« فهرست دروس

درس خارج فقه استاد محمدعلی ‌بهبهانی

1401/08/07

بسم الله الرحمن الرحیم

مساله53؛ فروعات فقهی؛ فرع دوم: ارتفاع قیمت به سبب تورم/ارباح المكاسب /كتاب الخمس

 

موضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /مساله53؛ فروعات فقهی؛ فرع دوم: ارتفاع قیمت به سبب تورم

 

المسألة53

فروعات فقهیه

فرع دوم: ارتفاع قیمت به سبب تضخم (تورم)

بحث ما به تورم رسید، بحث تضخم خیلی مورد ابتلاء است و باید حل شود، الان بحثمان به مسأله تضخم رسید. یعنی اگر ارتفاع قیمت خواستیم حساب شود، وقتی می‌بینیم چیزی ارتفاع قیمتش واقعی نیست و اسمی است، این کلمه را به کار می‌بریم که ارتفاع قیمت اسمی است نه واقعی، در ارتفاع قیمت‌های اسمی تکلیف چیست؟ فرع دوم این است چون خیلی از مردم معترض بودند و می‌گفتند: ما هیچ سودی نبردیم و ضرر کردیم، در حقیقت ارزش پول است که پایین آمده است و فی الحقیقه هیچ سودی نبردند و هیچ ربح و فائده‌ای نبردند آیا خمس تعلق می‌گیرد یا خیر؟

این‌جا مصداق‌های مختلف است:

مصداق اول: ممتلکات غیر نقدیه

هنا أقوال بین الأعلام:

چیز‌هایی که ملک شخص است اما غیر نقدی است، در بحث غیر پول این صحبت را کنیم، این‌جا نظریات مختلفی است.

نظریه اول: عدم صدق ارتفاع قیمت در تورم (مختار)

إنّا لا نری لهبوط قیمة العملة دخلاً فی صدق ارتفاع القیمة السوقیة و عدم صدقه و نری أن ارتفاع القیمة الناتج عن هبوط قیمة العملة الرائجة في البلد لیس ارتفاعاً حقیقةً بل هو ارتفاع وهمي فالسلع و العقارات لم ترتفع أسعارها من جهة أمر معقول مؤثر فی السوق کالعرض و الطلب بل بأمر خارج عن تأثیرات السوق و إرادة الکسبة و التجار، مثل کثرة طبع النقود من قبل البنک المرکزي.

یعنی نمی‌شود گفت این‌جا ارتفاع قیمت است، منظور از قیمت قیمت واقعی است، در قیمت دو اصطلاح است: یک قیمت واقعی و یک قیمت اسمی، قیمت واقعی یعنی واقعاً ارزش شیء بالا نرفته است، آن ارتفاع قیمتی که پیدا کرده اسمی است، یعنی مثلاً یک میلیون ده میلیون شده است، اسماً ده میلیون شده است، واقعاً ارتفاع قیمت پیدا نکرده است چون همه اجناس با هم یک دهم شد، فرض کنید یک دولتی تصمیم بگیرد که یک صفر از اسکناس بردارد، آن موقع که یک دفعه این کار را کرد آیا این حرف را می‌زنید؟ یعنی در جایی که صفر مثلاً کسر شود یا صفر اضافه شود شما می‌گویید: اموال همه ده برابر شد و باید خمس بدهد؟ خیر چون برای همه یک صفر اضافه شد، مثل این‌که می‌خواهند یک صفر کم کنند تا با تورم مقابله کنند، حال یک صفر اضافه کردند شما نمی‌گویید: ارتفاع قیمت پیش آمد، اسماً ارتفاع قیمت است و واقعاً ارتفاع قیمتی نیست، چطور وقتی صفر اضافه کنند واقعاً ارتفاع قیمتی نیست، وقتی هم که مسائل دیگر باعث تورم شود و همه اجناس ده برابر شود این‌جا ارتفاع قیمت صدق نمی‌کند.

مفهوم تضخم این است که تضخم نسبت به عمله است، منشأ بالا رفتن قیمت خانه شخص باید این بوده باشد که خانه یک میلیارد بود الان ارزش یک میلیارد پایین آمده است، میلیارد اینقدر ارزشش پایین آمده است که خانه شخص پنج میلیارد شده است، اگر میلیارد ارزشش پایین بیآید در همه اجناس پایین آمده است نه نسبت به خانه، پول را که نسبت به خانه جعل نکردند، بحث ما هبوط عمله است، تضخم یعنی هبوط العمله، یعنی ارزش پنج میلیارد یک پنجم شده و به اندازه یک میلیارد شده است، بعد خانه که یک میلیارد بود الان پنج میلیارد شده است، برای این است که پنج میلیارد یک پنجم شده است، مرتب تنزل پیدا کرده تا به اندازه یک پنجم شده است و خانه یک میلیاردی الان پنج میلیارد است، این هبوط عمله است و این نسبت به یک جنس معنا ندارد.

ببینید یک جنسی را در ذهن نیآورید بحث ما در این‌جاست، اگر نسبت به یک بازاری حباب پیش بیآید، بله حباب نسبت به یک بازار منشأهای مختلف دارد و ربطی به مسأله تورم و هبوط عمله ندارد. حباب گاهی در یک بازاری پیش می‌آید، مثلاً چیزی پیش می‌آید و قیمت مسکن بالا می‌رود، این واقعاً ارتفاع قیمت پیدا کرده ولو بخاطر حباب باشد و واقعی نباشد، این را بعد در مسأله قیمت مسکن می‌گوییم این یک بحث کاملاً جدایی است، گاهی ارتفاع قیمت حبابی است اما در یک جنس خاص، یک دفعه مثلاً بورس یک دفعه بالا می‌رود و زیاد از حد بالا می‌رود، این هبوط عمله نیست، یک حبابی در مورد بورس درست شده است، این نکته را عرض کنیم ولو جای بحث این‌جا نیست، این‌که می‌گویند: اقتصاد رفتاری، منظور چیست؟ در کنار اقتصاد خورد و کلان یک اقتصاد رفتاری درست شد، یک رشته به نام اقتصاد رفتاری، انتظارات عقلائی مردم، مردم چه انتظاراتی دارند، یک دفعه در اثر این‌که اعتماد پیدا کردند به یک سری صحبت‌ها، انتظارشان این است که بورس به شدت بالا برود، سهام مردم بالا برود، آن وقت سهام کارخانه‌ها خیلی قیمت پیدا کند و تصورشان این بود که کارخانه‌ها به درآمد بسیاری بالا رسیده و خواهد رسید و سود بسیار کلان است، بعد این تصور و توهم برای مردم پیش آمد و سهام کارخانه بالا رفت، این حباب است و تورم پولی نیست، این یک دفعه در یک قسمت قیمت بالا رفت و بعد انتظارات مردم برآورده نمی‌شود، خیلی هم می‌گفتند: حباب است، یعنی یکی از مسائل این بود و برخی می‌گفتند: آیا می‌توانیم این را در بورس بگذاریم؟ می‌گفتند: همین الان می‌توانیم سهام شرکت خودمان را در بورس بگذاریم و خیلی راحت ششصد میلیارد بفروشیم اما می‌دانیم حباب است و دروغ است و در اثر حباب همه چیز بالا رفته است، ببینید این مربوط به یک رشته خاص است، یک حبابی پیدا کرده است که این ارتفاع قیمت است، اما ارتفاع قیمت گاهی حبابی است و گاهی حبابی نیست.

ببینید الان بحث ما سر هبوط عمله است اصلاً در این بحث‌هایی که مطرح می‌کنید نیستیم، این را عرض می‌کنیم که یک بحث حباب است یعنی یک چیزی را حباب بالا ببرد، وقتی توسط حباب بالا برود وقتی حباب از بین رفت پایین می‌آید، گاهی اوقات حباب بالا می‌برد چیزی را بعد خود به خود تورم هم پیش می‌آید، قبل این‌که بخواهد این حباب از بین برود و پایین بیآید تورم بالا رفته و به همان قیمت می‌ماند، این‌ها کاری به بحث ما ندارد، گاهی از بحث خارج می‌شویم.

بحث ما در مورد بالا رفتن قیمت اجناس در اثر حباب نیست، اصلاً بالا برود یا پایین بیآید در بحث علمی ما اثری ندارد، بحث ما در یک مورد دیگر است حال بالا رفت و چرا پایین آمد بحث اقتصادی دیگری است.

بحث در این است که اسکناس واقعاً قیمتش پنج میلیارد به اندازه یک میلیارد شود، یعنی یک پنجم تنزل پیدا کند، اما شخصی که در بازار هست، ببینید این اسکناسی که تنزل پیدا کرد در تمام جامعه قیمت اسکناس پایین آمده است و همه اجناس با هم بالا می‌رود. لذا در استفتائات هم بحث علمی را که بیان کردیم و نظر آقایان را بیان کردیم، عرض می‌کنیم، در برخی استفتائات می‌گویند: قیمت خانه بالا رفته است و در برخی دیگر می‌گویند: قیمت اجناس بالا رفته است، قیمت اجناس بالا رفته یعنی تورم. ببینید این دیگر حباب نیست، این برای تمام اجناس است که تمام اجناس بالا رفته است. این بحث ماست.

این‌که ما می‌گوییم: وقتی از جهت پول بوده باشد، ارزش پول پایین آمده باشد ما واقعاً می‌گوییم: ملاک در ارتفاع قیمت در خمس ما اسمش را ارتفاع قیمت حقیقی بگذاریم یا اسمی؟ حقیقی را باید بگوییم، چون قیمت اسمی یعنی ظاهری است و حقیقی نیست، پس در مسأله خمس که ارتفاع قیمت می‌گوییم اول باید در ذهن بیآوریم که مراد چیست؟ این عرض می‌کنیم چون برخی از بزرگان ارتفاع قیمت را اشتباه گرفتند، مشکل ما این است که اشتباهی در بحث خمس که می‌خواهیم محاسبه کنیم گفتند: ملاک ارتفاع قیمت اسمی است، خیر ملاک ارتفاع قیمت حقیقی است، حال یک دفعه میلیارد قیمتش یک پنجم شد حال اسماً می‌گویند: پنج میلیارد، این ارتفاع قیمت اسمی است، پنج میلیارد به اندازه یک میلیارد شده است، خانه‌ای که داشته و یک میلیارد ارزش داشته الان پنج میلیارد است و این ارتفاع قیمت اسمی است و حقیقی نیست، آیا این‌جا خمس دارد؟ برخی از آقایان ملاک را ارتفاع قیمت اسمی گرفتند و می‌گویند: خمس دارد.

ما می‌گوییم: هبوط قیمت عمله (اسکناس) هیچ دخالتی در صدق و عدم صدق ارتفاع قیمت سوقیه ندارد، وقتی که ارتفاع قیمت ما نتیجه هبوط و پایین آمدن قیمت اسکناس رایج در بلد بود این ارتفاع قیمت حقیقی نیست، واقعاً ارتفاع قیمتی پیش نیآمده بلکه ارتفاع وهمی است، پس خانه‌ها و کالاها ارتفاع قیمتش از جهت امر معقولی نیست که در بازار مؤثر است مثل عرض و طلب، که مثلاً شخص یک دفعه فکر می‌کند عرضه کم است و تقاضا بالا می‌رود و قیمت بالا می‌رود، گاهی توهمی هم تصور می‌کند، گاهی عرضه و تقاضا است که در اقتصاد می‌خواندیم، یک وقت واقعاً عرضه کم می‌شود و تقاضا زیاد و قیمت بالا می‌رود، یک وقت فکر می‌کنیم که عرضه کم است و هول می‌افتد و تقاضا بالا می‌رود که این حباب می‌شود. ببینید فرق چه شد، عرضه و تقاضا اگر واقعی باشد که عرضه کم شود و تقاضا زیاد شود؛ این‌جا ارتفاع قیمت حقیقی می‌شود. فرق ارتفاع قیمت حقیقی و حباب چیست؟ واقعاً عرضه جنس در بازار کم شده و تقاضا جنس زیاد شده است، قیمت بالا می‌رود و این ارتفاع قیمت حقیقی است. جایی که حباب بوده باشد عرضه کم نشده تقاضا توهمی بالا می‌رود، فکر می‌کنند که عرضه کم شده می‌گویند: الان تمام می‌شود، یعنی عرضه کم است فکر می‌کنند عرضه کم است درحالی که عرضه کم نبوده و تقاضا در اثر هول زیاد شده، برای همین برخی اقتصاددان‌ها می‌گویند: هول نکنید، یک دفعه دلار‌ها را خریداری نکنید به اندازه داریم، هول می‌زنند و دلار‌ها را خریداری می‌کنند، چون فکر می‌کنند الان قیمت بالا می‌رود. خیر وقتی عرضه است تقاضا هم همان‌طور است اما در اثر هول تقاضا بالا می‌رود که حباب می‌شود.

پس ما یک قانون عرضه و تقاضا داریم وقتی عرضه کم شد و تقاضا بالا رفت، چنین صورتی پیش آمد یا عرضه هم کم نشده ولی تقاضا یک دفعه بالا رفت، یا تقاضا تکان نخورد بلکه عرضه ضیق شد، مثلاً تقاضا نسبت به نون خیلی بالا و پایین نمی‌رود و مردم در دراز مدت زیاد خریداری نمی‌کنند، اما یک دفعه عرضه یک کالای خوراکی کم شد، وقتی به قانون عرضه و تقاضای حقیقی برگردد این ارتفاع قیمت می‌شود که موضوع بحث ماست، گاهی وهمی پیش می‌آید این هم ارتفاع قیمت است اما وهمی است بعداً پایین می‌آید، این هم حباب است اما پایین می‌آید، این هم ارتفاع قیمت است اما گاهی اوقات مسأله عرضه و تقاضای ما نیست، قیمت عمله پایین آمده است و کاری به عرضه تقاضا ندارد، این‌جا اصلاً ربطی به عرض و طلب ندارد بلکه به امر خارجی از تأثیرات سوق و اراده کسبه است، مثلاً بانک مرکزی پول زیادی چاپ کرده است و یک میلیارد، پانصد میلیون شده است، دوبرابر پول چاپ کرد مثلاً یک اسکناس صد هزار تومانی را به مقدار زیاد چاپ می‌کند، قدیم‌ها که پانصد هزار تومان خیلی پول بود یک دفعه اسکناس‌های چک مسافرتی پانصد هزار تومانی مفصل در بازار وارد شد، تازه به پول آن زمان پانصد هزار تومان که مثلاً شخص با بیست دانه خانه خریداری می‌کرد، راحت از شهر دیگر از این پول‌ها جا به جا می‌کرد و در شهر دیگر خانه خریداری می‌کرد، اسکناس پانصد هزار تومانی راحت خانه را خریداری می‌کرد و خانه هفت میلیون تومان بود، چهارده را برمی‌داشت و خانه خریداری می‌کرد، می‌دانید این اسکناس که چاپ می‌کنند چه مقدار در بازار تأثیر دارد؟ حکم پول هم پیدا می‌کرد، یعنی گاهی پول کوچک چاپ نمی‌شود بلکه پول درشت چاپ می‌کنند و نتیجه این می‌شود که انگار دو برابر پول چاپ کرده است، آن موقع سکه ده تومانی و پنجاه تومانی هنوز در بازار بود، این بیست و پنج تومانی‌هایی سکه بود، در این شرایط پانصد هزار تومانی در بازار آمد می‌دانید چند برابر چاپ شد؟ فقط به درد خرید خانه می‌خورد، این طبع نقود از قبل بانک مرکزی است، هبوط عمله در اثر همین است و هیچ ربطی به قانون عرضه و تقاضا ندارد، موضوع بحث ما این است.

پس موضوع کامل مشخص شد، عرضه و تقاضا گاهی منشأ برای ارتفاع قیمت است و ما با این کار داریم ولو به حباب باشد در اثر حباب این بالا رفته است و می‌تواند این را بفروشد ولو حبابی باشد، در اثر قانون عرضه و تقاضا است اما تقاضا وهمی بالا رفته است، وهمی بالا رفته و قیمت بالا رفته و شخص می‌تواند به پول تبدیل کند و این بحث ماست، در بحث خمس این بحث ماست. اما دومی که منشأ قانون عرضه و طلب نبود و کثرت طبع نقود بود این مورد بحث ماست در این‌جا ما می‌گوییم: خیر ارتفاع قیمتی نداریم، چون ارتفاع قیمت اسمی است و ما ارتفاع قیمت را حقیقی گرفتیم و ارتفاع قیمت حقیقی پیش نیآمده است و اسمی بالا رفته است و در حقیقت به این ارتفاع قمیت واقعی نمی‌گوییم.

حال عبارت سید محمود شاهرودی را می‌خوانیم:

بیان السيد محمود الهاشمي الشاهرودي:

ان ارتفاع القيمة و المالية اذا كان في جميع السِلَع و البضائع و بنسبة واحدة و لو تقريباً، لا في خصوص بعضها بالنسبة للبعض الآخر فلا تكون هناك فائدة، فان هذا بحسب الحقيقة ليس ارتفاعاً لقيمة تلك الاعيان، بل انخفاض لقيمة النقد و ماليته، كما يقع ذلك في النقود الاعتبارية المتداولة اليوم ، فالمعيار في صدق الافادة بالقيمة الحقيقية الثابتة بين السِلَع و الحاجات على اساس قانون العرض و الطلب و آليته في السوق، لا القيمة الاسمية بالقياس الى النقود الاعتبارية التي تهبط قيمتها و قوتها الشرائية بمرور الزمن نتيجة اضافة حجم طبعها و نشرها من قبل المؤسسات المالية في الدولة، فالقيمة الاسمية امر وضعي مجعول من قبل الدول و الحكومات لاجل محاسبة القيمة الحقيقية في السلع و الخدمات و تسهيل المبادلة فيما بينها،

...و هذا يعني انه لا بدّ من ملاحظة انّ‌ ارتفاع القيمة في الاموال هل هو ناشئ من انخفاض قيمة النقد الاعتباري فلا افادة و لا ارتفاع بحسب الحقيقة، أو انه ناشئ من ارتفاع قيمة ذلك المال المعين بالقياس الى سائر الاموال الحقيقية فيكون هناك زيادة و إفادة‌؟

و هذا احد الآثار و الاحكام المترتبة على النقود الاعتبارية اليوم، حيث انّ‌ النقد سابقا كان حقيقيا من الذهب و الفضة، و هما سلعتان حقيقيتان، فالارتفاع أو الانخفاض في القيم السوقية بالنسبة إليهما كان يعبّر غالبا عن ارتفاع القيمة على اساس قانون العرض و الطلب، بخلاف النقود الاعتبارية اليوم فانّ‌ ارتفاع قيمة السِلعة بالنسبة إليها يكون في اكثر الاحوال على اساس هبوط قيمة النقد و قدرتها الشرائية نتيجة عوامل مربوطة بالنقد الاعتباري نفسه.[1]

آقای شاهرودی می‌فرمایند: اگر ارتفاع قیمت به نسبت واحده در جمیع کالا‌ها باشد، نه در خصوص برخی نسبت به بعض دیگر، دیگر این‌هارا توضیح دادیم، نسبت برخی نیست که مربوط به قانون عرضه و تقاضا باشد نسبت به کل است، مربوط به اسکناس است و مشکل چاپ اسکناس اضافی است، ربطی به قانون عرضه و تقاضا ندارد که در برخی از اجناس پیش می‌آید، عرضه یک جنس کم می‌شود یا تقاضا بالا می‌رود یا هر دو، هم عرضه کم می‌شود و هم تقاضا بالا می‌رود، ربطی به قانون عرضه و تقاضا ندارد بلکه مربوط به چاپ اسکناس اضافی است، وقتی چنین شد ایشان می‌فرمایند: این فائده نیست، به حسب حقیقت این ارتفاع قیمت نیست بلکه انفخاض قیمت نقد و مالیت است « كما يقع ذلك في النقود الاعتبارية المتداولة اليوم » پس معیار در صدق فائده به قیمت حقیقیه ثابته بین کالا‌ها و چیز‌هایی که نیاز دارد است، بر اساس قانون عرضه و طلب است، ببینید آن موقع که قیمت بر اساس قانون عرضه و تقاضا بالا برود ما می‌گوییم: فائده برده است، نه قیمت اسمی نسبت به نقود اعتباریه که قیمتش هبوط می‌کند و قوه خرید پول پایین می‌آید، ارزش پول پایین می‌آید چون دو برابر چاپ کرده و در بازار وارد کرده است، «الزمن نتيجة اضافة حجم طبعها و نشرها من قبل المؤسسات المالية في الدولة» یعنی همان بانک مرکزی، پس قیمت اسمیه امری وضعی است مجعول از قبل دولت و حکومات است « لاجل محاسبة القيمة الحقيقية في السلع و الخدمات و تسهيل المبادلة فيما بينها » این آمده و بالا و پایین شده است، باید دید این ارتفاع قیمت ناشی از انخفاض قیمت نقد اعتباری است؟ یعنی پول اعتباری قیمتش پایین آمده پس این‌جا فائده نبرده است که بخواهد خمس بدهد، ارتفاع قیمت نیست. یا این‌که ناشی از ارتفاع قیمت این مال معین است نسبت به سائر اموال حقیقیه، در این صورت این زیاده و فائده صدق می‌کند. باید دید که کدام مورد است، این یکی از احکام پول امروزی است، نقود یعنی پول اعتباری امروز، یکی از احکام و آثار این است. قدیم‌ها این مسأله را نداشتیم چون پول طلا و نقره بود و خودش امر حقیقی بود، این دو کالای حقیقی بودند، نسبت به طلا و نقره پایین و بالا رفتن قیمت غالباً ارتفاع قیمت بر اساس قانون عرضه و طلب است، یعنی اگر می‌گفتند: قیمتش یک دینار است و دو دینار شده برای عرضه و تقاضا بود و ربطی به پول نداشت بر خلاف نقود اعتباریه امروز، ارتفاع قمیت سلعه نسبت به آن در اکثر احوال بر اساس هبوط قیمت نقد است، بر اساس این است که قدرت شرائیه و قدرت خرید -که در اقتصاد این کلمه را می‌خوانیم- پایین آمده است، در نتیجه عواملی است که مربوط به نقد اعتباری است.

و قال في موضع: أنّ‌ للتضخّم و نقصان قيمة النقد أثراً مهماً في باب الخمس حيث يمكن أن يقال على أساسه بعدم تعلّق الخمس في مال التجارة إذا ارتفعت قيمتها و كان ذلك على أساس التضخّم فحسب؛ لأنّه بحسب الحقيقة من نقصان قيمة النقد و هبوطه لا ارتفاع قيمة السلعة التجارية. و من هنا تكون قيمتها بالقياس إلى سائر السلع باقية على حالها؛ لأنّها جميعاً ارتفعت أسعارها، و هذا يؤدّي إلى أن لا يصدق عنوان الفائدة و الربح أو الغنيمة الذي هو موضوع تعلّق الخمس، فالتاجر و إن كانت قيمة ماله التجاري آخر السنة تشكّل رقماً و عدداً أكبر بالنقد الرائج كالتومان مثلاً إلّا أنّ‌ ذلك لو كان من جهة هبوط قيمة النقد بذلك المقدار في جميع السلع الحقيقية فلا ربح للتاجر أصلاً؛ إذ الربح و الفائدة ليس قوامه بالرقم العددي و القيمة الاسمية للنقود، بل بواقع ماليّتها و قوّتها الشرائية، و المفروض أنّه لا ارتفاع فيها، كيف و إلّا قد يلزم أن يدفع التاجر بالتدريج تمام رأس ماله خمساً كلّما ازداد التضخّم و استمرّ في كل سنة، و هذا لعلّه واضح، بل هو أوضح من مسألة ضمان قيمة التضخّم. [2]

در جای دیگر آقای شاهرودی فرمودند: تورم و نقصان قیمت نقد اثر مهمی در باب خمس است، ممکن است قیمتش بالا رفته باشد اما خمس ندارد چون فقط منشأ آن تورم است، یعنی منشأ آن پولی است که چاپ شده است، آن موقعی که برای شخص هزار تومان خیلی پول بود، آن موقعی که شهریه پنجاه هزار تومان بود، پنجاه هزار تومانی که الان در مغازه زیاد است، آن موقع یک دفعه پانصد هزاری چاپ شد، چهارتا برای خرید خانه کافی بود. چنین بود خیلی پول بود که چاپ شده بود، اگر می‌خواست پول خورد بگیرد کلی پول می‌شد، یک دفعه چاپ کردند یعنی یک کاغذ می‌شد، منشأ این است.

ببینید ایشان این را می‌گویند: « لأنّه بحسب الحقيقة من نقصان قيمة النقد و هبوطه لا ارتفاع قيمة السلعة التجارية. » به حسب باقی کالا‌ها قیمتش باقی به حالش است چون جمیعاً ارتفاع قیمت پیدا کرده است کل بازار بالا رفته است، نتیجه این است که عنوان فائده صدق نمی‌کند، عنوان ربح و غنیمتی که موضوع تعلق خمس است صدق نمی‌کند، این بازاری هم می‌گوید: بیست سال این حرف را به ما می‌زدند، گفتند: ارزش پول پایین آمده است چرا شما می‌گویید: ارتفاع قیمت خمس دارد؟ ببینید حرف ایشان این است.

آقای شاهرودی در ادامه می‌فرمایند: « فالتاجر و إن كانت قيمة ماله التجاري آخر السنة تشكّل رقماً و عدداً أكبر بالنقد الرائج كالتومان مثلاً » یک دفعه ده برابر شده است، تاجر ربحی نبرده است چون ربح و فائده قوامش به رقم عددی و قیمت اسمی در نقود نیست بلکه برای قیمت حقیقی و واقع قیمت است نه به قیمت اسمی، به قیمت اسمی نیست بلکه به قیمت حقیقی است، قیمت اسمی بالا برود برای تورم است برای کاهش ارزش پول و چاپ اسکناس است و مفروض این است که اگر قیمت اسمی بالا برود واقعاً چنین است که ارتفاع قیمت حقیقی نیست. « كيف و إلّا قد يلزم أن يدفع التاجر بالتدريج تمام رأس ماله خمساً كلّما ازداد التضخّم و استمرّ في كل سنة، و هذا لعلّه واضح، بل هو أوضح من مسألة ضمان قيمة التضخّم » این از بحث ضمان قیمت تورم هم بالاتر است.

این نظر اول است که ما می‌گوییم: همین نظر درست است که این هم بیان آقای شاهرودی بود و بعد به نظر دوم و نظر سوم می‌رسیم که بعد در مورد آن صحبت می‌کنیم.


[1] . كتاب الخمس، الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود، ج2، ص191. و في ص193قال: هناك اثر فقهي مهم آخر يترتب على هذه النكتة مربوط بمبحث الضمان، فانّ‌ الفقهاء يفتون عادة بانّ‌ ضمان النقد حتى الاعتباري منه ضمان مثلي، فمن كان مدينا أو ضامنا مائة درهم لشخص آخر قبل خمسين عاما يتحقق منه الوفاء بدفع مائة درهم مماثلة لها اليوم، مع وضوح انّ‌ مائة اليوم قد لا تساوي درهما واحدا قبل خمسين سنة في قوتها الشرائية، و قد ذكرنا في بعض ابحاثنا انّ‌ المثلية في النقود الاعتبارية عرفا و عقلائيا تكون بملاحظة القوة الشرائية لذلك النقد لا بمجرد القيمة الاسمية، فلا بدّ من حفظ ذلك في مقام الوفاء اذا كان انخفاضها ناجما عن الاسباب المربوطة باعتبارية النقد لا بقوانين العرض و الطلب في السوق و تفصيل ذلك و تنقيحه موكول الى البحوث الفقهية.
logo