موضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /مساله53؛ فروعات فقهی؛ فرع دوم؛ نظریه دوم

المسألة53

فروعات فقهیه

فرع دوم: ارتفاع قیمت به سبب تضخم (تورم)

خلاصه مباحث گذشته

بحث ما به نظریه دوم رسید، نظریه اول را گفتیم، ارتفاع قیمت به سبب تورم، یک ممتلکات غیر نقدیه داریم و بعد نقدیه هم پیش می‌آید، نظریه اول: عدم صدق ارتفاع قیمت بود عند التضخم، ارتفاع قیمت عند التضخم صدق نمی‌کند که عرض کردیم حق همین است، فقط قیمت اسمی بالا رفته و قیمت واقعی بالا نرفته است و مراد ما از ارتفاع قیمت، ارتفاع قیمت واقعی است. حال به نظریه دوم رسیدیم:

نظریه دوم: ارتفاع قیمت عند التضخم صدق می‌کند

برخی از بزرگان می‌گویند: اگر ارتفاع قیمت شد ولو اسمی باشد و تورم هم بود باز ارتفاع قیمت است و باید خمس را بدهد. این نظر بزرگان است و باید ببینیم دلیلشان چیست؟

بیان اول: از شیخ لنکرانی

العملة الرائجة رغم أنّه ليس لها قيمة ذاتيّة، و لكن في طول اعتبار الحكومات صارت ذات قيمة و ماليّة مستقلّة، و لذا يقال: إنّ‌ ماليتها اعتباريّة و ليس مثل الصكّ‌ ممّا ليس له ماليّة، و إنّما هو سند المال. و بعبارة اخرى:

العملة الورقيّة ليس لها منفعة استعمالية بخلاف البَضاعات، و لكن لها قيمة و ماليّة باعتبار الحكومة، و بها تعرف قيمة سائر الأشياء. و لهذا وقع البحث في أنّه هل يكون التفاوت بين القيميّات المضمونة مع القيمة السوقية بقيمة يوم الضمان، أم بقيمة يوم التلف، أو بقيمة يوم الأداء؟

و الاعتبار يساعد على هذا المعنى‌؛ لأنّ‌ الذي كان مديوناً قبل سنة مائة تومان، لا يمكن تعيين الدّين على اعتبار الرُّخص و الغلاء لكلّ‌ يوم على أن يكون يوماً مديوناً بمائة تومان، و اليوم الثاني بمائتي تومان، و اليوم الثالث بمائة و خمسين توماناً.

و أيضاً يلزم عدم تحقّق ربا القرض نوعاً؛ لأنّ‌ قوّة شراء ألف تومان فرضاً منذ ذلك التاريخ تساوي قوّة شراء ألف و خمسمائة تومان حين أداء الدين، و الالتزام بهذا المعنى‌ غير جائز، و المعيار في تعلّق الخمس أيضاً هو هذه القيمة الماليّة المتناسبة مع العملة.[1]

عمله رائجه با این‌که می‌دانیم قیمت ذاتیه ندارد، لکن در طول اعتبار حکومات صاحب قیمت شده است، می‌خواهند بگویند: این ولو خودش قیمت ذاتیه نداشت اما به خاطر اعتباری که روی آن آمده یک مالیت مستقلی پیدا کرده است، پس این مالیت اعتباری است و مثل چک نیست که اصلاً مالیتی نداشته باشد و فقط سند مال باشد، خیر این سند المال نیست بلکه خودش مالیت پیدا کرده است، خودش یک مالی شده است، پول برای خودش یک مالی شده است مثل چک نیست که سند المال باشد.

بعد بعبارة اخری می‌فرمایند: این پول کاغذی یک منفعت استعمالی ندارد که بخواهد به کار گرفته شود به خلاف کالاها، کالا‌ها را خریداری می‌کند و از آن استفاده می‌کند، فرش است روی آن می‌نشیند یا بالش است و سر خود را روی آن می‌گذارد، اما این‌که منفعت استعمالی ندارد ولکن برای آن قیمت و مالیتی به اعتبار حکومت است، به واسطه این‌ها قیمت سائر اشیاء شناخته می‌شود. «العملة الورقيّة ليس لها منفعة استعمالية بخلاف البَضاعات، و لكن لها قيمة و ماليّة باعتبار الحكومة، و بها تعرف قيمة سائر الأشياء. و لهذا وقع البحث في أنّه هل يكون التفاوت بين القيميّات المضمونة مع القيمة السوقية بقيمة يوم الضمان، أم بقيمة يوم التلف، أو بقيمة يوم الأداء؟» این قیمات مضمونه را، چیز‌هایی که قیمی بودند و ضمان روی آن‌ها آمده بود در آن بحث است که آیا در چیزی که ضامن شده و قیمی است، حال که شخص ضامن شده ضامن چه چیزی شده است؟ ضامن قیمت یوم الضمان شده است؟ فرض کنید که در ماه مهر ضامن شده است چه زمانی تلف شده بود؟ شهریور تلف شده بود و شخص مهر ضامن شده بود، الان آبان است الان می‌خواهد اداء کند به کدام قیمت؟ به قیمت شهریور یا به قیمت یوم الضمان که مهر باشد؟ یابه قیمت الان که یوم اداء است؟ حال ما سه ماه گرفتیم اگر سال گرفته شود خیلی فرق می‌کند. سال هزار و سیصد و نود و نه تلف شد، یوم الضمان هزارو چهارصد است و یوم اداء هزار و چهارصدو یک است، به کدام قیمت؟ حال این ارتفاع قیمت تأثیر دارد یا خیر؟ همه می‌پرسند: این ارتفاع قیمت را چه کند، روزی که تلف شد هزار و سیصد و نود و نه بود این پولی که شخص بخواهد الان بدهد نسبت به آن موقع خیلی متفاوت است، قیمت آن موقع یک میلیارد بوده و قیمت الان سه میلیارد است، به قیمت یک میلیارد بدهد یا سه میلیارد؟ ارتفاع قیمت پیدا کرده منتهی فرض کنید این ارتفاع قیمت اسمی است، ارتفاع قیمت حقیقی پیدا نکرده و نسبت به همه کالا‌ها به یک صورت است اما ارتفاع قیمت اسمی را پیدا کرده است، حال به کدام حساب کند؟ ببینید این سه قیمت را گفتیم در جایی که ارتفاع قیمت اسمی نداشته باشد اما گاهی ارتفاع قیمت حقیقی دارد یا پایین و بالا رفتن دارد، چون فقط ارتفاع قیمت نیست و گاهی پایین می‌آمده است. لذا شارع اینقدر دقیق برخورد کرده که گاهی پایین می‌آمده فقهاء بحث داشتند در جایی که اصلاً تورم نبود و پول حقیقی بود دیگر این‌ چیز‌ها نیست، دیگر ارتفاع قیمت وهمی و اسمی نیست، آن موقعی که صحبت دینار و درهم بود که ارتفاع قیمت وهمی نداشتیم خود مسئله‌ی قیمت حقیقی در یوم التلف یا یوم الزمان یا یوم الاداء با هم فرق می‌کند، خواستند این را ملاحظه کنند، حال مسئله ارتفاع قیمت اسمی هم پیدا شده است، ایشان می‌گویند: این قیمیاتی که مضمون است با این ارتفاع قیمت سوقیه، آیا این هم باید در مسئله قیمت یوم التلف یا یوم الزمان یا یوم الاداء لحاظ شود؟ ایشان می‌فرمایند: بله باید لحاظ شود.

ما می‌گوییم: خیر نمی‌شود چطور شارع در جایی که قیمت حقیقیه ملاحظه بود به دینار سنجیده می‌شد، شارع در آن زمان مرتب می‌گوید: فرق شده اختلاف شده فقهاء قیمت یوم التلف را بگویید: نود و نه، قیمت یوم الزمان را بگویید: هزار و چهارصد، قیمت یوم الاداء را بگوییم: هزار و چهارصدو یک شاید قیمت یک مقدار فرق می‌کرد، حال قیمت اسمی این مقدار تفاوت دارد شما می‌گویید: ما کاری به این نداریم، ارتفاع قیمت سوقیه را در نظر نمی‌گیرید؟

ایشان می‌فرمایند: اعتبار این معنا را کمک می‌کند که بگوییم همین درست است، یک سال پیش صد هزار بدهی داشت ایشان حرفشان این است که ما به این حرف ایراد داریم، استدلال اول ایشان این است و چهار مناقشه می‌کنیم و اولین مناقشه به این جمله است که به نظر ما خیلی اشتباه است، ایشان می‌فرمایند: « لا يمكن تعيين الدّين على اعتبار الرُّخص و الغلاء لكلّ‌ يوم على أن يكون يوماً مديوناً بمائة تومان » این را که به اعتبار بالا و پایین آمدن که نمی‌شود ملاحظه کنید و تعیین کنید که گاهی بالا می‌رود و گاهی پایین می‌آید هر روز یک قیمت پیدا می‌کند، « أن يكون يوماً مديوناً بمائة تومان، و اليوم الثاني بمائتي تومان، و اليوم الثالث بمائة و خمسين توماناً » نمی‌شود که مرتب بالا پایین برد به صورتی می‌گویند که انگار اصلاً نمی‌شود روی دین دست گذاشت، همان مائة تومان که قبلاً بوده، گاهی یک روز بگوید: صد و پنجاه بدهکار هستم و یک روز دویست هزار بدهکارم.

پس این دلیل اول است چون تعیین مشخص ندارد دلیل اولشان این است که بله همان صد تومانی که گفته شد همان را باید بدهد، صد و پنجاه یا دویست را نمی‌توان گفت. این حرف اول ایشان است.

حرف دومشان این است: « و أيضاً يلزم عدم تحقّق ربا القرض نوعاً » اگر چنین بگویید که اصلاً ربای قرضی پیش نمی‌آید نوعاً، چون شخص ربا می‌دهد بعد خود به خود که ربا می‌دهد بعد سی درصد پول می‌گیرد، می‌گوید: پول را می‌دهم صد تومان و صد و سی می‌گیرم، سی درصد که همان تورم شد، پس شخص چیزی اضافه نگرفته است، اگر بخواهیم قیمت حقیقی را بگیریم این شخص واقعاً چیزی اضافه‌تر نگرفته است، این شخصی که نزول داده که چیزی اضافه‌تر نگرفته است چون تورم هم سی درصد شده است، اگر از اول بپرسیم می‌گوید: من خواستم حفظ ارزش پولم را خواستم بکنم و من ربا و نزول نگرفتم. ببینید ایشان می‌فرمایند: اگر چنین باشد که نوعاً ربای قرضی پیش نمی‌آید، ببینید وقتی کاری اقتصاد در تورم بیافتد چنین می‌شود، شخصی که ربا می‌دهد هم سود نکرده است تازه شاید ضرر هم کرده باشد، شخصی که ربا گرفته در طول زمان اگر چنین باشد باید استعفاء بدهد چون تازه ضرر هم کرده است، چون تورم بیشتر از چیزی بود که زائد به شخص داده است، جبران ضرر هم نکرده است، چون قوه‌ی شراء هزار تومان فرضاً در آن تاریخ مساوی است با « تساوي قوّة شراء ألف و خمسمائة تومان حين أداء الدين » پس این که هزار و پانصد می‌گیرد در حقیقت به قیمت واقعی همان را می‌گیرد، و التزام به این معنا جائز نیست. اول تصور اشتباه این است که هیچ‌وقت ربای قرضی پیش نمی‌آید که بعد جواب‌ها را عرض می‌کنیم. بعد می‌فرمایند: التزام به این معنا جائز نیست و حتماً باید ربای قرضی در این موارد داشته باشیم.

حال جواب این را بگوییم: شخصی که نزول می‌دهد حواسش به تورم هست و درصد را بالا می‌گیرد، کوتاه مدت می‌دهد و اگر بلند مدت بدهد ضرر می‌کند، اما شما تصور کردید همیشه آن مقداری که نزول خوار می‌گیرد با تورم مساوی است؟ بعد می‌گویید: اصلاً ربای قرضی نوعاً پیش نمی‌آید؟ چون پیش نمی‌آید حتماً باید بگوییم ربای قرضی هست پس این جائز نیست؟ این چه نحو استدلالی است؟ چون می‌خواهیم بگوییم ربای قرضی هست و وجود دارد می‌خواهیم در این مواردی که اضافه‌تر گرفته مطابق باشد با مقدار تورم، در آن مورد ربای قرضی نمی‌شود به عنوان قیمت حقیقیه اگر بخواهید حساب کنید پس بنابراین ما می‌خواهیم حتماً ربای قرضی باشد، در این موارد بگویید ربای قرضی نبود، تورم سی درصد بوده و این شخص سی درصد اضافه‌تر گرفته و اگر چهل درصد یا بالاتر بود ربای قرضی گرفته است، وقتی تورم سی درصد هست هر مقدار بالاتر گرفت ربای قرضی است. اسکناس طبق قانون تا دو یا سه سال پیش قانون این بود بعد گفتیم قانون این است کار را اصلاح کنید، قانون را عوض کردند، وقتی گفتیم: کار را اصلاح کنید قانون این است که پول باید سال به سال با طلا سنجیده می‌شد و اعتبارش توسط بانک اعلام می‌شد، قانون از پنجاه سال پیش بوده است، گفتیم: قانون این است و نوشته شده است، این را جلسه گرفتند و به جای این‌که اصلاح کنند ماده را عوض کردند، اصل ماده را برداشتند. ببینید قانون این بوده شما با طلا که مقایسه نکردید، به دینار که قرض نداده است، شخص به کاغذی داده است و این را بر اساس طلا اعتبارسنجی کرده است و اعتبار متفاوت شد، بعد می‌گویید: اعتبار متفاوت است. اعتبار سنجی بر اساس طلا بوده است، به قول اقتصاددان‌ها می‌گفتند: پول پایه طلا، این را گفتند تا یک سری اقتصاددان‌ یهودی باهوش در آمریکا در آمدند بعد از این‌که دلار جهانی شد این حرف را نقض کردند و گفتند: از این به بعد نمی‌خواهیم طلا پشتوانه پول باشد، چه کسانی این حرف را زدند؟ چند اقتصاد دان یهودی چون به نفع دولت آمریکا بود، شما هم به این حرف اینقدر ملتزم شدید که انگار ردخور ندارد، قبل از این‌که دولت آمریکا این کلاه را سر تمام مردم دنیا بگذارد قرار بود هر مقدار دلار به آمریکا دادید همان مقدار به شخص طلا بدهد، سال هزار و نهصد و هفتاد و یک اقتصاد دان‌ها بعد از این‌که سال هزار و نهصد و چهل به بعد جا انداختند و دلار را جهانی کردند، تا دلار جهانی شد و تثبیت شد وقتی گفتند: این مقدار دلار طلا بدهید، گفتند: خیر از این به بعد پشتوانه طلا دلار نیست، این حرف یهودی‌ها بود که می‌خواستند سر مردم کلاه بگذارند که هر مقدار اسکناس چاپ می‌کنند اسکناس اضافی چاپ کنند مثلاً دلار اضافی چاپ می‌کنند تا چند وقت پیش می‌گفتند سی برابر بیش از ظرفیت دلار چاپ کردند، هر بار که دو برابر کردند و افزایش دادند، مثل پول ما وقتی حجم پول را بالا ببریم مثلاً الان یک مقدار اسکناس داریم و به همان مقدار اسکناس چاپ کنیم ارزش پول نصف می‌شود، این هم تمام دلار‌هایی که به مردم دنیا داده بودند وقتی که چاپ می‌کردند همه نصف می‌شد، نصف دیگر برای این بود که در کشور خودش چاپ کرده است، پول دست آمریکا بود، دلار را آمریکا چاپ می‌کرد و پول مردم دنیا نصف می‌شد، آرام آرام پول مردم را نصف کرد، این سیاست آمریکا بود و شما لازم نیست سیاست آن‌ها را تأیید کنید و اکثر آن‌ها یهودی بودند.

این فی الجمله که بگوییم التزام به این معنا جائز نیست و « و المعيار في تعلّق الخمس أيضاً هو هذه القيمة الماليّة المتناسبة مع العملة » فقط همین قیمت متناسب، صد هزار تومان اگر بالا صد و پنجاه هزار تومان شد باید خمس بدهد، خیر تورم باید لحاظ شود، خلاصه ایشان این حرف را زدند، آن حرف دیگری که زدند که اعتبار « و الاعتبار يساعد على هذا المعنى‌؛ لأنّ‌ الذي كان مديوناً قبل سنة مائة تومان، لا يمكن تعيين الدّين على اعتبار الرُّخص و الغلاء » این حرف هم درست نیست چرا لا یمکن تعیین الدین؟ چرا امکانش نیست؟ عقلاً مشکل دارد؟ آیا امکانش نیست که بر اساس تورم سنجیده شود و دین بالا پایین شود؟ بر چه اساس امکانش نیست؟ چون قیمت متفاوت است، باشد چرا امکانش نیست؟ می‌خواهیم ببینیم عدم امکان از کدام امکان فلسفی است؟ اصلاً استحاله عقلیه است یا عرفاً نمی‌شود؟ چه اشکالی دارد؟ خیلی هم خوب ممکن است قشنگ حساب می‌شود، این کاغذ معادل این مقدار طلاست باید معادل قیمت واقعی طلا محاسبه شود، چرا عدم امکان؟ این عدم امکان معنا ندارد، یک وجهی برای عدم امکان باید وجود داشته باشد، کاملاً هم امکان دارد و عقلاء هم می‌گویند: همین کار را بکند، این عدم امکان ایشان خیلی به نظر اشتباه می‌آید، پس این فرمایش ایشان بود.

بیان دوم: از شیخ سبحانی

إنّ‌ الشريعة الإسلامية شريعة سهلة سمحة، فإنّ‌ تعليق الضرائب على الإفادة من حيث المالية، أمر يحتاج إلى محاسبات دقيقة وربّما يوجب الفوضى‌ بين من يُريدون التخميس، فلأجل الابتعاد عن الحَرَج و الفوضى‌ اكتفى‌ بما أفاد الناس حسب ظواهر كلماتهم. وبذلك يظهر حكم المضاربة و المساقاة، فالموضوع هو التوفّر[2] حسب الظاهر من دون النظر إلى المالية الواقعية قياساً إلى قيمة الذهب والفضة أو العملات الصعبة[3] .

نعم علماء الاقتصاد لا يصفون الزيادة الاسمية الناتجة من التضخّم ربحاً ولا فائدة، ولكنّه لا يضرّ بالمقصود، لأنّ‌ الموضوع هو ما يصفه الناس ربحاً، لا ما يصفه الاقتصاديون ربحاً، و لو كان الميزان ما ذكروه لشلّت عجلة[4] الأُمور الاجتماعية عن السير دنيوياً؛ وذلك لأنّ‌ أصحاب رؤوس الأموال سوف لا يدفعون الضرائب بسبب أنّهم لم يربحوا شيئاً، وكذلك سيؤثّر هذا الفرض على الجوانب المعنوية.[5]

شریعت اسلامیه سهله و سمحه است، ما هم بر این اساس می‌گوییم این حرف را نباید بزنید، حال ایشان می‌فرمایند: اگر شخص بیآید مالیات را معلق کند بر این‌که شخص از حیث مالی فائده برده است، این محتاج محاسبات دقیق است، در نیم دقیقه می‌تواند محاسبه را انجام دهد، یک اپلیکیشن درست کنند که تورم را سال پیش حساب کرده است، شخص سال پیش که مالیات می‌داد چه مقدار پول داشت؟ یک میلیارد داشت، الان ارزشش یک میلیارد و دویست و پنجاه می‌شود، همان چیزی که حساب می‌کند، پول هم چنین است یعنی هر مقدار دین داشته است، ده سال پیش دین داشته در این برنامه می‌زند طبق درصد تورم آناً جواب می‌دهد که پول بر اساس طلا چه مقدار ارزش دارد، اگر بخواهد طبق نرخ تورم بانک بسنجد که ما گفتیم: اصلاً شرعی نیست، تورمی که این‌ها می‌سنجند ما گفتیم قبول نداریم به این دلیل که قوت شرائی که آقای شاهرودی می‌گفتند، این اعتبار شرعی ندارد، میزان و ملاک قوت شرائی را بانک حساب می‌کند بر اساس سیصد قیمت جنس و خدمات و در برخی کشور‌ها دو هزار جنس، مواردش را چند بار عرض کردیم، رژ لب و پول بلیت سینما هم در آن بود همه را حساب می‌کنند که کسی می‌خواهد زندگی کند پول سینما و پول گوشت و مدرسه و بچه و تاکسی چه مقدار می‌شود، همه را حساب می‌کنند تا رژ لب، می‌گویند: چه مقدار بالا رفته است؟ میزان بالا رفتن را حساب می‌کنند بعد میانگین را می‌سنجند و بعد می‌گویند: این نرخ تورم است، شما بر این اساس حساب می‌کنید؟ دلیل این چیست؟ شما وقتی که شارع در روایت ملاک را طلا قرار داده، در شرع ما هم دینار بوده و در دنیا هم دینار و طلا بوده است، حال عوض کردند این قیمت شرائیه را آوردند، این جزء چیز‌های جدید است، این جزء ابدائات جدید اقتصادیون است، قبلاً همه حتی در آمریکا هم می‌گفتند طلا، در دنیا جمع می‌شدند می‌گفتند: نظام بر اساس طلا است، دلار را هم وقتی جهانی خواست کند بر اساس طلا، گفت: بیآورید بر اساس آن طلا می‌دهم، در دنیا بر اساس طلا بود در ایران هم بر اساس طلا بود، در نظام قدیم دینار بود، بر اساس طلا بود که دو روایت هم داریم که یک روایت ذهب و فضه است و یک روایت درهم و دینار، قوه شرائیه که شما می‌گویید بر اساس تورم نرخ بانک مرکزی که سیصد جنس و کالا را انتخاب می‌کند و دیگری پانصد جنس را انتخاب می‌کند، ملاک نیست، شارع دست ما ملاک داده است، شما هم با ملاکات متفاوت. برخی می‌خواهند راحت‌تر باشند سیصد جنس را می‌گیرند، بعد می‌گویند: می‌خواهیم دقیق‌تر باشد بعد چهارصد جنس می‌کنند، برخی هم دقیق‌تر بودند دو هزار کردند، حتی قرص‌ها و داروها که مورد ابتلاء زیاد است در این اجناس است، همه هست یک میانگین کلی می‌سنجند و می‌گویند چه مقدار قیمت بالا رفته است.

اما ملاک این نیست ملاک را شارع قرار داده است، به جهاتی طلا را این گروه قبول ندارند که وارد این بحث نمی‌خواهیم شویم.

اما حرف ایشان این است که می‌فرمایند: اگر ما مالیات را معلق بر افاده از حیث مالیت کنیم این محاسبه دقیق می‌خواهد، اصلاً باعث حرج و مرج می‌شود، « فلأجل الابتعاد عن الحَرَج و الفوضى‌ اكتفى‌ بما أفاد الناس حسب ظواهر كلماتهم » به حسب ظاهر کلامش ببیند چه مقدار افاده برده است، قبلاً یک میلیارد بوده و الان یک میلیارد و نیم، همه بازاری‌ها سی سال بود چهل سال بود می‌گفتند چه وضع خمس گرفتن است که ما ضرر کردیم و شما می‌گویید: فائده بردید، به حسب ظواهر کلامشان می‌گفتند: ما ضرر کردیم و شما می‌گویید: فائده بردید، من ضرر کردم و از سرمایه استفاده کردم، کار و کاسبی کساد بوده است مرتب اجناس را فروختم و در زندگی خرج کردم، آخر سال که شده شما می‌گویید: سود بردم، مرتب ارزش پول پایین می‌آمد و سال به سال می‌گفتند: خمس واجب است و شخص می‌گفت: من سود نبردم و بازار من کساد بوده است، جنس را فروختم و استفاده کردم و خرج زندگی کردم و این‌ها می‌گفتند: این شخص سود برده است. « وبذلك يظهر حكم المضاربة و المساقاة » موضوع این است که یک فائده‌ای در خارج محقق شود به حسب ظاهر و کاری هم به مالیت واقعی نداریم، به حسب ظاهر فائده‌ای واقع شود، چرا کار به مالیت واقعی ندارید؟ وقتی به مالیت واقعی کار ندارید دیگر فائده صدق نمی‌کند، اما دیگر نظر ایشان این است.

در ادامه می‌فرمایند: کاری نداریم که بگویید مالیت واقعی است نسبت به طلا و نقره یا عملات صعبه، منظور همان دلار و چیز‌هایی که تغییر نمی‌کند است، اسکناس‌هایی که سخت است و قیمتش تغییر نمی‌کند، برخی اسکناس‌ها است که خیلی شناور است، مثلاً در عراق و سعودی سال‌های سال است که این پول تغییری نمی‌کرد نسبت به قیمت کالا‌ها، البته در این دو سه سال اقتصاد آن‌ها خیلی به مشکل خورده و برخی اجناس دو برابر و سه برابر شده است، اما تا ده سال پیش افتخارشان این بود که چهل سال پیش ایرانی‌ها که می‌رفتند قیمت نوشابه یک ریال است و هنوز هم یک ریال است، یعنی اقتصاد آن‌ها از جهت تورم تغییر نکرده است، اما برای ما در برخی موارد هزار برابر و در برخی موارد ده هزار برابر تغییر کرده است، حال آن نوشابه را برای این‌که بگویند: اقتصاد ما تکان نخورده است چون در دنیا مثل شده بود در دنیا و می‌گفتند: نوشابه ما یک ریال است و هنوز هم یک ریال است، الان هم یک ریال نگاه داشتند ولی باقی اجناس خیلی تکان خورده است، گاهی دو برابر شده مخصوصاً در جنگ‌های اخیر اقتصادشان به هم خورده است.

اما می‌خواهیم بگوییم: ملاک، ملاک اسکناس‌هایی است که سخت است و تکان نمی‌خورد و شناور نیست، اما ریال و تومان ما خیلی شناور است و نباید این را ملاک قرار داد، اتفاقاً این را باید براساس مالیت واقعیه حال یا ذهب یا طلا یا یک عمله صعبه باشد بگیرد، یکی از این‌ها را بگیرد. حال ما طلا را می‌گوییم یا عملات صعبه را به جهتی، عملات صعبه به نظر ما معتبر شرعی نیست بلکه ذهب شرعی است. بعد خودشان می‌فرمایند: بله علمای اقتصاد واقعاً زیاده اسمیه که نتیجه تورم بوده باشد ربح و فائده حساب نمی‌کند، ولکن این ضرری به مقصود نمی‌زند چون موضوع این است که مردم بگویند: سود برده است ما هم می‌گوییم: همین کافی است نه آن‌چه اقتصاد دان‌ها ربح بدانند.

ما این‌جا جواب می‌دهیم که اتفاقاً مردم داد می‌زنند که من سود نبردم و ضرر کردم، شما بین اقتصاد و مردم فرق گذاشتید در حالی که مردم می‌گویند: ضرر کردم و سود نبردم، وقتی قیمت اسمی فقط بالا رفته است دیگر همه اجناس بالا رفته است و شخص سود نکرده و ضرر کرده است و از سرمایه استفاده می‌کند، حرف و استدلال اشتباه است. اشتباه ایشان این است که آن‌چه می‌گویند ملاک عرفی است قیمت اسمی است، در حالی که برعکس در میان عرف مردم فائده و ربحشان را براساس قیمت واقعی می‌سنجند و لذا می‌گویند: ما سود نبردیم. این تشخیص عرفی ایشان به نظر ما صحیح نیست.

بعد یک بحث دیگر می‌آوردند و می‌فرمایند: اگر میزان این بوده باشد که قیمت واقعی را بخواهیم بگیریم؛ مجرای امور و چرخش امور اجتماعی از سیر دنیوی باز می‌ماند و متوقف می‌شود، یعنی اگر این را بگوییم اصلاً کار‌های دنیا نمی‌چرخد، این تصور بوده است که چرخ کار دنیا نمی‌چرخد، چون سرمایه‌دار‌ها دیگر مالیات نمی‌دهند به سبب این‌که سودی نبردند.

جواب می‌دهیم: اولاً سرمایه‌دار‌ها سود هم می‌ببرند و چنین نیست که همه ضرر کنند، ثانیاً شما مالیات را براساس عنوان فائده نمی‌گیرید و می‌گویید: پول داری و باید مالیات را بدهی، خمس است که بر اساس عنوان فائده و ربح است، شما مالیات را برای سرمایه گذاشتید و می‌گویند: این مقدار سرمایه دارد و باید این مقدار مالیات بدهد، فقط نگفتند: مالیات بر ربح فقط، دست شما برای مالیات گرفتن راحت است، چون عنوان شرعی که ندارد که مالیات را در ربح گرفت یا از فائده گرفت، شما مالیات را بر سرمایه می‌گیرید حتی سرمایه بانکی را هم حساب می‌کنند و هر مقدار در بانک دارد یک درصدی مالیات می‌گیرد. عنوان مالیات که فائده و ربح نیست بلکه برای خمس است. پس این‌که می‌گویید: مردم مالیات نمی‌دهند ربطی ندارد بالفرض که مالیات ندهند، فرض کنید عنوان مالیات روی ربح بود اگر شخص واقعاً سود نکرده باشد شما باید از شخص مالیات می‌گرفتید؟ اگر مالیات برای ربح بود مالیات می‌گرفتید؟ ثانیاً مالیات برای ربح نیست و برای سرمایه است که براساس سرمایه‌ای که دارد و کاری که می‌کند مالیات می‌دهد. عرض کردیم استدلال خیلی اشتباه است.

در ادامه می‌فرمایند: در جانب‌های معنوی هم این تأثیر می‌گذارد.

منتهی به نظر ما تأثیرش هم بسیار خوب است، همان بیان آقای شاهرودی خیلی اولی است و همان نظر درست است.

ملاحظه‌ای بر نظریه دوم

هذه النظریة لا یمکن المساعدة علیها، بل هي خلاف للعرف العام و هو عموم الناس و العرف الخاص و هو عرف الاقتصادیین و خلاف لما هو مرتکز بین العقلاء.

أما بیان الشیخ اللنکراني ففیه:

أولاً: ما أفاده من أنّه لا يمكن تعيين الدّين على اعتبار الرّخص و الغلاء لكلّ‌ يوم، لتفاوت القیمة في کلّ یوم، إدّعاء بلا دلیل، بل الذي یساعده العرف عند ما وضعوا النقود علی نظام الذهب الدولي، بمعنی أنّه یستعمل الذهب لتحدید قیمة عملة الورقیة هو محاسبة النقود مع قیمة الذهب رخصاً أو غلاءً فکیف یقول بأنّه لا یمکن تعیین الدین علی اعتبار الرخص و الغلاء.

نعم في سنة 1971 المیلادية الرئیس الأمریکي نیکسون بتشجیع من الاقتصادیین الأمریکیین حفظاً لمنافع دولته، نقض تعهّده و ألغی نظام الذهب الدولي و بهذا الأمر کلّما إذا طبع الدولار، فکأنّه یأخذ ضرائب غیر مرئیة من الناس الذین عندهم الدولار في کلّ أنحاء العالم.

ایراد اول به آقای لنکرانی به تعبیرشان بود که فرمودند: « لا يمكن تعيين الدّين على اعتبار الرّخص و الغلاء لكلّ‌ يوم، لتفاوت القیمة في کلّ یوم » که فرمودند: یک روز صد می‌شود و یک روز صد و پنجاه، می‌گوییم: این فرمایش ایشان ادعای بدون دلیل است، این‌که گفتند امکان ندارد ادعای بدون دلیل است، چیزی که دلیل دارد و عرف به ما می‌گوید این است که وقتی نقود را وضع کردند بر نظام ذهب دولی، ببینید اصلاً نظام طلای جهانی بود و بر این اساس پول را وضع کردند به اعتبار طلا پول را وضع کردند، برای تحدید قیمت عمله ورقیه ذهب را قرار دادند، اصلاً رخصاً و غلاءً قرار دادند در تمام دنیا این قانون بود و در بین شما هم این قانون بود که اسکناس به ازاء طلا بود، در ایران ما هم تا سه چهار سال پیش همین بود که عوض کردند. پس رخصاً و غلاءً بر همین بود پس چطور شما می‌گویید: لا یمکن؟ اتفاقاً ممکن است.

این نعم که بیان کردیم قرارداد برتون است که در سال هزار و نهصد و هفتاد و یک نیکسون که رئیس جمهور آمریکا بود به تشجیع اقتصاد‌دان‌های آمریکایی که غالباً یهودی بودند برای حفظ منافع دولت خودشان، تعهدش را نقض کرد و نظام ذهب دولی را ملغی کرد، هر کس در عالم دلار داشت وقتی در آمریکا دو برابر چاپ می‌کردند تمام مردم دنیا دلارهایشان نصف می‌شد و نصف دیگر در بانک آمریکا می‌رفت، دیگر جنگ نیاز نداشت که منابع کشور‌ها را غارت کند، یک راه پیدا کرده بود که چرا باید جنگ کند و کشته بدهد؟ بلکه کاغذ چاپ می‌کند چرا جنگ کند و معادن را غارت کند تا پول دستش بیآید بعد از باقی کشور‌ها اجناس خریداری کند؟ بلکه چند کاغذ چاپ می‌کند و ضرر را در همه دنیا بیشتر می‌دهند دست مردم می‌دهد و می‌گوید: چندتا کاغذ بدهید و بهترین اجناس عالم را خریداری کنید و این‌جا بیآورید، تمام مردم دنیا ضرر می‌کنند کاغذ چاپ می‌کند، بهترین چیز را ساخته و چند کاغذ چاپ می‌کند و بهترین چیز را با همین چند کاغذ خریداری می‌کند، پول خودتان است که به خودتان می‌دهد و جنس را مفتی می‌گیرد تازه بیشتر، کاغذ را می‌دهد و اجناس را می‌گیرد چرا؟ این پول دست مردم است ارزش پول را نصف می‌کند، تمام مردم دنیا دلار دارند، دوبرابر می‌کند ارزش تمام پول‌های مردم نصف می‌شود و نصف دیگر دست خودش است، بهترین اجناس را خریداری می‌کند و دست مردم می‌دهد، چرا باید بجنگد؟ این نکته است که عرض می‌کنیم. در حقیقت هم مردم نصف پول را مثل مالیات به دولت آمریکا می‌دهد، اروپا برای همین یورو را مقابل دلار وضع کرد، وقتی دید سال‌ها سرش کلاه می‌رود گفت: ما دیگر با یورو کار می‌کنیم که دیگر دست مردم دلار نباشد و یورو را گذاشت، ما هم همان کلکی که به دنیا زد می‌زنیم، اولاً مقابل آمریکا می‌ایستیم و ثانیاً یورو را در دنیا پخش می‌کنیم، هر مقدار چاپ کردیم خودمان منفعت می‌بریم، حال این باز یک ضابطه بهتری از دلار دارند.

علی ای حال ملاک این است که هر مقدار چاپ کنند هر کس این یورو را دارد ارزش پولش کم می‌شود و در جیب کسی می‌رود که این کاغذ را چاپ کرده است.

ثانیاً: ما أفاده من أنّه «لزم عدم تحقّق ربا القرض نوعاً» غیر صحیح، بل في کثیر من الموارد ما أخذه آخذ الربا یصیر أکثر من مقدارالتضخم، و إلا آخذ الربا لا یعطي القرض الربوي لأنّه لا یفید له ربحاً، فهنا یتحقق ربا القرض نوعاً بلا شکّ.

اما حرف دوم ایشان که فرمودند: عدم تحقق ربای قرضی لازم می‌آید، این اصلاً صحیح نیست بلکه در کثیری از موارد چیزی که از ربا می‌گیرد بیشتر از مقدار تضخم است، شخصی که نزول می‌گیرد هوای کار خودش را دارد، وقتی می‌خواهد پول می‌گیرد در مدت کم می‌دهد و تورم را لحاظ می‌کند و بالاتر از تورم پول می‌گیرد، حواسش به این قسمت است وگرنه ضرر می‌کرد، نمی‌خواهد بگویید ربای قرضی پیش نمی‌آید، قشنگ حساب می‌کند که تورم بیست درصد و سی درصد بود و بعد چهل درصد نزول می‌دهد، ربای قرضی مطمئن باشید سر جای خودش هست و محقق هم هست چه شما این فتوا را بدهید و چه ندهید. فقط می‌دانید با نسنجیدن شاید اکثر این وام‌های بانکی یک درصد کمی از مردم که حال برخی سال‌ها سیصد بوده و برخی چهارهزارتا، هشتاد درصد وام‌های بانکی پیش این‌ها بود، سیصد نفر نصف وام‌های بانکی را گرفتند، سیصد و خورده‌ای شخص حقیقی یا حقوقی، شاید کارخانه بوده که خیلی‌ها سهام خصوصی دارد، این پول‌ها را گرفتند، تا می‌خواهند بازپرداخت کنند روی قیمت تورم که سنجیده می‌شود برخی می‌گویند: ما الان یک صدم وام را پس می‌دهیم، دراز مدت گرفتند و با درصد کم گرفتند، یعنی کانه بیت المال را مجانی به این‌ها تحویل دادند، نظام بانکی ما بیت المال را مفت به این‌ها تحویل دادند، براساس ارزش هم که نمی‌گیرد می‌دانید چه فاجعه‌ای پیش آمده است؟ ما یک نظام طبقاتی درست کردیم که سیصد نفری که می‌توانند وام بگیرند، آشنا داشتند و وام گرفتند و برخی چهاردرصد گرفتند، ما نظامی درست کردیم که حدوداً پنجاه درصد پول‌های ممکلت را دست یک عده دادیم، چون قیمت اسمی را هم گفتیم ملاک است و همان چیزی که گرفته باید پس بدهد با این مقدار درصد افزایش و تورم را هم حساب نکردند، می‌دانید در این چند سال چه مقدار تغییر کرده است؟ قیمت زمین چه مقدار فرق کرده؟ فقط زمینی کارخانه که با یک قسمت از پول وام خریداری کرده است، اگر یک دهمش را بفروشد تمام پول وام را می‌تواند بدهد، فقط زمین کاری به کارخانه نداریم، تمام کارخانه و زمین را با وام مردم خریداری کرد، یک قسمت کوچک زمین را که بفروشد این ارزشش تمام اقساط بعدی را هم می‌تواند تسویه کند و همه مفتی دستش آمده است، این نتیجه این است که قیمت اسمی را ملاحظه کردید و در اقساط بانکی قیمت واقعی را لحاظ نکردید. بعد برنده آن سیصد نفر بودند، کل نظام بانکی چنین مشکلی دارد، آن سیصد نفر هستند که سود کردند، حال چهار هزار نفر هم باشند باز عمده سرمایه مملکت دست کسی می‌رود که چنین بتواند وام بگیرد بعد هم در باز پرداخت به هر عنوانی که وام گرفت با یک درصدی می‌دهد.

اگر چنین بود که ضرر می‌کرد که می‌گویید: تحقق پیدا نمی‌کرد، کسی که نزول می‌دهد دیگر نزول نمی‌داد چون ضرر می‌کرد.

أما بیان الشیخ السبحاني ففیه:

أولاً: إنّ تمام نظر العرف إلی المالیة الواقعیة و العرف مثل الاقتصادیین یعتبر القیمة الواقعیة في کلّ معاملاته و لذا نراهم من قدیم الأیام یعترضون علی نظام أخذ الضرایب و نظام أخذ الخمس أیضاً.

ثانیاً: کیف یستدلّ سماحته بقوله: «أصحاب رؤوس الأموال سوف لا يدفعون الضرائب بسبب أنّهم لم يربحوا شيئاً» مع علمه حفظه الله بأنّهم لم یربحوا واقعاً و هذه الزیادة زیادة اسمیة، لا زیادة حقیقیة.

اما نسبت به بیان آقای سبحانی: اولاً این‌که تمام نظر عرف به مالیت واقعی است و عرف هم مثل اقتصادیون قیمت واقعیه را در همه معاملاتش معتبر می‌داند، لذا از قدیم الایام اعتراض می‌کردند « علی نظام أخذ الضرایب و نظام أخذ الخمس أیضاً ». این ایراد اول ایشان.

حال بیاناتی که گفتند: حرج و فوضی لازم می‌آید، این‌ها اشتباه بود الان حرج لازم آمده است، اصلاً حرج که هیچ بنده حال نمی‌خواهم وارد این بحث شوم به صورتی شده که در خرید و فروش کالاها شبهه می‌شود، شبهه غرر دارد شخص می‌خواهد معامله نسیه کند واقعاً یک مدت معامله نسیه انجام نمی‌دادند و می‌گفتند: به قیمت الان و یک ساعت دیگر قیمت فرق می‌کند، نمی‌تواند نسیه بدهد چون ارزش معلوم نیست، قیمت جنسی که می‌فروشد مجهول می‌شود و غرری می‌شود چون وقتی چک می‌دهد دیگر می‌گوید: من چک قبول نمی‌کنم معامله غرری می‌شود و نمی‌دانم قیمت چه مقدار است، حساب و کتاب ندارد و نمی‌توانم چک بدهم، یک ساعت دیگر بپرس قیمت چند است و من همین الان قیمت را دارم، این حرج و غرر می‌شود، این فوضی می‌شود، نه آن موردی که شخص بر اساس قیمت حقیقیه انجام دهد. علی ای حال دیگر این مطلب اول ایشان بود که جواب دادیم.

ثانیاً این‌که استدلال کردند که سرمایه‌دار‌ها مالیات را نمی‌دهد چون ربحی نبردند، شما که می‌دانید این شخص واقعاً سود نکرده و این زیاده اسمی است چرا این حرف را می‌زنید؟ اصلاً مالیات را شما بر اساس ربح نمی‌گیرید و براساس رأس‌المال می‌گیرید و این حرف‌ها معنا ندارد، حال تازه فرض کنید شخص مالیات ندهد، خیلی نظام مالیات ما که الگوی آن نظام غربی است و دینی است بسیار مشکل دارد. در بحث‌های اقتصاد بحثی که عرض می‌کردیم که مربوط به قضیه لافر بود گفت: مالیات کمتر بگیرید درآمد مالیاتی بالا می‌رود، آن‌ها هم مالیات کمتر گرفتند و درآمد مالیاتی‌شان بیشتر شد، چون کار مردم را با مالیات گرفتن تعطیل می‌کنید، کمتر بگیرید اشتغال بیشتر می‌شود و مالیات هم که می‌دهند بیشتر می‌شود، این‌قدر مالیات می‌گیرید که کار‌ها تعطیل می‌شود.