موضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /مساله53؛ فرع دوم؛ مصداق اول؛ نظریه سوم

المسألة53

فروعات فقهیه

فرع دوم: ارتفاع قیمت به سبب تضخم (تورم)

مصداق اول: ممتلکات غیر نقدیه

نظریه سوم: تفصیل بین قرض و غصب و ثمن البیع و بین خمس

بحث ما درباره تورم در خمس بود، مسأله ارتفاع قیمت که مسأله پنجاه و سوم عروه است، در این مسأله گفتیم: اگر ارتفاع قیمت در اثر تورم بوده باشد به نظر ما این ارتفاع قیمت حقیقی نیست، بنابراین خمس ندارد، هیچ فائده‌ای نبرده است و همه اجناس بالا رفته است. برخی گفتند: باید خمس را بدهد، ما گفتیم: نیاز نیست خمس را بدهد. حال یک تفصیلی است که برخی قائل شدند و فرمودند: ما بین قرض و غصب و ثمن البیع و بین مسأله خمس فرق می‌گذاریم، تعبیری که آقای زنجانی داشتند این است:

أما بیان تفصیل الأستاذ السيد الشبيري الزنجاني:

لا يلاحظ ارتفاع القيمة و انخفاضها في مسائل القرض و ثمن المعاملة و نحوهما ممّا يكون ديناً في ذمة الأشخاص، لا يمكن أن يستدلّ لتأثير ارتفاع القيمة في هذه المسائل بكون العملات الورقية لا اعتبار ذاتي لها بل اعتبارها بالداعم لها، لأنّ المعاملة بين الطرفين لا تقع على الداعم، إذ هما لا يلتفتان -حين المعاملة- إلى الداعم، بل تقع المعاملة على العملات فعليه في مسألة الغصب و القرض و ثمن المعاملة و ... لا يلحظ التضخم و المقدرة على الشراء بل يدفع ما تعلّق بالذمة.

و أمّا في باب الخمس فيختلف الأمر لأن المناط في وجوب الخمس تحقق الغنيمة، فإذا اشترى شخص–في العام السابق- شيئاً بألف تومان و في هذا العام اللاحق على أثر التضخم ارتفعت قيمة ذاك الشيء ليكون سعره ألفي تومان ففي هذه الصورة لم يستفد و يغتنم شيئاً.

و إذا فرضنا أن ذاك الشيء الذي اشتري بألف تومان في العام و في العام اللاحق ارتفعت قيمته حتى عادل خمسة آلاف تومان و كان ألف تومان من هذا الزائد مسبباً عن التضخّم، ففي هذه الصورة ثلاثة آلاف منها فقط تعدّ غنيمة و ربحاً.

فلذا يلزم ملاحظة مسألة التضخّم في باب الخمس و المناط فيه هو استطاعة الناس بالنسبة إلى شراء أساسيات ما يحتاجون إليه في المعاش. [1]

در باب قرض، ثمن معامله و امثال اين‌ها كه در زمان گذشته ديني بر ذمه شخص آمده، تنزل و ترقي قيمت نبايد در نظر گرفته شود. نمي‌توان به اين استدلال كه پول کاغذی خودش اعتبار ذاتي ندارد و اعتبار آن به پشتوانه است، ترقي قيمت را تاثير داد زيرا معامله در برابر پشتوانه انجام نمي‌شود و طرفين معامله هنگام انجام آن اصلا توجهي به مفهوم پشتوانه پول ندارند با طلا که خرید و فروش نکردند و معامله بر اساس خود پول و عملات (نه پشتوانه) صورت مي‌گيرد. بر اين اساس، در باب غصب، قرض، ثمن معامله و... اصلاً کاری به تورم نداریم و لحاظ قدرت خريد نبايد بشود و همان مافي الذمه بايد پرداخت شود. ما کاری به قدرت شرائیه نداریم ما به همان چیزی که در ظاهر هست کار داریم، اصلاً حواسشان به طلا و نقره نیست که شما می‌خواهید به طلا و نقره برگردانید و ارزش سنجی کنید.

در جواب حرف ایشان باید بگوییم: شاید حواستان نیست اعتبار را چطور معنا کردید؟ این اعتبار است یا خیر؟ اعتبار را به طلا تعریف کردید، تعریف شما این بود. قانون‌گذار و واضع اسکناس وقتی این را تعریف کرد گفت: معنای آن این است و وظیفه‌اش این بود که تغییرات را ابلاغ کند، قانون‌گذار که این اسکناس را جعل کرد تا با این امر اعتباری خرید و فروش کنند این را تعریف به طلا و نقره کرد و دستورشان هم این بود که براساسی که تغییر کرده گفته شود، مثلاً الان اگر هر ریال یک و هشت صدم گرم طلا بوده باشد وقتی بیشتر شد باید ابلاغ کند و اگر کمتر هم شد باید ابلاغ کند، یک پنج هزارم هم شد باید اعلام کند وظیفه‌اش این بود که اعلام کند اما اعلام نکرد چون کار سختی بوده که هرروز یا هر ساعت یک چیزی را باید اعلام می‌کرد، لااقل سالانه را اعلام می‌کردید، اما اعلام نکردید، آن وقت نتیجه این شده که دادگاه‌ها باید در بیست سال و چند سال حساب کنند، باید شکایت در قوه قضائیه برود چون شما اعلام نکردید، یک حرف را شما اعلام می‌کردید هزاران پرونده‌ای که در این زمینه‌ها باز شده راحت بسته می‌شد و این مقدار وقت مردم گرفته نمی‌شد و این مفاسد هم پیش نمی‌آمد.

در ادامه می‌فرمایند: اما در باب خمس چنين نيست، زيرا ملاک وجوب خمس تحقق غنيمت است. اگر شخصي پارسال چيزی را به هزار تومان خريده بوده و امسال در اثر تورم همان چيز دو هزار تومان مي‌ارزد، در اينصورت هيچ فائده و غنيمتی حاصل نشده است. اگر فرضاً چيزي كه شخص آن را در سال گذشته هزار تومان خريده، امسال پنج هزار تومان قيمت داشته باشد و هزار تومان آن به‌خاطر تورم باشد، در اين‌صورت تنها سه هزار تومان آن غنيمت و ربح شمرده مي‌شود. یعنی فرض کنید هزار بوده و پنج هزار شده و همه‌ی آن در اثر تورم نیست هزار تومانش در اثر تورم است اما سه هزار تومانش واقعاً ارتفاع قیمت پیدا کرده است، ایشان می‌فرمایند: به همین سه هزار تومان خمس تعلق می‌گیرد، هزار تومان مخمس بود و الان پنج تومان شد و چهار تومان اضافه شده است و از این چهار هزار، هزار تومان در اثر تورم اضافه شده و سه هزار سود برده است، وقتی چنین مسأله‌ای است آن سه هزار تومان خمس تعلق می‌گیرد نه چهار هزار تومان، ما می‌گوییم: ششصد تومان خمس بدهد نه هشتصد، آن مقداری که در اثر تورم اضافه شده است سود نیست، این حرفی است که فتوای صریح خوبی در این باب دادند، یعنی نظر علمی ایشان در باب خمس خوب است ولو در باب قرض این حرف را قبول نداریم، دلیل غنیمت و فائده است و واقعاً غنیمت صدق نمی‌کند، اما در باب غیر خمس در باب‌های دیگر می‌گویند: حواس مردم به همین پول است، پول را جا به جا می‌کنند شخص دویست هزار تومان مقروض است و نگفته که آن چک که معادل فلان مقدار طلاست مقروض هستم، برای همین تغییر اعتبار هم داشته باشد باز همان دویست تومان را می‌دهد که عرض کردیم این حرف را به هیچ وجه نمی‌پذریم. بنابراين در باب خمس بايد مسأله تورم را در نظر گرفت و ملاک در آن هم ميزان تغيير قدرت خريد مردم نسبت به لوازم اوليه زندگي است.

شاگرد: هنگام قرض دادن می‌تواند به نیت طلا قرض دهد؟

استاد: این را آقایان اشکال می‌کنند، بحث دیروز و راه‌حل همین بود که عرض کردیم، وقتی که خودشان با پول نمی‌توانند نیت گرم طلا کند، ما می‌گوییم می‌شود اما این آقایان زیر بار نمی‌روند چون ملاکشان قیمت اسمی است، در عباراتی که از آقای لنکرانی و آقای سبحانی خواندیم حواسشان به این است که ملاک در باب قرض همان قیمت اسمی است، فقط عرض کردیم در بحث اختلاف فاحش و یک سری موارد دیگر می‌گفتند: مصالحه کنید، مثل آقای بهجت. اما الان حواس روی قیمت اسمی است اما ما می‌گفتیم: ملاک قیمت حقیقی است، شما سیستم را بد چیدید، یک عده سیستم را خراب کردند بناء نبود چنین باشد، قرار بود این پول حاکی از پشتیبانش باشد، نه به مقدار پشتیبان چاپ شود، که عرض کردیم این معنای پشتیبان یک معنای دیگری است که پشتوانه‌ی پول طلا باشد، که چه مقدار طلا در بانک مرکزی هست، خیر بلکه به گرم طلا تعریف شود ولو هیچی هم در بانک مرکزی نداشته باشیم، در قانون پولی و بانکی کشور در ماده یک این را نوشتید، در دنیا هم چنین بوده که هر مقدار اسکناس معادل چه مقدار گرم طلاست، شما این را نوشته بودید این ملاک است. آن وقت می‌گوییم: می‌شود اما این گروه می‌گویند: نمی‌شود، ما برای این گروه که می‌گویند نمی‌شود و ملاکشان قیمت اسمی است مسأله دیروز را مطرح کردیم، چون می‌گویند: دو طرف که به هم گرم طلا ندادند، شخص چه چیزی بدهکار بوده؟ گفته قیمتش این مقدار گرم طلاست یا گفته قیمتش این مقدار تومان است؟ گفته این مقدار تومان است، وقتی این را گفته یک میلیون بدهکار است باید یک میلیون را بدهد، چنین می‌گویند.

در اختلافات فاحش در قوه قضائیه می‌روند، درگیر می‌شوند.

ما حالا می‌گوییم: یک راه وجود دارد، حال آقایان می‌گویند: امکان ندارد که با تومان معامله کنند و بعد مطالبه گرم طلا کنند، این‌ها قبول ندارند چون ملاکشان قیمت اسمی است. تقریر اجمالاً این می‌شود: چطور کاغذ اوراق بهادار را که الان در بازار زیاد است مثل چک می‌دادند، شما چطور می‌گویید: این اوراق بهادار و این کاغذ اعتبار پیدا کرد؟ مثال چک را زدند، ما برای این بزرگواران مثال چک را زدم که تسلیم شوند بنده عرض کردم: مگر شما اول کار که پول همه‌اش طلا بود یک فتوایی دادید که این اسکناس‌ها را هم قبول کردیم، آن موقع به اعتبار طلا قبول کردید، بعد دوباره چک را هم قبول کردید، الان خرید و فروش چک و مصالحه چک و هبه چک را هم می‌گویید، بحث چک هم هست. این چک به جای این‌که روی آن بنویسند پنج میلیون تومان، به جای آن بنویسند این مقدار گرم طلا، مثل کاغذ بهادار است و این خودش ارزش دارد، این ثمن معامله می‌شود و اعتبارش را هم به گرم نوشته و تومان است، چک است به تومانش را نوشته اما گرم طلا را هم مشخص کرده است، یعنی این چک به ازاء گرم طلاست کانه نوشته این مقدار گرم طلاست، این ثمن شده است. وقتی می‌خواهد قرض را اداء کند می‌گوید: چک را بیاور پول را بدهم، حال یک مقدار طول و تفصیل دارد که تشریح کنیم یعنی کانه به واسطه این‌که این پول کاغذی خودش یک ورق بهادار است جواب حرف آن‌ها را دادیم که می‌گویند: نمی‌شود چون شما پول جا به جا کردید که ما می‌گوییم: همین ورق جا به جا شده است اعتبارش به گرم طلاست. در معاملات کلان مثل سیصد میلیارد یا ده میلیارد یا رقم پانصد میلیون، در تمام این‌ها اگر هم چنین کاری کنند مشکل حل می‌شود و بر اساس گرم طلا می‌شود، دیگر آقایانی که هستند اشکال شرعی قبلی خودشان را نمی‌توانند کنند اشکال شرعی که براساس تومان می‌کردند. حال این مسأله طول و تفصیل دارد که وارد جوابش نمی‌شویم.

ملاحظه‌ای بر نظریه سوم

ما أفاده من التفصیل بین باب الغصب و القرض و ثمن المعاملة فالملاك فیها القیمة الاسمیة و بین باب الخمس فالملاك فیه القیمة الواقعیة، فلیس علی ما ینبغي، لأنّ الملاك في جمیع هذه الأبواب القیمة الواقعیة، فإنّ في باب الغصب مثلاً لابد من جبران الضرر علی المغصوب منه بالضرر الواقعي و إذا قلنا بأنّ الملاك القیمة الاسمیة فما یدفع به الغاصب للمغصوب منه فلیس جبراناً للضرر الواقعي فلیس مبرئاً للذمّة. و هكذا الأمر في باب القرض و ثمن المعاملة.

این هم مشخص است که قبلاً گفتیم: تفصیلی که ایشان دادند که در باب قرض و غصب و ثمن معامله ملاک قیمت اسمی است و در باب خمس ملاک قیمت واقعی است؛ این سزاوار نیست چون ملاک در جمیع ابواب قیمت واقعی است چون در غصب هم جبران ضرر به قیمت واقعی باید باشد نه به قیمت اسمی، اسم را نمی‌توانید ملاک بگیرید، اگر بگوییم: ملاک قیمت اسمی است چیزی که غاصب به مغصوب می‌دهد جبران ضرر واقعی نمی‌کند و مبری ذمه نمی‌شود. در قرض و ثمن معامله هم چنین است.

نعم هنا نكتتان:

یک نکته را نوشتیم و این‌جا هم اضافه کردیم دو نکته هست:

الأولی: إذا لم يفرق العرف بين القیمة الاسمیة و الواقعیة كأن كان الاختلاف بينهما یسیراً جدّاً فهنا العرف یلغي ملاحظة القیمة الواقعیة لقلّة الفارق و لیس معنی ذلك إلغاء القیمة الواقعیة في جمیع الموارد.

و لذلك تری أن بعض الأجلاء و بعض الأساطین من أساتذتنا یحتاطون بالمصالحة في ما إذا اختلفت القیمة الواقعية و القیمة الاسمیة اختلافاً فاحشاً.

نکته اول: این‌که وقتی عرف فرقی بین قیمت اسمی و واقعی نمی‌بیند، « كأن كان الاختلاف بينهما یسیراً جدّاً فهنا العرف یلغي ملاحظة القیمة الواقعیة لقلّة الفارق و لیس معنی ذلك إلغاء القیمة الواقعیة في جمیع الموارد » مثلاً فرض کنید شخص می‌گوید: فردا می‌آورم، دیگر در این صورت محاسبه نمی‌کنند که چیزی که فروختم دویست هزار تومان فردا که بخواهی بدهی باید دویست هزار و صد بدهی، دیگر این برای شخص اهمیتی ندارد، شخص این‌ها را محاسبه نمی‌کند، در چنین مواردی دقت نمی‌کنند که ریز محاسبه کنند و در این موارد الغی می‌کنند در مواردی که تفاوت چندانی نکرده است، اصلاً وقت برای این نمی‌گذارند که ببینند تفاوت کرده است یا خیر. لذا عرض کردیم معاملات نقدی یا معاملات نزدیک به نقدی اصلاً عرف ملاحظه نمی‌کند.

الثانیة: إذا اتفقا أو رضیا المقرض و المستقرض و هكذا المدین بثمن المعاملة و هكذا المدیون بقیمة ما غصبه علی أن یكون الملاك بینهما القیمة الاسمیة في القرض و ثمن المعاملة و ضمان الغصب، فلا یجب علیه ضمان انخفاض العملة و هبوطها.

نکته دوم: ما الان این حرف را می‌زنیم که ملاک قیمت اسمی است و الان در بازار این مسأله جا نیافتاده است و همه در خمس این حرف را می‌زنند، یک نفر پیدا نمی‌کنید که به بانک بخواهد پولش را پس بدهد و بگوید: من می‌خواهم قیمت واقعی را به بانک برگردانم که مدیون بیت المال مسلمین نباشم، خیر همه قیمت اسمی را می‌دهند، در خرید و فروش هم قیمت اسمی است، تا اختلاف فاحش شود شکایت می‌کند در قوه قضائیه، آن هم مدت‌ها دستش بند می‌شود تا بتواند پولش را بگیرد، اما در معاملات جزئی ولو قیمت هم یک مقدار تفاوت کند می‌بیند صرف نمی‌کند به قوه قضائیه برود، معمولاً همه روی قیمت اسمی معامله می‌کنند، تکلیف چیست؟ آیا ما که گفتیم ملاک قیمت واقعی است معاملات اشکال پیدا می‌کند یا خیر؟ ما گفتیم: ملاک قیمت واقعیه است آیا یک وقت این بحثی که گفتیم قیمت واقعیه است باعث می‌شود بگوییم: شخصی که با قیمت اسمی معامله کرده این معامله اشکال دارد؟ خیر اشکال پیدا نمی‌کند، اگر هر دو به قیمت اسمی توافق کردند، جنس است ولو می‌داند که قیمت واقعی را لحاظ کرده است اما به قیمت اسمیه توافق کند یا راضی باشد به قیمت اسمی، برای برخی مردم فرقی نمی‌کند حتی اگر واقعاً اختلاف فاحش باشد اگر راضی باشد اشکال ندارد. شخص به برادرش دو میلیون قرض داده و بعد ده سال می‌آید همان دو میلیون را بدهد و راضی است این مسلم اشکال ندارد. الان خیلی از عرف را بگوییم و این کار قانون‌مند کنیم می‌گویند: ما براساس قیمت واقعیه می‌خواهیم حقوق محفوظ بماند و در حق مردم ظلم نشود، اما بانک هنوز این کار را نکرده است خیلی از کشور‌ها انجام ندادند، واقعاً معاملات به هم خورده است اما این کار را نکردند، اما اگر توافق براساس قیمت اسمیه باشد اشکالی ندارد همه توافق بر قیمت اسمیه دارند و اشکالی ندارد، یا راضی هستند باز هم اشکالی ندارد ولو می‌داند دو میلیون داده الان بعد چند سال خیلی متفاوت شده اما شخص می‌گوید: من راضی هستم چون راضی است اشکالی ندارد، یا چون توافق کردند اشکالی ندارد، الان توافق کردند بر قیمت اسمیه که اشکالی ندارد، اما حقیقتاً کار عقلائی این است که ما نظام را اصلاح کنیم، حال تا یک حدی در اختلافات فاحش اصلاح کردند اما از راه قوه قضائیه، از راهی که شکایت کند اصلاح کردند، شکایت کند تا به پولش برسد، در حالی که این درست نیست و نباید این کار را می‌کردید باید از راه قاعده این را اعلام می‌کردید که این ملاک است و این را انجام بدهید، نباید می‌گذاشتید این کار انجام شود که در اختلاف فاحش از راه قوه قضائیه پیگیر شود، خیلی راحت براساس قیمت واقعیه اعلام می‌کردید.

بحث ما تمام شد و وارد ادامه مسائل تطبیقیه می‌شویم، بحث ما در مسائل تطبیقیه بود که در فرع دوم گفتیم: اول باید این بحث را پیش بکشیم چون بحث بسیار مهم است و بسیار مورد ابتلاء ماست، حال سراغ استفتائات می‌رویم:

السؤال (13): خمس ارتفاع قيمة كتب مكتبة

شخص كان عنده مكتبة مثلاً و ارتفعت قيمتها بسبب ارتفاع الأسعار بصورة عامة في جميع الأشياء، فهل يجب عليه تخميس ارتفاع القيمة بعد الالتفات إلى أن ارتفاع القيمة لم يخص المكتبة بخصوصها حتى يعدّ ذلك ربحاً، و إنما هو ارتفاع في جميع الأشياء؟

این‌جا سوال پیداست مربوط به تورم است: شخصی یک کتاب‌خانه‌ای دارد که قیمتش به سبب ارتفاع قیمت بالا رفته است و برای خصوص کتاب‌خانه نیست و تمام اشیاء بالا رفته است، بالا رفتن تمام اشیاء نشانه ارتفاع قیمت توهمی و تورم بود، آیا تخمیس ارتفاع قیمت واجب است بعد از التفات که ارتفاع قیمت برای همه اشیاء و برای تورم است و این ربح نیست؟

جواب محقق خوئی

إذا كان بائع الكتب فيجب عليه التخميس و إلّا فلا يجب، إلّا على تقدير البيع و عدم صرف الربح في المئونة في سنة البيع كسائر الأرباح.[2]

چون مکتبه به کتاب‌خانه شخصی هم گفته می‌شود و به مغازه هم گفته می‌شود، آقای خوئی می‌فرمایند: اگر این شخص بایع کتب است تخمیس واجب است، اگر مغازه دارد که قیمتش بالا رفته است ولو در اثر تورم است فرمودند: تخمیس واجب است. همینی است که ما اعتراض داریم در خمس نباید این حرف را می‌زدید در جای دیگر که نباید می‌گفتید در خمس لااقل حتماً نباید می‌گفتید اما می‌فرمایند: تخمیس واجب است اما اگر بائع کتب نیست تخمیس واجب نیست، مثلاً یک کتاب‌خانه شخصی دارد و مغازه دار نیست، ببینید این شخص مغازه دار بود، تاجر بود در باب تجارت ارتفاع قیمت را آقای خوئی می‌فرمودند: مطلب سوم است و خمس دارد. اما در غیر باب تجارت در مطلب اول می‌گفتند: خمس ندارد الا زمانی که بفروشد، الان همین را می‌گویند که اگر تجارت نیست و بایع و فروشنده نیست، مثلاً کتاب‌خانه شخصی است خمس بر او واجب نیست الا زمانی که بفروشد و عدم صرف ربح در مؤونه در سال بیع مثل سائر ارباح، یعنی اشاره به مطلب اول و دوم می‌کنند، در مطلب اول گفتیم: تاجر نیست، یک چیزی خریداری کرده و کنار گذاشته است یا کتاب خریداری کرده و کنار گذاشته، ارتفاع قیمت پیدا کرد خمس ندارد، الا این‌که بفروشد و سود را در مؤونه مصرف نکند. خیلی این مسائل نیاز به دقت دارد، این مقدار تأکید می‌کنیم شما با این دقتی که کردید خیلی از آقایان در دفاتر مراجع این دقت‌هایی که در این مسأله کردید را حواسشان نیست، یعنی الا اذا بائعه هم که می‌گویند فرق بین مورد شراء، برخی از افراد قوی را می‌گویم که تإکید می‌کنم، هم در مطلب اول و دوم و هم سوم آقای خوئی و خیلی از اعاظم تفصیل قائل می‌شوند بین این‌که از راه معاوضه به دست آمده یا غیر معاوضه مثل ارث، خیلی متأسفانه بعضاً غلط محاسبه می‌شود و به این تفصیل حواسشان نیست، مسائل که مورد ابتلاء مردم است باید خیلی دقت شود، خیلی شقوق دارد.

حرف آقای خوئی روی مبنای خودشان است، بایع کتب مطلب سوم می‌شود به ارث هم که نرسیده است به حسب ظاهر، اگر به ارث رسیده بود متفاوت بود، ایشان ظاهر حال را گرفته که به ارث نرسیده ظاهرش این است که خرید و فروش کرده است، پس در بایع کتب تخمیس واجب است. اما اگر بایع کتب نیست مطلب اول است که خمس واجب نیست، مطلب دوم بیع کند و صرف در مؤونه نکند آخر سال باید خمس را بدهد.

تحقیق در جواب

إنّ ارتفاع قیمة جمیع الأشیاء بمعنی باب هبوط قیمة العملة فلا خمس علی التاجر الذي هو بایع الكتب و لا علی صاحب المكتبة الشخصیة.

و الدلیل علی ذلك: هو أنّ الملاك في صدق عنوان الفائدة ارتفاع القیمة الحقیقیة، لا ارتفاع القیمة الإسمیة، و هنا أولاً: لا یصدق ارتفاع القیمة الحقیقة و ثانیاً: لا تصدق الفائدة العرفیة، فلا خمس علیه.

ارتفاع قیمت تمام اشیاء به معنای هبوط قیمت عمله خمسی بر تاجر نیست، نه بر صاحب مکتبه شخصیه، در هیچ‌کدام نباید خمس بدهد، نه تفصیلی که در مکتب شخصیه دادند مورد قبول است که در مطلب دوم گفتند: اگر در مؤونه مصرف نشد خمس باید بدهد، نه حرفشان در تاجری که فروشنده کتاب است درست است، در هیچ‌کدام خمس ندارد چون ظاهر حال این بود که این شخص هیچ فائده‌ای نبرده است و تورمی پیش آمده است، چه در مطلب اول و چه در مطلب دوم و چه در مطلب سوم وقتی که تورم بوده باشد ما مطلقاً می‌گوییم: خمس ندارد، چون مربوط به ارتفاع قیمت جمیع اشیاء بود، یعنی در مطلب سوم هم ارتفاع قیمت واقعاً فائده نبود، یعنی تورم بود سودی که به دست نیآورده است، این شخص هیچ سودی نکرده است و یک دفعه قیمت جمیع اشیاء بالا رفته است، یعنی از باب پول کاغذ نیست. الان مسأله ما این است که یک دفعه کاغذ گران شده و ارتفاع قیمت پیدا کرده است، اما این‌جا از این قبیل نیست که کاغذ گران شده باشد و ارتفاع قیمت پیدا کرده باشد، این‌جا مسأله از باب ارتفاع قیمت تورمی است که این‌جا خمس ندارد.

شاگرد: نسبت به میانگین کلی تورم، تورم خود مسکن دویست درصد بیشتر از میانگین است.

استاد: آن موقع دیگر کار ترکیبی می‌شود، موارد ترکیبی را بعد صحبت می‌کنیم همان مثالی است که قبلاً عرض کردیم و آقای زنجانی هم گفتند که اگر ترکیبی باشد و برخی براساس تورم باشد و برخی براساس قیمت واقعیه بوده باشد؛ هر درصد که مربوط به قیمت واقعیه است خمس همان را بدهد، یعنی مثلاً تورم مسکن گاهی موادی که در ساختمان به کار می‌رود ارتفاع قیمت پیدا کرده است نه براساس تورم کلی جامعه، آن درصدی که مربوط به تورم کلی جامعه است؛ آن مقدار خمس ندارد، آن مقدار که مربوط به این است که موارد تهیه مسکن بالا رفته است یا نرخ کارگر بالا رفته است؛ این قسمت خمس دارد.

شاگرد: یعنی آیا اگر صرفاً برای خود تورم باشد ولو آن‌که نسبت به میانگین زیاد باشد باز منفعت حساب نمی‌شود؟

استاد: بله حساب نمی‌شود، یعنی اگر واقعاً این خانه هیچ تغییری در آن صورت نگرفته و همان است بلکه ارزش پول نصف شد و خانه به جای یک میلیارد دو میلیارد شد خمس ندارد، یعنی همه اجناس بالا رفت و دوبرابر شد، اما اگر خیر وسط کار خود موارد ساختمانی هم قیمت سیمان بالا رفت یا قیمت آهن بالا رفت، قیمت آهن جهانی است، یک سری از این‌ها قیمتش بالا رفت، همه اجناس دوبرابر شد اما این خانه سه برابر شد، مثلاً سه میلیارد شد، این تا یک میلیارد که اضافه شد یعنی وقتی دو میلیارد شد می‌گوید: برای همه اجناس تورم پیش آمد و دوبرابر شد، اما خصوص مواد ساختمانی هم مثل آهن و غیره، ارتفاع قیمت پیدا کرد یا سیمان هم ارتفاع قیمت پیدا کرد و دستمزد هم بالا رفت و سه میلیارد شد، این‌جا یک میلیارد را باید خمس بدهد آن یک میلیاردی که برای تورم است خمس ندارد. پس باید این ترکیبی ملاحظه شود، در مسائل الان هم خیلی فوق العاده مسأله ترکیبی زیاد است باید دیده شود که چه مقدار مربوط به تورم است و چه مقدار مربوط به سود کار است، مثال را آقای زنجانی زدند و آخر کار فرمودند: اگر هزار بوده و پنج هزار شده شخص باید ببیند چه مقدار در اثر تورم است و چه مقدار در اثر ارتفاع قیمت واقعیه است، آن مقداری که در اثر ارتفاع قیمت واقعیه است مثلاً سه هزار است باید همین مقدار را خمس بدهد.

السؤال (14): شراء الشقة و بيعها بقيمة أعلى

أحد المؤمنين يؤدي خمس ماله رأس كل سنة، و كان قد اشترى بيتاً للسكن منذ عشر سنوات بمائة ألف ليرة لبنانية (و أدى خمسها كاملا) ثم بعد ذلك باع المسكن بثلاثة ملايين ليرة [و الأغلب أنّ منشأ ذلك هو التضخم و هبوط قیمة العملة، لا ارتفاع القیمة الواقعیة]، و بنى بيتاً في بلده و جاء رأس سنته و لم يسكن البيت بعد، فهل يجب الخمس في البيت أم لا؟

سوال این است: یکی از مؤمنین هست که خمس مالش را سر هر سال خمسی می‌دهد، و صد هزار لیره لبنان ده سال پیش داد و خانه‌ای خریداری کرد و خمسش را کامل داد، بعد سه میلیون لیره فروخت، و اغلب منشأ این تضخم و هبوط قیمت عمله است نه ارتفاع قیمت واقعیه، یعنی در لبنان این شخص به صد هزار خریداری کرده و به سه میلیون فروخته است و منشأ تضخم است، حال این را که سه میلیون فروخت خانه‌ای را در شهر خودش بناء کرد اما سر سال رسید ولی ساکن نشد در خانه، معمولاً هم این است وقتی می‌خواهد خانه بسازد از یک سال بیشتر می‌شود و سر سال هم نتوانست ساکن شود، سر سال خمسی خانه آماده نبود، آقایان می‌گویند: این پول مؤونه نشد و باید خمس را بدهد، سر سال خمسی استفاده نکرده و چیزی که خریداری کرده و سر سال خمسی استفاده نکند، مثلاً پارچه خریداری کرده می‌گویند: تا سر سال یک استفاده بکند یا دست خیاط بدهد تا تصرف را کرده باشد، برخی می‌گویند: خیر دست خیاط هم بدهد فائده ندارد باید خیاط بدوزد و تحویل بدهد که قبل از این‌که سال خسمی برسد این را بپوشد ولو یک بار تا خمس به آن تعلق نگیرد، حال این شخص نتوانست در خانه ساکن شود طبق فتوای این اعلام خمس به او تعلق پیدا می‌کند، حال این شخص می‌گوید: آیا خمس در خانه واجب است یا خیر؟ ببینید دو خانه بود که خانه اول را فروخت و خانه دوم را خریداری کرد و سر سال خمسی نتوانست در آن ساکن شود.

جواب محقق خوئی

إذا جاء رأس سنة بيع الشقة (المسكن) و لم يسكن في البيت وجب دفع خمس ما يعادل الربح من البيت بقيمته الفعلية، و لا اعتبار بسنة الجعل و لا يلزم العمل به.[3] [أي: لا اعتبار بسنته الخمسیة الجعلیة لكلّ سنة بل یجعل لربح المسكن الأول الذي باعه سنة تخصّه]

تكملة السؤال: و لو فرضنا أنّه سكنه و بقي عنده فائض على رأس ماله‌ المخمّس، فهل يجب في ذلك الفائض من المال الخمس، أم لا؟

الجواب: نعم يجب إذا جاء رأس سنة البيع و لم يصرف في المئونة كما فرض تخميسه.

اگر مسکن اولی که فروخت سر سالش، نمی‌گوید: سر رأس سنه خمسی شخص، چرا آقای خوئی چنین فرمودند؟ می‌فرمایند: وقتی سال آن خانه رسید، ممکن است سال خمسی شخص شش ماه بعد باشد، اما نمی‌گویند: وقتی سال خمسی رسید بلکه می‌فرمایند: سر سال خمسی آن موقعی که خانه را فروخته رسیده باشد، اگر سال خانه اول که فروخت برسد و ساکن نشود در آن خانه، هر مقدار که به قیمتش اضافه شده، یعنی دو میلیون و نهصد هزار لیره لبنانی اضافه شده خمس به آن تعلق می‌گیرد، این مطلب اول است یا دوم یا سوم؟ در خانه که ساکن بود به قصد تجارت که نبود خانه را خریداری کرده بود که دستش بماند هر مقدار که در آن می‌ماند خمس نداشت، حال که این خانه را فروخته ایشان می‌فرمایند: وقتی سال بیع شقه و مسکن رسید و در آن ساکن نشد دفع خمس هر چه سود برده باید بدهد و به قیمت فعلی هم باید بدهد. این مطلب اول است یا دوم یا سوم؟ آقای خوئی این را مطلب چندم گرفتند؟ این مطلب‌ها خیلی مهم است مرتب تکرار می‌کنم که هر چه خواستید حساب کنید این دستتان باشد، مطلب اول این بود که شخص چیزی را خریداری می‌کرد و قصد اقتناء داشت، خانه‌ای که خریداری کرده و در آن ساکن شده این مطلب اول می‌شود، خانه‌ای که خریداری کرده و در آن ساکن است سال به سال ارتفاع قیمت پیدا کرده مؤونه شده و خمس ندارد، اگر خانه‌ای هم بود مثلاً پدر زمینی خریداری کرده و خمس داده است و قیمتش بالا رفته است سال به سال ارتفاع قیمت خمس ندارد، این مطلب اول است. اما اگر همین زمین را می‌فروخت یا خانه را می‌فروخت، تا فروخته شد مطلب دوم می‌شد، در منهاج عبارت را خواندیم الا اذا بائعه، وقتی این را فروخت هر مقدار ارتفاع قیمت پیدا کرده نسبت به مقدار مخمس خمس دارد، مثلاً در این مثال صد هزار لیره خریداری کرده و سه میلیون فروخته است، دو میلیون و نهصد طبق نظر آقای خوئی سود است و تا سر سال خمسی باید در مؤونه مصرف کند، اگر تا سر سال خمسی در خانه مصرف نکرد به آن خمس تعلق می‌گیرد، منتهی در منهاج گفتند: تا سر سال خمسی اما در این‌جا می‌فرمایند: تا یک سال، دلیل این مطلب را بعد عرض می‌کنیم، مبنای آقای خوئی این است و ما هم این مبنا را قبول داریم که بحث مستقل است و بعد عرض می‌کنم، فقط یادتان باشد در مسأله منهاج این بود که می‌فرمود: تا سال که گذشت وقتی که فروخت اگر اضافی آمد باید آن مقداری که سود شده که مال غیر مخمس است در مؤونه مصرف نشده باید خمس بدهد، شخص صد هزار پول مخمس داشته و با آن خانه‌ای خریداری کرده و زندگی کرده است و الان هم فروخته است، الان که فروخته سه میلیون فروخته است، دو میلیون و نهصد هزار اضافه آورده است، زود در مؤونه مصرف کند، مطلب دوم این بود که وقتی فروخته و قصد تجارت نداشته زود در مؤونه مصرف کند، مصرف نکرده باشد خمس دارد، آقای خوئی روی این اساس می‌گویند: خمس دارد، حال این در ذهن باشد چون برخی از دوستان گفتند این‌جا مطلب سوم است، ظاهر مسأله این است که خانه سکن شخص بوده است و این خانه دومی را هم ظاهراً این است که در بلد خودش خریداری کرده و برای سکن هم خریداری کرده است و نگفته: پول را برای کار تجاری گذاشتم، ظاهر این است که همان مطلب دوم است و فرض قصد تجارت یک فرض جدایی است که از این‌جا به دست نمی‌آوریم، اما این هم در ذهن بوده باشد.

حال سوال دوم بنده این است: چرا گفتند: سر سال؟ این را بعداً می‌خوانیم که آقای خوئی معتقدند که «لكل ربح سنة تخصه»، اگر خواست یک سال قرار بدهد و اگر خواست برای هر سودی که به دست آورد سال قرار دهد، به تاجر که می‌گوییم می‌گوید: من نمی‌توانم، صادرات و واردات من خیلی زیاد است، هر روز از جاهای مختلف سود به دست می‌آورم و نمی‌توانم برای هر کدام سال قرار دهم، آن شخصی که خیلی در کار تجاری است، باز کسی که در کار تجارت خانه است یک وقتی می‌بینید در طول سال هفت یا هشت معامله می‌کند و بار خودش را در این معامله می‌بندد، برخی چنین هستند که کار تجاری می‌کنند اما نه در حد این‌که روزی یک یا دو معامله کنند، برای هفت یا هشت معامله می‌تواند سال جدا قرار دهد اما وقتی زیاد شد می‌گوید: دیگر نمی‌توانم. اما باز وسط کار دید یک معامله سنگین انجام داد، مثلاً در موارد دیگر سود شخص ده میلیون و بیست میلیون بود، اما در این معامله سودش کلان بوده است، مثلاً دو میلیارد سود کرده است، اشکالی ندارد برای خصوص این یک مورد سال خمسی جدا قرار دهد. یعنی می‌تواند برای همه اموال سال خمسی خودش باشد اما بر خصوص این یک مورد سال دیگر بگذارد، می‌گوید: برای موارد دیگر نمی‌خواهم این کار را کنم اما برای خصوص یک مالم که سودش سنگین است سال جدا قرار می‌دهم، سال خمسی شش ماه دیگر است و من نمی‌توانم در مؤونه مصرف کنم، برای خصوص این خانه که خیلی سنگین است یک سال جدا در نظر می‌گیرد، این را بعد بحث می‌کنیم و ما هم حرف آقای خوئی را قبول داریم. حال در روایات بحث می‌کنیم و به این مطلب می‌رسیم.

این فرمایش آقای خوئی که این را مطلب اول گرفتند و بعد می‌فرمایند: « و لا اعتبار بسنة الجعل و لا يلزم العمل به.» منظورشان این است: «[أي: لا اعتبار بسنته الخمسیة الجعلیة لكلّ سنة بل یجعل لربح المسكن الأول الذي باعه سنة تخصّه]» یعنی همان که سال خمسی هر سالش است اعتبار ندارد بلکه می‌تواند برای ربح خانه یک سال به خصوص قرار دهد.

تکمله سوال این است: اگر فرض کردیم قبل سال خمسی در آن ساکن شد، اصلاً این خانه دوم که گفت: سر سال خمسی ساکن نشدم پیش نیآمد، بلکه سر سال خمسی ساکن شد، اما سه میلیون فروخته بود با دو میلیون و پانصد خانه را ساخت و پانصد دستش مانده است، در این پانصد اضافی تکلیف چیست؟

آقای خوئی در جواب می‌فرمایند: بله خمس دارد، چون این‌جا تا سر سال این پانصد در مؤونه مصرف نشده است، این‌جا تخمیس واجب است فرض هم همین بوده است. یعنی سال بر این پول گذشته است سه میلیون است و با دو میلیون و پانصد در بلد خودش خانه ساخته است، پانصد اضافه ماند که این مقدار خمس دارد. این باز طبق مطلب دوم است یعنی هر مقدار که در مؤونه مصرف نشد خمس دارد.

تحقیق در جواب

أما البیت الثاني ففیه صور:

الأولی: إذا كان مؤونة فلا یتعلّق الخمس به و إن لم یسكن فیه قبل مضي سنة عن بیع البیت الأول.

تحقیق در جواب این است که در این‌جا فروضی داریم، صوری است:

فرض اول: این است که اگر این خانه دوم مؤونه این شخص است، یعنی همان فرضی که بیشتر به سوال می‌خورد که خانه دوم برای سکن بوده است چون خانه اول برای سکن بوده است و ظاهر این است که خانه دوم هم برای سکن باشد چون گفت: در بلد خودم می‌خواهم بسازم، قصد تجارت نداشته است اما احتمال این هم هست که مطلب سوم باشد که بعد مطرح می‌کنیم، اگر خانه دوم مؤونه بوده باشد ما می‌گوییم: خمس تعلق نمی‌گیرد اگرچه قبل رسیدن سال در خانه دوم ساکن نشده باشد، از باب این‌که خانه چیزی است که سر سال هم در آن ساکن نشد گفتیم: لازم است شخص این را تهیه کند و مؤونه است پس خمس ندارد مثل جهیزیه، پس مبنای این فتوا روشن است. اگر این خانه مؤونه است ما برخلاف فرمایش آقای خوئی در مورد این خانه می‌گوییم: خمس ندارد.

و الثانیة: إذا لم یكن مؤونة فوجوب الخمس علی البیت الثاني مبنيّ علی أن یكون الربح الحاصل من بیع المسكن الأول ارتفاعاً لقیمته الواقعیة فحینئذ یجب علیه الخمس عند مضي السنة من بیع المسكن الأول أو عند رأس سنته الخمسیة و هو مخیّر في اختیار أيّ منهما، و أما إذا كان الفائض من جهة التضخّم و ارتفاع القیمة الاسمیة، فلا خمس في البیت الثاني.

فرض دوم: خانه اول برای سکن بود اما خانه دوم ممکن است برای تجارت هم نباشد اما مؤونه هم نباشد، گفت: در بلد خریداری کردم، خانه دوم را در بلد خودم، ممکن است مؤونه نباشد و خانه اضافی باشد، مثلاً شخص در تهران است و می‌گوید: من می‌خواهم در تبریز یا اصفهان خانه بسازم، به نیت مؤونه نیست، اگر مؤونه نبوده بله وجوب خمس بر خانه دوم مبنی بر این است که ربح حاصل از بیع مسکن اول ارتفاع قیمت واقعیه است که در این هنگام سر سال خمسی خمس واجب است، چون این واقعاً ارتفاع قیمت بوده از صد هزار لیره به سه میلیون رسیده و باید خمس بدهد، و شخص هم در اختیار سال‌ها مخیر است، اختیار سال با خود شخص است که می‌تواند همان سال دائمی که برای همه اشیاء است قرار بدهد و می‌تواند برای آن سال جدا قرار دهد در این مخیر است. اگر ارتفاع قیمت واقعی بوده باشد خمس واجب است.

اما اگر اضافه قیمت به جهت تورم باشد، تمام اجناس بالا رفته است نه خصوص خانه، اگر از جهت تورم بوده باشد و ارتفاع قیمت اسمی بوده باشد خمس در خانه دوم نیست. پس تفصیل ارتفاع قیمت تورمی را در فرض دوم گفتیم هست، فرض اول را که گفتیم خمس ندارد اما اگر مؤونه نبود آقای خوئی باید تفصیل دهید.

و الثالثة: ما إذا كان ارتفاع القیمة مركباً من كلیهما (أي ارتفاع القیمة الحقیقیة و الاسمیة) و حكم ذلك هو أنّه لابدّ من ملاحظة النسبة المئویة بینهما، ففي ارتفاع القیمة الحقیقیة یتعلّق به الخمس و في ارتفاع القیمة الاسمیة فلا خمس فیه.

فرض سوم: جایی است که ارتفاع قیمت مرکب از هر دو بوده باشد ، یعنی ارتفاع قیمت واقعی و اسمی، باید نسبت سنجی کند، پنجاه درصد ارتفاع قیمت برای یکی است و پنجاه درصد برای دیگری، این را باید نسبت سنجی کند اگر مشخص بود باید خمس نصف دو میلیون و نهصد را بدهد و باقی برای تورم و ارتفاع قیمت تورمی است و خمس نیاز نیست.

و الرابعة: إذا تردّد النسبة المئویة في ارتفاع القیمة الحقیقة، فیتعلّق الخمس بالمقدار الأقلّ ()تجري البرائة بالنسبة إلی المقدار المشكوك من الخم

فرض چهارم: برای شخص در نسبت مئویه تردد پیش آمد در ارتفاع قیمت حقیقیه، نمی‌داند پنجاه درصد برای ارتفاع قیمت حقیقیه است، یعنی برای این است که واقعاً قیمت خود خانه بالا رفته و ربطی به تورم ندارد، یا شصت درصد برای ارتفاع قیمت حقیقیه است در این مورد تکلیف چیست؟ نمی‌داند پنجاه درصد است یا شصت درصد؟ چهل درصد قطعاً تورم است اما شصت درصد یا پنجاه درصدش قیمت واقعیه است نمی‌داند، خمس را براساس شصت درصد بدهد یا براساس پنجاه درصد؟ وقتی قیمت واقعیه را نمی‌داند برخی از آقایان می‌گویند: روی شصت درصد مصالحه کند، این‌ها بحث‌هایی دارد که بعد عرض می‌کنیم، ما می‌گوییم: این‌جا شخص شک می‌کند که چه مقدار خمس روی گردنش است، بین اقل و اکثر می‌شود، اقل بر شخص واجب است و هر مقدار تردید داشته که شاید براساس قیمت واقعیه این ارتفاع قیمت پیدا کرده برائت جاری می‌کند، شخص مردد است و نمی‌داند که مثلاً سیصد هزار لیره باید خمس بدهد یا پانصد هزار لیره خمس بدهد، سیصد هزار لیره را بدهد و باقی شک بدوی می‌شود، اقل و اکثر ارتباطی است و به شک بدوی برمی‌گردد و در آن برائت جاری می‌شود. شخصی به کسی بدهی دارد، یا سیصد هزار بدهی دارد یا پانصد هزار بدهی دارد، سیصد هزار را قطعاً بدهی دارد، سیصد هزار را که از اول باید بدهد، در دویست هزار که شک دارد برائت جاری می‌کند، این هم به نفع شخص است.

حال یک بحثی است که وارد نمی‌شویم، برخی قبول ندارند که برائت جاری شود و می‌گویند: احتیاط شود، چون در جریان برائت شبهه دارند که لعل امتنانی است و شخص ضرر می‌کند لذا می‌گویند: در این مورد مصالحه اما ما می‌گوییم: این‌جا برائت جاری می‌شود، امتنان برای شخص است اما برای دیگری نیست، در جریان برائت در چند نکته حدیث رفع خواندیم، ما می‌گوییم: برائت جاری می‌شود.

و الخامسة: إذا تعسّر تعیین النسبة المئویة بینهما، فلابدّ من المصالحة مع الحاكم الشرعي.

فرض پنجم: اما اگر نتوانست نسبت مئویه را مشخص کند باید با حاکم شرع مصالحه کند.

أما جواب تكملة السؤال: فهو أنّ ارتفاع القیمة الواقعیة یتعلّق به الخمس إذا لم یصرف في المؤونة و ارتفاع القیمة الاسمیة فلایتعلّق به الخم و أما سایر الصور من تركیب ارتفاع القیمة من الواقعة و الاسمیة و غیره، فیعلم ممّا سبق في الصورة الثالثة و الرابعة و الخامسة.

و الدلیل علی ذلك: أما حكم الصورة الأولی فواضح.

أما الصورة الثانیة فوجوب الخمس مبني علی أن یكون ارتفاع القیمة واقعیةً، و أما السنة الخمسیة فهو مخیّر بین أخذ سنته الخمسیة الجعلیة لكلّ سنة، كما هو المعروف بین الأعلام أو أخذ السنة الخمسیة التي تخصّ لبیع المسكن الأول، كما یجیزه المحقق الخوئي و نحن أیضاً اخترنا جواز جعل سنة تخصّ لكلّ ربح. أما الصورة الثالثة، فیعلم ممّا سبق. أما الصورة الرابعة لجریان البرائة بالنسبة إلی التكلیف المشكوك. أما الصورة الخامسة، لأنّ الحكم عند تعسّر تعیین الموضوع هو المصالحة مع الحاكم الشرعي.

اما سوال دیگری که پانصد هزار لیره دست شخص مانده است می‌گوییم: به ارتفاع قیمت واقعی خمس تعلق می‌گیرد اما زمانی که در مؤونه مصرف نشود، ارتفاع قیمت اسمی متعلق خمس نیست، اگر این پانصد هزار ارتفاع قیمت واقعیه بود خمس دارد، اگر ارتفاع قیمت اسمی بوده و در اثر تورم بوده این پانصد هزار خمس ندارد.

حال یک نکته است که بعد عرض می‌کنیم در این مسأله در فلا یتعلق به الخمس یک تفصیلی مطرح است که به این تفصیل اشاره نکردیم و آن این نکته است که این مثل سود حساب می‌شود یا سود حساب نمی‌شود؟ حال ارتفاع قیمت اسمیه است آیا اصلاً خمس به آن تعلق می‌گیرد یا نمی‌گیرد؟ ما می‌گوییم: خمس تعلق نمی‌گیرد. این یک بحث دیگری است که اگر چیزی مؤونه بود و فروش رفت می‌گوییم: خمس ندارد.