مساله54؛ مطلب سوم؛ نظریه اول/ارباح المكاسب /كتاب الخمس

موضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /مساله54؛ مطلب سوم؛ نظریه اول

المسألة54: نقصان القيمة بعد ارتفاعها

خلاصه مباحث گذشته

بحث ما در مسأله پنجاه و چهار؛ چهار مطلب داشت. در خود مسئله پنجاه و چهار دو مطلب را ذکر کرده بودند؛ مطلب اوّل و سوّم. مطلب اوّل این بود که چیزی را برای تکسّب خریداری کرد، سپس قیمت سوقیّه‌اش بالا رفت از باب غفلت یا از باب رجاءً للزّیادة این را نفروخت و قبل از این‌که سال تمام شود، این قیمتش برگشت. این‌جا مرحوم صاحب‌عروه فرمودند: اگر قبل تمام سنه، در اثناء سنه بوده باشد، ضامن خمس این زیاده نیست، «لعدم تحقّقها فی الخارج» حالا استدلال ایشان «لعدم تحقّقها فی الخارج» بود. عرض کردیم بعضی‌ها استدلال‌های دیگری آورده‌اند، دو استدلال دیگر هم ذکر کردیم.

استدلال اوّل «عدم التحقّق الخارجی» و استدلال دوّم «عدم التفریط»ای که موجب ضمان است، استدلال سوّم «عدم استقرار الزّیادة» زیاده مستقرّ نشده. این سه استدلال، این دو استدلال دوّم و سوّم را گفتیم: خوب است.

نظریّات هم متعدّد بود، ما مثل صاحب‌عروه گفتیم:‌ ضامن خمس نیست. نظریّه دوّم این بود که احوط ضمان خمس هست. نظریّه دوّم مال مرحوم آقای فیروزآبادی و سیّد اصطهباناتی بود.

از مطلب اوّل گذشتیم. یک مطلب دوّمی هم در کلمات بعضی‌ها مثل آقای حکیم بود، دیگران نیآورده‌ بودند، و آن این بود که در اثناء سنه نفروشد امّا نه غفلةً! نه از باب عذر شرعی، بلکه عامداً! منظورش از عامداً یعنی بدون عذر شرعی. کلمه عامداً را اگر می‌گفتند بدون عذر شرعی، بهتر بود. چون این‌جا بیانمان این است که می‌گوییم: «طلباً للزّیادة» این طلباً للزّیادة را هم شما می‌گویید: عامد است. در طلب زیاده هم شما تعبیر عامد را به‌کار می‌برید. لذا به جای کلمه عامداً بهتر بود می‌گفت: بدون عذر شرعی. این‌جا «طلباً للزّیادة یا غفلةً» یعنی با عذر شرعی، عامداً یعنی بدون عذر.

حالا اگر بدون عذر در اثناء سنه بود، این‌جا مرحوم آقای حکیم گفتند: خمس دارد. یک نظر سوّم هم در منهاجشان بیان کردند که: احتیاط وجوبی این است که خمس دارد. امّا ما گفتیم خمس ندارد. چنین استظهار کردیم که طبق دلیلی که ذکر شد، این است که حتّی اگر عذر شرعی هم نداشته باشد، باز خمس ندارد، باز ضامن نیست، چون تفریط نکرده. چرا؟ چون از ناحیه شارع برای نفروختن ترخیص داشته، پس به این نمی‌گویند تعدّی و تفریط. ضامن خمس نیست. مطلب دوّم را هم به همین صورت تمام کردیم.

مطلب سوم:‌ عدم بیع بعد از تمام سنه عمداً

رسیدیم به سر مطلب سوّم. مطلب سوّمی که صاحب‌عروه بیان کرده بود؛ عدم بیع بعد از تمام سنه عامداً. قیمت جنس بالا رفت، سر سال خمسی هم که داشت خمس را محاسبه می‌کرد، قیمت بالا بود، خمس را نداد، سه‌ یا چهار روز گذشت و به او زنگ زدند گفتند: قیمت پایین آمد، شخص هم خمسش را نداده بود، نفروخته بود که خمسش را بدهد، حالا این‌جا تکلیف چیست؟

النظرية الأولى: ضمان ارتفاع القیمة، إذا بقي الارتفاع إلى تمام السنة (المختار)

و هي الظاهر من کلام صاحب الجواهر[1] و قد ذهب إليه صاحب العروة، و السید أبو الحسن الإصفهاني و المحقق الحکیم و السید الگلپایگاني و صاحب المرتقی و الشیخ المحقق الفیّاض.

نظر معروف اعلام این است که شخص ضامن است، صاحب‌عروه همین را فرموده، صاحب‌جواهر هم همین را فرموده، یعنی از حرف صاحب‌جواهر همین برمی‌آید، حرف صاحب‌عروه همین است. مرحوم آقاسیّدابوالحسن اصفهانی، آقای حکیم، دیگران این را بیان کرده‌اند. حالا حرف این‌ اعلام را می‌خوانیم. آقای خوئی این حرف را قبول ندارد، حرفی که در متن عروه آمده را قبول ندارند. می‌گویند: ما این را قبول نداریم که ضامن خمس است، ضامن نیست، برسیم ببینیم‌ آقای خوئی چه می‌گویند. اوّل نظریّه اوّل. «ضمان ارتفاع القیمة، إذا بقي الارتفاع إلى تمام السنة» پس بحث ما در آن نعم صاحب‌عروه رفت که صاحب‌عروه کلامش دو قسمت داشت، در قسمت دوّمی که ما گفتیم مطلب سوّم ماست.

قال صاحب العروة: نعم‌ لو لم يبعها عمداً بعد تمام السنة و استقرار وجوب الخمس ضمنه‌.[2]

و قال المحقق الحكيم: إن هذا مبني على تعلق الخمس بمجرد ظهور الربح، الحاصل بزيادة القيمة و المالية.[3]

صاحب‌عروه تعبیرشان این بود «نعم! لو لم یبعها عمداً بعد تمام السنة» اگر نفروشد آن را عمداً بعد تمام سنه، یعنی سال خمسی ارتفاع قیمت بوده، وسط سال قیمت برنگشته پایین، نه! سر سال خمسی که خمس به مال شخص تعلّق می‌گیرد، این قیمت یک میلیارد بود. فردا، پس‌فردا، چند روز بعدش این خمس را نداد و قیمت پانصد میلیون شد، خمس هم مستقرّ شده بود، سال خمسی، خمس مستقرّ شده بود.

صاحب‌عروه فرمود: ضامن است. مرحوم آقای آقاسیّد ابوالحسن اصفهانی و آقای گلپایگانی هم در تعلیقه بر کلام آقاسیّد ابوالحسن این را قبول کرده‌اند که ضامن است.

و قال المحقق الحكيم: إن هذا مبني على تعلق الخمس بمجرد ظهور الربح، الحاصل بزيادة القيمة و المالية.[4]

مرحوم آقای حکیم هم تعبیرشان این است: این مبنی بر تعلق خمس به مجرد ظهور ربح است، این‌ها می‌گویند: ظهور ربح، تحقّق خارجی را ملاک نمی‌گیرند، می‌گویند:‌ ربح این‌جا ظاهر شده، بحث این‌که یک‌وقت ما می‌گوییم ظهور و یک‌وقت می‌گوییم خارجاً محقّق می‌شود، می‌گویند: نه! همان ظهور ربح کافی است، شخص به صرف این‌که زیاده قیمت و زیاده مالیّه بوده باشد، ظهور ربح را دارد؛ ولو ربح در خارج تحقّق پیدا نکرده.

یادتان است بحث ظهور و تحقّق خارجی را داشتیم؟ این بحث را داشتیم که کدام ملاک است، در بحث ارتفاع قیمت به آن اشاره کردیم، در کلام شیخ انصاری بود. آیا ملاک صرف این ظهور ربح است یا ملاک این است که خارجاً محقّق شود؟ می‌گویند: ملاک ظهور ربح است، نه این‌که ملاک این باشد که خارجاً محقّق شود. از این‌که خارجاً محقّق شود،‌منظورشان این است که چون ارتفاع قیمت امری اعتباری است، شخص اگر آن را بفروشد، در خارج محقّق می‌شود، می‌گویند: نه! این لازم نیست، مالیّتش بیشتر شده، همین که مالیّتش این‌جا بود، خمس تعلّق پیدا می‌کند. برای تعلّق خمس، گفته‌اند: ظهور ربح کافی است. می‌گویند:‌ وقتی تعلّق خمس پیدا کرده،‌ شخص ضامن می‌شود.

قال صاحب المرتقى: لا ترخيص من الشارع في تأخير الخمس بعد تمام السنة. و مقتضى ذلك لزوم الاداء فوراً، فاذا تعمد عدم البيع كان ذلك تفريطا بالزيادة السوقية و اتلافا لها، فلا يرتفع الخمس برجوع القيمة الى رأس المال بل ينتقل الى الذمة بعد تلف العين. كما هو الحال في اتلاف العين المتعلقة لحق الخمس قبل ادائه، كما أشرنا اليه فيما تقدم.[5]

صاحب مرتقی هم همین حرف را می‌زنند. می‌فرمایند: ترخیصی از شارع در تأخیر خمس بعد از تمام سال نیست، شارع که ترخیص نکرده بود، شخص سر سال خمسی باید فوری ادا می‌کرد، «فاذا تعمد عدم البيع كان ذلك تفريطا بالزيادة السوقية و اتلافا لها» شخص اتلاف کرد شخص تفریط کرد، شخص گیر است، چون باید فوری خمس را ادا می‌کرد. سر سال خمسی حق ندارد تصرّف در مال کند قبل این‌که خمس را بدهد، و واجب است که فوراً خمس را بدهد، عدم جواز تصرّف هم هست. حکم وجوب پرداخت خمس دوتایی می‌گیرد، هم وجوب پرداخت خمس بر شخص و هم عدم جواز تصرّف در این مال. می‌گویند: از این‌جایی ‌که گفته شده لزوم اداء، معلوم می‌شود شخص تفریط کرده و ادا نکرده است، اتلافش کرده حالا چون از بین رفت؛ «فلا يرتفع الخمس برجوع القيمة الى رأس المال» بلکه منتقل به ذمّه شخص می‌شود بعد تلف عین. وقتی که یک چیزی مالیّتش ازبین رفت، الان در عین خارجی دیگر این مالیّت نیست، نصف مالیّتش رفته، تلف شده، کجا رفته؟ می‌گوید: رفته در ذمّه. خیلی مهمّ است. این نصف مالیّت کجا رفت؟ یک میلیارد بود سر سال خمسی که دیروز بود، فردا دیدیم پانصد میلیون شد، نصف مالیّت رفت، به‌قول آقای حکیم، اتلاف شد، خب اتلاف شد، کجا رفت؟ نصف دیگر مالیّت در خود عین خارجی است، آن نصفه‌ای که اتلاف شد،‌ خمسش، یک‌پنجمش. و الّا آن‌یکی که اتلاف شد که رفت، آن‌ یک‌پنجم خمسی که تعلق می‌گرفت، آن یک‌پنجم در ذمّه شخص رفت «بل ينتقل الى الذمة بعد تلف العين. كما هو الحال في اتلاف العين المتعلقة لحق الخمس قبل ادائه» هر جا که خود عین تلف شد، ما چه می‌گفتیم؟ اگر خود عینی که متعلّق خمس بود، خود عین را مثلاً تفریط می‌کرد و از بین می‌رفت، در اثر تعدّی و تفریط شخص از بین می‌رفت؛ چه می‌گفتیم؟ می‌گفتیم: وقتی که این از بین رفت، خمس می‌رود در ذمّه، شخص ضامن است. این حرف صاحب مرتقی بود.

قال الشيخ الفياض: إذا اشترى عينا للتكسب بها فزادت قيمتها في أثناء السنة، و لم يبعها غفلة أو طلبا للزيادة أو لغرض آخر ثم رجعت قيمتها في رأس السنة إلى رأس مالها فليس عليه خمس تلك الزيادة. نعم، إذا بقيت الزيادة إلى آخر السنة و استقر وجوب الخمس فيها و لم يبعها عمدا و من دون عذر و لم يخرج خمسها، و بعد ذلك نقصت قيمتها، فيضمن خمس النقص على الأظهر؛ باعتبار أن ذلك مستند إلى تقصيره.[6]

آقای فیّاض هم می‌فرمایند: «إذا اشترى عيناً للتكسب بها» جنسی را برای تکسب خریداری کرده است «فزادت قيمتها في أثناء السنة، و لم يبعها غفلة أو طلبا للزيادة أو لغرض آخر ثم رجعت قيمتها في رأس السنة إلى رأس مالها فليس عليه خمس تلك الزيادة. نعم، إذا بقيت الزيادة إلى آخر السنة و استقر وجوب الخمس فيها و لم يبعها عمدا و من دون عذر و لم يخرج خمسها، و بعد ذلك نقصت قيمتها» این‌جا ضامن خمس نقص است، به اعتبار این‌که شخص مقصر بوده است، وقتی مقصّر باشد ضامن است، وقتی تعدّی و تفریط کرد، ضامن است. این هم حرف این اعلام.

دو ایراد محقّق خوئی بر نظریه اول

دو ایراد آقای خوئی دارند. این دو ایراد را باید كمی با دقّت نگاه كنیم، دو ایرادشان هم در دو مقام است: اوّل: آقای خوئی ایراد دارند و می‌گویند: این ضمانی كه شما مطرح كردید كه او ضامن است، این ضمان را ما قبول نداریم، این ضامن درست نیست، از ادلّه این استفاده نمی‌شود، ایراد اوّلشان این است.

ایراد دوّمشان، می‌گویند: چنین كه شما گفتید خمس تعلّق گرفته بوده و الان كه از بین رفت، خمس در ذمّه شخص می‌رود، می‌فرمایند: این مبنیّ بر مبنای تعلّق خمس به مالیّت است، خمس به مالیّت تعلّق بگیرد.

ما می‌گوییم: این مبنا را قبول نداریم. نحوه تعلّق خمس به چه صورت است؟ حالا می‌آیند سه نحوه برای تعلّق خمس بیان می‌كنند: تعلّق خمس به مالیّت است این یك مبنا. یكی این‌كه تعلّق خمس به همین عین خارجی است، وقتی تعلّق خمس به عین خارجی هم شد، دو صورت است: تعلّق خمس به عین خارجی را می‌آیند به دو نحو تصوّر می‌كنند: یكی بنحو الاشاعة و یكی هم به نحو كلّی معیّن در این عین خارجی. امّا آن مبنای اوّلیّه این است كه خمس تعلّق به مالیّت پیدا كند علی نحو كلیّ معیّن در مالیّت، این‌ها سه مبناست، یعنی كلّی در معیّن هم كه گفتیم دو صورت است، یك‌وقت كلّی معیّن در عین است، و یك‌وقت كلّی معیّن در مالیّت، باید بین این دو فرق بگذاریم. باید كامل حواسمان به این باشد.

ایراد اوّل: ایراد بر تعبیر صاحب عروه به «الضمان»

قال المحقق الخوئي: لا دليل عليه بوجه، ضرورة أنّ‌ نقصان الماليّة لا يستوجب الضمان بتاتاً، لانحصار موجب الضمان بتلف المال، إمّا ذاتاً أو وصفاً، كما لو جعله معيباً، حيث يضمن حينئذٍ صفة الصحّة، و أمّا تلف الماليّة التي هي أمر اعتباري لا تكاد تقع تحت اليد فليس هو من موجبات الضمان، إلّا إذا أتلف تمام الماليّة بحيث كانت العين معه في حكم التالف و إن كانت موجودة، كما لو غصب نقداً رائج المعاملة كالدينار فسقط عن الاعتبار و أصبح قرطاساً لا يسوى فلساً واحداً، فإنّه نظير المال الملقى في البحر في السقوط عن الماليّة و إن كانت العين موجودة. و أمّا دون البلوغ هذا الحدّ بحيث كانت الماليّة باقية و إن نقصت عمّا كانت عليه فطرأ التلف على مقدار من الماليّة لا على نفس المال، فلم يدلّ‌ أيّ‌ دليل على ضمانها.

و من ثمّ‌ لو غصب مالاً فأبقاه عنده حتى نزلت قيمته السوقيّة ثم ردّه إلى المالك خرج عن عهدة الضمان و إن كان آثماً، إذ أنّ‌ ضمان اليد مغيّا بالأداء بمقتضى ما ورد من قوله أنّ‌: «على اليد ما أخذت حتى تؤدِّي»[7] ، و قد أدّى العين بنفسها حسب الفرض، و لا دليل على ضمان الماليّة التالفة التي هي أمر اعتباري لا تقع تحت اليد كما عرفت.

و عليه، فالتعبير بالضمان كما جاء في المتن كأنه في غير محلّه، بل كان الأولى أن يعبّر بعدم سقوط الخمس بدلاً عن التعبير بالضمان.[8]

امّا ایرادشان به مسأله ضمان؛ ایشان می‌فرمایند: این‌كه شما گفتید: وقتی مال ناقص شد، ضامن نیست و مستوجب ضمان نیست، این غلط است، دلیلی بر این مطلب نیست چرا؟ چون ضمان منحصر به تلف مال است یا ذاتاً یا وصفاً، مثل این‌كه فرض كنید عیبی پیدا می‌شود یا عین مال از بین برود، یا مثلاً صحّتش از بین برود، می‌گویند: ضامن است، این ضمان در جایی است كه عین تلف شود، مال تلف شود یا ذاتش یا صفتش از بین برود، صحیح نباشد، عیب داشته باشد، اگر این جنس عیب داشته باشد باز می‌گوییم: ضامن است، یا ذاتش از بین رفته، یا صفتش از بین رفته، در این‌موارد، این را می‌گوییم.

امّا تلف مالیّت كه امر اعتباری است، ایشان می‌فرمایند: این در دلیل ضمان ما نیست، شخص چه زمانی ضامن است؟‌وقتی كه عین از بین رفت، وقتی كه ذاتاً یا صفتاً عین از بین رفت. امّا وقتی مالیّت از بین برود، آقای خوئی می‌فرمایند: از كجا شما می‌گویید این‌جا ضامن است؟ حتّی در غاصب، شخص غاصبی جنس شخص دیگر را گرفت و نگاه داشت، جنس شخص یك میلیارد بود، بعد این جنس را از شخص غاصب پس گرفت یا به شخص پس داد، عین خود جنس را پس داد، رفت حساب كرد، یك میلیارد بود و الان هشتصد میلیون تومان است. شخص به خودش می‌گوید: دویست میلیون تومان مالیتش پایین آمد و من ضرر كردم.

آقای خوئی می‌فرمایند: در مسأله غصب هم خود جنس را به تحویل داد، وقتی خود جنس را به شخص تحویل داد، دیگر او ضامن نیست، چیزی كه ضامن بود را به شخص داد، عین را ضامن بود كه پس داد، مالیّتش را كه دیگر ضامن نیست، آقای خوئی مبنایشان این است، حالا اوّل مبنا را بخوانیم و بعد برویم سراغ این‌كه ببینیم اعلام حول این مبنا چه می‌گویند.

مبنای آقای خوئی این است: ‌شخص كلّاً مالیّت را ضامن نیست، این‌جا دو مطلب را صاحب‌عروه روی مالیّت چیده است، مالیّت از بین رفته، گفتند: شخص ضامن است، نحوه تعلق خمس را هم صاحب عروه و خیلی از اعلام دیگر به صورتی تصوّر كرده‌اند، با این‌كه مبنایشان این نیست، مبنایشان تعلّق خمس به مالیّت نیست، امّا به صورتی تصویر كرده‌اند كه انگار خمس به‌نحو كلّی معیّن در مالیّت تعلّق گرفته، آقای خوئی می‌فرمایند: هر دو غلط است، هم ضمانی كه شما مطرح كردید، غلط است. هم نحوه تعلّق خمسی كه شما مطرح كردید، هر دو. مسأله ضمان را چنین بیان می‌كنند، می‌گویند: بله! اگر اصل عین ذاتاً تلف می‌شد، شخص ضامن بود، صفةً تلف می‌شد، باز شخص ضامن بود، امّا امر اعتباری است، قائم به این جنس است، دلیل بر این‌كه شخص ضامن امر اعتباری قائم به جنس باشد، در ادلّه ما دلیل نداریم، آن چیزی كه ما دلیل داریم، صرفاً این است كه تلف مال شده باشد ذاتاً یا صفةً، امّا امر اعتباری قائم به آن مثل مالیّت، این را دیگر ما دلیل نداریم كه شخص ضامن باشد. این فرمایش آقای خوئی.

عبارت آقای خوئی را ببینید: حتّی در غصب هم، این را عرض می‌كنند، می‌گویند: ضمان ید به مقتضای «علی الید ما اخذت حتّی تؤدّی» همان «ما اخذت حتّی تؤدّی» شخص هم الان این جنس را كه اخذ كرده بود، رفت پس داد. «علی الید ما اخذت حتّی تؤدّی» عین را پس داد، دیگر ضامن چیز دیگری نیست، شارع فرموده: «علی الید ما اخذت حتّی تؤدّی». «ما اخذت» آن‌چه كه گرفت، حالا غاصب بود دیگر، غاصب آمد این را گرفت، حالا آمد عین را پس داد به شخص، گفت: ببخشید من برداشته بودم، شخص می‌گوید: من دویست میلیون ضرر كرده‌ام و دیروز قیمتش این‌مقدار بالاتر بود و الان كه تو به من داری پس می‌دهی، یك میلیارد من شده هشتصد؟ امّا شخصی كه پس داده می‌گوید: می‌گوید: «علی الید ما اخذت حتّی تؤدّی» من آمدم به تو رساندم، همانی كه گرفته بودم را به شما رساندم، دلیل همین را دارد می‌گوید، می‌گوید: «علی الید ما اخذت حتّی تؤدّی» امّا مالیّتش را نگفته كه اگر مالیّتش كم شد، آن را هم باید برود بدهد و جبران كند، صرفاً دلیل این است، همانی را كه گرفته‌، باید همان را پس بدهد، این‌كه مالیّتش را باید برود بدهد را نگفته‌اند، این مشكل است. آقای خوئی می‌فرمایند: در مقام دلیل ما دلیل بر این معنا نداریم.

حالا عبارت را ببینید. این اشكال خیلی قوی‌ای می‌شود، بعد براساس همین مسئله، یك نظریّه دوّمی درست می‌كنند آقای خوئی. ضامن را می‌گویند: ضامن مقدار خمس نیست، سر سال خمسی قیمت جنس شده بود یك میلیارد؟ پانصد میلیون اضافه شده بود، صد میلیون باید خمس می‌داد، نفروخت، دوباره روز بعدش شد پانصد میلیون، یعنی دیگر هیچ به هیچ! دو مبناست؛ یعنی الان چند قول می‌خوانیم، قول چهارم هم هست، یك‌عدّه می‌گویند: اصلاً خمسی نیست. یك‌عدّه مثل این‌همه از اعلام، مثل صاحب‌جواهر، مثل صاحب‌عروه، این‌ اعلامی كه بعدشان آمدند، می‌گویند: خمس تعلّق گرفته، ضامن است، یعنی باید‌ آن صد میلیون را بدهد. یكی می‌گوید باید صد میلیون را بدهد بالفتوی، یكی می‌گوید: از صد میلیون هیچ مقدارش را نمی‌خواهد بدهد. مثل امثال آقای بروجردی و بعضی از اعلام. حالا بعد بحثش را می‌كنیم، آن‌ها هم عدّه زیادی هستند، بعضی‌ها هم احتیاط دارند.

مرحوم آقای خوئی می‌فرمایند: یك خمسی به شخص تعلّق می‌گیرد، ضامن آن صد میلیون نیست، بالنّسبة یك خمسی به شخص تعلّق می‌گیرد، حالا می‌رسیم به عبارتشان. یك‌ نسبت‌سنجی‌ای می‌كنند و می‌گویند: به آن نسبت به شخص خمس می‌گیرد، حالا من برای این‌كه فی الجمله در ذهنتان بوده باشد، می‌گویند: چیزی كه پانصد میلیون بوده و یك میلیارد شده، صد میلیون باید خمس می‌داد، امّا خمس به چه شكل به مال تعلّق گرفته بود؟ صد میلیون به این جنس، خمس تعلّق گرفته بود، به‌نحو اشاعه تعلّق گرفته بود، یعنی در هر قسمت این مال كه می‌رفت و رویش دست می‌گذاشت، می‌گفت: این مال یك میلیارد ارزش دارد، یك‌دهمش مال صاحب الخمس است، پانصد میلیونش مخمّس بود، شده بود یك میلیارد، پانصد میلیون اضافه شده بود، صد میلیون به آن خمس گرفته بود، صد میلیون در یك میلیارد یعنی در هر قسمتی از این مال كه دست بگذار، یك‌دهمش خمس است، درست است یا نه؟ هر قسمتش یك‌دهمش خمس است، حالا آن پانصد میلیونش رفت، شخص كه ضامن این مقدار نیست، شخص ضامن مالیّت نیست.

حالا خمس را می‌خواهد بدهد، خمس تعلّق گرفته بود به جنس شخص كه عینش را تخمیس كرده بود، امّا چون ارتفاع قیمت پیدا كرد سر سال خمسی، دوباره خمس به‌ چه نحو تعلّق پیدا كرد؟ به نحو اشاعه تعلّق پیدا كرد، حالا كه به نحو اشاعه تعلّق پیدا كرد، هر قسمت این مال را كه دست بگذارد روی همین عین مال، یك‌دهمش می‌شود خمس، حالا هم كه نصفش پرید بیآید سراغ نصفه دیگرش، آن پانصد میلیون، هر قسمتی كه روی آن دست‌ گذاشت، یك‌دهمش، یك‌دهمش یعنی چه؟ یعنی پنجاه میلیون خمس به این عین تعلّق گرفته سر سال خمسی. یك مبنایی این وسط درآورده‌اند آقای خوئی. یعنی بین آن‌كه می‌گفت: شخص ضامن آن صد میلیون هست و یكی دیگر می‌گفت: اصلاً آن پانصد میلیون پرید، دیگر خمس نمی‌خواهد بدهد.

یكی مثل آقای بروجردی و خیلی از اعلام، می‌گفتند: آقا پرید! خمس هم نمی‌خواهد بدهد! پانصد میلیونی هم كه باقی مانده مال مخمّس شخص است. این عین مخمّس شخص است. می‌گویند: عین مخمّس است، حق ندارد بگوید: به این عین مخمّس خمس می‌گیرد، به زیاده قرار بود خمس بگیرد، زیاده مالیّه هم پرید و رفت، شما ضامن نیستی، وقتی ضامن نیست خمسی بر شخص نیست، آن‌ها چنین می‌گفتند، این‌ها می‌گویند: ضامن است، خمس برای شخص هست، آقای خوئی فرمود: نه این و نه آن! علی المبنی، مبانی را مطرح می‌كند، می‌گوید: خسم كه تعلّق گرفت، خمس رفت تو عالم اعتبار به آن زیاده تعلّق گرفت؟ می‌خواهم ببینم خمس به چی تعلّق گرفت؟ شما این را جواب بدهید؟ در عالم اعتبار تعلّق گرفت؟ به آن زیاده كه در عالم اعتبار است؟ نه! خمس به عین تعلّق پیدا می‌كند.

اگر خانه شخص، اگر جنس شخص كه پانصد میلیون شد، شد یك میلیارد، این خمس ارتفاع قیمتش به یك امر اعتباری در عالم اعتبار كه تعلّق پیدا نمی‌كند، به خود این عین تعلّق پیدا می‌كند، به چه نحو؟‌ به نحو كلّی در معیّن؟ می‌فرمایند: نه! نه كلّی در معیّن در مالیّت و نه كلّی در معیّن در معیّن، اصلاً كلّی در معیّن نیست، بنحو الاشاعة تعلّق پیدا می‌كند، یعنی صاحب خمس در این جنس با شخص شریك است، علی درصد خودش. پانصد میلیون مخمّس بوده، پانصد میلیون ارتفاع قیمت پیدا كرده، در خود این جنس شخص در یك‌دهمش شریك است، تا وقتی این جنس یك میلیارد قیمت داشت، در تمامش یك‌دهمش می‌شد صد میلیون. امّا حالا كه پانصد میلیونش پرید و شخص هم ضامن نبود، پانصد میلیونش مانده، خیلی خب! باز شارع شریك است دیگر! صاحب الخمس شریك است، امام و سادات در یك‌دهمش با شخص شریكند. الان‌ یك‌دهم چقدر می‌شود؟ می‌شود پنجاه میلیون، پنجاه میلیون باید خمس بدهد، یك چیزی فیما بین آن‌ها شد.

آن‌چه كه می‌گفت ضامن، می‌گفت: صد میلیون بدهد؛ آن‌چه كه می‌گفت خمس ندارد، می‌گفت: هیچ چیزی نمی‌خواهد بدهد، یك ارتفاع قیمتی پیدا كرد یك مالیّتی است كه پرید؛ این عین شخص هم مخمّس است، عین را مخمّس حساب كرده، این حرف درستی نیست! این فكر براساس این است كه می‌گوید: عین مخمّس است، زیاده كه خمس به آن تعلّق گرفته بود، آن زیاده را دارد امر اعتباری حساب می‌كند، بعد می‌گوید: به آن خمس گرفته بود، یك‌پنجم او بود، به چه شكل دارد تصوّر می‌كند؟ می‌گوید: به آن مالیّت خمس گرفته بود، این عین شخص دیگر مخمّس است، یعنی رو چه مبنا دارد حرف می‌زند؟ روی مبنایی كه خودش قائل نیست، یعنی تصوّر كرده در آن مالیّت خمس هست، خمس را در جنس تصوّر نكرده، می‌گوید: عین شخص كه مخمّس است، حالا كه ارتفاع قیمت پیدا كرد، خمس به آن پانصد میلیون تعلّق پیدا كرده، به چه نحو می‌شود نحوه تعلّقی كه این اعلام بزرگوار دارند تصوّر می‌كنند؟ كلّی در معیّن نسبت به مالیّت، چنین تصوّر می‌كنند، بعد هم می‌گویند: وقتی كه رفت، شخص ضامن نیست، پرید! عین هم مخمّس است، خمس نمی‌خواهد بدهد، دوباره چنین تصوّر كرده‌اند.

این هم غلط است. اعلام كلّی در معیّن، مالیّت را كه دارند تصوّر می‌كنند و می‌گویند خمس به این مالیّت گرفت، جوری تصوّری می‌كنند كه یكی می‌گوید: ضامن است و دیگری می‌گوید: ‌ضامن نیست، امّا انگار نحوه تعلّق خمس، نحوه تعلّق كلّی در معیّن به مالیّت است، درحالی‌كه نظر شماها این بود كه خمس تعلّق پیدا می‌كند به این جنس خارجی، وقتی ارتفاع قیمت هم پیدا كرد، به این جنس خارجی كه ارتفاع قیمت پیدا كرده، خمس تعلّق پیدا می‌كند. حالا یك‌دفعه قیمت شكست، قبل این‌كه ارتفاع قیمتش بشكند و بیآید پایین، سر سال خمسی به این جنس خمس تعلّق گرفته بود. به چه مقدارش؟ امام و سادات در یك‌دهمش شریك شده بودند با شخص، در هر ذرّه‌ای كه دست می‌گذاشت به نحو اشاعه، در یك‌دهمش شریك بودند، حالا قیمتش آمده پایین و همان پانصد میلیون قبلی شده، امّا باز در یك‌دهمش شریكند. امام علیه السّلام می‌فرمایند: من شریك بودم با شما! سادات و امام علیه السّلام در یك‌دهمش شریك بودند با شخص. تعدّی و تفریط كرد؟ امّا تعدّی و تفریط چون در مالیّت بود، چون در عین نبود، ضامن نیست. امّا دیگر این را هم نمی‌خواه بده؟ دیگه یك‌دهم را هم نمی‌خواه بده؟‌ این یك‌دهم را دیگر باید بیآید پرداخت كند. این مبنای آقای خوئی می‌شود.

یك مبنا شد صد میلیون خمس بدهد، این مبنای این اعلام. گفتیم: صاحب‌جواهر و صاحب‌عروه و این‌همه از اعلامی كه اسمشان را عرض كردم، آقاسیّد ابوالحسن و آقای حكیم و دیگران. این مبنای آقای خوئی كه می‌گویند: پنجاه میلیون خمس بدهد! آن هم مبنای نظریّه بعدی كه می‌گویند: شخص هیچ چیزی نمی‌خواهد خمس بدهد! امّا دلیلشان، استدلالشان به صورتی است كه انگار این خمس را در آن پانصد میلیونی كه در عالم اعتبار است رفته است، در آن مالیّت اعتباری، مالیّت اعتباری یعنی در عالم اعتبار، كلّی معیّن در مالیّت اعتباریّه، كأنّه خمس را برده‌اند آن‌جا، بعد هم می‌گویند: خب دیگر! آن رفت دیگر! خمسی نمی‌خواهد بدهد. ضامن هم كه می‌گویند: نه دیگر! ضامن نیست، درحالی‌كه خودشان قائل به این نبودند.

یعنی در این مسئله، اعلام خیلی‌هایشان مبنایی را كه در نحوه تعلّق خمس به شیء داشتند كه اكثرشان قائل بودند به نحو اشاعه است، ظاهراً‌ به این توجّه نكرده‌اند. لذا مسأله چنین شده. امّا بعضی از باب این مسئله ضمان گفته‌اند: باید خمس را بدهد. حالا ببینیم مرحوم آقای خوئی چه می‌گویند.

حالا این بحث است. چون شخص باید زودتر می‌داد، آیا ضامن هست یا نه؟ می‌گویند: اگر در عین بوده باشد، باز دلیل ضمان می‌گیرد، یعنی اگر به جنس خمس تعلق گرفت و شخص خمس را نداد، بعد خود عین از بین رفت، می‌گویند: شخص ضامن عین هست، چرا؟ چون دلیل ضمان ذاتاً و صفةً عین را می‌گیرد، هم ضامن ذات هست و هم ضامن صفت، امّا ضامن مالیّت دیگر نیست. آن مالیّت مثل جایی است كه عین در اثر عامل طبیعی ازبین رفته بدون تعدّی و تفریط. همان‌طوری كه از ملك شخص رفته و از بین رفته، از ملك امام علیه السلام و سادات هم از بین رفته. (...۳۱:۳۷) شخص ضامن باشد، دلیل ضمان را روی مالیّت نگرفته‌اند، دلیل ضمان را روی مال گرفته‌اند، روی عین گرفته‌اند، «علی الید ما اخذت» ما اخذت، در دلیل علی الید ما اخذت،‌اصلاً اشاره به مالیّت نكرده‌اند، آقای خوئی می‌گویند: شارع هم اشاره به مالیّت نكرد، خودش فرمود: «علی الید ما اخذت حتّی تؤدّی» عین را پس بدهد، كافی است. امّا شارع نیآمد بگوید: مالیّتش را هم باید بدهد، فقط «ما اخذت» را گفت، از این‌جا هم استفاده می‌كنند، یعنی شخص ضامن مالیّت نیست، نظر آقای خوئی این است. حالا بعد باید ببینیم ما می‌توانیم ببینیم ضمانت روی مالیّت هم می‌رود یا نه؟ امّا حرف آقای خوئی این است، ادلّه‌ای كه مربوط به باب ضمان هست، این را می‌گوید: كه ذاتاً و صفةً ضمانت برای او می‌آید، روی مالیّت كه شخص ضامن نیست، این فرمایش آقای خوئی، حالا برویم بحث ضمانشان را بخوانیم، خیلی این وسط حرف خاصّی زده‌اند، روی این مبنا، اوّل من اصل نظریّه‌شان را بیان كردم كه حالا دارم ایراد اوّل و دوّم را می‌خوانم شما ببینید آخر كار كدام منزل شما را ببرد، نه می‌خواهد این مبنا را بگیرد و نه آن مبنا را بگیرد. یك منزلی كه خودش درنظر گرفته. یك‌سری از آقایان هم حرف ایشان را گرفته‌اند، یعنی مرحوم آقای گلپایگانی هم همین حرف را داشتند. بعضی از شاگردانشان، بعضی دیگر هم این حرف را گرفته‌اند.

ایراد اوّل: می‌گویند كه: «لا دلیل علیه بوجه» ایراد به صاحب‌جواهر و صاحب‌عروه و بسیار از اعلام می‌گیرند. می‌گویند: «ضرورة أنّ‌ نقصان الماليّة لا يستوجب الضمان بتاتاً» چرا مستوجب ضمان نیست؟ «لانحصار موجب الضمان بتلف المال» مال باید تلف شود، نه تلف مالیّت. در ادلّه ضمان گفته‌اند: «تلف المال» حالا ببینیم ما مالیّت را می‌توانیم اضافه كنیم یا نه؟ اگر وصفش از بین رفت، مثل این‌كه آن را عیب‌دارش كرد، این‌جا ضامن می‌شود صفت صحّت را، امّا تلف مالیّتی كه امر اعتباری بود، مالیّت كه تحت ید نبود، این از موجبات ضمان نیست. حرف آقای خوئی این است.

یك نكته بگویم قبل این‌كه بحث آقای خوئی را تمامش كنم، در علم حقوق هم بحث موجبات ضمان از سخت‌ترین مباحث است، الان بعضی‌ها در دانشگاه (ما در حوزه این كار را باید بكنیم) علی الاسف بحث موجبات ضمان را مطرح می‌كنند، كتاب‌ها می‌نویسند، موجبات ضمان چیست؟ حالا بعضی‌ها البتّه حرف‌هایی كه در حوزه این اعلام زده‌اند، حرف‌های بسیار دقیقی است، حرفی در آن نیست، آن‌ها دقیق حرف نمی‌زنند، به این دقّتی كه مثلاً امثال مرحوم آقای خوئی، حرف آقای نائینی و آقاشیخ محمّدحسین اصفهانی را ضمیمه كرده‌اند دو مسلك را، حرف‌های بسیار دقیق دارند، امّا مسائل مستحدثه بسیاربسیار در بحث ضمان هست.

الان ماشین تصادف می‌كند، چطوری ضامن است؟ حتّی این درصدهایی كه الان پلیس و این‌ها می‌سنجند، این‌ها را الان حقوق‌دان‌ها یك‌سری‌هایشان روی حقوق فرانسه دارند می‌گویند. وضع خیلی وخیم است، یعنی فاجعه‌ای است، ما به جای فقه الان چون در فقه ما بحث نكردیم، دو تا ماشین می‌زنند به هم، می‌گویند: این‌قدر درصدش تقصیر با این بوده و این‌قدر درصد از شخص دیگر بوده، یك‌مقدار را این ضامن است و یك‌مقدار را آن، شروع می‌كنند بحث‌هایی را و خیلی مسائل دیگر. كسی به دیگری گفته برو این كار را بكن، آن شخص عامل مباشر است، آن‌یكی عامل مباشر نیست. كتاب‌های بحث موجبات ضمان را می‌نویسند، مسائل مستحدثه بسیار زیاد دارد در عصر ما، یعنی در مالیّت هم بسیار زیاد است، بحثش را ما خیلی وارد نشده‌ایم.

ما ادلّه خودمان را خیلی دقیق بحث كرده‌ایم. امّا مسائل مستحدثه را نه! الان یك مسائل مستحدثه بسیار بسیار زیاد آمده، یك درس خارج مسائل موجبات ضمان كه بیآید این‌ها را تقریر كند یك عالمی تمام این موارد مسائل مستحدثه را، فعلاً تا حالا من ندیده‌ام. امّا در حقوق‌دان‌ها حرف‌هایی كه خیلی‌هایش ذوقی است، استدلال‌هایش ذوقی است و نحوه استدلال را بلد نیستند، الی ما شاء‌الله من دیده‌ام، كتاب‌هایشان موجود است، امّا بحث فقهی عمیق، با دلیل، با استدلال خیلی كم است، این بحث، جزء بحث‌هایی است كه ما خیلی بیشتر باید كار كنیم.

حال آقای خوئی تا این‌جا این را آمده‌اند می‌گویند. می‌فرمایند: «فلیس هو من موجبات الضّمان إلّا إذا أتلف تمام الماليّة» بعد از نتائج این حرفی كه می‌گویند: «الّا اذا اتلف تمام المالیّة بحيث كانت العين معه في حكم التالف و إن كانت موجودة» مثل این‌جایی كه پولی را در دستش گرفت تا این پول ساقط شد، مثال هم خودشان می‌زنند، این حرف را آقای خوئی در منهاجشان هم آورده‌اند، در منهاج هم این حرف را آورده‌اند، آن‌جا هم جای بحث دارد، می‌گویند: اگر این دینار، دیده‌اید یك دولتی اعلام می‌كند و می‌گوید: این اسكناس را تا ظرف هشت ماه آینده، مثلاً تا سر سال بیآیید همه تحویل بدهید، بعد از آن، دیگر این اسكناس اعتبار ندارد، گاهی‌ وقت‌ها اعتبار اسكناس كم می‌شود، مثلاً این دلارها یك موقعی صحبت بود می‌گفتند: ارزشش داشت كم می‌شد، می‌گفتند: یك‌دفعه یك شایعه پیچید كه این دلارها جدیدش دیگر قبول است، همه می‌دویدند بروند عوض كنند، قیمت دلار آمده بود پایین، این اسكناس قدیمی‌ها، نه جدیدهایش! همه می‌رفتند جدیدش را خریداری كنند، اعتبارش آمده بود پایین.

می‌گویند: ضامن نیست، شخص این‌جا ضامن نیست، اعتبار آمده پایین، تلف نشده، امّا تا جایی كه برسد به آن‌جایی كه اسكناسی بوده باشد كه دولت بگوید این ساقط شده از مالیّت، تا ساقط شد، می‌گویند: تلف شد، تا تلف شد، می‌گویند: شخص ضامن است، آن‌جا می‌گویند: ضمان پیش می‌آید، یعنی ایشان بحث را چنین مطرح كرده، «الّا اذا اتلف تمام المالیّة» اگر تمام مالیّتش از بین رفت، «بحيث كانت العين» در حكم تالف، عین در حكم تالف شود، وقتی تمام مالیّتش از بین رفت، دیگر این عین تالف می‌شود، اگرچه موجود است، «كما لو غصب نقداً رائج المعاملة كالدينار فسقط عن الاعتبار» این اسكناس ساقط از اعتبار شد این یك كاغذ شد، اصلاً به اندازه فلوس واحد هم ارزش دیگر ندارد، «فإنّه نظير المال الملقى في البحر» مثل مالی كه انداختنش در دریا، در سقوط از مالیّت، اگرچه عینش موجود است، وقتی كه انداختنش در دریا، هیچ ارزشی دیگر ندارد. و امّا دون بلوغ این حدّ به حیثی كه مالیّت باقی باشد اگرچه ناقص، ناقص باشد از آنی كه قبلاً‌ بود، یعنی ارزش اسكناس دلار یك میلیارد بود و الان شده نهصد تومان یا هشتصد تومان چرا؟ چون می‌گویند: این اسكناس قدیمی است، كسی از شخص برنمی‌دارد، این دلارها را كه می‌رود در عراق مثلاً به اندازه یكی دو دینار بعضی‌ها كمتر برمی‌دارند، به‌اندازه هزار دینار را دیگر هست، بعضی‌ها كمتر، یعنی آن را مثلاً می‌گوید: صد و چهل و هشت و این‌یكی می‌گوید: صد و چهل و هفت، می‌گوید: این‌كه «نقصت عمّا كانت عليه فطرأ التلف على مقدار من الماليّة»، این را ما قبول نداریم، «لا على نفس المال» این نه! دون بلوغ این حدّ، نه! «فلم يدلّ‌ أيّ‌ دليل على ضمانها» هیچ دلیلی بر ضمانش وارد نشده، ادلّه ضمان، این مورد را دربر نمی‌گیرد، تا جایی كه دیگر صددرصد مالیّتش ساقط شد، می‌گویند: آن‌موقع شخص ضامن است.

اگر مالی را پیش خودش نگاه داشت تا این‌كه قیمت سوقی‌اش، قیمت بازار ساقط شد و بعد برش گرداند به مالك، این از عهده ضمان خارج شده، این گناه‌كار هست. «إذ أنّ‌ ضمان اليد مغيّا بالأداء بمقتضى ما ورد من قوله أنّ‌: «على اليد ما أخذت حتى تؤدِّي» یعنی «حتّی تؤدّی» آن‌چه كه اخذ كرده بود دیگر،عین را پس داده دیگر حسب فرض، عین را پس داده ایشان می‌گویند: دلیلی بر ضمان مالیّت تالفه نیست، این امر اعتباری است، «لا تقع تحت اليد كما عرفت».

یك نكته بگویم. می‌گویند: مالیّت تالفه تحت ید قرار نمی‌گیرد، من یك سؤال بپرسم از شما، مالیّت امر اعتباری است، امّا خود این اسكناس، جدا از كاغذش، چطور مالیّتش تحت ید شخص قرار گرفته بود؟ مثلاً می‌توانستید بگویید این كاغذ است؟‌ مالیّتی داشت؟ یادتان باشد ما در بحث فقه الرّبا و البنوك یك جا بحث اسكناس را كردیم، بحثی بود در مورد مالكیّت كاغذ اسكناس كه گفتیم نه! ما نیازی نیست كه بگوییم مالك كاغذ اسكناس هستیم.

ما یك اعتبار كلّی داریم در هر پول، یك اعتبار جزئی، یك اعتبار قائم به این كاغذ اسكناس داریم، یعنی یك‌وقت شخص می‌گوید: من صد میلیون در ذمّه فلانی دارم، یك‌وقت است كه این صد میلیون قائم به این كاغذ است، مالیّت، قائم به این كاغذ است، آن چیزی كه به شخص می‌دهند، مالیّت قائم به این كاغذ است، كاغذ را به شخص می‌دهند مالیّت قائم به این كاغذ، در ضمنش‌، آن مالیّت كلّی هم در ضمن این‌جا هست، مالیّت قائم به آن برگه كاغذ را آمدند دادند به شخص! مالكیّت را در آن حدّ دارد. مالكیّت قائم به آن برگه كاغذ، مالیّت تحت ید شخص می‌شود.

الان آقای خوئی می‌فرمایند:‌ «لا دلیل علی ضمان المالیّة التالفة» كه امر اعتباری است كه «لا تقع تحت الید» وقتی كه قیمت این جنس بالا بود، (حرفی كه با آقای خوئی این‌جا می‌زنیم)، قیمت این جنس آن موقع یك میلیارد بود قبل این‌كه دوباره بشكند و بشود پانصد، آیا مالیّت قائم به آن عین بود و آن عین تحت اختیار شخص بود یا نه؟ قائم به آن عین بود دیگر، آن عین تحت اختیار شخص بود دیگر! چطور آن مالیّت را قائم به عین بود و عین تحت اختیار شخص بود، آن مالیّتی كه الان هم دارد، می‌گوید: تحت اختیار من است. مالیّت را كه نمی‌گوید: از تحت اختیار من خارج است، تحت اختیار شخص است وقتی كه قائم به عین است و عین در دست شخص است، آن هم كه تلف شد، نباید بگویید: این «امرٌ اعتباریٌّ لا تقع تحت الید» قبلاً ای امر اعتباری، قائم به این جنسی بود كه دست اوست، پس این‌كه بگوید: تحت ید من نمی‌آید، یك‌مقدار فیه‌مافیه است. یعنی «علی الید ما اخذت حتّی تؤدّی» را شما چطور معنا كردید؟‌ گفتید: این جنس تحت اختیار شد، «علی الید ما اخذت حتّی تؤدّی» این جنس را برگردانیم. این یك نوع مصداق است.

ملاحظه‌ای بر ایراد اوّل

لا یمکن المساعدة علی ذلك، فإنّ المالیة الاعتباریة قائمة بالمال فإنّ أخذ المال من شخصٍ، أخذٌ للمالیة الاعتباریة القائمة بهذا المال، فتکون المالیة تحت ید الآخذ، فلابدّ من أن یؤدّیها إلیه بمقتضی «على اليد ما أخذت حتى تُؤَدِّي» و نتیجة ذلك ضمان المالیة الاعتباریة القائمة بالمال، و سنشیر إلیه بالتفصیل إن شاء الله تعالی.

این مصداق را قبول داریم، امّا می‌خواهم ببینم یك مصداق دیگر هم دارد یا نه؟ این یك مالیّتی قائم به این بود، «علی الید ما اخذت» آن‌چه كه شخص گرفت، تحت ید او قرار گرفت، ‌آیا مالیّت این هم بود یا نبود؟ امر اعتباری قائم به این بود دیگر! وقتی كه تحت اختیار شخص است، امر مالیّت اعتباری هم تحت اختیار شخص است، «علی الید ما اخذت» شخص این را گرفت، تحت ید او بود، باید بر گرداند، حال اگر چنین بگوییم چه می‌گویید؟ یعنی مالیّت شما فرمودی تحت ید نیست، ما وقتی می‌گوییم: مالیّت كه در عالم اعتبار معلق نبود، در عالم اعتبار، قائم به این جنس بود.

وقتی مالیّت قائم به این جنس است، «علی الید ما اخذت» را شما چنین برای ما معنا كردی، واقعاً هم درست معنا كردند، گاهی وقت‌ها همان نكته است كه گفتیم: در بحث مطلب اوّل و دوّم و سوّم هی می‌گفتیم: ببین مثال‌ها را چطور می‌زنید فرق گذاشتیم در مطلب دوّم و سوّم در مسئله بحث قیمت اعتباری گفتیم: روی مثال‌ها دقّت كنید، از راه معاوضه به دست آورده‌ یا از راه غیرمعاوضه؟ آن‌جا گفتیم: این یك امر اعتباری است، قیمت اعتباری است، امّا باید حواسمان به یك نكته‌هایی باشد در مثال‌ها، این قاعده «علی الید ما اخذت حتّی تؤدّی» را شما «ما اخذت» را این جنس گرفتید. بله! این جنس شخص است، «علی الید ما اخذت حتّی تؤدّی» تا این را پس بدهد.

امّا علاوه بر این جنس، وقتی این جنس تحت ید شخص است، مالیّتش هم مالیّت اعتباری است، قائم به این است، این هم اعتبار شخص است، كما این‌كه الان اسكناس كه دست شخص هست، اعتبار قائم به اسكناس تحت ید اوست، كاغذ كه فقط تحت ید شخص نیست! اگر فقط كاغذ تحت ید شخص باشد،‌ بله! امّا ظاهر این است كه شخص می‌گوید: من پانصد میلیون اعتباری كه قائم به این اسكناس است را دارم، چون این اسكناس را دارد می‌گوید: پانصد میلیون دارم، یك كاغذ دست شخص دارد. یكی می‌تواند بگوید: آقا پانصد میلیون یك امر اعتباری است، این‌ها قرارداد گذاشته‌اند كه این پانصد میلیون قائم به این كاغذ بوده باشد، وقتی قائم به كاغذ شد، تحت ید شخص است. «علی الید» را علاوه بر این جنس و عین خارجی تكوینی، اعتبار قائم به این را هم شخص می‌تواند بگوید: «علی الید ما اخذت حتّی تؤدّی» تحت ید شخص است، باید پس بدهد، این در ذهنتان باشد با این بیان. بیان آقای خوئی، این بود كه نه! ضمان مالیّت تالفه، «امرٌ اعتباریٌّ لا تقع تحت الید» این بیان را حالا به آن اضافه كنید.

«و عليه، فالتعبير بالضمان كما جاء في المتن كأنه في غير محلّه، بل كان الأولى أن يعبّر بعدم سقوط الخمس بدلاً عن التعبير بالضمان» این حرف را در بحث اوّل می‌زنند، می‌گویند: شما آقای صاحب‌عروه اصلاً كلمه ضمان را نمی‌آوردی، شما می‌آمدی می‌گفتید: خمسش ساقط نیست. چرا گفتید: ضمان؟ اصلاً ما این‌جا بحث ضمانی را نداریم، ما این‌جا بحث ضمان را نخواهیم داشت، چرا شما این بحث ضمان را مطرح كردید؟ این فرمایش آقای خوئی و این هم نكته‌ای كه هست.

ایراد دوّم را بعد می‌خوانیم، ابتناء وجوب خمس بر مبنای تعلّق خمس. این‌جا یك‌سری از اعلام اشتباه تفسیر كرده‌اند. یعنی روی مبنا نرفته‌اند جلو. این هم باید بخوانیم و تتمّه بحث را تمام كنیم.