مساله55؛ مطلب اول؛ نظریه اول/ارباح المكاسب /كتاب الخمس

موضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /مساله55؛ مطلب اول؛ نظریه اول

المسألة 55: نماء الأشجار و النخيل

مطلب اول: کاشتن درخت‌ها برای انتفاع به ثمر باشد

نظریّه اول: عدم وجوب خمس

خلاصه مباحث گذشته

وارد مسأله پنجاه و پنج عروه شدیم. در مسأله پنجاه و پنج عروه، صاحب‌عروه یک مطلبی را مطرح کردند که به‌ظاهر متعارض با مسأله پنجاه و سوم است، فرمودند: شخصی باغی را آباد کرد و درخت‌ها و خرماها را کاشت برای این‌که از میوه درخت‌ها و خرمای آن نخیل، انتفاع ببرد «لم یجب الخمس فی نموّ تلک الاشجار و النّخیل» کاری به آن ثمر و تمر ندارند، رفته‌اند سراغ خود همان نموّ. نموّ آن اشجار و نخیل که نموّ متّصل بود، و ملحق به منفصل هم نبود، چون گفتیم: نموّ متّصل دو قسم است: ما یک نموّ متّصل داریم که ملحق به منفصل است، یک نموّ متّصل داریم که ملحق نیست، دو نوع نموّ داریم، این نموّ اشجار، نموّ متّصل است که امثال آقای حکیم و دیگران می‌گفتند: نموّ متّصل خمس ندارد. این نموّ متّصل را صاحب‌عروه قبلاً می‌فرمود: خمس دارد، این‌جا می‌فرماید: خمس ندارد، می‌گوید: من می‌خواستم از میوه‌اش استفاده کنم، از آن خرما استفاده کنم، امّا خود شجر که رشد کرده، نموّ متّصلش خمس ندارد. قبلاً فرموده بودند: خمس دارد. این‌جا می‌گویند: خمس ندارد. این فرض اوّلشان.

بعد می‌فرمایند‌: اما اگر قصد این شخص، اکتساب بوده به اصل باغ، «فالظّاهر وجوب الخمس فی زیادة قیمته و فی نموّ اشجاره و نخیله» هم در زیاده قیمتش شما می‌گویید خمس هست، هم در نموّ اشجار و نخیل.

یک نکته بگویم: مرحوم آقای خوئی‌آن قسمت اوّل را که گفتند: «لم یجب الخمس فی نموّ تلک الاشجار و النّخیل» همان فرض «للانتفاع بثمرها و تمرها» این انتفاع به ثمر و تمر را دو صورت معنا کرده‌اند، یک فرض این‌که بگوییم: «للانتفاع بثمرها و تمرها» برای مؤونه شخصی خودش، اگر برای مؤونه شخصی خودش است، یعنی باغ را خریداری کرده و غرس کرده و می‌گوید: من می‌خواهم میوه‌هایش را در زندگی استفاده کنم. این فرض اوّل است، این یک احتمال است.

یک احتمال دوّم این است که این باغ را گرفته و می‌گوید: من نمی‌خواهم به خود این زمین و باغ تجارت کنم، مثل کسی که زمین را می‌گرفت اقتنائاً، می‌خواست ذخیره کند، این زمین را گرفته‌ باشد تا آخر عمر، امّا می‌خواهد میوه‌هایش را بفروشد، در آن درخت می‌کارد و میوه‌هایش را می‌فروشد، مثل افرادی که زمین می‌گیرند برای آخر عمرشان، قصد تجارت ندارد. می‌گوید: می‌خواهم زمینش باشد. امّا می‌گوید: در آن درخت می‌کارم، میوه‌های درخت را می‌فروشم، یک کسب درآمدی از آن میوه‌ها دارم. قصد اتّجار به خود زمین نداشته، زمین را اقتنائاً گرفته است. وقتی اقتنائاً گرفته، آقای خوئی می‌فرمایند: اگر مخمّس باشد، هر چقدر هم که تا آخر عمرش قیمت بالاتر برود، خمس ندارد. امّا از میوه درخت‌ها یعنی از آن نماء متّصلی که حکم منفصل دارد، میوه نماء متّصل بود امّا در حکم منفصل، چرا؟ مثل درخت نیست که بزرگ شود، درخت هم که بزرگ شود، ارزش باغ بالاتر می‌رود. نهال یک ساله باشد تا درخت بزرگ ده یا پانزده ساله خیلی فرق دارد، ارزش باغ بیشتر می‌شود، امّا آن می‌شود نماء متّصل، منفصل نیست. امّا این میوه نماء متّصل بحکم المنفصل است. مرحوم آقای حکیم در نماء متّصل گفتند: خمس ندارد، امّا نماء متّصل به حکم منفصل را چرا، گفته‌اند: میوه درخت نماء متّصلی است که به حکم منفصل است. به حکم منفصل است یعنی چه؟ یعنی خمس دارد، ایشان این تفصیل را این‌جا می‌دهند، می‌گویند: دو احتمال است، ببینیم کدام‌یک از این احتمال‌ها درست است، در این مسأله چه باید کرد.

تفسیر محقق خوئی بر کلام صاحب‌عروه

قال المحقق الخوئي: فصّل بين ما إذا كان من قصده الاتّجار و الاكتساب بأصل البستان، و بين ما إذا كان الانتفاع بثمره.

ففي الأوّل: يجب الخمس في مطلق الزيادة من النماء المتّصل أو المنفصل أو زيادة القيمة، لصدق الربح في الجميع كما تقدّم. و قد عرفت أنّ‌ المناط في صدقه بالإضافة إلى ما هو معدّ للتكسّب هو الازدياد في الماليّة غير المنوط بفعليّة البيع خارجاً، و هو متحقّق في المقام.

و أمّا في الثاني: فقد نفى الخمس في مطلق الزيادة. و لكنّك خبير بأنّ‌ إطلاق كلامه ينافي ما تقدّم منه سابقاً من وجوب الخمس في الزيادة المتّصلة و المنفصلة، فلا بدّ من حمل كلامه على بستان أعدّه للانتفاع به شخصاً لنفسه و عائلته بحيث كان من المؤونة، نظير البقرة التي اشتراها لينتفع بلبنها، فإنّ‌ هذا هو الذي لا خمس فيه مطلقاً، لا في الزيادة الفعليّة من المتّصلة و المنفصلة، و لا في الزيادة الحكميّة، نظراً إلى استثناء المؤونة.

و أمّا ما أعدّه للاتّجار بالمنافع الذي هو حدّ متوسط بين ما أعدّ للاتّجار بأصله، و ما أعدّ لصرف منافعه في المؤونة، فعمّر البستان ليتّجر بثماره، أو اشترى السيارة ليكتسب باُجرتها. و نحو ذلك ممّا يتّجر بمنفعته لا بأصله، فقد تقدّم سابقاً أنّ‌ هذا يجب الخمس في زيادته المتّصلة و المنفصلة و إن لم يجب في زيادة القيمة. فلعلّ‌ الماتن لا يريد هذه الصورة، لمنافاتها مع ما سبق، فليحمل كلامه كما عرفت على الصورة السابقة، أعني: ما أعدّه للانتفاع الشخصي المحسوب من المؤونة، فلاحظ.[1]

مرحوم آقای خوئی «فصّل بين ما إذا كان من قصده الاتّجار و الاكتساب بأصل البستان» و بین این‌که غرضش انتفاع به ثمر است، فرض اوّل را این قرار داده‌اند که غرض انتفاع به ثمر است که این را هم گفتیم: دو احتمال در آن هست. فرض بعدی را اکتساب به اصل بستان قرار داده‌اند. حال ایشان ترتیب عبارت صاحب‌عروه را عوض کرده‌اند؛ اوّل می‌آیند قصد اتّجار را می‌گویند، به اصل بستان قصد اتّجار داشته باشد، یعنی همان چیزی که بعد صاحب‌عروه در عبارت دوّمشان آوردند، فرمودند: اگر قصدش اکتساب به اصل باغ باشد ظاهر وجوب خمس است.

ایشان می‌گویند: در اولی خمس واجب است در مطلق زیاده، چه نماء متّصل، چه منفصل، چه زیاده قیمت، یعنی هم بحث نماء متّصل و منفصلش خمس دارد، که البتّه این‌جا می‌دانید که اختلاف اقوال بود. آقای حکیم گفتیم: متّصل را قبول ندارد، هم زیاده قیمتش، یعنی ارتفاعش قیمتش هم خمس دارد، به‌خاطر این‌که در همه این‌ها ربح و فائده صدق می‌کند، و شما هم فهمیدید در صدق فائده همین‌که مالیّتش زیادتر شده، این فائده صدق می‌کند، ربح صدق می‌کند ولو آن را نفروشد، مالیّتش زیاد شده، ولو نفروشد، خمس به آن تعلّق می‌گیرد. این از فرض اوّل که صاحب‌عروه هم فرمودند و قبلاً هم گفته‌ بودند، هیچ اختلافی در آن نیست.

انّما الکلام در فرض دوّم. فرض دوّمی که صاحب‌عروه اوّل عبارتش در مسأله عروه آورد.

«و أمّا في الثاني: فقد نفى الخمس في مطلق الزيادة» دیدید صاحب‌عروه ... ۷:۰۰ گفتند: خمس در مطلق زیاده نیست، آقای خوئی می‌فرمایند: شما می‌دانید که اطلاق کلامش در این‌جا منافات با مسأله پنجاه و سوم عروه دارد که آن‌جا گفته‌ بودند: نماء متّصل و منفصل خمس دارد، تکلیف چیست؟ آقای خوئی دو کار می‌کنند، یکی با این عبارت «فلا بدّ من حمل کلامه علی بستان» یکی هم با پاراگراف بعدی. یک چیزی فیما بین این دو تا تصویر می‌کنند، یک حدّ وسطی که «ما اعدّه للاتجّار بالمنافع» یک فرض جدیدی است که می‌گویند این احتمال هم در قسمت اوّل کلام صاحب عروه هست.

امّا آن فرض اوّلی را بخوانیم، یعنی انتفاع شخصی است، قصد اکتساب نیست، امّا دو وجه دارد. وجه اوّل که آقای خوئی می‌گویند باید حمل کنیم بر این وجه، این است که بگوییم: این یک باغی بوده که این را آماده کرده برای انتفاع شخصی که میوه‌هایش را به‌عنوان مؤونه مصرف کند.

«فلا بدّ من حمل كلامه على بستان أعدّه للانتفاع به شخصاً لنفسه و عائلته بحيث كان من المؤونة» مثل آن بقره‌ای که «اشتراها لينتفع بلبنها، فإنّ‌ هذا هو الذي لا خمس فيه مطلقاً» این مطلقاً خمس ندارد. چون مؤونه است، دیگر راحتیم چون مؤونه است.

«لا في الزيادة الفعليّة من المتّصلة و المنفصلة، و لا في الزيادة الحكميّة» اگر این قصد را داشته، نه در زیاده متّصله و منفصله‌اش خمس هست و نه در ارتفاع قیمت، هیچ‌کدام خمس ندارد، چون این مؤونه است، این را به‌عنوان مؤونه گرفته، خب این یک فرض، فرض اوّل این شد که یعنی به عنوان مؤونه است.

فرض دوّم: این‌که گفت: «للانتفاع به شخصیّاً» فرض دوّم این است که: «امّا ما أعدّه للاتّجار بالمنافع» دیگر این‌جا نمی‌گوید:‌ «للاتجّار باصلها» چون آن همان فرض «ففی الاوّل» بود، آن موردی است که بعداً در قسمت دوّم کلام صاحب‌عروه خواندیم، آن فرض اتّجار به اصل باغ را که گفتیم: قطعاً خمس دارد، مشکل ما سر این «انتفاع به شخصیّاً» است، درست است یا نه؟ یعنی اصلش را نمی‌خواهد تجارت کند، گفته: ما می‌خواهیم انتفاع شخصی ببریم از این میوه‌ها، می‌گوید: شما که می‌خواهید انتفاع شخصی ببرید، قصدت مؤونه است؟ این فرض اوّل.

دوّمی، قصد اتّجار است، یعنی می‌خواهد میوه‌ها را بفروشد، این خیلی مسأله مهمّی است، خیلی‌ها از این کارها می‌کنند، باغ‌ را می‌گیرد و نمی‌خواهد با اصل باغ تجارت کند، امّا باغ را می‌گیرد، می‌گوید: کمک‌دست زندگیم باشد؛ از میوه‌هایش استفاده کنم، ماشین می‌گیرد، می‌گوید: نمی‌خواهم با ماشینم اتّجار کنم، این باز ماشین یک‌مقدار فرق می‌کند، امّا این هم جزء مثال‌های این‌جاست. می‌گوید: می‌خواهم از منافع استفاده و زندگی را بچرخانم، این باز یک‌مقدار فرق می‌کند، این فرض را چه کنیم؟

فرض دوّم را چه کنیم؟ فرض اوّل که آمدند برای انتفاع شخصی ذکر کردند، مؤونه بود، خیلی راحت بود. این فرض، یک فرض فیما بین این دو است، یک شبهه‌ای در دل شما می‌اندازد، این‌که می‌گوید: برای انتفاع شخصی، امّا انتفاع شخصی را اتّجار قرار داده، آقای خوئی در ذهنشان اوّل این می‌آید، می‌گویند: خب این‌که بنابر انتفاع شخصی گرفته، می‌گوید: این زمین باغ را خریداری می‌کنم، ‌بماند برای پیری، در آن درخت می‌کارم و حالا میوه‌هایش را هم می‌فروشم، اصل باغ را وقتی‌که برای ادّخار و اقتناء بوده باشد، ذخیره کرده برای آخر عمرش، اگر مخمّس بود، گفتیم: تا آخر عمر خمس نمی‌گیرد، مطلب اوّل تو مسأله پنجاه و سوم، یادتان است سه مطلب؟ نباید یادمان برود این سه مطلب، خیلی اساسی است. مطلب اوّل: خمس ندارد، این را گرفته تا آخر عمر باشد، قصد تجارتش هم با این میوه‌ها است، پس در این میوه‌ها هرچه منفعت داشت، خمس دارد، نداشت؛ نه!

یک شبهه قبل این‌که عبارت آقای خوئی را بخوانم برای شما بیاندازم، این باغ را که گرفته، حالا درست است که می‌گوید: می‌خواهم تا آخر عمرم بماند، این مثل رأس‌المال شد، این سرمایه کرده و می‌خواهد از منافعش استفاده کند، بله! می‌دانیم تا‌ آخر عمرش هم نمی‌فروشد و سرمایه ثابت برای خودش درست کرد، می‌خواهد اتّجار کند به منافعش. این را چه‌کار می‌کنید؟ اگر رأس‌المال شود که باید خمس بدهد، روی این یک لحظه تأمّل کنیم. این شبهه را باید جواب بدهیم. چون در فرض اوّل می‌گفتیم: این باغ را گذاشته‌ تا آخر عمر باشد، آن‌وقت یکی می‌گوید: پس این سرمایه کار نشد! این را چه‌ کنیم؟ این نکته خیلی مهمّ است. این به‌عنوان اقتناء گفته، امّا یکی می‌گوید: این‌که سرمایه شد، سرمایه کرد. این فرض دوّم.

آقای خوئی چنین که من عرض کردم خدمت شما، می‌گوید: این‌که للاقتناء است، خمس ندارد، آن‌یکی هم که هیچ! اتّجار قصدش بوده و خمس می‌گیرد، این فرض دوّم، یعنی احتمال دوّم است در این مسأله، انتفاع شخصی.

«امّا ما أعدّه للاتّجار بالمنافع الذي هو حدّ متوسط بين ما أعدّ للاتّجار بأصله» آن چیزی که آماده‌ کرده برای اتّجار به اصل «و ما أعدّ لصرف منافعه في المؤونة» آن‌جایی که آماده‌ کرده بود صرف منافع شود در مؤونه، آن‌جا کلّ آن را گفتیم: مؤونه است و خمس ندارد. این‌جایی که آماده‌اش کرده بود برای اتّجار به اصل باغ، گفتیم: کل آن خمس دارد من البدو الی الختم. در فرض دوّم هم گفتیم: کلّ آن مؤونه است. من البدو الی الختم خمس ندارد. این یک چیز وسط این دو است، چرا؟ چون آن چیزی که برای اتّجار آماده کرده، اصل باغ نیست، این‌جا می‌گوید: متوسّط بین «ما اعدّ للاتّجار باصله»‌ است.

این‌جا می‌گوییم: نه! به اصلش قصد اتّجار ندارد، بلکه «ما اعدّ لصرف منافعه فی المؤونة» می‌گوییم: نه! منافع را هم در مؤونه نمی‌خواهد صرف کند، در آن منافع می‌خواهد اتّجار کند، یک فرض سوّمی است.

«فعمّر البستان ليتّجر بثماره، أو اشترى السيارة» این همان مسأله است، این‌جا را باید دقّت کنیم. ماشین را رفته خریداری کرده که اکتساب کند به اجرتش «ليكتسب باُجرتها. و نحو ذلك ممّا يتّجر بمنفعته لا بأصله» یا این‌که شخص دارد به منافع تجارت می‌کند با اصلش کاری ندارد، می‌فرمایند: قبلاً گفته شده که «أنّ‌ هذا يجب الخمس في زيادته المتّصلة و المنفصلة و إن لم يجب في زيادة القيمة» در زیاده متّصله و منفصله، نماء متّصله و منفصله که گفتیم: خمس دارد، چون یک چیزی زائد است، به اصل آن زمین یک چیزی اضافه شده. قبلاً نهال بود، حالا شد باغ، آن زیاده متّصله، نماء متّصله و منفصله را قطعاً گفته‌اند خمس دارد، این را صاحب‌عروه گفتند، آقای خوئی هم گفتند.

امّا زیاده قیمت را، باغ را شخص خریداری کرده بود آن زمان یک میلیون و الان شده دو میلیارد، این زیاده قیمت را مرحوم آقای خوئی فرمودند: مطلب اوّل، ارتفاع قیمت، گفتیم مسأله پنجاه و سه چه بود؟ بخش اوّل بحث نماء متّصل و منفصل بود، در نماء متّصل و منفصل گفتند: هردو خمس دارد، بخش دوّم: ارتفاع قیمت بود، ارتفاع قیمت، مطلب اوّل، خمس ندارد. پس این‌جا همین را اشاره می‌کنند. زیاده متّصله و منفصله، بخش اوّل مسأله پنجاه و سه، خمس دارد. زیاده قیمتش، می‌شود بخش دوّم، مطلب اوّل خمس ندارد، تمام. این حرف آقای خوئی است.

«فلعلّ‌ الماتن لا يريد هذه الصورة، لمنافاتها مع ما سبق» این منافات با ماسبق دارد اگر بخواهیم این را بگوییم، چون این‌جا صاحب‌عروه به‌نحو مطلق آمده گفته که وقتی یک بستانی را آباد کرد به قصد انتفاع به ثمر، اگر منظورش از انتفاع به ثمر، انتفاع به نحو تجاری بوده باشد، این‌جا می‌گوید: م«لم یجب الخمس فی نموّ تلک الاشجار و النّخیل» می‌گوید: نموّش خمس ندارد در مسأله پنجاه و پنج، درحالی‌که بر طبق مسأله پنجاه و سوم نموّ خمس داشته، ارتفاع قیمت خمس ندارد. مسأله پنجاه و سوم می‌گفت: چه چیزی خمس دارد؟ می‌گفت: نموّ خمس دارد، ارتفاع قیمت می‌گفت: مطلب اوّل، ارتفاع قیمت خمس ندارد. امّا الان در این مسأله پنجاه و پنج دارند می‌گویند: نموّ هم خمس ندارد، مقتضای حرفشان در مسأله پنجاه و سوم این بود که نموّ خمس دارد، ارتفاع قیمت خمس ندارد. الان صاحب‌عروه که این کار را کرده، ما چه‌ کنیم؟ پس اگر این را اراده کند، معارض می‌شود. اگر فرض اوّل را بگیریم که قصدش مؤونه بوده باشد، تعارض پیش نمی‌آید. آقای خوئی می‌گویند: برای این‌که تعارض پیش نیآید، آن فرض اوّل را بگیرید، بگویید: مؤونه را قصد کرده بود، این فرض دوّم را نگیرید. «فلعلّ‌ الماتن لا يريد هذه الصورة» این صورت دوّمی از مسأله دوّم، مسأله دوّمی که صاحب‌عروه در پنجاه و پنج اوّل کار ذکر کرد «للانتفاع الشّخصی» صورت اوّل انتفاع شخصی مؤونه بود، صورت دوّمش چیست؟ این است که می‌خواست تجارت کند با میوه‌ها، می‌گوید: این را قصد نکرده، چون اگر منظورش تجارت با میوه‌ها بود، باید می‌گفت: نموّش خمس دارد، ارتفاع قیمتش خمس ندارد طبق مطلب اوّل، پس این‌جا معارض در آمده، این‌جا گفته: نموّش هم خمس ندارد، پس ما چه فرضی می‌توانیم کنیم؟ بیآییم بگوییم: منظورش مؤونه بوده.

پس منظور صاحب‌عروه از انتفاع شخصی مؤونه بوده تا حرفش درست دربیآید و با آن‌جا معارض نشود، این فرمایش آقای خوئی. پس باید کلامش حمل شود کما این‌که شناختیم بر صورت سابقه، یعنی «ما أعدّه للانتفاع الشخصي المحسوب من المؤونة، فلاحظ» این فرمایش ایشان.

یک نکته بگویم: مسأله اتّجار به منافع، گفتم: این شبهه، سرمایه دارد، مخصوصاً مثال ماشین هم زدند، گفتند: که یک چیزی را نمی‌خواهد تجارت کند، امّا می‌خواهد اکتساب کند به اجرتش، این ماشین را خریداری کرده، می‌گوید: حالا این ماشین برای شخص باشد، شخص تجارت می‌کند با منافع، نمی‌خواهد اصلش را خرید و فروش کند، مثل آن باغ، می‌گوید: من اصلش را نمی‌خواهم خرید و فروش کنم، پس قیمت ماشین که برود بالا، ارتفاع قیمتش خمس ندارد، این حرف آقای خوئی.

می‌گوییم: آقا این‌جا در این دو فرض، چون شخص قصد اتّجار به منافع کرده، این با آن مورد اقتناء، فرق می‌کند. آن مورد اقتناء که می‌گفتید یک چیزی را می‌گیرد و می‌گذارد تا آخر عمرش، مثلاً باغ را می‌گیرد، می‌گذارد، می‌گوید: حالا بعد وقت پیری یک کاری می‌کنم، در آن‌جا قید اتّجاری اصلاً نبود، امّا این‌جا یک فرضی اضافه کردید، حتّی مثال ماشین زدید، این ماشین را که دارد باهاش کار می‌کند، خودتان آقای خوئی این را می‌گویید: ارتفاع قیمتش خمس ندارد؟ این را شما ابزار کار حساب می‌کنید و در حکم سرمایه‌ می‌گیرید.

ما یک سرمایه داریم و یک «ما فی حکم رأس المال» بعداً در بحث رأس‌المال می‌رسیم؛ این را خیلی باید دقّت کرد، در ابزار کار، در ارتفاع قیمتش مثل ارتفاع قیمت سرمایه، بعضی‌ها فتوا می‌دهند، می‌گویند: این‌ها یکی است، سرمایه شخص است، رأس‌المال قرار داد، مثل آن پولی است که گذاشته و با آن تجارت می‌کند، بله! سودش را می‌خواهد، با منافع این پول می‌خواهد تجارت کند، یا جنسی را خریداری کرده از منافعش می‌خواهد استفاده کند، می‌گوید: من سرمایه‌دارم، همین را بیآید بگوید، سرمایه‌دار می‌گوید: من دویست عدد یخچال خریداری می‌کنم برای پیری، بعد می‌خواهم از منافعش استفاده کنم. این شخص می‌خواهد با اصلش تجارت کند، فقط فرقش این است. آن‌جا خود آن چیز را هم می‌فروشد، امّا این‌جا خودش را نمی‌فروشد، در ابزار کار، خودش را نمی‌فروشد.

فرق سرمایه با ابزار کار چیست؟ وقتی یک مغازه راه می‌اندازد، اجناسی خریداری می‌کند که این اجناس مرتب با خرید و فروش اضافه شود، لذا در این سرمایه قطعاً آقایان می‌گویند: خمس دارد.

حال با آن تفصیلاتی که بعداً درموردش صحبت می‌کنیم، گفتیم: اگر برای اعاشه باشد، خمس ندارد، یا امثال این‌ها. امّا ابزار کار را برای آن تجارت، نگاه ‌می‌دارد، امّا می‌گویند: این هم در حکم سرمایه است. این ماشین، جزء همین‌ها شد. می‌خواست با منافعش تجارت کند، مثل آن صورت اقتناء نبود که در ارتفاع قیمت در مطلب اوّل قائل می‌شدیم. مثل آن فرض نبود که ارتفاع قیمت خمس نداشته باشد، این‌جا چون قصد اتّجار به منافع را دارد، ماشین را خریداری کرده، می‌خواهد اتّجار به منافعش کند، این‌جا مسأله یک‌مقدار مشکل است.

در بحث مطلب اوّل، اگر شخص قصد تجارت نداشت، نموّ متّصل و منفصل را می‌گفتیم: خمس دارد یا ندارد؟ یک باغی خریداری کرده است و نمی‌خواهد با آن تجارت کند، نه با خود باغ و نه کاری به منافع دارد، اگر نهال‌های این باغ نموّ پیدا می‌کرد، نموّ متّصل و منفصل، خمس داشت یا نداشت؟ داشت، امّا ارتفاع قیمتش خمس نداشتف یعنی ما یک نموّ متّصل و منفصل داشتیم. یک ارتفاع قیمت داشتیم. نموّ متّصل و منفصل که آن‌جا هم خمس داشت، در این موردی هم که شما این‌جا ذکر می‌کنید که قصد اتّجار دارد، قطعاً نموّ متّصل و منفصل خمس دارد، مسأله سر نکته دیگری است، مسأله سر ارتفاع قیمت است.

شما این‌جا، در فرض سوّم، یعنی صورت دوّم از فرض دوّم انتفاع شخصی، می‌گویید: ارتفاع قیمتش خمس ندارد، مثل آن مطلب اوّل گرفتید، اگر این ملحق به سرمایه بشود، ارتفاع قیمتش هم خمس پیدا می‌کند، یعنی شما ماشین را سرمایه قرار دادید، باید دو مورد این را با هم فرق گذاشت، این شبهه‌ای که گفتم این را باید جواب بدهیم، این است؛ آیا این به‌عنوان رأس المال قرار گرفته یا به‌عنوان رأس‌المال قرار نگرفته؟ این ملاکش عرف است، حلّ مطلبش این است.

اگر شخص زمینی را خریدای کرده برای این‌که تا آخر عمر بماند، بعد گفت: حال این‌جا درخت دارد، میوه‌هایش را چه‌کار کنم؟ همه را بخورم یا استفاده کنم؟ یک‌مقدارش را می‌فروشد، این ولو اتّجار به آن منافع هست، امّا در عرف نمی‌گویند این زمین را سرمایه قرار داده، به‌عنوان سرمایه کسب‌و‌کارش. از این میوه دارد استفاده می‌کند، به نیّت آن اتّجار نخریده است. به‌نیّت اقتناء خریداری کرده، بعد اتّجار هم می‌کند، نیّت شخص از خرید این زمین، اقتناء بوده، به نیّت سرمایه نخریده‌ است که سرمایه کند و بعد بگوید: می‌خواهم روی این زمین کار کنم، چنین قصدی از خرید نداشته است.

اگر به نیّت این خریداری می‌کرد که با این زمین کار کند و با منافع زندگی را بچرخاند، بله! می‌گفتیم: این را رأس‌المال قرار داده‌. نیّت اقتناء نکرده‌، نیّت سرمایه کرده‌ است، امّا بعد فرضمان این است، می‌شود بین دو فرض تفکیک داد. آقای خوئی مثالی که این وسط زده‌اند، یک‌مقدار مردّد بین این دو فرض است، یک کسی می‌رود زمین را خریداری می‌کند و می‌گوید: می‌خواهم با آن کشاورزی کنم و زندگی را بچرخانم، قصد فروش هم ندارم، تا پنجاه سال دیگر که هیچ! تا آخر عمر هم نمی‌فروشم، این باز اقتناء حساب نمی‌شود، چون قصد کشاورزی دارد، نمی‌خواهد بگوید: من این را تا آخر عمر نگاه می‌دارم. قصدش این بوده که کار کند روی زمین، این مثال همان سرمایه می‌شود، این حکم سرمایه را پیدا می‌کند، خودش سرمایه نیست، امّا حکم رأس‌المال را پیدا می‌کند. ماشین را خریداری کرده تا با آن کار کند و از منافع استفاده کند و زندگی را بچرخاند، می‌گوید: تا پنجاه سال هم اصلاً نمی‌خواهم بفروشم، با اصلش نمی‌خواهم خرید و فروش کنم، امّا می‌خواهم با آن کار کنم. این هم حکم ابزار کار را دارد.

مثالی که آقای خوئی زده‌اند، مردّد بین این دو صورت است، این هم حکم ابزار کار را دارد. فقط مثال آقای خوئی آن جایی که ارتفاع قیمتش خمس ندارد، مال این فرض است، می‌گوید: یک ماشین خریداری کنم تا آخر عمرم، نمی‌خواهم الان بگویم: الان خریداری می‌کنم برای کار کردن، خریداری می‌کنم برای ذخیره کردن تا‌ آخر عمر، این ماشین باشد این‌جا یک‌وقت نیاز می‌شود، حالا هم که این‌جا هست، از منافع استفاده می‌کنم و تجارت می‌کنم، امّا قصد اصلی در خرید، ادّخار و اقتناء بود. آن‌موقع می‌گوییم: ارتفاع قیمتش خمس ندارد.

پس بین این دو باید فرق گذاشت مطلب اوّل شدنش، منوط به این است که این زمینی که خریداری کرده، به‌قصد اتّجار به منافع، برای این‌که از منافع تجارت کند، خریداری نکرده، به قصد اقتناء خریداری کرده است، امّا در کنارش از منافع، از تجارتش استفاده می‌کند. و چنین است در مسأله ... ۲۵:۴۲ . چون این چنین که آقای خوئی فرمودند، یک‌مقدار کار مشکل شد، یعنی تفصیل باید می‌دادند که ندادند، مطلق این را آوردند در قسمی که شده مصداق مطلب اوّلشان، این درست نیست. اگر به‌قصد این خریداری کرده که اتّجار کند به منافع، این زمین را خریداری کرده و نمی‌خواهد بفروشد، امّا به‌قصد این‌که کشاورزی کند، این مثل رأس‌المال شخص می‌شود.

شاگرد: حالا ارتفاع قیمت زمین، خمس دارد؟

استاد: اگر به قصد اقتناء نبوده باشد، شخص این را خریداری کرده که با آن کار تجاری کند روی منافع، اگر به این قصد بوده باشد، بله! امّا اگر به قصد اقتناء بوده باشد، بعد می‌گویم. یعنی قصد اوّلیه نسبت به خود زمین مهم است.

شاگرد: شاید خالی الذّهن باشد نسبت به دو طرف.

استاد: حالا خالی الذّهن فرض سوّم است. نمی‌داند، همین فرضی که مشخّص بوده باشد را شما جلو بروید. خالی الذّهن را ببینیم چه‌کار کنیم، فعلاً این فرض اوّلی را ببینید چیست. فرض اوّل این است که قصد اقتناء کرده‌، این فرض اوّل مسلّم است، اگر قصد اقتناء کرد، ارتفاع قیمت خمس ندارد. فرض دوّم این‌که قصد کرده‌ با آن کشاورزی کند، ماشین را خریداری کرده که با آن کار کند، ولو نمی‌خواهد بفروشد، خب، این رأس‌المال، ابزار کار حساب می‌شود، نمی‌تواند بگوید: ارتفاع قیمتش خمس ندارد. آقای خوئی در این مسأله باید این تفصیل را بدهند، در این فرض نباید بگویند: ارتفاع قیمتش دیگر خمس نخواهد داشت. آن فرض سوّم که خالی الذّهن است، آن یک فرض است که حالا باید ببینیم اصل چه اقتضائی می‌کند، این شخص خریداری کرده و نمی‌داند، از اوّل وقتی که خریده‌، نمی‌داند قصد اقتناء کرده‌ یا قصد این‌که با آن کار تجاری انجام بدهد با منافع، با اصلش نه! با منافع.

شاگرد: این‌که منافع استفاده کند، در مورد خود این توجّه نداشته است.

استاد: حال این‌جا ممکن است که آقای خوئی یا دیگران بنشینند دوباره این را بحث کنیم، این خودش یک مسأله مفصّل است، این فرض سوّم خودش یک مسأله مفصّل است، یک فرض سوّمی است که ما الان نمی‌دانیم چیست. حال مثلاً ممکن است این‌جا بگوییم: چون شک داریم در این‌که خمس به آن تعلّق می‌گیرد یا خیر، چون نمی‌دانیم کدام‌یک از این دو فرض است، برائت جاری کنیم از تکلیف، کما این‌که قبلاً مبنایی که ذکر می‌کردیم، برائت بود. اگر در جایی شک می‌کنیم که شخص این را رأس‌المال قرار داد یا «للاقتناع» شک می‌شود در تکلیف زائد به خمس در ارتفاع قیمت، هروقت ارتفاع قیمت پیدا کرد، شما برائت را جاری کنید، این می‌شود. امّا این فرض باز فرض جدایی است، این فرض را باید دوباره بحث کرد، ببینید آقای خوئی نظرش چیست. ما می‌گوییم: برائت! امّا بعضی از اعلام در چنین مواردی برائت جاری نمی‌کنند، بعضی‌هایشان می‌گویند: احتیاط! بعضی‌هایشان می‌گویند: مصالحه. در فتاوایی که داشتیم، بعضی‌هایشان در این مورد می‌گفتند: مصالحه کنید. بعضی هم می‌گفتند: احتیاط.

شاگرد: اگر برای اقتناء بگیرد امّا ته ذهنش این است که اگر ارتفاع قیمت پیدا کرد ولو پنجاه سال دیگر بفروشد، امّا الان برای اقتناء گرفته.

استاد: آن اشکالی ندارد، دیگر حکم اقتناء را دارد، آن می‌شود مطلب اوّل.

شاگرد: امّا بنای این را هم دارد که اگر ارتفاع قیمت پیدا کرد، بفروشد.

استاد: پنجاه سال دیگر ان‌شاءاللّه! پنجاه سال دیگر بفروشد، می‌دانیم ارتفاع قیمت پیدا می‌کند و هیچ اشکالی هم ندارد، تا سر سال هم برای بچّه‌هایش خرج کند و اشکالی هم ندارد، آن مشکلی ندارد دیگر، در این فرض، قصد اقتناء کرده.

فقط می‌خواستم بگویم: این چیزی که ایشان فرموده‌اند ماشین را خریداری کند، (مثال ماشین هم زدند) «اشتری السیّارة لیکتسب باجرتها» این را نمی‌توانیم جزء این بگیریم که ارتفاع قیمتش خمس ندارد و بزنیم به آن مطلب اوّل، این خیلی از اشخاص سیّار‌ه‌ای که خریداری می‌کنند برای این‌که اکتساب کنند به اجرتش، به‌نظر خود آقای خوئی در کلمات دیگری که هست، این مثل ابزار کار حساب می‌شود، این ملحق به سرمایه می‌شود حکماً. یا خیلی از اعلام، چنین حساب می‌کنند. این در ذهنتان باشد فعلاً آقای خوئی چنین مسأله را حل کردند.

ملاحظه‌ای بر تفسیر محقّق خوئی

هنا لابدّ من ملاحظة مباني الأعلام، فنقول:

هنا مبنیان مهمّان:

المبنی الأول: و هو أنّه إذا قیّدنا الفائدة بقید المکتسبة فلابدّ من أن نقول بعدم الخمس هنا لعدم قصد الاکتساب حسب الفرض.

ففیه: ما تقدّم من بطلان المبنی.

المبنی الثاني: و هو أنّه إذا قلنا بوجوب الخمس في مطلق الفائدة، و لکن ما قصد الانتفاع به مؤونة.

ففیه: أنّه لابدّ من أن نقول بوجوب الخمس لصدق الفائدة، و لا نری وجهاً لکلام صاحب العروة، لأنّ استثناء ما قصد الانتفاع به شخصیاً بعنوان المؤونة، مخدوش، لأنّ المستثنی من الخمس نفس المؤونة، لا ما قصد جعله في المؤونة.

این‌جا دو مبنا هست، مبانی اعلام را که ملاحظه کنیم، دو مورد است، من این مسأله مبانی اعلام را خیلی فی الجمله اشاره کنم، در نوشتن هم خیلی فی الجمله و مختصر اشاره شده، امّا بعد مفصّل‌تر این را عرض می‌کنیم. این مطلب هم باید اضافه شود، همین مطلب یادتان باشد این‌جا اضافه شود و نوشته شود؛ تفصیل بین مطلب اوّل و ابزار کسب.

مبنای اوّل این است:‌ اگر کسی فائده را مقیّد به قید مکتسبه کرده بود، این‌جا حرف صاحب عروه را خیلی راحت می‌زد، چرا؟ صاحب عروه این مبنا را قبول ندارد، ما اوّل بحث کتاب الخمس این بحث را داشتیم، فائده آیا مطلق فائده است یا فائده مکتسبه؟ صاحب‌عروه فائده مطلق را قبول کردند. امّا یک‌سری از اعلام گفتند:‌ فائده مقیّد به قید مکتسبه است، در کلمات صاحب جواهر دیدید، ولو بعداً گفتند: این قید اکتساب را بگذارید کنار بهتر است، امّا در کلمات خیلی از اعلام، فائده مقیّد به قید مکتسبه بود.

حال اگر فائده مقید به قید مکتسبه باشد، فرض «ان کان من قصده الاکتساب باصل البستان» این‌جا فائده مکتسبه است، امّا فرض اوّل که «انتفاع بثمرها»‌ بوده باشد، بنابر فرمایش اوّل آقای خوئی، فرض اوّلی که کرده‌اند که انتفاع برای مؤونه بوده باشد که اصلاً مؤونه است، بنابر فرض دوّم هم که قصد اتّجار داشته به ثمرش، اصل خود این، به‌عنوان فائده مکتسبه نیست. نهایت این است که آن ثمر فائده مکتسبه است. پس اگر ما بخواهیم قید مکتسبه را بزنیم، انتفاع شخصی خمس ندارد، مضافاً به این‌که مؤونه است، فائده مکتسبه دیگر مؤونه است، لذا گفتیم: بنابر مبنای اوّل که شما درنظر بگیرید، این مؤونه می‌شود، این اشکالی ندارد. این یک مبنا، اگر قصد اکتساب داشته باشد، به این کیفیّت.

یک مبنای دیگر، این شد که ما فائده را به قید مکتسبه بزنیم، یعنی به دو وجه می‌گوییم خمس ندارد: یک وجه، آن چیزی که آقای خوئی فرمودند: که ما این را بیآییم مؤونه حساب کنیم، یک وجه هم این‌که مثل آن‌ها بیآییم بگوییم: این فائده مکتسبه نیست، شما گفتید: در این‌جا قصد اکتساب نیست، اکتساب در دوّمی است، پس چون قصد اکتساب در آن نیست، فائده مکتسبه نیست، از باب مؤونه بودن می‌توانید بگویید، از باب این‌که فائده مکتسبه نیست هم می‌توانید بگویید: خمس ندارد. این دو مبنا در آن هست.

علی‌أیّ‌حال ما ظاهرش می‌آییم می‌گوییم که: این نموّ ولو در آن فرض انتفاع بثمرها و تمرها، این نموّ علی الظّاهر بر این، فائده صدق می‌کند. وقتی فائده بر آن صدق کرد، ولو قصد انتفاع شخصی داشته باشد از ثمرش، از میوه‌هایش و دیگر موارد، امّا نسبت به نموّ فائده صدق می‌کند به تعبیری که صاحب‌عروه و دیگران داشتند، بنابراین می‌گوییم: خمس دارد، صاحب عروه می‌گفتند: خود نموّ خمس ندارد. ما می‌گوییم: علی الظّاهر نموّ خمس باید بگوییم داشته باشد.

بحث ثمر جداست، ثمر را اگر اتّجار کرد خمس دارد، اگر برای مؤونه مصرف کرد، خمس ندارد. امّا خود آن اشجار، وقتی‌که نموّ داشته باشد، این نموّ فائده است، آن سر جای خودش خمس دارد، آن چیزی که ما گفتیم للاقتناء بوده باشد، خمس ندارد، خود زمین بود که خریداری می‌کرد للاقتناء، نه نموّ متّصل و منفصل! نموّ متّصل و منفصل فائده‌ای است که بعداً حاصل می‌شود، در فائده‌ای که بعداً حاصل می‌شود در نموّ گفتیم: خمس دارد، در بحث ارتفاع قیمت، تفصیل دادیم، بنابراین این‌جا علی الظّاهر باید قائل به وجوب خمس شویم.

نظریّه دوّم: وجوب خمس (مختار)

قال به صاحب الجواهر و الشیخ الأنصاري و المحقق النائيني و السید جمال الدين الگلپايگاني و السید أحمد الخونساري و الشیخ محمد تقي الآملي و الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء و المحقق البروجردي و المحقق الحكيم و الشیخ الجواهري و المحقق الخوئي و السید محمّد رضا الگلپايگاني و السید عبد الأعلی السبزواري.

مرحوم صاحب‌عروه قائل به عدم وجوب خمس شد، حالا قائلین به وجوب خمس، خیلی هستند. مرحوم کاشف الغطاء، صاحب‌جواهر، شیخ انصاری، آقای نائینی، آقاجمال، آقاسیّد احمد خوانساری، و خیلی از اعاظم، قائل به وجوب خمس هستند در نموّ. در نموّ همین که قصد انتفاع شخصی داشته، اکثر اعلام، این‌جا قائل به وجوب خمس شدند، صاحب‌عروه این‌جا تقریباً یک‌مقدار تک و تنها مانده است.

قال كاشف الغطاء الكبير: و ما أريد الاكتساب و الربح بفوائده دخلت فوائده دون زيادة أعيانه قيمةً و عيناً و ما لم يقصد الاسترباح به و لا بفوائده و إنما الغرض الانتفاع بها فالظاهر أنه كسابقه [معناه علی تفسیر صاحب الجواهر هو أنّه يتعلق الخمس بفوائده، دون زیادة أعيانه قیمةً و عیناً] و فوائده كفوائده.[2]

و قال في موضع آخر : كلما اتخذ للانتفاع لا للاكتساب فليس فيه شيء، زاد فيه زيادة في نفسه [أي لا خمس في نمائه] أو قيمته [أي لا خمس في ارتفاع قیمته]. [3]

حالا عبارت مرحوم کاشف الغطاء یک ابهامی داشت، من عبارت را می‌خوانم، صاحب‌جواهر این عبارت را تفسیر کرده‌اند این عبارت را و خودشان هم به عبارت کاشف الغطاء تمسّک کرده‌اند. عبارت کاشف الغطاء این است: اراده شده اکتساب و ربح به‌ فائده‌اش، آن فوائد داخل می‌شود، امّا زیاده اعیان، قیمةً و عیناً داخل نمی‌شود، در نموّ می‌شود عیناً، زیاده اعیان عیناً، ارتفاع قیمت می‌شود قیمةً. این نسبت به جایی که «أريد الاكتساب و الربح» این‌جا می‌گویند: فوائد داخل می‌شود امّا خود اعیان داخل نمی‌شود. این یک بیان.

«و ما لم يقصد الاسترباح به و لا بفوائده» این‌جا قصد اکتساب در آن نیست، حالا یک نکته‌ای! در یک‌ جا همراه هستند و یک‌جا مرحوم کاشف‌الغطاء جدا می‌شوند، عین این نظریّه ثانیه را ما منظورمان از وجوب خمس در نظریّه ثانیه در کجاست؟ در جایی‌که ایشان بگوید: انتفاع شخصی باشد، این عبارت را ببینید: «و ما لم يقصد الاسترباح به و لا بفوائده. و إنما الغرض الانتفاع بها»، غرض الانتفاع بها را صاحب‌عروه علی الظّاهر از این‌جا گرفته، مرحوم کاشف الغطاء این مطلب را آورده‌اند، قصد استرباح به او و به فوائدش را نداشته، بلکه غرض انتفاع بوده، عبارت صاحب‌عروه انگار از این‌جا گرفته شده، صاحب‌جواهر هم همین را آورده‌اند.

«فالظاهر أنه كسابقه» مثل همان سابقش است، حالا تفسیر نمی‌کنند «و فوائده كفوائده» خود صاحب‌جواهر این را تفسیر کرده‌، در عبارت بعدی می‌خوانیم «[معناه علی تفسیر صاحب الجواهر» این است که «هو أنّه يتعلق الخمس بما یتعلّق الاغرض بالانتفاع به ، دون زیادة أعيانه» ایشان غرضشان این بوده، می‌گویند: خمس تعلّق می‌گیرد به آن‌چه که تعلّق گرفته غرض به انتفاع به او، این تعبیری است که آقای صاحب‌جواهر آورده‌اند، خمس تعلّق می‌گیرد، این جمله "خمس تعلّق می‌گیرد"؛ کاری به اصل اعیان نداریم، امّا کأنّه در آن نموّ ایشان می‌خواهند بگویند: خمس تعلّق می‌گیرد این یک استظهاری است که صاحب‌جواهر کرده‌اند، یک‌مقدار عبارت گنگ است، یعنی فرمایش کاشف‌الاغطاء یک‌مقدار گنگ است. امّا پیداست صاحب‌عروه از این‌جا‌ گرفته، صاحب‌جواهر کأنّه می‌خواهند بگویند: این‌جا یتعلّق الخمس بها دون اعیانه، چون غرض انتفاع به او بود، خمس به آن تعلّق پیدا می‌کند، این عبارت صاحب‌جواهر که بعد از روی خود عبارت صاحب‌جواهر هم می‌خوانم خدمتتان.

یک‌ جای دیگر هم تعبیر کاشف الغطاء این است: «كلما اتخذ للانتفاع لا للاكتساب فليس فيه شيء، زاد فيه زيادة في نفسه أو قيمته» تعبیر این چنینی هم دارند جای دیگری، که مبنای حرف صاحب‌عروه و تصویری که این وسط آورده‌اند، این حرف است.

قال صاحب الجواهر: قد يريد [العلامة في التحرير] بقرينة قيده في المنتهى الغَرس الذي يراد الاكتساب بنمائه دون أصوله، فإنه لا خمس فيها [أصوله، نعم لا شک في تعلّق الخمس بالنماء لذا ما أشار إلیه] حينئذ و ان ارتفعت قيمتها كما صرح به الأستاذ في كشفه، بل و بعدمه [أي بعدم الخمس] أيضا في زيادة أعيانه [أي نمائه] إذا لم يقصد الاكتساب بها، بل قال أيضا: إن ما لم يقصد الاسترباح به و لا بفوائده و انما الغرض الانتفاع بها [فوائده] فالظاهر انه كسابقه و فوائده كفوائده؛ أي يتعلق الخمس بها[فوائده] دون أعيانه[الغرس و نمائه]، و لعله لإطلاق خبر السرائر المتقدم و غيره.[4]

و صاحب الجواهر لم يفرق بين ما كان المقصود الانتفاع بنمائه و ما كان المقصود الاكتساب به فأوجب الخمس في نمائها.

مرحوم صاحب‌جواهر هم این را مفصّل‌تر می‌گویند. می‌گویند: «قد يريد» حال عبارت علّامه در تحریر است «بقرينة قيده في المنتهى الغَرس الذي يراد الاكتساب بنمائه دون أصوله» درخت را کاشته، امّا غرضش اکتساب به نماء است، کاری به اصل ندارد، نمی‌خواهد اکتساب به اصلش کند، تجارت کند و بگوید: نهال بکارم، بزرگ شود و بعد به‌قیمت بیشتر بفروشم.

«فإنه لا خمس فيها حينئذ» خمس در آن نیست «و ان ارتفعت قيمتها» این اصل را دارد می‌گوید: خمس ندارد، قیمتش هم که زیاد شد، باز هم خمس ندارد گفتند: «الغَرس الذي يراد الاكتساب بنمائه» نماء را فرق گذاشت تا اصلش، گفتند: «فإنه لا خمس فيها حينئذ و ان ارتفعت قيمتها كما صرح به الأستاذ في كشفه، بل و بعدمه أيضا في زيادة أعيانه إذا لم يقصد الاكتساب بها» اگر قصد اکتساب نداشته باشد، زیاده اعیانش هم چنین است، «بل قال أيضا» بلکه آمده این را هم اضافه کرده، این‌جا صحبت اکتساب به نماء بوده، این صورت را هم آمده اضافه کرده، «إن ما لم يقصد الاسترباح به و لا بفوائده و انما الغرض الانتفاع بها فالظاهر انه كسابقه و فوائده كفوائده؛ أي يتعلق الخمس بها دون أعيانه» به اعیانش تعلّق نمی‌گیرد، امّا خمس به خودش تعلّق می‌گیرد، قصد چی را داشته؟ غرض انتفاع به آن بوده باشد «يتعلق الخمس بها دون أعيانه».

این تعبیر خود صاحب‌جواهر است که تفسیر کلام کاشف‌الغطاء را کرده‌اند. حال باز این‌جا یک نکته‌ای دارد که ان‌شاءاللّه جلسه بعد خدمتتان عرض می‌کنم. این بحث مرحوم کاشف الغطاء، یک‌مقدار دقیق است.