مساله56؛ نظریه اول/ارباح المكاسب /كتاب الخمس

موضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /مساله56؛ نظریه اول

المسألة ۵۶: من كانت له أنواع من المكاسب و الفوائد

خلاصه مباحث گذشته

بحث ما در مورد مسأله پنجاه و ششم عروه بود. مسأله پنجاه و ششم بسیاربسیار مهمّ است، یعنی مسأله مبتلابه همه است، سال خمسی‌ است، شخص چه‌کار باید کند. یک سال خمسی برای کلّ سال را باید قرار بدهد؟ یا می‌تواند برای هر چیزی یک سال علی‌حده قرار بدهد، این مورد ابتلای همه ما هست، همۀ ما گیر این مسأله فعلاً هستیم که ببینیم سال خمسی یکی باشد یا علی‌حده می‌توانیم سال خمسی برای بعضی از اشیاء قرار بدهیم. بعد دوباره در ضمن این مسأله هم یک فرع دیگری هم که ما داریم، این است که آیا در این‌جا برای هر شغلی یک سال خمسی می‌توان قرار داد یا نه! برای هر مکسب نه! برای هر ربح، این هم باز مشکل دارد، یعنی این‌که سال خمسی‌ می‌تواند متعدّد بوده باشد، باز در آن این بحث هست که برای هر شغلی یک سال خمسی یا برای هر درآمدی، مثلاً سه شغل دارد، در یکی از شغل‌ها مرتب درآمدهای خاصّی دارد که گاهی وقت‌ها رقم بالاست، در خصوص خود آن ربح بیآید این حرف را بزند. این هم خودش یک بحث است که حالا باید برسیم. امّا مسأله خیلی مورد ابتلاء است.

نظریات مختلفی بین اعلام است که می‌خوانیم:

نظریه اول: قرار دادن سال واحد برای مجموع ارباح

قال به الشهید الأول و المحقق الثاني [الکرکي] و صاحب المدارک و المحقق السبزواري و العلامة المجلسي و صاحب الحدائق و الشيخ آل عصفور، و المحقق القمي و المحقق النراقي و صاحب الجواهر، و المحقق البروجردي [1] ، و السيد أبو الحسن الإصفهاني و بعض الأكابر في التحریر[2] ، و المحقق الحكيم، و السيد محمد رضا الگلپایگاني و بعض الأساطين و صاحب فقه الصادق و السيد محمد سعيد الحكيم.

نظریّه اولی که حالا فی الجمله مطالبش را یک‌مقدار عرض کردم خدمتتان و حالا تطبیق می‌کنم، در نظریّه اولی این است که یک سنۀ واحد برای مجموع ارباح قرار دهد، شهید اوّل این نظر را دارد، صاحب‌مدارک می‌گوید: یک سال خمسی. محقّق سبزواری می‌گوید: یک سال خمسی. صاحب‌حدائق همین را می‌گوید. آل عصفور شاگرد صاحب‌حدائق بوده. مرحوم میرزای قمی، مرحوم محقّق نراقی، صاحب‌جواهر هم همین نظر را دارند. آقای بروجردی، مرحوم آقاسیّد ابوالحسن اصفهانی، بعض الاکابر، آقای حکیم، آقای گلپایگانی، بعض الاساطین هم همین نظر را دارند و دیگران.

قال الشهيد الأوّل: و لا يعتبر الحول في كلّ تكسّب، بل يبتدئ الحول من حين الشروع في التكسّب بأنواعه، فإذا تمّ خمّس ما فضل.[3]

عبارت شهید اوّل را ملاحظه کنید؛ در هر تکسّبی نمی‌شود یک حول را قرار دهد، همین‌که شخص شروع در تکسّب کرد، اوّلین کاری را که شروع کرد، کار دوّم نه! همان کار اوّل که شروع کرد، اوّل مهر شخص کاری را شروع کرد، این کار مثلاً‌ نجّاری بود، همین‌که این را شروع کرد، بعد حالا یک ماه بعد می‌خواهد خیاطی را شروع کند یا نکند، دیگر فرقی ندارد، پس‌فردا دوباره یک شغل سوّم هم بگیرد، دیگر فرقی ندارد. اوّلین کاری که شخص شروع کرد و تکسّب را در آن شروع کرد، می‌شود اوّل سال خمسی او، شروع در تکسّب.

ببینید این بحث بعداً می‌آید؛ ملاک مبدأ سنه چیست؟ شروع در تکسّب است؟ یا ملاک ظهور ربح است؟ بعضی‌ها اوّل سال خمسی را شروع در تکسّب گرفته‌اند. ببینید، در این‌جا تعبیری که شهید اوّل دارند این است که سال شروع می‌شود از حین شروع در تکسّب به‌انواعش. اوّلین نوعش را که شروع کرد، به شروع در تکسّب. امّا خیلی از اعلام می‌گویند: ظهور ربح است و ملاک شروع در تکسّب نیست. چه زمانی سود برای شخص حاصل شد؟ یک‌وقت الان شروع در تکسّب می‌کند، بعد سود را یک‌ماه دیگر به او می‌دهند، تا سود را به او دادند، اوّلین بار که پول دستش آمد، سال را برای آن پول باید بگذارد، نه برای شروع در تکسّب، شروع در تکسّب ملاک نیست. ملاک چه زمانی است؟ وقتی‌که ربح ظاهر شده.

این‌جا باز دو تا نکته وجود دارد: باید با این اعلامی که قائل به شروع در تکسّب هستند، صحبت کرد، یک‌وقت یک کسی کارمند است و کار می‌کند، هر روزی که کار کرد، اجرت خودش را دارد، اجرتش ولو به او داده نمی‌شود و سر ماه داده می‌شود، این‌جا شروع در تکسّب خیلی خوب است، شروع در تکسّب هر کسی که انجام داد تا شروع کرد، اگر اجیر است، اجرت به او تعلّق می‌گیرد، اگر همین‌جا کار قطع شود، می‌گوید: اجرت یک روز من را بده.

امّا بعضی تکسّب‌ها هست که این چنین نیست، یعنی اجرتی نیست، شخص الان کار کرد، می‌بیند کارش به درد نمی‌خورد، دوباره روز دوّم به درد نمی‌خورد، سوّم هم همین‌طور. شخص شروع در تکسّب می‌کند، در مغازه نشسته‌، روز اوّل هیچ‌کس نیآمد. روز دوّم هیچ‌کس نیآمد. سوّمی هم همین‌طور. یعنی هیچ چیزی درنیآورد و تازه خرج هم کرد، یک‌دفعه بعد روز سی‌ام یک مشتری می‌رسد و یک خرید عمده می‌کند، این‌جا هم شما شروع در تکسّب می‌گویید؟ به‌حسب ظاهر کار کرده، امّا به این کارش هیچ اجرتی تعلّق نمی‌گیرد، لغو است، این هم باز دوباره برای قائلین شروع تکسّب باید گفت: شروع در تکسّب اگر تؤام با اجرت بوده باشد، ولو به شخص ندهند، این باز خوبه مبنا. امّا شروع در تکسّبی که هیچ منفعتی از آن نیآید، آن هم ملاک می‌گیرید یا نه؟ این‌ها باید بعضی‌هایشان یک تفصیلی درنظر بگیرند. امّا علی‌أیّ‌حال بعضی‌ها شروع در ربح می‌گویند.

مرحوم شهید اوّل خلاصۀ کلام ظاهرش این است که می‌گویند: یک سال داریم ما.

قال صاحب المدارك في التعليق على كلام الشهيد الثاني في المسالك[4] : و في استفادة ما ذكره من الأخبار نظر. و لو قيل باعتبار الحول من حين ظهور شيء من الربح ثم احتساب الأرباح الحاصلة بعد ذلك إلى تمام الحول و إخراج الخمس من الفاضل عن مؤونة ذلك الحول كان حسناً.[5]

قول دوّم صاحب‌مدارک در تعلیق بر کلام شهید ثانی، چون شهید ثانی این حرف را قبول ندارند، می‌گویند: هر عملی، بلکه هر ربحی برای خودش یک سال خمسی می‌تواند داشته باشد، ببینید، نمی‌گوییم حتماً دارد ها! این را خیلی دقّت کنید، هر ربحی برای خودش می‌تواند سال خمسی داشته باشد. این می‌تواند مهمّ است. یعنی قائل به اختیار شویم، حالا بعد دلیلش را خدمتتان عرض می‌کنم.

می‌فرمایند: «و في استفادة ما ذكره من الأخبار نظر» ایراد دارند می‌گیرند به شهید ثانی. ولو می‌گویند: ایشان از اخبار استفاده کرده این مطلب را.

«و لو قيل باعتبار الحول من حين ظهور شيء من الربح ثم احتساب الأرباح الحاصلة بعد ذلك إلى تمام الحول و إخراج الخمس من الفاضل عن مؤونة ذلك الحول كان حسناً» ایشان یک حول را قائل است، امّا «من حین ظهور شیء من الرّبح» نمی‌گویند: «من حین اکتساب» یعنی باز ایشان هم قائل به یک سال است، امّا سال را از چه زمانی گرفته؟ مبنای شهید ثانی را قبول ندارد. امّا سال را از حین ظهور ربح گرفته. ببینید، عبارتش «من حین ظهور شیء من الرّبح» است، یک شیئی از ربح ظاهر شود، همین کافی است، این می‌شود مبدأ سال خمسی و یک سال بیشتر نیست.

قال المحقق السبزواري: و قال بعض الأصحاب: و الربح المتجدّد في أثناء الحول محسوب، فيضمّ‌ بعضه إلى بعض و يستثنى من المجموع المؤونة ثمّ‌ يخمّس الباقي. و هو حسن و كلام الشهيد مشعر به.[6] [7]

محقّق سبزواری هم تعبیر دارند:‌ بعض اصحاب، این‌ها قائل شده‌اند به این‌که «الربح المتجدّد في أثناء الحول محسوب، فيضمّ‌ بعضه إلى بعض» و استثناء می‌شود از مجموع مؤونه.

«ثمّ‌ يخمّس الباقي. و هو حسن و كلام الشهيد مشعر به» یعنی ظاهراً تمام این ربح‌هایی که متجّدد می‌شود در اثناء حول را این‌ها را یکی حساب می‌کنند «فيضمّ‌ بعضه إلى بعض» این‌ها را جدا نکرده، ضمّ بعض به بعض، اشاره باز به این مبنا است.

قال العلامة المجلسي: و يظهر من بعضهم [مثل الشهید الثاني في المسالک و الروضة] أن ابتداء الحول من حين ظهور الربح، و من بعضهم من حين الشروع في التكسب، و لو تجدد ربح في أثناء الحول كانت مؤونة بقية الحول الأول معتبرة فيهما و له تأخير إخراج خمس ربح الثاني إلى آخر حوله، و يختص بمئونة بقية حوله بعد انقضاء الحول الأول، و هكذا.

قال بعض الأصحاب [القائلین بقول المشهور]: و الربح المتجدد في أثناء الحول محسوب فيُضَمّ بعضه إلى بعض، و يستثنى من المجموع المئونة ثم يخمس الباقي و لا يخلو من قوة.[8]

ایشان هم همین نظر را دارند.

قال صاحب الحدائق: و لا يعتبر الحول في كل تكسب بل مبدأ الحول من حين الشروع في التكسب بأنواعه فإذا تم الحول خمس ما بقي عنده.[9]

مرحوم صاحب‌ حدائق هم می‌فرمایند: «لا يعتبر الحول في كل تكسب» تصریح می‌کند، بلکه مبدأ حول از شروع در تکسّب است، مثل شهید اوّل و تصریح هم می‌کند که این‌چنین نیست که در هر تکسّبی. ببینید، فقط این‌جا آن چیزی که دارد نفی می‌کند، مبنایی است که علی الظّاهر آقای سیستانی قبول دارند. می‌گویند: «فی کلّ تکسّب». نمی‌گویند: در کلّ ربح. تکسّب یعنی خود شغل، شغل‌ها را ملاک نگیر، نیآمده باز بگوید: ربح‌ها را ملاک نگیر. امّا لازمش این است که ربح‌ها را هم ملاک نمی‌گیرد، وقتی گفت خود شغل، برای خودش سال خمسی ندارد، دیگر به‌طریق اولی ربح هم دیگر هیچ چیز! آن را هم قبول ندارد، این هم مبانی ایشان، ربح هم بنابراین پیش ایشان معتبر نخواهد بود.

و قال الشیخ آل عصفور في سداد العباد: و لو كان له مداخل و عقارات وُزِّعت المؤونة على الجميع.[10]

شیخ آل عصفور هم تعبیرش این است که اگر مداخلی و عقاراتی داشته باشد، توزیع می‌شود مؤونه بر همۀ این‌ها، یعنی کأنّه این‌ها همه یکی حساب می‌شود، مداخل یعنی شغل‌های مختلف، دخل‌های مختلف، از راه‌های مختلف به دست بیآورد. عقارات را بعضی‌ها می‌گویند: یعنی خانه‌ها، عقارات خانه است دیگر. در عراق و این‌ها که خانه می‌فروشند، مغازه‌هایی که برای ایجار و فروش است، می‌گوید: دار ایجار العقارات. این علی الظّاهر خانه‌هایی دارد که اجاره می‌دهد، اگر دخل‌های مختلف دارد، عقاراتی دارد که این‌ها را دارد اجاره می‌دهد، چند خانه است که اجاره می‌دهد، همه را باید به یک صورت حساب کنند، توزیع می‌شود یعنی این‌ها همه یکی حساب می‌شود، یعنی سال باید قاعدتاً شود سال واحد، مؤونه هم نسبت به این سال واحد، سنجیده شود.

قال المحقق القمي: هو [ما قاله الشهيد في الدروس] الأنسب بظواهر الأخبار و إطلاق فتاوي الأصحاب؛ فإنّ‌ ظاهر مرادهم من اعتبار مؤونة السنة و إجماعهم عليه هو مؤونة سنة الرجل المتداولة بين الناس، لا مؤونة كلّ‌ ربح ربح، مع أنّه ممّا لا يمكن ضبطه غالباً، إلا بعسر شديد و حرج و كيد.[11]

مرحوم میرزای قمی هم می‌گوید: انسب به ظواهر اخبار و اطلاق فتاوای اصحاب همین است که شهید در دروس گفته‌اند، ظاهر مرادشان از اعتبار مؤونۀ سنه و اجماعشان بر او، مؤونۀ سنۀ رجل است که متداول بین النّاس است. ببینید، این اشاره به استدلالشان هم می‌کند، منظورشان این است که متداول بین مردم است که یک سال خمسی برای خودشان قرار می‌دهند؛ نه مؤونۀ کلّ ربحٍ‌ربحٍ. رد می‌کنند این قول را میرزای قمی، این حرفی که ما قبول داریم را ایشان سفت رد می‌کنند.

«لا مؤونة كلّ‌ ربح ربح، مع أنّه ممّا لا يمكن ضبطه غالباً، إلا بعسر شديد و حرج و كيد» راست می‌گویند خیلی عسر دارد، اگر بخواهد برای هر ربحی قرار بدهد، بیچاره می‌شود، مخصوصاً در این بازار. می‌گوید: آقا من سرسام می‌گیرم، روزی من مثلاً باید سی سال خمسی برای خودم قرار بدهم، من که نمی‌توانم دارایی‌هایم را تفکیک بدهم، ببینید، به حرج میافتد به قول خودش.

امّا این‌جا جواب دارد! در بعضی از موارد شخص به حرج میافتد، الزام ندارد، شخص در این موارد الزام ندارد. ما می‌خواهیم ببینیم برای بعضی از ربح‌ها می‌تواند این کار را بکند یا نه؟ شما شخصی که به حرج افتاده یا به حرج میافتاد را درنظر نگیرید، بعضی‌ها هستند که اصلاً در طول سالشان، عمده مخارجشان با هفت یا هشت معامله انجام می‌شود، چند فائده مخصوص دارد، برای آن‌ها هم بخواهید همین را بگویید که چون یک کسی که بازاری است و در مغازه نشسته و مرتل ربح به دست می‌آورد او به حرج میافتد، بعد آن‌جا هم بیآیید این حرف را بزنید.

تازه حرج افتادن وقتی است که ما بگوییم: منحصراً این کار را بکند، شخص نمی‌تواند؟ به حرج میافتد؟ این کار را نکند، یک سال قرار بدهد، یا این‌که برای بعضی از چیزها یک سال قرار بدهد و برای بعضی‌ها که خواست یک سال جداگانه‌ قرار بدهد، اختیار با شخص است دیگر! امّا حرفشان که می‌گویند: مؤونه سن رجل که متداول بین مردم است، این حرف، حرف خوبی است، به عرف و متداول بین مردم ما این را قبول داریم. متداول بین مردم، عند العرف، آن یک ساله است. امّا ما از نصوص استفاده می‌کنیم که هم می‌شود شخص متداول بین مردم را استفاده کند، آن را ما قبول داریم و متداول بین مردم است. مضافاً بر آن، از این روایت استفاده خواهیم کرد که «لکلّ ربحٍ سنة تخصّه» یک عامی برای هر ربحی قرار داده شده.

و قال المحقق النراقي: لو حصلت أرباح متعدّدة في أثناء الحول تدريجاً، فقيل: [إشارة إلی النظریة الثانیة] يعتبر لكلّ‌ خارج حول بانفراده، و توضع المؤنة في المدّة المشتركة بين الربحين عليهما، و يختصّ‌ [الربح ] الثاني بمؤنة بقيّة حوله [أي بعد إتمام سنة الربح الأول إلی أن یصل إتمام سنة الربح الثاني] و هكذا.

محقّق نراقی چه می‌گویند؟ می‌فرمایند: ربح‌هایی متعدّدی در اثناء حول هست تدریجاً، اشاره به آن نظریّۀ دوّم است، آن دو تا مؤونه را در مدّت مشترکه بین آن دو تا ربحی که برایشان هست، تقسیم می‌کنیم. «و يختصّ‌» آن دوّمی یعنی آن ربح دوّمی به مؤونه بقیّه حول. یعنی بعد اتمام سنه ربح اوّل تا برسد اتمام سنه ربح ثانی، می‌شود مختصّ به آن.

و قال بعض الأصحاب: [إشارة إلی النظریة الأولی] إنّ‌ الربح المتجدّد في أثناء الحول المبتدِئِ من الربح الأول يضمّ‌ بعضه إلى بعض و تُستثنى المؤنة من المجموع، و يخمّس الباقي بعد تمام الحول الأول، فيكون حول الجميع واحداً. و إليه ذهب في الدروس[12] و المحقّق الشيخ عليّ‌ [الکرکي أي المحقق الثاني] في حواشي الشرائع، و استحسنه في المدارك و الذخيرة[13] ، و جعله بعض الأجلّة أولى. و هو كذلك، بل هو الأقوى.[14]

این نسبت به قول اوّل را می‌گویند؛ بعد می‌گویند: «قال بعض الأصحاب: [إشارة إلی النظریة الأولی] إنّ‌ الربح المتجدّد في أثناء الحول المبتدِئِ من الربح الأول يضمّ‌ بعضه إلى بعض» آن ربح‌هایی که مرتب متجدّد می‌رسد به شخص، حالا تدریجاً یا مرتب تجدید می‌شود این ربح در وسط‌ سال که شروع شد از ربح اوّلی، آن ربح‌هایی که بعد از ربح اوّل متجدّد می‌رسد، ربح دوّم، سوّم که این‌ها ربح متجدّد است، این ربح‌ها ضمّ می‌شود بعضی‌هایشان «الی بعض» و استثناء می‌شود مؤونه از مجموع. بعدش چه می‌شود؟ «يخمّس الباقي بعد تمام الحول الأول، فيكون حول الجميع واحداً» این را ایشان ذکر می‌کند؛ حول همه می‌شود یکی.

«و إليه ذهب في الدروس و المحقّق الشيخ عليّ‌ [الکرکي» یعنی محقّق ثانی در حواشی شرایع «و استحسنه في المدارك و الذخيرة، و جعله بعض الأجلّة أولى. و هو كذلك، بل هو الأقوى». آخر کار می‌گویند:‌ اقوی هم همین است، جزء قائلین به این قول محقّق ثانی هم باید ذکر کنیم علی الظّاهر، محقّق ثانی را هم ذکر کرده، حال این هم یکی از قائلین است، محقّق ثانی هم علی الظّاهر جزء قائلین به نظریّه اولی بوده به نقل ایشان.

و قال صاحب الجواهر: الرّبح المتجدّد لذوى الصّنائع مثلا في كلّ‌ يوم بمنزلة الرّبح الواحد في السّنة يؤخذ منه مؤونة السّنة الّتي مبدئها من حين التكسّب على الأصحّ‌ و يخمس الباقى بل الأحوط و الأقوى ذلك في التّجارة الواحدة اذا تعدّد ربحها بالتّقلب مثلا في تلك السّنة بل لعلّ‌ الأقوى و الأحوط ذلك أيضاً في التّجارة المتعددة فيؤخذ مؤونة السّنة الّتي مبدئها ما عرفت و يخمس الباقى و لا يراعى لكلّ‌ ربح حول بانفراده.[15]

صاحب‌جواهر هم همین مطلب را بیان کرده و می‌فرمایند: «الرّبح المتجدّد لذوى الصّنائع مثلا في كلّ‌ يوم بمنزلة الرّبح الواحد في السّنة يؤخذ منه مؤونة السّنة الّتي مبدئها من حين التكسّب على الأصحّ‌» این ازش مبدأ.

«و يخمس الباقى بل الأحوط و الأقوى ذلك في التّجارة الواحدة اذا تعدّد ربحها» اقوی هم همین را می‌گویند: تو تجارت واحده وقتی تعدّد پیدا کرد ربحش، «تعدّد ربحها بالتّقلب مثلا في تلك السّنة» یعنی مرتب دگرگون شد.

«بل لعلّ‌ الأقوى و الأحوط ذلك أيضاً في التّجارة المتعددة فيؤخذ مؤونة السّنة الّتي مبدئها ما عرفت» آن مبدأ یعنی شروع در تکسّب را ما می‌گیریم، «يخمس الباقى» بقیّه را دیگر تخمیس می‌کند، یعنی شروع در تکسّب ولو ده کسب دیگر بعدش آورد. امّا تعبیر آقای صاحب‌جواهر چه بود؟ «مبدؤها من حین التّکسّب علی الاصحّ» ولو کسب‌های متعدّد دربیآورد.

السيد أبو الحسن الإصفهاني: إذا كان له أنواع من الاستفادات من التجارة و الزرع و عمل اليد و غير ذلك يلاحظ في آخر السنة[16] مجموع ما استفاده من الجميع، فيخمس الفاضل عن مؤونة سنته و لا يلزم ان يلاحظ لكل فائدة سنة على حدة.[17] و مثله بعض الأكابر[18] ، و السيد محمد رضا الگلپایگاني.

مرحوم آقاسیّد ابوالحسن هم تعبیری دارند که دیگر من دیگر باقی تعبیر‌ها را نمی‌خوانم الّا این‌که وارد دلیل شویم. مرحوم آقاسیّد ابوالحسن هم تعبیرشان خیلی سلیس و راحت است. اعاظم دیگر هم همین‌طور.

دیگر عبارات بقیّۀ این اعلام را نمی‌خوانم، چون دیگر طولانی می‌شود. این چند تا را که خواندم، چون قدمای اصحاب بودند و اقوالشان مهم بود، خصوصاً امثال صاحب‌جواهر، محقّق نراقی و میرزای قمی و دیگران.

قال المحقق الحكيم: إذا كان الشخص له أنواع من الكسب كزراعة و تجارة و عمل يد فالظاهر ان أول سنته أول عمل يعمله في سبيل أحد الأنواع التي يتعاطاها في سنته، و آخر سنته عند انتهاء السنة في ذلك الوقت من السنة العربية، و المؤونة المستثناة من الجميع مؤونة تلك السنة، و ليس له أن يجعل له سنين متعددة الأنواع، و يكون أول سنة كل نوع أول عمل يعمله في سبيل ذلك النوع ثم يوزع المئونة المستثناة المشتركة على الجميع. نعم يجوز ذلك بالمصالحة مع الحاكم الشرعي حسبما يتفقان عليه من تعداد السنة، و كيفية توزيع المئونة على السنين.[19]

ایشان هم همین نظر را دارند.

قال بعض الأساطين معلّقاً على قول المحقق الخوئي: «و إن لكل ربح سنة تخصه»: بل الظاهر أن رأس السنة للكاسب و المحترف وقت ظهور الربح و إن كانت له أنواع مختلفة، فيحسبان مجموع وارداتهما في آخر السنة، و من يتفق حصول الفائدة له فبعد مضي سنة من حصولها يخمّس ما زاد عن مئونته.[20]

ایشان هم همین نظر را دارند.

قال صاحب فقه الصادق: رأس السنة وقت ظهور الربح، ولجميع المستفاد سنة واحدة فيجعل الانسان لنفسه رأس سنة ويحسب مجموع وارداته في آخر السنة حتى ولو كانت من انواع مختلفة كالتجارة والاجارة والزراعة وغيرها، ويخمس ما زاد على مؤنته.[21]

ایشان هم به همین نظر قائل هستند.

قال السيد محمد سعيد الحكيم: ولا يختلف مبدأ السنة باختلاف المكاسب والارباح، بل للانسان سنة واحدة سواء ربح فيها أم لا، اتحد مكسبه أم تعدد، اتحد نوعه أم تعدد.[22]

ایشان هم قائل به همین نظر هستند.

دلیل اوّل بر نظریّه اول: ظهور مؤونه در مؤونه سنه

قال الشيخ الأنصاري: ... ظاهر قوله علیه السّلام: «الخمس بعد المؤونة»[23] - بعد سؤال السائل بقوله: هل الخمس على جميع ما يستفيد الرجل من جميع الضروب و على الصانع‌؟ - أنّ‌ المراد بالمؤونة مؤونة سنة التحصيل و الصناعة، فيكون جميع ما يستفاد من أوّل التكسّب إلى تمام السنة، كمستفاد واحد يخرج الخمس ممّا فضل منه عن المئونة.

و أظهر من ذلك رواية عليّ‌ بن راشد المتقدّمة[24] الدالّة على وجوب الخمس في المتاجر و الصنائع بعد وضع المؤونة، فإنّ‌ وحدة المؤونة الموضوعة من التجارة و الصناعة مع حصول الأرباح المتدرّجة تدلّ‌ على أنّ‌ المستثنى من الجميع مؤونة واحدة، و لا يكون إلاّ بأن يكون لها سنة واحدة.

و كذلك الرواية المتقدّمة في استثناء مئونة الضيعة، فإنّ‌ الأرباح الحاصلة من الضيعة قد تكون تدريجيّة فاستثناء مئونة واحدة تدلّ‌ على أنّ‌ للمجموع سنة واحدة، أوّلها أوّل الشروع في الاسترباح، أو ظهور الربح على الخلاف المتقدّم.[25] [26]

دلیل اوّل یک‌مقدار دقّت می‌خواهد. این را فی الجمله دیروز اشاره کردیم. امّا عبارت را نخواندیم. شیخ انصاری تعبیری دارند. بعضاً می‌خواهند این را از روایات استفاده کنند. دلیل اوّل اعلام بر نظریّه اول «ظهور المؤونة فی مؤونة السّنة» است. این استدلال بعضی‌ها است مثل آقای حکیم، این عبارت را می‌آورند و ایشان هم به ظهور مؤونه تمسّک می‌کنند.

«ظاهر قوله علیه السّلام: «الخمس بعد المؤونة» - بعد سؤال السائل» به این‌که سؤال پرسیده: آیا خمس واجب است بر همه آن‌چه که شخص استفاده کرده «من جميع الضروب و على الصانع‌»؟ بر آن شخص صانع آیا خمس واجب است؟ سؤال این چنین است. این‌جا بعد سؤال سائل، ظاهر این‌که فرموده‌اند: «الخمس بعد المؤونة» منظور چیست؟

ببینید «ظاهر قوله علیه السّلام: «الخمس بعد المؤونة» - بعد سؤال السائل» که سؤال سائل رو ذکر کردند، این ظاهرش این است که «- أنّ‌ المراد بالمؤونة مؤونة سنة التحصيل و الصناعة، فيكون جميع ما يستفاد من أوّل التكسّب إلى تمام السنة، كمستفاد واحد» این همه‌اش مثل یک چیزی است که یک واحدی استفاده شده، این‌جا خمس خارج می‌شود «ممّا فضل منه عن المئونة» خمس خارج می‌شود از آن‌چه که زیاد آمد از مؤونه، یعنی هرچه در مؤونه رفت، رفت و هر چه زیاد آمد، خمس به آن تعلق می‌گیرد. این استدلال ایشان.

پس مراد به مؤونه، مؤونه سنه تحصیل است، این را من نمی‌دانم شیخ انصاری از کجا دارند می‌گویند. برای چه می‌گویید: سنه تحصیل؟ ما روایاتمان فقط این است که «الخمس بعد المؤونة» شما زحمت بکشید بگویید: مؤونة السّنة. امّا چرا این کلمه تحصیل را درآوردید؟ این علی الظّاهر تو ذهنشان بحثشان این بوده، نه این‌که بعضی‌ها می‌گفتند: مؤونه تکسّب؟ این کلمه تحصیل را که آمدند می‌گویند مؤونۀ سنۀ تحصیل، ظاهراً روی مبنای تکسّب که در ذهنشان بوده این کلمه تحصیل را هم اضافه کرده‌اند.

این براساس روایت نیست، این مفهوم از روایت نیست، از کجای روایت؟ شما الان دارید مقام استظهار از روایت می‌کنید، درست است؟‌ در ذهن شما، در مبدأ سنۀ خمسی اوّل شروع در تکسّب بوده، درست است یا نه؟ در ذهن شما اوّل شروع در تکسّب است، اوّل شروع تکسّب یعنی چه؟ یعنی سالی که شخص تحصیل ربح را می‌خواهد شروع کند، ظاهرش این است که شخص اوّل که می‌خواهد اکتسابش را شروع کند، تحصیل را شروع کند، این می‌شود سنه تحصیل، این در ذهن شیخ انصاری، آن مبنای مبدأ سنه خمسی تکسّب بوده، آن‌وقت مؤونه را که تفسیر می‌کنیم ظاهراً به مؤونه سنه، آمدن کردند مؤونه سنه تحصیل. این کلمه تحصیل از روایت برنمی‌آید، از این روایت لااقل برنمی‌آید.

سؤال از این است که آیا خمس بر جمیع آن چیزی است که انسان استفاده می‌کند از «جمیع ضروب و علی الصّانع» از ضروب یعنی انواع مختلف کارها، و بر شخص صانع «علی جمیع ما یستفید». ببینید، آیا خمس بر آن فائده‌ها است؟ کلمه صانع را آورده، کلمه ضروب را آورده، امّا نیآمده بگوید: سنه تحصیل، سنه شروع به صنع است که شما این حرف را می‌زنید، سنه شروع به این ضروب مختلف کاری نگفته، دارند می‌گویند: «ما یستفید» آن چیزی که استفاده می‌شود. این قرینه بر حرف ماست، نه اوّل شروع تکسّب باشد، شما این را چرا یک‌دفعه تعبیر کردید «المراد بالمؤونة مؤونة سنة التّحصیل» سنه تحصیل چرا گفتید؟

شما این چنین مفروض گرفتید که انگار این صانع الان شروع به کار کرد، تا شروع کرد به کار؛ این‌که ملاک نبود، فرمودند: «ما یستفید» صانع، یعنی ظاهرش این است که شما باید مؤونه را بیآورید روی مؤونه سال این چیزی که استفاده شده، یعنی این ربح. طبق این روایت، اتّفاقاً باید می‌آمدید می‌گفتید: «مؤونة سنة الرّبح» نه «سنة التحصیل» حالا بعداً‌ آورده‌ام احتمالاً این مطلب را، نوشته‌ایم. فقط توضیح بیشتر بدهید «بل نحن نعتقد بأنّ مبدأ السنة الخمسیّة هو ظهور الرّبح» توضیح این را نوشتیم. امّا شما ذیلش بنویسید «بل المستفاد من الرّوایة المذکورة».

روایت مذکوره چیست؟ «هل الخمس علی جمیع ما یستفید الرّجل»؟ مستفاد از این روایت مذکوره، «هو أنّ المراد من المؤونة مؤونة سنة الرّبح و الفائدة» این را آخرش اضافه کنید، یعنی ظاهراً این است. حال همان مطلبی که نوشته‌ام! این هم توضیح بنویسید. اصلاً ما از این روایت، این را استفاده می‌کنیم، یعنی مؤونة سنة الرّبح، مؤونة سنة الفائدة. چون سؤال از این بود: علی جمیع ما یستفید الرّجل، ما یستفید یعنی فائده. حالا این فرمایش شیخ انصاری.

بعد می‌گویند: «و أظهر من ذلك رواية عليّ‌ بن راشد المتقدّمة» که دلالت می‌کند بر وجوب خمس در متاجر و صنایع بعد وضع مؤونه، چون وحدت مؤونه‌ای که وضع شده. ببینید، می‌گویند: وحدت مؤونه. استدلال دارند می‌کنند به وحدت مؤونه سنه. این‌ها می‌خواهند بگویند: وحدت مؤونه که وضع شده از تجارت و صنایع.

«مع حصول» ارباح متدرّجه. یعنی تدریجی است دیگر. امّا مؤونه را یکی حساب کرده‌اند، وضع کرده‌اند کلّ این‌ها را. این دلالت می‌کند بر این‌که مستثناء از جمیع هم مؤونه واحده بوده. «لا يكون إلاّ بأن يكون لها سنة واحدة» وقتی مؤونه را واحد گرفتید، پس سنه را هم باید واحد بگیرید، سنه متعدّده‌ای نبوده، مؤونه را واحد گرفتید، پس سنه هم باید یکی شود. و الّا اگر سنه شد پنچ تا، مؤونه هم می‌شود نسبت به این سال‌های خمسی، مؤونه‌های متعدّد است. پس اگر مؤونه را واحد گرفتیم، سنه را هم باید واحد بگیریم. حرفشان این است: وحدت مؤونه «إلاّ بأن يكون لها سنة واحدة». این را نسبت به روایت علیّ بن راشد می‌گویند.

قبل از این‌که به روایت سوّم برویم، در این پاورقی سه یک ملاحظه‌ای کنید. روایتش این است.

«عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَلِيِّ بْنُ رَاشِد: «قُلْتُ لَهُ أَمَرْتَنِي بِالْقِيَامِ بِأَمْرِكَ وَ أَخْذِ حَقِّكَ» شما به من امر کردید که قیام به حقّ شما کنم و حقّ شما را بگیرم «فَأَعْلَمْتُ مَوَالِيَكَ بِذَلِكَ فَقَالَ لِي بَعْضُهُمْ: وَ أَيُّ شَيْ‌ءٍ حَقُّهُ فَلَمْ أَدْرِ مَا أُجِيبُهُ. فَقَالَ يَجِبُ عَلَيْهِمُ الْخُمُسُ؟» خمس بر این‌ها واجب است «فَقُلْتُ: فَفِي أَيِّ شَيْ‌ءٍ؟ فَقَالَ: فِي‌ أَمْتِعَتِهِمْ‌ وَ صَنَائِعِهِمْ. قُلْتُ‌: وَ التَّاجِرُ عَلَيْهِ وَ الصَّانِعُ بِيَدِه»؟ حضرت فرمودند: «إِذَا أَمْكَنَهُمْ بَعْدَ مَئُونَتِهِمْ» وقتی برایشان ممکن بود بعد مؤونۀ‌شان. من می‌خواهم ببینم این مؤونه را چطور شما ظهور در وحدت گرفتید؟

دارند در مورد اشخاص مختلف و امتعه‌شان و صنایع‌شان صحبت می‌کنند و می‌فرمایند: بعد مؤونۀ‌شان، خب هم با آن حرف شما می‌سازد و هم با این‌طرف، دلیل بر هیچ‌کدام از این مطالب نیست، نه ما به آن استدلال می‌کنیم و نه شما استدلال بفرمایید، هیچ‌کدام نمی‌توانیم استدلال کنیم. یعنی این‌جا گفته‌اند: «بعد مؤونتهم» کجا گفته‌اند مؤونه باید واحد بوده باشد یا سنه واحد باشد یا متعدّد؟ اصلاً ناظر در مقام بیان آن نیستند، امّا اگر در مقام بیان بودند هم شما نمی‌توانستید بگویید، یعنی منظور مؤونه واحده است، بعد مؤونه این‌ها، کجا می‌گویید مؤونه واحده است؟ نه تصریح کرده‌اند نه استظهاری، به‌نظر که نمی‌شود استظهاری هم کرد، من که استظهاری نمی‌فهمم. این هم علی الظّاهر مورد قبول نیست.

بعد هم یک روایت می‌گویند در استثناء مؤونه ضیعة «و كذلك الرواية المتقدّمة في استثناء مئونة الضيعة، فإنّ‌ الأرباح الحاصلة من الضيعة قد تكون تدريجيّة فاستثناء مئونة واحدة تدلّ‌ على أنّ‌ للمجموع سنة واحدة، أوّلها أوّل الشروع في الاسترباح» یا «ظهور الربح على الخلاف المتقدّم» این روایت متقدّمه را هم که این چنین گفته‌اند، ما از این روایت؛ مؤونه واحد را نمی‌فهمیم.

قال المحقق الحكيم: إنّ ظهور المؤونة في مؤونة السنة مساوق لظهور الربح في ربح السنة، بقرينة الارتكاز العرفي. فكأنه قيل: «يجب الخمس في ربح السنة بعد وضع مؤونتها». و يشير إلى ذلك ما في صحيح ابن مهزيار: «فأما الغنائم و الفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام.» ، فتكون الأرباحُ الواقعة في كل سنةٍ ملحوظةً بما أنها ربح السنة، و يجب فيها الخمس بعد استثناء مؤونة تلك السنة. و بذلك افترق المقام عما تقدم في الغوص و المعدن و الكنز، من ملاحظة كل فرد في قبال غيره، لعدم مجيء ما ذكرنا فيه.

و بما ذكرنا يظهر أنه لا فرق بين اتحاد جنس التجارة و تعدده، لاشتراك ما ذكرنا في الجميع على نحو واحد. و اللّه سبحانه أعلم.[27]

مرحوم آقای حکیم هم این را گفته‌اند، تعبیر ایشان هم این است: ظهور مؤونه در مؤونه سنه، مساوق با ظهور ربح در ربح سنه است به قرینه ارتکاز عرفی، به قرینه ارتکاز عرفی استدلال کرده‌اند.

«فكأنه قيل: «يجب الخمس في ربح السنة بعد وضع مؤونتها»» مؤونه را دوباره واحد گرفته‌اند، یعنی از ظهور مؤونه در مؤونه سنه می‌خواهند بیآیند این چنین استفاده کنند که بنابراین ربح را هم، ربح سنه یک‌کاسه باید حساب شود.

«و يشير إلى ذلك ما في صحيح ابن مهزيار». ببینید، در روایت می‌آیند این را می‌گویند: ««فأما الغنائم و الفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام.» ، فتكون الأرباحُ الواقعة في كل سنةٍ ملحوظةً بما أنها ربح السنة» این را می‌گویند: این غنائم و فوائد واجب است بر آن‌ها در هر سالی، این را به‌عنوان ربح یک سال حساب کرده‌اند.

«و يجب فيها الخمس بعد استثناء» مؤونۀ این سال، یعنی این‌جا تمسّک کرده‌اند به این روایت که دیروز در موردش صحبت کردیم و گفتیم می‌خواهیم یک جوابی بدهیم.

«و بذلك افترق المقام عما تقدم» در غوص و معدن و کنز «من ملاحظة كل فرد في قبال غيره» ببینید، در غوص و معدن و کنز، هر غوصی که شخص می‌کرد، همان خمس داشت. در کنز تا چیزی به‌دست می‌آورد، خمس داشت. سال خمسی دیگر برایش نداشت. در معدن هم چنین بود. در این باب، هرچه درمی‌آورد، خمس جدا داشت برای خودش. امّا در این باب ایشان فرموده: «فهی واجبة علیهم فی کلّ عام» هر سال برایشان واجب است. پس ما باید یک سال داشته باشیم. حالا اینکه هر سال واجب است را ایشان اینجوری استفده کرده‌اند که یعنی یک سال. باید برای همۀ اینها ما باید داشته باشیم که ما حالا بعد ردّش می‌کنیم.

«و بما ذكرنا يظهر أنه لا فرق بين اتحاد جنس التجارة و تعدده، لاشتراك ما ذكرنا في الجميع على نحو واحد» اگر حتّی تجاراتش متعدّد باشد، این چنین است.

أشار المحقق الخوئي إلی الاستدلال المذکور و قال: و ربّما يستدلّ‌ للقول الأوّل بما في صحيحة ابن مهزيار من قوله علیه السّلام: «فأمّا الغنائم و الفوائد فهي واجبة عليهم في كلّ‌ عام» إلخ.

حيث يستظهر منها أنّ‌ العبرة بملاحظة ربح السنة بما هي سنة، فيلاحظ في كلّ‌ عام مجموع الأرباح و تعدّ بمنزلة ربح واحد كما أنّ‌ المؤونة أيضاً تلاحظ كذلك.[28]

مرحوم آقای خوئی، اشاره کرده‌اند به این استدلال ولو بعداً ایراد می‌گیرند، می‌گویند: گاهی وقت‌ها استدلال می‌شود برای قول اوّل به این صحیحه علیّ بن مهزیار، حیث استظهار می‌شود که عبرت به ملاحظۀ ربح سنه است بما هی سنه. «فيلاحظ في كلّ‌ عام مجموع الأرباح» به‌منزلۀ ربح واحد شمرده می‌شود، کما این‌که مؤونه هم تلاحظ کذلک. یعنی مؤونه هم مؤونه سنه حساب می‌شود. قبلاً توضیح این‌ها را داده‌ایم. این توضیح آقای خوئی است به این استدلال. خودشان قبول ندارند.

ایراد اوّل بر دلیل اوّل

أولاً: ما أفاده الشیخ الأنصاري بقوله: «المراد بالمؤونة مؤونة سنة التحصيل و الصناعة» لا یُستظهر من روایات استثناء المؤونة، بل لعلّه مبني علی ما ذهب إلیه من أنّ مبدء السنة الخمسیة هو الشروع في الاکتساب و تحصیل الربح، و لکن لا نسلّم مبناه بل نحن نعتقد بأنّ مبدء السنة الخمسیة هو ظهور الربح. مع أنّ المستفاد من الروایة المذکورة هو أنّ المراد من المؤونة هو مؤونة سنة الربح و الفائدة.

ثانیاً: إنّ المؤونة معنی عرفي و هي ظاهرة عندنا في مؤونة السنة لکلّ ربحٍ، فإنّ وجوب تخمیس الربح حکم شرعي یتعدّد بتعدد موارد الربح و ینحلّ بعددها و علی هذا یحکم بوجوب الخمس لکلّ ربح علی حدة، و یُستثنی من حکم الوجوب الشخصي المذکور لکلّ فرد من أفراد الربح مؤونة سنته.

این ایراد را توضیح دادم خدمتتان، همان فرمایش شیخ انصاری است که «المراد بالمؤونة مؤونة سنة التحصيل و الصناعة» ما می‌گوییم: «ما أفاده الشیخ الأنصاري» به این فرمایششان، «لا یُستظهر من روایات استثناء المؤونة، بل لعلّه مبني علی ما ذهب إلیه». حرف شیخ انصاری مبنی بر آن است که ایشان به آن قائل شده که مبدأ سنه خمسیّه شروع در اکتساب و تحصیل ربح است.

«لکن لا نسلّم مبناه بل نحن نعتقد بأنّ مبدء السنة الخمسیة هو ظهور الربح» آن عبارتی هم که گفتم بعدش بنویسید هم این‌جا باید اضافه می‌کردید که «بل المستفاد» از روایت مذکوره این است که «أنّ المراد من المؤونة هو مؤونة سنة الربح و الفائدة» مراد از مؤونه؛ مؤونه سال ربح و فائده است، چون «علی ما یستفید الرّجل» در روایت داشت. این ایراد به شیخ انصاری.

امّا ایراد دوّم: «إنّ المؤونة معنی عرفي و هي ظاهرة عندنا في مؤونة السنة لکلّ ربحٍ». این را ما قبول داریم یک معنای عرفی است که این چنین است، ظاهر در مؤونه سنه است برای کلّ ربح، «فإنّ وجوب تخمیس الربح حکم شرعي یتعدّد بتعدد موارد الربح». این یک حکم شرعی است که متعدّد می‌شود به تعدّد موارد ربح.

«و ینحلّ بعددها و علی هذا یحکم بوجوب الخمس لکلّ ربح علی حدة، و یُستثنی من حکم الوجوب الشخصي المذکور لکلّ فرد من أفراد الربح مؤونة سنته»، برای هرکدام از این‌ها مؤونه سنه باید استثناء شود، حال مؤونه سنه را شما چطور می‌خواهید تقسیم کنید؟ هیچ دلیلی ندارد که مؤونه را باید از همه این‌ها به یک شکل حساب کند و جدا کند، مؤونه سنه از این‌ها جدا می‌شود، هرکدام سنه‌ای دارد. مؤونه سال را جدا کند، ممکن است که یک مؤونه‌ای بوده باشد مخصوص به یک درآمد شود. ممکن است یک مؤونه‌ای باشد مشترک بین سه‌ یا چهار تا ربح.

ایراد دوّم بر دلیل اوّل: محقق خوئی

لكنّك خبير بعدم كون الصحيحة ناظرة إلى الضمّ‌ و لا إلى عدمه، و إنّما هي بصدد التفرقة بين الغنائم و غيرها، حيث إنّه علیه السّلام أسقط الخمس في سنته تلك عن جملة من الموارد و اكتفى في بعضها بنصف السدس. و أمّا في الغنائم و الفوائد فلم يُسقط خمسها بل أوجبه بكامله في كلّ‌ عام. و أمّا كيفيّة الوجوب من ملاحظة الأرباح منضمّةً‌ أو مستقلّةً‌ فهي ليست في مقام البيان من هذه الناحية بتاتاً، فلا دلالة لها على ذلك أبداً. [29]

این ایراد اوّل بر دلیل اوّل بود که این دو تا ملاحظه‌ای بود که ما در ذهنمان بود. ایراد دوّم را آقای خوئی می‌کنند، می‌فرمایند: «لكنّك خبير بعدم كون الصحيحة ناظرة إلى الضمّ‌ و لا إلى عدمه» اصلاً می‌گویند: این روایت در مورد این مطالب نیست که شما استدلال کردید «و إنّما هي بصدد التفرقة» بین غنائم جنگی و غیرش است، چون امام علیه السّلام «أسقط الخمس في سنته تلك عن جملة من الموارد» مثل غنائم جنگی را فرمودند: خمس ندارد.

«و اكتفى في بعضها بنصف السدس». خمس را حضرت فرمودند نمی‌خواهد به‌اندازۀ خمس بدهد. وضع شما شیعه‌ها سخت است، نصف یک ششم را بدهد، یعنی یک‌دوازدهم را بدهد، حضرت امسال این‌چنین کردند و بقیّه را بخشیدند.

امّا در فوائد و غنائم ربح ارباح مکاسب، فرمودند: این را کامل بدهد، هر سال بدهد، این دیگر تخفیف ندارد. در آن‌یکی‌ها تخفیف دارد، در خمس غنائم تخفیف نمی‌دهم، در بعضی‌هایشان هم یک‌دوازدهم را بدهد، نصف سدس را، امّا در غنائم و فوائد نه! آن را بیآید حتماً بدهد.

«و أمّا كيفيّة الوجوب من ملاحظة الأرباح منضمّةً‌» یا «مستقلّةً‌» که ارباح را به هم ضمّ کند که یک سال واحد شود، یا نه! مستقلّ بخواهد هر ربحی را حساب کند «فهي ليست في مقام البيان من هذه الناحية بتاتاً، فلا دلالة لها على ذلك أبداً». این روایت اصلاً ناظر به این مسأله نیست که آقای حکیم به آن استدلال کرده.

ملاحظه‌استاد بر دلیل اول

إنّ القائلین بوجوب تعیین سنة خمسیة واحدة لکلّ مکلّف استدلّوا بهذه العبارة: «فَأَمَّا الْغَنَائِمُ وَ الْفَوَائِدُ فَهِيَ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِمْ فِي كُلِّ عَامٍ»

و المحقق الخوئي أجاب عنهم بأنّ الإمام علیه السّلام لیس في مقام بیان الحکم من هذه الجهة، کما سنشیر إلیه.

و لکنّا نوافق المحقق الخوئي في نظریته و نخالفه في استدلاله، لأنّا نری أنّه علیه السّلام في مقام البیان، لأنّ المراد من قوله علیه السّلام: « فِي كُلِّ عَامٍ» مردّد بین أن یکون ظرفاً للمکلّف أو ظرفاً للفوائد، فلابدّ هنا من تصویر الاحتمالین:

أما الاحتمال الأول: و هو کونه ظرفاً للمکلّف فلابدّ أن یکون للمکلّف سنة واحدة لجمیع أرباح سنته.

ففیه: إنّه خلاف الظاهر، لأنّ تقیید المکلّف بالظرف الزماني الخاص بعیدٌ بل الظرف الزماني أي قوله: «في کلّ عام» متعلّق إما بالفعل أو بشبه الفعل، و علی هذا متعلّق الظرف هنا قوله علیه السّلام: «وَاجِبَةٌ عَلَيْهِمْ»

و أما الاحتمال الثاني: و هو کونه ظرفاً للفوائد، فهنا فرضان:

الفرض الأول: أن یکون ظرفاً لجمیع الفوائد و حینئذٍ لابدّ من سنة واحدة لجمیع الفوائد و هي النظریة الأولی.

الفرض الثاني: أن یکون ظرفاً لکلّ فائدة و حینئذٍ یمکن أن یجعل لکلّ ربح سنة تخصّه.

و التحقیق تمامیة الفرض الثاني و الدلیل علیه: هو أنّ الحکم الوضعي بتعلّق الخمس بکلّ فائدة، ینحلّ بعدد الفوائد، فإذا قلنا بأنّه ظرف للفوائد، فینحلّ بعدد کلّ فائدة، فلکلّ فائدةٍ سنة تخصّها.[30]

ما به آقای خوئی یک حرف دیگری زده‌ایم. گفتیم که قائلین به وجوب تعیین سنه خمسیّه واحده لکلّ مکلّف، به این عبارت استدلال کرده‌اند.

محقق خوئی جواب دادند که امام علیه السلام در مقام بیان حکم شرعی از این جهت نیست ، ما موافقیم با آقای خوئی در نظریّۀ‌شان، امّا «و نخالفه في استدلاله» چرا؟ چون ما می‌بینیم که این روایت در مقام بیان است، چون مراد از قولش « فِي كُلِّ عَامٍ» مردّد بین این است که ظرف برای مکلّف باشد یا ظرف برای فوائد باشد. این‌جا تصویر دو تا احتمال می‌کنیم:

اینجا تصویر دو تا احتمال می‌کنیم. احتمال اوّل چیست؟ این است که ظرف برای مکلّف باشد.

«فلابدّ أن یکون للمکلّف سنة واحدة لجمیع أرباح سنته. ففیه: إنّه خلاف الظاهر» چون تقیید مکلّف به ظرف زمانی خاصّ بعید است، می‌خواهید اضافه‌تر هم توضیح دیگری هم بنویسیم: «بل الظرف الزماني أي قوله: «في کلّ عام» متعلّق إما بالفعل أو بشبه الفعل» خب در این روایتی که آقای حکیم تمسّک کرده‌ بودند، در این روایت چیست؟ «فهی واجبة». «و علی هذا متعلّق الظرف هنا قوله علیه السّلام: «وَاجِبَةٌ عَلَيْهِمْ»» پس این ظرف به مکلّف برنمی‌گردد. پس احتمال اوّل غلط است.

می‌رویم سراغ احتمال دوّمی که ظرف فوائد بوده باشد، این‌جا دو فرض است، این است که ظرف برای جمیع فوائد باشد «لابدّ من سنة واحدة لجمیع الفوائد» که این می‌شود نظریّۀ اول. فرض دوّم این است که ظرف «لکلّ فائدة» بوده باشد که «یمکن أن یجعل لکلّ ربح سنة تخصّه».

«و التحقیق تمامیة الفرض الثاني» دلیلش این است که حکم وضعی «بتعلّق الخمس بکلّ فائدة، ینحلّ بعدد الفوائد» یعنی وجوب متعدّد است. فرمودند: «واجبة علیهم فی کلّ عام» خب واجبة که یک وجوب نداشتیم، ما یک‌عالمه وجوب داشتیم به‌تعداد هر ربحی، پس «فینحلّ بعدد کلّ فائدة، فلکلّ فائدةٍ».