مساله56: کسی درآمدهای مختلفی دارد/ارباح المكاسب /كتاب الخمس

موضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /مساله56: کسی درآمدهای مختلفی دارد

المسألة ۵۶: من كانت له أنواع من المكاسب و الفوائد

خلاصه مباحث گذشته

بحث ما در مسأله پنجاه و ششم عروه رسید؛ من کان له انواعٌ من المکاسب و الفوائد. در مسأله پنجاه و ششم صاحب‌عروه تعبیرشان این است: «إذا كان له أنواع من الاكتساب و الاستفادة» وقتی شخص انواعی از اکتساب و استفاده دارد، مثل این‌که یک رأس‌المالی دارد که «يتّجر به» یک مغازه‌ای دارد که اجاره‌اش می‌دهد، یک زمینی دارد که با آن زراعات می‌کند، یک عمل یدی دارد مثل کتابت، خیاطت و نجّاری و نحو این‌ها. آخر هر سال، آن‌چه که از مجموع این‌ها، من حیث المجموع استفاده کرده، این‌ها رو جمع می‌کند، یعنی نگاه می‌کند مثلاً از این شغل خودش پنجاه میلیون درآمد داشت، از آن شغل بیست میلیون درآمد داشت، از آن شغل چهل میلیون، همه این‌ها را با هم جمع می‌کند، بعد خمس چه چیزی را می‌دهد؟ «ما حصل منها بعد خروج مؤونته» می‌بیند بعد چه مقدار مؤونه برای او بود، این مؤونه را از کلّ این درآمدها جمع می‌کند و استثنا می‌کند.

به‌خاطرتان بوده باشد، گفتیم: مبانی دیگری این‌جا هست. یک مبنا، مبنای مرحوم آقای خوئی است که خیلی از قدما هم قائل بودند و لعلّ در عبارت کاشف‌الغطاء هم همین درمی‌آید. بعضی بزرگان این عبارت را قائل بودند که حالا بعد عرض می‌کنم خدمتتان و آن این است که این‌ها می‌گفتند: شخص در هر درآمدی که می‌تواند به‌دست بیآورد، سال قرار دهد، بعد مؤونه، گاهی وقت‌ها مثلاً یک درآمد اوّل ماه محرّم بوده، یک درآمد دوّم سالش، اوّل ربیع بوده، این مؤونه‌ای که وسط این دو قرار گرفته و مؤونۀ زندگی است، این مؤونه را شخص از آن درآمد اوّلیّه می‌تواند کسر کند، امّا هنوز درآمد دوّمی پیش نیآمده که بخواهد از آن کسر کند، این مؤونه هم داخل سال می‌آید نسبت به این‌که مؤونه مختصّ به یکی از درآمدها است، مثل مؤونۀ محرّم و صفر مختصّ می‌شود استثنائش به درآمدی که در محرّم بوده، نمی‌تواند این را کسر کند از درآمدی که بعد از خرج این مؤونه برای او به‌دست آمده، یعنی بعد از این‌که این درآمد برای شخص حاصل شده، هر مقدار مؤونه بود، حساب می‌شود و کسر می‌شود. امّا قبل آن چطور؟ درآمد شخص اوّل ربیع بوده و یک درآمد دیگری دارد اوّل محرّم، این خرجی که بین محرّم و صفر انجام داد، از درآمد قبلی کسر می‌شود، امّا از درآمدی که بعداً به‌دست می‌آید که مؤونۀ شخص کسر نمی‌شود، چرا؟ چون این مؤونه مربوط به قبل از حصول درآمد است «الخمس بعد المؤونة» مؤونه باید کسر شود، امّا مؤونه‌ای که مربوط به بعد از حصول این ربح بوده باشد، امّا مؤونه‌ای که مربوط به قبل حصول ربح است، دیگر نمی‌تواند کسر شود. اگر شخص در ماه ربیع، یک درآمد جدید هنگفتی برایش به‌دست آمد و قبلش یک مؤونه‌ای داشتد، آن مؤونۀ قبلی از درآمد بعدی کسر نمی‌شود، این نظر را خیلی‌ها داشتند یعنی لازم این نظر این است. وقتی‌که شما گفتید: ما هر شغلی را برای خودش علی‌حده حساب می‌کنیم، یا هر ربحی را برای خودش علی‌حده حساب می‌کنیم.

توضیح ذلك:

اختلف الأعلام بالجملة على أقوال مرجعهما إلى طريقين هما أنّ الخمس هل یجب علی المکلّف جعل سنة لمجموع الأرباح من حين تعلّق الخمس أو أنّ کلّ ربح له سنة تخصّه يجب تخميس ذلك الربح بعد سنة من تعلّق الخمس به، و يجب أن نذكر الثمرة بين الطريقين قبل ذكر الأقوال .

البتّه این‌جا هم باز اشاره کردم در جلسۀ دیروز، باز این‌جا دو مبنا داریم؛ کسانی که می‌خواهند بگویند: هر ربحی برای خودش سال دارد، بعضی‌هایشان چنین بیان کرده‌اند که منظور ما فقط ربح نیست، هر شغلی برای خودش یک سالی دارد. یعنی دو مبنا، مقابل مبنای مشهور است. مشهور می‌گویند: شخص فقط باید یک سال خمسی داشته باشد، خیلی از اعلام به این اشاره کرده‌اند، فقط یک سال خمسی که حالا قائلین را عرض می‌کنم؛ مثل شهید اوّل، مثل صاحب‌مدارک، محقّق سبزواری، صاحب‌حدائق، صاحب‌جواهر، دیگران حالا عباراتشان را می‌خوانیم.

ولیکن یک‌سری از اعلام مثل آقای سیستانی در همین مسأله، نظرشان به این است که در هر شغلی شخص یک سال برای خود آن شغل قرار بدهد. آقای خوئی می‌گوید: در هر ربحی. حالا می‌رسیم در آن، ببینیم چه‌کار باید کرد.

قائلین به قول مشهور، ادلّۀ مختلفی آورده‌اند. یعنی قائلین به نظریّۀ اوّل که گفته‌اند: هر شخصی باید یک سال خمسی داشته باشد. من فی الجمله استدلالشان را عرض می‌کنم و ایراداتی که در ذهنم است را خدمتتان عرض می‌کنم. اوّل بعضی از ادلّۀ آنها را تطبیق کنم و بعد دلیل‌ها را بگویم. حال اشکالی هم ندارد دلیل اوّلشان را بگویم و بعد وارد بحث خود قائلین بشویم.

یکی از ادلّۀ این قائلین مثل شهید اوّل، مثل صاحب‌مدارک، مثل محقّق سبزواری، مثل صاحب‌حدائق، یکی از ادلّۀ‌شان این است که چطور شما آمدید گفتید: مؤونه یک‌جا حساب می‌شود! یعنی مؤونة السّنة. استظهار کرده‌اند. این استدلالی است که آقای حکیم آورده‌اند. مؤونه یعنی مؤونة السّنة؟ به‌قرینۀ مقابله، ربح هم یعنی ربح السّنة، این چنین استظهار کردند. می‌گویند: چطور شد شما در مؤونه، می‌گویید: مؤونة السّنة؟ همۀ خرج‌هایی که در سال کرده را می‌گویید: مؤونة السّنة. مؤونۀ سنه را یک عنوان قرار می‌دهید و می‌گویید: ظاهر ما مؤونة السّنه است، امّا به ربح که می‌رسید، در مسأله ربح دیگر نمی‌آیید این‌جا بگویید ربح السّنة، می‌آیید از هم جدا ذکر می‌کنید، ما مؤونۀ سنه را کلّاً با هم جمع کردیم و کاری نداریم که این مؤونه مال چه موقعی از سال بوده باشد، درست است یا نه؟ گفتیم: مؤونة السّنة. همه را با هم جمع کردیم یک مؤونه کردیم، ممکن است یکی برای اوّل سال است و یکی برای برج سه است و یکی مال برج ششم است، امّا عنوان مؤونه را شما گفتید: مؤونۀ سنه باید استثنا شود از ربح درست است؟ خب به این ربح هم بگویید: ربح سنه، ربح سنه را کلّاً با هم جمع کنید، این استظهار را کرده‌اند.

ایراد مرحوم خوئی به این استظهار

حال آقای خوئی یک ایرادی به این استظهار دارند که من حالا در ضمنش بعد عرض می‌کنم، این استدلال یک مشکلی از اساس دارد، آن کسی که قائل شد مثل آقای خوئی یا مثل دیگر اعاظمی که بودند مثل مرحوم کاشف الغطاء و مثل شهید ثانی که ایشان هم همین نظر را داشت، قائل به این هستند که برای هر ربحی شخص می‌تواند سالی جداگانه قرار بدهد، مؤونه را هم نمی‌آیند یک‌دست بگیرند و بگویند: مؤونة السّنة یعنی همه مؤونه را باید یک‌شکل حساب کند، همین الان ما توضیح دادیم و گفتیم: مؤونه را هم می‌آیند بسنجند ببینند چه درآمدی قبلش بوده تا مؤونه را از آن درآمدی که قبلش بوده استثناء می‌کنند؛ نه از آن درآمدی که بعدش بوده، همین الان توضیحش را دادیم. درست است؟

یعنی وقتی که مثلاً یک مؤونه‌ای داشت مربوط به ماه محرّم و صفر، مؤونه ماه محرّم و صفر را از درآمد ماه ربیع الاوّل که کم نمی‌کنند، از درآمد چه ماهی کم می‌کنند؟ از درآمد محرّم، چطور شما دارید می‌گویید که استظهار کردیم مؤونة السّنة؟ چطور شما دارید می‌گویید: ما استظهار کردیم یک مؤونه وجود دارد به‌عنوان مؤونة السّنة و همۀ این‌ها را با هم جمع کردیم؟ نه! ما اگر آمدیم ربح را مختلف تصوّر کردیم، گفتیم: این ربح چه موقعی به‌دست آمد؟‌ سر سال خودش. آن‌یکی ربح؟ سر سال خودش. آن‌یکی ربح؟ سر سال خودش. مؤونه را هم نسبت به همین‌ها می‌سنجیم، مؤونه‌ای که مربوط به محرّم و صفر بود از کدام ربح کسر می‌شود؟ از آن ربحی که اوّل محرّم به‌دست آمده، از آن ربحی که مربوط به ماه رجب و شعبان است که کسر نمی‌شود که مال بعدش بوده باشد، پس ما هم مؤونۀ سنه را یک‌دست نگرفتیم، کجا استظهار کردیم مؤونۀ سنه باید یکی باشد؟ مؤونۀ سنه را گفته‌ایم مؤونۀ سنه؛ امّا نه‌ به این معنا که باید کلّ سنه را فقط یک‌جا عنوان مؤونه را از همه‌ کسر کنیم.

ما چنین استظهاری نکرده‌ایم که شما دارید به‌ عهدۀ ما می‌گذارید. ما گفتیم: اگر سال بوده باشد، بعضی وقت‌ها این مؤونه مختصّ می‌شود به یک درآمد، مثل این‌که درآمد اوّل مربوط به ماه محرّم بود و درآمد دوّم ربیع الاوّل و درآمد سوّم ماه رجب. آن مؤونه‌ای که مربوط به محرّم و صفر بود از چه چیزی کسر می‌شود؟ از درآمد اوّل محرّم، امّا آن مؤونه‌ای که مربوط به بعد محرّم و صفر است، مربوط به بعد ربیع الاوّل است، قبلش دو درآمد هست، این مؤونه می‌شود مؤونۀ مشترکه نسبت به این دو درآمد. اگر درآمد محرّم و صفر هست، جمع می‌شود با درآمد اوّل ربیع. تمام خرج‌هایی که در ماه ربیع کرده، این مؤونه‌اش می‌شود مشترک برای این دو درآمد.

پس مؤونه گاهی وقت‌ها مختصّ به یک درآمد است و گاهی وقت‌ها نه! مشترک بین دو درآمد است. گاهی اوقات شخص نگاه می‌کند می‌بیند که این مربوط به بعد ماه رجب است، مؤونۀ ماه رمضان، این می‌شود مشترک بین سه درآمد، در فرضی که درآمد قبلی خرج نشده باشد، گاهی اوقات درآمد قبلی خرج نشده.

وجه استدلال استاد

حالا وجه استدلال ما چیست این‌جا؟ یک حرفی آقای خوئی در ضمن ایراد به آقای حکیم زده‌اند. من بعداً عبارتش را می‌خوانم خدمتتان. یک حرفی‌ زده‌اند و آن این است: این‌ها در روایتی که مکاتبه امام جواد علیه السّلام بود وجود دارد «فأمّا الغنائم و الفوائد یرحمکم اللّه، فهی واجبة علیهم فی کلّ عام» عبارت این است، در ذهنتان باشد خیلی عبارت‌ها را دقّت کنید، این کلمه آخر آمده، موضوع چیست؟ موضوع غنائم و فوائد است، هر غنیمتی، هر فائده‌ای که به‌دست آمد، این در ذهنتان باشد. «أمّا الغنائم و الفوائد، فهی واجبة علیهم فی کلّ عام» حال آن «یرحمکم اللّه» رو دیگذ حضرت فرمودند، کاری نداریم. الان داریم موضوع‌ها را مشخّص می‌کنیم. «واجبة علیهم» یعنی خمس بر آن‌ها واجب است. آخر فرمودند: «فی کلّ عام». این قید «فی کلّ عام» را به کجا بزنیم؟ یعنی چی؟ به چه چیزی باید بزنیم؟

یک‌وقتی است که ما این را یک قیدی برای مکلّف می‌خواهیم بگیریم، «واجبة علیهم» بر مکلّف در هر سالی، یعنی انگار ملاک و موضوع را مکلّف گرفته‌ایم. بر هر مکلّفی در هر سال واجب است. خیلی دقّت کنید. «واجبة علیهم» این را می‌خواهید قید مکلّف بگیرید، یعنی هر مکلّف «فی کلّ عام» باید خمس بدهد، این را کأنّه می‌زنید به آن مکلّف، مکلّف یک سال دارد. این «فی کلّ عام» معنی می‌شود: «فی کلّ عام للمکلّف» اگر این را بگوییم، با همین مبنایی که خیلی‌ها ذکر کردند و الان هم یک‌سری آقایان فتوا می‌دهند بعض الاساطین، بعض دیگران از آقایان فتوا می‌دهند به این مسأله. می‌گویند: برای شخص فقط یک سال خمسی باید بوده باشد، اگر این چنین بخواهیم بزنیم، «فی کلّ عام» به مکلّف می‌خورد، مکلّف یک سال خمسی دارد، امّا اگر این را نزدید به مکلّف و زدید به فوائد و غنائم، به دو شکل می‌شود تصویر کنید، این دو تصویر را من بعداً برایتان عرض می‌کنم.

مرحوم آقای خوئی وقتی به این روایت برخوردند، گویا دارند می‌زنند، یعنی «فی کلّ عامٍ للمکلّف» شخص باید یک سال خمسی داشته باشد، آقای خوئی می‌گویند: این روایت در مقام بیان نبوده، از این جهت. اشکال آقای خوئی این است. خیلی دقّت کنید. آقای خوئ می‌گویند: این روایت در مقام بیان نیست، نمی‌توانید به این روایت تمسّک کنید، شمایی که قائل شدید که هر کس یک‌ سال خمسی باید داشته باشد، می‌خواهید این را بزنید «فی کلّ عام للمکلّف» باید یک وجوب خمسی باشد، پس یک سال خمسی باید داشته باشد، می‌گویند: این روایت در مقام بیان نیست. روایت مکاتبۀ علیّ بن مهزیار، مکاتبه‌ای که با امام جواد علیه السّلام بوده، مربوط به این بوده که حضرت، (یادتان باشد دو سال پیش ما این مکاتبه را خواندیم) خمس یک‌سری چیزها را برای این اشخاص بخشیدند و فرمودند: خمس این‌ها را نمی‌خواهد بدهید، در بعضی امور هم فرمودند: یک‌ششم را خمس بدهید، نمی‌خواهد همه‌ را خمس بدهید. اما نسبت به غنائم و فوائد حضرت این قید را نزدند، در غنائم و فوائد می‌فرمایند: این‌جا دیگر هر سال خمس بدهید، منظورشان این است و اصلاً ناظر به این کیفیّت نیستند، در مقام تخفیف اداء خمس هستند.

آقای خوئی کأنّه در ذهنشان این است که این روایت «فأمّا الغنائم و الفوائد یرحمکم اللّه، فهی واجبة علیهم فی کلّ عام» دلالت بر این می‌کند اگر ظاهرش را بخواهیم بگیریم که هر سال یک سالی خمسی باید مکلّف داشته باشد، امّا در مقام بیان این قضیّه نبوده. چرا؟ چون قبل روایت را شما بخوانید؛ حضرت دارند مرتب تخفیف می‌دهند و می‌فرمایند: خمس این‌ها را نمی‌خواهد بدهید، خمس آن‌ها را نمی‌خواهد بدهید. این را هم یک‌ششم بدهید. بعد نسبت به غنائم و فوائد می‌فرمایند: نه! غنائم و فوائد را هر سال باید خمس بدهید. یعنی این را ما تخفیف ندادیم، در مقام این است که یعنی ما این را تخفیف ندادیم، یک‌سری چیزهای دیگر را تخفیف دادیم، امّا غنائم و فوائد را دیگر تخفیف ندادیم، سال‌به‌سال بروید خمس ارباح مکاسبتان را بدهید. در خمس چیزهای دیگر ما از شما گفتیم نمی‌گیریم. خمس ارباح مکاسب را نه! این را «فی کلّ عام» بدهید. امّا این‌که به چه صورت بدهند؟ برای هر ربحی سال جداگانه قرار بدهند؟ برای هر کاسبی یک سال جداگانه قرار بدهند؟ یا برای همه‌ یک سال جداگانه قرار بدهند، یک‌ سال قرار بدهند؟ این را ما نگفتیم، روایت در مقام بیان نحوۀ خمس نیست. آقای خوئی از این جهت به استدلال این‌ها به روایت اشکال می‌کند.

تفاوت کلام با ما آقای خوئی

قبلاً هم خدمتتان عرض کردیم که این روایت در مقام بیان هست، برعکس آقای خوئی، ما می‌گوییم: اتّفاقاً این روایت دلیل آن‌ها هم نیست، شما این روایت را دلیل آن‌ها تصوّر کردید که یعنی مکلّف در هر سالی باید یک سال خمسی‌ داشته باشد «فی کلّ عام» این چنین تصوّر کردید، دارید ایراد می‌گیرید که روایت در مقام بیان نیست. ما می‌گوییم: در مقام بیان هم هست، امّا شما تصوّر کردید این استدلال آن‌هاست. می‌گوییم: نه! این اتّفاقاً استدلال ماست، چطور استدلال ماست؟

این «فی کلّ عام» را شما زدید به مکلّف، یعنی مکلّف در هر سالی، درست؟ ما این چنین نمی‌گیریم، ما این «فی کلّ عام» را به «أمّا الغنائم و الفوائد» می‌زنیم که وجوب دارد بر شخص، وجوب خمس غنائم و فوائد، به واجب می‌خورد، موضوع واجب چیست؟ «واجبة علیهم فی کلّ عام» قید برای واجبة است، درست است یا نه؟ موضوع واجبة چیست؟ غنائم و فوائد. آن چیزی که برای شخص واجب است غنائم و فوائد است، «واجبة علیهم فی کلّ عام» ما می‌گوییم: خب وقتی به غنائم و فوائد خورد، حال این بحث پیش می‌آید که به‌ عنوان کلّی غنائم و فوائد می‌خورد یا این‌که وجوب به‌نحو کلّی ملاحظه نمی‌شود؟

وجوب خمس غنائم و فوائد، طبق قاعده‌ای که خودتان فرمودید در وجوب تکلیفی و در حکم وضعی، وجوب منحلّ می‌شود به‌تعداد موضوعاتش، مگر خودتان قائل به انحلال نیستید؟ این قید «فی کلّ عامّ» قید چیست؟ قید «واجبة علیهم» است، موضوعش چیست؟ غنائم و فوائد است. امّا غنائم و فوائد را شما نمی‌توانید به‌قید کلّی تصوّر کنید. چرا؟ چون منحلّ می‌شود. چرا؟ چون وجوب منحلّ شده، وقتی وجوب منحلّ شده به‌تعداد تک‌تک‌ غنائم و فوائد، می‌شود «فی کلّ عام» برای تک‌تک این غنائم و فوائد.

چرا شما تصوّرتان این است که این جمله معنایش این است که حتماً شخص باید یک سال خمسی داشته باشد، مگر موضوعش شخص مکلّف هست؟ موضوعش که شخص نیست، شخص کسی هست که تکلیف روی دوش او آمده، امّا تکلیف روی چه چیزی آمده؟ واجب برای چیست؟‌برای موضوع خودش. موضوع چیست؟ غنائم و فوائد. غنائم و فوائد که یک خمس برای کلّ غنائم و فوائد نیست! حکم انحلالی است، هر تکلیفی حکم جدا دارد. هر تکلیفی، هر خمسی حکم خودش را دارد. ببینید، هر چیزی هم که خمس به آن تعلّق گرفت، مبنای خود شما این است؛ وقتی این درآمد ماه محرّم آمد، از ماه محرّم خمس تعلّق گرفته، تخفیف داده‌اند تا آخر سال، خب تا آخر سال خود همین وجوب، چرا تا آخر سال برای مکلّف دارید درنظر می‌گیرید؟ مگر مکلّف این‌جا ملاک است؟ این‌جا وجوب است، وجوب خمس «فی کلّ عام» خودتان هم که گفتید: مؤونۀ سنه. مؤونۀ سنه نسبت به چه؟ نسبت به این وجوب. ببینید، تعلّق خمس چه زمانی آمد؟ برای درآمدی که اوّل محرّم بود، اوّل محرّم تعلّق خمس آمد. گفتند: تا خمس مؤونۀ سنه‌اش را استثنا کردند؛ نسبت به این حکم وجوب؛ هم وجوب تکلیفی است و هم وجوب وضعی است. وجوب وضعی‌اش روی دوش شخص آمد، وضعاً خمس به شخص تعلّق پیدا کرد و تکلیف اداء هم سر سال خمسی‌ است، آن‌موقع باید شخص مؤونه را استثناء کند.

ظهور عبارت این است، استظهار داریم می‌کنیم، اقلّ و اکثری که نیست. ما داریم روایت رو استظهار می‌کنیم. استظهار روایت این است که این قید، قید چه زمانی هست؟ ما داریم فعلاً در روایت بحث می‌کنیم، درست است؟ نه! خارجاً اگر کسی بگوید یک سال خمسی، هیچ اشکالی ندارد. ما که خارجاً قبول داریم، امّا می‌خواهیم از این روایت استظهار کنیم، از این روایت که استظهار می‌کنیم، آقای خوئی شما چرا استظهار قول مخالفین خودتان را کردید که بگویید این روایت در مقام بیان نیست؟ شما استظهار کردید که انگار این قید «فی کلّ عام» دارد برای مکلّف؟ مکلّف در کلّ عام، برای هر مکلّفی یک سال، چرا این استظهار را می‌کنید که برای هر مکلّفی یک سال؟ «فی کلّ عام» برای هر تکلیفی عامی دارد دیگر، هر تکلیفی که به گردن شخص آمد، عام خودش را دارد، چون احکام را شما خودتان قائلید به این‌که انحلالی است. خودتان هم قبول دارید که هرکدام از این‌ها یک وجوب خمسی دارد، این ربح برای خودش یک وجوب خمس دارد، آن‌یکی ربح هم برای خودش یک وجوب خمس دارد، وجوب‌های خمس متعدّد است، این قید فی کلّ عام هم قید برای این وجوب‌های خمس است، این فی الجمله بیان این نکته‌ای که خدمتتان عرض کردم.

حرف آقای خوئی، فرمایشی که ایشان فرمودند، در استدلال چندتا استدلال بوده، حالا من قبلش اقوال را هم می‌خوانم.

امّا استدلالی که مرحوم آقای حکیم کرده‌اند که ظهور مؤونۀ سنه یکی است، پس ربح سنه هم باید یکی باشد، چرا ربح سنه باید یکی باشد؟ آقا وجوب خمس در هر ربحی علی‌حده است، مؤونۀ سنه را هم ما یکی نمی‌گیریم، چه کسی می‌گوید مؤونۀ سنه یکی باشد؟ هر ربحی که برای شخص آمد، یک تکلیف جداگانه دارد، استظهار از این روایت هم شما می‌خواهید کنید «فی کلّ عامّ» که قید است برای «واجبة» برای وجوب است، ظرف وجوب است، موضوع وجوب چیست؟ غنائم و فوائد، هر غنیمت، برای کلّ غنائم و فوائد یک وجوب خمس نیآمده، خودتان می‌دانید، خودتان هم قبول دارید، آقای حکیم هم قبول دارند، خودتان هم قبول دارید که یک وجوب خمس برای مکلّف نیآمده.

نسبت به هر درآمدی، هر ربحی، یک تعلّق وضعی داریم و یک تعلّق تکلیفی داریم، وجوب منحلّ است. ببینید، این حرف شما وقتی است، یعنی آقای خوئی تسلیم شده و از باب این‌که این‌جا در مقام بیان بوده، جلو آمده‌اند. می‌گوییم: آقا در استدلال به این روایت تسلیم نشوید، وجوب خمس برای سال یک وجوب نیست، شخص نسبت به هر درآمد یک تکلیفی دارد، طبق مبنای خودتان؛ برای آن هم یک سال هست، لذا از این روایت شما می‌توانید این استفاده را کنید، از ظاهر خود روایت، در مقام بیان هم نیست. این فی الجمله بحثی که داریم.