اند، «في الاستدلال لهذه النظرية» ایشان این چنین گفته. بنده خلاصه‌اش را نوشته‌ام، امّا بعداً عبارتش را می‌خوانیم، بعداً عبارت آقا رضا همدانی را در بحث نظریّه دوّم می‌خوانیم، چون اوّل حسابی نظریّه دوّم را تقویت کرده‌اند و بعد حمله کرده‌اند.

«بأنّ الحكم یتعلّق بالطبیعة دون الأفراد، و علی هذا فهنا تكلیف واحد بالخمس مشروطاً بزیادته عن المؤونة» شرط هم دارد، یک تکلیف واحد به خمس داریم، شرط شده که زیادتر از مؤونه بوده باشد «و قال: لا یضرّ بذلك كون أفراد الربح متعدّدةً بنحو التعاقب الزماني» این هیچ اشکالی ندارد که به‌نحو تعاقب زمانی باشد، چون یکی از اشکالاتی که خودش به خودش وارد می‌کند بعداً این است که می‌گویند: این حرفی که من زدم، در جایی که تعاقب زمانی نداشته باشد درست است، در تعاقب زمانی چه‌کار کنیم؟ این را خودشان اشکال می‌کنند.

بعد جواب می‌دهند و می‌گویند: آن‌جا هم مشکل ندارد، تعاقب زمانی هم که بوده باشد، ما این چنین می‌گوییم: تکلیف واحد است لکن فرد ثانی از ربح، «یوجب زیادةً في متعلّق هذا التكلیف، لا أنّه تكلیف آخر مستقلاً عن التكلیف الأول» یک تکلیف دوّم نیآمده، خیلی حرف سنگینی است ها! زور میآورد کسی قائل شود، جدا از این‌که مبنای حرف را در اصول ما قبول نداریم که تعلّق تکلیف به طبیعت بوده باشد، خود حرف هم زور برمی‌دارد که یک حکمی آمد به طبیعت خورد. یعنی می‌گوییم: حتّی اگر این مبنایی که ما قبول نداریم در اصول، ملتزم می‌شدیم، این حرف شما را نمی‌زدیم، چون اگر یک تکلیف آمد خورد به یک طبیعت، دوباره وقتی یک فرد دیگری از طبیعت آمد، ولو تکلیف به‌ طبیعت خورده، قاعده‌اش این است که نیآیید بگویید: زیاد شد طبیعت اوّل، بگویید: یک تکلیف دوّم آمد، حتّی علی المبنی. حال بعد توضیحش را می‌دهم خدمتتان، حال فعلاً همین‌طور اجمالش را گوش دهید.

یعنی واقعاً علی المبنا هم این حرف را نباید بزنید، یعنی وقتی‌که امر می‌خورد به یک طبیعتی، بر‌اساس یک مصداق، این طبیعت امر به آن خورده، خیلی خب تمام شد، بعد در بازه دیگر زمانی، دوباره یک‌دفعه امری آمده به طبیعت خورده و یک مصداق پیدا کرده، شما می‌گویید: دوباره این امر به طبیعت، یک تکلیف جدیدی آمد، نه این‌که بگویید: که این برمی‌گردد می‌شود از افراد او، آخه با این بازه زمانی متفاوت چطور شما می‌گویید: همان تکلیف اوّل است، خیلی حرف زور برمی‌دارد. امّا خب ایشان فرموده‌اند. حالا می‌رویم این نکته را بعد خدمتتان عرض می‌کنم. حالا توضیحش باشد.

ببینید، می‌فرمایند: چون تکلیف واحد است و فرد ثانی از ربح «یوجب زیادةً في متعلّق هذا التكلیف، لا أنّه تكلیف آخر مستقلاً عن التكلیف الأول. و سنشیر إلی عبارته» عبارتش را برایتان بیان می‌کنیم. آن‌جا ما بحث را مفصّل می‌گوییم.

نقله صاحب المرتقى بهذه العبارة: ان موضوع الحكم فيما نحن فيه هو الطبيعة لا الافراد، بمعنى ان موضوع الخمس هو طبيعي الربح لا كل فرد.

و عليه، فهي لا تتعدد بتعدد افراد الربح، بل تحمل بمجرد حصول أول فرد فيثبت الحكم حينذاك و يكون حصول الربح ثانيا و ثالثا و هكذا موجبا لسعة دائرة وجود الموضوع لا لتعدده و تعدد الحكم، و الا فالحكم واحد يحصل بحصول موضوعه المتحقق بحصول أول فرد.

و بعبارة أخرى: ان موضوع الخمس ان كان هو الربح بنحو العموم الاستغراقي بمعنى ان كل فرد من افراد الربح يثبت له الحكم، كان مقتضى القواعد حساب السنة لكل ربح مستقلا.

أما لو كان الموضوع هو طبيعي الربح، فالملحوظ في السنة و مئونتها هو الطبيعي، فيستثنى منه، و يكون تعدد الربح موجبا لسعة الموضوع و هو الطبيعة الموجودة بافرادها. و ذلك نظير ما اذا اخذ في موضوع وجوب التصدق وجود المال أو الولد بنحو الطبيعة، فان تعدد المال و الولد لا يوجب تعدد الحكم، إذ الحكم وارد على الطبيعة لا الافراد.[4]

صاحب‌ مرتقی هم همین عبارت را آمده گفته، یعنی نظر ایشان هم همین است در تقریر مطلب و بعد ایراد می‌گیرد، بعد ایرادی که می‌گیرد در ضمن ایراد ایشان می‌خوانیم. ببینید، اوّل تقریر می‌کند حرف ایشان را. می‌گویند:

«ان موضوع الحكم فيما نحن فيه هو الطبيعة لا الافراد، بمعنى ان موضوع الخمس هو طبيعي الربح لا كل فرد» موضو ع را طبیعی می‌گیرید «و عليه، فهي لا تتعدد بتعدد افراد الربح» این متعدّد نمی‌شود به تعدّد افراد ربح، بلکه حمل می‌شود به مجرّد حصول اوّل‌فرد.

«فرد فيثبت الحكم حينذاك» حکم آن‌موقع ثابت می‌شود «و يكون حصول الربح ثانيا و ثالثا و هكذا موجبا لسعة دائرة وجود الموضوع» آن موضوع دارد توسعه پیدا می‌کند نه این‌که تعدّد پیدا کند و حکم هم تعدّد پیدا کند «و الا فالحكم واحد يحصل بحصول موضوعه المتحقق بحصول أول فرد» یک موضوع که آمد، حکم که متحقّق شد، بعدی‌ها دیگر حکم جدید نیستند، مرتب موضوع بزرگ‌تر می‌شود.

ایشان مبنای اصولی‌شان این است که حکم به طبیعت تعلّق پیدا می‌کند، ما حالا مبنا را قبول نداریم. امّا ببینیم حتّی روی مبنای خودشان هم آیا می‌توانند این حرف را بزنند یا نه؟

بعبارة اخری، موضوع خمس اگر ربح بوده باشد،‌به‌نحو عموم استغراقی، «بمعنى ان كل فرد من افراد الربح يثبت له الحكم، كان مقتضى القواعد حساب السنة لكل ربح مستقلا» امّا اگر موضوع طبیعی ربح باشد، یعنی می‌خواهد بگوید: اگر موضوع ربح به‌نحو عموم استغراقی بوده باشد، حرف آن‌ها درست است. امّا اگر موضوع طبیعی ربح بوده باشد، پس ملحوظ در سنه، و مؤونه‌اش طبیعی است، پس از آن استثناء می‌شود این مؤونه.

«و يكون تعدد الربح موجبا لسعة الموضوع و هو الطبيعة» هرچه ربح متعدّد شد ربح دوّم، سوّم، این موضوع آن وجوب اوّلی را دارد سعه می‌دهد، موضوع اوّلی چیست؟ طبیعتی است که موجود شده به افرادش «و ذلك نظير ما اذا اخذ في موضوع وجوب التصدق وجود المال أو الولد بنحو الطبيعة» گفته: اگر بچّه‌دار شد، این مقدار پول بدهد بابت بچّه‌اش. یعنی کأنّه یک وجوب تصدّق رویش آمد.

«فان تعدد المال و الولد لا يوجب تعدد الحكم». شخص یک تصدّق دارد بدهد، حالا نگوید به‌ازاء هرکدام یکی بدهد. بگوید: اگر بچّه‌دار شد، این مقدار بدهد، حال هرچه بچّه‌هایش زیادتر شد، آن وجوب تصدّق فرقی نمی‌کند، وجوب تصدّق، یک وجوب تصدّق است، چون حکم وارد شده بر طبیعت؛ نه بر افراد، این فرمایش ایشان.

ایراد صاحب‌ المرتقی بر دلیل چهارم

قال صاحب المرتقى: و هذا الوجه وجيه إن تم ما بني عليه من أخذ الربح موضوعاً بنحو الطبيعة لا الافراد و بنحو العموم الاستغراقي.

لكنه غير تام فيما نحن فيه، لأنّه إنما يمكن فرضه في المورد الذي لا يكون لمتعلق الحكم شأن في نفس الموضوع و تعلق به، نظير الحكم بوجوب التصدق عند وجود الولد، فان التصدق نفسه لا يرتبط بالولد بمعنى أنه في وجوده أجنبي عنه فيمكن ان يفرض كون الموضوع طبيعي الولد، فلا يكون تعدد الولد موجبا لتعدد الحكم.

أما في المورد الذي يكون لمتعلق الحكم ارتباط بنفس الموضوع بحيث يفرض تحققه عند تحقق كل فرد من افراد الموضوع، نظير الحكم بوجوب التصدق من المال اذا وجد عندك، فان التصدق من المال لازم عند حصول المال، فلا يمكن هاهنا الالتزام بان الموضوع هو طبيعي المال، اذ عند حصول المال يجب التصدق منه، فاذا حصل ثانيا يجب التصدق أيضا و لا يمكن أن يكون هذا الوجوب هو الوجوب الاول، لامتثال الاول الموجب لسقوطه.

فطبيعة الحكم و نحو ثبوته يقتضي ان يكون الموضوع كل فرد بنحو العموم الاستغراقي. و ما نحن فيه من هذا القبيل، لان الخمس انما يتعلق بالربح و يخرج منه و يضاف اليه فهو خمس الربح و ليس أجنبيا عنه.

و عليه، فطبيعة تعلقه بالربح تقتضي ان يكون الملحوظ في موضوع الحكم هو كل فرد من افراده بنحو الاستغراق، و ذلك للزوم اخراج الخمس من كل ربح، فالوجوب الوارد على الربح الثاني لا يمكن أن يكون عين الاول المفروض انه متعلق بالطبيعة لإمكان امتثاله قبلا الموجب لسقوطه.

و عليه، فلا بد ان يكون غيره [یعني لابدّ أن یكون الوجوب الوارد علی الربح الثاني، غیر الوجوب الوارد علی الربح الأول] و بذلك يكون كل ربح موضوعا للحكم، لا الطبيعة.[5]

ایراد فرمایش ایشان چیست؟ ایردی که بعضی‌ها به فرمایش ایشان کرده‌اند این است که می‌گویند: این وجه وجیه است «إن تم ما بني عليه من أخذ الربح موضوعاً بنحو الطبيعة لا الافراد و بنحو العموم الاستغراقي». پس از جهت مبنای اصولی‌اش که اشکال دارد، از آن بگذریم. حالا اگر ما این مبنا را داشته باشیم، خوب است. امّا یک ایراد دیگر هست در آن، یعنی حتّی اگر مبنا را طبیعت بگیریم.

«لكنه غير تام فيما نحن فيه». چرا؟ «لأنّه إنما يمكن فرضه» یعنی همان بحثی که در مورد تصدّق زد، در موردی که «لا يكون لمتعلق الحكم شأن في نفس الموضوع و تعلق به» هیچ شأنی نداشته باشد در خود موضوع، حال منظورشان چیست؟ ببینیم مثال می‌زنند، می‌گویند: مثل حکم به وجوب تصدّق، «عند وجود الولد، فان التصدق نفسه» بر شما تصدّق کردن واجب است، این «لا يرتبط بالولد بمعنى أنه في وجوده أجنبي عنه» شما برایتان وجوب تصدّق ربطی ندارد به این‌که بچّه داشته باشد یا نداشته باشد، وجوب تصدّق گردن شخص آمده، امّا «يمكن ان يفرض كون الموضوع طبيعي الولد، فلا يكون تعدد الولد موجبا لتعدد الحكم» شخص صدقه را باید بدهد، امّا گفته‌اند اگر بچّه پیدا کرد، صدقه را بدهد. حال یک بچه می‌خواهد باشد یا ده تا، شخص تصدّقی که می‌خواهد بدهد، ربطی به بچّه شخص ندارد.

بچّه شخص شرط است. موضوع است بعبارة اخری، به‌قول میرزای نائینی «كلّ موضوعٍ شرطٌ» حال مثال موضوع بگویید یا مثال شرط، فرقی ندارد، موضوع است، یا بگویید شرط است، حال بگویید شرط است قشنگ‌تر است، بگویید شرط است که تصدّق را باید بدهد، این است که بچّه داشته باشد، اگر بچّه داشته باشد، تصدّق واجب است برود بدهد، امّا یک تصدّق باید بدهد ها! یک وجوب تصدّق روی گردن شخص هست، اگر بچّه داشته باشد، باید این را بدهد، حالا ده تا بچّه داشته باشد، هی موضوع بیشتر می‌شود، وجوب تصدّق شخص که سرجای خودش است، یک وجوب تصدّق آمده، شخص وقتی که بچّه‌دار شد، وجوب تصدّق بر شخص دارد. حالا می‌خواهد یک بچّه باشد یا بچّه‌ها اضافه شوند، موضوع دارد اضافه می‌شود، یا به‌عبارتی، مصادیق شرط دارد بیشتر می‌شود، امّا تأثیری ندارد، شخص آن دو میلیون را باید برود بدهد، دو میلیون وجوب روی گردن شخص است.

ایشان دارند می‌گویند: این در آن مثال قابل تصویر است که وجوب تصدّق این است که یک پولی باید بدهد بچّه بیآید و اضافه شود، خمس بچّه‌اش را که نمی‌خواهد بیآید بدهد، امّا در این‌جا پول دارد برای شخص اضافه می‌شود، از همین پولی که اضافه می‌شود باید بیآید بدهد فرق دو تا مثال چیست؟‌ در آن‌جا دو میلیون تومان را ‌به‌عنوان صدقه باید بیآید بدهد. این دو میلیون تومان پول است، آن چیزی که دارد مرتب در موضوع اضافه می‌شود یک انسان است به اسم بچّه. امّا در مثال ما آن چیزی که باید بیآید بدهد پول است، آن چیزی هم که دارد اضافه می‌شود، آن هم پول است. یک‌پنجم آن را باید بیآید بدهد، فرقش این است، این دو تا اصلاً جنس‌هایشان با هم متفاوت هستند و هیچ تأثیری هم ندارد، چه شخص یک بچّه داشته باشد و چه ده تا بچّه داشته باشد، تا ده تا برود جلو، آن وجوب تصدّق سر جای خودش است، یک وجوب روی دوش شخص آمده، باید دو میلیون را بدهد، موضوعش هم این است که اگر ولد داشته باشد، حالا می‌خواهد یک ولد باشد، اصلاً دوقلو به‌دنیا بیآید، سه‌قلو به‌دنیا بیآید، در این پول هم تأثیری ندارد، جنس پول، غیر جنس آن ولد است.

امّا در مثال ما هم همین است؟ می‌خواهند بگویند: این مثالی که آقا رضا همدانی زدند ربطی به مانحن‌فیه ندارد، در مثال حاج‌آقا رضا همدانی شخص باید پول می‌داد، آن‌چه که موضوع بود، ولد بود، امّا در مثال ما شخص باید خمس این چیزی را بدهد که مرتب زیاد می‌شود، خمس همین را باید بدهد، شما این‌جا موضوع را بچّه گرفتید، اگر موضوع یک امر مالی بود که باید یک‌پنجمش را می‌داد، باز هم این‌جا همین حرف را باید بزنید شما؟ نه! فرق می‌کند.

«أما في المورد الذي يكون لمتعلق الحكم ارتباط بنفس الموضوع» در موردی که متعلّق حکم ارتباط به نفس موضوع داشته باشد، به حیثی که «يفرض تحققه عند تحقق كل فرد من افراد الموضوع» هر فردی از افراد موضوع برای خودش خمس خودش را دارد، مثل آن مثال نیست که یک بچّه باشد دوقلو باشد، سه‌قلو باشد، چهار تا بچّه به‌دنیا بیآید برایش و بگویید فرقی ندارد، شخص یک وجوب تصدّقی باید بدهد صد هزار تومان یا دو میلیون تومان، فرقی هم نمی‌کند. نه! این‌جا فرق می‌کند، هرچه اضافه شد، خودش یک تکلیفی در خودش هست، یک‌پنجم همان را شخص باید بدهد.

حال عبارت را ببینید، موردی که متعلّق حکم است، ارتباط به نفس موضوع دارد، به حیثی که فرض می‌شود تحقّقش «عند تحقق كل فرد من افراد الموضوع» مثل حکم به وجوب تصدّق از مال، «اذا وجد عندك» ببینید، فرق می‌کند مثالش، اگر مثال را عوض کنید، به‌جای این‌که موضوع را فرزند قرار می‌دادید، موضوع را مال قرار می‌دادید و می‌گفتید: هروقت پولی به‌دستش آمد، نصفش را صدقه بدهد، آن‌وقت باز هم می‌گفتید: فرقی نمی‌کند؟ در آن‌جا آمدید گفتید: شرطش این است که موضوع بچّه است، هروقت بچّه‌دار شد صدقه بدهد، صدقه هم همان دو میلیون است. چه یک بچّه باشد، چه ده تا بچّه.

امّا حال ما مثال را عوض می‌کنیم، می‌آییم می‌گوییم: که شخص باید صدقه بدهد از مالی که پیش شخص آمد، نصفش را برود بدهد، آن وقت هر مالی که دستش آمد، از خودش باید نصفش را باید جدا کند، آن‌جا هم می‌گویید یک تکلیف است؟ هر مال جدیدی آمد، تکلیف جداگانه‌ای دارد. بیینید، می‌خواهند بگویند: مثالی که شما زدید، یک‌جوری مثال زدید که انگار این موضوع کاملاً متباین بود با آن چیزی که شما باید تصدّق می‌دادید که فرزند بود، لذا در آن قابل تصوّر نبود وجوب متعدّد، امّا در این مثالی که ما می‌زنیم، مثال خودتان را تغییر می‌دهیم، شما ببینید وجوبات متعدّد قابل تصویر است، می‌شود چند تا تکلیف مستقلّ باشد. هر پول دیگری که برای شخص پیش آمد، نصفش را باید صدقه بدهد، درست است یا نه؟ خب می‌شود تکلیف جدا! از خود آن پول هم چه‌بسا باید بدهد! می‌تواند هم پول دیگری بدهد، هم می‌تواند از خودش بدهد و هم می‌تواند از پول دیگری بدهد، بیبنید، این می‌شود وجوبات متعدّده.

«فلا يمكن هاهنا الالتزام بان الموضوع هو طبيعي المال» این‌جا دیگر این حرف را نمی‌توانید بزنید، «اذ عند حصول المال يجب التصدق منه، فاذا حصل ثانيا يجب التصدق أيضا» از آن مال. «و لا يمكن أن يكون هذا الوجوب هو الوجوب الاول، لامتثال الاول الموجب لسقوطه» آن اوّلی را تا پیش آمد، پولش را داد، تا یک میلیون اوّل آمد، پانصد هزار تومان صدقه‌اش را داد، تکلیف ساقط شد، دوباره یک میلیون تومان دیگر آمده، می‌خواهد پانصد را بدهد، شما می‌گویید: همان تکلیف اوّلی است؟ و مرتب متعلّق موضوع دارد بزرگ‌تر می‌شود و به‌ هم‌دیگر وصل می‌شود؟ نه آقا! شخص آن را امتثال کرد و رفت!

ببینید، حرف این مستشکل این است به حاج‌آقا رضا همدانی. می‌گویند: آن اوّلی را شخص امتثال کرد رفت، پانصد هزار تومان اوّل که آمد، نصفش را صدقه داد، حال دوباره پانصد هزار تومان دوّم که آمده، شما می‌گویید: همان تکلیف اوّلی است؟ آقا شخص آن را انجام داد و رفت! چه اصراری دارید آن تکلیف مانده و دارد مرتب متعلّقش بزرگ‌تر می‌شود؟ آن تکلیف امتثال شد و ساقط شد رفت. ببینید، می‌خواهند این را بگویند، آن اوّلی امتثال شد و با امتثالش هم ساقط شد، حال که یک پول دیگری دست شخص آمد، یک پانصد هزار تومان دوّم، به او دوباره گفتند: برو نصفش را بده، این می‌شود تکلیف دوّم. نه این‌که این را همان تکلیف اوّل حساب کنید و بگویید: مرتب موضوعش دارد بزرگ‌تر می‌شود، تکلیف اوّل امتثال شد و رفت، ساقط شد.

«فطبيعة الحكم و نحو ثبوته يقتضي ان يكون الموضوع كل فرد بنحو العموم الاستغراقي» یعنی حکم تعلّق به طبیعت پیدا نکرده «و ما نحن فيه من هذا القبيل» چون خمس «انما يتعلق بالربح» و خارج می‌شود از آن و اضافه می‌شود به آن «فهو خمس الربح و ليس أجنبيا عنه» آن مؤونه خارج می‌شود از همین ربح، چون صحبت سر استثناء مؤونه است، و آن مؤونه به این ربح نسبت داده می‌شود، «فهو خمس الربح» خمسی که برای شخص واجب است، خمس این ربح است، به این ربح جدید اضافه می‌شود، یعنی استناد پیدا می‌کند.

«و عليه، فطبيعة تعلقه بالربح تقتضي ان يكون الملحوظ في موضوع الحكم هو كل فرد من افراده بنحو الاستغراق» هر ربح جدیدی که آمد، برای خودش یک وجوب جدیدی دارد.

یک نکته را عرض کنم خدمتتان؛ این را می‌خواهم به آقا رضا همدانی بگویم: فرض کنید یک مکلّفی می‌گوید: من سال خمسی‌ام آن‌ موقع است، دلم می‌خواهد این ربح اوّلی که آمده، همین الان خمسش را بدهم، آقای آقارضا همدانی، اشکال دارد؟ ربحی برای شخص به‌دست آمده، یک میلیون تومان سود برده‌ است، همین اوّل سال خمسی شخص هست، سال خمسی‌اش سر سال آینده است، امّا الان این یک میلیون تومان برای شخص حاصل شد، خمسش را الان شخص بدهد اشکال دارد؟‌ قبول هست یا قبول نیست؟ قبول است دیگر! شخص نخواست بایستد تا سر سال، همین الان می‌خواهد خمس را بدهد، در ذهنتان باشد از همین بیان ایشان.

شخص همین الان خمس را داد، از شخص قبول می‌شود، خب تکلیف هم اداء شد، وجوب تکلیف قاعدتاً امتثال شد و ساقط شد، بعد دوباره سود دیگری بعد ده روز برای شخص حاصل می‌شود، این‌یکی را می‌خواهد نگاه‌ دارد حالا فرض کنید این سود دوّمی که برای شخص حاصل شد، این همان تکلیف اوّلی است که امتثال کرده‌ است؟ دارد دوباره موضوع بزرگ‌تر می‌شود؟ آن را که امتثال کرد و تمام شد رفت، آقا رضا همدانی دارند می‌گویند: نه! همان تکلیف اوّلی که امتثال شد، هنوز هم همان تکلیف پابرجا است. نمی‌شود این حرف، یعنی حرف خیلی زور برمی‌دارد، ما به‌حسب ظاهر می‌گوییم: نه! تمام افراد به‌نحو استغراق متعلّق تکلیف هستند.

«و ذلك للزوم اخراج الخمس من كل ربح، فالوجوب الوارد على الربح الثاني لا يمكن أن يكون عين الاول المفروض انه متعلق بالطبيعة لإمكان امتثاله قبلا الموجب لسقوطه» آن ربح اوّلی را شخص می‌تواند امتثال کند و وقتی امتثال کرد، ساقط می‌شود، پس این یک تکلیف دوّم است.

«و عليه، فلا بد ان يكون غيره» [یعني لابدّ أن یكون الوجوب» که وارد بر ربح دوّم شده، غیر از وجوبی که وارد بر ربح اوّل است «و بذلك يكون كل ربح موضوعا للحكم، لا الطبيعة» این هم ردّ فرمایش ایشان. روی هر ربحی، حکم مخصوص خودش را دارد، این نسبت به این‌جا. این دلیل چهارم هم ظاهراً دلیل درستی نبود که آقارضا همدانی آوردند. تا برسیم به دلیل پنجم.