مساله55؛ مطلب اول؛ نظریه سوم/ارباح المكاسب /كتاب الخمس

موضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /مساله55؛ مطلب اول؛ نظریه سوم

المسألة 55: نماء الأشجار و النخيل

مطلب اول: کاشتن درخت‌ها برای انتفاع به ثمر باشد

خلاصه مباحث گذشته

بحث ما در مسأله پنجاه و پنج عروه بود، مرحوم صاحب‌عروه فرمودند: ‌اگر یک بستانی را آباد کند و اشجار و نخیلی را بکارد «للانتفاع بثمرها و تمرها، لم یجب الخمس» این‌جا در نموّ این اشجار و نخیل خمس واجب نیست. امّا اگر قصدش اکتساب به اصل بستان بوده باشد، ظاهر وجوب خمس است.

گفتیم: که این مطلب دو قسم داشت؛ مطلب اوّل: «اذا کان تعمیر البستان و الغرض للانتفاع بالثّمر» مطلب دوّم که آخر کار ذکر می‌کنند که بحثی هم دیگر ندارد، این است که: تعمیر بستان و غرس برای اکتساب به اصل بوده باشد، این‌جا دیگر خیلی روشن است. این‌جا تفصیل در اقوال را گفتیم و گفتیم که نمائات متّصله و منفصله، همه خمس دارد، به‌خاطر اکتساب به اصل بوده، این‌جا قطعاً خمس دارد.

امّا این‌که به‌خاطر انتفاع بوده، ملاحظه کردیم در کلام مرحوم آقای خوئی، ایشان فرمودند: ما یک‌وقت فرض می‌کنیم این را برای مؤونه می‌خواهد استفاده کند، یعنی انتفاع شخصی به‌عنوان مؤونه، یک‌وقت است که نه! برای این بوده که اکتساب به آن منافع داشته باشد، اتّجار به منافع بوده باشد؛ ولو به اصلش چنین چیزی نداشته، این را نسبت به اصل برای تجارت نبوده، نسبت به منافع، قصد تجارت داشته، که این هم گفتند: با آن‌چه که صاحب‌عروه قبلاً فرموده، منافات دارد.

اگر ما در این فرض دوّم معنا کنیم و بگوییم: مراد صاحب‌عروه این بوده که «ما اعدّه للاتّجار بالمنافع» که آن هم حدّ متوسّط بین «ما اعدّه للاتّجار باصله» است و «ما اعدّه لصرف منافع فی المؤونة» است، یک چیزی فیما بین این دو تا، از اصلش قصد اتّجار نداشته، امّا به منافع قصد اتّجار داشته، این‌جا بگوییم: نماء متّصل و منفصل خمس ندارد، منافات پیدا می‌کند با مسأله پنجاه و سوم که گفته بودیم نمائات متّصله و منفصله همه خمس دارد، پس ما این فرض را برگردانیم به مؤونه، یعنی انتفاع شخصی یعنی مؤونه کردن. اگر این را برگردانیم، دیگر منافاتی نخواهد داشت، ولو خلاف ظاهر است. امّا اگر چنین برگردانیم، دیگر منافاتی نخواهد داشت. این فرض را مرحوم آقای خوئی بیان کرده‌اند و کاری به بیان‌های دیگر هم نداریم. گفتیم: یک ایرادی هم به آن هست، حالا کاری نداریم و این را بیان کردیم.

رسیدیم به نظریّه دوّم: وجوب خمس در نماء متّصل و منفصل در فرضی که این انتفاع شخصی بوده باشد. یک‌عدّه قائل شدند به این‌که این‌جا هم وجوب خمس است، یعنی عین همان چیزی که در متن عروه ذکر شده بود، و خیلی از اعلام این را قائل شدند.

نکته‌ای که بود، این بود که آیا مرحوم کاشف الغطاء به این قول قائل است؟‌ چون عبارت کاشف الغطاء یک‌مقدار مبهم بود. یا به قول دیگری قائل است؟ صاحب‌جواهر آمده بود یک «یتعلّق الخمس» در تعریف کلام ایشان ذکر کرده بود که «یتعلّق الخمس بها دون اعیانه» جلسه قبل خواندیم، به صورتی می‌شود این عبارت را تفسیر کرد که براساس آن تفسیر ما بیآییم چنین بیان کنیم و بگوییم: ایشان قائل به وجب خمس است و قائل به قول دوّم است.

من حالا می‌خواهم عبارت صاحب کشف الغطاء را تفسیر کنم که ببینیم علی الظّاهر ایشان هم مثل صاحب‌عروه حرف زدند و لعلّ منشأ حرف صاحب‌عروه، حرف مرحوم کاشف الغطاء است، یعنی قائل به وجوب خمس نیستند، چون عبارت را مقداری مبهم گذاشته‌اند. عبارات یک‌مقدار قابل انطباق بر این قول است و هم قابل انطباق بر آن قول است، امّا به‌نظر می‌شود گفت: ما این را می‌توانیم به صورتی معنا کنیم که کلام کاشف الغطاء را تفسیر کنیم به همانی که صاحب‌عروه گفته، یعنی چه؟ یعنی اگر قصد تکسّب نداشته، قصد انتفاع شخصی داشته به‌قول صاحب‌عروه «للانتفاع بثمرها و تمرها، لم یجب الخمس فی نموّ تلک الاشجار و النّخیل».

عبارت مرحوم کاشف الغطاء را ملاحظه کنید که جلسه قبل هم عرض کردیم. می‌فرمایند: «ما ارید الاکتساب و الرّبح بفوائده» آن‌چیزی که اکتساب و ربح را به فوائدش می‌خواهیم انجام بدهیم، اکتساب و ربح مال فوائد است، یعنی به خود اصل نمی‌خواهد اکتساب داشته باشد، اکتساب و ربح به فوائد است، تجارت می‌خواهد کند، یک‌مقدار این فرض مثل آن جایی است که مرحوم آقای خوئی به‌عنوان فرض سوّم آخر کار آمدند بیان کردند، قصد تجارت به فوائد این درخت‌ها بوده، این‌جا «دخلت فوائده دون زیادة اعیانه قیمةً و عیناً.» این فرض، غیر فرض صاحب‌عروه است.

فرض صاحب‌عروه آن چیزی است که برای انتفاع شخصی باشد، یعنی نسبت به آن ثمر، انتفاع شخصی می‌خواست داشته باشد. فرض صاحب‌عروه «للانتفاع بثمرها و تمرها» این نیست، فرض صاحب‌عروه انتفاع به ثمر است، البتّه انتفاع به ثمر را آقای خوئی به این فرض هم معنی کرد، خلاف ظاهر بود. ایشان می‌گویند: اگر قصدش اتّجار به فوائد بوده باشد، فوائد داخل می‌شود، یعنی داخل در خمس می‌شود، خمس به آن تعلّق می‌گیرد.

«دون زیادة أعيانه قیمةً و عیناً]» یعنی خود اعیان، خود آن درخت که به فوائدش قصد اتّجار کرد، خود آن درخت اگر زیاده پیدا کند، چه قیمتش بالا برود و چه نموّ پیدا کند و عیناً بزرگ شود، زیاده قیمتی و زیاده عینی هیچ‌کدام خمس ندارد. بنابر این تفسیر نتیجه حرف ما چه می‌شود؟ این است که نموّ خمس ندارد، درحالی‌که ما در جایی که این قصد اتّجار به این میوه درخت داشت، می‌گفتیم: نموّش خمس دارد، اگر «للاقتناء» بود، ارتفاع قیمت خمس نداشت، امّا نموّ متّصل و منفصل را می‌گفتیم خمس دارد.

امّا از این حرف کاشف الغطاء پیداست این حرف را قبول ندارد، یعنی در نموّ متّصل و منفصل اگر قصد تجارت نداشته به خود درخت و به ارتفاع قیمتش و به نموّش، و قصدش تجارتش به ثمره‌اش بوده، اگر چنین بوده مرحوم کاشف الغطاء هم می‌گویند: خمس ندارد. این در فرضی که قصد تجارت فقط مال آن طرف بوده. حالا فرض بعدی کلام کاشف الغطاء چیست؟ «و ما لم یقصد الاسترباح به و لا بفوائده» اصلاً یک فرض دیگر، نه می‌خواهد اکتساب کند به درخت و نه به فوائد درخت، نه به آن ثمره درخت، به هیچ‌کدام قصد اکتساب ندارد.

«و انّما الغرض» عبارت صاحب‌عروه انگار از کاشف الغطاء گرفته شده و «انّما الغرض» چی بوده؟ «الانتفاع بها» منظورش، انتفاع غیرتجارت است، یعنی منظور مؤونه، همان موردی که ما دیدیم خیلی‌ها استظهار می‌کنند. آقای خوئی هم فرمودند: چنین حملش می‌کنیم، این‌جا انتفاع مقابل اکتساب است، مقابل ربح است. به این معنا که شخص غرضش فقط انتفاع به آن بوده، در این فرض؛ «فالظّاهر أنّه کسابقه و فوائده کفوائده» آن قدر مبهم حرف زده‌اند که خیلی‌ها اشکال گرفته‌اند.

ایشان می‌فرمایند: مثل همان سابق است، این‌جا اصلاً دیگر قصد انتفاع ندارد، «فوائده کفوائده» مثل سابق است، یعنی خب مسلّم است این‌جا که دیگر قصد انتفاع نداشته، ما خیلی راحت‌تر می‌گوییم: زیاده اعیانش قیمةً‌ و عیناً خمس ندارد، چون این‌جا دیگر اصلاً هیچ قصد اتّجاری نداشته، پس دیگر خیلی راحت‌تر می‌توانیم بگوییم ارتفاع قیمت و زیاده عین که به آن نموّ می‌گوییم: خمس ندارد. امّا فوائد چطور؟ خمس دارد یا نه؟ بعد فرمودند: «و فوائده کفوائده» این فوائد، لعلّ ظاهرش این است، شاید منظورشان این است، ایشان می‌فرمایند: یعنی اگر این فائده، فائده‌ای داد و فائده در دست شخص بود الی آخر السّنة، این فائده خمس دارد، چون فائده فائده است دیگر! این فائده‌ای که قصد تجارت نداشته، خمس دارد، شخص قصد تجارت نکرد، امّا فائده که هست، صدق عنوان فائده می‌کند. هرجا صدق عنوان فائده کرد، فائده خمس دارد الّا این‌که در مؤونه صرف شود و الّا کلّی مسأله فائده، این است که خمس دارد؛ ولو شخص قصد تجارت نداشت، «فوائده کفوائده» عنوان فائده کلّاً خمس دارد.

شاگرد: منظور از «و لا بفوائده» در بالا چیست؟

استاد: همین دیگر! «ما لم یقصد الاسترباح به و لا بفوائده» فائده دارد، امّا شخص قصد اتّجار به این فائده نداشت، درخت فائده دارد دیگر، درخت ثمره می‌دهد شخص قصد اتّجار به این فائده نداشته است.

شاگرد: الان بعضاً می‌گویند: که ولو قصد نداشته باشد، آن هم باید ... .

استاد: آن مسأله دیگری است. این‌جا داریم موضوع را بیان می‌کنیم و آن‌جا داریم حکمش را می‌گوییم. می‌گوییم: فرض دوّم ما این است که شخص قصد تجارت و استرباح به این درخت، به اصلش، به نموّش و به ثمرش نداشت. فعلاً این را دارند می‌گویند. نگفتند: خمس دارد یا ندارد. می‌گویند: فرض این است که شخص قصد تجارت به این نداشته‌. فرض دوّمشان این است. وقتی قصد تجارت به آن نداشت، آیا خمس به آن می‌گیرد؟ می‌گویند: مثل سابقش.

چطور در فرض سابق ما آمدیم گفتیم که خود این اصل درخت، ‌زیاده قمیتش و زیاده عینش خمس ندارد پس این زیاده ارتفاع قیمتش و زیاده عینش که نموّش باشد، خمس ندارد مثل آن جایی که شخص قصد اتّجار به فوائد داشت و گفتند: خمس ندارد، امّا مسأله فوائدش چه می‌شود؟‌ فوائد همیشه خمس دارد. فوائدش، مثل فوائد آن است. الّا این‌که در مؤونه صرف شود، آن فائده‌ای که شخص قصد تجارت هم به آن کرده بود، اگر قبلش در مؤونه خود صرف کند، آن هم خمس ندارد. مسأله این است که قصد انتفاع بوده، آن‌جا هم قصد تجارت بوده، قصد تجارت که این را تجارت نمی‌کند، باید واقعاً تجارت واقع شود. قصد انتفاع هم این را مؤونه نمی‌کند، باید مؤونه شود، اگر مؤونه شد، دیگر خمس ندارد، اگر مؤونه نشد، فائده خمس دارد دیگر. همه‌جا می‌گوییم: فائده خمس دارد.

لعلّ مرحوم کاشف الغطاء چنین معنا کرده‌اند. لذا در عبارت صاحب‌جواهر، (دیگر نمی‌خوانم عبارت را) آخر عبارت را ببینید، یک خط مانده به آخرش. «انّما الغرض الانتفاع بها. فالظّاهر انّه کسابقه و فوائده کفوائده أی یتعلّق الخمس بها دون اعیانه» خمس به این فوائد تعلّق می‌گیرد، «فوائده کفوائده» را چنین معنی می‌کنند، این حرف صاحب‌جواهر است، تفسیر کلام کاشف الغطاء است. خمس تعلّق پیدا می‌کند به این فوائد، امّا به اعیان تعلّق نمی‌گیرد. حالا «دون اعیانه» که گفتند، دوباره یک‌مقدار مجمل صاحب‌جواهر گفتند.

خود مرحوم کاشف الغطاء گفت: «زیادة اعیانه قیمةً‌ و عیناً» قیمةً بحث ارتفاع قیمت بود و عیناً بحث نموّ بود، زیاده اعیان عیناً یعنی چی؟ یعنی نموّ، نموّ متّصل مثلاً، نموّ متّصل می‌شود زیاده عین، زیاده بر این عین بیآید، زیاده بر قیمت می‌شود همان ارتفاع قیمت که بحث می‌کردیم، ظاهراً مرحوم کاشف الغطاء در نمائات می‌فرمایند: اگر حتّی قصد تجارت به آن ثمره درخت داشته باشد، باز هم نمائات خمس ندارد، چون قصد اتّجار به این نداشت. این ظاهراً اصل حرف مال مرحوم کاشف الغطاء بوده، صاحب‌عروه این‌جا این عبارت را دیدند، دیدند مرحوم کاشف الغطاء چنین آمده‌اند بیان کردند، خودشان عیناً حرف مرحوم کاشف الغطاء را قبول نکردند، کلّاً قبول نکردند به نحو مطلق، چه گفتند؟ در یک فرضش قبول کردند، در عبارتشان گفتند:‌اگر انتفاع به ثمر و تمر بوده باشد،‌ این‌جا خمس در نمو این اشجار و نخیل واجب نیست، امّا اگر قصد اکتساب به اصل بستان داشته باشد؛ ظاهر وجوب خمس در زیاده قیمت و در نموّ اشجار و نخیل است.

یک فرض دیگر این‌جا مانده که این را دیگر بیان نکردند و آن این است که قصد اکتساب داشته باشد نه به اصل بستان، فقط به ثمره بستان. این همان است که مرحوم کاشف الغطاء این را مطرح کرده بود. صاحب‌عروه گفتند: اگر قصد اکتساب به اصل بستان باشد، این‌جا نموّ اشجار خمس دارد، امّا قصد اکتساب به ثمر یک درخت را بدون قصد اکتساب به اصل بستان را ذکر نکردند، این در کلام کاشف الغطاء بود. در این فرض هم کاشف الغطاء گفتند: نموّ خمس ندارد، در آن فرض هم فرمودند: نموّ خمس ندارد. این یک نحو تفسیر برای کلام مرحوم کاشف الغطاء.

اگر چنین تفسیر کنیم، کاشف الغطاء قائل به عدم خمس در نمو هستند. صاحب‌عروه هم فی الجمله این قول را از ایشان گرفتند، عبارتی هم که صاحب‌عروه به‌کار بردند «الانتفاع بها» انگار مأخذ از مرحوم کاشف الغطاء است، ایشان این عبارت را به‌کار برده، صاحب‌جواهر هم عبارتشان را نقل کرده بود، تفسیر هم کرده بود، منتهی در دو فرض، صاحب‌عروه یک فرضش را نقل کردند و یک فرض را نقل نکردند. اکتساب به فوائد، دون اصل بستان را مرحوم کاشف الغطاء گفته بودند و مرحوم صاحب‌عروه این را ذکر نکردند، فقط آن فرض انتفاع شخصی را ذکر کردند، امّا مثل مرحوم کاشف الغطاء گفتند: نموّ خمس ندارد. اگر چنین تفسیر کنیم، نظر کاشف الغطاء مثل نظر صاحب‌عروه می‌شود. امّا دیگر حال کاری نداریم این دیگر تفسیر حرف کاشف الغطاء است.

قال صاحب الجواهر: قد يريد [العلامة في التحرير] [1] بقرينة قيده في المنتهى الغَرس الذي يراد الاكتساب بنمائه دون أصوله، فإنه لا خمس فيها [أصوله، نعم لا شک في تعلّق الخمس بالنماء لذا ما أشار إلیه] حينئذ و ان ارتفعت قيمتها كما صرح به الأستاذ في كشفه، بل و بعدمه [أي بعدم الخمس] أيضا في زيادة أعيانه [أي نمائه] إذا لم يقصد الاكتساب بها، بل قال أيضا: إن ما لم يقصد الاسترباح به و لا بفوائده و انما الغرض الانتفاع بها [فوائده] فالظاهر انه كسابقه و فوائده كفوائده؛ أي يتعلق الخمس بها[فوائده] دون أعيانه[الغرس و نمائه]، و لعله لإطلاق خبر السرائر[2] المتقدم و غيره.[3]

و صاحب الجواهر لم يفرق بين ما كان المقصود الانتفاع بنمائه و ما كان المقصود الاكتساب به فأوجب الخمس في نمائها.

قال في مجمع الرسائل: إن غرس شخص شجرة للتجار بها أو للانتفاع بها لمعاشه وجب الخمس في نموها السنوي من بعد إستثناء مؤونته منه.[4]

و مثله الشيخ الأنصاري في صراط النجاة.[5]

خود صاحب‌جواهر چه می‌گوید؟ بحث صاحب‌جواهر در مجمع الرّسائل فتوایش این است، آن‌جا می‌گوید: «إن غرس شخص شجرة للاتجار بهاأو للانتفاع بها لمعاشه» می‌خواهد تجارت کند یا انتفاع داشته باشد برای معاش این‌جا واجب است خمس در نموّش بعد استثناء مؤونه. یعنی اصل خمس در نموّ واجب هست. این مسأله‌ای است که خود صاحب‌جواهر این‌جا آوردند.

شیخ انصاری هم مثل همین را در صراط النّجاة گفتند، یعنی ایشان هم گفتند: در این فرض اگرچه برای انتفاع به آن برای معاش بوده باشد، امّا نموّ کاری به این مسأله ندارد، نموّ درخت‌ها خمس دارد. یعنی نهال بود، این نهال که می‌شود شجره بزرگ، هرچه کامل‌تر می‌شود، قیمت باغ هم بالاتر می‌رود، این هم نموّ پیدا کرده، قیمت درخت‌ها هم بیشتر می‌شود و خمس دارد. این فرمایش این بزرگان.

و قال المحقق النائيني و السید جمال الدين الگلپايگاني[6] : بشرط أن يكون ما قصده من الانتفاع ممّا يحتاج إليه لمؤونة سنته، وإلّا وجب الخمس في نموّ النخيل والأشجار، ولو كان بعضها لمؤونة سنته وبعضها الآخر للاتّجار بثمره، لحق كلّ‌ منهما حكمه.[7]

مرحوم آقای نائینی هم عبارتش این است «بشرط أن يكون ما قصده من الانتفاع ممّا يحتاج إليه لمؤونة سنته» یعنی حرف صاحب‌عروه را تقیید می‌زنند. می‌گویند: آن‌جایی که شما گفتید که خمس ندارد وقتی قصد انتفاع بوده باشد، مربوط به فرضی است که «ما قصده من الانتفاع ممّا یحتاج الیه لمؤونة سنته» باشد تا خودش مؤونه شود.

«وإلّا وجب الخمس في نموّ النخيل والأشجار، ولو كان بعضها لمؤونة سنته وبعضها الآخر للاتّجار بثمره، لحق كلّ‌ منهما حكمه» هرکدام حکم خودش را دارد، آن چیزی که به‌عنوان مؤونه بوده باشد، نموّش هم خمس ندارد، آن چیزی که برای اتّجار بوده باشد، نموّش خمس دارد. این فرمایش ایشان.

و قال السید أحمد الخونساري: وجوبه في نموّها المتّصل أيضاً لا يخلو من قوّة.[8]

مرحوم آقاسیّد احمد خوانساری، دیگران اعلام هم خیلی‌هایشان همین مطلب را می‌گویند. من دیگر عباراتشان را نمی‌خوانم. این نظر دوّم.

علی الظّاهر طبق آن‌چه که ما در مسأله پنجاه و سوم بیان کردیم، گفتیم: نموّ متّصل باشد یا منفصل بوده باشد، در هر دو صورت خمس دارد. ما گفتیم: نموّ متّصل و منفصل خمس دارد. بله! اگر این باغ برای مؤونه‌اش بوده باشد، خود باغ، درخت هم مؤونه حساب شود، نه فقط آن میوه، اگر میوه مؤونه می‌شد، گفتند :خب نموّ درخت خمس دارد. نه! خود درخت مثلاً مؤونه می‌شد، مثل این‌که شخصی در خانه‌اش یک درختی کاشته و باید عرفاً درختی داشته باشد تا از سایه‌اش استفاده کند، درخت خودش لازم است، نمو این درخت خمس ندارد.

بعداً می‌رسیم به فروعات، یک مسأله جدید شد. خیلی‌ها مبتلاء به این‌ها هستند. یک باغی دارد به‌عنوان مؤونه زندگی‌اش است، باید باغ داشته باشد، شأنش این است که باغ داشته باشد. چنین کسی، نموّ اشجارش، اگر مؤونه بوده باشد، خود اشجار مؤونه حساب می‌شود و نموّش هم خمس ندارد. ما فرضی را داریم می‌کنیم که یک باغی بوده باشد که خود باغ نه به عنوان مؤونه باشد، می‌خواهد انتفاع شخصی داشته باشد از ثمره باغ. در این فرض می‌گوییم: آن ثمره اگر مؤونه شد، خمس ندارد. امّا خود این باغ، درخت‌ها نماء متّصلش خمس دارد.

و قال الشیخ محمد تقي الآملي: بل يجب. [9]

ایشان هم قائل به وجوب خمس شدند.

و قال الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء: الأحوط بل لعلّ‌ الأقوى‌ الوجوب.[10]

و قال المحقق البروجردي: وجوبه في نموّها المتّصل أيضاً لا يخلو من قوّة.[11]

و قال المحقق الحكيم: إذا كان متّصلاً، كما عرفت.[12]

و قال الشیخ الجواهري: وجوب الخمس فيه إن لم يكن أقوى‌ فهو أحوط.[13]

و قال المحقق الخوئي: بل يجب في نموّها إلى أن تبلغ حدّ الانتفاع بثمرها، وبعده لا يجب الخمس في خصوص مايعدّ منها من المُؤَن.[14]

و قال السید محمّد رضا الگلپايگاني: يعني النماء المتّصل، لكنّ‌ الوجوب لا يخلو من قوّة، كالمنفصل، نعم، لا خمس في زيادة قيمتها إذا كان أصله ممّا لا خمس فيه، أو أدّى‌ خمسه بنحو ما مرّ.[15]

و قال السید عبد الأعلی السبزواري: إن كان نموّها ممّا يحتاج إليه في معاشه، وإلّا وجب الخمس في النموّ أيضاً.[16]

باقی اعلام هم همین نظر را دارند.

نظریّه سوّم: احتیاط در دفع خمس

الفيروزآبادي: الأحوط الخمس.[17]

الكوه‌كَمَري: الأحوط ثبوت الخمس فيها، ولا يُترك.[18]

الشاهرودي: قد مرّ أنّ‌ الاحتياط في النماءات الغير المقصودة ممّا لا ينبغي تركه، وأمّا المقصودة فوجوبه هو الأقوى‌.[19]

نظریّه سوّم در این مقام هم احتیاط در دفع خمس است که بعضی از اعلام مثل مرحوم فیروزآبادی و کوه‌کمره‌ای و مرحوم آقاسیّد محمود شاهرودی قائل به مسأله احتیاط در دفع خمس هستند.

ملاحظه‌ای بر نظریه سوم

بعد تمامیة دلیل وجوب الخمس في هذه المسألة لصدق الفائدة علیه، فلا نری وجهاً للاحتیاط.

این‌جا هم می‌گوییم: بعد این‌که گفتیم: دلیل وجوب خمس در این مسأله تمام شد به‌خاطر صدق فائده،‌ دیگر وجهی برای احتیاط نمی‌بینیم. ظاهراً باید همان قول دوّم را قائل شویم. مفصّل هم استدلال بر آن را در مسأله پنجاه و سوم ذکر کردیم، آن‌جا قائل شدیم، گفتیم: باید به این نظر قائل شد. اکثر اعلام هم قائل به وجوب خمس شدند.

مطلب دوّم: وقتی تعمیر باغ و غرس برای اکتساب به اصل باشد

ذهب صاحب العروة إلى وجوب الخمس و تقدّم في المسألة 53 التفصيل في نقل الأقوال و المناقشات فيها و بیّنّا أنّ المختار في خمس النماءات المتصلة و المنفصلة عدم اعتبار قيد قصد الاكتساب.

مطلب اوّلمان تمام شد. مطلب دوّم هم خیلی مختصر قبلاً خدمتتان عرض کردم. مطلب اوّل ما چه بود؟ مطلب اوّل ما «اذا کان تعمیر البستان و الغرس للانتفاع بالثّمر» برای انتفاع به ثمر بود «امّا اذا کان تعمیر البستان و الغرس للاکتساب بالاصل» اگر برای اکتساب به اصلش بوده، این‌جا قطعاً خمس دارد. این را گفتیم حرفی در آن نیست.

بحث ما در این مطلب هم تمام شد. وارد مسأله پنجاه و ششم باید بشویم الّا این‌که قبلش چند تا فرع است. همان فرع‌های مهمّی که خدمتتان عرض کردم. یکی از این فرع‌ها را بخوانیم.

فروعات فقهیه

سؤال (1): نماء بستان عُمِّرَ من مال لا خمس فيه و كان زائداً عن حاجته

إذا عمّر إنسان بستانا من مال لا خمس فيه، فهل يجب فيه الخمس بعد نموّه إذا كان زائدا على حاجته، مع فرض أنه لا يصرف عليه الا مما لا خمس فيه، و لكنه يعمل فيه بيده، أو بأيد من غير مقابل؟

نماء بستانی که از مال مخمّس آباد شده و زائد بر حاجت است

این سؤال را از آقای خوئی پرسیده‌اند، آن پولی که این‌جا خرج کرده برای این بستان، از مالی است که خمس به آن تعلّق نمی‌گیرد، بعد این‌که نموّ پیدا کرد، آیا خمس بر آن واجب است وقتی زیاده بر حاجتش داشته باشد؟ بر فرض این‌که در این بستان برای آباد کردنش چیزی صرف نکرده الّا این‌که خمس را داده است. «و لكنه يعمل فيه بيده، أو بأيد من غير مقابل»؟ یا این‌که بعضی‌ها آمده‌اند کمک کرده‌اند بدون این‌که پول از او بگیرند، یک ایدی بدون این‌که پولی از او بگیرد، یعنی پول خرج نکرده، دوستانش آمده‌اند کمک کرده‌اند، مقداری را با دست خودش در آبادانی این‌جا زحمت کشیده، اگر چنین فرضی بود و پولی هم که فقط خرج کرده «ممّا لا خمس فیه» بوده، می‌خواهند ببینند که اگر زائد بر حاجتش بوده باشد آیا خمس بعد نموّش واجب هست یا واجب نیست؟

جواب محقّق خوئی

في مفروض السؤال: يجب تخميس نماءه المتصل و المنفصل‌ بعد استثناء ما يصرف في تعميره، و اللّه العالم.[20]

مرحوم آقای خوئی فرموده‌اند: بله! خمس در نماء متصل و منفصل بعد استثناء آن‌چه در تعمیر صرف کرده واجب است. همان مسأله‌ای که گفتیم، یعنی قول اکثر اعلام است، نماء متّصل و منفصل، خمس دارد. یک فرق هم نگذاشته‌اند که این باغ را به نیّت اکتساب گرفته یا به نیّت اقتناء، فرقی هم ندارد. امّا این را دیگر آقای خوئی فرق نگذاشته‌اند.

ما می‌گوییم: هر دو صورت، یعنی فرق نگذاشته‌اند ظاهراً برای این است که هر دو صورت هم حکمشان همین بوده، خمس در نماء متّصل و منفصل واجب است چه قصد اقتناء داشته باشد، یعنی کسانی که زمین را خریداری می‌کردند در بحث ارتفاع قیمت، مطلب اوّل، می‌گذاشتند کنار.

در مطلب اوّل گفتیم: زیادی قیمتش خمس ندارد، در ارتفاع قیمت، زیادی قیمت، خمس ندارد در مطلب اوّل. امّا نموّ چطور؟ اگر درختی داشت نموّ کرد چطور؟‌ آن خمس دارد یا نه؟ فرق مطلب اوّل و سوّم چه بود؟ مطلب اوّل چه بود در ارتفاع قیمت؟ قصد اتّجار نداشته بلکه قصد اقتناء داشته، قصد تجارت به اصلش نداشته، گذاشته کنار به قصد ذخیره کردن، گفتیم: ارتفاع قیمتش خمس ندارد. گفتیم: در مطلب اوّل خمس ندارد. مطلب اوّل این بود که فرض هم این است که هنوز نفروخته، ارتفاع قیمتش خمس ندارد.

مطلب سوّم: قصد اتّجار داشته، فرض بیع هم نکردیم، چه می‌خواهد بفروشد و چه می‌خواهد نفروشد. گفتیم:‌ ارتفاع قیمتش خمس دارد. حال این‌جا بحث ارتفاع قیمت بود، در فرض اوّل که گفتند: ارتفاع قیمتش خمس ندارد. حال بنده سؤالم این است: اشجاری که در آن باغ هست و نموّ داشته، این‌ها خمس دارد یا خمس ندارد؟ درخت‌هایی که در این باغ بوده، گفتیم: ارتفاع قیمتش خمس ندارد، یک میلیون این‌جا را خریداری کرده و الان دو میلیارد شده، این ارتفاع قیمت خمس ندارد، چون قصد اقتناء داشته، یک میلیون هم فرض کنید خمس را داده، یا از مالی که ارثی بوده مثلاً خریداری کرده است.

البتّه این را باز بعد یک فرقی گذاشتیم. آن تفصیلی که گفتم فرق است بین این‌که از راه معاوضه به‌دستش آمده یا از راه غیرمعاوضه. این هم یک تفصیلی بود که بیان کردیم. آن‌جا گفتیم: در ارتفاع قیمت، اگر از راه معاوضه به دست آورده، اگر در مطلب سوّم بوده باشد، خمس دارد. از راه ارث بوده باشد، خمس ندارد. حال امّا اگر از راه معاوضه بود، گفتیم: خمس دارد. در فرض اوّل که به قصد اقتناء خریداری کرده و اصلش هم مخمّس کرده و حال دو میلیارد شده، ارتفاع قیمت خمس ندارد. نموّ این درخت‌های شخص خمس دارد یا نه؟ هر سال به سال، خمس دارد، سال‌به‌سال خمس دارد نموّ درخت‌ها. یعنی نهال بوده و حالا شده درخت و ارزش پیدا کرده، به شخص می‌گویند: باغ شما عرفاً این مقدر ارزش پیدا کرده به‌خاطر این درخت‌ها، الان باغ است پر از محصول درختی حساب می‌شود، نموّ اشجار، سال‌به‌سال خمس دارد. یعنی یک تخمین می‌زند قیمتش را و خمس به آن تعلّق پیدا می‌کند.

تحقیق در جواب

في مفروض المسألة یجب الخمس في النماء المتّصل و المنفصل سواء عمّره بقصد الاقتناء أو بقصد الاکتساب، إلا أنّ ما یصرفه في التعمیر یستثنی من الفوائد الحاصلة من النمائات.

و الدلیل علی ذلك: وجوب الخمس في النماء مطلقاً لصدق الفائدة علیه و أما ما صرفه في التعمیر یستثنی من الفوائد لعدم صدق الفائدة قبل استثناء ذلك.

حال این‌جا می‌گوییم: که در فرض این مسأله خمس در نماء متصل و منفصل واجب است چه به قصد اقتناء بوده باشد و چه به قصد اکتساب، چون در هر دو فرض ما گفتیم: نمائات خمس دارد، آن موردی که فرق گذاشتیم بین اقتناء و بین قصد اکتساب در فرض ارتفاع قیمت بود نه در فرض نماء. در نماء متّصل و منفصل، فرقی بین صورت اقتناء و صورت قصد اکتساب نداریم. یعنی آن مطلب اوّل و دوّمی که بینشان فرق گذاشتیم و در مطلب اوّل گفتیم: خمس ندارد در ارتفاع قیمت و در مطلب سوّمش تفصیل دادیم (بعضی‌ها مطلق گفتند: خمس دارد) ما مثل آقای خوئی گفتیم: باید تفصیل بدهیم، گفتیم: اگر به معاوضه خریداری کرده، خمس دارد. به ارث خریداری کرده خمس ندارد.

مطلبی که ما در فرق بین مطلب اوّل و مطلب سوّم گفتیم، مال ارتفاع قیمت بود، مال نموّ نبود. در نموّ چه به قصد اقتناء باشد، مطلب اوّل باشد، چه به قصد اکتساب باشد که مطلب سوّم بوده باشد، نموّش خمس دارد. الّا این‌که یک چیز را باید استثناء کنند که آقای خوئی هم روی آن تأکید کرده‌اند، آن چیست؟ این‌که نموّ پیدا کرده، مثلاً می‌گویند: نموّ این‌جا پنجاه میلیون تومان ارزش باغ را بالاتر برده، به‌خاطر این نموّ. این نموّ پنجاه میلیون می‌ارزد، نموّ این درخت‌ها پنجاه میلیون ارزش دارد. به‌اندازه پنجاه میلیون درخت‌ها ارتفاع قیمت پیدا کرده، امّا یک چیزی هم صرف در تعمیر کرده، چون سائل گفت: من از مالی که «لا خمس فیه» هزینه کردم برای تعمیر و آباد کردن این بستان. می‌گوییم: چه مقدار هزینه کردی؟ می‌گوید: مثلاً چهل میلیون هزینه کردم برای این بستان. چه مقدار نموّ متّصل و منفصل داشت؟ می‌گوید: پنجاه میلیون. می‌گوییم: چهل میلیون را از پنجاه میلیون کسر کن، خمس ده میلیون را بده، یعنی دو میلیون خمس بده.

یعنی هزینه‌ای که برای این باغ کرده، از آن نمائات متّصل و منفصل کسر می‌شود، چون نماء متّصل و منفصل که می‌خواهد فوائد حساب شود، آن چیزی که تعمیر کرده‌ برای این بستان، باید کسر شود، چون شخص به‌اندازه ده میلیون فائده برده‌ است بعد کسر هزینه تعمیر. پس نماء متّصل و منفصل را مستقلّ از آن‌چه که هزینه برای تعمیر این‌جا کرده‌، حساب نمی‌کنیم. هزینه‌ کرده‌ و پول داده‌ به این درخت. هزینه برای تعمیر این بستان انجام داده‌. آن هزینه‌ها را کسر می‌کند بعد ببیند این نماء متّصل و منفصل چه مقدار به او فائده داد، به همان مقداری که فائده برده، خمسش را باید بدهد. امّا ارتفاع قیمتش دو میلیارد هم که شد، خمس ندارد.

شاگرد: ارتفاع قیمت در ضمنش همان نموّ باعث می‌شود، یعنی یک جزئش هم نموّ است.

استاد: آن‌چیزی که ما گفتیم ارتفاع قیمت اعتباری، این مسأله را جدا می‌کنیم و آن را هم جدا می‌کنیم. یعنی این‌مقدار ارتفاع قیمتی که مربوط به این نموّ نیست، آن خمس ندارد. آن چیزی که مربوط به این نموّ است که پنجاه میلیون است، خمس دارد. منتهی چهل میلیون را که هزینه کرده‌، کسر کند، بعد خمس ده میلیون را بدهد. این‌ها را باید از یک‌دیگر تفکیک کرد.

السؤال (2): الشجر أو البستان إذا أثمر و كان مالكه يستفيد من ثماره

الشجر الذي يوجد في دار الإنسان أو بستانه، هل يجب الخمس في نموّه كل سنة؟ أم يكفي إخراج خمسه أولا؟

درخت یا بوستان زمانی که ثمر دهد و مالکش از میوه استفاده کند

سؤال دو: «الشجر الذي يوجد في دار الإنسان أو بستانه»، ببینید این یک خصوصیّتی دارد. این دیگر فقط باغ خالی هم نیست، یا چیزی نیست که در آن قصد اکتساب کرده، چنین نیست که یک جایی را آباد کرده، دو تا فرض، یکی در دار فرض کرده و یکی در بستان. «هل يجب الخمس في نموّه كل سنة؟ أم يكفي إخراج خمسه أولا»؟

کلام محقّق خوئی

جواب المحقق الخوئي: إن كان ذا ثمر يتمتع به قبل عام فليس فيه خمس، و إن كان لا يثمر أو سيثمر بعد عام أو أكثر فعن نماء كل سنة منه خالية من الثمر خمس ذلك النماء.[21]

آقای خوئی می‌فرمایند: اگر دارای ثمری است که متمتّع می‌شود «قبل عام فليس فيه خمس» از قبل، از این ثمره استفاده می‌کرده، اگر چنین بوده باشد، خمس ندارد. یک‌مقدار کلّی حرف زده‌اند آقای خوئی «و إن كان لا يثمر أو سيثمر بعد عام أو أكثر» بعدها ثمر می‌دهد، میوه خواهد داد، یعنی الان این را مؤونه نکرده‌، به‌عنوان مؤونه برای شخص استفاده نشد و بعداً ثمر می‌دهد که مؤونه شود.

حالا بعد یک سال یا بیشتر، اگر هر نمائی که هر سنه داشته باشد و خالی از ثمر بوده باشد، این نماء را خمس می‌دهد. این فرمایش مرحوم آقای خوئی. یعنی وقتی که ثمر داد و شخص مؤونه‌اش کرد، آن‌موقع از آن استفاده برد «یتمتّع به» «ان کان ذا ثمرٍ یتمتّع به» این‌جا خمس ندارد. امّا اگر ثمر ندارد، فعلاً تا مادامی که ثمر ندارد که برای شخص مؤونه شود، هرمقدار که این نموّ داشت، خمس نموّش را بدهد.

تحقیق در جواب

و التحقیق في الجواب: إن احتاج إلی الأشجار الموجودة في بیته أو بستانه و إلی ثمرها أو ظلّها أو خضرتها بعنوان المؤونة، فلا خمس فیها و لا في نمائها، و أما الأشجار التي لم یحتج إلیها و إلی ثمرها أو ظلها أو خضرتها بعنوان المؤونة فیجب الخمس في أصلها و هکذا في نمائها في کلّ سنة.

و الدلیل علی ذلك: صدق المؤونة علی الأشجار في الأول أو عدم صدقها في الثاني.

این فرمایش آقای خوئی روی قاعده هم هست. منتهی ما به این عنوان می‌گوییم. چون گاهی وقت‌ها فقط ثمر بودن به این نیست که این مؤونه شود، شخص در خانه خودش درخت می‌خواهد تا از سبز بودنش استفاده کند، فقط به ثمر دادن نیست که بگویید: این مؤونه است، درخت در خانه شخص لازم است، عرفاً در خانه‌ باید درخت بوده باشد، جزء شئونات زندگی شخص است، ولو ثمر هم ندهد.

منوطش به این‌که ثمر بدهد یا ندهد نباید بکنید، ملاک این است که احتیاج به این درخت دارد یا نه؟ حال گاهی اوقات برای سایه‌اش احتیاج دارد، در حیاط می‌خواهد درختی بوده باشد که سایه‌ بیاندازد، لازم نیست که ما مناط را ثمر قرار بدهیم، خصوصاً آن شجره‌هایی که داخل خانه است که این‌ها در عرف مؤونه حساب می‌شود. یعنی جزء خانه است که در شأن شخص هست که درخت داشته باشد، این‌ها مؤونه حساب می‌شود و خمس ندارد، نماء قیمتش خمس ندارد، می‌خواهد این ثمر بدهد یا می‌خواهد ثمر ندهد، کاری به این مسأله ندارد، چون استفاده کردن و مؤونه شدن، منوط به ثمره نیست، از آن سبز بودن می‌خواهد استفاده کند، از سایه‌اش می‌خواهد استفاده کند، می‌خواهد در خانه‌اش یک درخت و فضای سرسبز باشد، این جزء لوازم زندگی انسان است، مناط به ثمر دادن نیست، مناط به همان احتیاج به آن است. لذا عبارت را باید اصلاح کرد.

«إن احتاج إلی الأشجار الموجودة في بیته أو بستانه و إلی ثمرها» به این درخت نیاز دارد، به ثمرش یا به ظلّش یا به خُضرَتَش به عنوان مؤونه، این‌جا نه در خودش خمس هست و نه در نمائش. امّا آن اشجاری که احتیاجی ندارد و احتیاجی به ثمر و ظلّ و خضره‌اش ندارد به‌عنوان مؤونه، در چنین اشجاری، حال در باغی بوده باشد، کاری به این درخت ندارد، نه ثمرش، نه سایه‌اش، نه از آن سبزی. چون بعضی وقت‌ها مثلاً شأنش چنین است که ولو خانه‌اش هم که نه، یک باغی داشته باشد که برود آن‌جا در فضای سرسبز؛ این شأنش هست؛ این خمس ندارد، ولو میوه هم ندهد.

ملاک را میوه نباید قرار بدهیم، احتیاج در مؤونه و شأن شخص قرار بدهیم، یعنی مؤونه‌اش باشد واقعاً، احتیاج به آن داشته باشد، فضای سرسبزی می‌خواهد داشته باشد، حالا چه در خانه و چه خارج خانه، شأنش این هست که خارج خانه یک باغی داشته باشد که برود آن‌جا در فضای سرسبزش از این استفاده کند. اگر چنین چیزی بوده باشد، اگر به‌عنوان مؤونه بوده باشد، خمس ندارد، نماء هم خمس ندارد. چون این مسأله درخت‌های در خانه اگر ما چنین بگوییم، درخت‌هایی که ثمره ندارند طبق این اطلاق این مسأله شما باید بگویید: سال‌به‌سال باید خمس نموّ این درخت را هم بدهد، درخت می‌کارد، باید سال‌به‌سال خمسش را بدهد، نه! این مناط نیست، باید هروقت از ثمره‌اش خواست استفاده کند، باید بگوییم: این درخت خمس ندارد چون مؤونه شد. نه! این ملاک نیست.

ملاک، مؤونه شدن، مسأله استفاده است و این‌که در شأن شخص باشد، سرسبز بودن ملاک می‌تواند باشد، سایه‌اش می‌تواند ملاکتان باشد، اصلاً خود درخت می‌تواند ملاک بوده باشد، شأن شخص این است که در خانه‌اش درخت داشته باشد، قشنگی‌اش است حتّی. گاهی وقت‌ها همان قشنگی مؤونه است. مثل زن که دستش طلا می‌کند به‌خاطر اینکه این شأنش است، شأنش این است که این را داشته باشد، شأن خانه شخص این است که این درخت در آن باشد.

اگر این چنین جواب آقای خوئی را بگیریم؛ بعد در مقام عمل، در درختی که در خانه است (حال باغ که هیچ)، شخص مرتب باید خمس بدهد، درحالی‌که این ظاهراً مورد قبول نیست، ملاک این است شأنش این است که اصلاً برای زیبایی خانه این باید بوده باشد، شأنش این است که در خانه‌اش درخت داشته باشد، حالا برای سرسبزی، برای میوه‌اش، و برای سایه‌اش. علی‌أیّ‌حال این مسأله را به این کیفیّت جواب بدهیم ظاهراً اصحّ است. مسأله به آن صورت که بیان کردند مشکل پیدا می‌کند.

السؤال (3): توفیر الحاجات من فواکه الحدیقة

عندنا حديقة متصلة ببيتنا فيها بعض أشجار الفواكه إلى حدٍّ ما توفّر حاجاتنا من الفواكه فهل يتعلّق الخمس بالحديقة و بالأشجار المذكورة؟

توفیر حاجات از میوه‌های باغ

مسأله‌ای شبیه به همین آقای زنجانی جواب داده‌اند «توفیر الحاجات من فواکه الحدیقة. السؤال (3): عندنا حديقة متصلة ببيتنا فيها بعض أشجار الفواكه إلى حدٍّ ما توفّر حاجاتنا من الفواكه». حاجات ما را خلاصه فراهم می‌کند این. باغ متّصل به خانه‌مان از فواکه‌اش برای حاجت خودمان، یعنی به‌عنوان مؤونه استفاده می‌کنیم. «فهل يتعلّق الخمس بالحديقة و بالأشجار المذكورة»؟

جواب آقای شبیری

إن كان المتعارف توفیر هذه الحاجات من مثل هذه الحدیقة فلا يتعلّق بها الخمس.[22]

ایشان می‌فرمایند: اگر متعارف توفیر این حاجات بوده باشد، این‌جا خمس تعلّق پیدا نمی‌کند.

تحقیق در جواب

إذا کانت الحدیقة تعدّ مؤونةً له، فلا خمس فيها و لا في نمائاتها و إلّا فیتعلّق الخمس بالحدیقة و بنمائها.

و الدلیل علی ذلك: هو أنّ الملاك صدق المؤونة و عدم صدقها.

ما این‌جا این را می‌گوییم: اگر حدیقه مؤونه برای شخص بوده باشد، «فلا خمس فيها و لا في نمائاتها و ان لم تعدّ مؤونة له فیتعلّق الخمس بالحدیقة و بنمائها» گفتیم: ملاک مؤونه شدن این درخت است، مؤونه می‌شود برای شخص؟‌ بله! امّا اگر مؤونه نشده باشد، خمس تعلّق پیدا می‌کند، ولو به‌ این‌که از میوه‌هایش هم استفاده کند. امّا مؤونه‌اش نبوده باشد، ممکن است مؤونه‌اش نبوده باشد و از فواکه استفاده کند.

السؤال (4): تجهيز الأرض الزراعية لتكون بستاناً

إذا أبدل شخص أرضه الزراعية إلى بستان و سيّج أطرافه ففي هذه الصورة ما هو حكم أفراخ الأشجار التي اشتريت بأرباح أثناء السنة و غُرِست؟ هل يخمّسها آخر نفس السنة أم يجعل لها سنة خمسية على حده أو لا يتعلّق بها الخمس بما أن زراعة البستان كان للانتفاع الشخصي بثمر الأشجار لا للبيع و هل يتعلّق الخمس بالسياج؟

آماده شدن زمین زراعی برای این‌که باغ شود

مسأله بعدی، یک زمین زراعی را تجهیز کرده برای این‌که بستان شود، تبدیلش کرد به بستان، اطرفش سیم‌خاردار کشیده.

«إذا أبدل شخص أرضه الزراعية إلى بستان» خود این نکته را یک قرینه بگیرید، این زمین زراعی بوده و آماده با آن بستان درست کرده، یعنی داشت با آن کار می‌کرده، حال بستانش کرده، این یکی از احتمالات این است که می‌خواهد با میوه‌اش هم تجارت کند. همان‌طور که زمین زراعی بود، فقط برای مؤونه خودش که احتمالاً نبوده. زمین‌های زراعی معمولاً چنین است که یعنی فرض بیشترش این است که به‌خاطر زندگی او است، به‌خاطر خرج زندگی او است، با آن کار می‌کند، تجارتش است، شغلش است، شغلش زراعت است. حال این‌جا هم این فرض را درنظر بگیرید، احتمالش هست، این شخص آمد زمین زراعی را تبدیل به بستانی کرد. دور آن را سیم‌خاردار کشید، یا مثلاً فنس و این‌ها. حال سیّج معمولاً به همین سیم‌خاردار و سیم‌کشی گفته می‌شود «ففي هذه الصورة ما هو حكم أفراخ الأشجار» نهال‌های درخت، که با درآمد وسط سال نهال خریداری کرده و این‌جا کاشته. افراخ اشجار. «و غُرِست»؟ این‌ها را آمده این‌جا کاشته سؤال اوّل: آخر همین امسال خمسش را بدهم؟ یا این‌که برای او یک سنه خمسیّه علی‌حده بگذارم؟ یا این‌که اصلاً خمس به آن نمی‌گیرد؟ اصلاً «لا يتعلّق بها الخمس» یعنی اوّل می‌خواهد بگوید خمس می‌گیرد، ملاک سال را چه‌چیزی قرار بدهد؟ همین سال خمسی خودش یا برای یک سال علی‌حده قرار بدهد؟ بعد آخر کار می‌گوید: لا! اصلاً خمس نمی‌گیرد چرا؟ «بما أن زراعة البستان كان للانتفاع الشخصي بثمر الأشجار لا للبيع» اصلاً شخص این‌جا حال که بستان شد، وقتی بستانش کرد، قصد ثمر اشجار را می‌خواست مؤونه کند و انتفاع شخصی ببرد، نمی‌خواست بفروشد، به آن سیم‌کشی هم خمس می‌گیرد یا نه؟

جواب آقای گلپایگانی

إن كان البستان للانتفاع الشخصي لا يتعلق به الخمس و إن كان لبيع ثمره فيجب عليه خمس الأفراخ و التسييج و اختلاف قيمة الأرض التي حصل بموجب تبديلها إلى بستان، فإن كان شراء الأفراخ و التسييج من أرباح اثناء السنة فيجب عليه تخميسها في آخر نفس السنة.[23]

جواب آقای گلپایگانی این بوده: اگر برای انتفاع شخصی بوده باشد خمس ندارد، اگر می‌خواست ثمره‌اش را بفروشد، «فيجب عليه خمس الأفراخ» این شخص آخر آمد فرض دیگری را مطرح کرد. گفت: من قصد بیع ندارم «للانتفاع الشّخصی بثمر الاشجار لا للبیع». این یک فرضی که این‌جا ذکر کردند. گفتند: این احداث باغ، منظور استفاده از میوه‌ آن است نه فروش، امّا خب ایشان چنین جواب داده‌اند. لعلّ این جواب را که داد‌ه‌اند از یک جهت است، شاید ایشان این فرض را تصوّر کرده‌اند که این سائل که می‌گوید: این‌جا برای استفاده شخصی است نه بیع، بیع اصل را دارد می‌گوید، چون مبهم گفته نه بیع ثمره را.

چنین ایشان استفاده کرده‌اند که این بیع اصل را می‌گوید و این را اضافه کرده‌. یعنی گفته‌اند: این آقا می‌گوید: من می‌خواهم از ثمرش استفاده کنم، نمی‌خواستم این باغ را بفروشم. چنین برداشت کرده‌اند. لذا این فرض را مطرح کرده‌اند که «ان کان لبیع ثمره» بیع را فقط به ثمر زدند، چون بیع اصل باغ را آن بیعی که او گفته قصد بیع ندارم را زده‌اند به اصل باغ، گفته‌اند لعلّ منظورش از این‌که من قصد بیع اصل باغ را نداشتم؛ قصد اتّجار به آن را نداشته. می‌گویند: درست است قصد بیع اصل باغ را نداشت، امّا یک فرض محتمل این است که قصد بیع ثمره را داشت.

اگر قصد بیع ثمره را داشته، خمس آن نهال‌هایی که از درآمد وسط سال خریداری کرده باید بدهد این را سیم‌کشی کرد، باید خمسش را بدهد، یعنی خمس سیاج را باید بدهد. اختلاف قیمت زمین را هم باید بیآید بدهد. بعد می‌فرمایند: «فإن كان شراء الأفراخ و التسييج من أرباح اثناء السنة فيجب عليه تخميسها في آخر نفس السنة» در همین سال خمسی باید بدهد، چون از ارباح همین سال خمسی بود. یک سال علی‌حده‌ای قرار نباید بدهد، باید از همین‌جا بیآید خمسش را بدهد. جواب آن سؤال دوّمی را هم دادند. پس فرض این می‌شود: ایشان دو فرض مطرح کردند: بستان برای انتفاع شخصی بوده؟ خمس ندارد. امّا برای بیع ثمر بوده؟ این‌جا می‌فرمایند: خمس افراخ و تسییج و اختلاف قیمت ارض را باید بدهد. این فرمایش ایشان.

تحقیق در جواب

إن کان البستان بما فیه مؤونة له لا یتعلّق به الخمس و لا بأفراخ الأشجار و نمائها و لا بالسیاج.

أما إن لم یکن مؤونة له و اشتراه للاقتناء أو للاکتساب فیتعلّق الخمس بالبستان و أشجارها و نمائاتها و سیاجها. و یمکن أن یجعل له سنة خمسیةً علی حدة.

و الدلیل علی ذلك: ملاکیة صدق المؤونة و هکذا وجوب الخمس في أصل البستان و النماءات و السیاج.

ما دیگر ملاک را در این موارد مؤونه قرار دادیم، بستان برای انتفاع شخصی بوده، این‌جا می‌گوییم: بله! اگر انتفاع شخصی بوده که مؤونه شود، انتفاع شخصی منظور به صورتی است که مؤونه شود، ملاک مؤونه شدن است، چون انتفاع شخصی انواع مختلف تصویر داشت، می‌گوییم: اگر بستان «بما فیه مؤونة» یعنی با همه آن‌هایی که در آن هست، مثل سیم‌کشی‌ که کرده، این‌ها در شأنش بوده، باغ تهیّه کرده برای خودش. و شأنش هم این بوده که این باغ را داشته باشد، پس باغ برای او مؤونه می‌شود و خمس به آن تعلق نمی‌گیرد، نه به خود باغ و نه به آن نهال‌ها، افراخ اشجار، نه به آن نمائش، و نه به آن سیاجش. به هیچ‌کدام خمسی تعلّق نمی‌گیرد، چون مؤونه است، وقتی مؤونه باشد، خمس تعلّق نمی‌گیرد.

وقتی مؤونه نبوده باشد، دو فرض دارد: در هر دو فرض برای اقتناء خریداری کرده است و می‌خواست این برای بماند، یا برای اکتساب که مؤونه‌اش نیست، امّا یا برای اقتناء خریداری کرده است یا حتّی برای اکتساب خریداری کرده است؛ این‌جا خمس تعلّق می‌گیرد به اصل بستان و به اشجارش و به نمائاتش و به سیاجش. سؤال‌های بعدی را نپرسید، اصل سؤال را پرسید. بله! اگر مؤونه نشده باشد، به همه این‌ها خمس می‌گیرد.

امّا یک مسأله دیگر را هم بگوییم؛ «یمکن أن یجعل له سنة خمسیةً علی حدة» می‌تواند برای خودش یک سال خسمی علی‌حده قرار بدهد، این را یادتان باشد. این را ما می‌گوییم: می‌تواند سال خمسی علی‌حده برای خودش قرار دهد. ما کلّاً چه گفتیم در مورد این مسأله؟ کلّاً گفتیم: هر چیزی را، هر درآمدی که حاصل شد، این حالا بعداً می‌آید در بحث درآمدها، آقای خوئی این مبنا را دارند، ما هم گفتیم: این مبنا درست است، بعد روایت را هم می‌خوانیم، در مکاتبه علیّ‌بن مهزیار دلیلش هست، در دوره قدیم که بحث خمس را می‌کردیم، مفصّل این را صحبت کردیم، یک سال خمسی علی‌حده، لازم نیست سال خمسی برای همه اجناس یک‌وقت و یک زمان بوده باشد، ما از مکاتبه علیّ‌بن مهزیار به‌دست آوردیم. آقای خوئی هم یک نوع استدلال خاصّی داشت. برای هر چیزی که به دستت آمد، می‌تواند یک سال خمسی علی‌حده قرار بدهد، اشکالی ندارد. این را بعداً می‌رسیم ان‌شاءاللّه.