موضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /مساله53؛ ارتفاع قیمت سوقیه؛ فرع دوم؛ مصداق دوم: نقود و عملات

المسألة53

القسم الثاني: ارتفاع القيمة السوقية من غير زيادة عينية

فروعات فقهیه

فرع دوم: ارتفاع قیمت به سبب تضخم (تورم)

خلاصه مباحث گذشته

بحث ما در مسأله پنجاه و سوم عروه بود، بحث ارتفاع قیمت را تمام کردیم و سه مطلب را کامل کردیم، این سه مطلب در ذهن باشد چون در مسائل تطبیقیه با این سه مطلب کار داریم و باید در موارد مختلف تطبیق کنیم.

مطلب اول در جایی بود که اصلاً قصد اتجار ندارد و چیزی را خریداری کرده برای اقتناء، بعد هم نفروخته است، مفروض بحث عروه جایی است که خمس اصل مال را داده است یا به اصل مال خمس تعلق نگرفته است، جایی که شخص تا حالا خمس نداده در بحث ما داخل نیست، اگر خمس نداده باشد و اموالش ارتفاع قیمت پیدا کرده مسلم باید به قیمت فعلیه خمس بدهد، مفروض بحث در جایی است که این مال یا مخمس شده یا خمس به آن تعلق نمی‌گرفته مثل ارث، ارث وارد مالش شده است. این مطلب اول است که فرمودند: به قصد اقتناء است، گرفته و می‌خواسته نگاه دارد یا از عوائد استفاده کند اما قصد تجارت نداشته است و می‌خواهد باشد. این فرض اول بود.

مطلب دوم در جایی بود که باغی که خریداری کرده و به قصد اقتناء هم خریداری کرده فروخت، تا فروخت اقوال متعدد بود و برخی آقایان مطلق می‌گفتند: تا فروخت خمس تعلق می‌گیرد اما تا سر سال فرصت دارد.

گفتیم: آقای خوئی چنین نمی‌گویند، دو قسم است ببینید موضوع بحث ما آن‌چه که خمس را داده یا آن‌چه که خمس به آن تعلق نمی‌گیرد، موضوع بحث اعم بود از این‌که باغ را خریداری کرده باشد یا به ارث رسیده باشد، به غیر معاوضه به شخص رسیده باشد، غیر معاوضه مصادیق مختلف داشت و هبه را هم شامل می‌شد، اما یکی داخل در مؤونه‌اش شده است، حتی هبه بوده و تخمیس کرده است اما با پول داخل در مالش نشده است، یا حیازت کرده و داخل در مالش شده است، به غیر معاوضه است. در این مطلب دوم تفصیل دادیم و گفتیم: اگر به معاوضه داخل در مالش شده مثلاً خریداری کرده است، در این صورت وقتی فروخت خمس دارد و تا سر سال خمسی فرصت دارد در مؤونه مصرف کند، اما اگر به غیر معاوضه داخل در مالش شد، چه ارث بوده و چه هبه‌ای بوده که مرجع گرفته خمس ندارد یا خمس را داده است، یا حیازت بوده است، چنین مواردی را آقای خوئی می‌فرمودند: خمس ندارد، آقای حکیم هم همین تفصیل را داشتند و عرض کردیم در ضمن این تفصیل یک تفصیل دومی هم درست کرده بودند که تفصیل را قبول نکردیم، یعنی آقای حکیم دو تفصیل را در همین بیان آورده بودند که تفصیل دوم را قبول نکردیم، این تفصیل باید در مطلب دوم آورده شود وقتی قصد تجارت نداشته باشد باید این تفصیل آورده شود.

مطلب سوم قصد تجارت داشته است و در این مورد هم آقای خوئی همین تفصیل را دادند، اگر قصد تجارت داشته اگر به معاوضه به دست شخص رسیده باشد، وقتی که فروخت خمس دارد، حتی اگر نفروخته باشد همین که ارتفاع قیمت پیدا می‌کند خمس دارد، اما اگر به غیر معاوضه است ارتفاع قیمتش خمس ندارد، یعنی ارث است این تفصیل را معمولاً خیلی‌ها ذکر نمی‌کنند و حواسشان به این تفصیل آقای خوئی نیست، این تفصیل را دارند بین آن‌چه به معاوضه است و آن‌چه به غیر معاوضه است مثل ارث، یا هبه‌ای که دو وجه در آن است که یا خمس به آن نمی‌گیرد بنابر نظر کسانی که می‌گویند: خمس ندارد، یا مخمس کرده است، حال ارتفاع قیمت پیدا کرده آقای خوئی می‌فرمایند: خمس ندارد ولو قصد تجارت داشته باشد، این چیزی است که هم در منهاج فرمودند و هم در تعلیق عروه و هم در جاهای دیگر.

حال در مقام تطبیق ما فرعی که با آن مواجه شدیم که وسط این بحث وارد شده است که قبلاً آقایان قبول نمی‌کردند و ما الان جمع بندی می‌کنیم بحث ارتفاع قیمت وهمی یعنی تورم است. قبلاً تقریباً خیلی از آقایان می‌فرمودند: وقتی ارتفاع قیمت در اثر تورم هم بود یعنی همه در اثر تورم پیش می‌آمد می‌گفتند: خمسش را باید بدهد، استدلال هم بر این امر آوردند، استدلال‌ها را هم خواندیم گفتیم: این استدلال‌ها قبول نیست و همه مشکل داشت، ظاهر مطلب همین است، اصلاً اگر تورم بوده باشد ارتفاع قیمت صدق نمی‌کند، حال اصلاً به تعبیر دیگر دیدید که آقای زنجانی فقط این‌جا تفصیل دادند بین باب قرض و غصب و ثمن معامله و باب خمس، در باب خمس فرمودند: یک عنوان جدید داریم اعلام هم همین را می‌گفتند، فائده صدق نمی‌کند وقتی ارتفاع قیمت در جمیع اشیاء بود، تضخم یعنی هبوط عمله، ارزش شیء بالا نرفته است و هبوط عمله است، در این موارد فرمودند: ارتفاع قیمت حقیقی نیست و وهمی است، ارتفاع قیمت اسمیه است و فائده صدق می‌کند.

با این کلیات در مطلب اول و دوم و سوم فروعاتی است که این‌ها را از دل این فروعات درآوردیم حال یک چند استفتائی که آقای خوئی و برخی از اعاظم جواب دادند را تطبیق می‌کنیم که فرع‌های دیگر را هم به دست آوریم، الان دیگر خیلی از بزرگان احتیاط کردند و برخی گفتند: این ارتفاع قیمت‌ها و تورم‌ها خمس ندارد.

مصداق اول که کالا‌ها بود و به مصداق دوم رسیدیم:

مصداق دوم: نقود و عملات

مصداق دوم در مورد پول است و باید دید چطور صحبت می‌کنند مثل آقای خوئی:

سؤال (15):تحويل العملة المخمّسة إلى عملة و ارتفاع قيمتها بالنسبة إلى الأولى

شخص هاجر من بلده و كان عنده مبلغ من المال و كان قد خمّسه في نهاية السنة، و بعد ارتحاله و سكنه في بلد ثانٍ‌، حول ما عنده من عملة بلده إلى الدولار الأمريكي لغرض الحفاظ على ماله، و أصبح الدولار هو العملة الرئيسية في معاملاته التجارية إضافة إلى عملة البلد الجديد و عليه فإذا احتاج إلى مصروف يصرف من الدولار والعملة للبلد الجديد، وفي نهاية السنة وجد أن قيمة الدولار أصبحت بالنسبة إلى العملة الأُولى وعملة بلده الثاني ضعف ما كانت عليه في نهاية السنة الحسابية الماضية، فهل يجب الخمس في هذه الزيادة الحاصلة في قيمة الدولار أم لا؟

صحبت سر یک عمله مخمسه هست که تبدیل به عمله دیگری شده و قیمتش بالا رفته است، اصل عمله مخمس است یعنی نقد است و صحبت سر کالا نیست، آقای خوئی ببینیم در مورد خود نقود چطور نظر می‌دهند، خود پول است و تبدیل به پول دیگری می‌شود، به پول دلار تبدیل می‌شود و می‌خواهد به بلد دیگر برود و ارتفاع قیمت پیدا کرده است.

سوال این است: شخصی به بلد دیگر کوچ کرده و مقداری مال دارد و در آخر سال مخمس کرده است و بعد از کوچ و سکونت در بلد دوم، به خاطر محافظت از مالش این مال را به دلار آمریکا تبدیل کرد، از این‌جا یک نکته به دست می‌آید و آقای خوئی می‌خواهند از این سوال یک نکته را استخراج کنند، صحبت سر این است که به قصد تجارت بوده است، این را ایشان در فرض از این‌جا متوجه می‌شوند « أصبح الدولار هو العملة الرئيسية في معاملاته التجارية » یعنی این کاری که انجام داد قصد تجارت هست که مطلب سوم می‌شود. « إضافة إلى عملة البلد الجديد و عليه فإذا احتاج إلى مصروف يصرف من الدولار والعملة للبلد الجديد » و آخر سال به نسبت عمله اولی که داشت، مثلاً از ایران رفته بود و عراق رفته بود؛ دوبرابر شد، مخمس کرده بود و بعد تبدیل کرده است، با پول مخمس این دلار‌ها را خریداری کرد، حال این دوبرابر شد نسبت به عمله بلد قبلی که تخمیس شده بود بر آن اساس، پول را فرض کرد که آخر سال مخمس کرد و بعد از تخمیس تبدیل به دلار آمریکا کرد و بعد دوبرابر شد آیا در این زیاده حاصل از قیمت دلار خمس دارد یا خیر؟

جواب محقق خوئی

نعم، يجب تخميس الزيادة في الصورة المفروضة.[1]

آقای خوئی در این سوال این را مطلب سوم حساب کردند به همان بیانی که عرض کردم، بعد دوباره یک سوال دیگر از ایشان می‌خوانیم که فرضش با این سوال فرق دارد و می‌تواند مطلب اول هم باشد چون در این‌جا می‌خواست تجارت کند و تبدیل به دلارش کرد، آقای خوئی می‌فرمایند: این‌جا مطلب سوم می‌شود، کلام صاحب عروه سه مطلب داشت باید تک به تک حواس به این مطالب باشد که مطلب اول است یا مطلب دوم است یا مطلب سوم؟ تتمه کلام صاحب عروه در ارتفاع قیمت این‌جا مطلب سوم می‌شود به این قیدی که گفتند: تجاری است لذا آقای می‌فرمایند: بله در این فرضی که شما گفتید مطلب سوم است و تخمیس زیاده واجب است، به قصد تجارت تبدیل کرده است به قصد زیاده تبدیل به دلار کرده و الان نسبت به عمله اولی ارتفاع قیمت پیدا کرده و خمس دارد. این فرمایش آقای خوئی است.

تحقیق در جواب

این‌جا ما الان در کدام فرع هستیم؟ ارتفاع قیمت را می‌خوانیم، یادتان باشد یک سوال دیگری بود قبلاً خواندیم که از آقای خوئی بود، آن‌جا چنین فرض کرد که قیمت‌ها همه بالا رفته است، این فرض را مطرح کردند، قیمت همه اسعار بالا رفته است، این‌جا هم ما باید همین فرض را مطرح کنیم، الان دلار نسبت به عمله قبلی که داشت دوبرابر است، دو فرض دارد:

یک وقت است که دلار کلاً قیمت جهانی‌اش بالا رفته است، مثلاً وقتی یک کشوری از جهت اقتصادی رشد می‌کند و پایه‌های اقتصادی‌اش قوی می‌شود، قیمت عمله‌اش بالا می‌رود. اما در این نسبتی که سنجیدید یک دلار نسبت به عمله بلد اول دوبرابر شده است، ممکن است عمله بلد اول هبوط کرده باشد، آن را تخمیس کرده و تبدیل به دلار کرده است، مقدار مال مخمس در حقیقت چه چیزی است؟ به مقدار همین دلار‌هاست، ارزش واقعی این دلار‌ها را مخمس کرد، حال در بلد اول مشکلاتی بود که ارزش پول نصف شد، باقی مردم که تبدیل به دلار نکردند نصف دارایی را از دست دادند، ارزش پولشان نصف شد، آن‌چه مخمس کرده بود به اندازه یک میلیارد بود، پولش را همین‌طوری نگاه داشت و پول هبوط پیدا کرد و ارزشش نصف شد، به خاطر یک ضعف و مشکلاتی که در برنامه‌های اقتصادی بود هبوط پیدا کرد و اسکناس اضافی چاپ کردند ارزش نصف شد، اما آن موقع که خمس داد به اندازه یک میلیارد بود، خمسی که آن موقع بود اندازه این دلار‌ها بود، پس این مقدار دلاری که دستش هست این مخمس هست، آن پول هبوط کرده است در حقیقت عند العرف و العقلاء به تعبیری که داریم این شخص هیچ فائده‌ای نبرده است و فقط پولش را حفظ کرد، دید پول اول هبوط پیدا می‌کند این شخص به پولی تبدیل کرد که هبوط پیدا نکند. اگر این بوده باشد واقعاً آیا فائده برده است؟ خیر ضرر نکرده است و فائده‌ای نبرده است، وقتی فائده نبرده است خمسی هم نباید بدهد، دلار محفوظ است، دلار پایین و بالا نرفت اما عمله بلد اول هبوط پیدا کرده بود، ببینید فرض ارتفاع قیمت دلار نسبت به سائر اجناس و همه امور نیست که بگوییم: همه دلار بالا رفت، این فرض فقط نیست و دو فرض است: می‌تواند این فرض باشد که دلار یک دفعه خیلی ارزش پیدا کند، حال بحث در مورد پول‌های مجازی مثل بیت کوین است که یک دفعه بالا می‌رود، کاری به اجناس ندارد و یک دفعه بالا می‌رود و یک دفعه پایین می‌آید، حال دلار هم بالا می‌رود به خاطر خودش است که ارزشش بالا رفته است به خاطر این‌که آن کشوری که صاحب این عمله است از جهت اقتصادی رشد کرده و بالا رفته است، اما یک وقت چنین نیست و عمله بلد اول پایین آمده است.

پس دو فرض داریم: اگر واقعاً دلار ارزشش بالا رفته باشد باید نصف دلار‌ها را خمس بدهد، اما اگر عمله بلدش ضعیف شد، عمله بلدش نصف شده است، در این مورد صدق عنوان فائده نداریم، عنوان فائده صدق نمی‌کند و لذا خمس هم نیاز نیست بدهد.

لذا در ذیل کلام ایشان می‌گوییم: دو فرض هست:

هنا فرضان:

الفرض الأول: هبوط قیمة عملة بلده و البلد الثاني، فهنا ما خمّسه في السنة الماضیة یساوي بمقدار الدولار الموجود عنده فلا خمس علیه.

فرض اول: « هبوط قیمة عملة بلده و البلد الثاني، فهنا ما خمّسه في السنة الماضیة یساوي بمقدار الدولار الموجود عنده فلا خمس علیه.» خمس را کانه قبلاً داده است، فقط پول را سعی کرد نگاه دارد و تبدیل به دلار کرد تا ارزشش حفظ شود.

الفرض الثاني: عدم هبوط عملة بلده و البلد الثاني، فلم یرتفع قیمة السلع فيهما، بل الدولار صار ضعفاً قیمته لتطورات و سیاسات اقتصادیة ناجحة في بلد أمریکا، فهنا ربح من هذه الجهة فیجب علیه خمس الفائض و الزیادة. نعم هذا الفرض

و الدلیل علی ذلك: أما في الفرض الأول لعدم صدق ارتفاع القیمة الحقیقیة بالنسبة إلی ما خمّسه و بدّله بالدولار. أما في الفرض الثاني فیصدق حقیقة ارتفاع قیمة الدولار واقعاً.

فرض دوم: « عدم هبوط عملة بلده و البلد الثاني، فلم یرتفع قیمة السلع فيهما، بل الدولار صار ضعفاً قیمته لتطورات و سیاسات اقتصادیة ناجحة في بلد أمریکا، فهنا ربح من هذه الجهة فیجب علیه خمس الفائض و الزیادة » این‌جا اگر سود برده باید خمس را بدهد.

پس با توجه به فرعی که مطرح کردیم باید این‌جا این تفصیل را بدهیم.

شاگرد: شما فرمودید که اگر به مشابه این‌ها تبدیل کند دیگر صدق تجارت نمی‌کند فرضاً تبدیل به دلار کرده است، مثلاً ارث رسیده برای این‌که حجم را کمتر کند تبدیل به دلار می‌کند.

استاد: بله این فرض هم هست یعنی کانه مثل عمله اولی می‌شود، گفتیم: مثل ارث حساب می‌شود، این‌جا مؤید مطلب ماست، ناظر به این مطلب نیست بلکه مؤید است، این‌که تبدیل به دلار کرده است برخی ممکن است چنین حساب کنند و بگویند: این با پول بلدش خودش دلار خریداری کرده است، یعنی این را بیع حساب کنند، ما می‌گفتیم: به دلار تبدیل کرده است، این پول مخمس بوده و تبدیل به دلار کرده است و این کانه مثل عمله بلد خودش است و این دلار مخمس حساب می‌شود، این را گفتیم که خودش مخمس حساب می‌شود، شخص خمس پول را داده و زمین را خریداری کرده است این زمین را مخمس کرده است، این جای پول مخمس شخص است، یا این است که زمین را خریداری کرد و بعد خمس را داد برخی بین این دو فرق می‌گذارند و ما گفتیم: در برخی موارد این دو فرقی ندارد، یعنی اگر پول را مخمس کرد و گفت: می‌خواهم این پول مخمس را زمین خریداری کنم باز همان حکم را دارد و زمین مخمس را خریداری کرد.

سؤال (16): تحويل المال المخمّس إلى عملة و ارتفاع قيمته

المال المخمس إذا حول إلى عملة أُخرى فصار ضعفاً أو أكثر و دار عليه الحول هل يجب تخميس المحول بعد العام أم لا؟

این سوال را از آقای خوئی پرسیدند و هر دو مطلب را دارد، تحویل مال مخمس به عمله دیگری و ارتفاع قیمتش.

سوال این است: مال مخمسی که تبدیل به عمله دیگری شد، سوال مطلب است قرینه که در این‌جا گفتیم که قرینه تجارت را داشت این‌جا نیست، مال مخمسی که تبدیل به عمله دیگری می‌شود آیا بعد از تبدیل مال مخمس بود، سوال خیلی شبیه همان سوال است، آیا خمسش بعد این‌که تبدیل کرد به یک عمله دیگری واجب است یا خیر وقتی ضعف شد یا چند برابر شد؟

جواب محقق خوئی

يجب الخمس في الصورة المفروضة على الزائد بعد مضي الحول عليه و عدم صرفه في المؤونة دون المقدار المخمس من المال، هذا إذا كان بقصد التجارة، وأما بقصد الحفظ فلا يجب تخميس الزائد فعلاً.[2]

آقای خوئی می‌فرمایند: در صورت مفروضه بر مقدار زائد بعد این‌که سال بر آن گذشت و صرف در مؤونه هم نشد؛ خمس واجب است، غیر مقدار مخمس از مال، اصل مال که مخمس بود و بعد تبدیل به عمله دیگر کرد، پس آن مقدار مال مخمس -با این‌که تبدیل به عمله دیگری شد- خمس تعلق نمی‌گیرد. اما ارتفاع قیمتش خمس تعلق می‌گیرد. اصل مال مخمس تبدیل به عمله دیگر شد، به مقدار آن خمس تعلق نمی‌گیرد و به مقدار ارتفاع قیمتش خمس تعلق می‌گیرد، و فرض هم این است که سال بر آن بگذرد و صرف در مؤونه نشود، این زمانی است که به قصد تجارت باشد، یعنی مطلب سوم، اما اگر به قصد تجارت نباشد و به قصد حفظ باشد تخمیس زائد واجب نیست فعلاً.

ببینید مفروض سوال تجارت نبود ایشان می‌فرمایند: اگر تجارت باشد مثل سوال قبلی است، اما اگر قصدش حفظ بوده، ببینید آن‌جا هم گفت برای تحفظ این کار را انجام دهم، برای تحفظ بود اما کارش برای تجارت بود، اما این‌جا می‌خواهند بگویند: اگر قصد تجارت داشت و فقط حفظ بود، یعنی حفظی که در تجارت نیست، مثل همان موردی که اقتناءاً می‌خواست یک چیزی برای آینده ذخیره شود، حال به قصد حفظ است شخص برای حفظ زمین خریداری می‌کند و می‌گوید: اگر پول دستم باشد ممکن است از بین برود و زمین خریداری می‌کنم، در این مورد هم به قصد حفظ برای این‌که پول از بین نرود دلار خریداری کرده است، به قصد حفظ دلار کرده است دیده جزء عملاتی است که زیاد تغییر ندارد، مثل عملاتی که هبوط می‌کنند و تورم در آن‌ها پیش می‌آید نیست، این را به قصد حفظ به دلار تبدیل کرد، قصد تجارت هم ندارد، تخمیس زائد فعلاً واجب نیست، پول را مخمس کرده بود، یک میلیارد پول را مخمس کرده است و خمس را به عمله قبلی داده بود، بعد تبدیل به دلار کرده است، دلار را خمس نداده است، آن تومان را خمس داده اما به دلار تبدیل کرده است، اصلاً آقای خوئی فرض تضخم را هم نکردند، هر مقدار ارتفاع قیمت پیدا کند اصلاً قصد تحفظ داشته و قصد تجارت نداشته است، گفت: این پول پیشم باشد تا یک زمانی نیاز پیدا کنم، هر مقدار ارتفاع قیمت پیدا کند آقای خوئی می‌فرمایند: این خمس ندارد چون به قصد تحفظ تبدیل به دلار کرده و کنار گذاشته است.

تحقیق در جواب

هنا فروض ثلاثة:

در این سوال ما می‌گوییم: سه فرض پیش می‌آید سه فرض را باید بررسی کنیم: چون مسأله را تجارت مطرح کردند:

الفرض الأول: هبوط قیمة عملة بلده، سواء کان تبدیل العملة بقصد الحفظ أو بقصد التجارة، فهنا ما خمّسه في السنة الماضیة یساوي بمقدار الدولار الموجود عنده فلا خمس علیه.

فرض اول: این است که قیمت عمله بلدش هبوط کرده است، چه تبدیل عمله به قصد حفظ بوده یا به قصد تجارت، دیگر برای ما فرقی ندارد چه مطلب اول باشد و چه مطلب دوم باشد، این‌جا آن‌چه مخمس کرده در سال گذشته مساوی با مقدار دلار موجود است پس خمس ندارد. این‌جا فرض این است که این دلار در حقیقت ارتفاع قیمتی پیدا نکرده است، فرض این است که اگر آن قیمت عمله بلد خودش سقوط کرده بود ما می‌گوییم این‌جا ضعف شد، این‌جا خمس ندارد.

الفرض الثاني: عدم هبوط عملة بلده و البلد الثاني، فلم یرتفع قیمة السلع فيهما، بل الدولار صار ضعفاً قیمته لتطورات و سیاسات اقتصادیة ناجحة في بلد أمریکا، فهنا ربح من هذه الجهة و لکن قصده من تبدیل العملة الاتّجار بها فیجب علیه خمس الفائض و الزیادة.

فرض دوم: عدم هبوط عمله بلد او است، یعنی این ارتفاع قیمت کالا در بلد خودش نیست، بلکه « بل الدولار صار ضعفاً قیمته لتطورات و سیاسات اقتصادیة ناجحة في بلد أمریکا، فهنا ربح من هذه الجهة و لکن قصده من تبدیل العملة الاتّجار بها »، بعد هم قصد شخص اتجار بوده و نگاه داری نبوده است، عمله هم سقوط نکرده است و قصد شخص اتجار بوده که در این صورت خمس زیاده واجب است، اصلش مخمس بوده هر مقدار زیاد شد خمس دارد، چون فرض عدم هبوط عمله را کردیم، خود عمله نسبت به اجناس هبوط نکرده است، فقط این دلار بالا رفته است.

الفرض الثالث: نفس الفرض الثاني أعني عدم هبوط عملة بلده مع ارتفاع قیمة الدولار واقعاً و لکن قصده من تبدیل العملة الحفاظ علیها، لا الاتّجار، فهنا لا یجب الخمس علیه فعلاً، نعم إذا أبدله بعملة أخری و لم یصرف الزائد في مؤونته، فیجب الخمس في المقدار الزائد.

و الدلیل علیه: أما الفرض الأول و الثاني فقد تقدّم في المسألة السابقة و أما الفرض الثالث فلأنّ قصده حفظ المال لا التجارة فلا یتعلّق به الخمس کما تقدّم في المطلب الأول و أما إذا أبدله بعملة أخری فیصدق المطلب الثاني.

فرض سوم: همان فرض دوم یعنی عدم هبوط عمله بلدش است همراه ارتفاع قیمت واقعی دلار، اما قصدش از تبدیل عمله حفاظت است نه اتجار، قصدش حفاظ است و اتجار نیست، در این‌جا خمس واجب نیست فعلاً.

بعد نعم آوردیم و گفتیم: بله اگر تبدیل به عمله دیگر کند و زائد را در مؤونه مصرف نکند، در این صورت خمس در مقدار زائد واجب است، اگر باز تبدیل به چیز دیگری کند این را می‌گوییم: خمس دارد. فعلاً این‌جا می‌گوییم: خمس واجب نیست بر آن. دیگر دلیل مشخص است.

پس این سه مطلب همیشه در ذهن باشد که کجا مطلب اول است، یک دفعه فرع دیگر اضافه شود در مطلب دوم می‌رود، سه مطلب را باید دقت کرد.

سؤال (17): ارتفاع قيمة المال المضارب به

إذا ضارب رجلاً و أخذ المال منه، و اشترى بضاعة لتكون الأرباح بينهما ثم ارتفعت الأسعار بنسبة قبل البيع، فما ذا يملك؟ و ما ذا يجب عليه من الخمس؟

ارتفاع قیمت مال مضارب به است که این را از آقای خوئی پرسیدند.

سوال این است: یک جنسی خریداری کرده است که ارباح بین این دو باشد، شخص عامل مضاربه است مال را گرفته و با آن جنسی خریداری کرده است که ربح بین این دو بوده باشد، سپس اسعار نسبت به قبل بیع ارتفاع قیمت پیدا کرده است، این‌جا چه چیزی را مالک است؟ و چه مقدار باید خمس بدهد؟ حسب ظاهر فرض کردند که کار کرده و با آن جنس خریداری کرده است، وقتی جنس خریداری کرد حسب ظاهر سود برده است و ارتفاع قیمت پیش آمده است، اگر واقعاً سود برده باشد، یعنی فائده برده باشد، سود باید بینشان تقسیم شود. مثلاً طبق نسبت مئویه که خودشان گفتند مثلاً پنجاه پنجاه، پنجاه داخل در ملک این شخص می‌شود در عقد جعاله، فرض این است که پنجاه داخل در ملک این شخص است، ارتفاع قیمت پیدا کرده است و پنجاه داخل در ملک شخص است و پنجاه هم داخل در ملک مالک است.

جواب محقق خوئی

يملك الحصة المقرّرة له فإذا تمت سنة ظهور ذلك الربح وجب إخراج خمس تلك الحصة بقيمته حالياً، و الله العالم.[3]

پس جواب این است: پنجاه درصد داخل در ملک شخش می‌شود و خمس را هم به قیمت حالی واجب است بدهد. فرض مسأله‌ی تورم را در این ارتفاع قیمت مطرح نکردند، اگر واقعاً این مسأله مطرح شود تکلیف چیست؟ یعنی هبوط عمله که ارتفاع قیمت واقعی نبود و وهمی بوده است، هنوز سودی برای شخص حاصل نشده است، اگر این را ما بگوییم جریان فرق دارد، آقای خوئی طبق فرض عادی که مطرح می‌کردند که ملاک قیمت اسمی بوده باشد فرمودند: حصه‌ای که برای او گذاشته شده مالک می‌شود، واجب است که خمسش را به قیمت حالیه بدهد، مالک حصه‌ای می‌شود که برای او مقرر شده است. اگر روی درصد قرار دادند به جای این‌که بگویند: این مقدار از سود، خود جنس بالا رفته باشد، آن مقداری که قیمت جنس بالا رفته است به همان مقدار از حصه جنس برای او بخواهد باشد، به قیمت فعلی مالک خمس می‌شود.

تحقیق در جواب

هنا فرضان:

ما می‌گوییم دو فرض هست:

الفرض الأول: هو أنّ ارتفاع القیمة إن کان واقعیاً فیملک الحصّة المقرّرة له و یجب الخمس علیه إذا مضت علیه السنة و لم یصرفه في مؤونته.

فرض اول: ارتفاع قیمت اگر واقعی بوده باشد مالک حصه مقرره می‌شود و خمس واجب است اگر سال بر آن گذشته باشد و در مؤونه مصرف نکرده باشد.

الفرض الثاني: هو أنّ ارتفاع القیمة إن کان اسمیّاً فالظاهر هو أنّه ما ربح شیئاً بحسب الحقیقة فلا یمتلک شیئاً.

نعم، إذا اتفقا علی أن یکون ارتفاع القیمة الاسمیة ملاکاً للربح أو رضي المالک بأعطاء حصّة العامل علی أساس ارتفاع القیمة الاسمیة بعنوان الربح فیجوز له أخذ الربح الاسمي من باب رضا المالک لا من باب حقّه حقیقةً

والدلیل علی ذلك: حکم الفرض الأول و الثاني معلوم ممّا سبق و أما حکم الاتفاق و الرضا بالقیمة الاسمیة فلا اشکال فیه و یمکن المصالحة علیه.

فرض دوم: اگر ارتفاع قیمت اسمی باشد ظاهر این است که چیزی به دست نیآورده است و مالک چیزی نیست، باز مسأله قبلی پیش می‌آید، مثل ثمن معامله و مضاربه هم چنین می‌شود، مثل بحثی که قبلاً عرض کردیم، این ارتفاع قیمت اسمی است و هبوط عمله است، وقتی هبوط عمله را در باب خمس آقایان گفتند در این باب هم باید گفته شود. ظاهر این است که در این‌جا به حسب حقیقت ربحی به دست نیآورده، باید کار کند و سود که به دست آورد آن موقع خمس بدهد، فعلاً سودی برای شخص حاصل نشده است این فقط هبوط عمله است، سودی در جعاله نیآورده است، هر زمان به سود رسید مالک مقدار جعلش می‌شود و باید خمسش را هم بدهد.

مصداق سوم: طلا

السؤال (18): ارتفاع قيمة الذهب من دون زيادة عينية

شخصٌ خمّس رأس ماله للكسب كأن كان كسبه بيع الذهب و كان عنده كيلواً من الذهب خمّسه و إلى سنة أو سنتين عين الذهب بنفس المقدار باقٍ و لم يبعه غير أنّ قيمته ارتفعت فهل يتعلّق الخمس بالزائد؟

این استفتاء از آقای تبریزی در صراط النجاة بوده است. سوال این است: شخصى سرمايۀ كسبش را تخميس نموده مثلا شغل او طلافروشى است يک كيلو طلا داشته (رأس‌المالش) خمس آن را داده و تا يک سال يا دو سال بعد عين طلاى تخميس شده موجود است و نفروخته ولى ترقّى قيمت سوقيّه دارد، آيا براى اين ترقّى بايد خمس بدهد؟ عین ذهب باقی است که یک کیلو ذهب بوده و تخمیس کرده است و قیمت بالا رفته است.

جواب محقق تبریزی

ما اشتراه و خمّسه و أبقاه للاتجار به يجب في ارتفاع قيمته الخمس و يحسب له من فوائد سنة الارتفاع و يجب عليه أداؤه في نهاية السنة على الفور.[4]

آقای تبریزی می‌فرمایند: چيزى را كه خريده و خمس آن را داده و به قصد تجارت نگه داشته ارتفاع قيمت آن خمس دارد و از فوائد سال ارتفاع قيمت حساب مى‌شود و در آخر آن سال فوراً بايد تخميس شود. فتوای آقای خوئی هم این بود که آخر سال باید سریع پرداخت کند و دیگران هم چنین می‌گفتند که عرض کردیم مثل بعض الاساطین و دیگران چند ماهی هست که فرمودند: اگر دیدید ارتفاع قیمت در اثر تورم است خمس حساب نمی‌شود، چون واقعاً این ارزشش بالا نرفته است، هبوط قیمت عمله است، این چیزی به سرمایه اضافه نکرده است، این‌جا دیگر باید تفصیل بدهیم.

تحقیق در جواب

هنا فروض:

حال این‌جا سه نکته است:

الأول: إذا کان ارتفاع القیمة من جهة هبوط العملة فلا خمس علیه.

اول: زمانی که ارتفاع قیمت من جهت عمله باشد که در این صورت خمسی ندارد، همین فرمایشی که اخیراً به این فتوا دادند و برخی هنوز احتیاط می‌کنند، آقای سیستانی که احتیاط بود، اما بعض الاساطین فتوا کردند.

الثاني: إذا کان ارتفاع القیمة واقعیة و حقیقیة فیجب علیه الخمس في الفائض.

دوم: اگر ارتفاع قیمت واقعی و حقیقی باشد، یعنی چون طلا قیمت جهانی دارد، گاهی چنین نیست که ارتفاع قیمتش مربوط به مسأله هبوط عمله باشد، بلکه قیمت جهانی طلا بالا رفته است و این‌جا هم بالا رفته است، این‌جا در مقدار زیاده خمس واجب است.

الثالث: إذا کان من کلتا الجهتین فلابدّ من ملاحظة النسبة المئویة بینهما فیخمسّ بمقدار النسبة المئویة من ارتفاع القیمة الحقیقیة.

و الدلیل علیه: یظهر ذلك ممّا سبق.

سوم: فرض سوم این است که هر دو بوده باشد، گاهی ترکیبی می‌شود، یعنی ارتفاع قیمتی که پیدا کرده است یک مقدارش برای هبوط عمله است، اکثراً در هرسال همین مشکل است که یک مقدار برای قیمت جهانی است و یک مقدار برای هبوط عمله است، یعنی هر سال یک تورمی را داریم، هر سال مقداری از تورم را داریم، بیست درصدش برای تورم است، چهل درصد برای تورم است، بستگی دارد که تورم در امسال چه مقدار بوده باشد، آن مقداری که برای هبوط عمله است خمس ندارد، آن مقداری که برای قیمت جهانی طلاست که افزایش پیدا کرده است باید مخمس کند. یعنی این نسبت‌سنجی باشد شود، اصل سرمایه را مخمس کرده است و الان اسمی ارتفاع قیمت پیدا کرده است، باید دید چه مقدار حقیقی است که قیمت جهانی طلا بالا رفته است، این مقدار خمس دارد. آن مقداری که مربوط به هبوط عمله و تورم بوده خمس ندارد.

یک مسأله دیگر هم هست که دیگر وارد مسأله پنجاه و چهار شویم، مسأله پنجاه و سوم خیلی مهم بود، این مسأله اول بحث نمو را داشتیم، نمو متصل و منفصل با اقوالی بسیار زیادی که در بحث نمو داشتیم، قسمت دوم مسأله پنجاه و سوم بحث ارتفاع قیمت بود که بسیار مورد ابتلاء بود که وقتی می‌خواهند خمس کسی را حساب کنند، اکثر مردم بحث ارتفاع قیمت را داشتند، روی این مسائل باید دقت شود، اولاً در مسأله پنجاه و سوم عروه جایی که اصل مال خمس نداده باشد مطرح نشده بود، لذا به عنوان مسأله اول بیان کردیم، آقای خوئی این را مطرح کرده بودند که در این مورد خمس اصل مال را باید بدهد، اما اگر مال را مخمس کرده باشد یا چیزی بود که از اول خمس به آن تعلق نمی‌گیرد، اگر چنین بود این سه مطلب را داشت، مطلب اول به قصد اقتناء خریداری کرد و قیمتش بالا رفت اصلاً خمس ندارد، مطلب دوم این است که بفروشد، در این صورت آقایان می‌گویند: مطلق خمس دارد، آقای خوئی تفصیل می‌دهند و ما هم گفتیم: همین تفصیل درست است، اگر به معاوضه این را داخل در ملک خودش کرده باشد خمس دارد، اگر به غیر معاوضه باشد خمس ندارد مثل ارث. مطلب سوم هم جایی است که قصد اتجار کرده است، اگر قصد اتجار کرده باشد و ارتفاع قیمت پیدا کرده باشد، این‌جا هم باز همین تفصیل است که اگر با معاوضه داخل در مالش شده باشد خمس دارد، اگر به غیر معاوضه است مثل ارث خمس ندارد ولو به قصد اتجار هم بوده باشد خمس ندارد.

این در ذهن باشد فقط این استثنائی که برخی بزرگان کردند قاعده این است که حتماً به این استثناء توجه شود، استثناء این بود که تورم خمس ندارد، تورم هبوط عمله است و فائده نیست که خمس ندارد.