مساله54؛ فروع اول/ارباح المكاسب /كتاب الخمس

موضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /مساله54؛ فروع اول

المسألة54: نقصان القيمة بعد ارتفاعها

فروعات فقهیه

فرع اوّل: عدم ارتفاع قیمت هنگام سال خمسی و نقصان قیمت بعد سال

خلاصه مباحث گذشته

بحث ما در مسأله پنجاه و چهارم دیگر تمام شد. عرض کردیم این‌جا فروعی هست. فرع اوّل را خواندیم، در فرع اوّل اصلاً ارتفاع قیمت نبود، بدون ارتفاع قیمت که پیش بیآید، خود این کالا، همان قیمت واقعیّه اصلی را سر سال خمسی داشت، یعنی شخص خریداری کرد، قیمتش بالا هم نرفت، سر سال خمسی هم قیمتش نه بالا رفته بود و نه پایین، بعد سال خمسی، خمس این سرمایه‌ را هنوز نداده‌ است، یک‌دفعه، قیمت پایین آمد نصف قیمت شد، حال چه‌کار کند؟‌ خمس را بر اساس همان قیمتی که خریده است که سر سال خمسی قیمت کالا این بود، به آن حساب کند؟ یا به قیمت فعلی؟ به کدام قیمت حساب کند. مسأله قبلی ما این بود که خمس را روی کدام باید حساب کند؟ کالایی خریده است و اصلاً ارتفاع قیمت هم پیدا نکرد، بلکه همان قیمت واقعیّه هم که داشت، آن هم کم شد. آیا ضامن همان قیمتی که سر سال خمسی داشت، هست یا خیر؟ مناط این با مسأله ما یکی بود.

ما در بعضی فروض که گفتیم: ضامن هست، این‌جا هم به همان کیفیّت گفتیم: اگر این شخص غافل بوده و نرفت خمس را بدهد، ضامن نیست. امّا اگر از باب غفلت نبوده و سر سال خمسی گفته: آقا! من که سود نمی‌کنم -همان حرفی که آقای بروجردی فرمودند- گفت: من که سود نکرده‌ام، کمی صبر می‌کنم تا قیمت بالا برود، این شخص حق نداشت تأمّل کند، ترخیص شرعی دیگر نداشت، به‌جای این‌که قیمت برود بالا، تازه پایین‌تر هم رفت. این‌جا دیگر ضامن است، ما این‌جا گفتیم: تفصیل هست.

السؤال (2): ارتفاع قیمت به سبب تطوّرات عالم

شخصٌ يكتسب بالأقمشة و في كل سنة يخمّس أمواله في أول شهر من السنة و في سنة 1342 التي حصلت فيها الحرب العالمية ارتفعت قيمة بضائعه كثيراً و لكن في سنة 1343 أن القيمة تنزّلت كثيراً مع وجود نفس المقدار فما حكمه بالنسبة إلى الخمس؟

فإن دفع الخمس على أساس القيمة المرتفعة تضرّر كثيراً و إذا دفع الخمس على أساس تنزّل القيمة تضرّر أرباب الخمس و لم يكن بإمكانه ترك بيع القماش بعد ارتفاع قيمته، لأنّ مهنته هي هذه و تركها يوجب خسارة كثيرة عليه.

مسأله بعدی ما، ارتفاع قیمت به حسب یک سری تطوّرات و تحوّلاتی است که صورت می‌گیرد. سؤال از آقای بروجردی بوده که ما این‌جا باز می‌گوییم: باید ملاحظه کرد، یک‌مقدار سؤال دقیق است، سؤال را ملاحظه کنیم تا بعد، بحث فرع بعدی را هم کنیم.

شخص با قماش‌فروشی کار می‌کند، پارچه‌فروش است. اوّل سال، همان ماه اوّلی خودش می‌آید خمس اموالش را می‌دهد، نگفت چه روزی! گفت ماه اوّل، روزش را مشخّص نکرده، نگفت: روز اوّل سال. گفت: ماه اوّل سال می‌آید می‌دهد. طبیعتاً باید روزی هم مشخّص کرده باشد.

در سنه «1342 التي حصلت فيها الحرب العالمية». امّا در اثر تأثیرات جنگ جهانی. یعنی سالی که ایشان گفته بین جنگ جهانی اوّل و دوّم بوده. وضعیّت به شکلی بوده که بین این دو جنگ جهانی، وضعیّت به‌هم خورده بود.

می‌گوید: اوّل کار «ارتفعت قيمة بضائعه كثيراً» آن زمان هم تورّم پیش آمده بود و قیمت‌ها حسابی بالا رفته بود. امّا در سال بعدش، سال ۱۳۴۳، قیمت‌ها نازل شدده بوده کثیراً، درحالی‌که جنس همان جنس بود، قیمت رفت بالا، این شخص خمس را پرداخت کرد، سال بعدی قیمت پایین آمد، حال جنس هم همان مقدار است، جنس تغییری نکرده، می‌گوید: تکلیف من چیست؟ این سؤال مربوط به جنگ جهانی است که ما داریم الان صحبتش را می‌کنیم، می‌گوید: حکمش نسبت به خمس چیست؟

اگر بر اساس آن قیمت بالا بخواهد خمس را بدهد، این شخص حسابی ضرر می‌کند. یعنی اگر بخواهیم بگوییم: ضامن آن قیمت بالاست، اگر هم بخواهیم بگوییم: خمس را بر اساس تنزّل قیمت بدهد که قیمت آمد پایین‌تر، ارباب خمس ضرر می‌کند.

«و لم يكن بإمكانه ترك بيع القماش بعد ارتفاع قيمته، لأنّ مهنته هي هذه و تركها يوجب خسارة كثيرة عليه» حالا این جمله را اصلاً نمی‌گفت هم هیچ اثری نداشت. می‌گوید: من نمی‌توانستم کارم را رها کنم آن موقعی که قیمت‌ها بالا رفت، کار دیگری نمی‌توانستم کنم، نمی‌توانستم ترک کنم! این دیگر حالا در سؤالش مدخلیّت ندارد.

جواب محقّق بروجردی

إذا كان عدم البيع لطلب زيادة القيمة و كان الاحتفاظ بها لذلك هو المتعارف فلا يجب عليه شيء في ارتفاع القيمة و يجب عليه تخميس عين الأقمشة إن كانت زائدة على مؤونة السنة.[1]

اگر عدم فروش براى ترقّب ازدياد قيمت بوده و نگهدارى آن نيز متعارف بوده، چيزى بر او نيست از جهت زيادتى قيمت، و عين قماش را اگر فاضل بر مؤونه است تخميس نمايد. مرحوم آقای بروجردی جواب می‌دهند. مسأله ولو مربوط به جنگ جهانی است، واقعیّت این است. قیمت می‌رود بالا بعد یک‌دفعه تنزّل خیلی زیاد می‌کند. وقتی تنزّل زیاد کرد، آیا این ضامن بالا رفتن قیمت هست یا ضامن بالا رفتن قیمت نیست؟ فرض این است که در سال دوّم هنوز این شخص خمس را نداده، همیشه آن ماه اوّل خمس را می‌داد، یعنی سال اوّل خمس را داد و قیمت‌ها خیلی بالا رفت، حالا سال دوّم، ماه اوّل که می‌خواهد خمس را بدهد، ‌این قیمت‌هایی که بالا رفته یک‌دفعه آمد پایین، لعلّ همان اوّل کار قیمت خیلی بالا بود و حالا یک‌دفعه بخواهد خمس را بدهد، قیمت خیلی شدید آمده پایین. این شخص می‌گوید: من باید چه‌کار کنم؟ تکلیف من چیست؟ آیا یعنی ضامن آن قیمت بالا هستم یا نه؟

آقای بروجردی باز روی همان مبنا جواب می‌دهند، قبلاً در مطلب سوّم هم چنین جواب دادند. در این سؤال استفتاء قبلی هم باز دوباره «الّا انّه رفع التجّار» همین مطلب را مطرح می‌کنند که عرف تجّار را ببینیم چطور است. ایشان می‌گویند: این‌که نفروخته برای زیادی قیمت بوده و احتفاظ به ملکش متعارف است، متعارف این است که بازاری برای این‌که ملک ازبین نرود، نگاه می‌دارد تا یک‌ذرّه قیمتش برود بالا و بفروشد، به این جهت این نفروخته اوّل کار، نیآمد خمس را بدهد، چون دید که اگر بفروشد و خمس را بدهد ضرر می‌کند.

اگر از این جهت است، خمسی به آن تعلّق پیدا نمی‌کند. یعنی اگر عرف چنین است، این‌که نرفت بفروشد و احتفاظ کرد و متعارف بود، این ضرری ندارد و ضامن خمس نیست. یعنی منظورش این است که تعدّی و تفریط نکرده. منظورشان این است که اگر یک چیزی در عرف بازار این است که همان اوّل نمی‌فروشند، اسم این را نمی‌گذارند تفریط. حرف خوبی هم هست، امّا یک‌مقدار سخت است که ما به این ملتزم بشویم.

ایشان می‌گویند: پس اگر قیمت بالا رفت و حالا یک‌دفعه پایین آمده، شخص صبر کرد یک مدّتی و می‌خواست قیمت بالاتر برود، بالاتر نرفت و قیمت تنزّل پیدا کرد، این تنزّل قیمت اگر به‌خاطر این بوده که می‌خواست تحفّظ داشته باشد و این متعارف هم بوده، می‌خواست ارزش جنسش را محفوظ نگاه‌ دارد، این‌جا فقط همان عین اقمشه را یعنی خود اصل پولی که با آن این کالا را خریداری کرده است، یعنی اصلش را خمس بدهد، این ارتفاع قیمتی که تنزّل پیدا کرد، دیگر خمس این را لازم نیست بدهد، اگر خمس اصلش را بدهد، طوری نیست و اشکالی ندارد.

تحقیق در جواب

هنا احتمالان:

الاحتمال الأول: إذا کان هبوط القیمة قبل بدایة سنته الخمسیة فلا یجب علیه ضمان قیمة الزائدة،

الاحتمال الثاني: إذا کانت القیمة مرتفعة بدایة السنة الخمسیة و لم یبع طلبا للزیادة إلی أن هبطت فیجب علیه ضمان ارتفاعها.

الدلیل علی ذلك: أما دلیل عدم الضمان في الفرض الأول فهو عدم استقرار الخمس عند تمام السنة و أما دلیل ضمان خمس القیمة المرتفعة فهو التفریط في البیع طلبا للزیادة بعد استقرار الخمس.

ما می‌گوییم: این‌جا دو احتمال وجود دارد. ما می‌گوییم: آن ارتفاع قیمتی که پیدا کرد، یا قبل بدائت سنة خمسیّه‌اش بوده، یعنی روز خمسی را برای ما مشخّص نکرده، گفته است: ما اوّل هر سالی در همان ماه اوّل فروردین خمس می‌دهیم. نگفته که چه روزی از فروردین، شما اوّل باید این را ملاحظه کنید و استفصال کنید، بپرسید از ایشان، بگویید: آن قیمت که پایین آمد، قبل از روزی بود که همیشه خمس را می‌دادید؟ سال قبل چه روزی خمس دادید؟ مثلاً می‌گوید: چهارده فروردین، می‌گویید: قبل چهارده فروردین قیمت آمد پایین؟ اگر قبل چهارده فرودین آمده پایین که اصلاً در اثنای سنه خمسی حساب می‌شود، این‌جا که مسلّم گفتیم: اشکالی ندارد. شارع به شخص ترخیص داده در این‌که نفروشد، پس قبل سنه خمسیّه‌اش قیمت آمده پایین، این‌که اشکال ندارد، احتمال اوّل این است.

«إذا کان هبوط القیمة قبل بدایة سنته الخمسیة فلا یجب علیه ضمان قیمة الزائدة» احتمال دوّم چیست؟ «إذا کانت القیمة مرتفعة بدایة السنة الخمسیة» اوّل سال خمسی قیمت بالا بوده «و لم یبع طلبا للزیادة إلی أن هبطت» نفروخت تا این‌که قیمت آمد پایین، سر سال خمسی قیمت بالا بود، بالای یک میلیارد بود، نفروخت و شد هشتصد.

این‌جا «فیجب علیه ضمان ارتفاعها» این‌جا طلباً لزیادة اگر نفروخته باشد، این عذر به‌نظر ما عذر پذیرفته نیست، گفتیم: شارع چنین عذری را برای شخص قرار نداده که بگوید:‌ اگر قیمت جنس بالا نرفته، امید دارد بالا برود، تجارت کند و خمس نمی‌خواهد بدهد، بایستد تا برود یک خریدو‌فروشی کند تا قیمت بالا بفروشد و بعد بیآید خمس را بدهد. چنین چیزی شارع به شخص نگفته است، با شخص شراکتی نکرده، بعضی از این‌ها سؤالشان هم همین بود که شخص می‌آید یک‌مقدار گران‌تر می‌فروشد، به‌نفع سهم امام علیه السلام و سادات هم هست. می‌گویند: شارع با شخص چنین چیزی را قید نکرده، سر سال خمسی، شخص باید خمس را می‌داد، اگر قیمت ارتفاع پیدا کرده و شخص نفروخت و بعد قیمت آمد پایین، ضامن آن ارتفاع قیمت هست. علی الظّاهر این‌جا ضمانت بر آن ارتفاع قیمت هست.

فرع دوّم: ضمان نقصان قیمت از رأس المال

فرع دوّم: قیمت رأس‌المال نقصان پیدا کرده، این‌جا آن چیزی که تنزّل پیدا کرده، رأس‌المال است.

السؤال (3): تخميس رأس المال المخمّس عند هبوط ماليته و صعودها

إذا تغيّر رأس مال الشخص ارتفاعا و هبوطا، و وصل الى الصفر، أو أقلّ من المبلغ المخمس، ثم تصاعد في نهاية السنة و تجاوز رأس المال المخمّس، فهنا ما ذا يلاحظ في حساب الخمس، أقل حد وصل إليه رأس المال أم ما ذا؟

سوال این است: سرمایه شخصی بالا و پایین رفته، اصلاً سرمایه‌اش به صفر رسیده، شاید کمتر از مبلغ مخمّسش شد، این مثلاً یک‌مقدار مال مخمّس داشت، رأس‌المالش رفت بالا و دوباره آمد پایین و صفر شد یا اقلّ‌از مبلغ مخمّس شد.

امّا بعد دوباره آخر سال قیمت بالا رفت، مثلاً قبلاً یک میلیارد رأس‌المال مخمّس داشت، حال سرمایه که هبوط کرده بود و به همان یک میلیارد یا کمتر از یک میلیارد رسیده بود، این سرمایه دوباره برگشت و رفت بالا، حال یا به صفر رسید، یا این‌که به کمتر از آن یک میلیارد مخمّس. دوباره رفت بالا و از یک میلیارد زد بالاتر.

فرض دوّم: «تجاوز رأس المال المخمّس» یعنی شد یک میلیارد و دویست میلیون، دویست تومان سود کرده دیگر. رأس‌المال مخمّسش یک میلیارد بود، این سرمایه مرتب بالا پایین رفت و یک‌دفعه به صفر رسید، بعد دوباره آمد بالا، مثلاً باز یا کمتر از یک میلیارد بود، یک میلیاردش مخمّس بود، امّا بعد دوباره بالا رفت در نهایت سنه و از یک میلیارد بالاتر شد فرضاً یک میلیارد و دویست شد.

«فهنا ما ذا يلاحظ في حساب الخمس، أقل حد وصل إليه رأس المال أم ما ذا»؟ این‌جا به چه شکل خمس را حساب کند؟ آیا آن اقلِّ حدّی که رأس‌المال به او رسیده را حساب کند یا این حدّی که بالا رفته؟

سؤال به‌نظرم خیلی سؤال بی‌جایی است، چون وقتی که از یک میلیارد رفت بالاتر، حالا درست است وسط سال خیلی آمده بود پایین‌تر، امّا مال مخمّسش قشنگ یک میلیاردش مخمّس بوده، خودش هم می‌گوید: مخمّس است. مخمّس که دیگر دوباره خمس ندارد، هرچه که بیشتر از مقدار مخمّس شده، آن را باید خمس بدهد، سرمایه رفت، بعد دوباره جایگزین می‌کند برایش، حالا سؤال پرسیده دیگر. جایگزین می‌کند، به‌اندازه یمک میلیارد مخمّسش که تمام شد، هرچه بالاتر رفت، خمسش را می‌دهد.

جواب محقّق خوئی

في مفروض السؤال: يجب دفع خمس ما ربحه بعد الهبوط، إلّا إذا كان معادلاً لمصرف سنته، و لو مع ما بقي، فإنّه لا يخمّس و يجعل رأس مال له، و يخمّس الزائد منه إن كان، و الله العالم.[2]

آقای خوئی جواب می‌دهند و می‌فرمایند: هرچه که سود برد بعد هبوط، باید خمسش را بدهد، یک نکته دارد این‌جا: این سرمایه ازبین رفته، سؤال یک‌مقدارش روی این می‌تواند برگردد، وقتی که این خمس از بین رفت، مثلاً سرمایه فرض کنید مخمّسش یک میلیارد بود، سرمایه مخمّس حال این دارایی‌اش سوخت یک‌مقدارش، سرمایه مخمّس یک میلیارد، شد هشتصد، حال که آمده بالا و شده یک میلیارد و دویست و شخص دویست تومان از سرمایه‌اش قبلاً سوخته، هشتصد شده بود، حال چهارصد آمده روی سرمایه‌ی شخص. سرمایه مخمّس شخص که یک میلیارد است،‌ هشتصد تومانش ماند، دویست تومانش که از بین رفت، شخص چهارصد تومان الان سود کرده‌ است، شخص سود چهارصد را می‌دهد یا سود آن دویست را؟ این خودش یک وجه سؤال است. اگر سؤال را چنین قرار دهیم، یعنی تکلیف این مسأله باید روشن شود، وقتی‌که چهارصد میلیون سود برد، مقداری از سرمایه‌اش ازبین رفته بود، آیا بیآید بگوید: من چهارصد تومان سود برده‌ام و خمس چهارصد تومان را بدهم؟ یا خمس دویست را بدهم؟

در جواب آقای خوئی، لعلّ ایشان قائل باشند به این‌که بشود جای سرمایه گذاشت، امّا اوّل که در جواب می‌گویند: «یجب دفع خمس ما ربحه بعد الهبوط»، این در ذهن آدم می‌آید که اگر ۱یک میلیارد سرمایه سود نکرد و هی ارتفاع و هبوط داشت و یک‌دفعه شد هشتصد، بعد که شد هشتصد و سرمایه‌اش ازبین رفت، ‌دوباره آمد روی آن و شد یک میلیارد و دویست، چون «ما ربحه بعد الهبوط» در ذهن آدم می‌آید یعنی: خمس آن چهارصد را بدهد، این حرف یک‌مقدار سخت است، روی مبانی دیگری که شاید خود ایشان هم گفته باشند، این است که بشود جای سرمایه گذاشت. یعنی به‌هرحال سرمایه، پایین و بالا می‌رود و بشود جای آن گذاشت و آن دویست می‌شود، دویست تومان بالاتر از رأس‌المال المخمّس می‌شود. آن هم آمد گفت: رأس‌المال مخمّس من یک‌مقدار پایین‌تر می‌شود گاهی اوقات «اقلّ من المبلغ المخمّس».

ایشان می‌فرمایند: «یجب دفع خمس» آن‌چه که «ربحه بعد الهبوط» نمی‌آیند بگویند: «ربحه ما زاد علی رأس المال المخمّس» می گویند: ربحه بعد الهبوط. یعنی انگار آن سرمایه‌ای که از دستت رفت که رفت! حالا مخمّسش کرده بود، امّا خب مخمّسی بود که سوخت دیگر! کأنّه چنین برداشت می‌شود از این عبارت.

«إلّا إذا كان» این الّا اذا کان، مبنای ایشان است در رأس‌المال، ایشان در رأس‌المال چنین می‌گویند: فرض کنید شخصی یک میلیارد سرمایه دارد، بعضی‌ها مثل آقای بهجت، نظرشان بر این بود که آیا کلّ این یک میلیارد سرمایه را در معاش لازم دارد؟ مثلاً یکی می‌گفت: بله! من کل سرمایه را لازم دارم. می‌گفتند:‌ خمس ندارد. یکی می‌گفت: من پانصد میلیون را برای معاشم لازم دارم. برای این‌که معاشم به‌اندازه زندگی خودم، در حدّ شأنم بوده باشد، به پانصد میلیون نیاز دارم. می‌گفتند: آن پانصد خمس ندارد و پانصد اضافی خمس دارد. رأس‌المالی که برای اعاشه به آن نیاز دارد، چنین است. بعضی‌ها می‌گویند: نه! رأس‌المال می‌خواهد نیاز داشته باشد یا نداشته باشد، باید خمسش را بدهد. حتّی اگر برای اعاشه زندگی به آن نیاز دارد، بعضی‌ها می‌گویند: خمسش را باید بدهد. امّا مثل آقای بهجت می‌گفتند: اگر برای اعاشه زندگی نیاز دارد، خمسش را نمی‌خواهد بدهد.

آقای خوئی یک چیز دیگر می‌گویند. می‌گویند:‌ در سال خرج شخص چه مقدار است؟ هر سال مؤونه زندگی شخص چه مقدار است؟ مثلاً حساب می‌کند. می‌گوید: من ماهی فرضاً پنج میلیون خرج دارم. یکی می‌گوید: من ده میلیون خرج دارم. می‌گویید: شما ده میلیون خرج داری، سالی چقدر خرج می‌شود؟ سال را حساب می‌کند و می‌گوید: صد و بیست میلیون در سال خرج دارم. می‌گویند: از این سرمایه‌ای که گذاشتی یک میلیارد صد و بیست تومانش خمس ندارد، به‌اندازه مصرف سال. آقای خوئی مبنایشان چنین است. می‌گویند: هرچقدر که مؤونه یک سال شخص است، به آن اندازه از سرمایه‌ خمس ندارد. شخص سرمایه‌ کند و کسر کند، امّا باقی را باید خمس بدهد.

ما حرف آقای بهجت را قبول می‌کنیم می‌گوییم: اگر شخص برای اعاشه زندگی به کلّ این یک میلیارد نیاز دارد، که زندگی را در حدّ شأن بچرخاند، این سرمایه خمس ندارد. به پانصد نیاز دارد؟ پانصد خمس ندارد. همان مقداری که در اعاشه زندگی در حدّ شأن به آن نیاز دارد، آن مقدار از رأس‌المال خمس ندارد.

امّا آقای خوئی چون مبنایش این است، می‌گویند: «الّا اذا کان معادلاً لمصرف سنته» الّا این‌که این سرمایه‌ای که ما می‌گوییم، (چون سرمایه‌اش است دیگر! سرمایه بالا رفته) این معادل مصرف سالش باشد، مثلاً حالا ما مثال یک میلیارد را زدیم، حال اگر مثلاً مثال صد میلیون زده بودیم، این می‌گفت: آقا! خرج سال من صد میلیون است، بعد به‌جای یک میلیارد و دویست، شما بگویید: صد و بیست میلیون بگیرید. این می‌گفت: آقا صد و بیست میلیون خرج سال من است، من ماهی ده میلیون خرج می‌کنم، آقای خوئی می‌گفتند: خمس ندارد، اگر معادل باشد با مصرف سال خودش، خمس ندارد.

«و لو مع ما بقي، فإنّه لا يخمّس» این دیگر خمس داده نمی‌شود. این مقدار صد و بیست میلیون سرمایه‌اش می‌شود، شخص صد و بیست میلیون سرمایه دارد، حالا این سرمایه شده بود هشتاد میلیون، حال به‌جای یک میلیارد من می‌گویم صد شده بود هشتاد. حالا رفت بالا و شد صد و بیست، می‌خواهد ببیند چهل میلیون را خمس بدهد یا بیست میلیون را؟ آقای خوئی می‌فرمایند: اصلاً خرج سال چقدر است؟ می‌گوید: صد و بیست تومان. می‌گوید: پس اصلاً هیچ چیزی نمی‌خواهد خمس بدهد. چون ماهی ده تومان خرج اوست و خرج سال می‌شود صد و بیست، شخص هم به‌مقدار صد و بیست‌ میلیون سرمایه کرد، این ربحی هم که آورد هم نمی‌خواهد خمس بدهد. این مبنای آقای خوئی است، لذا روی این مبنا دارند جواب می‌دهند.

«فإنّه لا يخمّس و يجعل رأس مال له» این را اصلاً رأس‌المال قرار می‌دهد «و يخمّس الزائد منه إن كان» هرمقدار از صد و بیست میلیون تومان بالاتر رفت (خرج سال صد و بیست میلیون است)، حال یک‌دفعه سرمایه‌اش بالا رفت و دویست میلیون شد، هشتاد تومانش را خمس بدهد، امّا صد و بیست میلیونی که خرج سال است، خمس ندارد. آن هشتاد اضافی را خمس بدهد. این مبنای آقای خوئی.

تحقیق در جواب

إذا تصاعد في نهاية السنة فما تجاوز عن رأس المال المخمّس یجب فیه الخمس إلا إذا احتاج إلیه في معاش نفسه و معاش عائلته.

و الدلیل علی ذلك: ما تجاوز عن رأس المال المخمّس یحکم علیه بحکم رأس المال فیجب فیه الخمس و قد استثنینا من وجوب خمس رأس المال ما یحتاج إلیه في معاشه في حدّ شأنه.

ما می‌گوییم:‌ تحقیق در جواب این است:‌ «إذا تصاعد في نهاية السنة فما تجاوز عن رأس المال المخمّس»، نمی‌گوییم: «ما ربحه بعد الهبوط» چون «ما ربحه بعد الهبوط» عنوانش موهم این معنایی است که گفتیم، چون خیلی‌ها می‌پرسند که: سرمایه ما از دست رفته، امّا دوباره سود کرده‌ایم، می‌توانیم از این سود جای سرمایه بگذاریم یا نه؟ صدق سود می‌کند برایشان دیگر! می‌گوید: من چهارصد تومان سود کرده‌ام. می‌توانم جایگزین رأس‌المال کنم؟ می‌گوییم: بله! بگذار. وسط سال اگر سرمایه‌ات سوخت، آخر سال اضافه شد، تو باید جایگزین کنی. هی سرمایه بالا و پایین می‌رود، جایگزین کن، هرچه از رأس‌المال مخمّست زد بالاتر، خمسش را بده.

«إلا إذا احتاج إلیه في معاش نفسه و معاش عائلته» دیگر نمی‌گوییم: خرج سال چقدر است؟ خرج سالش هرچقدر می‌خواهد باشد، معمولاً یک کسی، سرمایه‌داری، آن پولی که برای سرمایه خودش لازم دارد، صددرصد که سود نمی‌دهد! مثلاً صد و بیست میلیون برای معاشش لازم دارد، صد و بیست میلیون بگذارد کنار به‌عنوان رأس‌المال، اگر صددرصد سود بدهد، خیلی خوب است، امّا معمولاً مثلاً سی درصد، چهل درصد، پنجاه درصد است. البتّه برای بعضی‌ها بیشتر از صد درصد هم هست. مثال می‌خواهم بزنم.

اگر این شخص برای اعاشه نفسش مثلاً سرمایه‌ای که نیاز دارد برای صد و بیست میلیون، دو برابر یا سه برابر صد و بیست میلیون است‌، (مثلاً پنجاه درصد در طول سال سود می‌کند یا سی و خورده‌ای درصد سود می‌کند). این سه برابر صد و بیست میلیون نیاز دارد، به سیصد و شصت میلیون سرمایه نیاز دارد تا از آن؛ صد و بیست میلیون را به دست بیآورد، آن مقداری که برای اعاشه خودش نیاز دارد، خمس ندارد. شخص با سرمایه‌اش پنجاه درصد در طول سال به‌دست می‌آورد؟ سی درصد به‌دست می‌آورد؟ اگر سی درصد به‌دست می‌آورد به طور متوسّط، سه برابر صد و بیست میلیون سرمایه می‌خواهد، پس سیصد و شصت میلیون تومان از سرمایه خمس ندارد، چون برای اعاشه، برای این‌که صد و بیست میلیون دربیآورد، به سیصد و شصت میلیون نیاز دارد، سیصد و شصت میلیون تومان پول شخص خمس ندارد. در حدّی که این سیصد و شصت میلیون زندگی عادّی در حدّ شأن شخص که صد و بیست میلیون دربیآورد، برایش سیصد و شصت میلیون سرمایه لازم است. ما به این مقدار، می‌گوییم: خمس ندارد. مبنای آقای بهجت همین بود.

شاگرد: پولی که سرمایه کرده، مؤونه حساب می‌شود؟

استاد: نه! آن مؤونه حساب نمی‌شود. البتّه به یک اعتباری بله! ما آن سرمایه را حالا در بحث‌های بعدی می‌رسیم، سرمایه‌ای که مخمّس کرد، به یک اعتبار. رأس‌المالی که در اعاشه نیاز دارد رو ما بهش می‌گوییم: مؤونه. این هم جزء مؤونه است. به‌معنای مؤونه‌ای که خودمان کرده‌ایم بر اساس لغت، نه مؤونه‌ای که این آقایان معنا می‌کردند. مؤونه‌ای که آقایان معنا می‌کردند، یعنی مصرف در زندگی. ما می‌گفتیم: مؤونه به این معنا نیست، مباحث لغوی را مطرح کردیم، ثقل زندگی بود. ثقل زندگی، سرمایه شخص هم هست. این سرمایه را باید داشته باشد تا زندگی را بچرخاند، پس این سرمایه می‌شود مؤونه. رأس‌المال را به دلیل این‌که این میزان رأس المال، یعنی در این مثالی که الان زدم، مثلاً شخص با پولش سی و سه درصد در سال پول به‌دست می‌آورد به طور متوسّط، شخص به‌اندازه صد و بیست میلیون خرج سال دارد. سیصد و شصت میلیون می‌شود سرمایه‌ای که در اعاشه نیاز دارد، این سیصد و شصت میلیون می‌شود مؤونه‌. هرمقدار اضافه بر این سرمایه داشت، خمس آن را باید بدهد.

حالا این مسأله یک نکته دیگر دارد، این‌که می‌فرمایند: مؤونه حساب می‌شود! این را نمی‌توانیم در همه صورت بگوییم مؤونه است. چون این شخص می‌گوید: رأس‌المال من مخمّس بود، یعنی مثلاً ممکن است سیصد و شصت میلیون سرمایه خودش را که اصلاً خمس تعلق نمی‌گرفته، حالا یک‌مقدار دیگرش را هم که اضافه‌تر بوده، مخمس کرده، الان سرمایه‌اش شده چه مقدار؟ سیصد و شصت میلیونش که اصلاً خمس نداشت، امّا فرض کنید یک میلیارد سرمایه داشت، مخمّس هم کرده بود، یعنی سیصد و شصت میلیون را که گفته بودید خمس تعلق نمی‌گیرد. بعد شخص ششصد و چهل میلیونش را مخمّس کرده بود، آن ششصد و چهل که مخمّس کرد، با سیصد و شصت شده یک میلیارد. حال سرمایه‌ را که زد در کار، شخص یک میلیارد مخمّس داشت، یک‌دفعه آمد قیمتش پایین، یک‌مقدارش سوخت، آیا از این سود امسال، می‌تواند بگذارد جای سرمایه‌اش؟ بعضی‌ها می‌گویند: نمی‌شود. ما می‌گوییم: می‌شود. رأس‌المال این شخص بوده، رأس‌المال مخمّس است دیگر! رأس‌المال مخمّس را جبران کند.

این را بحث داریم در عروه، مسأله پنجاه و نه بود، می‌رسیم به این مسأله که بحث بسیاربسیار مهمّی است که هرکس از این بازاری‌ها که آمد پیش شما و خواست حساب خمس کند، این مسأله رأس‌المال را شما نیاز دارید. کما این‌که مسأله پنجاه و سوم هم بسیار نیاز داشت، یعنی نموّ، ارتفاع قیمت، تمام این‌هایی که سال خمسی داشتند،‌ بعد آمدند برای سال بعد به شما مراجعه می‌کنند، کار با این مسأله پنجاه و سوم دارند، و یک‌مقدار هم مسأله پنجاه و پنجی که الان می‌خواهیم شروع کنیم، به این هم ربط دارد. این مسأله پنجاه و پنج هم خیلی مهمّ است، پنجاه و پنج یک تبصره است به پنجاه و سه که شبهه تعارض داشت. یعنی بحث بسیار مهمّ مسأله پنجاه و سوم دو تا مسأله داشت، دو بخش بود، بخش اوّلش نمائات کالاهای شخص بود. نماء متّصل و منفصل. باغ دارد که درختش رشد کرده، باغ دارد که درختش شجر داده، گوسفند دارد که شیر داده، گوسفند دارد که بچّه زائیده، گوسفند دارد، پشمش زیاد شده، پشم که زیاد شد، می‌گفتیم: این نماء متّصل است. بچّه زائیده، می‌گفتیم: نماء منفصل است. درخت دارد، بزرگ شده، نماء متّصل است. میوه داده، آقایان گفته‌اند: نماء متّصل در حکم منفصل است. چون این میوه‌ را، این نماء متّصل را بعد از درخت می‌چیند و در صندوق می‌گذارد، نماء منفصل می‌شود. چنین بیان کردند.

این نمائات بخش اوّل بود که مسأله مهمّی بود. مهم‌تر بحث ارتفاع قیمت بود که این بازاری‌ها در زمان جنگ جهانی هم به ارتفاع قیمت مبتلا بودند الی الآن، از قبلش هم مبتلاء بودند، یعنی ارتفاع قیمت در زمان شارع هم ما روایاتش را داشتیم، گاهی وقت‌ها قیمت بالا می‌رود. گاهی وقت‌ها همه اجناس بالا می‌رود، گاهی وقت‌ها بعض اجناس، بعض اجناس که بالا رفت، می‌شود ارتفاع قیمت حقیقی. مثلاً همین جنس بالا رفته، امّا وقتی همه اجناس بالا می‌رفت، ارتفاع قیمت اسمی می‌شد، یعنی تورّم می‌شد. همین که بحثی که به آن می‌گوییم: تضخّم.

المسألة 55: نماء الأشجار و النخيل

قال صاحب العروة:

المسألة 55: إذا عمر بستاناً و غرس أشجاراً و نخيلاً للانتفاع بثمرها و تمرها لم يجب الخمس في نموّ تلك الأشجار و النخيل، و أما إن كان من قصده الاكتساب بأصل البستان فالظاهر وجوب الخمس في زيادة قيمته و في نمو أشجاره و نخيله‌.[3]

توضيح ذلك:

و كلام صاحب العروة احتوى على مطلبين:

المطلب الأوّل: إذا كان تعمير البستان و الغرس للانتفاع بالثمر

المطلب الثاني: إذا كان تعمير البستان و الغرس للاكتساب بالأصل

وارد مسأله ۵۵ -یعنی نماء الاشجار و النّخیل- شویم؛ شخصی یک بستانی را تعمیر کرد، آباد کرد، اشجاری را کاشت، خرما کاشت، به‌خاطر اینکه انتفاع ببرد به ثمرش و خرمایش «لم يجب الخمس في نموّ تلك الأشجار و النخيل» یک‌دفعه ما تعجب کردیم.

در مسأله پنجاه و سوم، ایشان گفتند: نماء متّصل و منفصل به تمام اقسامش خمس دارد. یک‌دفعه این‌جا در مسأله تبصره‌اش را زدند. آقایان آمدند می‌گویند: این‌جا چه شد؟ شما قبلاً آمدید گفتید: نماء متّصل و منفصل خمس دارد مطلقاً. آن‌جا ما اقوال را آوردیم. این قول که نماء متّصل و منفصل اگر به قصد انتفاع به ثمرش این بوده باشد، (این درخت‌ها را گرفته نه به قصد تجارت! به قصد انتفاع به ثمرش) این نموّش خمس ندارد، این نظر سوّم بود در بحث مسأله پنجاه و سوم.

نظر اوّل این بود که تمام نمائات متّصل و منفصل خمس دارد. دیدید بسیاری از فقها، همه قائل به این نظر اوّل بودند، نمائات متّصله و منفصله همشون خمس دارد. ما هم گفتیم: همین نظر اوّل درست است. بعد یک‌دفعه نظر سوّمی پیدا شد که گفتیم در عبارت صاحب‌عروه یک نظر سوّمی هم پیدا شد، یعنی خود صاحب‌عروه سه تا نظر داده، کما این‌که صاحب‌جواهر هم دو تا یا سه تا نظر داده. یادتان باشد، شیخ انصاری، صاحب‌عروه هرکدام در کلماتشان دو سه تا نظریّه پیدا می‌شد، یکی نظر علمیشان بود، یک‌جا در مقام فتوا، مثلاً صاحب‌عروه در متن عروه، یک‌جا چنین می‌گفتند و یک‌ جا قید زدند.

گاهی‌اوقات اختلاف در نظرها پیش می‌آید، ما همه را که جمع کردیم، دیدیم بعضی از اعاظم مثل صاحب‌جواهر و صاحب عروه و شیخ بعضی‌هایشان دو نظر داده بودند و بعضی سه نظر. صاحب‌عروه این‌جا عبارتی آورده‌اند که با نظریّه سوّم می‌سازد. یعنی بیآییم بگوییم که نمائات متّصله و منفصله، خمس دارد الّا در صورتی که به قصد انتفاع به ثمرش بوده باشد. در این فرض «لم يجب الخمس في نموّ تلك الأشجار و النخيل. و أما إن كان من قصده الاكتساب بأصل البستان».

امّا نه! اگر قصدش اکتساب به اصل باغ بوده، این تاجر است و فکرش هم تجاری بوده، از اوّل که اصل باغ را خریداری کرده، برای تجارت بوده، نه برای این‌که از ثمره و درخت و این‌ها استفاده کند. اگر چنین باشد «فالظاهر وجوب الخمس في زيادة قيمته و في نمو أشجاره و نخيله‌». در همه این‌ها خمس دارد.

توضیح کلام صاحب‌عروه این است که ما این‌جا دو تا مطلب داریم، یک این‌که: این احیاء باغ، تعمیرش، یعنی آباد کردن این باغ و کاشتن این درخت‌ها به خاطر انتفاع به ثمرش باشد. فرض دوم: برای اکتساب و تجارت با اصل بوده باشد. صاحب‌عروه این دو تا فرض را آورده، این دو فرض را باید بررسی کنیم.

مطلب اول: کاشتن درخت‌ها برای انتفاع به ثمر باشد

نظریّه اول: عدم وجوب خمس

قال به کاشف الغطاء و صاحب العروة و جمع من الأعلام.[4]

ذهب صاحب العروة إلى أنّه في هذا الفرض لا يجب الخمس في نموّ تلك الأشجار.

و ذهب السيد صدر الدين الصدر إلى هذه النظرية، في تعليقته على كلام الشيخ الأنصاري.[5]

نظریّه اوّل چیست؟ عدم وجوب الخمس. صاحب‌عروه، قائل شده‌اند که در این فرض در نمو این اشجار خمس واجب نیست. مرحوم آقاسیّد صدرالدّین صدر هم قائل به این نظریّه شده در تعلیقش بر کلام شیخ انصاری. یعنی در تعلیق به کلام شیخ انصاری، نظر صاحب‌عروه را آورده.

ایراد بر کلام صاحب عروه

إيراد على صاحب العروة: تناقض هذه المسألة مع المسألة 53:

قال المحقق الحكيم: كأنه لعدم قصد التكسب و الاسترباح به. لكنه يتم بناء على اعتباره في وجوب الخمس. و قد تقدم منه خلاف ذلك، فلا يظهر وجه الجزم بالعدم هنا. مضافاً إلى منافاته لما تقدم في صدر المسألة الثالثة و الخمسين من وجوب الخمس في الزيادة المتصلة و المنفصلة. اللهم إلا أن يكون المراد مما هنا صورة ما لو كان المقصود الانتفاع بعين النماء، لاحتياجه اليه و كونه من المؤن. لكنه خلاف ظاهر المقابلة مع الشق الثاني.

فالفرض على ظاهره حكمه حكم الفرض السابق في المسألة المذكورة، فيجب الخمس في النماء المذكور لصدق الفائدة و الغنيمة. نعم إذا كان النماء متصلا لم يجب الخمس فيه، كما سبق بيانه.[6]

«كأنه لعدم قصد التكسب و الاسترباح به» این‌که آمده گفته «للانتفاع بالثّمن» اگر بوده باشد، خمس ندارد، به‌خاطر این است که قصد تکسّب و استرباح نداشته، این بر فرضی است که ما قائل بشویم به اعتبار قصد تکسّب استرباح در وجوب خمس، به‌درد می‌خورد. یعنی اگر آمدیم وجوب خمس را مقیّد کردیم به فائده‌ای که در آن قصد تکسّب باشد، بله! این حرف درست است. ما می‌گوییم که: چون این‌جا قصد تکسّب نداشت و قصد انتفاع داشت، خمس ندارد.

درحالی‌که «و قد تقدم منه خلاف ذلك» قبلاً صاحب‌عروه خلاف این را گفت، کجا خلاف این را گفت؟ مطلق فائده، صاحب‌عروه در بحث موضوع خمس ارباح مکاسب، آمد گفت: مطلق فائده، نه فائده مکتسبه. فائده، اگر فائده بود، ولو مکتسبه هم نبوده باشد! به قصد انتفاع بوده، به هر قصدی که می‌خواهد بوده باشد. فائده هست یا نیست؟ می‌گوییم: بله! می‌گویند: خمس دارد. بعضی‌ها آمدند گفتند: فقط فائده مکتسبه خمس دارد در بحث آن‌جا مفصّل بیان کردیم، قبل هبه که داشتند مطرح می‌کردند، در متن عروه فرمود و این قید را آورد. فرمود: مطلق فائده خمس دارد.

این‌جا آقای حکیم این را می‌گویند: «و قد تقدم منه خلاف ذلك» شما انگار یک‌دفعه این‌جا قصد اکتساب را وارد کردید. می‌گویند: اگر قصد اکتساب داشته باشد، خمس دارد. اگر قصد انتفاع بوده باشد، خمس ندارد. این حرف درست نیست. خلاف این را گفتید، وجه این‌که شما این‌جا جزم پیدا کردید به عدم الخمس، برای ما معلوم نیست، چرا این‌جا شما قائل شدید و جزم به عدم خمس پیدا کردید؟ این یک حرف.

حرف دوّم: اصلاً این با صدر مسأله پنجاه و سوم نمی‌سازد، در مسأله پنجاه و سوم، شما قائل شدید به وجوب خمس در زیاده متّصله و منفصله.

«اللهم إلا أن يكون المراد مما هنا صورة ما لو كان المقصود» ببینید، می‌خواهند یک توجیه کنند، از این اللّهم یک توجیهی می‌خواهند دربیآورند. می‌خواهند بگویند: نکند مراد ایشان این است که در مؤونه برای انتفاع بوده، به‌عنوان مؤونه بوده. نکنه مرادشان این بوده؟ اگر مرادشان این بوده باشد، دیگر اشکالی نیست، این را ایشان این‌جا می‌گوید «اللهم إلا أن يكون المراد مما هنا» این‌که در مسأله پنجاه و سوم فرموده: «صورة ما لو كان المقصود الانتفاع بعين النماء، لاحتياجه اليه و كونه من المؤن» این جزء مؤونه است. البتّه می‌گویند: «لكنه خلاف ظاهر المقابلة مع الشق الثاني» این با ظاهر مقابله با شقّ ثانی نمی‌سازد، اماّ لعلّ چنین بگوییم: چون شقّ ثانی قصد اکتساب بود، این‌جا صحبت از مؤونه دارید می‌کنید، خلاصه توجیه حرف صاحب‌عروه این است که منظورش این‌جا از قصد انتفاع این است که می‌خواست مؤونه باشد، و الّا این فتوای ایشان معارض با فتوای مسأله پنجاه و سوم است. تبصره مسأله پنجاه و سوم در حقیقت می‌شود، با اطلاق پنجاه و سوم معارض است و یک تبصره‌ای است، صاحب‌عروه شاید می‌خواستند تبصره بزنند، اگر بخواهید بگویید: نه! تبصره نمی‌خواهد بزند، باید بگویید: منظورش مؤونه بوده، یعنی این‌که قصد انتفاع کرده، به‌عنوان مؤونه بوده، منتهی خب خلاف ظاهر هست.

اگر ما بخواهیم همان حکم سابق را در مسأله پنجاه و سوم بگیریم، ظاهر را بگیریم، می‌گوییم: نماء مذکور خمس دارد، برای چه خمس دارد؟ به خاطر صدق فائده و غنیمت، این مبنای خود آقای حکیم است، آقای حکیم یک مبنایی داشت، قبلاً در بحث نماء گفتیم، ایشان می‌گفتند: «إذا كان النماء متصلا لم يجب الخمس فيه، كما سبق بيانه» ایشان در نمائات متّصله خمس را قائل نبود، ولیکن مشهور آقایان می‌گفتند: نماء چه متّصله و چه منفصل، خمس دارد. ما هم گفتیم:‌ همان حرف مشهور درست است، حرف آقای حکیم را قبول نکردیم، این نسبت به بیان مرحوم آقای حکیم.

قال صاحب المرتقى: لم يتضح الوجه منه في هذه الفتوى بعد ما تقدم منه في المسألة الثالثة و الخمسين ما ينافيها، إذ التزم بوجوب الخمس في الزيادة المتصلة و المنفصلة.

و حمل كلامه هاهنا على عدم إرادة قصد التكسب انما يجدي لو كان يلتزم باعتبار قصد التكسب في وجوب الخمس و ليس كذلك، اذ تقدم منه ثبوت الخمس في مطلق الفائدة. فلاحظ.[7]

قال صاحب مباني المنهاج: هذا يناقض ما أفاده في المسألة الثالثة والخمسين.[8]

و قال الشیخ الفاضل اللنكراني: قد مرّ أنّ‌ الأحوط الخمس، والحكم بعدم الوجوب هنا ينافي ما تقدّم منه من الحكم بالوجوب في الزيادتَين.[9]

و قال السيد المرعشي النجفي: ظاهره لا يلائم ما سلف منه في المسألة (٥٣) في هذا الفصل، والتوجيه واضح.[10]

بعدی‌ها هم تقریباً روی همین معیار آمده‌اند ایراد می‌گیرند که وجه این فتوا معلوم نشد، قبلاً شما گفته بودید زیاده متّصله و منفصله همه‌اش خمس دارد. این‌جا یک‌دفعه چرا این حرف را آمدید زدید؟ خلاصه تنها توجیهی که به ذهن می‌رسد، همین فرمایشی است که آقای حکیم فرموده‌اند. آقای خوئی هم بعد می‌آیند به این اشاره می‌کنند که حالا باشد برای جلسه آتیه.