مساله53؛ قسم دوم؛ فروعات فقهی؛ فرع دوم/ارباح المكاسب /كتاب الخمس

موضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /مساله53؛ قسم دوم؛ فروعات فقهی؛ فرع دوم

المسألة53

القسم الثاني: ارتفاع القيمة السوقية من غير زيادة عينية

فروعات فقهیه

فرع دوم: ارتفاع قیمت به سبب تضخم (تورم)

مصداق سوم: طلا

بحث مسأله پنجاه و سوم تمام شد، در مسأله پنجاه و سوم دو قسمت بود، قسمت اول نمو بود چه متصل و چه منفصل. قسمت دوم مسأله پنجاه و سوم مسأله ارتفاع قیمت بود که سه مطلب داشت، بحث این‌که مالاخمس فیه و یا ما خمسه بود، مطلب اول و دوم و سوم که جلسه قبل مفصل توضیح دادیم.

فقط یک مسأله دیگری مانده است که این مسأله را هم بخوانیم و بعد وارد مسأله پنجاه و چهارم شویم:

السؤال (19): تقلّبات الاسعار

بائع ذهب في سنة 1360 هـ ش كان يملك 1600 مثقالاً و كان المثقال من الذهب 500 تومان و خمّسه.

و في سنة 1361 هـ ش نقص مقدار الذهب إلى 750 مثقال قيمة المثقال 1300 تومان و خمّس الزائد.

و في سنة 1362هـ ش كان يملك 670 مثقالاً و قيمة المثقال 1650 تومان و بما أنّه قد بنى بيتاً يسكنه و نقص مقدار الذهب لم يخمّسه.

و في سنة 1363 هـ ش كان مقدار الذهب 710 و يعادل المثقال 2353 تومان و خمّس الزائد و هو 40 مثقالاً.

و في سنة 1364 هـ ش كان مقدار الذهب 728 مثقالاً و قيمة المثقال 1920 تومان أي أن المقدار زاد و لكن سعر الكل انخفض إلى 302 ألف تومان.

فبما أن القيمة تارة ترتفع و أخرى تنقص لأجل السياسة الجارية في المملكة لمصالحَ، هل تسمحون أن أجعل رأس المال مقدار الذهب لا سعره؟

سوال این است: شخصى طلا فروشى دارد، در سال هزار و سیصد و شصت مقدار طلا هزار و ششصد مثقال بوده، كه به قيمت روز (مثقالى پانصد تومان) خمس آن را داده و در سال هزار و سیصد و شصت و یک وزن طلا كم شد و به هفتصد و پنجاه مثقال رسيد یعنی سرمایه شخص نابود شد، هزار و ششصد مثقال طلا داشت در سال شصت، سال شصت و یک مقدار طلا هفتصد و پنجاه مثقال شده است، یعنی از نصف کمتر شده است، نصف دارایی شخص از بین رفته است، و قيمت، مثقالى هزار و سیصد تومان بود يعنى وزن طلا كم و قيمت بالا بود ولى خمس آن را داده، نصف بیشتر سرمایه شخص از بین رفته و نابود شده بود بعد خمس را هم داده است، چون قیمت طلا از پانصد به هزار و سیصد رسیده است، بیش از نصف بالا رفته است، آن مقدار که پایین آمده کمتر از نصف شده اما این دوبرابر و نیم شده است و شخص خمس را هم داده است، و در سال هزار و سیصد و شصت و دو وزن طلا ششصد و هفتاد مثقال شد و قيمت، مثقالى هزار و ششصد و پنجاه تومان و چون خانۀ مسكونى بنا كرده بود و از طرفى هم، وزن طلا كم بود، خمس نداده و در سال شصت و سه وزن طلا هفتصد و ده مثقال شد و قيمت مثقالى دو هزار و سیصد و پنجاه و سه تومان كه اضافۀ طلا فقط چهل مثقال بوده و خمس آن را داده و در سال شصت و چهار وزن طلا هفتصد و بیست و هشت مثقال شد و قيمت مثقالى هزار و نهصد و بیست تومان كه مبلغ سیصد و دو هزار تومان، یعنی طلا یک مقدار اضافه‌تر اما قیمت مثقال سیصد و دو آمد پایین، یعنی مقداری که به وزن اضافه شده کم بوده است، هجده مثقال به وزن اضافه شده است اما قیمت کل حسابی پایین‌تر آمده است حال این شخص چه کند؟ سال را طلا فروش مطرح کرده است این چند سال حساب کرده است، قيمت، از سال قبل كمتر و طلا از جهت وزن هجده مثقال، اضافه بوده، يعنى يک بار طلا كمتر و قيمت بالا بوده و گاهى عكس آن، آيا اجازه مى‌فرماييد اصل سرمايه را فعلاً وزن طلا قرار دهم چون قيمت تابع سياست دولت و مراعات مصالح مملكت است‌؟ همان مسأله‌ای که از آقای بهجت نقل کردیم که از ایشان یک سری از طلافروشان پرسیدند و ایشان فرمودند: خیر اشکالی ندارد. اما آقای گلپایگانی مشکل می‌دانند.

جواب سید گلپایگانی

في فرض المسألة مع الالتفات إلى أن رأس المال -عند حساب الخمس- يقدّر بالقيمة و أيضاً بما أن الخمس يخرج بحسب القيمة من مال آخر مضافاً إلى أن عين رأس المال –و هو الذهب- يبدل بمال آخر [في التجارة] يجب ملاحظة قيمة رأس المال [لا المقدار] و فإذا زاد عنده شيء على السنة السابقة يجب عليه أن يخمّس الزائد و إن كان بحسب المقدار نقص و إن لم يضاف عليه شيء لا شيء عليه و إن زاد من جهة المقدار.[1]

سید گلپایگانی می‌فرمایند: در فرض مسأله نظر به اين‌كه در موقع حساب، سرمايه بحسب قيمت ملاحظه مى‌شود و خمس نيز بحسب قيمت از غير سرمايه داده مى‌شود و علاوه، عين سرمايه تبديل بعين ديگرى مى‌شود، مرتب پول به سرمایه اضافه می‌کنند، به نظر ما تأثیری ندارد اما ایشان می‌خواهند بفرمایند که شخص این سرمایه را جنس دیگر دوباره پول خریداری می‌کند و دوباره طلا خریداری می‌کند و مرتب تبدیل می‌کند، حال که تبدیل کرد به ملاحظه این امور؛ بايد سرمايه در موقع حساب بحسب قيمت ملاحظه شود و چنان‌چه از سال گذشته چيزى اضافه بر قيمت سال سابق دارد خمس اضافى را بايد بدهد گر‌چه بحسب وزن كمتر باشد و اگر اضافه نشده، چيزى بر ذمّۀ او نيست اگر‌چه بحسب وزن اضافه داشته باشد. یعنی ملاک خلاصه قیمت است.

تحقیق در جواب

هنا صورتان:

عرض کردیم این حرف ایشان مورد قبول ما نیست، دو صورت در این‌جا وجود دارد، در حقیقت ما این‌جا پنج مطلب داریم، در این صورت دو فرض است و در صورت دوم دو فرض وجود دارد که در فرض دومش دو مورد وجود دارد، پنج مطلب در این‌جا وجود دارد:

الصورة الأولی: هي ما إذا ارتفعت قیمة الذهب و قد نقص وزنه ففي هذه الصورة فرضان:

صورت اول: ببینید نکته این بود که گاهی وزن بالا می‌رفت اما قیمت پایین می‌آمد، یعنی مقدار طلاهای شخص اضافه شده بود اما قیمت کلی طلا پایین آمده بود، این شخص انگار سودی نکرده است به حسب قیمت، گاهی برعکس بود، دیدید طلا نصف کمتر شده اما قیمت بالا‌تر رفته است، سرمایه از نصف کمتر شده بود اما قیمت طلا دو و نیم برابر شده بود، بیش از مقداری بود که از سرمایه پایین آمده بود، فرض کنید وزن طلا نصف شده است و قیمتش دوبرابر و نیم شده است می‌گفتند: این زائد را باید خمس بدهد، می‌گفتند: قیمت سرمایه شخص بالاتر رفته است.

گفتیم در این مورد باید سنجیده شود که قیمت بالا رفته چیست؟ قیمت طلا بالا رفته باشد، این شخص یک میلیارد داشت و الان دو میلیارد و نیم شده است، اما مثقال طلاهای شخص نصف شده است، قیمت طلاهای شخص بالا رفته است اما وزن نصف شده است، یعنی سرمایه‌ی طلای شخص از بین رفته است، استفاده کرده و از بین رفته اما باز قیمت بالا رفته است، در این‌جا دو فرض داریم:

الفرض الأول: هو ما إذا کان ارتفاع القیمة مسبباً عن حاجة السوق و قانون العرض و الطلب، فیجب علیه الخم

فرض اول: ارتفاع قیمت به خاطر قانون عرضه و تقاضا باشد یعنی واقعاً شخص سود برده است، خصوص این جنسی که شخص دارد که طلا بوده باشد قیمت جهانی بالا رفته است و دوبرابر و نیم شده است و قیمت طلا بین المللی بالا رفته باشد، اگر چنین بوده باشد عرف هم می‌گوید: شخص سود برده است، قیمت وهمی نیست که بالا رفته باشد، در اثر تورم بالا نرفته است، در اثر تورم نیست، در اثر این‌که ارزش پول پایین آمده قیمت بالا نرفته است، بلکه قیمت جهانی طلا بالا رفته است، اگر این بوده باشد می‌گوییم: خمس دارد.

الفرض الثاني: هو ما إذا کان ارتفاع القیمة لجهة هبوط قیمة العملة فهنا لا یجب علیه الخم

فرض دوم: قیمت جهانی طلا بالا نرفته است و فقط تورم پیش آمده است، ارتفاع قیمت به خاطر هبوط قیمت عمله است، ارزش اسکناس پایین آمده است و همه اجناس بالا رفته است و تورم است، این شخص سود نکرده است و نصف سرمایه را از دست داده است چرا باید خمس بدهد؟ آیا فائده‌ای برده است؟ همه اجناس بالا رفته است، عمله سقوط کرده است و تورم پیش آمده است، این شخص سودی نکرده و فائده‌ای نبرده است، این فرض دوم می‌شود که قبلاً توضیح دادیم.

الصورة الثانیة: هي ما إذا نقصت قیمة الذهب و قد زاد وزنه، فیختلف حکم هذه الصورة في فرضین:

صورت دوم: برعکس این‌جا است، این شخص دو میلیارد طلا داشت سال قبل و الان یک میلیارد و نیم شده است، یعنی سرمایه را به تومان که حساب می‌کند پانصد میلیون پایین آمده است، در حالی که وزن طلا یک مقدار اضافه شده است، در سوال گفت: هفتصد و ده مثقال داشتم و الان هفتصد و بیست و هشت مثقال دارم، قیمت سقوط کرده است است اما وزن یک مقدار بالا رفته است، در این‌جا دو فرض داریم:

الفرض الأول: هو ما إذا کان نقصان القیمة من جهة حاجة السوق و تقلباته و قانون العرض و الطلب فلا یجب علیه الخم

فرض اول: نقصان قیمت از جهت قانون عرضه و طلب بوده است، یعنی ارزش جهانی طلا پایین آمده است، ولو وزن زیاد شده است اما سودی نکرده است، عرف می‌گوید: این شخص ضرر کرده است که قیمت جهانی طلا پایین آمد مثلاً نصف شد، شخص سود نکرده است ولو به وزن طلا اضافه شود. واقعاً قیمت پایین آمده از جهت قانون عرضه و تقاضاست.

الفرض الثاني: هو ما إذ کان نقصان قیمة الذهب من جهة صعود قیمة العملة للتوسعة الاقتصادیة أو لعامل آخر فنفصل بین موردین:

فرض دوم: نقصان قیمت طلا از جهت صعود قیمت عمله است، قیمت عمله بالا رفته است، قیمت اسکناس واقعاً بالا رفته است و ارزش پیدا کرده است به خاطر توسعه اقتصادی، این باعث شده که قیمت طلا پایین بیآید، یعنی اسکناس تومان ارزش پیدا کرده است و قیمت طلا و دلار پایین آمده است، برای این جهت است. همه جا صحبت از هبوط قیمت عمله می‌کردیم و این‌جا برعکس شده است، صعود کرده است، ارزش پیدا کردن اسکناس است، گاهی یک کشور را دیدید که مشکل اقتصادی داشته و قیمت عمله سقوط پیدا می‌کرده است و قیمت همه اجناس بالا می‌رفته نه فقط طلا، حال در کل کشور این اسکناس ارزش پیدا کرد و بالا رفت و به این دلیل قیمت همه اجناس پایین آمد، درست نقطه مقابل تورم، قیمت این اجناس همه جا پایین آمد. این فرض دو مورد دارد، این شخص که خمس طلا را داده الان چه کنیم؟ دو جهت می‌بینیم که صورت ما این است که قیمت طلا پایین آمده اما وزن بالا آمده است، از یک طرف می‌بینیم که قیمت پایین آمده است و از طرف دیگر وزن اضافه‌تر شده است، کدام را ملاک بگیریم؟ در این فرض دوم که مسأله قانون عرضه و تقاضا نبوده است و قیمت ذهب از جهت صعود قیمت عمله پایین آمده است، اسکناس خودش را پیدا کرده است و ارزشش بالا رفته است و باعث شده قیمت طلا پایین بیآید، همه اجناس چنین شده نه فقط قیمت طلا پایین آمده باشد، قیمتش پایین آمده به او نمی‌گویند ضرر کرده است، خود قیمت جهانی تغییر نکرده است، اما عمله بالا رفته است، اما از یک طرف قیمت پایین آمده ولی وزن هم اضافه شده، این جهت هم است، قیمت پایین آمده و نباید خمس بدهد اما وزن هم اضافه شده است، این‌جا تکلیف چیست؟ ببینید این‌جا چیزی را از جهت قانون عرضه و تقاضا از دست نداده است، قیمت تمام اجناس پایین آمده است، الان هم که چند صفر اسکناس را بردارند چه می‌شود؟ مثلاً می‌خواهند دوباره ارزش پول را برگردانند، می‌خواهند صفر اسکناس را بردارند، این هم شبیه این مورد شده است، این‌جا می‌گوییم:

المورد الأول: ما إذا خمّس الذهب في السنة السابقة علی أساس مقداره و وزنه فیجب الخمس علیه في السنة اللاحقة التي نقصت قیمة الذهب و زاد وزنه.

مورد اول: براساس مقدار و وزن اگر خمس داد الان وزن طلا بیشتر شده است و شخص از جهت این‌که قیمت طلا پایین آمده است ضرر نکرده است، چون قیمت همه اجناس پایین آمده است، نسبت به پول شخص ضرری نکرده است و هر خریدی که بخواهد کند قیمتش پایین آمده است، پس یک چیزی در کل اجناس است و مربوط به طلا نیست که شخص ضرر کرده باشد، حال به وزن طلا هم اضافه شده است، اگر سال قبل براساس وزن خمس داد و وزن را مخمس کرد الان وزن اضافه شده است هر مقدار که اضافه شده است باید خمس بدهد، شخص از جهت قیمت طلا ضرری نکرده است، حسب ظاهر قیمت پایین آمده است اما مربوط به این نیست که قیمت طلا پایین آمده باشد بلکه ارزش اسکناس بیشتر شده است، سرمایه شخص از این جهت ضرری در آن وارد نشده است، الان فقط ارزش اسکناس بالا رفته است همه اجناس چنین شده که پایین آمده است، در این فرض ضرری در حقیقت نکرده است و یک مقدار هم به وزن اضافه شده است، اگر براساس وزن خمس داده بود؛ بله باید مقداری که به وزن اضافه شده را مخمس کند، ببینید ملاک تخمیس اگر وزن بوده باشد الان باید هجده مثقال اضافه را بدهد.

المورد الثاني: ما إذا خمّس الذهب في السنة السابقة علی أساس قیمته فلا یجب الخمس علیه في السنة اللاحقة التي نقصت قیمة الذهب و زاد وزنه.

و الدلیل علی ذلك: أما الصورة الأولی فدليل وجوب الخمس في الفرض الأوّل، هو صدق حصول الفائدة على الزائد، و دليل عدم وجوب الخمس في الفرض الثاني هو أن ارتفاع القيمة مع هبوط قيمة العملة و نقصان وزن الذهب لا يعدّ فائدة.

و أمّا الفرض الأول من الصورة الثانية، فدليل عدم وجوب الخمس مع أنّ وزن الذهب قد زاد هو أن العقلاء لا يرون مثل هذه الزيادة مع انخفاض قيمة الذهب فائدة إذ الواقع هو نقصان ما يملكه من القيمة الحقيقية للذهب.

أمّا الفرض الثاني من الصورة الثانية فبالنسبة إلى المورد الأوّل فوجوب الخمس فيه هو لأن بائع الذهب قد جعل حسابَ ربحِ تجارتِهِ، و خسارتِها على أساس وزن الذهب فالتجار في عرفهم يعدّونه في هذا الحال رابحاً. و دليل المورد الثاني يتّضح ممّا سبق.

مورد دوم: اما اگر سال قبل براساس قیمت خمس داده باشد، این‌جا در سنه لاحقه دیگر می‌گوییم: خمسی بر شخص نیست چون قیمت ذهب پایین آمده بود، اگر‌چه وزن بالا رفته باشد اما ملاک شخص دو میلیارد را مخمس کرده است، دو میلیارد یک و نیم شده است، شخص ملاک را قیمت گرفته بود، قیمت را مخمس کرده بود که نیم میلیارد کم شده است، الان خمس چه چیزی را بدهد؟ وجهی برای دادن خمس نیتس و حسب ظاهر سودی هم نکرده است و به قیمت چیزی اضافه نشده است، سودی نکرده است.

علی الظاهر این‌که ملاک تخمیس را قیمت قرار دهیم یا وزن، این‌که می‌گوییم: وزن را می‌تواند قرار دهد فقط توانستن است، در طلا مثل آقای بهجت این را فرموده بودند و مبنا است که شخص می‌تواند وزن را مخمس کند و می‌تواند قیمت را ملاک قرار دهد. این مسأله‌ای است که در این‌جا مطرح است.

این مسأله هم تمام شد و وارد مسأله بعد می‌شویم:

المسألة54: نقصان القيمة بعد ارتفاعها

قال صاحب العروة:

المسألة 54: إذا اشترى عيناً للتكسب بها فزادت قيمتها السوقية و لم يبعها غفلة أو طلباً للزيادة ثمّ رجعت قيمتها إلى رأس مالها أو أقل قبل تمام السنة لم يضمن خمس تلك الزيادة- لعدم تحققها في الخارج. نعم‌ لو لم يبعها عمداً بعد تمام السنة و استقرار وجوب الخمس ضمنه‌.

توضیح ذلك:

هنا أربعة مطالب أشار صاحب العروة إلی مطلبین منها، و لکن لابدّ من بیانها و هي: الأوّل:عدم البيع في أثناء السنة لعذر عقلائي ثم نقصانها. الثاني: عدم البيع في أثناء السنة عامداً و نقصانها قبل تمام السنة. الثالث: عدم البيع بعد تمام السنة عامداً. الرابع: عدم البيع بعد تمام السنة لعذر عقلائي.

این مسأله که صاحب عروه مطرح کردند برای خیلی از مردم در بازار پیش می‌آید، ایشان قید تکسب را زدند و می‌فرمایند: یک جنسی را شخص خریداری کرده است برای این‌که با آن تکسب کند و قیمت سوقیه‌اش بالا رفت، اما غفلةً یا طلباً لزیادة این را نفروخت، خواست بیشتر شود سپس قیمتش به مقدار رأس‌المال یا کمتر از آن برگشت، در این صورت قبل از این‌که سال خمسی برسد قیمت پایین‌تر آمد، این شخص نگاه داشت و می‌خواست قیمتش بالاتر برود، اما برگشت و از اول هم پایین‌تر آمد، این‌جا می‌گویند: این شخص خمس این زیاده را ضامن نیست، چرا خمس را ضامن نیست؟ می‌گویند: چون این مقدار زیاده در خارج محقق نشد و ارتفاع قیمت امر اعتباری است، بالا رفته بود و پایین آمده است، استدلال صاحب عروه را ببینید، به خاطر عدم تحقق در خارج، چون این ارتفاع قیمت در خارج محقق نشده بود، چون در خارج محقق نشده خمس واجب نیست.

بله اگر سال بگذرد و عمداً نفروشد، بعد از تمام سال، سال گذشته باشد و این را عمداً نفروشد، وقتی سال گذشت، کلمه را گفتند: به خاطر عدم تحقق در خارج، اما این‌جا گفتند: اگر سال هم تمام شود و استقرار وجوب خمس آمده باشد، این‌جا ضامن است، چون خمس به آن تعلق پیدا کرده بود.

دو مطلب این‌جا صاحب عروه گفتند، در حقیقت این مسأله دو مطلب را آوردند، چهار مطلب است و باید از این چهار مطلب بحث کنیم، و یک مورد هم باید روی استدلال صاحب عروه تأمل شود که فرمودند: عدم تحقق زیاده، در مطلب اول عدم تحقق زیاده را آوردند.

این‌جا چهار مطلب است صوری که صاحب عروه می‌خواهند بشمارند در چهار مطلب می‌شود بیان کرد:

مطلب اول: عدم بیع در اثناء سنه به خاطر عذر عقلائی و بعد ناقص شده است، پس فرض مطلب اول چیزی است که صاحب عروه در مطلب اول خودشان گفتند که نفروخته است و در اثناء سنه هم بوده و عذر هم عقلائی بوده است یا غفلت بوده است یا طلب زیاده بوده است، بعد ناقص شده است.

مطلب دوم: این در متن عروه نیست، همین فرض را ایشان گفتند: غفلة یا طلب زیاده اما همین فرض در صورتی که عامداً نفروخته باشد، این را آقای حکیم اضافه کرده‌اند، وسط سال غفلة یا طلباً لزیادة نبوده که عذر عقلائی داشته باشد، عذر عقلائی ندارد و عامداً نفروخته است، می‌دانسته که پایین می‌آید اما نفروخته است، وسط سال قیمت بالا رفته است و غفلةً نبوده است و طلباً لزیادة هم نبوده است، مثلاً فرض کنید می‌دانسته که قیمت بالا رفته است و نفروشد پایین می‌آید، اما باز نفروخته است و سر سال قیمت پایین آمد، حال این شخص که عامداً نفروخت؛ خمس از اول به این مال تعلق گرفته بود یا خیر؟ خمس از اول به مال تعلق می‌گیرد و تا سر سال شخص فرصت دارد که در مؤونه صرف کند، این‌جا خمس تعلق گرفته بود و شخص هم می‌دانسته از بین می‌رود و قیمتش پایین می‌آید و عمداً نفروخته است و عذر عقلائی نداشته است، این خمس به گردن شخص می‌ماند یا خیر؟ این مسأله دوم است که در متن عروه نیست اما آقای حکیم وقتی در مستمسک توضیح می‌دهند این فرض را هم بیان می‌کنند، شما فرض اثناء سنه را که کردید یک وقت بالا رفت و پایین آمد آخر سال و عذر عقلائی داشت که یا غفلة بود که عذر شخص غافل عند العقلاء پذیرفته می‌شود، یا فکر کرده قیمتش بیشتر می‌شود که این هم عذر است و عقلاء می‌پذیرند، اما وقتی می‌دانسته قیمت پایین می‌آید، این عذر عقلائی نیست.

مطلب سوم: همینی است که صاحب عروه با نعم بیان کردند که اگر عمداً بعد از اتمام سال نفروشد، سال تمام شد و خمس هم مستقر شد این‌جا ضامن است، فرض سوم عدم بیع بعد تمام سنه عامداً است.

مطلب چهارم: حال این‌جا یک فرض چهارم هم پیش می‌آید، در مطلب سوم عامداً بود اما در مطلب چهارم می‌گوییم: عدم بیع بعد از اتمام سال به خاطر عذر عقلائی، این فرض هم مطرح است و صاحب عروه بیان نکردند، فرض عمدی را گفتند، در فرض قبل تمام سنه فقط عذر عقلائی را گفتند و عمدی را نگفتند، در بعد تمام سنه عمدی را گفتند و عذر عقلائی را بیان نکردند. از هرکدام یک مورد را صاحب عروه بیان کردند. این هم مطلب چهارم است که اضافه می‌شود: عدم بیع بعد از تمام سنه به خاطر عذر عقلائی.

پس چهار مطلب شد اما در خود متن عروه دو مطلب را آوردند و دو مطلب دیگر را اشاره نکردند.

شاگرد: اگر این دو سال می‌خواست نگه دارد، این یک سال که قیمتش آمده پایین، می‌خواست دو سال نگه دارد. قصد داشت بعد دو سال بفروشد. سر سال هم قیمت آمده پایین. این دلیل نمیشه که چون قیمت آمده پایین دیگر رأس‌المال هم زیاد نشده.

استاد: طلباً لزیادة بوده دیگر؟

شاگرد: بله!

استاد: طلباً للزّیادة که باشد می‌شود همان مطلب اوّلی.

شاگرد: اصل مال را چون خمس نداده بود، اصل مال که کم شده، کمش را می‌دهد.

استاد: بعد استقرار خمس می‌گویید؟ خب آخر خمس به شخص تعلق گرفته بود یا نه؟ حالا بحثش را می‌رسیم. ما حالا از آن مطلب بحث می‌کنیم الان اوّل مطلب اوّل را بحث می‌کنیم و بعد می‌رویم سراغ مطلب دوّم. شما فرضتان روی مطلب دوّم است. یعنی بعد استقرار سنه؟

شاگرد: بله!

استاد: خب‌ آن را وارد می‌شویم و بحثش می‌کنیم. فرضی که شما می‌فرمایید صاحب‌عروه فرموده: استقرار وجوب خمس، این‌جا ضامن هست. علّتش هم این است :فی الجمله من عرض کنم خدمتتان. علّتش این است که سر سال خمس به آن تعلّق گرفته. ولو شخص یک سال دیگر می‌خواهد با آن تجارت کند، امّا الان سر سال باید خمسش را می‌داد، همان سر سال. ولو نگاه داشت که بعداً دوباره بالاتر هم برود، امّا همان‌جا وظیفه‌اش این بوده که خمس را بدهد. حالا از سرمایه‌اش رفته اتّفاقاً اگر قیمتش بالا نرود و پایین بیآید، ضامن هست که یعنی از سرمایه خودش رفته است. مال امام علیه السّلام را شخص باید می‌داد. سر سال شخص باید خمسش را می‌داد. حالا می‌رسیم دوباره بحثش را می‌کنیم.

فعلاً سراغ مطلب اول برویم:

مطلب اول: عدم بیع در اثناء سنه به خاطر عذر عقلائی و سپس نقصان قیمت

نظریه اول: عدم ضمان خمس (مختار)

و بها قال صاحب الجواهر و صاحب العروة و المحقق الحکیم و المحقق الخوئي[2] ، و تبعه السيد السيستاني[3] و الشيخ الفياض و الشيخ السبحاني[4] ، و غيرهم من معلّقي العروة الذين لم يعلّقوا هنا على العروة.

تقریباً اکثر اعلام این نظر اول را قائل هستند که عدم ضمان خمس است. یک نظریه دوم هست که احتیاط است که دو نفر از اعلام در تعلیقه بر عروه فرمودند: احتیاطاً ضامن خمس هست، از باب فتوا نبوده و احتیاط است، کسی فتوا به ضمان خمس داده باشد نداریم، پس نظریه اول عدم ضمان خمس است.

صاحب جواهر، صاحب عروه، آقای حکیم، آقای سیستانی و خیلی از اعلام این نظر را قائل هستند ولیکن یک نکته این‌جا داریم، استدلال‌های این اعلام متفاوت است که می‌خوانیم.

قال صاحب الجواهر في نجاة العباد: لا عبرة بارتفاع القيمة السّوقية مع عدم التّحقق في الخارج فلو اشترى عيناً مثلاً للتكسّب بها فعَلَت قيمتها و لم يبعها غفلةً او طلباً للزّيادة او نحو ذلك حتّى رجعت قيمتها الى رأس مالها لم يضمن الخمس إذا لم يكن قد استقرّ فيها بتمام الحول. [5]

صاحب جواهر می‌فرمایند: قیمت سوقیه بالا رفته است اما تحقق در خارج ندارد، همین کلامی است که صاحب عروه در متن عروه آورد، اصل استدلال از صاحب جواهر بود که فرمودند: عدم تحقق خارجی، یعنی این‌که قیمت بالا رفت چیزی که در خارج نیآمد و قیمت بالا رفت، چیزی در خارج دست شخص نیآمده است، پس اگر یک چیزی را خریداری کرده است برای این‌که با آن تکسب کند و قیمتش بالا رفت و غفلةً یا طلباً لزیادة نفروخت، تا قیمتش به مقدار رأس‌المال برگردد؛ در این صورت ضامن خمس نیست. این حرف صاحب جواهر است، ببینید یک قیدی بعد می‌زنند، آن‌جا در استدلال گفت: عدم تحقق در خارج، این‌جا در عبارت می‌فرماید: ضامن خمس نیست وقتی که برای او به تمام حول مستقر نشده است، یعنی سالش تمام شود خمس بر او مستقر می‌شد، این‌جا اثناء سنه است، اگر آخر سال بود خمس بر او مستقر می‌شد در این فرض چون می‌گوییم: زیاده تحقق خارجی نداشته خمس ندارد.

ذهب صاحب العروة إلى عدم ضمان الخمس أيضاً و قال بهذا الكثير من الفقهاء بل كل من قال بعدم وجوب الخمس في ارتفاع القيمة.

صاحب عروه هم قائل به عدم ضمان خمس شده است.

قال المحقق الحكيم: إذا اشترى عينا للتكسب بها فزادت قيمتها في أثناء السنة، و لم يبعها غفلة، أو طلباً للزيادة، أو لغرض آخر ثم رجعت قيمتها في رأس السنة إلى رأس مالها فليس عليه خمس تلك الزيادة.[6]

آقای حکیم می‌فرمایند: زمانی که عینی را برای تکسب خریداری کند و قیمتش وسط سال زیاد شود و غفلةً نفروشد یا برای طلب زیاده نفروشد یا برای غرض دیگری نفروشد سپس قیمتش به مقدار رأس‌المال در آخر سال برسد در این صورت خمس زیاده واجب نیست.

دلیل اول: عدم تحقق خارجی

استدلّ به صاحب الجواهر و صاحب العروة و ارتضاه البعض و هو أن الزيادة و إن حصلت إلّا أنّها حينما نقصت فلم يكن لها استقرار فلا يجب الخمس [و سیجيء أنّ المحقق الخوئي یرجعه إلی الدلیل الثالث].

این زیاده که وسط سال قیمت بالا رفت یک امر وهمی است و تحقق خارجی نداشته است ،یک امری است که ارتفاع قیمت اعتباری است، یک امر اعتباری است و تحقق خارجی نداشته، بالا رفت و دوباره پایین آمد و چیزی خارجاً محقق نشد، استدلالشان عدم تحقق خارجی ارتفاع قیمت است، مثلاً تا ارتفاع قیمت پیدا کرد همان‌جا وسط سال می‌فروخت آن ارتفاع قیمت تبدیل به یک پولی شد، تا قیمت بالا می‌رفت می‌فروخت و ارتفاع قیمت پول شده بود، اما الان ارتفاع قیمت پول نشده است، قیمت بالا رفت و دوباره پایین آمد، چیزی در خارج محقق نشده که بگوییم: خمس چیزی که خارج محقق شده باید می‌داد. این استدلال مورد ایراد آقای حکیم است:

ایراد محقق حکیم بر دلیل اول

إذا كان عدم التحقق في الخارج مانعاً من تملك المستحق لخمسها فلا فرق بين هذا الفرض و ما تقدم في المسألة السابقة [من قوله بوجوب الخمس في ارتفاع القیمة مع عدم التحقق في الخارج] و ما في ذيل هذه المسألة. و إن لم يكن مانعاً عن ذلك فلا يصلح تعليلاً لعدم الضمان. [7]

این چه استدلالی است که می‌گویید در خارج محقق نشده است؟ اگر این را بگویید در جاهای دیگر به مشکل می‌خورید.

ایشان می‌فرمایند: اگر این عدم تحقق خارج را مانع می‌دانید که مستحق مالک خمسش بوده باشد، فرقی نیست بین این فرض و آن‌چه در مسأله سابق گذشت، در جایی که در مسأله قبلی ارتفاع قیمت پیدا می‌کرد و شما می‌گفتید: خمس دارد، این هم در خارج محقق نشده بود، حتی در مسأله لاحقه هم چنین است، سر سال خمسی رسیده است اما این قیمتش بالا رفته بود و الان پایین آمد می‌خواهیم ببینیم چیزی در خارج محقق شد؟ سر سال خمسی قیمت بالا رفته بود و بعد سال خمسی پایین آمد، شما می‌گویید: خمس مستقر شده است، این هم که نفروخته تا تحقق خارجی پیدا کند در این‌جا باید برعکس فتوا می‌دادید و می‌گفتید: خمس ندارد، چرا در نعم گفتید: خمس دارد؟ الان در همین مسأله صاحب عروه شما که گفتید: به خاطر این‌که وسط سال قیمت بالا رفته و پایین آمده، گفتند: چرا خمس ندارد؟ شما گفتید: چون در خارج چیزی که محقق نشده است و این شخص نفروخته است که چیزی به ازاء آن در خارج بیآید، همین استدلال را در نعم می‌آوردید، اگر بعد سال بفروشد گفتید ضامن است، چرا گفتید ضامن است؟ این‌جا هم عدم تحقق خارجی بود، در خارج محقق نشده بود، فقط ارتفاع قیمت در مطلب اول وسط سال است، در این مطلبی که شما بعد نعم گفتید که ما مطلب سوم می‌گوییم، این‌جا ارتفاع قیمت سر سال خمسی بوده است و بعد سال خمسی قیمت پایین آمده است، اما عدم تحقق خارجی در هر دو مطلب است.

پس اگر ملاک شما عدم تحقق خارجی است بیآیید در مطلب سوم هم بگویید: خمس ندارد، چرا می‌گویید: ضامن خمس است؟ استدلالتان را می‌گوییم. فتوا را که قبول داریم، داریم می‌گوییم چرا چنین استدلال کردید؟ دلیل شما اگر عدم تحقّق در خارج بوده باشد، این دلیل در هر دو مطلب هست. هم در این‌که صدر مسأله بود و هم در نعمی که در ذیلش بود. آن‌جا هم عدم تحقّق خارجی هست، پس چرا آن‌جا آمدید گفتید که خمس دارد؟ آن‌جا هم باید می‌گفتید زیاده تحقّق خارجی ندارد. سر سال خمسی تحقّق خارجی نداشت، چرا‌ آن‌جا گفتید خمس دارد؟ ببینید یک‌ جای استدلال مشکل دارد.

حرف آقای حکیم را ببینید، می‌فرمایند: این‌جا هم اگر این بوده باشد، «فلا يصلح تعليلاً لعدم الضمان». اینجا تعلیل برای عدم ضمان نمی‌تواند بوده باشد اگر مانع نیست.

ایراد صاحب مرتقی بر دلیل اول

و قال صاحب المرتقى: لم يتضح وجه هذا التعليل، اذ عدم تحققها في الخارج لا يمنع من الضمان بعد فرض ثبوت الخمس فيها قبل بيع العين. نعم ذلك يتجه لو لم يلتزم بثبوت الخمس الا بعد البيع و لكنه خلاف الفرض.[8]

صاحب مرتقی می‌فرمایند: «لم يتضح وجه هذا التعليل». چرا؟ این‌جا تحقق خارجی مانع از مسأله ضمان نمی‌شود، در خارج محقّق نشده امّا ضامن است. بله این درست است اگر بگوییم: خمس فقط بعد البیع است، اگر این را ملتزم شویم، بله! حرف درستی است. این خلاف فرض ماست، ما می‌گفتیم: اگر ارتفاع قیمت پیدا کرد سر سال ولو نفروخته و تحقّق خارجی پیدا نکرده،‌ خمس دارد و ضامن است، ولو بیع هم انجام نداده، ایشان هم ایراد می‌گیرند، یعنی این وجه ثابت نیست.

و قال الشيخ اللنكراني: لا يصلح هذا تعليلاً لعدم ضمان الخمس، وإلّا لَنَافَى‌ مع الحكم بالوجوب في المسألة السابقة والفرض اللاحق.[9]

آقای لنکرانی هم همین ایراد را می‌گیرند.

جواب محقق خوئی از ایرادات

فصّل [صاحب العروة] بين ما إذا كان التنزّل قبل تمام السنة، و بين ما إذا كان بعدها، و حكم بالضمان في خصوص الثاني، و علّل عدمه في الأوّل بعدم تحقّق الزيادة في الخارج.

الظاهر أنّه لا يريد الزيادة الماليّة، كيف‌؟! و هي لا تتوقّف على البيع الخارجي كما صرّح به في المسألة السابقة، و لأجله التزم هناك بوجوب خمس الارتفاع بمجرّد التمكّن من البيع و إن لم يتحقّق خارجاً.

و لا يبعد أنّه يريد به الزيادة على مؤونة السنة، حيث إنّ‌ الخمس و إن تعلّق أوّل ظهور الربح إلّا أنّ‌ استقرار الوجوب إنّما هو بعد انتهاء السنة و فيما يزيد على المؤن المصروفة فيها أو التالفة قهراً خلالها كما في المقام، فلا خمس إلّا فيما يبقى له خالصاً زائداً عمّا تلف و ما صرف، و لا شكّ‌ أنّ‌ الزيادة بهذا المعنى غير متحقّقة في المقام، لفرض تنزّل القيمة أثناء السنة بعد ارتفاعها، فقد تلفت تلك الزيادة خلال السنة و قبل أن يستقرّ الوجوب، و من الواضح عدم كونه موجباً للضمان بعد أن رخّص له الشارع في التأخير فضلاً عن استناده إلى الغفلة أو كونه بنيّة صالحة و لغاية عقلائيّة و هي طلب الزيادة فاتّفق العكس، فلم يكن مثل هذا الإبقاء و التأخير تعدّياً و لا تفريطاً في حقّ‌ السادة ليستتبع الضمان.

و بذلك افترق هذا الفرض عن الفرض الثاني أعني: ما كان التنزّل في القيمة بعد انقضاء السنة و استقرار وجوب الخمس، إذ هنا قد تحقّقت الزيادة على المؤونة خارجاً[10] بحيث يصحّ‌ أن يقال: إنّ‌ هذه زيادة لم تتلف و لم تصرف في مئونة السنة فيجب خمسها، فلو أخّر عمداً ضَمِنَ لو تنزّلت و إن كان من قصده زيادة الربح، إذ ليس للمالك الولاية على ذلك حتى إذا كان بصالح أرباب الخمس في اعتقاده.

و على الجملة: يفترق الفرض الأوّل عن الثاني في عدم صدق الزيادة على المؤونة في الأوّل، فلا خمس كما لا ضمان لو تنزّلت، لأنّ‌ التأخير كان بترخيص شرعي و إجازة من وليّ‌ الأمر، و هذا بخلاف الثاني، إذ بعد فعليّة الوجوب من أجل صدق الزيادة على المؤونة خارجاً كان التأخير غير المستند إلى الترخيص الشرعي و لو كان لغرض عقلائي تعدّياً و تفريطاً، فيضمن لا محالة بعد كونه عامداً و غير معذور شرعاً في عدم البيع كما افترضه في المتن.[11]

آقای خوئی جواب می‌دهند. می‌گویند:‌ این عدم تحقّق خارجی مخصوصاً با قرینه‌ای که در کلام صاحب‌عروه است؛ این عدم تحقّق خارجی را ما به صورت دیگری معنا می‌کنیم. قرینه داریم بر چنین معنا کردنی. یک‌مقدار عبارت آقای خوئی بدعبارت است قسمت دوّمی که دارند توضیح می‌دهند، ایشان می‌فرمایند: ظاهراً صاحب‌عروه زیاده مالیّه را قصد نکرده است، بلکه زیاده بر مؤونه سنه را قصد کرده. این کلمه زیاده بر مؤونه سنه یک مقدار درست نیست. زیاده مالیّه را قصد نکرده و زیاده بر مؤونه سنه یعنی چه؟‌ منظورشان از زیاده بر مؤونه سنه، زیاده‌ای است که مستقرّ شود، منظورشان استقرار است. زیاده بر مؤونه سنه یعنی زیاده‌ای که سر سال خمس مستقرّ شود. حال عبارت آقای خوئی را ببینید، آقای خوئی چنین معنا می‌کنند. بعد بعضی‌ از شاگردانشان به ایشان ایراد کرده‌اند، امّا حرف آقای خوئی را ببینید. می‌فرمایند: صاحب‌عروه تفصیل داد بین جایی که تنزّل قبل تمام سنه بوده باشد و بین آن‌جایی که بعد تمام سنه باشد. در جایی که بعد تمام سنه باشد، حکم به ضمان کرد.

امّا در فرض اوّل که قبل تمام سنه بوده باشد، تعلیل آورد که چرا خمس نمی‌دهد؟ به عدم تحقق زیاده در خارج. می‌فرمایند: ظاهر این است که زیاده مالیّه را اراده نکرده، چون زیاده مالیّه توقّف بر بیع خارجی ندارد، این زیاده مالیّه داشته، کما این‌که در مسأله سابقه هم همین را تصریح کرد که اگر ارتفاع قیمت پیدا کند، هر سال که ارتفاع قیمت پیدا می‌کرد، ولو بیع هم صورت نگرفته بود، در فرض تجارت می‌گفتند: خمس ندارد. مطلب سوّم در فرض قبلی چه بود؟ ارتفاع قیمت پیدا کرده. ایشان گفتند: خمس دارد. سر سال خمس دارد، برای تجارت بوده؟ خمس دارد.

شاگرد: می‌خواهند بگویند: موضوعاً خارج است.

استاد: حرف ایشان این است. می‌گویند: ظاهر این است که زیاده مالیّه را اراده نکرده. زیاده مالیّه که توقّف بر بیع خارجی ندارد. این زیاده مالیّه پیدا می‌کند. پس ایشان نمی‌خواهد بگوید: که زیاده مالیّه را اراده کند، در مسأله سابقه هم گفته بود که زیاده مالیّه خمس دارد.

«و لأجله التزم هناك بوجوب خمس الارتفاع»، به مجرّد تمکّن از بیع، آن‌جا می‌گفت: ولو این زیاده مالیّه هنوز ظاهر نشده، امّا می‌گفت: ارتفاع قیمت، اگر می‌تواند آن را بفروشد خمس دارد اگر‌چه در خارج محقق نشده باشد، تحقّق خارجی ندارد امّا خمس دارد. استدلال را نگاه کنید! می‌گویند: این را اراده نکرده. و الّا آن‌جا که قبلاً گفتند: که اگر تحقّق خارجی هم نداشته باشد، خمس دارد، حالا این‌جا چرا استدلال می‌کند به عدم تحقّق خارجی؟ در ذهن صاحب‌عروه چه چیزی بوده است؟ برعکس است، دو استدلال روبروی هم است.

اگر بخواهد چنین استدلال کند، در فرض مسأله پنجاه و سوم (الان ما وارد پنجاه و چهارم شدیم) می‌گفتند: اگر جنسی را برای تجارت گرفته است و قیمتش سر سال خمسی بالا رفته و نفروخته، خریداری کرده است که بفروشد، ارتفاع قیمت پیدا کرده؛ این زیاده خارجیّه پیدا نکرده. نفروخته امّا می‌تواند آن را بفروشد، می‌تواند بفروشد یعنی هنوز تحقّق خارجی ندارد امّا می‌تواند ارتفاع قیمت را تبدیل به مال کند، می‌تواند بفروشد و یک مال به‌ازاء آن بیآید. آن را گفتند: خمس دارد، ولو تحقّق خارجی نداشت، امّا امکان بیع را داشت. امکان داشت که تحقّق خارجی به آن بدهد. امکان داشت سر سال جنسش را بفروشد و تبدیل به پول کند و خمس را بدهد. زیاده مالیّه می‌شد تحقّق خارجی، امکان این را داشت. امّا الان با این‌که تحقّق خارجی پیدا نکرده، شما گفتید خمس ندارد، تعبیرتان هم این بود «التزم هناک بوجوب خمس ارتفاع بمجرّد تمکّن» از بیع. اگرچه خارجاً تحقّق پیدا نکرده، پس این معنا را اراده نکردید. و الّا در کلا صاحب عروه تناقض می‌شود. اگر زیاده مالیّه را منظورشان بوده، می‌شود تناقض در کلام صاحب‌عروه. آنجا تحقّق خارجی پیدا نکرده بود؛ گفتند: خمس دارد. این‌جا تحقّق خارجی نکرده بود؛ گفتند: چون تحقّق خارجی پیدا نکرده،‌ خمس ندارد. یک نوع تناقض است دیگر! این چه استدلالی است؟ استدلال جور درنمی‌آید. چنین معنا کنیم، در حرف صاحب‌عروه تناقض است. ظاهر هم شاید همین است، امّا حرف جور درنمی‌آید.

آقای خوئی می‌گویند: «لا يبعد» که «أنّه يريد به الزيادة على مؤونة السنة». ملاک این زیاده را در مؤونه سنه گرفته، زیاده بر مؤونه سنه. مؤونه سنه یعنی چه؟ یعنی در طول سال که شخص خرج‌هایش را کرد، مؤونه را استثنا کرد، سر سال چه زیاد آمد؟ مرادش نه زیاده در مالیّت است، این کلمه زیاده بر مؤونه سنه را خیلی عبارتش را پیچانده‌اند. یعنی به‌جای این‌که بگویند: زیاده مستقر است؛ می‌گویند‌: آن‌چه که سر سال زیاد آمده بر مؤونه سنه، یعنی مؤونه سنه را استثنا کردید. چه چیزی زیاد‌ آمد؟ آن زیاده ملاک است، آقای خوئی عبارت را بیان می‌کنند، خیلی جالب نیست. حالا من بیان ایشان را می‌خوانم:

تا شخص سود را برد خمس تعلق پیدا کرده است، متوقف بر این‌که سال خمسی برسد و یک سری رادر مؤونه صرف کند نیست، از اول تعلق پیدا کرده است، الا این‌که استقرار وجوب بعد از انتهاء سنه است، خمس در آن زیاده‌ای است که زائد بر مؤونه مصروفه باشد، یا چیز‌هایی که تالف شده است، یعنی چیزی که برای شخص ماند و مؤونه نشد، آن خمس دارد، منظورشان از زیاده آن زیاده‌ای است که آخر سال خمسی دست شخص را گرفته و مؤونه نشده و خمس بر آن مستقر شده است. ببینید حرف آقای خوئی خوب است، ملاک در خمس دادن این است که سر سال خمسی این زیاده را شخص داشته باشد، یعنی زیاده مالیه سر سال خمسی، اما آقای خوئی توجیه می‌کنند عدم تحقق زیاده را در خارج را به این‌که صاحب عروه این را اراده کرده است یا صاحب جواهر این را اراده کرده است. عدم تحقق در خارج سر سال خمسی هم هست، مگر نیست؟ سوال این است: شخص یک مقدار را در مؤونه مصرف کرده است اما هنوز نفروخته است، یک مقدار را در مؤونه مصرف کرده است اما باز یک مقدار ارتفاع قیمت پیدا کرده با این‌که یک مقدار را صرف کرده است، سر سال خمسی قیمت جنس بالا رفته است و یک مقدار را در مؤونه مصرف کرده است، الان که بالا آمده است خمس دارد یا خیر؟ این‌جا هم تحقق خارجی ندارد، سر سال خمسی هم زیاده تحقق خارجی ندارد، چرا شما عدم تحقق خارجی را به این تفسیر می‌کنید؟ در حالی که در این مورد هم عدم تحقق خارجی است.

شاگرد: چون فرجه‌ای دارد و می‌تواند در آن فرجه بفروشد و نفروخته.

استاد: باشد! نفروخته، الان اثناء سنه شد آخر سال، سر سال خمسی! ملاک به‌قول ایشان، زیاده بر مؤونه سنه است، فرض می‌کنیم به‌جای زیاده مالیّه می‌گوییم: زیاده مالیّه‌ای که در آخر سال بوده باشد، باز هم عدم تحقّق خارجی در ‌آن هست، باز هم تحقّق خارجی ندارد. چون شخص نفروخته‌ است، ولو سر سال خمسی آن را نفروخته‌ است. اگر ملاک عدم تحقّق خارجی بوده باشد،‌ این‌جا هم نباید خمس بدهد، چون شخص استدلال می‌کند و می‌گوید: شما آمدید گفتید: مراد از عدم تحقّق زیاده در خارج این است که اراده کرده زیاده بر مؤونه سنه را، عدم تحقّق زیاده بر مؤونه سنه را، زیاده بر مؤونه سنه، شما این را اراده کردید.

آن قید خارجی داشت، عدم تحقق زیاده در خارج. حالا این زیاده را زیاده بر مؤونه سنه معنی کنیم، قید «فی الخارج» را چه‌کار می‌کنید؟ زیاده را تفسیر کردید به زیاده بر مؤونه سنة. آقای خوئی کلّ عبارت را می‌خواهد چنین تفسیر کند، تفسیر اصلاً امکان ندارد. چرا؟ چون وقتی شما عدم تحقّق زیاده را گفتی زیاده مالیّه نیست بلکه زیاده بر مؤونه سنه است، زیاده‌اش را چنین معنا کردید؛ عدم تحقّقش را که نمی‌توانید بگویید: معنی تحقّق است که! عدم تحقّقش که همان معنا را دارد. «فی الخارج» هم همان معنا را دارد، شما زیاده را به صورت دیگری معنا کردید، ولو حرفشان حرف درستی هست. امّا به آن عبارت عدم تحقّق در خارج را نمی‌توانید چنین معنا کنید. باید بگویید: عبارت نمی‌چسبد! عبارت ایراد دارد. این را باید واقعاً بپذیریم. به این‌که بگوییم مرادش این بوده، فایده ندارد؛ به همدیگر سازگار نیست.

اصل حرف آقای خوئی درست است می‌فرمایند: «إلّا أنّ‌ استقرار الوجوب إنّما هو بعد انتهاء السنة و فيما يزيد على المؤن المصروفة فيها أو التالفة قهراً خلالها كما في المقام‌ ن اا÷، فلا خمس إلّا فيما يبقى له خالصاً زائداً عمّا تلف و ما صرف». (صَرَفَ) از آن چیزی که صرف کرده.

شاگرد: این ایرادی که فرمودید را با آن عبارت بعد صاحب‌عروه نمی‌شود جواب داد؟ بگوییم: که آن‌جا استقرار پیدا کرده.

استاد: همین! آن را می‌خواهیم قرینه بگیریم.

شاگرد:‌ اینجا استقرار پیدا کرده امّا آن‌جا تحقّق پیدا نکرده.

استاد:‌ ببینید، این را باید قرینه بگیریم، آن ملاک عدم تحقّق نیست، ملاک عدم استقرار است. آقای خوئی هم می‌خواهد همین را بگوید. امّا این‌که می‌گویند: از آن، این را اراده کرده، درست نیست. ما از این قرینه می‌فهمیم ملاک این است، آن استدلال، استدلال قشنگی نبوده. بله! به قول شما، عرض کردم روی این استقرار دقّت کنید، برای همین است. ببینید خود آقای خوئی هم چه می‌گویند؟ می‌گویند: استقرار وجوب، استقرار وجوب ملاک است. حالا در استدلال‌های بعدی هم می‌خوانیم.

«فلا خمس إلّا فيما يبقى له خالصاً زائداً عمّا تلف و ما صرف. و لا شكّ‌ أنّ‌ الزيادة بهذا المعنى غير متحقّقة في المقام». زیاده به این معنا محقّق نشده، به‌خاطر فرض تنزّل قیمت اثناء سنه بعد ارتفاعش. وقتی که زیاده را چنین معنا کردیم، قیمت اثناء سنه، بعد این‌که بالا رفته بود، دوباره تنزّل پیدا کرد، پس تلف شد این زیاده در خلال سنه قبل این‌که استقرار وجوب پیدا کند. این زیاده، تلف شد، این زیاده باقی نماند. زیاده‌ای که باقی نمانده باشد، این زیاده دیگر واقعاً نیست، منظورشان این بوده باشد. یک‌مقدار زور برمی‌دارد، امّا اصل حرف درست است، منظورشان این است: زیاده‌ای که سر سال خمسی، این زیاده باقی مانده باشد.

ما می‌گوییم: تحقّق در خارج پیدا نکرده به آن اصطلاح قبلی. امّا ایشان می‌خواهند بگویند: زیاده‌ای که باقی مانده باشد وقت سال خمسی، این زیاده‌ای که وسط سال بالا رفت و آمد پایین، باقی نمانده است، تحقّق ندارد. آن کلمه «فی الخارج» را نباید می‌آوردند، اگر کلمه «فی الخارج» را نیآورده بودند، خوب معنا می‌شد، معنا این می‌شد: این زیاده سر سال خمسی تحقّق ندارد، یعنی سر سال خمسی ما چنین زیاده‌ای را نداریم، ملاک سر سال خمسی است، ما آن‌موقع این زیاده مالیّه را نداریم. این «فی الخارج» را که گفتید، چون صاحب‌عروه این «فی الخارج» را آورده و از صاحب‌جواهر هم گرفته این قید «فی الخارج» را دیگر نمی‌توانید توجیه کنید، چون زیاده فی الخارج را قبلاً به صورت دیگری معنا کردیم. با این عبارت نمی‌سازد. اگر این «فی الخارج» را نیآورده بودند، خوب بود.

حال اصل بیان آقای خوئی این است؛ می‌گویند: ملاک در زیاده مالیّه این است که سر سال خمسی، این زیاده مالیّه بوده باشد، قیمت بالا رفت، حالا سر سال خمسی پایین آمد؛ زیاده مالیّه رفته؛ دیگر نیست، تلف شده. لذا می‌گوییم: خمس ندارد. زیاده مالیّه سر سال خمسی باقی نمانده.

پس منظور از تحقّق در خارج را باید به صورت دیگری معنا کنیم. به صورتی که گفتیم بفروشد حالا در خارج محقّق می‌شود، دیگر نمی‌توانید چنین معنا کنید. بعد می‌گویید: سر سال خمسی این زیاده دیگر نیست، ازبین رفته. زیاده اعتباریّه در عالم اعتبار نیست، نه فی الخارج! چنین معنا می‌شود. لذا نمی‌شود توجیه کرد حرف صاحب‌عروه و صاحب‌جواهر را با این فرمایش ایشان، امّا فرمایش ایشان حرف درستی است، امّا نمی‌شود آن را به این حمل کرد. این زیاده خلال سنه ازبین رفته، قبل استقرار وجوب. «و من الواضح عدم كونه موجباً للضمان بعد أن رخّص له الشارع في التأخير فضلاً» از استنادش به غفلت یا استنادش به این‌که امید داشت قیمتش بالا برود. واضح است که این‌که موجب ضمان نیست، بعد از این‌ است که شارع به شخص ترخیص داد که این خمس را به تأخیر بیاندازد تا سر سال خمسی، یعنی معذور بوده، سر سال خمسی این زیاده اعتباریّه نیست. حالا کلمه «فی الخارج» توجیه‌پذیر نیست.