« فهرست دروس

درس خارج فقه استاد محمدعلی ‌بهبهانی

1401/08/09

بسم الله الرحمن الرحیم

مساله53؛ فرع دوم؛ مصداق اول؛ نظریه سوم/ارباح المكاسب /كتاب الخمس

 

موضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /مساله53؛ فرع دوم؛ مصداق اول؛ نظریه سوم

 

المسألة53

فروعات فقهیه

فرع دوم: ارتفاع قیمت به سبب تضخم (تورم)

مصداق اول: ممتلکات غیر نقدیه

بحث ما در نظریه ثالثه است، نظریه اول که خواندیم این بود که فرمودند: ارتفاع قیمت وقتی اسمی بوده باشد حقیقی نیست و فائده صدق نمی‌کند، و در موارد تورم ما می‌گوییم: اصلاً ارتفاع قیمتی نیست. نظریه اول را ما گفتیم درست است.

نظریه دوم این بود که ملاک را همان ارتفاع قیمت اسمی می‌گرفتند، می‌گفتند: ولو تورم پیش آمده است ارتفاع قیمت ظاهری است حتی به تعبیر ما وهمی است اما آن‌ها می‌گفتند: همین ملاک است، ادله آن بزرگواران را هم نقل کردیم و نقد کردیم و گفتیم: قبول نداریم. حال به نظریه سوم می‌رسیم:

نظریه سوم: تفصیل بین قرض و غصب و ثمن البیع و بین خمس

أما بیان تفصیل الأستاذ السيد الشبيري الزنجاني:

لا يلاحظ ارتفاع القيمة و انخفاضها في مسائل القرض و ثمن المعاملة و نحوهما ممّا يكون ديناً في ذمة الأشخاص، لا يمكن أن يستدلّ لتأثير ارتفاع القيمة في هذه المسائل بكون العملات الورقية لا اعتبار ذاتي لها بل اعتبارها بالداعم لها، لأنّ المعاملة بين الطرفين لا تقع على الداعم، إذ هما لا يلتفتان -حين المعاملة- إلى الداعم، بل تقع المعاملة على العملات فعليه في مسألة الغصب و القرض و ثمن المعاملة و ... لا يلحظ التضخم و المقدرة على الشراء بل يدفع ما تعلّق بالذمة.

و أمّا في باب الخمس فيختلف الأمر لأن المناط في وجوب الخمس تحقق الغنيمة، فإذا اشترى شخص–في العام السابق- شيئاً بألف تومان و في هذا العام اللاحق على أثر التضخم ارتفعت قيمة ذاك الشيء ليكون سعره ألفي تومان ففي هذه الصورة لم يستفد و يغتنم شيئاً.

و إذا فرضنا أن ذاك الشيء الذي اشتري بألف تومان في العام و في العام اللاحق ارتفعت قيمته حتى عادل خمسة آلاف تومان و كان ألف تومان من هذا الزائد مسبباً عن التضخّم، ففي هذه الصورة ثلاثة آلاف منها فقط تعدّ غنيمة و ربحاً.

فلذا يلزم ملاحظة مسألة التضخّم في باب الخمس و المناط فيه هو استطاعة الناس بالنسبة إلى شراء أساسيات ما يحتاجون إليه في المعاش. [1]

این بزرگواران چون دیدند در باب اموری که در میان مردم رایج است الان ملاک را همین پول گرفتند، چون دیدند ملاک را پول گرفتند گفتند: ما در مسائل قرض وقتی یک شخص به دیگری قرض داده و می‌خواهد پس بدهد می‌گوییم: همان مقدار را پس بدهد. این در مورد قرض که درست به همان مقدار را باید پس بدهد، در مسأله غصب که دیگری پول شخص دیگری را از بین برده و غصب کرده است، می‌گوییم: باز هم باید به همان مقدار بدهد. درباره ثمن بیع که خرید و فروش کرده است و صد هزار تومان هنوز به شخص بدهکار است و پول را نداده است و تأخیر کرد، باید همان صد هزار تومان را بدهد و نباید برای تأخیر مبلغ اضافی بگیرد، در این موارد در ثمن البیع و غصب و قرض باید بگوییم: ملاک قیمت اسمی است، ملاک اسکناس است، صد هزار تومان بدهکار بوده و باید صد هزار تومان بدهد حتی اگر برای ده سال گذشته باشد.

اما در خمس دیگر این حرف را نمی‌زنند، می‌فرمایند: در خمس یک کلمه دیگری داریم، کلمه فائده را داریم، الان معاملات بازار آقایانی که این فتوا را می‌دادند و نظر دوم را داشتند و حرف ما را قبول نمی‌کردند؛ دیدند همه مردم در بازار این کار را می‌کنند و اگر این حرف را بزنند یک نظام جدیدی در خرید و فروش می‌شود، به تعبیر خودشان همه چیز به هم می‌ریزد، ما بگوییم: نظام اسمی باطل است و قیمت واقعی را باید بگیرم، هرکس بخواهد خرید و فروش کند یا قرض داده است یک دفعه چندین شکایت در یک روز درست می‌شود، ببینید قیمت واقعی نیست و همه چیز تغییر می‌کند، قیمت واقعی الان یک چنین زیر ساختی فراهم نکردند و هرکس قرض داده مدت دار قرض داده است، عین همان را که بخواهد پس بدهد این مسأله پیش می‌آید که چه مقدار باید پس بدهد و قیمت واقعی چه مقدار است، یعنی با یک مشکلی رو به رو هستند، البته خودشان این مشکل را نمی‌گویند و قائلین به نظریه دوم به این مشکل برخوردند، این‌ها اسم مالیات آوردند که ما گفتیم: چه حرفی بود که در مالیات زدید. اما کلی این‌که باعث شده این حرف را نزنند ولو می‌بینند و درک می‌کنند که حرف غیر منطقی است نظام قیمت اسمی، اما چاره‌ای ندارند چون همه مردم روی این میزان خرید و فروش می‌کنند. بله وقتی اختلاف خیلی فاحش شد در مجلس بردند و تصویب کردند و برخی مراجع مثل آقای بهجت و آقای وحید می‌گفتند: احتیاط واجب این است که اگر مدت طولانی شد مصالحه کنید و بعد خیلی از بزرگان این حرف را زدند در جایی که طولانی شد، اما نظام بانک و نظام کشور روی قیمت اسمی است، در قرض و ثمن معامله و مرتب تغییر نمی‌دهند چنین چیزی در نظامشان نیست. لذا این‌ها این حرف را مثل قائلین به قول دوم قبول کردند، قائل به تفصیل مثل آقای زنجانی این را قبول کردند اما در خصوص فائده که مربوط به حوزه علمیه و مربوط به گرفتن خمس می‌شود می‌گویند: شخص فائده نبرده است و این‌جا عنوان فائده است، ما این‌جا کاری به نظام بیرون نداریم، ما این‌جا بحث فائده داریم، این‌جا فائده صدق کرد یا خیر؟ فائده صدق نکرد، غنیمت صدق کرد یا خیر؟ واقعاً ارزش پول پایین آمده است. این را فقط در بحث خمس مطرح می‌کنند فائده صدق نمی‌کند لذا خمس ندارد، خیلی هم روشن است و در این‌جا این حرف را قبول داریم که واقعاً فائده صدق نکرده این را لااقل در باب خمس قبول داریم، یعنی کسانی هم که ایراد می‌گرفتند در باب خمس، می‌خواهیم ببینیم وقتی از رفیق قرض می‌گیرد یا قرض می‌دهد این را می‌گویند یا خیر؟ در ثمن معامله هیچ‌کدام نمی‌گفتند، یعنی فقط در باب خمس می‌گفتند: چرا آقایان خمس می‌گیرند؟ اما در باب بانک یا وامی که خودشان از بانک گرفتند و قرض‌هایی که بین خودشان بود، هیچ‌کدام از این موارد این ایراد را نمی‌گرفتند، ایراد درستی است نمی‌گوییم: ایراد ناحقی است اما این ایراد را فقط وقتی که می‌خواهند خمس بدهند می‌گیرند، در جای دیگری این ایراد را نمی‌گرفتند هیچ کس به نظام بانک‌داری یا پول اسکناس ایراد نمی‌گرفت، فقط موقع دادن خمس می‌گفتند: این چه وضعی است این قیمت تورم است ارزش پول پایین آمده و چرا من خمس بدهم؟ فقط در مورد خمس این ایراد را می‌کند، درحالی که این ایراد واقعی است و تمام زندگی این ایراد وارد است، در هیچ‌جا ایراد نمی‌کند و فقط در موقع دادن خمس ایراد می‌کند، ببینید مشکل این بوده است.

حال این بزرگواران در باب الخمس تنزل کردند و این ایراد را پذیرفتند اما به خاطر مشاکلی که در باقی موارد است گفتند: در باقی موارد فتوا نمی‌دهیم، بعد نتیجه آن این می‌شود که یک نظام بسیار غلطی است، ما چیز دیگری می‌خواهیم بگوییم درست است که مردم در این‌جا نمی‌گویند، اما واقع مطلب در نظام ضمانی که در باب غصب است، در نظام ثمن معامله وقتی دیر شده است و به کسی مدیون است، یا حتی در نظام قرض این حرف راه دارد، لذا می‌بینید برخی از آقایان مثل آقای بهجت می‌گفتند: احتیاط واجب در جایی که اختلاف فاحش داشته باشد مصالحه است، یا برخی می‌گفتند: وقتی سنوات طول بکشد و اختلاف فاحش بشود باید مصالحه کند و نمی‌شود که همان یک میلیون را بدهد، یک میلیون بدهکار بود و آن موقع ارزش یک خانه را داشت، بیست سال پیش مثلاً پول یک خانه بود، الان با آن نمی‌تواند کاری کند، ببینید این دیگر خیلی تفاوت کرده است و نمی‌توان گفت: قیمت اسمی در باب قرض، این‌جا باید مصالحه شود، حتی بنده می‌گویم: احتیاط واجب هم ندارد، این مطلب روشن است و این بحث واقعی است و نمی‌شود این حرف را بزنید که در نظام قرض این حرف را قبول ندارم، نمی‌توانید بگویید: در ثمن معامله‌ای که سی سال پیش یک تومان از ثمن معامله را نداد حال بعد سی سال همان یک تومان را بدهد. همین چند وقت پیش بود که شخصی گفت: یک تومان را می‌دهم، این پول را نداده است و الان می‌خواهد بدهد، یک تومان سی سال پیش یک خانه می‌شد الان متری بیست میلیون تومان است، بعد همان یک میلیون را بدهد؟ این امکان ندارد، این‌که این حرف را بزنیم درست نیست و این تفصیل هم به درد نمی‌خورد.

بله در نظام ما گیر کردیم و واقعاً باید اصلاح شود، حال لا اقل مثل آقای بهجت که می‌فرمودند: وقتی اختلاف فاحش شد مصالحه کنند، عرف وقتی اختلاف جزئی باشد مسامحه می‌کند، مثل ثمن معامله‌ای که وقتی فاصله کم باشد معمولاً عرف در خیلی موارد تسامح می‌کند ولو این‌جا هم کار مشکل است و چاره هم دارد که بعد عرض می‌کنیم. اما عرف تسامح می‌کند مثلاً پولش برای یک ماه پیش بوده و الان داده است، شش ماه بعد داده است، حتی گاهی یک سال می‌گذرد، اما وقتی اختلاف فاحش شد که یک تومان دیگر یک تومان قبلی نیست در اختلاف فاحش که دیگر شما نمی‌توانید این حرف را بزنید. مهریه را همان پول را بدهد؟ هزار تومان مهریه شده و همان مقدار را مهر بدهد؟

شاگرد: یک بحثی است که اگر شخص قرض داده و در مدت این سی سال پول را طلب کرده باشد و این شخص نداده باشد بله درست است که قرض گیرنده باید این اختلاف فاحش را جبران کند و مصالحه کنند اما اگر در طول این سی سال طلب نکرده باشد دیگر همان هزار تومان را باید بگیرد.

استاد: بله این مطلب هم فیه ما فیه است، ببینید یعنی به هر حال حتی اگر طلب نکرده بود، آن پول در عرف این پول نیست، در نظام بانک‌داری هم این پول نیست، آن‌چه قبلاً عرض کردیم اصلاً نظام جعل اسکناس، اسکناس را چنین جعل نکرد بلکه پشتوانه برای آن تعیین کرد، آن زمان تعریف کرد و تا سه چهار سال پیش هم این بود در قانون پولی بانکی کشور این‌جا آوردیم و نوشتیم و گفتیم و آن‌ها گفتند: باید بررسی شود و بعد هم بررسی کردند و حذف کردند، در نظام بانکی ریال بر اساس گرم طلا بود، 1.8 بر اندازه درصد گرم طلا، آن زمان تفسیر شده بود و مرتب تغییر می‌کرد و بانک هم اعلام می‌کرد. آن زمان هزار تومان بر اساس گرم طلا تفسیر شده بود، سال به سال این را بر اساس گرم طلا اعلام می‌کردند، براساس قیمت طلا هر روز بانک مرکزی قیمت طلا دارد و همان‌طور که قیمت دلار را اعلام می‌کند قیمت طلا را هم اعلام می‌کند.

برخی از اقتصاددان‌ها یک راه‌حلی دارند که براساس عملات صعبه مطرح می‌کنند، مثل دلار یا چیز‌هایی که معمولاً ارزش ثابت داشته و تغییر نکرده است، برخی در کشور‌های عربی می‌گفتند: ریال عربستان، اسکناس‌هایی که خیلی تغییر ارزش ندارد ملاک می‌گیرند، آن‌ها این را بهتر می‌دانند، اما ما می‌گوییم: چیزی که خودتان نوشتیم که طلا بوده، دینار شرعی، طلا که در روایت آمده که خداوند ذهب و فضه را برای اندازه‌گیری قیمت اشیاء قرار داده است، دو روایت داریم که یک روایت دینار و درهم است و یک روایت ذهب و فضه است، به همین عمل کنید، قبلاً نظام جهانی زمان جعل اسکناس همین بود، این اسکناس امر اعتباری است و براساس طلا جعلش کردند، قرارداد شما این بود و الان زیر این قرارداد زدید، به همان حرف اقتصاددان‌های یهودی که خواستند منافع آمریکا را در نظر بگیرند بر اساس حرف این‌ها زیر حرف خودتان می‌زنید، بعد آن‌ها زیر حرفشان زدند و علمی بیان کردند و باقی اقتصاد‌دان‌ها هم انگار این مسأله علمی است، یک مسأله قاطع بسیار غلط است اما این را به عنوان مطلب علمی قلمداد می‌کنند چون منافع خودشان است و می‌خواهند خودشان پول چاپ کنند. ببینید یک مطلب بسیار باطل و مشکل زا است مطرح می‌کنند برای منافع خاص خودشان و دولت‌ها هم زیر بار رفتند چون به عنوان علمی و یک نظریه بیان شده است و الا یک حرف بسیار باطل است، ارزش اسکناس واقعاً باید مشخص شود. پشتوانه دو معنا دارد و این باید مشخص شود چون خیلی خلط می‌شود، چون این‌ها پشتوانه را به یک صورت معنا می‌کنند در حالی که دو معنا دارد، یک پشتوانه یعنی این‌که این اسکناسی که در مورد قیمت اسمی و حقیقی آن صحبت می‌کنیم به معنای این‌که به مقدار این اسکناس‌هایی که چاپ می‌کنند و این اسکناس‌ها با طلا اعتبار سنجی کردند به مقدارش در بانک مرکزی طلا داشته باشد، یعنی پشتیبانی باید باشد و در بانک مرکزی باشد و به همان مقدار پول چاپ کنند.

به این حرف ایراد گرفتند و ایرادشان حق هم هست، طلا را که نمی‌توانند همه را در بانک مرکزی بگذارند، یا به اندازه طلاهایی که در کشور‌ها هست، خیر شما طلاهای کشور را که نمی‌آیید نگاه دارید و به همان مقدار پول چاپ کنید، این حرف‌ها غلط است و مربوط به جایی است که در مورد اسکناس ابتدائی فکر می‌کردند، الان اسکناس چنین نیست این نوع پشتوانه که برای پول در نظر گرفتند یک حرف غلطی است.

اما ما یک معنای دیگری را می‌گوییم که غیر معنای پشتوانه است، این معنا تعیین ارزش اسکناس است با یک امر خارجی مثل طلا، با یک امری که تکمیلی باشد، تعیین ارزش نمی‌خواهیم بگوییم طلا به همان مقدار در بانک مرکزی باشد، که بعد ایراد بگیرند که نمی‌شود در بانک مرکزی گذاشت و مغلطه می‌کردند، در معنای دیگر پشتوانه مغلطه کرد و معنای دیگر پشتوانه را از بین برد، یک معنای دیگر پشتوانه این بود که در کشور یا در بانک مرکزی طلا داشته باشد، که این معنا غلط بود و این معنا را رد کرد و بعد گفت: پشتوانه نمی‌خواهیم، بعد گفت: بنابراین اسکناس و دلار لازم نیست که معادل طلا باشد، قیمتش و ارزشش معادل با طلا سنجیده شود، چون اول تعهد داده بود که هر مقدار دلار آوردید من طلا می‌دهم، این تعهد را کرده بود و نمی‌خواست این کار را بکند، آن معنای پشتوانه که به همین مقدار در بانک مرکزی طلا داشته باشد. این معنای دوم پشتوانه طلا که پول پایه طلا می‌گویند اصلاً فرق می‌کند و معنای آن چیز دیگری است و این غلط اقتصاد دان‌هاست، می‌فهمیده که چیکار می‌کند و منافع دولت آمریکاست، آن معنا را رد کرد و ما هم می‌گوییم نیاز نیست در بانک مرکزی طلا باشد اما ارزش اسکناس را مشخص کنید، یا به طلا یا به ارز ثابت همان عمله صعبه که بیان کردند این ارز ثابت می‌شود. مثل این‌که این‌ها می‌گویند: دلار ارز ثابت است در حالی که نیست و دلار را هم چاپ می‌کنند و مرتب بالا می‌برند تا مقدارش سی برابر زمان قدیم چاپ کردند، برخی می‌گویند: شاید نود و خورده‌ای برابر الان چاپ کردند، روی چه پشتوانه چاپ کردند؟ می‌خواستند چاپ کنند و ارزش تمام دلار‌هایی که دست مردم جهان بوده کم کردند و مرتب چاپ کردند تا بتوانند از دنیا خرید کنند. این مسأله است که عرض می‌کنیم پشتوانه به یک معنای دیگر است.

ما می‌گوییم: دلار باید مشخص باشد که هر انس طلا مقابل چند گرم طلاست.

شاگرد: به همان مقدار باید طلا داشته باشد.

استاد: لازم نیست به همان مقدار طلا داشته باشد، قیمت طلا باید در بازار مشخص باشد و لازم نیست طلا داشته باشد این خلطی است که واقع شده و همین را داریم بیان می‌کنیم، لازم نیست طلا داشته باشد این‌که چه مقدار اسکناس باید چاپ شود یک بحث دیگری است و اصلاً در این بحث نباید خلط شود. شخص الان اسکناس چاپ کرده و می‌خواهیم تفسیر کنیم این اسکناس در بازار معادل چه مقدار طلاست؟ پشتوانه این مگر طلا نبود؟ مگر به طلا تفسیر نکرده بودند؟ الان که پول چاپ شده و براساس طلا هم چاپ شده، حال بعداً قیمتش به طلا عوض شده است، صد روز دیگر دوباره عوض شده یک سال دیگر دوباره عوض شده است، شخص وقتی معامله کرده بر اساس این کاغذ خالی که مرتب ارزشش عوض می‌شود معامله کند؟ عرف این را می‌پسندد یا بگوید: یک کاغذی می‌دهم براساس طلا؟ میزان طلا برای شخص مشخص باشد شخص این خریدی که کرده آن موقع معادل یک گرم طلا بوده، این ثمن معامله یک گرم طلاست، این پولی است که حاکی از گرم طلاست، اگر چند وقت این پول نیم گرم طلا شد دو کاغذ یک گرم طلا می‌شود، پول معامله یک گرم طلا می‌شود.

شاگرد: این را مردم که نمی‌توانند انجام دهند باید یک سازمان دولتی این کار را انجام دهد

استاد: منظور شما این است که بانک دستور بدهد، یعنی بانک این برنامه را بریزد، هیچ کاری ندارد برای بانک و تمام دنیا می‌تواند این برنامه را بریزد یعنی هر روز اعلام کنند که این پول معادل یک گرم طلاست، شما وقتی که در موبایل یک اپلیکیشن نصب می‌کنید و می‌نویسید که من صد میلیون قرض دادم و این صد میلیون چه مقدار طلاست؟ حساب کرده و هر روز که بزنید بانک مرکزی وقتی اعلام کند می‌توانید ببینید صد میلیون تومان معادل چه مقدار طلاست؟ مثلاً آن موقع صد گرم طلاست، الان هر روز که بزنید می‌زند که دیروز صد گرم طلا چه مقدار بوده و فردا چه مقدار است، حال با ماشین حساب هم می‌شود حساب کرد اما راحت‌تر این است که همان لحظه جواب می‌دهد. حال بنده می‌گویم روزانه می‌تواند جواب دهد یعنی هر بار در بانک مرکزی که نشستند یک محاسبه خیلی ساده است و با ماشین حساب هم می‌شود حساب شود، اما می‌توان قشنگ برنامه ریخت شخص هر زمان بزند معادل را به او می‌گویند، نتیجه این را می‌خواهم بگویم که وقتی مدت طولانی‌تر شد شخص خیلی دقیق بر اساس گرم طلا محاسبه می‌کند.

شاگرد: ثمره این کار چیست؟

استاد: ثمره خیلی زیاد است. یعنی ثمره این است که واقعاً سر این جریان مردم به مشکل خوردند و ثمره تمام زندگی مردم است که بعد عرض می‌کنیم.

شاگرد: یعنی با این فرمایش دولت می‌تواند هر مقدار که خواست پول چاپ کند و معادل آن را طلا قرار دهد؟

استاد: ببینید ثمره که دارم می‌گویم پول چاپ کردن سر جای خودش است.

شاگرد: یعنی ارزش آن تغییر نمی‌کند؟

استاد: ارزش که تغییر می‌کند الان هر مقدار پول چاپ می‌کند ارزشش نصف می‌شود، الان شخص ده میلیون پول کنار گذاشته است و می‌گوید: ثمره چیست؟ آن ده میلیونی که کنار گذاشته چند ماه بعد که دولت به همان میزان چاپ کرد ده میلیون تبدیل به پنج میلیون می‌شود، ثمره پنج میلیون پول شخص است که در جیب دولت رفته است.

استاد: ببینید این واقعیت است بگذارید من اول مطلب را تشریح کنم، تمام پول‌هایی که دست مردم هست هر مقدار پول چاپ می‌شود ارزش پول کم می‌شود، خودمان متوجه نیستیم و اسم این را اقتصاد‌دان‌ها مالیات پنهان می‌گذارند، اسمش در علم اقتصاد در علم اقتصاد خورد و کلان این بحث هست که این را مالیات پنهان می‌گویند، دولت وقتی به مشکل برمی‌خورد برای چه می‌گویند: پول چاپ نکنید که تورم می‌شود؟ دیگر چاره‌ای ندارند خودش می‌داند که کارش غلط است اما چاره ندارد، مجبور است پول چاپ کند، به خاطر این‌که کم آورده است.

حال ما می‌گوییم: این کم آوردن را درست کنید نظام برنامه و بودجه را درست کنید تا کم نیآورید در بودجه، برنامه ریزی و بودجه یکی از معایب این است که یکی از بزرگواران می‌گفت: یک طرحی می‌خواستم اجرا کنم و پیش نماینده مجلس رفتم مثلاً یک کاغذ دادم و چهارصد میلیارد برای این طرح گرفتم، یک اقتصاد دان می‌گفت: می‌دانید این نظام مملکت بدبخت شد و همان‌طور به این چهارصد میلیارد می‌داد و شخص دیگر هزار میلیارد می‌داد و در طول سال کسری بودجه می‌آوردند و برای جبران کسری بودجه پول چاپ می‌کردند، کارشناسی باید چهارصد میلیارد را می‌داد حساب می‌کرد و با کارشناسی هزار میلیارد می‌داد، مشکل این است. بعد که پول چاپ می‌کند تمام پول مردم نصف می‌شود و در جیب دولت می‌رود چون نتوانست اداره کند و قول و تعهدات الکی درست کرده است، راه‌حل این است که این را درست کند به جای این‌که حجم پول را بالا ببرد. حال بحث خیلی بیشتر از این‌هاست و بنده یک مقداری را بیان کردم، یکی از مشکلاتی که دامن دولت را می‌گیرد و باعث می‌شود که کسری بودجه پیدا کند این است که نظام برنامه و بودجه برنامه‌ریزی قشنگی در بودجه ندارد، وقتی برنامه‌ریزی قشنگ و دقیق نداشته باشد، روی این برنامه اقتصاددان فکر نکرده است، مثلاً یک طرحی است برای تولید برق، مثال زنده را عرض می‌کنیم که خودمان در جریان بودیم، یک وقت این برق با توربین تولید می‌شود، یک وقت انرژی پاک است کاری که خیلی از کشور‌ها انجام می دهند و از انرژی خورشیدی برق تولید می‌کنند، آن آفت‌ها را ندارد گاهی هزینه هم کمتر است و یک وقت نیروگاه اتمی می‌زند باز هزینه خیلی کمتر، این‌موارد مختلف است یک دفعه شخص می‌آید در یک مورد می‌گوید: این راه هست و قابلیت را دارد و من از این راه می‌خواهم برق تولید کنم، حال باید دید نسبت به این را چطور است، وقتی شخص می‌خواهد ماشین خریداری کند می‌سنجد، یک کار کلان چند هزار میلیاردی را نمی‌خواهد بسنجد؟ که شخص از کدام راه می‌خواهد برق تولید کند وقتی می‌خواهد پنج هزار میلیارد بدهد و از این راه جلو بیآید چه مقدار برق می‌تواند از آن تولید کند؟ اما از این راه انرژی خورشیدی جلو بیآید چه مقدار می‌تواند تولید کند؟ یک وقت ده برابر آن است، نمی‌سنجند ده برابر آن است و با یک دهم آن بودجه می‌توانست این برق را تولید کند، این را نمی‌سنجد چون علم اقتصاد را نیاز نداشتید، علم اقتصاد را نیاز ندارید بلکه برای این‌جاست، عرض کردیم مکتب اقتصاد می‌خواهد لیبرال باشد ما این همه مکاتب را قبول نداریم، اما یک فرمول ریاضی در علم اقتصاد هست که به آن علم اقتصاد می‌گویند، به قول آقای صدر که می‌فرمایند: مکتب غیر علم است که ما این حرف را قبول نداریم، در علم فرمول ریاضی هست لذا این فرمول ریاضی را یاد بگیرد محاسبه کند تا ببیند کدام بیشتر می‌صرفد و با آن مسیر جلو برود، با این مسیر جلو نرود و با نظام برنامه و بودجه غلط جلو برود مجبور است مرتب پول چاپ کند، وقتی پول چاپ کردند اقتصاد تورمی می‌شود، همین بدبخت کرده است. چرا یک کشور دیگر مرتب پول چاپ نمی‌کند؟ چون نظام برنامه و بودجه درست دارد.

حال یک تصویر است که غلط است که نمی‌خواهیم این را بگوییم اما واقعیتی است که یک مقدار این مسائل اشتباه است خیلی مسأله قیمت اسمی و واقعی فرق می‌کند و اکثر مردم متوجه نیستند، فقط یکی از ثمرات را بگوییم: مردم در بانک پول می‌گذاشتند، گفتم: این پول را در بانک نگذارید، یک خانه را فروخت و دویست میلیون پول را در بانک گذاشت، الان خانه چند میلیارد است و آن دویست میلیون هنوز همان دویست میلیون است. ببینید در ظرف همین چند سال چه مقدار خانه بالا رفته است. یک بیستم شده است، یک شصتم شده است، خانه‌ها را فروختند و گذاشتند چون این‌ها می‌گویند: ما بیست درصد سود می‌دهیم، این بیست درصد سود واقعاً سود واقعی است یا اسمی؟ فرق قیمت اسمی و واقعی این است، مردم ما اقشار فرهنگی ما هم این محاسبه را ندارند و خیلی‌ها اشتباه می‌کنند که پول را برمی‌دارد و در بانک می‌گذارد، نتیجه این می‌شود که پولش نابود شده است، بعد یک کسی به من زنگ زده بود که این شخص پول را در بانک گذاشت به اندازه دندان درست کردن داداش دیگرش است، داداشش خانه را نگاه داشت و آن شخص به همان مقدار پول دندان‌هایش را درست کرده است، ببینید کار چنین می‌شود یعنی اینقدر پول افت می‌کند برای این است که ما بین واقعی و اسمی فرق نمی‌گذاریم، ما یک حقیقتی در قیمت داریم که قیمت واقعی و اسمی است، سود واقعی و اسمی است، سودی که بانک می‌دهد که پانزده درصد و بیست درصد است سود اسمی است، شاید سود واقعی نباشد و ضرر کند، وقتی می‌گوید: پانزده درصد، اگر تورم بیست درصد باشد این شخص پنج درصد ضرر کرده است، نسبت به این‌که اگر کلیه اجناس را خریداری کرده بود این گفته: پانزده درصد یا بیست درصد می‌دهم، تورم را که حساب می‌کند می‌بیند چهل درصد است، بانک بیست درصد سود داده است یعنی این شخص بیست درصد ضرر کرده است که پول را در بانک گذاشته است، این فرق قیمت واقعی و اسمی است. اما خیلی از فرهنگی‌های ما و تحصیل کرده‌های ما چون هیچی از علم اقتصاد نخواندند نمی‌دانستند که ضرر می‌کنند، دیدید این بزرگوار چه تعبیری به کار برد؟ اگر چنین باشد که اصلاً ربای قرضی پیش نمی‌آید، این چه حرفی است؟ این حرف‌ها خیلی مورد ایراد است، خیلی مورد مناقشه است.

واقعیت مطلبی که خدمت شما عرض می‌کنم این است که ما یک قیمت واقعی داریم و یک قیمت اسمی، یک ربح واقعی داریم و یک ربح اسمی، یک سود اسمی بر اساس همین قیمت اسمی است و سود واقعی بر اساس قیمت واقعی است، شخص پول را در بانک می‌گذارد و فکر می‌کند به او سود می‌دهد که این سود اسمی است در حقیقت ضرر می‌کند و پول را از او می‌گیرد، آن وقت اسم آن را مضاربه می‌گذارید؟ شخص پول در بانک می‌گذارد به عنوان مضاربه، می‌گوید: من بیست درصد علی الحساب به تو می‌دهم بعد یک مقدار کم و زیاد می‌کند و تورم هم چهل درصد است، این یعنی در حقیقت شخص به عامل بانک پول می‌دهد، این مضاربه است؟ پول به شخص عامل می‌دهد ببینید نظام غلط است، حال این‌ها خیلی مهم نیست، این‌ها از جیب شخص یک مقدار یک مقدار می‌رود، آن‌چه دیروز خدمت شما عرض کردم که یک دفعه می‌بینید که چهار هزار نفر هشتاد درصد وام بانکی را می‌گیرند و برخی حتی با سود‌های بسیار کم پس می‌دهند، چهارصد است پانزده درصد هم هست بیست درصد هم است که مختلف است، می‌دانید در طول زمان چه اتفاقی میافتد؟ مثل این است که بودجه عمر یک بانک بین این‌ها مجانی داده می‌شود؟ هرکس یک طرح بزرگی را تصور کند که جزء آن چهار هزار نفر بشود، یا مثلاً با یک تعبیری که پایین‌تر بیآید و دائره ضیق‌تر شود، هر کس جزء سیصد نفر شود جزء میلیارد‌ر‌های بزرگ می‌شود، هرکس جزء چهارهزار نفر بشود آن شخص دیگر جزء میلیاردر‌های بزرگ می‌شود، چون یک طرح بزرگ گرفته و وام گرفته چون نظام غلط است، می‌دانید این نظام غلط چه کرده است؟ تمام زندگی مردم گیر این است و از بین رفته است، شخص نباید وقتی کار می‌کند، شخصی هست که مثلاً درس می‌خواند چنین زندگی داشته باشد، این نظام غلط باعث شده که یک کسی ده عدد ماشین و خانه داشته باشد و یک کسی هم مستأجر باشد، علتش این است این نظام غلطی است. یک غلطی را انجام دادیم و پول دست چهار هزار نفر یا دست سیصد نفر رفته است، سود برای آن شخص است پول بیت المال است آن وقت شما باید بروید وام بگیرید، آن هم وامی که ما می‌گیریم، ببینید نظام غلط طراحی شده است، اصل کار را هم می‌گویم: یک مقدار فتنه‌ای است که منشأ آن به همان جا برمی‌گردد، نمی‌خواستند کار درست شود چون از این راه تمام دنیا را می‌چاپیدند، ریشه را که به عقب برمی‌گردید در آن نظام است، داشت از تمام دنیا مالیات می‌گرفت و مرتب دلار چاپ می‌کرد، یک تفکری بین مردم جا انداخته و همه هم می‌گفتند درست است، در مملکت خودمان هم همین را گفتند، هرچه می‌خواستند درست کنند خراب‌تر شد و نتیجه همین شد که الان شده است. ملاک قیمت اسمی است حال در خمس این را درست کنید در قرض چه می‌کنید؟ وقتی که شخص می‌خواهد خرید و فروش کند کار به جایی می‌رسد یادتان است یک موقعی بازار تعطیل بود؟ این را به یک بزرگواری عرض کردم که این را اصلاح کنند مثال را عرض کنم یک موقعی می‌شود در مملکت مثل الان، این‌قدر نظام پولی بالا و پایین می‌رفت در آن موقع که عرض کردم به رفقا هم عرض کردم، این‌قدر بالا و پایین می‌رفت که یک جور شده بود که شخص نسیه نمی‌فروخت، حتی کار به جایی رسیده بود که جنس را نمی‌فروخت، داشت ولی نمی‌فروخت و می‌گفت: اگر این را الان بفروشم دیگر نمی‌توانم خریداری کنم و جای آن بگذارم همین الان بفروشم بخواهم خریداری کنم به قیمت بالاتر باید خریداری کنم، بعد آن وقت من این جنس را در مغازه داشتم، صد عدد داشتم و بفروشم و بعد که جای آن می‌خواهم بگذارم شصت عدد می‌شود، وقتی بفروشد آیا به نفع من است؟ می‌گوید: الان یک شرایطی است که من تا بخواهم این جنس را بفروشم به قیمتی که در همه مغازه‌ها هست تا بخواهم خریداری کنم و آن شخص بفرستد دو هفته طول می‌کشد برسد و من می‌گوید: همان موقع قیمت را می‌گویم، تا حساب می‌کند می‌بینم قیمتش گران‌تر است از چیزی است که من فروختم، آن وقت نتیجه این می‌شود که وقتی جنس‌ها را فروختم مغازه خالی می‌شود، همان پول را که می‌گیرد تا جنس خریداری کند مغازه خالی می‌شود، یک سوم اجناس خالی می‌شود، نمی‌فروشد این شخص ضرر کرده است، سودی نکرده است شما حال بگویید: سود کرده و باید خمس بدهد، این نظام غلط است، نظام پولی غلطی است، راه‌حل هم دارد اگر گوش بدهند و عمل کنند، دیگر باید بفهمند لااقل باید متوجه باشند و بفهمند، فرق همین اسمی و واقعی را بفهمند، همین را خوب بفهمند معترض باشند و بگویند: این نظام اسمی باید درست شود و راه هم دارد و از این راه باید جلو رفت، بگویند: این نظام اسمی و نظام واقعی باید معاملات را نظام واقعی بگیریم، الان خیلی از آقایان در مسأله خمس این را گفتند، در سائر امور مملکت هم اگر این بیآید و یک عده روی این کار بکنند راه‌حل دارد، راه حل هم همان اپلیکیشن است که خدمت شما عرض کردم. حال هنوز توضیح ندادم که اپلیکیشن به چه صورت است راه‌حل دارد که بعد می‌گویم، از کسانی که خیلی قدر هستند صحبت کردم و مطرح کردم، یعنی راه‌حل دارد، گاهی اوقات نظام پایه پولی لازم نیست دست بخورد، کنارش یک نظام فرعی درست می‌کنید و همان را قبول می‌کنید، اگر این را قبول کنند کم کم نظام کنارش جمع می‌شود، لااقل کسی که می‌خواهد مثلاً هر کسی که می‌خواهد پول قرض بدهد از این به بعد سکه بدهد، می‌گوید: من سکه ندارم مشکل دارم و نمی‌توانم سکه بدهم من پول دارم و می‌خواهم پول بدهم، نمی‌توانم که سکه خریداری کنم و بعد بگویم این صد سکه را بگیرد و به او قرض بدهم که بعد ببینم صد سکه چه مقدار است، قرض نمی‌دهد کسی به دیگری چون می‌گوید: پول من از بین می‌رود، دیگر خیلی برادر به برادر هم قرض نمی‌دهد، قرض طولانی مدت شد نمی‌دهد چون می‌گوید: دیگر پول من نابود می‌شود، نظام قرض چند ساله و چیز‌های دیگر کلاً برداشته شد الا این‌که سکه بدهد، وقتی خواست سکه بدهد باید به یک صورتی شرعی باشد سکه را خریداری نکرده که بخواهد سکه بدهد، اگر بنویسد معادل در نظام قرض غلط است، می‌تواند در یک کاغذی قرار داده شود که حاکی از سکه است، نظام این پول را درست نکردند، مثل چک یک کاغذی قرار بدهند که حاکی از سکه باشد، کامل مشخص روی ارزش سکه می‌زند و معادل این مقدار سکه این کار را حل می‌کند.

علی ای حال حرف آقای زنجانی را می‌خواستیم بگوییم، چون بحث خیلی مهم است می‌خواستیم کامل در ذهن جا بیافتد، چون همه مبتلاء هستند و آقایان هم در یک سری موارد در باب خمس فتوا دادند و در این باب فتوا نمی‌دهند مثل آقای زنجانی، یا در اختلاف فاحش فتوا می‌دهند، برخی در اختلاف‌های فاحش هم فتوا نمی‌دادند و برخی احتیاط می‌کردند. الان یک مقدار مسأله دارد تصویر می‌شود در باب خمس الان گفتند اما در سائر ابواب نیآمدند بگویند، گیر کل نظام زمین خورده است و راه اصلاح هم نمی‌گوییم پول را جمع کنیم چون یک کار جهانی است و هیچ‌وقت نمی‌توان گفت پول را جمع کرد، اما برای معاملات می‌توان همین فتوا را هم داد که ارزش پول سالانه از طرف بانک اعلام شود، شخص عین همین که مهریه را برای بیست سال حساب می‌کند، برای یک سال هم بکنید، آیا مملکت به هم می‌خورد؟ اگر برای بیست سال پیش بود مهریه را صد هزار تومان نوشته بودند الان مگر در دادگاه نشان نمی‌دهند تا قیمت جدید بگذارند؟ در ده سال هم این کار را می‌کنند که اگر شخص برای ده سال پیش بدهی داشته باشد در دادگاه برود و بگوید: این شخص می‌خواهد همان پول ده سال پیش را به من بدهد برای او محاسبه جدید می‌کنند، مگر این کار را نکردند؟ منتهی براساس تورم این کار را کردند نه براساس طلا، نرخ تورم را عرض کردیم غلط است اما براساس نرخ تورم سه کار می‌شود کرد: یا نرخ تورم یا طلا یا ارز، بعضی کشور‌ها در ارز این کار را کردند و ماها عقب هستیم و نمی‌دانیم برخی کشور‌ها این کار‌ها را کردند، از نظام بانکی دنیا خیلی عقب هستیم و فکر می‌کنیم غلط است، برخی کشور‌ها براساس ارز ثابت کردند برخی از این اقتصاد دان‌ها وقتی صحبت بود می‌گفتند: براساس ارز ثابت این کار را بکنید، ما می‌گفتیم: براساس طلا بکنید، برخی کشور‌ها می‌گویند: بر اساس طلا، و برخی هم می‌گویند: براساس نرخ تورمی که بانک مرکزی اعلام می‌کند، همان کاری که در بیست سال می‌کنند در شش ماه هم می‌تواند بکند، فرقی ندارد، آن شخص می‌گوید: بیست سال پیش به او قرض دادم یا پول معامله من را نداده است، الان چه مقدار باید بدهد؟ شما یک میلیون را قبول می‌کنید؟ این را فهمیدند که در قرض هم باید این کار را بکنند منتهی در بیست سالش و ده سالش، در یک سالش هم می‌شود، در شش ماهش هم می‌شود، فقط دادگاه لازم نیست برود قانون تصویب کنند و خیلی راحت همان موقع محاسبه کنند، پس می‌شود در شش ماه هم این کار را کرد و این پول را هم عوض نکنید و هیچ مشکلی ایجاد نمی‌شود. خیال کسی که قرض می‌دهد راحت می‌شود که شش ماه دیگر آورد حساب می‌کند که چه مقدار است، تازه چرا دادگاه برود؟ کار را دادگاهی کردند همه بدبخت‌ها باید در قوه قضائیه بروند و حساب کنند، این کار که خیلی راحت است و چرا این مقدار مشکل درست می‌کنید؟ یک ماه هم می‌شود این کار را کرد، چرا کار را سنگین می‌کنید؟ در بیست سال این کار را می‌کنید در یک سال هم بکنید در یک ماه هم بکنید و هر کس خواست می‌تواند این کار را کند و بگوید: من براساس نرخ روز محاسبه کنم، این اعتباری است بگوید: من براساس نرخ روز محاسبه می‌کنم و هر وقت خواست به کسی قرض بدهد گفتند: بنویسید محاسبه براساس نرخ روز، حال نرخ روز تورم یا نرخ روز طلا یا نرخ روز ارز ثابت، هر وقت خواست قیمت ثمن معامله را بعد شش ماه بدهد براساس نرخ روز می‌دهد، هیچ‌کدام از طرفین در حق دیگری ظلم نکردند، ذیل معامله بنویسد نرخ روز و مراجع هم فتوا دهند که این معامله اشکال ندارد چرا این بازی بر سر ملت در بیآید؟ شما بنویسید از جهت فتوایی اشکال ندارد و نرخ روز است، قانون را عوض کردند که این کار را نشود انجام داد، قانون را برداشتند ماده یک قانون بانکی را که این را هم نشود کرد، البته الان هم راه دارد، در معامله بنویسند قرض می‌دهم یک ثمن معامله که شش ماه دیگر بدهی به نرخ ثابت طلا یا ارز یا تورم، به نرخ روز همان ارزش را بدهد، می‌خواهی ثمن معامله را دیرتر بدهی اشکال ندارد اما به نرخ روز باید بدهی.

به هر حال الان خیلی از بزرگان این تفصیل را می‌دهند ولیکن باید اصلاح شود، باید بفهمیم که اشتباه می‌کنیم موضوعاً، کار صحیح هم همین است می‌خواهیم متوجه شویم که آن‌چه در ده سال و بیست سال می‌شود محاسبه کرد در یک سال هم می‌شود محاسبه کرد، در شش ماه هم می‌تواند بگوید، می‌تواند بگوید: من ثمن معامله را به قیمت روز می‌گیرم، اگر بیست سالش اشتباه بود که شما الان فتوا می‌دهید و می‌گفتید باید مصالحه شود، شش ماهش هم باید اشتباه شود، کاری سختی هم نیست، شخص دلش می‌خواهد و می‌گوید:من به قیمت روز می‌خواهم محاسبه شود آیا اشکال شرعی پیش می‌آید؟ اگر پیش می‌آید در بیست سالش هم پیش می‌آید، باید فتوا بدهید که در هزار تومانش که می‌گویید: مهریه صدمیلیون می‌شود، باید این را هم بگویید اشتباه است. دقتی که در بیست سال و ده سال انجام دادید در ماه و سال هم انجام دهید هیچ اشکالی پیش نمی‌آید.

به نظر ما این حرف خیلی معقول است و اشتباه است که زیر بار این حرف نمی‌روند، حال دیدید تعبیر آقای سبحانی که اقتصادیون هم همین حرف را می‌زنند، عملی هم هست منتهی شما شخص را بدبخت می‌کنید که در نظام قوه قضائیه برود که چند ماه شکایتش طول بکشد که بعد چند ماه بعد جواب او را بدهند، قانون را تصویب کنید که همان موقع تبدیلش کند آیا اشکالی دارد؟ خیلی از پرونده‌ها مختومه اعلام می‌شود، خیلی از پرونده‌ها که از بانک وام بردند، آن چهار هزار نفر که سود اصلی می‌برند ختم می‌شود، این قضیه ختم می‌شود، چهار هزار نفری که وام‌ها را گرفتند یا سیصد نفر اصلی که وام را گرفتند ضرر می‌کنند در این کار، پولی که از ملت در می‌آید و در جیب چهار هزار نفر می‌رود آن‌ها ضرر می‌کنند و مردم سود می‌کنند، چون بانک دیگر نیاز پیدا نمی‌کند که پول چاپ کند و هشتاد درصد را به چهار هزار نفر وام بدهد، چاپ می‌کند که ارزش پول‌های مردم پایین می‌رود و در جیب چهار هزار نفری که وام گرفتند می‌رود، مرتب به مشکل خورده است که باید حقوق بدهد و ندارد، مرتب چاپ می‌کند، این مسأله است نظام، نظام غلطی است، تازه الان درست شدن راحت است و نیاز به این تفصیل هم نیست.

 


[1] تفصیل السيد الشبيري الزنجاني: در باب قرض، ثمن معامله و امثال اينها كه در زمان گذشته ديني بر ذمه شخص آمده، تنزل و ترقي قيمت نبايد در نظر گرفته شود. نمي‌توان به اين استدلال كه پول خودش اعتبار ذاتي ندارد و اعتبار آن به پشتوانه است، ترقي قيمت را تاثير داد زيرا معامله در برابر پشتوانه انجام نمي‌شود و طرفين معامله هنگام انجام آن اصلا توجهي به مفهوم پشتوانه پول ندارند و معامله بر اساس خود پول (نه پشتوانه) صورت مي‌گيرد. بر اين اساس، در باب غصب، قرض، ثمن معامله و... لحاظ قدرت خريد نبايد بشود و همان مافي الذمه بايد پرداخت شود.اما در باب خمس چنين نيست، زيرا ملاك وجوب خمس غنيمت است. اگر شخصي پارسال چيزي را به هزار تومان خريده بوده و امسال در اثر تورم همان چيز دو هزار تومان مي‌ارزد، در اينصورت هيچ فايده و غيمتي حاصل نشده است. اگر فرضا چيزي كه شخص آن را در سال گذشته هزار تومان خريده، امسال پنج هزار تومان قيمت داشته باشد و هزار تومان آن به خاطر تورم باشد، در اينصورت تنها سه هزار تومان آن غنيمت و ربح شمرده مي‌شود. بنابراين در باب خمس بايد مسأله تورم را در نظر گرفت و ملاك در آن هم ميزان تغيير قدرت خريد مردم نسبت به لوازم اوليه زندگي است.
logo